اقلام واراء عربي 07/05/2014

في هــــــــــــــــــــــذا الملف:
المطلوب مفاوضات لا مناظرات
بقلم: محمد خالد الأزعر عن الحياة اللندنية
ليفعل نتنياهو ما يريد فهذا الشأن شأنه
بقلم: صالح القلاب عن الرأي الأردنية
الفلسطينيون في مسارٍ جديدٍ!
بقلم: جواد البشيتي عن الوطن القطرية
عن الغطرسة “الإسرائيلية”
بقلم: ناصر زيدان عن الخليج الاماراتية
المصالحة الفلسطينية: إعادة صياغة المفاهيم
بقلم: ناجي صادق شراب عن الخليج الاماراتية
متى سنحررُ القوانين من الاحتلال؟
بقلم: أحمد الأشقر عن القدس العربي
المصالحة الفلسطينية: اتفاق الأمر الواقع
بقلم: سلام السعدي عن العرب اللندنية
66 عامًا.. وما زالت النكبة مستمرّة!
بقلم: زهير أندراوس عن رأي اليوم اللندنية
المطلوب مفاوضات لا مناظرات
بقلم: محمد خالد الأزعر عن الحياة اللندنية
لم يسبق للمشاركين في مفاوضات التسوية الفلسطينية أن نشروا المحاضر الرسمية للجولات التي عقدوها خلال العشرين عاماً الماضية. فباستثناء ما أورده بعضهم بهذا الخصوص في أحاديث صحافية، أو في ندوات للعصف الذهني، أو في كتب للذكريات الشخصية، ليس ثمة أدبيات أو ملفات وثائقية، تعالج تفصيلات ما دار خلف الأبواب المغلقة. والنتيجة أننا لا نعرف إلا النزر اليسير عما تم تبادله تحديداً وفي شكل دقيق من مطالب ودفوع ومحاجّات ومساومات، بشأن القضايا الخلافية موضع التفاوض.
كان التقليد المتداول وما زال أثناء الجولات التفاوضية أو في اختتامها، هو خروج المتفاوضين في شكل أحادي أو جماعي على الملأ بحصيلة نهائية لما تم الاتفاق عليه والاختلاف حوله. وعادة ما تلزم هذه الإطلالات جانب الغموض والإيجاز والحذر وروح التعميم. حتى أنها تثير أسئلة بأكثر مما تقدم من إجابات.
هذا الضن بالمعلومات يعد مسؤولاً عن فتح باب الظنون والتقولات وإطلاق العنان لخيال المتابعين، ومقاربة نيات المتفاوضين وتأويل كل شاردة وواردة عنهم طبقاً للأهواء والأجندات المختلفة، بالحق قليلاً وبالباطل والبهتان كثيراً. وفي سياق عشوائي كهذا، راجت بضاعة ما بات يعرف بالمحللين والمراقبين والمتابعين وأصحاب الاجتهادات. وبلغت السخافة ببعض هؤلاء، وما يتصل بهم من أدوات صناعة الرأي العام، حد ادعاء الدراية بما وراء الكوليس وابتداع محاضر عما قيل بالحرف على طاولات التفاوض. فما دام المفاوضون آثروا الصمت والكتمان، فإنه لا سلطان لهم على أحد من طلاب الشهرة والسبق السياسي أو الإعلامي الدعائي أو حتى صناع الفتن.
ندري تماماً أن معظم أنماط التفاوض، لاسيما بشأن القضايا الشديدة الحساسية، لا تدور في الساحات والميادين العامة أو أمام الكاميرات. وأنها تقتضي السرية منعاً للغط والتشويش أو التأثيرات السلبية المحتملة الهبوب من جهة أو أخرى. غير أن القضية الفلسطينية في حاجة فعلية لشيء من الاستثناء في هذا الإطار. ذلك، مثلاً، لتعلق تداعيات أهم أبعادها، كالقدس واللاجئين، باهتمامات كثيرين إلى جانب الطرفين المباشرين الإسرائيلي والفلسطيني. ثم أن وقوف الرأي العام على الضغوط والابتزازات التي يتعرض لها الفلسطينيون، يمثل وقاية قوية لهم في وجه الاستقواء الظاهر بلا مواربة من جانب الأوساط الصهيونية بشقيها الإسرائيلي والعالمي.
المتوقع في كل حال أن المفاوض الفلسطيني يعاني الأمرين، جراء مواجهته عدواً اشتهر بالاستقواء والتبجح والمراوغة والحرص على السرية واستبعاد الوسطاء وعزل الأطر المرجعية الحقوقية الدولية على الصعيدين القانوني والتنظيمي. هذا بالإضافة إلى انطلاقه من رواية للصراع، تحتاج إلى طاقة جبارة من الصبر وكظم الغيظ، بالنظر إلى حمولتها الفائضة من الإفك والتدليس. بالمصادفة البحتة وقفنا على شيء من هذه المعاناة، بين يدي المناظرة الحادة التي جرت بين كبيري وفدي التفاوض؛ تسيبي ليفني وصائب عريقات، خلال ندوة عقدت في الشتاء الماضي في إطار منتدى ميونخ للأمن في ألمانيا. طلبت ليفني من عريقات التوقف عن استخدام مصطلح الضفة الغربية الفلسطينية، معتبرة أن المقصود بهذه المنطقة ليس سوى «يهودا والسامرة»، ومضت إلى ضرورة انصراف الفلسطينيين عموماً عن تسمية مدن يافا وحيفا وعكا بأسمائها العربية، وأن ينسوا حلم العودة إليها. إجمالاً عبرت ليفني عن غضبها من المفهوم الفلسطيني للصراع، واستفزت كبير المفاوضين الفلسطينيين، حين سردت على مسامعه جانباً من الرواية الصهيونية المغشوشة لتاريخ وطنه. فما كان من الرجل إلا أن رفع في وجهها ما يؤكد استعصامه بالرواية التاريخية العربية الفلسطينية لهذا الوطن، مشيراً إلى المغالطات الفجة في روايتها؛ مطالباً إياها بالذهاب إلى الأمم المتحدة لتغيير اسم دولتها إذا أرادت أن تحولها إلى دولة يهودية صرفة.
مثل هذا القصف والتراشق بالروايات والتواريخ بين عميدي التفاوض، يعطينا فكرة قوية عما يدور بينهما وفريقيهما داخل القاعات والأروقة المغلقة. وإذا ما سعينا للاستدلال بما هو معلوم على ما هو مجهول، تأكدنا من أن هذه القاعات والأروقة تكاد تكون مناطق للتماس الساخن بين روايات شديدة التناقض والتباين. وهذه ليست مهمة التفاوض ولا مهنة المفاوضين. فالأصل في هذه المهمة والمهنة هو السعي إلى تطبيق الشرعية الدولية والقوانين والمرجعيات والقرارات الحقوقية التي تقضي بين الفرقاء. وإذا ما ترك حبل المفاوضين على هذا النحو الجدالي، فلن تصل المفاوضات إلى أية غاية ايجابية أو محطة للتسوية المنصفة.
إسرائيل تفاوض من منطلق رواية أو سردية شبه خرافية، ولكن مفاوضها يحمل هراوات ثقيلة. وهو يرغب في إملاء روايته على مفاوض فلسطيني عار من أسباب القوة و»منخلع» من موروثه التاريخي، يستمع وينفذ بلا تعقيب بعيداً من أي رقيب أو حسيب أو وسيط نزيه. وهذه وصفة مثالية لمن أراد الوصول بآلية التفاوض إلى طريق مسدود. وهذا ما حدث بالفعل لأكثر من مرة.

ليفعل نتنياهو ما يريد فهذا الشأن شأنه
بقلم: صالح القلاب عن الرأي الأردنية
لأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رفض الإعتراف بإسرائيل دولة يهودية ،وذلك لأن هكذا اعتراف هو اعتراف بالرواية «التوراتية» لتاريخ هذه المنطقة كلها ولأنه سيحرم فلسطينيي عام 1948 من حقوقهم كمواطنين على قدم المساواة مع الإسرائيليين، فقد أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،من قبيل المناكفة والنكاية، أنه بصدد سنِّ قانون أساسي لتكريس الدولة الإسرائيلية كدولة قومية للشعب اليهودي.. «وليس لأي شعب آخر» وبالطبع فإن المقصود بـ»الشعب الآخر» هو الشعب الفلسطيني وليس غيره.
وإن ما يؤكد على أنَّ المقصود بهذا التوجه هو الرد على رفض (أبو مازن) الإعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية أن نتنياهو قد قال ،بعد إنتقاده «الشديد» لرفض الرئيس الفلسطيني الإعتراف بإسرائيل دولة يهودية، إن الذين يرفضون الإعتراف بما نطالبهم به يريدون إقامة دولة فلسطينية إلى جانبنا وأنهم يريدون أن تتحول إسرائيل تدريجياً إلى دولة مزدوجة القومية عربية-يهودية داخل حدودها «المنكمشة».. وهو يضيف «لكنني أقول شيئاً بسيطاً يجب أن يكون مفهوماً.. إنه لا يمكن الإعتراف بدولة قومية فلسطينية دون الحصول على إعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي..أود أن أوضح أن هذه ليست بمثابة قضية سياسية.. دولة إسرائيل تمنح المساواة الكاملة في الحقوق الفردية لجميع مواطنيها لكنها الدولة القومية لشعب واحد فقط هو الشعب اليهودي وليس لأي شعب آخر».
ولعل ما لم يفهمه نتنياهو هو أن الشعب الفلسطيني يطالب بدولة «وطنية» تضم العرب الفلسطينيين وغير العرب من مواطنيها وليس دولة دينية إسلامية كمطالبته هو بدولة يهودية فالمطالبة الفلسطينية مطالبة سياسية وهي لا تستثني حتى ولا إنساناً واحداً من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين.. وحتى اليهود أيضاً أما مطالبة الحكومةالإسرائيلية وعلى رأسها هذا الأشدُّ تطرفاً الذي تتلمذ على كتاب والده :»مكانٌ تحت الشمس» فهي تقتصر على أتْباع الديانة اليهودية وحدهم وهي تنص على أن «الدولة القومية هي لشعب واحد فقط هو الشعب اليهودي وليس لأي شعب آخر».
وهنا فليعْلم بنيامين نتنياهو ،الذي لم يسبقه إلى هذه الدعوة أي رئيس وزراء أو مسؤول إسرائيلي من «بن غوريون» وحتى شمعون بيريز وأولميرت وكل هذا الرتل الطويل الذي يضم مناحيم بيغن واسحق شامير وإرييل شارون وغولدا مائير، انه لن يكون هنا إعتراف فلسطيني بإسرائيل دولة يهودية بالصيغة التي يريدها حتى وإن بزَغَتْ الشمس من الغرب وغابت كل مساء في الشرق فهذا إذعان لن يكون أبداً و(أبو مازن) لا يمكن أن يعترف من خلال هذا الإعتراف المطلوب بالرواية التوراتية لتاريخ فلسطين وتاريخ هذه المنطقة.
وكذلك وكما نُسب إلى (أبو مازن) فإن هذه المسألة ،أي إصدار الحكومة الإسرائيلية قانوناً أساسياً بيهودية إسرائيل، تعتبر شأناً إسرائيلياً داخلياً وإنه بإمكان الإسرائيليين ،كما اقترح الرئيس الفلسطيني سابقاً، تقليد معمر القذافي والذهاب إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتغيير إسم دولتهم.. وليختاروا لها الإسم الذي يريدونه :الدولة السفارديمية أو الاشكنازية.. أو حتى الموسوية.. فهذا شأنهم وهو شأن لا علاقة لا للعرب ولا للشعب الفلسطيني به.
على أي حال فإن تحويل إسم دولة إسرائيل إلى دولة يهودية سواء بقانون أساسي أو بقرار من بنيامين نتنياهو وحكومته أو بقرار من الأمم المتحدة سينزع ،كما قالت تسيبي ليفني، صفة الديموقراطية عن هذه الدولة وسيظهرها على حقيقتها دولة عنصرية عبارة عن «غيتو» كبير لا يقبل بالآخرين ويتعامل معهم على أنهم لا يتساوون مع اليهود وأنهم لا يتمتعون بالمواطنة الكاملة وذلك ما دام أن هذه الدولة (اليهودية) هي الدولة القومية لشعب واحد فقط هو الشعب اليهودي.. وليس لأي شعب آخر كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي.

الفلسطينيون في مسارٍ جديدٍ!
بقلم: جواد البشيتي عن الوطن القطرية
مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي ترعاها وتتوسَّط فيها الولايات المتحدة دائماً، ووحدها، ما هي حالها الآن؟
لا إجبة واحدة، أو مُجْمَع عليها، عن هذا السؤال؛ فالإجابات تتعدَّد، وتتبايَن، وتتناقَض؛ وهذا ما يجعلها نسبية؛ فَكُلٌّ يُقَدِّم ويعطي الإجابة الصحيحة نسبياً، أيْ نِسْبَةً إلى ما يراه بعَيْن مصالحه ودوافعه ومآربه وغاياته، أو إلى ما بين يديه من معطيات؛ وعليه، نسمع إجابات من قبيل: لقد فَشِلَت، لم تنجح، انهارت، توقَّفَت، أَثْبَتَت عجزها، ماتت، هي ميتة منذ زمن بعيد؛ لكن محاولات ومساعي إحيائها هي التي فَشِلَت.
ومع ذلك، ثمَّة مُنْتَظِرون، وثمَّة ما يُنْتَظَر؛ وأحسبُ أنَّ المُنْتَظَر هو تغيير كل قواعد اللعبة السياسية؛ فالمفاوضات التي يمكن أنْ تكون مُجْدية ليست المفاوضات التي تَسْبِق قيام دولة فلسطينية، وتَقود إليها؛ وإنَّما المفاوضات التي تعقب قيامها، ويكون مدارها حل وتسوية المشكلات بينها وبين إسرائيل، وجَعْل تلك الحلول والتسويات في شكل اتفاقيات.
الآن، لا بدَّ من إنهاء النزاع، وعقد المصالحة، بين الفلسطينيين أنفسهم، أيْ بين السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن تَرْجَمة ذلك بهيئات ومؤسسات حُكْم مشْتَرَكة، وبضَمِّ حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بصفة كونها الهيئة المُعْتَرَف بها، عربياً ودولياً، على أنَّها الممثِّل الشرعي للشعب الفلسطيني؛ ولا بدَّ، أيضاً، في هذا السياق، من الاتِّفاق على حلول تَقِي الفلسطينيين شرور فراغٍ محتمل في رأس الهرم القيادي الفلسطيني (في السلطة، والمنظَّمَة).
دبلوماسياً، خيار الفلسطينيين الآن هو المضي قُدُماً في سعيهم إلى أنْ يَسْتَثْمِروا على خير وجه، وعلى جناح السرعة، وإلى أقصى حدٍّ ممكن، الميزة القانونية (والسياسية) لاعتراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة بفلسطين على أنَّها عضو مراقِب في المنظَّمة الدولية، غير مكترثين للضغوط والعقوبات الإسرائيلية (وغير الإسرائيلية).
وعلى الفلسطينيين (الذين تقدَّموا في هذا المسار الدبلوماسي الدولي، وفي التسوية النهائية للنزاع بين سلطتيهما في الضفة والقطاع) أنْ يتصرَّفوا بما يوضِّح للمجتمع الدولي صُورة إقليم (أو أراضي) دولتهم.
وتستطيع منظمة التحرير الفلسطينية، المُوسَّعة، والتي دَبَّت فيها الحياة، ويحقُّ لها، أنْ تَحْتَجَّ بفشل المفاوضات، واستمرار الاستيطان والتهويد، وعدم إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين لديها، واشتداد معاناة الفلسطينيين جميعاً من الضغوط والعقوبات (المالية والاقتصادية) الإسرائيلية، لإعلان حلِّ السلطة الفلسطينية، التي أقامتها المُنَظَّمة، فِرْعاً لها، عملاً باتفاقيات مع إسرائيل، تَقادَم عهدها، وانتهت جداولها الزمنية منذ زمن بعيد، من غير أنْ يُنفِّذ الإسرائيليون منها ما يُسوِّغ استمرار التزام الفلسطينيين لها.


عن الغطرسة “الإسرائيلية”
بقلم: ناصر زيدان عن الخليج الاماراتية
خلال المفاوضات التي رعاها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو، لم تتوقف ممارسات الغطرسة "الإسرائيلية"، واستمر العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية . وخلال هذه المفاوضات على مدى تسعة شهور، وافقت حكومة نتنياهو على إقامة 8983 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منها 2422 وحدة سكنية في القدس الشرقية، و22 دونماً من الأراضي التي ستقوم عليها مستوطنات تقع داخل الجدار الفاصل، بما في ذلك في مدينة الخليل .
كيري كان يلهثُ خلف سراب الغدر "الإسرائيلي"، ويضغط بالمقابل على المفاوض الفلسطيني، مُعتبراً المفاوضات الفرصة الأخيرة لإحلال السلام ثم اكتشف في النهاية أنه يشتري وقتاً يحتاجه المقاول "الإسرائيلي" لتنفيذ مخططاته .
عندما اقترب موعد نهاية المفاوضات الذي حُدد في 29/ 4/ ،2014 صرح كيري أن فشل الحل يُهدد مستقبل "إسرائيل" وشبه الأمر بنهاية "الأبارتهايد" الذي كان يحصل في جنوب إفريقيا وارتد على أصحابه، فقامت القيامة على كيري في الولايات المتحدة على التشبيه، ولاستخدامه عبارة" الأبارتهايد"، لاسيما من اللوبي الصهيوني الواسع النفوذ .
كان همّ إدارة أوباما أن تسعى لتحقيق شيء من الوعود التي أطلقها الرئيس في خطبه الرنانة - خصوصاً في خطابه على مدرجات جامعة القاهرة العام 2009 - ولكن الشيخوخة والترهُل يبدو أنهما قد أصابا إدارته قبل دنو الموعد . فأوباما ترك كيري وحيداً في مهمته الشاقة، واستفردت به الغطرسة "الإسرائيلية" إلى حد استنزافه حتى الرمق الأخير .
هدف إدارة نتنياهو كان الحصول على تنازلات إضافية من السلطة الفلسطينية، وتحديداً إعلان اعتراف محمود عباس بيهودية الدولة، وهذا ما رفضه الأخير، مصرّاً على الحل النهائي الشامل على أساس الدولتين، من دون تأجيل لملفات حساسة، لاسيما منها موضوع القدس وحق العودة .
الاتفاق الفلسطيني - الفلسطيني بين فتح وحماس الذي تم التوقيع عليه في 23/4/،2014 في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، جاء رداً طبيعياً على المماطلة والتسويف والغطرسة . وليس أمام ممثلي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، وفي الشتات، إلا التوافق لمواجهة الأخطار، ولمحو الصورة السوداء التي ارتسمت أمام العالم جراء الاقتتال الداخلي الذي حصل في العام ،2007 وأدى إلى سيطرة حماس على قطاع غزة وتكريس الانقسام .
الأوساط المراقبة والمؤيدة للقضية الفلسطينية تتطلع بأمل لاتفاق مخيم الشاطئ، وبالتالي ترجو أن يتمكن الطرفان من تشكيل حكومة موحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال ستة أشهر، وفقاً لمندرجات الاتفاق . في الوقت ذاته تنتابُ هذه الأوساط مخاوف من سلوك التنفيذ طرقاتٍ وعِرة، وبالتالي يكون شبيهاً بما حصل لاتفاق القاهرة في العام ،2011 ولاتفاق الدوحة في العام ،2012 حيث بقيَ التفاهم بين الطرفين حبراً على ورق .
الامتعاض "الإسرائيلي" من الاتفاق تجاوز كل الحدود، ووصل إلى حد إجراء تدريبات عسكرية على تنفيذ خطط لاحتلال الضفة الغربية من جديد، إضافة إلى تجميد الحقوق المالية للسلطة الفلسطينية التي تُجبيها سلطات الاحتلال لها، بموجب اتفاق أوسلو للعام ،1994 وهددت حكومة نتنياهو بمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية إذا شاركت فيها حماس، كما أعلنت توقف المفاوضات "المتوقفة أصلاً" مع حكومة رام الله . كل ذلك يؤكد العدوانية "الإسرائيلية" المتعاظمة ضد الشعب الفلسطيني، ويُشير إلى مصلحة العدو في استمرار التشرذُم على الساحة الفلسطينية .
أما الإدارة الأمريكية التي تخاف دائماً من تأثير اللوبي الصهيوني، فقد نزعت الغطاء عن حياديتها عندما أعلنت معارضتها للاتفاق بين الفلسطينيين، وهددت بفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف المساعدات .
السلطة الفلسطينية تعاني بالأساس ضائقة مالية كبيرة، والشعب الفلسطيني في الضفة وغزة ذاق ذرعاً من الانقسام، وهو يعيشُ ويلات اقتصادية خانقة، فلا مرحلة الرضا الأمريكية - "الإسرائيلية" عن السلطة جلبت له البحبوحة، ولا مغامرات بعض القيادات الغزاوية في حماس، وتدخلاتهم في الشؤون المصرية، أغدقت على الشعب الفلسطيني النِعم .
الوحدة بين فتح وحماس مطلبٌ فلسطيني وعربي جامع، والغطرسة "الإسرائيلية" عدوانٌ دائم لن يتوقف .

المصالحة الفلسطينية: إعادة صياغة المفاهيم
بقلم: ناجي صادق شراب عن الخليج الاماراتية
اتفاق المصالحة الأخير بين الفلسطينيين الذي وقع في غزة والذي يحمل عنوانها، ولما لذلك من دلالة سياسية كبيرة فإن الانقسام بدأ من غزة وينتهي أيضاً من غزة، والدلالة الثانية النأي بالاتفاق عن سياسات المحاور والاستقطاب للقرار الفلسطيني، والدلالة الثالثة تحرر القرار الفلسطيني من أي تأثيرات خارجية سلبية، ورابعاً دلالة التزام حماس بما تم التوقيع عليه .
هذا الاتفاق الذي قد يكون امتداداً لما تم التوقيع عليه من اتفاقات وصلت إلى سبعة ليس مجرد اتفاق عادي، وليس مجرد ورقة رسمية عليها توقيع منظمة التحرير وقيادات حركة حماس، وليس كما يحاول البعض أن يصفه باتفاق المكسب والخسارة، أو اتفاق المحاصصة، واقتسام السلطة، او الاعتراف ببنية الانقسام .
هذا الاتفاق أبعد وأعمق من كل هذه المكاسب الوقتية، أو الإجراءات الشكلية، وقبل أن نذهب في التفاؤل بعيداً حتى لا نصاب بالإحباط واليأس في حال محاولة التملص من الاتفاق لأي سبب من الأسباب، فالاتفاق يعني إعادة صياغة كاملة للبنية المؤسساتية السياسية الفلسطينية، وإعادة صياغة كاملة للمفاهيم والمدركات السياسية التي تشكل إطار الحركة السياسية الفلسطينية التي قد تشكل نواة صلبة لأي رؤية استراتيجية فلسطينية عامة، لا تقوم على الأحادية لأي تنظيم، وإعادة تقييم لكل الآليات والأخطاء السابقة التي لم توصلنا لإنهاء الاحتلال . وفي قلب هذه المفاهيم التأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، ولعل أحد أهم مصادر قوة الشعب الفلسطيني وديمومته أنه يشكل كلاً متجانساً من المكونات الوطنية والمجتمعية، وأنه لا يعاني مثل بقية الشعوب الأخرى من انقسامات مذهبية وعرقية . جاء الانقسام ليبذر كل بذور الانقسام الاجتماعي، والسياسي، والمذهبي والعقدي وهو ما عرض القضية الفلسطينية كلها للذوبان والانصهار والتراجع . هذا المفهوم هو المفهوم المحوري الذي ينبغي تأكيده من جديد، واستعادة مقوماته .
واتفاق المصالحة ينبغي أن يركز على هذا المكون، وأن هذا هو الهدف الأساس منه، وليس مجرد انتخابات إجرائية أو مجرد تشكيل حكومة لأن مثل هذه الأدوات وظيفتها وهدفها التأكيد على وحدانية الشعب الفلسطيني التي تفترض وحدانية السلطة الفلسطينية . والمفهوم الآخر الذي يرتبط بالمفهوم الأول مفهوم المصلحة الوطنية او الثوابت الوطنية، فهذا المفهوم يحتاج إلى توافق ورؤية مشتركة، وحدود عليا ودنيا، وهو السقف الشرعي الذي يحكم المنظومة السياسية الفلسطينية، فقراءة الخطاب السياسي لكل من حركتي فتح وحماس وحتى على مستوى الفصائل الفلسطينية كلها نجد التباين والتفاوت الذي قد يصل إلى حد التناقض والصدام، ويصل إلى حد أن كل طرف يتهم الآخر بأنه قد خرج عن المسار الوطني الفلسطيني . فمفهوم الثوابت الوطنية من المفاهيم المطاطة والواسعة، ويحتاج إلى تحديد واضح ودقيق, فهل قيام الدولة الفلسطينية الكاملة هو الحد المكاني لهذه المصلحة؟ وما آلياتها؟
ومن المفاهيم المحورية التي تحتاج إلى توافق مفهوم التفاوض، فلا خلاف أن المفاوضات وسيلة من وسائل إدارة الصراع مع "إسرائيل"، وخيار لتحقيق أحد أهداف المصلحة الوطنية الفلسطينية وهو قيام الدولة الفلسطينية، وحتى لا تبقى المفاوضات وسيلة خلاف وصراع وانقسام فلسطيني فالحاجة ماسة لتحديد ماهية التفاوض وما آلياته ومرجعياته وسقفه، وحدوده الزمنية . ويتصل بمفهوم التفاوض مفهوم المقاومة، التي وللمفارقة لم توظف لخدمة التفاوض، بقدر ما وظفت لتعميق الانقسام السياسي وبنيته .
وكما أن المفاوضات تعتبر أحد الخيارات الفلسطينية قد تصيب وقد تخطئ، وتحتاج إلى مراجعة وتحديد لوظيفتها، فإن المقاومة كخيار تحتاج إلى تحديد . فأي مقاومة نريد؟ وما حدود المقاومة؟ وما مرجعيتها؟ وما وظيفتها، وما حدود شرعيتها؟ وما علاقتها بالقرار السياسي الشرعي؟ كل هذه التساؤلات تفرض نفسها على ضرورة تحديد مفهوم المقاومة بما يتوافق ومرحلة البناء السياسي الفلسطيني الجديد . فالمصالحة لا تعني فقط الذهاب للمقاومة وبالذات المقاومة المسلحة وخصوصاً في الضفة الغربية التي تحكمها خصوصية معينة، وكذا في غزة لا بد من تحديد دور ووظيفة الصورايخ التي تطلق، فكما هناك سلطة واحدة أيضاً لا بد من مقاومة واحده تخضع لاعتبارات المصلحة الوطنية الفلسطينية التي سيتم التوافق عليها، وما يتوافق وخيارات الشرعية الدولية، والسعي للحصول على تأييد الدول لدعم الموقف الفلسطيني، وفي هذا السياق فإن المقاومة السلبية وغير الهادفة قد تجهض كل جهد فلسطيني شرعي .
وهناك جانب آخر مهم في تحديد المقاومة، وهو في العلاقة مع السلطة القائمة، بمعنى التمييز بين العمل المقاوم، وبين العمل غير القانوني . هذه قضايا في حاجة لتحديد . ومن المفاهيم التي في حاجة لإعادة تأصيل هو مفهوم الشراكة الوطنية، ومفهوم التوافق السياسي، وهو من المفاهيم الأساسية لأن الاتفاق عليها سيضمن الحماية من أي إمكانية للانقسام في المستقبل، لأن المطلوب بناء نظام سياسي تشاركي توافقي يضمن مشاركة الكل، من خلال انتخابات دورية وتداول سلمي للسلطة، وفي إطار من الرؤية والمصلحة الوطنية الفلسطينية التوافقية المدعومة من الشعب الذي يوفر لها الحماية والشرعية .
هذه هي ضمانات إنجاح اتفاق المصالحة ومن دون ذلك فستبقى بذور الانقسام وبنيته حاضرة وقوية .

متى سنحررُ القوانين من الاحتلال؟
بقلم: أحمد الأشقر عن القدس العربي
لازال النظام القانون والقضائي الفلسطيني مثقلٌ بالحقبات القانونية والدستورية المتنوعة، بدءا من الحقبة العثمانية، ومرورا بالحقبة الانتدابية، ومن ثمّ حقبة الحكم الأردني في الضفة الغربية والإدارة المصرية لقطاع غزة، وصولا لحقبة الاحتلال الإسرائيلي، وحتى حقبة السلطة الوطنية الفلسطينية.
هذه الحقبات الدستورية والقانونية المتعددة جعلت من النظام القانوني الفلسطيني نظاما هجينا مختلطا، وقد حاول المجلس التشريعي الفلسطيني بعد تشكيله أن يوحّد الإطار القانوني الفلسطيني بإصداره جملة من التشريعات، إلا أن هذه المحاولات على أهميتها لم تحقق الغاية المنشودة حتى اللحظة، لاسيما أنّ تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب الانقسام أدى إلى توقف العجلة التشريعية الفلسطينية، باستثناء بعض التشريعات التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقتضى المادة 43 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.
المسألة الأكثر إشكالية التي أورثنا إياها هذا النظام الهجين، تتمثل في تلك الأوامر العسكرية التي أصدرها الحاكم العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث لا زال النظام القانوني والقضائي يعترف بتلك الاوامر العسكرية الاحتلالية، باعتبارها تشريعا واجب التطبيق.
السؤال الملح في هذا الجانب، هل تحوز الأوامر العسكرية الاسرائيلية قوة التشريع ذاته الذي أصدره المشرع الفلسطيني صاحب السيادة؟ الإجابة عن هذا التساؤل تستدعي تحديد ملامح مدى عدوان تطبيق الأوامر العسكرية على المادة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على ان (الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي).
وفي هذا الجانب نستطيع القول ان الشعب الفلسطيني هو صاحب السلطة ومصدرها، وبالتالي فإنّ ّ قيام المحاكم بتطبيق أمر عسكري صدر عن جهة احتلالية غير شرعية قد يعد انتقاصا لمبدأ السيادة الشعبية وتجنيا على تخوم اختصاص السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، إذ أنه ومنذ صيف 1994، تولى مجلس السلطة الفلسطينية (السلطة التنفيذية منذ 5/7/1994، المجلس التشريعي منذ 7/3/1996) سلطة إصدار التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة لأفراد المجتمع، وهذا أكده اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الذي عرف باتفاق ‘أوسلو’ أو اتفاق ‘غزة ـ أريحا’ حين نص البند التاسع منه على:
1 – سيخول المجلس بالتشريع وفقاً للاتفاقية الانتقالية. في كل الصلاحيات المنقولة إليه.
2 – سينظر الطرفان معاً في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة حالياً في المجالات المتبقية.
ولا يغير من الأمر شيئا، إصدار رئيــــس السلــــطة الفلسطينية الشهيد ياسر عرفات أول قرار له بتاريخ 20 أيار/مايو 1994 الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت ســــارية المفعول قبل 5/6/1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ أن هذا القرار لم يتحدث صراحة عن سريان الأوامر العسكرية، وهو بالضرورة لا يلغي حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على أرضه من خلال سلطاته الثلاث.
من الثابت وفق آراء الكثير من فقهاء القانون الدولي والدستوري أنّ الاحتلال هو حالة فعلية مؤقتة، تحتل فيها قوات مسلحة أجنبية أراضي دولة أخرى، وليس حالة قانونية، وإن الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الفلســـطينية ليس حالة قانونيــة بالقطع، وإنما هو أمر واقع نتج عن وجود القوات المسلحة في الأراضي المحتـــلة، ونتيجة لهذا الواقع الفعــــلي وليس القانوني، فإن الدولة التي احُتُلَّت أراضيها تبقى كما هي صاحبة الشخصية القانونية الدولية المستقلة التي لا يمسها وضع الاحتلال المؤقت، وهذا يقود إلى قاعدة مفادها، أن عمل التشريع وتعديله وإلغاءه وإيقافه هو من أعمال السيادة، تختص به دولة صاحبة الإقليم، وبناء على ذلك، ليس لسلطات الاحتلال أن تمارس تصرفا لا تملك ممارسته إلا السلــــطة الشرعية صاحبة السيادة القانونية على الإقليم المحتل.
ذلك أن سلطات الاحتلال لا تملك سوى سلطة مؤقتة فعلية، لا تجيز لها مباشـــرة أي عمل من أعمال السيادة، ولا يجوز للمحتل أن يباشر أي اختصـاص تشريعي، وهذا ما أكدته قواعد لائحـة اتفاقيـة لاهـاي الرابعـة، وعلى الأخص المادة 43 منها، التي حملت هذه القاعدة، ولكنها أوردت عليها استثناء مفاده أنه يحق لسلطات الاحتلال الخروج عن هذه القاعدة الملزمة في حالة تعذر ذلك، ويكون سبب التعذر كــــما أكدته أعمــــال مؤتمر لاهاي الأول عام 1899 ضرورة حربية حقيقية، يعرفها الدكتــور وليم دواني بأنها ‘حاجة ماسة ملحة لا تحتمل التأخير تستلزم القيام بالأعمال النظامية العنيفة لإجبار العدو على الاستسلام السريع، بشرط ألا تكون أعمال العنف هذه منافية لقوانين وأعراف الحرب’، وقد فسر فقهاء القانون الدولي هذه الضرورة الحربية بأنها ‘الظروف التي تضطر فيها سلطات الاحتلال إلى تعطيل القوانين أو إلغائها أو سن قوانين ولوائح جديدة من أجل تنفيذ واجباتها المكلفة بها، وهي حماية أمنها وكذا المحافظة على النظام العام والحياة العامة في الإقليم المحتل، إذا دعت الضرورة الحربية إلى ذلك’.
وحيث أن الاحتلال لا ينقل السيادة، وحيث أن للشعب الفلسطيني مؤسساته الدستورية التي تزاول اختصاصاتها على الوجه المبين في القانون الأساسي، فإنّ الكثير من الأوامر العسكرية قد لا تعتبر شرعية لمناقضتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعدم اتصالها بأية ضرورة حربية، ولما كان مبدأ احترام دولة الاحتلال للقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة قبل الاحتلال، من المبادئ الثابتة والمستقرة في القانون الدولي، ولما كانت الدولة الفلسطينية التي اعترف بها العالم أجمع هي دولة خاضعة للاحتلال، إلا انها صاحبة السيادة الفعلية، وحيث أكدت السوابق القضائية الدولية هذه القواعد، حين رفضت محكمة الاستئناف الفرنسية الاعتراف بشرعية القرارات التي أصدرتها المحاكم الفرنسية في منطقة الراين، والتي طبقت فيها القانون الألماني في وقت احتلالها، وحيث رأى بعض اساتذة الفقه الدولي، ومنهم الدكتور عز الدين فودة، أن المركز القانوني للأوامر والقرارات التي تصدرها سلطة الاحتلال – حتى في صفة القوانين لا تتجرد فيها عن الصلاحيات المنوطة بها – هي مجرد أوامر سلطة لا تأخذ صفة القوانين التي يظل حق إصدارها من اختصاص دولة السيادة القانونية على الإقليم، ذلك أن السلطة المحتلة تدير ولا تحكم، فإنّ تطبيق الأوامر العسكرية قد يشكل في رأي الكثيرين عدوانا على حق الشعب الفلسطيني بالسيادة.
إنّ قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوقيع طلبات الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع، وقيام وزير الخارجية الفلسطيني بالإعلان عن استلام اخطار من المجلس الفيدرالي السويسري بالنفاذ الفوري، وقبول دولة فلسطين طرفا ساميا في اتفاقيات جنيف المذكورة، وبروتوكولها الاضافي، يجب أن يدفع الشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته الرسمية والأهلية إلى السعي لتحرير القوانين من بصمات الاحتلال، والبحث في مدى شرعية تطبيق الأوامر العسكرية، وهذا يحتاج في الحقيقة إلى ورشة عمل وطنية كبيرة، تشارك فيها قطاعات واسعة من المؤسسات الحقوقية الرسمية والأهلية والمشتغلين بالقانون والقضاء وخبراء القانون الدولي والدستوري، للبحث عن الآليات التشريعية الملائمة، والتطبيقات القضائية الملزمة، للخروج من عنق الزجاجة والاستعاضة عن هذه الأوامر بإطار تشريعي وممارسة قضائية تكفل عدم المساس بالمراكز القانونية للأفراد، لاسيما أنّ هذه الأوامر الجاري تطبيقها تتصل اتصالا وثيقا بكافة مناحي الحياة الفلسطينية، وإن العمل على عدم تطبيقها بحكم قضائي سيؤدي إلى الإخلال بمراكز قانونية للأفراد، وهذا ما يجب أن يكون في الوقت الراهن أولوية وطنية لتأكيد سيادة هذا الشعب على أرضه، باعتبار التشريع أحد مقومات هذه السيادة ومظاهرها.

المصالحة الفلسطينية: اتفاق الأمر الواقع
بقلم: سلام السعدي عن العرب اللندنية
بدا طرفا الانقسام الفلسطيني، حركة فتح في الضفة الغربية وحركة حماس في غزة، على يقين بإنهاء الانقسام المرير بينهما وهما يعلنان التوصل لاتفاق المصالحة الوطنية. مع ذلك يشك معظم الفلسطينيين في إمكانية نجاح الاتفاق، مرجحين أن يكون هشاً ودعائياً كجميع الاتفاقيات التي سبقته.
لكنه يوم للتفاؤل على أية حال، خصوصاً بعد أن وصلت القضية الفلسطينية إلى طريق مسدود، بل ربما إلى حافة الهاوية. إذ انسدت آفاق النضال ضد الدولة الصهيونية، وتشوشت الرؤية السياسية لعموم الفلسطينيين الذين تاهوا في غابةٍ كثيفة من الأسئلة المتداخلة: ما هو برنامج المشروع الوطني الفلسطيني اليوم؟ من أجل أية أهداف يناضل؟ ما هي أشكال النضال في المرحلة القادمة؟ هل تكفي المقاومة الشعبية لدحر الدولة الصهيونية التي تشبه الثكنة العسكرية أكثر مما تشبه الدولة؟ كيف يمارس الفلسطينيون العمل المسلح في حال اعتنقوه كشكل نضالي؟ وغير ذلك من الأسئلة غير المنتهية، تاه الشعب الفلسطيني في خضمها، وزاد الانقسام بين فصيليه الرئيسيين من حالة التيه والضياع.
كما أنه يوم للتفاؤل بإمكانية استعادة ترابط الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد مرور سبع سنوات كاملة على الانقسام، وهو وقت طويل جداً وكفيل بتكريس الانقسام كأمر واقع لا يمكن إنهاؤه، ما دفع الفلسطينيين للتشاؤم بإمكانية توحيدهما من جديد. القادة الفلسطينيون بدورهم وإن كانوا يمارسون في السنوات الماضية ما يؤكد تكريس الانقسام، لكنهم يقولون اليوم بأنهم جادون فعلاً في إنهائه، بل هو قد انتهى بالفعل ولم يتبقّ سوى تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع حديثاً، فهل الأمر بهذه البساطة؟
في مؤشر هام على جدية الطرفين في السير قدماً باتجاه المصالحة، أقامت حركة حماس جنازة لشهيدين في الضفة الغربية كان قد تم تسليم جثمانيهما من قبل الدولة الصهيونية. ويعتبر هذا النشاط هو الأول من نوعه منذ حدوث الانقسام، وتدل طبيعته الشعبية على أن العلاقة بين حركتي فتح وحماس قد تطورت بشكل كبير، ووصلت إلى نوع من الثقةً. إذ شارك في الجنازة نحو ستة آلاف فلسطيني، معظمهم من أنصار حركة حماس، وجابوا شوارع مدينة رام الله من دون أن تمنعهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي اعتادت ملاحقتهم.
ويمكن إجمال الأسباب التي دفعت حركة حماس نحو المصالحة بازدياد وطأة الحصار الاقتصادي الذي تعيشه الحركة في القطاع المهدد بالحرب والدمار بصورة مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وخصوصاً بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، وملاحقة قياداتهم، وتلاشي الأوهام بانبعاث الخلافة الإسلامية من جديد في المنطقة العربية.
هكذا، ضربت حركة حماس أزمة جفاف مالي غير مسبوقة في تاريخها، إذ قطعت الحكومة المصرية الجديدة الشريان الاقتصادي لقطاع غزة، أي الأنفاق تحت الأرض الواصلة بين غزة وسيناء، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة جداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية في القطاع، وخصوصاً للأنشطة الحكومية. وضاعف ذلك من الأزمة الاقتصادية التي تضرب حكومة حماس، والتي تسببت دوماً في تأخير صرف رواتب العاملين لديها، فضلاً عن ارتفاع مستويات الفقر ومعدلات البطالة.
كما تعاني حركة حماس من عزلة سياسية بعد أن تدهورت علاقتها مع حلفائها التقليديين، سوريا وإيران وحزب الله، وذلك بسبب موقفها المتعاطف إلى حد ما مع ثورة الشعب السوري، أو غير الداعم على أقل تقدير لنظام الأسد.
بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فقد أثبتت في السنوات الماضية أنها باتت أسيرة لمصالحها الضيقة التي عززت الأوهام حول تحقيق التسوية مع الدولة الصهيونية، فيما كانت تلك الأخيرة تواصل توسعها الاستيطاني وقضم مزيد من الأراضي الفلسطينية. ويبدو اليوم أن تلك السلطة، أو أحد أطرافها، قد يئست من السير وراء وهم التسوية، خصوصاً بعد العناد الإسرائيلي لتجميد الاستيطان في ظل المفاوضات.
ويظهر هذا اليأس من اتجاه الدبلوماسية الفلسطينية إلى إجراءات دولية جديدة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، كتفعيل عضوية فلسطين في المؤسسات الدولية، والإعلان عن الانضمام باسم دولة فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، وفي هذا السياق تأتي أيضاً مساعيها لإتمام المصالحة مع حركة حماس.
في حقيقة الأمر، شكلت الظروف المحلية والإقليمية والدولية ضغوطاً كبيرة على حركتي فتح وحماس من أجل توقيع اتفاق المصالحة. غير أنه لا ضمانة حقيقية لالتزام الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاق مع تغير تلك الظروف، أو حدوث ضغوط مفاجئة على أحدهما لإيقاف العمل على إنهاء الانقسام.

66 عامًا.. وما زالت النكبة مستمرّة!
بقلم: زهير أندراوس عن رأي اليوم اللندنية
هناك فئة أوْ مجموعة لا يُستهان بها، ولا يُمكن التقليل من تأثيرها السلبيّ على أجندة فلسطينيّ الداخل، وهذه المجموعة تقول بكلّ صلفٍ ووقاحةٍ إنّ العيش في إسرائيل، تحت حكم الصهاينة، هو جنّة عدن، مقارنةً بالعيش في الدول العربيّة الرجعيّة والاستبداديّة.
هذه الفرقة حوّلت الأسرلة إلى صهينة، هكذا بدون لفٍ أوْ دوران، وتعريف الأسرلة، أوْ الصهينة، هو القبول بالأمر الواقع، والسماح لمؤسسات دولة الاحتلال بكيّ الوعي العربيّ الفلسطينيّ، وسلخ الفلسطينيين في الدولة العبريّة عن أمّتهم العربيّة وعن شعبهم الفلسطينيّ، وإلهائهم في متابعة ألعاب كرة القدم والانتخابات المحليّة، تماشيًا وتماهيًا مع مقولة الصهيونيّ دافيد بن غوريون، الذي يُعتبر في إسرائيل مؤسس الدولة اليهوديّة التي قامت على أنقاض الشعب الفلسطينيّ، وكان بن غوريون، الذي رفض حمل الهوية الزرقاء، لأنّ اللغة العربيّة موجودة فيها، قد أفتى بمنح العرب فرق كرة قدم ومجالس بلدية لكي يقضوا أيامهم ولياليهم على مدار السنة في نقاشات لا تُسمن ولا تُغني عن جوع.
وبالمناسبة، يُمكن تعريف الأسرلة بأنّها اعتراف بالدولة العبريّة، التي زرعتها الإمبرياليّة في الشرق الأوسط، وبعد مرور 66 عامًا، ما زال الجسم يرفضها، على الرغم من جميع العمليات والمؤامرات، التي شارك بعض العرب فيها، لتثبيت هذه الكيان الاستعماريّ على حساب أكبر جريمة بحقّ الشعب الفلسطينيّ، الذي هُجّر وشُرّد من أرضه.
***
وقبل الولوج في سبر غور هذه الظاهرة، لا بدّ من التأكيد على أننّا، نحن مَنْ نُواصل المرابطة على أرض فلسطين، ونحن الذين نعتبر فلسطين موطننا وإسرائيل ليست دولتنا، علينا التوضيح بشكلٍ لا لبس فيه: نعم، حصلنا على الجنسيّة الإسرائيليّة، نعم حصلنا على الهوية الزرقاء، ولكن هل كان أمامنا أيّ خيار آخر لنبقى هنا شوكةً في حلقهم؟ كما أنّه من الأهمية بمكان، الإشارة إلى أنّ مجلس الأمن الدوليّ اتخذّ قرارًا يُلزم أقطاب دولة الاحتلال بالتعامل مع الأقليّات، أيْ نحن، كمواطنين، الأمر الذي دفع أوّل رئيس إسرائيليّ، حاييم فايتسمان إلى إطلاق مقولته الشهيرة بأنّ العالم سيُحدد علاقاته معنا استنادًا إلى تعاملنا مع الأقليّة العربيّة، أوْ بكلماته هو عرب إسرائيل. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من هذه المقولة الفارغة من المضمون، ما زالت إسرائيل وستبقى تتعامل معنا على أننّا أعداء بكلّ ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ.
ألم يقُل رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، إننّا قنبلة ديمغرافية قابلة للتفجّر في كلّ لحظة؟ ألم يقل هذا الديماغوغ مع علامة الجودة والامتياز إنّ حلّ قضية العرب في الضفة الغربيّة المحتلّة وقطاع غزّة، الذي تحتلّه حماس، بات ممكنًا، وشدّدّ على أنّ المشكلة كانت وستبقى العرب في إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، علينا التذكير، هذا إنْ نفعت الذاكرة، بأنّ رئيس جهاز الأمن العام السابق (الشاباك الإسرائيليّ)، يوفال ديسكين قال جهارًا ونهارًا إنّ الجهاز سيُلاحق العرب الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل كدولة ديمقراطيّة ويهوديّة. في العام 1966 أعلنت إسرائيل عن إلغاء الحكم العسكريّ، الذي كان مفروضًا على فلسطينيي الداخل منذ النكبة، ولكن باعتقادنا المتواضع، فإنّ الحكم العسكريّ ما زال قائمًا، ولكن بأساليب وطرق أخرى، لا مجال في هذه العُجالة التطرّق إليها.
***
وعودُ على بدء: مجموعة المتأسرلين على اختلاف انتماءاتهم، يُشكّلون باعتقادنا المتواضع جدًا، ظاهرة خطيرة، لا تقّل خطورة عن الانخراط في جيش الاحتلال، أوْ في الخدمة المدنيّة، ناهيك عن عملاء الصف الأوّل، والصف الثاني، وما إلى ذلك من عملاء خانوا شعبهم من أجل دولةٍ قامت على أنقاضه. خطورة هذا التوجّه تكمن في انتشاره الواسع في مجتمعنا العربيّ الفلسطينيّ في الداخل، برّبكم، كيف يُمكن أنْ أشرح لابني، وهو في الـ19 من عمره، أنّ العديد من الأعراب يستعملون مصطلح عيد استقلال إسرائيل؟ بدينكم، كيف لي أنْ أُفسّر لابني أنّ شرائح واسعة من أعراب الـ48 يخرجون في يوم نكبتنا، يوم استقلالهم، للنزهات والرحلات وشواء اللحوم في الأحراش؟
هذا الأمر من الصعب، إنْ لم يكُن مستحيلاً تفسيره. الضحية تحتفل مع الجلاد بما يُطلق عليه هو يوم الاستقلال. وكي نكون على صواب، يجب التأكيد على أنّ كل من يقوم بهذه الأعمال المُشينة، إنّما يُوجّه لنا ضربةً من حيث يدري في الصميم، ويخدم من حيث لا يدري سياسة الصهيونيّة القاضية بالتعامل معنا على أننّا قبائل، ومجموعات دينيّة وأخرى مذهبيّة، لأنّ هذا الكيان منذ أنْ أخرجه الاستعمار إلى النور تبنّى سياسة فرّق تسُد، وها هو يُطبقها بحذافيرها مستعملاً هذه الأدوات الرخيصة لتمريرها، وتضييق الحيّز الممنوح لنا، أكثر.
ولا غضاضة في هذا السياق الإشارة إلى أنّ المأفون والعنصريّ والمستجلب الفاشيّ، أفيغدور ليبرمان، رئيس الدبلوماسيّة الإسرائيليّة قال في مقابلةٍ مع شبكة تلفزيون أمريكيّة، عندما سُئل عن العرب، قال إننّا نمنحهم الحريّات، وأكبر مثال على ذلك، أضاف هذا المستوطن، النواب العرب في البرلمان الصهيونيّ.
بكلماتٍ أخرى، الصهاينة يستغّلون تواجد عرب في الكنيست لتسويق ديمقراطيتهم المزيّفة من الألف حتى الياء، وأيضًا، المؤسسة الصهيونيّة تستخدم النواب العرب في البرلمان كورقة التين للتستر على عوراتها، ذلك أنّ إسرائيل هي ديمقراطية لليهود، ويهودية للعرب، أوْ غير اليهود، وحتى العرب الدروز الذي يخدمون في جيش الاحتلال يتعرّضون للتمييز العنصريّ: فقدمُنع ثلاثة جنود من أبناء الطائفة المعروفية من الدخول إلى الفرن الذريّ في ديمونا، وأكثر من ذلك، يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: كيف ولماذا بعد مرور 66 عامًا لم يتمكّن أيّ عربيّ درزي من الانخراط في سلاح الجو الإسرائيليّ؟ لماذا لا يوجد حتى ولو طيارًا واحدًا من غير اليهود؟ هذه ليست عنصريّة، هذه الفاشيّة بأبشع تجلياتها؟ ومنعًا للالتباس، السؤال لا يعني بأيّ حالٍ من الأحوال أننّا نؤيّد خدمة العرب الدروز في أعتى جيش في العالم.
***
علينا الاعتراف والإقرار، بالرغم من أننّا لا نجلس على كرسيّ الاعتراف، بأنّ مجموعة المتأسرلين، التي تتخذ من مقولة: شو صاير علينا هون، مبدأً ونمط حياة، تتنامى وتزداد في ظلّ وهن وعجز القيادة العربيّة الفلسطينيّة في الداخل، ونقول هذا الكلام ليكون بمثابة ناقوس خطرٍ وإنذارٍ لأبناء شعبنا، لكي لا تتلطخ أياديهم بالانتماء إلى أحزاب صهيونيّة، أو التصويت لها في الانتخابات العامّة. ولكي لا نتصرّف كالنعامة، علينا توجيه السؤال المفصليّ: هل القيادة تقود أمْ مُقتادة من قبل الرأي العام في مناطق الـ48؟ لا يوجد لدينا أدنى شك، بأنّ الفئوية والحزبيّة تغلّبت بالضربة القاضية على من يُطلقون على أنفسهم بالقيادة، وهذا الأمر ينعكس على الجماهير في القرى والمدن والمجمعّات العربيّة، وهو برأينا تحصيل حاصل. ففي المظاهرات، هناك فئة تُقاطع لرفضها مشاركة النساء، وهناك فئات أوْ أحزاب تُصّر على رفع أعلامها، مع أنّ هذه الأحزاب عينها تُطالب قبل المظاهرات برفع العلم الفلسطينيّ فقط.
وهذا الأنموذج يُدلل على أنّ المحاولات العنتريّة لتوحيد الهدف باءت بالفشل الذريع، والحديث عن أقليّة قوميّة متماسكة ومتعاضدة للنضال ضدّ سياسات إسرائيل العنصريّة، التي تسير بسرعة الضوء، نحو سياسة الفصل العنصريّ (الأبرتهايد)، ما هو إلا ذرٌ للرماد في العيون، فأحيانًا، يُخيّل للإنسان الفلسطينيّ في الداخل بأنّ القيادة في وادٍ والجماهير في وادٍ آخر، وبالتالي فإنّ استباحتنا من قبل الصهاينة تُصبح مهمةً سهلةً، تارةً بالتهديد والوعيد، وتارةً بالوعود والإغراءات التي لا تُنفذ بالمرّة.
***
وختامًا، نقول لأولئك الذين يتشدّقون ويقولون” شو صاير علينا”، نقول لهم، ولا شيء صاير علينا، نعيش في جنة عدن على الأرض. لعلمكم فقط، أنّه في الدورة الحالية للبرلمان الصهيونيّ هناك أكثر من عشرين اقتراح قانون ضدّ الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصلانيين…. سلبوا أرصنا، هتكوا عرضنا، وأقعدونا على الخازوق الذي دُقّ من شرم الشيخ إلى سعسع، وعوضًا عن إسماع صوت الألم، تقولون: أح، أح، من شدّة اللذة المازوخيّة، في حين تقول باقي شعوب المعمورة أخ، أخ من شدّة الوجع!!!