ترجمة مركز الاعلام 05/05/2014

05/05/2014

ترجمات


الشأن الفلسطيني
v نشر موقع معهد غيت ستون مقالا بعنوان "حماس: لا تصدق سيد عباس، نحن نريد الجهاد"، كتبه خالد أبو طعمة، يتساءل الكاتب حول ما إذا كانت حماس ستقوم بتغيير عقيدتها وتعترف بحق إسرائيل في الوجود بعد توقيع اتفاق "المصالحة" مع فتح؟ وفقا للسلطة الفلسطينية، فإن الجواب نعم. ولكن وفقا لحماس، فإن الجواب لا وتتعهد بمواصلة الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل. وأكد عباس أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ستكون مسؤولة عن عملية السلام، في حين ستقتصر مسؤوليات حكومة الوحدة الوطنية على التعامل مع الشؤون اليومية للجمهور الفلسطيني. وأضاف بأن "المفاوضات هي مسألة ستتولاها منظمة التحرير الفلسطينية لأنها تمثل جميع الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، أنا سأعترف بإسرائيل، وهي ستعترف بإسرائيل أيضا. أنا سأنبذ العنف، وسوف تنبذ هي العنف أيضا. أنا سأعترف بشرعية الاتفاقات الدولية وهي ستعترف بذلك أيضا. لا أحد يمكنه أن يسمى هذه الحكومة حكومة إرهابية". جاءت تصريحات عباس بمثابة مفاجأة لحماس التي سارع قادتها الى نفي أي نية لنبذ الإرهاب أو الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. ولكن في حين أن تصريحات عباس حول الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف حظيت بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، إلا أن الصحفيين بالكاد لاحظوا تأكيد حماس بأنها سوف تستمر في العمل لتحقيق هدفها بتدمير إسرائيل. قد تكون كلمات عباس أثلجت صدر الغربيين، ولكنها يجب أن تضع في اعتبارها أنه ليس المتحدث باسم حماس. قبل كل شيء، يحتاج العالم إلى الالتفات إلى ما تقوله حماس بنفسها. يدرك عباس أن حماس لم تتغير ولن تتغير. ولكن عباس يسعى لتفادي تعليق المساعدات المالية الأمريكية والأوروبية والعقوبات الاقتصادية الإسرائيلية المحتملة. ينتظر عباس الآن لمعرفة ما إذا كان الأميركيون والأوروبيون والإسرائيليون سيصدقون ادعائه بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعترف بإسرائيل وستنبذ العنف. إذا فعلوا ذلك، فإنه سوف يأخذ الائتمان لضمان استمرار المساعدات المالية ليس فقط للسلطة الفلسطينية، ولكن أيضا لحماس. إذا لم يفعلوا ذلك، سيضطر عباس مؤقتا لتعليق الاتفاق مع حماس لتجنب فقدان المعونة. لقد وقعت حماس الاتفاق لأنها ترى بأنها فرصة لاستعادة علاقاتها مع مصر ودول عربية أخرى، وللاستفادة من المساعدات المالية الغربية التي يتم تقديمها للسلطة الفلسطينية.

v نشرت صحيفة غولف نيوز مقالا بعنوان "المرونة الفلسطينية قادمة"، كتبته ديانا بطو، (مستشارة سابقة في منظمة التحرير)، تقول الكاتبة إن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على وجه التحديد انتهت كما هو متوقع -الفشل الذريع. على الرغم من تسعة أشهر من الاجتماعات التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين ليس هناك إمكانية للتوصل إلى "إطار" اتفاق في المستقبل. من جانبه، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللوم حول الفشل على اتفاق "الوحدة الوطنية" الذي وقع مؤخرا بين حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حاجة إلى الاختيار بين "السلام مع حماس" أو "السلام مع إسرائيل" تجاهل مريح بالنسب لنتنياهو، سبع سنوات من الانقسام بين حماس وفتح، وقال إنه وأسلافه لديهم فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع عباس. الأراضي الفلسطينية لم تكن الضحية الوحيدة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. بدلا من ذلك الديمقراطية الفلسطينية تلقت ضربة قاسية، الفلسطينيون، الذين واجهوا الجنود الإسرائيليين من أجل ممارسة حقهم في التصويت يعيشون الآن في ظل أنظمة غير شرعية: محمود عباس هو الآن في ولايته الثالثة في منصبه، على الرغم من انتخابه لفترة واحدة فقط؛ ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ

أكثر من سبع سنوات، القوانين صدرت بموجب مرسوم رئاسي أو من قبل الحكومة المقالة مع عدم وجود رقابة تشريعية أو مساءلة. الانتخابات الفلسطينية التي طال انتظارها، سواء لمنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية تأخرت مرارا وتكرارا، من أجل المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، فإن كلا من السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة فتح وحكومة حماس قد استخدمت تكتيكات مستفيدة من مضطهديهم الإسرائيليين لمواصلة قمع الفلسطينيين. سواء من خلال الاعتقالات التعسفية والمحاكمات العسكرية أو التعذيب. ولكن اتفاق الوحدة الوطنية قد لا يكون فعالا. وذلك لأن أيا من هذه الفصائل لم تدخل هذه الاتفاقية انطلاقا من الاهتمام الرئيسي بفلسطين ومستقبلها. إذا كانت الخطوط العريضة لملامح هذا الاتفاق مشابهة لخطوط عام 2007 ومرة أخرى في عام 2010 لماذا، إذن، لماذا لم تنفذ الاتفاقات بعد؟ الجواب يكمن في حقيقة أن الفصائل حتى اليوم ليس لديها قوة دفع حقيقية لتشكيل تحالف. على العكس من ذلك، تم تحقيق المزيد من القوة والمال للفصائل، وليس الشعب، تبقى حماس وفتح كل على حدة. اليوم، مع الديناميات الإقليمية التي تغيرت، تدرك الفصائل الآن أن بقائها بات على المحك، وبالتالي يمكن للمرء أن يتصور بسهولة استمرار حالة الانقسام. بالإضافة إلى ذلك، الحكم الفلسطيني أخيرا يجب أن يفطم نفسه عن مساعدات المانحين الدولية التي تخطف القرار الفلسطيني المستقل. والأهم من ذلك، يجب أن تعيد القيادة الفلسطينية صنع القرار للفلسطينيين، ولا سيما الشباب الفلسطيني الذين تم خنق صوته لعقود. ومما لا شك فيه، أن الإسرائيليين والأميركيين وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي وضعوا العقبات في طريق تحقيق شكل من أشكال الوحدة. سواء عن طريق حجب عائدات الضرائب أو بقطع المساعدات، على الرغم من أن العقبات شاقة، الصمود الفلسطيني سيسود في نهاية المطاف -ولكن فقط إذا كنا نقف متحدين، غير راغبين في الرضوخ للإملاءات الدولية، سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية أو غير ذلك.

v نشرت صحيفة (يني تشا) التركية مقالا بعنوان "ما الذي يحدث في فلسطين؟" للكاتب التركي كنان أكن، يقول الكاتب في مقاله إن هنالك بعض التحركات تجري في فلسطين بعد عدة شهور من الصمت والهدوء، لافتا إلى أن فلسطين تعتبر من أكثر مناطق العالم خطرا، فمن جانب الحروب العربية-الإسرائيلية منذ إنشاء دولة إسرائيل، ومن جانب آخر عدم التوافق بين الأحزاب الفلسطينية، وفي مثل هذا الجو، تزداد الإثارة في فلسطين بعد المصالحة في ظل الاضطرابات الموجودة، لذا تحاول فتح التي تمتلك السيطرة على الضفة الغربية وحماس التي تسيطر على قطاع غزة؛ إنشاء حكومة وحدة وطنية، حتى أن كلا الطرفين بدءا المحادثات من أجل تشكيلها خلال خمسة أسابيع. كما نعلم منذ عام 2007 كانت هنالك لقاءات بين الطرفين من أجل إنهاء الانقسام، ولكن لم يتمكنا من تطبيق ما اتفقا عليه، وبحسب الاتفاقية الجديدة تشير إلى أن فلسطين سوف تتجه إلى انتخابات عامة بعد ستة أشهر، والمثير في الموضوع أن هذه المصالحة جاءت بعد انتهاء المفاوضات مع إسرائيل التي لم تحصد أي نتائج تذكر، حتى أن المفاوضات بين كلا الطرفين وصلت إلى نقطة عالقة، ولا يمكن أن ننسى بأن هذه المفاوضات جاءت بعد توقف دام ثلاث سنوات تحت إشراف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وقد وعدت إسرائيل الإدارة الفلسطينية بإطلاق سراح أكثر من 100 سجين فلسطيني من أجل إقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن انضمام فلسطين إلى 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة وقبولها لدى أربعة منها؛ أدى إلى تراجع إسرائيل عن إطلاق سراح 26 فلسطينيا بالإضافة إلى إعلانها عن خطط استيطانية جديدة في القدس الشرقية. ويضيف الكاتب في مقاله بأن إسرائيل أبدت ردود فعل كثيرة من خلال رئيس وزرائها نتنياهو الذي أشار إلى أن الرئيس محمود عباس قد اختار السلام مع حماس، أما عن واشنطن؛ فهي تحاول الآن بذل الجهود الأكبر من أجل إقناع كلا الطرفين بالعودة إلى المفاوضات بشكل مباشر، وبحسب المراقبين السياسيين، يرون بأن الأطراف تتحرك من أجل تحقيق مصالحها السياسية. يرى الكاتب بأن تحقيق المصالحة بعد سنين عدة، جاء بسبب ما يجري في الشرق الأوسط من ربيع عربي، وتوقف الدعم عن حماس، ويمكن تلخيص متطلبات الفلسطينيين كالتالي، لنا الحق بأن يكون لنا برلمان ومجلس تشريعي، عن طريق انتخابات حرة وديمقراطية، وترك الفترة السوداء وتحقيق حكومة موحدة، ولكن الأهم من ذلك كيف ستقوم الحكومة الوطنية بتسيير العلاقات مع إسرائيل.

v نشر موقع بال ميديا ووتش الإسرائيلي باللغة الإنجليزية، والذي يعنى بمراقبة الإعلام الفلسطيني، تقريرا بعنوان "مسؤول فلسطيني بارز: سوف نروي الأرض بدمائنا "لتحرير" القدس"، كتبه ايتمار ماركوس ونان جاك، يشير التقرير إلى أنه حتى في ذروة مفاوضات السلام مع إسرائيل، قال مسؤول حركة فتح توفيق الطيراوي في كانون الأول 2013 أن الفلسطينيين لم يكونوا ملتزمين باللاعنف. بدلا من ذلك، قال إن المفاوضات هي خيار واحد فقط، ولا يحول دون استخدام "البندقية"، التي لم يتخلى عنها الفلسطينيون أبدا. في الأسبوع الماضي، أفاد موقع بال ميديا ووتش أن الطيراوي قد أعلن نهاية عملية السلام، معتبرا أن "حل الدولتين غير موجود". ودعا كذلك إلى تدمير إسرائيل، مؤكدا على أن "فلسطين هي غزة ... الضفة الغربية ... وحيفا ويافا وعكا"، بمعنى أن كل إسرائيل هي "فلسطين". وفي بيان سابق له، أوضح الطيراوي بأن العنف والقتل والاستشهاد هي مفاتيح النجاح في المستقبل

الفلسطيني. وقد صرح في حفل أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين في كانون الأول 2013 بأنه "لن يتم تحرير أي سينتمتر واحد من القدس ما لم نروي كل ذرة من تراب فلسطين بدماء شعبنا الشجاع". وأضاف بأن "المفاوضات لن تعيد القدس إلينا. وأن الفلسطينيين شاركوا في المفاوضات، لكن لم يتخلوا عن البندقية".

v نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بعنوان "بعد فشل محادثات السلام، هنالك سعي لتسمية إسرائيل بالمحتل لفلسطين"، كتبته إيزابيل كيرشنر، تقول الكاتبة بأنه بعد مرور أكثر من سنة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة لتصبح دولة مراقب غير عضو، فإن سمات الدولة موجودة بشكل أساسي على الأوراق الفلسطينية الرسمية. الآن، ومع انهيار مفاوضات الشرق الأوسط بوساطة أمريكية، تسعى القيادة الفلسطينية على التركيز على النضال الدبلوماسي والقانوني للاعتراف الدولي بفلسطين كدولة تحت الاحتلال وإخضاع إسرائيل للمساءلة كدولة محتلة. ففي الشهر الماضي، في خطوة أغضبت اسرائيل وواشنطن، وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على طلبات للانضمام إلى 15 معاهدة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد أن أضاعت إسرائيل المهلة المحددة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. ففي غياب المفاوضات، يعتزم الفلسطينيون المضي قدما بحذر للانضمام لأكثر من 40 معاهدة وغيرها من الوكالات، وبلغت ذروتها في تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تأسست في عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وينظر إلى المحكمة من قبل الفلسطينيين كأداة قوية لأنه، كما يقول الخبراء، إسرائيل متخوفة من أن يتم محاكمتها هناك لسياستها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي التي صادرتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي، جنبا إلى جنب مع غزة، يطالب الفلسطينيون بأن تشكل دولتهم.



الشأن الإسرائيلي

v نشر موقع القناة السابعة بالإسرائيلية باللغة الإنجليزية مقالا بعنوان "الأمم المتحدة رفضت العودة لخطوط هدنة عام 1949"، كتبه إيلي هيرتز، يقول الكاتب إن قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 لم تصف أبدا إسرائيل باعتبارها معتدي أو محتل. كما هو واقع الأمر، ورفضت الأمم المتحدة كل مشروع قرار يدين إسرائيل كمعتدي ويدعوها إلى الانسحاب من جميع الأراضي. صياغة قرارات الأمم المتحدة 242 و338 تعكس بوضوح بأن أيا من الأراضي المحتلة لم تؤخذ بالقوة في حرب ظالمة. لأن العرب كانوا هم المعتدين بكل وضوح، لن تجد في أي مكان في قرارات مجلس الأمن الدولي 242 أو 338 – وهما حجر الزاوية في التوصل إلى تسوية سلمية -وصفا لإسرائيل بأنها غازية أو محتلة للأراضي. لا بد من عرض القرار 242، بعيدا عن مشاريع القرارات التي كانت أكثر انتقادا لإسرائيل والتي لم تحصل على الأصوات اللازمة لتصبح فعالة: قدمت يوغوسلافيا مشروع قرار دعا إسرائيل إلى الانسحاب خلف خطوط أنشئت في اتفاقات الهدنة العامة لعام 1949. مشروع القرار الذي عرضته دول أمريكا اللاتينية يجعل من الواجب على إسرائيل الانسحاب "من جميع الأراضي المحتلة". في اليوم نفسه، هزم مشروع قرار ألباني يصف تصرفات إسرائيل بأنها "عدوان" و "احتلال" وحظي بـ 22 صوتا مؤيدا، مقابل 71، وامتناع 27.

v نشرت صحيفة المونيتور البريطانية مقالا بعنوان "التقرير الأمريكي حول الإرهاب يتضمن عنف حركة "دفع الثمن" على أيدي المستوطنين الإسرائيليين"، كتبه جيفري آرونسون، يقول الكاتب بأنه في 30 نيسان أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الإرهاب لعام 2013. ويحتوي التقرير على قائمة للتهديدات الأمنية المحلية والإقليمية والعالمية المتعددة لمصالح الولايات المتحدة التي تعتبرها واشنطن إرهابية. وتتضمن هذه القائمة المخاطر التي تحددها إدارة أوباما، بإيحاء من الإسرائيليين، باسم إجراءات "دفع الثمن"، وهي إجراءات هدامة وتخويفية من قبل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك الأراضي والمساجد والمركبات في الضفة الغربية، وعلى نحو متزايد في إسرائيل نفسها. وقد رفضت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف هذه الإجراءات قانونيا بأنها إرهابية. وقد أذنت الحكومة الامنية الإسرائيلية لوزارة الدفاع لتصنيف المجموعات التي تنفذ هجمات "دفع الثمن" بأنها "تجمعات غير مشروعة"، وهو نوع أقل حساسية وتطرفا من الناحية القانونية من الاعتداء. بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين، مع ذلك، لا يتملصون من تسمية الأشياء بمسمياتها. وبالفعل في كانون الأول 2012، أعلن وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش إنشاء وحدة جديدة للشرطة لمواجهة عنف المستوطنين، ودعا إلى "سياسة عدم التسامح ضد الإرهاب، وتدنيس المؤسسات الدينية الإسلامية، والهجمات على رموز الحكم والهجمات المعروفة باسم "دفع الثمن". وعلى الرغم من ذلك، تستنتج إدارة أوباما في تقريرها بأن

إسرائيل تكون متذبذبة عندما يتعلق الأمر بمواجهة إرهاب حركة "دفع الثمن". ويلاحظ التقرير بأن مثل هذه الهجمات مستمرة ويفلت مرتكبوها من العقاب. ويضيف الكاتب بأن ظاهرة دفع ثمن ليست ثانوية وعرضية نتيجة لاستمرار الاحتلال والاستيطان. منذ عام 1967، على سبيل المثال، تم اقتلاع ما لا يقل عن 800.000 شجرة زيتون في الضفة الغربية، وفقا لتقرير مشترك من قبل السلطة الفلسطينية ومعهد الأبحاث التطبيقية في القدس ناهيك عن أن صناعة الزيتون في الضفة الغربية تدعم سبل معيشة ما يقرب من 80.000 أسرة. وفي نهاية المطاف يمكننا القول بأن الشعور بانعدام الأمن الذي يعززه هذا التدمير هو عنصر واحد ضمن مجموعة واسعة من الجهود التي تبذلها إسرائيل، رسمية أو غير رسمية، لتقويض قدرة الفلسطينيين على مواجهة التهديد الوجودي الذي يشكله التوسع الإقليمي الإسرائيلي، ليس فقط شخصيا ولكن أيضا كمجتمع الوطني.

v نشرت صحيفة إسرائيل اليوم مقالا بعنوان "الأمريكيون يقفون بجانبكم" بقلم السفير الأمريكي لدى إسرائيل دان شابيرو، قبل ستة وستين عاما، عندما أعلنت إسرائيل استقلالها، كانت محاصرة من قبل سبعة جيوش وكان عليها القتال من أجل وجودها. منذ ذلك الوقت، ازدهرت إسرائيل واقتصادها وأمنها وثقافتها وعلومها. كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف باستقلال إسرائيل وشاركت إسرائيل في الآلام والخسائر والانتصارات والنجاحات. من خلال الألم والانتصار، نمت علاقات وثيقة وخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الأمن وتدريب الجنود معا والتعلم من بعض. الولايات المتحدة وإسرائيل يطوران معا المعدات العسكرية والدفاع الصاروخي. في السنوات الأخيرة، تم تعميق العلاقات الاقتصادية في مجال الأمن السيبراني، والغاز الطبيعي، والطب الحيوي، وفي مجال القطاع الخاص بشكل وثيق من اجل مصلحة متبادلة. الشهر المقبل، سيزور وفد من كبار المسؤولين في الحكومة الامريكية وكبار رجال الأعمال إسرائيل لمدة أسبوع كامل لإيجاد سبل جديدة لتوسيع الشراكة الاقتصادية.



الشأن العربي

v نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا بعنوان "هل هذا العنوان في لندن ضالع في تصدير الأسلحة الكيماوية لسوريا؟" كتبه كاهيل ميلمو، يتحدث فيه الكاتب عن ملف الأسلحة الكيماوية السورية متسائلا عن وجود شبهات تدور حول تورط صاحب أحد العقارات شمال العاصمة البريطانية لندن وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية في تصدير مواد تستخدم لتصنيع الأسلحة الكيماوية إلى سوريا. ويقول الكاتب إن التحقيقات الأمريكية تشير إلى أن صاحب عقار في منطقة هاي غايت في لندن قد استخدم عنوانه في تجارة مواد معملية قد تستخدم لصنع أسلحة كيماوية ولكسر حظر تصدير هذه المواد إلى سوريا. ويضيف الكاتب أن التحقيقات أيضا توضح أن هذا العنوان مجرد واحد من عدة عناوين اخرى تم استخدامها كنقطة ترانزيت لتحويل هذه المواد من الخارج إلى سوريا. ويقول إن أحمد فراس ديري البالغ من العمر 42 عاما يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة مع عقوبة سجن مطولة لاتهامه بالمساهمة في استيراد تقنية محظورة إلى سوريا بما في ذلك أسلحة كيماوية. ويوضح الكاتب أن ديري يواجه عدة اتهامات منها تصدير الأسلحة المحظورة من الولايات المتحدة إلى سوريا عبر دول أخرى منها بريطانيا بالإضافة إلى اختلاق فواتير مزيفة وتهريب تقنية محظورة إلى سوريا عبر توريد أجهزة مختلفة خلال الأعوام التسعة الماضية. ويؤكد الكاتب أن ديري اعتقلته الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد" في مارس/أذار من العام الماضي بتهمة شراء تسعة أجهزة محظورة منها أجهزة تتبع لوجود غاز الأعصاب ومواد كيماوية أخرى تؤدى لتسمم الدم وتدمير للجهاز التنفسي والرئتين. ويقول الكاتب إن ديري واحد من ضمن قائمة طويلة من الأشخاص الذين يواجهون خطر التسليم من بريطانيا للولايات المتحدة للمثول أمام المحاكم الأمريكية طبقا للاتفاق الذي يثور حوله الجدل بين لندن وواشنطن لتسليم المتهمين والموقع عام 2003.

v نشر موقع المعهد القومي للدراسات مقالا بعنوان "الأسلحة الكيمائية والشرق الأوسط" كتبه إيملي لاندو، وفقا للرأي الإسرائيلي إن الفرصة أحيانا تنشأ من المأساة. في آب/أغسطس عام 2013، وقع هجوم كيميائي في دمشق أسفر عن مقتل 1500 شخص مما أتاح الفرصة لدول الشرق الأوسط للدخول في حوار مثمر حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية. لولا الرعب من الأسلحة وعدم استجابة إدارة أوباما للتدخل لما تم النظر للتخلي عن ترسانة الأسد المتنوعة من المواد الكيميائية. بعد انتهاء حرب الخليج في عام 1991، الولايات المتحدة قامت بإنشاء آلية متعددة الأطراف للحوار الإقليمي لاستكمال المحادثات الثنائية بين إسرائيل وسوريا والأردن وفلسطين، ومن ضمن هذه الالية كان هناك فريق عمل حول الحد من التسلح والأمن الإقليمي، لذا اضطرت إسرائيل والدول العربية المشاركة إلى التفكير جديا في الحد من التسلح وتوفير الأمن في الشرق الأوسط، لكن مصر قوضت عمل الفريق.

يجب أن تتم معالجة عجز الثقة من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من خلال تعزيز والحد من خطر نشوب حرب مدمرة. إسرائيل لديها مخاوف بشأن تخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل لأن ذلك من شأنه أن يهدد وجود دولة إسرائيل، والشرق الأوسط يعاني من عجز الثقة فيما يتعلق باستعداد الدول للامتثال لمعاهدات منع الانتشار النووي ونزع السلاح. المناقشات حول منطقة خالية من الأسلحة الكيمائية السورية يجب أن تكون لا رجعة فيها وعلى الولايات المتحدة وروسيا استخدام الأزمة السورية كمنصة للحد من التسلح الإقليمي الأوسع والعودة إلى المسار الصحيح.

v نشر موقع منتدى فكرة مقالا بعنوان "هدف هجوم حزب الاتحاد الديمقراطي برزان على حزب البارزاني"، كتبه برزان شيخموس، جاء فيه أن حزب الاتحاد الديمقراطي قد شرع في حرب إعلامية شعواء ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني -بقيادة مسعود البارزاني رئيس "حكومة إقليم كردستان" العراق -بعد أن شرع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في حفر خندق على امتداد الحدود العراقية السورية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في كلا البلدين. ويدّعي "حزب الاتحاد الديمقراطي" أن هذا الإجراء يرسّخ مبدأ التجزئة الذي فرضته عدة بلدان من أجل تقسيم كردستان ويغلق الأبواب أمام الأكراد السوريين وسط الظروف الصعبة التي يمرون بها حالياً. ومع ذلك، فإن رد فعل "حزب الاتحاد الديمقراطي" العدائي والدعاية التي يشنّها الحزب تساهمان في الواقع في بذل المزيد من الجهود لتقويض عملية تحقيق الوحدة الكردية أكثر من عملية حفر الخندق. وحزب الاتحاد الديمقراطي له روابط مع "حكومة إقليم كردستان" العراق، على الرغم من تدهور علاقاته مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" -برئاسة البارزاني -الذي يوصف أعضاؤه من قبل "حزب الاتحاد الديمقراطي" بأنهم عملاء لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وأعداء الشعب الكردي. وبالطبع هذا اتهام قديم وله قصة طويلة، لكن الخلافات قد برزت في الآونة الاخيرة في ظل العلاقات الطيبة القائمة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والحكومة التركية. وهذا ما لا يتقبله "حزب الاتحاد الديمقراطي" وينظر بقلق الى هذه العلاقة الجيدة. لهذا السبب قام "حزب الاتحاد الديمقراطي" بحشد وسائل إعلامه ضد حزب البارزاني، كما احتشد انصاره على الحدود مع الاقليم لمنع حفر الخندق، على الرغم من أن قرار حفر الخندق صدر من قبل الحكومة المركزية في العراق من أجل ضمان سلامة وأمن الإقليم. وإذا قمنا بمراجعة بعض الإجراءات التي اتخذها "حزب الاتحاد الديمقراطي" على أرض الواقع في كردستان السورية سوف نلاحظ بأنها لا تخدم المصلحة الكردية. فقد خسر "حزب الاتحاد الديمقراطي" في معارك دارت في أهم المناطق الاستراتيجيةً -أي "تل أبيض" و "تل عران" و "تل حاصل" -التي سقطت في أيادي جماعة "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (تنظيم داعش) ونظام الأسد. وهذه المناطق تربط بين منطقة "الجزيرة" الكردية و "كوباني" و "عفرين". وقد سمح "حزب الاتحاد الديمقراطي" لنفسه أن ينشغل بمعارك جانبية مع جماعات متطرفة في كل من "تل براك" و "تل حميس" بدلاً من تحرير تلك المناطق الاستراتيجية الأخرى، وبالتالي تأكيد الوحدة الجغرافية لمنطقة كردستان السورية. وقد تم تعريب هذه المناطق الاستراتيجية من قبل النظام السوري، بحيث يشكل الأكراد حالياً 42 في المائة من نسبة السكان المحليين، رغم أن هناك حوالي 82 قرية كردية في الغرب والجنوب من هذه البلدات. وعلاوة على ذلك، يقوم "حزب الاتحاد الديمقراطي" بارتياب بحماية المستوطنات العربية التي أنشئت في العمق الجغرافي الكردي، التي تمتد من أقصى شمال شرق سوريا على الحدود مع كردستان العراق وتركيا إلى منطقة "رأس العين" على طول الحدود التركية، ويبلغ عدد هذه المستوطنات ما يقرب من 37 على شكل قرى نموذجية، وتم اختيار موضعها هناك كجزء من مبادرة نظام البعث لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة. وبالفعل وقع هناك عدد من الحوادث في قرى مثل "ظهر العرب" التي ظهرت فيها خلايا نائمة متطرفة ومتشددة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة عواقب وخيمة. ينبغي لجميع فصائل الشعب الكردي العمل على تنفيذ "اتفاقية هولير" (مبادرة المصالحة التي قام بها بارزاني بين "حزب الاتحاد الديمقراطي" و "المجلس الوطني السوري" الكردي عام 2012) لإشراك جميع الأكراد في الحقوق والواجبات وبناء ما يطمح له الشعب الكردي منذ مئات السنين، بدلاً من استخدام الحدود كفرصة لإلحاق الضرر "بحكومة إقليم كردستان". ويشارك حالياً "حزب الاتحاد الديمقراطي" في أنشطة غير مشروعة تحت ذريعة حماية القضية الكردية، بينما يقوم أعضاؤه في الواقع بمضايقة الناس بصورة يومية من خلال فرض الأحكام والرسوم، وحبس النشطاء بحجج واهية، وفرض قوانين على الأحزاب والحركات في المنطقة، ومطالبتهم بالحصول على تراخيص ظاهرية. وحتى النظام السوري لم يقُم بمثل هذه التجاوزات في أوج قوته.

v نشرت صحيفة لوبوان الفرنسية مقالا بعنوان "الانتخابات الرئاسية في سوريا: الأسد المرشح القوي للفوز" للكاتب ميشيل كولوميز، تحدث الكاتب في بداية المقال عن الأزمة السورية ومجريات الأحداث التي تدور في البلاد، قائلا إن النظام السوري بدأ يستعيد السيطرة على المناطق والمدن التي كانت تحت سيطرة المعارضة والجيش الحر أو بيد الجماعات الجهادية المسلحة ومجموعات تنظيم القاعدة، ويشير الكاتب إلى قوة النظام السوري وقواته على أرض المعركة، والتي تمتاز بالثبات رغم تراجعها في مرحلة محددة من المواجهات مع قوات المعارضة السورية التي

أصبحت في حالة مزرية بعد مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية، ويقول الكاتب أيضا إن النظام السوري بدأ يستعيد عافيته في المناطق التي تراجع عنها في مرحلة محددة من المواجهة واستطاع استرداد العديد من المدن والمناطق والأرياف، وكل هذا على حساب التراجع الكبير للمعارضة التي أصبحت في حالة يأس بسبب عدم وجود مواقف ثابتة ومحددة، وكذلك بسبب غياب دورها على أرض المعركة والميدان، وهذا يرجع إلى تفوق الجماعات الجهادية ومجموعات تنظيم القاعدة الذي أخد دور المعارضة واحتل مكانتها بين أطياف الشعب السوري الذي بات يرفض تحكمها في العديد من المناطق، وهذا تسبب بزيادة شعبية النظام الذي يستعيد العافية على حساب المعارضة وكذلك على حساب الجماعات الجهادية، وتحدث الكاتب أيضا عن أن الأسد قوي بامتياز في صفوف حزبه وقواته التي يجيد التحكم بهما في المناطق الحساسة جغرافيا وسياسيا في العاصمة والمدن الرئيسية على حد وصف الكاتب، وفي نهاية المقال تحدث الكاتب عن أن الأسد أصبح بشعبية جديدة بالفعل بعد الأعمال التي تقوم بها جماعات تنظيم القاعدة من قتل وذبح، حيث يعتبر القوة التي ينظر إليها الشعب السوري لتخليصهم من هؤلاء الدكتاتوريين الجدد وخاصة في مناطق شمال شرق سوريا، وهذا يضاعف فرص تقدم الأسد في الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها مرشحين اثنين بالإضافة إلى بشار الأسد.



الشأن الدولي
v نشرت صحيفة الديلي تليغراف تقريرا بعنوان "أشتون ترتدي زيا إيرانيا محافظا خلال المحادثات مع طهران". وتقول الصحيفة إن كاثرين أشتون مفوضة شؤون العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي قد حصلت على زي خاص، وهو عبارة عن عباءة نسائية إيرانية لترتديها أثناء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وتضيف الصحيفة أن أشتون أرادت أن ترفع الحرج عن المسؤولين الإيرانيين، فكلفت مصممة أزياء إيرانية شهيرة بتصميم عباءة لها لترتديها أثناء جولة المفاوضات القادمة. وتشير الصحيفة إلى واقعة سابقة لأشتون في إيران، حيث قامت الصحف ووسائل الإعلام الحكومية بالتلاعب بصور ولقطات أشتون لتغطي أعلى صدرها وهو الجزء الذي كان عاريا أثناء لقائها بالمسؤولين الإيرانيين. وبالفعل، فقد حصلت أشتون على الزي الجديد، والذي صمم ليغطي أكبر قدر ممكن من جسدها، حيث استقبلت الديبلوماسية الأوروبية البالغة من العمر 58 عاما مصممة الزي ميترا تمجيدي والتي قالت إنها سترتديه خلال أحد اجتماعاتها المقبلة. لم توضح تصريحات تمجيدي التي نقلتها عنها وكالة الانباء الإيرانية إسنا هدف التصميم الذي خصصته لزي أشتون، وإن كان يهدف لدعم موقف أشتون في المفاوضات عبر موقف رمزي من خلال الزي أو يهدف إلى محاولة تقريب الثقافات المختلفة بين أوروبا وإيران. وتقول الصحيفة إن الوكالة نفسها نشرت قبل ثلاثة أشهر أن مصممة أزياء من أكراد إيران أعلنت أنها ستقدم زيا من تصميمها لأشتون كهدية للتعبير عن الصداقة بين شعوب العالم المختلفة. يذكر أن أشتون سترأس وفد القوى العظمى الست في الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا في الثالث عشر من الشهر الجاري، وهي الجولة التي تمثل منحنى هاما في سلسلة جلسات التفاوض التي استمرت عدة أشهر وكللت باتفاق أولي بين الطرفين في انتظار إنهاء الاتفاق حول التفاصيل.

v نشرت صحيفة (يني مساج) التركية مقالا بعنوان "أردوغان سيحل مسألة القرم" للكاتب التركي محرم بايراك تار، يقول الكاتب في مقاله إن مصطفى قرم أوغلو يعتبر أحد الزعماء في القرم، وحاول الدخول عبر البر إلى القرم، ولكن تم رفضه من قبل حرس الحدود الروسي، وقام على إثر ذلك بطرح المسألة على الإدارة التركية، ووعد رئيس الوزراء أردوغان بأن يقوم بالتواصل مع بوتين في أقرب وقت لإيجاد حل مناسب. سوف يقوم أردوغان بالاتصال مع بوتين والتوصل إلى حل بخصوص مسألة القرم، لافتا إلى أن أردوغان قبل ذلك قام بالاتصال ببشار الأسد من أجل إنهاء الأزمة السورية، ولكن نرى إلى أين وصلت الأزمة السورية الآن، أي باختصار يمكن القول بأن بوتين لا يبدي أهمية لأردوغان، حتى من الممكن أن يقول له بأنك تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد سوريا، فاعمل على غسل يدك من الدماء التي تتحمل أنت المسؤولية عنها في سوريا ومن ثم تعال وتحدث عن القرم. ويضيف الكاتب في مقاله بأن الأحداث في سوريا وأوكرانيا والقرم في الأصل لا تختلف عن بعضها البعض، لان كلا البلدين تحت سيطرة روسيا، لذا قام الغرب بخلق الفوضى في أوكرانيا من أجل أخذها من روسيا، لافتا إلى أن روسيا مستعدة للتدخل حتى لو بالشكل العسكري؛ من أجل عدم السماح للغرب بالسيطرة على أوكرانيا، لذا لقاءات أردوغان واتصالاته مع بوتين دون الانسحاب ووقف الدعم للميليشيات لن تجدي نفعا.


السباق الرئاسي في لبنان

ديفيد شينكر – واشنطن إنستتيوت

في الأسبوع الرابع من نيسان/أبريل اجتمع البرلمان اللبناني في جلسة الاقتراع الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ومع أنّ سمير جعجع -رئيس حزب "القوات اللبنانية" المسيحي الذي تتواءم أهدافه مع "تحالف 14 آذار" الموالي للغرب -قد تلقى العدد الأكبر من الأصوات، إلا أنه فشل في تأمين الثلثين اللازمين من الدعم البرلماني. ومن المقرر أن يستمرّ المشرّعون في عقد الاجتماعات في الأسابيع المقبلة حتى يتمّ اختيار الرئيس. وعلى عكس جلسة الأسبوع الأخير من الشهر الماضي التي لم تتحدَّ خلالها "قوى 8 آذار" بقيادة "حزب الله" ترشيح جعجع، من المتوقع أن يثير التصويت خلافات متزايدة في الجولات اللاحقة. فقد أدّت التوترات الطائفية الدائمة التي تفاقمت بسبب الحرب في سوريا المجاورة إلى تعقيد العملية الانتخابية التي لطالما كانت مجهدة وغامضة. وفي حال عدم التوصل إلى مرشح تسوية بحلول 25 أيار/مايو الجاري، فسوف تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان ويصبح المنصب شاغراً.

لقد كان منصب رئيس الجمهورية في الماضي المنصب المهيمن في الدولة اللبنانية، وبموجب القانون، يجب أن يستلمه مسيحي. لكنّ "اتفاق الطائف" للعام 1989 جرّد هذا المنصب من صلاحياته، ومنحها لرئيس الوزراء الذي يجب أن يكون مسلماً سنياً. وبما أنّ المنصب رمزيّ إلى حد كبير، قد يقول البعض إنّ عملية الاختيار المتوترة تحدث جلبةً دون أيّ سبب. ومع ذلك، لا تزال قضية الرئاسة مسألة عاطفيةً بالنسبة إلى المسيحيين اللبنانيين، ويرى كلّ من "تحالف 14 آذار" و "قوى 8 آذار" أنّ وصول رئيس متعاطف معه/معها إلى سدة الرئاسة ميزة هامة تستحق النضال من أجلها.

ينصّ نظام لبنان الطائفي على أن يقوم أعضاء البرلمان الـ 124 بانتخاب رئيس جمهورية مسيحي بالاقتراع السري لولاية مدتها ست سنوات. وإذا لم يحصل أيّ مرشح على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى من التصويت، يمكن انتخاب رئيس في الجولات اللاحقة بأغلبية بسيطة من 65 صوتاً، شرط أن يكون النصاب قانونياً بحضور ثلثَي النواب.

في جولة الاقتراع الأولى التي أجريت في 23 نيسان/أبريل، حصد سمير جعجع 48 صوتاً وتبعه هنري حلو مع 16 صوتاً، وهو برلماني مسيحي ماروني من عاليه متحالف مع الزعيم الدرزي ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط. أما رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل من "حزب الكتائب" -الذي يعتبر جزءاً من "تحالف 14 آذار" -فقد نال صوتاً واحداً. وبالإضافة إلى ذلك، قيل إنه تمّ وضع اثنين وخمسين ورقة بيضاء أو باطلة، ويرجّح أنّ النواب المحسوبين على "قوى 8 آذار" هم من قاموا بذلك. وكان من المفترض أن تُعقد جولة اقتراع ثانية في الثلاثين من نيسان/أبريل، لكن تمّ إلغاؤها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

المرشحون الرئيسيون

على مدى العقد الماضي كان لبنان منقسماً إلى معسكرين، كلاهما طامعٌ بالرئاسة: الأول موالٍ للغرب والثاني مصطفّ مع إيران والرئيس السوري بشار الأسد. وفي حين أعلن "تحالف 14 آذار" عن دعمه لجعجع وبقي منضبطاً في جولة الاقتراع الأولى، يصعب مع ذلك تصوّر أن يحصل هذا الأخير على 65 صوتاً. إذ يعتبر جعجع منذ عام 2005 الصوت اللبناني الأكثر اتساقاً في معاداته للأسد "ولحزب الله". وهذا الموقف المبنيّ على المبادئ -إلى جانب إداناته بسبب إعطائه أوامر بالقيام باغتيالات خلال الحرب الأهلية 1975-1990، وهي جرائم قضى بسببها أحد عشر عاماً في الحبس الانفرادي -يجعل منه شخصية مستقطبة للغاية، حتى وفقاً للمقاييس اللبنانية.

وظاهرياً يجب أن يدعم "حزب الله" رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون، وهو الثمانيني الطموح شريك الميليشيا الشيعية في "تحالف 14 آذار". ومع أن عون لم يعلن بعد عن ترشّحه للرئاسة، يبدو أن دعم "حزب الله" لهذا الجنرال السابق فاتراً في أحسن الأحوال. وقد كان عون وممثلوه يجتمعون في الأشهر الأخيرة مع زعيم "تحالف 14 آذار" سعد الحريري في أوروبا، بزعم التفاوض على دعم التحالف المحتمل لترشيح عون. وقد تشير أي من هذه الترتيبات إلى أنّ "التيار الوطني الحر" أعاد توجيه نفسه بعيداً عن كتلة "حزب الله". ولكن من غير المرجّح أن يتحقق سيناريو دعم "تحالف 14 آذار" لترشيح عون، إذ أنّه لا يثق به، على غرار "حزب الله".

وفي غياب البدائل، يبدو قائد "الجيش اللبناني" العماد جان قهوجي المرشح الرئاسي الأبرز. "فالجيش اللبناني" ليس فقط أكثر المؤسسات احتراماً في البلاد، بل تُنسب إليه على نطاقٍ واسع قدرة الحفاظ على الاستقرار طوال فترة الحرب في سوريا. وعلاوةً على ذلك، بلغ الرئيسان الأخيران سدة الرئاسة من صفوف هذه المؤسسة. ومع أن وزير الدفاع السابق الياس المرّ

المنحاز "لتحالف 14 آذار" هو من عيّن قهوجي في منصبه الحالي في عام 2008، ثمة من ينتقد هذا الأخير من داخل التحالف. ويتحسّر بعض مؤيدي "تحالف 14 آذار" على عسكرة الرئاسة؛ بينما ينتقد البعض الآخر جهود "الجيش اللبناني" الحالية لتحقيق الاستقرار في البلاد، مدّعين أنه يستهدف المسلحين السنة فقط وليس الشيعة، ما يوحي بأنّ قهوجي متعاطف مع "حزب الله".

في كثير من الأحيان ارتبطت أسماء أخرى برئاسة الجمهورية. فوليد جنبلاط، الذي يتمتع بكتلة برلمانية مرجّحة وحاسمة، اختار النائب عن "الحزب التقدمي الاشتراكي"، هنري حلو، كمرشح تسوية بعيد عن "تحالف 14 آذار" و "قوى 8 آذار"، لكنه مقرّب من الكنيسة المارونية كما ورد في التقارير. ويضمّ المرشحون المحتملون الآخرون المرتبطون بشكل مباشر مع "تحالف 14 آذار" الوزيرين السابقين والنائبين الحاليين بطرس حرب وروبير غانم، اللذين طُرحت أسماؤهما لرئاسة الجمهورية في عام 2008. ويقال أيضاً إنّ اسم وزير الداخلية السابق زياد بارود -الذي يمتاز بانبثاقه من قطاع المنظمات غير الحكومية -يندرج على قائمة قصيرة سيرفعها "تحالف 14 آذار".

ومن المثير للاهتمام أنّ "حزب الله" قد دعم ترشيح حلو في الانتخابات الفرعية في أيلول/سبتمبر 2003 لملء مقعد والده الراحل بيار في البرلمان. ومع ذلك، يبدو من غير المحتمل أن تقبل به "قوى 8 آذار" أو بأي من المرشحين الرئاسيين الآخرين غير البارزين. ووفقاً للنائب عن "حزب الله" علي فياض، ينبغي أن يستوفي الرئيس القادم الشرط بأن يكون "رمز وحدة الأمة" كما ينصّ الدستور، وعليه بالإضافة إلى ذلك أن يكون "صديقاً للمقاومة." وتشير هذه العبارة باختصار إلى أنّه يجب على الرئيس أن يسمح لميليشيا "حزب الله" بالاحتفاظ بترسانتها واستقلالها على مستوى العمليات.

وفي المقابل، حاول النائب غانم الموازنة بين "تحالف 14 آذار" و "قوى 8 آذار" عندما أعلن عن ترشحه في وقتٍ سابقٍ من نيسان/أبريل. فقد صرّح قائلاً: "إن القيم التي أؤمن بها أقرب إلى قيم "قوى 8 آذار"، ولكنني أؤمن أيضاً ببعض قيم "قوى 8 آذار"، وخاصة تلك المتعلقة بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي". لكن يبدو أنّ "قوى 8 آذار" تميل أكثر إلى ترشيح سليمان فرنجية، وهو نائب من زغرتا مقرّب من عائلة الأسد منذ اغتيال والده في عام 1978 على يد رجال ميليشيا من "حزب الكتائب" المتحالف حالياً مع "تحالف 14 آذار".

وفي نهاية المطاف ونظراً للعداء بين "تحالف 14 آذار" و "قوى 8 آذار"، يبقى اختيار رئيس توافقي السيناريو الأكثر ترجيحاً. ويمكن أن تشمل هذه الفئة من المرشحين رياض سلامة، الحاكم الرائع "لمصرف لبنان المركزي" الذي نجح في توسيع الاقتصاد منذ عام 1993 على الرغم من الحروب وصعوبة التعامل مع البلدَيْن الجارَيْن والأزمة المالية العالمية وتركة الديون الضخمة من الحرب الأهلية. ولكنّ طريقة نظر "حزب الله" إلى سلامة غير واضحة، إذ أنّ هذا الأخير قد فتح تحقيقات في العديد من حسابات الميليشيا المصرفية في لبنان وقام بإغلاقها بضغطٍ من واشنطن. أضف إلى ذلك، أن ترشيح سلامة يتطلب تعديلاً دستورياً لأنه يشغل حالياً منصباً رفيعاً في قطاع الخدمة المدنية.

كذلك يجري تداول اسم وزير الخارجية السابق جان عبيد كمرشح توافقي محتمل آخر. وبينما يعتبره البعض في لبنان مقرّباً للغاية من الأسد، يشير البعض الآخر إلى أنه في عهد رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، خالف أوامر دمشق القاضية بحضور الانتخابات البرلمانية عام 2004 والتي انتهت بتمديد ولاية إميل لحود، الرئيس المفضّل بالنسبة إلى سوريا.

إمكانية زعزعة الاستقرار

خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيتمّ على الأرجح النظر في هؤلاء المرشحين وغيرهم. وإذا ما ظهر منافس بارز ولم يكن مقبولاً من الكتلتَيْن البرلمانيتَيْن الرئيسيتَيْن، سيقاطع أعضاء "تحالف 14 آذار" أو "قوى 8 آذار" الجلسات البرلمانية بشكل جماعي، وبالتالي سيحبطون جهود تأمين النصاب القانوني. وقد تزيد هذه الديناميكية من حدة التوتر، كما أنها ستُحدث فراغاً في السياسة اللبنانية في حال عدم انتخاب رئيس جديد بحلول 25 أيار/مايو-وهذا تطورٌ وصفه رئيس الوزراء تمام سلام "بالواقع المرّ" الذي ينبغي تقبله.

ويستطيع البرلمان من الناحية الفنية أن يقرّر تعديل الدستور وتمديد ولاية ميشال سليمان. (بموجب القانون، لا يستطيع الترشح لولاية ثانية على التوالي حتى ولو رغب في ذلك) ولكنّ سليمان كان قد انتقد في عدة مناسبات خلال العام الماضي تدخل "حزب الله" العسكري في سوريا وزعزعته للاستقرار. وفي آذار/مارس، اعتبر ثلاثية الميليشيا "الجيش والشعب والمقاومة" القائمة منذ وقت طويل "خشبية"، وهو تصريح دفع بزعيم "حزب الله" حسن نصر الله إلى توجيه لومٍ حادّ لسليمان بالقول: "الذهب يبقى ذهباً، حتى لو غيّر شخص ما رأيه به وقال إنه أصبح خشباً." لذا يبدو تمديد ولاية سليمان موضع شكّ.

وفي غياب مرشح توافقي أو تمديد ولاية الرئيس الحالي، قد يمتدّ النقاش إلى ما بعد 25 أيار/مايو، مما سيؤدي إلى حدوث أزمة داخلية أخرى في فترة غير مؤاتية على الإطلاق. فبعد ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في سوريا المجاورة، فرّ أكثر من مليون لاجئ معظمهم من السنة من هناك إلى لبنان، حيث وقع 16 هجوماً بسيارات مفخخة عام 2013 وحده. ولكنّ هذه الأعمال العدائية انحسرت مؤخراً بفضل إجراءات "الجيش اللبناني" الصارمة ضدّ المتشددين السنة، إلى جانب انتصارات نظام الأسد في المناطق الحدودية الاستراتيجية، بالإضافة إلى اتفاق سعودي إيراني من تحت الطاولة لتخفيف حدة التوترات في لبنان على حدّ قول البعض. وفي حين هناك عدد قليل من اللبنانيين الذين عبّروا عن مصلحة في تجدد العنف الطائفي، فإن الانتخابات الرئاسية الطويلة الأجل، أو المثيرة للجدل، أو غير الحاسمة يمكن أن تعيد إشعال العنف.