اقلام واراء اسرائيلي 23/09/2014

أقــلام وآراء إسرائيلي الثلاثاء 23/09/2014 م

في هــــــذا الملف احذروا قطار شياطين بقلم: أوري سفير،عن معاريف التشدد في حبس القاصرين اجراءات مغلظة تقوم بها السلطات الأمنية للقضاء على أحداث الشغب التي يقوم بها أطفال في القدس الشرقية بقلم: نير حسون،عن هآرتس أعطوهم أبراجاً بقلم: عيران يشيف،عن يديعوت قيود إعمار غزة مباحثات في نيويورك على إعمار القطاع بعد الحرب مصحوبة بالشكوك بين حماس وفتح بقلم: عميرة هاس،عن هأرتس

احذروا قطار شياطين

بقلم: أوري سفير،عن معاريف
«لنرى اذا كانت لديكم الشجاعة للدخول الى قطار الشياطين الذي يأخذكم الى أعماق قلعة الساحرة الشريرة. على طول المسار، في الظلمة الدامسة، ستلتقون شخصيات مخيفة ووحوش…». هذا هو الاعلان عن «مدينة الملاهي» في حدائق المعرض، ولكن هذا يمكن ان يكون أيضا المرشد للحياة في اسرائيل اليوم. عندنا حكومة تشغل قطار شياطين لتخويف المواطنين، كي يقعوا في الاذرع السياسية لقادتها. فالمواطن يدخل الى القطار الذي يندفع بسرعة مدوخة الى نفق مظلم في اعماق بلاد الخوف. كل بضع دقائق يظهر وحش آخر ويسمع صوت صراخ لاحد زعمائنا السياسيين.
الوحش الاول الذي يظهر فجأة هو تنين يبصق نارا، والصوت العميق لنتنياهو يسمع في الخلفية: «احذروا من دولة فلسطينية في المناطق، الصواريخ ستتطاير على سكان مركز البلاد، وستسقط طائرات فوق مطار بن غوريون…» ويواصل القطار الاندفاع وفجأة تظهر شخصية ايفات ليبرمان وهو يصرخ بقوة تصم الاذان: «احذروا من عرب اسرائيل، الطابور الخامس، من ان يدق سكينا في ظهركم…» سكين ملطخة بالدم ترسل الى القطار قبل أن يواصل بزاوية حادة يمينا، حيث تظهر شخصية مخيفة مع عين واحدة (اليسار) ويسمع صوت مفعم بالصلاحية لنفتالي بينيت: «احذروا من الخونة اليساريين، رجال اوسلو وفك ارتباط، فهم سيستدعون الى هنا المخربين كمواطني شرف…».
تنطلق أصوات انفجارات رهيبة، ويواصل القطار بسرعة نحو هاوية عميقة، حيث تظهر شخصيات مرعبة تلبس الاسود من افلام داعش ويسمع الصوت الهادىء لوزير الدفاع بوغي يعلون: «اسرائيل الصغيرة محوطة بداعش، حزب الله وحماس، مستعدين لقطاع رؤوسنا…».
وهكذا، بذكاء ونجاعة، يطلعنا زعماء اليمين على المخاطر التي تحدق بنا، بدلا من أن يجدوا الطريق للتصدي لها. لقد اصبحت صرخة «هم خائفون» لنتنياهو اليوم «هم مخيفون»، انطلاقا من افتراض صحيح بان اسرائيل الخائفة ستصوت لليمين. هذا لا يعني ان ليس لدينا اعداء، ولكن توصيفات الحكومة تعاني من نقص في التوازن. ويبقى السر الذي لا يفشى به للامة هو أن اسرائيل هي دولة قوية مع حلفاء أقوياء، وشركاء يمكنهم أن يواجهوا المخاطر، بتحالفات للمعتدلين، بدعم من الولايات المتحدة. اسرائيل هي قوة عظمى عسكرية، من الاقوى في العالم، التي تتصدى لارهابيين بدائيين.
والوصفة الصحيحة هي ترجمة قوتنا الى مسيرات وحلول سياسية. ولكن لغرض الشراكة الاسرائيلية في التحالف ضد الارهاب الاسلامي يجب دفع ثمن في شكل حل الدولتين بالتعاون مع المعتدلين في السلطة الفلسطينية، تفضيل السياسة على الاستيطان. هذا الحل، الذي تقترحه الولايات المتحدة يشكل خطرا على حكم اليمين، في ضوء التخوف من نحو 400 الف مستوطن في الضفة الغربية. وبالتالي فان زعماءنا يختارون لمس عمق الخوف الوجودي للشعب الذي شهد المآسي والحروب. ضعضعة الثقة بالذات لدى الشعب هي الوصفة السهلة للبقاء السياسي.
الحياة في اسرائيل تتحرك بين الامل والخوف، بين الابداع الثقافي والتكنولوجي والدفاع عن النفس بالسيف. ثمة بديل لقطار الشياطين الخاص ببيبي: حملة دولة واقليمية لمواجهة الاعداء المشتركين والفرص الاقتصادية المشتركة. مثل هذه الحملة لن تكون ممكنة الا بعد تغيير الحكم، الذي مشكوك فيه أن يتم لان «حلف المخيفين» العربي – الاسرائيلي سينتصر على ما يبدو، حاليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ






التشدد في حبس القاصرين
اجراءات مغلظة تقوم بها السلطات الأمنية للقضاء على أحداث الشغب التي يقوم بها أطفال في القدس الشرقية

بقلم: نير حسون،عن هآرتس
تشددت النيابة العامة في منطقة القدس في بداية شهر تموز بسياستها نحو موقوفين فلسطينيين من شرقي القدس ومنهم موقوفون قاصرين. فعلى حسب السياسة الجديدة، تطلب النيابة العامة في كل واقعة يشارك فيها فلسطيني برشق الحجارة أو مخالفة اخرى تتصل بأحداث الشغب في الاحياء الفلسطينية، تطلب التوقيف حتى نهاية الاجراءات القانونية. وكانت النتيجة أن بقي عشرات القاصرين من الفلسطينيين موقوفين مدة شهر أو شهرين قبل بدء محاكمتهم. وكما نشر في صحيفة «هآرتس» تم في الشهرين الاخيرين توقيف 260 قاصرا في العاصمة.
إن 58 قاصرا فلسطينيا على الاقل ما زالوا موقوفين الى اليوم بسبب الاحداث في شرقي المدينة بحسب معطيات جمعها المحامي محمد محمود الذي يمثل عددا كبيرا من الموقوفين. وعلى حسب ما يقوله محامون وعاملون اجتماعيون، للتوقيف تأثير حاسم في احتمالات الادانة وامكانات اعادة تأهيل الفتيان. وفي حالات كثيرة يعترف الفتيان بالمخالفات القانونية لتقصير مدة توقيفهم فقط.
يُبينون في النيابة العامة أن السياسة لا تفرق بين العرب واليهود، ومع ذلك تميل المحاكم في الاكثر الى الاستجابة لطلبات تغيير توقيف الموقوفين اليهود وترفض الاقتراحات المتعلق بالموقوفين الفلسطينيين. وقد قيل في مباحثات داخلية في النيابة العامة إن تلك ليست خطوات عقاب بل وسائل لمنع المشتبه فيهم من العودة للمشاركة في الاخلال بالنظام.
بدأ تغيير السياسة بعد قتل محمد أبو خضير في 2 تموز بقليل، ففي الايام الاولى بعد القتل أُحصي في القدس عشرات أحداث اخلال بالنظام كل يوم. واستعملت الشرطة سياسة الاحتواء وتوثيق العنف وعمليات توقيف في ساعات المساء. وقد أُحصي 260 موقوفا قاصرا بين الموقوفين الـ 760. وقد قُدم في اكثرهم لوائح اتهام منها في مخالفات شغب أو هجوم على شرطي أو تعريض انسان للخطر في النقل العام. ويُقدم مع لائحة الاتهام على نحو آلي ايضا طلب توقيف حتى نهاية الاجراءات القانونية، ويُقدم الطلب على كل مشتبه فيه تزيد سنه على 14. ويقضي قانون الفتيان بأنه لا يمكن تمديد التوقيف حتى نهاية الاجراءات لقاصرين تحت سن الـ 14. وقد كتب في طلبات التوقيف في الاكثر أن «خطر المدعى عليه زائد بسبب التوتر القائم أصلا».
ويُبينون في النيابة العامة أن السياسة ليست موجهة على مشتبه فيهم فلسطينيين بل على كل من يُشتبه فيه بمخالفة عنيفة. بيد أن المشتبه فيهم الفلسطينيين يعتبر تسريحهم أصعب لعدة اسباب منها أولا أنه مع بدء الاخلال بالنظام عُرفت أحياء شرقي القدس جميعا بأنها «مكان المخالفة».
وبسبب حقيقة أن أحداث الشغب انتشرت في الأحياء كلها، رفض أفراد النيابة العامة والقضاة على إثرهم اطلاق سراح القاصرين المشتبه فيهم الى حي آخر خشية أن يعودوا للاخلال بالنظام، وليس للموقوفين الفلسطينيين بخلاف الموقوفين اليهود الذين لهم عائلات، ليس لهم في الاكثر أقرباء خارج القدس ولا قدرة اقتصادية للعائلة على ارسال الفتى الى مكان آخر، وهكذا تُرفض اقتراحات الاطلاق في أكثر الحالات. وثانيا وبخلاف حال الموقوفين اليهود، يوجد القليل جدا من المؤسسات القادرة على أن تضم اليها مشتبها فيهم من العرب بمخالفات أمنية الى أن تنقضي مدة التوقيف.
وثالثا لا تعمل طريقة التقييد الالكتروني (قيد يوضع في رجل المشتبه فيه يحدد مكانه) في شرقي القدس. وقد قدم شخصان مطلعان على هذا الشأن تفسيرات مختلفة لذلك الاول بسبب مشكلة تقنية هي نشر الهوائيات التي تراقب القيد الالكتروني. والسبب الذي قدمه الشخص الثاني أن القيد الالكتروني مشروط بقدرة الشرطة على الوصول الى المشتبه فيه في كل لحظة. والعنف الكبير والحاجة الى قوة كبيرة لدخول أحياء شرقي المدينة لا يُمكنان من استعمال القيود.
وهكذا يحدث أن يبقى مشتبه فيهم كثيرون حتى ممن تعتبر جنايتهم هذه هي الاولى وحتى لو كانت المخالفة غير خطيرة، مدة اسابيع بل مدة اشهر احيانا في الاعتقال. ويقول محامون إنه بعد أن طرأ في الاسبوعين الاخيرين هدوء نسبي على بعض أحياء شرقي القدس من حيث عدد الاحداث وشدتها، بدأت المحاكم تستجيب أكثر لطلبات الاطلاق.
إن ط. وهو قاصر في الـ 16 من عمره من حي شعفاط، هو قريب محمد أبو خضير وكان زميله في المدرسة وليس له ماض جنائي، وقد شارك بحسب لائحة الاتهام بحادثة رشق بالحجارة واحدة في يوم القتل أو في اليوم الذي تلاه. وتم توقيفه بعد الحادثة بشهر وأوصى ضابط الاختبار الذي أجرى تحقيقا بعد توقيفه، باطلاق سراحه. وطلبت المحامية ليئا تسيمل التي مثلته في المحكمة نظر المحكمة في ذلك بقولها «كان ذلك ردا لمرة واحدة على حادثة مخيفة. والمرء لا يُحكم عليه في حزنه وإننا لنتفهم هذا السلوك عند كل واحد آخر، وأنا أُذكر بالعفو العام الذي أعطي لمن تم اجلاءهم عن قطاع غزة…». لكن ممثلة النيابة العامة اعترضت على توصيتها باطلاق سراحه زاعمة أن شعفاط «مكان اشكالي» وأن المشتبه فيه «يتأثر باصدقائه ويشارك في احداث الشغب مرة ثانية». وقبلت القاضية شارون لاري بادلي من محكمة الصلح في القدس موقف النيابة العامة وقضت بأن الحداثة لا يمكن أن تكون «مانعا من التوقيف…، ولأن النفوس لم تهدأ فلا مكان لأمر بالافراج عن المدعى عليه».
إن المشتبه فيهم اليهود في مقابل ذلك يُطلق سراحهم في الاكثر حتى حينما تنسب اليهم مخالفات أشد كثيرا برغم طلب النيابة العامة توقيفهم حتى نهاية الاجراءات. فعلى سبيل المثال أمرت المحكمة العليا أمس باطلاق سراح اربعة متهمين قاصرين يهود من سكان المناطق تم اتهامهم باحراق مقهى في قرية دورا، كان جزءا من عمليات «شارة الثمن» ليحتجزوا في بيوتهم. وفي حادثة اخرى أفرجت المحكمة اللوائية عن 11 متهما من 12 متهما يهوديا بقضية عملية التنكيل في نفيه يعقوب حيث جرح شابان فلسطينيان أحدهما جراحه بليغة الى أن تنتهي الاجراءات القضائية. وفي هذه الحال أكثر المتهمين بالغون متهمون بمخالفات شديدة ولواحد منهم على الاقل ماض جنائي بمخالفة مشابهة.
سيكون لقرار التوقيف تأثير شديد في متابعة القضية وفي احتمالات الادانة واحتمالات اعادة تأهيل الفتى. ويتحدث المحامي محمود عن أنه يوجه موكليه احيانا الى الاعتراف بالمخالفات لتقصير مدة توقيفهم. «إنها مخالفات العقوبة عليها ثلاثة اشهر وهم احيانا يقضون ثلاثة اشهر واذا لم يعترفوا يحدد موعد مداولة بعد شهر ولهذا يتطوعون بالاعتراف»، يقول محمود.
«في الوقت الذي يطلق فيه سراح القاصر لاحتجاز منزلي يصبح المسار كله آنذاك مسارا مختلفا أقل تأهيلا»، تقول عناف شوهم، مديرة قسم الاحداث المحامية العامة في القدس. «بعد الاحتجاز في المنزل يعيدونه على نحو عام الى الدراسة ويشارك في ورشات تأهيل ويأتي الى المحكمة في ذروة مسار اعادة التأهيل. واحتمال أن تعيده المحكمة الى السجن بعد ذلك ضعيف. واذا كان القاصر موقوفا فان الايدي تكون مكبلة. لا أعرف يهودا كثيرين يوقفون حتى انتهاء الاجراءات بل يطلق سراحهم في مرحلة ما ويغير ذلك الصورة كلها».
وجاء عن النيابة العامة في منطقة القدس ردا على ذلك أن: «قرار النيابة العامة في الآونة الاخيرة على طلب توقيف قاصرين تم اتهامهم بمخالفات شغب وهجوم على رجال شرطة يلائم حكم المحكمة العليا الذي يقضي بأنه ينبغي في الاوقات التي يزداد فيها التوتر الامني، أن يؤمر ايضا بتوقيف قاصرين في الظروف المناسبة. وفي الاشهر الاخيرة منذ كان خطف الفتيان اليهود الثلاثة وقتلهم وقتل الفتى أبو خضير، أفضت أحداث الشغب لاسباب قومية وعنصرية احيانا الى طلبات توقيف لمشاغبين يهود قاصرين ومشاغبين عرب قاصرين. ونُبين أنه في الحالات التي الحديث فيها عن فتيان دون سن الـ 14 لم تقدم النيابة العامة طلبات توقيف حتى نهاية الاجراءات. ويجوز أن نذكر أن النيابة العامة في منطقة القدس تعمل بتنسيق مع شرطة المنطقة مع حرص على تنفيذ تعليمات القانون ومنح القاصرين حقوقهم المحفوظة لهم بحسب قانون القاصرين».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ





أعطوهم أبراجاً

بقلم: عيران يشيف،عن يديعوت
ان تدمير الابراج الفاخرة في غزة ـ «ابراج اكيروف» المحلية ـ على يد سلاح الجو قبيل نهاية حملة «الجرف الصامد» أحدثت صدمة معركة لسكان غزة، بل وربما صدمة أشد من تلك التي اثارها تدمير الاحياء الفقيرة.
في غزة مثلما في كل مكان، يلعب الاقتصاد دورا هاما ـ ولضرب المصالح الاقتصادية يوجد أثر. ولكن العكس ايضا: اذا ارتفع المستوى الاقتصادي لغزة بشكل ذي مغزى، ستقل جدا أيضا رغبة الغزيين في القتال ضد اسرائيل، لانه عندما يكون للناس ما يخسروه، فانهم لا يميلون الى القتال.
قبل حملة «الجرف الصامد» كانت غزة في أسفل الدرك: 1.76 مليون نسمة يعيشون في اكتظاظ هو الثالث في ارتفاعه في العالم، نحو 4.800 نسمة للكيلو متر المربع. البنى التحتية في وضع متهالك، وبالتالي حتى في الازمنة العادية توجد تشويشات كثيرة في شبكات الكهرباء، المياه والمجاري، واضافة الى معدل بطالة 45 في المئة وانتاج للفرج بنحو 1.500 دولار في السنة – اقل من النصف مما في الضفة، واقل من 5 في المئة مما في اسرائيل.
والان لا يوجد للغزيين الكثير ما يخسروه، في ظل الفقر وانعدام الجدوى من وضعهم. ولكن اذا كانت هناك «ابراج اكيروف» اكثر في مجالات الحياة المختلفة، فسيكون لديهم ما يخسروه.
ولعله مثير للعجب، ولكن لغزة توجد امكانيات اقتصادية: تنمية السياحة على طول شاطئ البحر، تنمية مجال الخدمات (بما في ذلك مثلا الدخول الى مجالات التكنولوجيا العليا)، وانتاج الغاز (في اعقاب اكتشاف حقل الغاز البحري الكبير في 1999). وفي المدى القصير، يمكن ايضا توجيه العديد من الاستثمارات وتشغيل العاملين في مجال تنمية البنى التحتية المادية والخدمات العامة.
كيف يمكن رفع مستوى غزة ومن سيفعل ذلك؟ ثمة معنى في هذا فقط اذا ما طرأ تغيير جذري. ليس تسهيل الحصار او فتح معين للمعابر ـ خطوات صغيرة لن تحقق الهدف الحقيقي، بل وستسيء للوضع في المدى البعيد. المطلوب هو اقامة آليات جديدة دولية لاحداث تغيير هائل كون حماس لم تثبت رغبة او قدرة على العمل في مثل هذا الاتجاه، واسرائيل ليست العنوان الصحيح. هذه الاليات تستدعي موافقة عدد من الدول والهيئات الدولية للقيام بالمهامة بجدية.
الحافز للدول التي ستساهم في مثل هذا الجهد سيكون هو أنه باستثمار صغير نسبيا سيكون ممكنا احداث انعطافة سابقة في منطقة مليئة بالنزاعات والتطرف الذي يهدد العالم بأسره.
كل العالم يعنى الان بمسألة كيف التصدي للاسلام المتطرف، وله مصلحة في الا تصل داعش والقاعدة الى المنطقة.
يبدو أنه يجب التركيز على محاولة الدفع الى الامام للموضوع في مستويين وبالتوازي. الاول، سياسي: دخول قوة من الامم المتحدة الى غزة من النوع الذي دخل في دخول يوغسلافيا السابقة في اعوام 1992 – 1995، لتكون تواجدا دوليا وقوة تسمح بالنشاط الاقتصادي.
والثاني، اقتصادي: هيأة دولية، مثل البنك الدولي، تقيم قوة مهامة تنفذ خطط للاستثمار المكثف بحجم مليار دولار في السنة على مدى عدة سنوات. ويحرص بنك مختص بالتنمية على التمويل الذي يأتي من جملة من الدول الغربية والعربية الغنية.
سيحدث مثل هذا النوع من التدخل الدولي تغييرا بالنسبة لنمط التدخل العسكري العادي الذي يقوم به الغرب في الدول الاسلامية.
وهكذا تنشأ سابقة ايجابية لتدخلات اخرى، ايجابية، من الغرب، ووزن مضاد في النشاط المتعاظم للمنظمات الاسلامية المتطرفة.
وينتهي هذا التدخل الدولي مع التقدم في تسوية سياسية بين اسرائيل والفلسطينيين ودمج غزة بالضفة. وبالتالي فان التجربة الغزية كفيلة بان تدفع الى الامام بالتسوية وتشكل نموذجا ايجابيا في السياق الشرق اوسطي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

قيود إعمار غزة
مباحثات في نيويورك على إعمار القطاع بعد الحرب مصحوبة بالشكوك بين حماس وفتح

بقلم: عميرة هاس،عن هأرتس
سيضطر الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الى أن يرتبوا امورهم هذا الاسبوع بثلث حكومة مصالحتهم لأن ثلاثة وزراء سيحجون وسافر ثلاثة آخرون الى خارج البلاد بمهام مختلفة، وسيكون اربعة آخرون من اعضاء الحكومة في نيويورك.
يفترض أن يشارك رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمدالله، ووزير الخارجية رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة ومحمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، في الجلسة التي تعقد كل سنتين للجنة ارتباط الدول المانحة للسلطة الفلسطينية. وستكون تلك في الاساس جلسة اعداد لمؤتمر الدول المانحة الكبير المتوقع عقده في القاهرة في 12 تشرين الاول (ودعت السلطة الفلسطينية اليه ممثلي 80 دولة)، وموضوعه الرئيس اعمار قطاع غزة.
أتم فريق برئاسة محمد مصطفى في الاسبوع الماضي تقدير كلفة الدمار في قطاع غزة وكلفة اعماره وتبلغ 4 مليارات دولار. وتم التقدير بتعاون مع يو.إن.دي.بي (برنامج الامم المتحدة للتطوير) وقام به فريق من 200 شخص اكثرهم من غزة انتشروا في أنحاء القطاع وفحصوا في كل حي ومنطقة. وكان في مجموعات الفحص المختلفة ممثلون من المساجد المحلية ممن يعرفون المجتمع المحلي جيدا، لكن كان بعضهم ايضا من رجال حماس أو مقربين من حماس.
أنشئت لجنة ارتباط الدول المانحة التي هي من ثمرات اتفاقات اوسلو في 1993 بصفة جهاز ينسق توزيع اموال المساعدة الدولية لتطوير المناطق الفلسطينية المحتلة لتهيئتها لتصبح دولة مستقلة الى جانب اسرائيل. واستمرت اللجنة على اللقاء الدائم حتى حينما طوي أمل الدولة والتطوير في الفترة الانتقالية. وتشتغل اللجنة بدل تحديد اهداف التطوير منذ سنين باخماد الحرائق: العجوزات المالية في الميزانية الفلسطينية ومساعدة المحتاجين للمساعدة الذين تزداد اعدادهم.
وكالعادة أرسلت اربعة تقارير رئيسة تلخص التطورات في السنة الماضية الى المشاركين قبيل الاجتماع: تقرير السلطة الفلسطينية المسمى هذا العام «بناء الأمل من جديد»، وتقرير صندوق النقد الدولي، وتقرير البنك الدولي وتقرير الامم المتحدة اليونسكو.
تجتمع هذه التقارير الاربعة الاقتصادية السياسية التي تختلف بصياغتها وتأكيداتها على أمرين متوقعين وهما أن اعمار قطاع غزة ممكن فقط بمساعدة كثيفة من منح دول العالم، ولا تستطيع تنفيذه سوى مؤسسات السلطة الفلسطينية بمشاركة منظمات دولية مختلفة وشركات خاصة مفوضة ومهنية. بل يؤكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الدول المانحة لا يجب عليها أن تفكر فقط في تغطية نفقات اعمار غزة بل أن تستمر ايضا في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية.
تقضي كل التقارير بأنه لا يمكن اعمار غزة دون رفع الحصار أو تسهيل التنقل على الاقل. ويقضي تقرير الامم المتحدة وتقرير السلطة الفلسطينية وتقرير البنك الدولي وإن يكن بصورة تعريضية، بأنه لا يمكن اعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني كله دون إزالة القيود التي تفرضها اسرائيل على تطوير المنطقة ج في الضفة، وتذكر التقارير الثلاثة ايضا حكومة المصالحة واستمرارها على أداء عملها شرطا ضروريا للاعمار.
إن ذكر المنطقة ج وحكومة المصالحة في سياق اعمار غزة واعادة بناء الاقتصاد يحول التقارير من تلخيصات اقتصادية سياسية الى علم خيالي. فقد بينت اسرائيل في أحد الميادين أن طلبات الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي في شأن المنطقة ج لن تجعلها تغير سياستها الاساسية فيها. وفي الميدان الثاني لا تقوم حكومة المصالحة الآن إلا على الورق فقط.
سيلتقي هذا الاسبوع في القاهرة وفد من كبار قادة فتح مع كبار قادة حماس للتباحث في علاقاتهم التي ساءت مرة اخرى منذ كانت الهدنة في القطاع، ويتوقع أن يتناولوا موضوع رواتب العاملين في القطاع العام المدني في القطاع، وهم نحو من 27 ألف شخص عُينوا في مدة ولاية حماس. وقد أقر اتفاق القاهرة في نيسان 2011 الذي تقوم حكومة الوحدة عليه خطة وجدولا زمنيا لحل مشكلة الرواتب. ولم تُتح حماس لحكومة المصالحة وقتا للعمل بحسب تلك الخطة واتهمتها بأنها تتخلى عن العاملين.
يقول شخص رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية إنهم في حماس جعلوا موضوع الرواتب ازمة على عمد. وقال لصحيفة «هآرتس» إن الاتجاه الى وجود طريقة لدمج هؤلاء العاملين ودفع رواتبهم اليهم، ومع ذلك يعارض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشدة زيادة عدد عاملي السلطة، وهذا تناقض لم يتضح بعد كيف يُحل.
حتى لو تجاوز الفلسطينيون عقبة الرواتب فان حكومة المصالحة لا يمكن أن تعمل من القاهرة. لأنه تبين أن الوزراء القادرين على السفر الى نيويورك ومكة وبروكسل لا يستطيعون أن يقطعوا السبعين كيلومترا بين رام الله وغزة لأن اسرائيل تمنعهم من ذلك.
ألغت اسرائيل عند انشاء حكومة المصالحة في حزيران مكانة الشخصيات المهمة للوزراء تعبيرا عن معارضتها لتلك الحكومة، ولا يؤثر ذلك في حرية انتقال الوزراء الذين يخرجون من الضفة عن طريق جسر اللنبي الى الخارج، لكن الغاء مكانة الشخصيات المهمة يعني منع دخولهم الى القطاع وخروجهم منه عن طريق حاجز إيرز.
لم توافق اسرائيل في الاسبوع الماضي مثلا لوزيرة التربية الفلسطينية، خولة شخشير، على أن تسافر الى القطاع لتشارك في أحداث افتتاح السنة الدراسية فيه. ولم يجب متحدث منسق عمليات الحكومة في المناطق عن سؤال صحيفة «هآرتس» المتعلق بالمنع. وكان لاسرائيل حليف فيما يتعلق بسفر الوزيرة باعتباره عملا غير مرغوب فيه، وهو زياد ثابت نائب الوزيرة الذي عُين في فترة حماس وقال إنها لم تنسق زيارتها معه. وتم فهم ذلك الامر حتى دون تفصيل أنه تهديد فحواه أنه لن يُمكنها هو وقوات حماس التي ما زالت تحكم القطاع بالفعل من الدخول والتجول في المدارس.
إن مسألة التنسيق بين الوزراء في رام الله ونوابهم وأمناء سر المكاتب الحكومية في القطاع مقدمة صغيرة: ففي رام الله يقولون إنهم يريدون التنسيق لكن موظفية حماس العليا لا تُشركهم في المعلومات ولا تبلغهم عن أمر الاعمال التي تتخذها، وفي غزة يقول موظفون كبار من فترة حماس إن الوزراء يتجاهلونهم وينسقون أنشطتهم مع كل أحد سواهم. والوجود المادي للوزراء في القطاع لو كان موجودا لسهل حل هذه الازمة الصغيرة. قيدت مصر الى الآن دخولهم الى غزة عن طريق رفح لكن حتى لو أمكن ذلك فسيكون سفرا غير منظَّم وغير منظِّم.
وافقت اسرائيل في الاسبوع الماضي لـ 35 من رجال الاعمال على الخروج من القطاع ليلاقوا في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وينبغي أن نخمن أنهم ليسوا من مؤيدي حماس وإلا ما كانوا حصلوا على تصاريح خروج ومرور. لكنهم خرجوا خائبي الآمال من اللقاء ومتشككين في احتمالات الاعمار. وانطبع في نفوسهم أن عباس غير متمسك بحكومة المصالحة مع حماس.
وقال شخص في الحكومة في رام الله إن العكس هو الصحيح فحماس معنية بالاستمرار على حكم قطاع غزة وحدها وأنها تريد أن تستعمل حكومة المصالحة غطاءً فقط للانفاق على الاعمار. وقد بدأت تدفع رواتب «موظفيها» وتوزع الاموال ايضا على من تم تدمير بيوتهم – هذا مع اموال المساعدة التي تحولها السلطة الفلسطينية، ويُقدر رجال أمن في السلطة الفلسطينية أن حماس نجحت منذ انتهت الحرب في أن تُدخل الى القطاع بضع مئات ملايين الدولارات للانفاق على اعمالها.
وهكذا يعمل في القطاع جهازان الاول لادارة حماس القديمة والثاني لحكومة المصالحة. وقد كتب البنك الدولي عن ذلك في تقريره أن «وضع الازدواج الحالي للادارة (في قطاع غزة) الذي ينشيء ترتيبات معقدة لتقديم الخدمة للجمهور لا يمكن بقاؤه».
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره أن الدول المانحة لم تفِ بالتزاماتها لاعمار القطاع بعد الرصاص المصبوب بسبب القيود التي فرضتها اسرائيل في الاساس، ويتحدثون في الامم المتحدة عن ترتيبات جديدة افضل وافقت اسرائيل عليها لادخال المواد الخام ومواد البناء. لكن يصعب أن نرى حكومة المصالحة تتغلب على الشكوك بين جزئيها دون أن نطلب الانتقال الحر للوزراء والموظفين بأقصر الطرق وأكثرها منطقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ