الملف المصري 396

الملف المصري 396

في هذا الملف

الداخلية المصرية: نقاتل أشباحاً في سيناء

الظواهري يتهم الإعلام بمحاولة تضليل الرأي العام

المستشار سلطان رداً على شفيق: مرسي الرئيس الشرعي

طائرة الرئاسة بطاقم جديد بحسب أوامر مرسي

تأجيل النطق بالحكم في النزاع على أرض جامعة النيل لجلسة 18 نوفمبر

مصر تستعيد 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة وتستعد لاعادة 50 مليار اخرى

إسرائيل تسطو على تراث مصر الفني وتسوقه للغرب

الكنيسة ترجح حضور الرئيس المصري الاحتفالية وليس صلوات القداس

الأمين العام لـ"الإخوان": ليس من حق أحد أن يراقب أموال الجماعة

توجه لإعادة تسليح الجنود وأمناء الشرطة في شمال سيناء بأسلحة حديثة

الداخلية المصرية: نقاتل أشباحاً في سيناء

العربية نت

كشف مصدر أمني في مديرية أمن شمال سيناء اتجاه وزارة الداخلية إلى إعادة تسليح الجنود وأمناء الشرطة في المحافظة بأسلحة حديثة، نقلاً عن قناة "العربية"، الأحد.

وقال اللواء سميح بشادي، مدير أمن سيناء، إنهم يحاربون أشخاصاً لا يعرفونهم، مثل الأشباح, ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه القوات المسلحة المصرية نشر آلياتها المدرعة في مدينتي الشيخ زويد ورفح لدعم القوات المنتشرة هناك.

ومن جهته، أكد الصحافي المصري من مدينة العريش، صالح العلاقمي، لـ"العربية"، "أن هناك منطقة لا يوجد بها انتشار شرطي في رفح والشيخ زويد، أي شرق العريش، وهذا يمثل مصدر خطورة".

وذكر أن "اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل تتصل بحظر نشر الأسلحة الثقيلة على الحدود، ولا تتعلق بعمليات تسليح الشرطة بأسلحة خفيفة".

وحذر من أن "العناصر المسلحة اخترقت مدينة العريش، ومن أن جهاز الشرطة لا يستطيع وحده مواجهة تلك العناصر".

وطالب "بتواجد أمني كثيف في وسط سيناء، لا يقتصر فقط على الطرق السريعة وشرايين الحركة".

انتقد وصف السلفية الجهادية بـ"التكفيرية" ونفى رغبة الجماعة في الاستقلال بسيناء

الظواهري يتهم الإعلام بمحاولة تضليل الرأي العام

العربية نت

اتهم شقيق تنظيم القاعدة، الشيخ محمد الظواهري، الإعلام بمحاولة تضليل الرأي العام وإلقاء اتهامات باطلة على جماعة السلفية الجهادية، مشيراً إلى أنه لا صحة لما تردد مؤخراً بشأن رغبة جماعته في الاستقلال بسيناء أو اعتبارها إمارة إسلامية.

وأشار الظواهري إلى أن هناك من يصنف الجماعة في سيناء بأنها تكفيرية، وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق، بل محض افتراء على من يريدون تطبيق شرع الله.

ونفى الظواهري في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" كل ما نسب إلى جماعته من محاولة القيام بعمليات إرهابية في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكداً أن هذه الاتهامات جزء من نسق قديم للجهات الأمنية والإعلامية، حيث اعتادوا الهجوم علينا ونسب كل ما هو مسيء لنا من قبل التشويه.

وأكد شقيق تنظيم القاعدة أن من يرمي السلفية الجهادية بمحاولة زعزعة الأمن في سيناء وتنظيم عمليات جهادية فيها: إما مشترك في تلك العمليات ويعرف معلومات عنها ويحاول إخفاءها بإلصاقها لنا، أو مدعٍ، وفي هذه الحالة عليه الإتيان بالبينة.

وطالب الظواهري بضرورة تطهير الأجهزة الأمنية والإعلامية التي تتعامل بنفس المنطق القديم مع الإسلاميين وتثير الفتن لتغليب مصالحها الشخصية، قائلاً: "الفتن التي تحاول إشعالها بعض الجهات الآن سوف تدمر الأمة كلها، وعلى تلك الجهات تغليب مصلحة الأمة بدلاً من العبث بها".

وقال الظواهري إن جماعة السلفية الجهادية تسعى فقط إلى نشر فكر الإسلام الصحيح من خلال المؤتمرات والندوات والكتب وليس من خلال السلاح، مؤكداً أنه لا نيه في المشاركة بالحياة السياسية أو البرلمانية لأننا لن نشترك فيما يطلقون عليه مصطلح "الديمقراطية" ولن نقر بها.

وأضاف "نرفض الديمقراطية الحالية التي تقر بأن السيادة للشعب، لأن السيادة لله وحده، وهذا ما نطالب به، أما الديمقراطية التي تقوم وترسخ مبادئ العدل والمساواة والكرامة الإنسانية فنحن نقرها، لأنها تتوافق مع مقاصد الدين الإسلامي".

وقال الظواهري "مطلبنا الوحيد هو السيادة لله واعتبار كل ما يخالف شرع الله باطل".

وبسؤال "العربية.نت" حول ما إذا كانت الجماعة تحرم سياحة الشواطئ قال الظواهري "لا نحرم السياحة فيما لا يخالف شرع الله، ونقر بالسياحة الدينية والترفيهية المحترمة البعيدة عن المحرمات مثل الخمور والعري".

واعتبر الظواهري أن هناك فساداً ومفسدة وفتنة على أرض مصر الآن، وأنها من مخلفات النظام القديم، وتتطلب بعض الوقت للتخلص منها.

وأشاد الظواهري بمطالبة الشيخ رفاعي طه، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية مؤخراً، الحكومة المصرية بعودة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إلى بلاده مصر، قائلاً "أيمن يستحق التكريم لما قام به من عمليات جهادية، ولكننا لن نطالب بذلك، ودعوة طه دعوة فردية شكرناه عليها".

المحامي يؤكد أن عملية التزوير تمت بطريقة منظمة لدرجة وصولها للمطابع الأميرية

المستشار سلطان رداً على شفيق: مرسي الرئيس الشرعي

العربية.نت

عقّب المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية, على ما يردده الفريق أحمد شفيق, المرشح الرئاسي السابق, بشأن عمليات التزوير في الانتخابات بأنه كلام غير صحيح، وأن الرئيس الشرعي للبلاد هو د.محمد مرسي، حسبما قالت جريدة "الوفد".

وقال سلطان للصحيفة إنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل تفصيلي وممل، وأضاف: "وأعلنا عن كل صغيرة وكبيرة ومن لديه أي شك فليتقدم بأي بلاغ ضدنا أمام جهات التحقيق، ونحن نرحب بهذا الأمر لكي تتبين الحقيقة للرأي العام المصري"، مؤكداً أن الحقيقة ظاهرة كالشمس، لكن هناك أطرافا تشوش عليها من أجل التضليل.

وبشأن كلمات الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذي شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، قال سلطان: "جهات التحقيق أمام الجميع وليس وسائل الإعلام".

وكان د. شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أعلن عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذى شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه فور التحقيقات التي توقع أن تستغرق شهرين، من الممكن أن نرى الفريق شفيق أو غيره رئيساً جديداً للبلاد.

وأكد السيد - في تصريحات له نشرتها الصفحة الرسمية للفريق أحمد شفيق على "فيس بوك" - أن هناك اتفاقاً جرى لتزوير الانتخابات بالاشتراك مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أن هناك 1046 بلاغاً مقدماً من نادي القضاة بشأن تزوير الانتخابات.

وأضاف أن الفريق شفيق كشف عن وجود بلاغ مقدم من "لواء" وكيل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إلى النائب العام يرصد كل الجرائم الانتخابية في جولة الإعادة، بدءاً من تزوير البطاقات في المطابع الأميرية، واستيراد الأقلام من الخارج، وتزوير بطاقات الرقم القومي، وترويع ومنع الأقباط من التصويت بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية، وهذه جرائم منظمة وممولة، وتعتبر جنايات وجنحاً، متابعاً أن النيابة استمعت إلى أقوال وكيل إدارة المباحث الجنائية، وأمرت باستعجال التحريات، قبل إعلان النتيجة.

وأشار السيد إلى أن المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، تحدث عن طلبه لتحريات ثلاث جهات رقابية وأمنية، وهى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية، ولم يرسل أي منهم تحرياته عدا وزارة الداخلية.

وشدد محامي شفيق على أن المادة 28 لا تحصن ما جرى حتى لو جاءت نتيجة الانتخابات عبر جريمة، هي مادة فقط لحظر الطعن على نتيجة الانتخابات أمام أي جهة، مؤكدا أن جرائم التزوير لها أثر على النتيجة.

وأوضح السيد أن عملية التزوير، تمت بطريقة منظمة، ووصلت إلى المطابع الأميرية والشرطة، مما يعني اتفاقاً واضحاً، واتفاقاً مع اللجان العامة والفرعية وشبكة عنقودية تخطط، وهذا يحتاج لإنفاق وتمويل، مشيرا إلى أن مؤسستي "كارتر" و"ابن خلدون" تحدثتا عن عمليات تزوير، ولا يتصور أن دولة بأجهزتها لا تستطيع أن تكشف عن جرائم بهذا النوع.

وقال: "رصد التقرير عدد 32 واقعة ضبطت فيها بطاقات التصويت مؤشرا عليها سلفاً لصالح أحد المرشحين، وذكر التقرير الذى أعده وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أنه بعد تشكيل فريق من قيادات أمن القاهرة والجيزة والأموال العامة، والأمن الوطني والأمن العام، تبين أنه عُهد لطباعة بطاقات إبداء الرأي إلى كل من مطابع الشرطة 28 مليون بطاقة، والمطابع الأميرية 22 مليون بطاقة".

وأضاف: "رصد التقرير وجود معظم البطاقات المؤشر عليها الصادرة من المطابع الأميرية بمحافظات الجيزة والشرقية والغربية ودمياط والفيوم وبني سويف ومطروح وكفر الشيخ وأسوان والأقصر، فيما وجدت البطاقات المؤشر عليها الصادرة من مطابع الشرطة في محافظات الإسكندرية والدقهلية وقنا وأسيوط والمنيا والمنوفية".

وأوضح السيد أن التقرير قد أكد أن معظم البطاقات التي تم اكتشاف التأشير عليها لصالح المرشح الدكتور محمد مرسي، عدا 15 بطاقة لصالح المرشح أحمد شفيق من بينها 9 بطاقات باطلة، فضلاً عن رصد عدة مذكرات وبلاغات من قبل مؤيدي المرشحين يتضررون فيها من عدم حياد بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لتوجيه الناخبين.

تردد أن سبب التغيير كونهم كانوا طياري الرئاسة في عهد مبارك

طائرة الرئاسة بطاقم جديد بحسب أوامر مرسي

العربية.نت

أطاح ديوان الرئاسة المصري بجميع طياري رئاسة الجمهورية، وقرر وفقاً للخطاب الذي تسلمته الشركة القابضة لمصر للطيران، تعيين طاقم جديد من الطيارين، بحسب جريدة "المصريون".

الخطوة أثارت المزيد من الجدل داخل أروقة الشركة، وتردد أن سبب التغيير لأنهم كانوا طياري الرئاسة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتحسباً من مرسي لإفشال محاولات التجسس عليه لصالح رموز النظام السابق.

يذكر أن طاقم الطيارين الذي تم الإطاحة به يضم: الطيار علاء عاشور، والطيار سامح الحفني والطيار أيمن نصر، والطيار أشرف الخولي، والطيار أحمد عادل.

ويخضع الطاقم الجديد للكشف الأمني قبل اعتماده من رئاسة الجمهورية.

تأجيل النطق بالحكم في النزاع على أرض جامعة النيل لجلسة 18 نوفمبر

المصري اليوم

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 18 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم في قضية أرض جامعة النيل.

كانت المحكمة قد قررت حجز الدعاوى التي تطالب بالتصديق على قرار تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وإعادة أراضي ومباني ومعامل الجامعة، وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مباني الجامعة للحكم فيها، لجلسة الأحد 11 نوفمبر.

وشهدت المحكمة حضور عدد من طلاب جامعة النيل، إضافة إلى حضور الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، والدكتور طارق خليل، رئيس الجامعة.

وقال طلاب جامعة النيل في بيان لهم إنهم «يأملون في أن ينصرهم القضاء، ويصدر حكماً لصالحهم بعدما فشلت الحكومة في حل الأزمة الواقعة بينهم وبين مدينة زويل العلمية»، حسب قولهم.

مصر تستعيد 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة وتستعد لاعادة 50 مليار اخرى

CNBC

تمكنت النيابة العامة في مصر من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة، وتتخذ حاليا إجراءات لاعادة مبلغ 50 مليار جنيه اخرى وذلك تنفيذا للأحكام الصادرة بادانة العديد من رموز النظام السابق كما صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة.

وقال المستشار عادل السعيد ان النيابة العامة تلقت فور إندلاع ثورة 25 يناير العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس مصر السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات.

واوضح السعيد ان النيابة العامة تمكنت خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضي منهوبة إلى عدة جهات منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها.

واشار الى ان قيمة هذه الاموال والاراضي تبلغ 8.7 مليار جنيه تقريبا اضافة الى مبلغ 347.8 مليون دولار أميركي.

وكشف السعيد ان إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 شباط/فبراير 2011 حتى 31 تشرين اول/اكتوبر 2012 بلغت 25.5 مليار جنيه مصري وكذلك مبلغ 4.6 مليار دولار أميركي.

وتابع السعيد ان النيابة العامة ارسلت طلبات المساعدة القضائية بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال إتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر في إسترداد أموالها المنهوبة.

واكد أنه يتم في الوقت نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية, كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا.

وصدرت احكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير المالية الاسبق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي.

الفن بين القرصنة والتطبيع

إسرائيل تسطو على تراث مصر الفني وتسوقه للغرب ..

مصراوي

يقف الوسط الفني في مصر عاجزا بين استمرار القرصنة الإسرائيلية المقصودة لتراثه وأعماله الفنية رغم الحديث مرارا وتكرارا عن خسائر بملايين الدولارات تلحق بهذه الصناعة، وتقاعس مؤسسات الدولة خشية أن تتهم بـ''التطبيع'' مع هذا الكيان.

ويري فنانون ومنتجون أن استمرار إسرائيل في القرصنة الفنية أمر مقصود بهدف إجبارهم على القبول بـ ''التطبيع'' من خلال الإيهام بأنهم لجأوا لهذه الطريقة بسبب رفض المصريين التعامل معهم وأنهم على استعداد لتوقيع عقود رسمية مع أصحاب الأعمال الفنية الأصليين مقابل مبالغ مالية،محذرين من الوقوع في هذه ''الخديعة''.

وباءت بالفشل جميع المحاولات لوقف السرقة الإسرائيلية أو الحصول على تعويضات لقرصنتها للتراث الفني المصري خاصة مع توقف محاولة المخرج رافت الميهي رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية عن تكرار هذه السرقات.

وقال الميهي :اختفى مشروعي بمقاضاة إسرائيل وتوقف ولم يتحرك المحامي الفلسطيني لأنني لم أتحرك،والقضية اكبر من الأفراد يجب أن تتحرك الحكومة لوقف العبث الإسرائيلي والحصول على تعويضات للأعمال التي تسرقها إسرائيل وهذا اتجاه دولة''.

وأضاف :''كانت مهمة المحامي الفلسطيني البحث في الوثائق الإسرائيلية عن الأعمال الفنية المسروقة أو ما يظهر في القنوات الإسرائيلية من أعمال فنية يجري التنويه عن إذاعتها أو وما يذاع فعلا واثبات ذلك قانونيا لكن كل ذلك توقف وانتهى''.

وأكد أنه ليس لديه إحصائية عن عدد الأعمال الفنية التي سرقتها إسرائيل لكنه قال ''كل الأعمال الفنية المصرية من مسلسلات وأفلام بتعرض على القنوات الإسرائيلية دون الرجوع لإصحاب الحق فيها''.

وردا على سؤال بشان دور غرفة صناعة السينما في هذه القضية أجاب الميهي بالقول: ''هذا دور دولة وليست أفراد أو غرفة،وغرفة صناعة السينما بتقول إن محاولة الاتصال بالجانب الإسرائيلي يعتبر تطبيعا''.

ودأبت إسرائيل منذ سنوات طويلة على سرقة الأعمال الدرامية المصرية وعرضها عبر مواقعها وإعادة تصدير الكثير من هذه الأعمال لعدد من الدول الأوروبية والأمريكية، مع تزويدها بالترجمة باللغة الإنجليزية أو الإسبانية وتحقيق أرباح مالية متميزة من وراء هذه القرصنة.

وأكد المخرج الكبير رأفت الميهي أنه ليس لديه إحصائية عن عدد الأعمال الفنية التي سرقتها إسرائيل لكنه قال ''كل الأعمال الفنية المصرية من مسلسلات وأفلام بتعرض على القنوات الإسرائيلية دون الرجوع لإصحاب الحق فيها''.

وردا على سؤال بشان دور غرفة صناعة السينما في هذه القضية أجاب الميهي بالقول: ''هذا دور دولة وليست أفراد أو غرفة ، وغرفة صناعة السينما بتقول إن محاولة الاتصال بالجانب الإسرائيلي يعتبر تطبيعا''.

ودأبت إسرائيل منذ سنوات طويلة على سرقة الأعمال الدرامية المصرية وعرضها عبر مواقعها وإعادة تصدير الكثير من هذه الأعمال لعدد من الدول الأوروبية والأمريكية، مع تزويدها بالترجمة باللغة الإنجليزية أو الإسبانية وتحقيق أرباح مالية متميزة من وراء هذه القرصنة.

وعرضت المواقع الإلكترونية الإسرائيلية مؤخرا أعمالا درامية مصرية بثت في رمضان الماضي منها موقع التلفزيون الإسرائيلي،الذي عرض مسلسلات رمضان المصرية دون الحصول على إذن بذلك.

ونال مسلسل ''فرفة ناجي عطاالله'' نصيب الأسد من هذه السرقات ليصبح العمل الأكثر عرضا في الكثير من المواقع في إسرائيل، حيث تمت ترجمته إلى اللغة العبرية. ومن بين الأعمال المصرية التي تمت سرقتها وعرضها أيضا، مسلسل ''الصفعة'' بطولة الفنان شريف منير، والمأخوذ عن قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية،وكذلك مسلسل ''كاريوكا'' للفنانة وفاء عامر الذي يتناول قصة حياة الراقصة الراحلة تحية كاريوكا،وأيضاً مسلسل'' الخواجة عبدالقادر'' للفنان يحيى الفخراني.

ويلقي منتجون وفنانون باللائمة على الدولة في استمرار القرصنة الإسرائيلية لإعمالهم الفنية وضياع الملايين منهم ، ويقولون إن أعمالا فنية وموسيقية يتكلف إنتاجها مبالغ طائلة تتم قرصنتها بسهولة عن طريق الآف المواقع على مستوى العالم من بينها إسرائيل لتخصصها في قرصنة كل أنواع الفنون دون أي موقف من الدولة حاليا يعد ''تقصيرا وإهمالا''.

واتهموا مؤسسات الدولة بالصمت وعدم التحرك لوقف هذه المهزلة والحصول على تعويضات ومبالغ مادية،المصريون في حاجة مآسة إليها بسبب ما أسموه بـ ''الخوف من التطبيع التجاري مع إسرائيل رغم انه كان يجري بدرجة كبيرة في ظل النظام السابق''.

ويقول الفنان أحمد عبد العزيز إن ''إسرائيل كيان قائم على السرقة والاغتصاب'' وهي دائما تسرق وتغتصب المنتج الفني، وهذا ليس بجديد عليها، وليست المرة الأخيرة، مطالبا بتدخل فورى من الخارجية المصرية للحصول على حقوق المصريين .

وقال الفنان أحمد عبد العزيز أن استمرار إسرائيل لقرصنة الأعمال الفنية المصرية أمر مقصود وسياسة مرسومة على أعلى المستويات بهدف فرض التطبيع الإجباري على المصريين والدخول في عملية بيع وشراء معهم من خلال شركاتهم المشبوهة والتغلغل في ثقافتنا وتراثنا حتى ننسى اغتصابهم للأرض الفلسطينية ونعترف بشرعية وجودهم،مطالبا الجميع بالحذر من ''مكائد'' الإسرائيليين .

وردا على سؤال بشأن ما هو الحل لوقف عملية القرصنة والحصول على الحقوق المالية لهذه الأعمال الفنية :''لا يوجد طريقة سوى مخاطبة الإسرائيليين عن طريق الدولة ممثلة في الخارجية المصرية والضغط عليهم لدفع تعويضات مالية لإصحاب هذه الأعمال أو تقديم شكوى في منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) باعتبار أن هذه الأعمال من ثقافة وتراث مصر ولا يحق لاحد قرصنتها أو سرقتها بدون وجه حق وبالتالي تفعيل قوانين الملكية الفكرية''.

وقالت الفنانة فردوس عبد الحميد إن عهد ما قبل ثورة 25 يناير هو ما أطمع فينا العدو الإسرائيلي ومكنه من سرقة المنتجات الفنية الأصيلة،مؤكدة أنه لا يمكن السكوت على ما يحدث وعلى الجميع أن يتحرك لوقف هذه المهزلة وتفادي الخسائر الفادحة لهذه الصناعة.

وطالبت الدولة باتخاذ موقف حاسم وسريع ضد ما يحدث من قرصنة يهودية للاعم الفنية المصرية بكافة أشكالها وتساءلت أين دور وزارة الثقافة المصرية وغرفة صناعة السينما لردع هؤلاء القراصنة.

وبدأ مسلسل السرقات الإسرائيلية منذ فترة طويلة، حيث قامت إحدى المغنيات الإسرائيليات تدعى ''زهافا بن'' بغناء أغنية كوكب الشرق أم كلثوم '' أنت عمرى'' التى ألفها الشاعر الكبير أحمد شفيق ولحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كما غنت زهافا أغنية ''حب أيه'' التي غنتها أم كلثوم عام 1960،والأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدى وغيرها من الأغنيات لكوكب الشرق وعبد الحليم حافظ وغيرهم من كبار مطربينا وفنانينا كما تعرض للسرقة لحن أغنية ''العالم الله'' لعمرو دياب عام 2000،وظهرت النسخة العبرية للحن في عام 2002''.

ولم تترك إسرائيل الأفلام المصرية فقامت بعرض العديد من الأفلام المصرية بدور العرض دون أذن أو تصريح من القائمين على العمل هذا غير أفلام كبار مخرجي السينما المصرية،والتي كانت إسرائيل تصر على سرقتها أمام الجميع وكانها تخرج لسانها وتقول ''سأعرض سأعرض باتفاقات رسمية مبرمة وبالتالي التطبيع الإجباري أو استمرار السرقة والقرصنة''.

ورغم اتهامات الفنانين للدولة بالتقصير في هذه القضية إلا أن رئيس غرفة صناعة السينما سيد فتحي يقول إن الغرفة لم تتلق أي ورقة رسمية أو شكوى من أي فنان أو مخرج أو مطرب يقول فيها إن إسرائيل سرقت منه عملا فنيا حتى تقوم الغرفة بدورها في مخاطبة الجهات المعنية وهي وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية والقيام بدروها في حماية الأعمال الفنية.

وأضاف أن الغرفة في حيرة من أمرها لأنها من الممكن أن تقوم بإجراء ضد الإسرائيليين ولكنهم يردوا ويقولوا طيب نحن على استعداد لان نسلك الطرق القانونية ونتعاقد مع أصحاب الأعمال الفنية ونعمل معهم عقود وندخل هنا في تطبيع تجاري وبالتالي تتهم الغرفة بالتطبيع مع إسرائيل''.

وأشار إلى أنه منذ فترة طويلة خاطبنا الإسرائيليين وقدمنا شكوى ضدهم نتهمهم بسرقة الأعمال الفنية المصرية وجاء وفد من الإسرائيليين ليتعاقد على الأعمال الفنية بصيغة قانونية ومن خلال إبرام عقود مع أصحابها الحقيقيين ولكننا رفضنا مقابلتهم خشية أن نتهم بالتطبيع التجاري مع الإسرائيليين.

وأكد أن مصر تخسر ملايين كثيرة بسبب قرصنة إسرائيل للأعمال الفنية التي تقوم بتسويقها مرة أخرى للأوربيين والأمريكيين وترجمتها وتتحصل هي على مبالغ مالية من وراء ذلك مستغلة سهولة نسخ أسطوانات الأعمال الفنية التي تعرض في قنوات مشبوهة وغير معروفة أومن خلال امتلاكها لعقود تنازل من الشهر العقاري لبعض الأطراف قام بها أفراد مزورون وهي تعلم أن هذه العقود مضروبة وانهم ليسوا أصحاب هذه الأعمال الحقيقيين وبالتالي توثق هذه الأعمال لبعض القنوات التي تستغلها في التداول ومن هنا تحصل إسرائيل عليها.

وبشأن إيجاد آلية دولية لمحاربة هذه القرصنة قال أنه''للأسف لا توجد آلية دولية تجرم هذا ولا تستطيع أي دولة منع ذلك في ظل الانتشار الفضائي والتقدم التكنولوجي الهائل في العالم وبالتالي سهولة القرصنة ''.

وأضاف رئيس غرفة صناعة السينما سيد فتحي :''ليس أمامنا وسيلة إلا بالضغط من خلال وزارة الخارجية لتخاطب إسرائيل من خلال السفير المصري في تل أبيب والمطالبة بتفعيل قوانين الملكية الفكرية ووقف بث أي عمل فني في القنوات الإسرائيلية وهذا لن يحدث إلا بتقديم طلب رسمي من الفنان الذي يتعرض لقرصنة لأعماله الفنية ''.

غموض حول حضور مرسي مراسم تنصيب البابا

الكنيسة ترجح حضور الرئيس المصري الاحتفالية وليس صلوات القداس

العربية.نت،اليوم السابع

أشارت صحيفة مصرية إلى أن عدم إعلان الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، حتى الآن بشكل قاطع حضوره حفل تنصيب قداسة البابا تواضروس الثاني في 18 من الشهر الجاري جاء نتيجة ضغوط السلفيين عليه، ورفضهم حضوره التنصيب.

هذا في الوقت الذي أكد فيه الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وعضو المجمع المقدس، أن "المجمع المقدس" اتفق مساء الخميس على تكليف كل من الأنبا بولا، المتحدث باسم لجنة الانتخابات البابوية، والأنبا أشعياء أسقف طهطا وجهينة، بتوجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية لحضور حفل تنصيب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضح كيرلس أن التكليف يهدف إلى شرح وتوضيح الفرق بين القداس ونوعية الصلوات وحفل التجليس والاحتفالية عقب القداس وإلقاء كلمات للحضور، وتحديد توقيت كل منها ليختار الرئيس الوقت المناسب له، مشيراً إلى ترجيح المجمع المقدس أن يأتي الرئيس في الاحتفالية وليس في صلوات القداس.

وخرج الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضي عقب لقاء الرئيس مع قيادات إسلامية، ليؤكد أن "الرئيس المصري يرغب في حضور حفل مراسم تنصيب البابا، ولكن أجندة مواعيده والتزاماته ستحدد بشكل قاطع إذا ما كان بإمكانه المشاركة من عدمه".

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، السبت، أن المشايخ الذين التقوا مرسي، الأربعاء، ألمحوا له بعدم حضور مراسم تنصيب البابا الجديد، حتى لا يثير غضب السلفيين الذين يرفضون حضور الحفل.

وأفادت الصحيفة أن هناك رسائل شفهية بعث بها السلفيون للرئيس مرسي بعدم حضور تنصيب البابا، لأن الأمر يتعلق باعتقادات دينية مسيحية تخالف المعتقدات الإسلامية، محذرين من أن حضور مرسي للمراسم سيغضب المسلمين، على حد تعبيرهم.

واعتذرت الجبهة السلفية مسبقاً عن حضور المراسم رغم أنها لم تتلق دعوة رسمية بعد. وقالت الجبهة السلفية في بيان رسمي لها مساء الأربعاء: "إننا نعتذر عن قبول دعوة الأقباط لحضور حفل تنصيب البابا تواضروس الثاني، والتي لم تصلنا رسمياً حتى الآن، لأن ذلك يشمل أشياء لا حرج فيها كدخول الكنائس لمصلحة راجحة، وهي داخلة في الحضور بطبيعة الحال، لكنه يشمل ما فيه الحرج من حضور شعائر تتعلق باعتقادات المسيحيين، بما لا ندين به كمسلمين ولا يجوز لنا شهوده".

وقالت الجبهة في بيانها: إنه بعد مناقشات بين مشايخ الجبهة السلفية وتلقينا نصائح من عموم مشايخنا الكرام تأكد لهم أن تنصيب البطريرك أمر ديني يتعلق باعتقادات أهل ملته فيه، وهذا لا يعتقده ولا يرضاه مسلم لمخالفته لديننا:، موضحة أن "حفل التنصيب أمر دنيوي يتعلق بترتيب أحوال المسيحيين".

وذكر محللون أن الدكتور مرسي، وعلى لسان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، ترك "الباب موارباً" بعدم الجزم بقرار المشاركة أو العزوف حتى اللحظات الأخيرة، لجس نبض ردود الأفعال بداية من مليونية الشريعة (التي أقيمت الجمعة) وما يستتبعها، وأيضاً التحركات فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه التأسيسية، والصراع المتأجج والمتصاعد بين التيارات الدينية والمدنية، نقلا عن "اليوم السابع".

الأمين العام لـ"الإخوان": ليس من حق أحد أن يراقب أموال الجماعة

اليوم السابع

قال د. محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، إنه لا توجد استثمارات لجماعة الإخوان داخل مصر أو خارجها، وأنه ليس من حق أحد أن يراقب أموال الجماعة إلا بوجود قانون ينظم ذلك.

وأضاف حسين، خلال حوار لبرنامج "مصر إلى أين"الذى تقدمه الإعلامية منى سلمان ويذاع على قناة الجزيرة مباشر مصر، أن مصادر تمويل الجماعة من أموالنا الخاصة، ولا نتلقى أى أموال من جهات أو دول أو مؤسسات، ونتحدى الجميع أن يقدم دليلاً على أن الإخوان تتلقى أموالا من احد .

وأعلن أن الإخوان لا تقبل أن يلتقى الرئيس محمد مرسى بأى مسئول إسرائيلى، والرئيس مستقل فى قراراته لكنه يلتزم بالإطار العام للدولة وينظر لمصلحة مصر العليا، لكونه رئيس مصر وليس أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد أن قرار الحرية والعدالة مستقل عن جماعة الإخوان، ولكن يوجد تنسيق بينهما وفق لائحة الحزب، ومِن بينها تشكيل الحكومة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً