اقلام وآراء
(566 )
الثلاثاء
29/04/2014
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (566 )
المصالحة والانتخابات، عود على بدء!
بقلم لمى خاطر عن المركز الفلسطيني للاعلام
وحدة الفهم
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
من ضد المصالحة؟!
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين اون لاين
المحرقة والمصالحة
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
حماس وانتخابات الرئاسة
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
لقد وقعت في الفخ
بقلم وسام عفيفة عن الرسالة نت
مستقبل المصالحة.. السيناريوهات المتوقعة
بقلم حسام الدجني عن المركز الفلسطيني للاعلام
مستقبل المصالحة.. السيناريوهات المتوقعة
بقلم حسام الدجني عن المركز الفلسطيني للاعلام
في لقائه المغلق بقيادة حركة فتح بغزة، تحدث السيد عزام الأحمد أنه تفاجأ من اندفاع حركة حماس نحو المصالحة, وفي المقابل تحدث أحد أعضاء وفد الحوار لشخصية رفيعة المستوى من حركة حماس أن الرئيس محمود عباس أبلغ الوفد وفوضهم باتخاذ القرار المناسب من أجل إنجاز المصالحة, إذاً، الإرادة الفلسطينية تحققت، والظروف الإقليمية والدولية ساهمت في دعم جهود المصالحة، فكلا الطرفين فتح وحماس ذهبا للمصالحة في ظروف متشابهة، فالقيادة الفلسطينية وصلت بالمفاوضات مع (إسرائيل) إلى طريق مسدود، وبدأت تشعر بفشل هذا الخيار، وتدرك أهمية البحث في خيارات جديدة، وهي بحاجة ماسة لكل أوراق القوة, وأهمها ورقة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي، وتجديد الشرعية الدستورية, أما حركة حماس التي لم تساعدها الظروف الإقليمية والدولية، فالمتغيرات الأخيرة في مصر والخليج العربي لم تكن في صالحها، وانعكست على أداء حكمها وعلى الواقع الاقتصادي بقطاع غزة, وبعد التوقيع على إعلان الشاطئ، والبدء بخطوات التنفيذ، أصبح لزاماً البحث في مستقبل المصالحة من خلال طرح أهم التحديات، والسيناريوهات المتوقعة.
أولاً: أهم التحديات التي تقف أمام المصالحة:
1- التحديات الخارجية: مصالح (إسرائيل) الأمنية تتربع على سلم التحديات الخارجية للمصالحة الوطنية، لما يربطها من قوة تأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية التي تربط مساعداتها للسلطة الفلسطينية بمدى التزامها بعملية السلام مع (إسرائيل) وحفاظها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعمها للتعايش الإيجابي مع دولة الاحتلال، وبذلك يرتبط مستقبل السلطة الفلسطينية بدورها الوظيفي وموقفها السياسي، وهذا ما عبرت عنه معظم الدول الغربية في تعليقها على مسألة المصالحة مع حماس, وهنا تكمن براعة اللعبة السياسية, والتي أعتقد أنها تأتي في سياق متفق عليه بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، على أن تلتزم حماس الصمت الإيجابي فيما قد تقوم به القيادة الفلسطينية بالإعلان عن تبني الحكومة المقبلة لبرنامج الرئيس عباس، والقبول بشروط الرباعية الدولية وحل الدولتين، كمقدمة لشق الصف الدولي، ولفرض مزيد من العزلة السياسية على (إسرائيل)، وكمقدمة للانضمام لباقي المنظمات الدولية، وربما تذهب القيادة الفلسطينية بعد إجراء الانتخابات لإعادة تقديم طلب العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة, ولكن المعضلة الأكبر في المرحلة التي تلي الانتخابات، بحيث ستفرز الانتخابات قيادات من حركة حماس ومن الجهاد الإسلامي وبعض قوى اليسار في المجلس الوطني والتشريعي، وهذه القوى سترفض الاعتراف بشروط الرباعية، وحينها سنكون أمام استنساخ لسيناريو 2006م. الخروج من هذا السيناريو يتطلب العمل على صياغة استراتيجية وطنية متفق عليها ويلتزم بها كل الأطراف, بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وحينها نواجه العالم برؤية واحدة موحدة تعمل على إنهاء الاحتلال, بالإضافة إلى العمل الجاد لتوفير شبكة أمان مالية عربية وإسلامية ومن أحرار العالم لسد أي عجز في الموازنة قد تتسبب به (إسرائيل) وحلفاؤها.
2. التحديات الداخلية :هناك العديد من التحديات الداخلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأهم هذه التحديات هو مدى انصياع النخب السياسية للضغوط الخارجية، ولجماعات المصالح المستفيدة من حالة الانقسام، ومدى قدرة حركتي فتح وحماس على تجاوز القضايا التفصيلية في تنفيذ اتفاق المصالحة، فالشيطان في التفاصيل.
ثانياً: السيناريوهات المتوقعة:
1. السيناريو الإيجابي وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، وهنا أعتقد أن غالبية الدول ستعترف بالحكومة الانتقالية، وستتدفق عليها أموال المانحين، وقد يمتد عملها لأكثر من ست شهور، والمتغير المهم هو تمثيل الرئيس أبو مازن خلال الفترة الانتقالية للكل الوطني والإسلامي، وبذلك ستكون تلك الفترة حاسمة في تحديد مسار القضية الفلسطينية، ففي حال لعبت الإدارة الأمريكية الدور النزيه في عملية السلام واستطاعت الضغط على (إسرائيل) للانسحاب من حدود الرابع من حزيران 1967م، فإن نتائج الانتخابات المقبلة ستدعم توجه السلام والاستقرار بالمنطقة، وفي حال استمرت المماطلة والتسويف الصهيوني، فسيكون المزاج العام مع التصعيد والانتقال للخطة ب، التي تشمل مقاضاة (إسرائيل) دولياً، واندلاع انتفاضة شعبية قد تتدحرج تدريجياً نحو التسلح.
ما يدعم هذا السيناريو: أ. مواقف الدول من اتفاق المصالحة المشروط بقبول شروط الرباعية، وإعلان القيادة الفلسطينية موافقتها على ذلك، وسط صمت من قبل فصائل المقاومة. ب. حالة النضج السياسي التي بدأت الحركة الوطنية الفلسطينية التمتع بها. ما ينفي هذا السيناريو: أ. قدرة (إسرائيل) على إفشال الاتفاق نظراً لطبيعة الجغرافيا السياسية للضفة الغربية والتي حكم عليها القدر بأن تكون منطقة حبيسة تحيط بها (إسرائيل) من كل الاتجاهات، وبذلك قد تفرض (إسرائيل) حصاراً مشدداً لم يسبق له مثيل .ب. قوة ونفوذ جماعات المصالح التي تتضرر نتيجة تنفيذ اتفاق المصالحة.
2. السيناريو السلبي, سيناريو فشل المصالحة ضعيف، نظراً لأن المزاج الشعبي الداعم لإنهاء الانقسام تجاوز الفصائل والنخب، وأصبح هذا المطلب الوطني أشبه بأمر عسكري واجب التنفيذ، وعليه سيحرص كل طرف على إنجاح هذه الرغبة التي تصب في مصلحة الوطن، وتعيد الاعتبار للصورة القومية للقضية الفلسطينية في الداخل والخارج.
ما يؤكد هذا السيناريو :أ. ارتباط التنسيق الأمني باستئصال المقاومة وسلاحها, وهذه نقطة خلاف قد تفجر المصالحة .ب. صعوبة المزاوجة بين إرضاء الغرب والاحتلال، والمزاج الوطني التحرري. ما ينفي هذا السيناريو: رغبة الرئيس عباس بأن ينهي فترة ولايته وعلى لسانه كلمة لا للاحتلال ولحلفائه.
المصالحة والانتخابات، عود على بدء!
بقلم لمى خاطر عن المركز الفلسطيني للاعلام
كنت سأسارع لتشجيع أجواء المصالحة الكلامية الأخيرة (كلامية لأن الواقع على الأرض ما زال مأزوما) لو أن موضوع الانتخابات لم يُطرح كمدخل لها وكشرط لإتمامها، ولو أنها بدأت بمعالجة آثار الانقسام على أرض الواقع وتم إرجاء الشأن السياسي لحين اختبار إمكانية نجاح المصالحة في تغيير الواقع الحاصل منذ سبعة أعوام.
لكن تركيز حركة فتح على قضية الانتخابات دون غيرها لا يُبشّر بخير، وكأن المطلوب فقط تقديم البنود التي تخدم حركة فتح وبقية الفصائل دون حماس، ذلك أن جميع الفصائل التي ستشارك في الانتخابات تضع في اعتبارها إمكانية استفادتها الانتخابية من حالة التضييق الواقعة على حركة حماس في الضفة الغربية وتكفّل الاحتلال بهدم أي تشكيل تنظيمي لها، وكذلك من حصارها في غزة واستعداد قطاع من الجمهور للتصويت لجهة لا يجلب فوزها حصاراً جديدا، أي أن المواطن الفلسطيني سيذهب للانتخاب وهو على قناعة بأن انتخاب حماس سيعقبه تجويع في أحسن الأحوال وحرب داخلية في أسوئها، خصوصاً إن أصرت حركة فتح على الاصطفاف مجدداً إلى جانب الرباعية في شروطها وضغوطاتها على الطرف الفائز.
وفتح بدورها، لم تعترف بنتيجة الانتخابات السابقة لكي تعترف بنتيجة الجديدة، وليس متوقعاً أن تعترف وهي مستندة إلى قوتها الأمنية المدعومة من الاحتلال وإلى إمكانية تدخل الاحتلال لصالحها في أية لحظة لتغييب النواب المنتخبين عن حماس كما لا يزال يفعل حتى الآن، ولا يبدو من خطاب محمود عباس أمام المجلس المركزي للمنظمة ما يشي بأنه سيرفض الضغوط على حماس إن طُلب منها الاعتراف بإسرائيل كشرط لقبولها، بل إنه وضع مسألة ضرورة الاعتراف بإسرائيل ورفض المقاومة كبندين من الثوابت الفلسطينية، بحيث لا يجوز الاقتراب منهما مهما كانت هوية الطرف الفائز مستقبلاً أو المشكل حالياً للحكومة التوافقية، وهو أمر خطير يشير بأنه لا أمل في إحداث تغيّر على نهج التسوية السياسية حتى لو تم إصلاح المنظمة وحصل فيها تمثيل لحماس والجهاد.
نزعة التفرد بالقرار هذه ليست غريبة على حركة فتح، وهي ماضية فيها رغم معارضة جميع الفصائل لقضية المفاوضات وللاعتراف بشرعية الاحتلال، لكن الغريب هو أن غالبية الفصائل التي تجاهر برفضها تغض الطرف عن السيناريوهات المستقبلية وتصر على أن الانتخابات هي فقط المدخل الوحيد للمصالحة، لكن أحداً منها لا يتطرّق لمستقبل المقاومة أو مسار المفاوضات بعد ذلك، ولا يقدّم تصوّراً عن المطلوب فلسطينياً لمواجهة الضغوط ولا كيف يمكن إجراء انتخابات بدون ضمانات لاحترام نتائجها أو حتى توفير أجواء نزيهة لها.
إن المناورة السياسية في ظل الاحتلال ستبقى محدودة وعاجزة، لأن الأولوية يجب أن تُعطى لمشروع التحرير، وهذا التحرير لا يمكن أن يتقدم خطوة في ظل هيمنة الفريق المحارب للمقاومة على القرار السياسي، وتحصينه بفزاعة المجتمع الدولي وغياب الدعم عن السلطة إن تبنّت نهجاً مغايرا، فليس من السياسة ولا من أصول المنافسة السوية أن تخوض غمار سباق انتخابي دون أن تكون قادراً على التغيير في حال حالفك الفوز، فيما تظلّ خياراتك محصورة بين التنازل لتجنب الجوع، أو إنكار شرعيتك إن عارضت مقاييس مانحي السلطة ومشغليها، وكل هذا لا يتقاطع أبداً مع الشعارات الوهمية حول تداول السلطة وبناء المؤسسات ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال، فالاحتلال لا ترعبه السقوف الهابطة ولا أية سلطة يملك مفاتيح تمويلها وحياتها، فمقتله كان دائماً في جعبة المتحررين من التبعية الأمنية والاقتصادية له، والقادرين على فرض خيارات تفاجئه.
لقد وقعت في الفخ
بقلم وسام عفيفة عن الرسالة نت
بناء على دعوة خاصة من وزارة شئون المرأة لحضور ورشة عمل حول المأمول لتغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ومع تكرار التأكيد على ضرورة المشاركة، على اعتبار أن التعاون مع هذه الشريحة المهمة جدا، يجعلنا على الأقل نأمن مكرها، رغم أن الجدول اليومي للفعاليات اليومية مزدحم وتزيد في موسم الصيف مثل الأفراح، ابتداء من المرأة مرورا بالأطفال، والمراهقين، والمسنين، وصولا إلى الفنانين، والصيادين.
مع دخول القاعة كانت أول مفاجأة، عشرات من السيدات ناشطات نسويات، وأستاذات جامعيات، وموظفات، في حين كان يجلس شاب وحيد، في تلك اللحظة تبادر إلى ذهني مقطع من فيلم كوميدي: "لقد وقعت في الفخ".
تعددت الكلمات حول الأبعاد الاجتماعية والإعلامية والشرعية والقانونية، التي تصف وضع المرأة والجهد المطلوب لكسر احتكار الرجال، واستعادة الحقوق، وتغيير صورة المجتمع الذكوري، وعلى اعتبار أنني والزميل الضيوف الوحيدين من الرجال ظهرنا كأننا كما في قصة الأطفال: "أليس في بلاد العجائب".
على أية حال هذه الورشة وغيرها جديرة بالاهتمام لأنها تكشف عن تململ قوة كامنة في المجتمع وخطيرة، منها تتكون: الأم، والزوجة، والموظفة، والصوت الانتخابي المؤثر، وعليه تحاول هذه القوة التقدم لاحتلال مواقع مؤثرة في المجتمع وامتلاك نفوذ يوازي وزنها المجتمعي.
وهكذا بقي الميكروفون يتنقل بين فم وأخرى ونحن مستمعون، وضيوف نمثل عينة أو شاخصا يمكن التصويب نحوه أحيانا.
المهم أخيرا سمحوا لنا بالحديث فتطوع الزميل بمداخلته، لكنه ظهر أمامهن في قفص الاتهام وذنبه أنه ذكر، فقد حاول أن يستدر عطفهن وروح الأمومة فيهن عندما كشف أنه آخر العنقود في أسرته، وفي أكثر من مرة استنجد بأمه كي يرد على أسئلة بدت له صعبة.
ومع مرور الوقت كانت كل متداخلة من الحاضرات تلقي كلمتها ثم تغادر بينما نحن جلوس، ويبدو أنه كان يجب أن ألوح بيدي حتى يسمعوا "طرطقة" أصابعي كما في الفصول الابتدائية كي يسمحوا بمداخلتي لكني لم أفعل، وأخيرا تفضلن علي بالمايك باعتبار أن بعض الأخوات "مستعجلات" لهذا كانت لهن الأولوية، لكني شعرت بخصومة مع المايك ولم يعد في جعبتي حديث، وانسحبت بأدب وقلت أن للحديث بقية، ولكن ليس أمام الفاضلات، واستبدلت هذا العمود بالمايك، حتى لا انبش عش الدبابير.
المهم النتائج وتوصياتي التي خرجت بها للرجال، فيما يتعلق بالورش والمنتديات النسوية من هذا النوع:
- ضرورة معرفة أوزان وحصص المشاركين بين الإناث والذكور.
- معرفة البرنامج وتوزيع الأدوار مسبقا، وهل أنت جزء من المشاركة أم تكملة عدد وديكور.
- والنصيحة الأخيرة، اصطحب معك ميكروفونا ولا تنتظر الدور وقل كلمتك حتى يسمعوها وإلا ستغني لوحدك بعد أن يغادر أهل العرس.
وحدة الفهم
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
بعد أن تمّ توقيع الأطراف على اتفاق الشاطئ، أو قل إن شئت اتفاق غزة، حول إجراءات تنفيذ المصالحة بموجب اتفاقي القاهرة والدوحة، انتقل سؤال الرأي العام إلى سؤال الجدية في الالتزام والتنفيذ، وإلى سؤال التفاؤل من عدمه، وهي أسئلة تعبر عن حالة القلق التي تسكن الرأي العام، وحالة الحذر والحيطة عند من يتولى الإجابة، وجلّ الإجابات تحيل إلى الإرادة، والنية الصادقة.
هذه الإحالة تعني أن نجاح المصالحة في حاجة إلى إرادة المصالحة، وإلى صدق النية التي تجمع بين القول والعمل، وهنا لا أودّ مناقشة هاتين، ولكني أودّ أن أناقش ثالثة تدور حول حاجة الطرفين إلى ( وحدة الفهم) في تفسير وتطبيق ما تمّ التوقيع عليه.
وحدة الفهم غاية في الأهمية على المستوى النظري ، وعلى المستوى العملي، وإذا غابت لا سمح الله وقع الخلاف والشقاق، وتعطل الاتفاق. وقد جعل البنا الفهم أول أركان حركته. ولنضرب مثلاً يوضح ما نريد بوحدة الفهم.
المصالحة تعني( الشراكة الحقيقية) ، هكذا تفهمها حماس، وهذا ما تقوله لأنصارها للحصول على تأييدهم لاتفاق المصالحة، فهل تفسر فتح الشراكة تفسير حماس نفسه، أم لها تفسيرها الخاص؟ هل تؤمن فتح بأن حماس شريك عملي في إدارة الحكومة الانتقالية ، وفي إدارة العملية الانتخابية القادمة؟ ، وهل هي شريك في لجنة الانتخابات العليا وفي المحكمة الانتخابية .. الخ؟
إن ما جاء في خطاب الرئيس أمام المجلس المركزي عبّر عن فهم خاص لعباس في موضوع الحكومة، فهي في تصريحه حكومته، وبرنامجها برنامجه، وهي تعترف بإسرائيل لأنه هو يعترف بإسرائيل، وهي تنبذ العنف( أي المقاومة) لأنه هو ينبذ المقاومة! ، بينما تقول حماس في تصريح لها على الخطاب: ( هذه الحكومة حكومة توافق، وليست حكومة أحد، وليس لها برنامج سياسي، لأنها حكومة مهمات محددة، وهي لا تنبذ المقاومة ! )، وهذا يدل على غياب الفهم الموحد والمشترك. لذا وجدنا تصريحات ترقيعية ( لمقبول وعريقات) تقول: ليس مطلوباً من الحكومة أن تعترف بإسرائيل؟! وبالتالي لا نجد هنا وحدة فهم لا داخل حركة فتح نفسها، ولا عند فتح وحماس.
وإذا أخذنا ملف المنظمة، وهو يحكي إعادة بناء المنظمة، والاتفاق على برنامج سياسي مشترك، تلتقي عنده الأطراف، بحيث تكون المنظمة مرجعية البيت الفلسطيني، وهذا الفهم تقول به حماس، ولكن فتح تفسر إعادة البناء، ومشاركة حماس والجهاد، على أن لا يمس ذلك باتفاقيات المنظمة مع الطرف الإسرائيلي ، واتفاقية أوسلو واستحقاقاتها، وهذا يعني تباعداً في الفهم وليس تقارباً. ومن ثم هل تنجح اللقاءات اللاحقة في هذا الملف في توحيد فهم الأطراف لمصطلح إعادة البناء، لاسيما في ضوء أزمة المفاوضات. لا سيما بعد أن صرحت حماس أنها لا تعطي غطاء للمفاوضات.
ليست شبكة الأمان المالية هي أخطر عقبات تنفيذ الاتفاق، ولا تشكيل حكومة التوافق هي الأخطر، بل الأخطر في نظري هو في تعدد الفهم ، وتباينه. قد تغيب وحدة الفهم نتيجة لنقص في الاتفاق على التفاصيل، أو نتيجة لتوقيع كل طرف على مفهومه، أو لسبب أو آخر.
إن كل إجراء من الإجراءات القادمة يحتاج إلى وحدة فهم ، كي يُسْلم الفهم الموحد إلى تنفيذ بلا رفض أو احتجاج، وهذا في حاجة إلى مرجعية دائمة لتقريب مسافات الفهم، وجسر الخلافات المحتملة، لأن شواهد غياب وحدة الفهم ظاهرة ولا يمكن إنكارها.
من ضد المصالحة؟!
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين اون لاين
لا أقصد بسؤالي في العنوان أن أعرف من ضد المصالحة التصويت عليها، أو معرفة مؤيديها ومعارضيها من الشعب الفلسطيني، الذي أثبت تعطشه إليها، بل ما قصدته الأطراف الخارجية التي تغتاظ من تحقيقها، وهم لحسن حظهم معرفون، ولسنا بحاجة للبحث عنهم، ويا ليتنا هذه المرة نضيع عليهم فرصتهم، ونبدد آمالهم وأضغاث أحلامهم!
لقد عانينا ما عانيناه من الانقسام، وما ترتب عليه من انشقاق في الصف الوطني، وتمزق في النسيج الاجتماع الفلسطيني، وضرر كبير على قضيتنا بوجه عام، ولا يشعر بهذه المعاناة إلا الشعب الفلسطيني، ولربما بعض من العرب غير راضين عن حالة انقسامنا وتفرق وحدتنا وشتات أمرنا، لكن هناك من لا يهمه أمرنا كثيرًا، ولا يعنيه توحدنا ولا وحدتنا، فكان على سوية مع الاحتلال وأمريكا في إفشال المصالحة.
في تقويمنا الأولي لمن مع أو ضد المصالحة الفلسطينية وجدنا أطرافًا عديدة تمشي في جنازة المصالحة، وقد عزتنا من قبل بها وهي سعيدة وفرحة بما نحن فيه من مصيبة الانقسام، فالذين تحفظوا على المصالحة يريدون بقاء الوضع الانقسامي الراهن؛ خدمة لمصالحهم وحفاظًا على مكتسباتهم، وخدمة لمخططاتهم التوسعية في الأراضي الفلسطينية خاصة، والمنطقة العربية على وجه العموم.
وفي هذا السياق، إن اعتراض الاحتلال على المصالحة معروف منذ حدوث الانقسام، بل إنه هو من عمق شرخه، ولا يزال يقف ضد أي جهد يبذل من أجل المصالحة، وقد كشف عن أنيابه ومخالبه حين وقع اتفاقها قبل أيام في غزة، وهدد بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في حال تحقيق هذه المصالحة، ويجزم على تنفيذ هذه العقوبات في حال نفذت المصالحة الفلسطينية، هذا معناه أن الاحتلال معني بوجود الانقسام، ومن مصلحته استمراره كي يواصل سياسة التهويد والاستيطان والحصار والتنكيل بالأسرى والمسرى، وإظهار الفلسطينيين عاجزين عن توحيد كلمتهم، وتهلهل صفهم، وضياع هويتهم؛ ليكونوا ضعفاء عن الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب عضوية دولة فلسطينية، وجعلهم غير مؤهلين إطلاقًا لقيام دولتهم المستقلة.
فاستمرار الانقسام يستخدمه الاحتلال ذريعة له للاستمرار في فرض الحصار هنا، والاستيطان هناك، والتهرب من طلب الاستحقاقات والتعويضات، ونسف كل ما اتفق عليه في (أوسلو)، وغيرها من اتفاقيات يعدها غير ملزمة له، فالاحتلال يدعي طيلة السنوات السبع الماضية أن أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية في رام الله لن تكون له جدوى ما دامت حماس في غزة ترفضه، وعلى هذا لا داعي لهذا الاتفاق ولا أساس جغرافيا للتوصل إليه، حسب ادعاءاته ومزاعمه.
وإذا نسي الاحتلال أن تفاهمات المصالحة السابقة في مكة المكرمة والقاهرة نصت على أن منظمة التحرير هي المخولة إجراء المفاوضات لا حماس؛ فإن إعلان (أوسلو) نتيجة مفاوضات بينه وبين منظمة التحرير، لا بينه وبين أي فصيل آخر.
وأما ما يعرفه الاحتلال جيدًا فهو أن المصالحة شأن داخلي فلسطيني بحت، وهو من ممارسات السيادة الفلسطينية التي لا يحق لأي جهة الاعتراض عليها، أو الوقوف في وجه تحقيقها. والفلسطينيون أحرار في اتخاذ أي قرارات تخصهم، ويرونها رافعة لتحقيق تطلعاتهم الوطنية المتمثلة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضيهم.
وأما التحدي الحقيقي الذي يواجه الشعب الفلسطيني وقياداته فهو ليس مجرد إعلان توقيع اتفاق المصالحة، وإنما تنفيذه، والعودة بالوحدة الوطنية الفلسطينية إطارًا لأي تحرك نحو إنجاز أهدافهم، ودرعًا يحمي هذا التحرك، ويضع حدًّا للتدخلات الخارجية المغرضة في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
لذا يفترض أن أي تقويم موضوعي لردود الفعل الإقليمية والدولية على إعلان اتفاق المصالحة يعمل على تحديد من يقف بجانب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ومن يقف ضد هذه المصلحة سرًّا أو علانية، ومن حيث المبدأ إن من رحب بهذه المصالحة هو من يساند الفلسطينيين، ويهمه اتفاقهم ووحدة كلمتهم، والتقدم في مسار قضيتهم الوطنية وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
حماس وانتخابات الرئاسة
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
صرح أسامة حمدان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس, أن لدى الحركة توجهًا بدراسة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية, وأن الحركة ستعلن بوضوح وجرأة عن موقفها فور اتخاذه مع شرح الأسباب التي دفعتها لاتخاذه.
التصريح الصادر عن أسامة حمدان كان جوابًا لسؤال في تصريح صحفي ، ولكن بغض النظر عن سياق التصريح فإن مثل ذلك الطرح قد تكون له تأثيرات سلبية على استكمال تطبيق بنود المصالحة, وإن كان الحديث يدور عن دراسة موقف.
لا أحد ينكر على حركة المقاومة الإسلامية حماس حقها في المشاركة السياسية مثلها مثل أي تنظيم فلسطيني، ولكن الكل الفلسطيني يحتكم للظروف الضاغطة على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة، ونحن بالكاد نحاول الخروج من عنق الزجاجة وطي صفحة الانقسام الذي استمر سبع سنوات، ونحن على يقين بأن استمرار الانقسام كل هذه السنوات كان بفعل الضغوط الخارجية؛ الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية ومن بعض الأطراف العربية, لأن حركة حماس حصلت على الأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي 2006 .
إعلان حماس عن اتخاذ موقف بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية أو حتى مجرد دراسة الأمر سيزيد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الرئيس محمود عباس, مما يزيد من احتمال فشل المصالحة، وإذا كتب للمصالحة أن تتم ولحماس أن تنجح في انتخابات الرئاسة فإن حصارًا دوليًا وعربيًا سيضرب على الضفة الغربية وقطاع غزة. نتوقع ذلك لأننا لا نصدق أكذوبة الغرب حول الديمقراطية، ولنا فيما جرى بمصر خير دليل, حيث تآمر الغرب والكثير من الدول العربية على خيار الشعب المصري وكلهم دعموا الانقلاب على الشرعية حتى لا يستمر حكم الإسلاميين, ولكن الفرق أن مصر يمكنها التغلب على المؤامرة الدولية, أما السلطة الفلسطينية فلا تستطيع.
إن وجود رئيس حمساوي على رأس السلطة الفلسطينية يعني قطع شعرة معاوية مع المجتمع الغربي الوقح، وليست تصريحات رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير عنا ببعيدة، حيث طالب بضرورة وجود تحالف عالمي لمحاربة جماعة الإخوان المسلمين, معتبرًا سياسة اللاعنف التي تتبعها أخطر من "إرهاب القاعدة" ومثيلاتها, لأن الجماعة تسعى للسيطرة على المجتمع وكثيرون يؤيدون وجهة النظر الحاقدة تلك، ولهذا نقول: إنها ديمقراطية كاذبة ومجتمع دولي وقح، ولذلك لا ندري أي موقف ستتبناه حركة حماس ولكننا نأمل أن تتخذ القرار المناسب وتعلنه بالسرعة الممكنة إن كان بـ"عدم المشاركة" في الانتخابات الرئاسية.
المحرقة والمصالحة
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
تكذيب المحرقة التي لحقت باليهود أثناء الحرب العالمية الثانية ليس شأناً فلسطينياً محضاً، ولا هو شأن عربي، المحرقة قضية تخص المجتمع الدولي المتهم من قبل اليهود بالصمت على المحرقة، أو ممارسة المحرقة، والمجتمع الدولي يدفع عن ذلك من قوت يومه أموالاً طائلة، يجبيها اليهود منذ عشرات السنين وحتى يومنا هذا. بعض الأوروبيين الذين لم يصدقوا أكذوبة المحرقة راحوا يبحثون، ويتقصون الحقائق، ويوثقون الأرقام، ومن هؤلاء الفيلسوف الفرنسي رجاء جارودي، الذي قدم أرقاماً ووقائع عن الحرب العالمية الثانية تكذب الادعاءات اليهودية عما لحق باليهود. مأساتنا ليست في تكذيب المحرقة أو تصديقها، مأساة الفلسطينيين تكمن في أنه الشعب الذي انصب عليه الغضب اليهودي، وكان عليه أن يدفع من أرضه ومن دماء أبنائه ما يعوض اليهود عن ادعائهم، لذلك فإن المحرقة التي يدعيها اليهود تذكرهم بأرضهم، ووطنهم المغتصب الذي كان اسمه فلسطين؛ فصار اسمه بعد المحرقة "إسرائيل".
"إسرائيل" هي محرقة الفلسطينيين التي يشهد وجودها على هجرة الملايين منهم، ويشهد على وقوع الملايين منهم تحت الاحتلال الإسرائيلي. من حق الفلسطينيين أن يتذكروا محرقتهم كلما تذكر اليهود محرقتهم، ومن حق الفلسطينيين أن ينزفوا دماً على شهدائهم كلما تذكر اليهود قتلاهم، ومن حق الفلسطينيين أن يتحسروا على وطنهم المغتصب كلما احتفل اليهود بما يدعون أنه وطنهم العائد، ومن حق الفلسطينيين أن يجدوا من يعزيهم بمصيبتهم كلما تسابق قادة العالم على تعزية اليهود, تلك الحقائق أدركها السياسيون الفلسطينيون منذ عشرات السنين، لذلك نأوا بأنفسهم عن حديث المحرقة، ولم يجرؤ أيهم على تقديم واجب العزاء لليهود بما أصابهم حتى أبريل سنة 2014، حين قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس واجب العزاء لليهود، وراح يصف المحرقة بأوصاف لم يصدقها اليهود أنفسهم، وتشككوا فيها، وهم يراجعون رسالة الدكتوراة التي كتبها السيد محمود عباس نفسه، وأنكر فيها أرقام القتلى التي ذكرها اليهود. لقد رفض اليهود تقبل التعزية من السيد محمود عباس، وجاء الرفض على لسان نتنياهو، الذي قال: إن التعزية لا تنسجم مع تحالف عباس مع حماس، ولا يمكن للرئيس عباس السير في اتجاهين متعارضين؛ لا يمكن أن يقول: إن المحرقة مروعة، وفي الوقت نفسه يحتضن أولئك الذين ينكرون المحرقة ويسعون لاقتراف دمار آخر للشعب اليهودي. في هذا المقام لا نمتلك إلا تصديق خطاب نتنياهو، والتأكيد على ضرورة أن يحسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمره، وأن يختار بين التحالف مع حركة حماس، ويراعي مزاج الشعب الفلسطيني الحاقد على من اغتصب أرضه، وبين مواصلة إرسال شارات الغزل للإسرائيليين، والانتظار قريباً من طاولة المفاوضات التي علق جلساتها الإسرائيليون أنفسهم. وفي هذا المقام لا أمتلك إلا تذكير قيادة حركة حماس بأهمية بالمصالحة، وضرورة التمسك فيها مهما كانت تصريحات السيد عباس، وعلى حركة حماس أن تبدي حرصا ًشديداً على عدم إضاعة الفرصة التاريخية الموجعة للإسرائيليين.
