اقلام وآراء
(565 )
الاثنين
28/04/2014
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (565 )
فلسطين المحتلة تطرق أبواب جنيف
بقلم غسان الشامي عن الرأي
تصافح وتغافر ووحدة بعيداً عن خطاب مأزوم
بقلم مصطفى الصواف عن المركز الفلسطيني للاعلام
النصوص التنبؤية والجبرية السياسية!
بقلم أحمد أبورتيمة عن المركز الفلسطيني للاعلام
تشكيل الحكومة وإشكالية الأسابيع الخمسة
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو المفاوضات
بقلم خالد وليد محمود عن فلسطين اون لاين
المصالحة.. آخر الخيارات والبديل الكارثي
بقلم عدنان أبو عامر عن فلسطين اون لاين
حصان الاقتصاد وعربة السياسة
بقلم أمين أبو عيشة عن فلسطين اون لاين
قراءة في واقع المصالحة والواجب العربي نحوها
بقلم عبد الرحمن صالحة عن المركز الفلسطيني للاعلام
شبكة أمان
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
شبكة أمان
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
لا أحد ينكر أهمية المال في إدارة الحكم. وفي أحيان كثيرة يلخص الخبراء مكانة المال في الحكم والإدارة بقولهم: ( من يملك المال يملك القرار) . ومن هنا قسم الخبراء المال إلي قسمين : ( مال وطني، ومال سياسي). فالأول هو ما ينتجه الوطن بيد أبنائه، وبه يدعم قراره الوطني، ويحمي سيادته، ويصون به مصالحه الوطنية. والثاني المال السياسي الذي تقدمه الدول المانحة الغنية للدول الفقيرة لدعم قدرتها على البقاء في الحكم بشرط أن تحافظ على مصالح الدول المانحة، وبالتالي تكون الدولة المانحة شريكا في القرار الداخلي، و من هنا تصبح القرارات الوطنية رهينة لتأثيرات أو تداعيات المال السياسي.
لقد عاشت السلطة الوطنية منذ نشأتها بموجب اتفاقية أوسلو على ( المال السياسي )، الذي تسمية من باب التفاؤل وتخفيف الظلال السلبية بمال الدول المانحة، مع أنه في الحقيقة خال من مفهوم المنحة؛ إنه مال مرتبط بثمن ما، أو بشرط ما، ويبدو أن الأمر صار واضحا بما فيه الكفاية أمام الشعب الفلسطيني، حيث كشفت المصالحة عن كنه المال الذي تقدمه واشنطن للسلطة، حيث هددت واشنطن بمراجعة قاسية في الكونجرس للمال المقدم للسلطة بعد اتفاق المصالحة.
ما تقدم لا يخفى على صاحب القرار في السلطة، بل أجزم أنه لا يخفى على أقل الفلسطينين ثقافة؛ لذا وجدنا أطراف الاتفاق تحاول معالجة المشكل المالي المتوقع من خلال مناشدة القادة العرب بتوفير شبكة أمان مالي، يحفظ للسلطة بقاءها على قيد الحياة، ويحمي قرارها السياسي من الابتزاز ومن الضغوط، وقد رفعت حماس صوتها عاليا لتأييد مطلب عباس بشبكة أمان عربية. وهذا جيد؛ ولكنني شعرت بالذهول حين ناقشَت بعض البرامج الحوارية على الفضائيات مسألة شبكة الأمان العربية، وحجم التوقعات الإيجابية، حيث أجمعت جلّ الإجابات على عدم تحقق هذا المطلب، وأن الوعود العربية لن تترجم إلى أعمال!، وأصوات قليلة هي التي أبدت بعض التفاؤل.
لقد كانت تجربة حماس مع الحصار، تجربة السلطة مع المال العربي كافية جدا؛ للإجابة على الاستغاثة الفلسطينية بشبكة الأمان العربية، ومع ذلك فإن اليأس محظور؛ لأن اليأس يغلق الباب على الحل، وعلى مواجهة المال السياسي. وإذا كانت السلطة قد فشلت في بناء اقتصاد يعتمد على نفسه، وفشلت في محاربة الفساد المالي في المستويات القيادية العليا،؛ فإن الواقع البائس الذي وصلت إليه السلطة، يقتضي منها محاربة الفساد، والبدء بخطة وطنية لبناء اقتصاد قادر على تمويل مستلزمات السلطة، وضم الجهود الوطنية بعضها إلى بعض في المعاملات العربية، من ناحية، وفي مواجهة العقوبات السياسية عند وقوعها؛ إذ من العار أن يرتهن القرار الوطني للمال السياسي القادم من وراء البحار. فلسطين في حاجة إلى شبكة أمان ذاتية، بقدر ما هي في حاجة إلى شبكة أمان عربية، وفلسطين قادرة على فعل ذلك إذا توفرت الإرادة، وعملت الأطراف من خلال شراكة وطنية حقيقية.
فلسطين المحتلة تطرق أبواب جنيف
بقلم غسان الشامي عن الرأي
منذ أن احتل الصهاينة أرض فلسطين المباركة عام 1948م، والفلسطينيون يناشدون الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع الدولي من أجل الوقوف عند مسؤوليتهم الأممية، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني، كما يطالب الفلسطينيون المنظمات الأممية دوما بالعمل على وقف كافة أشكال الاعتداء على الأرض الفلسطينية وسرقتها من قبل اليهود، ووقف الاستيطان المتواصل، وتتجدد المطالبات الفلسطينية مرارا للأمم المتحدة بالإفراج عن كافة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ووقف جرائم التهويد المستمرة بحق القدس والمسجد الأقصى، وعودة اللاجئين إلى أرضهم وغيرها من المطالبات والدعوات للمنظمات الدولية، في المقابل فإن منظمات المجتمع الدولي تتنصل من وعودها للشعب الفلسطيني وتقابل الدعوات الفلسطينية بقرارات أممية لا تساوي الحبر الذي كتبت به، رغم خذلان المجتمع الدولي للفلسطيني؛ إلا أن الفلسطينيين يواصلون نضالهم الأممي والدبلوماسي، فقد تغيرت الأحوال بالنسبة لمقعد فلسطين بالأمم المتحدة عند صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبول فلسطين عضوا مراقبا في 29 من نوفمبر من عام 2012م، حيث أصبح متاحًا لدولة فلسطين الانضمامُ للمنظمات والهيئات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، والاستفادة من عضوية هذه المنظمات الدولية والهيئات الأممية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية التي تزعج الصهاينة وتغضبهم كثيرا عند الحديث عن الجرائم ( الإسرائيلية ) بحق الفلسطينيين والشروع برفع قضايا على المسئولين الصهاينة في المحكمة الدولية وملاحقتهم عبر الجهات الأمنية الدولية ومنعهم من السفر، وحديثا أبلغ المجلس الفيدرالي السويسري السلطة الفلسطينية بقبول فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولها الإضافي.
إنّ حدثًا مثل قبول فلسطين عضوًا في اتفاقيات جنيف الرابعة الذي رفض عام 1989م حيث قدمته منظمة التحرير الفلسطينية، يعد شيئًا مهمًا في تاريخ النضال الأممي لشعب فلسطين، ويجب على الفلسطينيين كخطوة مرحلية مؤقتة في نضالنا ضد العدو (الإسرائيلي) استثمار هذه العضوية واستغلال القرارات الدولية بما يخدم قضايا التحرر الفلسطينية، ويجب ألا نغفُلَ عن أهمية هذه الوسائل وصداها الدولي الكبير وتأثيرها في المجتمع الدولي والدول الغربية، ويجب استخدام هذه الوسائل الأممية بما يحقق الأهداف الفلسطينية دون التنازل عن الأرض والحدود ومع الحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية، ومن أجل فضح جرائم العدو الصهيوني بحق الإنسان والأرض الفلسطينية منذ نكبة عام 1948م.
إن اتفاقيات جنيف الأربعة التي تمت صياغة الاتفاقية الأولى منها عام 1864م والأخيرة عام 1949م، تتركز على حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، والاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره... أليس فلسطين تحيا اليوم أحوال حقوقية صعبة، وانتهاكات واعتداءات سافرة ومتواصلة على حقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، التي تقمع الحريات الحياتية وتنتهك حق الحركة والتنقل والسفر والأمن والأمان، فضلا عن ممارسة جرائم القتل اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني؟، وبين الفينة والأخرى، لم يسلم قطاع غزة من حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس.
شيء مهم لنا كفلسطينيين وجزء أكيد من نضالنا العريق، أن نستخدم عضوية اتفاقية جنيف وبقوة، وإعداد تقارير يومية للمؤسسات الدولية والأممية عن أحوال حقوق الإنسان في فلسطين، والواقع الأليم والمعاناة الكبيرة التي يحياها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي، فرغم حصول فلسطين على عضو مراقب في الأمم المتحدة وتوقيع الاتفاقيات الدولية؛ فإن هذا لا يعفي ( إسرائيل) من مسؤوليتها فهي دولة احتلال ومسؤولة عن شعب فلسطين المحتل.
إننا كفلسطينيين يجب أن نستخدم عضوية اتفاقية جنيف لفضح جرائم التعذيب والاعتداء السافر بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، خاصة أن هناك أكثر من 5000 أسير فلسطيني بينهم أكثر من 600 أسير مريض، وهناك 21 أسيرة فلسطينية، وهناك آلاف أو مئات الأسرى في السجون السرية، وأن عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة جراء التعذيب بلغ أكثر من ( 250 شهيدا) منذ عام 1967م، فلابد من وقف جرائم التعذيب الصهيونية بحق الأسرى واحترام آدميتهم وإنسانيتهم، والعمل على حمايتهم من بطش السجان واستغلال الظروف الإنسانية لهم ووقف الإهمال الصحي، خاصة أن البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، اعتبر مقاومة حركات التحرر للاحتلال الأجنبي نزاعاً مسلحا دولياً، ونص على أن أسرى حركات المقاومة ـ ضمن شروط معينة ـ يعدّون أسرى حرب، كما يجب الاستفادة من ميثاق روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والذي يعتَبر أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية .
إن جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) بحق شعبنا الفلسطيني كثيرة منذ احتلال أرض فلسطين، ولم تتوقف بحق الإنسان والأرض. والانضمام لهذه الاتفاقية يصبح بإمكان فلسطين محاسبة المسئولين الصهاينة، ومعاقبتهم وملاحقتهم أمام محكمة الجنايات الدولية خاصة أن الفلسطينيين يمتلكون وثائق وملفات كثيرة للجرائم " الإسرائيلية " بحق شعبنا الفلسطيني، بدءًا من جرائم التطهير العرقي ونكبة فلسطين عام 1948م حيث قتل العدو الصهيوني الآلاف من الفلسطينيين، وتم تهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني، وتم تدمير أكثر من 500 قرية وحيّ فلسطيني خلال الحرب (النكبة) التي دامت ستة أشهر، كما أن هناك آلالاف الصور والوثائق والتقارير المسجلة التي عرضت على الفضائيات ووسائل الإعلام تحكي وتسجل جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) بحق الفلسطينيين منها اجتياحات المخيمات والقرى الفلسطينية المتواصل، ومخيم جنين شاهد على ذلك، والحرب على غزة عام 2008-2009، وحرب حجارة السجيل عام 2012م، جُلُّ هذه الجرائم وغيرها يجب لأجلها أن يتم ملاحقة الصهاينة وفقًا لقانون محكمة الجنايات الدولية، ويجب محاصرة الصهاينة وتنفيذ العقوبات الدولية بحقهم، كما يجب علينا كفلسطينيين الاستعجال في رفع دعاوى قضائية وحقوقية أمام المحاكم الدولية ضد الاحتلال الصهيوني، خاصة أن الاحتلال يستثمر الوقت لارتكاب المزيد من جرائم القتل والاعتقال وتدمير المنازل والممتلكات والاقتحامات المتكررة والتهويد المستمر للأرض الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى المبارك.
قبول فلسطين عضوا في اتفاقيات جنيف يمنحها فرصة كبيرة في العمل على إبطال القوانين والقرارات العسكرية الصهيونية التي تتعامل بموجبها دولة الاحتلال مع الفلسطينيين، ويجب السعي الجاد لتجريم هذه القرارات والعمل فضحها وفضح السلوك الصهيوني العنصري بحق الفلسطينيين.
إن عضوية فلسطين في اتفاقيات جنيف لابد أن تكون مصدر قلق دائم للعدو الصهيوني، وتستخدم بشكل قوي لفضح وتعرية العدو الصهيوني، ويجب على الدبلوماسية الفلسطينية وكافة السفارات الفلسطينية أن تستفيد من هذه الفرصة في إعداد الملفات القانونية والقضائية والصور التي تكشف الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ..
يجب أن يكون لهذا الانضمام استحقاقه، ويجب أن لا ينام الدبلوماسي الفلسطيني وهو يلاحق الصهاينة ويعد المذكرات الحقوقية والقانونية التي تدين العدو وتجرمه أمام المحاكم الأممية، ويجب أن يحاسَب العدو الصهيوني على كافة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، وهذا الأمر يحتاج منا إلى جهد كبير، ومتواصل وعلى كافة الصعد والمستويات ضمن برامج التحرر الوطني وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله.
قراءة في واقع المصالحة والواجب العربي نحوها
بقلم عبد الرحمن صالحة عن المركز الفلسطيني للاعلام
في تطور مفاجئ شهده ملف المصالحة الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية بين حركتي حماس وفتح على أرض الوطن وليس في عاصمة عربية، زفه إعلان إنهاء الانقسام من قلب مخيم الشاطئ للاجئين بعد توقيع كلا الأطراف فتح وحماس على توقيع "الموقع منذ سنوات" في القاهرة والدوحة.
ما حدث من توافق على إنهاء الانقسام منذ أيام قليلة أشعل غضب قادة الكيان والحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية وبدأوا يهددون بخطورة الخطوة التي قام بها أبو مازن نحو التوافق والتصالح مع حركة حماس، فكانت أبرز التهديدات تكمن حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وقف المفاوضات وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وأن أي صاروخ يطلق من غزة اتجاهها سوف تتحمل رام الله مسؤولية وعواقب ذلك وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن موقفها تمثل في وقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال تم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تمثل حركة حماس جزءاً منها، وهذه التصريحات تذكرنا بالتصريحات التي نشرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بعد تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية في عام 2007م بعد فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية.
كل المؤشرات التي صدرت عن الكيان بعد توقيع تنفيذ المصالحة تدلل على أن هناك حراكا قويا تقوده اسرائيل لإجهاض المصالحة الفلسطينية كان أخرها نزع الشرعية عن أبو مازن واتهامه بالتوافق والمصالحة مع منظمات إرهابية تهدد وجود الكيان.
وعند استطلاع الموقف الفلسطيني ومدى قدرته لمواجهة هذه التحديدات التي من الممكن أن تطيح بالمصالحة الفلسطينية أن لم يتوفر بديل عن الدعم الأمريكي والأوربي وعن أموال السلطة المحتجزة لدى إسرائيل، حيث نجد أن هناك موقفا فلسطينيا قد حمل شقي الشق الأول تعلق بمخاطبة إسرائيل وأمريكيا وأروبا ولم نعلم مدى جدية وموافقة حركة حماس عليه كما يثير جدلاً واسعاً ألا هو تعهد أبو مازن بأن اتفاق المصالحة مع حماس لن يطبَّق إلا ضمن التزامات منظمة التحرير الفلسطينية السابقة بما تشمله من اعتراف بإسرائيل ونبذ للعنف واحترام الاتفاقات السابقة بينما الشق الثاني والذي يتمثل في موقف حركة حماس والحكومة بقطاع غزة الذي بذل بعد أن تم التوقيع على ورقة المصالحة الذي طالب العرب بتوفير شبكة أمان مالية وسياسية واحتضان حكومة الوحدة الفلسطينية.
لقد جاء إعلان إنهاء الانقسام في موقف حساس وجسيم ومرحلة تتسم بالدقة وفي ظل حراك ثوري عربي مشتعل يتسم بالصعود وهبوط للأنظمة العربية، و توقيت يتسم بعجز عملية التسوية والمفاوضات بين السلطة والكيان، وأزمة مالية وسياسية تشهدها حركة حماس والحكومة بعد الأزمات التي لحقت بحلفائها، وبالتالي المصالحة بحاجة لترميم المواقف العربية والقيام بواجبهم العربي والاسلامي تجاهها لاستعادة القضية الفلسطينية لمكانها الصحيح التي تتطلب توحيد الخطى وتسديد المواقف ونزع الغل والغبطة والعمل العربي المشترك للدفاع عن القدس والأسرى والأرض ورفع الحصار عن غزة، فالقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب والمسلمين ، دون دعم وموقف عربي مشرف كطفل يتم قتل كافة أقاربه ولا يبقى علي قيد الحياة إلا هو فتتقاذفه الحياة من أزمة لأخرى وماله سوى الله.
تصافح وتغافر ووحدة بعيداً عن خطاب مأزوم
بقلم مصطفى الصواف عن المركز الفلسطيني للاعلام
في خطاب السيد محمود عباس أمام المجلس المركزي والذي حوى مغالطات كثيرة وغمز ولمز في مواقف متعددة طالت أعضاء المركزي وحركة حماس والرئيس المصري محمد مرسي والشيخ عكرمة صبري، وعندما ذكر محمود عباس أسماء رؤساء الحكومات الفلسطينية ذكرهم جميعا واسقط رئيس الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الأستاذ إسماعيل هنية وهو إسقاط عن عمد ولم يسقط سهوا، وختم كلمته بفرية دولة غزة المضاف إليها مساحة من سيناء بدلا من الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وهذا مجافٍ للحقيقة وما كان يجب أن يتطرق إليه محمود عباس ، كما أن الخطاب لم يكن خطاب رجل دولة كثر فيه اللغط والمزاح والتعليقات والإيماءات التي ما كان لها أن تصدر عن رئيس لكل شيء في فلسطين.
هذا كله لا يعني أن خطاب عباس خلا من مواقف جيدة والتي منها عدم الاعتراف بيهودية الدولة وافسد ذلك بالتأكيد على الاعتراف (بإسرائيل)، وان حكومة الوحدة التي سيشكلها تعترف بإسرائيل وتحمل برنامجه والحقيقة أن هذه الحكومة هي حكومة وحدة وتوافق وطني وإن كانت من المستقلين أو كفاءات (التكنوقراط) وهذا منافٍ للحقيقة وهو أن هذه حكومة إجماع وطني ولا تحمل أي برنامج سياسي وهي حكومة من أجل التمهيد للانتخابات ولا شأن لها بالوضع السياسي أو التفاوض أو الاعتراف (بإسرائيل) وهي نقطة ناقض فيها محمود عباس نفسه في الخطاب، تحدث عن الأسرى وضرورة تحريرهم من سجون الاحتلال وإن غمز ولمز في صفقة وفاء الأحرار، تحدث عن المصالحة بإيجابية ولكنه ساوى بينها وبين التفاوض مع الاحتلال المرفوض من غالبية كبيرة من الشعب الفلسطيني، فيما كانت المصالحة مطلب الكل الفلسطيني المتفق والمختلف.
في أجواء المصالحة وإنهاء الانقسام كان المفترض أن يكون خطاب عباس أمام المركزي ايجابيا باعثا على الأمل لا خطابا مأزوما غير متزن وشابه الكثير من الملاحظات السلبية التي لو أردنا الوقوف أمامها لكنا بحاجة إلى وقت ومساحات كثيرة ولكننا لن نتوقف عند ما ورد في كل الخطاب من سلبيات وسنؤكد على ضرورة إشاعة جو من التفاؤل خاصة أن المواطن الفلسطيني مر بتجارب صادمة خلال سنوات الانقسام أفقدته الفرحة بالتوافق على تنفيذ اتفاق المصالحة، ولكن هذا التفاؤل المراد تدعيمه من خلال التصريحات والأقوال والأفعال وربما هذا ما دفع حركة حماس في عدم الخوض في تحليل مصممون الخطاب وركز خطابها الإعلامي على الزاوية الايجابية من الخطاب واعتبرت بقية القضايا أشبه ما تكون حملة علاقات عامة ودغدغة لعواطف بعض الأطراف ، أرجو أن يكون هذا هو فهم حماس للخطاب في ظل ضرورة استمرار إشاعة الأجواء الايجابية والابتعاد عن التراشق الإعلامي الذي قد يحبط المشاعر لدى الشعب الفلسطيني.
نتمنى على رئيس الوزراء الجديد محمود عباس أن يسارع بتشكيل حكومة الكفاءات بعد التوافق عليها بين الكل الفلسطيني وان تنال الثقة أمام المجلس التشريعي الذي عطل بقرار سياسي نتيجة الانقسام، حتى يأخذ المجلس دورة في نهاية دورته التي طالت بفعل الانقسام ثلاثة سنوات عن موعدها الذي كان يجب أن ينتهي.
نحن نتطلع أن نجد الوحدة واقعا حقيقيا وان تزال كل آثار هذا الانقسام لأن في ذلك ما يحقق للشعب الفلسطيني أن يلتفت إلى القضايا الكبرى في ظل جرائم الاحتلال في القدس والضفة ويمكن الكل الفلسطيني بالجلوس والحوار والنقاش من أجل النظر في تبني إستراتيجية فلسطينية متوافق عليها من أجل مواجهة المرحلة القادمة على قاعدة حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني كأساس على أن يتم التوافق على آليات تحقيق هذه الإستراتيجية.
نحن في شوق إلى أن نتصافح ونتغافر ونتعالى عن جراحنا من أجل صون الوطن والقضية رغم كل الجراح، ونريد أن نطوي صفحة الانقسام وإلى الأبد وأن نلتفت إلى قضية التحرير وعودة الحقوق وإنهاء الاحتلال الوحيد الباقي على وجه الأرض.
النصوص التنبؤية والجبرية السياسية!
بقلم أحمد أبورتيمة عن المركز الفلسطيني للاعلام
في أي سياق نفهم النصوص الدينية التي تخبرنا عن أحداث ستقع في المستقبل مثل فتح القسطنطينية و روما، وقتال اليهود واختبائهم خلف الحجر والشجر؟
بدايةً من الضروري الانتباه إلى أن القرآن الكريم وهو النواة الصلبة والنبع الصافي الذي لم يصل إليه أدنى تحريف يكاد يكون خالياً من مثل هذه النصوص التنبؤية، وهذا الخلو طبيعي بالنظر إلى طبيعة رسالة الدين المتمثلة في هداية الناس وشفاء ما في الصدور وتحقيق التقوى والصلاح في حياتهم، فالدين لم يأت ليقدم للناس نبوءات تفصيليةً حول أحداث المستقبل والنبي ذاته يقول: "ما أدري ما يفعل بي ولا بكم" ويقول: " لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء"..
أما السنة ففيها مرويات كثيرة تتنبأ بأحداث تفصيلية ستقع في المستقبل، والمساحة التي أعطتها ثقافة المسلمين لهذه النصوص أخلَّت بالنسبة الطبيعية التي نجدها في القرآن، وحرفت طبيعة الدين من كونه رسالةً روحيةً إصلاحية وحولته إلى تنبؤات مستقبلية وما هذه برسالة الدين، وبالتأكيد فإن هذه الأحاديث قد خلطت بين الصحيح والضعيف..
لكن إذا تجاوزنا مشكلة السند في هذه الأحاديث وتعاملنا مع ما نظنه صحيحاً منها فكيف نتعامل مع هذه الأحاديث في واقعنا وكيف نحول دون سوء فهمها واستعمالها؟؟
ما تفيده هذه الأحاديث هو أن أحداثاً ستقع في وقت ما في ظروف ما بكيفية ما، لكنها لا تأمرنا بفعل محدد غير الأوامر والنواهي العامة في القرآن والسنة، أي أن مضمون هذه الأحاديث لا يبنى عليه فعل محدد، وأن علينا أن نواصل السلوك الطبيعي دون أن تمثل هذه النصوص سلطاناً جبرياً علينا.
لكن المشكلة الخطيرة هي في الأفكار غير المعلنة التي تنشط في الخفاء فتترك أثراً في سلوكنا يشبه حالة الجبرية التي يقاد فيها الإنسان مأسوراً بالأفكار الخفية التي تشكل طريقة تفكيره، فمع أن هذه النصوص التنبؤية لا تأمرنا بأي فعل خاص ولا تطلب منا التدخل لتحقيقها إلا أنه يحدث الخلط بين هذه النصوص المطلقة من التقييد بزمان محدد وبين واقعنا السياسي الراهن فيتشكل تصور في العقول أن مسار الأحداث لن يحتمل إلا شكلاً واحداً يقودنا إلى تحقق هذه النبوءة، وهذا التصور يفصل صاحبه عن الواقع الموضوعي ويدفعه إلى إسقاط كثير من المعطيات، وفي المقابل تضخيم تفاصيل صغيرة ليست ذات قيمة في المشهد السياسي ظناً منه أن هذا هو الوقت الراهن لتحقق النبوءة. وهنا أذكر تعليق فريق
من أصحاب هذا التفكير على القصف الكيماوي للغوطة بدمشق وما أعقبه من تهديدات أمريكية بضرب النظام السوري، فاستحضروا النصوص النبوية التي تتحدث عن معركة عظيمة في الغوطة مع الروم، ووضعوا سيناريوهات لحرب عالمية ثالثة وحددوا كيف ستبدأ وكيف ستنتهي، ليس استناداً إلى المعطيات الواقعية بطبيعة الحال إنما استناداً لتوظيف النصوص التنبؤية بمعزل عن شروط الواقع، لكن شيئاً من هذه التوقعات لم يحدث، وانقشع الغبار عن أن التهديدات بالحرب لم تكن إلا للضغط السياسي!
هذا مثال ليس نادراً بل يتكرر باستمرار وأصحاب هذا التفكير يفتنون في كل عام مرةً أو مرتين، فكلما لاح طرف خيط فيه شبهة ربط بنبوءة سارعوا إلى التقاطه وبناء تقديراتهم السياسية وسلوكهم العملي على أساسه، وهذا التوظيف للنصوص التنبؤية يعطي لها سلطان جبر في قيادة تفكيرنا وأفعالنا مما يضر بفهمنا السياسي وقراءتنا الموضوعية للواقع، فنعيش في عالم متوهم ننسجه في عقولنا بدل أن نعيش ظروف الواقع ونفهم متطلباته، وفي هذه الحالة يصبح غير المتدينين أكثر ذكاءً وبراعةً سياسيةً لأنهم قد تحرروا من هذا الإصر والأغلال الذي وضعه المتدينون على عقولهم، فهم يفهمون الواقع متحررين من أي أحكام مسبقة تجبرهم على تطويع الأحداث لموافقتها، هم يقرءون الواقع فيستنتجون من المقدمات الراهنة نتائج محتملةً أما أصحاب الفكر التنبؤي فيضعون النتائج الحتمية في عقولهم ثم يلوون أعناق الأحداث لتناسب تلك النتائج المسبقة مما يعني أنهم لم يعودوا يعيشون الواقع، وفي هذه الحالة يصبح التدين فتنةً للذين كفروا لأنهم سيقولون هذا هو الدين يفصلكم عن الواقع ويبعدكم عن القراءة السياسية العقلانية بينما عقولنا متحررة ونحن واقعيون فلماذا نضطر إلى دين سيقيد تفكيرنا ويخلق جبريةً على أفعالنا!
الدين لم يقل لنا أن نرهن عقولنا لتنبؤات مستقبلية فليست هذه هي وظيفة الدين، ولنا في رسول الله أسوة حسنة فهو كان يعيش واقعه السياسي ويحلل معطياته ويبني قراراته على أساس تلك المعطيات ولم يكن ينتظر نزول جبريل عليه السلام ليوجهه في السلوك السياسي، بل إن هناك مثالاً بالغ الدلالة في السيرة النبوية يبطل جبرية النصوص التنبؤية وهو موقفه في صلح الحديبية وكان قد أخبر صحابته بأن الله تعالى بشره بدخول مكة وطواف البيت: "لقد صدق اللّه رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين" فلم يشك الصحابة في أن هذه الرؤيا ستتحقق العام، لكن لما تم توقيع صلح الحديبية كان من شروطه أن يرجعوا إلى المدينة دون أن يعتمروا وأن يعودوا في العام القادم، فوقع في نفوس بعض الصحابة رضي اللّه عنهم من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب النبي: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: "بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟" قال: لا، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "فإنك آتيه ومطوف به".
هذا المثال نموذجي لأنه متكامل الأركان قد حضر فيه النص التنبؤي من جهة ومقتضيات الفعل السياسي الواقعي من جهة أخرى.
النبوءة القرآنية تبشر الصحابة وهم في المدينة قد أبعدوا قسراً عن وطنهم أنهم سيدخلون المسجد الحرام، ولما شارف الصحابة فعلاً على الوصول إلى مكة وصاروا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق البشارة تطلبت مقتضيات السياسة الواقعية فعلاً آخر وهو توقيع اتفاق مصالحة مع قريش كان من مقتضياته ألا يدخل المسلمون هذا العام المسجد الحرام حتى لا تقول العرب إنهم دخلوها عنوةً على قريش وأن يعودوا في العام القادم، هنا حدث لبس في فهم المسلمين يشبه ما يحدث في عصرنا هذا أيضاً وهو التناقض بين مضمون البشارة القرآنية وبين الواقع السياسي الراهن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أزال هذا اللبس ببساطة، فالبشارة القرآنية حتمية الوقوع لكن ليس بالضرورة في الوقت والكيفية التي نظن أنها ستحدث فيها، وكل ما تفيده البشارة هو الطمأنينة العامة لكنها لا تفصلنا عن مقتضيات الواقع السياسي ولا تجبرنا على فعل محدد، والنبي عليه السلام تصرف بمقتضى الواقع السياسي لا بمقتضى البشارة القرآنية التي منحته الطمأنينة بحسن العاقبة.
هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نتمثله في سلوكنا السياسي، أن نحرر عقولنا من جبرية النصوص، وأن نتصرف وفق مقتضيات الواقع ونبني سلوكنا العملي وفق الفهم الموضوعي للحالة الراهنة، أما ما صح من الأحاديث التنبؤية فهو سيحدث يوماً ما بكيفية ما، وعلم ذلك عند ربي، ومعرفة حدوثه لا يقتضي منا فعلاً خاصاً ، لأن الله لم يكلفنا باستقدام هذه الأحداث، بل كلفنا بما نراه في واقعنا.
من أبرز تجليات مشكلة الجبرية في فهم النصوص التنبؤية الموقف من الأحاديث التي تخبر عن قتال المسلمين لليهود واختباء اليهود خلف الشجر والحجر، والظن أن هذه النبوءة ستتحقق بالضرورة في هذه المرحلة التاريخية وفي هذه الجولة من جولات الصراع، مما يؤدي إلى رفض أي تناول سياسي لمشكلة الاحتلال في فلسطين، والزهد في مناقشة الحلول السياسية الممكنة، ليس بدافع فهم الواقع، إنما بتوجيه الأفكار الخفية في اللا شعور والتي أنشأت خيالاً عاماً حول توقع صيرورة الأحداث، والنبوءة لم تخبرنا عن موعد تحققها، فما يدرينا ربما تنتهي هذه الجولة بحل سياسي، وتعود الكرة بعد ألف أو ألفي سنة خاصةً، فتتحقق النبوءة في ذلك الوقت، فما دمنا غير متأكدين فإن التعامل ينبغي أن يكون واقعياً، وأفعالنا ينبغي أن تستند إلى فهم مقتضيات الواقع ومراعاة موازين القوى، وكل ما نبأ به النبي سيتحقق يوماً ما بطريقة ما لكننا لسنا مكلفين بأكثر من الاستجابة العقلانية لتحديات الواقع والغيب لله وحده..
حصان الاقتصاد وعربة السياسة
بقلم أمين أبو عيشة عن فلسطين اون لاين
سؤال صغير بحجمه .. كبير بمضمونة، كان يتردد على مسامعي وفي مقاعد دراستي الأكاديمية والعلمية .. حينما كنت ادرس الاقتصاد بغزة والأردن قبل سنوات ، عاد هذا السؤال نفسه للطرح مرة أخرى لكن التوقيت والظرف يختلفان ، مع إعادة توقيع اتفاق مخيم الشاطئ للمصالحة ،سألني أحد أصدقائي أيهما يأتي أولا الاقتصاد أم السياسة ؟! طوال دراستي للاقتصاد حاولت أن أحل هذا اللغز بشيء من العلمية والفلسفية .. كنت أجيُب بالقول انه كلما تقدمت السياسة للقيادة برزت أحداث جعلت من الاقتصاد هو المحرك الأساسي والقائد وكلما ظهر الاقتصاد كقائد قوي أخمدته السياسة وطمسته بقوة !!! ، لأجل ذلك برز السؤال التالي في وجهي ووجه السائلين عن الحقيقة : ما هي نوع العلاقة بين السياسة والاقتصاد ؟؟
اكتشفت بعدها بسنوات انه من الخطأ أن أقدم إجابة قاطعة على هذا التساؤل ، لكن الذي افهمه هو أن السياسة إن وجدت وجد الاقتصاد.. لقد عانى الشعب الفلسطيني طوال الأعوام الماضية, فمنذ سبع سنوات عجاف ويزيد تجرع الشعب والوطن من خلالها مرارة الانقسام والحصار معاً ، فإذا كان الأول انتهاؤه ذو صبغة سياسية فإن الثاني زواله ذو صفة مالية واقتصادية وكلا الحالتين لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى ، طوال هذه السنوات تساءلت من الأهم ... زوال الانقسام ... أم رفع الحصار؟! ، حينما استنهضت السياسة لرفع الاقتصاد تذكرت ما تعلمته طوال أعوام وسنوات من أن الاقتصاد هو من حافظ وسيحافظ على عدم تسول الشعوب والأمم وهو من سيجلب مقومات سياسة ودولة متينة ، ولكن بعد فكر جدلي عدت للمربع الأول.. من هو الأهم الاقتصاد أم السياسة ؟..
رغم اختلاف الآراء والنظريات حول تحديد من هو الحصان ومن العربة ، حيث يرى البعض أن الصعيد السياسي هو المحرك الرئيسي لمختلف نواحي الشعب الفلسطيني ، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية ، يرى الآخرون أن الحراك الاقتصادي هو الداعم الرئيسي لأي دولة ومن ثم تأتي السياسية ، إلا أن وجهة النظر الثالثة وأنا منهم اليوم ترى أنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد فكلاهما وجهان لعملة واحدة وهي الدولة القوية ، التي يجب أن يسير فيها الاقتصاد مع السياسة وبالتوازي لأنه لا يمكن تحديد من يتبع الآخر ، لا يمكن أن تكون قوياً إلا حين تكون موحداً ، فبلا شك أن الاستقرار السياسي سيصاحبه تحسن اقتصادي وسيعمل على نقل الاقتصاد من اقتصاد صمود وعيش إلى اقتصاد وطن ودولة وحياة ، ولن يتم ذلك إلا بوجود علاقة تكاملية بين الاقتصاد والسياسة ، لقد عملنا في الحقل السياسي عشرين عاماً ويزيد وضحينا و"ضخينا" مليارات الدولارات لتحسين أحزابنا السياسية وأهملنا الاقتصاد فوصلنا لنفق مظلم فزال العيش واعدم القطاع الخاص ودمرت المنظومة الهيكلية للاقتصاد...
إن علاج ذلك يتطلب إعادة توجيه القطاع الخاص كطرف مهم وضروري في التنمية الاقتصادية للدولة ، كما يجب ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات في القواعد الإنتاجية وعلاج معدلات البطالة العالية و تحسين منظومة النشاط الاقتصادي بما يضمن التطبيق الفعلي لمبدأ وسياسة إحلال الواردات ، وكذلك إعادة التنظيم المالي والنقدي في علاقاتنا مع الكيان الصهيوني والمتعلق بمدى مبررات الاعتماد على الشيكل كنقد متداول للشعب الفلسطيني ، والنظر في رفع دعوى قضائية تحاكم عمليات القرصنة المستمرة من قبل دولة الكيان بالنسبة لعائدات المقاصة ، والاهم من ذلك تفعيل آلية التكافل العربي وظيفياً ومالياً ، وفوق كل ذلك إعادة تقييم وتقويم عمل الصندوق السيادي الفلسطيني – صندوق الاستثمار الفلسطيني كجزء مهم لتمويل نفقات الشعب الفلسطيني ، من خلال تعيين إدارة جديدة تعمل على التوجيه والرقابة الجيدة لأموال هذا المورد المالي المهم بما يضمن الحصول على أعلى العوائد ....
وختاماً نقول قد لا نستطيع في يوم من الأيام أن نجد حلولاً كاملة ومتكاملة لاقتصادنا المدمر لكنني أوكد أن في جعبتنا الكثير من أنصافها ... حتماً ستكتمل يوماً ...لأن فلسطين ومشاكل الشعب الفلسطيني ليست عصية على العلاج ، لكنها تحتاج لمن يجيد تشخيص المرض ويحسن التعامل معه وتحتاج لكل القلوب الصافية الرحيمة التي تحبهم وتحب فلسطين بصدق وتحاول إخراجها من عنق الزجاجة .... صحيح أنهم قد يتأخرون .... ولربما تأخروا عشرين عاماً منذ أوسلو السياسي وباريس الاقتصادي ... لكن الشيء الذي اعرفه هو أن السياسة هي الاقتصاد والاقتصاد هو السياسة .. ...
اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو المفاوضات
بقلم خالد وليد محمود عن فلسطين اون لاين
لطالما قلنا: إن شروط نجاح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مسعاه للوصول إلى تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ليست متوافرة، وأن الزيارات السابقة التي جاءت من أجل إحياء عملية (السلام) وبث الحياة في عروقها المتيبسة, والتي فاقت عشر جولات بالشرق الأوسط في موازاة مئات الساعات من المشاورات مع قادة الجانبين, جوبهت برد إسرائيلي أجهض مبادرة كيري حتى قبل أن تبدأ, ولطالما كررنا وقلنا: إن أحد أهم شرطين لنجاح جولات كيري، تتمثل في وجود قيادة إسرائيلية، تقبل بمرجعيات عملية (السلام) والوفاء باستحقاقاتها، وهذا ليس متوفراً تمامًا في (إسرائيل) التي ينزاح مجتمعها نحو اليمينية والتطرف، والشرط الثاني يتمثل في وجود إدارة أمريكية قادرة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل دفعها لتقديم تنازلات للقبول, وهذا الشرط غير متوافر أيضًا.
ولهذا فإن مسعى كيري لم ولن يكتب له النجاح وكل ما سيبذله لن يخرج عن سياسة "العلاقات العامة"، لهذا حمّل (إسرائيل) المسؤولية الرئيسة لتعثر مفاوضات (السلام). رغم أنه كان منحازًا في كل جولاته ومحادثاته للجانب الإسرائيلي، فغالبية الرأي العام الفلسطيني وبحدود 89% ترى أنّ "اتفاق الإطار" الذي يُروّج له وزير الخارجيّة الأمريكي جون كيري يصبُّ في مصلحة (إسرائيل). وفي المقابل، يعتقد 3% فقط، أنّ هذا الاتفاق يخدم مصالح الفلسطينيين. هذا ما أظهره تقرير "اتّجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو مفاوضات (السلام) والمصالحة الوطنية" الذي أعلن نتائجه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 2014. ويُعد هذا التقرير جزءًا من استطلاع الرأي العام الفلسطيني الذي نفَّذه المركز العربيّ في إطار المؤشّر العربيّ لعام 2014. وقد أظهرت نتائج التقرير توافق الرأي العام الفلسطيني على أنّ "اتفاق الإطار" يصبُّ في مصلحة (إسرائيل)، سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
الجدير ذكره أن المركز العربيّ للأبحاث أنجز استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2014 في فلسطين خلال الفترة 24 كانون الثاني/ يناير 2014 - 2 شباط/ فبراير 2014، من خلال إجراء مقابلات "وجاهيّة"، مع عيّنة من 1520 مستجيبًا في كل من الضفة وغزة، وذلك باستخدام العيّنة العنقوديّة الطبقيّة مُتعدّدة المراحل المُنتظمة والموزونة ذاتيًّا والمُتناسبة مع الحجم. وبذلك، فإنّ نسبة الثقة في هذا الاستطلاع تبلغ 97.5%، وبهامش خطأ 2%.
ويُعدُّ المؤشّر العربيّ استطلاعًا سنويًّا يقوم المركز العربيّ بتنفيذه في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العامّ العربيّ نحو مجموعة من الموضوعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، بما في ذلك اتجاهات الرأي العامّ نحو قضايا الديمقراطية والمشاركة السياسيّة والمدنيّة وتقييم المستجيبين لمؤسسات دولهم.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضًا أنّ ثمة شبه إجماع بين الفلسطينيّين على رفض تقديم تنازلات؛ مثل الاعتراف بيهوديّة الدولة، أو القبول بالتعويض بدلاً من حق العودة، أو تبادل الأراضي، أو إبقاء سيطرة (إسرائيل) على المنافذ البريّة والبحريّة والجويّة، وغيرها من الموضوعات التي اعتاد الإسرائيليون على طرحها كشروط لتحقيق اتفاق سلام نهائي. ويعكس هذا، وبشكلٍ جليّ، أنّ الرأي العامّ الفلسطيني يرى أنّ الشروط الإسرائيلية تمسُّ حقوقه وثوابته الوطنية، وهو بذلك يرفض هذه الشروط بشكلٍ واسع.
الحقيقة التي يتماهى معها هذا الاستطلاع أنه وبعد ست عشريات من السنين, هي أن (إسرائيل) لم تتغير, وأنها ليست ناضجة للسلام واستحقاقاته, وكل ما تريده عندما يقول نتنياهو بأنه مستعد للمفاوضات يعني استمراراً للاحتلال والعدوان العسكري ولخطط توسيع الاستيطان، وتهويد القدس والمقدسات وتقطيع الأوصال، وفرض الحقائق على الأرض التي تجعل إقامة دولة فلسطينية أبعد مع كل إشراقة شمس جديدة!
وكل تصريحات متفائلة يدلي بها كيري لن تغير أي شيء على أرض الواقع، خصوصاً أن الفلسطينيين ليس بمقدورهم تغييره أو تعديله الآن دون توفير شروط تسمح بإطلاق عملية سلام تكون مرجعيتها إنهاء الاحتلال، وهذا مسار يبدأ بالاتفاق على برنامج وطني فلسطيني مشترك ويحفظ الحقوق الوطنية، ولا ينتهي فقط بالاتفاق على أسس وأشكال المقاومة ومرجعيتها.
جولات كيري أثبتت فشلها ولم تحقق أيًا من أهدافها، وهي مهمة لم تحقق تقدماً في المسار السياسي الذي سيبقى مسدوداً نتيجة سياسات وممارسات حكومة الاحتلال، وستكون في نهاية المطاف سراباً ووهماً كالمفاوضات السابقة، ولن تحقق أماني وأحلام الشعب الفلسطيني بالعودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة في حدود عام 1967، خصوصاً في ظل الانحياز الأمريكي الكامل لـ(إسرائيل) وسياستها العدوانية!
تشكيل الحكومة وإشكالية الأسابيع الخمسة
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
البند الثاني من اتفاق غزة 2014 نص على : "يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، بالتوافق من تاريخه، وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة بخمسة أسابيع استناداً إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة وقيامها بالتزاماتها كافة" كانت حركة الجهاد الإسلامي أول المنتقدين لفترة الأسابيع الخمسة باعتبارها مدة طويلة، ولذلك فقد حذر السيد خالد البطش من أن يكون طول المدة مدخلا لتعطيل وتأجيل انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وكذلك اعترضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على طول المدة وفي ذات الوقت طالبت حكومة إسماعيل هنية بالاستقالة.
مدة الأسابيع الخمسة لتشكيل الحكومة لم توضع في اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة بناء على اجتهاد المتحاورين وإنما بناء على ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وهي الفترة التي تمنح للشخص المكلف من قبل الرئيس لتشكيل الحكومة، حيث يعطى مدة ثلاثة أسابيع لتشكيلها وإن لزم الأمر يعطي مهلة إضافية مدتها أسبوعان فإما ينجح في تشكيل حكومته وإما يتم تكليف شخصية أخرى. القانون لا ينص على تشكيل الحكومة مع نهاية الأسابيع الخمسة فربما يتم تشكيلها خلال أسبوع أو أسبوعين وربما تستنفد المدة كاملة، ولذلك لا حاجة للاعتراض على المدة المحددة وبدلاً من ذلك يمكن مطالبة الرئيس محمود عباس بالتعجيل في تشكيل الحكومة حتى لا يحدث ما يخشاه البعض مثل الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي.
أما مطالبة الجبهة الديمقراطية على لسان عضو مكتبها السياسي صالح زيدان باستقالة حكومة هنية فهي مطالبة غير منطقية وقد تفسر على أنها محاولة مبكرة لتشويش مجريات المصالحة. رئيس الوزراء هنية حين وقع اتفاق غزة يعني انه وافق على تسليم المسؤولية لمن يأتي بعده سواء في الحكومة المؤقتة أو التي تليها، وأن حركة حماس لا تهتم بالمناصب والسلطة ولكنها حريصة كل الحرص على إنجاز المصالحة والتأسيس لعلاقات متينة وشراكة صحيحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية للوصول إلى برنامج متكامل ورؤية شاملة لإقامة دولة فلسطينية على كامل المناطق المحتلة عام 67 دون المساس بالحقوق والثوابت الفلسطينية وخاصة حق الشعب الفلسطيني في تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.
المصالحة.. آخر الخيارات والبديل الكارثي
بقلم عدنان أبو عامر عن فلسطين اون لاين
شاعت الفرحة أوساط الفلسطينيين في غزة عقب التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، آملين أن يختلف الاتفاق عن سابقيه: القاهرة فبراير 2009, والدوحة فبراير 2012، ومما شاع من أجواء التفاؤل جملة مؤشرات ميدانية، تمثلت في إفراج حماس عن 10 معتقلين من فتح، متهمين بارتكاب مخالفات أمنية، لتعزيز جهود المصالحة.
ولعل مما سرع في المصالحة وصول الأوضاع المعيشية بغزة مرحلة غير مسبوقة من المعاناة، وعدم وجود ضوء في نهاية نفق العلاقة المتأزمة مع مصر، وحماس تأمل أن تكون المصالحة مع فتح بوابة لعودة العلاقات الجيدة مع القاهرة، أو على الأقل وقف حالة التوتر السائدة، فضلاً عن رغبة لا تخفيها من إنجاز المصالحة تتمثل بفك حالة العزلة الإقليمية والدولية التي تعانيها منذ إسقاط مرسي في مصر في يوليو 2013، والملاحقة الإقليمية للإخوان المسلمين، مما يسهم بفرص تعزيز شرعيتها في الساحة الدولية، وتسهيل فعالياتها الجماهيرية بالضفة الغربية، لأن المصالحة ستتزامن بالإفراج عن معتقليها في سجون السلطة.
ولعل سماح مصر بوصول د. موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس لغزة، شكل مفاجأة من العيار الثقيل للحركة، لأن مشاركته في المصالحة أعطى دفعة كبيرة لإنهاء الانقسام فوراً، والعمل على تحديد موعد الانتخابات، وتشكيل الحكومة الموحدة.
في نفس الوقت، يبدو محمد دحلان خصم عباس وحماس معاً، الغائب الحاضر في ملف المصالحة، وكان مفاجئاً إعلان حماس أنها ألقت القبض على خلية عسكرية تابعة له أطلقت صواريخ على (إسرائيل)، للتخريب على جهود المصالحة، ودفع (إسرائيل) للتصعيد ضد غزة.
الحديث مع وفد منظمة التحرير القادم من الضفة، فرصة لسؤاله عن اختلاف هذه المصالحة عن سابقاتها، فقال أحدهم: أتينا من الضفة لضرورة التوصل لهذا الاتفاق، وإلا فإن البدائل ستكون كارثية على كل الفلسطينيين، بمن فيهم فتح وحماس، ملمحاً بذلك لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي كان سيعلن فيه إجراء الانتخابات العامة في الضفة دون غزة، إن لم يتم إنجاز المصالحة مع حماس، ولهذا بادر أبو مازن لإرسال الوفد إلى غزة لتحقيق المصالحة لأنه ينوي إعادة ترتيب المؤسسات الدستورية, بما فيها الرئاسة والمجلسان التشريعي والوطني، وإنهاء عهده السياسي وقد اتفق الفلسطينيون، لأنه قد ينسحب من المشهد السياسي قبل نهاية العام الجاري، وقيادة حماس اقتنعت أنه في أزمة حقيقية مع (إسرائيل)، ولا تريد الظهور وهي تتخلى عنه في المواجهة المصيرية.
وفي حين كشفت كواليس مباحثات المصالحة في غزة عن ترتيب لزيارة يقوم بها عباس للدوحة، للقاء مشعل خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة ملفات عديدة، أبرزها ما تم التوصل إليه خلال لقاءات المصالحة، فقد حصل كاتب السطور على بعض كواليس اللقاءات المباشرة بين وفدي فتح وحماس في منزل هنية، وتزامنت مع إطْلاع مشعل وعباس أولاً بأول على سيرها، عبر خط تلفوني ساخن بين غزة والدوحة ورام الله، وتم أخذ موافقتهما بصورة تفصيلية قبيل خروج هنية والأحمد في مؤتمرهما الصحفي بعد ظهر الأربعاء.
ومن خلف الأروقة المغلقة في مباحثات المصالحة، اتضح لاحقاً أن وصول أبي مرزوق لغزة ساهم بإنجاحها، فللرجل تأثير ملموس على قيادة حماس، كونه ذا علاقات شخصية تاريخية مع معظم قيادتها، التي تنظر إليه على أنه نائب الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، ويمثل قيادة حماس في الخارج، ويتفق مع مشعل على ضرورة إنجاز المصالحة.
ومما ساهم بإنجاح المصالحة، الضغوط الشعبية التي مارسها المجتمع المدني على فتح وحماس، ومطالبته بتذليل العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة كأساس لتوحيد المؤسسات الوطنية، ولذلك جاءت السرعة في التوقيع على اتفاق المصالحة بعد ساعات فقط من بدء المباحثات، لأن معظم القضايا متفق عليها سابقاً، وليست بحاجة لمزيد من النقاشات، لا سيما تحديد مواعيد الانتخابات بكافة أشكالها بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة، أو تخويل الرئيس بالتشاور مع الفصائل لتحديدها، حيث ستكلف حكومة التوافق بقضايا الحريات العامة، المعتقلين السياسيين، عمل المجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية.
أخيراً .. وفي ظل تفاؤل الفلسطينيين بإمكانية نجاح المصالحة هذه المرة، لكنهم يرغبون بالانتقال من مرحلة التوقيع إلى التطبيق، حيث يكمن الشيطان في التفاصيل، وهنا يضعون أيديهم على قلوبهم خوفاً وقلقاً!
