ترجمة مركز الاعلام 31/05/2014

ترجمات


الشأن الفلسطيني
v نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقالا بعنوان "حمى القومية تستولي على شوارع القدس" للكاتب لروان زيكيشيني، في بداية المقال يقول الكاتب يوم القدس قد يكون بالنسبة للإسرائيليين مناسبة جيدة للاحتفال، القوميون يزدحمون في شوارع القدس احتفالا وغابات كبيرة من أعلام إسرائيل يحملونها صغارا وكبارا يرقصون ويحتفلون ويهتفون في مناطق متعددة في القدس الغربية ومناطق من القدس العربية المحتلة ومناطق حساسة دينية، ويضيف الكاتب أن القوميين يجسدون المعنى القوي لتوحيد القدس حيث وجود القوات العسكرية والشرطة التي توفر الحماية الكاملة سمحت للمحتفلين اليهود بهذه المناسبة بالتصرف دون تردد في هتافاتهم وتصرفاتهم لجعل القدس موحدة بين جزئيها الغربي والشرقي، ويشير الكاتب إلى الإجراءات التعسفية التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية من أجل توفير الأجواء المناسبة لهذا التجمع في أسواق وشوارع القدس الشرقية، وتحدث الكاتب عن المواجهات التي اندلعت نتيجة لهذا التصرف الإسرائيلي الذي بات بمثابة أحداث يومية على حد وصف الكاتب في القدس متسببة في اعتقالات وإصابات بين الشبان الفلسطينيين، وبرأي الكاتب أن الاستفزازات الإسرائيلية أصبحت كبيرة لسكان القدس ما بين الجهات الرسمية والمستوطنين المتطرفين وكذلك اليهود القوميين، إن إسرائيل تتعمد التعامل بحرص بين عدم الدخول بمواجهة واندلاع حالة عنف وبين السماح وتوفير البيئة الملائمة من أجل فرض واقع جديد في القدس على الساكنين العرب الفلسطينيين في ظل غياب بوادر الحلول السياسية مع فشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مؤخرا، وفي نهاية المقال تحدث الكاتب عن حالة الاستياء التي يعيشها كثيرون من سكان القدس الشرقية، حيث يعانون من ممارسات يومية من قبل الشرطة الإسرائيلية تفرض لأسباب الحماية وتحت مبرر الإجراءات الأمنية كذلك حماية الزيارات المتكررة التي يقوم بها متطرفون يهود لأماكن مقدسة داخل المسجد الأقصى.

v نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا بعنوان "تحذير إسرائيلي"، كتبه مراسلها في القدس بين لينفيلد، يتحدث الكاتب عن تحذير وجهته الحكومة الإسرائيلية للرئيس الفلسطيني محمود عباس مفاده أنها تحمله مسؤولية أي أعمال عنف من قبل حركة حماس بمجرد الانتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ونقل الكاتب عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاتفاق بين فتح وحماس خطوة سلبية للغاية وانتكاسة للوراء، مضيفا أنه بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة لن يستطيع عباس أن يدعي عدم مسئوليته عن أي صاروخ تطلقه حماس باتجاه اسرائيل مستقبلا. وشدد المسؤول على أنه بالرغم من أن الحكومة المنتظرة ستتألف من وزراء متخصصين في مجالاتهم دون أعضاء من حماس فإن إسرائيل تصر على عدم التعامل معها لأنها في النهاية تحظى بدعم الحركة. ويعلق المراسل قائلا إنه بالرغم من التحذير الإسرائيلي فقد اختار عباس هذا المسار. وأضاف أن عباس قرر إنهاء انقسام استمر سبع سنوات بصورة تجعله انجازا تاريخيا له، بينما تبدو حماس في ظل وضعها الحالي بعد فقدان حليفها الأساس في مصر مستعدة للقبول بحكومة تخضع في معظمها لشروط الطرف الأخر.

v نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت بالإنجليزية مقالا بعنوان "أوباما، كيري: لن يتخلوا عن عملية السلام"، كتبته هيئة التحرير، يقول وزير الخارجية الأمريكي أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل ينتظرون لمعرفة أي نوع من الحكومات سيتم تشكيلها من الفلسطينيين قبل المضي قدما في عملية السلام. والشائعات التي تحدثت عن عملية " انتهاء السلام مبالغ فيها إلى حد كبير. لم يذكر الرئيس أوباما الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في خطاب السياسة الخارجية يوم الأربعاء في وست بوينت، ولكن هذا لا يعني أن المسألة هي خارج جدول أعمال البيت الأبيض. لأن

الولايات المتحدة لم تستنفذ بعد كل السبل لإقناع الطرقين بتحقيق السلام. في الأسبوع الماضي، حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كلا من إسرائيل والفلسطينيين من اتخاذ أية خطوات أحادية أخرى، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في متابعة السلام في الشرق الأوسط. وأكدت المتحدثة أيضا أن مارتن إنديك يعتزم استئناف دوره كمبعوث أمريكي خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأنه لم يصدر أي إعلان عن ترك مهمته. بينما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مشغول بتشكيل حكومة وحدة مع حماس -منظمة إرهابية تدعو إلى إبادة إسرائيل -قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجيفري غولدبرغ في حديث لبلومبرغ أن خيار اتخاذ خطوات من جانب واحد كان على الطاولة أمام إسرائيل. "الرئيس عباس قال إنه على استعداد للعودة إلى المحادثات، ولكن لديه بعض الشروط التي يتعين الوفاء بها" رئيس الوزراء نتنياهو وإسرائيل ينتظرون ليروا ما سيحدث من المصالحة مع حماس، مع الإعلان عن الحكومة الجديدة، وقال كيري: "ونحن جميعا ننتظر لنرى ما سيحدث بعد تشكيل الحكومة الجديدة". وأكد وزير الخارجية أن "أيا من الطرفين سوف يكون قادرا على العيش لفترة طويلة في ظل الوضع الراهن دون مشاكل خطيرة ومتفاقمة." هذا هو ما سيجلب في نهاية المطاف كلا الجانبين إلى طاولة المفاوضات. وأضاف كيري: "أنا أعرف أن أمن إسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للإسرائيليين، سوف يكون محميا بشكل أفضل من خلال إيجاد الطريق إلى الأمام نحو الحقوق الفلسطينية والحصول على دولة لا يمكن أن يأتي إلا من خلال العملية السياسية." وأضاف: "كل هذه التطلعات هي التي تحكم الحياة في نهاية المطاف في تلك المنطقة، وآمال تلك المنطقة"

v نشرت صحيفة جوردان تايمز مقالا بعنوان "حماية القدس"، كتبه أحمد يوسف مجدوبة، جاء فيه أن إسرائيل لا تدخر جهدا لتهويد القدس. ونتيجة لذلك، فإن المدينة تفقد طابعها المسلم والمسيحي بشكل سريع، فضلا عن الكثير من سكانها المسلمين والمسيحيين. ولمواجهة هذا الأمر، والأخطار الوشيكة أخرى، وإنقاذ المدينة، هناك حاجة لبذل جهود متواصلة من المسلمين والمسيحيين. اليوم، المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس -بما في ذلك المسجد الأقصى وقبة الصخرة -هي في خطر وشيك بسبب ممارسات تخريبية من المتطرفين الإسرائيليين، والمسؤولين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية. ممارسات "تدفيع الثمن" من قبل جماعة إرهابية، والحفريات تحت وحول كل منطقة الحرم الشريف ليست سوى مثالين من هذا التهديد الجدي. بالإضافة إلى ذلك، يمنع كل من المصلين المسيحيين والمسلمين من الوصول إلى أماكن عبادتهم. وما يفاقم مشكلة القدس أبعد من ذلك، ويجعلها هدفا سهلا للإسرائيليين، هو ضعف الدعم (نسبة إلى ما تفعله إسرائيل) الذي يقدم لها من قبل كل من المسلمين والمسيحيين. هناك الكثير من الكلام والقليل من الإجراءات. زيارة البابا فرانسيس الأخيرة إلى المنطقة، والتي أثارت مشاعر الإعجاب من التضامن بين المسيحيين والمسلمين وتوافق في الآراء بشأن الحاجة لحماية القدس، تعطي الأمل في أن القدس والمقدسيين لن يُتركوا وضع حرج. ويمكن للمرء أن يستمد نفس الشعور بالأمل من الاجتماع الأخير لقادة الكنائس الأرثوذكسية في العالم في الأردن، حيث تم تسليط الضوء على قضية القدس والجهود التي تبذلها الحكومات الأردنية والفلسطينية وبعض الدول العربية، وكذلك بعض المنظمات الدولية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الجهد، والمزيد من الأفكار والخطط لتمكين القدس والمقدسيين من مواجهة الظروف الحالية السيئة. حقيقة أن البابا جاء، ووقف وصلى أمام العالم كله (بما فيه إسرائيل)، في موقع المغطس، في نهر الأردن وقرب جدار الفصل العنصري في إسرائيل، وما إلى ذلك، هو بيان سياسي ضخم. ومع ذلك، يلزم التأكيد هنا على شيئين: الأول هو أن زيارة البابا يجب أن تكون طريق لاتخاذ إجراءات لاحقة مستدامة. على وجه الخصوص، هناك حاجة ملحة للزعماء الدينيين من جميع الرتب ومن جميع أنحاء العالم لزيارة القدس، وإظهار التضامن معها، وتشجيع الحجاج على زيارتها بانتظام وباستمرار. وينبغي إرسال رسالة واحدة بصوت عال وواضح في هذا السياق من قبل هذه القيادات الدينية: مقاطعة إسرائيل هو شيء، ومقاطعة القدس هو شيء آخر تماما. وهذا الأخير هو كارثي للمسلمين والمسيحيين في القدس. والثاني هو الدهم اللوجستي والدعم المادي والمالي. الكلمات وحدها وفتات الرمزية ليست كافية. القدس تحت الاحتلال وتخضع للتطهير العرقي من المسلمين والمسيحيين. بالإضافة إلى ذلك، إسرائيل والمنظمات الصهيونية من جميع أنحاء العالم تغرق القدس بالعديد من الخطط والأموال الضخمة لغرض تهويدها. القدس تبكي لمزيد من الدعم المعنوي والمادي. الخطوات على هاتين الجبهتين سوف تجعل المدينة المقدسة قادرة على البقاء على قيد الحياة كمدينة للتسامح والتعايش المستدام.

v نشرت مجلة جيوش نيوز مقالا بعنوان "العرب بحاجة لأن ينضجوا ويهتموا باللاجئين"، كتبه الحاخام مناحيم يستر، تخلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن محاولة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل "ودولة فلسطين"، استنادا إلى مفهوم "حل الدولتين" وتتطلع إلى تحقيق "دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب". أكثر من أي وقت مضى أشك فيما إذا كان هذا سيحدث. لتوضيح الثانية، دولة عربية ديمقراطية هو أمر بعيد جدا، على الأقل ليس في المستقبل القريب. والديمقراطية، تتطلب المؤسسات الأساسية، بما في ذلك حرية الصحافة والقضاء المستقل، برلمان منتخب يتمتع بسلطات تنفيذية، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات. إنها المؤسسات التي تجعل الدولة

ديمقراطية، وليس الانتخابات، والتي ليست سوى تتويج للعملية. وما هو الخطأ مع حل الدولتين؟ الجواب هو واحد رفض العرب هذا الخيار في مناسبات مختلفة. حتى قبل خطة الأمم المتحدة للتقسيم عام 1947، حيث كانوا على استعداد للحرب لإبطال ذلك. وفي وسط أوروبا اليوم، الدول الصغيرة مثل ليختنشتاين وسان مارينو يمكن أن تزدهر. ولكنها ليست محاطة بالأعداء الذين يتجاوزون كل الحواجز ولديهم منطق الكراهية المزروع في قلوبهم. يجب النظر في البدائل. يمكن الحفاظ على الوضع الراهن ولكن مع تداعيات سياسية؛ الأفضل هو ضم المنطقة (ج)، التي يهيمن عليها اليهود فقط مع نسبة ضئيلة من السكان العرب، الذين يمكنهم الحصول على المواطنة. للمناطق الأغلبية الفلسطينية "أ و ب" حاليا تحت الولاية الفلسطينية، يمكنها الحصول على الحكم الذاتي؛ بدلا من إعادة التوطين في بلد عربي آخر. هذا لا يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الدول المحيطة الذين وصلوا إلى الدول العربية المهزومة في عام 1949 مسؤولية تلك الدول العربية التي بدأت الأعمال العدائية وأهملت القضية منذ ذلك الحين. هذا هو المكان الذي ينبغي أن تركز الحنكة الدولية عليه لمرة واحدة. استوعبت إسرائيل إخوانها في الدين في عام 1949 وما بعده -فقد حان الوقت ليقوم العرب بالمثل.

v نشر المركز الفلسطيني للإعلام الناطق باللغة التركية مقالا بعنوان "النكبة وآمال الحرية الفلسطينية" للكاتب عبد الرحمن صالح، يقول الكاتب في مقاله إن تاريخ الشعب الفلسطيني مليء بالمصائب والكوارث، حيث أن الشعب الفلسطيني على مدى 66 عاما عانى من أكل الخناجر من الاحتلال الصهيوني وإخواننا العرب، ولا يزال إلى حد الآن مستمر في أكل الطعنات. ويضيف الكاتب في مقاله بأن القضية الفلسطينية عجز زعماء العالم مع المؤسسات الدولية عن حلها، وهي واحدة من الحالات النادرة المتبقية الآن، وتعتبر من أكبر الكوارث والمحن التي شهدها تاريخ البشرية في القرن العشرين، وهذه الكارثة قام بها نظام الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني أمام أعين وأنظار العالم، الذي يعتبر وصمة عار على المجتمع الدولي، وعندما نقوم بالتحدث عن النكبة؛ نقوم بذكر المجازر التي قام بها نظام الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، وبالرغم من مرور القضية الفلسطينية على جميع أنحاء العالم من شماله لجنوبه، ومن شرقه إلى غربه؛ إلا أن ضمائر العالم لم تهتز. ويضيف الكاتب في مقاله بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى قد عملت على جلب الأطراف المتنازعة والعرب على طاولة المفاوضات مع إسرائيل من أجل تحقيق السلام في المنطقة. قامت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بإرسال الوفود الدبلوماسية إلى المنطقة من أجل جعل القضية الفلسطينية قابلة للتفاوض؛ والمطلوب من تلك المساعي تصفية القضية الفلسطينية تماما، وهذه الجهود ليست وسيلة عادلة لحل مشاكل القضية الفلسطينية، ولكن بالرغم من الوحشية والحصار والهجمات البربرية، إلا أن هنالك أمل ويجب أن يستمر وجود هذا الأمل، ومما لا شك فيه الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، والالتفاف حول برنامج وطني واحد، وعدم إعطاء العدو مجالا للتنفس، واستمرار وإصرار المقاومة الفلسطينية، وردع الهجمات الصهيونية على الشعب الفلسطيني؛ هو الطريق الوحيد لمعانقة الحرية الفلسطينية، وبما أن المقاومة الخيار الوحيد من أجل تحقيق الحرية، فنحن نقول ما أجمل المقاومة.


الشأن الإسرائيلي

v نشر موقع القناة السابعة الإسرائيلية باللغة الإنجليزية مقالا بعنوان "سحر مستوطنات"، كتبه مورتون كلاين، عندما وقعت السلطة الفلسطينية على اتفاق المصالحة مع حماس، وهي جماعة إرهابية تدعو في ميثاقها الى تدمير إسرائيل وقتل اليهود، ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، على ذلك: "من الصعب أن نرى كيف يمكن لإسرائيل التفاوض مع الحكومة التي لا تؤمن بحقها في الوجود". على الرغم من الحقيقة الواضحة من هذا البيان، اتهم وزير الخارجية جون كيري إسرائيل والمستوطنات بتعثر المحادثات. ومرة أخرى كان الحديث بإن المستوطنات من شأنها تدمير مفاوضات السلام الكبرى بشكل سحري. وبطريقة أو بأخرى، فإن السلطة الفلسطينية تعزز الكراهية والعنف، ولا تعتقل الإرهابيين، وبالتحالف مع حماس، التي ترفض قبول إسرائيل كدولة يهودية، ولكن رغم ذلك فهي المسئولة عن تدمير مفاوضات السلام. بل الإعلان عن بناء منازل يهودية داخل حدود المستوطنات التي كانت موجودة عندما بدأ أوسلو. على وجه التحديد، في جيلو، وهو حي موجود في القدس، ستبقيه إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي بحوزتها. على ما يبدو، رغبة الفلسطينيين المزعومة في السلام وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تبخرت بشكل سحري في تلك اللحظة. تقريبا كل سنة من السنوات الخمس والنصف الماضية، رفضت السلطة الفلسطينية ومحمود عباس المشاركة حتى في المفاوضات مع إسرائيل. عندما جمدت إسرائيل في عام 2009، البناء اليهودي في الضفة الغربية لمدة 10 أشهر -رفضت السلطة الفلسطينية المحادثات حتى نهاية فترة 10 شهر. وهي اليوم تريد من إسرائيل تكرار القصة ذاتها. سلطة عباس لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاقيات أوسلو بالقبض على الإرهابيين ووقف التحريض على الكراهية والقتل في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السلطة

الفلسطينية، والمساجد والمدارس ومخيمات الشباب التي تساعد في تأجيج الصراع. وتسمية الشوارع والمدارس تكريما للإرهابيين الذين قتلوا اليهود ونشر ادعاءات كاذبة بأن إسرائيل تنوي تدمير المسجد الأقصى في القدس وتعليم الأطفال الفلسطينيين أن إسرائيل ليس لها الحق في الوجود. هذا لا يثير الدهشة، فقد وجدت دراسة أجريت في سبتمبر 2013 أن 62 ٪ من الفلسطينيين يبررون استخدام الإرهاب الانتحاري. ووفقا للمركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي في استطلاع أجراه في يوليو 2011، 73 ٪ من الفلسطينيين يوافقون على التعاليم الإسلامية والحاجة لقتل اليهود. وأظهر الاستطلاع نفسه أن 61 ٪ من الفلسطينيين يرفضون فكرة وجود دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل كحل سلمي، مقابل الثلث فقط (34 ٪) الذين يقبلون به. أظهرت أيضا أن 1٪ فقط من الفلسطينيين يقبل فكرة أن تستمر القدس لتكون عاصمة لإسرائيل. بالكاد سجل الفلسطينيون أي علامات حول رغبتهم في صنع السلام والاعتدال والمرونة. مقابل كل هذا، وافقت الحكومة الإسرائيلية من حيث المبدأ على إقامة دولة فلسطينية، وكما ذكرت، حتى جمدت من جانب واحد البناء اليهودي في (يهودا والسامرة) لمدة 10 أشهر في محاولة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. في عام 2000 ومرة أخرى في عام 2008، رفضت السلطة الفلسطينية المقترحات الإسرائيلية بإقامة دولة فلسطينية تقريبا على جميع الأراضي التي تطالب بها رسميا. وفي العام الماضي، أفرجت إسرائيل عن عشرات القتلة الفلسطينيين المدانين، الذين طالب بهم عباس كشرط مسبق من السلطة الفلسطينية للمفاوضات -وحتى الآن السلطة الفلسطينية لا تزال ترفض المحادثات بسبب المستوطنات"، على الرغم من أنها تشكل 3٪ فقط من "يهودا والسامرة". هذا السبب زائف تماما وغير عقلاني -إلا أن الناس يعتقدون ذلك. ربما هناك سحر في الموضوع.

v نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت باللغة الإنجليزية مقالا بعنوان "حياة المسيحيين في إسرائيل ليست رائعة"، كتبه فراس حمدان، جاء فيه أن زيارة البابا فرصة لتسليط الضوء على محنة التمييز التي يعاني منها المجتمع المسيحي في دولة إسرائيل. زيارة البابا فرانسيس التاريخية لإسرائيل، وما وراء المعنى السياسي والرمزي لها، مهمة للغاية بالنسبة للمسيحيين الذين يعيشون في البلاد. وهي فرصة لوضع محنتهم على جدول الأعمال. وضع المسيحيين في الشرق الأوسط صعب. في العراق وسوريا ومصر، أضرموا النار في الكنائس ويتم ذبح المسيحيين على دينهم كمسألة روتينية. وفي بعض أجزاء من سوريا طبقت فيها قوانين الشريعة الإسلامية، يحظر على المسيحيين إجراء مراسمهم الخاصة وتفرض عليهم الضرائب. على خلفية الاضطهاد الديني في العديد من دول المنطقة، هناك انطباع بأن وضع المسيحيين في إسرائيل هو جيد. وفي كتابه الأخير، تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل هي "الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحمي المسيحيين"، والسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، رون بروسور، تحدث عن معاملة رائعة للمسيحيين في مقال في مجلة وول ستريت. المقارنة بين وضع المسيحيين في إسرائيل وحالة إخوانهم في الشرق الأوسط أمر مخجل. "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، والتي يقول زعماؤها إن لديها "القيم المشتركة" مع دول الغرب، ينبغي أن تقارن حال الأقليات عندها بحالة الأقليات في البلدان التي تملك القيم المشتركة معها، بدلا من المقارنة مع وضع الأقليات في بلدان الشرق الأوسط. هناك بعض المسيحيين في إسرائيل وتبلغ نسبتهم 1.7 ٪ من السكان، يتعرضون لموجات من الكراهية. كيف يمكن لأي شخص أن ينسى صورة عضو الكنيست ميخائيل بن آري يمزق صفحات من العهد الجديد في الكنيست ويرميها في القمامة بينما ينطق كلمات قاسية من التحريض؟ اليهود في إسرائيل أطلقوا أعيرة نارية داخل الكنائس وأشعلوا النار في الأديرة، الطلاء والعبارات التحريضية على الجدران وثقب إطارات سيارات المسيحيين. في البلدة القديمة من القدس، ويبصق اليهود المتدينون على الرهبان، والمقابر المسيحية ويحطمون شواهد القبور. يتم إرسال تهديدات بالقتل إلى الأساقفة ورؤساء الطوائف المسيحية، هناك العشرات من جرائم الكراهية -والسلطات تقف مكتوفة الأيدي، بصرف النظر عن بضع كلمات الإدانة التي لا فائدة منها. والدولة نفسها تقيد نشاط الكنائس "كثيرا من خلال فرض نظام صارم وتمييز التأشيرات لرجال الدين المسيحيين. ويضطر الكاهن الذي يرغب في البقاء في إسرائيل من أجل الخدمة في واحدة من الطوائف المسيحية للخضوع للإذلال من جانب السلطات حتى يحصل على تصريح إقامة.

v نشرت صحيفة صباح التركية مقالا بعنوان "وراء الستار اعتقال الجنرالات الإسرائيليين" للكاتب التركي راسم كوتاهيالي، يقول الكاتب في مقاله إن القوات الإسرائيلية في 31 من مايو عام 2010، قامت بالهجوم على سفينة مافي مرمرة التي كانت محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتم قتل 10 أشخاص كانوا بداخلها، وعقب هذا الهجوم أصدر مسؤولون إسرائيليون أوامر باعتقال رئيس الاستخبارات الجوية آنذاك. مع دخول العلاقات التركية-الإسرائيلية إلى مجاريها، والتوصل إلى نتائج في عملية التفاوض من أجل التعويضات وخطوط الغاز الطبيعي، أصدر هذا القرار، فقد استقبلت الحكومة التركية هذا الخبر بكل غرابة، لافتا إلى أن حادثة مافي مرمرة مضى عليها أربعة سنوات ولم يصدر أي شيء من هذا القبيل، ففي وقت دخول العلاقات إلى مجاريها قامت إسرائيل بإصدار مثل هذا القرار. ويضيف الكاتب في مقاله بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية أصدرت قبل أسبوعين بأن العلاقات مع تركيا في طريقها إلى التحسن، وأن إسرائيل سوف تقوم بدفع 21 مليون دولار تعويضات لأهالي القتلى، مؤكدا على أن قرار

المحكمة في اعتقال هؤلاء الجنرالات المسؤولين عن حادثة مرمرة لن يتم اعتقالهم في حال تم التوقيع على الاتفاقية مع تركيا، وأن قرار اعتقالهم سوف يكون لاغيا، فقرار إسرائيل باعتقالهم في هذا الوقت غريب جدا.


الشأن العربي

v نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا بعنوان "إرادة الثورة في مصر لا تزال حية" كتبته الكاتبة المصرية أهداف سويف، تحدثت الكاتبة عن بقاء جذوة الثورة مشتعلة لدى الشباب على الرغم من خسارتهم هذه الجولة، وكذلك محاولة إعادة إنتاج النظام القديم لكن "بتركيبة جديدة... مثل وحش بأحد أفلام الخيال العلمي". وقالت إنه خلال الأعوام الأخيرة لحقبة حسني مبارك في الحكم، "استطاع أن يوازن بين عائلته وزمرتهم من الرأسماليين، من ناحية، والجيش، من ناحية أخرى". وأشارت إلى أن "المؤسسة الأمنية كانت قائمة على خدمة الرئيس وأصدقائه دون أن تخسر علاقتها الطيبة مع الجيش." وترى سويف أن هذه المنظومة يُعاد ترتيبها حاليا في شكل جديد، "فالجيش اُنتخب للرئاسة، وهو يحاول حاليا مد جسور مع المؤسسة الأمنية التي يحتاج إليها لقمع المعارضة." ولم تستبعد الكاتبة السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالعودة مجددا لدورها القديم الخاضع للمساومات باعتبارها جماعة معارضة. وقالت إن "ما كان موجودا في الماضي – من وحشية وظلم وفقر وغضب -لا يزال قائما لكن بنسب أكبر"، لكنها استدركت قائلة إن ثمة زيادة أيضا في مستوى "المعرفة والفهم وربما الإصرار." ووجدت سويف صعوبة في التنبؤ بما هو قادم. وأشارت إلى أن المواطنين الذين نزلوا إلى ميدان التحرير مساء الخميس الماضي احتفاء بالفوز الذي كان مرتقبا لوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي في السباق الرئاسي "قد ينقلبوا بسهولة، فالثورة أظهرت لنا العفن الموجود في قلب النظام". واختتمت قائلة إن حديثها مع مجموعة من الشباب على مدار الأيام القليلة الماضية جعلها تدرك أنهم "ربما خسروا هذه الجولة، لكنهم لم يخسروا المعركة كلها".

v نشرت صحيفة الغارديان تقريرا بعنوان "قمع الإخوان سمح بظهور الأخوات"، تحدثت فيه الصحيفة عن فرع النساء في حركة "الإخوان المسلمون" وكيف أن النساء استلمن الراية بعدما سحق النظام رجال الجماعة. تقول الصحيفة إن رئيس مصر القادم، عبد الفتاح السيسي، وجه خطابا خاصا للنساء ووصفهن بأنهن "الصوت الهادئ والعقلاني في البيت". وطلب منهن المحافظة على البيت الأكبر وهو مصر. وتواصل الصحيفة أن مراكز التصويت تبين أن بعض النساء استجبن لندائه، لكن قطاعا من النساء المصريات بقين في منازلهن ولم يشاركن بأصواتهن في الانتخابات. إنهن نساء جماعة "الإخوان المسلمين". وتضيف أن 11 شهرا من القمع الوحشي الموجه لأعضاء الجماعة كانت فرصة لظهور هؤلاء النساء اللائي طالما كان نشاطهن في الظل. إنهن "الأخوات المسلمات". فلم تتعود النساء قبل أعوام فقط على الخروج في مظاهرات أو تجمعات في الشارع، بل كانت جميع التظاهرات بقيادة الرجال وإن شاركت فيها المرأة. لكنهن اليوم يقدن المظاهرات اليومية في الجامعات وفي الشوارع لوحدهن. ونقلت الغارديان عن فاطمة قولها إن البنات أصبح لهن اليوم صوت، وهن يقدن المظاهرات والاحتجاجات لوحدهن، وهو أمر لم يحدث من قبل. وتضيف فاطمة أن هذا التحول يؤدي بهن إلى المطالبة بمواقع أكبر في الجماعة، "نحن نتعرض للاعتقال، ونتعرض للاعتداءات في الشارع، فلابد أن يكون لنا رأي".

v نشرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية مقالا بعنوان "انتصار ساحق للسيسي في مصر" للكاتبة دلفينا مينوي، تقول الكاتبة في بداية المقال إنه مما لا يثير الدهشة والاستغراب فوز المشير عبد الفتاح السيسي السهل في الانتخابات الرئاسية في مصر، خلال ثلاثة أيام من الانتخابات في مصر كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات سهلة ومحسومة بفارق كبير بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية السيسي وصباحي، وتحدثت الكاتبة عن النتائج الأولية لعمليات الفرز التي تجري حيث قالت أن المرشح السيسي يحصل على نسب عالية جدا قد تتجاوز90% من نسب الأصوات، وهذا مؤشر قاس على المنافس حمدين صباحي الذي يبدو أنه سحق أمام السيسي على حد وصف الكاتبة، وتضيف الكاتبة أن التقدم الكبير للسيسي ليس مفاجئا للمراقبين منذ عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش وتولي السيسي مهام حماية البلاد وكل الدلائل تشير إلى شعبية الرجل الكبيرة بين المصريين على الرغم من عدم رغبته في البداية للترشح لرئاسة مصر، وتحدثت الكاتبة عن الحالة التي يبدو عليها المرشح حمدين صباحي، حيث قالت هي حالة من عدم التصديق بالنسبة لمؤيديه، حيث ما حصل عليه صباحي بالمقارنة مع السيسي شيء يبعث للسخرية في أوساط المصريين على حد وصف الكاتبة، وتحدثت الكاتبة كذلك عن نسبة المشاركة في التصويت من قبل المصريين، حيث لوحظ تراجع في الإقبال يرجع بحسب الكاتبة إلى الحالة المناخية التي سادت البلاد وكذلك إلى سبب أبرز من ذلك وهو معرفة جزء كبير من المصريين أن الانتخابات محسومة لصالح السيسي مقارنة بالشعبية

التي يتمتع بها كل من الرجلين السيسي وصباحي، وكذلك مخاوف البعض من تعرض مراكز الاقتراع لهجمات وتفجيرات من قبل الإخوان الذين قاطعوا الانتخابات واعتبروها غير شرعية ونادوا بمقاطعتها وصدرت بعض التهديدات من هنا وهناك جعلت المصريين يتوجسون من الخروج، وفي نهاية المقال تحدثت الكاتب عن الصعاب التي ستواجه الرئيس المصري الجديد وأولها الحالة الاقتصادية في البلاد وكذلك السياسية متمثلة في معارضة الإخوان المسلمين ورفضهم لكل ما جاء به السيسي منذ عزل مرسي واعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ومن التحديات التي تواجه الرئيس المصري الجديد هي العلاقات الخارجية والدولية في ظل التغيرات السياسية الأخيرة في العالم العربي والعالم باسره.

v نشرت صحيفة ستار التركية مقالا بعنوان "انقلاب عام 2002 ومصر" للكاتب التركي طه أوزهان، يقول الكاتب في مقاله إن وضع الصورة التي تبرز في مصر ليست غريبة علينا، حيث أن تركيا منذ سبعة أعوام قد عادت من كارثة مماثلة، فقد قام حزب العدالة والتنمية على مقاومة الأزمة في الانتخابات الرئاسية عام 2007، حيث أن مصر تمر خلال الثلاث سنوات الماضية في أزمة صعبة وغير منضبطة كما عاشتها تركيا، لافتا إلى أن السيسي قام بعملية انقلاب ضد الحكومة، وإعلان نفسه رئيسا للجمهورية من خلال انتخابات مزورة، فماذا تنتظر مصر بعد الآن؟. الأحداث التي ستشهدها مصر لن تختلف عن الأحداث التي عاشتها تركيا، مؤكدا على أن إسرائيل هي من قامت بتوفير عملية الانقلاب وتعين نظامه، الأمر الذي يؤكد على أن القومية العربية تعيش حالة من الصعوبة، لافتا إلى أن الشعب المصري سوف يقاوم هذه الأزمة، وسوف يصل إلى مبتغاة، وسوف تتحقق جميع المطالب في مصر كما حققتها تركيا في انقلاب 2002.


الشأن الدولي
v نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا افتتاحيا بعنوان "حقيقة حرب العراق"، كتبته هيئة التحرير، وطالبت فيه الصحيفة بنشر مراسلات رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مع الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بشأن الحرب في العراق. وقالت الصحيفة إن مشاركة بريطانيا في تلك الحرب كانت أكثر قرارات السياسة الخارجية إثارة للجدل منذ أزمة قناة السويس عام 1956. وأشارت إلى أن حالة الغضب المستمرة في بريطانيا بشأن دعم بلير للحرب التي قادتها الولايات المتحدة دفعت حكومة حزب العمال السابقة إلى التحقيق في ملابسات اتخاذ هذا القرار. وقالت إنه بعد خمسة أعوام من بدء تحقيق بلغت تكلفته حول 10 ملايين جنيه استرليني، أعلن المسؤول عن التحقيق السير جون تشيلكوت عزمه على نشر بعض فقرات من وثائق مرتبطة بهذه الحرب دون نشر النص الكامل للمراسلات بين بلير وبوش. واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار ربما لا يثير الجدل في الظروف العادية، لكن المشاركة في هذه الحرب كانت خطأ كبيرا وتكلفته باهظة. ولذا من حق المواطنين معرفة كل ما يمكن معرفته بخصوص الظروف التي سبقت غزو العراق، بحسب الصحيفة.

v نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا بعنوان "السياسة الخارجية الأمريكية: أوباما وتهم التخاذل"، كتبته هيئة التحرير، تتحدث فيه الصحيفة عن المشاكل التي تواجه السياسة الخارجية الأمريكية واتهام الرئيس، باراك أوباما، بالتردد في القضايا الخارجية. تقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لا يزال يوصم بالتخاذل أمام التحديات الدولية من قبل خصومه في الحزب الجمهوري، على الرغم من نجاحه في المهمة الخطيرة بقتل أسامة بن لادن. وتضيف أن الأصوات الأكثر انتقادا ترتفع في صفوف خصومه الجمهوريين، ولكنها وجدت صدى أيضا في الدول الحليفة لأمريكا مثل السعودية واليابان، والتي يتساءل المسؤولون فيها عما إذا كانت الولايات المتحدة ستأتي للدفاع عنهم. ففي عام 2008 كان أوباما يقنع الناس بأن العالم أصبح يضيق ذرعا بالوجود الأمريكي في كل مكان، ولكنه يواجه اليوم تهما بغياب أمريكا في كثير من الأماكن والقضايا الدولية. وتنقل الصحيفة عن وزير الخارجية، جون كيري، اعترافه بأن واشنطن لا ينبغي أن تنتقل من سياسة "التدخل المفرط" التي انتهجت في العقد الماضي إلى "الإفراط في العزلة". ونقلت الصحيفة في تقريرها عن أوباما دفاعه عن منهجه في السياسة الخارجية بأنه لا يستهدف الإعجاب أو الإثارة وإنما تجنب الأخطاء. ويلخص المنتقدون سياسة أوباما الخارجية في أمرين أولهما التردد وثانيهما شروع أمريكا في الانسحاب من مكانتها في العالم. وترى الصحيفة أن موقف الولايات المتحدة من سوريا يبين منهج أوباما في السياسة الخارجية المبني على أفضلية تجنب الأخطاء بدل إظهار الحزم. وتتابع في تحليلها بالقول إن نظرة أوباما ومنهجه في السياسة الخارجية تجعله مختلفا عن الكثير من المسؤولين الأمريكيين يمينا ويسارا، الذين يتمسكون بروح التدخل، على الرغم من صدمة الحرب على العراق. فحتى بعض حلفاء الرئيس يخشون أن يتحول حذر الرئيس إلى مبرر لعدم التحرك.

v نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا بعنوان "الاتحاد الأوروبي المنفرط"، تناولت فيه الصحيفة نتائج الانتخابات الأوروبية، وتبعاتها على مستقبل الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إن منح جائزة نوبل للسلام للاتحاد الأوروبي عام 2012 لدعمه قضايا السلم والمصالحة وحقوق الإنسان في العالم كان قرارا غير صائب. والدليل هو الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي سيتمخض عنها برلمان يضم تيارات لا تحمل قيم المصالحة بل العداء للأجانب والشوفينية والانعزال. وتواصل الصحيفة القول إن مشروع الاتحاد الأوروبي وضع بشكل خاطئ أصلا عندما جمع مختلف الاقتصاديات الوطنية تحت عملة واحدة. فكانت النتيجة أزمة في الديون وانهيارا لمستوى المعيشة. وأدى ذلك بالناخبين إلى التصويت للشعوبية والأحزاب المعادية للمهاجرين في فرنسا والدانمارك واليونان وفي دول أوروبية أخرى. وتقول الصحيفة إنه على القادة السياسيين في أوروبا أن يعيدوا تقييم نظرتهم للاتحاد الأوروبي وترى التايمز أن القادة الأوروبيين أثبتوا ضعفهم إلا القلة القليلة منهم على غرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ولعل أبرز مثال على هذا الضعف برأي الصحيفة، هو الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي توهم أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في رفع الضرائب على الأغنياء، فجرفه وحزبه الاشتراكي، سيل الانتخابات الأوروبية، التي فاز بها اليمن المتطرف. وتحذر الصحيفة قادة الاتحاد الأوروبي من تهوين نتائج الانتخابات الأوروبية لأن 70 في المئة من مقاعد البرلمان ستبقى في يد الأحزاب التقليدية، وأن توافق اليسار المتطرف واليمين المتطرف مسألة غير واردة.

v نشرت صحيفة أيدينلك التركية مقالا بعنوان "لماذا تم عمل انقلاب؟" للكاتب التركي توركار إيرتورك، يقول الكاتب في مقاله إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وراء عملية الانقلاب في أوكرانيا، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حلف الناتو ونشر الفتنة من أجل تحقيق عملية الانقلاب، فلماذا لا تقوم روسيا بفعل نفس الشيء في أوكرانيا، وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالمقاومة في عمليتها بأوكرانيا، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية في انهيار، وهي الآن على وشك الانهيار في كل من العراق وأفغانستان وسوريا، بالتزامن مع نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وتدعي حسن نيتها ولكن مع الأسف عكس ذلك. ويضيف الكاتب في مقاله بأن هدف الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هو عدم تحقيق الاستقرار، ووضع حد لمفهوم الدولة القومية، والعرقية، والفصل بين الدين والطوائف، وإنشاء سلسلة من القواعد العسكرية، والسيطرة الاستراتيجية على الطاقة وموارد المواد الخام، وقلب التطرف الإسلامي في الصراع الإسرائيلي العربي بين السنة والشيعة، وفي نفس الوقت تمهيد الطريق أمام قيام دولة كردية. يتحول المركز الاقتصادي والسياسي والعسكري في العالم شرقا نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن العالم لا يزال قطبا واحدا ولم تتحقق هذه التوازن، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بكل الوسائل بدعم الهند التي تعتبر المنافس الأول ضد الصين، وإدارة العديد من الشركات الأمريكية من قبل الهنود ليسا مجرد صدفة، لذا فإن بقاء قوة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لم يحن للتوازن أن يتحقق. مؤكدا على أن تحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير؛ ينبغي اغتصاب بعض الدول، لذا سيتم اغتصاب كل من سوريا والعراق وتركيا وإيران ودول إقليمية في إطار تنفيذ هذا المشروع. فلماذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء انقلاب في أوكرانيا؟، 1- كسر هيمنة ومقاومة روسيا في دعمها لسوريا والعديد من القوى الأخرى، 2- تشديد الحصار على روسيا، وتضيق الخناق عليها من خلال تحقيق عدم الاستقرار في الدول المحيطة بها، 3- تهميش صورة روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للعالم، 4- توفير وضعية من أجل خلق طلب لصناعات الدفاع الأمريكي لاستمرارها في الهيمنة الاقتصادية، 5- تلبية احتياجات الناتو والغرب ضد عدوهم روسيا، 6- خلق مشاكل أمنية للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المصالحة الفلسطينية: هل يكمن الشيطان في التفاصيل؟

ماثيو ليفيت و نيري زيلبر- واشنطن إنستتيوت

بينما يستعد كلٌّ من الفصيلين الفلسطينيين المتخاصمين "فتح" و "حماس" لإعلان أسماء وزراء الحكومة التكنوقراطية المشتركة في وقت وشيك هذا الأسبوع، لا يزال الغموض يلف الكيفية التي سيتم بموجبها تطبيق الأحكام المختلفة التي نصّ عليها اتفاق المصالحة المبدئي الشهر الماضي. ولا يزال عدم اليقين يهيمن على عدد كبير من القضايا، بدءاً من الأمن، وموظفي القطاع العام في غزة، والسلطة التشريعية الخاملة، والانتخابات المقبلة، ووصولاً إلى تشكيلة منظمة التحرير الفلسطينية. هذا وتتوقف السياسة الأمريكية والدولية اتجاه مساعي المصالحة الفلسطينية على كيفية معالجة هذه القضايا -على افتراض أنه يمكن حلها بأي حال من الأحوال.

المبادئ الأولى


في أعقاب الفوز التشريعي الذي حققته "حماس" عام 2006، بيّن المجتمع الدولي بوضوح أنه يتوجب على أي حكومة فلسطينية مستقبلية أن تلتزم بالمبادئ الثلاثة التي وضعتها "اللجنة الرباعية" الدولية حول الشرق الأوسط (أي، الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا) وهي: (1) الاعتراف بإسرائيل، (2) نبذ العنف، و (3) احترام الاتفاقات السابقة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وعلى النحو نفسه، أصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مراراً وتكراراً على ضرورة امتثال أي وحدة حكومية لهذه الشروط وبالتالي تكون مؤهلة لنيل المعونة المقدمة من المانحين والاعتراف الدبلوماسي بشكل مستمر. ولكن في مقابلة أجراها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق في 5 أيار/مايو، قال إن شروط "اللجنة الرباعية" "لا تعنينا بشيء"، وأن "حماس" لن تعترف بإسرائيل" وأكّد أن "هذا الأمر خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، وأنه لن يتم نزع سلاح كتائب "عز الدين القسام". وأضاف "موقف "حماس" معروف. فهي لن تسمح بالعبث ببندقيّة "القسّام" تحت أي ظرف".

بيد أن الحكومة التكنوقراطية التي لا تضم حركة "حماس" بشكل رسمي قد تتيح للفلسطينيين وللمجتمع الدولي المراوغة بشأن شروط "اللجنة الرباعية"، أو هكذا حسبما هو متوقع. ولكن بغض النظر عن الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة أو أي وزارة من الوزارات، ستبقى مجموعةٌ من المسائل الأمنية والمؤسسية والسياسية بحاجة للمعالجة. وعلى أساس هذه التفاصيل الشائكة يتعين الحكم على اتفاق المصالحة.

الحواجز الأمنية

لعل التحدي الأهم الذي يواجه اتفاق المصالحة هو مسألة التكامل ​​والإصلاح الأمني. فبالنسبة للسلطة الفلسطينية بزعامة "فتح"، والمجتمع الدولي، يُعتبر استمرار التعاون الفلسطيني مع إسرائيل في مجالات مكافحة الإرهاب، والمحافظة على القانون والنظام، ومكافحة الجريمة أمرٌ جوهري. وتسعى حركة "فتح" إلى الحفاظ على الاستقرار الذي عملت جاهدة على إرسائه في الضفة الغربية من أجل إبقاء باب المفاوضات المستقبلية مفتوحاً مع إسرائيل، والبقاء في دائرة رضا مجتمع المانحين الدوليين.

إلا أن هذا النوع من التعاون مع إسرائيل مرفوض قطعاً لدى "حماس". ومع أن رئيس وزراء "حماس" إسماعيل هنية أعلن مؤخراً أنه توصل إلى اتفاق مع "فتح" بشأن عناصر من "الملف الأمني"، صرّح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل أن "المصالحة لا تعني نهاية المقاومة للمحتلين، وأن المقاومة سوف تستمر ما بقي الاحتلال". وقد كان مسؤول آخر رفيع المستوى في "حماس"، هو الأمين العام لمجلس الوزراء في غزة عبد السلام صيام، صريحاً بالقدر نفسه، حينما أشار (بشكل لا يصدق) عن وجود بند أمني لم يكن معروفاً مسبقاً في اتفاق الوحدة مع "فتح" "يجرم" التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وفيما يتعدى حدود الخطابات، يحتوي "الملف الأمني" على عدّة حواجز لوجستية مهمة تعترض طريق المصالحة. والحاجز الملموس أكثر من سواه هو أن وزارة المالية في غزة أشارت هذا الشهر إلى أن أجهزة الأمن التابعة لحماس تضم نحو 25 ألف موظف، "ينتمي معظمهم إلى كتائب "عز الدين القسام" -جناح النخبة للجماعة. ووفقاً لأحد المصادر، فإن ثلثي رجال الشرطة التابعين لحماس يعملون كرجال شرطة في النهار ويتحولون إلى عملاء سريين لكتائب "عز الدين القسام" في الليل اعتباراً من عام 2010.

في ضوء التزام الحركة العلني بمواصلة القتال ضد إسرائيل، فإن تحديد كيفية التعامل مع مقاتلي "حماس" يشكل تحدياً كبيراً. وفي تصريحٍ أدلى به مؤخراً أحد مسؤولي كتائب "عز الدين القسام" عبر وسائل الإعلام، أوضح أنه في ظل حكومة وحدة وطنية جديدة، "سيخضع هؤلاء الموظفون لإمرة القيادة العسكرية لكتائب "القسام"، وليس لمديرهم الحالي في وزارة الداخلية." وفي المقابل، إذا حدث وانصاعت قوات "حماس" لسلطة حكومة الوحدة الوطنية، سوف يتعين وضع الترتيبات اللازمة لعزل عناصر القوى الأمنية الفلسطينية الرسمية -المدعومة من الغرب وممولة من قبله -عن زملائهم المقاتلين المتشددين في غزة.

ووفقاً لعدة تقارير، يدعو اتفاق المصالحة الحالي إلى عودة ثلاثة آلاف شرطي تابع لحركة "فتح" في الضفة الغربية، الذين عملوا في غزة قبل انقلاب "حماس" عام 2007، إلى القطاع الساحلي وإعادة دمجهم في قوات الأمن المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير أن قوات "الحرس الرئاسي" للرئيس عباس ستستأنف مهامها السابقة عند معبر رفح، إلا أنها ستكون مسلحة بأسلحة خفيفة فقط. كما تشير تكهنات وسائل الإعلام مؤخراً إلى احتمال تشكيل "لجنة عربية" بإشراف مصري من أجل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة وفقاً للقانون الفلسطيني الرسمي -وهذا بيان نوايا مبهم يسلط الضوء على العوائق البيروقراطية والإيديولوجية البالغة التي تفرضها نية "حماس" بالتمسك باستقلاليتها القتالية.

وفي الواقع أن العدد الرمزي من ضباط "فتح" الذين يُقال إنه من المقرر أن يعودوا إلى غزة لن يتمكنوا بطبيعة الحال من السيطرة على "حماس" -وأن "حماس" تدرك ذلك. وكما قال أحد عناصر الحركة للإعلام مستخفاً بنشر "ثلاثة آلاف ضابط شرطة فقط"، "ستبقى القوى الأمنية وأسلحتها خاضعة لسيطرة "حماس"، ولن يتم إجراء أي تغييرات جذرية في بنيتها، على الأقل خلال السنة الأولى."

وفي هذا الصدد، يُحتمل أن تكون "حماس" سائرة على الخطى المعهودة والناجحة للجماعة الشيعية اللبنانية المسلحة "حزب الله". فبعد احتلال غزة عام 2007، أعاد قياديو كتائب "القسام" تنظيم ميليشياتهم الخفية ذات البنية الركيكة لتحويلها إلى جهاز أمن رسمي مزود بأسلحة متطورة مثل القذائف والصواريخ، وحتى المركبات الجوية غير المأهولة. وفيما تكره "حماس" التخلي عن هذه المقدرات العسكرية اليوم، من المحتمل أنها تحاول التفاوض على اتفاق تحتفظ فيه بميليشيا "المقاومة" المستقلة التابعة لها حتى في الوقت الذي يشارك فيه أعضاؤها في حكومة الوحدة الوطنية -على غرار تلك القائمة في لبنان، والتي تضم وزراء يمثلون "حزب الله" في الحكومة. وفي الآونة الأخيرة أشار مسؤول من قبل الجماعة لم يُذكر اسمه بأن "حماس" تريد تجنب المسؤولية الوزارية على الشؤون المدنية، ولكن تريد الحفاظ على قوتها كمجموعة مقاومة شعبية".

وحتى بغض النظر عن هذه الأسئلة المتعلقة بكتائب "القسام"، ليس واضحاً من هي الجهة -إن وجدت -المسؤولة عن منع الجماعات المتطرفة غير المنتمية إلى "حماس" في غزة من تنفيذ اعتداءات على إسرائيل. لكن الواضح هو أنّ أيّاً من "حماس" أو "فتح" لا ترغب في تحمل هذه المسؤولية.

موظفو القطاع العام في غزة

سيتوجب على اتفاق الوحدة الوطنية أن يعالج أيضاً القضية الشائكة التي تخص موظفي الحكومة الآخرين في غزة. فهناك نحو 40 ألف موظف تابع لحماس (على سبيل المثال، المعلمين والأطباء والممرضات والموظفين) يشكلون حالياً صميم البيروقراطية العامة للأراضي الفلسطينية. ومنذ استحواذ "حماس" على الحكم، استمرت السلطة الفلسطينية في دفع رواتب نحو 70 ألف موظف تابع لفتح في غزة، على الرغم من أن الغالبية العظمى منهم لم يعودوا يعملون أصلاً. وقد أشار هنية مؤخراً إلى أن اتفاق المصالحة لن يتسبب بطرد أيٍّ من موظفي القطاع العام داخل غزة؛ ومع نسبة بطالة محلية تناهز الخمسين في المائة، ثمة أسباب اجتماعية وإنسانية تحول دون إجراء تسريحات جماعية للموظفين.

إلا أن مختلف الدول المانحة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، تحث السلطة الفلسطينية منذ وقت طويل على ترشيد جدول رواتبها المتضخم للقطاع العام. وتتطلب الحيطة المالية قيام أي حكومة فلسطينية جديدة بمعالجة هذه المسألة بدلاً من اكتفائها بإضافة كوادر "حماس" إلى جدول الرواتب الرسمي للسلطة الفلسطينية. وبالفعل، تشير التقارير غير الرسمية إلى أن "حماس تقوم بترقية بعض الموظفين إلى مراكز في المستوى المتوسط داخل وزاراتها -وقد أُشيع أن الكثيرين منهم غير مؤهلين للمناصب -وذلك لمجرد أن تحافظ على قبضتها على مؤسسات غزة بعد حدوث التغير الكلي نحو التكنوقراطية.

دور المجلس التشريعي

تشكل "إعادة تفعيل" "المجلس التشريعي الفلسطيني" -برلمان السلطة الفلسطينية الذي لم يعقد أي اجتماع منذ عام 2007 -أحد أهم عناصر اتفاق الوحدة الوطنية. يُشار إلى أن "حماس" تحتفظ بغالبية المقاعد في الهيئة المكونة من 132 مقعداً في هذا المجلس، بما فيها أعلى مناصبه -فعضو الحركة عزيز الدويك هو رئيس المجلس والخلف القانوني الأول على رئاسة السلطة الفلسطينية إذا ما استقال عباس أو أصبح غير قادراً على القيام بمهام منصبه. ووفقاً لهذا السيناريو، يفترض أن يتولى الدويك المنصب لفترة مؤقتة أمدها ستين يوماً يتعيّن خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ومن الناحية اللوجستية، ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستسمح لأعضاء البرلمان الذين يمثلون غزة بالذهاب إلى الضفة الغربية لحضور اجتماعات "المجلس التشريعي الفلسطيني" في رام الله، وقد أفادت التقارير أن تسعة نواب لا يزالون معتقلين في السجون الإسرائيلية. أما من ناحية السياسات، فتقضي إحدى المهام الرئيسية للمجلس التشريعي بالإشراف على موازنة السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم وضع مشروع ميزانية حقيقي خلال الأشهر المقبلة، إلا أن السلطة التشريعية التي تحتفظ فيها "حماس" على أغلبية المقاعد قد تمارس نفوذاً غير ملائم على الأولويات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية ومواردها الوزارية ومشاريعها التنموية.

الانتخابات المقبلة

إنّ الهدف النهائي المعلن لعملية المصالحة هو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد ستة أشهر على الأقل من تنصيب حكومة الوحدة الوطنية. وفي الواقع، أن المهمة الرئيسية الأولية لحكومة الوحدة الوطنية كما أفادت التقارير، هو التحضير لهذه الانتخابات.

وكان عباس قد ذكر في وقت سابق أنه لا ينوي خوض انتخابات أخرى، ولكن مثل هذه الوعود يمكن عكسها بسهولة. ووفقاً لاستطلاعات الرأي، لا يزال الرئيس عباس يحظى بشعبية أكبر من أي مرشح آخر، وسوف يكون مفضلاً.

أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، فقد أصدر عباس مرسوماً رئاسياً لم يلقَ اهتماماً يُذكر في عام 2007 غيّر فيه القانون الانتخابي إلى نظام تمثيل نسبي للجميع (أي القوائم الحزبية). وقد شكلت هذه الخطوة تبدلاً ملحوظاً عن انتخابات 2006 ذات النظام المختلط حيث تم تخصيص ستة وستين مقعداً عبر التمثيل النسبي وستة وستين آخرين عبر التصويت وفقاً للمحافظات. وفي ذلك الوقت، تعادلت حركتا "حماس" و "فتح" أساساً في التمثيل النسبي، لكن أصوات الناخبين وفقاً للمحافظات رجحت كفة الميزان لصالح "حماس" بأغلبية ساحقة (45 مقعداً مقابل 17 مقعداً لحركة "فتح"). ومن شأن التأكيد العلني لمرسوم عام 2007 أن يشير عن نية عباس الجدية لإجراء انتخابات مفتوحة على الرغم من المخاطر المتأصلة.

الأسئلة المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية

يدعو اتفاق الوحدة الوطنية إلى مواصلة المناقشات حول إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية -الجماعة المظلية السياسية الوطنية للشعب الفلسطيني. ولطالما نادت "حماس" و "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" بإصلاحٍ شامل يساعدهما على ضمان مشاركتهما، ولكن من غير الواضح كيف قد تتم هذه العملية.

وجدير بالذكر أن "المجلس الوطني الفلسطيني" -برلمان منظمة التحرير الفلسطينية المؤلف من نحو 700 عضو -لم يجتمع رسمياً منذ عام 1996 (في عام 2009 عُقدت جلسة "غير عادية" في رام الله، إلا أن هذه الهيئة لم تحقق النصاب القانوني خلال ما يقرب من عقدين من الزمن). واليوم تهيمن على المجلس حركة "فتح"، مع أن معايير الانضمام إليه مبهمة. فالمندوبون فيه ينحدرون من ثلاثين بلداً، وفقاً للتقارير، ولا يمثلون الأحزاب السياسية الفلسطينية فحسب بل أيضاً نقابات العمال والجماعات الطلابية والجمعيات المهنية. ومما يزيد من تعقيد الأمور هو حقيقة أن "المجلس الوطني الفلسطيني" كان قد صوّت لصالح تعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعه عام 1996، بإزالته بنود تدعو إلى الكفاح المسلح وتدمير إسرائيل.

حتى الآن، اعتمد كلٌّ من المجتمع الدولي وإسرائيل سياسة "الانتظار والترقب" فيما يتعلق باتفاق المصالحة الفلسطينية. وفي حين علّقت إسرائيل محادثات السلام بسبب الاتفاق بين "حماس وفتح"، إلا أنها لم تمضِ قدماً في العقوبات المالية التي هددت بفرضها على السلطة الفلسطينية.

ومن جانبهما، اتخذت "حماس وفتح"، خطوات تجريبية نحو ما تسميانه "التوافق الوطني". ومنذ توقيع الاتفاقية الأولية الشهر الماضي، سُمح للصحف المتنافسة بالعمل مجدداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تخلت "حماس" عن سيطرتها على مقر عباس في غزة. وفي المقابل، أتيح لعناصر "حماس" التصرف بعلنية أكبر في الضفة الغربية، وجاء ذلك عندما ساهموا في مظاهرة مشتركة مع حركة "فتح" في الخليل وأقاموا مأتماً جماهيرياً ضخماً في رام الله (لإرهابيَيْن) إثنين توفيا منذ فترة طويلة.

ومع ذلك، وكما توضح القضايا المذكورة أعلاه، تبقى العوائق التي تعترض المصالحة الحقيقية بين الحركتين كبيرةً وملحوظة. إنّ قدرتهما على إحراز تقدمٍ في مجال التغييرات الأمنية والمؤسسية والسياسية هي التي ستملي ليس فقط المسار المستقبلي للسياسة الفلسطينية، ولكن أيضاً العلاقات مع المجتمع الدولي واحتمالات إحياء عملية السلام مع إسرائيل. وفيما يتعلق بحماس على وجه الخصوص، فإن الشيطان يكمن بالتأكيد في التفاصيل.