اقلام واراء عربي 686

في هــــــــــــــــــــــذا الملف:
عملية السلام والقضية الفلسطينية من النكبة إلى التصفية
بقلم: عبد الله الأشعل عن الحياة اللندنية

رأي الوطن .. فشل متوقع .. فماذا بعد؟
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية

اتفاقات متتالية... ولكن..
بقلم: علي الطعيمات عن الوطن القطرية

كلمة الرياض: حرب الاستنزاف السياسي مع الفلسطينيين!!
بقلم: يوسف الكويليت عن الرياض السعودية

مصالحة أم مناورة فلسطينية فتحاوية حمساوية؟
بقلم: إبراهيم البحراوي عن المصري اليوم

الإنقسام الفلسطيني بعد اليوم… خط أحمر
بقلم: آمال أبو خديجة عن القدس العربي

المشهد الفلسطيني حاضر بقوّة
بقلم: الناصر الرقيق عن القدس العربي

تعليقا على رأي ‘القدس العربي’: عباس وتجارة الهولوكوست
عن القدس العربي
تحصين المصالحة الفلسطينية بالانتفاضة الثالثة
بقلم: فيصل جلول عن الخليج الاماراتية

عن المصالحة الفلسطينية
بقلم: عوني صادق عن الخليج الاماراتية

الفلسطينيون ودرس المواجهة الأول
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية





عملية السلام والقضية الفلسطينية من النكبة إلى التصفية
بقلم: عبد الله الأشعل عن الحياة اللندنية
يجب ألا يُخدع القارئ بالفصول المتتالية لما يسمى بعملية السلام التي تتم بالتنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة لتمكين المشروع الصهيوني من المنطقة وكل فلسطين. لذلك، فإن تحرك هذه العملية مرتبط دائماً بالظروف التي تقدم فرصاً ذهبية للمشروع أو الظروف التي يمكن أن تهدده. وما كان للمشروع وداعميه أن يتقدموا إلا بالتنسيق مع رموز المنطقة من حكامها أو بسقطة بعض حكامها مثلما حدث مع عبدالناصر. أمامنا قرابة مئة عام من الأحداث في فلسطين، بدأت عملياً بقرار التقسيم في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 وقيام إسرائيل في 1948 ولكن لم يدرك كثيرون أن النكبة الكبرى هي تصفية القضية.
وآخر المشاهد هو مشروع كيري الذي يفضي عملياً إلى اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية. في الوقت نفسه، فإن استنجاد أبو مازن بالجامعة العربية يوم 9 نيسان (أبريل) 2014 ورد فعل الجامعة يسمحان باستعراض تطور مواقف الفلسطينيين وإسرائيل بما تمثله من مصالح وتحالفات وخطط في المنطقة وخارجها، ثم العرب كطرف أخير، والعلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة. معنى ذلك أننا لا نقدم حلاً لإنقاذ فلسطين، ولكننا ننبه إلى طريقة صعود المشروع الصهيوني الذي هزم الجسد العربي المترهل بالمصالح المشتركة مع الزعامات العربية، ومصلحتها في الاستمرار في قهر شعوبها حتى لا تدرك مخاطر المشروع وتقاومه.
ولذلك عندما قام الشعب المصري بحجمه الكبير بانفجار ضخم في 25 كانون الثاني (يناير) 2011، كان ذلك رفضاً لواقع الاختراق الصهيوني وتبعاته، وترابط المصالح بين الحاكم، كنز إسرائيل الاستراتيجي، وبين متطلبات المشروع. فعندما قامت إسرائيل وهزمت القوات العربية جميعاً، عادت القوة المصرية إلى مصر لكي تنقض على الملك الذي حمّلته مسؤولية فشلها وحلّت محله في الحكم، حيث اعتقد عبدالناصر أن وضع مصر في المكان الذي ينقذ فلسطين لن يتم إلا على يديه ولم يدرك أن إسرائيل ومعها واشنطن هما من يرسم خريطة الأحداث، فأرغماه على فتح جبهة الصراع معها بمذبحة غزة العام 1955، وتلك هي البداية التي لا تزال آثارها ماثلة حتى الآن، إلى أن استقرت مصر أخيراً ومن ورائها العالم العربي في شبكة الأمان الأميركية-الإسرائيلية منذ عام 1979.
الطرف الفلسطيني وصل إلى شرخ عميق في عموده الفقري وتعرية أعصابه، وصار يفاوض على تسوية لتصفية القضية وليس للحصول على مجرد حق البقاء، ما دام الاستيطان هو الركيزة الأساسية للمشروع الصهيوني كسياسة ثابتة تنهي الوجود الفلسطينى، ولا يستطيع أحد أن يوقفها، بل صار المستعمرون المستوطنون قوة احتلال وإرهاب جديدة لما تبقى من التجمعات السكانية الفلسطينية. ولذلك، فإن الإجراءات الأوروبية والوعود العربية بعرقلة هذا الاستيطان في شكل غير مباشر لن تجدي فتيلاً، وبالطبع فإن حصار غزة هو إحدى الأدوات العربية – الصهيونية لإخضاعها للسلطة حتى تكون ضمن عملية التصفية، وإلا ما معنى السكوت العربي على الحصار وأن مصر لا تدرك أن سقوط غزة يضرب البنية التحتية لأمنها القومي، بخاصة في ظل أوضاع سمحت لأصوات تعلو كنعيق البوم لكي تؤكد أن الإخوان وحماس أخطر على مصر من إسرائيل.
المشكلة ليست في خواء الجعبة العربية من أوراق القوة لمصلحة الفلسطينيين، وإنما في شعور العرب بأن مواقفهم الشكلية بالمساندة تكفي. والحق أن العرب لم يصرّوا على مجرد ترديد مصطلحات مثل مبادرة السلام العربية، ومثل أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، بل إن التيارات الإسلامية وهي تحارب بعضها بعضاً في معركتها الأخيرة، لم تعد استعادة القدس هي وجهتها.
أما أوراق القوة في يد إسرائيل فهي أدوات الضغط المباشرة اقتصادياً ومالياً ونفسياً وعسكرياً. وأوصلت إسرائيل الطرفين الفلسطيني والعربي إلى نقطة مثالية تسمح لها بالضغط نحو التصفية، مع إيهامهما بأن ذلك كله يتم في إطار عملية السلام، أي السلام الإسرائيلي.
وإذا كانت إسرائيل استأنست بالنظم العربية واعتمدت على قمع هذه النظم لشعوبها وفشل الموجة الأولى من ثورة هذه الشعوب بسبب إصرار هذه النظم على مخططها وعجز الشعوب عن إدراك أبعاد المخطط، فإنني أحذر من أن استمرار هذا الاحتباس والتماهي بل والتساهل في ضياع فلسطين وبقية الأوطان العربية، سيؤدي إلى انفجار ثورات دموية تشبه الثورة الإيرانية أو الى إطار فوضوي لن تخسر هذه الشعوب فيه سوى قيودها ومرضها وفقرها وانسحاق كرامتها والمؤامرة عليها.
إذا أرادت إسرائيل أن تطيل مدة بقائها في المنطقة، فلا بد من أن تتحلى بالذكاء فلا تبالغ في الاعتماد على قهر حلفائها لشعوبهم، وأن تقدم شيئاً للفلسطينيين وأن تتخلى عن الفكرة الساذجة بأن اليهود يستردون أرض الأجداد، لأن جشع إسرائيل وحلفائها ستواجهه أوضاع كتله بشرية تزيد على 400 مليون عربي في المنطقة تغلي وهي مهيأة لانفجار قد لا يدركه جيلنا.

رأي الوطن .. فشل متوقع .. فماذا بعد؟
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
مثلما كانت البدايات جاءت النهايات للمفاوضات التي أطلقها جون كيري وزير الخارجية الأميركي بين الجانب الفلسطيني والمحتل الإسرائيلي، سيرًا على خطى سابقاتها من جولات التفاوض العبثي واللقاءات الدعائية التي تقودها السياسة الإسرائيلية المراوغة والإعلام الصهيوني، حيث أعلن أمس عن أن بطن المفاوضات خالٍ من أي حمل، وإنما كان جل ما هنالك عبارة عن انتفاخات لإيهام الرأي العام العالمي بجدية الموقفين الإسرائيلي والأميركي من الصراع العربي ـ الإسرائيلي وعملية السلام؛ انتفاخات تدخلت فيها كالعادة وسائل الإعلام الصهيوني وبعض تابعاته من وسائل الإعلام العربية والغربية لفبركة صور المفاوضات وإظهارها بتلك الصورة وأن نتائجها إيجابية تختلف هذه المرة عن سابقاتها.
وإزاء هذا الإخفاق الأميركي المقصود إسرائيليًّا عن سبق إصرار وترصد، مع عدم إنكار السلبية الدائمة للمواقف الأميركية، لم تكن الحلول الأمنية وحدها عندما تصل المباحثات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مأزق بمثابة تكتيك احتياطي مكرر لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة، ويتم اللجوء إليها عادة لإرضاء كيان الاحتلال الإسرائيلي على حساب السلطة الفلسطينية، وإنما الآن يجد كل من المحتل الإسرائيلي وحليفه الأميركي ضالتهما في اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس للهروب من الإخفاق واتخاذهما الاتفاق شماعة يعلقان عليها أدوارهما المتقاطعة المعطلة لنجاح المفاوضات.
إذن، نحن أمام شماعة جديدة يعلق عليها المحتلون الإسرائيليون تنكرهم ومراوغاتهم، ما يفتح الطريق أمام مسار آخر ظل على الدوام يعملون عليه ألا وهو الاستمرار في نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها وإلغاء قضايا الحل النهائي كالقدس والحدود وعودة اللاجئين، كما أننا أمام عودة أسطوانة الدعاية للاحتلال الإسرائيلي بأنه “لا يوجد شريك فلسطيني” يمكن التحاور والتفاوض معه.
إن الفشل الأميركي في إقناع المحتل الإسرائيلي ليس جديدًا، ولن يكون آخر فشل يلاحق الجهود الأميركية ما دامت السلبية المعهودة هي المتحكم في الموقف الأميركي ونظرته إلى لب الصراع العربي ـ الإسرائيلي وجوهر القضية الفلسطينية، حيث الهدف من الجهود الأميركية ليس إنصاف الجانب الفلسطيني وتحقيق العدالة، وإنما هو تحقيق الشروط والأحلام للاحتلال الإسرائيلي على حساب أصحاب الحق الفلسطينيين وإلحاق الحيف بهم.
ولما رأى كيان الاحتلال الإسرائيلي هذه الحقيقة بارزة أمامه لم يقف عند حد عدم مبارحة موقفه المتمثل في الاستمرار في نهب الأرض الفلسطينية ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بل أخذ يتمادى في الشروط والابتزاز، فيقفز في كل مرة عن جميع ما طرحه جون كيري من أفكار سابقة ولاحقة وآخرها “اتفاق الإطار” إلى ما يسمى “يهودية الدولة”.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف تتفق المطالبة بالاعتراف بما يسمى “يهودية الدولة” قبل مجرد الاعتراف بالخطوط العريضة للتسوية النهائية المتعلقة بالحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين والأسرى والتي يحدد خطوطها العريضة ـ حسب كيري ـ “اتفاق الإطار”؟ أليست هذه إحدى المراوغات التي اعتاد عليها كيان الاحتلال للتملص من أي استحقاق؟
في الحقيقة إن الوجه المقابل لفشل وزير الخارجية الأميركي جون كيري في نجاح المفاوضات، ليس فقط نجاح كيان الاحتلال الإسرائيلي في تدوير القضية الفلسطينية في دوائر جديدة ليستمد بذلك مزيدًا من الوقت حتى ينتهي من رسم أبعاد الصورة التي يريد أن يفرضها على المفاوض الفلسطيني، وإنما الاحتكار الأميركي والسلبية في الموقف الأميركي تمثل معضلة حقيقية أمام حل الصراع، ما يفرض بقوة العودة بملف الصراع إلى أروقة الأمم المتحدة، وهذا ما يجب أن تعمل عليه السلطة الفلسطينية التي من الواجب على العرب دعمها في ذلك بالتكفل بالدعم المالي حتى لا تكون عرضة للابتزاز الأميركي بقطع المساعدات المالية عنها.

اتفاقات متتالية... ولكن..
بقلم: علي الطعيمات عن الوطن القطرية
هل ادرك الفلسطينيون «قولا وفعلا» ان انقسامهم« السياسي والنضالي« مصلحة اسرائيلية استراتيجية، وقد اثر على قضيتهم بصورة سلبية خطيرة الى حد ان قضيتهم والتي كانت «قضية العرب الاولى»، تراجعت على سلم الاولويات الدولية بل وحتى على المستوى العربي، تنازلت عن اولويتها القصوى على قائمة الاهتمامات العربية، لكن والشهادة لله لم ينس العرب ان يضمنوا تصريحاتهم «الفضائية» مساحة من الكلام حول القضية بدءا من دعوة العالم لـ«يحرر» لهم فلسطين وان يقف «اصدقاء اسرائيل» مع الشعب الفلسطيني ويرفع الحصار عن غزة وما الى ذلك من «جهد» عربي في مضمار «تحرير فلسطين» واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس التي يجري العدو تغيير كل تفاصيلها والعرب «يدينون» و«يشجبون» و«يتوسلون» الحليف الاستراتيجي للعدو الاسرائيلي ان يوقف العبث الاسرائيلي في اولى القبلتين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولكن وبالرغم من اهمية «اتفاق المصالحة» الجديد بين «حماس» و«فتح» باعتباره انجازا وخطوة استراتيجية، والذي قوبل بتهديدات إسرائيلية أميركية متناغمة للسلطة الفلسطينية لاختيارها اعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وضخ دماء جديدة في الجسد الفلسطيني الذي اصيب بالوهن جراء الانقسام، فان الانفاس تبقى« محبوسة« لان الاسباب التي ادت في السابق الى بقاء «3» اتفاقات وتفاهمات في مكة المكرمة والقاهرة والدوحة والتي كانت اشبه بخارطة طريق تشمل اجراءات تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية رئيس حركة فتح.
ومن الاسباب التي تحبس الانفاس، طول المدة التي جرى الاتفاق عليها لتشكيل حكومة الوفاق الوطني وهي خمسة اسابيع، وهي مدة طويلة جدا «لانتكاسة» اخرى كما حدث في الاتفاقات السابقة وبخاصة« اتقاق القاهرة« و« اعلان الدوحة» الذي تم توقيعه في فبراير العام 2012 لانجاز « المصالحة» التي ما زالت مستعصية وبلا أسباب مقنعة لا للفلسطينيين ولا لاشقائهم العرب، وهي مدة كافية لتفتح الطريق واسعا امام من لايريد رؤية الفلسطينيين وقد استعادوا أهم اسلحتهم وامضاها في النضال الفلسطيني بكافة صنوفه وتلاوينه.
لا أحد يشك في رغبة طرفي «الخلاف» أو «الانقسام» على انجاز المصالحة باعتبارها «خطوة استراتيجية» في البناء النضالي الفلسطيني، وسلاح بيد المفاوض الفلسطيني قد يحد من الغطرسة والتعامل الفوقي الاسرائيلي مع «قيادات السلطة» خصوصا ومع الشعب الفلسطيني عموما، الا ان تحصين هذا الاتفاق الذي يتخذ من اتفاق القاهرة وتفاهمات الدوحة قاعدة انطلاق نحو عهد جديد من العمل الفلسطيني لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، يستدعي البدء فورا في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ومن ثم ا ستكمال كافة الخطوات التصالحية الاخرى، فالامر لايحتاج الى هذه المدة التي تعطي الضغوط الاميركية الاسرائيلية المتناغمة والمتكاملة باحداث شرخ جديد.


كلمة الرياض: حرب الاستنزاف السياسي مع الفلسطينيين!!
بقلم: يوسف الكويليت عن الرياض السعودية
لا ندري إن كانت زلة لسان من وزير خارجية أمريكا حين قال: «إن فشل المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيجعل من إسرائيل دولة عنصرية» وهي الحساسة من هذه الاتهامات والأوصاف لتبدأ بتجييش عناصر قوتها داخل أمريكا بإعلان الاتهامات للوزير، وحتى لو كانت وجهة نظر عامة فإنها لا تقبلها أو تهضمها..
المشكلة مع القضية ليست أقوالاً تفرط من قائلها، أو تأتي كاختبار نوايا إذا كانت أمريكا نفسها أعلنت مع إسرائيل عن سخطهما من التقارب بين حماس وفتح، والتهديد بقطع المعونات والانسحاب من عملية السلام، أي أن ما يدور بين الحليفين ليس ما يظهر على الواقع وللاستهلاك السياسي في حوارات طرشان لإضاعة الوقت بين رأي وفكرة، ثم الانسحاب منهما وقت أن تقترب أي حالة انفراج بين الطرفين، أي مثلهما تجري في الحروب العسكرية الساخنة حالة استنزاف بشري ومادي، هناك ما ينطبق على هذه الحالة بالاستنزاف السياسي للفلسطينيين..
فإسرائيل دولة عنصرية باعتراف أممي ودولي، وممارساتها شاهد عليها، وليس الأمر مقتصراً على عنصرية مع الفلسطينيين فقط، وإنما مع اليهود الفلاشا، وهم من وضعوا أنفسهم شعب الرب المختار دون كل الأجناس والشعوب وحلل لهم وفق مقدساتهم، استعباد البشر لأنهم بمثابة العبيد، وهذا لا يخفي على أي قارئ لتاريخ إسرائيل ومنافذ فكرها وتاريخه..
دعونا نذهب للأبعد، فكل شيء له علاقة بمكسب لدولة إقليمية أو كبرى يوضع في ميزان المصالح أولاً، ومثلما يحدث مع إسرائيل جاء الموقف الأمريكي من زوال حكم مرسي والإخوان المسلمين حاداً وساخناً، لأن أمريكا كانت وإسرائيل على علاقة تدخل في الشأن المصري أيام حسني مبارك، وعاد الأمر بنفس السيناريوهات مع حكم الإخوان فكانت حالة الاستفزاز غير عادية، لأن النظام الوريث قلب المعادلات، ولم يعد ذلك المسيّس المطواع، وهذا يتطابق تماماً مع عودة الفصائل الفلسطينية مع بعضها ما يعني أن الخارطة بدأت تتغير، والملهاة لم تعد قابلة للتكرار، وحتى تصريحات كيري ربما وضعت في موقعها الآخر أي استفزاز إسرائيل في تنسيق مسبق لإفشال المفاوضات أصلاً ليأتي الاتهام على الوزير الأمريكي بدلاً من نتنياهو وفريق عمله..
من يظن أن أمريكا ساعية لحل إشكالات المنطقة يبني تصوراته على فهم مغلوط وخاصة أن الرئيس أوباما أكثر صراحة من سابقيه في التعاطي مع الشأن العربي، سواء أكان فلسطينياً غارقاً في هموم معقدة متجذرة، أم أحوال العراق بعد احتلاله له، أم سورية التي اعتمدت هذه السياسة في حرب استنزاف طويلة تغرق سورية بدمار شامل قد تحتاج معه إلى نصف قرن لإعادة الإعمار والسلامة النفسية للمواطن المشرد أو المولود لحظة هذه الحرب، أو المكلوم من قتلاه القريبين، وهي لا تختلف عن موقف روسيا من حيث بناء سياسات على جثث ومصالح وتاريخ شعب..
إسرائيل في قلب الحدث، وهي مهمة لأمريكا وأوروبا معاً، لأنها الممثل للقوة والثقافة والامتداد الديني والعرقي، وبالتالي فبقاؤها هو قوة ضغط واستيطان ورأس حربة في الحرب الباردة والساخنة، كما تبقى الاحتياطي الشامل لتمرير جميع أهداف الغرب، ولمدى بعيد وطويل..
الفلسطينيون هم ضحية أنفسهم ومن يفاوضونهم، وعملية أن المشكل سياسي أو استيطاني أو استعمار بمساعدات أجنبية، فإنها تبقى مصطلحات سياسية يستهلكونها، لكن الواقع هو أن إسرائيل وجدت لتبقى، وتعمر مدى الحياة.



مصالحة أم مناورة فلسطينية فتحاوية حمساوية؟
بقلم: إبراهيم البحراوي عن المصري اليوم
دعونا أولاً نحدد إطار الأحداث الذى انطلق فيه اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، فاليوم الثلاثاء ينتهى أجل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التى استمرت عشرة أشهر برعاية وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، وإذا لم نسمع حتى المساء أن الوسيط الأمريكى قد تمكن من إحراز اتفاق بين الطرفين لتجديد وتمديد المفاوضات، فليس لنا أن نستنتج أن الفرصة قد فاتت لاستئنافها. إنها المفاوضات التى وصفتها، فى مقال الثلاثاء الماضى بأنها مفاوضات الذئب والحمل بوساطة الراعى الرسمى لأطماع الذئب، ومازلت أصر على هذا الوصف. فى تقديرى أن تأخير التوصل لاتفاق تجديد المفاوضات سيكون جزءاً من خطة الضغوط المتعددة التى لجأ إليها الرئيس محمود عباس لتمرير شروطه لاستئناف المفاوضات، وهى: أولاً إطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وثانياً تجميد الاستيطان أثناء فترة التمديد الجديدة، أو على الأقل القيام بإعادة الانتشار للقوات الإسرائيلية فى الضفة بما يوسع الرقعة الجغرافية لنفوذ السلطة الفلسطينية فى المنطقة «ح» وهى حوالى 60٪ من مساحة الضفة.
هذه المطالب أو الشروط حملها مارتن إنديك، المبعوث الأمريكى لإسرائيل، نهاية الأسبوع الماضى، ولم يرد الرد الإسرائيلى حتى كتابة هذا المقال.
إذن فى الإطار السابق من الأحداث يمكننا أن نطرح تساؤلنا عن اتفاق المصالحة الذى انتهى إليه اجتماع وفد منظمة التحرير الفلسطينية ووفد حماس فى غزة فى نهاية الأسبوع الماضى. ولنتساءل: هل هو حقاً اتفاق مصالحة سينفذ مضمونه، وهو تشكيل حكومة توافق وطنى خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات بعد ستة أشهر، أم سيتبين أنه مجرد مناورة من فتح برئاسة محمود عباس ومن حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية على حد سواء؟ إن تساؤلى هنا عن المناورة يتعلق بالطرفين ونواياهما وليس طرفاً واحداً منهما.
إن الإجابة عن التساؤل تقتضى تساؤلاً ثانياً فرعياً، وهو: هل حقاً يمكن أن تتم مصالحة بين فتح فى الضفة وحماس فى غزة دون أن تكون إسرائيل راضية عنها، الإجابة تقتضى فحص المؤشرين التاليين: 1 - إن إسرائيل قد سمحت لعزام الأحمد ممثل فتح بالتنقل بين الضفة وغزة دون اعتراض عن طريق الأراضى الإسرائيلية لإتمام المصالحة مع حماس إن هذا المؤشر يعنى بالنسبة للمراقبين أن هناك رعاية شبه رسمية لعملية المصالحة الفلسطينية من جانب حكومة نتنياهو، وهو أمر يرجحه موقع دبكا الإسرائيلى المقرب من أجهزة المخابرات، وإلا كانت إسرائيل قد منعت الأحمد من الوصول لغزة. 2- إن نتنياهو استغل إعلان المصالحة أفضل استغلال لحماية أطماعه التوسعية والتنصل من المفاوضات عن طريقين، الأول الإعلان عن وقف المفاوضات مع محمود عباس بحجة أنه لا يستطيع التفاوض مع حكومة تضم منظمة حماس الإرهابية التى ترفض الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف. والثانى بدء حملة إعلامية فى الولايات المتحدة لتبرير رفضه للمفاوضات.
إن الإجابة عن التساؤل الرئيسى حول ما إذا كنا أمام اتفاق مصالحة جاد أم مناورة من الطرفين- حماس وفتح- تمر بتساؤل ثان فرعى، وهو: هل من المتصور أن يقدم محمود عباس على السير عكس الاتجاه العربى الغالب الذى يتمثل فى موقف مصر والسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى فيتصالح مع حماس فى الوقت الذى يعلم فيه أنها أصبحت تمثل تهديداً للأمن الوطنى المصرى برعايتها للإرهاب الذى يضرب أنحاء مصر؟
للإجابة عن هذا التساؤل الفرعى دعونا نفحص المؤشرين التاليين:
1- إعلان عزام الأحمد ممثل فتح فى المصالحة، أن محمود عباس سيزور غزة قريباً، وأن مصر ستفتح معبر رفح بشكل كامل فور إعلان تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية.
2 - الترحيب الشديد الذى تبديه قيادات حماس بتشكيل الحكومة التوافقية فى أسرع وقت. إننا هنا أمام مؤشرين متناغمين يشيران إلى أن لحماس مصلحة كبرى فى إتمام المصالحة لأنها ستفتح الباب لوساطة محمود عباس مع مصر لفتح معبر رفح بشكل كامل، ولكن هل حماس مستعدة لإنهاء الخصومة ووقف دعم الإرهاب الذى يضرب أنحاء مصر، أم أنها تناور للحصول على مكاسب دون مقابل؟ هذا ما سيكشفه الزمن. خلاصة الفحص هو أن علينا الانتظار عدة أسابيع لنعلم هل نحن أمام اتفاق جاد للمصالحة يدعم وحدة الشعب الفلسطينى ويقوى موقفه التفاوضى من ناحية، ويسمح بعقد صفقة بين مصر وعباس لإنهاء تورط حماس فى الإرهاب داخل مصر من ناحية ثانية أم أننا أمام مناورة لتحسين موقف عباس التفاوضى مع إسرائيل وتخفيف الضغوط عن حماس مع استمرار دعمها للإرهاب ضد مصر؟

الإنقسام الفلسطيني بعد اليوم… خط أحمر
بقلم: آمال أبو خديجة عن القدس العربي
لا نريد أن نرفع سقف التوقعات مما ستأتي به المصالحة الفلسطينية التي بدأت معالمها تبرز وتطل علينا ببعض من التفاؤل والرجاء أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يصدق فيها اللقاء وينتهي الإنقسام الفلسطيني البغيض إلى الأبد و كل ما أرجوه من أطراف المصالحة الفلسطينية والقيادات القائمة على وضع سياسات وبرامج التطبيق لها على أرض الواقع أن تأخذ ببعض الأسس المهمة التي يجب العمل على سنها قانونياً وسياسيا وإجتماعياً وذلك حماية للمجتمع الفلسطيني وتحصينه من عدم العودة للإنقسام مره ثانية لا قدر الله وهذه الأسس أو البنود هي الآتي :
وضع نص قانوني في الدستور يحرم الإنقسام السياسي والإجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني مهما إختلفت التوجهات والبرامج السياسية وذلك حفظا للحق العام للمجتمع بالعيش الكريم والأمن الإجتماعي.
تعزيز الديمقراطية الحقيقية التي تقوم على تداول السلطة بين الأحزاب وإحترام حق الآخر للوصول للسلطة وعدم التفرد لحزب واحد في الحصول على السلطة فهذا يغني العمل السياسي ويزيد من العمل على تقديم الأفضل للمجتمع من خدمات تتسابق الأحزاب فيما بينها على تحقيقها لرفع سهمها في العمل السياسي والإجتماعي .
إعادة تربية الكوادر وأتباع الحزب الواحد والتعبئة التنظيمية لتقوم على إحترام الديمقراطية الحقيقية وحق الآخر في الحكم مهما إختلفت التوجهات وتحريم أي إقتتال أو اعتداء داخلي على أبناء الشعب الفلسطيني .
خلق قيادات واعية قادرة في التعامل مع الأزمات وإدراة الإختلاف حتى لايصطدم الشعب الفلسطيني بعقليات مغلقة وذات رؤية قليلة.
إلغاء التوجهات العصبية للحزب الواحد والعمل على الإنفتاح الفكري في التعامل مع القضايا الوطنية كافة .
عدم تقديم أي مهمات أو أعمال سياسية على حساب الوحدة الوطنية الفلسطينية توحيد العمل المقاوم من خلال الجمع بين التفاوض القائم على المبادىء والأسس الوطنية والمقاومة الشعبية بأنواعها . التعامل مع الكيان الصهيوني بنفس الأسلوب الذي يتعامل به مع الفلسطينين وإشعاره بالتهديدات التي تحيط به إذا لم ينصاع لمطالب القيادة الفلسطينية.
نأمل أن تكون هذه المرحلة للتصالح تنبع من شعور حقيقي بأهمية التصالح والتوحد وإعادة المجتمع الفلسطيني لنسيجه الواحد والشعور بالخطر الذي يهدد القضية والوجود الفلسطيني وليس لأجل مصالح مشتركة أو لضرورة قد دفعت كل منهما ليحاور الآخر ويصالحه.



المشهد الفلسطيني حاضر بقوّة
بقلم: الناصر الرقيق عن القدس العربي
هاته الأيّام في الساحة السياسية التونسية سواء من خلال قضيّة السيّاح الإسرائيليين أو من خلال إتفاق المصالحة الفلسطيني بين كلّ من حركة حماس وحركة فتح…فبالنسبة للأولى تحاول كلّ الأطراف السياسية المزايدة على بعضها البعض كما هي العادة في مسألة التطبيع…فالنهضة وحلفاؤها رفضوا التنصيص في الدستور على تجريم التطبيع فهاجت المعارضة حينها متهمّة إيّاهم بالعمالة للكيان الصهيوني…نفس هذه المعارضة التي طالما روّجت لفكرة تجريم التطبيع دستوريّا نجد عددا من أعضائها البارزين إمّا قاموا بزيارة إسرائيل سرّا أو إلتقوا بوجوه صهيونية معروفة تحت عناوين مختلفة…تناقضات
نعجز عن فهمها أحيانا لكن نقرّ في ذات الوقت بأنّ جميع أحزابنا كلّما تناولت قضيّة ما فإنّ مواقفها منها تكون بحسب المصلحة لا حسب المبدأ…فالذين يهاجمون وزيرة السياحة بدعوى سماحها بدخول السيّاح الإسرائيليين وسعيها لذلك نسوا أو تناسوا ما ظهر من أخبار تفيد أن السيّاح جاؤوا لجربة منذ عهد الترويكا مصحوبين بأحد أشهر فنّانيهم الذي غنّى للشالوم على ضفاف الجزيرة…بل أنّنا لم نسمع لهم صوتا واحدا يندّد بذلك الصنيع في وقته…فإذا كانت مسألة التطبيع مرفوضة ألم يكن من الواجب رفضها جملة لا إنكارها تفصيلا وحسب الهوى…ولنفترض أن
السيّدة كربول مطبّعة مع الكيان الصهيوني…ومهمّتها الأولى في تونس كسر الحاجز النفسي لدى التونسيين لقبول فكرة أن يكون بينهم صهاينة كسيّاح أو كحجاج…لنفترض أن هذه هي مهمّتها…فأخبرونا بالله عليكم جماعة مناهضة التطبيع خاصّة الذين حكموا البلاد لثلاث سنوات…ماذا قدّمتم لفلسطين…وماذا فعلتم نصرة للشعب الفلسطيني…كلام في العروبة والتضامن العربي في الظاهر وقبول الضغوط الأمريكية الأوروبية باطنا فيما يخصّ تقبّل الآخر في إطار متوسّطي ولو كان في شكل سياحة…أمّا الثانية وهي المصالحة الفلسطينية فهناك شقّ يريد إستثمارها أيضا وإظهار أنّه كان لهم دور في ذلك وكما العادة البعض منهم بدأ في ترويج فكرة أنّ الشيخ بحكمته المعهودة وببركاته تمكّن من إقناع حماس وفتح بالمصالحة وإستنساخ التجربة التونسية في التوافق…آه كم تعبنا من
الإستحمار…يا جماعة الخير فتح وحماس توافقتا وكلّ له أهدافه…ففتح خسرت كثيرا بسبب المفاوضات التي لا طائل منها لذلك تريد الضغط على أمريكا وربيبتها إسرائيل بالمصالحة…أمّا حماس فتريد مصالحة تخرجها من العزلة خاصة بعد الإنقلاب في مصر الذّي ضيّق كثيرا من مجال تحرّكها…بمعنى آخر كلّ منهما يعرف ماذا يريد من الآخر…والآخر ليس خافيا عليه ذلك…فما دخل الشيخ إذن..لا أعلم
لماذا تصرّ النخب السياسية في تونس على إستغباء الشعب وكأنّه لا يفقه شيئا مما يحدث وهو ينتظر ما يقوله الساسة حتى يكوّن رأيه في المسائل والمستجدّات الحاصلة…ألم يعلموا أن الشعب التونسي من أكثر الشعوب تعليما في العالمين العربي والإسلامي ممّا يؤهّله لأنّ يكون أكثرهم فهما لما يدور حوله ناهيك عمّا يدور داخل وطنه…وماذا قدّمت هذه النخب أصلا لهذا الشعب سوى وعود زائفة وكذب ومزيد من التضليل والتعمية على حقيقة الأمور…نُخَبٌ مفلسة تريد إستغلال كلّ شيء يكمن أن يجمّل صورتها في محاولة بائسة لإستجلاب رضا شعب أصبح يضحكه كلام السياسيين أكثر من كلام صانعي الفكاهة.





تعليقا على رأي ‘القدس العربي’: عباس وتجارة الهولوكوست
نغم قديم وتجارة
بقلم: ابو سامي د.حايك
إنه النغم الذي يصنع الموسيقى كما يقول المثل الفرنسي ولا يوجد إنسان عاقل لا يستنكر بشاعة النازية في إبادتها للبشر من الدرجات الدنيئة حسب تصنيفها العرقي في معسكرات الإعتقال وهذا يبقى ذكرى مثقلة للقلب في تاريخ القرن العشرين وقد حصل الهولوكوست منفصلا عن المشروع الصهيوني وإن كان موازيا للجزء الأخير منه تاريخيا وقد أدّى استغلال الصهيونية له ولعقدة الذنب الغربية إلى إعاقة العمل عن الدفاع عن القضية الفلسطينية في البلاد الأوروبية بالتقليل من شأن المعاناة الفلسطينية بجانب فظاعة الهولوكوست وربطه مباشرة بحق الوجود الصهيوني في فلسطين وقد استغرق الوقت عشرات السنين حتى ظهرت الجمعيات المؤيدة للفلسطينيين وأهمها جمعية مقاطعة البضائع الإسرائيلية وليست هذه خائفه من اتهامها باللاسامية أو بإنكار الهولوكوست لأنها عرفت كيف تفصل بين القضية الفلسطينية والهولوكوست وقطعت هذا الطريق على الصهيونية وهذا هو ‘النغم’ الصحيح بالتعامل مع هذا الموضوع ولا حاجه لتكراره ونبشه في انتظام سنوي أو كلما اقتضت الحاجة الصهيونية وقد كرر الرئيس عباس موقفه عدة مرات وفي عدة مناسبات بشجب الهولوكوست وهذا يكفي ولا حاجة للرجوع إليه، لكي نقطع طريق الإبتزاز، سيّما أن الصهيونية قد حوّلت الفاجعة اليهودية منذ أمد طويل بدون حياء أواحترام للضحايا الأبرياء إلى تجارة وصناعة جَنَت منها الأموال الطائلة لاستغلالها ضدنا.
وماذا عن المحرقة الفلسطينية؟
بقلم: سامح – الامارات
المحرقة اليهوديةôربما تكون قد وقعت فعلا على يد النازيين ولكن الصهيونية العالمية ضخمتها جدا وخلقت منها أسطورة وابتزت العالم أجمع بسببها وخاصة المانيا التي ساعدت وما زالت تساعد اسرائيل الى يومنا الحاضر؟
العالم الأعورôالذي يطبل للمحرقة اليهودية ôينسى ويغمض عينيه عن المحرقة الفلسطينيةôالتي قتلت وشردت شعبا بأكمله من أرضهôوما زال يغمض عينيه عن المحرقة السورية التي حصدت مئات الآلاف وشردت الملايين؟
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
جريمة نعم…ولكن
بقلم: ع.خ.ا.حسن
حشر بشر من الرجال والنساء والاطفال في فرن وحرقهم هو جريمة نكراء وابشع من اي جريمة اخرى ولو كان ضحاياها بالعشرات او المئات من البشر؛ فكيف اذا كان هؤلاء الضحايا بمئات الالاف او اكثر.
لقد اتيح لي ان اقرأ عن المحرقة هذه، وقبل عشرات السنين ان احدهم كتب ان حرق ستة ملايين انسان بالافران التي اعدت لذلك والموصوفة في الادبيات الصهيونية نفسها تحتاج الى اكثر من عشرين عاما لانجاز هذه المهمة.
وان حرق هذه الاعداد الهائلة في الفترة التي سبقت هزيمة هتلر النازي هو الاستحالة المستحيلة التنفيذ والانجاز في هذه الفترة القصيرة نسبيا القصاص من منفذي هذه الجريمة يجب ان يكون من مرتكبيها لا من الشعب الفلسطيني الاعزل بسلبه وطنه وتشريد وتقتيل شعبه وتهويد ارضه، وبكل المقاييس الانسانية فهي جريمة لا تقل بشاعة عن جريمة الهولولكست المبالغ فيها كثيرا.
واما المزاعم الصهيونية بان فلسطين ارض الميعاد لليهود فهي فرية وكذبة كبرى.
اذ ان سكان فلسطين القدامى هم عرب طرأ على ديانتهم تحولات وتغيرات متلاحقة، اذ ان كثيرا منهم كانوا على ملة ابراهيم قبل موسى عليه السلام ثم تحول هؤلاء الى اليهودية ثم المسيحية ثم الاسلام، وكل هذه التحولات يجب ان لا تسلب اي انسان حقه في ارضه ووطنه.
اضف الى ذلك بان اكثرية يهود اسرائيل الساحقة الحاليين هم اوروبيون من الجنس الآري وليسوا من الجنس السامي الذي تبتز اسرائيل كل من يعارض سياستهم العنصرية بانه ضد السامية اي ضد اليهود.
كلها بشعة
بقلم: عبد الله محمود
اسرائيل لن تعير تصريحات عباس أي اهتمام. وهدف عباس من هذه التصريحات هو استعطاف الشعب الاسرائيلي.
كان الأولى بعباس أن يقول علانية أن جريمة سرقة أرض شعب وقتله وتشريده ومحاولات التطهير العرقي ضده لا تقل بشاعة عن الهولوكوست التي لا ينكرها ولا ينكر بشاعتها.
لم تكن صنيعة الفلسطينيين
بقلم: سلمى
كتاب ‘صناعة الهولوكست’ لكاتبه اليهودي نورمان فلنكستاين يستحق القراءة وهو يسلط الضوء على ما ورد في المقال من جعل المحرقة صناعة تستغل حتى ذكرى الضحايا. لكن كان حريا بالرئيس عباس أن يُذكر العالم أن الفلسطينيين لم يرتكبوا أي خطأ بحق اليهود الذين استقبلهم العالم الإسلامي بعد محاكم التفتيش وبعد كل معاناة تعرضوا لها ويذكر أن الهولوكست لم يكن صنيعة الفلسطينين أو المسلمين ويجب أن لا يتحملوا وزره وليته قال أن الضحية عندما تفقد بوصلتها الأخلاقية وتتحول إلى ظلم الآخرين فهي أول من يخون ذكرى الألم والمعاناة. لم أستمع إلى خطابه ولكني أشك أنه قال أيا من هذا.
رحمة بعقولنا
بقلم: علي علي
ربنا يرحم عقولنا من كثرة ظهور هذه الوجوه الكالحة فذاك يتقرب لأمريكا ويتسول لقمة العيش لشعب صنع نصف حضارة العالم، والآخر يترحم على ضحايا محرقة عدوه الرابض على باب مكتبه.
والذي يحدث للفلسطينيين منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي، والذي حدث في رابعة و4000 الاف ضحية ماذا يسمى؟
من جريمة الى اخرى
بقلم: منذر صيام - الأردن
أولا ليس من مسؤوليتي أن أناقش المحرقة وعدد الضحايا هل هم 6 ملايين أو أقل ومن أحرق هل هم اليهود أم غيرهم من أتراك وبولنديين وغجر وغيرهم فلست من يجب الدفاع عن النازية وجرائمها التي طالت 30 مليون سوفياتي بل على المجتمع الأوروبي الدفاع وتبرير ما حصل.
أنا كفلسطيني أدين كل الجرائم والتطهير العرقي لأنني عانيت وأعاني منها وقد قتل شعبي وشرد وإستعملت مذابح النازية للتعاطف مع اليهود ضد شعبي.
ثانيا على المجتمع الأوروبي الذي مارس تلك الجرائم أن يعوض اليهود في أرضه وليس على حساب إرتكاب جرائم أخرى لشعب أخر في منطقة كان هو ضحية من ضحايا الحروب العالمية في فلسطين لماذا لم يعط اليهود ويدعموا في دولة في مقاطعة من مقاطعات ألمانيا أو إنكلترا أو فرنسا أو الشرق في بولندا وغيرها.

تحصين المصالحة الفلسطينية بالانتفاضة الثالثة
بقلم: فيصل جلول عن الخليج الاماراتية
لا يمكن التحكم بمصير الاتفاق على رأب الصدع بين حماس وفتح أواسط الأسبوع الماضي، فقد سبق للطرفين أن وقعا منذ العام 2006 تاريخ القطيعة بينهما اتفاقات مماثلة في مكة والدوحة وصنعاء والقاهرة من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ . بيد أن الاتفاق الأخير يتميز عما سبق بثلاثة عوامل إيجابية . الأول يتعلق بحسن النية الذي ترجم على الفور باستقالة رئيس الوزراء رامي الحمدالله والبدء بتشكيل حكومة تكنوقراط أو خبراء مستقلين خلال مهلة خمسة أسابيع، وتلا ذلك حديث صريح من غزة بأن حكومة إسماعيل هنية مقالة أصلاً، وأن المجال مفتوح لتسليم الوزارات في غزة للوزراء الجدد .
والعامل الثاني يتصل بتحديد مواعيد قريبة ليس فقط للحكومة، وإنما أيضاً للمجلس الوطني الفلسطيني للبحث في إعادة هيكلة منظمة التحرير، بحيث تستوعب حماس وربما المنظمات الأخرى التي ما زالت خارج الأطر الرسمية للمنظمة .
والعامل الثالث يتصل بظروف المفاوضات الثنائية بين السلطة الوطنية والحكومة الصهيونية، حيث تبين أن هذه المفاوضات قد جمدت ثلاث سنوات من دون أن يرف جفن أحد في عواصم القرار في العالم أو في الرباعية، وبدا أن التجميد والصمت يفيدان حكومة نتنياهو ويغطيان مشاريعها الاستيطانية القديمة والجديدة إلى أن بادر محمود عباس إلى الحصول على عضوية الدولة المراقب في الأمم المتحدة هذه الخطوة أدت إلى استئناف مفاوضات مزمنة لمدة تسعة شهور انتهت في 29 إبريل/ نيسان الماضي من دون أن يتقدم الطرفان قيد أنملة في قضايا الحل النهائي الأساسية، ونعني بذلك القدس واللاجئين وحدود العام 67 والمستوطنات .
والواضح أن اخيتار محمود عباس الوحدة الوطنية الفلسطينية رداً على المماطلة الصهيونية والتواطؤ الأمريكي كان خياراً صائباً تماماً، ومن مؤشرات صوابه أنه أطاح صواب نتنياهو الذي أخذ يهدد ويتوعد السلطة الوطنية الفلسطينية بالويل والثبور وفظائع الأمور .
بالمقابل بدت الظروف الصعبة التي تمر بها حماس أكثر من ملائمة لتوقيع اتفاق الوحدة مع فتح، فقد خسر خالد مشعل رهان الربيع الإخواني في العالم العربي وكان قد خسر موقعه في محور المقاومة والممانعة بعد مغادرته سوريا ورهانه على إسقاط النظام السوري، وخسر ايضاً مصر بعد إطاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي، وصارت غزة محاصرة بقوة وبما يتجاوز فترة حكم حسني مبارك، وصار التحالف مع قطر عبئاً يصعب تحمله، خصوصاً بعد العزلة القطرية الأخيرة في مجلس التعاون الخليجي .
وإذا كان صحيحاً أن حماس قد تمكنت من إعادة وصل ما انقطع مع إيران ومع حزب الله، فإن هذه العودة لا تكفي لاستعادة زمام المبادرة، وبالتالي الانتقال البهلواني إلى الموقع السابق على الربيع العربي . من جهة ثانية كان انهيار الرهانات على الربيع العربي يصب الماء في طاحونة الجهاد الإسلامي المنافس الأبرز لحماس في غزة، ويقول المطلعون عن كثب على الأوضاع الداخلية في القطاع، إن شعبية الحركة تراجعت إلى حد كبير لمصلحة "الجهاد" .
في هذه الأجواء القاتمة ألقى عباس بطوق النجاة لحماس من دون أن يلزمها بدفع ثمن باهظ، بل ربما ساعدها على تبرير هذا المخرج في خطابه السبت الماضي، حيث قال إن حكومة المستقلين تتبع سياسته التي تنص على "الاعتراف ب"إسرائيل" ورفض العنف والإرهاب، واحترام الالتزامات الدولية"، وقد سارعت حماس إلى الترحيب بكلامه، ما يعني أنها ستوافق على تشكيل حكومة تعترف ب"إسرائيل"، وستمنحها الثقة بالبرلمان الفلسطيني من دون أن تعترف هي مباشرة بالكيان، معتبرة أن العديد من الأحزاب الصهيونية لا يعترف بالدولة الفلسطينية ولا بالحقوق الفلسطينية، وأن ما يصح على "إسرائيل" في مسائل الاعتراف يصح أيضاً على الفلسطينيين .
أغلب الظن أن الكيان لن يرضى بهذا التفسير وربما لن ترضى به أيضاً بعض الدول المؤيدة ل"إسرائيل" التي تصنف حركة حماس في لائحة المنظمات الإرهابية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتالي يصعب عليها أن ترضى بالتعاطي مع حكومة تكون حماس شريكة فيها، إلا إذا تبين أن هذه الحكومة تخلو حقاً من حمساويين، وأنها مستقلة تماماً عن كل المنظمات، وهو ما توحي به تصريحات المسؤولين في سلطة رام الله .
الراهن أن حكومة الوحدة الوطنية تشكل مخرجاً ملائماً لأغلبية الأطراف الفلسطينية والعربية المعنية بالقضية الفلسطينية، وقد لا تثير قطيعة مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، بل لربما شاور عباس الأوروبيين والأمريكيين في شأنها قبل تشكيلها، ولعل تصريح كيري الأخير حول مشروع الدولتين والتحذير من تحول الكيان إلى "دولة عنصرية"، دون الإشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية المزمع تأليفها هذا التصريح مؤشر ضمني على مزاج الأمريكيين الممتعض من نتنياهو وتحميله مسؤولية فشل المفاوضات مع الفلسطينيين .
تبقى الإشارة إلى أن تشكيل الحكومة الفلسطينية المستقلة لن يضع حداً لمواضيع الخلاف بين فتح وحماس، فهو لا يتطرق إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية الحمساوية، ولا إلى دور حماس المركزي في إدارة قطاع غزة، ولا إلى عودة الشرطة والحرس الرئاسي إلى القطاع، أي لا يحقق مطلب العودة إلى ما قبل "الانقلاب على الشرعية" عام ،2006 كما كان عباس يسمي طرد السلطة الفلسطينية من غزة في العام المذكور .
خلاصة القول إن الاتفاق الفلسطيني ينطوي على رد مشرف على الاستعصاء الذي ساد المفاوضات الفلسطينية - "الإسرائيلية"، وحتى لا يبقى هذا الرد معزولاً ومعرضاً للضغوط الخارجية والمحلية من أجل التراجع عنه أو تطويقه، ربما يجدر بعباس أن يحميه بانتفاضة ثالثة تحظى باجماع فلسطيني وعربي وربما دولي وتنسجم مع نبذ العنف والإرهاب، وتتناسب تماماً مع حق الشعب الفلسطيني في اعتماد كل الوسائل المتاحة لانتزاع حقوقه . . إذاً إلى الانتفاضة الثالثة بعد الوحدة وعشية الدولة .

عن المصالحة الفلسطينية
بقلم: عوني صادق عن الخليج الاماراتية
ما كتب ونشر عن "اتفاق المصالحة" بين حركتي (فتح) و(حماس)، في غضون أيام ثلاثة فقط، وقبل أن ينفذ منه شيء، يملأ أكثر من كتاب، مع أن "الاتفاق" ليس أكثر من "إعلان مبادئ أو نوايا"، سبق أن أعلن مثله أكثر من مرة، وانتهى إلى لا شيء . وليس المقصود أن نحبط المتفائلين بجدية الموقعين هذه المرة، بل المقصود أن نقول إن ما جرى لا يعتبر اختراقاً . ولكن لا داعي لاستباق الأحداث، ولا داعي للحكم بما هو معروف من دوافع ونوايا الموقعين على الاتفاق . وبدوري لا أنوي أن التفت، في هذه العجالة، إلى ما قاله المتفائلون أو المتشائمون، ولا حتى إلى ما قاله المتشائلون . فللكل الحرية في أن يتفاءل أو يتشاءم أو يتشاءل، وللكل الحق أن يرى الأمور بمنظاره . لكن ليس لأحد أن يتجاهل "الوقائع الصلبة"، والتي هي تمثل "متفجرات" مزروعة على طول الطريق إلى تنفيذ "اتفاق الشاطئ"، خصوصاً أن كل متفجرة منها كفيلة بتفجيره!
سأفترض الآن أن طرفي الاتفاق صادقان في نواياهما، مخلصان في توجهاتهما لإنهاء حالة الانقسام التي يعرفان ويعترفان بما ألحقته من أضرار فادحة بالموقف الوطني الفلسطيني، وأنهما سيبذلان كل ما يستطيعان، كل من جانبه، لإنجاح الاتفاق وتحقيق أهدافه . وسأعتبر أن كل فصائل منظمة التحرير تقف وراء الاتفاق وموقعيه، وبلا تحفظ . وسأسقط من المعادلة الموقف الأمريكي المنحاز للموقف "الإسرائيلي" . وسأفترض، أيضاً، أن الموقف العربي منحاز ومؤيد وداعم للموقف الفلسطيني . وسأضع الموقف الدولي في خانة "الحياد"، لأنه لن يكون، في أية حال، منحازاً للموقف الفلسطيني .
بذلك لا يبقى إلا الموقف "الإسرائيلي"، الرافض للاتفاق علناً . كيف ستتعامل معه القيادة الفلسطينية؟ وكيف ستفلت من القيود الكثيرة التي وضعها (اتفاق أوسلو) على حركة السلطة الفلسطينية وخياراتها؟ ذلك هو السؤال الجوهري الأساس، في ظني، فيما يتعلق وينتظر "اتفاق الشاطئ" .
نعرف أنه سبق لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في مرة سابقة، أن خير السلطة الفلسطينية بين "السلام مع حماس أو السلام مع "إسرائيل"" لأن "السلام مع حماس و"إسرائيل" معاً غير ممكن" بحسب نتنياهو، لأن "حماس منظمة إرهابية تسعى لتدمير "إسرائيل"" . لقد أعاد نتنياهو هذا "الخيار" من جديد على السلطة بعد الاتفاق الأخير، وكان رد الرئيس محمود عباس عليه بقوله: "اتفاق المصالحة الفلسطينية لا يتعارض مع السلام، ونحن ملتزمون بعملية السلام وحل الدولتين"! بعض المحللين السياسيين من الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، والعرب والأمريكيين، فهموا أن حركة (حماس) مطلوب منها أن توافق على "شروط الرباعية"، وأن الرئيس عباس طمأن الجميع بأن (حماس) ستوافق على سياسته، التي "تعتمد المفاوضات وتنبذ العنف"، كما نسب إلى الرئيس!
لن ندخل في تفسير التصريحات، ولكن لا مفر لنا من التوقف أمام موضوعين فقط، تضمنتهما بنود (اتفاق أوسلو) . الأول، كان معمولاً به طول الوقت وحتى الآن، وهو ما يسمى (التنسيق الأمني) . وهذا الموضوع يطرح جملة من الأسئلة الصعبة: ماذا سيكون الموقف من فصائل المقاومة المسلحة، كتائب القسام الحمساوية، وسرايا الجهاد (التابعة للجهاد الإسلامي)، وبقية الفصائل المسلحة في قطاع غزة؟ هل "تنخرط" هذه الكتائب فيما يسمى "أجهزة أمن السلطة"؟ وعلى أي أسس؟ بسلاحها أو من دونه؟ وماذا يعني ذلك إن حصل؟ هل توافق حكومة نتنياهو على ذلك؟ هل يستمر "التنسيق الأمني" بين الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" وأجهزة أمن السلطة التي انضمت إليها الفصائل المسلحة؟ وماذا يعني استمراره إن استمر؟
أما الموضوع الثاني، فهو موضوع "عملية السلام" والمفاوضات . فالرئيس محمود عباس لا يزال متمسكاً باستراتيجية ما يسمى "عملية السلام والمفاوضات"، وهي ما رفضته وترفضه حركة (حماس)، وكل الفصائل المسلحة، على الأقل بالطريقة المتبعة منذ أكثر من عشرين عاماً . إذا قبلت (حماس) والفصائل المسلحة هذه الاستراتيجية، بحجة أن "الحكومة حكومة الرئيس، وهو الذي يحدد سياستها"، فإلى أين سيقود ذلك تلك الفصائل، وفي مقدمتها (حماس)؟
لا أحد أراد، أو يريد (الانقسام)، ودائماً كان مهماً إنهاؤه . ولكن الأهم من ذلك كان ولا يزال في السؤال على أي أسس ستتم (الوحدة) المطلوبة؟ وهذا السؤال يعيد الجميع إلى المربع صفر، وليس إلى المربع الأول . حقيقة الأمر أن الانقسام وقع مع توقيع جزء من منظمة التحرير الفلسطينية على (اتفاق أوسلو)، ولا أهمية كبيرة إن كان، في حينه، يمثل الأغلبية أو لا يمثل (فضلاً أنه لم يعد يمثل تلك الأغلبية) . وما حدث في غزة في يوليو/ تموز ،2007 لم يكن إلا نتيجة وترجمة ذلك الانقسام . بمعنى آخر، أن الخلاف السياسي بين القوى السياسية الفلسطينية هو الذي أدى إلى الانقسام، وليس سيطرة (حماس) على غزة . وهذا الخلاف السياسي هو الذي أعاق بل منع تحقيق المصالحة طيلة السنوات السبع الماضية . والمفروض أنه ما زال قائماً، وعلى حاله حتى اليوم بعد "اتفاق الشاطئ"، إلا إذا غيرت (حماس) من مواقفها وفهمهما لطبيعة الصراع الدائر، وهذا ما لم تقله الحركة حتى هذه اللحظة . لكن قبولها بقواعد الصراع كما حددها (اتفاق أوسلو)، وسارت عليها (سلطة أوسلو) يغير من طبيعة التحالفات القائمة في الساحة الفلسطينية، ولكن يبقى الانقسام راهناً .
إن عناصر "التفجير"، شئنا أو أبينا، متوفرة بكثافة في تربة الخلاف السياسي الراهن . فهل يمكن أن تنجح المصالحة في ظل هذا الخلاف؟




الفلسطينيون ودرس المواجهة الأول
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
للمرة الثانية خلال أسبوعين فقط، تصدر عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، تصريحات مثيرة لغضب الإسرائيليين: المرة الأولى، عندما حمّل حكومة نتنياهو القسط الأوفر من المسؤولية عن فشل مهمته، قبل أن تعود «ناطقة أمريكية» لتوضيح الأمر بما يؤكده، ولا ينفيه ... والمرة الثانية، عندما حذّر من تحول إسرائيل إلى نظام «أبارتهيد» إن هي فشلت في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره في دولة مستقلة، لتصبح هي نفسها، دولة المواطنة متعددة الدرجات، وبما يتعاكس مع سعي إسرائيل إلى «دولة يهودية»، كاشفاً عن بناء إسرائيل 14 ألف وحدة استيطانية جديدة، طوال أشهر المفاوضات التسع، وبما يجعل من المتعذر على أي مسؤول فلسطيني الاستمرار في التفاوض تحت ظلال هذه «السحابة الداكنة» ... «الناطقة» ذاتها، عادت لتوضيح تصريحات كيري، بما يؤكدها ولا ينفيها، مستشهدة هذه المرة، بأقوال مشابهة لأقوال الوزير، سبق أن صدرت عن قادة إسرائيليين كبار.
بخلاف حكومة نتنياهو، لا تبدو الإدارة الأمريكية شديدة القلق من قرار المصالحة ... ما يهم واشنطن، هو أن تنتهي المصالحة إلى حكومة تحفظ التزامات السلطة والمنظمة، بصرف النظر عن المواقف الخاصة لكل مكوّن من مكوناتها ... تل أبيب ترى خلاف ذلك، وتريد كدأبها، وضع العصي في دواليب العملية السياسية، إذ تشترط اعترافاً صريحاً بها، يصدر عن حماس بالذات، والأرجح كـ «دولة يهودية»، مع وقف العنف ونبذه، والتزاماً بالاتفاقيات التي أبرمتها السلطة سابقاً مع إسرائيل ... حكومة نتنياهو تطلب من حماس، ما لم تطلبه هي من بعض مكوناتها التي لا تعترف بحقوق شعب فلسطين التاريخية الثابتة، بل وما زالت تنكر وجوده، وتمارس عنفا نازياً ضد قراه وبلداته، على أيدي قطعان المستوطنين الغلاة.
لا يبدو أن واشنطن بصدد اتخاذ عقوبات اقتصادية ومالية ضد السلطة والمنظمة، على الرغم من توقف المفاوضات وقرار المصالحة، ربما سيحاول بعض أعضاء الكونغرس، مدفوعين بضغوط «اللوبي الصهيوني» فعل ذلك ... حتى إسرائيل، ستتوقف ملياً أمام عواقب أية عقوبات من شأنها أن تدفع السلطة إلى حافة الانهيار، إذ على الرغم من ضجيج التهديد والوعيد، فإن إسرائيل تدرك في سريرتها، أن زمن العقوبات العنصرية الجماعية، قد ولّى، وأنها لم تعد طليقة اليدين، تفعل بالشعب الفلسطيني ما تشاء، فعالم اليوم ليس هو ذاته، عالم ما قبل سنوات وعقود... دع عنك مصلحتها في بقاء السلطة واستمرارها.
إن ذلك لا يعني بحال من الأحوال، أن السلطة لن تتأثر بمواقفها وقراراتها الأخيرة، والرئيس عباس توقع أشهراً صعبة سياسياً واقتصادياً ومالياً، وهذا أمر يستطيع الفلسطينيون احتماله، بل ويمكن ان يكون مفيداً في مواجهتهم المفتوحة، مع سلطات احتلال التي بدأت تفقد «شرعيتها» على الساحة الدولية، ولم تعد سيدة المسرح العالمي بلا منازع ... هذه الصورة تهتز، وثمة كثيرون في هذا العالم، ضاقوا ذرعاً بإسرائيل وجرائمها وصلفها وعنصريتها.
على أية حال، ثمة درس رئيس، يمكن استخلاصه مما حدث ويحدث، ألا وهو: أن الفلسطينيين قد يكونوا عزلاً من السلاح، بيد ن لديهم من الأوراق ما يكفي لأن يقضّوا على إسرائيل مضاجعها، وأن يتسببوا لها بألم شديد، والقاعدة هنا «إن يمسسكم قرحٌ فقد مسّ القوم قرحاً مثله» ... والفلسطينيون ليسوا ضعفاء إلى الحد الذي يجري تصويرهم فيه وعليه، بل وإلى الحد الذي يتصورون فيه أنفسهم في كثير من الأحيان ... وفي المقابل، فإن إسرائيل ليست كليّة القدرة والجبروت، ومواقفها وقراراتها، ليست قدراً لا رادّ له ... وإن المطلوب رفع منسوب الثقة والإيمان بالنفس والقضية والحق، مشفوعاً بإدارة حكيمة وعاقلة للصراع مع الاحتلال على عقول العالم وقلوبه وضمائره ... وأن واشنطن لا تمتلك 99 بالمائة من أوراق الحل والعقد والربط، وأن لدينا في هذا العالم من الأصدقاء والحلفاء، ما يجعلنا قوة لا يمكن القفز من فوقها أو التلاعب بحقوقها.
إن أكثر ما يدعو للألم، هو وقوف الفصائل الفلسطينية على اختلافها، موقف العاجز والمتردد عن خوض غمار المقاومة الشعبية السلمية، ولقد دفع هذا الرئيس عباس، إلى شنّ هجوم لاذع عليها من على منصة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، لم يستثن منه حركة فتح التي يرأسها، لتقاعسها عن القيام بأدوار ملموسة في تصعيد المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والاحتلال، ولهذا اكتفى بتوجيه التحية للشباب والفتيات، الذين أخذوا على عاتقهم هذه المهمة، حتى الآن على أقل تقدير.
ثمة روح جديدة، تنبعث في الجسد الفلسطيني المتعب والمثخن بالجراح ... وهي روح يمكن البناء عليها وتطويرها إلى حالة استنهاض للحركة الوطنية الفلسطينية ... لكن هذه المهمة لن تنجز من تلقاء ذاتها، فهي بحاجة لحوامل سياسية واجتماعية، لا تبدو أنها متوفرة لمعظم إن لم نقل لجميع الفصائل التي عرفنا، ما يعيدنا من جديد إلى سؤال: هل ستهب رياح «الربيع العربي» من جديد على فلسطين، وأية أشكال ستتخذها، أية أهداف ستسعى في تحقيقها، وأية أدوات وروافع ستحملها، وكيف يمكن تصريفها في مواجهة الاحتلال، حتى لا نعود من جديد، إلى دوامة الانقسام ومربعه الأول المقيت.