اقلام واراء اسرائيلي 22/10/2014

[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
عداء حزب العمال البريطاني

بقلم: موشيه آرنس،عن هآرتس
أمر قادة حزب العمال في بريطانيا أعضاء الكتلة في البرلمان للتصويت في صالح مشروع القرار الذي يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطينية. ولما كان معظم أعضاء البرلمان المحافظين تغيبوا أو امتنعوا عن التصويت – فقد اتخذ القرار. ومع ان الحديث يدور عن قرار عديم المعنى، الا أنه من ناحية حزب العمال كانت هذه فرصة لان يوضح مرة اخرى بانه ليس صديقا لاسرائيل.
كانت أزمنة، قبل قيام الدولة، علق فيه حزب العمل (العمال) الصهيوني أمله بالعمال البريطاني. كأخ أيديولوجي، كما اعتقدوا هناك، سيوجه العمال بريطانيا الى مسار مؤيد للصهيونية حين يصعد الى الحكم. في تلك الايام ساد في بريطانيا حزب المحافظين، وحكومة نويل تشمبرلين، تبنت، رغم معارضة العمال، سياسة الكتاب الابيض سيء الصيت والسمعة الذي أصدره مالكولم مكدونالد والذي كان معناه حكم الموت للحلم الصهيوني.
ما قاله حاييم وايزمن لمكدونالد – «انت تسلم اليهود لقاتليهم» – تبين كقول صحيح. فسلاح البحرية البريطاني طبق هذه السياسة اللاانسانية، من خلال اغلاق شواطيء بلاد اسرائيل واطلاق النار على سفن اللاجئين من اوروبا. «ستروما» التي ابحرت من رومانيا، وصلت الى اسطنبول في كانون الاول 1941 ولم تنجح في مواصلة رحلتها. فالحكومة البريطانية لم توافق على منح اللاجئين على السفينة تأشيرات دخول الى بلاد اسرائيل خشية ان تصل سفن لاجئين اخرى من اوروبا التي احتلها الالمان في اعقابها. في شباط 1942 جرت السفينة الى البحر الاسود، حيث قضى نحبه 781 يهوديا نجحوا في الفرار من اوروبا. لقد حكمت سياسة الكتاب الابيض بالموت على مئات الالاف الذين كان يمكنهم أن ينجوا.
في تموز 1945، مع نهاية الحرب، فاز حزب العمال بالانتصار في الانتخابات وانطلق تنفس للصعداء في بلاد اسرائيل. ولكن التوقع في أن يقلب حلفاء حزب العمل الصهيوني في بريطانيا رأسا على عقب سياسة الحكومة البريطانية تجاه المشروع الصهيوني اصيب بخيبة أمل مريرة.
في السنوات الثلاثة التالية وصلت العلاقات بين بريطانيا والحركة الصهيونية الى درك اسفل غير مسبوق. فقد استجدى بقايا يهود اوروبا للوصول الى بلاد اسرائيل، ولكن حكومة العمال اصرت على مواصلة تطبيق سياسة الكتاب الابيض. في سنوات الحرب علل البريطانيون هذه السياسة بالحاجة الى تأييد العالم العربي (والذي لم يحظوا به). والان عملوا انطلاقا من العناد الاعمى، الذي تتبل بلاسامية وزير الخارجية من حزب العمال، آرنست بوين. واللاجئون الذين امسك بهم في الطريق الى بلاد اسرائيل ارسلوا الى معسكرات اعتقال في قبرص. أما اولئك الذين ابحروا في سفينة اكسودس، فقد اعيدوا الى هامبورغ. واصبحت المشانق رمزا لسياسة الحكومة البريطانية في بلاد اسرائيل. فقد حبس الالاف في عكا، في اللطرون، في القدس وفي بيت لحم؛ واجلي المئات الى افريقيا وامتلأت ايدي الجلادين للعمل.
مع اندلاع المعارك بين اليهود والعرب في اعقاب قرار التقسيم في الامم المتحدة، لم تتردد حكومة العمال في الايضاح أي جانب تؤيد. فقد حاولت الدبابات البريطانية اعاقة مقاتلي الارغون (ايتسل) ممن تقدموا الى يافا. وقاد ضباط بريطانيون الفيلق العربي الاردني، الذي سلحه البريطانيون وشارك مشاركة فاعلة في الجهد العربي المشترك لتصفية الدولة اليهودية التي قامت لتوها. فقد احتل يهودا، السامرة والقدس الشرقية، بالحي اليهودي فيها. وقال بوين لتشرتشل ان العرب يوشكون على الانتصار. ولكن التأييد البريطاني للاجتياح العربي لم ينجح في منع انتصار دولة اسرائيل.
ثمانية اشهر فقط بعد قيام دولة اسرائيل، وبعد اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بها، تفضل البريطانيون بالاعتراف بها. بالمقابل، اعترفت حكومة العمال بضم الاردن للمناطق التي احتلها الاردنيون. وفقط دولة واحدة اخرى اعترفت بهذا الضم – الباكستان.
مبادرة حزب العمال في البرلمان تستوي مع عداء الحزب للصهيونية وللدولة اليهودية في الماضي. مثلما كان في الماضي الآن أيضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ



«الوضع الراهن» ليس شتيمة
ما إن يكون لنا شريك حقيقي للسلام، مستعد لأن يقبل مطالبنا الأمنية، سنتنازل عن معظم المناطق

بقلم: ايزي ليبلار،عن اسرائيل اليوم
اسرائيليون من كل أطراف الطيف السياسي يتوقون بيأس للسلام. الراديكاليون من اليسار واليمين يحرضون لعمل كاسح ويتوقعون السواد اذا ما بقي الوضع الراهن «الستاتوس كو». اليسار الهاذي يدعو الى انسحابات من طرف واحد، بينما اليمين المتطرف يطالب بالضم الفوري.
اليسار مقتنع بان ابقاء الوضع الراهن سيؤدي الى خرابنا. ودعوتهم لحلول سحرية تسللت عميقا في وعي الامة. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء اسحق رابين الراحل اعترف بانفتاحية بان اتفاقات اوسلو كانت رهانا، وكان الاصرار المثابر لشمعون بيرس ويوسي بيلين الذي يقضي بانه لا يوجد أسوأ من الوضع الراهن هو الذي سمح للحكومة بتبني المسيرة. وعقب ذلك اندلعت الانتفاضة الثانية وفقد آلاف الاسرائيليين حياتهم.
وبقدر ما تراكمت الادلة، بات واضحا أن خراب اسرائيل يبقى الهدف المركزي للسلطة الفلسطينية. فقد ادعى اليسار في حينه، مثلما يدعي حتى اليوم، بان المفاوضات مع السلطة هي الامكانية المفضلة والوحيدة للتقدم. وطولب الاسرائيليون بان يتجاهلوا التحريض ضدهم بسبب الحجة بان عرفات وعباس بعده يمارسان الخطاب اللاسامي «لاغراض داخلية فقط».
وقد تم تبرير فك الارتباط عن غزة هو ايضا على اساس الحاجة للتقدم من أجل تجاوز الوضع الراهن. ولكن الانسحاب بالذات شجع المتطرفين على تحويل الارض الزراعية التي اقامها الاسرائيليون الى اراض لاطلاق الصواريخ الموجهة ضد المدنيين.
وحتى بعد المواجهة الاخيرة مع حماس، في الصيف الاخير في حملة «الجرف الصامد» نتلقى مرة اخرى التحذير من الابقاء على الوضع الراهن ومن التضحية بالفرصة «الاخيرة» للسلام.
لقد تبنى اليسار خطة السلام السعودية من اللحظة الاولى كأساس للحل. وحتى مع تجاهل البند المركزي الذي يتعامل مع حق العودة للفلسطينيين، فان احداث الزمن الاخير جسدت كم كارثيا سيكون قبول الحدود القائمة على اساس خطوط ما قبل 1967. ومؤخرا انطلقت دعوات متجددة في مؤتمر المانحين لغزة من جانب الرئيس المصري السيسي وآخرين طلبوا من اسرائيل أن تتبنى الصيغة السعودية كأساس للتسوية.
وتوقظ الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الان هما ايضا «الخطر» الذي في الوضع الراهن، على سبيل فرض مزيد من التنازلات على الاسرائيليين.
يثور تساؤل اي نتائج كانت ستكون اذا ما وعندما لا يرد ابو مازن باستخفاف العروض الفضائحية لرئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت. كانت حماس ستسيطر على الضفة الغربية، وكانت اسرائيل ستلزم بان تعمل عسكريا على استئناف السيطرة في المنطقة في ظل التكبد بالكثير من الضحايا وتوفر للولايات المتحدة الأساس لفرض الحلول عليها.
لقد كان الوقت للاعتراف بالواقع. فمعظمنا يفضلون فصل أنفسنا بشكل مطلق عن الفلسطينيين، ولكن العاصفة التي تثور حولنا وانعدام الشريك الحقيقي للسلام يجعلان الامر متعذرا. حاليا، علينا أن نرفض المزيد من التنازلات الاقليمية، في ظل الامتناع عن دعوات اليمين للضم – الامر الذي سيجعل اسرائيل دولة ثنائية القومية.
ما أن يكون لنا شريك حقيقي للسلام، شريك مستعد لان يقبل مطالبنا الامنية، سنتنازل عن معظم المناطق. وفي هذه الاثناء، سنبذل كل جهد مستطاع لتخفيض تواجدنا في المناطق العربية وتحسين شروط المعيشة لسكانها.
علينا أن نطالب منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مثل تسيبي لفني واسحق هرتسوغ ان يعرضوا مطالبهم منه بشكل محدد. هل هم حقا يطلبون تحقيق تسوية مع عباس في الظروف الحالية؟ استطلاعات الرأي العام تتوقع أن في حالة انتخابات، ستنتصر حماس على السلطة الفاسدة. طالما لا يكون منتقدو نتنياهو مستعدين لتأييد قيام دولة ارهاب كهذه، فان عليهم الكف عن انتقاداتهم الديماغوجية، التي توفر ذخيرة لخصومنا وتقوض التأييد لنا بين اصدقائنا.
في غياب حل سحري على جدول الاعمال، لا مكان للمراوحة في استطلاع انجازاتنا، وذلك رغم الوضع الراهن. نحن نواصل كوننا جزيرة سكينة في منطقة عاصفة، رغم كل التحديات التي أمامنا، أو نشكل الامة المميزة والاكثر نجاحا في زماننا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ


الوسط العربي غاضب على نوابه
الأغلبية العربية الصامتة في إسرائيل تستنكر سلوك ممثليها المهتمين بقضايا الفلسطينيين على حسابها

بقلم: دانييل سيريوتي،عن اسرائيل اليوم
في إطار دوري كمراسل «اسرائيل اليوم»، أتجول في البلدات العربية في اسرائيل، التقي منتخبي الجمهور وكذا السكان وأتعرف منهم بين الحين والاخر بان معظمهم لا يتماثلون مع القول الاستفزازي للنائبة حنين الزعبي. غير أن الحديث لا يدور فقط عن الغضب من الاقوال نفسها؛ فالنواب العرب الاخرون ايضا لا يتمتعون بشعبية عالية في الوسط ولا يعني هذا ان الجمهور العربي في اسرائيل اصبح صهيونيا، بل يعني ان الاحساس هو ان من يفترض أن يمثله يستثمر جهودا أكبر من اجل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، واقل جدا من أجل عرب اسرائيل.
ورغم ذلك، يكاد لا يكون هناك تعبير في أوساط الجمهور العربي عن التنكر لافعال واقوال الزعبي الاستفزازية. الاحاسيس القاسية في اوساط الجمهور العربي تجاه منتخبيه في الكنيست تصعد وتطفو اساسا في الاحاديث المغلقة أو في الاحاديث العابرة بين العرب سكان المدن المختلطة وبين جيرانهم اليهود.
شرح لي مسؤول كبير في الوسط العربي غير مرة بان في اوساط الجمهور العربي ايضا توجد اغلبية صامتة. تلك الاغلبية ممن يرون أنفسهم مواطنين مخلصين لدولة اسرائيل ومتماثلين مع القضية الفلسطينية، ولكنهم لا يرون تناقضا بين الوطنية الفلسطينية التي يتماثلون معها ومجرد كونهم مواطنين محافظين على القانون. «هؤلاء الناس يخشون من التعبير عن رأيهم وعن احساسهم ضد الاستفزازات التي تثيرها الزعبي. اما من يفعل ذلك بالفعل ويتحدث ضد استفزازات النواب العرب فانه يتعرض للهجمات المبالغ فيها من جانب الجمهور العربي في اسرائيل لدرجة التهديد على حياته»، هكذا شرح يقول.
وتوجد أمثلة كثيرة: منذ وقت غير بعيد اضطر فتى عربي – والذي هو بالمناسبة قريب للزعبي – الى أن يترك اسرائيل وينتقل للسكن والتعلم في الخارج في أعقاب تهديدات على حياته، بعد أن نشر في الشبكات الاجتماعية فيلما صور نفسه فيه مع علم اسرائيل من خلفه وهو يندد باختطاف تلاميذ المدرسة الدينية في الخليل وتصريحات الزعبي التي ادعت فيها ان الخاطفين ليسوا ارهابيين.
لقد اضطرت صحافية عربية معروفة في الوسط مؤخرا الى اغلاق صفحة الفيسبوك خاصتها بعد أن تعرضت للعديد من الشتائم بل والتهديدات على حياتها لتجرؤها على «انتقاد» انعدام عمل النواب العرب من اجل جمهور ناخبيهم. وروت الصحافية تقول انه «بالاجمال نشرت عبارة على الفيسبوك طلبت فيها من الجمهور العربي التنكر للازدواجية الاخلاقية، والنظر في المرآة والقول علنا ما يقوله الجميع بهدوء وبهمس – بان معظم النواب العرب وحنين الزعبي على رأسهم يلحقون فقط ضررا بالجمهور العربي في اسرائيل، ويتسببون بالتوتر بين الشعبين اللذين يسعيان الى العيش هنا بسلام ولا يحركون ساكنا للقضاء على مشاكل الفقر، التمييز، الاهمال، العنف والجريمة المستشرية». وشددت على أنها قررت اغلاق صفحة الفيسبوك بعد بان جاءت بعض ردود الفعل الغاضبة من معارف لها أيدوا في احاديث خاصة معها رأيها تماما: «في هذه النقطة انكسرت تماما وفهمت عمليا اني اقاتل طواحين الريح واناس يفضلون العيش في الكذب».
بالمناسبة، في السلطة الفلسطينية ايضا لا يتحمسون لنبش النواب العرب في السياسة الفلسطينية الداخلية. وهي منذ زمن بعيد «شخصية غير مرغوب فيها» في المقاطعة في رام الله والتوتر بينها وبين السلطة ازداد فقط بعد أن وصفت ابو مازن «خائن» في اعقاب استمرار التنسيق الامني بين الاجهزة الفلسطينية في الضفة الغربية والجيش الاسرائيلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
حل الدولتين ـ ممكن
المشروع الاستيطاني يعقد حل الدولتين ولكن لا يوجد قانون يحظر على اليهود البقاء في الدولة الفلسطينية

بقلم: الكسندر يعقوبسون،عن هآرتس
هل حقا شطب حل الدولتين عن جدول الاعمال وأصبحت الدولة ثنائية القومية أو توشك على ان تصبح حتمية؟ هناك من يرحب بأن تغدو الدولة ثنائية القومية حتمية، وهناك من يبكون ذلك. برأيي هؤلاء واولئك مخطئون.
أولا، حل الدولتين بقي ممكنا بالتأكيد. وهو سيتاح عندما يعمل الطرفان بنية طيبة على تحقيقه. للرأي الذي يقول ان هذا الحل ليس ممكنا يوجد سبب واحد- المستوطنات. ولا ينبغي الاستخفاف بهذا السبب. فالهدف المعلن لمشروع المستوطنات هو بالفعل الاحباط الى الابد لكل امكانية لتقسيم البلاد؛ ومؤيدوه الايديولوجيون في الحكومة وفي الائتلاف يعلنون عن ذلك على الملأ.
وهم يتفاخرون في أنه نشأت في المناطق كتلة حرجة من المستوطنين لن تسمح بالاخلاء. اذا نجحوا في طريقهم، فانهم سيقضون على دولة اليهود. اذا ما قضت اسرائيل نحبها، فعلى شاهدها سيكون مكتوبا: «دولة اسرائيل: شهّر بها اليساريون بشدة، عانقها حتى خنقها من شدة الحب اليمين الاسرائيلي».
ولكن لماذا ينبغي لمؤيدي تقسيم البلاد ان يقبلوا الفرضية بانه لا يمكنه اقامة دولة فلسطينية دون ان يخلى من اراضيها كل اليهود الذين يوجدون الان هناك. من قال انه اذا استوطن الناس في ارض ما، فان لهم أيضا الحق في أن يقرروا الى الابد مكانته السياسية؟ لمن في التاريخ منح مثل هذا الامتياز، ولماذا يستحقه المستوطنون؟ اذا كان بالعفل يدور الحديث عن السلام، فلا يوجد قانون طبيعي يقضي بانه لا يمكن ان تعيش أقلية يهودية في الدولة الفلسطينية، تحت سيادتها.يثير هذا الحل مشاكل مختلفة، ولكن ايا منها ليست غير قابلة للحل في ظروف السلام. اي من المصاعب التي يثيرها هذا الحل لا يقاس بالصعوبة التي في التنازل عن دولة اسرائيل أو في تخليد الاحتلال. ومن لا يرغب في العيش تحت حكم فلسطيني، مع التوقيع على اتفاق او في سياق الطريق، تكون اسرائيل دوما مفتوحة أمامه – شريطة الا يصفوها في هذه الاثناء بواسطة «الدولة الواحدة».
وبالنسبة لـ «الدولة الواحدة»، اذا ما قامت – فلن تكون ثنائية القومية بل عربية واسلامية. يمكن أن يصاغ لمثل هذه الدولة دستور ثنائي القومية مع قيامها، ولكن هل هذا يضمن ان تبقى دولة مع أغلبية عربية – اسلامية في منتصف الشرق الاوسط العربي – الاسلامي على مدى الزمن ثنائية القومية؟ هل معقول أن يوافق الشعب العربي الفلسطيني على مدى الزمن ان يكو الوحيد من بين الشعوب العربية الذي لا تكون دولته – الدولة الوحيدة التي ستكون له – بشكل رسمي دولة عربية، تعرف كجزء من العالم العربي؟
وحتى على فرض أن يسود السلام في ارجاء هذه الدولة، فان الاغلبية العربية الاسلامية ستنشأ فيها بالضرورة، كنتيجة لتحقيق حق العودة.
في اطار حل الدولتين، يمكن وينبغي القول ان حق العودة للفلسطينيين سيكون للدولة الفلسطينية. ولكن اذا كانت دولة واحدة، فلا توجد أي امكانية – لا مبدئية ولا عملية – لمنع وصول انسال اللاجئين الى هذه الدولة، التي ستكون جذابة جدا للهجرة بسبب الفجوة الاقتصادية الهائلة بينها وبين جيرانها.
ان مؤيدي الدولة ثنائية القومية هم الاواخر الذين يمكنهم ان يمنعوا حق العودة في مثل هذا الوضع. «الدولة الواحدة» ستكون بالضرورة دولة عربية. قيامها معناه الغاء الوطن القومي للشعب اليهودي. ويوجد أثر آخر لهذا الحل: سيفعل لكل عرب اسرائيل ما يريد أفيغدور ليبرمان ان يفعله لعرب المثلث – سيفرض عليهم حكما فلسطينيا بدلا من الحكم الاسرائيلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
دولاب نتنياهو الخامس
النائب حيليك بخدم سياسة الحكومة في معارضة الدولة الفلسطينية رغم قناعته بها

بقلم: يحيعام فايس،عن هآرتس
النائب حيليك بار هو أمين سر حزب العمل، حزب المعارضة الرئيس، الذي هدفه المركزي هو اسقاط حكومة نتنياهو – لبيد التي تجلب المجتمع الاسرائيلي الى شفا الهاوية. معقول الافتراض أن بار يؤمن بكل قلبه بان السبيل الوحيد لحل النزاع المرير والعنيف مع الفلسطينيين هو اقامة دولة فلسطينية. وذلك في خلاف تام مع فكر رئيس الوزراء الذي من الواضح بأن تصريحاته في جامعة بار ايلان وكأنه يتبنى حل الدولتين كانت كذبا.
وها هو النائب بار، الذي هو رئيس اللوبي البرلماني من اجل حل الدولتين، يبعث ببرقية لاعضاء حزب العمال في البرلمان البريطاني، يناشدهم فيها الا يؤيدون المبادرة للاعتراف بدولة فلسطينية. ومبرراته: هذا من شأنه ان يخدم اليمين الاسرائيلي ويشجع اعمال العنف («هآرتس»، 10/12.)
تثير هذه البرقية السؤال: ما هي الوطنية؟ ظاهرا، يمكن ان نرى في ارسال البرقية خطوة وطنية – محاولة لمساعدة الحكومة في مساعيها السياسية. ولكن هذا خطأ. فالاعتراف البريطاني بدولة فلسطينية، مثل اعتراف رئيس وزراء السويد الجديد بها، جاء بعد فشل مساعي الاتحاد الاوروبي وقف موجة البناء في المستوطنات في قلب الضفة.
النائب بار هو الاخر يعرف كم هو هذا البناء يخرب على المسيرة السياسية ويدمر أنسجة المجتمع الاسرائيلي. وعليه، كوطني اسرائيلي، عليه أن يؤيد كل خطوة كفيلة بان تحبطه، بما في ذلك الاعلانات الاوروبية، لان الضغط الدولي هو مدماك حيوي في الصراع المصيري لوقف «مشروع» الاستيطان. كما ان قرار «السلام الان» اصدار بيان تنديد بالبناء في جفعات همتوس في القدس، في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء يزور واشنطن، هو خطوة وطنية، وليس خطوة عديمة المسؤولية، على حد تعريف بنيامين نتنياهو.
يخيل أن الدافع المركزي لكتابة البرقية كان رغبة بار في أن يري الحكومة واليمين بانه وطني رغم أنه «يساري». وهكذا فانه يقبل عمليا تعريف اليمين لما هي «الوطنية»، بدلا من الكفاح في سبيل صورة وجوهر المفهوم.
ان احساس الدونية في ضوء مفاهيم اليمين ورموزه ليس جديدا. فبداياته تعود الى السبعينيات والثمانينيات، بعد التحول وفي عهد حكم مناحيم بيغن. حزب العمل، برئاسة شمعون بيرس، فضل ألا يشق طريقا جديدا وجريئا، لانه خاف خوف الموت من اتهام بيغن الفظيع: هذا الحزب ليس وطنيا، وهو يخدم مصالح العدو.
لقد وجدت هذه الآلية تعبيرها بكامل خطورتها في صيف 1982، مع اندلاع حرب لبنان الاولى. فقادة حزب العمل، بمن فيهم اسحق رابين، فهموا معنى الحرب، ولكن بدلا من الاعتراض عليها بحزم منذ يومها الاول، أيدوا خطوات الثلاثي غير المقدس – بيغن، اريئيل شارون ورفائيل ايتان. في الاسبوع الاول من الحرب رفعت كتلة حداش مشروع حجب ثقة عن الحكومة، واعضاء كتلة العمل (باستثناء يوسي سريد) انضموا الى الائتلاف وعارضوا المشروع. هذا السلوك المخجل نبع من عدم قدرتهم على فهم قيم ورموز الوطنية البديلة.
اليوم ايضا، بعد سنوات جيل في المعارضة، نجد أن حزب العمل غير قادر على أن يبني «مالا رمزيا» منفصلا، يكون كله له، وثمة علاقة وثيقة بين هذا الوضع وبين برقية بار البائسة. حزب سياسي لا يبني عالما مميزا من القيم، المفاهيم والرموز، محكوم عليه أن يكون دولابا خامسا في عربة نتنياهو المتفككة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الأطفال هم الانتفاضة
نحو ألف طفل وفتى فلسطيني قتلهم الأمن في السنوات الأخيرة... الأمر يحتم تسوية سياسية

بقلم: ران أدلست،عن معاريف الاسبوع
ألا يزعجك الثمن الاخلاقي الذي ينطوي عليه الاحتلال؟ سأل روني كوبن رئيس شؤون المتقاعدين اوري اورباخ على القناة التربوية الثانية. برافو! تحياتي لك على الجرأة الصحافية حتى وان كانت طرحت بابتسامة معتذرة وبنبرة مؤدبة «هناك ثمن ما…» قال الوزير مجيبا، «وفي نظري هو ثمن يطاق».
قبل نحو اسبوع دخلت بضع مركبات الى مخيم الفوار للاجئين، اثنتان منها عسكرية. اربعة أطفال رشقوا الحجارة من أزقة المخيم بينما كانت السيارات في طريقها الى الخارج. توقفت احدى المركبات العسكرية ووجه جندي سلاحه فأطلق النار في ظهر خليل عناتي، ابن 10، الذي قتل على الفور. وشرع الجيش في التحقيق.
وفي اثناء السنوات الاخيرة قتل نحو الف طفل وفتى فلسطيني. ثقوا بكلمتي. اذا دخلنا الى الاسماء، الاعداد، الاعمار والتفاصيل، فسيتجمد الدم في العروق. في نظر اورباخ، العالم في كل ما يتعلق بقراءة الواقع وداعية نظام الابرتهايد على نمط البيت اليهودي، فان هذا الوضع «يطاق».
«والحواجز…» حول كوبن أن يفحص بتردد الصحافي المحقق الذي لا تسري الحقائق لديه بالقدر اللازم. «ممتاز!» قاطعة اورباخ بحدة الخبير الذي يعرف كيف يوقع الجملة الدامغة التالية: «هذا ضروري لمنع القنابل في تل أبيب».
من أجل الشرح لماذا لم تمنع الحواجز ولا تمنع القنابل في تل أبيب، وبالمقابل تساعد في التطهير العرقي في الضفة في صالح المستوطنين وإثارة الارهاب الفلسطيني هناك حاجة ليوم دراسي طويل.
من أجل الفهم كيف يحرك نحو ألف طفل قتيل اليوم انتفاضة الاطفال لا حاجة الا الى الاطلاع على وسائل الاعلام فاذا به طفل آخر يرشق الحجارة نحو القطار الخفيف. ثلاثة اطفال ابناء 11، 13 و14 اعتقلوا في العيساوية. وبزعم الشرطة، فقد امسكوا متلبسين في اثناء رشق الحجارة.
حسب أعداد مصلحة السجون، فقد كان يحتجز في نهاية آب 2014 أكثر من 200 قاصر فلسطيني كمعتقل أمني.
ومن شرطة القدس قيل أن الشرطة «تنظر بخطورة الى الحدث الذي يشرك فيه المشاغبون الكبار أطفال المدارس القاصرين ويعرضونهم للخطر في أعمال العنف».
ليس عندي ما أشكو منه نحو جهاز فرض القانون. فمهمته هي فرض النظام، والنظام جيد لليهود وللعرب على حد سواء. الشكاوى هي ضد السياسيين. رئيس الوزراء بالمناسبة لا يرتبط بما يفعله الجهاز على أرض الواقع. الرجل المسؤول هو وزير الدفاع.
في ذروة الانتفاضة الثانية، في تموز 2003 بعد موجة عمليات وتصفيات قال رئيس الاركان في حينه بوغي يعلون: «من مسافة الزمن سنتمكن من النظر الى هذه الايام ونقول انها كانت الايام الاخيرة للعنف»، «السبيل لمعالجة الارهاب هو كي الوعي الفلسطيني».
في تشرين الاول 2014، بعد «الجرف الصامد» اعترف يعلون: «علينا أن نرى كيف نحول هذا الى تسوية سياسية». صباح الخير، يا موشيه.