1 مرفق
شؤون فتح مقالات معارضة 02/07/2014
في هذا الملف :
v أولئك أصحاب الشياطين
امد / د. أحمد الأفغاني
v ما بعد "عملية الخليل" ومسؤولية عباس ومشعل !
امد / حسن عصفور
v المصالحة هل من نهج جديد ؟؟
امد / محسن ابو رمضان
مقـــــــالات. . .
أولئك أصحاب الشياطين
امد / د. أحمد الأفغاني
الفضيلة كقيمة مثالية ، غير موجودة بين البشر بمفهومها المطلق ، وهى فقط موجودة فى السماء عند الخالق ، وعلى الأرض بين دفتي كتاب الفيلسوف الإغريقى أفلاطون - الجمهورية الفاضلة - ، ويتبارى أصحاب القيم والمثل فى الوصول إلى الأفضل والأحسن ، عبر سعيهم إلى فعل الخير والأعمال الصالحة ، وتقديم المساعدات للمجتاحين والمساكين والمشردين والمنكوبين .
وطني اليوم يعج باللصوص والإنتهازيين والوصوليين وســــــــــــراق الفرص والمال العام ، وعرق العمال ، وجهد الشغيلة والغلابة .. يتاجرون بالدم والجثث والقبور والأحياء والأطفال والشرف والأرض والعرض .. لا حدود لهم ، كل شي مباح .. المهم الحصول على الأموال ، ودون ذلك يهون .
هذه المجموعة السابحة فى فلك الكرة الأرضية تستوطن ثنايا الدول والمجتمعات .. تتغلغل فى صفوف الناس .. تتواجد فى كل زمان ومكان بنسب متفاوتة .
نسبتنا نحن الفلسطينيون وحصتنا من هذا الإرث البغيض لا يستهان فيها .. فهم بيننا وأمام أعيننا .. يقتنصون مالنا وتعبنا وعرقنا ولقمة عيش أطفالنا .. نضحك من شر البلية .. ويبكون بكاء التماسيح ويبتسمون بصفار مائع . منا ( المضلل ) من يصفق لهم .. ومنا ( الذي يعلم ) من يبصق على وجوههم .. كرد فعل لا قيمة له ، بدون فعل قادر على وضع الأمور فى نصابها وإيجاد قانون يحاسب ويسال يحاكم ويحكم ويردع ويسجن .. ويقطع الطريق على من تراوده نفسه على حقوق الآخرين واغتيال حلمهم وحلم أطفالهم .
ثلة المجرمون الذين لايتوعورن فى الظهور أمام الناس بمظهر المحسنين المتبرعين أصحاب الأيادى البيضاء هم الأخطر على مجتمعنا .. والأكثر فتكا فى مصالحة ومؤسساته واقتصاده . لذا علينا نحن السواد الأعظم المستضعفين ، أن نبقى لهم بالمرصاد نراقب حركاتهم ونرصد تحركاتهم وألاعيبهم وأساليبهم فى دس السم فى الدسم حتى نفوت عليهم ألفرصه ، ويبقى مجتمعنا ناصعا نظيفا من أمثالهم واقرانهم وإخوانهم وأعوانهم .. لانهم يهدفون لاشغالنا عن قضيتنا المركزية وهدفنا الرئيسي في تحرير فلسطيننا وعاصمتها قدس الاقداس .
ان ما يجري في قضيتنا وشعبنا يستحق منا التفكير .. والتمحيص جيدا ، فشعبنا يتعرض لمؤامرات جمة ، ليس من طرف بعينه ، انما من اطراف كثر ، من أجل الحفاظ على مكاسبهم ومناصبهم ومكانتهم ، ومن اجل تحقيق اهداف اسيادهم ، لكن شعبنا بات يعلم جيدا ان أولئك جمعيا أصحاب الشياطين .
ما بعد "عملية الخليل" ومسؤولية عباس ومشعل !
امد / حسن عصفور
افتراضا أن عملية خطف المستوطنين، وما تبعها من قتل مبين لثلاثتهم، كانت عملية فلسطينية انتقامية من العدو المحتل لكل ما يقوم به يوميا من فعل عدواني لا حدود له، عدوان يستفز "الحجر الصامت" منذ سنوات على النطق، فإن ما بعد العملية ليس كما قبلها، وحتما لن تمر المسألة مرور الكرام للأطراف ذات الصلة بمجرى الأحداث، سواء منها القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني أو قيادة الكيان الاحتلالي وحكومته الفاشية، والضلع الثالث قيادة حركة حماس..
منذ بداية العملية سجلت القيادة الرسمية وتحديدا الرئيس محمود عباس خسارة معنوية سريعة، وضعته في مكانة سياسية حرجة، ما اوصل شعبيته الى منخفض يفوق منخفض الشتاء الشديد، كونه تسرع بالقاء خطاب في جدة، لم يكن متوقعا وتجاوز به حدود المنطق الوطني، ورغم كل محاولات "التبرير الاجتهادي" لفرقة "حسبة الله السياسية" للدفاع عن "قيمة الخطاب وحكمة الرئيس لحماية شعبه"، فما كان الا ارتفاع منسوب السخرية والرفض من الخطاب والخطيب والمبرراتية، ولذا وبلا أدنى شك فالخاسر الأكبر من العملية، هو الرئيس محمود عباس لعدم قدرته على إدارة الأزمة كما كان ينبغي، وتصرف بردة فعل مرتبكة، كشفت عورة غياب الفعل المؤسسي في اللحظات الصعبة..
وتلك الخسارة السياسية للرئيس عباس لن تقف عند حدود نتائج الخطاب المعيب، بل قد تتجاوز الحالة الشعبية الرافضة للخطاب، الى بداية التشكيك بقدرته على استكمال المهمة والوظيفة التي جاء من اجلها، عبر الانتخابات العامة، قبل أكثر من تسع سنوات، وإن لم يسارع ومعه "خليته المغلقة جدا" على اعادة تقييم المشهد بعيدا عن الانفعال والبحث عن المبررات والذرائع، والتفكير العملي بحقيقة التطورات التالية فإن النتيجة ستكون مزيدا من الارتباك الذي سيقود حتما الى الاخفاق، ما يؤدي الى مطالبة سياسية بانهاء فترة "التمديد" للرئيس، وسيبرز ذلك من بين صفوف حركة الرئيس وبعض مما يستعدون منذ أجل للوراثة بطرق قد تبدو أنها "مشروعة"، وتحت شعار عدم "قدرة الرئيس وانتهاء صلاحيته السياسية"..مناورة لم تعد مجهولة ابدا، ويعلمها الرئيس بكل تفاصيلها أطرافا وشخوصا..
ولأن نتنياهو كان يقيس حركة الفعل الدولي في الأشهر الأخيرة لسياسة حكومته، فهو بات على يقين أن أجله السياسي بات وشيكا، رغم ما يعتقد أنه حقق لاسرائيل نتيجة التطرف والعدوانية والاتساع الاستيطاني دون حدود، ولم تهزه ردة فعل من أي بلد أو إدارة، الى جانب قيامه بتهويد ما استطاع اليه تهوديا في القدس الشرقية، ونال من طبيعتها كما لم يسبق لغيره، رغم كل ذلك كان يعلم يقينا أن العالم يتحول معنه ودولته، وان الرفض بل والكراهية تتسع يما بعد آخر..
لذا سارع وفورا على محاولة استغلال عملية الخطف، فبعد أن علم بمقتل المخطوفين فورا، أصدر أمرا لاخفاء طبيعة الحدث وتحويلها من فعل قتل لمستوطنين، كانت تنتهي بعد ساعات بادانة من كل من يحبون الادانة، واعتقال بعض من شخصيات واقتحامات لبعض مناطق العملية، الى عملية خطف لثلاثة "فتية"، يستغلهم خير استغلال، سواء اعادة "التعاطف الانساني" مع دولته التي تخسر كل ساعة احتلال وحجر استيطان، الى جانب حصار الرئيس عباس والسلطة عبر وضعهم في "زاوية حشر سياسية"، والعمل بكل السبل لهدم ما تحقق من نتيجة سريعة ايجابية باسم "حكومة التوافق"..
ونجح بأسرع مما اعتقد، عندما وقع الرئيس عباس في "مصيدة بيبي"، فأصدر امره لكل أجهزته بالتنسيق الأمني الكامل والتعاون غير المحدود مع أجهزة الاحتلال، ولسوء حظه السياسي أن تزامنت عملية "القتل – الخطف" مع مؤتمر بجدة لدولة التعاون الاسلامي، فألقى خطابه الشهير بكمية المصائب، واعتبره الشعب الفلسطيني كارثة فيما استخدمته دولة الكيان خير استخدام لتمرير بعض "أهدافها" من القتل – الخطف، وكان للأجهزة الأمنية الفلسطينية فرصة لاكتشاف "تزوير بيبي" بتحويل القتل الى خطف لو أنها تفرغت للبحث عن "الحقيقة" بدلا من "التنسيق والتعاون" مع الاحتلال ارضاءا للرئيس..
نتنياهو حقق كثيرا من مراده في حصار الرئيس عباس وارباك اتفاق الشاطئ تنفيذا وروحا تعاونية، وشل حكومته برئاسة الحمدالله، وتعرية جبنه السياسي من الذهاب الى غزة، فيما جند حشدا سياسيا اسرائيليا داخليا لمصلحته قد يستخدمه انتخابيا، رغم أن قادم الأيام وانكشاف حقيقة الحدث قد يتحول الى "ويل وريح صرر" على نتنياهو وحكومته وكل مخططه، وذلك مرهون بمدى القدرة على كشف الحقيقة المغيبة في عملية "الثلاثة"..
ولا شك أن حركة "حماس"، كان لها أن تخرج بأكثر الفوائد السياسية لو أن العملية انكشفت فورا بأنها قتل مستوطنين، وليس خطفا، لو أنها كانت فعلا هي من يقف وراء العملية ستكون قد ارتكبت "خطيئة سياسية كبرى"، بأن احالت ما كان يمكن اعتباره "فوزا مستحقا"، يعيد لها بريق ما فقدته من فعل "مقاوم" بعد "خطف غزة" الى خسارة قد تفوق تقديرات من كان له صلة بالعملية..
وحماس لا تعتبر ان الاعتقالات في صفوفها أو قصف القطاع أو حتى اغتيالات لبعض مسؤوليها يمثل خسارة، بل تراه "ربحا صافيا" لاسترداد صورتها "المقاومة"، لكن الخسارة الأكبر التي لم يحسب لها حسابا، هي الردة عن تنفيذ "اتفاق الشاطئ" بكل ما به من عناصر كانت تشكل "مفتاح الفرج" لأزمتها بعد هزيمة الجماعة الساحقة في مصر..
والتهديد بعودة السيطرة على حكم غزة لن يكون سوى تنفيذ ما تريده دولة الكيان وحكومة نتنياهو، ولذا ستكون الخطيئة الكبرى لو أن حماس قررت فعل ذلك..
من الصعب القول أن هناك رابح من عملية الخليل، بل أن الأطراف ذات الصلة يمكن اعتبارها خاسرة، ولكن حجم الخسارة أو زمنها يتوقف على سرعة أي منهم لحصارها، وهو ما على الرئيس عباس أن يدركه ليكون أول المراجعين، ويتقدم فورا نحو تنفيذ اتفاق الشاطيء ويعيد الشرعية لقطاع غزة، وأن يمنح مقره الغزي روح الحضور بالذهاب السريع، وفرض أمر على سفر الحكومة الى القطاع ومن لا يريد ليذهب الى بيته أو جامعته..وأن يستعد فورا لاستخدام "القوة الناعمة" التي يملك من خلال "الشرعية الدولية" و..دولة فلسطين" تنتظر عرسها الوطني الكبير!
اما حماس فعليها ألا تستعجل "قطاف" عملية الخليل، وعلها تكون درسا لمراجعة فكرية سياسية حقيقة لتصبح جزءا من الحركة الوطنية ومشروعها وأن تنتقل من البقاء الى جوارها كما كان منذ البدء..
فرصة هزيمة نتنياهو بعد "عملية الخليل" لا تزال قائمة ولكن كيف يمكن استخدامها بعيدا عن روح "الهزيمة المسكونة عند البعض"، وبعيدا عن مناورات مشعل التقليدية لتعزيز الذات بدل القضية!
ملاحظة: تحطيم الصرافات الآلية وبعض واجهات البنوك ليس سوى عمل عصابي، كائن من كان من قام به..ليس هكذا يتم صرف الرواتب يا "سادة"، رغم علمنا تماما أن "الجوع كافر"!
تنويه خاص: لا زال البنك العربي صامتا على تهمة ابو مرزوق برفضه قبول أموال قطر لتسديد الرواتب.. هل حقا حولت قطر ورفض البنك!.
المصالحة هل من نهج جديد ؟؟
امد / محسن ابو رمضان
أحد الميزات الرئيسية للشعوب الحية هي قدرتها على التعلم من تجاربها وتجارب الشعوب الأخرى، بما يزيد من فرص نجاحها وتجنب التحديات والمعيقات التي تحول دون تحقيق أهدافها.
واضح ان القيادة الفلسطينية لم تستفد من تجارب الشعوب التي ناضلت من اجل التحرر في سبيل الاستقلال الوطني وضمان الحق في تقرير المصير ، حيث أن تلك التجارب أكدت بأنه لا يمكن تحقيق الأهداف بدون تغيير توازنات القوى بحيث يصبح الاحتلال مكلفاً وباهظ الثمن ، مما يجبره على التفاوض للانسحاب، وفق ما أكدته العديد من التجارب العالمية أبرزها فيتنام ، الجزائر، الهند ، جنوب إفريقيا ...إلخ .
لقد استمرت المقاومة في تلك البلدان التي كانت تخوضها حركة التحرر الوطني حتى في اثناء التفاوض وذلك من أجل استثمار أوراق القوة في مواجهة العدو سواءً كانت المقاومة ذات طابع عنيف ام سلمي .
تتجسد اوراق القوة بالوحدة والاتفاق على برنامج الحد الادنى الذي يشكل اجماعاً وطنياً وتجنب التناقضات الثانوية وعدم تقديمها على التناقض الرئيسي واستثمار أدوات الكفاح المناسبة القادرة على تحقيق الهدف، وبالتالي فإن التمسك بها يساعد على احداث تعديلات في توازنات القوى لصالح حركة التحرر أما التخلي عنها فإنه يمكن المحتل من الاستمرار ما دامت لا تتوفر أوراق القوة التي تدفعه ثمن احتلاله ، بحيث يصبح هذا الثمن اغلا من التمسك بالاحتلال ذاته .
لقد تم التنازل عن العديد من أوراق القوة بعد تشكيل السلطة الوطنية عام 94 ، تحت ذريعة انها سلطة انتقالية وبالتالي من خلال المفاوضات يمكن الحصول على دولة ،منها الاعتراف باسرائيل دون اعتراف الاخيرة بحق تقرير المصير لشعبنا بل تم الاكتفاء بالاعتراف ب م.ت.ف .
أدارت اسرائيل ظهرها للدولة وأعلن قادتها ان المواعيد غير مقدسة ، بل قامت بتدمير مؤسسات السلطة ، حين حصلت انتفاضة الاقصى عام 2000 رداً على الاستخفاف بحقوق شعبنا عبر مقترحات باراك في كامب ديفيد التي رفضها الرئيس الراحل ياسر عرفات .
لن تسمح اسرائيل بتحويل السلطة إلى دولة ، فهي تعمل على تكريس نظام الفصل العنصري عبر استكمال بناء الجدار، والسيطرة على الاغوار واحواض المياه وتهويد القدس وعزل وحصار قطاع غزة ، فهي تريدها سلطة للحكم الإداري الذاتي وفاقد للسيادة للقيام بوظيفة إدارة شؤون السكان ، ولحماية الاحتلال ومستوطنيه تحت ذريعة التنسيق الامني .
لقد قامت السلطة باعتماد نهج المفاوضات ولم تحصد بها إلا الفشل واستغلتها اسرائيل لتكريس الوقائع الاستيطانية على الارض بحيث اصبح من الصعوبة بمكان تحقيق الدولة ذات السيادة في ظل الاجراءات والممارسات والوقائع الاستيطانية التي ستحول موضوعياً من اقامتها.
جاء الانقسام السياسي ليعطى فرصة جديدة لاسرائيل لتقويض هدف الدولة ولفصل القطاع عن الضفة وتقويض مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة ، ليضعف من عناصر القوة الفلسطينية المجسدة بالوحدة كأحد قوانين الانتصار .
كان من الهام استثمار المصالحة ليست من خلال تنفيذ الخطوات الاجرائية مثل تشكيل الحكومة والتحضير للانتخابات على أهمية ذلك ، ولكن بهدف اجراء مرجعة تقيمية ونقدية لمسيرة العمل الوطني للاستفادة من التجربة الماضية ، وكيفية استثمارها باتجاه شق مجرى جديد يعد استنهاض الحالة الفلسطينية بما أنها ما زالت تمر في مرحلة تحرر وطني وديمقراطي .
لقد تم الانشداد للآليات الإجرائية غير المكتملة ،فحتى اللحظة لم يعلن الرئيس مرسوم الانتخابات كما لم يتم عقد اجتماع للاطار القيادي المؤقت ل م.ت.ف ولم يتم الاتفاق على رؤية سياسية جديدة ، علماً بأن اتفاق القاهرة كان يستند إلى وثيقة الاسرى " الوفاق الوطني " 2006 أما الحكومة فهي تستند إلى برنامج الرئيس الذي أكدها بالعديد من المرات والتي تستجيب لشروط الرباعية .
رغم ان الحكومة تستند إلى شروط الرباعية إلا انها لم تسلم من العقبات ، فما زال الحصار مفروضاً على قطاع غزة، الأمر الذي سيصعب من إمكانية تنفيذ خطة اعمار للقطاع كأحد وظائف ومهمات الحكومة كما أن مشكلة رواتب الموظفين المدرجين على كادر حكومة حماس السابقة، لم يصلهم الراتب إلى الآن ليس بسبب مشكلات فنية أو إجرائية ولكن بسبب معيقات سياسية بالأساس أبرزها عدم استعداد البنوك لقبول تحويلات قد تدفعها ثمن سياسي ومالي كبير ، وعدم استعداد وجاهزية الحكومة لدمج الأموال التي وعدت بها قطر في موازنة السلطة، حتى لا تتهم بأنها تزود موظفين تابعين لحركة حماس بالأموال ، وبالتالي تخالف شروط الرباعية.
وعليه فإذا كانت المرونة الواسعة التي تحلت بها الحكومة لم تسعفها على القيام بمهماتها ليس فقط في قطاع غزة ولكن بالضفة الغربية ايضاً، حيث استبقتها دولة الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة استغلالاً لعملية فقدان المستوطنين الثلاث في الخليل، علماً بأن وجودهم غير شرعي وان الاستيطان جريمة حرب حسب القانون الدولي ، وذلك بهدف تعزيز التنسيق الأمني الذي يحمي الاحتلال ومستوطنيه ، وتخفيض سقف التوقعات الفلسطينية واجبار السلطة للتعايش مع الوضع الراهن المبني على سياسة المعازل والباستونات في استحضار لفكرة الإدارات المحلية للسكان والبعيدة عن طموحات شعبنا بالحرية وتقرير المصير والعودة .
لقد فشلت سياسة الواقعية " البرغماتية " فهي ما فتئت أن تفتح شهية الاحتلال على قضم الأرض والحقوق وتحويل السلطة لأداة وظيفية في قطع تام عن احتمالية تحويلها إلى دولة ذات سيادة .
وإذا كان اسرائيل ما زالت تعيق من امكانية تنفيذ حكومة الوفاق لوظائفها رغم المرونة السياسية العالية التي تتحلى بها ، ورغم نزع أي بعد فصائلي وسياسي عنها بما أنها حكومة مهنية فما هو المطلوب بعد ذلك؟؟ هل نستمر في تقديم التنازلات والتكيف مع سياسة الشروط المفروضة ؟؟ أم أنه آن الآوان لاعادة النظر في بنية ووظيفة السلطة والقيام بخطوات ملموسة لاعادة بناء الهوية الوطنية وأداتها السياسية المجسدة ب م. ت.ف وفق برنامج سياسي متوافق عليه يؤكد أننا ما زلنا نمر في مرحلة التحرر الوطني ؟
أعتقد أنه آن الأوان لمغادرة مربع السلطة و دائرتها المفرغة المبنية على فلسفة المفاوضات والانتقال إلى مربع التحرر الوطني الذي هو بحاجة إلى قرارات جذرية لا تعيد تجريب المجرب أو استنساخ القديم؟؟
وعليه فهل نسير بالمصالحة وفق نهج جديد ؟؟.
