1 مرفق
شؤون فتح مقالات معارضة 22/05/2014
في هذا الملف :
v هل يستبدل الرئيس عباس "يسار" المنظمة بحركة "حماس"!
امد / حسن عصفور
v الحكومة بين الاكتشاف الأخير والفعل......؟
امد / نبيل البطراوي
v قطع علاوة القيادة عن العسكريين
امد / لواء ركن. عرابي كلوب
v الحكومة الفلسطينية تكره الرقابة: قضية سمير أبو زنيد نموذجاً
امد / نائلة خليل
v الصحفي ساق الله : قيادة فتح أصبحت بلا قيمة وكسبها الذي خان الشرعية في غزة
أمد / هشام ساق الله
v مذكرة قانونية حول مدى قانونية الحكم الجزائي الصادر بحق النائب دحـلان
الكوفية / أحــمد جمال الـنجار
v إمبراطور الذل ومحاكم السلطان
الكرامة / ياسر صفوان
v بشائر المصالحة هلت علي أبناء حركة فتح!
الكرامة برس / النائب عبد الحميد العيله
مقـــــــالات. . .
هل يستبدل الرئيس عباس "يسار" المنظمة بحركة "حماس"!
امد / حسن عصفور
بعد أن تم استخدام بعض "اطراف" اليسار السياسي الفلسطيني في مشهد اعادة الاتفاق على ما اتفق عليه بشأن "المصالحة"، ادارت حركة فتح ظهرها كليا لكل أطراف "اليسار" من شارك بالمظهر الاحتفالي في "لقاء الشاطئ – غزة" ومن لم تتح له تلك "الفرصة النادرة"، ولم يعد الأمر مقتصرا على تسريبات اعلامية عن ما ينتاب قوى "اليسار" مما يحدث بين "قطبي الأزمة الوطنية"..
لم يعد هناك أي اتصالات أو مشاورات بين "فتح" وأي طرف فلسطيني غير حركة "حماس"، بكل ما له صلة بتشكيل الحكومة، اسماءا ورئيسا ومهام، وغيرها من القضايا الشائكة التي يقال أنها ضمن قضايا البحث الثنائي، وقد بدأت حالة "الغضب العلني" من يسار المنظمة بمقابلة مطولة لقائد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، الذي اعتبر أن ما يحدث ليس بحثا لتشكيل "حكومة توافقية وطنية" بل تشكيل حكومة "فتحاوية – حمساوية" وهو ما لا يستقيم مع روح الاتفاقات الموقعة، بينما أعلن احد قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وخلال ندوة علنية، عن رفض الجبهة للطريقة الجارية بها بحث تشكيل الحكومة، واتهم القيادي الجبهوي أن فتح وحماس لا تجريان أي تشاور مع القوى الأخرى..
ومع أن حزب الشعب الفلسطيني، كان طرفا في "حفلة الشاطئ" الا أنه يتضح غيابه عن اي حالة تشاورية، رغم أنه ملتزم الصمت الاعلامي، ولم يعلن موقفه بعد من طريقة "الثنائي فتح – حماس" في ادارة المشهد السياسي للتوصل لحل ما يعترض "حكومتهما" من عقبات، والتي يبدو أنها تتساقط واحدة تلو الأخرى، بأسرع مما توقع الطرفين، نظرا لحاجتهما الخاصة لذلك، في ظل "مآزقهما" المتعددة الأوجه..ورغم ان الحكومة التي يفترض أن تعلن سريعا لن تكون "الحل السحري" لنتائج " الانقلاب – الانقسام" لكنها قد تكون خطوة على طريق طويل للانهاء الانقسام..
من حق حركة فتح ان تفتح صفحة جديدة مع حركة حماس بعد أن اكتشف أحد قياداتها جبريل الرجوب أن "حماس" جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وهو وصف لم يستخدم كثيرا في أدبيات فتح لتعريف حماس، لاعتبارات سياسية – فكرية يعرفها غالبية أعضاء فتح، خاصة من عاصروا انطلاقة حماس وسلوكها السياسي العام منذ قيام السلطة الوطنية عام 1994 وحتى عام 2014، ومنها السنوات السبعة العجاف لخطف غزة..
لكن هل من حق "فتح" الحركة والتاريخ ان تندفع ضمن "حسابات خاصة" نحو حركة "حماس" على حساب قوى تاريخية في تحالفها مع فتح، منذ انطلاقة الثورة المعاصرة، وعاصرتها في مختلف المعارك الوطنية، رغم كل ما انتاب تلك العلاقة من صعود وهبوط، وخلال السنوات السبع العجاف، التي أدت لما أدت اليه بعد انقلاب حماس، كان لقوى اليسار دور هام وتاريخي في حماية الشرعية الفلسطينية..ولو ارادت تلك القوى استغلال الظرف الانقسامي بشكل "انتهازي" وعلى طريقة تغيير التحالفات بحسب المصلحة الضيقة، لنسجت بعض أطرافها "علاقة خاصة" مع "حماس" في قطاع غزة حيث قاتلت "حماس" من أجل ذلك، لكنها لم تجد من يسترخص القضية الوطنية بمصلحة حزبية فئوية ويستبدلها وقت ما يشاء وكيفما يشاء..
الاعتقاد أن قوى اليسار الفلسطيني ستكون حاضرة وقت الطلب، استغلالا لموقفها الوطني الأصيل، او استخدام وسائل التهديد المالي من خلال "الصندوق القومي والموازنة العامة" بتهديد كل معارض لموقف الرئيس و"فتح" بقطع حقوقه المالية دون أي اعتبار لقانون أو علاقة وطنية، قد لا يكون سياسة ناجحة دوما، فالغضب قد ينفجر في لحظة لا حساب لها، وهناك مناطق شتى في "بقايا الوطن" يمكنها أن تكون حالة غضب تفوق تقديرات طرفي الأزمة الانقسامية..
حركة "فتح" وقيادتها بهذا السلوك "الانتهازي" في نسج العلاقات واستخدام عناصر قهرية لفرض وقائع أو مواقف، قد تخسر "حلفاء اصيلين"، ولكنها بالقطع لن تربح حلفاء جدد، ومن يظن منهم أن "أزمة" حماس الراهنة كافية لتسهيل ما يخططون ليس سوى رهان خاسر سياسيا وتاريخيا..ومن يتخلى عن "حليف موثوق" لن يربح ابداء "حليف" له حسابات تنطلق بالأصل من فكرة "البديل" أو "الموازي"..
محطات سياسية تستوجب أن تقف أمامها قيادة حركة فتح، قبل فوات الآوان وعندها لن ينفع الندم..خاصة وأن عناصر الانفجار الداخلي في فلسطين تتراكم..
بالمناسبة تصريحات امين عام الجهاد الاسلامي المناضل رمضان شلح، وهو ليس من أطراف اليسار الفلسطيني لا تبتعد كثيرا عن مخاوف قوى اليسار المشروعة!
ملاحظة: بمناسبة الحكم الغيابي ضد النائب محمد دحلان.. سؤال للنائب العام الفلسطيني: هل من حق مواطن تناوله الرئيس عباس في خطاب مسجل ومذاع بالتشهير والاتهام دون سند أو دليل، بتقديم بلاغ غيابي ضد الرئيس أم تلك حقوق حصرية للبعض دون غيرهم..يا ريت النائب الموقر يجيب عن السؤال للشعب الفلسطيني قبل المواطن.زالحق لن يزول!
تنويه خاص: نتمنى من القيادة الفلسطينية الشرعية متابعة ما حدث من سلطات تونس ضد لاجئين فلسطينين..طبعا لو علمت القيادة بالخبر أصلا لكثرة مشاغلها التنسيقية مع حماس وأمن الاحتلال!
الحكومة بين الاكتشاف الأخير والفعل......؟
امد / نبيل البطراوي
منذ أشهر بسيطة خرجت علينا حكومتنا الوطنية الشرعية وبعد سبع سنوات من فعل اجلاس موظفيها في بيوتهم نتيجة الانقلاب عليها الذي حصل من قبل حركة حماس والحمد للآه بتنا اليوم في الساعات الاخيرة من عمر الانقسام الذي ترتب عليه ,ولكن يبدو ان حالة التخبط والهمجية ومفهوم الانقسام والرغبة في استمراره نتيجة لوجود مقوماته في عقول البعض الانشطارية لا يميزون هؤلاء متى وكيف من الممكن ان تكون تلك القرارات ,ومتى تكون صائبة ومتى تكون على غير هذا .وهنا يطرح الكثير من ابناء شعبنا الكثير من الاسئلة
لصالح من هذه القرارات ؟ومن المسئول عن اتخاذها؟ ولماذا لم يتم اتخاذها من اللحظة الاولى للانقسام ؟ومن الذي اصدر تعليماته لهؤلاء الجنود للجلوس في بيوتهم ,ومن الذي كان يصدر تعليمات لقطع رواتب من يعمل مع حكومة حماس ,ولماذا الى اليوم يوجد قطع لرواتب تحت مسمى تقارير كيدية ؟لماذا الى اليوم يوجد ملف 2005ومن المسئول عن عدم حله الى اليوم وهم من قدم الشهداء والجرحى والكثير من المعاناة من أجل المشروع الوطني.
لماذا الحكومة الفلسطينية أقدمت على هذه الخطوات في هذا الوقت ,ولماذا كل القادة والذين يسعون ليكونوا قادة اليوم جل حديثهم عن قوت الناس ورواتبهم وشغلهم ووظائفهم وكأننا اليوم باتت أرزاق الناس بازار من الممكن لكل من هب ودب الحديث به ,وتناوله بكل بساطة وسهولة من حيث القطع والوصل دون مراعاة بأن هؤلاء الموظفين ليسوا ممن نهبوا وسلبوا وكانوا على منابع النفط للسلطة دون حسيب ورقيب ,فلو كان هناك حسيب ورقيب على المال العام من قبل الحكومات المتعاقبة لما تكدست تلك الاموال في حسابات اشخاص اليوم باتوا يقارعون السلطة وقادتها وباتوا على استعداد لتلاعب بمصير شعبنا تحت يافطة أنهم قادة احتياط جاهزون للقبول بما يعرض من الاعداء من أجل البقاء على رقاب شعبنا .
أن سياسة الربط بين قوت وأرزاق الناس وبين السياسة والقيادة هي سياسة لم تعد حاضرة ألا في الدول المتخلفة التي تعيش بمفهوم قبلي ,ومفهوم الولاء مقابل المال والعطاء ,لان هؤلاء الذين يؤمنون بعقلية المال السياسي ليس أذرع وطنية بكل تأكيد بل هم مؤجرون من قبل أعداء الشعوب لتنفيذ أجندات ومقابل تنفيذ تلك الاجندات مسموح لك أيها القائد المغوار ان تقسم تشتت تجوع تركع شعبك كما تريد دون نقد لان سياسة الانتقاد والحديث عن الاخطاء والمخطئين ليست بالسياسة الوطنية التي يجب ان تسود فنحن مازلنا شعوب من العالم العاشر هكذا ترانا حكومتنا ولو كانت تضع جماهير شعبها في غير هذا الموضع ما اقدمت من اشهر خمسة على خصومات من رواتب الموظفين المدنيين واليوم من رواتب موظفين عسكريين تحت مسمى غير العاملين ,اكتشاف خطير ورائع بأنه بات لدى الحكومة خبراء بأماكنهم عن بعد أن يعرفوا أن هؤلاء الموظفين يعملون أو لا يعملون ,يبدوا أن الحكومة لم تكلف نفسها جهد البحث عن الاوامر التي صدرت لهؤلاء الموظفين لتعلم أنهم لا يعملون منذ سبع سنوات وبناء على قرارات ما تسمى القيادة سواء المدنيين أو العسكريين ,لماذا تم اخراج هذا الاكتشاف اليوم ,ولماذا لم تقوم الحكومة باكتشاف الاوامر والتعليمات التي صدرت لهؤلاء الموظفين سواء الموضوعة على صفحة ديوان الموظفين الى اليوم الالكترونية وأيضا الاوامر التي صدرت للعسكريين ,ولماذا الحكومة العظيمة لم تسأل نفسها كيف اقطع راتب من ألتزم و من لم يلتزم ,ولماذا ,ولماذا الحكومة بعد هذا الاكتشاف لم تقوم بصرف حوافز ومكافأة لكل من قام بالعمل مع حكومة غزة ,لأنه فعل ما كان يجب ان يفعل من قبل كل الموظفين مدنيين وعسكريين فهم من أخطأوا حينما نفذوا تعليمات القيادة واليوم جاء معاد الحساب والمراجعة .
الغريب أن قيادات قطاع غزة تقف اليوم بدون طعم أو لون ليس في جعبتها سوى التنديد والشجب عن بعد خوفا من قطع او خصم جزء من نفقاته او مكتسباته ,يبدو ان حكومة الحمد الله اليوم باتت مؤمنة بأنها من أوجد الشعب الفلسطيني ليقيتها ويخدمها ويعطيها من قوت أبناءه خاصة ابناء غزة الذين أسسوا السلطة الوطنية ومؤسساتها الوطنية منذ قدومها واليوم باتت غزة واهلها من أدوات البزار السياسي لبعض القوى كلن يستخدمه حسب الحاجة وحسب الظروف .
وفي غزة وكما يقول المثل بتنا نسمع قرقعة دون أن نلحظ طبخ ,وكأن حكاية العجوز وطبخ الحصي لصغارها هي السائدة ولكن الايام ستمضي والحقيقة ستظهر ومن يعزز وجود ابناءه سوف يجد هذا في القريب العاجل ومن يخذل أبناءه ويدع البعض يتلاعب بهم سوف يجد النتيجة ,
واخيرا لن يجدي السلطة الوطنية وحركة فتح بشكل خاص القول بأن الحكومة مستقلين أو مهنيين او غير هذا من تلك الاسماء وما هي الا ست أشهر ويأتي الحب لطاحونه ,وحينها وكما نرى من يعمل على تعزيز مكانة موظفيه وعناصره في مواقعهم ومن يعمل على تقويض موظفيه وتواجدهم وأضعافهم.
قطع علاوة القيادة عن العسكريين
امد / لواء ركن. عرابي كلوب
طالعتنا بعض المعلومات المؤكدة أن قرار وقف علاوة القيادة عن العسكريين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية من غير العاملين في الوقت الحالي قد صدر وسوف يتم تطبيقه بداية من راتب شهر مايو الذي سوف يتم صرفه في بداية شهر يونيو 2014م ، وأن هذا القرار قد صدر بعد الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية. هذا مع تأكيد مدير الإدارة المالية اللواء/ رضوان الحلو على أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه حيث تم اتخاذه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله.
الدكتور/ أحمد مجدلاني عضو ل.م.ت.ف ووزير العمل في الحكومة الحالية أكد قبل أيام أنه لا يوجد مثل هذا القرار ولن يتم قطع هذه العلاوة
وهنا أسأل الدكتور/ مجدلاني عندما قمت بالتصريح هل كنت تعرف بأنه لم يتخذ أي قرار من قبل مجلس الوزراء أم لا؟، إن كنت تعرف فتلك مصيبة وإن كنت لا تعرف فالمصيبة أعظم، ولماذا هذا التصريح هل كان زوبعة في فنجان يا دكتور، وأنت عضو في مجلس الوزراء، أم ماذا، ألا يوجد ناطق رسمي باسم الحكومة كي يؤكد أو ينفي هذا القرار ليتم مراجعته بعد ذلك، والآن ما هو موقفك بعد أن أكد اللواء/رضوان الحلو مدير إدارة المالية عن وجود هذا القرار وجاري تطبيقه بداية الشهر القادم، لا أعرف كيف تبحث تلك الأمور في مجلس الوزراء ، هل يتم اتخاذ قرارات فردية على هذا المستوى دون معرفة الخطورة في ذلك بدون اجتماع لهذا المجلس الموقر والله عيب .
• ألم يلتزم كافة الأخوة العسكريين في قطاع غزة بالتعليمات الرسمية الكتابية التي صدرت عن القيادة بعدم الالتزام بالدوام عند حدوث الانقسام البغيض في شهر حزيران 2007م؟ ولماذا تم إيقاف رواتب كل من لم يلتزم وينفذ قرار الشرعية وذهبواوالتحقوا بأجهزة حماس في ذلك الوقت؟
• أليس الأجدر أن تبقي تلك الأجهزة كما كانت وأن تحل المشكلة التي حصلت في حينها بدلأ من أن تستمر سبع سنوات عجاف، لو بقيت هذه الأجهزة تعمل وكافة موظفي الوزارات في العمل لما تأخر الحل؟
• أليس هذا القرار سوف يكون له آثار سلبية على كافة الأخوة العسكريين؟
• هل قطع هذه العلاوة التي كانت تصرف لهؤلاء من 200-800 شيكل أتت بديلاً عن قيمة فروقات الترقيات المعطلة لهؤلاء العسكريين لسنوات خلت؟
الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية ليست وليدة هذه اللحظة منذ إنشاء هذه السلطة ونحن نسمع بالأزمة المالية وهل وقف هذه العلاوة سوف يوقف هذه الأزمة.
أمور أخرى كثيرة وأنتم يا أصحاب القرار تعرفون ذلك.
الحكومة الفلسطينية تكره الرقابة: قضية سمير أبو زنيد نموذجاً
امد / نائلة خليل
قبل أسبوع، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية، الطلب من الرئيس محمود عباس إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد على التقاعد. كان من المتوقع أن يمرّ القرار بسلاسة، مثل غيره من القرارات التي تتخذها الحكومة في جلساتها، لكن حالة التذمر والنقد الشديدين التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطيني، لم تجعل قرار الحكومة بإحالة رئيس الديوان الذي يراقب أداءها، يمر مرور الكرام.
يرى رافضو القرار أن الحكومة، أي السلطة التنفيذية، أثبتت بقرارها أنها تسأل ولا تُسأل، وتتحكّم بمصير رئيس أعلى سلطة رقابية في السلطة الفلسطينية، وتجرده من حصانته، وهنا مقتل للشفافية وفصل السلطات التي تعتبر بديهيات في الديمقراطية ودولة المؤسسات التي تتغنى بها السلطة، ونسفاً لقانون الديوان وتحديداً للمادة العاشرة منه التي تنص على أنه "لا يجوز عزل رئيس الديوان لأي سبب من الأسباب إلا بالغالبية المطلقة للمجلس التشريعي".
أما الحكومة التي خرجت ببيان عدّدت فيه جميع مواد القانون التي استند إليها مجلس الوزراء، في قراره، ومعظمها تركّز على أن الرئيس محمود عباس يحل محل المجلس التشريعي المعطَّل بسبب الانقسام، في اتخاذ قرار العزل، من دون ذكر أي سبب لقرارها.
أما موظفو الديوان الذين خرجوا في اعتصام يوم 14 مايو/ أيار الجاري، أمام الديوان، مطالبين بحماية استقلاليته وتوفير الحصانة له من الحكومة، فكان نصيب اعتصامهم "التعتيم" الإعلامي، فلم تذكر وسائل الإعلام الرسمية، والعديد من تلك الخاصة، خبر الاعتصام، بينما أفردت مساحات كبيرة لبيان الحكومة حول احالة رئيس الديوان للتقاعد.
واعتذر الأمين العام لمجلس الوزارة، علي أبو دياك، عن إعطاء أي لقاء صحافي بسبب انشغاله الشديد، مكتفياً بالقول إن التنسيب للإحالة على التقاعد يعتبر مثل قرار التعيين أو التنسيب بالتعيين (ترشيح التعيين) ليس بحاجة لتبرير، وهو يتبع للسلطة التقديرية لمجلس الوزراء لتطوير العمل، وهدفه المصلحة العامة".
لكن أمام ما قاله أبو دياك، عن سلطة تقديرية ومصلحة العمل، وهي مصطلحات فضفاضة، سرد الرافضون لقرار مجلس الوزراء أسباباً عدة وراء قرار التنسيب للتقاعد، بحق أبو زنيد، الذي قرأ الخبر وهو في مهمة عمل بالخارج.
فصل من التحريض قام به بعض وزراء الحمد الله، أدى في النهاية إلى صدور قرار للتخلص من رئيس الديوان
وليست أجواء التوتر بين ديوان الرقابة والحكومة، مفاجئة، ويجمع أكثر من مطلع على أن فصلاً من التحريض قام به بعض وزراء رامي الحمد الله، أدى في النهاية إلى صدور قرار يرمي للتخلص من رئيس الديوان.
سيارات وطوابع وأمور أخرى
ويقول مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تراكمات هيأت الأجواء لهذا القرار المتوقع، بعدما خرج رئيس الديوان قبل نحو شهر ليتحدث للصحافة عن بعض قضايا الفساد التي رصدها تقرير الديوان لعام 2013، بدأت بالسيارات الحكومية، إذ أثبت الديوان في تقريره امتلاك بعض الوزراء لأكثر من سيارة حكومية، وملف فساد في إحدى مديريات الشؤون الاجتماعية، وملف فساد آخر يتعلق بسرقة طوابع في وزارة المواصلات، ورابعاً حول فساد في طوابع وزارة الداخلية، اضافة لبعض ملفات الفساد في الهيئات المحلية.
هنا بدأت أجواء التحريض ضد أبو زنيد، ولا سيما بعد تداول الشارع الفلسطيني امتلاك أحد الوزراء ثلاث سيارات حكومية، وآخر لديه سيارتان الأولى من الحكومة بصفته وزيراً ولا يستخدمها إلا نادراً بهدف الإبقاء عليها جديدة، لحين شرائها بحسب لوائح مجلس الوزراء التي تبيح للوزراء والمسؤولين شراء سياراتهم بعد مرور فترة زمنية، وبأسعار زهيدة مقارنة بالسوق، في حين يستخدم الوزير نفسه سيارة أخرى قدمت له من مؤسسة دعم يابانية لتمول أحد مشاريع وزارته. سارع مجلس الوزراء في حينها لإصدار كتاب لرئيس الديوان يطلب منه عدم نشر ما جاء في التقرير أو ملخصه للإعلام وإلا يكون تحت طائلة المسؤولية.
الخطوة الثانية التي لم يحتملها مجلس الوزراء كانت عبارة عن ورقة قانونية وجهها الديوان للحكومة بتاريخ 12 مايو/أيار الجاري، بعنوان "تعيينات وترقيات طواقم مكاتب السادة الوزراء". وحاولت الورقة، عبر ست نقاط قانونية، لجم حالة التعيينات المستشرية في الحكومة، والتي تثقل كاهل الميزانية أولاً، فيتسبب عدم الاستقرار الحكومي وتوالي الحكومات على قيام الوزراء بتعيينات أباحها القانون لهم. لكن المراقب لهذه التعيينات يعرف أن بإمكان أي وزير لم يتجاوز "عمره الوزاري" ستة أشهر، أن يوقع على كتاب تعيين لموظف جديد، أو ترقية موظف من درجة إلى درجة أعلى يستغرق الموظف العادي 18 عاماً للوصول إليها.
وإن كان ديوان الرقابة قد أكد على أهمية التزام الوزراء بمبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، وعدم إثقال الموازنة بموظفين جدد لحكومات تعيش أعماراً افتراضية تصل أحياناً لأشهر، والأسوأ أن مجلس الوزراء يجسد تضارب المصالح بأقسى صوره، لأن مجلس الوزراء الذي يقوم بالتعيين، هو صاحب الولاية العامة على شؤون الخدمة المدنية، وهو الجهة المختصة بالتعيينات والترقيات.
بإمكان وزير لم يتجاوز "عمره الوزاري" ستة أشهر، أن يوقع على كتاب ترقية موظف من درجة إلى درجة أعلى يستغرق الموظف العادي 18 عاماً للوصول إليها
كل ما ذُكر يختزله المواطن الفلسطيني بكلمة واحدة: فساد ومحاباة بالتوظيف لمن يرغب بهم الوزراء، في الوقت الذي يقف آلاف الشبان الفلسطينيين عاطلين من العمل.
الورقة القانونية أصدرها الديوان بعد تقدم وكيل وزارة العدل، خليل الرفاعي، بشكوى أمام عباس، ضد تعيين وزير العدل مديراً عاماً لمكتبه بدرجة (A4). والمفارقة أن المنصب غير موجود على هيكلية وزارة العدل. وقد استلم الديوان نسخة من الشكوى، والتي جاءت بعد استلامه شكاوى عديدة حول ما سماه البعض "التعيين الجائر للوزراء".
وللصدفة، تزامن تاريخ هذه الورقة القانونية مع قيام رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بتعيين موظف متخصص بالفندقة يعمل في مكتبه بموجب عقد، إلى درجة نائب مدير عام على الدرجة (A)، الأمر الذي رفضه رئيس الديوان لمخالفته القانون. وبحسب مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، فإنّ كتاب التعيين الذي تناقله آلاف الشبان العاطلين عن العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كبرهان على الفساد والمحسوبية، وعدم تكافؤ الفرص، جعل رئيس الوزراء رامي الحمد الله يعتقد أن النقاط القانونية موجهة ضده تحديداً، "فبدأ التوتر يصل لدرجاته القصوى"، على حد تعبيره.
والمفارقة أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً سابقاً بتعيين مدراء المكاتب على العقود، لا بوظائف دائمة، لكن ذات المجلس خالف قراره السابق.
أما القشة التي قصمت ظهر البعير، بحسب مصادر"العربي الجديد"، فكانت عدم انصياع رئيس الديوان سمير أبو زنيد لكتاب موجه من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يطلب من أبو زنيد الموافقة على إعادة سيارة مدير ديوان الرقابة المالية والإدارية الموقوف عن العمل، والذي يخضع للتحقيق، فأجاب الحمد الله أنه "لا مانع في بقاء السيارة معه لحين انتهاء إجراءات التحقيق"، الأمر الذي رفضه أبو زنيد، ما اعتبره الحمد لله تحدياً مرفوضاً له.
ترفض الحكومات الفلسطينية نشر التقرير الذي يرصد فيه ديوان الرقابة التجاوزات"
ويقول مفوض "ائتلاف أمان لمكافحة الفساد"، الدكتور عزمي الشعيبي، لـ"العربي الجديد"، "أعتقد أن مجموعة من الامور حصلت في الاشهر الاخيرة، خصوصاً الشهر الماضي، ما أدى إلى توتر بين الديوان وبعض الوزارات، أدى إلى نشوء جو عام في مجلس الوزراء وبتحريض من بعض الوزراء الذين قدموا شكوى ضد رئيس الديوان، إذ يعتقدون أن الديوان يخرج عن صلاحياته".
وفي حين يتحدث الشعيبي عن حدوث تحسن في الفترة الاخيرة في أداء الديوان، إذ بدأ يتشجّع على نشر تقارير لم يكن ينشرها في السابق، ويحيل بعض القضايا إلى هيئة مكافحة الفساد، فهو يعترف بعدم وجود شفافية في التعيينات من قبل بعض الوزراء، ولعل هذا التوجه من قبل رئيس الديوان أثار حفيظة عدد من الوزراء وتم التحريض بأن أوصوا بإحالته على التقاعد.
وفي الوقت الذي يؤكد مجلس الوزراء أن قراره ليس له علاقة بتقرير ديوان الرقابة الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء، أو بالورقة القانونية، تخرج أصوات كثيرة تنادي بنشر التقرير السنوي لديوان الرقابة في الصحيفة الرسمية للسلطة الفلسطينية بحسب ما نص عليه القانون.
وترفض الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، نشر التقرير السنوي الذي يرصد فيه ديوان الرقابة التجاوزات المالية والإدارية، ومنها ما يرتقي لدرجة جرائم الفساد، مخالفة بذلك نص المادة الثامنة من قانون ديوان الرقابة وبديهيات المساءلة والشفافية.
الصحفي ساق الله : قيادة فتح أصبحت بلا قيمة وكسبها الذي خان الشرعية في غزة
أمد / هشام ساق الله
كتب الصحفي والناشط الفتحاوي هشام ساق الله ، عن موضوع خصم علاوة القيادة والريادة عن العسكريين في قطاع غزة ، مستهجناً هذه الخطوة ، ورابطاً بينها وبين تأمين رواتب موظفي حركة حماس ، وقال ساق الله في مقالته المعنونة بـ " قيادة فتح أصبحت بلا قيمة وكسبها الذي خان الشرعية في غزة ":
" أصوات كثيرة بدأت تعلوا تقول من كسب كل الفتره الماضيه هو من خان الشرعية ووقف ضدها ومن وقف مع الشرعية وساندها والتزم فيها هو من يتم خوض حرب ضروس ضده من خصم وتهديد وظيفي وتهديد بتحويله على التقاعد المبكر غصبن عنه.
احد عناصر 2005 الذي عمل مع حكومة حماس بغزه والتزم في شرعيتها الان هو برتبة رائد رغم انه لايمتلك أي خبرات او مسوغات اضافيه مختلفه عن نظرائه فقد تم تثبيته برتبة ملازم اول في بداية الانقسام الداخلي والان هو برتبة رائد والمستقبل المشرق امامه وهو سعيد بما جرى وغير نادم على أي شيء .
اما من التزموا بالشرعيه وبقوا على عهدهم وانتمائهم الوطني الفتحاوي فلا زالوا يتقاضوا راتب مقطوع كمساعده اجتماعيه رغم ان عدد منهم حصلوا على شهادات علميه عاليه بعضهم على درجة الماجستير ولا مستقبل لهم ولا احد قدر لهم انهم التزموا وحافظوا على مواقعهم ولم ينسحبوا منها وبقوا حتى اللحظه الاخيره عرضوا حياتهم للخطر وعذبوا وعانوا وبقوا على الشرعيه واليوم مستقبلهم مهدد بالخطر .
من هربوا من المعركه الى خارج الوطن سواء الى الضفه الغربيه او مصر ممن ادعو انهم مطلوبين لحركة حماس ويمكن ان تتعرض حياتهم للخطر تم استقبالهم ومنحهم كل البدلات والعطاءات واليوم هم على راس عملهم ومن بقي صامدا في قطاع غزه اليوم هم ليسوا على راس عملهم وينبغي لممارسة الشفافيه العاليه مثل قميص نوع العروس الذي لايبقي ولا يذر أي شيء يزايدوا علينا ويقولوا انتم بالبيوت ويجب ان يتم خصم علاوة القياده والرياده منكم وسبق ان خصموا علاوة الاشراف من الموظفيين المدنيين .
نعم حركة فتح ممثله باللجنه المركزيه والمجلس الثوري والهيئه القياديه العليا لحركة فتح واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من كتلة حركة فتح وكل المسميات الي بدخلش سينما النصر ليس لها قيمه اليوم هم امام مسئولياتهم يجب ان يتحركوا ويوقفوا خصم هذه العلاوه التي لانعرف عنها أي شيء سوى ان الراتب سوف يخصم منه مبلغ كبير سيؤدي الى خلخلة الاوضاع الاقتصاديه لكل الموظفيين الثابتين في ارضهم والذين هم مع الشرعيه الفلسطينيه كانوا وسيظلوا .
لاول مره اصبح ابناء حركة فتح يشعروا بالمراره ان الحرب المشنه عليهم من اجل تقسيم الوطن غزه وضفه غربيه والهدف منه انهاء الخلاف والصراع مع حركة حماس والاحتلال الصهيوني ويصبح فقط العداد لمن يستهدف هذا القطاع الكبير من الوطن في الضفه الغربيه أي ان الصراع هو قطاع غزه وضفه غربيه وهذا الامر يرضي الاحتلال ويسعده ويدخلنا في مرارة وتعاسه والم وحزن انهم حولوا حالة الالتحام بين ابناء الوطن الواحد من اجل تفسيخه وضرب وحدته الداخليه .
لن نندم حتى ولو فعلوا فينا كل شيء فلن نخون ولن نتحول ولن نكون الا في حركة فتح وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسياتي اليوم الذي يتم فيه انصافنا واعادة الاعتبار لنا كأبناء حركة فتح في قطاع غزه من قبضوا على الجمر ووقفوا الى جانب الشرعيه وحموها ولم يبيعوا او يتنازلوا عن أي شيء مقابل المصالح والنفوذ والمراتب والوظائف العاليه .
نقول للكراسي في اللجنه المركزيه الذين يحملوا درجة "مخصيين" بامتياز اين دوركم وموقفكم مما يحدث من تحويل المعركه الى غزه وضفه واين اعضاء المجلس التشريعي الى رايحين جايين على رام الله مما يحدث لا احد يسمع كلامكم ولا مواقفكم ولا احد منكم ينطق بكلمه او يتحدث ويقول كلمته نعرف انكم ايضا جماعة ارزاقيه مثلكم مثل الوزراء الذين باعوا غزه بابخس الاثمان من اجل ان يبقوا في مواقعهم .
الخطير بكل مايجري ان من اعد هذه الملفات السوداء وكل المؤامرات هم من قطاع غزه ويعملوا في وزارة الماليه من اجل ان يثبتوا انهم اصحاب انتماء وولاء وانهم يفعلوا الصالح العام لحكومة رام الله حتى لو ضد ابناء قطاع غزه الذين هم جزء منهم في سبيل ان يصلوا الى مواقع اعلى ويصبوا في مواقع متنفذه .
قالها لي امس صديق عزيز وغالي انه لن ينتخب حركة فتح في الانتخابات المقبله اذا بقى مسلسل الاستهداف لقطاع غزه مستمر وبقيت الخصومات فقط علينا كقطاع غزه من الضفه الغربيه وتم تحويلنا للتقاعد المبكر براتب نصف الراتب الذي نتقاضاه الان فلن انتخب فتح رغم اني فتح ودمي فتح فهؤلاء الذين يقوموا بظلمنا الان من رام الله بصمت من حركة فتح واللجنه المركزيه وكل المؤسسات الارزقيه مثل التشريعي والثوري وغيرها من المسميات .
مذكرة قانونية حول مدى قانونية الحكم الجزائي الصادر بحق النائب دحـلان
الكوفية / أحــمد جمال الـنجار
بداية وقبل النظر في ما مدى قانونية الحكم الجزائي الصادر من محكمة صلح رام الله بحبس النائب محمد دحلان سنتين بتهمة الذم والتحقير, أولاً وقبل كل شيء أودُ الإشارة لموضوع الحصانة البرلمانية,حيث يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة البرلمانية التي كفلها لهم الدستور ضماناً لاستقلال أعضاء البرلمان,وحمايةً لهم ضد أنواع التهديد والانتقام من جانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أو من جانب الأفراد,لذلك تمنح معظم دساتير دول العالم ومنها القانون الأساسي لدولة فلسطين تلك الحصانة,لضمان الطمأنينة والثقة الكاملة لهم عند مباشرة أعمالهم البرلمانية,وهذا لا يعني أن أعضاء البرلمان من خلال هذه الحصانة هم فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب, فالحصانة ليست مطلقة من كل قيدٍ أو حد ,فهي عندما تقررت كان لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه ولا تعرض عضو البرلمان للمسؤولية الكاملة.
لهذه الحصانة نوعان حصانة موضوعية"دائمة" وبموجبها لا يُسأل أعضاء البرلمان عن الأقوال والأفكار التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية.
وحصانة إجرائية"مؤقتة" وتعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بجناية,إلا بعد إذن المجلس التشريعي التابع له,عملاً بالمادة (53/4) من القانون الأساسي الفلسطيني.
واستناداً لما سبق فإنه في غير حالة التلبس بجناية,أي في حالة التلبس بأي جريمة أخري ليست من نوع جناية لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد النائب في البرلمان,وفي الحالة التي يتم مناقشتها في هذه المذكرة فإنها تعتبر من غير حالات التلبس بجناية,حيث تعتبر جريمة الذم والقدح من جرائم الجنح عملاً بالمادة (192) في قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 المطبق في الضفة الغربية.
اذاً لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في حالتنا هذه بما أنها جنحة إلا بعد الحصول على قرار من المجلس التشريعي برفع الحصانة عن هذا النائب,استناداً إلى المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني التي تُنظم الإجراءات التي يجب إتباعها لكي يتم رفع الحصانة البرلمانية عن العضو,و حددت هذه المادة الجهة المختصة التي يجوز التقدم لها بطلب رفع الحصانة وهي المجلس التشريعي أو النائب بأن يقدم طلب بذلك إلى (رئيس المجلس التشريعي) مرفقاً به مذكرة تشتمل على نوع الجرم المنسوب للعضو ومكان ارتكابه والوقت الذي ارُتكب فيه والأدلة التي تستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده,ثم بعد ذلك يُحيل رئيس المجلس التشريعي هذا الطلب إلي اللجنة القانونية بالمجلس والتي بدورها تقوم ببحث هذا الطلب,وذلك حتى تقدم تقريرها بذلك إلى المجلس,فيقوم المجلس باتخاذ قراره إمـا برفع الحصانة أو عدم رفعها عن هذا العضو.بينما ما حدث مخالف تماماً لما تم ذكره تماماً,
حيث تقدم السيد مدير المخابرات العامة والسيد مدير الأمن الوقائي ببلاغات وشكاوى ضد النائب محمد دحلان لدى النائب العام ثم قام النائب العام بإحالة الدعوى مباشرةً إلى محكمة صلح رام الله.اذاً كما هو واضح فقد تم اتخاذ الإجراءات الجزائية دون الحصول على قرار
من المجلس التشريعي بالموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان,وهذا نتج عنه مايلي:
أن الحكم الذي صدر من محكمة الصلح برام الله بحبس النائب محمد دحلان يعتبر باطلاً من الناحية الإجرائية ويتم الطعن فيه بكل طرق الطعن بداية بطريق المعارضة خلال العشرة أيام التالية لتبليغ المحكوم عليه بالحكم لأن الحكم صد غيابياً
وفي حالة ما إذا تم رد الاعتراض يكون الحُكم قابل للاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية درجة ثانية ,وفي حالة ما إذا قامت هذه المحكمة بتأييد الحكم السابق,يُطعن في الحكم أمام محكمة النقض وفقاً لمادة(351)من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بسبب
1-بطلان في الإجراءات أثّْرَ في الحكم.
2-المطعون فيه بُني على مخالفة القانون.
تم إعداد هذه المذكرة دعماً لسيادة القانون ورفضاً للمحاولات المتكررة من قبل
السلطة التنفيذية بمخالفته.
إعداد الباحث القانوني :أحمد جمال النجار.
إمبراطور الذل ومحاكم السلطان
الكرامة / ياسر صفوان
لقد وصل الزبى، ولم يتبق من قليل الأخلاق والكرامة عند إمبراطور الذل ما يكفي لوضيعي القامة والقيمة، ما الذي يريده من فتح؟ وماذا يريد لها؟ أسئلة باتت تتردد في خلجات كل فتحاوي ووطني حر، بعد أن أوصل فتح ومشروعها الوطني إلى منحدرات تلو الأخرى، وأثبت بالدليل القاطع أنه الأكثر خبثا ودهاءا في الساحة الفلسطينية، وأنه الأقدر على نسج خيوط أي تآمر ينتصر لذاته ويحقق رغباته الدنيئة في الثأر الشخصي على حساب الكل الوطني.
بالأمس تلقينا خبر محكمة عباس التي أدانت الأخ محمد دحلان بتهمة الذم والقدح لمؤسسات السلطة الفلسطينية ولست قادرا كما قطاع كبير من الفتحاويين على فهم هذا الحكم، الذي بدا واضحا أنه في إطار المناكفة الرخيصة، والذي يدين في الوقت ذاته الإمبراطور، فمن حق كل وطني أن يتساءل عن كل التهم الخطيرة والمرعبة التي ساقها عباس في خطاب العار الشهير ضد الأخ دحلان، أين هذه التهم، ولماذا لم يتم تقديمها للمحكمة، أم أنها استخدمت كفزاعة إعلامية لا أكثر، وإنه في لحظات المواجهة الحقيقية لا يستطيع إثبات أي منها؟!
إن عباس يدرك جيدا مدى التأييد الشعبي الواسع الذي يتمتع به دحلان، والذي بات واضحا بعد إجراء الانتخابات الداخلية لعدد من المناطق التنظيمية لحركة فتح في قطاع غزة، والهزيمة الواضحة التي مني بها جماعة عباس في هذه الانتخابات، ليس لقناعة قواعد الحركة بالكوادر المحسوبة على دحلان فحسب، وإنما لحالة الاشمئزاز التي أصيب بها أبناء فتح من ممارسات عباس ضد الحركة بشكل عام، وقطاع غزة على وجه الخصوص، ولذلك يحاول عباس من خلال قرار محكمة صلح رام الله قطع الطريق أمام الأخ محمد دحلان لخوض الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو التشريعية بحجة القرار القضائي، على الرغم من إدراكه المسبق هو وقضاته، أن قرارهم لا يستند إلى أي أصل قانوني، لاسيما وأن الاخ محمد دحلان عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، ولا يجوز ملاحقته أو مقاضاته لما يمتلكه من حصانه برلمانية كفلها له القانون.
الدائرة ستدور، والأيام دول، ولا قيمة لقرارات تحاك في الظلام والغرف المغلقة، أمام إرادة الآلاف من الوطنيين الذين سيلفظون كل هذا الغبن والظلم، ويعيدون الحق إلى نصابه.
"وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون".
بشائر المصالحة هلت علي أبناء حركة فتح!
الكرامة برس / النائب عبد الحميد العيله
مر أكثر من سبع سنوات علي قرار السلطة في رام الله بمنع موظفي السلطة الشرعية من الدوام في سلطة حماس بغزة ,وخلال هذه المدة تعرض الموظفين لقرارات جائرة بدأت في إحالة إعداد كبيرة للتقاعد المبكر وهم في سن الخامسة والأربعين , تلاها وقف رواتب موظفي 2005ثم صرف لهم مكافئة مقطوعة لا تسمن ولا تغني من جوع ,ثم بدأ وقف الرواتب بتقارير كيدية إلي أن وصلت إلي وقف العلاوات عن جميع الموظفين المدنيين في غزة وأخير هل هلال العسكر بأخذ قرار بوقف علاوات القادة العسكريين في غزة بحجة أنهم خارج الدوام وغير عاملين, والسؤال هنا هل هؤلاء جلسوا في بيوتهم بإرادتهم أو بإرادة السلطة ؟هل وقف هذه العلاوات مكافئه لهم لالتزامهم بقرار القيادة وعدم الدوام مع حكومة حماس ؟
قرار السيد مدير الإدارة المالية رضوان الحلو بأن السلطة تعاني من أزمة ماليه هذا عذراً أقبح من ذنب ومتي كانت السلطة بدون أزمة ماليه ,ولماذا هذا القمع المتواصل لأبناء فتح في غزة؟
وهل كما يقال أن جميع موظفي العسكر سيحالون للتقاعد بعد هذا القرار ومن المنتفع من ذلك ؟هل هؤلاء يعملون في بيوتكم وهل هم عبيد لكم ؟وطبعا أنها بشائر المصالحة التي هبت علي أبناء حركة فتح والأخطر ما هو قادم .
بدأ الإخوة في حماس يحصدون الترقيات والعلاوات !!! وأبناء فتح يحصدون الخصومات !!!!
والله هذا ظلم وعهر لم تشهده أي حكومة سابقه,و قلت سابقا ً نحن أبناء البطة السوداء , نقمع ليل نهار أمام المركزي والثوري ولا نسمع منهم من يدافع إلا باستحياء وعندما يعودوا إلي القواعد الفتحاويه تسمع منهم الخطابات الرنانة والكلمات الرافضة وعند حضورهم للاجتماعات تجدهم كالحمل الوديع , وتمر المصائب تلو المصائب لا سامع و لا مجيب (حسبي الله ونعم الوكيل ) في كل من ساهم ويساهم في وقف علاوات ومستحقات الموظفين فلهم ألأبناء في الجامعات والأمهات والأبهاء المرضي فأين العدل؟
هل هذه القرارات ستساعد فتح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة أو كما يقال أن ما حدث في غزة هي أدارة للمصالحة وليست مصالحه وهل هذا يعني عدم إجراء انتخابات قادمة .
كان الأمل كبير لأبناء فتح في قدوم سلطة رام الله إلى غزة بعد المصالحة لتعود عجلة التاريخ بعد سبع سنيين عجاف تركت عشرات الآلاف من الشباب العاطلين من الخريجين وغيرهم مما دفع الكثير منهم الذهاب لتنظيمات أخرى لإيجاد لقمة العيش بعد أن تركتهم فتح .
أخيراً أحذركم يا قيادة الحركة أن القادم خطير وليس من صالح فتح وستفاجئون جميعا بنتائج كارثتيه وستكون أسوأ من سابقتها لأنكم لم تفعلون شيئا وحركة حماس متأكدة من الفوز لأنها وافقت علي الانتخابات القادمة وعندها سنعود للتشخيص مرة ثانيه ونكرر لماذا فشلنا؟!!!!!
أقول لكم أنتم أفشلتمونا بسبب تجاهلكم لحقوق أبناء فتح وهذا الثمن سيدفع قريباً.
