اقلام واراء محلي 21/05/2014

في هذا الملـــــف:
الاعتقال الإداري عقوبة تتنافى مع العدالة
بقلم: حديث القدس – القدس
عبرة ودرس من تاريخ ألمانيا الحديث
بقلم: عطاالله منصور – القدس
فلسطين: أبعد من مصالحة
بقلم: خيري منصور – القدس
الأسرى الفلسطينيون : خوف إسرائيلي عميق
بقلم: أشرف العجرمي – الايام اطلالة عربية - الغناء الوطني
بقلم: ابراهيم عبد المجيد – الحياة
السلاح في الكيان الذي نتوخاه
بقلم: عدلي صادق – الحياة
الاسرى المضربون : عندما يكون الموت أهون ألف مرة من الاعتقال الإداري

بقلم: عيسى قراقع – معا
الاعتقال الإداري عقوبة تتنافى مع العدالة
بقلم: حديث القدس – القدس
يخوض المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية نضالا من خلال الأمعاء الخاوية دخل يومه الثامن والعشرين، بهدف إلغاء عقوبة الاعتقال الإداري الجائرة، مستندين في ذلك للقانون الدولي والإنساني، وكون هذه العقوبة خارج عن سياق القوانين الوضعية، بما فيها حتى القانون الاسرائيلي الذي يعتقلون في تناقض صريح مع نصوصه.
والأإصل في كل القوانين أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولن تثبت التهمة إذا لم تؤكدها الأدلة القطعية وليس مجرد القرائن والشبهات.
أما في حالة الاعتقال الإداري فإن هؤلاء الذين تحتجز حرياتهم ويوضعون في السجون والمعتقلات إنما يعاقبون دون دليل ثابت أو إدانة راسخة الأركان. وما تستند إليه السلطات الاسرائيلية هو مجرد شبهات أو إنها تعتقلهم كإجراء وقائي خشية من نشاطاتهم وتأثيرهم في مجتمعهم الفلسطيني.
وكانت عقوبة الاعتقال الإداري تطبق في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين بين عامي 1918 و 1948. وهذه العقوبة لا أصل لها في القانون البريطاني نفسه، وإنما هي من ابتكار نفر من الاستعماريين الذين كان همهم ردع العرب حتى لو استخدمت عقوبات غير إنسانية تناقض القوانين والتشريعات الحضارية المعمول بها في العصر الحديث.
وحين ورثت اسرائيل هذه العقوبة فإنها طبقتها فقط على الناشطين الفلسطينيين المناهضين للاحتلال. وليس أدل على مخالفتها حتى للقانون الاسرائيلي من أن اسرائيل لا تطبقها على اليهود في اسرائيل نفسها وإنما تقتصر في فرضها على الناشطين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
والغريب أن العالم كله والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان لم تلتفت إلى هذه العقوبة ولم تتفحص ما فيها من قسوة وتناقض مع أبسط مفاهيم العدالة. فالمعتقل الإداري الموجود في السجون الاسرائيلية مدان دون دليل بل دون محاكمة، ويتجدد أمر اعتقاله بشكل روتيني لسنوات متتالية، ولا يسمح له بالدفاع عن نفسه بالوسائل القانونية المتبعة في كل الدول التي تحترم حقوق الإنسان تتمتثل للشرائع والقوانين المتعارف عليها في العالم كله.
ويجب أن لا يبقى المعتقلون الإداريون ومن يؤازهم من الأسرى في السجون الاسرائيلية وحدهم في نضالهم لإلغاء هذه العقوبة. فما يناضلون من أجله هو قضية إنسانية تهم كل من يسعى لنشر العدالة ومساندة الحقوق الإنسانية وأإولها حق الفرد في الحرية ما تثبت عليه مخالفة تستحق بنص القانون وبعد محاكمة عادلة وموضوعية أن تحتجز حريته التي هي أغلى ما يمتلك الإنسان ويحافظ عليه.
قضية الاعتقال الإداري تتعلق بعقوبة عفا عليها الزمن، وهي من التراث الاستعماري الذي كان وصمة عار في تاريخ البشرية. ومن واجب الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان مساندة نضال المعتقلين الإداريين الذي يواجه بالتجاهل من جانب السلطات الاسرائيلية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة والإفراج عن المتضررين منها في أسرع وقت ممكن.
عبرة ودرس من تاريخ ألمانيا الحديث
بقلم: عطاالله منصور – القدس
وصلت الحرب العالمية الثانية الى نهايتها المحتومة قبل 69 عاما حين استسلم الرايخ الالماني لقوات الحلفاء. ويعّرف التاريخ هذه الحرب بانها كانت اكثر حروب التاريخ دموية اذ بلغ عدد الضحايا في المانيا وروسيا وبقية الدول التي شاركت في القتال او شارك جنودها في القتال بها الى ما يزيد عن 100مليون قتيل بين جنود ومدنيين على جبهة اوروبا وحدها ( والمعروف عن هذه الحرب الضروس بانها امتدت على قارات اسيا وافريقيا ومحيطاتها ايضا) وان جنودا من مختلف القارات شاركت فيها بالمال والرجال. كما يعرف العالم بان هذه الحرب تسببت باعاقات مختلفة للملايين وادت الى عشرات ملايين اللاجئين الذين ارغمتهم الحرب على النزوح والهجرة من اوطانهم. واحدى موجات هذه الحرب هي تلك الفئة التي اود الاشارة الى صيرورتها وسيرتها حتى نهايتها خلال العقد الماضي. اقصد هجرة الملايين من المانيا واليها. لقد ادت هجمات جيوش " المحور"- كما اطلقوا في حينه على جيوش حلف ثلاثي من الالمان والطليان واليابان على النظام العالمي السائد الى توحد عشرات الدول ضده من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والصين والهنود والعرب وافريقيا المستعمرة الذين اطلقت الصحافة عليهم لقب " الحلفاء".
بدأت الحرب بهجوم الماني اكتسح غالبية دول اوروبا الغربية والشرقية -بل تمكن الالمان من احتلال فرنسا ومستعمراتها في شمال افريقيا حتى حدود ليبيا مع مصر,في الجنوب والى مركز روسيا وحصار ستالينغراد في الشمال الشرقي. وكان طبيعيا في حرب كهذه ان تنشأ مقاومات مسلحة لمقاومة الاحتلال النازي-وبالتالي قامت قوات الاحتلال بالتصدي للثوار مما فرض على المدنيين النزوح من خارطة المعارك خصوصا وان المحتل النازي لجأ الى العنف لارهاب الثوار فحرق القرى والمزارع وترك الشعب يهيم على وجهه باحثا عن لقمة العيش ومكان يحميه من برد اوروبا في الشتاء القارس.
وفي مطلع الصيف من العام 1945 استسلمت جيوش المانيا وانتحر ادولف هتلر بتجرع السم. ولكن اللاجئين استمروا في البحث عن ملاجىء ما دامت الحدود مفتوحة لعدم نشوء الحدود الجديدة - لكن الاتفاقيات بين الاتحاد السوفياتي والحلفاء تمت قبل حل مأساة اللاجئين فسبقت الحدود العراة والجرحى في السباق لاستعادة الاستقرار كما تضمن الاتفاق بين الدول الغربية والاشتراكية على اقتسام المانيا وبرلين لسببين : الاول سياسي معنوي لارضاء ابناء تلك الدول التي دفعت وضحّت للوصول الى النصر وثانيا لاضعاف المانيا لكي لا تعود وتهدد السلام في اوروبا مرة ثالثة ( بعد حربي العالم - الاولى والثانية) ولكن نشاط القوى البشرية الحية التي نجت من هول الحرب عادت لتعمل وتبني وطنها وكانت المانيا الشرقية بين 1945 وحتى 1990 مصدرا لقوى بشرية تهرب الى الغرب لتستقبلها حكومات المانيا الغربية بالترحاب وخلال اسابيع معدودة كان الاقتصاد الالماني يستوعب هؤلاء الالمان بغض النظر عن كونهم من اصحاب الكفاءات او عمال الزراعة ولم ينشأ في المانيا مخيم للاجئين سوى بعض الاكواخ رايتها في شهر اب عام 1960 في مطار برلين مع صديقي المرحوم راشد حسين - وكانت "قصة" هروب المواطنين الالمان من المانيا الشيوعية قصة تتردد يوميا في صحف العالم . وحين عرض علينا مكتب الصحافة الحكومية زيارة المخيم تصورنا باننا سنزور بحرا من الخيام الصفراء الممزقة من عواصف الشتاء التي كتب عنها راشد - ولكننا وجدنا في المخيم عشرات الافراد يحزمون امتعتهم للسفر بالطائرة الى المانيا الغربية حيث اوجدت لهم حكومتهم الجديدة اعمالا تمكنهم من الانضمام الى قوى الوطن المنتجة. اذكر بان راشد سأل مرشدنا الالماني : هل تنازلتم عن حق العودة الى وطنكم في شرق المانيا؟ المرشد الالماني استغرب السؤال فرد على السؤال بان اكد ان المانيا هي وطن كافة الالمان وان اللاجئين احرارا في العودة الى املاكهم حين يتيسر لهم ذلك.لقد بلغ عدد الالمان المهاجرين الى الغرب عدة ملايين واعرف بان الظروف يسرت لهم التمتع بحق العودة وقد عاد من اراد منهم.
كيف تم ذلك ؟ تعب الالمان - كل الالمان-مكنهم من شراء المانيا الشرقية من زعماء روسيا المنهوبة بعد سقوط النظام السوفياتي حتى وصل الامر بجنود ضباط الجيش الاحمر في المانيا للبحث عن بقايا الطعام في صناديق القمامة فتقدمت حكومة المانيا الغربية بعرض قروض ومنح لحكام روسيا الجدد تمكنهم بها من شراء الطعام للجنود والمدنيين الروس مقابل الحرية لالمانيا " الشرقية" والسماح لعودتها الى الوحدة الوطنية - وهذا ما تم خلال العقد الاخير من القرن الماضي!!.
وفي كل مناسبة اسمع فيها بان "العرب شعب واحد" وان العائق الوحيد واللوم الشديد يقع على سايكس- بيكو اللذين قسما جسد الوطن العربي استغرب صفاقة هذا الكلام لان سايكس الانجليزي وبيكو الفرنسي ماتا ودفنا - والاستعمار البريطاني مع زميله الفرنسي - لفظا انفاسمها منذ خمسين عاما ونيف -ولم يقم نظام او عسكري بالغاء هذه الحدود. " والعرب" الذين يدعون وحدة ابناء الشعب عاملوا اخواننا من اللاجئين الذين دفعتهم تصريحات زعماء العرب الى اللجوء والاحتماء ليجدوا كلاما فارغا ووعودا لا طائل تحتها ولا املا فيها! . هل نجد في هذه القصة الالمانية عبرة نتعلمها ؟؟؟
فلسطين: أبعد من مصالحة
بقلم: خيري منصور – القدس
حين يقول نتنياهو إن محمود عباس سيكون مسؤولاً عن أي صاروخ يطلق من غزة أو أن عليه أن يختار بين السلام والمصالحة، فإن الهدف أبعد مما يتصور البعض، ذلك لأن استمرار النزاع الفلسطيني يقدم ذرائع عدة لمن يريدون غسل أيديهم من القضية ونفض ما تبقى من غبارها .
المصالحة الفلسطينية تستعيد ما ضاع وهمش من القضية في النطاق العربي خصوصاً أن النزاع تزامن مع نزاعات عربية بينية وأثناء انهماك العرب في شجون محلية بالغة القسوة .
المصالحة بهذا المعنى استعادة لمكانة القضية، وإعادة اعتبار لها، وهذا ما يشعر نتنياهو بالهلع، فهو يراهن على الحذف التدريجي للقضية الفلسطينية من بؤرة الاهتمام على الصعيد القومي، ويريد أيضاً أن يتذرع بهذا النزاع ليقول بأن شحنة الصراع هاجرت إلى صعيد آخر وأصبح فلسطينياً - فلسطينياً وبذلك يخرج نفسه وحكومته من المعادلة ذاهباً نحو معادلة أخرى جديدة سبق أن ألمح إليها شمعون بيريس في كتابه "الشرق الأوسط الجديد" .
وقد تم توظيف النزاع بين الضفة والقطاع على مستويات عدة، منها المستوى الدولي حيث ما بدأ همساً حول خصومة الفلسطينيين لبعضهم وبالتالي لأنفسهم انتهى إلى أن يقال بأصوات مسموعة .
لهذا كان الرهان أيضاً على إفقاد أية مصالحة صدقيتها بعد أن تعاقب الفشل في عواصم عدة شهدت مصالحات موسمية بين فتح وحماس .
والمصالحة بحد ذاتها اختبار لما تبقى من ضمير وطني، وبعد أن تمددت المصالح الخاصة والضيقة لتلتهم المصلحة الكبرى والمصيرية لوطن بأكمله .
وما يكرره نتنياهو على مدار الساعة حول إصابته بضيق التنفس من هذه المصالحة يجب أن يكون برقية سريعة إلى الطرفين الفلسطينيين، بحيث يدركان معاً أن المحتل واحد والهاجس واحد والشجن الوطني واحد لا يقبل القسمة إلا على نفسه .
ولأن المصالحة هذه المرة جدية ولها مقدمات تبشر باستمرارها فإن نتنياهو أصابه نكوص سياسي، وبدأ يخسر رهاناته تباعاً، وإن كان يعلق آخر رجاء على أن يكون مصير هذه المصالحة كسابقاتها .
لكن الفلسطيني الملدوغ من الجحر ذاته مرات عدة أصبح على يقين بأن استمرار النزاع هو شكل من أشكال الانتحار الوطني والموت السريري، ورغم كل ما ترتب من خسائر وإضاعة وقت بسبب إخفاق المصالحة مرات عدة إلا أن ما تبقى هو الأهم لأنه أشبه بعودة الوعي بعد غيبوبة سياسية طالت .
الأسرى الفلسطينيون : خوف إسرائيلي عميق
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
العقلية الإسرائيلية لا تزال عاجزة عن فهم واستيعاب مسألة الأسرى الفلسطينيين، وبدلاً من البحث عن حل لهذه المسألة تحاول دوماً ابتداع وسائل للقضاء على فكرة الكفاح لديهم وكسر عزيمتهم وجعلهم عبرة لباقي المواطنين الذين لم ينالوا شرف الأسر.
ومن تلك الوسائل والأساليب إطالة مدة الاعتقال في السجون والمعتقلات لأطول فترة ممكنة.
وعندما لا تجد ما يبرر الاعتقال حتى في اطار القانون الاسرائيلي وما يطبق منه في الاراضي الفلسطينية وخاصة جملة من الأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال، يعتمدون الاعتقال الاداري الذي هو عبارة عن اعتقال يتم بموجب قرار اداري من السلطات العسكرية ودون ان يكون هناك غطاء قضائي له اي صدور حكم او قرار محكمة.
ومع أن العالم اصبح لا يتعامل مع الاعتقال الاداري كونه يشكل مساساً خطيراً بحقوق المعتقل ويجري تنفيذه في حالات الخطر الشديد الذي لا يمكن تجاوزه دون هذه الوسيلة، الا ان اسرائيل تعاملت معه كأمر يومي واعتيادي بهدف معاقبة المناضلين الفلسطينيين وليس لتجنب خطر حقيقي، بدليل أن هناك عدداً كبيراً من الأسرى جرى اعتقالهم عدة مرات وكان يفرج عنهم ويعاد اعتقالهم من جديد ولو كانوا بهذه الخطورة ما كان من الممكن أن تفرج اسرائيل عنهم بهذه السهولة.
الموضوع اذاً هو العقاب ليس اكثر وهو سياسي بامتياز ولا يخضع لمخالفة قانون بعينه او أوامر عسكرية.
والادعاءات الاسرائيلية بوجود ملفات سرية لا تستطيع الإفصاح عنها هي ادعاءات فارغة لأسباب يعرفها الإسرائيليون جيداً.
فالمحاكم التي يحاكم أمامها الفلسطينيون هي عسكرية ويمكنها الحفاظ على سرية المعلومات ويمكن ان تكون مغلقة، لو كان الموضوع يتصل بالسرية التي لا تتيح عرض المعتقل على القضاء العسكري المرتبط اساساً بالاحتلال. وكل ما يريده الإسرائيليون هو مجرد الاعتقال وتلقين الشخص المعتقل درساً ومعاقبته على مواقفه وأفعاله التي لا تروق لهم.
غير ان مسألة الاعتقال الاداري اصبحت عبئاً على اسرائيل بعد أن حقق الأسرى الإداريون انجازات مهمة بل سوابق في التاريخ الانساني عندما حطموا أرقاماً قياسية في عدد ايام الاضراب التي خاضوها وخاصة الاسيرين خضر عدنان وسامر العيساوي اللذين فرضا على الاحتلال الافراج عنهما.
واصبح موضوع الاضراب عن الطعام مقلقاً جداً لاسرائيل خاصة للحكومة الحالية المصنفة يمينية جداً والمؤيدة للمستوطنين الذين فرضوا عليها من خلال وزرائهم ومؤيديهم في الكنيست أن تمتنع عن تنفيذ المرحلة الرابعة من الافراج عن الاسرى القدامى حسب الاتفاق مع الولايات المتحدة الذي جاء بناءً على الموافقة الاسرائيلية.
فأي اضراب جديد يعني الافراج عن مزيد من الاسرى الاداريين وهو مالا ترغب فيه الحكومة الاسرائيلية، والقلق الاكبر هو تعرض حياة الاسرى لخطر الموت في ظل اصرار منقطع النظير على تحقيق هدف الحرية.
لهذا تفتقت العقلية الاحتلالية عن محاولة سن قانون يمنع وفاة الاسرى عندما يتعرضون لخطر الموت.
وقد اقترح وزير الامن الداخلي اسحق اهرونوفيتش مشروع قانون يمنح السلطات الاسرائيلية الحق في اطعام الاسرى المضربين بالقوة وتم تمريره في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى والثانية والثالثة ليصبح قانوناً نافذاً.
وهذا قانون يتنافى مع الحق الأساسي للأسرى في الإضراب وتعارضه المنظمات الطبية الدولية كما يتعارض مع إعلاني مالطا وطوكيو.
وهو يعتبر نوعا من الإكراه وحتى التعذيب، وهناك حقيقة واضحة في ذلك تؤكدها الشواهد والتجارب الفلسطينية.
واكثرها دلالة تجربة إضراب أسرى معتقل نفحة في العام 1980، عندما حاولت إدارة السجن فك إضراب الأسرى عن الطعام عبر ادخال الحليب في أمعائهم عن طريق أنبوب مطاطي يعرف بـ "الزندة".
وقد أدت هذه المحاولة إلى استشهاد ثلاثة هم: اسحق مراغة وعلي الجعفري وراسم حلاوة، وفي النهاية نجح الإضراب في تحقيق أهدافه وفرض على مصلحة السجون الاسرائيلية الكف عن محاولة فك إضراب الأسرى عن طريق اطعامهم بالقوة.
ويبدو أن حكومة نتنياهو لا تتعلم من دروس الماضي وتسير عكس التاريخ في كل ما تفعل وهي ترتكب حماقة تلو الاخرى مدفوعة بخوف شديد من اي تحرك فلسطيني قد يؤدي الى إنجاز ما حتى لو كان الإفراج عن معتقلين وجودهم في السجن يتعارض مع القانون وحقوق الانسان.
إضراب المعتقلين الإداريين يأتي في مرحلة مهمة فهو يحدث بعد انضمام فلسطين الى اتفاقيات جنيف للعام 1949والبروتوكول الملحق للعام 1977، بعد أن أصبحت فلسطين عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهذه المكانة الجديدة لفلسطين تمنحها الحق بالمطالبة بتطبيق الاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة على المناطق الفلسطينية وعلى الأسرى السياسيين بدرجة أساسية والاتفاقية الثالثة على العسكريين باعتبارهم أسرى حرب، ومعادلتهم على هذا الأساس.
والبحث في معاقبة اسرائيل ان أخلت بهذه الاتفاقات على الرغم من انها لا تعترف بهذه الاتفاقات وترى نفسها فوق القانون.
هناك فرصة جدية لكي يجري التعامل مع اسرائيل دولياً ليس فقط بصفتها دولة احتلال بل كذلك دولة معادية لحقوق الانسان وتنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي ليست اقل عداءً للإنسانية من حكومة الابرتهايد البائدة في جنوب افريقيا وحتى حكومة طالبان التي حكمت افغانستان قبل الإطاحة بها.
اطلالة عربية - الغناء الوطني
بقلم: ابراهيم عبد المجيد – الحياة
لاشك أن الغناء الوطني ظاهرة كبيرة في عالمنا العربي. وفي مصر بالذات. يمكن القول دون مبالغة ان مصر أكبر دولة عربية شهدت غناء وطنيا في العصر الحديث منذ ثورة 1919. كان سيد درويش هو الصوت العظيم الذي صدح في مسرحياته الخالدة أو في غيرها. وكانت أغنياته نهرا من الحب والقوة للبلاد وأهلها. كانت أغنياته تحشد الروح المصري للنضال ضد المستعمر في الوقت الذي تعلن فيه أيضا قدرة المصريين على تجاوز التخلف الضارب حولهم. استمر الأمر وظلت الأغنية الوطنية تتوجه إلى مصر الامة والروح حتى جاءت ثورة 1952. بالطبع نالت قضية فلسطين قسطا كبيرا من الغناء الوطني منذ بدأها محمد عبد الوهاب بأغنية محمود حسن اسماعيل "أخي جاوز الظالمون المدى" بعد اغتصاب فلسطين عام 1948. كل ذلك رائع وجميل لكن بدأت بعد ثورة 1952 أغنيات أخرى تمجد في الزعيم جمال عبد الناصر. وهنا دخل عنصر جديد في الغناء بدا طبيعيا فثورة 1952 قدمت للشعب مكاسب اجتماعية واقتصادية وثقافية عظيمة وظل الاستعمار ممثلا في دوله الجديدة مثل أميركا وإسرائيل معاديا للدولة المصرية عاملا على إضعافها. ومن ثم ظلت الأغنيات التي تعظم من روح الشعب مع الأغنيات التي تعظم من الرئيس أو الزعيم. بدأت الأغنيات التي تعظم من روح الشعب تأخذ مساحة من المديح تفوق أي خيال. وكان هذا مقنعا ومشجعا حين كان هناك مشروع وطني تعمل الدولة كلها من أجله. لكن الذي حدث هو انكسار المشروع الوطني بعد وصول السادات إلى الحكم ودخول مصر في طريق مخالف تماما ومعاد لكل ما قبلها. بالطبع لم تنقطع الأغنيات التي تؤيد الرئيس أو الزعيم الجديد لكن لم تجد ترحيبا. بعد حرب اكتوبرعاد الغناء الوطني للشعب أكثر وألهب روح الناس بالامل. لكن صارت أحوال المصريين تسوء في البلاد وأحوال مصر عموما. انفتحت الأبواب للنهب المنظم لثروات البلاد وللتيارات الدينية المتخلفة تعيد مصر للعصور الوسطى. وأصبح اي شخص يسمع أغنية تتغنى بمصر وشعبها ينظر حوله فيرى الفوضى وسوء الحال في كل شي فيندهش هل حقا مصر أم الدنيا وقد امتلأت بكل هذا الظلم للشعب وكل هذه العصابات التي تحكم شعبها وكل هذا الإهمال بل وكل هذا الاستسلام من شعبها والتغير في سلوكه بحيث لم يعد يعنيه أي شيء سيئ حوله حتى في الطريق العام، انصرف الناس عن الأغاني الوطنية وصار الغناء لمصر أو لشعبها شيئا لا معنى له عند المستمع حتى جرت ثورة يناير وامتلأت الميادين بالغناء من جديد. طبعا كانت أغاني الشيخ امام وأحمد فؤاد نجم هي الأبرز وأضيفت اليها اغنيات قديمة لا ينساها الناس من عبد الحليم حافظ مثل أغنية "صورة "وأم كلثوم وخاصة أغنية "مصر تتحدث عن نفسها" وطبعا العظيمة شادية. وظهرت الفرق الغنائية والموسيقية الشبابية بشكل رائع كلها تسخر من العهد البائد وتعلي من عظمة الشعب وكلها محل تصديق لأننا نرى ذلك أمامنا. انكسرت الثورة. أجل انكسرت وإن لم يكن نهائيا وعاد الغناء لمصر وللشعب. يبدو الغناء على طريقته التقليدية يرى في المصريين أعظم خلق الله ولكن المصريين ينظرون حولهم ويرون أن ما جرى لم يكن حلمهم بالثورة. ومن ثم صارت هذه الأغنيات محل سخرية رغم ما يبدو من احتفاء. وآخرها أغنية "بشرة خير" التي ظهر فيها المصريون جميعا يرقصون فرحين. وعلقت شابة ساخرة هل رأى صاحبها أو مؤلفها شكل المصريين وهم ذاهبون الى عملهم في الصباح يغلب عليهم النوم والتعب ؟. وبدأ كثير من التهكم على الأغنية بالكاريكاتير وعلى الإنترنت. والحقيقة التي أدركها الكثيرون أن هذا الغناء لم يعد يجدي, لا لإيقاظ شعب ولا لصنع طاغية كما كان يحدث. فالشارع وقضايا الحياة اليومية هي وحدها التي تحدد أحوال المصريين. والأمر صار أكبر من كل غناء.



السلاح في الكيان الذي نتوخاه
بقلم: عدلي صادق – الحياة
معلوم أن إعادة الوحدة الى السلطة الوطنية، لن تتحقق دفعة واحدة، وأن رحلة الوصول الى هذه الغاية، تبدأ بخطوة تتبعها خطوات، وأن العرقلة متوقعة، لأن اطلاق الكلام النظري شيء، وتطبيقه شيء آخر، لا سيما عندما يصطدم التطبيق على أرض الواقع، بمصالح شرائح وعناصر مستفيدة من انقسام ورقة السلطة. ويمكن هنا، استخدام كلمة "المصالحة" اصطلاحاً، علما بأن لا خصومة بين الناس وإنما هناك سلطة صارت اثنتين، بعد محاولة جمع طرفين بمنهجين مختلفين، في نظام سياسي واحد، فانقلب الوافد الى النظام السياسي، على الطرف المؤسس، تحت غطاء من التعليلات من كل لون شائن!
لا خلاف على كون التطورات الاقليمية، وطبيعة المواجهة مع الاحتلال وانسداد الأفق سلماً وقتالاً؛ هي كلها عناصر أوصلت الطرف الثاني الى قناعة بالعودة الآن، الى إطار النظام السياسي الواحد. وإن كان هذا الاضطرار بات أقوى من عناصر الغواية للتمسك بحال الانقسام، فإن عملية بناء الكيان السياسي المحايد المُهاب، الذي تتنافس في داخله القوى الراغبة في الحُكم، عبر عملية انتخابية دورية؛ لا تزال طويلة وشاقة. لذا فإن الخطوة الأولى تكون اجرائية، وتتعلق بتهذيب اللغة وإدارة عملية الانتقال الى وجهة جديدة، لعبور وتخطي الأزمة العميقة التي القت بثقلها على الشعب الفلسطيني وعلى حياته ومصيره.
من خلال رصد الخط الجديد، للغة التصالحية، بدا لافتاً أن الأمور تتخذ منحى مرضياً في مفرداته ومعانيه. وعلى هذا الصعيد، كنا نتمنى أن يقلع الطرفان عن لغة الخصومة، ليس بتعبيراتها المباشرة وحسب، وإنما بمنطق قراءتها لما حدث. ونعلم أن هذا صعب ويحتاج الى وقت، لأن المنطق منذ بداية انقسام السلطة حتى الآن، لم يتعرض لنقاش موضوعي فنام وقام الطرف الحمساوي على منطقه وعلى توصيفه الخاص للحال الوطني. في هذا السياق، وأخذاً في الحسبان أن "حماس" تتمسك حتى الآن بضرورة احتفاظها بقوة أمنية وعسكرية حزبية وخاصة في غزة، لأسباب كثيرة؛ نلاحظ أنها تعلل ذلك بجزء من التعليل الذي استندت اليه عندما نفذت انقلابها في غزة. ولو تناولنا مثالاً واحداً على ما نقول، سنرى كيف أن كلام التغطية ومنطقه لم يتعرضا لأي نقاش. فأخونا إسماعيل هنية، وهو يطمئن قوته الأمنية، بلغة مشفّرة، على مستقبل هيمنتها، يقول اختزالاً، لا عودة للانفلات الأمني.
عندما نناقش منطق هذا التطمين المشفّر، نبدأ بالسؤال: أي انفلات أمني ذاك الذي يتحدث عنه إسماعيل هنية؟ كيف بدأ ومتى ولماذا؟!
قبل أن تبدأ الانتفاضة الطويلة الثانية، لم يكن ثمة أي شكل من أشكال الخرق الأمني الداخلي لهيبة السلطة، وكان الناس آمنين. ومع تأجج الانتفاضة والمواجهات، نشأت في الظلال ظاهرة السلاح وباتت التمظهرات المسلحة جزءاً من المشهد. فقد أدت التطورات، الى وجود شرعيتين ضرورتين، على أرض واحدة: الشرعية الدستورية التي كانت تجري على أساسها عملية بناء الدولة، وشرعية المقاومة التي انطلقت على أساسها عملية المقاومة. والشرعيتان متناقضا الوجهة. الأولى قانونية، والثانية ظاهرة تاريخية، عرفتها أغلب الشعوب التي رزحت تحت نير الاستعمار. وبسبب تواجد شرعيتين على أرض واحدة ضيقة في فلسطين، اختلط الحابل بالنابل، وقيل في السياق، إن "حماس" كانت مع بعض المتنفذين في السلطة نفسها، تغذي أحداث الاستقواء بالسلاح على الكيانية الفلسطينية، وكانت المجموعات والمسميات المزلزله والمجلجلة، تتلقى الدعم في الخفاء لممارسة الاختطاف والسيطرة على مقرات محافظات أو على مواقع، قبل أن يفاوضها المفاوضون على تسويات وترضيات. وكان الكثير من هذه المجموعات، ينبثق عن التشكيلات الأمنية للسلطة نفسها. لكن السبب الأول، هو تعدد وظائف السلاح وازدواجية الشرعيتين على أرض واحدة ضيقة.
قبل اندلاع الانتفاضة الطويلة الثانية، لم يكن ثمة خرق لأمن السلطة ولم يكن هناك انفلات. ونستذكر أن أعمال قتل وقعت، في السنوات الأولى لقيام السلطة وقبل اندلاع الانتفاضة، أهمها ثماني عمليات قتل لعناصر أمن، كان وراءها التنظيم الخاص لجماعة "الإخوان" وهو الذي تم ضبطه فيما بعد. وكان من بين الضحايا، حارس اللواء محمود ابو مرزوق، شقيق د. موسى أبو مرزوق، وحارس قاضي القضاة آنذاك المرحوم قُصي العبادلة. بخلاف ذلك لم يكن هناك خرق، ولا انفلات بالطبع. وجاءت بعض الاغتيالات الآثمة في ظل انفلات السلاح.
منطق الأمور الآن، يقضي بعدم العودة الى انفلات السلاح. وهذه أمنية لطالما تمناها الوطنيون لكي نعرف أين وجهة كل بندقية ومتى توجه ومن الذي يحملها. وفي السعي الى قيام وتعزيز كيانية الفلسطينيين الجامعة، هناك شرط موضوعي محتّم، وهو أن تحتكر هذه الكيانية الحق في الإكراه نيابة عن المجتمع ولمصلحته وبالقانون، وألا تكون هناك أية قوة أو أي تشكيل، في مقدوره أن ينفذ عملية إكراه ضد النظام السياسي في أي وقت يشاء.




الاسرى المضربون : عندما يكون الموت أهون ألف مرة من الاعتقال الإداري
بقلم: عيسى قراقع – معا
لازال الاسرى الاداريون يخوضون معركة الجوع منذ تاريخ 15/5/2014 ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم، وقد دخلوا مرحلة الخطر الشديد بعد 27 يوما من إضرابهم المفتوح.
رائحة موت و جريمة منظمة ورسمية تحيط بهم من كل اتجاه ، فهم معزولون تماما عن العالم وفي سجون وخيام وزنازين بائسة لا رائحة للحياة الإنسانية فيها، انهارت أجسادهم، وبدأوا يفقدون الوعي وعدم القدرة على الحركة ومعاناة شديدة لا تطاق.
في رسالتهم الاخيرة قالوا: أن الموت أهون ألف مرة من الاعتقال الإداري الذي ليس أكثر من حكم جائر بالمؤبد وعلى مراحل وبالتقسيط، وهو العدو المجهول لأي أسير يعتقل تحت طائلة هذا القانون الذي تستخدمه حكومة إسرائيل لأسباب انتقامية وسياسية.
لأول مرة منذ عام 1967 يخوض الاداريون إضرابا جماعيا موحدا ضد سياسة الاعتقال الإداري بعد أن هيأت سلسلة إضرابات فردية ضد هذه السياسة لهذه الخطوة التي تعتبر ذات مدلول استراتيجي وقانوني ونوعي، كونها موجهة ضد تشريع إسرائيلي بائد وأحد أدوات السيطرة على الشعب الفلسطيني.
وإذا سقط قانون الاعتقال الإداري فإن هذا يفتح الصندوق الأسود للتشريعات الإسرائيلية العنصرية والقوانين والإجراءات التعسفية الكثيرة التي تطبقها حكومة إسرائيل على الاسرى، وتنتهك بذلك كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والانساينة.
الإضراب موجه نحو قانون احتلالي وجدت فيه إسرائيل وسيلة سهلة لاعتقال أي مواطن فلسطيني دون تهمة أو محاكمة عادلة، وإبقاءه في السجن بشكل مفتوح ووفق أرادة جهاز المخابرات الإسرائيلي وما يسمى الملف السري ، بحيث لا يعرف الأسير لماذا هو معتقل ومتى سوف يفرج عنه، بكل ما يعني ذلك من تعذيب شديد واحتجازه رهينة سياسية إلى وقت غير معلوم.
لقد استخدم الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وحسب الإحصائيات فإن 23 ألف أمر اعتقال إداري صدر منذ عام 2000 وشمل ذلك أكثر من 60 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي، وأن نسبة تجديد الاعتقال وصلت إلى 35 % من مجموع الإداريين المعتقلين حاليا وعددهم 200 معتقل.
واضح أن حكومة إسرائيل قررت ارتكاب جريمة بحق المضربين عندما بدأت تجري تدريبات داخلية في السجون تهيئ نفسها لموت فجائي لأحد المضربين، وما ابلغه مسؤول الاستخبارات في إدارة السجون الإسرائيلية للجنة قيادة الإضراب بأنهم سيتركونهم حتى الموت أو محاولات سن قانون لإجبار الاسرى على تناول الطعام بالقوة وكل هذا يطلق أسئلة الفاجعة القادمة إلى كل المؤسسات الدولية والحقوقية والى الأمم المتحدة وقداسة البابا الذي سيزور فلسطين قريبا عن مدى قدرتهم على وقف كارثة إنسانية سيذهب ضحيتها أسرى يدافعون عن حقوقهم وإنسانيتهم وحقهم بالحياة والحرية.
عندما يصف الاسرى المضربون حالتهم الصعبة، وهم يسقطون فاقدي الوعي، ولا يستطيعون الوقوف أو الذهاب إلى الحمام، انخفاض في أوزانهم وفي دقات القلب، خدران في أطرافهم وآلام شديدة من الرأس حتى أخمص القدمين ، ليس معهم سوى الملابس والصبر والإيمان أمام جلادين ينتظرون سقوطهم موتى، حينها لا لون للصلاة في كنيسة المهد، ولا معنى للحديث عن المحبة والسلام ، وقد التقى الجميع من السياسي إلى الديني في جنازة أو جنازات والصلاة واحدة.
حكومة إسرائيل تراهن على الوقت، والزمن يمضي والأجساد تذوب، وأمهات الاسرى الحاملات صور أبنائهن ينكمشن في خيام التضامن ويحدقن في شعار الصليب الأحمر ، وينظرن إلى السماء طويلا، وهل رأى أحد تلك الدموع الناشفة وتلك الصورة لأسير حي يصارع السجان والقيد من أجل الحياة.
هي إرادة حرية وثورة حياة، شعار المضربين عن الطعام التي تجاوزت مطالبهم مجرد مطالب حياتية أو معيشية وقفزت نحو المساس بقوانين حربية واحتلالية، واقتربت من تحريك نصوص اتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ووجهتها نحو سجون الاحتلال حيث يحتجز البشر هناك بعيدا عن النص والقانون والعدالة الإنسانية.
الآن، وعقارب الساعة بطيئة في حياة المضربين، الشبابيك مغلقة، الأجساد جافة، فإن العالم بكل مكوناته القانونية الإنسانية الحقوقية والدينية أمام امتحان الحياة، فإما أن تطل الحياة على الاسرى، وإما أن يعلن هذا العالم هزيمته أمام دولة بوليسية قررت أن تكون فوق القانون وترتكب الجريمة علنا وتحت غطاء القانون.