اقلام واراء محلي 08/05/2014

في هذا الملـــــف:
شهدت شعبنا لن ينسى ولن يموت "من اليرموك الى لوبية" !!
حديث صحيفة القدس
القلق الإسرائيلي الهوّياتي
بقلم:د.أحمد جميل عزم-القدس
مسعى إسرائيل النشط إلى إلغاء كامل فلسطين
بقلم:روبرت فانتينا -القدس
«سباق» الاتهامات..
بقلم:محمد عبيد-القدس
أطراف النهار-"يوم لوبية"
بقلم: حسن البطل – الايام
هل سيأتي العقاب بعد إغداق الثواب؟
بقلم:طلال عوكل-الأيام
الطريق إلى القدس
بقلم: حمادة فراعنة-الأيام
بعد انتهاء مُهلة المفاوضات: خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تلوح في الأُفق
بقلم : د. جاد اسحق-الأيام
لكي تصفو النفوس
بقلم:عدلي صادق-الحياة الجديدة
للصبر حدود.. فلا تقربوها
بقلم:محمود ابو الهيجاء-الحياة الجديدة
الراعي.. البطريرك البطل في القدس
بقلم:موفق مطر-الحياة الجديدة
يوم استقلالهم يوم نكبتنا
بقلم:بهاء رحال-الحياة الجديدة
الديبلوماسية الأميركية والأبارتهايد الإسرائيلي
بقلم: سعيد مضية-وكالة معــا
في جدلية الرفض لإنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ...
بقلم: يونس العموري-وكالة معــا


شهدت شعبنا لن ينسى ولن يموت "من اليرموك الى لوبية" !!
حديث صحيفة القدس
من أقوال بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل المشهورة مقولة رددها كثيرون من بعده، وهي تتعلق بالقضية الوطنية والحقوق والأرض والتاريخ والمستقبل. قال بن غوريون "ان الكبار من الفلسطينيين سيموتون .. والصغار سينسون"، وهكذا توهم وهكذا كانت أحلامه لكي يعيش الاحتلال فوق أرضنا مطمئنا ولا احد يطالب بحقوقه ولا أحد يقول للمحتل لا.
بعد 66 عاما على قيام اسرائيل وفي ذروة احتفالاتهم بهذه المناسبة خرج آلاف الشباب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وتوجهوا نحو القرى الفلسطينية المهجرة وفي مقدمتها قرية لوبية وهم يرفعون الأعلام الوطنية الفلسطينية ويطالبون بحقوقهم وباستعادة أراضيهم وبيوتهم وأطلقوا على هذه التظاهرة "مسيرة العودة" ورفعوا اللافتات الوطنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر "من مخيم اليرموك الى لوبية.. لا عودة عن حق العودة". وكان لربط اسم مخيم اليرموك بهذه المسيرة دلالة خاصة بسبب ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في هذا المخيم من معاناة وصلت حد الموت جوعا.
وتجيء هذه المسيرة وسط دعوات رئيس وزراء اسرائيل نتانياهو وغيره من كبار المسؤولين، للاعتراف بيهودية اسرائيل. وقد صدق النائب محمد بركة حين دعا في خطاب أمام المسيرة الحاشدة، نتانياهو لرؤية هذا البحر الجماهيري المطالب بحقوقه ويسأل حجارة لوبية وغيرها من القرى والبلدات المهجرة عن هوية هذا الوطن.
ان عمليات التهويد والتهجير ومحاولات تزييف التاريخ والواقع لم تتوقف حتى اليوم منذ بدء النكبة ، وما نراه في القدس من اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وحفريات تحته وإقامة ما يسمونه بالحدائق التلمودية في محيطه هو جزء من هذا المخطط .. وأقامة المستوطنات والبناء الاستيطاني المتواصل والذي هو السبب الرئيسي لعرقلة وتعطيل المسيرة السياسية وحل الدولتين دليل واضح على الأطماع التوسعية وتأكيد للأوهام التي تحدث عنها بن غوريون ... لكن الفلسطينيين وبصورة خاصة الشباب الذين ولدوا وكبروا بعد النكبة هم لا يقلون تمسكا بوطنهم وحقوقهم من الذين عاصروا النكبة وضحوا من أجل الوطن ودفعوا الثمن غاليا ولم يفرطوا بأية حقوق.
لا بد من الإشارة أخيرا أنهم في اسرائيل يطلقون على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لقب العرب وليس الفلسطينيين وبالتأكيد نحن وهم عرب ولكننا فلسطينيون أولا، وهم يتوهمون انهم بهذه التسمية يغيرون الواقع او يحققون الوهم. ان شعبنا أكثر تمسكا بحقوقه ولن يتخلى عنها أبدا مهما طال الزمن ومهما ابتعدت المسافات ومهما تعاقبت الأجيال ... واذا كانوا هم يدّعون انهم لم ينسوا بعد مئات السنين فكيف يتوقعون منا أن ننسى..؟!!

القلق الإسرائيلي الهوّياتي
بقلم:د.أحمد جميل عزم-القدس
القناعة السائدة، والمبررة، هي أنّ الإسرائيليين طرحوا مسألة "الدولة اليهودية" وطلبوا من الفلسطينيين الاعتراف بهوية يهودية لدولتهم المقامة فوق الأرض الفلسطينية، ومن دون تحديد خريطتها، لأسباب تتعلق بالمراوغة في التفاوض، وتعطيل تسوية سلمية. لكن الأمر يتحول، عمليّاً، إلى نوع من القلق "الهويّاتي" القومي اليهودي الصهيوني، الذي يمكن الرد عليه بزيادة أسباب القلق الإسرائيلي.
ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد الماضي، مسألة مشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لسن قانون دستوري يؤكد على تعريف إسرائيل باعتبارها "الدولة القومية لشعب واحد، هو الشعب اليهودي، وليس أي شعب آخر".
في محاضرة من تنظيم مؤسسة الدراسات الفلسطينية، في رام الله، الإثنين الماضي، تحدث رائف زريق، الفلسطيني من الأراضي المحتلة العام 1948، والمحاضر في جامعة تل أبيب، بمناسبة صدور كتابه "القضية الفلسطينية وحل الدولة/ الدولتين". وقال إنّ الإسرائيليين ربما لديهم شعور بالقوة والثقة بالحاضر، ولكن ليس بالمستقبل. ويعبر هذا القلق الذي يشير إليه زريق، عن الخوف بشأن "المسألة اليهودية". وهذا القلق، كما يوضّح زريق، تتبعه تداعيات أنّ الإسرائيلي لا يريد حتى فلسطينيا مهزوماً، ولا يريد حتى التفاوض على شروط الهزيمة، على اعتبار أن اتفاقيات أوسلو وما بعدها تحولت إلى نوع من مفاوضات التسليم الفلسطيني بالهزيمة؛ ولكنه (الإسرائيلي) يريد اختفاء الفلسطيني تماماً من الوجود، وخصوصاً الاختفاء من التاريخ؛ أي أن يختفي ويأخذ معه التاريخ، إلا وفق الرواية الصهيونية.
في نقاشات المحاضرة المذكورة، قال المؤرخ عادل منّاع، وهو أيضاً من الأراضي المحتلة العام 1948، إنّه أسهل على الصهاينة التراجع "والتنازل" عن جزء من الأرض التي يحتلونها، من قبول التنازل عن الفكرة والرواية القومية الصهيونية.
يقول زريق: إنّ مسألة القلق الصهيوني بشأن المستقبل، ورقة قوة فلسطينية يجدر استغلالها في فرض "إعادة التفكير" عليهم.
"مشروع الدولة اليهودية"، أي المحاولات الراهنة لسن قوانين وانتزاع اعتراف فلسطيني وغير فلسطيني بهوية يهودية للكيان الصهيوني، فيها بعد سياسي يتعلق بتعقيد المفاوضات، وفيها تمهيد لسن قوانين (أو تبرير أخرى كثيرة قائمة أو ستسن لاحقاً) تتعلق بالجنسية وحقوق المواطنين، بحيث يشرّع، مثلا، أنّ الهجرة لفلسطين حق لأي يهودي، ولكن حتى مجرد البقاء لغير اليهودي على أرضه التي يمتلك وثائق دامغة بامتلاكها، سيكون مشروطاً وعرضةً للمراجعة في أي لحظة، ولأسباب كثيرة. لكن بجانب هذا البعد السياسي والقانوني التطهيري العرقي، هناك بالفعل الجزء الخاص بالقلق من المستقبل، ومن الشعب والتاريخ اللذين يمتلكان الأرض الفلسطينية.
نَحت الاستراتيجية الرسميّة الفلسطينية الآن نحو "طمأنة" الإسرائيليين. وإذا كانت اتفاقيات أوسلو واتفاقيات التسوية الانتقالية والمؤقتة في التسعينيات، قد تضمنت تطمينات وإجراءات أمنية لطمأنة الإسرائيليين بشأن سلامتهم الشخصية والمادية، فإنّ التوجه الرسمي الفلسطيني الحالي يشجع كذلك على تقديم تطمينات للإسرائيليين بشأن المستقبل، وحتى الماضي، فيما يتعلق بتبعات ومعاني العلاقة التاريخية مع فلسطين.
يُعاد تعريف "الثوابت الفلسطينية"، ويعاد تعريف "الحقوق الوطنية" لتعني دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967. والأصح أنّ الثوابت الفلسطينية هي أن "فلسطين كل فلسطين" هي أرض الفلسطينيين، والشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني هو شعب واحد، يحق له كينونة وتواصل وتعبير سياسي وثقافي موحدين. وهذه الثوابت يمكن ويجب أن تكون حتى لدى من يوافق على حل الدولتين والتقسيم. إذ يجب صياغة الأمر بأنّ الحق التاريخي أمر لا تراجع فيه، وأنّ أي تسوية هي في سبيل التسوية ووقف الصراع، من دون أن يلغي هذا التاريخ أو وحدة الشعب.
يجب، ويمكن أن تتبنى الدبلوماسية الفلسطينية، ببعديها الرسمي والشعبي، الموجهة للعالم دولاً وشعوباً، خطاباً واضحاً، هو أنّه تم تقديم كل الضمانات الأمنية والسياسية، وحتى تم التنازل في تذكّر التاريخ أحياناً، ولكن الإسرائيليين يريدون المزيد، ويرفضون أي تسوية، ويريدون من الفلسطينيين الاختفاء ليكونوا بذلك الدولة الأصولية الأبرز، وربما الوحيدة في العالم، التي تعرّف الهوية والجنسية على أساس ديني؛ وأنّ على العالم أن يتوقع ردة فعل على هذا السلوك الإسرائيلي، يتمثل في "فلسطينيين جدد" يصعدون للقيادة، ويرفضون استمرار التنازلات التي يواجهها الإسرائيليون بطلب المزيد؛ وأنّ على العالم الوقف بحزم ضد تسييس الدين على هذا النحو، وضد "تديين" السياسة والدولة على هذه الشاكلة.
*محاضر ورئيس برنامج الدراسات العربية والفلسطينية في جامعة بير زيت في فلسطين. وكان باحثاً زائراً في كلية الدراسات الآسيوية والشرق أوسطية في جامعة كمبريدج-المملكة المتحدة.

مسعى إسرائيل النشط إلى إلغاء كامل فلسطين
بقلم:روبرت فانتينا -القدس
يوم الأحد، 27 نيسان،ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على شاشة التلفاز، واستنكر التقدم الذي جد على مباحثات المصالحة بين حركة فتح التي تحكم الضفة الغربية ظاهرياً، وبين حركة حماس، الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في قطاع غزة.
ووفق شبكة (سي إن إن) "قال نتنياهو إنه ووزير الخارجية جون كيري أشارا إلى أنه كان يتم إحراز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاقية سلام. ‘ثم في اليوم التالي أصبنا بالصدمة كلانا، ليست هناك كلمة أخرى، لقد تم استغفالنا تماماً لأن الرئيس عباس تبنى المنظمة الإرهابية، حماس، التي تسعى إلى تدمير إسرائيل’، كما قاله في برنامج "واجه الأمة"".
سوف نتجاهل لوهلة فكرة أن رئيس وزراء إسرائيل يشعر بالحرية في التحدث بالنيابة عن وزير الخارجية الأميركية؛ عندما يسحب سيد الدمية الخيوط، فإن أي شيء يمكن أن يحدث.
لكننا سنركز بدلاً من ذلك على رعب السيد نتنياهو الظاهر، واشمئزازه من فكرة تسعى هيئة حاكمة لإحدى الدول، أو لجزء من الدولة، إلى تدمير دولة أخرى.
تقدم إسرائيل خدمة شفوية للمحاولات الأميركية غير الفعالة وغير الأصيلة من أجل إنجاز حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل، رغم حقيقة أن إسرائيل تقوم باستمرار، وحتى خلال المباحثات حول الحل المذكور، بتدمير المنازل والمزارع والقرى الفلسطينية من أجل إقامة مستوطنات إسرائيلية فقط. وقد انكمشت حدود فلسطين إلى لا شيء تقريباً منذ تأسيس دولة إسرائيل، والتي ظهرت كنتيجة للإجلاء القسري لثلاثة أرباع مليون فلسطيني خلال الفترة الممتدة بين العامين 1947-1948. وما تزال هذه الممارسات القائمة على الإبادة الجماعية مستمرة حتى يومنا هذا منذ سبعة عقود.
في الأثناء، يرفض السيد نتنياهو التعامل مع أي طرف يرغب في تدمير إسرائيل، لكنه ينتهج بنشاط وفعالية عملية هدفها الإفناء الكامل لفلسطين. وتجدر الإشارة إلى أن تمويل هذا المسعى الإجرامي الذي ينتهك القوانين الدولية يأتي من الولايات المتحدة بشكل كامل تقريباً. ولعل مقارنة بين المساعدة المالية التي تقدمها الولايات المتحدة لفلسطين وتلك التي تقدمها لإسرائيل تظهر انعدام النزاهة المطلق لدى الأميركيين في هذا الصدد.
منذ منتصف التسعينيات، وفق تقرير بحث للكونغرس بعنوان "المساعدات الخارجية الأميركية لفلسطين"، والذي ظهرت نتائجه بتاريخ 30 أيلول من العام 2013، فقد التزمت الولايات المتحدة (لاحظوا أن التقرير لا يقول: أرسلت) بتقديم 5 مليارات دولار لفلسطين. ويبدو ذلك بالطبع مبلغاً كبيراً من المال، لكن ذلك المبلغ يجب أن يوضع في سياقاتها. فمنذ العام 1987، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار لإسرائيل في كل عام. وهكذا، وإذا افترضنا أن -منتصف التسعينيات- تعني العام 1995، فقد كان من المقرر أن تتسلم فلسطين ما معدله 158 مليون دولار عن كل عام، أو حوالي 433.000 دولار في اليوم. في المقابل، تتسلم إسرائيل 3 مليارات دولار في العام، أي ما يعادل نحو 9 ملايين دولار في اليوم، معظمها في شكل مساعدات عسكرية. وخلال السنة المالية 2013، وبينما كانت الولايات المتحدة منهمكة في منح إسرائيل ما لها من 9 ملايين دولار تقريبا كل يوم على شكل مساعدات عسكرية، كان المبلغ الذي منح لفلسطين على شكل مساعدات عسكرية يساوي صفراً.
نتيجة لهذا السخاء من جانب الولايات المتحدة، تتوافر إسرائيل على أكثر الأسلحة المتطورة للهجوم والدفاع التي توجد في العالم اليوم. أما الفلسطينيون، من جهة أخرى، فيتمكنون من حين لآخر من جمع إمدادات كافية لصنع بضعة صواريخ من القناني.
على الأقل، وفيما يعود جزئياً إلى عدم المساواة المخجلة التي تمارسها الولايات المتحدة، قتل منذ العام 2000 نحو 1109 إسرائيليين في الصراع مع الفلسطينيين، في مقابل مقتل 6.862 فلسطينيا. وبين السكان الأطفال، مات 129 طفلاً إسرائيلياً بينما قتل على الأقل 1.523 طفلاً فلسطينياً. وفي تلك الفترة نفسها، جرح 8.550 إسرائيلياً مقارنة مع 54.761 فلسطينياً جرحوا في الفترة نفسها. ولا تحتجز فلسطين راهناً أي إسرائيلي، بينما يوجد قيد السجون الإسرائيلية نحو 5.224 فلسطينياً. وبالعودة أكثر إلى الوراء، نجد منذ العام 1967 أن 27.000 منزل فلسطيني قد دمرت بالكامل على يد إسرائيل، في حين أنه ليس هنالك أي منزل إسرائيلي واحد دمره الفلسطينيون.
وهكذا، فإن "صدمة" السيد نتنياهو من محادثات المصالحة بين فتح وحماس، وقوله إنه لا يستطيع التعامل مع منظمة تسعى إلى تدمير إسرائيل، هي أفكار صعبة الهضم بعض الشيء. لكن هذا يظل سلوكاً نمطياً من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك من جانب الولايات المتحدة. وفي الأثناء، نجد أن كلا البلدين يتحدثان عن المفاوضات مع إسرائيل عندما تقدم إسرائيل، بمباركة الولايات المتحدة، على أخذ ما تريده من فلسطين مع تمتعها بالحصانة. وهما تبحثان ضرورة أن تحترم فلسطين سيادة حدود دولة إسرائيل، لكنهما راضيتان بالسماح لإسرائيل بانتهاك حدود فلسطين بشكل مستمر. وهم تشجبان أيضاً صواريخ القناني التي يجري إطلاقها من حين لآخر من قطاع غزة وتصل إلى إسرائيل، لكنهما تسمحان وتدعمان القصف الشامل لكامل قطاع غزة. وهما تدينان أي مقاومة من جانب الشعب الواقع تحت الاحتلال ضد الطرف الذي يمارس الاحتلال ويرتكب ممارسات مرعبة من الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
الآن، من أجل "مكافأة" فلسطين على محاولتها مصالحة حكومتها، تهدد الولايات المتحدة بقطع المبلغ الضئيل الذي ترسله الآن إلى تلك الدولة المكافحة. وهكذا، فإن المساعدة السنوية المقترح أن تكون قيمتها 400 مليون دولار (رغم أن عدم رضا إسرائيل عن أي شيء تفعله فلسطين يكون كافياً للتسبب في تعليق كل أو جزء من تلك المساعدة)، وهي تساوي ما تتسلمه إسرائيل من الولايات المتحدة في غضون 50 يوماً، أصبحت الآن تحت الخطر. ومن أجل الحيلولة دون هذه الخسارة، يجب على الحكومة الفلسطينية الموحدة في حال قيامها أن تنبذ العنف وأن تعترف بإسرائيل.
قد يسأل المرء: أين هو المطلب بأن تنبذ إسرائيل العنف وبأن تعترف بفلسطين؟ أين التهديد بأن أي جزء من مليارات الدولارات التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل في كل عام سيتم إيقافه حتى تفعل تلك الدولة ذلك؟ ويسأل المرء: لماذا تعتبر المقاومة غير الفعالة ضد الاحتلال الوحشي ضرباً من الإرهاب. في حين أن الاحتلال في حد ذاته، الذي يجلب كلف مرعبة على الفلسطينيين بشكل يومي، يعد مقبولاً؟
لطالما كان معروفاً منذ وقت طويل أن الحكومة الأميركية، ومَن يوصفون بأنهم الممثلون المنتخبون للشعب الأميركي، قد اشترتهم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك). فهل يمكن أن يكون ثمة مسوغ آخر لكون إساءات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى غير مسموح بها، لكنه يجري تمويلها في حقيقة الأمر من جانب الحكومة الأميركية؟ في الولايات المتحدة، يدفع المسؤولون الحكوميون أتاوة لجماعة اللوبي الإسرائيلي، وتحظى جماعة اللوبي ذات الجيوب الأعمق بمعظم التوقير والتبجيل. كما أن القليلين من الممثلين الأميركيين سيعضون اليد التي تطعمهم بسخاء.
ثمة شيئان يستطيعان تخفيف العبء الذي يتحمله الفلسطينيون، وإعطائهم الأمل بقيام دولة مستقلة خاصة بهم. الأول: هو اعتراف المجموعة الدولية بممارسات التفرقة العنصرية الإسرائيلية والقرار القاضي بوضع حد لتلك الممارسات. والثاني، تشكيل مجموعة ضغط في الولايات المتحدة، والتي تكون أكبر وأكثر قوة من (إيباك)، والتي تخرج إلى الوجود.
لا يبدو أي من هذا وأنه يلوح في الأفق الآن. ومع ذلك، يبدو أن الخيار الأول يحقق بعض التقدم: فحركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات تنمو وتكسب دعماً دولياً. وقد أصبح لفلسطين تواجد أكبر في الأمم المتحدة مقارنة بالسابق، وهي الآن تتمتع باعتراف 132 عضوا في الأمم المتحدة، أي حوالي 68 % من الجسم العالمي (إسرائيل تلقى الاعتراف من جانب 160 بلدا، حوالي 83 %) وذلك الرقم ينمو ببطء.
قد لا يحب السيد نتنياهو ذلك وقد يستنكره، لكن الرأي العالمي يبتعد عنه وعن إسرائيل وحلفائهما. وذلك لا يمكن أن يحصل في وقت قريب بما يكفي بالنسبة لفلسطين.

«سباق» الاتهامات..
بقلم:محمد عبيد-القدس
التهافت على سوق الاتهامات، والتسابق في توجيهها بين طرفي أو أطراف أي أزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، أثبت فشله بشكل قاطع، على مدى التجارب الإنسانية المتراكمة والمتعاقبة، لكننا للأسف الشديد لا نزال نشهد مع اندلاع أي أزمة، المسرحية ذاتها القائمة على سباق الاتهامات الأثير هذا، الذي لا يكف أطراف الأزمات عن اللجوء إليه بمجرد اندلاعها، وأحياناً كثيرة قبل ذلك، وكأن التجارب والخبرات تصبح بلا معنى أو فائدة أو حتى غير قابلة للاستخدام كقرينة أو أداة قياس وتحليل .
أكثر النماذج خطورة في حروب الاتهامات، يتشكّل عندما تأخذ الأزمة شكل صراع نفوذ دولي، بين قوتين عظميين مثلاً، لكن في ساحة خارجية، وبين أطراف أو طرفين قد لا تكون أي من القوتين الداعمة كل منهما لإحداهما معنية به حتى النهاية، ما يعني أن طرفاً على الأقل سيوظّف لخدمة مصلحة القوة العظمى التي تدعمه، حتى تحين اللحظة التي تقرر فيها الأخيرة أنه بات غير ذي قيمة أو فائدة فتلجأ إلى سحبه من مشهد الأزمة بطريقة مذلّة، أو تتركه لمصيره المحتوم حينئذ، فيغدو رهانه عليها مجرد قصر نظر سياسي ووهم تبدد في لحظته .
الأزمة الأوكرانية بكل ما تحمله من تعقيدات وتفاصيل، تحمل على استشراف مثل هذا السيناريو، الذي سيكون بالتأكيد على حساب الطرف المتكئ على عصا الغرب والولايات المتحدة، التي سرعان ما سيكتشف أنها منخورة ضعيفة ستنكسر تحت ضغط وضعه المتفاقم، أو على الأقل أن الغرب لن يعود معنياً بمجرد تحقيقه الهدف من النفخ في نار هذه الأزمة، المتمثل في تسجيل النقاط ضد روسيا، وإضعافها نسبياً، وليس أدل على ذلك، من تمسك هذا المعسكر بأداة العقوبات الاقتصادية، التي قد ترتد بقوة عليه أيضاً .
إذاً لا رابح في هذا السباق، الكل سيخسر، وستكون الخسائر نسبية لكل طرف من أطراف هذه الأزمة، لكن المتضرر الأكبر سيكون الشعب الأوكراني الذي سيتحول إلى فسيفساء متشظية من المتعصبين المتطرفين، على أسس عرقية ولغوية ومناطقية، وقد تتحوّل الأوضاع إلى نموذج الحرب الأهلية طويلة المدى، التي ستضرب بشكل رئيسي المجتمع الأوكراني، وستحوّل دولته إلى مجرد تابع هامشي يخطط له من في الخارج، ويرسم سياساته أطراف لا تضع في اهتماماتها مصلحته .
السباق مستمر إلى حين، لكن التطورات على الأرض متسارعة، وتحوّل الأزمة إلى حرب بات أمراً واقعاً، ويبدو الوعي إلى ما يحاك من مخططات لتوظيف الأزمة لمصلحة الغرب أو روسيا مفقوداً تماماً، على المستوى الأوكراني الداخلي، أو مغيّباً على أقل تقدير، نتيجة التشبث الأعمى من الطرف الموالي للغرب بالدرجة الأولى بدعايات وأكاذيب الديمقراطية وخيار الشعب .
ليست ديمقراطية تلك التي تحوّل قطاعاً واسعاً من الشعب إلى مجموعة خارجة لا لشيء إلا لأنها طالبت بحقوق وحريات، والاحتجاجات التي غيرت النظام في أوكرانيا، وزعمت أنها تطالب بالعدالة والديمقراطية، تثبت الآن على أيدي من أوصلتهم إلى الحكم أنها كانت مجرد أداة لبناء نموذج حكم مرتبط بالخارج، لا ديمقراطية فيه ولا استقلالية لقراره .

أطراف النهار-"يوم لوبية"
بقلم: حسن البطل – الايام
إذا قالت العرب قديماً، عن أيامها المشهودة "هذا يوم من أيام العرب" فهل نقول إن "يوم لوبية" من أيام الفلسطينيين العرب المشهودة.
على ازدحام أيام الفلسطينيين في مفكرة أيام العام، فإن للفلسطينيين في إسرائيل يومين مشهودين، كأنهما أقنومان: يوم الأرض في 30 آذار من كل عام منذ العام 1975، ويوم النكبة في 15 أيار من كل عام منذ 15 أيار 1948.
إنهما حركة شعب في خطوتين؛ والشعب يمشي كما يمشي الإنسان بنقل خطوتين، أو كما قال الشاعر: ".. أمشي على جرحي.. وأمشي وأقاوم".
تجدون قرية "لوبية" في موسوعة "بلادنا فلسطين" أو في خريطة القرى الفلسطينية المهجرة والمدمرة، أو تجدونها في تجمّع ومسيرة الـ 10 آلاف فلسطيني في السنوية الـ 66 للنكبة، أو "ضربة الجلاّد" في قصيدة درويش.
في الموسوعة، والخريطة، والمسيرة تجدونها حقاً في قصة الصراع بين فلسطين وشعبها، وبين إسرائيل وشعبها، حتى في اسمها العربي لوبية Lubya والاسم العبري للمستوطنة المقامة على أراضيها "لُبا" أو "لُفي" .. هذه "ملاوقة" وانتحال المكان.
رأيتم "مسيرة العودة" إلى لوبية على القنوات الفضائية، أو الشبكة العنكبوتية، أو الصحف. أنا فتشت في النشرة رقم 7775 من "المصدر السياسي" للترجمات الصحافية من العبرية للعربية، لأرى كيف احتفل يهود إسرائيل على خرائب لوبية ومستوطنة "لُبا" بعيد استقلال دولتهم الـ 66 فلم أجد ضالتي.
لماذا تختصر "لوبية" و"لُبا" قصة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي؟ هل لأن "يوم استقلالهم يوم نكبتنا أم لأن الاسم العبري للقرية الفلسطينية هو انتحال وإبدال وإحلال لاسمها العربي، كما دأب الإسرائيليون على ذلك في كثير من أسماء المواقع والقرى الفلسطينية؟
خُذوا مثلاً واحداً آخر: على أراضي قرية "كفر برعم" الجليلية أقصى شمال فلسطين أقاموا "كيبوتس برعام"، وأحياناً انتحلت أو حوّرت أو استبدلت مستوطنات في الضفة أسماء قرى فلسطينية.
القصة بدأت مع اسم "دولة إسرائيل" وكانت خيارات بن ـ غوريون ثلاثة لاسم الدولة: يهودا (قال أنا صهيوني علماني) وإبقاء اسم فلسطين (قال: هذا اسم عربي) وإسرائيل (مصارع الإله أو الرب).. فاختاره علماً أن معنى "الإسرائيلي" ورد في كتب عربية قديمة.
القصة استمرت مع غولدا مائير (لا وجود لشعب فلسطيني.. أنا فلسطينية) ثم مع غيرها : "الكبار يموتون والصغار ينسون".. وأخيراً مع ايهود باراك الذي توقع نهاية حلم العودة وذاكرته مع موت آخر لاجئ من نكبة 1948 خلال عقد أو عقدين، رغم أنه قال: "لو كنت فلسطينياً سأكون إرهابياً". النتيجة؟ سينقرض "جيل المحرقة" ولن ينقرض "جيل النكبة".
معظم المشاركين في مسيرة العودة إلى قرية لوبية المهجرة والمدمرة هم شباب وصبايا من الجيل الثالث للنكبة، ومن مواليد "دولة إسرائيل".
دأب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في كل مناسبة، على إصدار إحصائية بإجمالي سكان الدولة. كان هناك فيها يوم إقامتها أكثر قليلاً من 800 ألف يهودي، وأكثر قليلاً من 150 ألف فلسطيني، وهؤلاء وأولئك تضاعفوا عدداً خلال 66 سنة بما يعادل ثمانية أضعاف، رغم أن "حق العودة اليهودي" متاح بسهولة، و"حق العودة الفلسطيني" ممنوع، ثم محظور، مؤخراً، حتى بجمع شمل عائلات الزيجات المختلطة.
كان موشي دايان الأسطوري بعد حرب 1967، والمنهار بعد حرب 1973 قد قال: إسرائيل أو فلسطين؟ هذه الأرض لمن يحبها أكثر. اليهود تزوجوها والفلسطينيون يحبونها ويعشقونها!.
في السباقات والمبارزات هناك فرص متكافئة، لكن في الصراعات لا يوجد تكافؤ فرص بين حق العودة اليهودي وحق العودة الفلسطيني، والحل هو جعل حق العودة الفلسطيني متاحاً ومكافئاً لحق العودة اليهودي.. ولو لمدة عقد من الزمان.. ومن ثم إغلاق ممارسة الفرص أمام الحقين، وإجراء استفتاء لجميع السكان.
أظنّ أن جيل النكبة، داخل وخارج أرض فلسطين، لعب دوراً في نهضة الشعب الفلسطيني، على كل صعيد، أكبر من دور جيل المحرقة في بناء ونهضة دولة إسرائيل.
***
قبل ثلاث سنوات، حرّضت سورية ـ النظام اللاجئين فيها على ممارسة "حق العودة" وكان هؤلاء في معظمهم من مخيم اليرموك بالذات، وبعض سكانها من قرية لوبية. مات العشرات منهم على الحدود، وهذا العام مارس 10 آلاف فلسطيني، رمزياً، حق العودة إلى القرى المهجرة.. وللمرة السابعة على التوالي.
الأرض والشعب: يوم الأرض ويوم العودة خطوتان للشعب الفلسطيني في إسرائيل، والمشي هو نقل الخطوتين.. في مسيرة طويلة من التحطم إلى الانبعاث والتجدّد.
يقولون: الحجر الذي نسيه البناؤون؟ وكان الفلسطينيون في إسرائيل هم هذا الحجر. "على صدوركم باقون" !

هل سيأتي العقاب بعد إغداق الثواب؟
بقلم:طلال عوكل-الأيام
ها قد انتهت الأشهر التسعة، التي استغرقتها مفاوضات، مباشرة وغير مباشرة. مفاوضات مكثفة، وصعبة للغاية، ولكن بدون أن تحقق، التسوية، أو التقدم، المطلوب الذي سعت الولايات المتحدة إلى تحقيقه.
الإدارة الأميركية لم تدخر جهداً، لتأكيد جدية مساعيها، التي انشغل فيها وزير الخارجية جون كيري وفريق كبير، مقيم، وبدعم وتأييد واضح من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يلعب أدواراً مهمة من خلف الستار، لكنها مرئية من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
الطرف الإسرائيلي بقي على حاله، يمارس سياساته وفق مخططات مرسومة مسبقاً، وقراءات لم تتغير، للبيئة الإقليمية والدولية، رغم كل ما يعتريها من متغيرات كبيرة، وبدون التفات، لسياسات ومصالح حلفائه الأميركيين والأوروبيين.
بوجود أو غياب المفاوضات تواصل إسرائيل مخططاتها الاستيطانية والتهويدية، وقضم الحقوق الفلسطينية، وليس في وارد قيادتها أي احتمالية لتسوية على أساس رؤية الدولتين، التي أصبحت رؤية عالمية الأمر الذي نفترض أنه يضعها في مواجهة مع المجتمع الدولي.
مخرجات التطرف الإسرائيلي لا تقف عند حدود ما تنفذه من مخططات على الأرض، ذلك أن صنّاع القرار يعملون وفق منظومة فكرية سياسية شاملة تقوم على مواصلة الاحتلال، وتصعيد وتوسيع دورها ونفوذها ومصالحها في الإقليم والانزلاق أكثر فأكثر نحو العنصرية، الأمر الذي حذر منه كيري مؤخراً.
نتنياهو الذي فشل في دفع الفلسطينيين للاعتراف بشرط يهودية الدولة، يعمل على تقديم مشروع قانون في الكنيست يكرس الطابع اليهودي لإسرائيل بالرغم من غياب الإجماع حول هذه المسألة.
الغريب في الأمر، أن وزيرة العدل، ومسؤولة ملف المفاوضات تسفي ليفني التي كانت تضغط على الفلسطينيين للقبول بشرط يهودية الدولة، هي نفسها من بين أوائل من اعترضوا على مشروع نتنياهو، لأنه يمس من وجهة نظرها بالديمقراطية الإسرائيلية، وسنلاحظ، أيضاً، أن آخرين سيفعلون الشيء ذاته، ونقصد الاعتراض على ما كانوا للتو ينادون به.
شمعون بيريس، الرئيس الفخري لدولة إسرائيل، انتقد مواقف وسياسات الحكومة بطريقة دبلوماسية، حين صرح بأنه أجرى مفاوضات مهمة ومكثفة مع الرئيس محمود عباس، في أوقات سابقة، وأنه كان على وشك التوصل لاتفاق لكن نتنياهو تدخل وطلب تأجيل الأمر، ما يؤكد أن إسرائيل لم تكن وهي ليست في وارد تحقيق تسوية مقبولة مع الفلسطينيين.
المفاوضات انتهت، والأرجح أن كل الأطراف المهتمة بها، وخصوصاً الفلسطينيين باتوا يدركون ربما استحالة التوصل إلى تسوية مع مثل هذه الحكومة، ولكن البعض لا يزال يشغل نفسه بإعلانات تطالب بوقف المفاوضات، والإقلاع عن هذا الخيار كلياً، ولا يزال يتحدث بلغة الاتهامات والتشكيك، وأحاديث التفريط والاستسلام والتنازلات.
من جانبها، الولايات المتحدة، أعلنت بلسان رئيسها باراك أوباما عن وقف جهودها لتقييم الوضع، والبعض يعتقد بأن النية تتجه نحو أن تنفض الإدارة الأميركية يدها من هذا الملف، وأن تقلع عن القيام بأي جهد في اتجاه تفعيل عملية السلام.
غير أن موقف الإدارة الأميركية اليوم ليس هو بالضبط موقفها بالأمس، أي قبل استئناف المفاوضات، إذ ان أكثر من مسؤول أميركي أعلن عن أن إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية عن فشل المفاوضات، وكان مارتن انديك، المنخرط مباشرة وكلياً في المفاوضات، هو الذي أعلن بعظمة لسانه، أن سياسة الاستيطان هي المسؤولة عن إفشال المفاوضات.
الانطباعات السابقة، ولفترة طويلة، هي أن انديك الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل لفترة طويلة، هو من أكثر المتعاطفين مع إسرائيل، ولذلك فإن موقفه ينطوي على أهمية كبيرة.
انديك سيلحق بالسيناتور المخضرم، جورج ميتشيل الذي أدرك مبكراً، مدى صعوبة تحقيق نجاح، إزاء تكليفه من قبل الرئيس اوباما بهذا الملف، خلال الأشهر الأولى من ولاية اوباما الأولى، ولذلك فضل أن ينسحب من هذا الملف.
يقال، بحسب الصحافة الإسرائيلية إن فريقاً من الدبلوماسيين والسياسيين الأميركيين القدامى، ينوي زيارة المنطقة، لإحياء المحاولات من أجل عودة الدور الأميركي، واستئناف المفاوضات، في محاولة غير رسمية ربما لتجنب الإعلان الصريح عن الفشل الكبير، الذي ينطوي على هزيمة مرة، للأخ الأكبر على يد الأخ الأصغر.
ولكن هل ينجح الوفد القادم في تغيير ما لم يستطع كيري وفريقه في تغييره عند حكومة المستوطنين، أم أن عليه أن يحمل إرادة مختلفة تنطوي على إمكانية تطبيق العقاب، بعد أن استنفدت الإدارة الأميركية تطبيق سياسة الثواب والإغراءات لحكومة نتنياهو؟
وإذا كان لنا أن نسقط رغباتنا ولو لمرة واحدة، فإن حجم ونوع الإهانات التي وجهتها حكومة نتنياهو السابقة والحالية، للإدارة الأميركية، فإننا أو ان علينا، أن نتوقع بأن تبادر إدارة الرئيس اوباما، للدفاع عن كرامتها ودورها في المنطقة ومصالحها، التي تلحق بها السياسية الإسرائيلية أضراراً بليغة هي أي الإدارة الأميركية في غنى عنها، ومن غير المقبول السكوت عنها.
بالنسبة للطرف الفلسطيني، فقد خاض معركة المفاوضات بامتياز، وهو على خلفية إدراكه لاستحالة تحقيق سلام مع إسرائيل بسبب تطرف قيادتها. نقول على هذه الخلفية، اتبع الرئيس محمود عباس سياسة نزع الذرائع، وسياسة "لاحق العيار لباب الدار"، وهو يعرف النتيجة ولكن الهدف هو تغيير المناخ الدولي والإقليمي لصالح القضية الفلسطينية.
لم تحصل تنازلات، ولا حصل تفريط، ولم يتم التفريط بالكرامة الشخصية أو الوطنية، لكن ما جرى يشكل إنجازاً، يؤسس وضعية في السياسة يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي ونحو عزل إسرائيل.
المفاوضات بالشكل الذي تعاطت معه القيادة الفلسطينية، كانت معركة تكتيكية ناجحة، والحال أن إسرائيل ما كانت لتتوقف عن مواصلة تنفيذ مخططاتها وسياساتها، لا في حال وجود مفاوضات ولا في حال غيابها. يمتد النجاح في هذه المعركة التكتيكية، إلى المصالحة التي كانت ستواجه عقبات كبيرة، في ظروف مختلفة، حيث تقف إسرائيل وحدها في مواجهة هذا الاستحقاق الوطني.

الطريق إلى القدس
بقلم: حمادة فراعنة-الأيام
بدعوة من لجنة فلسطين، لدى مجلس النواب الأردني، وبالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومتخصصة، وتحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله، وبرئاسة الأمير غازي بن محمد، مستشار الملك، عقد في الفترة الواقعة بين 28 إلى 30 نيسان 2014، المؤتمر الدولي الأول "الطريق إلى القدس" في عمان، بحضور حشد كبير من شخصيات برلمانية أردنية وفلسطينية وعربية، وأكاديميين وذوات دينية بارزة من المسلمين والمسيحيين، وفعاليات ذات حضور سياسي ومعنوي مميز.
فكرة المؤتمر، تعكس التفاهم، والإحساس بالمسؤولية نحو القدس من قبل الأردنيين والفلسطينيين، وعلى أرضية الاتفاق الذي وقعه الملك عبد الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 31 آذار 2013، وانعكاساً للتعاون والاجتماع المشترك بين اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، ولجنة فلسطين النيابية الأردنية، لذلك تم تشكيل لجنة عليا للمؤتمر، برئاسة الأمير غازي وضمت في عضويتها رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، ورئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ونائبه الأب قسطنطين قرمش إضافة إلى عضوي المجلس الوطني نجيب القدومي وحمادة فراعنة، وعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، ما يؤكد الحرص على تحمل تبعات المواجهة السياسية والدينية لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والعمل كي تبقى مدينة القدس عربية فلسطينية إسلامية مسيحية، والعمل على حمايتها من التهويد والأسرلة.
قد لا يكون "الطريق إلى القدس" أول المؤتمرات، وقد لا يكون آخرها، ولكنه تميز من خلال نوعية المشاركين في اجتماعاته التي استمرت ثلاثة أيام، والتوصيات التي خرج بها، وتشكيل لجنة متابعة للعمل على تنفيذ توصياته ما يعكس الإحساس بالقلق والمسؤولية، والرغبة في المساهمة لتحقيق أقصى درجات الاهتمام لدعم وإسناد أهالي القدس وصمودهم، فالقدس صحيح أنها مقدسة، وصحيح أن لديها تراثاً إسلامياً ومسيحياً، ولكن قيمتها الحقيقية، تكمن في الإنسان القائم فيها وعليها، وهو مصدر مكانتها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ولذلك تسعى سلطات المشروع الاستعماري التوسعي العنصري الإسرائيلي على تغيير معالمها وسكانها، بطرد أهلها وترحيلهم وإسكان المستعمرين الأجانب مكانهم.
المشاركة الفلسطينية تمثلت بالمكونات الثلاثة: أولاً من أهالي القدس أنفسهم وهم حماتها والمرابطون فيها من قادة سياسيين ورجال دين مسلمين ورؤساء الطوائف المسيحية الأربع الكاثوليك والأرثوذكس والإنجيليين والسريان الأرمن، وثانياً من قادة مناطق 48 نواب الكنيست ولجنة المتابعة العليا للوسط العربي الفلسطيني، وثالثاً من أبناء الشتات والمنافي إضافة إلى قيادات في منظمة التحرير وسلطتها الوطنية مثل عزام الأحمد ومحمود الهباش وعدنان الحسيني وأحمد الرويضي وغيرهم، أما رجال الدين العرب فهم من الأبرز بدءاً من نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي، والداعية عمرو خالد، والشيخ علي جمعة مفتي مصر، والشيخ أحمد الكبيسي العراقي، ونهاد عوض الأميركي، والشيخ محمد العريفي السعودي، والشيخ محمد حسين مفتي القدس وفلسطين، والشيخ عكرمة صبري أيضاً، وعدد كبير من علماء الشريعة الأردنيين، ووزراء الأوقاف في الأردن وفلسطين ومصر واليمن.
حصيلة المؤتمر، الذي توقف أمام مخاطر فتوى عدم زيارة القدس، وتركها فريسة للتهويد والأسرلة، وعدم قدرة الطرفين اللذين يؤمانها وهما 1- أهالي القدس فقط دون أهل الضفة الفلسطينية وأهالي قطاع غزة الممنوعين من زيارتها، و2- أهالي مناطق 48 أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة، وكلاهما لا يستطيع وحده إبقاء القدس عامرة بالحياة، ويحتاجان للإسناد والدعم الشعبي الإسلامي والمسيحي من شعوب العالم، ولذلك أصدر العلماء فتوى مشروطة، تجيز زيارة القدس، وهي أول فتوى فقهية ذات مرجعية متفق عليها، تشكل غطاء لمن يرغب في زيارة مدينة القدس، حتى ولو كانت غير مستقلة، وترزح تحت نير الاحتلال وإجراءاته وسياساته التهويدية ومحاولات أسرلتها.
فقد حدد المؤتمر أهدافاً يسعى لتحقيقها تمثلت بالمحاور التالية:
1- إظهار الأهمية الدينية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومواجهة صناعة الرواية التهويدية للقدس.
2- سبل استنهاض العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي لنصرة القدس والإسراع بإيصال الدعم للأقصى والمقدسيين.
3- الدفاع عن المسجد الأقصى فرض عين على كل مسلم والدعوة لاستثناء زيارة المسجد الأقصى والغوث الإنساني للفلسطينيين من فتوى تحريم التطبيع مع المحتل.
4 - العهدة العمرية – معاناة المقدسات المسيحية وخاصة كنيسة القيامة ودعوة المسيحيين في أنحاء العالم لنصرة مقدساتهم والحفاظ عليها.
وخرج بأربع وعشرين توصية كوسائل وآليات عمل لتنفيذ أهدافه، وبفتوى زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال، جاء نصها:
أولاً: يرى العلماء المشاركون في المؤتمر أنه لا حرج في زيارة المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف للفئات الآتية:
1 - للفلسطينيين أينما كانوا في فلسطين أو خارجها مهما كانت جنسياتهم.
2- للمسلمين من حملة جنسيات بلدان خارج العالم الإسلامي.
ثانياً: وفي جميع الحالات يجب أن تراعى الضوابط الآتية:
1- ألا يترتب على ذلك تطبيع مع الاحتلال يترتب عليه ضرر بالقضية الفلسطينية.
2- أن تحقق الزيارة الدعم والعون للفلسطينيين دون المحتلين ومن هنا نؤكد وجوب كون البيع والشراء والتعامل والمبيت والتنقل لصالح الفلسطينيين والمقدسيين دون غيرهم.
3- أن يدخل الزائر ضمن الأفواج السياحية الفلسطينية أو الأردنية بعيداً عن برامج المحتل.
4 - يفضل أن يكون مسار رحلة الأقصى ضمن رحلات العمرة والحج قدر الإمكان وبشكل جماعي مؤثر يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة ويدعم الاقتصاد الفلسطيني والمقدسي تحديداً، وسياسياً بهدف حماية "الأقصى" والمقدسات.

بعد انتهاء مُهلة المفاوضات: خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تلوح في الأُفق
بقلم : د. جاد اسحق-الأيام
انتهت مهلة التسعة شهور التي حددها الراعي الأميركي للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبدأت بعدها المخاوف والتكهنات والتساؤلات حول ما ستؤول إليه الأمور بعد التاسع والعشرين من نيسان.
تساؤلاتٍ كثيرة تجول في خواطر الفلسطينيين وخاصة بعد إتمام المصالحة الفلسطينية التي تلقفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكومته والتي يسوقون لها بأن لا وجود لشريك فلسطيني للسلام ووضعوا شرطاً مسبقاً جديداً على القيادة الفلسطينية بإلغاء اتفاق المصالحة مع "حماس" كشرط للعودة للمفاوضات بالإضافة الى فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة الفلسطينية كان أبرزها وقف تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين.
وكالمعتاد، فقد جاء رد الفعل الأميركي مساوياً الضحية بالجلاد وانتقد اتفاق المصالحة الفلسطينية، بحيث حذر مجلس الشيوخ الأميركي من أن تشكيل حكومة تشارك فيها حركة حماس سيطيح بالمعونات التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية.
لقد شكل توقيع المصالحة الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات بارقة أمل للفلسطينيين الذين يتوقون لطي صفحة الانقسام والمُضي قدماً، موحدين، الى تحقيق طموحاتهم في بناء دولتهم المستقلة....ولكننا لا نستطيع أن نشيح بنظرنا عن المخاطر الحقيقية الأُخرى التي نتجت عن اتنهاء مُهلة المفاوضات بدون الوصول الى اي نتائج تذكر، بل وقامت إسرائيل باستغلال التسعة اشهر لتفرض المزيد من الوقائع على الأرض، فكان الهدم والمصادرة والتهويد والتوسع الاستيطاني، الأمر الذي قضى عملياً على اي فرصة حقيقية للوصول الى اتفاق سلام على أساس الدولتين حتى إن وجدت نوايا إسرائيلية بهذا لصدد.
هذا وبالتوازي مع ما تقوم به إسرائيل من انتهاكاتٍ على الأرض، وإذا راقبنا ما يحصل في دولة الاحتلال وتحديداً عن ما يصرح به أركان الحكومة اليمينية المتطرفة، فإننا ندرك بأن لهذه الزمرة من المتشددين ما يدور في مُخيلتها من حلولٍ يرونها بناءة وتلبي طموحاتهم الاستيطانية والتوسعية، وهي في جوهرها تهدفُ إلى التنصل من أي استحقاقٍ سياسيٍ مع الفلسطينيين، بل يمكننا القول بان الهدف يصل إلى حد القضاء على حل الدولتين بالكامل وفي نفس الوقت عدم قبول حل الدولة الواحدة ثنائية القومية.
العملية السلمية تترنح ......ونتنياهو يتبجح
لقد دأب قادة اليمين المتشدد وحتى قبل انقضاء مُهلة المفاوضات على التمهيد لفشلها مع الفلسطينيين وبعد انتهاء المهلة بدأت أوركسترا اليمين بقيادة المايسترو نتنياهو بالعزف على مقطوعتهم المفضلة، فوزير يرى بأنه يجب ضم الضفة الغربية لإسرائيل ووزير يقترح حل السلطة الفلسطينية وآخر ينعى اتفاق أوسلو ونتنياهو سعيد بما يرى ويسمع، بل يتبجح بزعمه عدم وجود شريك فلسطيني للسلام، وفي تصريح جديد له في التاسع والعشرين من نيسان "اليوم هو آخر يوم في مفاوضات التسعة اشهر، ولن نقبل بأن يبقى الفلسطينيون منفردين بفرض الحقائق واتخاذ زمام المبادرة، لذا فإنه سوف نقرر قريباً حدود دولة إسرائيل وسنشرع بخطوات فك ارتباط من جانب واحد" والكلام لنتنياهو....... وكل ذلك والراعي الأميركي يرى فشل جهوده على أنها فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس!!
نعم، التقاط الأنفاس ....يجب على الفلسطينيين وعلى القيادة الفلسطينية أن تلتقط الأنفاس وتعيد النظر في كل ما مضى من تجارب مع الإسرائيليين، وأن تبدأ بترسيم الحدود كأساس انطلاق لأي مفاوضات مُستقبلية لكي لا تتحول الحدود المؤقتة التي تسعى إسرائيل الى ترسيمها الى حدودٍ دائمة تستمر لعقود ويصعب تغييرها وأن تقطع الطريق لما يروج له قادة دولة الاحتلال من طروحاتٍ ومخططاتٍ خبيثة نخشى أن يكون الوقت المناسب لإسرائيل قد أزف لتنفيذها، وهي تعتمد على ركنين أساسيين، السلام الاقتصادي من جهة، والحلول الأحادية الجانب من جهة أُخرى، وهما في الحقيقة متلازمان لا ينفصمان.
إن لنا أن نتذكر بأنه وقبل أشهرٍ قليلة من انطلاق جولة المفاوضات الأخيرة في الحادي والثلاثين من تموز من العام الماضي حاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري وبالتنسيق مع طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق وممثل الرباعية الدولية على بلورة خطةٍ على شكل محفزاتٍ كانت في ظاهرها محاولة لتنشيط ودعم الاقتصاد الفلسطيني، ولكن في جوهرها محاولة لجس نبض الجانب الفلسطيني للمضي قدماً في خطة شاملة تندرج تحت ما يسمى بالسلام الاقتصادي تحقيقاً لرغبات الحكومة الإسرائيلية، فرفض الفلسطينيون الطرح لتكون الخطة الاقتصادية رديفاً لأُخرى سياسية تنتهي بالوصول الى حل سياسي قائم على مبدأ الدولتين.
في الواقع، إن أخطر ما في مهلة التقاط الأنفاس التي دعا إليها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما بأن تكون فرصة للإدارة الأميركية التي فشلت في الضغط على إسرائيل في المضي قدماً بدعم خياراتٍ أخرى كالسلام الاقتصادي أو دعم غير مباشر لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب قد تُقدم عليها حكومة نتنياهو لمنع تفككها وانهيارها، لذلك على الفلسطينيين أن يعوا بأن التاريخ كثيراً ما يعيد نفسه، فعندما فشلت مفاوضات شرم الشيخ إبان فترة حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون هربت حكومته آنذاك الى الأمام، ومضت باتجاه انسحابٍ أحادي الجانب من مستوطنات قطاع غزة والذي اكتمل في الثاني عشر من شهر أيلول من العام 2005.
على الأرض لقد بدأت بوادر التلويح بالخطوات الأحادية الجانب بالتكشف، ليس فقط بتصريحات قادة اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو بل وعلى الأرض أيضاً، حيث قامت إسرائيل في خطوة عقابية بتعليق تنفيذ المخططات الهيكلية للتجمعات الفلسطينية في المناطق "ج" مع العلم بأنها لا تلبي في الأساس الحد الأدنى من احتياجات المواطنين الفلسطينيين للتوسع ونموهم السكاني الطبيعي، ومع ذلك فقد جمدت إسرائيل عملية المصادقة عليها بالإضافة الى قرار إسرائيلي وشيك بتجميد مشاريع إعادة تأهيل أراض زراعية فلسطينية تبلغ مساحتها 15000 دونم في مناطق "ج" كان قد تم الاتفاق عليها بتمويل من جهات مانحة دولية وعلى رأسها الوكالة الأميركية للتنمية.
إن على الفلسطينيين قيادة وشعباً ونخباً ومستثمرين، بما في ذلك القطاع الخاص، أن يدركوا جيداً وفي هذه الظروف الحساسة بأن إسرائيل تسعى الى المضي في مخطط للسلام الاقتصادي بدعوى تحسين حياة الفلسطينيين ودعم الاقتصاد الفلسطيني، ولكن الهدف الأبرز في عقول قادة الاحتلال يبقى دائماً الهروب من أي استحقاق للسلام إيماناً منهم بعدم أحقية الفلسطينيين بأرضهم ووطنهم، فالسلام الاقتصادي لا يعدو كونه تمهيداً لمرحلة لاحقة وهي مرحلة الانسحابات الأحادية الجانب وتحديداً من مناطق "ج" رغبة منها في عدم الاعتراف بأي حدود معينة للفلسطينيين، والإبقاء الوضع عائماً لتستطيع في النهاية حسم الأمور بشكل كامل على الأرض.
فليس من قبيل الصدفة بأن بدأت إسرائيل وبرعاية أميركية إعادة طرح فكرة السلام الاقتصادي الذي صرح به نتنياهو فور انتخابه بأنه يؤمن به، وأنه أقصى ما يمكن ان يقدمه للفلسطينيين، حيث عُقد في الثامن من شهر آذار من العام الحالي في العاصمة التشيكية براغ مؤتمر اقتصادي يناقش ما يسمى بمبادرة اقتصادية تهدف الى "تغيير جذري وتنمية جوهرية في الاقتصاد الفلسطيني" .
إن تعزيز ودعم الاقتصاد الفلسطيني يشكل جزءاً مهماً وحجر أساس لبناء الدولة الفلسطينية المستقبلية، ولكن وليس بديلاً عنها كما يريد نتنياهو وقادة اليمين المتطرف في إسرائيل، فلا اقتصاد ينمو بلا دولة ولا سيادة ولا تواصل جغرافي، ولا تنمية مستدامة بدون دولة تحظى بمؤسسات قوية ومستقلة، ولا استثمار حقيقياً في دويلة مقطعة الأوصال وجزر لا تُطلُ حتى على مياه، فالاقتصاد القوي والحقيقي لا يتحقق إلا بقيام دولة مستقلة تسيطر على مقدراتها ومواردها وأراضيها ومياهها وبحارها وهوائها .... دولة غير منقوصة السيادة متواصلة الأركان تحكمها سواعد أبنائها.
بلا شك فإنه يتحتم علينا كفلسطينيين أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات التي يحيكها قادة الاحتلال، والتي تبدأ بسلام اقتصادي وتنتهي بانسحابات محدودة ومدروسة لن تخدم إلا الاحتلال ودولته ونكون حينها، وفي حالة عدم وجود خطة للتصدي لهذه السيناريوهات، مُضطرين لقبول أهون هذين الشرّين.


لكي تصفو النفوس
بقلم:عدلي صادق-الحياة الجديدة
وقع خلل من جانبي، يتعلق بمقالة أمس، فوصلت السطور الى الصحيفة ناقصة، وبالتالي لم يُنشر منها سوى وجهة نظري في مسألة استقلالية المستقلين التي يمكن أن تتشكل منهم حكومة التوافق الوطني. وقبل أن أضم سطور هذه التوطئة، الى ما سقط سهواً من هذه المقالة، سأثني على تساؤل قرأته بقلم الصحفي الصديق المناضل زكريا التلمس «أبو حسن» أمده الله بوافر الصحة. فقد أضاف نقطة الى ضرورات تسوية كل المشكلات العالقة، أراها من نوع النقاط التي لا يمكن أن تُنسى وان نسيها المعنيون، لفترة، تحت ثقل الضغوط، وغابت عن كل المقاربات التي سُمعت وقرئت وكتبت. فلا يختلف اثنان، على أن زكريا التلمس ممن ابتهجوا لبشائر المصالحة، وهو الذي أطلق بتلقائية، وعلى الهواء، تسمية «اعلان الشاطىء». فلا بد من تسوية قضية المستلبات التي سُلبت في مناخ الانقلاب، من سيارات خاصة وحكومية، وشقق ومقرات جمعيات، ومتعلقات شخصية، وسلاح شخصي وغير ذلك، واعادة كل ما سُلب الى أصحابه، لكي تصفو النفوس ويحل الرضا.
بخصوص تشكيل الحكومة وما يتعين على وزرائها العمل عليه، نقول استطراداً ان المحنة قائمة في كل مجريات الأمور على الأرض وفي الآفاق. وننصح من يرغبون في خوض التجربة، سواء كانوا مستقلين ظاهرياً أو تكنوقراط منتمين، أن يتحلوا بالشجاعة حيال أي خطأ مهما كان مصدره وأياً كان المعنيون بتغطيته وتمريره، لأن معيار البرهنة على وطنية الوطنيين، هو غيرتهم على مصالح الناس ومجموعهم، والنظر اليهم بدون تمييز.
بالطبع، ان الكثير من الرجال في المشهد العام، يمتلكون الرؤية ويتحلوْن بالشجاعة، لكن أمثال هؤلاء تضغط عليهم المرحلة وتدفعهم الى وراء بعد الوراء، ما يجعل احتمالات وجود المناقبيين والشجعان والغيورين أقل بكثير على صعيد الشرائح الطافية على السطح. ونحن هنا، نتناول قضية الحياة والمصير والأفق، ولا نساجل أحداً ولا نتمحك بأحد، مثلما لا نجامل أحداً ولا ننافقه. اننا في حال لا نُحسد عليه، والاحباط يضرب أطنابه، بينما التفاؤل وصواب الوجهة متاحان، بشيء من الارادة مع تحسس المخاطر المحدقة بوجود الشعب الفلسطيني وبقضيته.
ان النقاش الذي ينتج عنه وئام اجتماعي مديد، ومصالحة مستقرة؛ لم يبدأ بعد. ومثل هذا النقاش، يتطلب عمقاً ومصارحة وصدقاً مع النفس. وعلينا في سياقه، أن نتعلم كيف نحتفظ بكل ما سيكون انكشافه مؤذياً. كذلك لا بد من وضع السيناريوهات لكل احتمال. فالمحتلون الذين يمرون بأشد أحوالهم قوة وعنجهية، يناقشون السيناريوهات والفرضيات، في مؤسساتهم أو في منتديات سنوية تُعنى بالاستشراف وبالتخطيط الاستراتيجي، كأنما هناك فعلاً خطر يتهددهم. فان كانت الحكومة التوافقية، مكلفة بادارة حياة المجتمع، فلا بد من ظهير أو خلفية، تضطلع بعملية التفكير والتخطيط وتحديد السياسات العامة، لكي تستعيد الحركة الوطنية الفلسطينية عقلها. وكيف يمكن للفلسطينيين جعل المصالحة طريقاً لبناء عقلهم الكلي، بحيث لا يتخذ طرف من مضغ الكلام وسيلة لتحسين مواقعه في مشهد مهلهل أصلاً. اننا ذاهبون الى المعترك تلو الآخر، ورحلتنا ليست نزهة، وهي لا تحتمل الكاذب ولا الرقيع السياسي ولا المزاود ولا الفاسد ولا الساذج. موقفنا السياسي جيّد، وهو نفسه الذي لا نرضي بسواه. لكن لهذا الموقف متطلباته على صعيد حيثيات معيشة الناس وسبل صمودهم وعوامل قدرتهم على الاستمرار في مواجهة هذه الهجمة الصهيونية العنصرية باقتدار وبثقة عالية في النفس. ان هذه هي الفكرة الأولى في موضوع الوفاق الوطني، وهي الفكرة الأولى على صعيد عمل حكومة الوفاق الانتقالية. ان لم نتشبع بوقائع السياسة والصراع ومصاعب الحال، وبموجبات التعاطي مع هذه الوقائع بروح المسؤولية سنذهب الى كارثة. سنظل نرصد المشهد ونقول رأينا وننصح طالما بقي في العمر عمر.

للصبر حدود.. فلا تقربوها
بقلم:محمود ابو الهيجاء-الحياة الجديدة
في حوارات المصالحة الوطنية ودروبها الشائكة، عضت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح على جراح كثيرة وتحملتها وتعالت عليها، وكانت بحق هي كاظمة الغيظ الحكيمة من اجل انهاء الانقسام الانقلابي واستعادة وحدة الشعب والوطن، كضمانة اكيدة لانتصار المشروع الوطني، في دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف, ولانها كانت على هذا القدر من الحنو الوطني بروية المسؤولية الوطنية ومصداقيتها، استطاعت فتح وبمساعدة اشقاء عرب، المصريون على نحو خاص، من تحقيق اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة قبل ثلاثة اعوام.
وقد توقعنا حينها، مع توقيع هذا الاتفاق، ان تنتهي لغة الانقسام الفاحشة والقبيحة التي طالما كانت قيادات في حركة حماس تلجأ اليها لنسف حوارات المصالحة وافشالها، غير ان هذه اللغة لم تنته بل وتواصلت على نحو اكثر فجاجة علها تنسف هذه المرة الاتفاق بحد ذاته. لكن روية حركة فتح وحنوها الوطني وكظمها للغيظ ليست مواقف عابرة في سياسة فتح, بل هي نهجها الاصيل وروحها وفكرتها الجوهرية، التي حمت وما زالت تحمي الوطنية الفلسطينية من الوقوع في شراك تغليب التناقضات الثانوية على التناقض الرئيس، وهو الصراع مع الاحتلال من اجل دحره، ولهذا واصلت فتح عضها على الجراح التي ظلت لغة الانقسام ترش المزيد من الملح عليها، حتى وصلت دون شكوى، الى اعلان غزة الاخير، لأنهاء الانقسام وتنفيذ بنود اتفاق المصالحة، الاعلان الذي اشتهر بأجمل ابتسامات التفاؤل، والذي فتح بحق ابواب الامل بمستقبل الوحدة الزاهر على مصراعيها، وهنا توقعنا هذه المرة وبقوة الامل والتفاؤل، ان تنتهي الان والى الابد، لغة الانقسام الفاحشة والقبيحة وهذه المرة المشبوهة بكل تأكيد، لكن هذه اللغة مع الاسف الشديد لم تنته بعد.
وما هي الا ايام قليلة حتى عادت هذه اللغة الى سيرتها المشروخة، في تصريحات اكثر من كادر حمساوي، وفي توليفات فنية وغنائية نشرت وما زالت تنشر في اكثر من موقع اعلامي محسوب على حماس ويتحدث باسمها، ولا تقول هذه اللغة وهذه التوليفات الموتورة، غير ما كانت تقول في سنوات الانقسام من تشكيك وتشوية واتهام وتلفيق وتحريض على القيادة الوطنية لشعبنا، فعزيز دويك مثلا يريد مجلسا رئاسيا للشعب الفلسطيني, بينما يطالب فوزي برهوم القيادة الوطنية بالرحيل، فيما يتهم حسن يوسف فتح بالتنازل والتفريط عن ثلاثة ارباع فلسطين، بينما حماس حققت انتصارا كما قال على الاحتلال الاسرائيلي في معركتين، واستطاعت ان تتأقلم وان تسير حياة قرابة مليونين من ابناء الشعب الفلسطيني.
وما من رسوم جمركية على الكلام كما يقال, خاصة حينما يظل الكلام غوغائيا ونافيا للواقع ومعطياته وحقائقه، ليست هذه لغة الوحدة والنوايا الطيبة للتصالح بكل تأكيد، بل هي لغة الانقسام بكل كلماتها ونواياها القبيحة والمشبوهة، وعلى فتح كاظمة الغيظ ان تقول لهؤلاء هذه المرة، ونعتقد ان على قيادة حماس نفسها التي ابتهجت باعلان غزة وابتسمت له واخرجته بمهرجان فرح ان تقول هي ايضا: أن للصبر حدودا فلا تقربوها، لأن مصلحة الوطن ووحدته بمشروعه الوطني، ستدفع في المحصلة واذا ما تعطلت كل علاجات الديمقراطية الى الكي بالنار آخر العلاجات وانجعها.

الراعي.. البطريرك البطل في القدس
بقلم:موفق مطر-الحياة الجديدة
«القدس مدينتنا نحن المسيحيون قبل كل الناس, ذاهب لأقول انها مدينتنا وهي القدس العربية, لدي رعية في القدس وشعب وأنا ذاهب عند شعبي والى بيتي».
صاحب هذا الموقف الوطني العروبي الانساني العقائدي الديني الصحيح هو البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي, اما نحن فانا من جوار ومن قلب زهرة المدائن مدينة السلام, مدينة الله والمؤمنين القدس العربية الفلسطينية اهلا بك في الأراضي المقدسة, أهلا بك في مدينة بيت لحم مهد المسيح عيسى بن مريم, فهناك ستجد رئيس الشعب الفلسطيني, ستجد قلوب وصدور المسلمين والمسيحيين وكل المؤمنين بالسلام والحق والحرية للإنسان مفتوحة لتعانقكم, وتحيي خطوتكم الجريئة الشجاعة المباركة من الرب, ستجد محمود عباس رئيس الشعب الذي حمى المهد والقيامة وطريق الآلام, فرئيسنا ابو مازن وشعبنا سيصغون بقلوب مطمئنة الى رسالتكم وهم يسمعون منكم قولكم: «لكم حق يا فلسطينيين بدولة لكم, فبيت لحم لكم, الأراضي المقدسة موجودة ونحن موجودون فيها قبل انشاء اسرائيل, انا هنا بين شعبي».
أهلا بالرسول الآتي الينا من بلاد الآرز الطيبة الجميلة, فلك في بلاد وأرض الزيتون المقدسة رعية وشعب يحبك ويحب كل من سار معه على درب الحقيقة, فمسيرتك نحونا ومعنا على درب الآلام وأنت تحمل صليبك بما يرمز على ظهرك سيباركها الرب والشعب, وأولي الألباب.
بوركت خطواتك وأنت تقطع مع البابا نهر الاردن والمغطس المقدس, وبوركت وأنت تناجي رب السلام والمحبة في المهد, ومبارك علينا شجاعتك المستمدة من من قلب المسيح, فوقفتك المنتظرة في مدينة الله, وقولك كلمة الحق رغم الأشواك, ورغبة الجاهليين لرجمك, هي انتصار لحقيقة الإنسان, لرسالة السلام, للحق, للحرية التي من أجل تمتع أبناء آدم بنعمتها, وتحررهم من شذرات الكراهية والعدائية بين الانسان وأخيه الانسان ضحى المسيح وتحمل آلام التعذيب والاستشهاد على الصليب.
اهلا بك يا سيدي في وطن المسيح وان كنا مؤمنين أن الدنيا كلها بأرضها وسمائها هي الوطن بلا حدود لروحه الخالدة وتعاليمه, وتلاميذه ورسله المؤمنين, ففي فلسطين يا سيدي شعب افتدى أرض مهد السلام وضحى ومازال لتحريرها, كما افتدى المسيح البشرية وضحى من أجل سلام يعم قلب كل فرد من امة الانسان.
ياقداسة الراعي.. أيها البطل.. تحرر زيارتك للقدس ومدينة المهد الخائفين من عواء الذئب وأنيابه, الذين تخشبت شرايينهم, وجفت ينابيع عقولهم وعواطفهم.. فوقفوا من بعيد يتحسرون علينا, فيما الذئب ينهش لحمنا, ويطق عظامنا, ويبيت بعد شبع وبطر وراء عظيم مقدساتنا لا يملكون من ضعف ووهن يكاد يسحقهم إلا تحريم زيارة المدينة المقدسة وشعب الأرض المقدسة, وكأن الفلسطينيين مقطوعين من شجرة المؤمنين. فنتمنى بحضرتك وحضرة البابا الحبر الأعظم تصويب بوصلة المؤمنين المسيحيين باتجاه القدس العربية, قلب فلسطين.

يوم استقلالهم يوم نكبتنا
بقلم:بهاء رحال-الحياة الجديدة
في حضرة النكبة تسقط الكلمات أمام الفاجعة الكبرى التي ألمت بالشعب الفلسطيني وأرادت طمس هويته التاريخية والوطنية التي حملها جيلاً بعد جيل، وحافظ عليها ضد كل محاولات الشطب والابادة التي تعرض لها والتي استهدفته بشكل مباشر وحاولت عبر عمليات التزييف والتزوير التي قامت بها عصابات الاحتلال بأن تلغي هذا الحق الذي لا يقبل الانتقاص منه، وها هو اليوم وبعد 66 عاماً يؤكد أن ذاكرته أقوى من كل الأسلحة والقنابل الذكية والعنقودية التي حاربته، وان حقه في هذه الأرض لا يسقط، هو حق لا يقبل النسيان ويرفض كل أشكال المساومة عليه لأنه حق الفلسطيني الأول الذي وطئت قدماه هذه الأرض.
لوبيا، قرية فلسطينية مهجرة مثلها مثل مئات القرى التي حاول الاحتلال تغييبها وشطبها من على الخارطة بعد احتلال فلسطين في العام 1948، مرة بتهميش هذه القرى بهدف نسيانها من الذاكرة، ومرة بتغيير اسمائها واستحداث اسماء جديدة مزورة، ومرة ببناء مستوطنات على انقاض هذه القرى التي طرد سكانها بقوة الاحتلال، ولوبيا هذا العام تمثل رمزاً لكل المدن والقرى الفلسطينية التي تهجرت واجتثت في زمن النكبة وهي باختصار لمن لا يعرفها، قرية فلسطينية تقع الى الغرب من مدينة طبريا حيث تبعد عنها حوالي 10كم، احتلت في العام 1948 وطرد سكانها بعد ان تعرضت للقصف من قبل العصابات الصهيونية التي دخلت القرية بعد ان هدمت بعض البيوت فيها واستولت على البعض الآخر مما اضطر سكان لوبيا آنذاك الى النزوح وهم يعيشون اليوم في عدد من مخيمات اللجوء في الدول العربية ومنها مخيم اليرموك.
وتزامناً مع فعاليات احياء النكبة هذا العام قرر الفلسطينيون ان تكون قرية لوبيا المهجرة رمزاً لكل القرى والمدن المهجرة وعنواناً لأحياء فعاليات النكبة للتأكيد على الحق الفلسطيني بالعودة، فمشت قوافل الناس الى لوبيا وسار الآلاف على اقدامهم من كل الاعمار وكل الفئات، منهم من جاوز الثمانين عاماً ومنهم من كان رضيعاً محمولاً على يد والده او والدته في مشهدة انساني وطني لا يمكن ان تصفه الكلمات ولهذا دلالات كثيرة منها سقوط فكرة ان الكبار يموتون والصغار ينسون والتي كان يسوقها الاحتلال في السابق وحاول اقناع نفسه بمقوله كاذبة ثبت فشلها عاماً وراء عام، فحمل الابناء وصايا الآباء والاجداد وتناقلوها جيلاً وراء جيل ليبقى حق العودة محفوراً بالذاكرة، حقٌ يأبى النسيان، واستحضر الفلسطينيين على ارض لوبيا حكايا الاجداد والجدات، عن قراهم وذكرياتهم في ارضهم وعن طفولتهم التي شتتها الاحتلال في ارض المخيم واللجوء وكان حضورهم هو الواقعية الوحيدة التي نعترف بها والتي هي عودة الحق لاصحابة ولا واقعية سواها وأن يرحل العابرون.

الديبلوماسية الأميركية والأبارتهايد الإسرائيلي
بقلم: سعيد مضية-وكالة معــا
زلة لسان واعتذر كيري في الحال. حتى الصحيفة الإسرائيلية هآرتس رثت لحال وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، وقد يكون كيري قد رثى لحاله إذ نوه بان وزيرة القضاء ليفني وكذلك ايهود باراك ورئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت استخدموا كلمة الأبارتهايد في تحذيرات سبقت .اما بقية السياسيين الأميركيين فقد ظاهروا تلفيقات نتنياهو بصورة مبتذلة فاضحة كشفت عزلة الوزير الأميركي واضطرته للتراجع.
اعتبر البروفيسور باول بيلر، الأستاذ الزائر بجامعة جورج تاون لدراسات الأمن، الكثير مما يصدر عن نتنياهو وأعضاء حكومته بصدد المخاطر الأمنية ادعاءات فارغة لا تصمد لنقاش؛ فهي "متعلقة بالحاجة المزعومة لإقامة دفاعات في وادي الأردن. الحاجة مجرد ذريعة للتمسك بالأرض".
وتصدى لافتراءات نتنياهو جون وايتبيك المحامي الدولي ، فأ رجع تحذيرات نتنياهو المكررة من خطر "تدمير إسرائيل" إلى تجنيه بتحميل الفلسطينيين مسئولية فشل جولة المباحثات الأخيرة بسبب تشابك أيدي فتح وحماس، ومن ثم إيقاف ما أُطلِق عليه عملية السلام. قال المحامي الدولي "ليست حماس في موضع يؤهلها لتدمير إسرائيل، بالمعنى الدقيق لكلمة تدمير. فلا هي قريبة من امتلاك القدرة على جعل إسرائيل تغوص تحت البحر المتوسط او مسح سكانها بالكامل او إجبار نظامها على أن يتحول إلى نظام ديمقراطي يضمن مساواة الحقوق والكرامة لجميع من يعيشون فوق أرضها".
أما اوري أفنيري، الذي لا يترك فبركات نتنياهو السياسية تمر بدون تحليل معمق يعري زيفها، فقد اعتبر "من مساخر التاريخ أن إسرائيل دعمت بالسر حماس ضد منظمة التحرير الفلسطينية، إذ بينما اضطهد الاحتلال جميع الأنشطة الفلسطينية في المناطق المحتلة اجاز لحماس تنفيذ أنشطتها داخل الجوامع". ثم اتبع ذلك بتأكيد ان إسرائيل أرادت استخدام حماس ضد منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها عرفات الذي صوره الإعلام الإسرائيل "هتلر الثاني" . وبهذه السخرية ، يواصل أفنيري :"سألت احد الرؤساء السابقين للشين بيت هل أنشاتم حماس، وأجاب نحن لم ننشئ حماس إنما تسامحنا معهم" .
بالطبع، لم يسئ أحد فهم كيري؛ فالكل لامه لقوله إسرائيل تغامر بالانزلاق إلى دولة أبارتهايد. وكأن المراقبين الدوليين غائبون، انصبت التعليقات الرسمية الاميركية في مظاهرة تتحدى الموضوعية والواقعية: سارع الرئيس إلى تأكيد أنه لا يؤمن إطلاقا باحتمال انطباق مفهوم أبارتهايد على إسرائيل يوما ما. وعبارة اوباما تشي أن اميركا ستواصل دعم إسرائيل وهي تقترف جرائم الحرب والتمييز العنصري. قال اوباما أيضا أن مفهوم أبارتهايد لوصف الحالة الراهنة في إسرائيل مثقل بالتجني وتنقصه الدقة تاريخيا. حتى مع تصميم نتنياهو على إعلان يهودية الدولة وما يستتبع الإعلان من تمييز صارخ ضد العرب يظل من التجني، في نظر اوباما،وصم الدولة بالأبارتهايد. رغم انها الدولة الوحيدة في العالم التي تضيق الخناق على أقليتها العربية وتسعى حثيثا لتهجير أفرادها، فإنها تظل تعتبر الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
وهب إيريك كانتور،رئيس الأغلبية في مجلس النواب (جمهوري)، وطالب كيري بالاعتذار ؛ فتهمة الأبارتهايد مستبعدة في العادة ومتجنية.
وارتأت لجنة الشئون الخارجية الأميركية ان الواجب يقتضي منها ان تدلي بدلوها ؛ فقالت ان ملاحظات كيري مزعجة للغاية .
وطبيعي ان ترد منظمة (إيباك) لتقول أن من غير اللائق والتجني الادعاء أن إسرائيل دولة ابارتهايد او تنوي أن تكون كذلك. الدولة اليهودية ضوء ساطع للحرية في منطقة مبتلاة بالإرهاب والكراهية والقمع السياسي. هذا بينما الديمقراطية تتعين بالموقف من المعارضة ومن الأقليات ومن الشرائح المحرومة.
اما السيناتور تيد كروز فنظرا لاعتزامه الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الدورة القادمة (1016)، لا بد ان يزاود وينتهزها فرصة لتقديم نفسه لمتعهدي الانتخابات. لم يقبل اقل من استقالة وزير الخارجية الأميركي جزاء وفاقا. تزكيته تتوقف على الموقف إزاء إسرائيل وليس على تلمس هموم شعبه. وهنا تتجلى فضيحة السياسات الأميركية.
حيال الضجة لم يتبق لكيري غير القسَم المغلظ بأن إسرائيل دولة ديمقراطية ولا يصدق ولم يصرح جهارا ولا سرا انها دولة أبارتهايد او انها تنوي ان تكون كذلك. يرى كيري بأم عينيه المستوطنات تحاصر التجمعات السكنية للعرب ، وراى الحواجز العسكرية تعرقل السفر بين المدن والقرى وتلمس الجور النازل من جانب المستوطنين ضد سكان البلاد الأصليين وشاهد الجرافات تهدم بيوت الفلسطينيين بينما تسخر الجرافات لتمهيد الأرض وتشييد عشرات آلاف الشقق السكنية لليهود. وتزود بالمياه بكميات مضاعفة لحصص السكان العرب.
يخطر بالبال موقف عالم الفيزياء ،غاليلو غاليلي، حين أفرجت عنه محكمة التفتيش الكنسية إذ تراجع عن إيمانه ان الأرض كروية وتدور ، فقال وهو خارج من المحكمة لكنها تدور وتدور .
يتساءل الكثيرون: كيف يتأتى للدبلوماسية الأميركية أن تكشف عجزها أمام قوى الضغط بينما تنشد الهيمنة المطلقة على الكرة الأرضية ؟ ألا تخشى الدبلوماسية الأميركية من تهتك مصداقيتها وهي تسمي الأشياء بغير مسمياتها؟ والجواب على السؤالين وعشرات الأسئلة المتفرعة قدمه نوعام تشومسكي ، الأكاديمي الأميركي والباحث في العلاقات الدولية.سأل أي هو الكلب واي هو الذنب وزارة الخارجية أواللوبي الإسرائيلي؟ واجاب: كلاهما الذنب للاحتكارات الأميركية العملاقة.
وبادر الكاتب الأميركي الدكتور مارك بروجنسكي في كلمة قصيرة نشرها على موقع ميديل إيست الذي يديره فأجمل المخاطر الجدية التي تنذر بها السياسات الكونية للولايات المتحدة الأميركية، محذرا : اربطوا الأحزمة! فبانتظاركم الفوضى والحروب الاقتصادية والمزيد من الحروب الساخنة بالوكالة... وربما حرب عالمية تبلغ مستويات يصعب التفكير بها.
شرح بروجنسكي مبررات تحذيره في كلمة قصيرة قال فيها : ان صحيفة فايننشيال تايمز تصرخ في عنوانها الرئيس أن الولايات المتحدة تخلي موقع المكان الأول في اقتصاد العالم لدولة الصين؛ وفي الحقيقة يتملك أغنياء الصين ارقى العقارات بالولايات المتحدة. ومع ذلك يواصل الاميركيون القيام بدور الامبرياليين في أنحاء العالم. وفي الأيام الأخيرة اتخذ اوباما المزيد من الخطوات العسكرية في الباسيفيكي بهدف محاصرة الصين واحتوائها. وتبدو الولايات المتحدة مصممة على العودة للحرب الباردة، تنمط بوتين هتلر وروسيا دولة مارقة ، حتى بعد أن حركت أميركا طغمة اليمين في كييف. وما زال العسكريون الأميركيون على إصرارهم بتطوير أسلحة اكثر كلفة لحرب النجوم ، رغم التدهور المريع لمعيشة المواطنين الأميركيين ، وتصدع البنية التحتية الأساس. ويجند حلفاء اميركا العربُ المرتزقةَ المتعصبين للقتال في سوريا وغير سوريا؛ اما حيال إسرائيل والعملية السلمية فتبدو السياسة الاميركية مضطربة سيئة التوجيه وازدواجية، ويفقد فريق أوباما مصداقيته في التعامل مع الشأن الإيراني، حيث يخضع لنفوذ ائتلاف المحافظين الجدد وإسرائيل والعربية السعودية.
يرجع كل ما تفرزه سياسات الولايات المتحدة إلى الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي .
وفي تحليل شامل لحالة الاقتصاد الأميركي قام به الباحثان الاقتصاديان ، جون بيلامي فوستر وروبرت ماكشيسني [ " ازمة بلا نهاية"، ترجمة مازن الحسيني وإصدار مشترك لمعهد إميل توما ومركز فؤاد نصار لأبحاث التنمية والمركز الفلسطيني للسلام والديمقراطية]، امسك الباحثان بطرف خيط الأزمة المستعصية: " وجدَت المؤسسات المالية من ناحيتها طرقا مبتكرة لاستيعاب التدفق الكبير لرأس المال النقدي ولزيادة دعم البنية الفوقية المالية للاقتصاد والوصول بها إلى ذرى اعلي" ، وذلك عن طرق تشجيع الاقتراض والمضاربة في الأوراق المالية . وقد عمل هذا كمحفز يدفع بالنمو السريع للمال على النطاق العالمي. أدى هذا النشاط إلى تمركز وتركيز في المؤسسات المالية والإنتاجية. ثم مضى الباحثان إلى القول:
"كانت أكبر عشر مؤسسات مالية في الولايات المتحدة تملك 10% فقط من مجمل الأصول المالية، ولكنها تملك اليوم 50%، وتملك الآن أكبر عشرين مؤسسة 70% من الأصول المالية ؛بينما كانت تملك 12% فقط عام 1990".هذه النسبة العالية من الإنتاج يتحكم بها حفنة من حملة الأسهم الكبيرة في الشركات المتحدة.
اما العواقب الكارثية لتمركز الراسمال المالي بهذا القدر فتجلت في "استراتيجيات التراكم النيوليبرالية التي تعمل بمساعدة ‘الدولة المفترسة‘ الموجهة اولا وقبل كل شيء إلى دعم وزيادة أرباح الشركات في وجه الركود، بينما تقوم بتوفير المزيد من تدفق المال على القطاع المالي. في كل مكان كان دخول النيوليبرالية يعني تشديد الصراع الطبقي المنبعث من كل من الشركات ومن الدولة. إن النيوليبرالية أبعد ما تكون من ان تكون إعادة للتقاليد الاقتصادية الليبرالية، وبالتالي فهي نتاج رأس المال الكبير والحكومة الكبيرة والأموال الكبيرة على المستوى العالمي بشكل متزايد" .
وجد الباحثان من الملائم الاستعانة بمفهوم " الممولنة" كتعبير عن حصر النشاط التراكمي للرأسمال المالي وتضخيمه المتواصل عن غير الطريق الطبيعية- توظيفه في أنشطة لإنتاجية كي يخضع للمعادلة التي وضعها كارل ماركس~ رأسمال – بضاعة – رأسمال اكبر. والتضخيم المصطنع والمباشر يشيع الركود العظيم والبطالة المتضخمة.
تجمعت بالنتيجة للاحتكارات الأميركية قوة ضغط اقتصادية وسياسية وعسكرية فائقة القوة دفعتها للتطلع إلى الهيمنة الكونية. القوة المتعاظمة أعمت بصيرة الدبلوماسية الأميركية، الناعمة والعسكرية، عن تجاوزاتها وتناقضاتها. فهي تعارض الإرهاب وتدعم الإرهاب في اكثر من منطقة، تركز على احترام الشرعية "الانتخابية" وتدعم المتمردين ضد حكومات ترعى رفاه شعوبها أو تعارض التوسع العسكري للامبريالية . يعمل علنا في الولايات المتحدة الصندوق القومي من اجل الديمقراطية (نيد) والوكالة الأميركية للتنمية ( يواس إيد) اللذان يقدمان ملايينهما علنا إلى العناصر المعارضة للحكومة الشرعية في نيكاراغوا ، وقدمت الدعم المالي للعناصر النازية في اوكرانيا وسوريا ولبنان وليبيا.
وتعمى أعين الساهرين على مصالح الاحتكارات عابرة الجنسية عن جوهر الأبارتهايد في ما شرعه الكنيست من قوانين عنصرية عززت تفوق اليهود على العرب داخل دولة إسرائيل، وتشريعات اخرى يتوعد بها نتنياهو يكرس بها يهودية الدولة .
في ذلك يستخلص الدكتور سمير امين ، الخبير الاقتصادي العالمي بأن: "المظاهر التالية ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض: رأسمالية احتكارات القلة، والسلطة السياسية للأوليغاركيات ، والممولنة وهيمنة الولايات المتحدة الأميركية وعسكرة طريقة عمل العولمة في خدمة احتكارات القلة وتدهور الديمقراطية ونهب موارد الكون والتخلي عن تنمية الجنوب". وضمن هذا المركب تتكرر الأعمال العدوانية للولايات المتحدة الأميركية وانتهاكها للقوانين الدولية مثلما هو جار في اوكرانيا وفنزويلا وسوريا وليبيا، حيث تمول وتسلح العناصر الفاشية، المدنية والدينية . وفي هذه المجالات تصرح الدبلوماسية الأميركية لإسرائيل ممارسة السياسات العنصرية والاستيطانية بلا مساءلة. أميركا تحمي الجرائم الإسرائيلية من المساءلة، ناهيك عن العقاب .

في جدلية الرفض لإنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ...
بقلم: يونس العموري-وكالة معــا
كثيرة هي الاحاديث العامة والعمومية بخطوطها العريضة التي تتكاثر هذه الايام ومنذ فترة بعيدة وتزايدات هذه الاقاويل حتى اصبحت حقيقة ضمن ما يسمى بوثيقة المصالحة بين قطبي معادلة الانقسام الوطني حول ضرورة انبعاث الحياة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى راسها مؤسسة المجلس الوطني واعادة تأهيل عضويته من جديد وذلك من خلال الانتخابات العامة له في كافة اماكن التواجد الفلسطيني وهو الامر الذي اعتقد انه يشكل حالة جدلية لابد من اعادة تفكيك رموز معادلتها حتى نتفهم هذا الجدل الدائر في اروقة الاطر القيادية الفلسطينية على مختلف توجهاتها ومشاربها ...
وهنا لابد من التوقف والتأمل قليلا امام هذه الاطروحة وحتى نستوعب هذا الجدل لابد من اعادة الامور الى مفاهيمها ومنطلقاتها الصحيحة والاساسية حيث انه من المعلوم ان مؤسسة المجلس الوطني انما يعتبر المؤسسة العليا التشريعية لمنظمة التحرير ومنظمة التحرير هنا من المفترض انها بمثابة إئتلاف القوى الثورية العاملة على الساحة الفلسطينية لإنجاز الاهداف الوطنية العامة للشعب الفلسطيني وتحصيل حقوقه التاريخية والمتمثلة بانجاز حقه بتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وكنس الاحتلال عن كامل التراب الوطني الفلسطيني وانجاز حقه بالعودة الى دياره التي شُرد منها تشريدا ...
وعلى هذا الاساس فان منظمة التحرير ووفقا لنظامها الاساسي وميثاقها الوطني الناظم لها ولعلاقاتها ولمفاهيمها وشعاراتها العملية واساليب فعلها ونضالها وكفاحها هي المعبر الفعلي عن جماهير الشعب كل االشعب ، وبالتالي فان منظمة التحرير الفلسطيينة هي الاسم الفعلي والحقيقي للثورة الفلسطينية المنطلقة من اجل تأطير العملية الكفاحية ضد الاحتلال وقواه وتحالفاته، وهي الثورة التي انطلقت من منطلقات الفهم الثوري النضالي الكفاحي القائم على اسس علمية عملية وبالتالي اضحت هذه الثورة هي المعبرة الفعلية عن الشعب الفلسطيني وتطلعاته وعلى هذا الاساس جاء تشكيل منظمة التحرير وتم مأسستها على اساس ثوري كفاحي يلبي وقائع مرحلة التحرر الوطني وقوانينها وبالتالي كان المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان الثورة ) قد باشر بوضع اللبنات الاساسية لمفاهيم العملية التحررية الوطنية وصاغ جملة الاهداف والمنطلقات وانطلق بالتالي بممارسة التشريع الثوري النضالي اتجاه تفاعلات القضية الفلسطينية بمختلف محطاته وحيث ان منظمة التحرير قد ادركت حقيقة مهمتها بالاساس فقد صاغت برامجها على تلك الاسس سالفة الذكر وتشكلت بالتالي المجالس الوطنية وفقا لمتطلبات الواقع الثوري الكفاحي التي بالضرورة ستكون معبرة عن حقيقة المرحلة وحقيقة الشعب بمختلف تنوعاته ومشاربه الفكرية والايدلوجية والجغرافية وتنوع طبقاته وشرائحة الاجتماعية حيث استطاع هنا القائمون على تأسيس منظمة التحرير القادة الاوائل من ابتكار المعادلة التوافقية التي تلبي احتياجات الفعل المؤسساتي المتطابق مع الفعل الثوري النضالي وضروراته وهنا انتزعت منظمة التحرير التمثيل الوطني والشرعي للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده بل اضحت هذه المنظمة هي الممثل الوحيد والحصري للشعب الفلسطيني الامر الذي جعل من مؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني مؤسسة تشريعية حقيقية يتم اتخاذ القرارات المصيرية للمسار السياسي والكفاحي لجماهير الشعب وبالتالي لتشكيلات الثورة والمقاومة وهو ما اكسب مؤسسة المجلس الوطني مكانة رفيعة لها التقدير والاحترام وبقيت مسألة تشكيل المجلس خاضعة للصيغة التوافقية ما بين القوى الكفاحية النضالية وفقا لقوانين مرحلة التحرر الوطني ولإفرازات الاتحادت الشعبية والنقابية المؤطرة في تكوينات المجتمعات الفلسطينية على امتداد بقاع الشتات واللجوء حيث ان ما يسمى باجراء الانتخابات العامة لبرلمان الثورة لا يمكن ان يستوي والفعل النضالي التحرري .... وكان قانون صناديق البنادق النضالية من يفرض المعادلة لا صناديق الانتخابات ...
واستنادا على ما تقدم يفرض السؤال ذاته هنا هل من الممكن اجراء انتخابات لبرلمان الثورة ( المجلس الوطني ) ...؟؟ وهل يستوي الفعل التحرري بقوانين مرحلة التحرر الوطني وقواعد ما يسمى بالعملية الديمقراطية ..؟؟ ان الاجابة على هذه الاستفسارات يتطلب اولا واساسا الاجابة على السؤال المركزي والمتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية ذاتها فهل ما زالت تشكل الثورة ...؟؟ بمعنى هل منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت فعلا المعبر الفعلي والحقيقي عن ثورة الشعب الفلسطيني ..؟؟ وحيث ذلك نستطيع هنا ان نعرف ونعلم ان كان يستوي اجراء انتخابات لبرلمان الثورة او لا ..؟؟
ان منظمة التحرير ووفقا لميثاقها ولنظامها الاساسي ما زالت هي الثورة والمُعبر عنها من خلال م. ت. ف ومن الناحية القانونية المجردة فإن منظمة التحرير انما يُعبر عن هويتها وبكافة المحافل الاقليمية والدولية كونها حركة تحرر وطني، بمعنى انها ثورة الشعب الفلسطيني .. وحيث ذلك فإن حركة التحرر ( الثورة) لا تتشكل وفقا لفعل انتخابي ديمقراطي او وفقا لإستفتاء شعبي عام .. وشخوص هذه الثورة لا يمكن ان يأتوا الى مؤسساتها عبر الانتخابات التي تسمى بالديمقراطية .... الثورة هي الفعل المضاد والعنيف بقوة الشعب والجماهير المؤمنة بحريتها وانتزاع حقوقها من خلال قيادة النخبة للثورة التي تلتف حولها ويكون لها الالتفاف والاعتراف بها بما تمثله من قبل جماهيرها وبالتالي يكون لهذه الثورة ولأطرها الاعتراف والتأييد بما تلبي من خلال فعلها وبرامجها تطلعات جماهيرها وهذه قوانين الفعل الثوري ...
ان هذا الجدل الذي اخذ المنحنى الخطير حتى اصبح وكانه القاعدة التي من المفروض ان تسود والمسمى بضرورة اجراء انتخابات المجلس الوطني ( برلمان الثورة الفلسطينية) حتى يكون الاصلاح المنشود لهياكل واطر المنظمة ما هو الا جدلا يحمل بطياته الفعل الخبيث بشكل مقصود او غير مقصود، وقد يؤدي وحتما سيؤدي الى الهاوية واندثار المعنى الثوري لمنظمة التحرير حيث الليبرالية الجديدة والقوى المضادة حتما ستجد لذاتها المكان الابرز في واجهة القيادة الامر الذي يعني نسف كل ادبيات المنظمة وبالتالي افراغ هذه المنظمة من محتواها الوطني بابعاده الثورية التحررية على طريق احالتها الى اكازيون التقاعد لتصبح بالتالي مجرد يافطة فارغة مجوفة المضامين والمعاني ...
وحيث ذلك ونباء على ما تقدم ووفقا للفهم الموضوعي والعملي لماهية منظمة التحرير ومنطلقاتها وحسب منطق الواقع الراهن بكل تجلياته ومعطياته وافرازاته وتوصيف مرحلة التحرر الوطني اتصور ان الدعوة بضرورة اجراء انتخبات عامة للمجلس الوطني (برلمان الثورة ) ستكون بمثابة نهاية الثورة (منظمة التحرير الفسطينية) بمعناها الكلاسيكي التحرري الثوري الكفاحي.