اقلام واراء محلي 20/05/2014

في هذا الملـــــف:
الدور الدولي لوقف الاستيطان
بقلم: حديث القدس – القدس
نكبتنا .... وعيدهم
بقلم: عبد الرحيم ملوح – القدس
التغيير في الوطن العربي..
بقلم: د. حسين حافظ – القدس
"لا عودة ولا تعويض" ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
الشعب يريد إنهاء الاحتلال
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
يقتلون بدم بارد.. ولا نتعلم!
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
التعديل خطوة تستحق التقدير
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
ابو مازن يبرئ «الشرف» من الجريمة
بقلم: موفق مطر – الحياة
محادثات الفشل مع إيران
بقلم: جهاد الخازن – الحياة
الثقافة السياسية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية
بقلم: أيمن هشام عزريل – معا











الدور الدولي لوقف الاستيطان
بقلم: حديث القدس – القدس
ترددت أنباء عن استياء الرئيس الأميركي بسبب فشل محاولته الثانية تحريك عملية السلام من خلال الجولة التفاوضية التي انهارت أواخر الشهر الماضي. وليس خافيا على أحد أن السبب الأهم لفشل المفاوضات هو التعتنت الاسرائيلي ورفض الحكومة الاسرائيلية الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 1967، بما فيها القدس، والانسحاب عسكريا واستيطانيا من الأراضي المحتلة التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية العتيدة.
وكانت الإدارة الأميركية تتابع طيلة التسعة شهور التي استغرقتها المفاوضات المتعثرة أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل البناء الاستيطاني بشكل متصاعد، وكان تسريع الاستيطان يجري بسبب ودون سبب.
والغريب أن العديد من هذه المخططات كان يعلن عنها في تحد سافر لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وكأن حكومة نتنياهو تلمح وربما تصرح للإدارة الأميركية بأنها لا تأخد المفاوضات خاصة، وعملية السلام عامة، مأخذ الجد، بل هي تستغل وقت المفاوضات لبناء المزيد من الحقائق الاستيطانية الزاحفة على الأراضي الفلسطينية، ما يجعل إقامة دولة للفلسطينيين بجوار اسرائيل وفقا لخطة حل الدولتين نوعا من المستحيل.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد انهيار المفاوضات، وبعد التباكي الأميركي وادولي على انهيارها هو :ما الذي فعلته الأسرة الدولية، بما فيها الولايات المتحدة راعية المفاوضات منذ انطلاقها عشية مؤتمر مدريد عام 1991 من أجل كبح البناء الاستيطاني، والضغط على الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة للالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي نصت صراحة هلى انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة، واعتبرت الاستيطان مخالفا للمواثيق الدولية وعقبة كبرى، وربما وحيدة في طريق السلام بالحد الأدنى من العدالة؟.
المجتمع الدولي، والولايات المتحدة في المقدمة باعتبارها راعية لما تسمى بعملية السلام، كانت وما تزال تمتلك المرجعية الدولية لوقف الاستيطان، حتى لا نقول لفرض السلام كما حدث في العديد من مناطق العالم ومنها تيمور الشرقية وكوسوفو وجنوب السودان على سبيل المثال.
فما الذي فعلته الأسرة الدولية بشكل جاد وفعال لإزالة العقبة التي اعترضت وما تزال تعترض عملية السلام، والمتمثلة في زحف استيطاني يبتلع بشكل ممنهج الأراضي التي من المفروض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية؟.
ما يمكن قوله وبصراحة هو أن المجتمع الدولي، والولايات المتحدة وأوروبا في المقدمة، فشلت منذ البداية في تطوير جهود فعالة لإنهاء التمدد الاستيطاني. وبالتالي فإنها مسؤولة بشكل مباشر ليس فقط عن انهيار الجولة الأخيرة من المفاوضات، بل كذلك عن تراجع عملية السلام ككل، وعن استهانة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بالحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني وتماديها في التوسع الاستيطاني حتى خلال المفاوضات التي كان من المفروض أن تتناول قضية الاستيطان والآلية التي يجب بلورتها للتعامل مع هذه القضية بشكل يضمن ليس فقط تجميدها، بل أيضا تفكيكها دون شروط أو قيود.
نكبتنا .... وعيدهم
بقلم: عبد الرحيم ملوح – القدس
في 14 من أيار 1948 أعلنوا عن يوم عيدهم الوطني ، إعلان قيام دولتهم على أنقاض الشعب الفلسطيني وأرضه الوطنية ، بعد انسحاب قوات الانتداب البريطاني عن أرض فلسطين وبمساعدته.
لقد هاجر الصهاينة من دول أوروبا واستعمروا الأرض الفلسطينية وقسم قليل منهم كان يقطن الدول العربية بما في ذلك فلسطين نفسها ، وكانوا يعيشون مع أهالي هذا الوطن العربي أو ذاك في وئام جيد لا لشيء إلا لأن أبناء البلد الأصليين قبلوا بهم في حين أنهم هاجروا من الدول الأخرى وبخاصة الأوروبية والأمريكية منذ بداية القرن الماضي لاعتبار نزوعهم لإقامة دولة لهم ولو على أنقاض شعب آخر.
ولهذا استمروا في القول "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" في محاولة منهم لتبرير استعمارهم لفلسطين. وسبق هذا وعد بلفور" اليهودي" وزير خارجية بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين واحتلالها لها.
فقام الشعب الفلسطيني بعدة هبات وثورات دفاعا عن وطنه فلسطين، وفي مواجهة الهجرة الصهيونية والانتداب البريطاني، وكان أبرزها ثورة 1936 التي هب الشعب الفلسطيني كله تقريبا دفاعا عن الوطن فلسطين، عن شعبها وأرضها.
وفي الذكرى السادسة والستين للنكبة استمر الشعب الفلسطيني في النضال من أجل عودته لأرض وطنه، وفي هذه الذكرى أستشهد الأبناء، نديم نوارة ابن قرية المزرعة القبلية ومن سرية رام الله الأولى وابن السبعة عشرة ربيعا وإلى جانبه استشهد محمد أبو ظاهر ابن قرية أبو شخيدم وابن الثامنة عشرة ربيعا أمام معتقل عوفر لأسرى حرية فلسطين. وهذا أكبر وأهم دليل على أن حديث بن غوريون غير صحيح بأن "الآباء يموتون والأبناء ينسون" فالآباء ربما يموتون لأن هذه سنة الحياة، ولكن الأبناء يرثون ولا ينسون من أضطهد آباءهم، ولا ينسون من استعمر أرضهم مهما كانت الذريعة. وهكذا ورث أبناءنا النكبة.
وفي الذكرى السادسة والستين للنكبة التي ألمت في الشعب الفلسطيني عام 48 بسبب الحركة الصهيونية أولا وبريطانيا ثانيا وتبعها عام 1967 عام النكبة الثانية، أكد الشعب العربي الفلسطيني على حقوقه الوطنية بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وانتهج طريق الثورة الفلسطينية 1965م بقيادة حركة فتح.
وفي عام 1967 وقبلها وبعدها انطلقت عدد من القوى والفصائل الفلسطينية المسلحة معتمدة على شعار جمال عبد الناصر المشهور "ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة" "وإن الثورة الفلسطينية وجدت لتبقى"، فأضاف الشهيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية له: ولتنتصر فأصبح الشعار "وجدت لتبقى وتنتصر".
في هذه المرحلة التي يرى البعض أنها سهلة، أرى من أنها من أصعب المراحل التي مرت علينا. ففي هذه المرحلة وفي الذكرى السادسة والستين لنكبتنا الفلسطينية ورغم مرور عقود على ثورتنا المعاصرة ما زلنا تحت الاحتلال، وفي السنوات الأخيرة تشققت أمتنا العربية. صحيح أننا نحظى بدعم إقليمي ودولي ما ولكننا لا زلنا نعاني من الانقسام الداخلي، لأن من أراد إزالة هذا الاحتلال ووضع حد لنكبة شعبنا وعودته لدياره التي هُجر منها وأراد الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتقرير المصير لشعبنا على أرضه، لا بد له من الوحدة الوطنية "والوحدة هي قانون الانتصار" أن نتحد ولو من أجل إزالة الاحتلال وتحقيق أهداف وحقوق شعبه. فكيف إذا كان الاحتلال يستوطن ويصادر ويعتقل ويحاصر يوميا. وتقوده زمرة يمنيه تتنكر لحقوق شعبنا بالعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني والحرية وعلى رأسها نتنياهو وتحظى بدعم قوي.
إن ما نريده اليوم هو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية العامة والخاصة ونريد وحدتنا الوطنية ووحدة ودعم أمتنا العربية. ومن أجل هذا فنحن مستعدون لعمل أي شيء لا يمس أهداف شعبنا وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
فجيل المستقل، أبناء شعبنا الفلسطيني الذي قال عنهم بن غوريون وغيره ما قاله مالك في الخمر، من يتمسك بهذه الحقوق والأهداف وهم من يريد استكمال الطريق، بعد 66 عاما من نكبة الشعب العربي الفلسطيني ومن ثوراته وانتفاضاته، إننا نناضل من أجل الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة والعودة وهذا ما يناضل ويعمل له أبناءنا وبناتنا اليوم وغدا، وهم أكثرنا تمسكا به.



التغيير في الوطن العربي..
بقلم: د. حسين حافظ – القدس
على بساطة مصطلح التغيير الذي يرتبط بنظريات التقدم والارتقاء، أياً كان وصفها في قاموس المصطلحات الإنسانية، إلا أنه من الناحية العملية ليس بالبساطة المتصورة فهو ينصرف إلى فرضيات علمية تنتهي بأهداف ذات طابع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو سلوكي .
والتغيير هو الجسر الرابط بين حالين أحدهما يتعلق بالحالة الإستاتيكية التي تعرف بعلم الاجتماع ما هو كائن وبين الحالة الديناميكية أو المتحولة التي تعرف بما ينبغي أن يكون، بمعنى أن للتغيير وجهين الوجه الأول المرتبط بالحاضر أو ما يسمى بواقع الحال أما الوجه الآخر فهو المنشود أو المطلوب ويسمى بلغة علم الاجتماع ما ينبغي أن يكون، بمعنى أن التغيير يتطلب وجود نموذج ذهني تصوري أو واقعي يرتبط به التغيير من حيث وضع الفرضيات المناسبة وأسلوب العمل الذي يفضي إلى النموذج .
وفي الأحوال السياسية يتحقق التغيير بأسلوبين لا ثالث لهما، الأول هو الأسلوب السلمي وربما تتحقق وفق هذا الأسلوب أكبر التحولات السياسية في العالم إذ إن التغيير الذي حصل في الاتحاد السوفييتي وتحوله من النظام الاشتراكي الشمولي إلى الرأسمالي الديمقراطي هو من أكبر التحولات السياسية ذات الطابع السلمي في العصر الراهن كما هو حال سقوط جدار برلين عام 1989 وتغير حال الألمانيتين، أما الثاني فهو الأسلوب العنفي الدموي كما هو حال الثورات ذات الطابع التحرري كثورة المليون شهيد في الجزائر وسواها من التحولات النظمية ذات الطابع الدموي .
ورغم أن الفكر العربي الإسلامي قد ساهم مساهمة فاعلة في وضع اللمسات الأساسية للتغيير كقانون النشوء والارتقاء في النظرية الدائرية لابن خلدون وانعكاسها على الفكر السوسيولوجي لدارون وهربرت سبنسر وسملسر وليفي ومور ورستو باريتو إلا أن النظريات التحديثية قد أعطت أبعاداً خطيرة في غائية التغيير كمفهوم التطور عند سملسر، ولا شك أن مفردات التغيير تتجلى في الجانب الاقتصادي بالنموذج الذي يمزج بين التقنية والاقتصاد كما هو الحال في الاقتصاد عندما نقول تكنواقتصادي، كذلك الحال في السياسة عندما نقول التكنوقراط، وفي المجال الاجتماعي عندما توصف المجتمعات الإنسانية بالنضج الاجتماعي في التمايز البنائي وهكذا الحال في الجوانب الأخرى الماسة بجوهر حياة الأمم والمجتمعات .
بعد هذه المقدمة الوصفية المتواضعة سننصرف إلى غائية التغيير في الوطن العربي فنقول إن البداية لابدّ أن تكون في الإنسان كنموذج ارتقائي لما ينبغي أن يكون، وهنا من الضروري استحضار ومحاكمة السلوكيات المجتمعية الجاثمة على صدر المجتمع العربي وهي أشبه بالرمال المتحركة ذهاباً ومجيئاً، تلك السلوكيات التي من الضروري أن ترفض جملة وتفصيلاً وأعني هنا السياقات المذهبية التي ترى في العلّو المذهبي شأناً مجتمعياً لا ينبغي تجاوزه، ولطالما أفضت تلك المذهبيات إلى نتائج مدمرة على مستوى العلاقات الاجتماعية التي نشهد فيها اليوم تضارباً صارخاً قد يفضي إلى تداعيات خطيرة على مستوى المجتمع العربي الإسلامي، فالتمايز كمفهوم أوتوقراطي لا يرقى إلى أبسط أدبيات الفكر الإسلامي الذي يرى في الإنسان حالةً سوية، فقوله تعالى في سورة الحجرات الآية ،13 بسم الله الرحمن الرحيم "يا أَيهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِن أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" فأين التمايز في الآية الكريمة بين شعب وآخر وأقوام وسواها إلا في وحدة التقوى وهي الحال الذي ينبغي أن نبدأ بها .
ثم إن غائية التغيير يجب أن تنصرف إلى قوله الكريم: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" والتقوى هنا كميزان للتمايز المجتمعي ليست سوى في أدبيات الإسلام ما تركه لنا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم بوصفهم نموذجاً في التغيير وفي التقوى أولئك الذين يُطفئون الضوء على جُلاسِهم حين يتعلق الأمر بالمال العام وحين ينصرف التغيير إلى الذات الإنسانية فإنه ينطلق من غائية سليمة لا ترى في الأشياء إلا صوابها وفي السلطة إلا عدلها كالقول "أيها الناس من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومه" ولعلي لا أبالغ إن قلت إن الإسلام ليس بين ظهرانينا كما ندعي بل هو أبعد من أن نتصور ذلك ولكنه في المجتمعات التي أصلحت شأنها انطلاقاً من فرضيات إسلامية يجري تجاهلها ويجري تشويهها في عالمنا العربي والإسلامي .

"لا عودة ولا تعويض" ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
فتّش عن الفوارق؟ هذه تسلية بين رسمتين تبدوان متشابهتين.. لكن فتّش عن الفوارق غير المسلية بين ما يدعوه الإسرائيليون واليهود.. والعالم "هولوكوست" وبين "ما يسمونه بالنكبة" حسب تعبير على لسان نتنياهو في جلسة لحكومته.
ماذا إذا اعتمد سائر الفلسطينيين والعرب، ومعظم العالم، وبعض الإسرائيليين مفردة "النكبة"، كما اعتمدوا من قبل مفردة "الانتفاضة" وقبلها مفردة "الفدائيين".. والآن، مقولة "الحل بدولتين"؟
كل أم وأب يطلقان على وليدهما الطفل اسماً سيحمله؛ ولكل شعب وأمة وعرق أن تسمي كوارثها باسم لها، قد تعتمده شعوب وأمم العالم، أو لا تعتمده.
في مقالة محشوة بمقارنات ومشابهات تطمح لقياس أعوج بين "النكبة" الفلسطينية ونكبات شعوب أخرى، هوّن بن درور يميني ("يديعوت" 18 أيار) من شأن النكبة الفلسطينية قياساً، بالذات، إلى نكبة طرد ملايين الألمان، بعد هزيمة الرايخ الثالث، من دول وسط أوروبا. قلت "بالذات" لأن ما اقترفته ألمانيا النازية في "المحرقة" و"الهولوكوست" أمر لا يقبل، من الإسرائيليين بالذات، أية مقارنة أو مشابهة أو "قياس".
يعني؟ النكبة الفلسطينية مسألة نسبية، وأمّا المحرقة فلا تقبل قياساً بويلات شعوب في القرن العشرين، كما اعترف رئيس السلطة الفلسطينية، ولكن لدى اليهود والإسرائيليين فهي غير مسبوقة في التاريخ كله.
ألمانيا النازية شنت حرباً ضروساً.. وخسرتها، ودفعت الثمن بـ "نكبة" طرد ملايين الألمان من وسط أوروبا إلى ألمانيا المقلّصة.
إسرائيل شنّت (قل خاضت) حرباً ضد الفلسطينيين وربحتها.. وعلى الفلسطينيين دفع ثمن الخسارة "نكبة" يراها بن درور بسيطة!
هذه مقارنة غوغائية، لأن ألمانيا لم تختف من خارطة الدول، ولم يختف اسمها. أيضاً، فإن المنكوبين من ملايين ألمان أوروبا الوسطى عادوا إلى "بلد"، بينما الفلسطينيون انتشروا في الشتات. أيضاً، عاد المطرودون الألمان إلى بلد يتمتعون فيه بحقوق مواطن كاملة، ومتساوون مع بقية مواطنيهم.. لكن الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل خضعوا لحكم عسكري يقيّد حركتهم في الدولة اليهودية الجديدة، وبعد رفع هذا الحكم 1966 يخضعون لمعاملة يسميها الإسرائيليون أنفسهم: "متساوون أكثر (لليهود) ومتساوون أقل (للفلسطينيين)".
فإلى مقارنة بين "نكبة" الفلسطينيين في بلادهم، التي خسروا اسمها، ومعها خسروا حتى صفتهم القومية شعباً في إسرائيل، إلى "نكبة" العرب اليهود في بعض الدول العربية.
كان الفلسطينيون هم الأكثرية في بلادهم قبل النكبة، لكن العرب اليهود كانوا هم الأقلية في البلاد العربية، والأهم أنهم تعرضوا لردة فعل على النكبة الفلسطينية، دون أن يكون للمنكوبين من الفلسطينيين أي دور (على غرار يهود نكبوا الفلسطينيين، وعرب نكبوا يهودهم؟)!
لا عبرة لعدد المنكوبين الفلسطينيين في بلادهم، وعدد المنكوبين العرب اليهود في بلادهم، وإنما العبرة هي في تمتع الأخيرين بكامل حقوق "حق العودة" اليهودي، ولو رسميا وإن متأخراً لأسباب يهودية واشكنازية وعرقية حتى؛ وعدم تمتع اللاجئين بحقوق المواطن في دول الشتات العربي لأسباب عربية وفلسطينية!
من غوغائية مقارنات ومشابهات بن درور يميني أن أملاك المنكوبين العرب اليهود تفوق أملاك المنكوبين الفلسطينيين؟!
هذه مقارنة سفيهة، لأن الفلسطينيين المنكوبين خسروا بلداً واسمها، ومدناً، لكن لم تكن في العالم العربي مدن يهودية صرفة. الخسارة بالمال ـ يا محترم ـ لا تقارن بخسارة الأوطان والمدن.
في خلاصة المقارنات والمشابهات الغوغائية، يخلص الكاتب إلى أن القرار 194 حول "حق العودة" الفلسطيني غير مسبوق تاريخياً.. ربما لأن الادعاء اليهودي بانبعاث إسرائيل غير مسبوق تاريخياً، والهولوكوست كذلك، ومن ثم فلا عودة ولا تعويض، وكل ما على إسرائيل أن تفعله هو طلب المغفرة من الفلسطينيين.
.. ولا عودة لخطوط 1967، ولا لترسيم حدود بين دولتين.. وحتى لا دولة فلسطينية، أيضاً.
* * *
أخيراً، وفي الأقل أعلنت دول عربية قبولها مبدأ عودة يهودها إليها.. فهل تجرؤ إسرائيل "اليهودية الديمقراطية" على قبول مقابل لعودة الفلسطينيين إليها؟
قد يقبل العالم "حق اليهود" في دولة خاصة بهم، لكن لا يقبل حقاً إلهياً، ولا رواية توراتية.. ولا مقارنات عوجاء بذريعة "كل شعب ونكبته" كما عنوان المقالة الإسرائيلية.
الشعب يريد إنهاء الاحتلال
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
حتى جون كيري الذي يوصف بأنه يتمتع بأعصاب باردة جدا، أبدى قلقه مما وصفه بالحادث العنيف الذي نجم عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية جريمة القتل العمد، والمباشر بحق الشابين الفلسطينيين اللذين كانا مشاركين في مسيرة التضامن السلمية مع أسرى سجن "عوفر" جنوب رام الله، وضمن فعاليات أحياء الذكرى السادسة والستين للنكبة الفلسطينية.
النكبة الفلسطينية التي لا تقل بشاعة عما ارتكب بحق اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، والذي سمي بالمحرقة، والتي ينكر الإسرائيليون بمناسبة الحديث عنها، على كل من ينكر أو يقلل من بشاعة المحرقة، فيما هم ما زالوا ينكرون بشاعة النكبة، وكأنهم قد تقمصوا روح الجلاد، أو ما يسمى في علم النفس بسيكولوجيا الإنسان المقهور، حيث يتماثل الضحية مع الجلاد، فيمارس ما كان قد ارتكبه بحقه من عنف تجاه ضحايا آخرين.
هذا الفعل الإرهابي والمجرم مازال يمارسه جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين، بكل بساطة ودون أدنى تردد، حيث لا بد من البدء بإجراءات تقديم الجندي الإسرائيلي الذي قتل بدم بارد وبشكل متعمد الشابين نديم نوارة ومحمد أبو ظاهر، يوم الخميس الماضي، ثم مواصلة الطريق وصولا إلى تقديم نتنياهو وكل قادة إرهاب الدولة الإسرائيلية للعدالة الدولية، على خلفية التحريض لبقاء الاحتلال والبناء الاستيطاني على ارض الفلسطينيين.
تبدي حركة حماس حرصا، يحترم للغاية، حين يجري الحديث عن المصالحة وإنهاء الانقسام على أن الاتفاق يجب ألا يمس المقاومة، وان الوحدة يجب أن تجري على قاعدة الثوابت الوطنية، وعلى أن مقاومة الاحتلال هي الطريق التي توحد الفلسطينيين، وقادتها والناطقون باسمها، عادة ما يحاولون الإشارة إلى أن طريق المصالحة محفوف بالمخاطر، بسبب ما يقولون إنها ضغوط أميركية وإسرائيلية تمارس على الرئيس أبو مازن، لثنيه عن عقد المصالحة مع "حماس"، ومع أن هذا الكلام ليس دقيقا، فالصحيح، نعم، إن إسرائيل ساهمت جدا في احداث الانقسام، وهي ليس لها مصلحة أبدا في تحقيق المصالحة، لكن ما هو غير صحيح أن ما عرقل المصالحة طوال تلك السنوات، الضغوط الأميركية أو الإسرائيلية على أبو مازن، بل حسابات "حماس"، واستجابتها في كثير من المحطات "للإغواء" الإسرائيلي، ولو كان أبو مازن يستجيب للضغوط الأميركية أو الإسرائيلية لما ذهب للأمم المتحدة، ولما نال عضوية فلسطين كعضو مراقب في المنظمة الدولية، ولما كان وقع الخمس عشرة معاهدة واتفاقية دولية، ولما كان وقع أصلا على الورقة المصرية للمصالحة العام 2009، قبل أن توقع عليها "حماس" بسنة، ولما كان صبورا على "حماس" كل هذا الوقت، ولما وقع معها اتفاقيتي القاهرة والدوحة، منذ اكثر من عامين، وكان من عطل التنفيذ "حماس"/ غزة.
ليس الآن وقت العتاب ولا وقت فتح الدفاتر التي نأمل أن تكون قد صارت قديمة، لكنه وقت وضع النقاط على الحروف، فنحن نظن، بل ونتطلع إلى أن تكون المصالحة وان يكون إنهاء الانقسام عامل قوة، ومناسبة لبث روح المقاومة في صفوف الشعب الفلسطيني مجددا.
المصالحة فرصة لإطلاق المقاومة الشعبية، ومقاومة المجموعات المسلحة، وفق خطة تحرير وطنية، تجمع عليها القوى والفصائل وتتوزع فيها الأدوار بين السلطة والفصائل والمجموعات الشعبية المختلفة، لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن ارضنا وعن حدود دولتنا، وليس على السلطة فقط أن ترفض "يهودية دولة إسرائيل" بل المواطنون العرب في إسرائيل، والى أن تقوم دولة فلسطين، فليس هناك اعتراف بدولة إسرائيل، لا بها كدولة يهودية ولا حتى كإسرائيل، حيث يجب أن يكافح عرب الداخل ـ الـ 48، من أجل دولة مدنية، دولة لكل مواطنيها بكل صراحة ووضوح، فإن لم تقم دولتان على الأرض بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، دولة فلسطين ودولة إسرائيل المدنية، لا اليهودية ولا العسكرية، وما لم يؤد السلام إلى دحر الاحتلال، فإن الصراع سيظل قائما وسيبقى، ولا بد من دحض استراتيجية إسرائيل بتمرير الاستيطان في ظل المفاوضات، أو إبقاء حالة اللاحرب واللاسلم، وإعلان استراتيجية وهدف الفلسطينيين المتمثل بدحر الاحتلال عن 67، إن لم يكن بالسلم فبالمقاومة، ولا بد من القول والفعل أن حالة اللاحل لن تستمر.
هذا ما على الجميع أن يتوافق عليه، وهذا ما على المصالحة أن تدركه، فالشعب يريد إنهاء الاحتلال، ومن أجل هذا سعى الشعب للمصالحة وللوحدة الوطنية، وليس من اجل أن تتقاسم "فتح" و"حماس" السلطة، أو من اجل أن يحقق بعض الانتهازيين تطلعات خاصة بالظفر بمنصب وزاري أو منصب حكومي أو ما شابه ذلك، ليس من أجل توفير مرتبات، أو من اجل تحقيق مكسب عابر هنا أو هناك، بل من أجل تحرير الأسرى وتحرير الأرض، وما زال المدخل ممكنا وماثلا، لتعلن حكومة التوافق تبني شعار: "ملح ومي"، على رأس جدول أعمالها، مثلا!.
يقتلون بدم بارد.. ولا نتعلم!
بقلم: مهند عبد الحميد – الايام
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس 15/5/2014، جريمة قتل الفتى نديم نوارة (17 عاما) الطالب في المدرسة الإنجيلية في رام الله، وجريمة قتل الفتى محمد أبو ظاهر (17 عاما) من مدرسة قرية أبو شخيدم غربي رام الله. وكلاهما أصيب بالرصاص الحي في الصدر والقلب إضافة إلى إصابة 8 شبان بينهم الفتى محمد عزة (14 عاما) وصفت جراحه بالخطرة. جرائم القتل ارتكبت بالقرب من سجن "عوفر" قرب مدينة رام الله أثناء المشاركة في مسيرة احتجاج بمناسبة الذكرى السادسة والستين للنّكبة أمام سجن "عوفر".
الرواية الإسرائيلية تزعم ان الجنود الذين أطلقوا الرصاص الحي على الفتيان – الأطفال كانوا مهددين وفي حالة دفاع عن النفس، وهذا مغاير تماما لحقيقة ان الشبان كانوا عزلا وتفصلهم عن جنود الاحتلال المحصنين مسافة بعيدة. وقد جاءت رواية المراقبين وجهات الاختصاص الدولية مخالفة للادعاءات الإسرائيلية.
مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية (أمنستي) فيليب لوثر علق على أعمال القتل بالقول، "تبعث الأخبار التي أفادت بمقتل اثنين من الفلسطينيين أثناء مظاهرات، الخميس، على القلق، حيث تكرر لجوء القوات الإسرائيلية للعنف المفرط بالرد على احتجاجات الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التمييزية ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات غير الشرعية. ومن غير المقبول أن تستخدم القوات الإسرائيلية القوة المفرطة وغير الضرورية ضد المحتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف، يجب التوقف عن القيام بمثل هذه الممارسات فورا. ودعا قوات الاحتلال للتصرف بطريقة تراعي وتصون فيها حقوق الإنسان. وطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في مقتل اثنين وإصابة آخرين.
وكان الخبير الدولي في مجلس حقوق الإنسان "ريتشارد فولك" قال في مؤتمر صحافي في جنيف، إن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحمل صفات نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي من وجهة نظر القانون الدولي، منوها إلى تغيير التركيبة العرقية في القدس الشرقية من خلال تدمير المنازل وبناء المزيد من المستوطنات. ولفت الأنظار الى العقوبات الجماعية والإفراط في اللجوء الى القوة ضد المواطنين الفلسطينيين".
لقد جاءت جريمة قتل الفتيين الطفلين في سياق استباحة إسرائيلية متصاعدة وشرسة للأرض والإنسان والحقوق والحريات الفلسطينية على قاعدة التنكر لكل الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها الحق في الحياة. ويبدو ان الحكومة الإسرائيلية تشارك المستوطنين حربهم ضد الشعب الفلسطيني تحت شعار "تدفيع الثمن". هذا ما كشف عنه الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز عندما قال، "إن زعران التلال، وعصابة دفع فاتورة الثمن، من عصابات المستوطنين الإسرائيليين، ممن يحرقون ممتلكات الفلسطينيين، ويُحطمون سياراتهم، ويكتبون الشعارات المعادية لهم، هؤلاء يُشبهون النازيين الجُدد في أوروبا، وعصاباتُ النازيين الجدد في أوروبا تُطارد وتنتقم من كل الأعراق والأجناس غير الأوروبية!"، إن الفَرْقَ بين عصابات زعران التلال اليهود، وبين النازيين الجدد؛ أن عصابات المستوطنين تحظى برعاية ودعم بعض الحاخامين والمسؤولين الإسرائيليين، وتحظى بموافقة بعض رجال القانون أيضا!.
جريمة معسكر "عوفر" تكشف الوجه العنصري لجنود "تدفيع الثمن" الإسرائيليين، هؤلاء الجنود الذين اطلقوا الرصاص الحي على احتجاج سلمي فلسطيني من طلبة المدارس وقتلوا وأصابوا عشرة شبان خلال دقائق. بيد انهم يدللون المستوطنين الذين يهاجمونهم ويتعاملون معهم برفق وليونة مطبقين مقولة، "إذا صفعك المستوطن على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر". نعم، إطلاق نار وقتل الشبان والأطفال الفلسطينيين بدم بارد، وإدارة الخد لتقبل اللطمات من قبل المستوطنين الخارجين على القانون.
وجريمة معسكر "عوفر" تسلط الأضواء على الأداء الفلسطيني البائس الذي بقي ثابتا على حاله رغم الاستشراس الإسرائيلي.
لا شك هناك حالة من الاحتقان ناجمة عن الإذلال والخنق والقهر والضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال كل يوم. وناجمة عن العجز الفلسطيني الرسمي أمام الاحتلال وأمام استحقاقات الأجيال الشابة. حالة الاحتقان عادة ما تفرغ شحناتها الأكبر تجاه الاحتلال الإسرائيلي الذي يكبح كل تطور للمجتمع الفلسطيني، وتفرغ شحناتها الأقل في الداخل الفلسطيني. وعادة ما يتم تفريغ شحنات الغضب بمستوييها بشكل عفوي ومزاجي وتلقائي.
لم يرق للشبان إحياء ذكرى النكبة داخل المدن وبشكل احتفالي، فذهبوا ليعبروا عن احتجاجهم الى الحواجز العسكرية التي صنع جنودها تلك النكبة وأعادوا إنتاجها بأشكال عديدة للأجيال اللاحقة.
السؤال الذي يطرح نفسه هل أخذت القوى السياسية والإدارة المنظمة لفعاليات ذكرى النكبة تمرد الشبان على الأسلوب التقليدي للإحياء بالحسبان؟ إذا لم تضع ذلك الاحتمال في برامجها فذلك يعني انفصالها عن القوى الشبابية الحية والعنصر الأهم في النضال. وإذا كانت قد وضعته في الحسبان وشجعته فالمصيبة أعظم.
هل ترك عشرات الشبان ومن بينهم أطفال يذهبون الى المواقع العسكرية المحصنة ليشتبكوا مع جنود الاحتلال، ضمن معادلة رصاص حي ومطاطي من قبل جنود محترفين، مقابل حجارة لا تصل الى أهدافها من قبل الشبان، هناك شهداء وجرحى ومعتقلون في صف الشبان، ولا إصابات في صف الجنود. ألا يوجد شكل آخر يضع حدا لخسارة دائمة من طرف واحد، خسارة افضل ما نملك من شبان شجعان ورائعين وجميلين؟ قد يتبادر الى ذهن البعض ان تفادي الخسائر يكون بالامتناع عن الذهاب والاحتجاج والمقاومة الشعبية. على العكس من ذلك فإن الاستباحة الإسرائيلية لكل الأرض والموارد والحقوق والحريات تستدعي تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية بمشاركة أوسع القطاعات.
السؤال كيف يمكن تنظيم هذه العملية ضمن أشكال نضال لا تترك الشبان في "بوز" المدافع الإسرائيلية وحدهم؟ علينا مراجعة تجربة الانتفاضة الثانية. والمشهد المتكرر بضع سيارات جيب محصنة وقناصة يواجهون مئات الشبان الذين يقذفون الحجارة في شارع البالوع، قوة احتلال غاشمة توقع خسائر بالشبان ولا تخسر شيئا.
حافظت الانتفاضة على قواعد لعبة خاسرة باستثناء جانبها الرمزي (مقاومة ورفض الاحتلال)، وحافظ الاحتلال على قواعد اللعبة الرابحة إلا ما ندر. هل سنكرر القواعد ذاتها في احتجاجات اليوم وغدا؟ مصيبة الا نتعلم من الأخطاء ومن التجربة، ومصيبة الا نتحمل المسؤولية في حماية الأطفال والشبان.


التعديل خطوة تستحق التقدير
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
اصدر الرئيس محمود عباس قرارا بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات (الاردني، الذي مازال العمل جارياً به في فلسطين) رقم 12 لسنة 1960، ويتضمن التعديل "إلغاء العذر المخفف المتعلق بقضايا الشرف". وهو ما يعني الحؤول دون تدخل القضاء في التخفيف من العقوبات المتعلقة بجرائم القتل للنساء تحت عنوان " قضايا الشرف".
القرار يعتبر خطوة مهمة وضرورية من قبل رأس الشرعية الوطنية تجاه اولا انسجام القانون العام المعمول به في فلسطين مع روح القانون العام او النظام الاساسي (الدستور)؛ ثانيا الانسجام والتلازم بين القانون وحماية حقوق المرأة الفلسطينية، لا سيما ان النظام القانون الفلسطيني أنصف المرأة، والغى التمييز الذكوري ضدها؛ ثالثا كما ان التعديل حرر يد القضاء من تلك المادة المتناقضة مع الحريات الاجتماعية والسياسية؛ رابعا التأصيل للمساواة بين المرأة والرجل؛ خامسا كبح جماح العادات والتقاليد البائدة والمتناقضة حتى مع تعاليم الدين الحنيف والقرآن الكريم؛ سادسا ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية؛ سابعا رفع مكانة الحق العام إلى درجة التماثل مع حرية الانسان بغض النظر عن جنسه.
التعديل للمادة المذكورة آنفا، يستحق التقدير والثناء، ليس من باب التطبيل الشكلي، وانما لان الخطوة تعتبر بمقاييس النظم المعمول بها في اوساط المجتمعات العربية والاسلامية والعالم ثالثية، خطوة متقدمة وشجاعة، وتستقيم مع تطور ورقي المجتمع الفلسطيني في حماية حقوق الانسان وخاصة المرأة الفلسطينية، التي دفعت ضريبة عالية جدا جدا طيلة الاعوام والعقود الماضية نتيجة التمييز وتجبر المنطق الذكوري باسم الدين والعادات والتقاليد البالية وصمت الانظمة السياسية او بالأحرى تواطؤها مع المناخ الرجعي والمعادي لمكانة ودور المرأة في المجتمع.
غير ان الخطوة الجديدة على اهميتها، تحتاج الى تعزيز وتكريس في الواقع، وترجمة حقيقية لها في اوساط القضاء واتخاذ اقصى العقوبات بحق الرجال، الذين إرتكبوا او سيرتكبون ما تسمى جرائم "شرف" ضد النساء بغض النظر عن علاقة هذا الانسان او ذاك بالمرأة، التي تعرضت او تتعرض لعملية القتل.
وما لم يتخذ القضاء الفلسطيني دوره الحقيقي في حماية المرأة، فإن الضرورة تتطلب عندئذ من الرئيس عباس وحكومتة عموما ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى اتخاذ ما يلزم لترجمة التعديل في ارض الواقع، واتخاذ عقوبات قاسية ضد اي رجل يرتكب جريمة ضد المرأة. لان الشرف يكمن في الدفاع عن المجتمع واهداف الشعب ومشروعه الوطني.
وفي السياق على رجال الدين ووزارة الاوقاف، وايضا وزارات الثقافة والاعلام وغيرها من المنابر والمؤسسات الاهلية والرسمية وخاصة منابر حقوق الانسان وبالتحديد المنظمات النسوية واتحاد المراة العام، جميع هذه المؤسسات عليها مسؤولية خاصة في نشر الوعي الايجابيين وتعميم التعديل من خلال الندوات وورش العمل وباللقاءات الاعلامية مع الفضائيات والاذاعات والكتابة في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز عملية المساواة بين المراة والرجل، وكبح كل سياسة تقوم على "اخذ القانون باليد". وترك الامور للحق العام ليأخذ دوره من خلال القانون الفلسطيني.
الخطوة الجديدة تحتاج إلى جهود الجميع وأولا القضاء لتصبح راسخة في وعي الجماهير، ولجم النزعات الذكورية المعادية لحرية ومكانة ودور المرأة الفلسطينية. والجميع يعلم ان المرأة كانت ومازالت شريكا اساسيا في حمل راية الوطنية والدفاع عن الشرعية والمصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني.

ابو مازن يبرئ «الشرف» من الجريمة
بقلم: موفق مطر – الحياة
قرر رئيس دولة فلسطين الانتصار لكرامة الانسان الانثى, وقيمة روحها وجسدها وحقوقها الطبيعية التي ولدت معها, وقرر الارتقاء والسمو بمعاني الشرف, فأصدر قرارا بقوة قانون الغى بموجبه ما كان يسمى ( العذر المخفف )
وبذلك يقتلع الرئيس جسرا من اساساته كان (المجرمون العنصريون ) يستخدمونه للعبور الى الأمان, ويمرون عليه أمام جميع السلطات ( على عينك يا تاجر ) بعربة مرخصة، تتصدرها لوحة مزيفة تحمل الحروف التالية : ( ا ل ش ر ف ).
بهذا القرار يكون رئيس دولة فلسطين وقائد حركة التحرر الوطنية للشعب الفلسطيني, قد برأ القانون الفلسطيني وطهره من شبهة تمرير جريمة عنصرية تمييزية، تكاد تعصف بأمن المجتمع وسلامته, وبالمحتوى الأخلاقي والقانوني للقانون الاساسي الفلسطيني, وبالدستور القادم لدولة فلسطين, اذ لا يعقل وجود نص بقوانين دولة فلسطين القضائية كأحدث دولة تدخل ( بيت القانون الدولي) يعذر القاتل المجرم كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى «قضايا الشرف»، خاصة بعد اعتراف المجرم بجريمته أمام المحاكم، وافتخاره بما فعل, والجهر بفعلته (جريمته) بدعوى الدفاع عن شرفه وشرف العائلة !!
الغى قانون الرئيس صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى « بجرائم الشرف»..هذا ما أكده الدكتور حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية
فقرار الرئيس معدل للمادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960. مضمون تعديل هذه المادة الغاء العذر المخفف هو الصعود الى منصة مُشرِفة, ومتشّرِفة نحو تطبيق نصوص القانون الأساسي الفلسطيني فعلا، وبث الروح فيه, فقد نصت المادة (9) من القانون اﻷساسي الفلسطينيعلى :» الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ﻻ تمييز بينهم بسبب: العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أوالرأي السياسي أو اﻹعاقة».. ما يعني الغاء أي مواد في القوانين المعمول فيها, والتي تفوح منها رائحة التمييز، او الانتقاص من الحقوق بسب النوع ( الجنس).
تثوير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة, لتمكينها من ممارسة حياتها الطبيعية كانسان كامل الحقوق والواجبات, وبما يفضي الى تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع دون تمييز على اساس الجنس ( النوع ), ومنع أخذ القانون باليد مهما كانت الدوافع والأسباب, اهم ايجابيات القرار الذي نراه نموذجا لتثوير وتطوير القوانين المعمول بها منذ زمن الدولة العثمانية والانتداب البريطاني وفي احسنها منذ اكثر من ستين عاما, فيما المجتمعات الحضارية جددت منظومتها الفكرية السياسية والثقافية، وحدثتها لتنسجم مع منهج الميثاق العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية
سيردع القانون المجرمين, وينكس الرسم البياني لمعدل الجريمة والعنف ضد النساء في مجتمعنا،والأهم من كل ذلك أن ( القرار القانون) هذا نراه اشارة من رأس الهرم السياسي للمشرعين لاحداث الحراك المنهجي المنظم في وعي الجمهور تمهيدا لصياغة قوانين فلسطينية لا تتخلف خطوة واحدة عما وصلت اليه قوانين الدول المتقدمة في مضمار حقوق الانسان فاعلاء كرامة الانسان واجب مقدس كاعلاء علم البلاد في سماء الوطن.

محادثات الفشل مع إيران
بقلم: جهاد الخازن – الحياة
المحادثات النووية بين إيران والدول الست في جنيف انتهت الأسبوع الماضي بالفشل، وحدد الطرفان موعداً نهائياً جديداً هو 20 تموز (يوليو) تسبقه مفاوضات واجتماعات في حزيران (يونيو).
أقول اليوم إن المفاوضات القادمة ستفشل أيضاً، فالخلاف بين ايران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا عميق وواسع شاسع، ولا يمكن ردم الهوة من دون أن يتنازل طرف عن موقفه فلا أرى أياً من الطرفين سيفعل.
إيران اليوم تملك 19 ألفاً من أنابيب الطرد المركزي المستعملة في تخصيب اليورانيوم. وهي تريد زيادتها الى 50 ألفاً، وقد صرّح المفاوض النووي الايراني علي أكبر صالحي بأن ايران تحتاج الى مئة ألف أنبوب طرد مركزي لحاجاتها غير العسكرية. الجانب الآخر يريد خفض ما تملك ايران من هذه الأنابيب الى ما بين ثمانية آلاف وستة آلاف. وقد تحدث رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو عن السماح لإيران بما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف.
الارهابي نتنياهو في بلد محتل يقتل ويدمر ويشرد، وهو يملك ترسانة نووية وأسلحة كيماوية، ثم يطالب بتجريد سورية من أسلحتها الكيماوية ويهدد بحرب على ايران إذا لم تتخلَ عن برنامجها النووي.
الولايات المتحدة تفاوض نيابة عن اسرائيل، فإيران اليوم، أو بعد ألف سنة، لا يمكن أن تهدد أمن الولايات المتحدة. وكنت أتابع المفاوضات حتى فشلها وأقرأ في ميديا ليكود الأميركية: هل يمكن أن تثق بأحمدي نجاد مع أسلحة نووية غير محدودة؟ أقول إنني أثق بأحمدي نجاد ألف مرة أكثر من نتانياهو ومجرمي الحرب في حكومته، ثم ان أحمدي نجاد ليس رئيس ايران ولن يعود رئيساً، والرئيس الحالي حسن روحاني شهرته أنه معتدل.
في "واشنطن بوست" الليبرالية المعتدلة في كل شيء إلا عندما يكون الموضوع اسرائيل قرأت العنوان: يجب ألا تخفف اميركا من طلباتها النووية إزاء ايران. الكاتب هو مايكل سنغ، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي أسسه مارتن انديك بأموال يهود اميركيين للدفاع عن اسرائيل والتغطية على جرائمها. والجريدة الليبرالية تفتح صفحاتها لاعتذاري معروف لإسرائيل يقدِّم مصلحتها على كل مصلحة أخرى.
الموقف الأميركي كما فهمته هو فرض وضع على ايران خلاصته أنه إذا اتخذت القيادة فيها قراراً سياسياً لانتاج قنبلة نووية فهي تحتاج الى ما بين ستة أشهر و12 شهراً لانتاج القنبلة، وهو وقت يعتقد وزير الخارجية جون كيري أن الولايات المتحدة قادرة خلاله على أن تحبط المحاولة الإيرانية.
طبعاً إسرائيل ترفض البرنامج النووي الإيراني كله، وتهدد بأن تهاجم المنشآت النووية الايرانية وحدها إن لم تتفق الدول الست معها على ما تريد اسرائيل. شخصياً، أتمنى لو أن اسرائيل تهاجم ايران لأن هذه وحزب الله سيمطران إسرائيل بعشرة آلاف صاروخ في اليوم. ولا بد من أن اسرائيل تعرف قدرة أعدائها لذلك فموقفها في أساسه محاولة لتنفذ الدول الست سياسة اسرائيلية، لا أراها ستفعل لأن روسيا والصين ستعارضان والأرجح أن ترفض المانيا أيضاً.
بعض المراقبين تحدث عن "اختراق"، ولا أسباب منطقية لتوقّّعه، فالجانبان تحدثا عن خلافات عميقة، ولا تقدم، وفجوات واسعة.
أقول إن قلق الدول الست من البرنامج النووي الايراني غير مبرر، والموقف الإسرائيلي فجور لا يقدر عليه إلا أمثال نتنياهو. ما أتمنى شخصياً هو أن تؤدي المفاوضات المتعثرة الى قلق عربي، فأسمع أن مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بدأت برامج نووية عسكرية، رداً على ترسانة اسرائيل، لا على ما قد تملك ايران في المستقبل. وهي إذا فعلت ستجعل دول الشرق والغرب تسرع لتجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

الثقافة السياسية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية
بقلم: أيمن هشام عزريل – معا
إن الوحدة الوطنية في أي مجتمع من المجتمعات، تعد ضرورة أساسية ومطلباً مهماً يقاس على ضوئه مدى انسجام المجتمع وتقدمه وقدرته على تحقيق حالة من الوفاق بين فئاته وقطاعاته المختلفة، والنظام السياسي هو المسؤول الأول في تحقيق الوحدة الوطنية من خلال طبيعة العلاقة التي يبنيها مع المجتمع، كون الوحدة الوطنية تقوم على أساس ومرتكزات، والتي تحدد طبيعة العلاقة بين الفرد والنظام السياسي وشكلها، لذلك بدت أهمية الثقافة السياسية وضرورة تفعيلها في المجتمع مطلباً ملحاً وأساسياً لبناء الوحدة الوطنية وتعزيزها.
تقوم الوحدة الوطنية بفرض وخلق حالة من التعايش السلمي وتوفير أجواء من الديمقراطية والحرية، فضلاً عن آلية التوزيع المتوازن للدخل وتوفير مستلزمات المعيشة الاقتصادية وحالة التوازن بين الانتماءات والهويات الفرعية وانضمامها تحت لواء الهوية الوطنية الأكبر، في حين عدم الاتفاق بين النظام السياسي والمجتمع وسوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي كل ذلك يخلق المعوقات وتصدع للوحدة الوطنية وانعدام التعايش، فالوحدة الوطنية هي مفهوم يشترك فيه الجميع لتحقيقه.
فعلى سبيل المثال، وجود القيم مثل المحبة، والمودة، والتسامح، والولاء، والانتماء، واحترام الرأي والرأي الآخر، والمسؤولية، وغيرها من القيم هي التي ترسم الشخصية الوطنية، فإن تم غرس هذه القيم في الفرد داخل المجتمع، استطعنا تحقيق معاني الوحدة الوطنية وفكرة التعايش السلمي. يشير "كرونباج" إلى أن أفراد المجتمع الواحد لا يتشابهون في إطارهم القيمي فهم يختلفون فيما بينهم في منظومتهم القيمية، فهناك اختلاف على المستوى الفردي في القيم وهناك أيضاً اختلاف على مستوى الجماعة التي ينتمي لها الفرد، ومدى توافق المجتمع وتجانسه هو متى ما استطاع أن يحقق القيم المشتركة ويتشابه مع الآخرين بها[1].
فالوحدة الوطنية هي اندماج اجتماعي بين شرائح المجتمع كافة تحت حكم واحد، فالمؤسسات لها دور رئيسي في غرس المفاهيم الوطنية وتعزيز القيم المرتبطة بالوحدة الوطنية، وقد يتم استخدام الاساليب المباشرة وغير المباشرة في تعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية، كما أن الأسرة تمثل الصدارة في هذا الجانب، فينصب دورها التربوي الرئيسي في غرس المفاهيم المشتركة مع الآخرين لتحقيق الوحدة الوطنية، فالعملية فقط تحتاج إلى تحديد هدف واضح وسوف يتم خلق ذلك التواصل والتبادل الفكري الايديولوجي إلى تحقيق الهدف المنشود.
والإعلام له دور بارز هام في حياة المجتمع، كونه يعتبر من أبرز الأدوات الرئيسية في المجتمع المعاصر، ودور الإعلام المحلي الرسمي وغير الرسمي في خلق بيئة مناسبة لمواجهة الأخطار التي تحدق بالمجتمع فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، فالمجتمع المدني هو الذي يقوم على تذويب الفروق الاجتماعية، وهو الذي يدفع في النهاية إلى تحقيق الهدف المنشود إلى الوحدة الوطنية، فالمجتمع المدني يسهم في بناء وحدة وطنية إذا قام على دعائم ثابتة وراعى المعايير الأخلاقية في تحقيق الوحدة الوطنية، وكان على وعي تام بأهمية هذه المؤسسات وماذا تقدم.
أما الثقافة السياسية فهي تعبر عن مجموعة من القيم والاتجاهات والمعتقدات التي يتخذها الفرد أسلوباً للتعامل السياسي، فالتفاعل الإيجابي بين النظام السياسي والمجتمع بما يحتوي من ثقافات متعددة، في حين الثقافة السياسية المبنية على تجاوز النظام السياسي لحدود السلطة الشرعية وعدم التزامه بالقواعد القانونية والتعامل مع المجتمع وفق أسلوب القسر والإكراه، يؤدي ذلك إلى بروز ثقافات سياسية من النوع السلبي ينعكس سلباً في بناء الوحدة الوطنية، لذا يقصد في بناء الوحدة الوطنية تلك العملية التي تهدف إلى تحقيق الاندماج والتلاحم والتعايش السلمي بين عناصر الأمة، وذلك بمزج الجماعات المختلفة والمتميزة عن بعضها بخصائص ذاتية في نطاق سياسي واحد تسيره سلطة مركزية واحدة وبقوانين تنطبق على كل أفراد المجتمع، فضلاً عن تكريس الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإلا ستبقي التحديات الداخلية في وجود فئات وشرائح مختلفة في المجتمع.
نحن بحاجة ماسة إلى وجود برامج وطنية داعمة ورئيسية تدعم من قيم الانتماء والمواطنة والولاء والتعايش، وتعزز من خلالها مفاهيم الوحدة الوطنية داخل المجتمع، ولا شك بأن الوعي واحترام بعضنا بعضاً وتقبل الآخر مهما بلغت درجة الاختلاف والإيمان بالمبدأ الديمقراطي وتحقيق العدالة التي يجب أن ننطلق من خلالها، إذا ما أردنا تحقيق الوحدة الوطنية.