اقلام واراء اسرائيلي 19/11/2014

استاذ للعنصرية اليهودية في الجامعة؟

بقلم: دانييل بالتمان،عن هآرتس
مرت 30 سنة منذ كنت طالبا في موضوع تاريخ كارثة يهود اوروبا في الجامعة العبرية، وأكثر من 20 سنة على التدريس والبحث حول تلك الفترة. آلاف الطلاب تعلموا عندي وعند زملائي في معهد اليهودية والتاريخ للشعب الاسرائيلي وتاريخ الايديولوجية النازية، وتأثير ذلك على اليهود وعلى ضحايا آخرين طوردوا من قبل النظام الاكثر قتلا في التاريخ المعاصر.
ومنذ ذلك الحين مر الكثير على الجامعة وعلى المجتمع الاسرائيلي. طرق جديدة تطورت في بحث الكارثة، مصادر جديدة علمتنا اشياءً لم نكن نعلمها، وجيل جديد وشاب من الباحثين شق طريقه. ولكن لم أتوقع أبدا أن اصحاب الايديولوجية العنصرية اليهودية سيجدون منصة تعليم لنظريتهم في مبنى الجامعة الاسرائيلية الاكثر شهرة، التي عمل فيها باحثون كبار في الستينيات في موضوع بحث الايديولوجية التي أدت إلى إبادة الشعب اليهودي.
بيت مئير سدورف، وهو بيت الضيافة في حرم الجامعة في جبل الزيتو، قام بتأجير احدى قاعاته لجمعية باسم «مدرسة نظرية النفس». وحسب موقع الجمعية في الانترنت، يقف على رأسها الحاخام اسحق غزنبورغ، وقد أقيمت بهدف «اعطاء جواب من اجل تطوير وتهيئة رجال ونساء يريدون تقديم الاستشارة والمساعدة النفسية حسب نظرية باعل شيم طوف المقدسة».
للمدرسة برنامج تعليمي مدته ثلاث سنوات في مجموعات منفصلة للرجال والنساء وفي عدة اماكن في البلاد، نشاطها في القدس يتم في الجامعة العبرية. وقد كتب ايضا على الموقع أن من يعلمون في المدرسة هم طلاب الحاخام اسحق غزنبورغ، وقد تعلموا طريقته وتم تأهيلهم من قبله لتعليم هذه الطريقة واعطاء الاستشارات بحسبها.
النشاط التربوي الذي لا يشذ عن الاجماع: تعليم نظرية مؤسس الحسيدييم. حتى وإن كانت تختلف عن المعايير الاكاديمية كما يتطلب التعليم في مؤسسة جامعية. وهنا يجب الفحص عن من هو معلمك لمعرفة المادة التي تعلمتها. اسحق غزنبورغ هو كاتب نشرة «باروخ الرجل» التي نشرت بعد مذبحة باروخ غولدشتاين في الحرم الابراهيمي (غولدشتاين قتل 29 مصليا مسلما). وهو يدافع عن افعال القاتل بادعاء أن الانتقام هو جزء من التناغم مع الطبيعة، وعندما ينتقم اليهودي فانه يتوحد مع الشرارة الألوهية التي بداخله. ومن هنا لا يجب البحث بالشموع في العلاقة بين نظرية غزنبورغ وبين زعران شباب التلال ومنفذي العمليات ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
في عام 2003 نشر غزنبورغ نص عنصري آخر اتهم فيه اليسار الاسرائيلي بالمسؤولية عن قتل عشرات اليهود وقال إنه لا يوجد للعرب حق في العيش في اسرائيل. هذا المفكر الكبير الذي يتم تعليم نظريته في مبنى موجود بالقرب من المدرسة التي يتعلمون فيها نظريات مارتن بوبر. وقد تمت محاكمة غزنبورغ بسبب التحريض على العنصرية، وقد تم اغلاق الملف من خلال صفقة حيث تم الاتفاق على الغاء لوائح الاتهام مقابل تعهده بالامتناع عن التحريض في المستقبل.
شخص آخر ينتمي إلى الطاقم التعليمي في هذه المدرسة هو الحاخام اسحق شبيرا، وهو شريك في تأليف «نظرية الملك» التي نشرت في عام 2009 ومن بعض اقتباساتها: «اليهودي الذي يقتل غير اليهودي لا يجب قتله، مسموح لاسرائيل التعرض لحياة غير اليهودي، عندما نتحدث عن قتل اطفال واولاد… يجب أن نقتل الاطفال إذا علمنا أنهم سيضرون بنا عندما يكبرون». وقد استنكر هذا الكلام رجال دين معروفين وشككوا في حاخامية الكاتب. وقد قامت الشرطة بالتحقيق في الامر إلى أن تم اغلاق الملف قبل سنتين.
وفي رد على تساؤلات الطلاب قالت ادارة الجامعة إنه لا توجد هنا مخالفة للقانون، وهي لا توافق على الامور التي يتم تعليمها هناك. رئيس الجامعة لم يعرف عن هذه المدرسة التي دخلت إلى الجامعة. وقد لا يستطيع منع هذه الدروس، فقاعة الجامعة هي ملكية خاصة ولها اعتبارات اقتصادية.
ولكن ليس بالامكان تأجير المكان لكل من يدفع، قاعة المحاضرات الموجودة داخل الحرم الجامعي لها اسم عالمي وهي معروفة بالمؤتمرات الاكاديمية التي تحدث فيها. يجب ايجاد السبيل لطرد هذا الجسم وبسرعة قبل استغلال هذه القضية من قبل من يطالبون بالمقاطعة الاكاديمية لاسرائيل في العالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ


لا يجب الخضوع للمقاطعة الأوربية

بقلم: إيال لفين،عن اسرائيل اليوم
في الشهر الماضي شاركت في جلسة للباحثين في موضوع العلوم السياسية في واشنطن. المشاركون كانوا قلقين مما يحدث في الاكاديمية الأمريكية حيث تتم هناك محاولات لاستبعاد الباحثين والعلماء اليهود. وقد تم التطرق إلى حالات يأتي فيها أبناء الجيل الثاني ممن هاجروا من الشرق الاوسط بدون كوفية وعلم م.ت.ف، ويعلنون أنه حان الوقت لتبديل اليهود الذين يشغلون المناصب المهمة. رد البهود هو الهرب الصامت، هم يتراجعون ويقطعون علاقاتهم الاكاديمية مع نظرائهم في اسرائيل. لمإذا يجب استدعاء زميل بحث من تل ابيب، فهذه الدعوة تحمل مسبقا صراعا سياسيا يمكن الامتناع عنه. هذه الافكار سرية وهي غير واعية، والنتيجة هي: دمار اكاديمي.
حينما عدت من الخارج وبدأت في التحدث عن اللقاء المقلق واجهتني محاولات النفي والتهدئة، اغلبية زملائي في اسرائيل ردوا بنفي قاطع، وبعضهم حدثني عن علاقاته الجيدة وراء البحار مع زملائهم ونظرائهم، الامر الذي دفعني إلى التشكك في قناعاتي.
عندما قرأت مؤخرا عن الخطوات العقابية التي يخطط لها رؤساء الاتحاد الاوروبي ضد اسرائيل في حال قامت بالعمل بشكل ينافي فكرة الدولتين، مثل البناء في المنطقة بين القدس ومعاليه ادوميم أو جبل أبو غنيم أو جفعات همتوس، الامر الذي سيعني خطوات اقتصادية عقابية ضد اسرائيل، تذكرت جلسة الباحثين اليهود تلك.
عمليا لا توجد علاقة بين مقاطعة الجامعات الأمريكية ومراكز الابحاث وبين النظرة السياسية لرؤساء الاتحاد الاوروبي. بل على العكس، ففي الوقت الذي لن أجد فيه من يوافق على ما يحصل في الاكاديمية الأمريكية فان بعض زملائي المقربين يعتبرون أن البناء في المناطق المختلطة في اوروبا يهدف إلى تعزيز السلام.
موضوع المقاطعة متعلق بنا جميعا، وإن كان انطباعي من الجلسة في واشنطن صحيح – يجب أن نفكر كيف نتعاطى مع هذا الامر: موضوع العقوبات بسبب المستوطنات. وفي المقابل، استهداف فئة معينة في المجتمع الاسرائيلي. ومن الافضل لنا جميعا أن تقوم جهة خارجية بالعمل بدلا منا.
التمييز الخاطيء بين المقاطعة الاكادينية والعقوبات بسبب المستوطنات يذكرني بشكل غير مباشر بحدث من حياة أبي، حيث ولدت وهو في شوارع برلين قبل أن تغلق دائرة الخنق على اليهود. في أحد الايام ذهب أبي مع جدته ورأى متسولا يهوديا على طرف الطريق. أبي طلب أن يعطيه النقود، لكن جدتي أمسكت بيده وقامت بجره بسرعة لابعاده عن المتسول. «هؤلاء يهود الشرق»، قالت الجدة المولودة في اوكرانيا. «دائما إبق بعيدا عنهم كي لا يظنوا أننا مثلهم».
احيانا يُخيل لي أن بعض زملائي يخافون العلاقة أو الصلة بالمناطق، ويفضلون البقاء بعيدا عن أحداث معينة. لديهم شعور بأن التعاون مع اوروبا والموافقة على العقوبات بسبب المستوطنات سيبعد المقاطعة الاكاديمية التي تهددنا جميعا، ولكن ليس هناك فرق بين مقاطعة ومقاطعة.

من يفهم الامور يدرك أنه في بروكسيل لا يوجد فرق بين العقوبات والمقاطعة، وهذا يشجع على التفكير الذي كان في ايام سابقة سوداء في تاريخ الغرب.
واليكم تلخيص ما قاله أحد المشاركين في الجلسة في واشنطن، وهو عالم أنهى عمله في البنتاغون منذ وقت قصير: «نحن اليهود لم نكن سوى مواطنين محترمين في هذه البلاد». وحين افترق المجتمعون توجهت اليه وسألته: «ما الفرق إذا بين واشنطن اليوم وبرلين في الثلاثينيات؟».
نظر إلي وفكر قليلا ثم قال: «هنا نحن مواطنين محترمين، أما هناك فقد كنا مواطنين فقط».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ائتلاف مريض

بقلم: أريك بندر،عن اسرائيل اليوم
للتهديدات بتقديم موعد الانتخابات طبيعة غريبة: فمن شأنها أن تجسد نفسها. فبعد أن هدد كبار رجالات يوجد مستقبل في الايام الاخيرة بانه إذا لم تقبل مطالبهم في موضوع الميزانية سيتوجهون إلى الانتخابات، حاول أمس وزير المالية يئير لبيد التهدئة وقال ان لا سبب للتوجه للانتخابات وانه يمكن تسوية كل النزاع الائتلافي في غضون ساعتين.
يبدو أن لبيد يعرف لمإذا يجدر تهدئة الخواطر. فقانونه العلم – ضريبة القيمة المضافة صفر في المئة – عالق، النمو في الاقتصاد سلبي والاستطلاعات لا تثني على حزبه، هذا بأقل تقدير. وينبغي للمرء أن يكون انتحاريا شيعيا كي يرغب في التوجه إلى الانتخابات في مثل هذه الظروف.
بالمقابل، في الليكود لا يصدقون لبيد كثيرا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورجاله مقتنعون، دون ظل من شك بان وزير المالية خطط – وربما لا يزال يخطط – باقامة حكومة بديلة. وتدفقت لنتنياهو في الايام الاخيرة أنباء عن اتصالات في هذا الموضوع بين يوجد مستقبل وبين احزاب المعارضة المختلفة وفي مكتب رئيس الوزراء طرحت سيناريوهات رعب مختلفة، يجيز فيها لبيد قانون ضريبة القيمة المضافة صفر ويسارع إلى اقامة حكومة بديلة برئاسته أو بالتناول مع اسحق بوجي هرتسوغ.
أمس، بعد ان ادعى لبيد في جلسة كتلته بان هذه «ترهات» قال مسؤولون كبار في الليكود ان لبيد يحاول تنويمهم. ولهذه الدرجة يتدفق دم فاسد بين الطرفين. فمصدر كبير في الكنيست شبه أمس الثقة بين نتنياهو ولبيد بالثقة – أو للدقة، انعدام الثقة – بين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.
في محيط رئيس الوزراء يقال ان الكرة توجد لدى لبيد. فيتعين عليه ان يوافق على طلب الليكود بان يفصل من قانون التسويات موضوع الصندوق القومي لاسرائيل واصلاحات وزيرة الصحة ياعيل غيرمان، كي يكون ممكنا تحرير قانون ضريبة القيمة المضافة صفر في المئة والتقدم في الميزانية. المشكلة هي انه مع مستوى الشبهات المتبادلة، صعب جدا ان نرى كيف يتم اقتحام الطريق المسدود.
لكل هذه الفوضى في الائتلاف تضاف ايضا المعركة على قانون القومية، أو كما مزحوا أمس في الكنيست «قانون عليهم». في يوم الاحد سيجلب نتنياهو للتصويت في الحكومة صيغة قانون زئيف الكين، رغم انف وزيرة العدل تسيبي لفني. من الصعب أن نرى لفني تنسحب مع حزب الحركة من الحكومة إذا ما اجيز قانون الكين.
ولكن في كل الاحوال، حتى لو اقر قانون الميزانية حتى 31 كانون الاول وحتى لو اجيز قانون القومية في الحكومة دون أن يفككها، فالعملية الجراحية ربما ستنجح، ولكن واضح أن المريض لا يزال ينزع إلى الموت. السؤال الوحيد هو إذا كانت هذه ستكون ميتة قبلة أم ميتة بالالام.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
حكومة طوارئ وطنية

بقلم: أوري افنيري،عن هآرتس
بعد أن أقام اريئيل شارون الليكود في صيف 1973 سألته عن السبب. «لقد قمت بتوحيد حركة حيروت والحزب الليبرالي اللذان كانا في الأصل موحدين في غاحل». وقلت له «قمت بتوحيد شظايا حزبين، الوسط الحر والقائمة الحكومية، اللذان لا يستطيعان تجاوز نسبة الحسم».
«هذا ليس أمرا حسابيا بل شعور الجمهور. الجمهور يرى أن اليمين يتوحد ولم يبق أحد في الخارج، وهذا سيستقطب الكثيرين». وبعد اربع سنوات حدث أمر مستحيل، الليكود وصل إلى السلطة. هذه العبرة تصلح اليوم لما يسمى «وسط – يسار».
إذا استمرت الامور كما هي، فبعد الانتخابات سيكون يئير لبيد وزير جودة البيئة وتسيبي لفني ستكون نائبة وزير. اسحق هرتسوغ سيقف على رأس المعارضة وزهافا غلئون ستحتفل بنجاح كبير وتصل إلى تسعة مقاعد. أما حكومة نتنياهو فستستمر في السير باتجاه دولة تمييز عنصري بين البحر والنهر. مغزى هذا الامر: تفكك الديمقراطية الاسرائيلية ونهاية الحلم الصهيوني، نبذ عالمي، حرب أهلية متواصلة وفي النهاية انهيار كامل.
السبيل الوحيدة لمنع الكارثة المقتربة هي وصفة شارون: قائمة تشمل احزاب الوسط، اليسار – العمل، يوجد مستقبل، ميرتس، الحركة وكديما. يمكن أن تكون هذه تشكيلة غير ملفتة، ولكن في رأي الجمهور ستكون هذه تعبيرا عن رؤيا كبيرة، وهي ستستقطب وتثير الأمل. ولكن هذا الجسم سينضم اليه الكثير من منظمات السلام وحقوق الانسان وبالذات: قائمة كهذه ستستقطب مئات آلاف الناخبين الذين يقولون الآن: لا يوجد أمر يستدعي الذهاب اليه ولا يوجد من نصوت له، لا يوجد أمل.
من سيكون القائد؟ هذه مشكلة «الأنا»، وكل سياسي هو «أنا» مجنون. ولكن يمكن حل المشكلة. يمكن استدعاء شخصية جديدة من الخارج – سياسية، اكاديمية أو أمنية، أو عمل استفتاء، وتعيين من سيحظى بالتأييد. أو عمل قرعة كما كان يحصل في أثينا القديمة.
ستكون لجسم كهذا ايديولوجية مشوشة. كل واحد سيضطر للتنازل عن الاطراف الفكرية من اجل تمكين اقامة هذا الجسم. ولكن ستكون له قوة جذب كبيرة، كما أنه سيحمل فرصة تغيير السلطة واسقاط اليمين. واضافة إلى جسم حريدي موحد وجسم عربي موحد سيكون بالامكان التوصل إلى 61 مقعدا.
هل هناك فرصة لائتلاف كهذا، على الرغم من المصالح الخاصة للسياسيين؟ بالتأكيد نعم، ولكن فقط إذا حدث ضغط جماهيري كبير، إذا طلبت عشرات المنظمات والمجموعات ذلك، وإذا تم التوقيع على عرائض وارسالها للاعلام. هذا لن يكون حزب الاحلام الخاص بي، ولن أنضم اليه، وسأنتظر بطول نفس صعود قوة سياسية جديدة بقيادة قادة شباب ومواظبين، ولديهم رسالة سلام وعدالة اجتماعية.
هذا حلم بعيد المدى. ونحن الآن موجودون في وضع طواريء. فالدولة التي انشأناها بالدماء تستصرخ لانقاذها. هذا حلم بعيد المدى، والجواب هو واحد: جسم سياسي قادر على الانتصار في الانتخابات القريبة واقامة حكومة طواريء وطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

سبع سنوات من التملق

بقلم: يوعز هندل،عن يديعوت
كان لي حوار مع زئيف إلكين قبل ثلاث سنوات في مكتب رئيس الحكومة، في حينه كان رئيس الائتلاف، حول قانون أساس: الدولة القومية للشعب اليهودي. آفي ديختر قدم القانون، تسيبي لفني وقعت عليه وإلكين أوضح أنه لا يمكن تمرير قانون أساس مع الحريديين في نفس الحكومة. نتنياهو جلس على كرسيه وطلب من الفلسطينيين الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية، لكنه لم يهتم حقيقة بالقوانين التي تعرفها على هذا النحو. طريقة الصمت، فالامر الذي لا يصرخ من الافضل وضعه جانبا.
حينها أيدت القانون واؤيده اليوم ايضا. دولة اسرائيل بحاجة إلى دستور ويجب عليها أن تحدد طابعها وليس أن تتماشى مع الرياح واستطلاعات الرأي. في غياب الدستور تبقى فقط قوانين اساسية.
طابع هذه الدولة تحدد منذ البداية: دولة يهودية ديمقراطية – دولة قومية ودولة فيها حقوق كاملة للاقليات الغير يهودية. اغلبية الاسرائيليين لم يكونوا يريدون العيش في دولة يهودية غير ديمقراطية، وايضا ليس في ديمقراطية من غير طابع يهودي. المساواة في الحقوق للاقليات تم إرساءها في قانون أساس: كرامة الانسان وحريته، وتعريف الدولة كيهودية يجب أن يتم إرساءه في قانون أساس: الدولة القومية. الجانبان هما تعبير عن الصهيونية.
فكرة جميلة، قال لي أحد السياسيين من اليمين، ولكن لا تكن ساذجا. فطالما أن طريقة الحكم وتشكيل الائتلاف تتم بهذا الشكل فان قوانين الأساس لن تنجح. عليك التعايش مع ذلك. ووثيقة الاستقلال لن تنجح اليوم في الكنيست.
منذ ثلاثة عقود يحلم كثير من الاسرائيليين في تغيير طريقة الحكم. المُخلص لم يأت وهو لا يتصل، ولكن الجميع ينتظرونه. اليائسون ينتظرونه من اجل تغيير الطريقة: السياسيون هزيلون، إذاً لنغير الأدوات.
الفرضية هي أن الحكومات في دولة اليهود لا تنجح في تطبيق السياسة بسبب طول مدة الحكم. الوقت يمر بسرعة عندما نكون مرتاحين. السياسي يعد بالجبال والتلال في الانتخابات، هو يصل إلى الحكومة ويكتشف بأن الجبال بعيدة والتلال لا تساعد عند عد الاصوات. وهو يتعرف على الموظفين ويعين رجاله في الوظائف المهمة، يغير الكرسي ويعلق صورة، ويقرر ما هو الافضل للدولة وله – وبسرعة يأتي تهديد اسقاط الحكومة، وهكذا لا يمكن العمل، فمؤيدو التغيير يقولون نحن بحاجة إلى حكم.
الايام الاخيرة تلزمنا بالنظر إلى من يحرك ومن يتم تحريكه. نتنياهو كسر الاستقرار، وهو مستقر، الكرسي ملتصق به وهو يجلس عليه، قناعاته الايديولوجية تخاطب الكثير من الاسرائيليين، ليس له بديلون ونسبة تأييده أكبر من الباقين. كل عضو في الائتلاف يفعل ما يريد، كل حزب يقترح قوانين لكي يرضي جمهوره، ويقوم بالغاء قوانين اخرى. من شدة الاستقرار فان الدولة في حالة انتظار.
الانتخابات ليست جيدة لدولة اسرائيل. هذا ما يقوله رئيس الكنيست ورئيس الدولة اضافة إلى رؤساء حركات ترى أن المقاعد في حالة نقصان. ولكن لمإذا لا؟ إذا كان الاستقرار معناه عدم القدرة على اتخاذ القرارات فان الازمة هي الافضل. إذا كانت فترة حكم طويلة تعني عدم عمل شيء، فمن الافضل الانتخابات.
بعد مرور عام ونصف على تشكيل الحكومة ليس هناك اتفاقا على أي شيء. المفاوضات مع الفلسطينيين أُديرت فقط بتأييد من لفني وموافقة نتنياهو في الغرف المغلقة. اعضاء الليكود والبيت اليهودي عارضوا ذلك. لبيد يهتم بخطة ضريبة قيمة مضافة صفر وحوله اعضاء حكومة من احزاب اخرى يقولون إن الحديث هنا عن فشل. نتنياهو ويعلون قاما بادارة حرب كانت سيئة من وجهة نظر بينيت وليبرمان. والآن الحكومة بدون الحريديين متورطة في محاولة تمرير قانون أساس، ويبدو أن كل الاحزاب الصهيونية ستجد الطريقة للموافقة عليه.
وإذا لم يكن في الامكان تمرير القانون فليست هناك حاجة إلى الائتلاف. من الافضل ترك الالقاب والراتب لمن يريد هواء التلال، واقامة لجنة مُعينة لدولة اسرائيل.