اقلام واراء اسرائيلي 26/08/2014

أقــلام وآراء إسرائيلي الثلاثاء 26/08/2014 م

في هــــــذا الملف من يسلح إسرائيل؟ بقلم: غيلي كوهين،عن هآرتس العكس يا بيبي نتنياهو وبوغي في متاهة، لا في نفق مجازي، بل في متاهة عقلية ووجدانية بقلم: اسحق بن نير،عن معاريف الاسبوع حرب استنزاف خطيرة على إسرائيل لن ينزع أحد سلاح حماس ـــ لا الأمم المتحدة ولا مصر ولا السلطة الفلسطينية بقلم: موشيه آرنس،عن هآرتس لنغلق المعابر غزة هي دولة قررت حكومتها الخروج ضدنا في حرب، ولهذا يجب حصارها بقلم: غيورا آيلند،عن يديعوت لا أمل في الترميم كل من يتحدث عن اعادة بناء غزة يفهم أن معظم المال سيذهب لتسليح حماس بقلم: عاموس غلبوع،عن معاريف الاسبوعي

من يسلح إسرائيل؟

بقلم: غيلي كوهين،عن هآرتس
بعد أن تم وقف الشحنة المرسلة من صواريخ هيل فاير الامريكية الى اسرائيل، وأعلنت بريطانيا واسبانيا الفحص مجددا عن بيع اسرائيل سلاحا، كان يبدو في الاسابيع الثلاثة الاخيرة أنه بدأ مسار قد يعرض للخطر استيراد السلاح الى اسرائيل من دول اجنبية. ويبين فحص صحيفة «هآرتس» أنه الى جانب الاهمية الكبيرة لصفقات السلاح مع الولايات المتحدة وبضع دول مفردة اخرى، لا تكثر اسرائيل من شراء سلاح من دول العالم ولا سيما ذاك الذي يستعمل في العمليات. فما الذي يوجد في قائمة المشتريات الاسرائيلية في السنوات الاخيرة؟ مئات صواريخ الكتف من صنع روسي ومنظومة لاطلاق القذائف الصاروخية من اوكرانيا.
على حسب معطيات وزارة الدفاع يخصص نحو من ربع الصناعة الامنية الاسرائيلية كلها لاستعمال قوات الجيش الاسرائيلي ويصدر ما بقي الى دول العالم. لكن اسرائيل ووزارة الدفاع المسؤولة عن الاستيراد والتصدير الامنيين لا تنشران معطيات عما يجري في الاتجاه المعاكس – أي من دول اجنبية الى اسرائيل، ويُعلم مع ذلك أن معظم السلاح الذي تستعمله قوات الجيش الاسرائيلي هو من صنع اسرائيلي أو سلاح يشترى باموال مساعدة امريكية، ولهذا يتناول خبراء بالامن وبالسلاح في جدية الخطوة الامريكية وهي وقف شحنة الصواريخ المرسلة ويصنفونها على أنها اشارة تحذير لاسرائيل.
برغم أنهم قالوا في اسرائيل في الايام الاخيرة أنه يبدو أن الحواجز التي أفضت الى وقف شحنة السلاح – التي شملت ايضا وسائل قتالية اخرى عدا صواريخ هيل فاير – قد أزيلت، فليس من الواضح الى الآن متى سترسل هذه الشحنة الى اسرائيل. وفي واقع الامر تبذل الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة لاسرائيل مساعدة سنوية ثابتة، 3.1 مليار دولار. ويمكن أن يشير التقرير الصحفي الذي نشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» قبل اسبوعين وجاء فيه أن ادارة اوباما أوقفت شحنة صواريخ هيل فاير الى اسرائيل بسبب ازمة العلاقات بين الدولتين، يمكن أن يشير الى اتجاه في هذا المجال برغم أنهم في اسرائيل متفائلون بشأن خروج شحنة السلاح مجددا.
يقول العميد (احتياط) أساف أغمون، رئيس معهد فيشر للبحث الاستراتيجي في الجو والفضاء الخارجي، يقول إن تأخير شحنة الصواريخ المرسلة لا يؤثر في الحقيقة في قدرات اسرائيل في مواجهة حماس، «لكن هذه اشارة جد جد واضحة لكل من يُبلبل هنا ويصرح تصريحات مختلفة عن أننا نقدر من غير الولايات المتحدة». وقال: «يحسن أن يحافظ الناس على التناسب وأن يدركوا أننا نكون في مكان مختلف تماما من غير مساعدة الولايات المتحدة».
ويذكر العميد أغمون أن اكثر السلاح الدقيق الذي يستعمله الجيش الاسرائيلي ولا سيما وقت القتال في غزة، هو امريكي. وتستثمر الولايات المتحدة سوى الـ 3.1 مليار دولار السنوية، في منظومات الدفاع الفعالة مثل «القبة الحديدية» والعصا السحرية وحيتس. وبحسب معطيات عرضت على مجلس النواب الامريكي، يقدر الدعم الامريكي لهذه المنظومات في السنة الحالية بأكثر من نصف مليار دولار ينفق نصفها على القبة الحديدية.
برغم الغموض الذي تحتفظ به اسرائيل بشأن صفقات سلاحها، يمكن أن نستدل من تقارير دول في العالم على نظام تسجيل الامم المتحدة بشيء قليل عن السلاح الذي تشتريه اسرائيل، فعلى سبيل المثال يظهر في تقارير اوكرانيا الرسمية أنها باعت اسرائيل قبل سنتين 193 صاروخ كتف روسي من طراز إغلا (اس.إي 16)، و32 قاعدة اطلاق ايضا. وفي 2010 ايضا باعت اوكرانيا اسرائيل بحسب تقاريرها اسلحة روسية وهي: 4 صواريخ ستريلا (اس.إي7)، وقاعدتا اطلاق ونحو من 75 صاروخ إغلا من طرز مختلفة و10 قواعد اطلاق لهذه الصواريخ.
وليس واضحا لماذا اشترت اسرائيل هذا العدد الكبير جدا من صواريخ الكتف المضادة للطائرات من صنع روسي. ومن المنطق أن نفرض أن ذلك لم يتم لغايات عملياتية بل من اجل تطوير منظومات مضادة مثل منظومات حماية للطائرات. في شهر شباط الاخير فقط اعلنت وزارة الدفاع وشركة إلبت أنهما أتمتا بنجاح سلسلة تجارب لمنظومة «ذرع السماء»، التي تحمي وسائل طيران مدنية من صواريخ الكتف. وقدر خبراء سلاح أنه قد تكون تلك الصواريخ من صنع روسي قد استعملت لتجريب المنظومة، ومع ذلك فان عدد الصواريخ التي أدت اوكرانيا تقارير عنها كبير نسبيا حتى لهذه الغايات. ورفضوا في وزارة الدفاع التطرق الى هذا الموضوع.
تبين تقارير سجل الامم المتحدة التي فحص عنها في السنوات الاخيرة عن بضع صفقات شراء اخرى تثير الاهتمام اكثرها لسلاح من صنع روسي لا يعتبر من التقنية المتقدمة، فقد ابلغت اوكرانيا في 2008 مثلا أنها باعت لاسرائيل قاعدة اطلاق قذائف صاروخية من طراز «بي.إم 21» – وهو سلاح استعمله الجيش الاسرائيلي آخر مرة في حرب لبنان الاولى بعد أن أُخذ غنيمة في حرب يوم الغفران. ويستعمل حزب الله اليوم هذا السلاح لاطلاق صواريخ غراد. وعلى حسب تقرير آخر باعت جمهورية التشيك اسرائيل في 2006 منظومة صواريخ تكتيكية تسمى «توشكا»، لم تستعمل في العمليات هي ايضا. وقبل ذلك بسنتين باعت بلغاريا اسرائيل 6 منظومات مدفعية عيار 130 ملم، لم تؤدَ عنها تفاصيل اخرى.
إن شراء هذه الاسلحة واكثرها بأعداد صغيرة – اذا استثنينا صفقة الصواريخ مع اوكرانيا في 2012 – لا يلائم من جهة المقدار المُبلغ عنه تزويد قوات الجيش الاسرائيلي بالوسائل القتالية، ولهذا فمن الأصوب أن نفرض أن الحديث عن شراء وسائل ترمي الى أن تستعمل لتطوير منظومات تقنية اسرائيلية أو في اطار شراء سلاح لاستعمال استخباري. وليست هذه الظاهرة غريبة في العالم، وقد فتحت على مر السنين سوق بيع اسلحة مستعملة – أي منظومات سلاح غير متقدمة للدول الغربية – لهذه الغايات بالضبط.
على خلفية الانباء في بريطانيا واسبانيا عن الحد من بيع اسرائيل سلاحا، عرف خبير بالسلاح تحدث الى صحيفة «هآرتس» استيراد السلاح الى اسرائيل من دول اجنبية ليست الولايات المتحدة بأنه «غير ذي بال». وقال إن اسرائيل تطور تقنيات واسلحة كثيرة وتعتبر واحدة من الدول المتقدمة في هذا المجال بحيث لا تحتاج الى شراء كثيف لاكثر الاسلحة من الخارج.
بل تفضل اسرائيل احيانا أن تنفق هي نفسها على تطوير منظومات تقنية في داخل اسلحة كي لا تفرض عليها قيود اذا ارادت أن تبيعها في المستقبل حتى لو كانت النفقة المالية اكبر من نفقة شراء المنظومات من دول اخرى. ويمكن أن تصبح القيود من هذا القبيل ذات موضوع على نحو خاص حينما يكون الحديث عن سلاح امريكي لأن واشنطن تريد الفحص عن كل نقل تقنية حساسة أو سلاح يُشترى منها الى دولة ثالثة.
أثارت تصريحات اسبانيا وبريطانيا في الاسابيع الاخيرة الخوف من أن تخضع اسرائيل في المستقبل لقيود سلاح من الدول الاوروبية، وبريطانيا كما جاء في صحيفة «الغارديان» ستفحص مجددا عن ترخيص بيع اسرائيل سلاحا وتقنية عسكرية تشمل في الاساس تقنيات تشفير ومعدات اتصال. بل قالت بريطانيا هذا الشهر أنها تصدر الى اسرائيل اجزاء طائرات بلا طيارين من طراز هيرمز ولدبابات المركباه.
وباعت اسبانيا، التي اعلنت هي ايضا تجميدا مؤقتا لبيع اسرائيل السلاح، باعت اسرائيل في السنة الماضية معدات عسكرية بلغت قيمتها 5 ملايين يورو. ونشر في صحيفة «هآرتس» في مطلع الشهر أن مدريد تصدر الى اسرائيل اجزاءا للصواريخ، وفتائل للقنابل اليدوية واجزاءا لقذائف الهاون ومعدات الكترو – بصرية ومنظومات رقابة نارية. بيد أن يفتاح شبير – رئيس مشروع التوازن العسكري في الشرق الاوسط في معهد بحوث الامن القومي – يقول إن الدول الاوروبية التي تبيع اسرائيل اسلحة حقا معدودة. إن اسرائيل تشتري في الحقيقة مركبات لمنظومات سلاح من دول في اوروبا لكنها تشترى اكثر من مرة من اتحادات شركات دولية لها مصانع في انحاء اوروبا.
ومع ذلك يذكر العميد أغمون، وكان في الماضي ملحقا للجيش الاسرائيلي ومندوب وزارة الدفاع في اليابان وكوريا الجنوبية، يذكر أن كل تعاون مع دول العالم مهم لاسرائيل من اجل تبادل المعلومات والتقنية ومن اجل الاستمرار على التصدير الامني الواسع النطاق. ويقول رئيس معهد فيشر إنه في احاديث مع ملحقين عسكريين من عدة دول في العالم مؤخرا عبر هؤلاء عن اهتمام كبير بنشاط اسرائيل العسكري وقت الحرب، سواء كان ذلك في منظومتي الاعتراض القبة الحديدية ومعطف الريح أم كان في صورة استعمال مطار بن غوريون تحت تهديد القذائف الصاروخية.
لكن الولايات المتحدة ما زالت هي الدولة وأبرز دولة في صفقات السلاح مع اسرائيل، وتخصص اموال المساعدة الممنوحة لاسرائيل لشراء منظومات سلاح ومعدات امنية كالصفقة التي تمت في الشهر الماضي لبيع صواريخ جو – جو للطائرات الحربية (إم.إي.آي – 9 سايد وندر) بقيمة تقدر بـ 544 مليون دولار وتشمل صفقة الشراء 600 صاروخ جو – جو من هذا الطراز مع نحو من 50 صاروخ تدريب وقطع غيار ودعم تقني. وهناك صفقة اخرى وردت تقارير عنها في 2013 وهي بيع 6 وحدات من المروحية – الطائرة في 22 تزيد قيمتها على 1.1 مليار دولار. وفي اطار التقرير عن الصفقة طلبت اسرائيل أن تشتري ايضا محركات ومنظومات رادار ومنظومات اخرى من صنع الولايات المتحدة.
وتشتري اسرائيل ايضا من الولايات المتحدة باموال المساعدة الامريكية وقود طائراتها ووقودا لمركبات عسكرية، ففي 2013 مثلا باعت الولايات المتحدة اسرائيل وقودا بـ 2.67 مليار دولار – 864 مليون غالون من وقود الطائرات والديزل. وقبل ذلك بسنة أدت الوكالة الامريكية للتعاون الامني تقريرا عن صفقة لشراء 6900 قنبلة ذكية من طراز «جدام» تستعملها الطائرات الحربية الاسرائيلية بقيمة 647 مليون دولار. وهناك مشترى امريكي آخر سيصل اسرائيل في نهاية 2016 وهو الطائرة الحربية المتقدمة إف35 (الشبح). فقد اشتريت 19 طائرة كهذه تقدر قيمة كل طائرة منها بـ 145 مليون دولار.
ووقعت اسرائيل الى ذلك على عدد من صفقات شراء كبيرة نسبيا مع دول اجنبية في السنوات الاخيرة. فعلى سبيل المثال تزود المانيا اسرائيل بغواصات من الاحواض الالمانية (اتش.دي. دبليو) الموجودة في كيل، وقد اشتريت 6 غواصات الى الآن ويستعمل سلاح البحرية اليوم 3 منها في عملياته. ونقلت غواصتان: تنين و راهف الى عهدة الجيش الاسرائيلي وهما في طور الاستيعاب. وقد تنضم الغواصة الرابعة، تنين، الى عمليات سلاح البحرية في خلال هذه السنة، أما الغواصة الخامسة، راهف، فستصل في 2015 فقط، وسيكون موعد استيعاب الغواصة السادسة في 2019 فقط.
هناك دولة اخرى تمد اسرائيل بالوسائل القتالية وهي ايطاليا التي باعت الجيش الاسرائيلي في السنة الماضية طائرات التدريب إم346، التي حصلت على الاسم العبري «لافي» (ولا صلة لها ألبتة بمشروع لافي الذي ألغي في ثمانينيات القرن الماضي). وستصل الى سلاح الجو الاسرائيلي في الحاصل العام 30 طائرة تدريب من هذا الطراز، وقد هبطت الاوائل منها في اسرائيل وتنفذ الآن طلعات جوية أولى. وفي اطار هذه الصفقة التي تقدر قيمتها بملياري دولار، باعت اسرائيل ايطاليا عددا من الوسائل الامنية منها قمر صناعي من صنع اسرائيلي وطائرة استخبارية من انتاج الصناعات الجوية.
في الشهر الماضي فقط اصدرت وزارة الدفاع مناقصة دولية لشراء 4 «سفن دفاعية» لحماية طوافات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بقيمة 100 مليون دولار لكل سفينة. وأثيرت في الماضي اسماء عدة احواض بناء سفن اجنبية – من المانيا وايطاليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، باعتبارها منتجة ممكنة للسفن التي ستحمي مخزونات الغاز، وقد انطلقت المناقصة في طريقها حقا، لكن لا خوف في هذا الوقت من أن تشوش عليها احداث الاسابيع الاخيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

العكس يا بيبي
نتنياهو وبوغي في متاهة، لا في نفق مجازي، بل في متاهة عقلية ووجدانية

بقلم: اسحق بن نير،عن معاريف الاسبوع
عندي صديق يخرج مع زوجته في كل سنة الى اجازة في اوروبا، في فنادق فاخرة عديدة الطوابق. المشكلة هي ان في كل فندق، عندما تخرج زوجته من الغرفة وتتجه الى المصعد، تخطيء دوما في الاتجاه وتتورط في المتاهة الحديثة الى أن تصل الى قاعة المدخل. فقال لها زوجها: «عندما تخرجين من الغرفة، دوما، في كل فندق، وفي كل طابق، قرري الى اي جانب تتجهين – وعندها اتجهي الى الجانب المعاكس.
لعله من المناسب لرئيس الوزراء ان يتبنى هذا التفكير: قبل القرارات المصيرية – فليثق بالغرائز، المكامن، الايديولوجيا/او نسبة المشاهدة، وعندها فليتجه الى الاتجاه المعاكس. ولكن بيبي، المخلص لنظرية الجواد الذي يحتار من أي جرم يأكل، لا يريد أن يقرر. فهو ينتظر، مثل اليهودي والطاغية في النكتة الاخرى، أن تصفى حماس، او تتلقى الضرب فتزحف على ركبتيها الى القاهرة او تستسلم لعدد القتلى، الجرحى وعديمي المأوى. اما حماس من جهتها فتنتظر أن ينكسر بيبي من هجر سكان غلاف القطاع، فيفزع من داعشية حماس التي تقطع الرؤوس في الميادين، او يصل الى خط الصفر في بنك الاهداف في غزة المضروبة.
49 يوما وليلة – 7 ضرب 7، لعلم الرب تعالى اسمه والعقيد فينتر – تتركز النار على بلدات الجنوب. ومنذ استؤنفت النار قتل طفل صغير. وبعض اصيبوا بجراح. كم مرة يمكن ان نشكر السكان على الشجاعة، الدعم والثقة وطلب المزيد من الائتمان للصبر وطول النفس، حين تمطرهم حماس بالنار. لماذا لم يعدوا في سيناريوهات الجارور وضعا يجلي فيه الجيش بنظام وأمان النساء والاطفال المقصوفين والمهددين الى اماكن مرتبة ومعدة مسبقا؟ لماذا يجب سماع وزير الامن الداخلي يتلعثم: «من يمكنه أن يخرج وليس حيويا للكيبوتس – فليخرج»؟ أين المسؤولية عن حياة المواطنين، الذين لم يرفع عنهم تهديد الصواريخ وقذائف الهاون على مدى 49 يوما من القتال؟ الا توجد في خطط الجارور آنف الذكر واحدة للعثور والتدمير لكل مخزونات السلاح الصاروخي على أنواعه؟ هل الاستخبارات تعرف أين يختبىء ومن اين يدير قادة حماس والجهاد الحرب – واذا كان نعم، فلماذا لا يسكتونهم؟
لعل التخطيط التكتيكي يجتاز الان دراسة، اعادة نظر ورفع مستوى متجدد، بعد المفاجأة الحرجة التحت أرضية المتطورة التي بنيت من تحت غزة (ويمكنها أن تفسر للعالم لماذا لم تبني حماس حتى ولا ملجأ واحد لحماية شعبها من القصف) في بداية الحرب.
نعم، هذه حرب، سبعة اسابيع من «العملية» التي نهايتها غير قابلة للتوقع، بينما الطرفان يستجديان «امسكوا بي» ويتوقعان اللحظة التي ينجران فيها، زعما، الى المفاوضات غير المباشرة في القاهرة. حرب. بيبي – بوغي يحاولان مناوشة ليبرمان وبينيت، يكافحان الكابنيت، يحرجهما اليأس الذي يلم بسكان غلاف غزة وامام الجيش الذي ينتظر على الحدود اللا شيء. وهما يؤخران خيار العملية البرية، فلعل رب العقيد فينتر يعمل لانقاذنا بوسائل متنوعة – ولعلنا ننجوا قبل ذلك بفضل الرئيس السيسي الذي هو لنا نوع من «القبة الحديدية».
هما في متاهة. لا في نفق مجازي. بل في متاهة عقلية ووجدانية. انهما عالقان فيها وهي عالقة فيهما. ولهذا فليس لهما خطة استراتيجية والحلم الرطب هو وقف نار آخر. وهما لن يحققا أي أفق سياسي جديد، ولن يرتبطا بالجبهة العربية المعتدلة ويستأنفا المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. من الافضل الاعتياد على العيش بمتاهة. انظروا هنية وشركاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
حرب استنزاف خطيرة على إسرائيل
لن ينزع أحد سلاح حماس ـــ لا الأمم المتحدة ولا مصر ولا السلطة الفلسطينية

بقلم: موشيه آرنس،عن هآرتس
في بدء الاسبوع الثامن من عملية الجرف الصامد تتدهور العملية لتصبح حرب استنزاف. فحماس تطلق في كل يوم مئات القذائف الصاروخية والقذائف التي ترمي الى اصابة السكان المدنيين في اسرائيل، ويقصف سلاح الجو الاسرائيلي في كل يوم اهداف لحماس في القطاع ويوقع خسائر كثيرة من السكان المدنيين وهم ضحايا ابرياء دُفعوا الى ما حول الاهداف. واعلن عدد من الخبراء الاسرائيليين أن استمرار حرب الاستنزاف هذه افضل من عملية عسكرية شاملة ترمي الى القضاء على حماس بالضربة القاضية، وأن حرب الاستنزاف ستنتهي في آخر الامر ويد اسرائيل هي العليا.

وأقترح عليهم أن يتذكروا حروب استنزاف دولة اسرائيل السابقة وقد فرضت أولها على اسرائيل في الاشهر الستة التي تلت قرار التقسيم الذي صدر عن الامم المتحدة والذي اتخذ في 29 تشرين الثاني 1947. فقد تطورت هجمات عصابات مسلحة عربية لتصبح حربا شاملة حينما هاجمت جيوش مصر والاردن وسوريا ولبنان والعراق اسرائيل في 15 أيار 1948. وفي اشهر حرب الاستنزاف الستة ناضل الاستيطان اليهودي عن حياته واستعد بما بقي من قوته لصد الهجوم المتوقع من الجيوش العربية. وبلغ عدد المواطنين اليهود القتلى آلافا وأفضت انتصارات الجيش الاسرائيلي فقط الى انهاء العدوان العربي.
ونشبت حرب الاستنزاف الثانية على اثر حرب الايام الستة ودارت في الاساس على طول قناة السويس بين آذار 1969 وآب 1970. وأصيب في تلك الفترة 600 جندي من الجيش الاسرائيلي، وفي نهاية الامر وقعت اسرائيل ومصر على اتفاق هدنة على اساس خطة وزير خارجية الولايات المتحدة وليام روجرز. وأنهى انتصار اسرائيل فقط في حرب يوم الغفران في 1973 وضع الحرب الذي ساد بين اسرائيل ومصر مدة عشرات السنين.
كانت حرب الاستنزاف تلك شديدة جدا على اسرائيل وكان عدد الضحايا كبيرا وأثقل القتال الطويل على اقتصاد الدولة، ولا مناص من استنتاج أنه اذا وجب على اسرائيل أن تخرج لحرب فيجب أن تكون الحرب قصيرة بقدر المستطاع.
إن خطوط الجبهة الامامية الحالية، بخلاف ما كان عليه الامر في الماضي، ليس فيها جنود من الجيش الاسرائيلي بل فيها سكان مدنيون في الاساس، وبرغم ان سكان غلاف غزة يستحقون كل مدح لاستعدادهم للبقاء في بيوتهم في الاسابيع الاخيرة، من الواضح انه لا يجب عليهم احتمال هذا العبء زمنا طويلا بعد.
لا يمكن أن يعتبر استمرار حرب الاستنزاف في اسرائيل بديلا مقبولا، وينبغي أن نأمل أن يتم تعلم آخر الامر درس أنه لا يمكن ردع منظمات ارهاب – لا القاعدة ولا داعش ولا حماس ولا حزب الله ايضا برغم كل النظريات التي تزعم خلاف ذلك.
إن فترات الهدنة يستغلها الارهابيون للاستعداد للجولة التالية ولا يمكن ردع المخرب الفرد ولا المنظمة التي ارسلته. ينبغي أن يُهزم المخربون وأن يُجردوا من اسلحتهم، ولا يمكن أن يهزموا بهجمات من الجو فقط وينبغي ألا نُدفع الى حرب استنزاف معهم. فاذا تقرر عدم بدء هجوم بري بغية هزيمة حماس في القطاع فان الخيار الوحيد الباقي هو الاستجابة لعدد من مطالبها كي توافق على الهدنة، واذا تم الفحص عن هذا البديل فيجب أن يكون واضحا أن مدة الهدنة ستستغلها حماس كي تستعد للجولة التالية من الهجمات على اسرائيل، ولن ينزع أحد سلاح حماس – لا الامم المتحدة ولا مصر ولا السلطة الفلسطينية، وستعد الهدنة الساحة فقط لجولة القتال التالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
لنغلق المعابر
غزة هي دولة قررت حكومتها الخروج ضدنا في حرب، ولهذا يجب حصارها

بقلم: غيورا آيلند،عن يديعوت
الواقع الذي علقنا فيه في الاسبوعين الاخيرين يمكن أن نصفه بكلمة واحدة: الارتباك. الارتباك ليس بالضرورة أمرا سلبيا جدا (فقد ادعى برل كاتسنلسون في حينه «بفضل الارتباك وتنديدا للطمس») – شريطة أن نكون قادرين على الاعتراف بذلك.
فالوضع المربك الذي وصلنا اليه هو نتيجة ثلاثة تقديرات مغلوطة. الاول، اخطأنا في تقدير الوضع في غزة. كان مريحا لنا لاعتبارات الاعلام الادعاء بان في غزة توجد منظمية ارهابية وحشية تدعى حماس، تنغص حياة 1.8 مليون مواطن بريء. ومنذ ثماني سنوات والوضع ليس كذلك. غزة هي بحكم الامر الواقع دولة بكل معنى الكلمة وحكومتها، حكومة حماس، هي الممثل الاصيل للسكان. لو لم يكن هذا الوضع لما كان ممكنا لحماس أن تجند كل المقدرات الوطنية وتبني منظومة عسكرية على هذا القدر من إثارة الانطباع.
ثانيا، لم ننتصر. فالمعركة العسكرية أنهيناها قبل اسبوعين بـ «التعادل»، ولهذا فقد أخطأنا بالتقدير بان حماس ستضطر الى قبول كل املاء نضعه نحن والمصريون عليها.
ثالثا، حاولنا مع المصريين منح قوة سياسية للسلطة الفلسطينية في غزة، فتسببنا فقط بذلك في تعزيز مقاومة حماس لكل ترتيب. فما العمل حين يكون في نظر سكان غزة، رجال حماس الذين «يقاتلون ببطولة ضد اسرائيل»، أكثر احتراما من شرطة أبو مازن «العملاء»؟
إذن ما العمل الان؟ على فرض أن استمرار حرب الاستنزاف ليس خيارا مرغوبا فيه، وبالفهم بان الغارات الجوية لن تخضع غزة، واذا لم تعد حماس في أقرب وقت ممكن الى محادثات القاهرة، فانه تتبقى امكانيتان. الاولى، وبتأخير زائد لثماني سنوات، هي التقدير السليم للوضع. والتقدير السليم للوضع هو أمر أهم من كل عمل تنفيذي. فقد غرف الامريكيون في فيتنام لانهم اعتقدوا بانهم يقاتلون ضد عدو هدفه انتشار الشيوعية. ورفضوا أن يفهموا بان الفيتناميين يقاتلون فقط في سبيل أمر واحد: ان تكون لشعبهم دولة واحدة وليس دولتان منقسمتان (وبالمناسبة، لهذا السبب حقا انطلق لينكولن الى الحرب الاهلية، التي قتل فيها من الامريكيين أكثر من اي حرب اخرى).
غزة هي دولة قررت حكومتها الخروج ضدنا في حرب، ولهذا، ففي الحرب مثلما في الحرب. اسرائيل هي الدولة الوحيدة في التاريخ والتي في اثناء الحرب واصلت ارسال المؤن لدولة العدو وهكذا سمحت لها بطول النفس. منذ سبعة أسابيع كان ينبغي للمعابر ان تكون مغلقة. عندما يخلطون بين أمرين. واحد محظور، وهو المس عن قصد باهداف مدنية، بما في ذلك مخزونات الغذاء، الدواء والماء. والامر الاخر هو مسموح بل ومطلوب: عدم السماح لدولة العدو بتموين نفسها (بالضبط مثلما حاولت بريطانيا والولايات المتحدة خنق اقتصاد المانيا في زمن الحرب العالمية الثانية).
هل سيؤدي الامر الى مجاعة في غزة؟ لا، فمفتوح الطريق دوما أمام حكومة غزة لوقف النار. فتؤدي بذلك الى فتح المعابر. وعليه فان الادعاءات وكأن «العالم لن يسمح لنا بذلك» عديمة الاساس.
الامكانية الثانية هي المحاولة المتأخرة في الوصول الى نصر عسكري. لقد كان الامر ممكنا قبل عدة اسابيع، وهو ممكن الان ايضا. ودون الدخول في شروحات محددة أجدني واثقا بانه يمكن عمل ذلك بشكل لا يتطابق وسيناريوهات الفزع، التي حسب التسريبات عرضها الجيش في حينه على الكابنيت.
ان رئيس الوزراء يطلب من الجمهور الصبر. هذا الطلب مبرر شريطة أن يستغل الزمن لعملية تحقق واقعا افضل. نأمل أن يكون هذا ما يحصل.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
لا أمل في الترميم
كل من يتحدث عن اعادة بناء غزة يفهم أن معظم المال سيذهب لتسليح حماس

بقلم: عاموس غلبوع،عن معاريف الاسبوعي
سواء كان في القاهرة اتفاق لوقف النار طويل المدى أم لا، فعلى جدول الاعمال يوجد كل الوقت موضوع ترميم دمار غزة. متى يرمم دمار دولة او منطقة معينة كانت تعيش حربا فدمرت؟
ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، واوروبا الغربية الخربة رممت بمشروع مارشل؛ اما اليابان المحروقة فرممت بعد الحرب العالمية الثانية. فلماذا نجح الترميم؟ إذ لغرض الترميم مطلوب ثلاثة عناصر اساسية: الاول، التنكر التام لايديولوجيا وسياسة الماضي بكلمة واحدة: المسالمة. اما العنصر الثاني: تطبيع العلاقات مع الجيران، مع خصوم الماضي، الاعتراف المتبادل. والعنصر الثالث: وضع السلاح، والتخلي عن الاجسام العسكرية.
ماذا كان من كل هذا في «ترميم» قطاع غزة في أعقاب الرصاص المصبوب في 2009؟ لا شيء. ولهذا فان القطاع لم يرمم بالمعنى المدني، رغم الاموال التي دفعت له، رغم قرار مجلس الامن بترميمه ورغم المؤتمر الدولي الذي عقد لهذا الغرض في مصر. لماذا؟ لان حماس رمم القطاع بالمعنى العسكري، وفضل ذلك بشكل واضح عن احتياجات الترميم المدني لقطاع غزة. في 12 تشرين الثاني 2009 (بعد نحو 10 اشهر من انتهاء الرصاص المصبوب) قال خالد مشعل، الزعيم الاعلى غير المنازع لحماس، ما يلي: «تجاه الخارج الصورة الظاهرة للعيان في غزة هي الاحاديث عن المصالحة (بين فتح وحماس)، ولكن الصورة الخفية للعيان هي أن معظم المال والجهد موجه للمقاومة وللاستعدادات العسكرية.. نحن ننكب على المقاومة».
سلم الاولويات هذا لدى حماس ينبع أولا وقبل كل شيء من جوهرها كمنظمة مقاومة ومن استراتيجيتها في النزاع مع اسرائيل. والتشديد في اعطاء الاولوية للترميم ورفع مستوى القدرات العسكرية كان على الصواريخ وعلى الانفاق بانواعها. وبالنسبة للانفاق والبنى التحتية العسكرية المختلفة، كان للاسمنت اهمية عليا.
وماذا الان؟ بالفعل، حماس لم تتغير، اهدافها لم تتغير، دي.ان.ايه خاصتها بقيت ذات الشيء. وهي تكرر ذلك الان من على كل منصة. هي منظمة مقاومة لن تعترف باسرائيل، وكل فترة هدنة هي بالنسبة لها فترة استعداد للحرب القادمة. تصريحات مشعل بعد «الرصاص المصبوب»، ستكون استراتيجية حماس الان ايضا. هذه المرة، خلافا لما كان في حينه، سيكون من الصعب على حماس أكثر بكثير ترميم نفسها عسكريا، ولكنها ستعمل في هذا الاتجاه. وهي مصممة على مواصلة السيطرة في القطاع، إذ بدون هذا فانها «لا تكون موجودة». من يأمل في أن تتبخر حماس بمعجزة يوهم نفسه. وهي لن تسمح لاحد حقا «بالعودة الى القطاع»، حتى لو وافقت على أن يكون رجال أمن ابو مازن على الحدود. حماس تحتاج لابو مازن فقط كورقة تين لمواصلة سيطرتها الوثيقة على القطاع. وليس في أي حال كأداة سيطرة بدلا منها أو معها.
ولهذا فان كل من يتحدث عن «الترميم» في البلاد وفي العالم عليهم ان يكررا لانفسهم الارقام التالية: اذا ما خصص مثلا للترميم 1 مليار دولار، فانه، بتقديري، سيوزع على النحو التالي تقريبا: 20 في المئة للجيوب؛ 70 في المئة للترميم العسكري و 10 في المئة للترميم المدني.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ