الملف التونسي 135

الاثنين 20-1-2014

ملف رقم (135)

في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
بان كي مون يمتدح الدستور التونسي
احتجاج على إقامة مؤتمر دولي للإخوان في تونسv نداء تونس يرفض مشاركة وزراء العريض بالحكومة القادمة
البحث عن التوافق يؤجل استكمال دستور تونس
نواب تونس يبحثون آخر فصول الدستور
تونس: اعتقال وزير للتعليم العالي في عهد بن علي
رئيس وزارء تونس واثق من استرجاع الشعوب العربية مصيرها بأيديها
خبير استراتيجي للمصدر: أمريكا صنفت أنصار الشريعة بتونس تنظيم إرهابي لإصلاح أخطاءها
عميد سابق بالجيش التونسي: هذه طريقة تعامل رشيد عمار مع المتظاهرين في الثورة..الجيش أطلق النار بعد 14 جانفي
قيس سعيد يكشف للمصدر الخطأ الأكبر في دستور تونس الجديد : يكرس الشرعية و يغييب الديمقراطية


بان كي مون يمتدح الدستور التونسي
العربية نت
نوه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، خلال كلمة له بمناسبة تقديم محاور برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة لسنة 2014، بنجاح عملية إنجاز وصياغة الدستور في تونس.
وأكد بان كي مون، بحسب بلاغ للبعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، نشرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية نسخة منه، أن الدول التي تمر بمرحلة انتقالية "يمكن لها أن تستلهم من دستور تونس الجديد، الذي تجري المصادقة عليه"، والذي قال: "إنه يمثل خطوة حاسمة لشعب تونس ونموذجا لدول أخرى".
ويذكر أن هناك احتجاجات، من قبل جمعيات ومنظمات إسلامية على بعض فصول الدستور، وخاصة الفصل السادس منه، الذي يشير إلى أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يحجر التكفير والتحريض على العنف."
وكانت مداخلة للنائب عن حركة النهضة الصادق شورو، في التأسيسي قد أحدثت جدلا داخل وخارج المجلس، قال فيها: "إن الدستور الحالي قد ولد ميتا".
وأضاف "هذا الدستور لا يمثل الشعب بل جاء لتلبية مصالح أطراف داخلية وخارجية تارة باسم الحوار الوطني وتارة باسم التوافقات".
وتابع الصادق شورو "هذا الدستور أصبح مشوهاً ليولد في الأخير ميتاً ودون مستقبل بين الشعب".
وانتقد رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق، خلال مداخلة له بالتأسيسي موقف النائب صادق شورو. وخاطب عتيق شورو قائلا: "الدستور صيغ وفقا لتوافقات وطنية وسيكون مفخرة التونسيين". وأكد الصحبي عتيق "أن تصريحات الصادق شورو لا تعبر عن موقف حركة النهضة وهي تلزمه شخصياً".

احتجاج على إقامة مؤتمر دولي للإخوان في تونس
العربية نت
نظم نشطاء تونسيون، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام أحد الفنادق بضاحية "قمرت" شمال العاصمة، قالوا إنه "سيحتضن مؤتمراً للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس"، رفعوا خلالها شعارات تنادي برحيل الإخوان عن تونس، على حد تعبيرهم.
كما نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للوقفة الاحتجاجية، ويعتقد منظمو التظاهرة أن التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين سيعقد مؤتمراً دولياً في تونس تحت غطاء ملتقى لدعم القضية الفلسطينية.
من جانبها، نفت حركة النهضة على لسان القيادي المكلف بالإعلام، عجمي الوريمي، علمها بانعقاد مؤتمر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بتونس، قائلاً "ليس لدينا أي مؤتمر، والنهضة لم تنظم ولم تطلب تنظيم أي مؤتمر لا داخل تونس ولا خارجها".
وكان 22 محامياً تونسياً قد تقدموا بدعوى للمحكمة الإدارية التونسية للمطالبة بوقف وتأجيل عقد موتمر للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق عن "تحضيرات لانعقاد اجتماع قيادي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس خلال هذا الأسبوع برعاية حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وتحضره عدد من القيادات الإخوانية في العالم.
وكشفت التقارير "بالوثائق عن الشخصيات المشاركة في المؤتمر والدور المشبوه الذي تقوم به تركيا في دعم جماعة الإخوان، حيث تم دعوة 42 شخصية عربية وإسلامية من مصر والأردن وسوريا وفلسطين وإندونيسيا وإيران وسيريلانكا ولبنان وإقليم كردستان".

نداء تونس يرفض مشاركة وزراء العريض بالحكومة القادمة
قناة العربية
قال الأمين العام لحركة "نداء تونس" المعارضة الطيب البكوش، إن من شروط حركته ألا يكون أي وزير من الحكومة السابقة التي يرأسها العريض في حكومة مهدي جمعة الجديدة.
وفي اجتماع شعبي عقده حزبه بمدينة سوسة أعرب البكوش عن استيائه من "تعمد التأخير في المصادقة على فصول الدستور من عدة أطراف سياسية، دون أن يسمها.
وأفادت مصادر سياسية تونسية مطلعة، بأن رئيس الحكومة المكّلف مهدي جمعة، أحرز تقدّما كبيرا في حصر قائمة فريقه الحكومي، والتي قد لا تتجاوز 16 وزيرا.
وكلف الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي رسميا، في الخامس عشر من هذا الشهر مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلين، وذلك غداة تقديم الإسلامي علي العريض استقالة حكومته إلى المرزوقي، ولم يكن مهدي جمعة الذي ليس له انتماءات سياسية معلنة، شخصية معروفة في تونس قبل أن ترشحه أحزاب سياسية، بينها حركة النهضة، لرئاسة الحكومة المستقلة.


البحث عن التوافق يؤجل استكمال دستور تونس
الجزيرة
قرر المجلس الوطني التأسيسي التونسي تأجيل جلسته العامة المخصصة لمناقشة الفصول الأخيرة من الدستور الجديد والتي كانت مقررة أمس الأحد إلى اليوم الاثنين وذلك بهدف فسح المجال أمام رؤساء الكتل النيابية لإجراء المزيد من المشاورات بشأن أكبر قدر من التوافق.
وكتبت النائبة كريمة سويد المكلفة بالإعلام في المجلس والاتصال في تغريدة على موقع تويتر "لقد تم تأجيل الجلسة العامة إلى يوم غد الاثنين 20 يناير, في الساعة التاسعة والنصف صباحا (الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش)".
وكان من المقرر أن يخصص صباح الأحد للمشاورات والبحث عن توافقات بين رؤساء الكتل النيابية حول فصول الباب الأخير من الدستور, والفصول التي سقطت منذ بدء التصويت على فصول الدستور فصلا فصلا في الثالث من يناير/كانون الثاني الحالي على أن تعقد جلسة عامة ظهرا للمصادقة على ما تبقى من الفصول.
لكن البحث عن المزيد من التوافق حول المسائل الخلافية أدى إلى تأجيل الجلسة العامة إلى صباح اليوم الاثنين التي يفترض أن تتم خلالها مناقشة الباب العاشر والأخير من الدستور والفصول التي سقطت بسبب الخلافات حولها.
وكان المجلس قد صادق مساء السبت على فصول الأبواب السابع والثامن والتاسع والتي من ضمنها باب السلطة المحلية الذي نالت فصوله شبه إجماع، واعتبر النواب أنها جاءت لتقطع مع عقود من تهميش المناطق الداخلية ومركزية القرار.
خلافات
ويرى المراقبون أن الباب الأخير من الدستور وهو باب الأحكام الانتقالية قد يكون مثار جدل وخلاف بين النواب خاصة ما يتعلق بصلاحيات المجلس التأسيسي بعد المصادقة على الدستور وحتى الانتخابات القادمة، حيث يصر نواب كتلة حركة النهضة على محافظة المجلس على جميع الصلاحيات، في حين تسعى المعارضة للحد منها بعد تولي حكومة رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة مقاليد الأمور.
كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى توافقات بشأن الفصول التي سقطت خلال عمليات التصويت على الأبواب السابقة والتي من أبرزها الفصل 73 الذي يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، والفصل 90 الذي يتعلق بضبط السياسة العامة للدولة واللذين كانا محل تجاذب شديد بين النواب قبل أن يفشلا في الحصول على الأغلبية المطلقة أي 109 أصوات.
وبعد الانتهاء من التصويت على الدستور فصلا فصلا، يمر النواب إلى المصادقة على الدستور برمته، ويحتاج الأمر مصادقة ثلثي النواب (145 صوتا) ليصبح ساري المفعول، وإذا لم يتم ذلك في قراءتين سيتم عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي.
يذكر أن استكمال التصويت على الدستور هو أحد مسارات ثلاثة نصت عليها خريطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار في تونس للخروج من الأزمة السياسية، حيث تنص الخريطة إلى جانب استكمال الدستور على تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لتحل محل حكومة علي العريض تتولى قيادة البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتشرف على تنظيم الانتخابات القادمة.
نواب تونس يبحثون آخر فصول الدستور
الجزيرة
يشرع نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي في مناقشة ما تبقى من فصول الدستور التونسي الجديد وهو الباب العاشر المتعلق بالأحكام الانتقالية، إضافة إلى الفصول التي سقطت خلال عملية المصادقة فصلا فصلا، ليتم بعد ذلك المرور إلى التصويت على الدستور برمته.
وقالت محرزية العبيدي النائب الأول لرئيس المجلس إن رؤساء الكتل يعقدون اجتماعا صباح الأحد لمحاولة إيجاد توافقات بشأن الباب العاشر، قبل أن يعقد المجلس جلسة عامة بعد ظهر اليوم للمصادقة على فصول هذا الباب.
وكان المجلس قد صادق مساء السبت على فصول الأبواب السابع والثامن والتاسع والتي من ضمنها باب السلطة المحلية الذي نالت فصوله شبه إجماع، واعتبر النواب أنها جاءت لتقطع مع عقود من تهميش المناطق الداخلية ومركزية القرار.
وبالإضافة إلى مناقشة فصول الباب الأخير، سيتولى المجلس محاولة البحث عن توافقات بشأن الفصول التي سقطت خلال عمليات التصويت على الأبواب السابقة والتي من أبرزها الفصل 73 الذي يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، والفصل 90 الذي يتعلق بضبط السياسة العامة للدولة.
ويرى المراقبون أن الباب الأخير من الدستور قد يكون مثار جدل وخلاف بين النواب خاصة ما يتعلق بصلاحيات المجلس التأسيسي بعد المصادقة على الدستور وحتى الانتخابات القادمة، حيث يصر نواب كتلة النهضة على محافظة المجلس على جميع الصلاحيات، في حين تسعى المعارضة للحد منها بعد تولي حكومة رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة مقاليد الأمور.
وفي بعد الانتهاء من التصويت على الدستور فصلا فصلا، يمر النواب إلى المصادقة على الدستور برمته، ويحتاج الأمر مصادقة ثلثي النواب (145 صوتا) ليصبح ساري المفعول، وإذا لم يتم ذلك في قراءتين سيتم عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي.
احتجاج
وخلال جلسة السبت قال النائب عن كتلة حركة النهضة الصادق شورو إن الدستور الجديد لتونس "ولد ميتا"، وجاء ليرضي جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلا الشعب وعددا قليلا من النواب داخل المجلس.
وأضاف شورو أنه "كان من المنتظر أن يولد هذا الدستور على يد نواب الشعب في ظروف طبيعية، ولو كان ذلك بعملية قيصرية، لكن أطرافا من خارج المجلس تدخلت في هذه الولادة تارة باسم الحوار الوطني وتارة باسم الخبراء وتارة أخرى باسم التوافقات".
وأثارت هذه التصريحات استياء العديد من نواب المجلس، بما في ذلك الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة التي ينتمي إليها شورو والذي قال إن ما ورد على لسان شورو لا يُعبّر عن موقف حركة النهضة ولا يلزمها.
يذكر أن استكمال التصويت على الدستور هو أحد مسارات ثلاثة نصت عليها خريطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار في تونس للخروج من الأزمة السياسية، حيث تنص الخريطة على استكمال تشكيل الهيأة المستقلة للانتخابات وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لتحل محل حكومة علي العريض تتولى قيادة البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتشرف على تنظيم الانتخابات القادمة.
تونس: اعتقال وزير للتعليم العالي في عهد بن علي
الوسط التونسية
اعتقلت السلطات التونسية بشير التكاري آخر وزير للتعليم العالي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأحد كبار معاونيه. وقال مصدر قضائي «تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بعد التحقيق معه حوالى خمس ساعات في تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ». ونقل التكاري (59 عاما) إلى ثكنة العوينة وسط العاصمة، والتي تحتفظ فيها السلطات بعدد من أقارب الرئيس السابق وكبار معاونيه.

رئيس وزارء تونس واثق من استرجاع الشعوب العربية مصيرها بأيديها
التونسية
قال يوم الاربعاء الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة في تونس التي انطلقت منها شرارة الربيع الديمقراطي العربي انه واثق من أن باقي الثوارت العربية ستنجح وأن الشعوب العربية المقموعة ستستعيد مصيرها بأيديها.
وأضاف السبسي في خطاب بثه التلفزيون الحكومي "ان لم يكن اليوم فغدا.. الشعوب العربية ستسترجع مصيرها بأيديها مثلما حصل في تونس."
وأنهت احتجاجات قوية حكم الرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 عاما من بقائه في منصب رئيس الجمهورية. وسرعان ما انتقلت عدوى الثورة التونسية الى مصر التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل ان تمتد الى اليمن وليبيا وسوريا.
وانتقد السبسي تجاهل القادة العرب لنجاح ثورة تونس وقال ان قطر والامارات والكويت فقط هنأت تونس بثورتها.
وأضاف "هم محرجون من نجاح الثورة التونسية.. شعوبهم الآن تعاني ما كان يحصل في تونس في الماضي.. لكن الامور ستتغير".
وقال ان تونس لا يمكنها ان تتدخل في النزاع الليبي رغم طلب الثوار وممثلين عن حكومة القذافي.
وفسر ذلك بأن تونس لديها ما يكفي من مشاكلها الخاصة لتحلها. وقال ان الوضع الاقتصادي في تونس اصبح كارثيا بعد ان وصل النمو الاقتصادي خلال النصف الاول من العام صفر بالمئة.
وأضاف قائلا "هذه أصعب فترة في تاريخ تونس منذ الاستقلال والحكومة ليست لديها عصا سحرية لحل كل المشاكل."
وطالب بانهاء كل الاعتصامات والاضرابات التي تشل الاقتصاد ودعا الاحزاب السياسية الى العمل معا لمصلحة تونس اقتصاديا وأمنيا وسياسيا.
ومنذ فرار الرئيس التونسي السابق بن علي في 14 يناير كانون الماضي الى السعودية تدهورت الاوضاع الامنية في البلاد بشكل غير مسبوق. ولا يزال الوضع الأمني هشا في عدة مناطق من البلاد.

خبير استراتيجي للمصدر: أمريكا صنفت أنصار الشريعة بتونس تنظيم إرهابي لإصلاح أخطاءها
المصدر تونسية
قال الدكتور مازن الشريف الخبير الاستراتيجي في الإرهاب والشؤون الأمنية ومسؤول قسم الإستشراف ومكافحة الإرهاب في المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل أن قرار تصنيف تنظيم أنصار الشريعة بتونس تنظيما إرهابيا دوليا قد اتخذته الولايات المتحدة الامريكية بعد أن قامت بجمع معطيات وخاصة بعد تغير موقفها من الاحداث الواقعة في دولة سوريا حد قوله.
وإعتبر الخبير الاستراتيجي ان اتخاذ هذا القرار يرتبط بمراهنة الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق أهداف معينة في الأراضي السورية ثم اكتشافها فيما بعد أنها مخطئة فحاولت اصلاح أخطاءها بتصنيف هذه التنظيمات تنظيمات إرهابية دولية.
أما في شأن إمكانية ملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية لقيادات جماعة أنصار الشريعة على الأراضي التونسية قال مازن الشريف أنه ليس من السهل ان أمريكا بملاحقة قيادات أنصار الشريعة في تونس مضيفا أنه من المؤكد ان لها برنامجا لتتبعهم لذا يتوجب على تونس ان لا تغفل على دورها في هذا الموضوع.
وشدد الشريف على ضرورة تعاون وتفاعل الحكومة التونسية التعاون مع منظمات المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
يذكر أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأيام الفارطة بشكل رسمي إدراج جماعة أنصار الشريعة في تونس على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية..
كما صنفت زعيم تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي سيف الهم بن حسين المعروف بإسم أبو عياض الذي أسس جماعة أنصار الشريعة في تونس في سبتمبر 2012 إرهابيا دوليا.

عميد سابق بالجيش التونسي: هذه طريقة تعامل رشيد عمار مع المتظاهرين في الثورة..الجيش أطلق النار بعد 14 جانفي
© المصدر تونسية
أكد مختار بن نصر،عميد متقاعد من الجيش الوطني التونسي, في حديث مع المصدر أن الجنرال المتقاعد من الجيش التونسي رشيد عامر قد تعامل مع الثورة التونسية بطريقة إيجابية ولم يستجب لمطلب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بقمع المتظاهرين وإطلاق النار عليهم.
وشدد بن نصر على أن الجنرال عمار قد أصدر يوم 10 جانفي 2011 ، أربع أيام قبل هروب بن علي الى السعودية ، أمرا مكتوبا يدعو إلى عدم إطلاق النار على المتظاهرين مبينا أن ان هذا الأمر المتكوب موجود الآن في أرشيف وزارة الدفاع الوطني.
كما صرح لنا العميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر أن رشيد عمار، قائد أركان الجيوش الثلاث أيام الثورة، أصدر أمرا مكتوبا ثانيا ينص على" عدم اطلاق النار منعا باتا على المتظاهرين إلا بعد استشارة القيادة العسكرية".
وأفادنا محدثنا أن الأمر الثاني الذي صدر عن رشيد عمار والقاضي بعدم اطلاق النار على المتظاهرين جاء بعد أن أرادت سلطة بن علي الدخول في لعبة "الخلط بين الجيش و الأمن " و ذلك بأن يظهر الجيش في هيئة رجل أمني فيرتدي الامن و الجيش زي موحد(زي أخضر وقبعة) لذلك أصدر رشيد عمار امرا ثانيا بعدم اطلاق النار على المتظاهرين إلا بعد استشارة القيادة.
وتابع بن نصر قوله أن الجيش التونسي لم يطلق النار أبدا قبل فرار المخلوع بن علي الى السعودية وقام بإطلاق النار إلا بعد تاريخ 14 جانفي 2011 وذلك للتصدي للأعمال التخريبية التي تقودها على الجماعات التي خرقت قرار فرض حظر التجول وأرادت احداث البلبلة في أمن البلاد.
أما في خصوص حديث بعض الأطراف عن وقوع انقلاب في تونس وليست ثورة قال مختار بن نصر أن ثورة تونس هي بمثابة درس للدول العربية والأجنبية لان الثورة جاءت ثورة شعبية وعفوية وغير مؤطرة
وأضاف مختار بن نصر أن الجيش التونسي قد إختار الانحياز للشعب وللثورة سنة 0201 وأيام اندلاع الثورة التونسية وبقي وفيّ على عهده يؤدي واجبه الوطني بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية.
وقال أن انتشار فرق الجيش التونسي أيام الثورة و قبل هروب بن علي على الميدان وفي كامل مناطق البلاد كان بهدف حماية المواطنين وحماية المؤسسات العامة والخاصة.
واختتم العميد السابق مختار بن نصر تصريحه للمصدر بالتنويه بالمجهود الذي يبذله الجيش التونسي بعد الثورة ابتداء من مساهمته في إنجاح انتخابات المجلس التأسيسي وتصديه لظاهرة الإرهاب وحماية أمن البلاد و حدودها.


قيس سعيد يكشف للمصدر الخطأ الأكبر في دستور تونس الجديد : يكرس الشرعية و يغييب الديمقراطية
المصدر تونسية
ستشهد الأيام القليلة القادمة التي ستبقى ذكرى خالدة في مشهد التحول السياسي والديمقراطي في تونس الإعلان عن التشكيلة النهائية والرسمية لحكومة الرئيس المرتقب مهدي جمعة و استكمال المصادقة على بعض الفصول المتبقية من الدستور لإهداء الشعب التونسي النسخة الجديدة لدستور الجمهورية الثانية.
في هذا الصدد اتصل المصدر بأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لإبداء رائييه حول ما توصل إليه نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى حد اليوم من توافقات واختلافات حول فصول وأبواب ونصوص وأحكام الدستور الجديد.
واستهل سعيد حديثه قائلا " أن أي نص قانوني عموما أو دستوري على وجه الخصوص معرض إلى النقد كما لا يوجد أي نص لا يمكن أن يطاله النقاش حتى وان تمت المصادقة عليه".
وأفاد أن الدستور يعد جملة من الاختيارات السياسية في ظل التوازنات التي جاءت بها الانتخابات التشريعية وأن هذا التوجه يتجسد في محاولة إرضاء جميع الأطراف لتأتي النصوص في بعض الأحيان مثقلة كما هو حال في بعض الأحكام في نص الدستور.
وشدد انه كان من الأجدر عوضا من تثقيل النصوص الدستورية بالأحكام من الممكن أن تجد لها مكان في تشريعات أخرى دون الدستور مثالا لذلك ما ورد بالدستور الحالي من تجريم التكفير ونبذ للعنف والحق في الحياة وغيرها...
وأكد سعيد أن المشكل الأعمق سيتضح في المستقبل موضحا أن المشكل لا يكمن في الأحكام في حد ذاتها وإنما في طريقة توظيف هذه الأحكام في نص الدستور أي من منطلق المغالبة وهو ما سيفرض في عملية وضع الدستور ليكون من منطلق الترضيات والمغالطة على حد تعبيره.
وأوضح سعيد ان الدستور أداة لتحقيق الحرية وقيام نظام ديمقراطي يمكن أن يكون بالفعل الأساس الذي يقوم عليه كامل البناء القانوني لكن حين يكون الدستور يبنى لإضفاء المشروعية على الحكم فانه سيتحول إلى أداة ليس لتحقيق المقاصد التي احتواها والمقاصد التي تضمنها بقدر ما سيبرر سلطة الأحكام.
وقال سعيد أن التجربة الدستورية التونسية وفي البلدان العربية تدل على أن الدساتير وضعت ليس لتحقيق الديمقراطية بل لإضفاء الشرعية عن الحاكم وهذا ما يعد الخطأ الأكبر الذي يلحق الدستور من خلال توظيفه لأحكام غير صائبة وغير قابلة للتطبيق والتعديل.
كما أفاد أن التأسيسي الجديد يقتضي فكرا سياسيا جديدا أما إذا كان الفكر السياسي قديما وتم وضع تاريخ جديد عليه فسيكون في ظاهر جديدا فقط.