الملف التونسي 132

ملف رقم (132)

الإثنين 13-1-2014

في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
المجلس التأسيسي بتونس يقر صلاحيات الرئيس
نواب تونس يسقطون مادتين خلافيتين من الدستور القادم
شفيق صرصار: يصعب تحديد موعد الانتخابات في تونس قبل صدور القانون الانتخابي
نقابات الأمن توجه رسالة إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة :خروج بن جدو ضربة موجعة للجهاز الأمني
الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي:استبعد حصول السيناريو اليوناني في تونس
تونس: هل سيؤدي عدم الاستقرار إلى الديمقراطية ؟
مدير استخبارات تونسي: زين العابدين لم يهرب من الاحتجاجات
المجلس التأسيسي بتونس يقر صلاحيات الرئيس
الجزيرة
واصل المجلس الوطني التأسيسي في تونس التصويت على دستور البلاد الجديد وصادق على فصول متعلقة بباب السلطة التنفيذية، وبينما صوت النواب على جل الفصول المتصلة برئاسة الجمهورية، توقف التصويت المرتبط بمؤسسة الحكومة عند الفصل الـ90 الذي أثار جدلا علقت على إثره الجلسة.
وأقر النواب الفصل الـ76 من باب السلطة التنفيذية (قسم رئيس الجمهورية)، والذي يتعلق مضمونه بتمثيل الرئيس للدولة ورسمه للسياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي.
كما يتولى رئيس الجمهورية -حسب الفصل نفسه- حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ويرأس مجلس الأمن القومي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن صلاحياته إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب.
وصوت النواب أيضا لفائدة الفصل الـ77 الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين مفتي الديار وإعفاءه، وتنضوي ضمن صلاحياته أيضا التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية بعد استشارة رئيس الحكومة.
ويعين رئيس الجمهورية في الدستور الجديد محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة بعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.
ويتعلق الفصل الـ79 الذي نال أيضا موافقة أغلبية النواب بصلاحيات رئيس الجمهورية في اتخاذ التدابير التي تحتمها "حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها"، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.
كما تم التصويت على الفصول من الـ82 إلى الـ87 المتعلقة بتفويض رئيس الجمهورية لسلطاته وسد الشغور.
في المقابل، لم تصادق الجلسة العامة للمجلس التأسيسي على الفصل الـ73 الذي يتحدث عن شروط الترشح إلى رئاسة الجمهورية بسبب خلافات بين الكتل حول شرطيْ السن والجنسية، وسيتم العودة بالفصل إلى "لجنة التوافقات" ثم عرضه على التصويت لاحقا.
قسم "الحكومة"
أما فيما يتصل بالقسم الثاني من باب السلطة التنفيذية (الحكومة) فقد تم التصويت لفائدة الفصل الـ88 الذي يضبط تركيبة الحكومة التي تتكون من رئيس حكومة ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، ويتشاور مع رئيس الجمهورية فيما يخص وزيري الخارجية والدفاع.
ونال الفصل الـ89 المتصل بالحكومة أيضا موافقة أغلبية النواب، بينما أثار الفصل الـ90 جدلا كبيرا في صفوف النواب لاسيما نواب حزب حركة النهضة. وينص هذا الفصل على "أن يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها"، ورأى عدد من النواب أن رئيس الجمهورية هو من يختص بمهمة ضبط السياسة العامة للدولة وطالبوا بتغيير الفصل.
لكن رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق احتج على سقوط الفصل الـ90، وقال إنه كان محل توافق خلال الحوار الوطني.
وقد رفعت الجلسة على وقع هذا الجدل من أجل فسح المجال للتشاور بين مختلف الكتل النيابية حول هذا الفصل، على أن تستأنف المداولات صباح الاثنين.
نواب تونس يسقطون مادتين خلافيتين من الدستور القادم
واحدة بشأن تحديد رئيس الوزراء للسياسة العامة للدولة وأخرى حول شروط الترشح للرئاسة
فرانس برس، العربية نت
واصل المجلس الوطني التأسيسي، أمس الأحد، التصديق على مشروع الدستور التونسي الجديد فصلا فصلا وتحديدا فصول الباب الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية، في الوقت الذي تأمل فيه الطبقة السياسية التونسية الانتهاء من التصويت على أبواب المشروع العشرة (146 فصلاً) قبل الثلاثاء الذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة.
وبحسب فصول هذا الباب فإن السلطة التنفيذية ستكون موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وستكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ويمكن أن تكون موضع مذكرة حجب ثقة.
ولكن أثر احتجاجات كبيرة لم تتم المصادقة على الفصل 90 الذي لم يحصل إلا على موافقة93 نائباً (بينما تحتاج المصادقة عليه إلى أغلبية 109 نواب)، مقابل اعتراض71 نائبا وامتناع سبعة نواب عن التصويت.
وينص هذا الفصل على أن رئيس الوزراء يحدد السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها.
كما تم إسقاط الفصل 73 من الدستور الذي يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بعد نقاشات حامية.
ونص هذا الفصل على أن الترشح لرئاسة الجمهورية في تونس هو حق لكل ناخبة أو ناخب من أب وأم تونسيين ومسلم.
ونص أيضا على ضرورة أن لا يحمل المرشح لهذا المنصب في تاريخ تقديم ترشحه جنسية أخرى وأن لا يقل سنه عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة، وأن يحصل على تواقيع عدد من النواب أو رؤساء الجماعات المحلية أو ناخبين مسجلين بناء على القانون الانتخابي.
وتم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أعماله صباح الاثنين. ولم يعرف متى ستتم تسوية الخلاف في هذين الفصلين.
وتعهدت الطبقة السياسية في تونس بالانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير، تاريخ الذكرى الثالثة لـ"ثورة الحرية والكرامة" التي أطاحت في 2011 بزين العابدين بن علي ودشنت ما يعرف بالربيع العربي.
وقبل يومين من هذا الموعد لا يزال يتعين على النواب نظر نحو 60 فصلاً من الفصول الـ146 التي يتضمنها مشروع الدستور.
وطلب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تقليص فترات الاستراحة في الجلسات لتفادي الجلسات الليلية.
لكن رغم ذلك فإن الكثير من المراقبين يعتبرون أن الانتهاء من التصديق على فصول الدستور قبل الثلاثاء يكاد يكون مستحيل
شفيق صرصار: يصعب تحديد موعد الانتخابات في تونس قبل صدور القانون الانتخابي
روسيا اليوم
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية محمد شفيق صرصار لـRT "يصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس قبل المصادقة على الدستور الجديد وصدور القانون الانتخابي". وأوضح صرصار الأحد 12 يناير/كانون الثاني أنه في حال عدم التوصل إلى المصادقة على الدستور، سيتم إجراء استفتاء شعبي عليه، وقال: "نحتاج شهرا ونصف الشهر للحملة التفسيرية". وأشار إلى عدم وجود "مسودة رسمية" للقانون الانتخابي حتى الآن لدى المجلس الوطني التأسيسي، معتبرا أن المجلس قد يربح الوقت إذا ما تبنى "مسودة خارجية" كانت أعدتها أطراف من المجتمع المدني والقضاة. وأكد صرصار على ضرورة أن يتوافق النواب على النص القانوني حول النقاط المتصلة بالنزاعات الانتخابية وتسجيل الناخبين وطريقة الاقتراع وتمويل الحملات الانتخابية، لاختزال الآجال نحو الانتخابات. وأضاف أنه "في حال استكمال المجلس الأيام القادمة المصادقة على الدستور الجديد، وتوافق أعضائه حول القانون الانتخابي في غضون الشهر، من الممكن إجراء الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل". وتابع قائلا إن الهيئة ستحتاج بعد المصادقة على القانون الانتخابي إلى مهلة ما بين 22 و32 شهرا للقيام بإجراءات المعاينة المالية والبشرية وإجراءات تسجيل الناخبين.
نقابات الأمن توجه رسالة إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة :خروج بن جدو ضربة موجعة للجهاز الأمني
الشروق
ساعات تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن تشكيلة حكومة مهدي جمعة،وساعات تفصلنا عن معرفة اسماء الوزراء الجدد. ولكن لكل وزارة خصوصياتها وهذا ما جعل عددا من النقابيين الأمنيين ونقاباتهم يطالبون بضرورة الإبقاء على القاضي لطفي بن جدوعلى رأس وزارة الداخلية.
قال عضوالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والمكلف بالاعلام رياض الزرقي ان تغيير وزير الداخلية في هذه الفترة الحساسة سيكون بمثابة ضربة موجعة لكل الأمنيين نظرا إلى ما يتمتع به لطفي بن جدومن خبرة وحنكة في إدارة سلطة الإشراف حيث انه اثبت نجاحه في ضرب الإرهاب والإطاحة بالإرهابيين وتفكيك خلاياهم .
وأضاف النقابي الأمني رياض الزرقي ان لطفي بن جدو أعاد ثقة الأمنيين في وزارتهم ونجح في فرض القانون ويحسب له انه لا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولم يخدم الا مصلحة تونس قائلا «اي وزير جديد سيعين في هذه الفترة يحتاج إلىأشهر ليفهم اسرار وخبايا الوزارة وباختصار الوقت لن يكون في مصلحة اي احد فنحن امام حرب على الإرهاب والإرهابيين ونحتاج إلىكل خبرات أبناء المؤسسة الأمنية لتجاوز هذه المرحلة الحساسة».
اختلفنا واتفقنا
ومن جهة اخرى أكد عضوالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان نقابات الأمن في تونس اختلفت في ما بينها على عديد النقاط ولكن اتفق جلهم على ضرورة الإبقاء على لطفي بن جدوعلى رأس وزارة الداخلية مضيفا ان السياسة الجديدة للوزير بن جدوأصبحت تعتمد على محاربة الإرهاب في معاقله واصبح رجال الأمن هم اصحاب المبادرة في الهجوم ولم نعد ننتظر ان يضرب الإرهاب المدن والتونسيين بل حاربناه أينما وجد وقضينا على مخططات خطيرة .
تحركات
وكما علمت «الشروق» من مصدر نقابي ان هناك تحركات احتجاجية ستعلن عنها بعض نقابات الأمن في الفترة القادمة دعما لبقاء وزير الداخلية لطفي بن جدوعلى راس الوزارة في الفترة القادمة .
القوانين
ومن جهته قال حبيب الراشدي كاتب عام مساعد نقابة الأمن الجمهوري ان تغيير الوزير في هذه الفترة خطر على المؤسسة الأمنية التي نجحت في تفكيك عشرات الخلايا من الإرهاب مضيفا ان الوزير لطفي بن جدواثبت كفاءته كرجل المرحلة على راس سلطة الإشراف مضيفا انه يشهد له من قبل الجميع بنزاهته .
وأضاف الراشدي ان الوزير حارب الفساد وغير عددا من القيادات الأمنية الذين كانوا بمثابة أخطبوط للفساد في سلطة الإشراف وحاولوا نشر سياستهم المشبوهة داخل المنظومة الأمنية قائلا في هذا السياق «قد نختلف مع لطفي بن جدوفي بعض المسائل ولكنه اثبت انه وزير ناجح ويكفي انه لم يمتثل لقرارات بعض الأحزاب الحاكمة واتخذ منهجا خاصا به بعيدا عن كل التجاذبات السياسية .
الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي:استبعد حصول السيناريو اليوناني في تونس
التونسية
استبعد الأستاذ الجامعي و الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي رغم الظروف الصعبة التي تعيشها تونس ومحدودية نظامها الجبائي، أن تقع البلاد في السيناريو اليوناني مؤكدا انه لا يرى خطورة كبيرة في عدم قيام الدولة بواجباتها الدنيا.
واعتبر انه بالمقارنة مع بعض الدول العربية الأخرى فإن النظام الجبائي التونسي وعلى محدوديته أفضل من الأنظمة الجبائية في هذه الدول إذ أن ثلثي الموارد العمومية متأتية من الموارد الذاتية المتمثلة في الموارد الجبائية وغير الجبائية.
وقال إن الموارد الجبائية سنة 2011 مثلت حوالي 67 بالمائة من الموارد العمومية وان 60 من هذه الموارد متأتية من الخصم على المورد.
إخلالات
وتطرق البدوي خلال عرضه لمحتوى نتائج دراسة تهم النظام الجبائي التونسي،أعدها لفائدة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية سيقع نشرها كاملة خلال الشهر القادم، إلى الاخلالات ونقاط ضعف النظام الجبائي التونسي مؤكدا أن الموارد الجبائية غير المباشرة أقل عدالة.
وتابع في ذات الشأن أن أبرز الاختلالات تتصل بالعلاقة بين الأجراء والقطاع الخاص والتفريق بين النظامين الحقيقي والتقديري وكذلك بين الشركات حسب حجمها علاوة على تفاقم التهريب الضريبي، مشددا على أن القيام بالواجب الجبائي هو علامة من علامات المواطنة والانتماء.
أمّا الاختلال الثاني فيتمثل في الضغط الجبائي المرتفع بسبب الخصم من المورد و عدم تحيين سلم الشرائح الذي لم يقع منذ 1990 والذي يتم في أوروبا كل 3 سنوات.
ولفت البدوي النظر إلى أن الضغط الجبائي في تونس هو الأعلى في المنطقة العربية قائلا إنه ولئن بلغ في المغرب 4.7 بالمائة و 7 في الأردن و 2 في لبنان و 10.9 في مصر فإنّه يبلغ 16 بالمائة في تونس.
أما الاختلال الثالث بحسب الخبير فيتمثل في التباين الحاصل بين الشركات المنظمة وغير المنظمة حيث أظهرت الدراسة أن 5 بالمائة فقط من الشركات تدفع 80 بالمائة من الضريبة على المداخيل و أن 95 بالمائة من الشركات لا تدفع سوى 20 بالمائة من مجمل الضريبة.
وتطرق البدوي في معرض حديثه إلى بقية الاختلالات مشيرا إلى أنها تتمثل أساسا في توسّع رقعة النظام التقديري الذي تغوّل وأصبح يضم أكثر من 400 ألف متدخل اقتصادي فضلا عن الإشكاليات الخاصة بمردودية الامتيازات الجبائية التي بلغت بين 1994 و2004 ما قيمته 5800 مليون دينار.
كما انتقد عبد الجليل توسع ظاهرة الاقتصاد الموازي وما نجم عنه من خسارة كبيرة للاقتصاد المنظم إذ أن الدراسة التي قدمها بينت أن الاقتصاد الموازي أضحى يمثل 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
الأجراء رهائن النظام الجبائي الحالي
وأظهرت الدراسة أن مساهمة الأجراء في الضريبة تطورت من 73.5 بالمائة سنة 1996 إلى 82.8 بالمائة سنة 2012 وان معدل الضريبة في المطلق تطور من 136 د سنة 1996 إلى 1146 دينارا سنة 2012، واصفا الأُجراء بأولى ضحايا النظام الجبائي التونسي
وأشارت نتائج الدراسة، التي تم تقديمها مؤخرا خلال ندوة علمية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول «النظام الجبائي التونسي ودوره في قيم العدالة الاجتماعية»، إلى اهتراء الدخل الصافي للأجور بحكم الضغط الجبائي المرتفع إذ تراجع الدخل الصافي من 82.3 بالمائة سنة 1983 إلى 70 بالمائة سنة 2012 موضحا أن الضغط الجبائي يرتفع بفعل الخصم من المورد.
وبيّن البدوي أن 81 بالمائة من الضرائب على الدخل متأتية من الأجراء و 3 بالمائة بعنوان المرابيح غير التجارية و 1 بالمائة بعنوان المداخيل العقارية و 15 بالمائة بعنوان مداخيل أخرى ملاحظا أن نسبة الضريبة المباشرة على حجم الأجور نمت من 5.6 بالمائة سنة 1996 إلى 10 بالمائة سنة 2012 .
وشدد البدوي على وجوب التقليص من التباين الحاصل بين النظامين الجبائيين للشركات الناشطة في السوق المحلية والشركات التي تعمل في التصدير، علاوة على الإسراع بإصلاح الجباية المحلية ذات العائدات الهزيلة وفق رأيه مشيرا إلى أن هذا النوع من الجباية يساعد على تمكين الجهات من موارد من شأنها التقليص من الفوارق بينها.
وأكد البدوي أن العبء الجبائي في تونس غير موزع بصفة عادلة وان النظام الجبائي الحالي أصبح عاجزا عن القيام بدوره في إعادة توزيع الثروة.
وأفاد أن النتائج التي توصل إليها أظهرت ان التوزيع غير العادل في العبء الجبائي يتم على 3 مستويات أولها على مستوى الشركات إذ أن 5 بالمائة من الشركات تتحمل لوحدها 80 بالمائة من العبء وثانيها على مستوى الأصناف إذ أن 80 بالمائة من مجموع الضرائب على الدخل مصدره الأجراء وثالثها التباين في الأنظمة الجبائية (النظامين التقديري والحقيقي).
وأوضح في هذا الصدد أن عدد المنخرطين في النظام التقديري ناهز مع موفى السنة الماضية 400 ألف منخرط مقابل 149 ألف سنة 1987 مشيرا إلى أن المنضوين تحت هذا النظام يدفعون ضرائب بمعدل 59 دينارا مقابل معدل بـ984 دينارا للمنضوين تحت النظام الحقيقي وذلك سنة 2012.
الإسراع بإلغاء النظام التقديري
ودعا البدوي إلى ضرورة الإلغاء التدريجي للنظام الجبائي التقديري في تونس ومقاومة القطاع غير المنظم واصفا إياه بالمصيبة من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى بإخضاع هذا النظام إلى المساهمة الجبائية ومحاولة تنظيمه في اتجاه دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي من خلال تكوين التعاونيات.
وأوصى أيضا بإيقاف العمل بنظام الامتيازات الجبائية مؤكدا على استحالة استمرار نظام الامتيازات بشكله الحالي مقترحا الاستئناس ببعض التجارب الدولية (كوريا الجنوبية) عبر تشكيل علاقة تعاقدية بين المؤسسة الاقتصادية والدولة لبلوغ أهداف معينة.
وشدد البدوي على وجوب التقليص من التباين الحاصل بين النظامين الجبائيين للشركات الناشطة في السوق المحلية والشركات التي تعمل في التصدير، علاوة على الإسراع بإصلاح الجباية المحلية ذات العائدات الهزيلة وفق رأيه مشيرا إلى أن هذا النوع من الجباية يساعد على تمكين الجهات من موارد من شأنها التقليص من الفوارق بينها.


تونس: هل سيؤدي عدم الاستقرار إلى الديمقراطية ؟
صوت روسيا
يرقب العالم موجة جديدة من الأزمة السياسية في تونس - البلد الذي بدأت منه سلسلة تغيير الأنظمة العربية المعروفة باسم " الربيع العربي "، فقد قدم رئيس الوزراء علي العريض استقالته هذا الأسبوع، وكلفه الرئيس بمتابعة أعمال المجلس حتى تشكيل حكومة جديدة.
تصاعد الأزمة في تونس آخر مرة في الصيف الماضي بعد مقتل أحد زعماء المعارضة، أشارت أصابع الإتهام آنذاك إلى الإسلاميين المتطرفين، غير أن هذا الهدوء النسبي لم يدم طويلا. ووفقا للتشريعات الوطنية تنتهي صلاحيات الحكومة الحالية رسميا بعد تعيين رئيس وزراء جديد و حكومة جديدة، لذلك يقدم الحزب السياسي الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية وهو حزب "النهضة" مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء، وكان قد تم اختيار وزير الصناعة مهدي جمعة كمرشح لهذا المنصب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي كخطوة في الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية، ويجب أن تنتهي قريبا جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.
يشير الخبير في معهد "إفريقيا" أناتولي سَفَتييف إلى الإضطرابات في بلدان المنطقة وإلى ضرورة عدم نسيان ما حدث فيها ومن وصل إلى الحكم نتيجة تغيير النظام:
"دعّم الإسلاميون مواقفهم بشكل واضح، وظهر الخلاف بين العلمانيين والسياسيين الإسلاميين، الذين يريدون إنشاء دولة إسلامية في تونس، في نفس الوقت هناك صدام بين السلطات الوطنية القومية والنموذج الإسلامي، الذي بات اليوم في موقع المنتصر، أما استقالة رئيس الوزراء فأتت نتيجة غلبة الاسلاميين ما كان يصعب توقعه قبل ثلاث سنوات، إذ كانت تونس دولة علمانية تطغى على طابعها الثقافة الفرنسية".
لا يرى الأستاذ بجامعة موسكو الحكومية فاسيلي كوزنتسوف في تشكيل الحكومة المقبلة والتي تعد الرابعة في الآونة الأخيرة بدءا للمصالحة الوطنية:
"نتج عدم الاستقرار و المشاكل السياسية في تونس عن ظروف واقعية، أهمها انتشار التطرف والأسلحة في شمال أفريقيا، و الضعف العام في النظام الأمني والظروف الاقتصادية السيئة، ولكن تونس تختلف عن مصر بعدم وجود جيش قوي قادر على السيطرة في الدولة، نتيجة لذلك لا تملك أي قوة سياسية هذه الورقة الرابحة التي تجبر جميع القوى على التفاوض باستمرار".
وبعبارة أخرى، على الرغم من الصعوبات الكثيرة، يمكن أن تصل تونس إلى نموذج ديمقراطي في الحكم، لكنه بطبيعة الحال سيملك طابعه الخاص المرتبط بهذا البلد، في الوقت نفسه على مجلس الوزراء المقبل إجراء استفتاء على مشروع الدستور الجديد في هذا العام، كما يجب أن يجري الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية.


مدير استخبارات تونسي: زين العابدين لم يهرب من الاحتجاجات
يو بي أي، الحياة اللندنية
أكد الجنرال أحمد شابير، المدير السابق للاستخبارات العسكرية التونسية أن "جهات اجنبية كانت وراء ما حدث في تونس في العام 2011"، ونفى ان يكون الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد "هرب تحت ضغط الإحتجاجات الشعبية".
وقال شابير في حديث تلفزيوني بثته قناة "التونسية" ليل أمس الاحد "لدي قناعة بأن جهاز الأمن التونسي كان مُخترقا من جهات أجنبية خلال الأحداث التي شهدتها تونس في تلك الفترة".
وأضاف أن الإختراق تعكسه بعض التصرفات التي عرفتها البلاد أثناء الإحتجاجات، وخاصة منها"إقدام بعض الأمنيين على الإنسحاب من مواقعهم، وتسليم أسلحتهم إلى الجيش".
وتابع "إن مثل هذه التصرفات لا يمكن تفسيرها إلا بوجود إختراق أمني، وأعتقد أن هذا الإختراق شمل شبكة الإتصالات، اذ رصدنا بعض المكالمات التي تدعو الأمنيين إلى مغادرة مراكزهم".
ووفق الجنرال أحمد شابير، فإن هذا الإختراق "لا يمكن أن يتم من عناصر داخلية، بل أعتقد أن جهات أجنبية خلفه، ثم أعتقد أنه كانت هناك غرفة عمليات تدير تونس في تلك الفترة وكانت تروّج الإشاعات وتضخّم بعض الأحداث".
ونفى أن يكون بن علي قد "هرب" تحت ضغط الإحتجاجات الشعبية،وقال إن الإشارة إلى أن مظاهرة 14 يناير2011 أمام وزارة الداخلية هي التي دفعت بن علي إلى الهرب "ليست دقيقة".
وشدد في حديثه الذي يأتي عشية "ثورة 14 يناير2011"، على أن تلك المظاهرة "لم تكن تشكل خطراً على القصر الرئاسي، كما انها لم تكن السبب الرئيسي في رحيل بن علي، والدليل على ذلك أنه تم تفريقها بسهولة قبل أن يغادر بن علي تونس".
وأشار إلى أنه "بتحليل المعلومات والمعطيات، يمكن القول إن الهدف كان إبعاد الرئيس السابق والتخلص منه بأقل التكاليف، وذلك من خلال ترويعه وإجباره على مغادرة البلاد".
وتؤكد هذا الشهادة الجديدة صحة الآراء التي تحدثت في وقت سابق عن "مؤامرة" أو "محاولة إنقلابية فاشلة" دفعت بن علي إلى مغادرة البلاد،فيما ذهب مراقبون إلى القول إن الجنرال شابير "نسف " بهذه المعطيات الجديدة مقولة إن "ثورة" حصلت في تونس.
ورغم أن المدير السابق للاستخبارات العسكرية التونسي أبقى مناطق ظل عدة على تطور الأحداث التي شهدتها تونس قبل ثلاث سنوات ضمن ما سُمي بـ"الربيع العربي"، فإن ناشطي المواقع الإجتماعية على شبكة الإنترنت سارعوا مع ذلك إلى إستنتاج أن ما حصل في تونس لم يكن "ثورة".