اقلام واراء محلي 07/05/2014

في هذا الملـــــف:
الوحدة الوطنية من ثوابتنا الفلسطينية الراسخة
بقلم: حديث القدس – القدس
المصالحة الفلسطينية وثورات الربيع العربي
بقلم: مصطفى الفقي – القدس
مصالحة فئوية أم وحدة وطنية فلسطينية؟
بقلم: ماجد الشيخ – القدس
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] 66 عاماً من "الطفرة" و"الشذوذ" !
بقلم: حسن البطل – الايام
إسرائيل تبحث بلا جدوى عن رئيس بلا فضائح !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
"المصالحة": تفاؤل العاطفة وكوابح الواقع
بقلم: علي جرادات – الايام
اطلالة عربية - كلمات مضلة !
بقلم: ابراهيم عبد المجيد – الحياة
احترنا من اين نبوسك يا قرعة!
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة اسرائيل بنت ال66
بقلم: د.ناصر اللحام – معا
الوحدة الوطنية من ثوابتنا الفلسطينية الراسخة
بقلم: حديث القدس – القدس
شهدت الأسابيع القليلة الماضية حراكا مكثفا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وكانت ذورة هذا الحراك اللقاء الذي تم أمس الأول في الدوحة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي أكد فيه كل منهما على المضي قدما في إنهاء الانقسام وتكريس الوحدة الوطنية، وفقا لما ورد في تقارير وكالات الأنباء التي غطت هذا اللقاء الهام.
والحقيقة هي أن اللقاءات بين الحركتين الفلسطينيتين الكبيرتين فتح وحماس لم تتوقف خلال الأعوام السبعة من عمر الانقسام المشؤوم، ولم يكن اتفاق لإنهاء الانقسام يستنفد وقته إلا ليليه اتفاق وتفاهم آخر. ولم تكن المشكلة في أي وقت من الأوقات هي عدم وجود تفاهمات واتفاقات من هذا القبيل، وإنما أن هذه الاتفاقات كانت توضع على الرف بسبب مصالح فئوية حينا وضغوطات خارجية حينا آخر.
ولا غرابة أن يشعر أبناء الشعب الفلسطيني بحالة من اللامبالاة عندما يعلن عن اتفاق جديد لإنهاء الانقسام، فما يريده الفلسطينيون ليس اتفاقات تكون مجرد حبر على ورق، وإنما خطوات عملية وفعالة توحد جناحي الوطن وتظهر الشعب الفلسطيني صفا واحدا وقلبا واحدا أمام التحديات المصيرية التي تتهدد القضية والوجود الفيزيائي الفلسطيني بحد ذاته.
ومن هذا المنطلق فإن قضية الوحدة الوطنية من الخطوط الحمراء التي تم تجاوزها في السابق اختراقا للإجماع الوطني الذي حدده الرئيس الرحل ياسر عرفات عندما أكد على قدسية الدم الفلسطيني وطهارة السلاح الفلسطيني. وكان الإحباط في الشارع الفلسطيني طيلة فترة الانقسام الذي لم ينته بعد مع الأسف عاما وشاملا، والمطالبة باستعادة الوحدة الفلسطينية إجماعية وإن لم تستجب لها الفصائل المعنية بأكثر من التصريحات والبيانات المنمقة بينما ظل الوضع الانقسامي على حاله، بل كان يزداد كل يوم تعمقا وتجذرا.
ومع كل الترحيب الذي صدر عن مختلف القطاعات الشعبية باتفاق المصالحة الأخير الذي وقع في مخيم الشاطىء في قطاع غزة، ومع كل الأمل بأن يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في أقرب فرصة فتتشكل حكومة الوفاق الوطني برئاسة أبو مازن، فإن هناك قدرا من الترقب، ولا نقول الشكوك، جراء ترسبات الإحباطات السابقة، وهو ما يجب أن يدفع بالفصيلين الكبيرين للعمل الجاد من أجل بلورة هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة، إذ ليس هناك ما يحول دون ذلك سوى الاعتراضات الاسرائيلية والأميركية عليه- والمفروض أن تكون هذه الاعتراضات قد تم توقعها واتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهتها والتغلب عليها.
إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من الثوابت الفلسطينية الراسخة وليس هناك مجال للقفز عليها أو الالتفاف حولها، خصوصا في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرة القضية الفلسطينية وما يحيط بها من تحديات ومخاطر تتطلب وحدة الصف الفلسطيني والالتقاء حول الانتماء الواحد للوطن والشعب قبل أي اعتبار فئوي أو فصائلي آخر.

المصالحة الفلسطينية وثورات الربيع العربي
بقلم: مصطفى الفقي – القدس
ستبقى القضية الفلسطينية هي القضية العربية الإسلامية الأولى، لا تطغى عليها أحداثٌ عابرة أو مواقف طارئة، إذ يجب أن نتذكر أن إسرائيل مسؤولة تاريخياً عن كثير من مشاكل المنطقة وأزماتها، بل إنني أظن أننا لو وجدنا مأساة عربية جديدة، أو كارثة قومية طارئة فمن الضروري أن نقول (فتش عن إسرائيل) وحتى الانقسام الفلسطيني الذي أضر بالقضية ضرراً بالغاً في السنوات الأخيرة هو نتاج لتدخلات إسرائيلية وألاعيب لن تتوقف أبداً، بل إن التشجيع الإسرائيلي لحركة المقاومة الإسلامية عند ميلادها في الانتفاضة الأولى لم يكن حباً فيها ولكن رغبة في إيجاد قيادةٍ بديلة يؤدي ظهورها إلى انقسام الفلسطينيين وتشتيت وحدتهم..
لذلك كانت إسرائيل هي الرابح الأول من ذلك الانقسام، وهي التي استفادت منه وحاربت كل محاولات المصالحة من خلال تسريبات واختراقاتٍ لا تخفى على أحد، وحين أقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الدخول في المراحل النهائية للمصالحة مع حركة «حماس» عطَّل الجانب الإسرائيلي المفاوضات السلمية، ولكن ذلك لا يكفي لإنهاء النهم الإسرائيلي بأخذ كل شيء وعدم ترك أي شيء، ويهمنا في هذا المقام أن نعرض لمؤثرات الربيع العربي على القضية الفلسطينية وتوابعها، خصوصاً موضوع المصالحة، وذلك من خلال النقاط الثلاث الآتية:
أولاً: في غمرة أحداث المنطقة العربية ومشكلاتها المتعددة جرى تطور كبير يمس القضية العربية الأولى وهي «القضية الفلسطينية»، وذلك بالتقارب الذي حدث بين الفصيلين الكبيرين وهما حركتا «فتح» و «حماس» أخيراً، والذي يفتح الأبواب أمام وحدة الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الذي استمر لأكثر من سبع سنوات وترك آثاره السلبية على وحدة ذلك الشعب المناضل، كما أدى إلى تأثير سلبي في الشخصية الفلسطينية دولياً، بل وفي المفاوض الفلسطيني أيضاً في كل الاتجاهات، وسمح «لإسرائيل» بمزيد من المضي في سياسة العزل والإقصاء والتنكيل حتى امتلأت السجون الإسرائيلية بالأسرى الفلسطينيين .
كما سرعت اسرائيل الخطى في محاولة العبث بالأقصى الشريف والدفع بالدعاوى الزائفة والأفكار الخاطئة والبراهين المفبركة لكي تتمكن من «تهويد القدس» في شكلٍ كامل، كما غامرت إسرائيل أيضاً في مناسبات دولية متعددة بالحديث الرافض حل الدولتين، والعودة أحياناً إلى المربع الأول في مسار التسوية للمشكلة العربية الإسلامية الأولى وهي «القضية الفلسطينية»..
وجدير بالذكر أن هناك عوامل أثرت في هذا التقارب بين جناحي المقاومة الفلسطينية «فتح» و «حماس» تحت مظلة «منظمة التحرير الفلسطينية». ويجب أن نتذكر أن جهوداً عربية ضخمة قد بذلت من أجل الوصول إلى ما نراه اليوم، فقد حاولت «مصر» و «السعودية» و «قطر» و «الأردن» وغيرها من الدول العربية الشقيقة دفع الفلسطينيين نحو المصالحة، بل إننا نتذكر اليوم أسماء كثيرة في هذا السياق في مقدمها الراحل عمر سليمان، ثم اللواء مراد موافي وغيرهما، كما نتذكر مؤتمر «مكة المكرمة» في رعاية خادم الحرمين الشريفين، ولا شك في أن هناك عوامل أساسية دفعت نحو هذه التسوية في مقدمها «الأزمة السورية» و «الثورة المصرية».
ثانيًا: إن تأثير ما جرى في «سورية» في «القضية الفلسطينية» يتجاوز بكثير حدود التصور، لأن «سورية» دولة مركزية محورية في «الصراع العربي - الإسرائيلي» حتى وإن لم تشتبك في قتالٍ مباشر مع اسرائيل منذ عام 1973، فهي تبقى دولة ذات مسؤوليةٍ كبيرة تجاه الفلسطينيين، إذ يجب ألا ننسى أن «سورية الكبرى» تضم تاريخياً «فلسطين» و «الأردن» و «لبنان» تحت المسمى التاريخي «بلاد الشام»، ولعل ما جرى في «سورية» في الأعوام الثلاثة الأخيرة إنما يجسد مأساة كارثية لواحد من أهم شعوب المنطقة وأكثرها اعتزازاً وإباء ومكانة.
«فعز الشرق أوله دمشق» كما قال أمير الشعراء «شوقي»، كما أن الحركة القومية العربية هي «شامية» المولد والنشأة سواء في بلد الأصل، أو في المهجر لذلك كان طبيعياً - والحال كذلك - أن يتأثر المسار الفلسطيني بما جرى في «سورية» في الأعوام الأخيرة، بل إننا نظن أن جزءاً من اتجاه «حماس» للتهدئة والمضي نحو المصالحة مع الجناح الآخر للمقاومة في حركة «فتح» إنما جاء نتيجة الشعور بغياب الظهير السوري.
وأحسب أن موقف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» هو تجسيد لرد فعل ما نتحدث عنه مثلما هو الأمر بالنسبة لحركة «فتح» التي تأثرت هي الأخرى بالثورة المصرية على نحو ما سنبسطه لاحقاً، ولكن ذلك لا يعني في الوقت ذاته أن حركة «حماس» تأثرت بالثورة المصرية كما تأثرت حركة «فتح» بالمأساة السورية، فالتأثيرات متداخلة لأحداث المنطقة في الفلسطينيين، خصوصاً من دول الجوار المباشر، فالقضية في النهاية ليست فلسطينية فقط ولكنها أيضاً عربية إسلامية ذات أبعاد إنسانية ومؤثرات إقليمية.
ثالثًا: عندما نستقبل الأخبار الأخيرة عن تقدم الفلسطينيين في «فتح» و «حماس» نحو المصالحة الوطنية الشاملة، فإننا نتذكر الجهد المصري في هذا السبيل، وكيف كانت «مصر» دائماً داعمة تلك المصالحة، وساعية لها قبل ثورة 25 يناير وبعدها، ففي عهد الرئيس الأسبق مبارك حاولت «مصر» بقيادة عمر سليمان رئيس الاستخبارات وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية حينذاك القيام بدور فاعل في هذا السياق، ولقد سألت السيد عمر سليمان ذات مرة عام 2009، هل «حماس» هي المعوق للمصالحة؟ فأجابني (إن عبء التأخير يقع على «فتح» و «حماس» معاً وليس على إحداهما فقط)..
وبعد ثورة 25 يناير دفعت «مصر» بقيادة اللواء مراد موافي رئيس الاستخبارات حينذاك بجهد ملموس أدى إلى توقيع اتفاق مبدئي بالمصالحة، وعندما وصل «الإخوان» إلى الحكم كان التنسيق المصري مع «حماس» قوياً بينما تميز التعامل مع حركة «فتح» بالفتور، ولكن الأمور تحوّلت في اتجاه عكسي عندما وقعت انتفاضة 30 حزيران التي أطاحت حكم «الإخوان» وفتحت جسوراً للتواصل أكثر مع حركة «فتح»، بينما توترت العلاقات مع حركة «حماس» باعتبارها فصيلاً عسكرياً من «الإخوان المسلمين»، ولقد حافظت «مصر» على «شعرة معاوية» من التواصل القومي مع حركتي «فتح» و «حماس» معاً في محاولة مخلصة للتوافق الفلسطيني - الفلسطيني الذي أدى غيابه إلى آثار سلبية حادة على القضية برمتها. وإذا كنا قد ذكرنا من قبل أن تدهور الوضع في «سورية» كان عاملاً ضاغطاً على حركة «حماس»، تحديداً للتوجه نحو المظلة التاريخية «لمنظمة التحرير الفلسطينية»، فإن المشهد المصري وتطوراته هو عامل رئيس في توجيه الحركتين معاً نحو المصالحة الوطنية.
... إننا إذ نكتب عن المصالحة الفلسطينية إنما نضع في اعتبارنا خلفية ما جرى في هذا السياق عبر العقود الأخيرة، حيث إن الأمر يتجاوز كثيراً موجة التفاؤل الطارئة التي ترددت في بعض المحافل العربية والدولية، ذلك أننا مررنا بمواقف مشابهة في السنوات الأخيرة وكنّا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق «المصالحة الفلسطينية الشاملة»، ولعلنا نتذكر جهد الاستخبارات «المصرية» والدولة «السعودية» في هذا الشأن، فما أكثر التوقيعات التي جرت والإعلانات التي تمت وكان يبدو دائماً لنا أن كلا الطرفين «فتح» و «حماس» غير راغبٍ في إتمام المصالحة لإحساس منفصل لدى كلٍ منهما بالهوية الذاتية، فضلاً عن الخلافات الأيديولوجية المعروفة بينهما.
لذلك، فإننا ما زلنا نترقب ما يجري بتفاؤل مشوب بالحذر، خصوصاً أن هناك بعض التصريحات الفردية التي تتناثر وتعطي إيحاء بأن بعض النفوس في الطرفين ما زالت غير خالصة! .. إن المسألة أكبر بكثير مما تبدو على السطح ولها في أعماق «القضية الفلسطينية»، جذورٌ لا يمكن اقتلاعها إلا بالنوايا الخالصة والمصالح المشتركة، وهنا يجب أن نعترف بأن ثورات الربيع العربي كانت في مجملها خصماً من مسيرة المصالحة الفلسطينية، إن لم نقل خصماً من المركز التفاوضي للجانب العربي في القضية الفلسطينية، فإسرائيل لاعب رئيسي في المنطقة تنتهز الفرص وتتحين الأوقات وتستثمر الظروف لتصفية القضية الفلسطينية، وتمديد الصراع نحو أبدية تستمتع فيها إسرائيل بدور من يدير الموقف من دون أن يعطي الشعبَ الفلسطيني حقوقه المشروعة في أرضه المحتلة ودولته المستقلة وعاصمتها «القدس الشريف».

مصالحة فئوية أم وحدة وطنية فلسطينية؟
بقلم: ماجد الشيخ – القدس
ما تحتاجه الحركة الوطنية الفلسطينية الآن في قطوعها الخلافي الراهن، أكثر من مصالحة فئوية (قبائلية) على طريقة عرب أيام زمان. فالمسائل السياسية لا يمكن اختصارها، أو اختزالها إلى مثل ما نراه اليوم من لقاءات شكلانية، تلعب الصورة فيها العامل الحاسم لحدوث شيء ما، ليس جوهرياً بالضرورة، حيث الخضوع للشكل هو الأهم، في نظر بعض أصحاب العلاقة من الطرفين. نظراً إلى حاجة أحدهما أو الاثنين معاً للخروج من أزمة أو مأزق ما يواجهانه من مهام لحظوية تكتيكية، أو استراتيجية أبعد مدى.
المصالحة بهذا المعنى مهمة لحظوية لطرفيها، فهي لم تعد حاجة وضرورة سياسية ابتعد زمانها وتباعد، حتى غدت لزوم ما لا لزوم له في أزمنة لاحقة، فماذا عدا مما بدا حتى صارت المصالحة اليوم أمراً محموداً ومطلوباً ومرغوباً، لولا أزمة المفاوضات والعلاقة التي باتت تخضع للتأزيم على خلفية التباينات والتعارضات القائمة، بين الأهداف الفلسطينية وتلك الإسرائيلية – الأميركية.
ولولا أزمة العلاقات السياسية والتمويلية التي باتت تخضع لها حركة «حماس» مع الوضع الإقليمي ومن قبله الدولي. حتى لم يعد باستطاعة الحركة تصريف أمورها في ظل تأزم العلاقة المتزايدة مع مصر، ومن قبل مع سورية وإيران، على رغم حُسن علاقتها مع التنظيم الدولي لـ «الإخوان المسلمين».
الوضع الوطني الفلسطيني، أكثر احتياجاً اليوم، إلى أبعد من مصالحة بالمفهوم القبلي الفصائلي أو الفئوي، ذلك أن الوطنية الفلسطينية المنقسمة جغرافياً وسياسياً، هي الخاسر الأكبر مما وقع في غزة طوال السنوات السبع العجاف، التي رافقت انقساماً وشرخاً كاد يودي ويطيح الأهداف الوطنية الفلسطينية العليا، وقد جرى استغلالها من جانب الإسرائيليين والأميركيين باللعب على وتر الانقسام (اقتراح دولة مؤقتة في غزة، ومفاوضات تدور حول اقتراح دولة حكم ذاتي في بعض الضفة الغربية، وبمزيد من الاستيطان الهادف لقطع التواصل الجغرافي بين الدويلتين).
إن عودة التئام الوضع الوطني بالمعنى السياسي المباشر وغير المباشر، تحتم ليس استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني تحت سقف أوسلو أو بما يتجاوزه، بل استعادة قدرة البرنامج السياسي على تحقيق الأهداف الوطنية العامة تكتيكياً، ومن ثم الانطلاق نحو الأهداف الوطنية الاستراتيجية، وهذا هو مبرر وجود الحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني، لها أهدافها وغاياتها العامة التي تخص كل الشعب الفلسطيني في كامل مناطق وجوده. وبما أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب والوطنية الفلسطينية، فالمطلوب منها هي لا غيرها، تحديد سقف هذا البرنامج والسهر على رعايته وتنفيذه وتطبيقه، وصولاً إلى تحقيق المآلات النهائية المنوطة بالوطنية الفلسطينية أرضاً وشعباً وهوية.
لقد خلفت سنوات الانقسام جروحاً لن تندمل بسهولة. لذلك، فإن من أوجب واجبات إعادة المياه إلى مجاريها، إعادة الاعتبار إلى العلاقات الكفاحية بين الأفراد والنخب والفصائل، وبما يتجاوز التحالفات الآنية أو الوقتية، فالتحالفات البرنامجية تقتضي تصليب عود القوى الثورية المكافحة، على قاعدة التزام البرنامج السياسي المتفق عليه، واحترام الأطر التنظيمية والتعددية بروح الديموقراطية، وعدم الاستئثار وإقصاء الكفاءات والمواهب كونها لا تنتمي تنظيمياً إلى تنظيم بعينه.
وبمعنى أوضح المطلوب شراكة وطنية حقيقية بين فصائل العمل الوطني، شراكة تتجاوز قطوع الانقسام وسنواته العجاف التي أفقرت العمل السياسي والتنظيمي والعسكري، ووضعت كل ذلك على الهامش، ولهول ما أسفرت عنه تلك السنوات، أنها لم تفلح على صعيد المقاومة، كما هي لم تفلح على صعيد المفاوضات، بالتالي لا الانقسام أفاد المقاومة، ولا حرية حركة المفاوض الفلسطيني أفادت مفاوضاته مع جبهة الخصوم، المتراصة على هدف إفقاد الوضع الوطني الفلسطيني مجموع أهدافه العامة، وصولاً إلى دولة فلسطينية مستقلة، وضح للمفاوض الفلسطيني ولغيره أن الأهداف الأميركية – الإسرائيلية، لم تكن لتستهدف سوى تفريغ «حل الدولتين» من مضمونه الجوهري بالاحتفاظ بالدولة الإسرائيلية وإكسابها طابع «الدولة اليهودية»، وفي الوقت ذاته إفقاد الدولة الفلسطينية طابعها السيادي المستقل، مجاراة وتطبيقاً لهدف إفقاد الفلسطينيين كشعب هويتهم الوطنية، وهو الهدف الذي سعت إليه الحركة الصهيونية منذ عام 1948، ولم تستطع تحقيقه على رغم مرور ستة وستين عاماً، من محاولات التهويد و «التطوير» والتشريد والترانسفير... إلخ من أساليب ..
في المآل الأخير، لسنا أمام مغنم أو مغرم، طالما أن الهدف الأساس الذي يجب السعي إليه، هو تحقيق الوحدة الوطنية بأسطع ما يكون الوضوح، لا السعي نحو مصالحة قبلية أو عشائرية، فما تبلغه القضية الوطنية الفلسطينية اليوم، يحتم بلوغ الوحدة الوطنية من دون لف أو دوران، على عكس المرات السابقة التي سمح خلالها لانتصار التوجهات النخبوية والزبائنية ذات المنشأ والنزعات السلطوية الانقسامية.

66 عاماً من "الطفرة" و"الشذوذ" !
بقلم: حسن البطل – الايام
نعم، إسرائيل تجمع الاستثناء إلى الفرادة.. فإلى الشذوذ، أو هي "طفرة" في النشوء والمسار الطبيعي لتشكل الدول (في العادة الشعوب تشكل دولها؛ وفي إسرائيل فالدولة تشكل شعبها).
مناسبة هذا الكلام أن محكمتهم العليا ردّت، قبل نصف سنة، التماساً من مجموعة إسرائيليين بأن تعلن المحكمة أنهم ينتمون إلى "قومية إسرائيلية" ومن ثم، تغيير صفتهم في سجل السكان من "يهودي" إلى "إسرائيلي".
ذكّرني هذا، بسجال دار بين فلسطيني مسيحي من الرعوية الإسرائيلية، هو الأديب انطون شماس، والأديب العبري أ. ب. يهوشواع (ابراهام بولي يهوشواع) حول الوطنية والهُويّة والانتماء الديني.
تعلمون أن انطون شماس له كتاب معنون "أرابيسك" ووضعه باللغة العبرية، وقرّظه أدباء عبرانيون لإغنائه هذه اللغة (ربما لأنه فكر بالعربية وكتب بالعبرية).
مساجلة أ. ب. يهوشواع إسرائيلي صهيوني يهودي.. وعلماني، والسجال دار إبّان الانتفاضة الأولى، أي قبل أوسلو والسلطة الفلسطينية، وبالطبع، قبل رد محكمتهم العليا طلب إسرائيليين يهود تغيير صفتهم في سجل السكان من "يهودي" إلى "إسرائيلي". قال شماس في ختام السجال ما معناه: الانتفاضة الأكبر سيقودها "عرب إسرائيل" !
احتكم المتساجلان إلى الذهاب للسفارة الفرنسية في تل أبيب، كما تحدّاه إلى ذلك انطون شماس، فاكتشف يهوشواع أن شماس على حق لأن لفرنسا، وهي طليعة الدول العلمانية (لكنها تتصرف سياسياً كحامية المسيحيين في الشرق منذ الحروب الصليبية) تعريفها للقومية (الوطنية في العربية) والهُويّة الدينية (لا تضعها في السجل السكاني) يتوافق مع حجج شماس، الذي يريد توصيفه في سجل السكان بأنه فلسطيني ـ إسرائيلي وليس عربيا أو مسلما (أو مسيحيا). المصري والأميركي والفلسطيني ينسبون إلى أوطانهم.. لا إلى دياناتهم مثل إسرائيل ؟!
في حوار طازج، اعترف أبرز الأدباء والكتاب العبرانيين الإسرائيليين، عاموس عوز، بأنه يخشى ويعارض توصيف إسرائيل "دولة يهودية" علماً انه الأديب الإسرائيلي الأكثر "عالمية" و"إسرائيلية".. وربما "صهيونية".
يقودنا الحوار مع يهوشواع؛ والحوار اللاحق مع عوز إلى سبب من أسباب مقت محمود درويش ليهوشواع، لكن ربما قاد أدباء علمانيون إسرائيليون مثل العاموسين (عوز وكينان) إلى قول درويش: نعم.. لإسرائيل معجزة واحدة هي إحياء اللغة العبرية وإغناؤها.
هناك في إسرائيل من يضيف إلى الخرافات المؤسسة لإسرائيل و"أرض إسرائيل" والمعجزات (والاستثناء والفرادة.. والشذوذ) أن الجيش الإسرائيلي (بوتقة صناعة وصياغة شعب) هو الأقوى في المنطقة.
في ذكرى "الهولوكوست" كتب ديفيد ليفي عن سبب تقديس الجيش القوي، وهو أن يهود أوروبا ذهبوا، عموما، كالخراف إلى المحارق النازية.
لا مقارنة بين "المحرقة" اليهودية وبين "النكبة" الفلسطينية، لكن في صالح الفلسطينيين أنهم قاوموا النكبة وذيولها، وحاربوا ضدها، واصطدموا مع الدول العربية.. وحتى العالم، وها هم يواجهون الدولة والجيش الأقوى، ويعارضون الاعتراف بيهودية إسرائيل. إنهم لم ولن يهزموا !
صحيفة "هآرتس" تساءلت في افتتاحيتها، عشية السنوية الـ 66 لقيام إسرائيل (ونكبة فلسطين؟) عن مسوغات رفض محكمتهم العليا وجود قومية (وطنية) إسرائيلية (علماً أن معظم الإسرائيليين من مواليد الدولة بنسبة 85%) أو ما تقوله "هآرتس": من نشوء أدب إسرائيلي، وفن، وموسيقى، ومسرح، ورياضة، وسياسة إسرائيلية، ولهجة إسرائيلية عبرية.. ألا يكفي هذا للحديث عن قومية أو وطنية إسرائيلية !
يقول نتنياهو، عشية 66 عاماً على إقامة إسرائيل، أن يهودية الدولة ستكرس رموزها ومنها العلم والنشيد الوطني واللغة.
لا علاقة لـ 20% من سكان إسرائيل بنجمة داوود التي تتوسط العلم، ولا بنشيد "هاتكفاه ـ الأمل" الذي يتحدث عن "النفس اليهودية تعادل مئة نفس".. ولا عن تهميش العربية (لغة رسمية قانونياً). هناك في إسرائيل شعبان ولهما علمان ونشيدان قوميان.
قلنا إن إسرائيل فريدة الدول (مثلاً.. هي الوحيدة التي أقيمت بقرار الجمعية العامة (وتعارض قراراً آخر بدولة فلسطين).. وهي الاستثناء والشذوذ (شعب الله المختار.. إلخ).. وهي الطفرة في قيام الشعوب والدول.
هل تعرفون أن قوانين الطبيعة تقوم بإلغاء 99,9% من الطفرات الشاذة عن قانون الارتقاء والاصطفاء الطبيعي؟
66 عاماً ليس إلاّ برهة قصيرة من طفرة الشذوذ في قانون الارتقاء والاصطفاء.. أو ربما تنجح بنسبة 1% ويتوقف هذا على الفلسطينيين وعنادهم.
إسرائيل تبحث بلا جدوى عن رئيس بلا فضائح !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
أزمة سياسية وأخلاقية جديدة في إسرائيل، وتتكرر كل سبعة أعوام، وهي المدة الزمنية لولاية أولى لرئيس الدولة، في تموز القادم، تنتهي الولاية الأولى للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس والذي رفض التمديد لولاية ثانية لسبع سنوات إضافية، الأمر الذي دفع جمهور المترشحين للرئاسة للتقدم لشغل هذا المنصب المعنوي، الفخري، وكل سبعة أعوام، تدور الأحاديث السياسية في إسرائيل، حول أهمية هذا المنصب الذي لا أهمية جدية له، كما يتم تكرار مقترحات ليتم انتخاب الرئيس من قبل "الشعب" وليس من قبل الكنيست/ البرلمان، ما يجعل هذا المنصب أكثر أهمية من الناحية المعنوية، كما أنه يتلافى مشاكل سيطرة النخبة الحاكمة في الكنيست، ومدتها أربعة أعوام فقط، على انتخاب رئيس، يفترض أن يكون رئيساً لكل الإسرائيليين، طيلة سبع سنوات على الأقل.
ومن جديد، يطرح رئيس الحكومة نتنياهو، ضرورة أن يمدد الرئيس بيريس لولاية إضافية، ليس حباً في بيريس، ولكن لكي يتم وضع مشروع قانون كي يتم انتخاب الرئيس بالانتخاب الشعبي، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، ذلك أن الكنيست سيذهب في إجازة بعد حوالي شهر، ما يمنع التصويت على التعديل المقترح، رفض بيريس التمديد لولاية جديدة، أشعل الحماس في الأوساط الحزبية والسياسية، وتمكن أكثر من حزب وشخصية من التقدم للترشح لهذا المنصب.. وأحياناً تزيد أو تنقص القائمة لكن وحتى اللحظة لا تزال عند خمسة أو ستة مترشحين.
عالم الفيزياء والحائز على جائزة نوبل للعام 2011 دانييل شختمان، أحد المرشحين غير الحزبيين، أما حزب الليكود الحاكم فقد رشح رئيس الكنيست السابق رؤوبين ريفلين، يضاف إليهما ناتان شرانسكي رئيس الوكالة اليهودية وداليا ايتسيك عضو الكنيست السابقة وديفيد ليفي ووزير الخارجية الأسبق، وقيادي آخر من حزب الليكود سيلفان شالوم.
ومع هذه الترشيحات، أخذت الأمور تخرج عن السيطرة، ليس لأسباب سياسية كما هو متوقع، بل لأسباب أخلاقية بالدرجة الأولى، ففي ظل احتدام المنافسة بين المرشحين ومرجعياتهم الحزبية والاجتماعية، بدأت حرب أخلاقية انعدمت فيها الأخلاق تماماً، وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية النهمة لتلقي سيل الشائعات والفضائح، بالتفاصيل المملة و"المسلّية" فضائح المرشحين لرئاسة الدولة العبرية، مادتها الأساسية ـ هذه الوسائل الإعلامية ـ ليست تحقيقاتها الصحافية، ولكن المرشحين أنفسهم، الذين أخذوا يوجهون الاتهامات الأخلاقية، كل منهم للآخر وللآخرين، المرشح سيلفان شالوم، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية ربما يلغي ترشحه للرئاسة بعد نشر فصول عن تحرشه جنسياً بإحدى موظفات مكتبه، لكن هذه الفضيحة تعتبر عادية جداً، وبالكاد تمس بشرف المرشح، وهذا ليس حال المرشح بنيامين بن اليعازر الذي يسافر إلى لندن بشكل منتظم لمزاولة لعب القمار، خاصة أنه يحمل بطاقة أحد أندية القمار الشهيرة في عاصمة القمار والضباب، ويمكن أن يظل هذا الخبر عادياً لولا أن بن اليعازر اتهم مرشحين آخرين بأنهم استأجروا محققين خصوصيين لملاحقة سيرة بن اليعازر في لندن، كما أن هؤلاء المحققين نجحوا في فتح ملف زواجه من زوجته الأولى.. بن اليعازر هذا، سبق وأن اتهم بأنه استأجر محققين خصوصيين لملاحقة خصومه في الصراع على قيادة حزب العمل.. وبالتالي فإنه ضحية لإجرامه والبادئ أظلم.. كما يقولون !!
رئيس الكنيست السابق رؤوفين ريفلين، يقف في وجه ترشحه سارة، وزوجها بنيامين نتنياهو، ولا شك أنه يعضّ أصابعه ندماً، لأنه في أوقات سابقة، تناول سارة بالكثير من النقد اللاذع إزاء تصرفاتها الفضائحية، اليوم تقف سارة وزوجها لتنتقم منه وتحاول مع زوجها احباط ترشحه بكل ما يملكه رئيس الحكومة وحزبه من قوة داخل الكنيست !!
في استطلاع نشر مؤخراً حول الأيديولوجية الخاصة بالرئيس المرتقب، طالب حوالي 40 بالمئة من المستطلعين أن يكون عالماً أو أديباً أو كاتباً، قلة هم من أرادوا أن يكون الرئيس القادم سياسياً، ويعود ذلك بالتأكيد إلى أن هذا المنصب بروتوكولي شرفي ومعنوي، خاصة وأن القانون يفرض على الرئيس أن يستقيل من مناصبه الحزبية وعضويته في أي حزب كان، وعادة ما يكون المرشح من القيادات السابقة لأحزاب إسرائيلية أو ممن لفظتهم أحزابهم خلال معاركها الداخلية الطاحنة.
ومن المقرر أن يناقش الكنيست قائمة المرشحين لاختيار واحد منهم، خلال الأيام القادمة وقبل أن يذهب البرلمان الإسرائيلي في عطلته الصيفية السنوية، إلاّ أن المراقبين، ينتظرون ما بعد هذه الانتخابات، ذلك أن رؤساء الدولة العبرية، كما رؤساء حكوماتها، في الغالب يتعرضون للملاحقة القضائية، بعدما تثار حولهم الشبهات ذات الطبيعة الأخلاقية، سرقات وتحرشات، ما يشكل مادة دسمة لوسائل الإعلام الإسرائيلية التي بعد أن توقفت المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، تبحث عن مادة لتغطية نشاطها الإعلامي. وها هو الباب مشرع مع بدء موسم الرئاسة في إسرائيل!!

"المصالحة": تفاؤل العاطفة وكوابح الواقع
بقلم: علي جرادات – الايام
بداية: حظوظ نجاح "اتفاق إعلان غزة" في تنفيذ اتفاقات "المصالحة"، هي- بلا شك - الأعلى نسبة لأي اتفاق سابق.
أما توزيع التوقعات تجاه نجاح هذا الاتفاق بين متفائلة ومتشائمة، أو مبشرة ومنفرة، فتعسف يبسط - بقصد أو بغير قصد - إنهاء الانقسام بوصفه مسألة سياسية معقدة حدَّ التعامل معه كمسألة عاطفية أو إجرائية. لماذا؟
إن تذليل معيقات وعقبات وكوابح تنفيذ هذا الاتفاق لا يتعلق - فقط - بتوافر إرادة سياسية وطنية داخلية على أهميتها.
فالاتفاق لا ينص - فقط - على تشكيل حكومة انتقالية للسلطة، كبند يمكن بتوافق وطني داخلي ومظلة عربية، تنفيذه، وتحمل تبعات رد الفعل الإسرائيلي - الأميركي والخارجي، عموماً، عليه.
بل ينص - أيضاً - على إجراء انتخابات سياسية متزامنة لـ "المجلس الوطني" للمنظمة، ولرئاسة و"مجلس تشريعي" السلطة، كمؤسسات وطنية عامة يقر الجميع بانتهاء شرعياتها، وبضرورة تجديدها وتوحيدها، فيما يعلم الجميع - أيضاً - أن التوافق الوطني الداخلي على إجراء هذه الانتخابات السياسية، وعلى تحديد آلياتها وجدولها الزمني، لا يعني القدرة على عقدها.
فتشكيل "مجلس وطني" جديد بالانتخاب يعني مشاركة كل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في انتخابه، بينما يتعذر مشاركة تجمعاتهم الأساسية، سواء في الأردن لأسباب سياسية معروفة، أو في سورية، وربما في لبنان أيضاً، لأسباب أمنية غير خافية.
هذا بينما لا يمكن إجراء الانتخابات "الرئاسية" و"التشريعية" للسلطة الفلسطينية في الضفة والقدس وقطاع غزة، إلا وفقاً لتعاقد "أوسلو" وشروطه والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية التي ربما، (بل بالتأكيد)، ستضيف عليها حكومة نتنياهو شروطاً ابتزازية تعجيزية جديدة تتجاوز شروط إجرائها في العامين 1996 و2006، وفي أقله منعها في القدس.
إذاً نحن لسنا أمام ترف أن نكون متفائلين أو متشائمين، مبشرين أو منفرين، إنما أمام حاجة للمزيد من البحث في قضية الانتخابات السياسية الفلسطينية وأسئلتها الواقعية المعقدة، ذلك حتى في ظل توافر إجماع وطني وإرادة سياسية داخلية جادة على إجرائها ضمن آليات وجداول زمنية محددة.
فـ "ما ينبغي" هنا شيء وشروط ومعيقات تنفيذه في الواقع شيء آخر. وفي زمانه قال الزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر ما مفاده: يستطيع كاتب مقال أن يقترح - وهو يتناول قهوة صباحه - تصوراً نظرياً لكل "ما ينبغي" عمله لحل قضية سياسية كبرى، متناسياً ما يعترض سبيل تنفيذ تصوره في الواقع من معيقات وعقبات وكوابح معقدة.
لذلك يبدو لي أنه لأجل ضمان تنفيذ بنود "اتفاق إعلان غزة" المتعلقة بتجديد شرعية المؤسسات الوطنية العامة وتوحيدها، فإن على الجميع الاعتراف بأن هنالك حاجة للتفكير في تجاوز صيغة: (بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث تعذر)، إلى صيغة: (بالتوافق إن تعذر الانتخاب).
والفرق بين الصيغتين ليس مجرد فرق لغوي، بل هو فرق جوهري يكثفه أن من شأن التجرؤ على اللجوء إلى الصيغة الثانية، وخلق إرادة سياسية وشعبية ومجتمعية تدعمها، أن يزيل المعيقات والعقبات والكوابح الخارجية التي تحول دون تنفيذ "ما ينبغي"، بما يجعل الإرادة الوطنية القول الفصل في إنهاء الانقسام وتجديد شرعيات المؤسسات الوطنية العامة وتوحيد محتواها السياسي والأمني والنضالي والاقتصادي والقانوني، وبما يحول دون توقف دوران عجلة "اتفاق إعلان غزة" عند محطة تشكيل حكومة انتقالية تحولها كوابح خارجية وداخلية، إلى "طربوش" يغطي بقاء مفردات الانقسام، سياسياً وأمنياً وأجندات ورهانات متباينة، على حالها. ماذا يعني هذا الكلام؟
ليس لأحدٍ أن يدعو الناس إلى الإفراط في التفاؤل المساوي لتغييب دروس فشل اتفاقات سبع سنوات خلت، بل ولتغييب آراء تنبه، وإن بدت متشائمة أو منفرة، لما يضمن عدم فشل "اتفاق إعلان غزة"، خاصة وأن الأسباب الفعلية لإبرامه تعود بدرجة كبيرة، على الأقل، إلى حاجة صناع الانقسام والمستفيدين منه للخروج من مآزق خاصة أفضى إليها.
بل ويعلم الجميع أن صناع الانقسام والمستفيدين منه هم أنفسهم من سيتولون تنفيذ "اتفاق إعلان غزة" كخارطة طريق لتنفيذ بنود اتفاقات سابقة أفشلوها، رغم أن أبناء الشعب الفلسطيني، في أماكن تواجده كافة، لم يساورهم شك في أن انقسام السنوات السبع الماضية، شكل ربحاً صافياً لحكومات الاحتلال وسياساتها التوسعية العدوانية المتمادية.
وقد جاءت الردود الإسرائيلية الهستيرية على "اتفاق إعلان غزة" لتقطع الشك باليقين، وتؤكد أن لا حركة "فتح"، ولا حركة "حماس"، بما في داخل كل منهما من تيارات ومراكز قوى، تستطيع منفردة أن تشكل طريقاً للخلاص الوطني، وأن سنوات انقسامهما السبع لم تسفر عن إضعاف المحتوى الشعبي للوطنية الفلسطينية وتشويه صورتها وضرب قيمها وثوابتها ومرتكزاتها الثقافية والسياسية والأمنية والنضالية، فحسب، بل أسفرت أيضاً عن إضعاف دور ومكانة ووزن وهيبة كل من الحركتين، إن على الصعيد الداخلي، أو، (وهنا الأهم)، على صعيد مجابهة الاحتلال وإدارة الصراع معه.
لذلك، تصبح الدعوة إلى التفاؤل عوض التشاؤم، وإلى التبشير عوض التنفير، مجرد دعوة عاطفية غير سياسية، بل وتشكل، بمعزل عن النوايا، غطاء للمرور مر الكرام على الدروس المريرة لسبع سنوات عجاف، كدروس لا يمكن للنخب القيادية الفلسطينية بألوانها استيعاب كامل معانيها، وهضمها، والتعلم منها، إلا ببناء السياسة، خطاباً وممارسة، على أساس خصوصية الوطنية الفلسطينية، عموماً، ومقتضيات محتواها الشعبي خصوصاً.
فالنخب القيادية الفلسطينية إما أن تعزز المحتوى الشعبي للوطنية الفلسطينية أو تضعفه، فيما لهذا الخيار أو ذاك الدور الأساس في تعزيز وتقوية الشرعية الشعبية لهذه النخب أو إضعافها وتآكلها، تقدم الأمر أو تأخر.
هذا هو الدرس الأول والأساس لمسيرة الوطنية الفلسطينية وصيرورتها. أعني أن انقسامات النخب السياسية والفكرية القيادية الفلسطينية، كما لم تفضِ في الماضي، فإنها لن تفضي لا في الحاضر ولا في المستقبل، إلى تفريغ الوطنية الفلسطينية من محتواها الشعبي، إنما إلى إضعافه وتشويه صورته وضرب قيمه إلى حين يطول أو يقصر، ما يعني أن الشعب الفلسطيني كما كان ماضياً، يظل حاضراً، وسيظل مستقبلاً، هو القادر على انتشال عربة الوطنية الفلسطينية من وهدات تيه انقسامات نخبه القيادية. فالذاكرة الجمعية الفلسطينية مثقلة بدماء غزيرة سالت على مدار قرنٍ ويزيد، وطوعاً وعن طيب خاطر، دفاعاً عن الوطن، ما يعنى أن رسوخ المحتوى الشعبي للوطنية الفلسطينية الناجم عن تغلغل الثورة ثقافة وأدوات وأشكالاً وأساليب عمل في أوساط الشعب الفلسطيني، هو، عامل العوامل القادر على إفشال رهانات قادة إسرائيل على الانقسام الحالي، بإجبار طرفيه على تنفيذ بنود الاتفاقات الوطنية لإنهائه، بعد أن بددا سبع سنوات، وكل منهما على طريقته، في الرهان على خيارات فاشلة لم تفض إلا إلى مأزق وطني عام، وإلى مأزق خاص لكل منهما.
بهذا المعنى يصبح التفاؤل بتنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام، سياسيا تتيحه الثقة بقدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز مأزق وطني تداخلت أسبابه الخارجية والداخلية، لكن أساسها، في الحالات كافة، هو السياسات التصعيدية الهجومية لجميع حكومات الاحتلال، فما بالكم بسياسات أشدها تطرفاً حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو التي لا تبحث عن تسوية سياسية أو "حل وسط" للصراع، بل إن كل ما تسعى إليه هو استمرار التفاوض كغطاء لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، ولتصعيد التنكيل بشعبها.
خذوا آخر وقاحات نتنياهو الذي يحث "الكنيست" على سن قانون أساسي يحصن بقاء إسرائيل "دولة لشعب واحد هو الشعب اليهودي"، ويؤكد صلة هذا الشعب بأرضه، ويحفظ استمرار هجرته إليها، طبعا دون أن ينسى تجميل صورة مشروع هذا القانون العنصري بإضافة مسحوق: "مع ضمان الحريات الفردية لغير اليهود من مواطني إسرائيل".
هذا بينما لحس السيد كيري كلماته حول أن إفشال قادة إسرائيل لجهود "عملية السلام" سيحولها إلى دولة عنصرية، وكأنها ليست كذلك منذ نشأتها.
اطلالة عربية - كلمات مضلة !
بقلم: ابراهيم عبد المجيد – الحياة
في مصر وعالمنا العربي عموما جمل وكلمات رافقت جيلي الذي عاصر التجربة الناصرية والسادات ومبارك ومرسي ومن اقترب من الحكم الآن, كلمات وجمل بعضها مقتبس من روايات وكتب جميلة وبعضها من وحي الخاطر لكنها لم تتغير رغم أن بلدا مثل مصر, قياسا على النصف الأول من القرن العشرين, صار حالها يثير البكاء. الجملة التي كلما سمعتها عرفت أنها تعاد تأكيدا لقوة النظام الحاكم وليس تأكيدا لمعناها أو المرجو منها وتثير غيظي جدا «ميثاق الشرف» تقال في مهن كثيرة ساءت أحوالها وضل بعض رجالها لكنها تقال بقوة في شأن الصحافة والاعلام. كم مرة أقسم الصحفيون على ميثاق الشرف بالذات منذ عهد السادات أكثر من مرة. المقصود بهذا القسم كما ترى الدولة الحاكمة لا أن يكون الصحفي حرا, ولا أن تكون مصادره متاحة في الوزارات وغيرها, لكن المقصود أن يتكتم الصحفي على شرور النظام. فليس من الشرف عند النظام الحاكم أن يكشف عوراته. من يخلص في القسم يترقى ويعلو ويعلو ومن يمارس الصحافة كما ينبغي أو حتى يحاول يظل في مكانه ويعاني كثيرا ولا يتقدم. حتى بعد أن ظهرت الصحف الخاصة لم يتغير الوضع كثيرا ولن أقول لأنها ليست بعيدة عن سيطرة الأجهزة الأمنية بشكل أو بآخر, لكن أصحابها على الأقل لهم مصالح اقتصادية يمكن أن ينسفها النظام الحاكم ومن ثم تبدو الحرية محدودة أو شكلية.
من البدهيات أن الصحفي حين يكشف الخطأ يعرف ان القانون العادي يمنعه من الكذب ويعاقبه, لكن ميثاق الشرف كان دائما يعني عكس ذلك ولم يبقى الا أن يستأذن الصحفي موضوع الخبر، للأسف تتردد هذه الجملة الآن كثيرا ويزداد الهجوم على الاعلام رغم أنه تقريبا صار كله صوتا واحدا خاصا وعاما, خاصة الاعلام المرئي والمسموع صوتا يدين ما جرى في يناير 2011 ويعتبره مؤامرة على مصر.
للأسف ترددت هذه الجملة في اللقاء الأخير للاعلاميين, الاعلام المرئي, مع المرشح عبد الفتاح السيسي رغم أن الاعلام المرئي يقدم أكبر الخدمات للحكومة الحالية وقراراتها وقوانينها. تقررت كطلب من بعض الاعلاميين. ولأن اللقاء غلب عليه المونتاج والكهرباء انقطعت وأنا أشاهده أكثر من مرة, لم أستطع تكوين رأي حول رد السيسي. ليس مهما هنا الرأي لكن المهم هل مواثيق الشرف الماضية عبر السنين انتهت وصام أصحابها ثلاثة أيام مثلا ! أم أن الظروف تجاوزتها وصار الاعلام يأتي بالصورمن كل مكان في العالم دون أن يعرف أصحابه أو يعرفون. صار العالم في يد كل مواطن موبايل صغير ينقل اليه كل أخبار الدنيا وعليه المسكين أن يميز الكذب من الصدق في عصر الفوتوشوب الذي يمكن أن يخدع أي مواطن غير محترف.
الاعلام بالذات لا يحتاج ميثاق شرف خاصة بعد تجربة السنوات الطويلة السابقة التي انتهت برفض الناس للاعلام المحلي ودخولهم على مواقع الفضاء الافتراضي بحثا عن الحقيقة وطبعا وعن الاثارة أيضا. الاعلام الآن يصنعه أصحاب مدونات وصفحات على الانترنت جنبا الي جنب البوابات الالكترونية للصحف.الاعلام لايريد ميثاق شرف. يريد الحرية وردود الأفعال هي التي تقوم بتعديله أو استمراره. نجاحه أو اخفاقه. صوت واحد في الاعلام في العصر الحديث مسألة عفا عليها الزمن.
هناك جمل أخرى تثير استيائي تتردد دائما في حياتنا العربية قد أتحدث عن بعضها فيما بعد.

احترنا من اين نبوسك يا قرعة!
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
سجل الرئيس ابو مازن سابقة في السياسة الفلسطينية تجاه محرقة "الهولوكوست"، حين اعتبرها " أبشع جريمة عرفتها البشرية في العصر الحديث". جاء ذلك ردا على سؤال حول ذكرى المحرقة اليهودية، خلال لقائه الحاخام مارك شناير يوم الاحد الموافق 27 نيسان الماضي.
غير ان الرئيس عباس ربط بين المحرقة، ودعوته للعالم "للتجند بكل إمكانياته لمحاربة العنصرية والظلم وانعدام العدل في العالم لانصاف المظلومين والمقهورين أينما كانوا، والشعب الفلسطيني، الذي مازال مظلوما ومقهورا ومحروما من الحرية والسلام. هو اول من يطالب برفع الظلم والعنصرية عن اي شعب يتعرض لمثل هذه الجرائم." كما يطالب العالم برفع عنصرية الصهاينة اليهود عن شعبه العربي الفلسطيني من خلال المطالبة بازالة آخر احتلال في العالم عن دولة فلسطين المحتلة.
وبمناسبة المحرقة طالب رئيس منظمة التحرير إسرائيل "انتهاز الفرصة السانحة لصنع السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين" على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
مع ذلك خرج بعض قادة إسرائيل لـ"يتهكموا" على تصريح الرئيس محمود عباس، واعتبار تصريحه شكلا من اشكال "الانتهازية"! وهنا ينطبق المثل الشعبي على الساسة الاسرائيليين، الذين "لا يعجبهم العجب، ولا الصيام في رجب!"، او المثل القائل: "إحترنا من اين نبوسك ياقرعة!" قادة إسرائيل خاصة من اقطاب اليمين المتطرف كـ"بينت" و"ارئيل" و"فايغلين" وغيرهم، اياً كان الموقف الفلسطيني الايجابي تجاه المسألة اليهودية لا يعجبهم؛ ويضعون حوله الف علامة سؤال واستنكار، ولا يتعاملون معه بروح المسؤولية، معتقدين ان تصريحات القادة الفلسطينيين خاصة الرئيس عباس، بمثابة مناورة تكتيكية لكسب ود الغرب او قادة إسرائيل، متناسين او ناسين أن المسألة اليهودية اعمق أو أوسع من إسرائيل ووجودها، وسابقة عليها، ولاحقة لوجودها. اضف إلى انهم يحاولون اسباغ موقف معاد لأبي مازن من مسألة "الهولوكوست"، وهو غير صحيح إطلاقا، لان دراسة الدكتوراه، التي دافع عنها في إحدى جامعات موسكو، لم تنكر المحرقة، بل شككت في عدد اليهود، الذين ذهبوا ضحية لها. وهناك فرق شاسع بين الانكار التام لها، وبين عدد ضحاياها.
كما انهم يعتقدون ان القادة الفلسطينيين بلا رؤية فكرية وسياسية واخلاقية، ويتناسى الاسرائيليون الصهاينة، ان التجربة التراجيدية المأساوية الفلسطينية الناجمة عن النكبة، التي كانت المحرقة اليهودية، احدى مسبباتها، علمت الفلسطينيين كيف يتعاملون بمسؤولية عالية مع معاناة شعوب الارض. وتاريخيا وقبل النكبة واثناءها وبعدها كان هناك فلسطينيون ضد التطرف والعنصرية والقهر للشعوب على اساس عرقي او ديني او طائفي او مذهبي، وهي السمة العامة للمثقفين والقادة الفلسطينيين.
مع ذلك لا يمكن اعتبار المحرقة اليهودية ابشع جريمة عرفتها البشرية، لان في هذا مغالاة، بل الجرائم الابشع والاكثر فظاعة في العصر، هي الحروب العالمية والاقليمية، التي ذهب ضحيتها عشرات الملايين من شعوب الارض، وفي التاريخ القديم، كانت الحروب الصليبية، واحدة من الحروب البشعة، وكل حرب دينية او اثنية، هي حرب بشعة. ايضا النكبة الفلسطينية، الماثلة شواهدها حتى الآن على الوحشية العنصرية الاستعمارية الصهيونية المدعومة من الغرب الرأسمالي، هي من الحروب والنكبات البشعة، والتي لا تقل بشاعة عن نازية هتلر وفاشية موسوليني.
مع ذلك قبلت إسرائيل بموقف الرئيس عباس او لم تقبل، فهذا لن يغير من السياسة الفلسطينية المعتدلة والواقعية، التي يقودها الرئيس الفلسطيني واركان قيادة منظمة التحرير. لادراك القيادة الفلسطينية العميق، ان الموقف الايجابي من المحرقة اليهودية او الارمنية او غيرها من حملات الابادة والتطهير العرقي او الديني في العالم، إنما هو تضامن مع الذات الوطنية، للعلاقة الجدلية بين ما يعانيه الشعب الفلسطيني من احتلال وقهر على يد جلاوزة الفاشية الصهيونية المعاصرة وبين ما عانته شعوب الارض سابقا. وهو انحياز مع مبدأ الحرية والسلم الاقليمي والعالمي وتقرير المصير لشعوب الارض قاطبة.

اسرائيل بنت ال66
بقلم: د.ناصر اللحام – معا
طوال أيام بث التلفزيون الاسرائيلي فعاليات مناحات واحزان الجيش الاسرائيلي على قتلاه خلال الصراع على أرض فلسطين ، ولا جديد هذا العام عن كل عام سوى التصريحات السياسية الحادة التي اطلقها رئيس اسرائيل شمعون بيريس ونتانياهو وليبرمان ووزراء الاحزاب اليمينية ، وقادة اجهزة الامن ورئيس الاركان ووزير الجيش . تصريحات ضد القيادات والتنظيمات الفلسطينية ، وضد الحقوق المشروعة والثابتة في دساتير الشرعة الدولية .
و حين ارادت اسرائيل بكل اجنحتها واجهزتها وقواها الخفية ان تصنع من يوم الثلاثاء " يوم استقلال اسرائيل " رأينا الاستعراض الجوي للطيران وحفلات الهش والنش ، وكيف عاد الخطاب السياسي الاسرائيلي هذه الايام الى فترة بداية السبعينيات . اي فترة الصدمة .
وحين يقع اي حادث جلل او مصيبة ، يمرّ الفرد او الجماعة او المجتمع بثلاث مراحل . مرحلة الصدمة ، ومرحلة الانكار ومرحلة القبول .
وقد مرت اسرائيل بمرحلة الصدمة في الخمسينيات والستينيات ، حيث لم تكن العصابات الصهيونية تصدّق اساسا انها نجحت في هزيمة الجيوش العربية واحتلال فلسطيين واقامة سلطة . وفي الثمانينيات عانت اسرائيل كثيرا من مرحلة الانكار ، ورأينا كيف رفض مناحيم بيغن واسحق شامير واسحق رابين الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وقمعوا انتفاضة أطفال الحجارة بكل وحشية ، وحتى مؤتمر مدريد رفض شامير ان يسمح للوفد التفاوضي بالمشاركة تحت علم فلسطين وكانت مصافحة عرفات في تونس تهمة تتسبب في زجّ كل من يجرؤ على ذلك في السجن الاسرائيلي .
وفي التسعينيات ، قبلت اسرائيل بالوقع وان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ففاوضتها واضطرت الى رفع العلم الفلسطيني في تل ابيب ، وجلست الى طاولة المفاوضات .
التصريحات التي اطلقها قادة اسرائيل هذه الايام ، تدلّ على ان اسرائيل عادت الى مرحلة غولدا مئير - رئيسة وزراء اسرائيل في اواخر السينيات وبداية السبعينيات - وانها اختارت ان تعيش بكل جوارحها مرة اخرى فترة صعبة على اي " مريض " . لان فترة الانكار هي الفترة التي يكابر فيها المريض ولا يعترف بما وقع له .
وكيلا نثرثر أكثر ، ان القضية الفلسطينية الان تعود الى مرحلة السبعينيات ، وهذا ما سيحدث في السنوات المقبلة مرة اخرى . حيث سينكر قادة اسرائيل الجدد كل ما اعترف به أسلافهم ، وسيضطر الفلسطينيون مرة اخرى ان يثبتوا العكس تماما . بكل الطرق وبأشكال جديدة .