ملف المفاوضات 19

ملف المفاوضات 19
10/04/2014


v الرئيس مستعد لتمديد المفاوضات على اساس دولة فلسطينة عاصمتها القدس
v أبو يوسف ينفي ما توارد في الإعلام العبري حول موافقة الرئيس على تمديد المفاوضات
v المفاوضون يلتقون اليوم مجددا
v الجامعة العربية تدعو واشنطن لدفع «عملية السلام»
v الجامعة العربية تحمل اسرائيل المسؤولية كاملة عن أزمة مفاوضات السلام
v الرجوب ردا على قرارات نتنياهو : القيادة تدرس "الخيار صفر"
v ليران دان يؤكد ن اسرائيل معنية بمواصلة عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني
v وزير العمل: المفاوضات والتنسيق الأمني محط مراجعة القيادة نهاية نيسان
v الوزير كيري يؤكد للوزير ليبرمان انه لايحمل اسرائيل المسؤولية عن الازمة في المفاوضات مع الفلسطينين
v وزير خارجية الكويت: يجب استمرار المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية
v المالكي يؤكد التزام بلاده بمسار المفاوضات لحل القضية الفلسطينية
v فهمى: مصر تؤيد تمديد المفاوضات الفلسيطنية الإسرائيلية
v صحيفة سعودية :إسرائيل تجعل من المفاوضات مع الفلسطينيين عملية وقتية تخدم مصالحها
v واشنطن تستبعد التوصل لاتفاق نهائي قبل الموعد المقرر لانتهاء المفاوضات
v الطيبى: وزراء حكومة نتنياهو يطالبون بفرض عقوبات شخصية على أبو مازن
v لائحة من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الوطنية















الرئيس مستعد لتمديد المفاوضات على اساس دولة فلسطينة عاصمتها القدس
المصدر: شاشة
قال الرئيس محمود عباس إنه مستعد لتمديد المفاوضات وفق ثوابت ومرجعيات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس محمود عباس في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط السعودية أن الانضمام إلى الـ15 معاهدة «حق للشعب الفلسطيني ولا دخل لإسرائيل به»، وتنتهي فترة المفاوضات الحالية في التاسع والعشرين من هذا الشهر.

أبو يوسف ينفي ما توارد في الإعلام العبري حول موافقة الرئيس على تمديد المفاوضات
المصدر: PNN
نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف ما توردته وسائل الإعلام العبرية حول تمديد الرئيس عباس المفاوضات.
وذكر أبو يوسف في حديثه لpnn أن القيادة لم تجتمع بعد لتقرر في مثل هذا الموضوع إضافة إلى أن هناك شروطاً قد وضعت من أجل تمديد المفاوضات.
في ذات السياق ادعت مصادر عبرية، اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على تمديد المفاوضات مع إسرائيل خارج إطار زمني محدد سلفا من تسعة أشهر، ويستكمل في نهاية ابريل نيسان.
وقالت المصادر، أن الرئيس وافق أيضا على توسيع نطاق المحادثات وفقا للمبادئ التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، على حد قولها.
بالإضافة إلى ذلك، ادعت المصادر بأن الرئيس عباس تطرق الى التوقيع على اتفاقيات الأمم المتحدة 15 مؤكدا أن هذا الحق الأساسي للشعب الفلسطيني.

المفاوضون يلتقون اليوم مجددا
المصدر: ج. القدس
ذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الاسرائيلية، أن المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين سيلتقون اليوم مجددا بحضور وسطاء اميركيين.
وأضافت الصحيفة انه على الرغم من الازمة في محادثات السلام فان المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين سيلتقون اليوم الخميس، فيما لم تذكر الصحيفة مكان الاجتماع.
يذكر أن المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين والوسيط الامريكي مارتن انديك التقوا حتى الآن 3 مرات منذ يوم الاحد الماضي.
الجامعة العربية تدعو واشنطن لدفع «عملية السلام»
المصدر: UPI
دعا مجلس جامعة الدول العربية، مساء أمس الأربعاء الولايات المتحدة الأميركية إلى مواصلة مساعيها لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وإلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته بالالتزام بمرجعيات عملية السلام، محمِّلاً إسرائيل كامل المسئولية عن تعثر المفاوضات.
ودعا المجلس، في ختام أعمال اجتماع طارئ عقده على مستوى وزراء الخارجية، الولايات المتحدة الأميركية إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها بالسير في المفاوضات وفقاً لجدول زمني تم الاتفاق عليه.
وحمل المجلس، إسرائيل كامل المسئولية عن تعثّر مفاوضات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية جراء رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد على رفضه التام لأي مطالبة إسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية»، ولجميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الرامية لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض استمرار الحصار الاقتصادي والعسكري الذي تفرضه إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدّداً على عدم شرعية أو قانونية هذه الممارسات.
كما أكد على ضرورة الإسراع بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان، مع التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية تعمل في المستوطنات الاسرائيلية في جميع الأراضي العربية المحتلة.
وطالب المجلس بضرورة دعم جهود فلسطين في الحصول على عضوية المنظمات الدولية كافة كحق أصيل أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 تشرين الثاني/أكتوبر من عام 2012 والقاضي بالاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة بصفة «دولة مراقب».
وحثّ الدول العربية على القيام بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني المستقل عن المسار التفاوضي.
وفي سياق متصل، جدَّد المجلس الوزاري للجامعة العربية موقفه من أن «المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقع في الرابع من أيار/مايو 2011»، معرباً عن التقدير لمصر على رعايتها المتواصلة لجهود تحقيق المصالحة.
من جانبه قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن «وزير الخارجية الأميركي جون كيري تعهد في مارس من العام الماضي بإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي خلال 6 أشهر»، مشيراً إلى أن «كسب الوقت هدف استراتيجي لإسرائيل، لذلك لابد من التفاوض على مرجعيات واضحة».
وكان الاجتماع بدأ، بعد ظهر اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دعا للاجتماع لبحث آخر تطورات المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.
وناقش الاجتماع، الذي حضره عدد من وزراء الخارجية العرب ومن ممثلي وزارات الخارجية، قضية «التعنّت الإسرائيلي في الإفراج عن الدفعة الأخيرة من السجناء الفلسطينيين، وملف مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب الإسرائيلي الذي يتم برعاية أميركية»، إلى جانب تقرير عرضه الرئيس عباس حول سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
في غضون ذلك، أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو جميع الوزارات بوقف التعاون مع نظرائهم الفلسطينيين، مع تزايد التحركات الثارية بين الجانبين. ويأتي هذا الإجراء بعد ان طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة دولية، والتي وصفتها إسرائيل كخطوة نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وصرح مصدر حكومي فلسطيني أن هذا قد يكون بداية لتجميد لأموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية التي تستخدمها لدفع رواتب موظفيها لأن غالبية الاجتماعات بين وزراء المالية من الجانبين تدور حول ذلك.

الجامعة العربية تحمل اسرائيل المسؤولية كاملة عن أزمة مفاوضات السلام
المصدر: راية نيوز
حملت جامعة الدول العربية، إسرائيل المسؤولية كاملة عن أزمة مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية، بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وشدد مجلس الجامعة المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، بمشاركة الرئيس محمود عباس، في ختام اعماله مساء اليوم الأربعاء، على الإسراع في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان، وأكد التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الاسرائيلية.
ودعا الولايات المتحدة الى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وبما يلزم الجانب الاسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، مثمنا الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الاميركي جون كيري في هذا الصدد.
وطالب الوزراء بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 تشرين الثاني من عام 2012 والقاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة 'مراقب'، وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني المستقل عن المسار التفاوضي.
وكلف وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية دولة الكويت، ورئاسة المجلس الوزاري المملكة المغربية، والأمين العام للجامعة العربية، بتقديم الشكر للدول التي أيدت هذه الخطوة الفلسطينية، وتوجيه رسائل الى مجموعة الاتحاد الأوروبي وافريقيا واسيا وأميركا اللاتينية للحصول على مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني باعتبار أن هذا الإجراء حق فلسطيني ثابت بموجب أحكام القانون الدولي ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب .
ووجه الاجتماع الطارئ الشكر لكافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين، ودعا الدول التي لم تعترف بعد الى القيام بذلك إسهاما منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعا الوزراء، البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية إلى التحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الانسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي الى ممارسة حقها الشرعي في الانضمام الى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد.
وجددوا التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقفة في الرابع من شهر أيار 2011، وشكروا مصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة والترحيب بإعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وأكد الوزراء رفضهم المطلق لأي مطالبة اسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض كامل الإجراءات الاسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الارض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، ومواصلة الحصار الاقتصادي والعسكري على الضفة وغزة، وشددوا على أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت الدول العربية التزامها بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بالضفة والقدس الشرقية والجولان العربي المحتل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وشدد الوزاري العربي على المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم 100 مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ووجه الشكر الى الدول العربية التي أوفت بحصتها في هذه الشبكة، مطالبا الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك.

الرجوب ردا على قرارات نتنياهو : القيادة تدرس "الخيار صفر"
المصدر: معا
اعتبر نائب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عضو القيادة الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب الاربعاء قرارات نتنياهو ضد السلطة بمثابة ارهاب رسمي مشيرا الى ان القيادة ستدرس قريبا جدا الرد بما فيها "الخيار صفر " الذي ستهبط فيه العلاقة مع الجانب الاسرائيلي الى درجة الصفر اي قطع كل الاتصالات والعلاقات مع اسرائيل .
وقال الرجوب في حديث لـالقدس دوت كوم ردا على قرار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بتخفيض العلاقات مع السلطة الفلسطينية باستثناء الامن والمفاوضات "ان هذا القرار ياتي في سياق قرارات وممارسات الارهاب الرسمي لحكومة نتنياهو واجهزته ضد القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وارضه "
واوضح الرجوب ان القيادة الفلسطينية ستدرس قريبا جدا الرد بما في ذلك ان تنزل بمستوى العلاقة الى درجة الصفر اي وقف كل اشكال العلاقات معهم في كل المجالات"
وتابع" وعليه ندرس ايضا التوجه الى المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين المحتلة "
واعتبر "ان هذا الاجراء يوضح العقلية العنصرية الفاشية لنتنياهو في تعامله مع الشعب الفلسطيني" .
وراى الرجوب ان هناك اجماعا دوليا بما فيها الادارة الامريكية التي تعتقد ان اسرائيل تتحمل المسؤولية الاكبر عن فشل المفاوضات وان ما قاله وزير الخارجية الامريكي جون كيري يدلل على ذلك عندما حمل اسرائيل مسؤولية انهيار المفاوضات بعد ان تنكرت لاطلاق سراح الاسرى "
وقال الرجوب :ان الشعب الفلسطيني ودولته موجودان بحكم التاريخ والحق والواقع والمنصوص عليها في الشرعية الدولية وان الاحتلال ليس مصدر حياتنا "
وقال الرجوب : ان نتنياهو يتصرف بطريقة البلطجية في تعامله مع مصالح الاقليم والسلم العالمي "
واعتبر الرجوب ان دولة فلسطين اصبحت حقيقة واقعة وان انهاء الاحتلال عن اراضي الدولة الفلسطينية مصلحة للامن الاقليمي والسلام والاستقرار في العالم اجمع "
وشدد نائب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح على " ان اليمين الفاشي الذي يقوده نتنياهو لن يستطيع الوقوف ضد ارادة العالم الحر الذي اتخذ قرارا بالاعتراف بدولة فلسطين و انه لن يستطيع ان يقف ضد ارادة شعبنا بانهاء الاحتلال وتحقيق هدفه بالحرية والاستقلال ".

ليران دان يؤكد ن اسرائيل معنية بمواصلة عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني
المصدر: صوت اسرائيل
أكد رئيس الهيئة الاعلامية في ديوان رئاسة الوزراء الاسرائيلي ليران دان ان اسرائيل معنية بمواصلة عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني وانها ستبذل كل جهد مستطاع لاحتواء الازمة الحالية التي تشهدها المفاوضات غير انه ليس بكل ثمن.
وأوضح دان لاذاعة جيش الاحتلال ان الاجتماع الذي سيعقده الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني اليوم يرمي لبحث السبل الكفيلة بدفع المفاوضات.
وأضاف ان اسرائيل تثمن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الاميركي جون كيري في هذا المجال ملمحا مع ذلك الى ان القيادة الفلسطينية من جانبها لم تعمل شيئا لدفع المفاوضات بل بالعكس.
وتعقيباً على اقتراح الوزير نفتالي بينت ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة الى دولة اسرائيل قال رئيس الهيئة الاعلامية ان الاقتراح لم يطرح بعد على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وزير العمل: المفاوضات والتنسيق الأمني محط مراجعة القيادة نهاية نيسان
المصدر: ت الفجر
اكد وزير العمل الفلسطيني احمد المجدلاني ، عدم وجود أي تنسيق بين الوزارات الفلسطينية ونظيراتها الاسرائيلية، ولا لأى هيئة ادارية مشتركة ، وقال "ان كل الاتصالات تمر فقط من خلال وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية وهي الجهة المكلفة بالتواصل مع الجانب الاسرائيلي فقط ."
واعتبر مجدلاني، ان العقوبات التي اعلنها رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية،" مؤشر سياسي لجأ إليه له وظائف اخرى كالتأثير على الرأي العام الاسرائيلي ، ورسالة الى امريكا لأخذ بعين الاعتبار ان هناك اجراءات اسرائيلية وعليها ان تنقذ الموقف من وصول المفاوضات لطريق مسدود ".
وقال مجدلاني في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء "،" فيما يتصل بالإبقاء على المفاوضات والتنسيق الامني ربما هذا يكون بالسنبة إلينا محط مراجعة وتقييم مع نهاية شهر نيسان الحالي ، مالم يتم التوصل فعلا الى اختراق ومعالجة جدية وحقيقية ، بأطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى القدامى الفلسطينيين ".
وحول امكانية ان تشمل الاجراءات الاسرائيلية وقف اصدار التصاريح للعمال الفلسطينيين العاملين داخل اسرائيل قال " لم نبلغ حتى الان في هذا الامر ، كما انه لم نبلغ بشكل رسمي ما ان العقوبات تتضمن وقف تحويل اموال الضرائب (المقاصة ) ".
واشار المجدلاني ، الى ان هذه الاجراءات العقابية الجماعية ليست هي المرة الاولي التي تلجأ لها اسرائيل ، "فقد سبق وان نفذتها في ديسمبر 2012م ، واستمرت عدة شهور ، فيما مرت الحكومة الفلسطينية والسلطة بإجراءات اشد منها في عام 2002م- 2003م ، ولم تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في سياستها ."
وقال وزير العمل " لا يمكن ان نتراجع عن التمسك بحق شعبنا في الحرية ".
وكانت قد ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي بإعداد لائحة من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية سيتم تطبيقها في حال انهارت المفاوضات المتعثرة بين الجانبين نهاية الشهر الجاري.
وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني، مساء الأربعاء، إن" العقوبات تتضمن التزام بتعويض لشركات الوقود وشركة الكهرباء الإسرائيلية وذلك من أموال ضرائب السلطة (المقاصة) والتي من المفترض أن تتسلمها نهاية كل شهر، إضافة إلى تقييد حركة ونشاطات كبار رجال الأعمال في السلطة الفلسطينية، وتأخير مشاريع اقتصادية تتطلب موارد كثيفة، أما ما وصفتها الصحيفة بالضربة القاسية وهي الرفض التام لبطاقات (VIP) التي تسمح بتنقل كبار المسئولين في السلطة بحرية في الضفة الغربية والدخول إلى إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني رفيع المستوى قوله "إن القرار قائم على أوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، مشيراً إلى أن القرار يقضي بإعداد حزمة من العقوبات ضد القيادة العليا للسلطة الفلسطينية.
وفي أعقاب توجيهات نتنياهو اليوم الى مختلف الوزارات بتجميد اللقاءات مع مسئولي السلطة، ووقف التعاون المشترك في المجال المدني والاقتصادي على أثر أزمة تعثر المفاوضات، أوضح مسئولون في الأجهزة الأمنية أن الحديث يدور عن حزمة جديدة من العقوبات، مؤكدين على أن هناك عقوبات أشد تتضمن قطع التعاون الاعتيادي في مجالات مختلفة، في حين أشار مسئول أمني رفيع إلى أن التعاون الأمني بين الجانبين هو مصلحة مشتركة.
وكانت مصادر فلسطيينة ذكرت بان الجانب الإسرائيلي بدأ بالتطبيق الفعلي للقرارات التي أصدرها نتنياهو بوقف التعاون مع وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، في إطار العقوبات التي تفرضها إسرائيل على قيادات السلطة وذلك رداً على تمسك السلطة بقرارها التوجه للمنظمات الدولية والإنضمام لمعاهدات وإتفاقيات دولية.
وقالت مصادر في الشؤون المدنية الفلسطينية لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، إن الجانب الإسرائيلي في الإرتباط رفضوا اليوم إستلام أية معاملات تخص تصاريح الدخول للمواطنين الفلسطينيين وتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بوقف إستلام أية معاملات بهذا الخصوص."

الوزير كيري يؤكد للوزير ليبرمان انه لايحمل اسرائيل المسؤولية عن الازمة في المفاوضات مع الفلسطينين
المصدر: صوت اسرائيل
قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري انه لا يحمل اسرائيل المسؤولية عن الازمة في جولة المفواضات الاخيرة مع الجانب الفلسطيني واضاف انه من المتوقع ان تواجه مفاوضات معقدة كهذه العديد من الصعاب، وجاءت اقواله خلال اجتماعه في واشنطن الليلة مع نظيره الاسرائيلي افيغدور ليبرمان.
وبدوره اكد الوزير ليبرمان رغبة اسرائيل في استمرار التفاوض حيث قال ان اسرائيل قد اثبتت رغبتها وقدرتها على التوصل الى تسويات سلمية كما كان قد حصل مع مصر والاردن .
واضاف ان الامر منوط بصدق نية الفلسطينيين في التفاوض وليس بالخوض في نهج تبادل الاتهامات . ويفيد مراسلنا ان الوزير ليبرمان اجتمع في وقت سابق مع مستشارة الامن القومي الامريكية سوزان رايس.
هذا وسيعود طاقما التفاوض الاسرائيلي والفلسطيني للاجتماع اليوم رغم الازمة التي تشهدها المفاوضات..
وفلسطينيا اوضح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه مع تمديد مفاوضات السلام مع الإسرائيليين وفق ثوابت ومرجعيات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية .
واضاف أن الانضمام إلى خمس عشرة معاهدة حق للشعب الفلسطيني ولا دخل لإسرائيل به .

وزير خارجية الكويت: يجب استمرار المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية
المصدر: الحياة اللندنية
أكد وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح اليوم ضرورة مواصلة الولايات المتحدة مساعيها لاستمرار المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية وإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بموجب المرجعيات الدولية.
وترأس الصباح وفد دولة الكويت إلى أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد بطلب من السلطة الفلسطينية.
وشدد الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل مغادرته القاهرة على "أهمية المصالحة بين كل الفصائل الفلسطينية"، موضحاً ان "المرحلة الحالية تتطلب إتمام المصالحة الفلسطينية بأسرع وقت ممكن حتى يتوحد الصف الفلسطيني ويحظى بكل أنواع الدعم في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".
وأشار إلى "أن مجلس الجامعة العربية ناقش ما آلت إليه المفاوضات في المسار الفلسطيني الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة".
وأضاف أن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أطلع وزراء الخارجية العرب على آخر المستجدات في عملية التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمأزق الذي وصلت إليه هذه المفاوضات".
واكد أن "اجتماع مجلس الجامعة اعتمد قرارا بشأن تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية يتضمن دعوة الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها لاستمرار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وذكر الصباح أن "الاجتماع أكد دعم الدول العربية لإنضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحث دول العالم جميعاً على تفهم هذا الحق الفلسطيني".

المالكي يؤكد التزام بلاده بمسار المفاوضات لحل القضية الفلسطينية
المصدر: الشروق المصرية
أعرب وزير الخارجية رياض المالكي عن تقديره للقرارات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غير العادي اليوم فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.
وقال المالكي- في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي- نحن دائما كشعب وقيادة نعود للبيت العربي الحاضن للقضية عندما نستشعر الحاجة لتحصين الموقف الفلسطيني وتقويته في مواجهة الضغوطات أو لاتخاذ قرارات مهمة.
وأوضح المالكي أنه كان لدينا اتفاقان الأول يقضي ببدء مفاوضات والثاني مواز له ومنفصل عنه يقضي بالتزامنا بعدم التوجه للحصول على عضوية المنظمات الاممية مقابل اطلاق إسرائيل سراح 104 أسري فلسطينيين تمت الموافقة على اطلاق سراحهم على أربع دفعات وعندما أخلت إسرائيل باتفاقها ورفضت حتى الآن إطلاق سراح الدفعة الرابعة وعددها 30 أسيرا قامت فلسطين بالتوقيع على خمس عشرة معاهدة دولية كرد فعل على إخلال إسرائيل بهذا الاتفاق.
وأضاف المالكي اننا اردنا من وراء ذلك ارسال رسالة واضحة بأننا كان يمكننا الحصول على عضوية المنظمات الاممية، معربا عن أمله في ان تفي اسرائيل بإلتزاماتها خاصة واننا كفلسطينيين وعرب ملتزمون بالمسار التفاوضي من اجل ايجاد حل للقضية الفلسطينية تفضي إلى اتفاق سلام شامل.

فهمى: مصر تؤيد تمديد المفاوضات الفلسيطنية الإسرائيلية
المصدر: الوفد المصرية
أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أن مصر تؤيد تمديد زمن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت الرعاية الأمريكية مع تقديم الدعم الكامل سياسيًا وماليًا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وعبر "فهمي" خلال مداخلته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم، عن الشكر لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على جهوده التي بذلها في هذه المفاوضات حتى تؤتي ثمارها.
وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي الذي حضر جانبًا من الجلسة المغلقة للوزاري, لافتاً إلى أن وزير الخارجية عبر عن أمل مصر في وصول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية، وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها مبدأ الأرض مقابل السلام.
وطالب "فهمى" من إسرائيل التوقف الكامل عن الأنشطة الاستيطانية ووقف محاولات تهويد القدس مطالبًا بضرورة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها السابقة، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى؛ والتأكيد على الدعم العربي الذي قررته القمم العربية السابقة للسلطة الفلسطينية الشرعية والوفاء بها.
صحيفة سعودية :إسرائيل تجعل من المفاوضات مع الفلسطينيين عملية وقتية تخدم مصالحها
المصدر: البوابة نيوز
قالت صحيفة "الوطن" السعودية إن إسرائيل تعرف جيدا كيف تجعل من المفاوضات مجرد عملية وقتية تخدم مصالحها؛ حتى تأتي اللحظة التي تعود بها إلى الوجه الحقيقي لها، قالبة الطاولة التفاوضية على من جلس أمامها.
وأضافت فى افتتاحيتها اليوم بعنوان "شجرة الزيتون..وتهديدات الفأس الإسرائيلية" أنه بعدما لاحت بوادر رغبة في تفعيل المفاوضات على أرض الواقع من قبل العدو الإسرائيلي، عاد إلى اللغة التصعيدية والتهديدية، من خلال إيعاز رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لوزراء حكومته بالحد من اتصالاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء التنسيق الأمني، بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" للدولة العبرية بعرقلة عملية السلام المتعثرة، وردا أيضا على انتهاك الفلسطينيين التزاماتهم في إطار مفاوضات السلام ـ كما يزعم ـ في إشارة إلى تقدم الفلسطينيين بطلبات عضوية لـ15 منظمة ومعاهدة دولية!، الأمر الذي جعل الخارجية الفلسطينية ترد في عدة تصريحات لها على المواقف الإسرائيلية التي تهدد القيادة الفلسطينية، وتتوعد الشعب الفلسطيني بسلسلة من العقوبات، وتحاول تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن الأزمة التي خططت لها وافتعلتها الحكومة الإسرائيلية برفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى!.
وتابعت وفي الطرف الآخر، عقد وزراء الخارجية العرب أمس، جلسة مغلقة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي؛ لبحث وتقييم مفاوضات السلام وكيفية دعم المفاوض الفلسطيني سياسيا وماديا وإعلاميا في هذه المفاوضات، إذ عرض فيها الرئيس عباس أمام الجلسة تقريرا مفصلا حول ما آلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الإسرائيلي والأميركي والآفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، وطلب تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الإسرائيلية.
واختتمت تعليقها قائلة " هنا رغبة في نيل حق مشروع، وأرض مغتصبة، ودولة أنهكتها الاعتداءات، وشعب ما زال ـ رغم مرارة الحال ـ يكافح لنيل حقه الذي ابتلعه الاستبداد، وهناك على النقيض تهديد بعقوبات وحصار ومنع وتدمير لا تشير إلا لكمية القبح في الوجه الإسرائيلي ومدى تلونه، وتعطشه للدماء، ومقدار اللا إنسانية التي تسكنه من خلال تصريحات رئيس وزرائه.. والعالم كله يشاهد صامتا لما يدور بين شجرة الزيتون وفأس الطغيان الإسرائيلي".

واشنطن تستبعد التوصل لاتفاق نهائي قبل الموعد المقرر لانتهاء المفاوضات
المصدر: قدس نت
استبعدت واشنطن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل الموعد المقرر لانتهاء المفاوضات، في 29 إبريل المقبل.
وقالت الناطقة باسم الخارجية، جنيفر بساكي، في موجز صحفي، ردا على سؤال بشأن إمكانية تمديد المفاوضات لما بعد 29 إبريل: "من الطبيعي أن يكون هدفنا هو حالة اتفاق نهائي وهو أمر سيحتاج - بكل تأكيد - لأكثر من أسبوعين ليتم إنجازه".
وردا على سؤال صحفي بخصوص رفض الجامعة العربية الاعتراف بإسرائيل كـ"دولة يهودية"، قالت بساكي» إن "المضي قدماً في المفاوضات عائد لهم للفلسطينيين والإسرائيليين، وليس للولايات المتحدة ولا الجامعة العربية ولا غيرها من الأطراف الخارجية".
ونوهت إلى أن الاجتماعات بين المتفاوضين لاتزال مستمرة، لإيجاد مخرج من هذا المأزق، مؤكدة ضرورة "عدم تأثر القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني بتعثر المفاوضات".
ووصفت قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإلغاء اجتماع على مستوى الوزراء بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بـ"المؤسف".
وقالت: "نواصل حث الجانبين على اتخاذ خطوات تسهم في خلق بيئة مواتية للسلام".
وأشارت بساكي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لم يحاول إلقاء اللائمة على طرف دون آخر في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي، الثلاثاء، بل كان واضحاً في توزيع اللائمة على كلا الجانبين.

الطيبى: وزراء حكومة نتنياهو يطالبون بفرض عقوبات شخصية على أبو مازن
المصدر: قدس نت
قال النائب العربى بالكنيست الإسرائيلى أحمد الطيبى إن" الحكومة الإسرائيلية لا تحترم تعهداتها مع الجانب الفلسطينى قط، حيث إنها لم تفرج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، من أجل أن يحافظ رئيس الوزراء على ائتلافه الحكومى مع المتطرفين افيجدور ليبرمان ورئيس حزب البيت اليهودى نفتالى بنيت."
وطالب الطيبى فى تصريح خاص لصحيفة" اليوم السابع" المصرية بضرورة تدخل المجتمع الدولى لوقف هذا الإنفلات من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وقال الطيبى إن "هناك مجموعة من الوزراء تضغط على نتنياهو من أجل فرض عقوبات شخصية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس( أبو مازن) عقب توقيعة على 15 معاهدة دولية ، وطلبه بجلسة طارئة للجامعة العربية لبحث القضية الفلسطينية .

لائحة من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الوطنية
المصدر: قدس نت
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي بإعداد لائحة من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية سيتم تطبيقها في حال انهارت المفاوضات المتعثرة بين الجانبين.
وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني، مساء أمس، إن" العقوبات تتضمن التزام بتعويض لشركات الوقود وشركة الكهرباء الإسرائيلية وذلك من أموال ضرائب السلطة والتي من المفترض أن تتسلمها نهاية كل شهر، إضافة إلى تقييد حركة ونشاطات كبار رجال الأعمال في السلطة الفلسطينية، وتأخير مشاريع اقتصادية تتطلب موارد كثيفة، أما ما وصفتها الصحيفة بالضربة القاسية وهي الرفض التام لبطاقات (VIP) التي تسمح بتنقل كبار المسئولين في السلطة بحرية في الضفة الغربية والدخول إلى إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني رفيع المستوى قوله "إن القرار قائم على أوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، مشيراً إلى أن القرار يقضي بإعداد حزمة من العقوبات ضد القيادة العليا للسلطة الفلسطينية.
وتشير الصحيفة هنا إلى أن سلسلة العقوبات تلك ستؤثر سلباً وبشكل كبير على كبار قادة السلطة، كما أنها ستضر بالأداء المشترك بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
ووفقاً لما تحدث به المسئول الأمني الكبير فإن عدم إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى أضرت بشكل واسع في ثقة الشارع الفلسطيني بالسلطة الفلسطينية الذي كان يتوقع الافراج عنها كما الدفعات السابقة، أما الضرر الأكبر في العقوبات الاقتصادي الذي يعدها الجنرال مردخاي فإنه سيكون ضد كبار السلطة.
وفي أعقاب توجيهات نتنياهو اليوم الى مختلف الوزارات بتجميد اللقاءات مع مسئولي السلطة، ووقف التعاون المشترك في المجال المدني والاقتصادي على أثر أزمة تعثر المفاوضات، أوضح مسئولون في الأجهزة الأمنية أن الحديث يدور عن حزمة جديدة من العقوبات، مؤكدين على أن هناك عقوبات أشد تتضمن قطع التعاون الاعتيادي في مجالات مختلفة، في حين أشار مسئول أمني رفيع إلى أن التعاون الأمني بين الجانبين هو مصلحة مشتركة.