اقلام واراء اسرائيلي 04/07/2014

أقــلام وآراء إسرائيلي الجمعـــة 4/07/2014 م

في هــــــذا الملف الاختطاف من وجهة نظرهم الضحايا الاسرائيليون يلقون اهتماما عالمياً أما الفلسطينيون فهم مجرد أرقام بقلم:عميره هاس،عن هآرتس نتنياهو بين المطرقة والسندان سيضطر نتنياهو الى أن يناور بين مطالب اليمين والنقد الدولي بقلم:عاموس هرئيل،عن هآرتس بل سيردع الآخرين عن السير في أعقابهم لا مفر من عقوبة «الاعدام» فرض عقوبة الموت على المخربين لن يحقق العدالة بقلم:نوح كليغر،عن يديعوت جهاديون يهود بقلم:بن درور يميني،عن يديعوت

الاختطاف من وجهة نظرهم
الضحايا الاسرائيليون يلقون اهتماما عالمياً أما الفلسطينيون فهم مجرد أرقام

بقلم:عميره هاس،عن هآرتس
يرى الجمهور الفلسطيني أن خطف طلاب المدرسة الدينية الثلاثة في الضفة الغربية وقتلهم شيء واحد في رتابة عنف تتحمل اسرائيل المسؤولية الاولى عنها. ولم يثيرا المعارضة والاحتجاج لكنهما لم يثيرا ايضا التأييد والتشجيع على فعل غيرهما. وقد قتل اسبوعان من الضغط العسكري الاسرائيلي الذي أضر بآلاف العائلات الفلسطينية التي لا صلة لها ألبتة بالاختطاف، قتلا الميل الطبيعي الى الشعور بالعطف والمشايعة بصورة نقطية.
يرى الفلسطينيون أن الاسرائيليين بخاصة والعالم بعامة ينافقون في معاملتهم للعنف، فالعنف الفلسطيني يحظى بالتنديد ويعاقَب منفذوه ومن لم ينفذوه أشد العقاب – برغم أنه ردي في طابعه. أما العنف الاسرائيلي الثابت في مقابله – من السلطة لمجرد كونها سلطة اجنبية، ومن الجيش ومن أفراد مثل المستوطنين – فلا يكاد الاعلام يتحدث عنه فضلا عن أن يعاقب، ولا يعرف بأنه عنف ولا يثير اهتمام الاسرائيليين ومن المؤكد أنه لا يثير عندهم مشاعر العطف.
وضحايا العنف الاسرائيليون الذين يقل عددهم عن عدد الفلسطينيين يعطون وجوها وأسماءً في اسرائيل والعالم. وأما الضحايا الفلسطينيون الكثيرون فهم في أحسن الحالات مجرد احصاء. وليس هذا الرأي مجرد موقف في مقالة في صحيفة بل هو في صلب التجربة الفلسطينية اليومية.
ظن فلسطينيون كثيرون جدا أنه لم يحدث خطف قط الى أن كشف عن الجثث، وكانوا يرون أن اختلاق الخطف يرمي الى افشال حكومة الاتفاق الوطنية الفلسطينية والى الغاء انجازات صفقة شليط (من وجهة النظر الفلسطينية) والى المس بحماس. واستنتجوا أن الخطف أفاد حكومة نتنياهو التي حشرت في زاوية من جهة دبلوماسية (كالرفض الاوروبي والامريكي لمعارضة حكومة التوافق الفلسطينية). وبدأ اضراب المعتقلين الاداريين يثير أصداءً اعلامية وكشف قتل جنود الجيش الاسرائيلي للفتيين الفلسطينيين في بيتونيا عن اكاذيب في الرواية الاسرائيلية وأحرج السلطات الاسرائيلية بصورة ظاهرة. وبدل أن يُسأل «من هو الفلسطيني الذي نجح في التشويش على هذه النجاحات الفلسطينية» جُندت نظرية المؤامرة.
ومُنع بذلك نقاش عام في استنتاج آخر: ففضلا عن أنه لا توجد استراتيجية فلسطينية واحدة ثبت مرة اخرى أنه لا يوجد في حركة حماس ايضا تنسيق تكتيكي واستراتيجي. فالخطف يعرض الحكومة الجديدة للخطر ويعمل بذلك مخالفا مصالح قادة حماس وأقسام واسعة من هذه الحركة. إنهم في حماس محتاجون في المدة القريبة الى حكومة التوافق لاجتياز ازمة الرواتب لعاملي حماس في غزة وللتخلص من عبء الازمة الاقتصادية المزمنة التي ينشئها الحصار الاسرائيلي. ومن جهة اخرى اضطر اولئك الذين غضبوا – من حركة فتح في الاساس – على النشطاء المحليين الذين نفذوا الخطف الى كتم مشاعر الغضب بازاء الهجمات الاسرائيلية التي وجهت على جمهور فلسطيني كبير جدا.
وتمنى آخرون – معارضون لحماس ايضا – اللحظة التي يعلن فيها الخاطفون شروطهم لاعادة المخطوفين (أحياء). ويعتبر الخطف في الضفة والقطاع وسيلة مشروعة مع وجود عدم التكافؤ بين قوتي الفلسطينيين والاسرائيليين. واذا كان هدف القاتلين ابقاء المخطوفين أحياء فتشوش عليهم ذلك، فان الامر يشهد على عدم المهارة وعدم الاعداد. ويُشك هنا ايضا في أن يمكن نقاش لأن حماس لا تتبرأ علنا من اعضائها الذين فشلوا أو عملوا صدورا عن رأيهم الخاص.
في هذا الجو لا يتجرأ الفلسطينيون الذين يعتقدون أنه ينبغي ألا يُقتل فتيان اسرائيليون غير مسلحين حتى لو كانوا مستوطنين أو يدرسون في المستوطنات، لا يتجرأون على قول ذلك بصوت عالٍ. وبعد أن اضطر الفلسطينيون الى الاعتراف بأن ليس الحديث عن جنود مسلحين اختطفوا بل عن فتيان عادوا فأكدوا أن الحديث عن مستوطنين. ويغلب على الفلسطينيين رأي أن المس بالمستوطنين سائغ وأنه ينبغي التفرقة بينهم وبين مدنيين اسرائيليين في داخل الخط الاخضر. وقال شخص يشهد بأنه لا يستطيع أبدا أن يقتل مستوطنا بنفسه قال إن المس بمستوطنين يُرى أنه اشارة الى الاسرائيليين ألا يرسلوا أبناءهم الى الضفة الغربية التي لن يشعروا بالأمن فيها، وأن يعلموا أن وجودهم فيها معناه سلب الفلسطينيين.
نشك كثيرا في أن تكون هذه هي الرسالة الاصلية التي فكر فيها خاطفو الفتيان وقاتلوهم. والشيء الواضح هو أنه لا يجري الآن نقاش فلسطيني داخلي في سؤال هل يخدم القتل هذا الهدف حقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

نتنياهو بين المطرقة والسندان
سيضطر نتنياهو الى أن يناور بين مطالب اليمين والنقد الدولي

بقلم:عاموس هرئيل،عن هآرتس

ما زالت اسرائيل تصوغ خطوات ردها بعد الكشف عن جثث الفتيان الثلاثة المخطوفين. وجلس المجلس الوزاري المصغر يبحث في ذلك في ليلة أمس ولم ينجح في أن يبت الامر وسيجتمع في هذا المساء مرة اخرى لتباحث آخر. وتدل الانباء المسربة من الجلسة الاولى على أن اللقاء كان مشحونا، فقد طلب الوزير نفتالي بينيت عقابا شديدا للفلسطينيين؛ وطلب وزير الدفاع يعلون ورئيس هيئة الاركان غانتس صد ذلك. وسُمع رئيس الوزراء نتنياهو ميالا الى الأخذ بموقف جهاز الامن لكنه كان قلقا من الآثار السياسية لضبط النفس.
إن المعضلة الاسرائيلية في أساسها هي بين عملية عسكرية عنيفة في قطاع غزة قد تنشب صداما مع حماس، وبين اجراءات أضيق في الضفة الغربية. ويلاحظ أن نتنياهو غير مهتم بجولة حرب في غزة لكن يجب عليه في مقابل ذلك أن يعمل على نحو يُهديء النفوس الهائجة من نشطاء الليكود والمستوطنين (وقد أصبح التطابق بين هاتين المجموعتين في السنين الاخيرة أكبر مما كان في الماضي). وقد وعد نتنياهو في تصريح نشره بعد كشف الجثث فورا قائلا: «سنحاسب حماس، وستدفع حماس الثمن»، لأن هذا هو ما تطلبه الغريزة الاسرائيلية الآن.
واقتبس رئيس الوزراء ايضا في تصريحه من شعر الشاعر بيالك الذي قال: «إن الانتقام لدم ولد صغير لم يخلقه الشيطان بعد». ووجد هنا فقدان تناسب ما كما هي الحال في كثير من التصريحات الاخرى التي سُمعت في اليوم الذي تلا ايجاد الجثث. لا اعتراض على أن المقتولين كانوا فتيان أبرياء، لكن يُخيل إلينا أن نتنياهو كآخرين ينسى أن ليس الحديث عن ضحايا عملية تنكيل في اوكرانيا قبل مئة سنة بل عن مواطني دولة قوية كثيرا مسلحة حتى بقدرة ذرية بحسب ما تقوله أنباء غير رسمية.
في أحاديث مع نشطاء غاضبين من الليكود اليوم وعد وزراء بأن الدولة «ستُعد عددا من ساحات وقوف السيارات الجديدة» في الخليل. وهذه اشارة خفية الى نية تجديد سياسة هدم البيوت التي حظيت أمس بموافقة المحكمة العليا التي رفضت استئنافا يعترض على هدم بيت المتهم بقتل ضابط الشرطة باروخ مزراحي. ومن المحتمل أن تُهدم ايضا بيوت قاتلي الفتيان الثلاثة ومساعدي الخلية. وبُحثت في الوقت نفسه خطوات اخرى موجهة على الجهاز المدني – الاقتصادي لحماس وطرد نشطاء كبار من الضفة.
وتظهر مقدمة مشكلة في المادة الاخيرة أثارها المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين، فالقانون الدولي يبيح نقل مدنيين من مكان الى مكان في داخل ارض محتلة لا خارجها – وقد أعلنت اسرائيل أنها تخلت عن مسؤوليتها عن قطاع غزة بالانفصال (كان طرد السجناء الذين أُفرج عنهم بصفقة شليط من الضفة الى غزة ممكنا في حينه لأنهم وقعوا على كتاب موافقة).
وترمي كل هذه الخطوات الى عرض سقف عقاب رسمي من اسرائيل على الفلسطينيين وأن تحبط بذلك عمليات شارة ثمن مستقلة من اليمين المتطرف الذي تخشى الشرطة و»الشباك» أن يحاول الانتقام قريبا لقتل الفتيان بعمليات. وهذا مع تفهم العوامل القسرية السياسية عند نتنياهو هو السبب الذي جعل أفراد الجناح الذين هم أكثر حمائمية في الائتلاف الحكومي يكونون مستعدين للتفكير فيه.
والقضية الجوهرية الثانية المطروحة للنقاش هي البناء في المستوطنات. فالمستوطنون يأملون موافقة غير عادية على بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة. وينضم يعلون الذي يعرض في المسائل العسكرية خطا معتدلا، ينضم هنا الى جناح الصقور وعرض أول أمس الانشاء المجدد لمستوطنة في البؤرة الاستيطانية المهجورة جفعوت غربي غوش عصيون.
قال ساسة إن نتنياهو التقى أمس عددا من قادة المستوطنين منهم زئيف (زمبيش) حفير، المدير العام لـ أمانه. وزمبيش غير معني بغزة بل يريد وحدات سكنية. وهنا ايضا يقوم الجناح الاكثر اعتدالا في المجلس الوزاري المصغر – الوزيران لفني ولبيد واهارونوفيتش أحيانا على نحو مفاجيء ايضا – بمعركة صد. سيكون بناء لكن الحمائم يفضلون أن يتم في داخل غوش عصيون لا في مستوطنات مفرقة. وسيحاولون ايضا أن يضائلوا عدد الوحدات التي تتم الموافقة عليها. يتوقع بالطبع أن يثير البناء في المستوطنات نقدا دوليا لاسرائيل، لكنه سيفضي مع كل ذلك الى غضب أقل من الغضب لعملية عسكرية كبيرة في غزة.
نشر اللواء (احتياط) غيورا آيلاند الذي كان رئيس مجلس الامن القومي في الماضي، نشر اليوم مقالة في صحيفة «يديعوت احرونوت» أوصى الحكومة فيها بأن تفكر مع كل ذلك بهجوم واسع على القطاع. فـ آيلاند يلاحظ فرصة ويلاحظ ضعف حماس بسبب القطيعة مع مصر. والى جانب ذلك يلاحظ الحاجة الى عملية والمس بقدرة حماس على صنع قذائف صاروخية لمدى متوسط تستطيع أن تصيب غوش دان. وقد اعتاد آيلاند بعد أن تولى مناصب رفيعة في عهد حكومتي شارون أن يصف بشيء من السخرية المباحثات العاجلة التي تمت على أثر عمليات انتحارية قاتلة. وفي الاكثر كان يوجد فرق بين تصريحات البدء القتالية وبين القرارات التي اتخذت في النهاية، وقد يتكرر هذا الامر عند نتنياهو ايضا.
إن اسرائيل ردها منضبط الى الآن. وتمدح الجيش الاسرائيلي هذا الصباح بهجوم ليلي على 34 هدفا في القطاع. وهوجمت في واقع الامر في الاساس مكاتب ومستودعات في داخل موقع عسكري لحماس وأصيب اربعة سكان اصابات طفيفة. وتشهد الساعة المتأخرة وعدد المصابين القليل على أن المخططين أرادوا أن يتحققوا من أن يكون آخر موظفي حماس قد خرج الى بيته ليشاهد لعبة كرة القدم للجزائر قبل الموافقة على القصف.
يتحدث عدد من الخبراء في النقاشات التلفزيونية الطويلة عن الحاجة الى عمليات اغتيال لكبار قادة حماس في غزة. وليس احتمال أن تتاح هذه الفرصة في الايام القريبة كبيرا لأن أكثر القادة الكبار من المنظمة بادروا الى الاختفاء بعد ايجاد الجثث فورا ومن المؤكد أنهم سيحرصون على حذر زائد في الايام القريبة.

حفظ الروح العامة والطمس التلفزيوني

في مساء هذا اليوم بعد العثور على الجثث بيوم واحد سمحت المحكمة بنشر الشريط المسجل للمكالمة الهاتفية بين الفتى المخطوف ومركز طواريء الشرطة. والشريط المسجل يحدد عظم التقصير بخلاف اللغة التي كانت تستعملها الشرطة في الايام الاولى التي تلت الاختطاف – وبخلاف كلام الطمس والتضليل للوزير يئير لبيد مع مجري المقابلات الصحفية من القناة الثانية في 20 حزيران. ففي النسخة التي نشرت يُسمع بوضوح الهمس بقول «خطفوني» وبعدها صرخات «الرأس الى أسفل» وما يُسمع على أنه ضجيج طلقات.
حتى لو كان الصوت يُسمع في المكالمة الاصلية بشكل أكثر غموضا بسبب قوة الضجيج في السيارة، فان حقيقة أن من يعملون في مركز الطواريء اتصلوا ثماني مرات بالهاتف المحمول للفتى تشهد كألف شاهد على أن الارتياب ثار عندهم وبأنه كان يجب عليهم أن يستصرخوا كل الاذرع الامنية وأن يبدأوا مطاردة.
ويبدو أن هذا ما كان لينقذ الفتيان (الذين أطلقت النار عليهم في اثناء المكالمة)، لكن ذلك كان سيسلب الخاطفين مهلة بضع ساعات فازوا بها قبل أن تبدأ المطاردة وربما كانت المطاردة تبلغ نهايتها في وقت أسرع ويُحل مع ذلك لغز مصير المخطوفين بدل الدراما الفظيعة في الاسبوعين ونصف الاسبوع الاخير.
أنتج نشر التفاصيل كما كان متوقعا نظريات مؤامرة كثيرة احدى الشائعات منها سياسية من قبل اليسار وهي أن القيادتين السياسية والعسكرية عرفتا فورا أن الفتيان أموات بسبب تحليل الشريط المسجل وآثار الرصاص في السيارة المحروقة التي استخدمت للخطف. وبدل قول ذلك للجمهور اختبأتا وراء مقولة: «فرض عملنا أن المخطوفين أحياء». وأخفيت المعلومة لخدمة اجراء عسكري واسع على الفلسطينيين ولاحباط المصالحة بين السلطة وحماس بذلك أو لصرف التباحث عن الحاجة الملحة الى تغيير ترتيب الأولويات الاقتصادي (وتتعلق النهاية بوجهة نظر المتأمل).
لا تثبت هذه النظريات لامتحان الواقع لأن الذي منع اعلان موت الفتيان في بداية القضية عدم وجود معلومة قاطعة. فقد كان المحققون يملكون الشريط المسجل وآثار رصاص وتحليل قضايا اختطاف سابقة شهد بأن خلايا حماس في الضفة تفضل ألا تورط نفسها في الابقاء على المخطوفين أحياء وتترك وراءها في الاكثر «أثرا» استخباريا لقوات الامن. ولم تبق في السيارة المحروقة آثار دم تشهد على مصير المخطوفين ولهذا بقي شيء من الأمل على الأقل أن يكون أحد الفتيان بخلاف المنطق قد بقي حيا بعد اطلاق النار واحتجز حيا.
وكانت هناك حاجة مع ذلك الى حفظ الروح العامة، أعني توجه الجيش الاسرائيلي الذي يرى عدم ترك جرحى أو مفقودين في الميدان (حتى لو كانوا مدنيين) وواجب حث القادة والجنود على الاستمرار على اعمال البحث بكامل القوة برغم الحرارة الشديدة. قبل اسبوع وعلى نحو متأخر بدأت محاولة للجم توقعات الجمهور وكان الذي بادر اليها رئيس هيئة الاركان بني غانتس الذي تحدث عن خوف متزايد على حياة المخطوفين بعد زيارة لقوات التمشيط.
ومع ذلك وكما كتب هنا اكثر من مرة طول القضية، كان يجب قول ذلك في وقت أبكر وعلى نحو أكثر قطعا. فقد دخلت في الفراغ الذي خلفته القيادة وسائل الاعلام التي شجع بعضها عن عمد مهرجانا شعوريا على شاكلة قضية شليط. ومن حاول أن يعرض نهجا مختلفا قد يكون أكثر براغماتية اضطر الى أن يتكلم بالاشارات الخفية والرموز بسبب قيود الرقابة وأوامر حظر النشر. ومن هنا نبعت الدعوى المكررة في صحيفة «هآرتس» أنه يحسن عدم انشاء أمل باطل في نهاية هوليوودية للقضية.
والآن ايضا ما زال بعض أوامر الحظر ساري المفعول وهذا توجه غريب في أحسن الاحوال. لأن المخربين يدركان أن هويتهما معلومة ومنشورة ويعلمان بالضبط ما الذي يُنسب اليهما. والاثنان مسلحان موجودان في مكان سري لكن «الشباك» والجيش الاسرائيلي سيكشف عنهما في وقت ما. وحينما يوجدان فان أكثر الاحتمالات أن ينتهي الامر بمعركة وجها الى وجه لا باجراء اعتقال مشتبه به ومحاكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
بل سيردع الآخرين عن السير في أعقابهم لا مفر من عقوبة «الاعدام»
فرض عقوبة الموت على المخربين لن يحقق العدالة

بقلم:نوح كليغر،عن يديعوت

مرت 70 سنة منذ رأيت الشر في تجسده. منذ أن شهدت بأم عيني الفظائع التي ارتكبها زعران الـ اس.اس بحق اليهود في معسكرات الابادة، كنت واثقا بانني أشهد ذروة الوحشية الحيوانية. عندما خرجت، باعجوبة، من ذاك الجحيم، اعتقدت بان هذه الافعال لا يمكنها أن تتكرر. ولكني اخطأت.
الشر لا يختفي ابدا: فالفظائع التي اعتبرت ذات مرة متعذرة تكرر نفسها اليوم ايضا ـ بفارق أن المنفذين تغيروا. واحتل مكان زعران الالمان مخربون فلسطينيون.
هم اولئك الذين نفذوا عملية الفتك في رام الله قبل نحو 14 سنة. وهم اولئك الذين ذبحوا قبل ثلاث سنوات أبناء عائلة بوغل في بلدة ايتمار. وهم اولئك الذين اطلقوا النار قبل 19 يوما، بدم بادر، من مسافة صفر، على الفتيان الاسرائيليين الثلاثة. والسبب؟ لانهم يهود.
قبل ثلاث سنوات، عندما كتبت عن الذبح الذي وقع في ايتمار، طالبت أن تحكم المحكمة بحكم الموت على المنفذين. ليس لاني أؤيد عقوبة قاسية من هذا النوع، بل لانه في حالات وحشية وسافلة بهذا القدر مثل قتل الفتيان الثلاثة يجب على المنفذين ان يدفعوا الثمن بحياتهم.
يوجد في اسرائيل قانون يسمح للمحكمة العسكرية، في اطار أنظمة الطوارئ، بهذا الحكم الاقصى. وعندما يقبض على القتلة ـ وهم في النهاية سيقبض عليهم ـ فسيكون القضاة ملزمين بان يستخدموه.
يوجد لهذا سابقة: في منتصف الثمانينيات حكم قاض عسكري بعقوبة الموت على مخربين فلسطينيين قتلا جنديا من الجيش الاسرائيلي في وادي عارة (فقد اصاباه وابقياه ينزف حتى الموت). غير أن المحكمة العليا غيرت القرار واستبدلته بالمؤبد.
كلي أمل الا يحصل هذا هذه المرة، وقضاة العليا ـ عندما سيكونون مطالبين بالحسم في القضية ـ ان يفرضوا على القتلة من الخليل عقوبة الموت.
ان للحيوانات من هذا النوع ممن قتلوا الفتيان الاسرائيليين لا يوجد حق في البقاء على قيد الحياة. و فقط، بل سيخلق ايضا أمرا لا يقل أهمية: سيردع الآخرين عن السير في أعقابهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
جهاديون يهود

بقلم:بن درور يميني،عن يديعوت

«الانتقام رد طبيعي وعفوي يقوده الشعور بأنه ما لم توجد القوة لضرب من أضر بي فلا نهضة لي». لم يكتب أحد قادة حماس هذا الكلام البغيض بل كتبه الحاخام اسحق غينسبورغ رئيس المدرسة الدينية «عود يوسف حي» (ما زال يوسف حيا).
تأمل الاكثرية اليهودية وتسأل الله ألا يكون يهود قتلوا الفتى من شعفاط، وأن زعران «شارة الثمن» اقلية هامشية تقتصر عملياتها في الاساس على كتابات جدارية. لكن يوجد خوف، خوف فقط من أن نكون ننكر الواقع. وهناك خوف من أن يكون يوجد بيننا سرطان يمين عنصري. وهناك خوف من أن يكون افراد من هذا اليمين اصبحوا خلية قاتلة نفذت اختطاف محمد أبو خضير وقتله.
تأتي الروح السيئة من بعض الحاخامين. ويعتبر غينسبورغ الذي يدعو الى الانتقام ويشجع عليه الراعي الروحاني لزعران شباب التلال و»شارة الثمن». وليس وحده بل له اشياع، وقد حظيت صفحة في الفيس بوك تدعو الى الانتقام بآلاف المؤيدين. وكتب الحاخامان اسحق شبيرا ويوسف اليتسور كتاب «طريق الملك»، الذي بحث في الترخيص الشرعي بقتل الاغيار. وأيد الحاخام دوف ليئور وغينسبورغ الكتاب. وكتب غينسبورغ كي لا نخطيء موقعه السياسي قائلا: «ينبغي اقتلاع الروح الصهيونية فهي التي تخصي وتضر بكل نمو روحاني أو طموح الى خلاص حقيقي وكامل». وهو يدعو الى اسقاط كل حكومة، من اليمين واليسار، «الى أن تنشأ ادارة توراتية». واذا كنا نعتقد أن الخلافة الاسلامية الظلامية موجودة وراء جبال الظلام فقط فاننا مخطئون لأنه يوجد بين ظهرانينا من يريد انشاء خلافة يهودية ظلامية هنا.
لم يتضح بعد، وأنا ما زلت أكتب هذا الكلام، هل قتل الفتى من شعفاط هو من عمل يهود. لكن هذا ممكن وبين يديه الروح السيئة التي تأتي من قبل هامش اليمين المعادي للصهيونية. والشيء الواضح أن افضل شيء يمكن أن يحدث لحماس الفلسطينية هو عمل مشابه من قبل اليهود. إننا نتهم حماس وبحق بالمسؤولية عن قتل الفتيان لأنه حتى لو لم يبادر اسماعيل هنية وخالد مشعل الى العملية فهما اللذان انشآ الجو. لا، ليس الامر هو نفسه لأن الكثرة المطلقة عندنا تعارض القتل. لكن حماس هي السلطة في القطاع. ولا يوجد عندنا ابتهاج وعندهم احتفالات وتوزع عائلات القاتلين الحلوى. وعندنا قطعت الدولة النفقة على مدرسة «ما زال يوسف حيا». وعندهم ما زال القتلة يحصلون على نفقة دائمة شهرية من السلطة الفلسطينية. وبرغم ذلك يحسن أن نتذكر أنه يوجد جهاد يهودي في هامش الهامش وهو ليس صهيونيا ولا قوميا بل هو معاد لليهود ومعاد للصهيونية. يجب العمل في مواجهة الجهاد الاسلامي الكبير ويجب العمل ايضا في مواجهة الجهاد اليهودي الصغير.
لم يبق سوى أن نشجع تشجيعا كاملا الكلام الذي نشرته عائلة نفتالي فرانكل التي هي في حداد سبعة ايام على قتل ابنها: «اذا كان شاب عربي قتل حقا لسبب قومي فان الحديث عن فعل مخيف مزعزع. فلا فرق بين دم ودم. والقتل هو القتل مهما تكن القومية والسن. ولا تسويغ ولا مغفرة ولا عفو عن أي قتل».

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ