اقلام واراء اسرائيلي 27/09/2014

أقــلام وآراء إسرائيلي السبــت 27/09/2014 م

في هــــــذا الملف أسطورة الموساد بقلم:رونين بيرغمان،عن يديعوت قرار بطعم سئ كيف يكون قانون ما غير دستوري مع أن أغلب فقهاء القانون يقولون بدستوريته؟ بقلم:بن درور يميني،عن يديعوت الطريق الانساني من الآن فصاعدا سيتعين على الحكومة ببساطة أن تجتهد بقلم:طوفا تسيموكي،عن يديعوت البحث عن السلام لا سلام بلا أمن بخلاف ما يدعو اليه اليساريون الذين يجب أن يقفوا لحظة ويحاسبوا انفسهم بقلم:حاييم شاين،عن إسرائيل اليوم اختيار «مزوز» تجسيد لسلطة القانون تعيين «مني» الذي كان مستشار الحكومة القانوني في المحكمة العليا يمثل انتصاراً لأبناء النور على أبناء الظلام بقلم:دان مرغليت،عن إسرائيل اليوم طريق جديدة للسنة الجديدة بقلم:اسرة التحرير،عن هآرتس

أسطورة الموساد

بقلم:رونين بيرغمان،عن يديعوت

إن القصة التالية قد اصبحت اسطورة في تاريخ «قيسارية» وهي شعبة العمليات الخاصة في الموساد.
قبيل اغتيال أحد قادة الارهاب الفلسطيني في اوروبا، بعد قتل الرياضيين في الالعاب الاولمبية في ميونيخ، تقدم رئيس الشعبة ميخائيل (مايك) هراري من أحد مقاتليه وفاجأه بقوله: «اليوم يوم زواجك وأنا أعلم أنك نسيت بسبب الضغط قبيل العملية. لكن لا تقلق فقد أرسلت باقة زهور باسمك الى زوجتك في اسرائيل».
تعبر هذه القصة عن واحدة من الصفات التي جعلت هراري (87)، الذي توفي أمس في بيته في أفكاه، اسطورة حتى في حياته.
الى جانب الحرص الذي لا هوادة فيه على التفاصيل، والصرامة التنفيذية، ومعرفة الميدان والسير مع مقاتليه كتفا الى كتف – اعتُبر هراري ايضا قائدا محبوبا، فبرغم أنه اعتزل الخدمة في الموساد في 1980 ظل مرؤوسوه يستشيرونه حتى آخر أيامه واستعانوا به في كثير من القرارات التي اتخذوها.
حاول هراري الذي ولد في تل ابيب أن يُقبل في سن الـ 16 للبلماح لكنه رُفض في البدء لصغر سنه. وعرض هراري آنذاك لاول مرة تمسكه بالغاية، فحينما جاء ضابط تجنيد آخر أعاد المثول أمامه وكذب بشأن سنه وقُبل.
وبلغ هراري سريعا جدا الى مجال الاستخبارات وأُحل في اوروبا في اطار «هغدعونيم»، وهي وحدة الاتصال السرية في الموساد للهجرة الثانية، وبعد نشوء الدولة خدم هراري في سلسلة وظائف في «الشباك» (منها أنه كان مسؤولا عن الأمن في سفارات اسرائيل في العالم). وبعد أن كشف عن اجهزة تنصت في مفوضيات اسرائيل في شرق اوروبا حاول الـ كي.جي.بي أن يسممه فنجا هراري واستمر في خدمته.
وقد جند عملاء في اطار الموساد ودُعي الى اعادة انشاء «قيسارية» – التي هي قدس أقداس الموساد الاسرائيلي – بعد سلسلة ضربات أصابته في ستينيات القرن الماضي.
بعد عمليات م.ت.ف الارهابية الاولى، تحدث هراري في مقابلته الصحفية الوحيدة والاخيرة في حياته والتي أجراها مع ملحق «سبعة ايام» في نيسان من هذا العام قائلا: «كان يجب عليّ أن أغير سلوك قيسارية». فتحت إمرته خرجت الشعبة لتأدية سلسلة عمليات اغتيال لقادة الارهاب ومنهم المسؤولون عن مذبحة الرياضيين في ميونيخ في 1972. وبلغت تلك العمليات ذروتها في «ربيع الشباب»، وهو العملية المشتركة مع دورية هيئة القيادة العامة في بيروت، وأفضت المعلومات الاستخبارية التي قدمتها «قيسارية» ايضا الى نجاح عملية عنتيبة في 1976. وأحدثت العمليات الجريئة التي أدهشت العالم كله الاسطورة عن قوة الاستخبارات الاسرائيلية غير المحدودة وجعلت مايك هراري أسطورة في حياته.
حرص هراري في أكثر العمليات على أن يكون موجودا بنفسه في الميدان. «كان يجب أن تكون سلطة قيادية رفيعة المستوى في الميدان وكانت لي ميزتان لم استطع التخلي عنهما»، قال. «الاولى معرفة الميدان. وفي بعض الاماكن التي عملنا فيها لم يكن أحد في جهاز الموساد كله يعرفها أفضل مني. وقد سلكت وعملت بصورة سرية في روما حتى في 1948 حتى إنهم في كل مرة كانوا يحتاجون فيها الى مكتب أو مكان صالح لاستئجار دراجة نارية كنت أعلم الى أين أوجه المقاتلين ووفرت زمنا ثمينا».
كان هراري قائدا خاف منه الجميع. وقد حرص على دقائق المظهر الخارجي لرجاله في الميدان الى درجة الحرص على البدلة والعطر. كما حرص على كل التفاصيل العملياتية. وقام في أساس ذلك الحرص نجاح «قيسارية» المُدير للرؤوس فيما لا يحصى من العمليات التي لم ينشر أكثرها الى اليوم، مع القدرة التي أظهرها هراري على المس بشخصية من الشرق الاوسط رفيعة القدر جدا في ايلول 1970. ولم تأذن غولدا مئير بتنفيذ الاغتيال لكن هراري برهن على أنه ممكن. وقد بلغ رجاله الى مسافة طلقة عن ذلك الشخص الذي كانت اصابته لو حدثت ستغير تاريخ الشرق الاوسط.
صاحبت وصمتان حياة هراري المهنية: كانت الوصمة الاولى الاغتيال الخاطيء في «ليلهامر» في النرويج في 1972 حينما أصاب رجاله النادل احمد بوشيكي بدل الارهابي الكبير علي حسن سلامة. وعلى إثر الفشل طلب هراري الاستقالة لكن رئيسة الوزراء غولدا مئير رفضت قبول استقالته.

وعلقت الوصمة الثانية بهراري على غير ذنب منه، فقد طُلب اليه في ثمانينيات القرن الماضي أن يستمر بصفته مدنيا على العلاقات السرية بين اسرائيل وحاكم بنما مانويل نورييغا، وورط نفسه لغير صالحه في مواجهة بين الولايات المتحدة وبنما أفضت الى الاجتياح الامريكي والى اعتقال نورييغا. وتخلص هراري من هناك بصعوبة، لكن الاشارات الى أنه كأنما كان مشاركا في اعمال الطاغية التي لا تجوز، بقيت مثل وصمة في جلده.
في نيسان وبموازاة نشر سيرته الذاتية («رجل العمليات» بقلم أهارون كلاين) أجري لقاء صحفي مع هراري لصحيفة «يديعوت احرونوت». وقد وضع في صالون بيت هراري مسدس حصل عليه مع تركه الموساد وهو المسدس الذي استخدم في عدد كبير من الاغتيالات في اوروبا، لكن حينما التقطنا له صورا في المقابلة الحصرية حرص هراري على اخفاء المسدس، وقال مفسرا: «لم نكن قتلة قط. فعلنا ما كان يجب علينا فعله للدفاع عن دولة اسرائيل».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
قرار بطعم سئ
كيف يكون قانون ما غير دستوري مع أن أغلب فقهاء القانون يقولون بدستوريته؟

بقلم:بن درور يميني،عن يديعوت

أمس مساء، بعد دقائق من نشر قرار المحكمة، اتصلت بواحدة تسكن في المحطة المركزية، نشيطة في الكفاح من اجل احياء الجنوب. وانبأتها بقرار محكمة العدل العليا. فانفجرت باكية. كان صعبا عليها أن تصدق ان القانون رفض مرة اخرى. وكما كتب القاضي تسفي هندل فالمسألة هي: «بأي قدر سيكون صحيحا الغاء معاناة مجموعة واحدة في مواجهة معاناة مجموعة اخرى».
لقد تحدث كل القضاة عن ألم سكان جنوب تل أبيب واحياء اخرى. ولكن اغلبيتهم توصلت الى استنتاج مختلف عن استنتاج هندل. القرار يترك طعما سيئا. ليس لانه لا يوجد فيه طعم. يوجد بل ويوجد جدا. لكل القضاة توجد نوايا مناسبة. لا جدال في ذلك. المشكلة هي أن الخلاف بين القضاة ليس قضائيا. هذا خلاف قيمي وايديولوجي. قل لي ما هي هيئة القضاة فأقول لكم النتيجة.
في مركز المداولات كانت دستورية قانون الكنيست لاسرائيل. الصيغة السابقة، التي اتاحت ارسال ا لمتسللين لثلاث سنوات الى المنشأة – رفضت. عدل القانون بحيث يكون المكوث لسنة واحدة فقط. كما حل التغيير ايضا على المتسللين الجدد بحيث يكون ممكنا، لاسباب انسانية، الافراج أو التخفيف من حكم سنة اعتقال واحدة.
لقد قضى معظم القضاة بان التعديل، بمادتيه، ليس دستوريا. ثمة شيء غير معقول في هذا القول. يستعرض هندل الوضع المتبع في دول اوروبا، حيث توجد امكانية للمكوث أو الاعتقال حتى لفترات اطول. فكيف بالتالي يكون قانونا بهذا القدر للمس بحقوق الانسان، لدرجة استخدام سلاح يوم الدين – أي رفضه – عندما تكون ترتيبات مشابهة توجد في دول سليمة؟ وكيف يمكن لقانون ان يكون غير معقول او غير متوازن حيث لا يكون فقط اغلبية النواب بل ورجال قانون كثيرون قد اوضحوا بان القانون دستوري؟ ماذا يقول هذا عن طيف الاراء في المحكمة؟
يرمز قرار المحكمة أساسا الى العودة الى نهج نزعة الفاعلية. فاعلية أكثر مما ينبغي. اذا كان يخيل أننا تخلصنا من عقاب الفاعلية الكاسحة – فان القرار الذي صدر أمس يوضح بأننا أخطأنا. وزير الداخلية المعتزل، جدعون ساعر، رجال القانون هو نفسه والمختص السابق بالمحكمة العليا، اغضب رفاقه في اليمين، المرة تلو الاخرى حين أيد قرارات نزعة الفاعلية. اما أمس فقد تحدث باسلوب آخر.
ان النقد الشديد على القرار ليس نتاج اعداء سلطة القانون. فالرئيس آشر غرونيس الذي تبقى هو ايضا في الاقلية، يشكك بنهج القاضي فوغلمان الذي قاد الاغلبية لان الحديث يدور عن «موقف دستوري بموجبه تصبح المحكمة مشرعا». يدور الحديث عن مرض قديم. فقد سبق للرئيس ابراهام لينكولن ان قال: «اذا كان من يقرر سياسة الحكم في مسائل حيوية بشكل لا مرد له هي قرارات المحكمة العليا، فسيكف الشعب عن ان يكون حاكم نفسه».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الطريق الانساني
من الآن فصاعدا سيتعين على الحكومة ببساطة أن تجتهد

بقلم:طوفا تسيموكي،عن يديعوت

تكشف الدراما التي وقعت أمس، عندما رفضت هيئة موسعة من محكمة العدل العليا للمرة الثانية قانون للكنيست في موضوع حبس المتسللين، عن مركزية المحكمة العليا في حياتنا. فرغم وضع الدولة الحساس، تصر المحكمة على أن تسير بها في طريق ليبرالي وانساني. قرار المحكمة، الذي يثير منذ الآن ردود فعل تلقائية تدعو الى حصر قوة المحكمة العليا هو الدليل الغالب على حصانة الديمقراطية. من الآن فصاعدا سيتعين على الحكومة ببساطة أن تجتهد اكثر كي تجد السبل لحل مشكلة المتسللين.
معقول الافتراض بأنه لو كان القاضيان اللذان انتخبا الى العليا أول أمس، مني مزوز وعنات بارون، ضمن الهيئة، لانضما الى موقف الاغلبية. معقول أن في منصبه كمستشار قانوني للحكومة كان مزوز سيعمل ضد هذا القانون منذ البداية. غير أن امورا تُرى من هناك لا تُرى من هنا، وقاضي العليا يمكنه أن يسمح لنفسه بمدى رؤية بانورامية.
في قرار أمس وجد نفسه رئيس المحكمة آشر غرونس الذي يعتبر محافظا في كل ما يتعلق بالغاء القوانين، في الاقلية. وخلافا لما يدعيه كثيرون، فان لرئيس المحكمة تأثير محدود على القرارات. وحتى في المحاكم التي بالرئاسة السائدة لمئير شمغار واهارون براك لم تتخذ قرارات في امور حساسة بالاجماع رغم السعي الى الاجماع. إن المساهمة الكبرى لمزوز في المحكمة العليا ستنضج قبيل منتصف ولاية الرئيسة الوافدة مريام ناؤور، ولا سيما في ولاية إستر حيوت التي ستتولى الرئاسة بعدها. لقد كانت حيوت ووزيرة العدل تسيبي لفني – التي عملت مع مزوز في اثناء ولايتها الاولى كوزيرة للعدل – هما اللتان دفعتا نحو تعيينه. لا يوجد اليوم رجال قانون كثيرون يعرفون الساحة السياسية، الامنية، الاجتماعية والاقتصادية لاسرائيل مثل مزوز. ومن تحت المزاج القانوني الصرف الخاص به يختبيء رجل ذكي، منفتح وبراغماتي، يفهم جيدا أين تقف صلاحية المحكمة العليا، وبالأساس ما هي قيودها في مجتمع ممزق – يهدد التطرف القومي الذي يعصف به باغراق قيمه الليبرالية.
عندما سيبحث مزوز في طلب لرفض قانون، والكشف عن وثائق، حين سيجلس في التماس لرفض تعيين أو في التماس امني، فانه سيعرف أين تبدأ المشكلة القانونية وأين تنتهي وتنتقل الى مصافات حزبية، سياسية أو امنية، وهناك سيتوقف. مزوز في جوهره، مثل القاضيتين ناؤور وحيوت، ليس مؤيدا للفاعلية من مدرسة اهارون براك، وهو يفهم بأن المجتمع الاسرائيلي، وقيادته السياسية لن يسمحا للمحكمة العليا بادارة الدولة والدخول في اعتباراتها في كل شأن. ومن جهة اخرى، سيكون مزوز مؤيدا للفاعلية في مواضيع حقوق الانسان، المواضيع الاجتماعية وبقدر استطاعته ايضا في مواضيع الاقليات والمهاجرين.
ولا يمكن ألا تُقال كلمة عن الموضوع «الشرقي». فمزوز يكره أن يُذكر أصله التونسي في سياق مسار تقدمه المثير للانطباع. من ناحيته فان حياته المهنية تطورت بفضل الكفاءة والمثابرة، ولكن بالنسبة لمن نشأ وترعرع في نتفوت في الخمسينيات وفي الستينيات، في عائلة تقليدية قليلة الوسائل بذلت كل شيء كي تمنح التعليم الجيد لأبنائها، ونجح في الازدهار في منظومة اشكنازية نخبوية – فان هذا بالتأكيد لهو انجاز جدير بالاشارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
البحث عن السلام
لا سلام بلا أمن بخلاف ما يدعو اليه اليساريون الذين يجب أن يقفوا لحظة ويحاسبوا انفسهم

بقلم:حاييم شاين،عن إسرائيل اليوم

يعتبر شمعون بيرس واحدا من اكبر الخبراء في العالم بالسعي الى السلام، وهو سعي جعله يفوز بجائزة نوبل، وما زال منذ عشرات السنين يسعى تحت إمرة اشخاص وحكومات ليدفع بالسلام قدما، والذي يتبين مرة بعد اخرى أنه هاذي وخطير، وقد نقل في هذه الايام رسالة الى يئير لبيد وتسيبي لفني تقول إنه يجب عليهما أن يتركا الحكومة ويدفعا بمسيرة سياسية قدما. وكم هو محزن ألا يقدر سياسي ذو تجربة على استخلاص دروس من أحداث واقعية وأن يحصر عنايته بدل ذلك بتنبؤات بالمستقبل.
التقى شمعون بيرس مؤخرا عدة مرات مع البابا فرنسيس وشمل ذلك صلاة مشتركة وهي صلاة استخرجت ابتسامة من دافيد بن غوريون الذي يحل هناك في الاعلى وينظر بدهشة الى المشهد الذي شارك فيه مساعده المخلص. وأهم من ذلك أن السيد بيرس سيلتقي زعماء الاسلام الذين يقودون الجمهور المتطرف القاتل حولنا، وسيتبين له أنه ليس عندهم أي استعداد للاعتراف بدولة اسرائيل في أية حدود فضلا عن صنع سلام معهم. ولا شك في أنه سيغير رأيه إثر هذه اللقاءات. فقد بدأ الرئيس اوباما يدرك من الذين تعاملهم الحضارة الغربية. واوباما لا يطرق السقف ولا ينشر منشورات وهو يعلم أن الشرق الاوسط الجديد الذي تنبأ به شمعون بيرس هو جحر أفاعي وثعابين تزعزع النظام العالمي. ويتبين أن الكلام السخيف مؤخرا عن أبو مازن باعتباره حمار المسيح سخافة وهراء.
إن عظمة السياسي كعظمة المفكر ايضا أن يستطيع الاعتراف بالخطأ فالذي يعترف بالخطأ يشهد على نفسه بأنه اليوم أكثر حكمة مما كان أمس. وفي دولة اسرائيل مجموعة صغيرة لكنها مؤثرة تشمل ساسة وأدباء ومحللين غير مستعدين ولو لحظة واحدة أن يغضوا نظرهم عن الواقع، وهذا هو التأليف بين التنافر المعرفي والسذاجة الصبيانية تقريبا.
إن للكلام الذي لا نهاية له على السلام تأثيرا مُسكرا كقيادة السيارة حقا تحت تأثير الخمر. فالسائقون لا يستطيعون الانتباه للطريق ويدفع مستعملو الطريق ثمن الحادثة. إن رؤيا السلام الداحضة اضعفت عند كثيرين بيننا الرغبة في الخدمة في الجيش الاسرائيلي وحماية الدولة. وفرسان السلام الذين يبينون للفتيان أن الجيش الاسرائيلي جيش احتلال يسببون خفض الروح المعنوية والاستعداد لبذل المهجات لحماية الدولة، والذين يتهمون حكومات اسرائيل بعدم الاستعداد للمشاركة في حفل السلام المزيف وبعدم الاستعداد للتنازلات في ايام يهيج الجنون فيها حولنا، مصاب بعدم فهم لجوهر الحلم الصهيوني وهو يضر بالوحدة القومية الضرورية.
إن هذه الايام التي تسبق رأس السنة هي ايام محاسبة نفس شخصية وقومية ايضا منذ كان انشاء الدولة. وفي الايام التي تضطر فيها دولة اسرائيل الى مواجهة تهديدات معقدة يمكن أن نتوقع من اليساريين ايضا ان يتوقفوا لحظة ليبدأوا من جديد وليغيروا المسار. ومن المهم أن يعلم الجميع أنه لا سلام بلا أمن، فالامن والاستيطان فقط قادران على ضمان السلام في المستقبل. وكل تنازل عن الامن لاجل السلام الكاذب يقرب الحروب اكثر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
اختيار «مزوز» تجسيد لسلطة القانون
تعيين «مني» الذي كان مستشار الحكومة القانوني في المحكمة العليا يمثل انتصاراً لأبناء النور على أبناء الظلام

بقلم:دان مرغليت،عن إسرائيل اليوم

إن اختيار مناحيم (مني) مزوز للمحكمة العليا بشرى سارة لسلطة القانون ولابناء النور بيننا، وليست بشرى فقط بل هي نصر ايضا لأن أبناء الظلام الذين أفشلوا التعيين في 2011 حينما كان يعقوب نئمان يعمل في وزارة القضاء، فعلوا ذلك خاصة للاسباب التي كان يحسن أن يُختار لاجلها. ولذلك فان اعلان تسيبي لفني الصريح أنها ترشحه ودعم الرئيس المكلف آشر غرونس يستحقان الاحترام.
ليس في ذلك ما ينقص ألبتة من اختيار زميلته عنات بارون، بيد أنها جاءت فقط من القضاء المدني لا من العين العامة؛ فقد ساعدتها خبرتها المهنية وشخصيتها، أما هو فوقفت في طريقه الصراعات التي فرضت عليه حينما كان يعمل مستشار الحكومة القانوني في السنوات القاسية، سنوات مكافحة الفساد السياسي.
ووقعت اختلافات ايضا وذلك طبيعي بين ابناء النور في شأن قراراته كان أحدها في قضية الجزيرة اليونانية وكان آخر في تعبيره عن استعداده لصفقة قضائية مع موشيه قصاب، لكنها كانت «اختلافات لوجه الله»، وحافظ مزوز في الاساس في منصب المستشار القانوني الصعب على نزاهته واستقامته وعلى اكبر قدر من ضبط النفس بازاء هجمات آثمة وسار في طريقه متعقلا وبحكمة كبيرة ومعرفة واضحة للقرارات الحاسمة المطلوبة بمقتضى عمله.
حصل ملف اهود اولمرت الجنائي على تحوله الاول المناسب حينما وقع مزوز على طلب شهادة مبكرة لموشيه تالنسكي اعتنى بها رفيق دربه المدعي العام للدولة موشيه لادور؛ وحاكم طائفة كبيرة من اقطاب هذه البلاد وأثريائها ممن اعتقدوا أنه ستدوم لهم حصانتهم مهما تكن جناياتهم، وزاد ايضا في عمق مكافحة الجريمة المنظمة وحافظ على طهارة راحة النيابة العامة.
وكلما تنحى جانبا وزير القضاء السابق نئمان ولاذت به مجموعة من رجال القانون لمواجهة مزوز، علا نجمه. وقد يكون من البراهين على ذلك رفضه أن يعين يهودا فينشتاين مدعيا عاما للدولة وتحفظه ايضا من اختيار وريث له.
آمن خصومه آنذاك بأنهم نجحوا في هزيمته وبأنه سيدفع ثمنا شخصيا باهظا بتعويقه عن بلوغ المحكمة العليا، فهذا ما يتم فعله بشخص لا يرغب ابناء الظلام بمصلحته. وأمس جاءت لفني وغرونس ومعهما كل اعضاء لجنة اختيار القضاة فقلبوا الامور رأسا على عقب وبالاجماع.
إنه مثل كتاب مفتوح بعد أن لبث ست سنين مستشارا قانونيا للحكومة. وكان عنده اجلال كبير لاسلافه ورأى السنوات التي قضاها مئير شمغار في هذه الوظيفة التي أدت به بعد ذلك الى أن يصبح رئيس العليا، نموذجا يحتذى به. إن التعيين مناسب في حد ذاته وهو ايضا رفع ظلم ما هو ظلم تعويقه قبل ثلاث سنين عن أن يبلغ آنذاك الى المؤسسة التي اختير لها أمس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
طريق جديدة للسنة الجديدة

بقلم:اسرة التحرير،عن هآرتس

ما لم يأتِ بالقوة يأتي بمزيد من القوة، كما يعتقد وزير الداخلية جدعون ساعر، ويدعو الى فحص امكانية تقييد قدرة محكمة العدل العليا على اتخاذ القرارات وفقا للقانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. غير أن ليست القوة هي المطلوبة هنا، بل حساب النفس. الان يقول ساعر ان المسؤولية في الحفاظ على حدود الدولة ملقاة على الحكومة، وليس على المحكمة، وانه اذا اخذ بقرار محكمة العدل العليا فلن تكون هنا دولة يهودية وديمقراطية. غير أننا لم نسمع ساعر خائفا على الدولة اليهودية والديمقراطية في المكان الذي يوجد فيه حقا تهديد عليها، من مشروع الاستيطان، والسلب والابرتهايد الناشئين عنه، بغياب حدود شرقية لاسرائيل، حدود ترفض اسرائيل تحديدها.
من الصعب التصديق بان بعد قرار محكمة العدل العليا ايضا نجد أن ساعر قادر على ان يقول ان التعديل على قانون التسلل «ساهم مساهمة واضحة في عملية الخروج الطوعي». ووصفت محكمة العدل العليا التأثير الشديد للقانون على حياة طالبي اللجوء. فالمخرج الوحيد الذي تركته الدولة لهم هو العودة «طوعا» الى الدول التي تكون فيها حياتهم عرضة للخطر. ولكن واضح أن الارادة الحرة لم تكن هنا. والوصف السليم للقانون الذي رفض أعطته القاضية عدنا اربيل التي قضت بان التعديل رقم 4 ليس سوى تكرار بوسيلة اخرى للتعديل رقم 3، الذي رفض قبل سنة.
حساب للنفس مطلوب الان من رئيس الوزراء، وزير الداخلية والمستشار القانوني للحكومة الذين اعتقدوا بان بوسعهم أن يثقلوا على محكمة العدل العليا وان يشرعوا قانونا مشابها لذاك الذي رفض. لقد مسوا مسا شديدا بحقوق طالبي اللجوء، واحاقوا ظلما سنعرف حجمه في المستقبل، وثقيلة على نحو خاص مسؤولية المستشار القانوني الذي لم يمنع عن الحكومة الفشل والمهانة.
ان أفكار ساعر الجديدة يجب أن ترفض. فالقانون الاساس: كرامة الانسان وحريته هو عنصر حيوي في جوهر اسرائيل كديمقراطية الانسان في مركزها. محظور تصور تغيير القانون، ومحظور بالتأكيد محاولة تشريع تعديل جديد على قانون التسلل يخرج عن الروح وعن الاقوال الواضحة التي في قرارات محكمة العدل العليا. على اسرائيل أن تعترف بطالبي اللجوء الذين في حدودها وتعطيهم الحرية والقدرة على ادارة حياتهم. اما العبء على سكان جنوب تل أبيب فسيقل اذا ما تمكن اللاجئون من الانخراط في سوق العمل، وبالتدريج العودة للحياة الطبيعية.
ساعر، باسناد من رئيس الوزراء، ضلل اسرائيل في مسار غير قانوني وغير اخلاقي. وقراره اعتزال السياسة ينبغي بالتالي أن نراه كتطور ايجابي. فهو يسمح لرئيس الوزراء بفحص امكانية طريق جديدة لمعالجة طالبي اللجوء.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ