اقلام واراء محلي 04/06/2014

اقلام محلي 04/06/2014

​في هذا الملـــــف:

شكراً لك .. إسرائيل !
بقلم: حسن البطل – الايام
حكومة التوافق : صفعة نتنياهو ... تحديات كبيرة
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
مدارات - القتل الغليظ والشرف «الرفيع»
بقلم: عدلي صادق – الحياة
حواديت - على عتبة المطبعة
بقلم: د. أسامة الفرا – الحياة
إلغاء وزارة الأسرى.. عجز مالي أم قرار إداري؟
بقلم: الصحفي أنس حوشية – معا



شكراً لك .. إسرائيل !
بقلم: حسن البطل – الايام
د. نشأت الأقطش، مدير حملة "حماس" الانتخابية المنتصرة 2006، وضع دراسة عن إدارته للحملة، وأسباب الفوز الكاسح. قال: إن شعار الأيام العشرة الأخيرة في الحملة، جلب لصالحها أكثر من 10% من أصوات المترددين.
ماذا كان الشعار (وقد رأيته بعيني مرفوعاً في ميدان بيتونيا؟) كان: إسرائيل تقول "لا" لحماس. أميركا تقول "لا" لحماس.. فماذا تقول أنت؟
ماذا سيقول المواطن لحكومة "الصلحة" أو "الوحدة" أو بالأحرى "حكومة ظل" للحركتين؟ وماذا قد يقول إن جرت الانتخابات بعد ستة شهور؟
أتعشّم أن أكثر من 10% من آراء المواطنين غير المصدقين بجدية حكومة الصلحة سوف يميلون، الآن، لصالح تصديقها، لمجرد أن إسرائيل، وحدها، دون أميركا والاتحاد الأوروبي.. والدول العربية (والعالم)، ستقاطع ما تصفه إسرائيل "حكومة وحدة فتح ـ حماس" أو ما يصفه بعض وزراء حكومة نتنياهو "حكومة إرهاب"!
المفارقة أن غالبية حكومة إسرائيل مع المقاطعة السياسية، وفرض عقوبات على الحكومة الفلسطينية الجديدة، لكن دون مقاطعة أمنية؟ فكيف تستوي مقاطعة سياسية بغير مقاطعة أمنية؟ وكيف تستوي المقاطعة ـ اللامقاطعة هذه مع وسمها، مسبقاً، بحكومة "إرهاب"؟
يعرف العالم أن حكومة إسرائيل الحالية هي حكومة احتلال واستيطان؛ وتعرف حكومة إسرائيل أن نشاط حركة المقاطعة العالمية، للمستوطنات ولإسرائيل أيضاً، bdc يزداد اتساعاً وزخماً لهذا السبب.
النتيجة؟ إسرائيل المعزولة عالمياً في الاعتراف بحكومة، وصفها كيري في اتصاله مع نتنياهو: "يبدو أن أبو مازن أقام حكومة مؤقتة وفنية لا تضم وزراء حماس" ستكون منبوذة عالمياً إذا طبّقت أقسى عقوباتها بمنع انتخابات تشارك فيها "حماس"، لأنها تنقض زعم إسرائيل لنفسها دولة ديمقراطية وحيدة في المنطقة.
صحيح، أن غالبية وزراء حكومة إسرائيل ينطبق على موقفهم وصف "الهستيريا" كما عنونت "الأيام" ردود فعلها، لكن رئيس الحكومة الجبان ليس كبير الحمقى، فقد وافق على "عقوبات" دون تفصيل، ودون مواعيد، ولم يتقرر حظر لقاءات الوزراء برئيس السلطة، لكن لن يتم أي لقاء دون موافقته!
والأهم أن حكومة إسرائيل لم تقرر تقييد حركة رئيس السلطة!
لماذا؟ لأن فرض "عقوبات" قد يؤدي إلى "فرط" حكومة الائتلاف اليمينية في إسرائيل، طالما يعارضها يائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل" وعمير بيرتس، وزير حزب "الحركة" بزعامة ليفني، إضافة إلى نواب "العمل" و"ميرتس".
هذا، أولاً، وثانياً لأن رئيس السلطة ردّ على التحدي بمثله، وقال: سيكون هناك رد فلسطيني على كل فعل إسرائيلي. إسرائيل لم تفصّل "العقوبات" ومواعيدها، والسلطة لم تحدّد ردود الفعل عليها. هذا تهديد مقابل التهديد.
"الهسترة" التي تقارب "سعاراً" في تصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين يعود سببها، جزئياً، إلى الموقف الأميركي من الحكومة الفلسطينية الجديدة، أي إلى امتعاض واشنطن من تفشيل إسرائيل لمهمة كيري.
تخشى إسرائيل وحكومتها، وبالذات رئيسها، الذي يدّعي أنه "فاهم" بأميركا، أن ترفع واشنطن عنها مظلتها السياسية في تصويتات هيئات الأمم المتحدة على رفع الاعتراف بدولة فلسطين، فتلحق بها "دول الميكرو"، مثل ميكرونيزيا وبولونيزيا، علماً أن قبول عضوية إسرائيل دولة في الأمم المتحدة كان مشروطاً، وبغالبية صوت واحد.
سبب "الهسترة" الآخر هو أن إسرائيل فوجئت سياسياً بمغامرة رئيس السلطة على طلب عضوية فلسطين دولة ـ مراقبة "ومناطحة" أميركا، ثم فوجئت، أيضاً، بفشل توقعاتها أن تفشل، مرة أخرى، جهود المصالحة، وتشكيل حكومة فلسطينية "فنية".. كانت إسرائيل قد فوجئت باندلاع الانتفاضة الأولى فالثانية، وما يجري حالياً من "مقاومة سلمية" تتسع نطاقاً هو أقرب إلى "انتفاضة متدرّجة" أو بالتقسيط.
من زمان، ربح الفلسطينيون "حرب الصورة" والآن يربحون حرب الخيارات السياسية، حيث يبثّ رئيس السلطة خيارات حل تتوافق مع الخيارات الدولية، ويشن على إسرائيل "حرب مواقف" بلقاءاته مع إسرائيليين غير رسميين ورسميين.
من الذي قال: منعة إسرائيل هي في قوة جيشها وقوة علاقاتها السياسية بأميركا؟ إنه بن ـ غوريون.
شكراً لحماقات إسرائيل التي تكاد تسلب منها ميزة قوة علاقاتها السياسية الدولية بسبب استمرارها في كونها حكومة استيطان واحتلال.
من الذي ادعى أن الفلسطينيين هم "هدّارو فرص"؟ إنه وزير الخارجية اللامع أبا إيبان؟ من الذي يعطّل الآن كل فرصة للسلام؟ إنه حكومة نتنياهو!
حكومة التوافق : صفعة نتنياهو ... تحديات كبيرة
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
رغم كل الشكوك الريبة وعدم اليقين خرجت حكومة التوافق الوطني للعلن، وللمرة الأولى منذ بدء الحوار الوطني لتوحيد الصف الفلسطيني وطي صفحة الانقسام المعيب، الذي لطخ تاريخ الشعب الفلسطيني بوصمة عار تحتاج إلى وقت طويل حتى تختفي أو تتلاشى جل آثارها المأساوية، ينجح الفلسطينيون في التقدم خطوة مهمة إلى الأمام على طريق المصالحة الوطنية.
هذه الخطوة شكلت صدمة كبيرة لإسرائيل التي كانت حريصة على إدامة وتغذية الانقسام بكل السبل الممكنة لأنها رأت فيه مصلحة حيوية، وكانت معنية بوجود أكثر من عنوان تمثيلي للشعب الفلسطيني حتى لو كانت فعلياً تفاوض منظمة التحرير المعترف بها دولياً وإسرائيلياً كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
ولكن الانقسام أتاح لإسرائيل أن تستخدمه كدليل للتشكيك بقدرة القيادة الفلسطينية على تطبيق اي اتفاق يعقد معها لعدم سيطرتها على غزة، وعندما كانت إسرائيل تتعرض لانتقادات كانت تحاول صرف الأنظار عنها بادعاء أن الطرف الفلسطيني غير ناضج للتسوية السياسية.
هذا الادعاء سقط الآن، ولهذا بدا على إسرائيل الرسمية ارتباك شديد ولم تعد تعرف ماذا تفعل، فمنذ الإعلان عن اتفاق غزة وحكومة نتنياهو تحاول تجنيد المجتمع الدولي ضد الرئيس أبو مازن باعتباره اختار التحالف مع "حماس" المنظمة "الإرهابية" وأدار الظهر للشريك الإسرائيلي الذي يمكن أن يحقق معه الحل السلمي، وكأن أبو مازن أوقف العملية السياسية والمفاوضات الناجحة التي على وشك التوصل إلى الحل المنشود حتى يتفرغ للمصالحة مع "حماس".
ولكن الحملة الإسرائيلية باءت بالفشل لأسباب عديدة منها أن إسرائيل أوقفت المفاوضات بقرار منها عندما امتنعت عن تنفيذ التزامها بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، ويعلم العالم كله هذه الحقيقة وتحمل كل الأطراف إسرائيل المسؤولية عن الفشل بما فيها الولايات المتحدة التي أعلنت موقفها أكثر من مرة ولو بصورة خجولة ومتلعثمة.
وقد صرح الرئيس أبو مازن مراراً بأن المصالحة ليست على حساب المفاوضات وأنه مستعد للعودة للتفاوض إذا توفرت بعض الشروط مثل الإفراج عن الأسرى وتجميد الاستيطان والبدء بالتفاوض على الحدود لمدة ثلاثة شهور وبعدها يمكن الانتقال لمسائل أخرى، وثانياً لأن الحكومة الفلسطينية الجديدة هي حكومة تكنوقراط مكونة من شخصيات مستقلة ولا تعتبر حكومة "حماس"، أي لا توجد حاجة لاعتراف "حماس" بشروط الرباعية الدولية كما تطرح إسرائيل، كما أنها حكومة الرئيس وتتبنى برنامجه السياسي، وثالثاً لأن الوحدة الفلسطينية كانت مطلباً دولياً كما هي حاجة فلسطينية لتهيئة المناخ للسلام عندما تكون الفرصة سانحة.
هناك قسم مهم في النخب الإسرائيلية يرى أن حكومة نتنياهو فشلت في معركتها ضد القيادة الفلسطينية، وكل محاولات نزع الشرعية عنها وخاصة عن الرئيس أبو مازن وصلت إلى طريق مسدود بسبب الموقف الدولي وبالذات موقف الولايات المتحدة الذي عبر عنه وزير الخارجية جون كيري في اتصاله بالرئيس أبو مازن، وأوضحته الناطقة باسم الخارجية جان ساكي التي قالت بجلاء أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة الفلسطينية وأنها لن توقف تحويل الأموال للفلسطينيين في هذه المرحلة، على اعتبار أن الحكومة التي شكلها أبو مازن هي حكومة فنية مؤقتة ولا يوجد بها وزراء من "حماس".
ويرى بعض المحللين أن نتنياهو بتهديداته للجانب الفلسطيني ظهر بصورة سلبية للغاية، حتى أن أفيغدور ليبرمان وزير خارجيته انتقده على تهديداته الجوفاء.
والارتباك الإسرائيلي ظهر في أبشع صورة عندما عقد المجلس الوزاري السياسي الأمني جلسة طارئة لم يستطع فيها الخروج بموقف ينسجم مع التهديدات ولو بصورة جزئية، والصيغة التي خرج بها والتي تنص على تخويل رئيس الحكومة نتنياهو باستخدام العقوبات ضد الفلسطينيين هي صيغة تدل على عدم قدرة على اتخاذ قرار.
ولم يستطع المجلس المصغر الموافقة على اقتراحات متطرفة مثل ضم مناطق فلسطينية أو الإعلان عن خطط للبناء المكثف في المناطق المحتلة، ولو أن هذا هو توجه الحكومة، والسبب هو الخوف من ردود الفعل الدولية، ويقال أن تحذيرات شديدة وصلت إسرائيل من الإدارة الأميركية ومن الاتحاد الأوروبي.
والخوف الإسرائيلي من حكومة الوحدة أو التوافق الفلسطينية يمتد إلى البعد الإستراتيجي المرتبط بنظرة إسرائيل للتسوية القادمة، فلو كانت حكومة نتنياهو تمنح فكرة السلام والحل الدائم أدنى اهتمام لما كانت تحتج على حكومة فلسطينية موحدة يمكن ان تخدم هذه الفكرة، ولكن لأنها تفكر فقط في المواجهة القائمة على فشل العملية التفاوضية المرتبط بالخطوات أحادية الجانب التي تقوم بها وخاصة استمرار البناء الاستيطاني، محاولات فرض حل من طرف واحد بالاستناد إلى الواقع القائم على الأرض، فهي ترى في مجرد توحد الفلسطينيين في مواجهة إجراءاتها خطراً عليها لأن هذا يعزز الموقف الفلسطيني دولياً بعد الاعتراف بالحكومة وفي لحظة أن يقرر الفلسطينيون الذهاب إلى الأمم المتحدة، في وقت تزداد فيه عزلة الحكومة الإسرائيلية ويظهر فيه رئيس حكومتها عاجزاً ليس أمام العالم بل أمام شعبه وبعض أركان حكومته.
الفشل الإسرائيلي هذا وإن كان يثلج قلوب الفلسطينيين الذين تمنوا الوحدة وسعدوا بأولى خطواتها يجب ألا يصرف الأنظار عن العقبات والمخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجه عملية المصالحة والوحدة، فهناك عقبات وصعوبات داخلية تتمثل في عملية تغيير الوضع القائم بعد سبع سنوات من الانقسام، وربما أيضاً رغبة بعض الأطراف في الحفاظ على مكاسب اقتصادية وسياسية تحققت خلال السنوات الماضية وبالتالي منع توحيد السلطة الفعلي أو إعاقة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بعد ستة شهور كحد أقصى، وهناك مخاطر من جانب إسرائيل التي قد تستخدم الأمن ورقة لخلط الأوراق وإعادة العجلة إلى الوراء من خلال استهداف غزة ومحاولة جر الفصائل الفلسطينية إلى حرب معها، وهذا يتطلب درجة عالية من الوعي والتصميم على إنجاح المصالحة مهما كان الثمن إذا كنا فعلاً نفكر في المصلحة الوطنية.
مدارات - القتل الغليظ والشرف «الرفيع»
بقلم: عدلي صادق – الحياة
قُتلت أمس، ذبحاً بسكين، شابة من بيت ريما، متزوجة في دير غسانة المجاورة، بيد شقيقها، وهذه ظاهرة متفشية في بلادنا. لا نعلم حتى الآن، بماذا يُعلل القاتل جريمته. لكن الظاهرة بشكل عام، باتت مقلقة، ولعل أطرف ما استوقفني، اثناء عودتي الى بطون المراجع الإسلامية لمعرفة الموقف من جريمة القتل على أرضية الشرف؛ هو أن الغالبية العظمى من وقائع القتل في صدر الإسلام، كانت تطال رجالاً لا نساءً، دون إشارة لمصير المرأة في كل واقعة. في تلك الوقائع، جرى تعيين الفارق بين القتل عن عاطفة وعن ديانة، والقتل قضاءً وعدلاً، أي بمعنى البت في الأمر برويّة، والإتيان بالشهود العُدل. ولم أعثر على معالجة للظاهرة، من حيث ان أسبابها موصولة باعتبارات السمعة ودور النميمة والتهامس المجتمعي الشائن وتأويلاته القصوى، في دفع القاتل الى اقتراف الجريمة، مأخوذاً بمشاعر الحاجة الضرورية لغسل سمعة العائلة أمام النمامين. ففي ذلك الغسل الواقع في باب الأنانية، يتلطى القاتل بالدين، فيما هو، في سائر الحياة، ربما يكون ممن يفاخرون في أحاديثهم الحميمة والخاصة، بعلاقات نسائية، أي إنه بلا دين ولا شرف شخصي، ولا ما يحزنون.
إحدى الوقائع حدثت في الشام بعد فتحها، وكانت رموز الدولة الإسلامية ما تزال على وئام، وقد تولى معاوية بن أبي سفيان، في عهد الفاروق عُمر، الشام بعد الأردن وبعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان، في العام الهجري 22. فقد قامت الدينا ولم تقعد، لأن رجلاً قتل رجلاً آخر وقال في تعليل الجريمة، إنه أمسك به مع زوجته، فالتبست الأمور على معاوية، لأن أولياء دم القتيل ثارت ثائرتهم. ويبدو ان الود كان مفقوداً، من ذلك التاريخ المبكر، بين علي ومعاوية، وأن الثاني كان يعترف للأول بالرسوخ في الحجة والعلم، لذا أرسل معاوية لإبي موسى الأشعري في العراق، يطلب منه أخذ المشورة من علي، وهكذا كان!
أجاب علي رضي الله عنه: «لو كان هذا حدث عندي، أنا أبو حسن، إن لم يأت (القاتل) بأربعة شهود، فليُعطَ بِرُمّته». هنا، ليس أقسى من معنى أن يُعطى إنسان بِرُمّته. فهذه كلمة السر، لأخذ القاتل مشدوداً بحبل في عنقه، لينال القصاص بأيدي ــ أو بحضور ــ أولياء الدم.
في ظاهرة القتل الغليظ، على أرضية ما يُسمى «الشرف» الرفيع، يستلهم الفاعلون بيتاً من الشعر للمتنبي، قيل في سياق آخر: «لا يَسْلَم الشرف الرفيع من الأذى... حتى يُراق على جوانبه الدمُ». ومثلما نحن، هنا، نستفظع القتل، فإننا لا نقلل من شأن وضرورة حفاظ المرأة على كرامتها وحقوقها ومكانتها الأدبية، ما يعني ضرورة الحفاظ على شرفها. ولهذه الظاهرة معالجات متعددة المداخل والجوانب، ينبغي تناولها، بكُليتها. إن الشكل العام للظاهرة، هو أن المرأة هي المستضعفة التي تُذبح بالسكين، بينما الحزن غمر الرسول الكريم عليه السلام، عندما أقيم الحد ورُجمت المرأة الغامدية حتى الموت، بعد أن اعترفت وأصرت على الاعتراف أنها زنت. تنبه المصطفى عليه السلام لسخرية أحد الحاضرين وتشفيه، فصاح في وجهه مستنكراً:»لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس، لغفر الله له» وصاحب المكس هو معتصر الناس بضرائب مرهقة، وكان هذا أبغض وأقبح إثماً عند رسول الله، دون أن يطاله رجم أو تطاله سكين!
حواديت - على عتبة المطبعة
بقلم: د. أسامة الفرا – الحياة
جلست بجوار الصديق اللواء عرابي كلوب في احياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل القائدين أبو علي شاهين والفريق الركن عبد الرازق المجايدة في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة، سألني إن كنت قد تسلمت الكتابين الذي تناول الأول منهما سيرة القائد اللواء سعد صايل فيما خص كتابه الثاني بسيرة الفريق الركن عبد الرازق المجايدة، أومأت بالايجاب للأول وبالنفي للثاني، بدأ صديقي معاتباً من قصور المؤسسة الرسمية والتنظيمية المتعلق بتسجيل سيرة حياة القادة الذين كانت لهم البصمات الواضحة في تاريخ الثورة الفلسطينية، أصدر الصديق عرابي كتابه عن حياة اللواء سعد صايل، حيث تكفل الأخ يحيى يخلف بمساعدته في طباعته من خلال مركز صخر حبش، فيما تكفل الكاتب طباعة كتابه عن حياة الفريق عبد الرازق المجايدة على نفقته الخاصة.
عتب صديقي له ما يبرره، حيث أنه يرصد في كتبه سيرة قادة نقشوا بعطائهم وتضحياتهم صفحات مشرقة في تاريخ الثورة الفلسطينية، وأقل ما يمكن فعله وفاءً لهم أن نخلد ذكراهم بكتب تحمل تفاصيل محطات حياتهم، والأهم أن السيرة الذاتية لهؤلاء القادة تشكل معيناً تنهل منه الأجيال الشابة، يقول صديقي والحسرة تتملكه أنه أتم كتابة خمسة كتب تناول فيها سيرة القادة، اللواء احمد مفرج «ابو حميد» واللواء عبد المعطي السبعاوي واللواء زياد الأطرش والعقيد عبد الله صيام والقائد منذر أبو غزالة، ولم تر هذه الكتب النور لغياب المؤسسة التي تتكفل بطباعتها، ومن غير المعقول أن يتحمل الكاتب تكلفة ذلك، خاصة وانه يؤرخ سيرة قادة أعطوا الوطن كثيراً، ولا يكتب رواية قد تسجل نجاحاً او اخفاقاً يتحمل دون سواه نتاج ما خطته يداه.
في سنوات الانتفاضة الأولى لم نجد بين أيدينا سوى كتاب يرصد حياة القائد خليل الوزير «ابو جهاد» كتبه الصديق محمد حمزة، جعلنا من الكتاب مادة تثقيفية نطوف بها على الجيل الشاب، أن تسمع عن قائد شيء وأن تعيش معه شيء آخر، لم يحالف الكثير شرف أن يعيشوا على مقربة من هؤلاء القادة، وبالتالي قد يمثل الكتاب فرصة لهم لأن يتعرفوا وهم يقلبون صفحاته تفاصيل حياة القائد، لذلك من الأفضل لنا أن ننفق القليل في الكتابة عنهم من الكثير الذي ننفقه على مهرجانات لا طائل منها.
تقرير مؤسسة الفكر العربي يشير إلى أن متوسط قراءة المواطن الأوروبي تصل إلى نحو 200 ساعة سنوياً فيما متوسط قراءة المواطن العربي لا تتجاوز 6 دقائق سنوياً، وإن كان التقرير يشير إلى تراجع القراءة في أمة اقرأ، فمن المؤكد أن الكتابة هي الأخرى تراجعت بشكل كبير، وحالتنا الفلسطينية لا تختلف كثيراً عن ذلك، مؤكد أن وزارة الثقافة تتحمل القسط الوافر من هذا القصور على المستوى الرسمي، ويشاركها في ذلك مفوضية التعبئة الفكرية والدراسات على المستوى التنظيمي.
لطالما تحدث الكثير حول ضرورة الاستفادة من خبرة المتقاعدين العسكريين، واعتقد أنه من المفيد للوطن عامة ولحركة فتح خاصة أن يتم استيعاب هذه الطاقات في مركز يعنى بالدراسات الأمنية والتوثيقية، وأن يرفد بالامكانات التي تمكنه من القيام بمهامه.


إلغاء وزارة الأسرى.. عجز مالي أم قرار إداري؟
بقلم: الصحفي أنس حوشية – معا
مصالحة وتوافق وانسجام، ولكن... الأسرى يتجردون من مؤسستهم الرسمية.
تتعرض الحركة الأسيرة في الآونة الأخيرة لهجمة شرسة وممنهجة برعاية دولية، وهي بأمس الحاجة لوقفة عربية وإسلامية وشعبية لإنهاء تلك المعاناة ولكن الصمت كما في كل مرة هو سيد الموقف.
بعد أن وقع اتفاق المصالحة وانتهت حالة الانقسام، كلف الرئيس محمود عباس الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل حكومة توافق ووفاق ترضي الطرفين "فتح وحماس "، ولكن حصلت خلافات ودمجت وزارات لا نعلم ما الحكمة منها، وغيرت وجوه، كل ذلك كنا بحاجة إليه. لتتفاجئ شريحة الأسرى والمحررين بأنها كبش فداء لتلك الخلافات التي جرت.
قبل فترة وجيزة خرجت شخصيات وقالت أنه سيتم إيجاد حلول للأسرى الذين أمضوا أقل من خمس سنوات، وسينصفون كما أنصف إخوانهم المحررين ممن أضموا أكثر من خمس سنوات، واليوم تطل علينا حكومة التوافق "المصالحة" بدون وزارة ووزير أسرى، فهل هذا هو الإنصاف؟
يأتي ذلك في ظل الهجمة والحرب الشرسة التي تخوضها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الأبطال الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة ويضربون عن الطعام منذ 39 يوما، في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي مخجل ومشين.
وتعقيبا على ذلك خرج وزير الأسرى عيسى قراقع أمس بتصريح صحفي وقال أنه ضد إلغاء الوزارة ووجود الوزارة يعطي ويمنح قضية الأسرى اهتماما وطنيا ونضاليا وقانونيا وشعبيا. موضحا أن الوزارة وإن ألغيت لن تتأثر الخدمات المقدمة للأسرى، غير موضح أي الخدمات أهي المقدمة للمحررين والتي وعدوا بها، أم الخدمات المقدمة للأسرى الحاليين داخل السجون.هل هناك حكمة أو مصلحة وطنية من هكذا قرار ؟ أم أن تدخلات خارجية لها دور في الموضوع؟ علما بأن وزير الأسرى قراقع قال أن الاتحاد الأوروبي يلوح منذ 4 سنوات بالتهديد المالي.
من يدقق بتصريحات الوزير يجدها غامضة بعض الشيء، فعلى سبيل المثال قيل أن الموضوع يتعلق بتهديدات مالية من الاتحاد الأوروبي، فالسؤال هنا هل سيتم تسريح جميع موظفي الوزارة مثلا لإنهاء الأزمة؟ أم أن حجة تحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير تجعل الأوروبيين يتراجعون عن التهديدات؟ أم أن الأوروبيين سيتوقفوا عن الدعم بحجة أن الأموال تذهب "لإرهابيين" على حد تعبيرهم؟ أم ما الذي يجري تحديدا؟
وهل ستنفذ الوعود التي قُطعت للمحررين ممن أمضوا فوق الخمس سنوات بما يتعلق بنظام السلف؟ خاصة أن وزارة المالية كانت قد تعهدت بعد جلسات حوار بينها وبين لجنة الأسرى المحررين في الضفة الغربية بدفع المستحقات على النظام الجديد لكل أسير اكتملت أوراقه، وعادت وقالت الوزارة أنه وبسبب العجز المالي لن نتمكن من دفع المستحقات وسيتم ذلك بعد شهر 7 أو 8 القادم.
عذرا يا سادة فقضية الأسرى مرتبطة ببقاء هذه المؤسسة الكبيرة والتي تخدم شريحة من أكثر شرائح المجتمع الفلسطيني تضررا ومعاناة، حكموا ضمائركم وابتعدوا عن الضغوطات وليكن التراجع عن هذا القرار هو سيد الموقف.
التساؤل الأخير، هل سيكون هناك تحرك غاضب من الأسرى المحررين للمطالبة بإبقاء وزارة الأسرى في الحكومة الجديدة التي ننتظر ميلادها بعد عقم طويل، على غرار الذي جرى قبل أشهر أمام مجلس الوزراء وتخلله إضراب عن الطعام من أجل منحة الحياة الكريمة؟ أم أن الأمر يقتصر على المال فقط؟
وعن موقف أحد الأسرى المحررين والذي أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال قال "على ما اعتقد أن قضية تحويل الوزارة إلى هيئة ليس لها علاقة بالأوربيين وأموالهم، بإمكان السلطة الخروج من هذا المأزق وبالفعل خرجت الوزارة".
وأضاف، بعد حوار طويل مع الأمريكان والأوروبيين بشأن المخصصات التي تدفع للأسرى، أقنعت الوزارة الأوروبيين أنها تدفع الأموال لأهالي الأسرى كنوع من الإعانات الاجتماعية لأنه لا يمكن ترك أسرة الأسير دون معيل.
مؤكدا أن الموضوع لا يتعدى مصلحة شخصية لأشخاص بعينهم يبحثون عن ذاتهم، وتساءل أنه إذا كانت مخصصات الأسرى سوف تدفع سواء كانت هيئة أم وزارة وإذا كان الموظفين باقون فأين المشكلة؟!
وختم الأسير قوله: الأهم من ذلك بقاء الوزارة يطرح سؤال لدى العالم لماذا لا توجد من قبل الآخرين واقصد هنا شعوب العالم؟، فوجود الوزارة يؤكد انه لا يوجد في العالم وزارة اسمها وزارة الأسرى إلا في فلسطين وفي الجزائر ولكن تحت مسمى وزارة المجاهدين القدماء لأنهم شعب يحترم هؤلاء الأبطال.
فالوزارة وضعت موضوع الأسرى على أجندة العالم ومجالسه التشريعية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، والوزير يستطيع المشاركة في اجتماع وزراء العرب والعالم وطرح مشكلاتهم، فمن هو الذي لا يريد تدويل قضية الأسرى وإخراجها للنور.
ليس المحررون فقط من غضبوا من هذا القرار، وإنما من غيبوا في غياهب السجون أيضا أرسلوا صرخاتهم للرئيس محمود عباس مناشدين بعدم إلغاء الوزارة وتحويلها لهيئة تابعة لمنظمة التحرير.
بدورها استنكرت حركتي الجهاد الإسلامي وحماس هذا التوجه وطالبتا بالإبقاء على وزارة الأسرى ضمن جسم الحكومة الجديدة المنوي الإعلان عنها بعد ساعات قليلة.
وحتى الساعات الأخيرة لكتابة المقال ما زالت المناكفات الإعلامية بين فتح وحماس على أشدها، بين نافي لإلغاء الوزارة وبين مؤكد أنها ستكون ضمن الحكومة.
في حين أكدت مصادر من وزارة الأسرى والمحررين أن حركة حماس ترفض إلغائها رغبة منها بالحصول على حقيبتها، ويؤكد وكيل الوزارة زياد أبو عين أن الوزارة قائمة وموجودة حتى اللحظة.