اقلام واراء اسرائيلي 04/06/2014

أقــلام وآراء إسرائيلي الاربعاء 4/06/2014 م

في هــــــذا الملف كفى تملقاً لتل أبيب بقلم: جدعون ليفي،عن هأرتس لجنة لجرائم الحرب بقلم: أمير أورن،عن هآرتس زمن عمَّان بقلم: شاؤول بيبي،عن هآرتس حماس تتخلص من المسؤولية برهنت المنظمة مرة اخرى على طول نفس وهي فرحة بالتحرر من عبء الحكم غير الممكن في غزة بقلم: عميره هاس،عن هارتس أوباما يعيش حالة نكران يريد الرئيس الأمريكي أن يثبت لخصومه ومؤيديه أن سياساته الخارجية ناجعة ولكن هيهات بقلم: عاموس غلبوع،عن هارتس

كفى تملقاً لتل أبيب

بقلم: جدعون ليفي،عن هأرتس
اذا كان العالم موجودا فليظهر فورا. بيد أن الشعور الآن هو الشعور بنهاية المشاركة الدولية. فقد تكمش الامريكيون ويئس الاوروبيون وأصبح الاسرائيليون في ابتهاج والفلسطينيون ضائعين. ومن آن لآخر يظهر بابا ما أو وزير خارجية (زارنا النرويجي هنا في الاسبوع الماضي)، فيدفع ضريبة كلامية ضعيفة مؤيدا السلام ومعارضا الارهاب والاستيطان، ثم يغيب كما جاء. وينتهي الامر ويحل المهرج محل الملك.
لكن هذا التلاشي ايضا هو قول وعدم الفعل فعل، فهم يدعون الصراع لتنهد الفلسطينيين ويدعون الاحتلال في يد اسرائيل – التي يغلب على الظن أن تؤبده وتقويه أكثر. ولهذا فان تكمش العالم غير مقبول فليس له خيار أن يدع الوضع الراهن كما هو حتى لو كان ذلك هوى نفس اسرائيل الحقيقي. فالوضع القائم غير مقبول في القرن الواحد والعشرين. إنه يسهل أن نتفهم الولايات المتحدة لأنها يئست، ويسهل أن نتفهم تعب اوروبا ايضا. لكن كم يمكن بعد السير في نفس الطريق، وكم يمكن اثارة نفس الاقتراحات العقيمة على مسامع آذان صماء.
بعد انتعاش قصير من الاخفاق الامريكي حان الوقت اذا لطريق جديد لم يُجرب قط. يجب أن يتغير الخطاب وسبل العمل ايضا فيكون خطاب حقوق المواطن وسبل عمل عقاب. فالطريقة السابقة اشتملت على تملق اسرائيل بأن أُعطيت جزرة بعد اخرى لارضائها، ومني ذلك بفشل ذريع. وحفزت هذه الطريق اسرائيل الى تعزيز سياسة سلبها. ومني الخطاب ايضا بفشل مدوٍ فقد لفظ حل الدولتين أنفاسه. حاول العالم أن يحققه بطريقة دمثة، وتلت خطة خطة وكانت متشابهة تشابها عجيبا من خطة روجرز الى رحلات جون كيري، وظلت كلها يعلوها الغبار في الدرج. فقد قالت اسرائيل لا دائما ولم تتغير سوى ذرائعها وشروطها فمرة وقف الارهاب واخرى اعتراف بدولة يهودية. وفي خلال ذلك ضوعفت المستوطنات ثلاث مرات أو أربعا، وزادت قسوة الاحتلال قوة الى أن أصبح الجنود يطلقون النار على المتظاهرين عبثا بسبب الملل.
لا يستطيع العالم أن يساعد على ذلك. ولم يعد يوجد مكان في القرن الحالي لوجود شعب بلا حقوق تحت حكم دولة تدعي أنها عضو دائمة في العالم الحر. لا يؤخذ في الحساب ببساطة، أن يظل ملايين الفلسطينيين يعيشون في هذه الظروف؛ ولا يؤخذ في الحساب أن تستمر دولة ديمقراطية على الاستبداد بهم؛ ولا يؤخذ في الحساب أن يتنحى العالم جانبا.
يجب أن يتحول خطاب الدولتين منذ الآن الى خطاب الحقوق: فيا أيها الاسرائيليون الأعزاء هل تريدون احتلالا ومستوطنات – هنيئا مريئا. إبقوا في يتسهار وثبتوا أقدامكم في حضن الجبل وابنوا كما تشتهون في ايتمار. لكن لا يمكن ألا تمنحوا الفلسطينيين الذين يُساكنونكم حقوقا كاملة مثل حقوقكم بالضبط. فليكن حق مساوٍ للجميع وانسان واحد وصوت واحد. هكذا يجب أن يكون الخطاب الدولي. فماذا ستقول اسرائيل بازاء هذا الخطاب الجديد؟ لماذا لا توجد حقوق متساوية – هل لأن اليهود مُختارون؟ هل لأن ذلك يعرض الأمن للخطر؟ ستنفد سريعا الذرائع وتظهر الحقيقة العارية وهي أن الحق في هذه الارض محفوظ لليهود فقط. ولن يمكن السكوت على مثل هذا الخطاب.
وفي مقابل ذلك يجب تغيير معاملة اسرائيل لأنه ما لم تدفع ثمن الاحتلال وما لم يعاقب مواطنوها عليه فلن يبعثهم أي سبب على إنهائه أو شغل أنفسهم به أصلا. إن الاحتلال مطمور عميقا في الخزانة الاسرائيلية ولا يوجد من يُخرجه، وتريد الاكثرية الاستمرار على اخفائه ولهذا فلن يُذكر بوجوده سوى العقاب. اجل لتكن مقاطعات وعقوبات هي أفضل كثيرا من سفك الدم. وهذه هي الحقيقة وإن تكن مُرة ايضا. إن امريكا واوروبا دارتا ما يكفي حول اسرائيل ومن المؤسف جدا أن ذلك لم يدفع أي شيء الى الأمام. فيجب على العالم من الآن أن يتكلم بلغة اخرى فربما تُفهم. وقد برهنت اسرائيل أكثر من مرة في ماضيها على أن لغة القوة والعقاب هي لغتها المعتادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ



لجنة لجرائم الحرب

بقلم: أمير أورن،عن هآرتس
انشأت وزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي مؤخرا لجنة للفحص عن شكاوى تتعلق بجرائم حرب في ظاهر الامر، على أثر هجمات من الجو على نشطاء ارهاب، لكنهما يرفضان نشر تركيب اللجنة، يرأسها قاض متقاعد هو قاضي محكمة لوائية بحسب رواية الجيش الاسرائيلي، ورئيس سابق في محكمة الصلح في احدى المناطق بحسب رواية وزارة الدفاع. ومعه اعضاء في «لجنة التصفيات المركزة»، جنرال في الخدمة الاحتياطية ورئيس قسم متقاعد في «الشباك» وخبير بالقانون الدولي، ممن خرجوا من النيابة العامة العسكرية. وصادق متحدث الجيش الاسرائيلي أمس على أن اللجنة تحقق «في عدد من الاحداث». وأضاف المتحدث أنه لم توجد الى الآن «هجمات غير قانونية».
تفاخرت النيابة العامة العسكرية علنا في شهر آذار بحقيقة انشاء «جهاز فحص من خارج الجيش للفحص عن قانونية التصفيات المركزة»، لكن المدعي العام العسكري الرئيس اللواء داني عفروني تهرب من الاجابة الموضوعية عن سؤال تركيب اللجنة. ورفض عفروني ايضا أن يقول هل اجتمعت اللجنة للتباحث في دعاوى تتعلق باصابة مدنيين قد تبلغ الى جريمة حرب، وهل تم البدء كما وُعد باجراءات جنائية على أثر هذه المباحثات.
إن جهاز الفحص عن قانونية التصفيات المركزة من الجو هو نسخة ثالثة من لجنة أنشئت ردا على قرار المحكمة العليا في الاستئناف الذي تناول اغتيال نشيط حماس صلاح شحادة (عملية «دغلان») في 2002، من الجو. فقد قتل في العملية في غزة 14 مدنيا آخر منهم اولاد. وأنشئت بتوجيه من المحكمة العليا لجنة للفحص عن اغتيال شحادة برئاسة المدعي العام العسكري الرئيس السابق تسفي عنبار، وبمشاركة اللواء (احتياط) اسحق ايتان، ود. وهو رئيس قسم متقاعد من «الشباك».
بعد موت عنبار عُينت لرئاسة اللجنة القاضية المتقاعدة توفا شترسربرغ – كوهين، من المحكمة العليا لكنها رفضت أن ترأس اللجنة الدائمة للفحص عن قانونية التصفيات المركزة الجوية. وبعد استقالتها طُلب الى القاضي المتقاعد زئيف هامر أن يرأس اللجنة ومعه اللواء (احتياط) غابي اوفير. وترك كلاهما اللجنة قبل أن يصبح لعملها مضمون حقيقي. وفي السنة الماضية شُكلت اللجنة من جديد في حين وقع وزير الدفاع موشيه يعلون على كتب تعيين اعضائها، لكن جهاز الامن يخفي التشكيلة.
تناقض هذه الحقيقة فخر النيابة العامة العسكرية بنفسها وهي التي تفخر بالرقابة على الملاءمة بين نشاط الجيش الاسرائيلي والقانون الدولي. في شباط من العام الماضي بعد عملية «عمود السحاب» في خريف 2012 ونشر تقرير لجنة تيركل للتحقيق في الجوانب الجنائية في العمليات العسكرية، بشر عفروني بأن رئيس هيئة الاركان الفريق بني غانتس أمر بانشاء «جسم تحقيق مستقل من هيئة القيادة العامة». وقال عفروني: «نبدأ اليوم تحقيقا من الشرطة العسكرية السرية في كل واقعة قتل فيها في منطقة يهودا والسامرة (مدني) غير مشارك في النشاط العملياتي، الذي ليس هو نشاطا قتاليا حقيقيا».
تنطبق على غزة وعلى الدول العربية المحاذية لاسرائيل، بخلاف نشاط الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، التي تخضع لسيطرة اسرائيلية ولا يشمل تصفيات من الجو، تنطبق عليها قواعد تصفية مركزة لاهداف ارهابية تعمل «في غطاء محيط مدني ومن داخله، على سكان مدنيين في اسرائيل مع اخلال شديد باحكام القتال».
لا يفصل هذا المنشور الرسمي عن النيابة العامة العسكرية الحديث عن آلات الطيران التي يستعملها سلاح الجو في التصفيات. وقد تناول رئيس الولايات المتحدة براك اوباما في خطبته في ويست بونت أول أمس بصراحة آلات الطيران بلا طيارين التي تشارك في المعركة على الارهاب، وفي حالات نادرة استُعملت ايضا طائرات حربية امريكية.
واليكم، مع الاختصار الواجب وبترقيم صحافي، الوصايا العشر للتصفية المركزة من الجو، بحسب قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية – وهي كلمات جميلة لكنها فارغة في قسم منها على الأقل، بسبب الجهد لاخفاء عمل لجنة التصفيات أو عدم عملها:
11 ـ على حسب احكام الحرب، يحل الهجوم على مقاتلين ومدنيين يشاركون في القتال مشاركة مباشرة. ولا تهاجم دولة اسرائيل سوى اهداف الهجوم عليها. وتحرص اسرائيل ايضا على الوفاء بمبدأ التناسب الذي يُحرم بحسبه تنفيذ هجوم في ظروف يتوقع أن يكون فيها الضرر العارض المتوقع للمدنيين أو ممتلكاتهم مفرطا اذا قيس بالمكسب العسكري المتوقع، وعلى الالتزام بوسائل الحذر المطلوبة بغرض مضاءلة الضرر العارض المتوقع بقدر المستطاع.
12- تطبق اسرائيل احيانا في اطار هجمات من الجو قواعد أكثر تشددا من المطلوب بحسب القانون الدولي تنبع من احكام المحكمة العليا أو تقديرات سياسية داخلية.
13- يوجد مثال على هذه القيود في قرار المحكمة العليا (التصفيات المركزة) في سنة 2006. ففي اطار الفحص عن قانونية الاصابة المتعمدة لانسان، أُجيز سلفا أنه مستهدف للهجوم لكونه مواطنا يشارك مشاركة مباشرة في القتال، في مناطق طبقت فيها اسرائيل احكام السيطرة الحربية، أقرت المحكمة واجب الفحص عن بديل الاعتقال قبل تنفيذ «تصفية مركزة» وأمرت بانشاء لجنة فحص خاصة تفحص بعد ذلك عن دعاوى اصابة مدنيين لم يكونوا مشاركين في القتال.
14- في هجمات من الجو، لا لاعتبارات قانونية دولية أو محلية ما بل لاسباب سياسية، يطبق الجيش الاسرائيلي على نفسه احيانا قيودا اكثر من المطلوب بحسب مبدأ التناسب تبلغ احيانا درجة الغاء هجمات لمضاءلة الاصابة العارضة لمدنيين غير مشاركين في القتال. وهذه السياسة لأنها غير واجبة من جهة قانونية يمكن أن تتغير من آن لآخر ومن ميدان لآخر. فاستعمال اسرائيل في قطاع غزة اطلاق النار التحذيري غير القاتل على سطح مبنى يشكل هدفا عسكريا من اجل التحذير قبل الهجوم من الجو، في اطار اجراء يسمى «أُطرق السطح» لا يوجبه القانون، وهو ينبع من الخصائص المميزة لميدان القتال ذاك، وغير قابل للتنفيذ في قتال في ميادين اخرى.
15- بازاء التعقيد والحساسية والتأثيرات المحتملة للهجوم على نشيط ارهاب من الجو، تتخذ القرارات في اطار اجراءات عملياتية منظمة تنظيما جيدا. وهذه الاجراءات مثبتة بتعليمات وأوامر عسكرية تحدد المراحل المختلفة لمسار تخطيط الهجوم من الجو والجهات التي يجب على القائد العسكري أن يستشيرها قبل الهجوم.
16- يشتمل الاجراء الاساسي على استشارة قانونية سابقة في اطار تخطيط عملياتي منظم ينفذ بهجمات مخطط لها مسبقا. ويعطى احيانا دون الزام قانوني استشارة قانونية تفصيلية تتعلق بقانونية الهجوم على هدف ما. «إن هذه الاستشارة التفصيلية ليست من نوع الاهتمام في «وقت حقيقي» حينما ينشأ تهديد فوري – مثل وجود خلية تستعد لاطلاق صواريخ – ويتخذ قرار التصفية في أقل من ثانية».
17- يجري على ضباط الاستخبارات وسلاح الجو ورجال «الشباك» والضباط الذين يخدمون في مراكز اطلاق النار في الفيالق وفي هيئة القيادة العامة، اعداد في القانون الدولي ويتعلمون الموازنة بين الفائدة العسكرية المتوقعة من الهجوم والضرر العارض المتوقع منه. ومما يؤخذ في الحسبان طبيعة النشاط الارهابي لهدف التصفية (مثل المشاركة في اطلاق قذائف صاروخية على بلدات اسرائيلية) وعمله في اطار نشاط العدو العسكري. ويتناول الرأي الاستخباري ايضا معلومات يمكن أن يستدل منها على مقدار الضرر العارض المتوقع للمدنيين أو الممتلكات.
18- بالاعتماد على هذه المعلومات مع آراء جهات مختصة اخرى كخبراء بحث أداءات، يستطيع القائد العسكري أن يطبق كما ينبغي مبدأ التفرقة ومبدأ التناسب وواجب الالتزام بوسائل الحذر – بالقرار المتعلق بمجرد الهجوم وبالقرار المتعلق بصورة تنفيذه (كالقرار المتعلق بساعة الهجوم ونوع الذخيرة التي ستستعمل وغير ذلك).
19 ـ على حسب السياسة المعمول بها، فانه بعقب توصية لجنة تيركل وحينما تعلم النيابة العامة العسكرية المعلومة أو الشكوى أو الادعاء – مهما يكن مصدرها – التي فيها اساس معقول لشبهة أن هجوما ما للجيش الاسرائيلي هو جريمة حرب، يتم التحقيق في هذه الشبهة تحقيقا جنائيا. إن مجرد اصابة مدني بهجوم من الجو وقت الحرب لا يثير في حد ذاته شبهة عدوان على احكام الحرب اذا كانت تناسبية. لكن سماع دعاوى عن موت مدنيين في اطار هجمات من الجو حينما يشير الفحص الاول الذي يجرى – والذي يعتمد فيما يعتمد عليه على معلومات استخبارية – الى أن الاشخاص الذين أصيبوا لم يكونوا مدنيين ألبتة بل كانوا اهدافا يجيز القانون الهجوم عليها بحسب احكام الحرب. وعلى ذلك لا ينشأ في هذه الاحوال أية شبهة عدوان على احكام الحرب (أو تنفيذ جريمة حرب، بيقين) وليس من العدل بدء تحقيق جنائي.
تتناول هذه الوصية العاشرة، بلا تفصيل، لجنة التصفيات الجوية – «جهاز فحص موضوعي أنشيء بمقتضى قرار المحكمة العليا بالقرار المتعلق بالتصفيات المركزة وهو في واقع الامر لجنة فحص من خارج الجيش، تفحص عن قانونية «التصفيات المركزة» والتي مجرد وجودها وكتاب تفويضها ايضا هما انتقال الى المطلوب بحسب القانون الدولي. ويعبر تشكيل اللجنة الذي بقي سرا كما قلنا آنفا عن استقلال اعضائها وعن خبرة قانونية وعملياتية. وصلاحيات اللجنة محدودة في نوع الهجمات التي كانت موضوع الاستئناف الى المحكمة العليا. فاللجنة مثلا لا تفحص عن قانونية هجمات اخرى مثل هجمات «الوقت المناسب» التي لم يخطط لها ولم يوافق عليها سلفا بل نفذت لاحباط تهديد فوري. وهي تقصر عملها ايضا على هجمات نشأت بعدها شبهة تعريف صحيح للهدف أو قتل في اطارها مدنيون لم يكونوا مشاركين في العمل الارهابي – كما حدث في تصفية شحادة. فاذا أسس فحص اللجنة اساسا معقولا لشبهة تنفيذ جريمة حرب يتم البدء بتحقيق جنائي بحسب التزام الدولة للمحكمة العليا.
إن ما نشر في موقع النيابة العامة العسكرية في الانترنت لا يتحدث عن الجهة التي يفترض أن تؤدي اللجنة تقاريرها اليها – وزير الدفاع أو رئيس هيئة الاركان أو النيابة العامة العسكرية أو المستشار القانوني للحكومة – وفي كل كم من الوقت. وإن رفض وزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي أمس الكشف عن تفاصيل عمل اللجنة يثير الشك في أنها تعمل حقا، بعد أن أُبلغ امر انشائها الى المحاكم على رؤوس الاشهاد والى لجان التحقيق والجمهور.
بعد توجهات متكررة اكتفت وزارة الدفاع أمس باعلان قصير إذ قالت: «أنشئت لجنة يرأسها رئيس سابق لمحكمة الصلح والاعضاء فيها: خبير كبير في القانون مختص بالقانون الدولي. وممثل للشباك متقاعد وجنرال في الخدمة الاحتياطية. وبسبب حساسية عمل اللجنة لا نكشف عن اسماء الاعضاء فيها».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

زمن عمَّان

بقلم: شاؤول بيبي،عن هآرتس
بحذر شديد يبدو أنه يمكن العودة لاعتبار الأردن وإسرائيل (والسلطة الفلسطينية) وحدة جغرافية سياسية لشعوب وسكان يتداخلون ببعضهم البعض، يمكن إعادة تنظيم الحدود الداخلية فيها (جملة من الخرائط وأكوام من الرسومات تبين ما فعلته الإمبراطوريات والحروب في هذه الأقاليم، وبالتأكيد في المئة سنة الأخيرة لهذا الغرض). حذار أن نقع في شباك التاريخ: فالشد والتقليص اللذين اجتازتهما بلاد الميعاد، في زمن السلام، الاحتلال وأسماء الحكومات المختلفة، في حدود هذه السنة وتلك الخطوط من الهدنة – كل هذه تخضع لنا، نحن محدثي التاريخ، تخضع لرحمتنا.
الهدف: ترتيب بالطرق السلمية لادعاءات وحقوق أصحاب السيادة والشعوب المختلفة في هذا الجزء من البلاد، والذي معناه ثلاث دول مستقلة وإسرائيل ديمقراطية لا تخرق حقوق الإنسان. الفرضية الأساس: لليهود حق في الاستيطان في كل مكان من أرجاء البلاد؛ معظم الدولة الفلسطينية تقع على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والحفاظ على احتياجات واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية. إضافة إلى ذلك، عدد صغير من اللاجئين الفلسطينيين يتمكنون من السكن في إسرائيل، والسيطرة في البلدة القديمة في القدس تستند إلى احتياجات دينية وتعرض حق وصول حر وآمن إلى مواقع العبادة.
أبناء شعبي، أصحاب الوعد: لا يمكن تقسيم بلاد إسرائيل! («إذ لي البلاد»). يمكن تقاسم السيادة عليها، ويمكن النظر في اتفاق بين الدول الثلاثة على مدى 25 سنة، في نهايته تقرر كيف تتواصل (حدود دائمة). ثمة في ذلك ما يلطف حدة الادعاءات من هنا ومن هناك ضد تقسيم البلاد. وهذه ليست واجبة ان تنتقل إلينا بالطابو – فهي كاملة، مبسوطة أمام ناظرينا، للنفوذ، للسيطرة الثقافية والاقتصادية. والاهم: التمسك بالتوراة، غاية وتنورا. على الفلسطينيين والعرب أن يستوعبوا حقيقة أن علاقة شعب إسرائيل بوطنه بعيدة السنين وأقوى من كل كوشان. على الأردنيين أن يعرفوا: طبيعة المستقبل بين النهر والبحر منوطة ايضا بعمق التنازلات الإقليمية التي تقدمها عمان في صالح الإسرائيليين والفلسطينيين؛ معظمها في جلعاد. الملك حسين، أبو عبدالله ملك الأردن، كان مستعدا لان يقدم كل جهد كفيل بان يجلب السكينة إلى هذا المكان. 93 سنة هي نحو 40 دقيقة في يوم التاريخ السياسي للبلاد.
ستبقى دولة اليهود مطالبة بان يكون لها جيش قوي وناجع يحافظ على أمنها ووحدتها، ولكن بقوة حل كهذا أن يزيل من أوزان النزاع على الأرض عن رقابنا، وان يدعو إلى الجبهة السياسية بمسائل الإيمان والتعليم وتوجيه العديد من المصادر لصحة وحصانة المجتمع، لبناء دولة التعليم والتقدم. فالخلاص يمكن أن يأتي غدا وقد يتأخر لسنوات طويلة، البلاد كبيرة وواسعة، ومن الأفضل التركيز على خلاص الشعب. ثمة طريق طويل لا بد من قطعه.
الحرب هي عمل متخلف، من التعابير المتطرفة للعنف، وفي الحالة الأقل سوءاً: فشل الجهود العليا لمنعها، انتصار الظروف على العقل السليم. في عهدنا فان بوسع اليقظة أن تمنع (وبالتأكيد تقلص) الحروب وتعزل العناصر العنيفة. فلا ينقص تيجان يمكن أن نتوج بها الماضي، ولكن هذا هو ماضي الحروب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ


حماس تتخلص من المسؤولية
برهنت المنظمة مرة اخرى على طول نفس وهي فرحة بالتحرر من عبء الحكم غير الممكن في غزة

بقلم: عميره هاس،عن هارتس
يفترض في هذا اليوم أن يؤدي وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أن يؤدوا اليمين الدستورية بحضرة محمود عباس في مكتبه في رام الله. وتستطيع الحركتان الحاكمتان – فتح وحماس – أن تفخرا الآن بأن المصلحة الوطنية غلبت العداوة بينهما والرواسب والمصالح الضيقة.
وأعلن عدد من متحدثي حماس من اجل حفظ التوتر، أمس أن الاعلان عن موعد المراسم تم من طرف واحد ومن غير موافقتهم. لكن يبدو أنهم سيتغلبون على هذه الاختلافات في الرأي كما تغلبوا على عدة خطوات اخرى نجح محمود عباس في فرضها برغم معارضة حماس وآخرين في فتح ايضا مثل: إبقاء وزير الخارجية رياض المالكي في منصبه، والغاء مكتب شؤون الأسرى وجعله سلطة تابعة لـ م.ت.ف وعدم إبقاء أي وزير من حكومة حماس في منصبه. إن حكومة غزة تسارع الى الانتقاض.
تتخلص حركة حماس الآن من العبء الثقيل لمهمة غير ممكنة وهي حكم قطاع غزة والاهتمام بأكثر من مليون ونصف من سكانها تحت قيود حركة هائلة فرضتها اسرائيل، في وقت تاقطعها أكثر دول العالم. وهي تتخلص من الصلة المباشرة باوضاع كارثية مثل بنية تحتية 95 بالمئة من الماء فيها غير صالح لاستعمال البشر، وفيضان المجاري وانقطاع الكهرباء الطويل. إن «حركة المقاومة الاسلامية» تبرهن مرة اخرى على مرونتها بتخليها عن بهارج السلطة الخارجية.
فهي حركة نفس طويل تستمد الالهام والقوة من الدين والله وهي متأكدة أنها ستنتصر في المدى البعيد. وهي مستعدة من اجل هذا المدى البعيد أن تزيد في مرونتها في المدى القصير. وقد أضر الحكم المتعدد العوائق في غزة وانطباع أنها متمسكة بالحكم حتى لو كان ثمنه انقسام الشعب، أضر باسمها وبمهماتها الدينية الاجتماعية. وعلمها الانقلاب في مصر على الاخوان المسلمين الذين هم الحركة الأم لها، بالطريق القاسية أن المدى البعيد أبعد حتى مما اعتقدت.
تُبين اسرائيل أنها لا تنوي أن تُسهل تنقل البشر والسلع وأن تُمكّن غزة من الانتاج وتسويق منتوجاتها في الضفة الغربية ايضا. ومن الجهة الاخرى نُشر أمس فقط أن حكومة مصر أعدت اقتراح قانون يُعرف كل حفر نفق من مصر الى قطاع غزة أنه جريمة، أي أنه لا احتمال ألبتة لاحياء الاقتصاد البديل الذي مكّن سلطة حماس وأيدها في السنوات السبع الاخيرة. وسيبقى السكان في غزة سجناء وفقراء، وسترتفع البطالة فيها ويكثر مع ذلك المدعومون اقتصاديا والمحتاجون الى المساعدة. ولن تقع المسؤولية منذ الآن على كاهل حماس.
وقد طمأن نشطاء من حماس أمس مؤيديهم وبينوا أن انشاء الحكومة الجديدة لا يعني التنازل فالحركة ستستمر زمنا طويلا بعدُ على كونها المسؤولة عن الأمن في قطاع غزة، وستدفع من خزانتها المستقلة رواتب الموظفين ورجال الشرطة الذين عينتهم منذ 2007. وسيمتزج جهاز موظفيها بجهاز موظفي السلطة بمسار تحادث لا استسلام. لكن كل الشواهد تدل على أن الوزراء الاقتصاديين في حكومة حماس سعداء بتسليم المفاتيح الى من يحلون محلهم.
تستطيع فتح أن تدعي أن نهجها السياسي هو الذي غلب برغم أن كل الوزراء يفترض أن يكونوا مختصين في مجالاتهم دون هوية حزبية ظاهرة. اجل سيبقى رئيس الوزراء هو الدكتور رامي الحمدالله المقرب من فتح، الذي سيكون ايضا وزير الداخلية المسؤول عن اكثر الاجهزة الامنية. وستكون هذه آخر الامر «حكومة عباس». فقد كان القرار النهائي على من يكون عضوا فيها في يده وبين ايضا أنها ستستمر على النهج السياسي للحكومة السابقة، أي بناء مؤسسات الدولة الى جانب اسرائيل في حين ستستمر م.ت.ف على اجراء التفاوض معها.
«التنسيق الامني مقدس»، أعلن عباس قبل أقل من اسبوع في حضور ضيوف اسرائيليين في مكتبه، بخطبة معلنة أذيعت واقتُبس منها في جميع وسائل الاعلام الفلسطينية. ويقولون في فتح وبحق أن اتفاق وقف اطلاق النار الذي توصلت اليه حكومة حماس مع حكومة اسرائيل في 2012 هو نوع من التنسيق الامني، لكن حماس امتنعت عن التصريحات المعلنة وجنبت نفسها بذلك الاضرار بالصورة الذي حدث للسلطة الفلسطينية.
إن حركة فتح، ولا سيما كما تشكلت في العشرين سنة الاخيرة، هي حركة المدى القصير والمدى المتوسط، فهي جسم يحتاج الى نتائج مادية فورا لتسويغ وجوده مثل الرواتب وتوزيع الوظائف والاعمال والصلات بالخارج. وقبل نحو من عشرين سنة اعتمدت قوة فتح على أمل أكثر الفلسطينيين أن حلم الاستقلال يوشك أن يتحقق قريبا، بحيث كانت الحركة على حق في تغيير الهدف من تحرير فلسطين كلها الى اعتراف باسرائيل واقامة دولة. لكن تبين للجمهور الفلسطيني في سنوات مسيرة اوسلو ما زعمته حماس من البداية وهو أن مقاصد اسرائيل من «الحل السلمي» لا تشبه التوقعات الفلسطينية (والقرارات الدولية) – أي أنها لا توافق على الانسحاب من جميع المناطق التي احتلتها في 1967 وعلى تفكيك كل المستوطنات. وهكذا كلما خابت الآمال في التحرر القريب أصبحت حركة فتح التي يُماهى بينها وبين السلطة الفلسطينية بصورة آلية أكثر تعلقا بقدرتها على تلبية الأماني في المدى القصير كي تحفظ صلتها بالواقع وشرعيتها. وتساعدها على ذلك الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والدول الاوروبية، ولهذا من المهم لها أن تحافظ على سبقها في الحكومة الجديدة ايضا.
يبدو أن الولايات المتحدة واوروبا لا تستجيبان لطلب اسرائيل معارضة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ما ضُمن لهما على الأقل أن تكون الحكومة الجديدة سائرة في الطريق الذي حدده عباس.
وهذا ما جعل رجال عباس يؤسلون أمس رسالة طمأنة الى الجمهور الفلسطيني ألا يخشى عقابا اسرائيليا. لكن الفلسطينيين في الضفة الغربية حتى على هذه الحال في ورطة، فهناك من جهة عدم وجود اماكن عمل وبطالة عالية بين الشباب خاصة، ومن جهة اخرى عدم وجود أفق سياسي عن ادراك أن اسرائيل ليست مستعدة إلا لاتفاق استسلام فلسطيني بعيد عن أدنى مطالب م.ت.ف.
لن يكتفي الفلسطينيون مع انشاء الحكومة الجديدة بتحقيق آمالهم المتواضعة في المدى الفوري – اماكن العمل والرواتب والخدمات الأساسية. واذا تبين أن م.ت.ف وفتح لا ترسمان الآن ايضا استراتيجية جديدة للتحرر من الاحتلال الاسرائيلي فستخسران بصورة نهائية صلتهما بالواقع وستعود حماس لتبزغ مثل حركة صاحبة رؤيا وقدرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ





أوباما يعيش حالة نكران
يريد الرئيس الأمريكي أن يثبت لخصومه ومؤيديه أن سياساته الخارجية ناجعة ولكن هيهات

بقلم: عاموس غلبوع،عن هارتس
في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة العام الماضي شدد الرئيس الامريكي براك اوباما على أن سياسته الخارجية ستركز على موضوعين مركزيين: الموضوع النووي الايراني والنزاع الاسرائيلي الفلسطيني. لا سوريا ولا أي موضوع آخر، فقط هذان الموضوعان.
وبالفعل فقد عالج النزاع الاسرائيلي الفلسطيني وزير خارجيته بشكل «مهووس ومسيحاني». وها هو يوم الاربعاء الماضي ألقى اوباما خطابا سياسيا أمام خريجي اكاديميا الضباط في ويست بوينت. وكان المروجون لخطابه يؤكدون بأن الرئيس سيُري كل منتقديه، من اليمين ومن اليسار، بأن السياسة الخارجية والامنية للولايات المتحدة صحيحة، ناجحة وتحظى بالانجازات. قرأت باهتمام كل الخطاب، فما هو الامر المركزي الذي كان ينقصه؟ النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني والجهد الامريكي غير العادي لمحاولة حله. ولا حتى كلمة واحدة! نعم، ذُكرت كل أنواع النزاعات في العالم، بما فيها بورما ودول في افريقيا، باستثناء ذاك النزاع الذي شدد الرئيس الامريكي بلسانه هو في 2013 على أنه سيشكل محورا مركزيا في سياسته الخارجية.
دون تحليل الخطاب بأسره، أريد أن أركز على أمرين بارزين آخرين هما ايضا سقطا من حديث اوباما، أو للدقة: تجاهلهما ورسم واقعا غير صحيح في مراكز التوتر في العالم.
نبدأ باوكرانيا. وصف ما يجري في اوكرانيا، حسب اوباما، هو وصف شبه مثالي: روسيا العدوانية شجبها العالم؛ صندوق النقد الدولي يساعد على استقرار الاقتصاد الاوكراني؛ المراقبون يوجهون أنظار العالم لرؤية ما يجري في الاجزاء غير المستقرة من اوكرانيا ورئيس جديد انتُخب. كل هذا يسمح للشعب في اوكرانيا أن يختار مستقبله دون أن يطلق رصاصة واحدة. ما لم يذكره الوصف الوردي هو أن الكثير من الدول رفضت شجب روسيا لموقفها من اوكرانيا (بما في ذلك الصين، الهند، البرازيل وجنوب افريقيا) وما يقدمه صندوق النقد هو قطرة في بحر.
ولكن ليس هذا هو الأساس. كلمة القرم لا تظهر. فهل روسيا ضمت على الاطلاق شبه جزيرة القرم؟ حسب الرئيس الامريكي، يبدو أن لا… وبشكل عام يوجد الآن عشرات القتلى في المعارك في شرق اوكرانيا، ومن الصعب أن نعرف ماذا سيؤتي به اليوم هناك – ولكن بالنسبة لاوباما هذا على ما يبدو غير موجود.
ننتقل الى سوريا. اوباما يعد في خطابه: «سنساعد الشعب السوري للوقوف ضد الدكتاتور الذي يقصف ويُجوع شعبه»، «سنجند الدعم لاولئك المعارضين السورييين الذين يعرضون البديل الأفضل للارهابيين وللدكتاتوريين الوحشيين»، «مع العالم العربي واوروبا سندفع نحو حل سياسي للازمة».
بالعبرية الاكثر بساطة يُعد هذا بلبلة للعقل بحيث أنه لا يمكنك أن تفهم مما قيل أي شيء حقيقي. ولكن دعنا من هذا. ماذا ينقص هنا؟ إنتبهوا الى أن اسم الاسد لا يُذكر. يوجد دكتاتور ودكتاتوريون، ولكن ليس الرئيس الاسد باسمه. حتى الآن أكثر من 170 ألف نسمة قتلوا في جرائم حرب في سوريا، ولكن اوباما لا يقول عن ذلك كلمة واحدة صريحة.
وبالنسبة للارهاب؟ الرئيس لا يذكر كلمة «جهاد» أو منظمات الجهاد المنتشرة في أرجاء العالم. بالنسبة له توجد فقط القاعدة و»المتطرفين». لماذا؟ إذ بالنسبة لادارة اوباما لا يوجد هناك شيء يسمى ارهاب اسلامي.
هكذا الرئيس الامريكي، زعيم العالم الحر يهرب من حقائق الواقع غير اللطيفة. محزن على نحو خاص أنه رئيس الدولة التي هي حليفتنا الأساسية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ