اقلام واراء اسرائيلي 02/07/2014

أقــلام وآراء إسرائيلي الاربعاء 02/07/2014 م

في هــــــذا الملف المتطرفون يحددون سير الأمور بقلم: يوآف ليمور،عن إسرائيل اليوم فرصة لرد ناجع بقلم: غيورا آيلاند ،عن يديعوت نصف مليار لا يكفي بقلم: تسفي برئيل،عن هآرتس الأردن قد يطلب مساعدة إسرائيل ضد داعش بقلم: عاموس هرئيل،عن هآرتس قانون منع العفو عن سجناء أمنيين اقتراح تبحثه اللجنة الدستورية ثم ينقل ليتم التصويت عليه في الكنيست يرمي إلى منع العفو عن قتلة ومخربين بقلم: يونتان ليس،عن هآرتس

المتطرفون يحددون سير الأمور

بقلم: يوآف ليمور،عن إسرائيل اليوم
إن الذين يصرفون في الايام الاخيرة ما يجري في المنطقة الجنوبية هم بضعة عشرات نشطاء الارهاب الفوضويين لا اكثر، ويحاولون تحويل المنطقة الى تصعيد عسكري بالقوة.
في كل مساء ويكون ذلك على نحو عام في وقت قريب من نشرات الاخبار المركزية في الساعة الثامنة، يطلقون عددا من القذائف الصاروخية على اسرائيل – على سدروت أول أمس وعلى نتفوت أمس – وهم على علم بأنهم سيخرجون سالمين من ذلك في اكثر الاحتمالات.
أحبطت خلية كهذه أمس في خانيونس لكن نظيراتها تجاوزت عمليات الاطلاق في الايام الاخيرة سالمة. وليس من الممتنع أن تكون حماس التي تعرف المطلقين (بل تدفع الاجور الى عدد منهم) قد امتنعت عن العمل عليهم بحزم لعدم القدرة أو لعدم الارادة – ويتعلق ذلك بمن نسأل.
وتمتنع اسرائيل، التي تعرف اكثرهم هي ايضا، عن تصفيات بالجملة خشية أن تكون مسؤولة هي نفسها عن التصعيد؛ ويعللون في غزة اطلاق الصواريخ في الايام الاخيرة بأنه رد على تصفية النشطاء في نهاية الاسبوع الاخير.
يستغل هذا الفراغ جيدا نشطاء المنظمات المتطرفة وهم الذين ايديولوجيتهم الوحيدة هي الفوضى. وينتمي عدد منهم الى الجهاد الاسلامي الذي تنفق عليه طهران، وينتمي اكثرهم الى مختلف المنظمات السلفية وغيرها.
تزعم اسرائيل في الحقيقة أنه لا يهم من الذي يقوم بالاطلاق، فحماس هي صاحبة السيادة وهي لذلك العنوان، لكن يصعب ألا نلاحظ في الايام الاخيرة علامات قلق تتزايد في جهاز الامن بسبب كثرة الأدلة على عدم وجود حكم في القطاع.
من الصحيح الى أمس أن السياسة بقيت كما كانت، فهناك رد على كل اطلاق، وكل رد يكون أشد مما سبقه. وفي فجر أمس هوجم 12 هدفا ردا على اطلاق صواريخ على سدروت، ومن المعقول أن الاطلاق أمس على نتفوت لم يُترك هذه الليلة دون رد.
لكن الكرة ما زالت عند الطرف الآخر، فاسرائيل سلبية بل هناك من يعتقدون (ولا سيما في منطقة الجنوب) أنها سلبية جدا، وتدع ادارة الاخطار لصاروخ القسام الفرد الذي قد يوقع اذا اصاب روضة اطفال أو مركزا جماهيريا لا سمح الله عددا من المصابين يلزم اسرائيل ردا شديدا.
يجب أن نأمل ألا يحدث ذلك وأن تصحو حماس بضغط مصري نتاج الهجمات الاسرائيلية أو بمبادرة منها، وأن تبدأ العمل وإلا كان الاحصاء وحده هو الذي يحدد موعد التصعيد العسكري.
ما زالت حماس الى الآن تتلعثم كما قلنا آنفا، وبرغم خوفها الواضح من تصعيد عسكري وارادتها الامتناع عن منح اسرائيل ذريعة لاخراج غضبها بسبب خطف الفتيان بهجمات على غزة، امتنعت عن كف جماح مطلقي الصواريخ في الحقيقة.
إن هذا السلوك يعرض حماس نفسها للخطر ويعرض اسرائيل للخطر، وهي التي تراهن رهانا كبيرا جدا لأنهما تُمكّنان المتطرفين من تحديد سير الامور وتخاطران بتدهور الامور الى مواجهة عسكرية ليس الطرفان معنيين بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ








فرصة لرد ناجع

بقلم: غيورا آيلاند ،عن يديعوت
العثور على جثث الفتيان المخطوفين واطلاق الصواريخ المتواصل في الايام الاخيرة يقربان اللحظة التي تكون فيها اسرائيل ملزمة أن تتخذ عملا ذا مغزى أكبر في غزة. هل بالفعل مثل هذا العمل ضروري؟ واذا كان نعم – فماذا سيكون هدفه؟
لا إسرائيل ولا حماس معنيتان في هذه اللحظة بالتصعيد. اسرائيل غير معنية فيه كون مصلحتنا الوحيدة بالنسبة لغزة هي أمنية وغايتها الحفاظ على هدوء مستمر. اذا كان ممكنا ضمان ذلك دون حملة واسعة، يحتمل أن يكون هذا أفضل.
حماس هي الاخرى غير معنية بالتصعيد، ولا سيما عقب ضعفها السياسي. عمليا، حماس بقيت اليوم دون مؤيدين. سوريا وحزب الله يوجدان في الجانب الآخر من المتراس، في المواجهة السنية – الشيعية، تركيا مشغولة بذاتها، ايران مشغولة بما يجري في العراق، والاهم – مصر تعرف حماس كعدو وتعمل بما يتناسب مع ذلك. الداعم الوحيد المتبقي هو قطر، ولكن تأثير هذه صغير.
في وضع الامور هذه، وبالذات في ضوء النهاية المأساوية لحدث الاختطاف، توجد امكانية للوصول الى التهدئة حتى دون حملة كبيرة. بالمقابل، اذا استمر تبادل النار ورغبنا في الخروج الى حملة كبيرة، سيكون مطلوبا منا ان نحدد الهدف.
هدف الحملة يمكن أن يكون في ترتيب متصاعد واحد من أربعة: المعاقبة على قتل الفتيان، المعاقبة وكذا خلق الردع المتجدد ضد نار الصواريخ؛ المعاقبة وتحقيق الردع ولكن بالاساس توجيه ضربة شديدة لمنظومة صواريخ حماس؛ انهيار حكم حماس.
رغم الحافز لمعاقبة حماس، مشكوك أن تكون عملية المعاقبة في غزة ناجعة. من الافضل تعميق الضربة لها في يهودا والسامرة، بما في ذلك هدم منازل القتلة واستمرار حبس قسم من محرري صفقة شاليط، وهكذا خلق ردع مباشر حيال الخاطفين المحتملين التالين.
اذا اكتفينا بالهدف الثاني، مثلما في حالة حملة «عمود السحاب» ينبغي الافتراض بان الردع الذي سيتحقق سيصمد لفترة محدودة (منذ «عمود السحاب» مرت سنة ونصف). من الطرف الاخر، محاولة تحقيق الهدف الرابع من شأنها أن تورطنا في حملة طويلة، ليس واضحا على الاطلاق بان الحكم الذي سيصعد في غزة في اليوم التالي سيكون أفضل لنا من حماس.
والهدف الثالث بالذات، ذاك الذي يتطلع الى تحقيق ضربة طويلة ومستمرة لترسانة الصواريخ، يستحق الفحص بجدية. فهذا الهدف لم يتحدد في الحملتين السابقتين (الرصاص المصبوب وعمود السحاب) ولكن الظروف الان تغيرت جدا.
اولا، هذا التهديد، الذي يتضمن عشرات الصواريخ أو أكثر، والقادرة على ضرب تل أبيب، أكثر خطورة من ذاك الذي كان معروفا في الماضي، ولهذا فانه يبرر عملا أعمق. ثانيا، الواقع السياسي مريح أكثر لاسرائيل. بسبب قتل الفتيان من جهة وما يجري في سوريا وفي العراق من جهة اخرى، فان احدا في العالم لن يحاول منعنا من تحقيق هذا الانجاز الان.
ثالثا، والاهم، المحور الذي يربط بين غزة ومصر مغلق الان من قبل مصر. وخلافا للماضي، عندما كانت كل ضربة لمخزون سلاح حماس تؤدي الى تهريب متجدد لصواريخ متطورة أكثر عبر سيناء، هذه المرة نجد أن هذا المسار مغلق. وصحيح انه يوجد لحماس منذ الان علم ذاتي، ولكن ضربة ذات مغزى للصواريخ القائمة ومنشآت انتاجها في غزة ستجعل من الصعب عليها جدا الانتعاش.
معقول أنه من أجل تحقيق هذا الهدف ستكون حاجة الى عملية برية معينة، ولكن المخاطرة التي في العملية ستكون مجدية مقارنة بالانجاز. وتعريف موزون للهدف هو شرط حيوي للنجاح.
ان الشكل البشع الذي انتهى فيه حدث الاختطاف، الى جانب الوضع الصعب لحماس في غزة، يخلقان فرصة لعملية تحقق نتيجة استراتيجية على مدى زمن طويل. من المفضل ألا نبذرها على عمل لغرض الرد والمعاقبة فقط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ


نصف مليار لا يكفي

بقلم: تسفي برئيل،عن هآرتس
يريد الرئيس اوباما أن يمنح «المنظمات المعتدلة» في سوريا التي ما زالت تقاتل الاسد ويقاتل بعضها بعضا بقدر لا يقدر عن ذلك، يريد أن يمنحها هبة متواضعة. فاذا وافق مجلس النواب الامريكي على نصف مليار الدولار التي يطلبها الرئيس فسيُستعمل هذا المبلغ للانفاق على خطة التدريب الموسعة التي تقوم بها الولايات المتحدة في قواعد عسكرية في الاردن لمقاتلي الجيش السوري الحر. وهذا هو الآن كل الاسهام الذي اصبح الرئيس مستعدا لاثارته لاظهار تمسكه بسياسة اسقاط الاسد، فلا تدخلا عسكريا ولا مناطق حظر طيران ولا سلاح مضادا للطائرات.
لكن الى أين سيتجه المال بالضبط؟ إن «التحالف الوطني للثوار»، وهو جسم المعارضة السياسي في ازمة شديدة. ويفترض أن يعين في هذا الاسبوع رئيسا جديدا خلفاً لاحمد الجربا الذي له علاقات غير ودية برئيس الحكومة السورية المؤقتة احمد طعمة. وإن استقرار الرأي على التعيين الجديد لرئيس الوزراء السوري السابق رياض حبيب كما يبدو لا يخضع لارادة التحالف فقط، فالسعودية تطلب أن يعين الجربا رئيس الحكومة المؤقتة بدل طعمة بسبب دعمه للاخوان المسلمين وخضوعه لتوجيهات قطر. وقد أثار طعمة في الوقت نفسه عاصفة في نهاية الاسبوع حينما أعلن حل المجلس العسكري الاعلى المسؤول في ظاهر الامر عن تنسيق العمليات الميدانية، وتغييرات واسعة في قيادة الجيش السوري الحر. ولا ينوي المجلس العسكري ألبتة أن يطيع أوامر طعمة وكذلك سيستمر الجيش السوري الحر الذي استخف الى الآن بتوجيهاته على تدبير اموره بصورة مستقلة.
لكن واشنطن يهمها أكثر قتال داعش ولا سيما في داخل العراق، ويُطلب هنا حل سياسي على الخصوص. يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذا الاسبوع عن تأليف حكومته، والسؤال هل يستجيب لطلب جون كيري انشاء حكومة وحدة تمنح السنيين ولا سيما أبناء القبائل في غرب الدولة نصيبا مناسبا.
وأفادت حركات سياسية في العراق أن المالكي سيوافق على المصالحة بل قد يتخلى عن منصب رئيس الوزراء. وتُعد في هذه الحركات ايضا احزاب شيعية دينية ترى أن المالكي تهديد. بيد أن المالكي يريد أن يثبت الآن أنه الزعيم الوحيد الذي يستطيع أن يقاتل داعش. وقد بدأ لذلك سلسلة قصف من الجو في الموصل وتكريت، وتفيد وسائله الاعلامية أن تكريت انتقلت الى سيطرة الجيش.
إستغل الاكراد الى الآن ضعف الحكومة وهم الذين أعلن زعيمهم مسعود برزاني ضم مدينة كركوك الى الاقليم الكردي. وأوضح بخلاف تصريحاته السابقة أن الاكراد لا ينوون الانسحاب من مدينة النفط المهمة. وقد كانت مسألة كركوك مدة أكثر من عشر سنوات مركز اختلاف شديد بين الاكراد الذين أرادوا ضمها الى اقليمهم لكونها في الأصل مدينة كردية طرد صدام حسين منها كثيرا من مواطنيها، وبين الحكومة المركزية التي عارضت مطلبهم.
أقر الدستور العراقي في المادة 140 أنه ينبغي اجراء استفتاء شعبي بين سكان المدينة وتتقرر مكانة المدينة بحسب نتائجه، لكن هذا الاستفتاء لم يجر الى الآن، واستقر رأي البرزاني على عمل من طرف واحد وأوضح أنه لم يعد للمادة 140 أي معنى.
والاكراد الذين يملكون جيشا مدربا خاصا مستعدون للمعاونة على قتال داعش لكنهم يصرون على ألا يكون المالكي رئيس الوزراء القادم. وسيكون لموقفهم هذا الذي يضاف الى موقف القبائل السنية اهمية كبيرة في جلسة مجلس الشعب غدا حيث يفترض أن يقترح الطرفان مرشحهما لرئاسة الوزراء. وفي الوقت نفسه بدأ عدد من القبائل السنية التي تملك هي نفسها عصابات مسلحة، بدأت تعمل على مواجهة مقاتلي داعش لأنه برغم كون هؤلاء سنيين فان القبائل لا تسعى الى انشاء دولة شريعة اسلامية متطرفة في العراق. ومن هنا يأتي فرض أنه اذا حصلت القبائل على مطلبها في الصعيد السياسي فستجند نفسها لتطهير المناطق التي احتلتها داعش. وبقي الآن فقط أن يُفحص عن مبلغ نجاح الضغط السياسي لاحداث تحول كهذا يعيد الدولة الى مستوى العمليات «الطبيعي» الذي كان موجودا فيها قبل اجتياح داعش.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الأردن قد يطلب مساعدة إسرائيل ضد داعش

بقلم: عاموس هرئيل،عن هآرتس
في الوقت الذي تغرق فيه اسرائيل في الدراما الانسانية الحزينة لخطف الفتيان الثلاثة، تُحدث التطورات في العراق هزات ثانوية حقيقية في كل أنحاء الشرق الاوسط. وقد أثارت الزعزعة لتقدم منظمة داعش المنسوبة الى القاعدة في شمال العراق ووسطه، أثارت العصبية والقلق عند كل جارات العراق ومنها ايران وسوريا والاردن. وفي الولايات المتحدة تهاجَم ادارة اوباما بسبب سياستها الخارجية بعامة وبسبب التخلي عن حكومة العراق بخاصة. وتبحث عن طريقة تُمكّنها من دعم عسكري محدود للعراقيين دون أن تغرق مجددا في الوحل انشأته ادارة بوش هناك.
يلوح الآن بحسب خبر في موقع الانترنت الامريكي «ديلي بوست» توسيع التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة واسرائيل والاردن بغرض مساعدة الاردنيين على صد هجمات محتملة من رجال داعش على ارضهم. بل إن موقع الشبكة يبالغ في تقدير أن هذه المواجهة العسكرية مع المنظمة قد تورط الولايات المتحدة واسرائيل في حرب اقليمية. وتصادق مصادر امنية في اسرائيل على أن حكومة نتنياهو متنبهة لاهتمامات الأسرة المالكة الهاشمية وتساعدها في جوانب كثيرة وقت الحاجة، لكنهم لا يتوقعون نشوب مواجهة تتدخل فيها اسرائيل في الفترة القريبة.
قويت الصلة الاسرائيلية الاردنية بسبب الزعزعة الكبيرة السابقة في الشرق الاوسط، وهي الحرب الاهلية السورية التي استوعبت المملكة بعدها نحوا من مليون لاجيء من سوريا. وكادت تنقطع تماما هجمات الملك عبد الله المعلنة على اسرائيل بسبب عدم الفعل في المسيرة السياسية مع الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه يرد عن وسائل الاعلام الدولية أن اسرائيل تقدم للاردنيين مساعدة استخبارية واقتصادية وأن طائرات اسرائيلية بلا طيارين تقوم بطلعات مراقبة على الحدود بين الاردن وسوريا لمساعدة الاردنيين على احباط هجمات ممكنة من الشمال من جيش الاسد (وهذا سيناريو قل احتماله في السنة الاخيرة منذ اللحظة التي صبطت فيها الاردن انتقادها للرئيس السوري) ومن منظمات متمردين متطرفة.
والآن أضيف الوضع في العراق ايضا الى قائمة مشكلات الملك الطويلة. ولم يعد الأمر أمر لاجئين عراقيين آخرين قد يصلون الى الاردن بل الخوف من تقدم داعش الفتاك وهي منظمة يحب رجالها حبا خاصا الاعدام الجماعي. قبل نحو من عشر سنوات في فترة الذروة السابقة للقاعدة في العراق سجلت ايضا هجمات ارهاب في الاردن ويخشى الاردنيون الآن هجمات مشابهة من جنوب سوريا ومن غرب العراق.
تعتمد الاردن في الاساس لأمنها على دعم امريكي. وتوجد الآن ايضا نصف تشكيلة من طائرات إف16 امريكية في الاردن وفيها ألف من رجال جيش الولايات المتحدة يشبهون رأس حربة لوجستي يفترض أن يُمكّن وقت الحاجة من تدخل دفاعي سريع في حال تدهور على الحدود مع سوريا، وستُصرف الانظار الآن الى الحدود العراقية ايضا. ومن المحتمل اذا حدث تصعيد عسكري أن تريد الاردن مساعدة من اسرائيل ايضا، لكنها ستفعل ذلك بأكبر قدر ممكن من السرية كي لا تثير الانتقاد عليها في العالم العربي لكونها حليفة لاسرائيل.
ما زالت الاحداث في العراق لا تنذر بسقوط الأسرة المالكة الهاشمية التي اجتازت الى اليوم بنجاح ثلاث سنوات ونصف سنة من الزعزعة العربية. لكن لا شك في أن الزعزعات تؤثر تأثيرا سيئا ايضا فيما يجري في الاردن نفسها كما لوحظ مؤخرا في موجة المظاهرات الاسلامية في مدينة معان في جنوب الدولة. وفي غضون ذلك ترسم الحرب المجددة في العراق مرة اخرى منظومات القوى في المنطقة وتفتح الباب لانشاء أحلاف مصالح مؤقتة.
والمثال البارز على ذلك هو رسم منطقة اتفاقات جديدة بين الولايات المتحدة وايران وكلتاهما معنية بصد داعش في العراق في حين تتباحثان في الاتفاق الدائم لصد البرنامج الذري الايراني. لكن سجلت في الايام الاخيرة ايضا هجمات جوية من سلاح الجو السوري على الجانب العراقي من الحدود موجهة على رجال داعش. ويتبين أن الاردن واسرائيل ايضا تراقبان بقلق ما يجري في العراق. إن التحولات الاقليمية تفضي الى نشوء ما يشبه تحالفات عجيبة وإن تكن جزئية ولوقت محدد فقط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
قانون منع العفو عن سجناء أمنيين
اقتراح تبحثه اللجنة الدستورية ثم ينقل ليتم التصويت عليه في الكنيست يرمي إلى منع العفو عن قتلة ومخربين

بقلم: يونتان ليس،عن هآرتس
تجتمع اللجنة الدستورية التابعة للكنيست هذا الصباح (أمس) لتباحث غير مخطط له في محاولة للتعجيل بالدفع قدما بقانون منع العفو عن سجناء امنيين، وهو الذي بادرت اليه عضو الكنيست اييلت شكيد من البيت اليهودي. وقال أشخاص في الكنيست لصحيفة هآرتس إن مكتب رئيس الوزراء بدأ العمل للدفع بالقانون قدما وللإتيان به ليصوت عليه في الكنيست.
ذكر رئيس الوزراء نتنياهو في يوم الاثنين من الاسبوع الماضي القانون باعتباره من المبادرات المركزية التي اخذت بها الحكومة بسبب اختطاف الفتيان الثلاثة. وقال نتنياهو في جلسة كتلة الليكود الاخيرة: «أعدنا عشرات المخربين الى السجون، وأجزنا في الحكومة قانونا يمنع العفو في المستقبل وستكون خطوات اخرى تشمل هدم بيوت مخربين». وبخلاف مباحثات اخرى تحدد مسبقا تلقى اعضاء اللجنة أمس فقط دعوة للتباحث في الموضوع. ومر القانون بقراءة تمهيدية وسيطلب الآن الى اعضاء الكنيست أن يعدوا الصيغة المقترحة للقراءة الاولى.
يريد اقتراح القانون أن يفوض المحكمة أن تقرر أن الذي يحكم عليه بأنه قتل عن بواعث قومية أو في حالات قتل شديدة بصورة خاصة مثل قتل اولاد، أن يحمل كل فترة السجن التي سيحكم عليه بها دون امكانية تخفيف عقوبته أو تحديد مدتها أو العفو من رئيس الدولة. بيد أن مستشار الحكومة القانوني يهودا فينشتاين طلب أن يتم تحديث صيغة القانون بحيث تتناول سجناء امنيين فقط.
جاء في تفسير اقتراح القانون أن «دولة اسرائيل أفرجت في السنين الاخيرة عن عدد كبير من المخربين وكان ذلك جزءً من صفقات تحرير أسرى أو بوادر حسن نية سياسية. وأفضى هذا الواقع الى وضع تناقضي أصبح فيه مخربون نفذوا اعمال قتل كانت جزءً من نضالهم لدولة اسرائيل، يفرج عنهم قبل إنهاء مدة عقوبتهم بزمن طويل. وهذه الحقيقة فشل اخلاقي فيه استهانة بفظاعة اعمال المخربين وبصلاحية جهاز القضاء في اسرائيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ