الملف الاردني 20/08/2014

الاربعاء 20/08/2014

داعش الاردن

ما ورد بالملف:
ý اول تطبيق لقانون الإرهاب من نصيب «شاعر القاعدة»: ... الاردن: حملة اعتقالات ومداهمات تطال كل من بايع داعش أو أيّدها او حمل رايتها
ý الذنيبات: «الإخوان» مختطَفة والخطر على الجماعة داخلي وخارجي
ý السفارة السعودية تنفي إطلاق تحذيرات لمواطنيها من زيارة الأردن
ý تثمين نيابي واسع لـ التعديلات الدستورية
ý كي مون.. دور ريادي للملك لاحلال السلام والاستقرار بالمنطقة
ý نواب الأردن يتجهون لمنح الملك صلاحيات جديدة
ý الشكعة: (المستقلة للانتخاب) تستعد لتوسيع صلاحياتها

اخر اخبار الاردن

اول تطبيق لقانون الإرهاب من نصيب «شاعر القاعدة»: ... الاردن: حملة اعتقالات ومداهمات تطال كل من بايع داعش أو أيّدها او حمل رايتها
القدس العربي
وجهت قيادات مقربة من التيار السلفي الأردني رسائل إلى خليفة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تطالب فيها بتوضيح الحقائق والرد على التساؤلات التي تجول في أروقة منابر العالم والمسلمين والتي «تشوه» صورة الدولة الإسلامية.
ونقل محامي التنظيمات الجهادية موسى العبداللات عن مرجعيات وكوادر سلفية القول بأن «الأنقسام « يزداد في صفوف التيار الإسلامي والسلفي في الأردن وغيرها من البلدان العربية بسبب الخلاف في الاجتهادات، موضحا بأن الحاجة ملحة لبث «أجوبة» على كل الأسئلة العالقة بخصوص تصرفات مقاتلي الحرية في داعش وغيرها
وامل العبداللات بتقديم أجوبة على كل الملاحظات تنسجم مع القواعد والضوابط الشرعية، مشيرا إلى أن الإعلام المعادي للإسلام نجح في حملة واسعة من الافتراءات والفبركات والفرصة لم تعد مناسبة لتجاهل هذا الأمر.
وأوصل العبداللات عبر «القدس العربي» رسالة قال فيها ان على الخليفة البغدادي والناطق باسم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني أن يوعزوا بتقديم الأجوبة، على ان تكون شاملة وتغطي على المعلومات المغرضة التي تنشر عن تصرفات مقاتلي الدولة وبرامجها .
واقترح العبداللات التعامل مع كل القصص التي وصفها بأنها مفبركة سواء فيما يتعلق بالضابط الشرعي لعمليات القتل الجماعية سواء التي تتعلق باليزيديين في العراق، أو بقبيلة الشعيطات في سورية أو بالتصرفات المالية والمتعلقة بالمسيحيين في الموصل. وقال: كل هذه الأنباء لم يعد من الممكن الإمساك عن تقديم رواية الدولة بالخصوص ونأمل من الخليفة البغدادي والناطق العدناني أن يتصرفا إزاء هذا الأمر.
إلى ذلك توسعت خلال الساعات الـ24 الماضية حملة اعتقالات أمنية في الأردن طالت بوضوح العشرات من السلفيين الجهاديين المحسوبين على تنظيمات داعش أو المقربين منها، وسط تقارير وأنباء تتحدث عن استعداد داعش لتفعيل عمليات بالقرب من الحدود الأردنية مع العراق، وهي معلومات لم يتم تأكيدها.
وترافقت الاعتقالات لأنصار داعش المفترضين والمحتملين في الأردن مع الزيارة التفقدية التي قام بها الخليفة ابو بكر البغدادي في محافظة الأنبار التي تعتبر أقرب المحافظات العراقية للحدود الأردنية.
ونقلت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن معلومات عن اعتقال خمسة من التيار السلفي الجهادي، الذين بايعوا البغدادي في منطقة «اللبن» في شرق عمان العاصمة، وهم جميعا من أبناء مدينة معان .
وحصلت «القدس العربي» حصريا على تصريح حول الموضوع من اللجنة يشير إلى ان الخمسة تعرضوا للإهانة والتعذيب وقد يكونون من المحسوبين على دولة داعش ومؤيديها العلنيين.
وبرزت شكوك في ان يكون المعتقلون الخمسة في منطقة اللبن قد رفعوا في مسيرة شهيرة في مدينة معان جنوبي الأردن رايات دولة داعش والتقطوا الصور تحتها.
في الأثناء تحدثت أوساط سلفية عن خمس اعتقالات شهدها التيار في مدينة الزرقاء ومثلها في مدينة معان كما تم اعتقال عامر أبو عريش القيادي في التيار السلفي في مدينة إربد شمالي المملكة .
واتخذ نشطاء معروفون للسلطات في التيار السلفي الأردني في عدة مدن احتياطات وقائية تجنبا لاعتقال محتمل يتردد أن له علاقة حصرية بكل من أيد داعش ودعمها.
وعلمت «القدس العربي» أن المعتقلين على الأرجح حتى الان بين السلفيين من الأردنيين الذين «تواصلوا» مع داعش عبر مواقعها الجهادية أو من الذين امتدحوها علنا ورفعوا راياتها او بايعوا خليفتها.
وكان المرجع السلفي الأردني الشيخ أبو محمد المقدسي قد وجه نقدا لاذعا لداعش وتصرفاتها قبل عدة ايام، فيما تسبب بموقفه بانقسام حاد وجدل في صفوف السلفيين المحليين قبل بداية حملة المداهمات والاعتقالات.
وفي الأثناء كان التطبيق الأول لقانون الإرهاب الجديد في الأردن من نصيب الناشط السلفي في نقابة المهندسين محمد الزهيري الموصوف بلقب «شاعر القاعدة»، وهو شاعر متخصص بقصائد تمتدح تنظيم القاعدة ورموزه ومشايخ الجهاديين ويتردد أن الزهيري نشر قصائده على مواقع إنترنت، مما استوجب اعتقاله ومحاكمته في أمن الدولة بتهمة إلقاء خطابات تحرض على الإرهاب، وهي تهمة دخلت حديثا كتعديل على قانون العقوبات.

الذنيبات: «الإخوان» مختطَفة والخطر على الجماعة داخلي وخارجي
الدستور
اتهم المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين عبدالمجيد الذنيبات، جماعة قال انه لا يعلمها إلا الله باختطاف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مدللاً على ذلك بما جرى في اختيار الأمين الجديد لحزب جبهة العمل الاسلامي.
وقال الذنيبات في تصريحات إن ما حصل من التفاف في عملية اختيار الأمين الجديد محمد الزيود خلال اجتماع مجلس شورى الحزب يوم السبت الماضي، يؤكد وجود خطر على الجماعة من داخلها ومن خارجها.
واعتبر الذنيبات ان الخطر الداخلي يشكله من يسيرون خلف عواطفهم حيث انها تسوقهم والفوضى الى ما هي عليه الجماعة الآن، أما الخطر الخارجي فتشكله قوى اقليمية وعالمية.وكشف الذنيبات عن نيّة الجماعة عقد المؤتمر الثاني لإصلاحها الشهر القادم، لافتا الى انه سيكون في عمان، وعلى مستوى كافة شعب الجماعة بكل المحافظات.
وأوضح ان الجماعة تواجه مصيرا بائسا، لكن توافقا داخليا تم بها على تغليب مصلحة الأردن، والشارع الأردني، خاصة «وأننا جماعة إسلامية الولاء، أردنية الانتماء».
وشدد على ان جماعة الاخوان في الأردن تضع الشارع الأردني أولوية لها، لكنها تولي اهتماما بالشأنين العربي والاسلامي.وأضاف ان الاجتماع القادم سيحمل رؤية اصلاحية للاخوان، لكنها لن تكون انشقاقية وانما ستكون اعادة ترتيب للبيت الاخواني الأردني، موجهة رسالة للشعب الأردني، بان الجماعة تسعى لإصلاح نفسها وتعمل تحت الشمس.
وعلّق على الخلافات القائمة بأنها، ظاهرة للعيان على عكس ما كان سابقا من محاولات لاخفائها، مشيرا الى أن الأمر القائم يهمّ كل الدولة الأدرنية.
وعن الكلام الدائر في أروقة الجماعة من أن القيادة الحالية المتشددة تسعى للاطاحة بتيار الحمائم، بعد الانتهاء من ملف «زمزم»، امتنع الذنيبات عن الاجابة بشكل مباشر، على انه بين أن الطريقة التي تعاملت بها القيادة الحالية للجماعة مع أعضاء المبادرة الأردنية للبناء «زمزم» جاءت مؤكدة على انهم خارج الاطار الاخواني، وهو ما نفته لجنة المصالحة التي شكلها المكتب التنفيذي نفسه.

السفارة السعودية تنفي إطلاق تحذيرات لمواطنيها من زيارة الأردن
الدستور
أصدرت السفارة السعودية في عمان امس الثلاثاء بيانا نفت فيه ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن اطلاق السعودية تحذيرا لمواطنيها و زائريها في الاردن . وقالت السفارة»تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة جملة وتفصيلا بشأن تحذيرات اطلقتها السفارة لمواطنيها المقيمين والزائرين للاردن بعد أحداث ادَّعت هذه المصادر المشبوهة حدوثها. وإذ تنفي السفارة صدور مثل هذه التحذيرات فإنها تؤكد أن المواطنين السعوديين ينعمون بالأمن والأمان وحسن الضيافة في هذا البلد المضياف .
كما أن السفارة تحتفظ بحقها بملاحقة مصادر هذه الشائعات التي تثير البلبلة بين المواطنين وتعطل مصالحهم.
تثمين نيابي واسع لـ التعديلات الدستورية
الغد الاردنية
أحال مجلس النواب مشروع تعديل الدستور لسنة 2014 الى اللجنة القانونية النيابية مع اعطائها صفة الاستعجال، وسط تثمين واسع من الاغلبية النيابية لجوهر التعديلات، باعتبارها خطوة اصلاحية بامتياز وقفزة الى الامام نحو تعزيز مسيرة الاصلاح التدريجي للوصول الى الحكومات البرلمانية.
وأكد النواب ان مشروع التعديلات الدستورية يأتي ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددين على انها تعديلات جريئة تندرج في اطار الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالته خاصة وانها تعمل على تعزيز دور الهيئة المستقلة للانتخاب وتمنح جلالة الملك حق تعيين مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الاركان المشتركة بهدف النأي بالجيش والاجهزة الأمنية عن السياسة والتجاذبات السياسية.
ورفض اربعة نواب مشروع التعديل ودعوا لرده ، فيما صوت 24 نائبا على مناقشة التعديلات واقرارها فورا خلال الجلسة التي عقدت امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
ولم تجد التعديلات الدستورية معارضة واسعة من قبل النواب الذين تحدثوا في الجلسة وعددهم (87 نائبا ) على مدى 3 ساعات، وان كانت مداخلات عدد منهم اشارت الى ان التعديلات ليست اصلاحية ، معبرين عن تخوفات من الهدف منها لجهة التاثير على الولاية العامة للحكومة او احداث تغيير في جوهر النظام السياسي، مؤكدين عدم وجود حاجة لهذه التعديلات .
وطالبوا بعدم الموافقة عليها منطلقين من عدم جوازية ان يبقى رئيس هيئة الاركان المشتركة او مدير المخابرات العامة خارج المساءلة باعتبار انهما يعينان من قبل جلالة الملك، وجلالة الملك وفق الدستور غير خاضع للمساءلة.
وامام التساؤلات التي طرحها نواب بشأن التعديل الدستور على المادة 127 المتعلق باسناد صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة الى جلالة الملك مباشرة، بدد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مداخلة له امام النواب المخاوف التي اثارها نواب بشان التعديل الدستوري وأجاب فيها على كافة التساؤلات التي أثارها النواب.
وقال رئيس الوزراء انه لا يوجد اي سبب لهذه التعديلات الدستورية باي شكل من الاشكال الا الرقي بالعملية الديمقراطية ودفعها خطوة واسعة الى الامام.
واكد ان هذه التعديلات سوف تعبر بنا الى المرحلة الديمقراطية المقبلة بسلاسة ودون هزات، موضحا ان جلالة الملك يريد خطوات أوسع مما تحقق وأن يذهب بعيدا في العملية الديمقراطية وأن تكون الحكومات منبثقة من البرلمان.
وعرض الدكتور النسور لقانوني المخابرات العامة والقوات المسلحة، حيث تنص موادهما على: ان رئيس الوزراء هو الذي ينسب لجلالة الملك بتعيين مدير المخابرات، اضافة الى ان وزير الدفاع هو الذي يرأس مجلس الدفاع الأعلى والذي يشكل وحدات الجيش او اعادة تشكيلها او حلها، وبالتالي فان هذا الامر سيدخل الجيش في السياسة، وهذا ما لا نريده في الاردن، حيث ان الرؤية المستقبلية هي تشكيل الحكومة البرلمانية، وبالتالي اذا بقي الامر على ما هو عليه فان وزير الدفاع الذي يأتي من الاغلبية البرلمانية هو الذي يفرض رؤيته على القوات المسلحة، ما يعني ادخال القوات المسلحة في التجاذبات السياسية، وبالتالي فان عدم اجراء هذه التعديلات الدستورية سيعيق العملية الديمقراطية.
وقال ان حقيبة وزارة الدفاع يشغلها رئيس الوزراء وسوف نقوم بفصلها عن رئيس الوزراء وهي حقيبة وزارية سوف يشغلها وزير من كتلة او حزب على طريق الحياة النامية المتقدمة التي نريدها.
واضاف ان وزير الدفاع له صلاحيات واسعة وفقا للقانون، حيث ان القوات المسلحة ترتبط بالوزير وهو الذي كان ينسب بالتعيين لقادة رئيس الاركان، وليس رئيس الوزراء وبالتالي لا توجد صلاحية لرئيس الوزراء لكي تسحب منه. واضاف ان قانون المخابرات العامة لسنة 1964 ينص ان تكون دائرة المخابرات مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء، موضحا ان تعيين مدير الدائرة من قبل جلالة الملك مباشرة لا يعني عدم ارتباط الدائرة برئيس الوزراء.
واوضح ان الملك يعين رئيس هيئة الاركان حتى لا ياتي وزير الدفاع ويدخل الجيش في السياسة وهي تجربة اردنية ناجحة ليبقى الجيش بعيدا عن السياسة وان الشعب الاردني لا يريد ان يتدخل الجيش بالسياسة، مشيرا الى ان الجيش يجب ان يعزل بشكل مطلق عن السياسة.
وقال سوف تفصل وزارة الدفاع وسوف يتسلمها شخص اخر غير رئيس الوزراء والتعديلات والتغييرات سوف تأخذ وقتا قد تصل لمدة عام.
وأكد ان التعديلات الدستورية المقترحة لا تلغي حق رئيس الوزراء في مساءلة مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الاركان المشتركة، فسيبقيان بعد اقرار التعديلات تحت المساءلة من قبل رئيس الوزراء حول كافة اعمالهما.
وقال النسور ان من يحاسب قائد الجيش هو من يحاسب رئيس الوزراء، موضحا ان رئيس الوزراء يحاسبه مجلس الامة والقضاء وهو مسؤول امام الملك.
واضاف «صحيح ان قائد الجيش يعين من قبل جلالة الملك ولكنه يخضع للمحاسبة من قبل الجهات الرقابية، وبالتالي هو ليس فوق القانون او التوجيه لانه حسب القانون تابع لوزارة الدفاع».
وقال النسور ان الشيء الجديد في هذه التعديلات هو ان جلالة الملك هو الذي يعين مدير المخابرات وقائد الجيش حتى لا يأتي وزير الدفاع ويدخل الجيش في السياسة وتجربتنا الناجحة تدفعنا بان نبقي الجيش معزولا عن السياسة.
وحول التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب، قال رئيس الوزراء ان موادها لا تكفي لتمكين الهيئة من الاشراف على الانتخابات البلدية، مؤكدا ان الحكومة لا تتدخل في عمل الهيئة المستقلة وان الهيئة تتمتع بالاستقلالية التامة.
وقال ان الانتخابات البلدية وانتخابات اللامركزية بعد اقرار قانونها تتقدم بادارتها والاشراف عليها الهيئة المستقلة بموجب التعديلات الدستورية الجديدة.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات اذا خاطبتها الهيئات العامة للنقابات المهنية بامكانها ان تشرف على انتخاباتها، مؤكدا بنفس الوقت ان التعديلات ستعظم من شأن ودور الهيئة المستقلة لتصبح منارة ديمقراطية وتحظى باحترام الجميع.
واكد غالبية النواب ان الحكومة في التعديلات الدستورية التي قدمتها الى مجلس النواب تكون قد اتخذت خطوات عملية في ابعاد الجيش والمؤسسات الأمنية عن التجاذبات السياسية ولتمكين الجيش والاجهزة الامنية من التفرغ لمهامها الانسانية المتعلقة بالدفاع عن الوطن وحمايته.

واعتبر نواب الظروف المحيطة بالأردن والسير بخطوات اصلاحية متدرجة تدفع الحاجة لمثل هذه التعديلات الدستورية المتقدمة والتي تمكن المؤسسات الوطنية القيام بدورها كل حسب اختصاصه.
وفي نهاية المناقشات طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من اللجنة القانونية عقد اجتماع اليوم لاقرار التعديلات، معلنا عن رفع الجلسة ليوم الاحد المقبل لاقرار التعديلات الدستورية.
الارادة الملكية :
في مستهل انعقاد الجلسة تلا الامين العام للمجلس حمد الغرير الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة والارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية.
ونعى رئيس المجلس النائب السابق المرحوم هاني المصالحة وقرأ الفاتحة على روحه كما قرأ الفاتحة على ارواح شهداء الامة.
وتلا رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود بيانا باسم اللجنة انتقد فيه موقف الحكومة من احداث غزة، ووجه السعود التحية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، متمنيا على الحكومة ان يكون موقفها حازما مع الكيان الصهيوني وان تواكب ما يقوم به الملك من خطى داعمة للشعب الفلسطيني.
وطالب الحكومة باتخاذ خطوات اوسع واكبر لجهة نصرة ابناء قطاع غزة جراء العدوان الذي تعرضوا له.
ورد رئيس المجلس عاطف الطراونة على بيان السعود بالقول ان الحكومة ومجلس النواب والشعب الاردني وقف موقفا مشرفا من العدوان على غزة.

كي مون.. دور ريادي للملك لاحلال السلام والاستقرار بالمنطقة
بترا
أعرب امين عام الامم المتحدة بان كي مون عن تقديره الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني ودوره الريادي في المنطقة بهدف إحلال السلام والاستقرار فيها.
واشاد كي مون لدى استقباله مندوب الاردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة دينا قعوار الليلة الماضية التي قدمت له اوراق اعتمادها، بدور الأردن في مجال العمل الإنساني لمواجهة أي أزمة في العالم، ودوره في مجال عمليات حفظ السلام.
ونقلت السفيرة قعوار خلال اللقاء تحيات جلالة الملك الى الامين العام للامم المتحدة وتطلع جلالته للاستمرار في العمل معه في جميع المجالات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة.

نواب الأردن يتجهون لمنح الملك صلاحيات جديدة
الجزيرة نت
منح مجلس النواب الأردني -في نهاية جلسته الاستثنائية الأولى اليوم الثلاثاء- تعديلات دستورية اقترحتها الحكومة صفة الاستعجال، وأحالها للجنة النيابية القانونية، وقرر إخضاعها للتصويت الأحد المقبل.
وتعطي التعديلات المقترحة الملك الأردني صلاحيات جديدة تتعلق بتعيين قادة الجيش والمخابرات.
وخلال الجلسة -التي انطلقت صباحا واستمرت ساعات- بدا أن أغلبية النواب تؤيد التعديلات، بينما هاجمتها مجموعة قليلة رأت أنها تقف عائقا أمام مساءلة القيادات العسكرية والأمنية، نظرا لافتقار الدستور لنص يُخضع الملك للمساءلة.
وأكدت مصادر سياسية قريبة من مراكز القرار للجزيرة نت أن جهات رسمية اتصلت بالنواب عشية الجلسة الاستثنائية، وضغطت عليهم لتمرير التعديلات.
وسبق هذه الضغوط لقاءات جمعت الملك عبد الله الثاني بكتل نيابية، لدفعها أيضا نحو إقرار هذه التعديلات.
رغبة ملكية
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور استأذن ملك الأردن عبد الله الثاني في تقديم هذه التعديلات، بينما أكدت مصادر سياسية رغبة الملك ذاته في نيل صلاحيات تعيين قادة الجيش والمخابرات.
وخلال مداخلته أمام النواب، هاجم النائب علي السنيد رئيس الوزراء، وانتقد التعديلات بشدة، وقال إنها "تسيء للملك ولا تراعي مكانته الدستورية، وهو الذي يمثل روح السلطة وليس السلطة ذاتها".
وتساءل: كيف يصار إلى محاسبة قادة الجيش والمخابرات على أخطائهم؟ وما الجهة المسؤولة "ما دام الملك الذي يعينهم مصانا من أي مساءلة بمقتضى الدستور؟"
لكن النائب عبد المجيد الأقطش قال إن "النواب مطالبون بإقرار أي تعديلات تصب في مصلحة الوطن وأمنه". وأضاف أنه التقى الملك أمس الأول وتحدث معه بشأن التعديلات، واستمع لرأيه حولها، وتأكد أنها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي رده على مداخلات النواب، قال رئيس الحكومة عبد الله النسور إنه لا يوجد أي سبب وراء التعديلات سوى الرقي بالعملية الديمقراطية. وأضاف أن التعديلات جاءت لتمنع وصول قادة الجيش والمخابرات من خلال السياسة.
وبشأن محاسبة القادة العسكريين والأمنيين، أجاب النسور "صحيح أن قائد الجيش يعين من قبل الملك، لكنه يخضع للمحاسبة من قبل الجهات الرقابية".
انقلاب جوهري
وتواصل الجدل خارج أسوار البرلمان بشأن التعديلات وتوقيتها والغاية منها، وقال الفقيه الدستوري محمد الحموري للجزيرة نت إن "التعديلات المقترحة تشكل إلغاء لأساس النظام البرلماني وانقلابا جوهريا على الدستور، وتحولنا من ملكية دستورية إلى ملكية رئاسية".
وأضاف أن "الدستور الأردني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطة والمُلْك، فالسلطة أساسها ومصدرها الشعب، والمُلْك أساسه ومصدره التوارث".
وقال إن منح الملك سلطة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بشكل منفرد يعني أن مجلس النواب لا يستطيع محاسبة الحكومة على أخطائهما لأن سلطة التعيين انتقلت منها إلى الملك.
وقال المحلل السياسي والكاتب بصحيفة الغد الأردنية فهد الخيطان للجزيرة نت إن تبريرات الحكومة لتقديم التعديلات غير مقنعة.
وأضاف أن ثمة شيئا آخر غير معلن دفع لإنجاز التعديلات بصفة مستعجلة، واعتبر أن إقرارها "سيفتح الباب مستقبلا ليصبح الملك طرفا في العملية السياسية وليس حكَما أو رمزا للبلاد".
وعلى جبهة المعارضة وخصوصا الإسلامية، لم تصدر أي مواقف تؤيد أو تنتقد التعديلات المذكورة باستثناء تصريحات شحيحة صدرت عن بعض الحركيين الشباب.
وقال الناشط في الحراك الشبابي الأردني عبد الله محادين إن التعديلات تمثل رسالة واضحة بأن كل ما تم الحديث عنه من خطط إصلاحية ليست سوى إبر تخدير. وأضاف للجزيرة نت أن هذه الطريقة لعب بالنار لأن الناس بإمكانهم العودة من جديد إلى الشارع بسقوف ومطالب أعلى.
يذكر أن التعديلات المقترحة جاءت بعد ثلاثة أعوام من إجراء تعديل واسع على الدستور الأردني على وقع الربيع العربي، وشمل هذا التعديل 42 مادة، لكنه لم يمس صلاحيات الملك في تعيين الحكومات وإقالتها وحل البرلمان.

الشكعة: (المستقلة للانتخاب) تستعد لتوسيع صلاحياتها
الراي الاردنية
قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة، أن مأسسة العلاقة مع الشركاء كافة هي أساس من أساسيات النجاح والتقدم، إيماناً من الهيئة بأن العملية الانتخابية لا تقتصر عليها وحدها، بل هي مسؤولية وطنية جماعية علينا جميعاً المساهمة في حملها بنجاح، والمضي قدماً في تعزيز نزاهة الانتخابات كافة وصولاً إلى ضمان حق الناخب في الاقتراع الحر، وحقه في اختيار نوابه وفي وصول من انتخبه ليكون ممثله في مختلف المجالس.
وبين الشكعة خلال لقاء تشاوري، مع الامناء العامين للأحزاب السياسية وممثليها، تحت عنوان «نحو شراكة فاعلة بين الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية» أن الهيئة حرصت منذ اليوم التالي للانتخابات النيابية لعام 2013على التقييم الدائم والمستمر لعملها والوقوف على الثغرات وسد الفجوات إن وجدت، وأن الهيئة هي هيئة مستقلة أُنشئت حديثاً، وبحاجة إلى التطوير المستمر في أدائها، وصولا لثقة كافة الشركاء وارساء تقاليد انتخابية ديمقراطية ونزيهة راسخة.
واشار الى أن الهيئة تستعد لتوسع صلاحياتها بالإدارة والإشراف على الانتخابات البلدية وغيرها من الانتخابات العامة في حال إقرار التعديلات الدستورية المطلوبة بعد الرسالة الملكية السامية، والتي عززت الثقة بأداء الهيئة وأكدت الحرص الملكي على الاستمرار في الإصلاح السياسي والانتخابي.
من جهته قال الدكتور محمد المصالحة عضو مجلس المفوضين أن هذا اللقاء يأتي أيمانا من الهيئة بأهمية الاستمرار بنهج الانفتاح على كافة شركاء العملية الانتخابية، واستطلاع وجهة نظرهم وتوقعاتهم من الهيئة في فترات ما بين الانتخابات، وبيان أهمية دور مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية، وتحديد المطلوب من الإدارة الانتخابية في علاقتها معها، والبحث في الآليات الممكنة لتطوير العلاقة.
وقدم أمين عام الهيئة الدكتور علي الدرابكة عرضا توضيحيا لأبرز منجزات الهيئة المستقلة للانتخاب، وأهم الأدوار التي تقوم بها في فترات ما بين الانتخابات كتحديث السجلات والتخطيط الاستراتيجي والتدريب المهني للعاملين في العملية الانتخابية، كما قدم تصورا لتطلعات الهيئة في المرحلة المقبلة من عملها؛ وأبرز الملفات والأولويات التي تستدعي التشاور مع الشركاء كافة ومنهم الأحزاب السياسية، بهدف إنضاج سياسات وبرامج الهيئة.
وجاء اللقاء عبر جلستين قدم الجلسة الأولى مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي ورقة عن أهمية مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية؛ أكد فيها على ضرورة مأسسة العلاقة بين الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية وألا يكون مقترنا في فترات الانتخابات فقط، بل يجب التعاون في المجالات كافة وطرح المواضيع التي تخص الشأن الانتخابي للنقاش بشفافية.
وكانت الجلسة الثانية برئاسة المهندس موسى المعايطة عضو مجلس الأعيان نقاشا عن أهمية استدامة ومأسسة العلاقة بين الإدارة الانتخابية والأحزاب السياسية؛ حيث أشاد المعايطة بإجراءات النزاهة التي اتبعتها الهيئة في الانتخابات النيابية العامة 2013، وأكد على ضرورة العمل الجماعي لاستعادة الثقة في العملية الانتخابية، وأهمية دور الأحزاب كشريك فاعل في هذه العملية بمراحلها كافة.