الملف الاردني 140

الاحد 30/03/2014

ملف رقم (140)

في هـــــذا الملف:
ü قمة أردنية - قطرية في عمان اليوم
ü الملك يوجه بوضع خطة عشرية للنهوض بالاقتصاد
ü الأردن يرفع عدد التوصيات الأممية الموافق عليها لـ127
ü وفاة ابن القاضي بمضاعفات مرض مزمن ... المومني: التحقيق بمقتل الشهيد زعيتر ما يزال جاريا
ü الملك أعطى أولوية للتركيز على حياة المواطن المعيشية وتحسينها بإجراءات اقتصادية مستقبلية



قمة أردنية - قطرية في عمان اليوم
الغد – الراي
يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي سيقوم بزيارة قصيرة الى المملكة.
وأكد مصدر رسمي الى (الرأي) ان المباحثات بين جلالة الملك وامير قطر، ستتركز على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وقال المصدر ان «العلاقات الثنائية ستكون المحور الرئيسي للمباحثات بين الزعيمين». يشار الى ان زيارة الشيخ تميم الى الاردن، هي الاولى له منذ تسلمه الحكم في دولة قطر.

الملك يوجه بوضع خطة عشرية للنهوض بالاقتصاد
بترا
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق «لأبناء وبنات أردننا الحبيب».
وأكد جلالة الملك، في رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، «أن نجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات: من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي؛ كما يتطلب أيضاً البناء على الجهود والدراسات المؤسسية والمتراكمة».
وتاليا نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة الدكتور عبدالله النسور
حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيسرني أن أبعث إليك وإلى زملائك في الفريق الوزاري بتحياتي وأمنياتي لكم بالتوفيق، وأنتم تحملون أمانة المسؤولية وتمضون في تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف، الذي عهدنا إليكم من خلاله بأهداف واضحة ومحددة، وعلى رأسها توفير الحياة الكريمة لمواطنينا.
يواجه الاقتصاد الأردني جملةً من التحديات الصعبة نتيجة الأزمات المتوالية والظروف العالمية والإقليمية الراهنة من أبرزها: الانقطاع المستمر في إمدادات الغاز المصري، وتبعات الأزمة السورية خاصّة أزمة اللاجئين السوريين، إذ يحتضن الأردن اليوم أكثر من 1.300.000 من أشقائنا السوريين، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة وضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني؛ الأمر الذي أدّى إلى تنامي العجز في الموازنة العامة وزيادة المديونية خلال السنوات الماضية.
لقد كانت لهذه التبعات والظروف الاقتصادية الصعبة آثار واضحة على واقع ومستوى معيشة المواطنين.
فأصبح الهمّ الأكبر والأولوية الأولى لدى المواطن اليوم الشأن الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية، والحصول على فرص عمل تؤمن له ولأفراد عائلته حياةً كريمةً وأملاً في مستقبل أفضل، وهذا ما لمسته من خلال جولاتي الميدانية المتواصلة؛ فارتفاع الأسعار والضغوط المالية على مواطنينا باتت واقعاً صعباً، يستوجب من الدولة بكل مؤسساتها تقديم الحلول والبرامج الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من هذه الأعباء.
كما أنني تابعت خلال الأشهر الماضية أداء الحكومة وجهودها الدؤوبة والمقدّرة التي قادت إلى إقرار الموازنة العامّة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، وإنجاز عدد من التشريعات بالتعاون مع مجلس الأمة.
وفي ضوء ما أشرنا له من تحديات راهنة، وانطلاقاً من حرصنا على استمرار العمل لتطوير أداء اقتصادنا الوطني ورسم نهج مستقبلي وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب، فقد بات ملحاً قيام الحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ونؤكد هنا أن نجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات: من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي؛ كما يتطلب أيضاً البناء على الجهود والدراسات المؤسسية والمتراكمة، ومنها: مخرجات «لجنة تقييم التخاصية»، واستراتيجة تنمية المحافظات، و»الاستراتيجية الوطنية للتشغيل» والاستفادة منها في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، لإعداد تصور اقتصادي يتضمن خطط عمل وبرامج محددة تعالج مختلف التحديات التي نواجهها على المدى القصير والبعيد، ويبني على البيان الوزاري للحكومة وبرنامج عمل الحكومة (الأعوام 2013-2016) اللذين قُدّما لمجلس النواب السابع عشر في دورته غير العادية ونالت الحكومة على أساسهما الثقة، كما يبني على البرامج الوطنية الأخرى للإصلاح الاقتصادي والمالي، ويكون مرجعية للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة لتحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي.
ويجب التأكيد هنا على ضرورة ارتكاز التصور الاقتصادي التنموي الموجّه بإعداده إلى المبادئ التالية:
1. الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي، وتفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية.
2. دعم مُحركات النموّ الاقتصادي، وضبط عجز الموازنة العامة للدولة، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات بما يوفر فرص عمل إضافية للأردنيين والأردنيات.
3. تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وبما يساهم في حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى.
4. دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع وترسيخ البيئة التنافسية ومنع الاحتكار.
5. الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، بما يبني على برنامج إصلاح القطاع العام، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضمان تحقيق أعلى درجات المساواة وتوخي العدالة في الحصول على هذه الخدمات.
6. ضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات.
7. وضع منظومة متكاملة تعزز الأمن الغذائي والمائي والتزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
عزيزنا دولة رئيس الوزراء،
أؤكد هنا على ضرورة إيلاء هذه المهمة جلّ الاهتمام والعناية للوصول إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني محدد، وبأولويات واضحة، تُبنى على خطوات تنفيذ مُتسلسِلة، يتم متابعة تقييمها بشكل مؤسسي، وتكون مُلزمة للحكومات. مشدداً على أهمية اعتماد المساءلة لقياس مستوى التقدم والإنجاز، والتشاركية في تحمل المسؤولية، وتجاوز الثغرات في المستقبل.
ومن الأهمية بمكان، التعامل بمنتهى الجدية وعدم التهاون في تنفيذ هذه التوجيهات بما يعزز مصداقية عمل الدولة بكل مؤسساتها لمعالجة هموم المواطنين وضمان الحياة الكريمة التي يستحقون، فلا نريد لهذا التصور الذي نعوّل عليه كثيراً أن يكون وثيقةً توضع في الأدراج، بل عملا منتجاً ذا أثر ملموس وببرنامج زمني واضح.
إن التحديات التي تواجهنا كثيرة وصعبة، والمواطن الأردني الأعزّ يستحق منّا الأفضل، ونحن على ثقة تامة بأن الأردن القادر بعزم أبنائه وبناته، سيتجاوز هذه التحديات من خلال العمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد والمثابرة والمتابعة، وصولاً إلى تحقيق رؤيتنا بأردن المستقبل.
سائلاً العلي القدير أن يحفظ الأردن وطناً شامخاً دوماً بهامات الأردنيين والأردنيات ومزدهراً بجهودهم الدؤوبة، وأن يوفقنا جميعاً في أداء الأمانة وتحقيق طموحات شعبنا العزيز.
والله ولي التوفيق،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمّان في 28 جمادى الأولى 1435 هجرية الــمــوافق 29 آذار 2014 مــيــلاديــة
الأردن يرفع عدد التوصيات الأممية الموافق عليها لـ127
السبيل
رفع الأردن عدد التوصيات المقبولة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان إلى 127 توصية، عقب إعلانه مؤخرًا الموافقة على تصديق الاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية التي قدمت من استونيا.
وخلال تقديم الأردن الرسمي ردوده مؤخرًا في جنيف حيال التوصيات الأممية التي وعد بدراستها، خلال الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل نهاية تشرين الأول العام الماضي، ذكر رئيس البعثة الأردنية رجب الشقيري أن الأردن لا يعارض الانضمام لاتفاقية الامتيازات والحصانات، إلا أن ذلك يتطلب استقرارًا أمنيًا وسياسيًا في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر متعذر حاليًا.
وبرأيه الشخصي، فإن الأردن قد أخذ بالقبول بالتوصية، ويجب العمل على استمرار دعمه لعمل المحكمة الجنائية الدولية سندًا لنظام روما الأساسي، لافتًا إلى وجوب إعادة النظر باتفاقيات الامتيازات والحصانات التي دخلت الأردن فيها كطرف، بناءً على التوصية.
وعقب الشقيري: «لا نرى أن الظروف التي تطلب استقرارًا أمنيًا وسياسيًا في منطقة الشرق الأوسط تتطلب منح الامتيازات والحصانات، وإنما يجب أن ينعقد الاختصاص للمحكمة بكافة أركان الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية».
يشار إلى أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص، قدم 173 توصية حظيت 126 بالقبول، ورفضت 34 توصية، ووعد بدراسة 13 توصية، قدم ردوده بشأنها الأسابيع الماضية.

وفاة ابن القاضي بمضاعفات مرض مزمن ... المومني: التحقيق بمقتل الشهيد زعيتر ما يزال جاريا
الغد
توفي فجر يوم أمس السبت الطفل علاء زعيتر، نجل الشهيد الأردني القاضي رائد زعيتر، الذي استشهد مطلع الشهر الحالي، في معبر الكرامة، على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء توجهه الى الضفة الغربية المحتلة.
ووفق ما أكده أقارب زعيتر لـ"الغد" أمس، فإن الطفل علاء توفي جراء إصابته بمرض مزمن، وقد حاولت "الغد" الحصول على تعليق من طبيبه الخاص، لكنه رفض التصريح بأي معلومات بهذا الخصوص.
وشيع جثمان الطفل علاء، بمشاركة المئات من المواطنين ظهر يوم أمس، من مسجد فاطمة الزهراء في منطقة طبربور عمّان، الى مثواه الأخير.
وأعادت وفاة الطفل علاء زعيتر يوم أمس بمأساتها قضية استشهاد والده على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الى الواجهة مجددا، حيث أثار خبر وفاة الطفل موجة حزن وأسف واسعة، انعكست بصورة واضحة على تفاعل مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفاعلت مع الخبر منذ ساعات الصباح الأولى أمس.
إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أمس، وردا على سؤال لـ"الغد"، حول تطورات التحقيق المشترك بقتل القاضي الشهيد رائد زعيتر، أن التحقيق "ما يزال جاريا"، متجنبا الخوض في التفاصيل الآن. وكانت اسرائيل وافقت على طلب أردني رسمي بالمشاركة بالتحقيق في قتل القاضي زعيتر، والذي أثار استشهاده موجة غضب شعبية واسعة في الشارع الأردني، ترافقت مع تزايد المطالبات النيابية والحزبية والشعبية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب وإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل، فيما ذهبت مطالبات عديدة أخرى الى ضرورة الإفراج عن الجندي الأردني المسرح أحمد الدقامسة، ردا على الجريمة الإسرائيلية البشعة.

الملك أعطى أولوية للتركيز على حياة المواطن المعيشية وتحسينها بإجراءات اقتصادية مستقبلية
الراي
علاء القرالة وسعود عبد المجيد - أكد ممثلون عن القطاع الصناعي والتجاري والقطاع الخاص ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التي وجهها الى رئيس الوزراء جاءت شاملة ومحددة وضعت تصوراً لخارطة طريق اقتصادية لعشر سنوات تسير عليها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لتتعاطى معها بمسؤولية كبيرة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يلمسها المواطن الاردني.
وأشاروا ل «الرأي» الى أن جلالة الملك استشرف في رسالته الأولويات التي يجب العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة لتطوير الاقتصاد الوطني وفق اطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء الوطن، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وزيادة قدرتها على مواجهة الازمات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الاردني والانتقال الى الطاقة البديلة وجذب مزيد من الاستثمارات القادرة على توظيف الاردنيين وتخفيف البطالة بالاضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقالوا ان الرسالة تستشرف نظرة مستقبلية شاملة وتغطي كافة المجالات وتعبر تماما عما يصبو اليه المواطن الاردني ويجسد مطالبه التي يتطلع الى تحقيقها وخاصة في المجال الاقتصادي وعلى مستوى تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل , مؤكدين على ان القطاع الخاص بكافة قطاعاته شريك رئيسي للحكومة في تطوير الوضع الاقتصادي , مشددين على اهمية ان تكون تلك الشراكة مبنية على اسس حقيقية وموضوعية والأخذ برأي القطاع الخاص لدى وضع السياسات الاقتصادية و مناقشة التشريعات ذات الصلة بالشق الاقتصادي.
واضافوا ان جلالة الملك وضع النقاط على الحروف من خلال ابراز جملةً من التحديات الصعبة التي تواجة الاقتصاد الاردني مع توجية الحكومة الى تبني سياسات تخفف من حده هذه التحديات وأبرزهاالانقطاع المستمر في إمدادات الغاز المصري، وتبعات الأزمة السورية خاصة أزمة اللاجئين السوريين، إذ يحتضن الأردن اليوم أكثر من 1.300 مليون من أشقائنا السوريين، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة وضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني, الأمر الذي أدّى إلى تنامي العجز في الموازنة العامة وزيادة المديونية خلال السنوات الماضية والتي اثرت على مستوى معيشة المواطنين .
الكباريتي : الرسالة حددت المعالم للحياة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص
ومن جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لرئيس الحكومة ، تعتبر استشرافاً للأولويات التي يجب العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة اي عشر سنوات لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وزيادة قدرتها على مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والانتقال الى الطاقة البديلة وجذب مزيد من الاستثمارات القادرة على توظيف الاردنيين وتخفيف البطالة بالاضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين التي يوليهم جلالة الملك بالغ الاهمية في كل توجيهاته للحكومة.
وأشار الكباريتي الى ان الرسالة حددت الطريق والرؤية امام طريق واضحة المعالم للحياة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص ، مشيرا الى أن الرسالة اشارت الى الرؤية الملكية الواضحة للنهضة الاقتصادية من خلال اقرار القوانين الاقتصادية المهمة للقطاع الخاص , بالإضافة الى ان تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي، وتفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية , ودعم محركات النمو الاقتصادي , وضبط عجز الموازنة العامة للدولة , والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي , وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات، و تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وبما يساهم في حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى يتطلب، وبناءاً على ذلك ستؤدي هذه الأمور إلى توفير فرص عمل إضافية للأردنيين والأردنيات.
وبين الكباريتي أن رسم سياسات اقتصادية واضحة قريبة وبعيدة المدى تضمن الإدارة المثلى للموارد والاعتماد على الموارد الذاتية وضبط الأنفاق غير المجدي، مؤكدا ان تحقيق ذلك يتطلب شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المسؤوليات التي تخدم المصلحة العامة.
وأكد ثقة القطاع التجاري بالمرحلة المقبلة وقدرة الحكومات على تحقيق التنمية الاقتصادية وترجمة رؤى جلالة الملك لبرامج عملية تسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية ومعالجة كل المعيقات التي أدت الى تراجع تنافسية المملكة في التقارير الدولية وتحقيق معدلات نمو جيدة، مؤكدا ان القطاع التجاري سيكون سندا وداعما قويا لكل ما تقوم به من سياسات لخدمة المصلحة الوطنية.
وأشار الكباريتي الى ان اللاجئين السوريين وتزايد اعدادهم اصبح من ابرز التحديات التي يجب ان تعالج خاصة وان تزايد اعدادهم يزيد من الضغط على البنية التحتية وغيرها من الخدمات مما يترتب علية من زيادة في الانفاق من قبل الحكومة على الخدمات .
حتاحت : توفير حياة كريمة
لأبناء الشعب الأردني
ومن جانبة أكد رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان جلالة الملك في رسالته الى الحكومة حدد المرتكزات الرئيسة للاقتصاد الاردني وابرز التحديات والحلول للتغلب على تلك التحديات لتوفير حياة كريمة لابناء الشعب الاردني والذي يولية جلالة الملك كافة الرعاية منذ ان تولي سلطاته الدستورية مما يتطلب على الحكومة وكافة الجهات ذات العلاقة التعاطي معها بمسؤولية كبيرة.
واضاف حتاحت ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني جاءت شاملةً وتغطي كافة المجالات وتعبر تماما عما يصبو اليه المواطن الاردني ويجسد مطالبه التي يتطلع الى تحقيقها وخاصة في المجال الاقتصادي وعلى مستوى تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتحفيز وجذب الاستثمارات والعمل على مشاريع مهمة تستطيع توظيف الاردنيين وتنمية المحافظات وكلها تاتي ضمن سياسة تحصين امننا الوطني الاقتصادي امام كافة التحديات التي استعرضها جلالتة في رسالة الى الحكومة أمس.
وقال رئيس الغرفة ان الجانب الاقتصادي يتصدر دائما اهتمامات واولويات جلالة الملك من خلال توجيهاته ومبادراته الاساس للارتقاء باداء الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الانجازات التي حققها الاردن خلال السنوات الماضية وخاصة تحرير التجارة مع عدد كبير من الدول العربية والاجنبية وتهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وتعزيز البيئة المالية وتوظيف الاردنيين وغيرها من التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني مشيرا الى ان التوجيهات الملكية المستمرة جعلت من الاقتصاد الاردني متيناً امام كافة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية .
واضاف حتاحت ان رسالة الملك اشتملت على مضامين في غاية الاهمية تعكس الحرص الكبير من لدن جلالته على جعل الاقتصاد الوطني قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة ، حيث ان التنمية الاقتصادية والسياسية تسيران في خطين متلازمين لا غنى لاحداهما عن الأخرى.
واكد حتاحت على ان جلالة الملك لا يدخر جهدا لتحقيق التقدم المنشود للمملكة وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتوفير كافة الظروف المناسبة لبناء اقتصاد قادر على تلبية الاحتياجات التنموية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة والتي لا بد من محاربتها.
مراد: الملك حدد الأسس والمبادئ التي يجب ان تبنى عليها القرارات والسياسات الاقتصادية
وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ان رسالة جلالة الملك للحكومة تؤكد على ان الاصلاح الاقتصادي من اعمدة الازدهار والديمقراطية ولا بد منه خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والعالمية والاقليمية الصعبة ، وجاء كلام جلالة الملك بوضوح اكثر حين حدد وعدد الاسس والمبادئ التي يجب ان تبنى عليها القرارات والسياسات الاقتصادية التي تعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات لايجاد فرص العمل للاردنيين ، وزيادة نسبة النمو ومكافحة الفقر والبطالة ، تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز جهود حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوجيه الدعم لمستحقيه ، ودعم المشاريع الانتاجية والريادية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتنمية المحافظات وتنويع مصادر الطاقة وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة .
وأشار الى ان جلالته كرر توجيهاته التي وضعها امام الحكومات جميعها للخروج بالاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة والبدء فعليا باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات دون ابطاء والجرأة في اتخاذ القرارات اللازمة للسير قدما في تنفيذ وتحديد الاولويات في الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال , وتفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية.
وأكد مراد على ان جلالة الملك عودنا دائما على الاهتمام بالمواطن ووضع حياتة المعيشية على سلم الأولويات لدية وذلك من خلال دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، بما يبني على برنامج إصلاح القطاع العام، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضمان تحقيق أعلى درجات المساواة وتوخي العدالة في الحصول على هذه الخدمات وضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات.
وبين مراد ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد احدى الادوات المهمة التي لابد من أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك وتحديدا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
وأكد مراد على اهمية ان تكون تلك الشراكة مبنية على اسس حقيقية وموضوعية والاستئناس برأي القطاع الخاص لدى وضع السياسات الاقتصادية او مناقشة التشريعات ذات الصلة.
وقال رئيس الغرفة أن الأردن قادر على استغلال الظروف الإقليمية المحيطة في بعض الدول العربية لاستقطاب الاستثمارات إلى المملكة إلا أن تلك الظروف والتوترات ليست كافية لقدوم الاستثمارات إلى المملكة ,مشيرا الى جذب مزيد من الاستثمارات يتطلب العمل على وضع التشريعات القادرة على جذبها سواء المحلية منها أو الأجنبية وتطويرها وثباتها.
وقال إن الأزمات التي تشهدها عدد من الدول المحيطة تشكل تحديا حقيقيا على المملكة، وعليه لابد من إعادة صياغة التوجهات الاقتصادية والاولويات في وضع خطط لجذب الاستثمار، بالإضافة الى تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي .
عايش : الخطة العشرية يجب أن تستفيد من الفرصة السكانية عام 2020
من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الرسالة التي وجهها أمس جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة تأتي في وقت مهم خاصة وأن الأردن في عام 2020 مقبل على الفرصة السكانية، وهذا أمر لايتكرر كثيراً، ويحب على الجميع تضافر الجهود من أجل تحقيق العيش الكريم للمواطن الأردني.
وبين عايش أنه آن الآوان لكي يكون لدى الأردن خطة عشرية تكون عابرة للحكومات وخارجة عن أي تجاذبات داخل المجتمع، تلبي الأهداف التي تطمح اليها القيادة والشعب الأردني، وأن تساهم هذه الخطة في التخفيف من الأعباء التي تواجه الاقتصاد الأردني نتيجة الأزمات المتوالية والظروف العالمية والإقليمية الراهنة، وأن تساهم أيضاً الخطة ببناء حكومات أولويتها الاهم تنفيذ الخطة العشرية والمحاسبة عليها ان قصرت، وأن تستلهم أيضاً التجارب السابقة من أجل البناء عليها لتصبح الخطة أكثر فعالية وقادرة على تعظيم مكاسبها.
وأشار عايش إلى أن الدعوة الملكية للحكومة لنجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات، دعوة مهمة لما أهمية باستثمار الطاقات والامكانيات الأردنية سواء من مؤسسات من القطاع العام أو الخاص أو حتى الخبراء والمتخصصين.
وأوضح عايش يجب على واضعي الخطة التركيز على الاستفادة منها بشكل حقيقي وكلي لا بشكل جزئي، وأن يكون لمجلس النواب الممثل للشعب دور مهم يرتكز على تطوير الأفكار واثرائها، وجذب أكبر عدد من الطاقات الأردنية من أجل الوصول الى آليات يستفاد منها بتعظيم مكاسب هذه الخطة.
وبين عايش أن المرتكزات التي أبرزها الخطاب والتي يقوم عليها التصور الاقتصادي التنموي، التي تعد ذات أهمية كبرى فعن الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية تشكل العماد للانفاق الحكومي المحرك الأساسي للاقتصاد، فتطوير السياسات يعد خطوة مهمة في دعم مُحركات النموّ الاقتصادي، ومكافحة الفساد والحد من الهدر المالي يجب أن تكون نقاطاً أساسية في هيكل الخطة.
وأضاف أن الاستقرار النقدي أيضاً وسعر صرف الدينار يجب أن يؤخذا بالحسبان لما لهما أثر على معدلات التضخم، والمساعدة على ضبطها بشكل ينعكس ايجاباٌ على وضع المواطن اقتصادياً.
هذا من جانب ، أما من الجانب الأخر فسيؤثر الاستقرار المالي والنقدي على تحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات بما يوفر فرص عمل إضافية، وسيؤثر أيضاً على تطوير البيئة التشريعية خاصة قانون الضريبة والاستثمار على جذب المستثمرين، ويجب التنويه هنا الى أن اقرار هذه القوانين يجب أن يراعي المصلحة طويلة المدى للاقتصاد الأردني لا أن يراعي المصلحة الآنية لأي حكومة تتشكل.
وفيما يتعلق بتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، فتركز الخطة أن يكون الهدف نقل الاقتصاد المحلي الريعي الى اقتصاد اجتماعي انتاجي، وهذا يساهم بتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ودفع المواطن نحو نحو المشاريع الإنتاجية والريادية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعد من أبرز محركات الاقتصاد في العالم حالياً، الأمر الذي يؤدي بالنهاية الى ضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية
أما المرتكز المتعلق بالارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، فهذا يستدعي تطوير القطاع العام لقدراته وتفعيل دوره الابتكاري، واعداد برامج تشكل العماد الرئيسي في الانتقال من مرحلة الكفاية بالخدمة الى كفاءة الخدمة.
ونوه عايش الى أن الخطة يجب أن تتضمن مشاريع وبرامج يمكن جذب مساعدات عليها تساهم في رفد الاقتصاد الوطني من أجل جعله قادراً على تطوير نفسه وحماية مكتسباته.
وأضاف عايش أن الدعوة الملكية لانشاء هذه الخطة تعد فرصة مهمة للحكومة من أجل الاستفادة من كل ما يملكه الأردن من قدرات في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها المملكة