اقلام واراء اسرائيلي 26/11/2014

هل خرج الشيطان من القمقم؟

بقلم: كوبي ميخائيل،عن نظرة عليا
يدور نقاش منذ خمس سنوات بين مؤيدي طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاعتراف بدولة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وبين معارضي ذلك – سواء على اعتبار أن لاسرائيل لا تحتاج الى الاعتراف الفلسطيني بوجودها كدولة الشعب اليهودي أو على اعتبار أن هذا الطلب لا لزوم له، وأنه يثقل على المفاوضات من اجل الاتفاق.
إن طلب الاعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي هو تعبير عن حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره. المجتمع الدولي اعترف بحق تقرير المصير للشعب اليهودي أكثر من مرة، وقد أعطى البريطانيين الانتداب لاقامة دولة يهودية، وهذا الاعتراف موجود في القرار 181 للامم المتحدة منذ 29 تشرين الثاني 1949.
إن حق تقرير المصير هو حق طبيعي وهو معطى لكل شعب. ورفض اعطاء حق تقرير المصير لاسرائيل كدولة الشعب اليهودي يعكس إنكار وجود الشعب اليهودي. جذور هذا الرفض هي الموقف القائل إن اليهودية هي دين فقط وأن دولة اسرائيل هي دولة كل مواطنيها، يهود أو غير يهود، وليس لها هوية قومية.
حينما حُشرت القيادة الفلسطينية في الزاوية وأُحرجت من القول علنا إنها لا تعترف بوجود الشعب اليهودي، فهي متعلقة بالتفسير القائل إنه ليس من شأنها المصادقة على اعلان الاستقلال لدولة اسرائيل أو المصادقة على القرارات الدولية. هناك متحدثون يقولون باستخفاف إن اسرائيل تستطيع قول ما تشاء، لكنهم غير معنيين بأن تخرج هذه الاقوال الى حيز التنفيذ.
خلال السنوات الاخيرة حظي الطلب الاسرائيلي في موضوع الاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي بتأييد رؤساء الولايات المتحدة وزعماء آخرين في المجتمع الدولي. لكنهم لم يضغطوا بشكل فعلي على القيادة الفلسطينية كي تتراجع عن موقفها. وفي احيان معينة نظروا الى الطلب الاسرائيلي على أنه عرضي لا داعي له. وقد نجحت القيادة الفلسطينية في افراغ الطلب الاسرائيلي من المضمون واعتباره عائقا في طريق السلام. وعندما طُلب من القيادة الفلسطينية تقديم تفسير لاعتراضها القاطع للاعتراف المطلوب قدمت هذه القيادة، من محمود عباس وحتى آخر المتحدثين، تفسيرا يستند الى ثلاثة أسس:
1- الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية يعني الغاء حق العودة للفلسطينيين.
2- الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية يعتبر إنكارا لحقوق سكان دولة اسرائيل العرب.
3- الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية يعني تغيير الرواية الفلسطينية وقبول الرواية الاسرائيلية. وبكلمات اخرى القبول بالاجحاف والخطأ التاريخي.
مع بداية تشرين الاول 2014 تم تقديم وثيقة فلسطينية عنوانها: مسودة فلسطينية لقرار مجلس الامن فيما يتعلق بالاطار المؤقت لانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
في هذه المسودة قدم الفلسطينيون طلبهم لانهاء الاحتلال الاسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويستند الفلسطينيون في طلبهم الى قرارات الامم المتحدة، والمؤتمرات الدولية والقانون الدولي والعدل.
البند الاكثر أهمية في المسودة هو البند (3 أ) الذي يطالب بالانسحاب الاسرائيلي بشكل كامل من جميع المناطق التي احتلت عام 1967 (ومن اجل الدقة التاريخية تم في عام 1967 احتلال مناطق من الاردن ومصر وليس من السيادة الفلسطينية فقط)، بما في ذلك القدس الشرقية. الطلب هو تحقيق الاستقلال بالسرعة الممكنة وفي اطار جدول زمني محدد لا يتجاوز تشرين الثاني 2016. وهذا من اجل تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: اذا كان حق تقرير المصير هو شرط ضروري وأساسي من وجهة النظر الفلسطينية كحق طبيعي لهم، فلماذا يعارضون حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره ولم يفكر أحد في الامم المتحدة أو المجتمع الدولي في طرح هذا السؤال على الفلسطينيين؟ الطلب الفلسطيني لحق تقرير المصير أمر مفروغ منه ولم يفكر أحد في تصعيب الامر والسؤال لماذا يريد الفلسطينيون هذا الاعتراف. فهذا موجود في القرار 181 للامم المتحدة ويمكن للدولة الفلسطينية أن تقرر ما شاءت، ولم يعتقد أحد أن هذا مطلب عرضي يهدف الى تصعيب التوصل الى اتفاق.
هل طلب الفلسطينيين الاعتراف بحق تقرير المصير الى جانب رفضهم المتشدد الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب اليهودي يحمل أكثر من مغزى حول احتمالية التوصل الى اتفاق سلام حقيقي بين الدولة الاسرائيلية والفلسطينية؟ أعتقد أنه حان الوقت لوضع الفلسطينيين أمام هذا السؤال الاساس وسماع تفسيرهم لغياب التبادلية. على القيادة الفلسطينية واجب اخلاقي وجماهيري وسياسي لكي توضح السبب في أن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو حق طبيعي وشرط لاقتراح قرار حول الانسحاب الاسرائيلي الكامل والاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967، ولكنه ليس كذلك عند الحديث عن الشعب اليهودي ودولة اسرائيل.
إن الطلب الفلسطيني للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفض الاعتراف بحق الشعب اليهودي أمر مقلق. من الصعب الغاء حجة من يرى أن رفض الفلسطينيين الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب اليهودي تعبيرا عن عدم الرغبة في التوصل الى اتفاق سلام حقيقي، أي تعبيرا عن «استراتيجية المراحل» بصيغة مُحكمة ومخففة، والسعي التاريخي للقضاء على الكيان اليهودي القومي في ارض اسرائيل الغربية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية من البحر الى النهر.
ليس هناك حاجة لبذل جهد خاص من اجل رصد تصريحات مسؤولين فلسطينيين حول هذه النوايا، فالحلم الوطني الفلسطيني موجود في كتب التعليم والاعلام والنقاشات العامة في الساحة الفلسطينية وايضا في ميثاق فتح والميثاق الوطني الفلسطيني – ميثاق منظمة التحرير لم يتم تغييره فعليا رغم التعهد بفعل ذلك (الصيغة الكاملة موجودة في المواقع الرسمية لـ م.ت.ف).
ونظرا لأن القيادة الفلسطينية لا زالت ملتزمة، رسميا، باتفاقات اوسلو، ولأنها تعلن باستمرار عن نيتها التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل، فان عليها أن تقدم تفسيرا لمطلبها الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في حين أنها تعارض بشدة نفس الحق للشعب اليهودي في دولة اسرائيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ




تحالف الزعران

بقلم: اسحق ليئور،عن هآرتس
عندما أقرت الكنيست قانون اراضي اسرائيل الذي سمح بالتمييز الاكبر والاوسع تجاه المواطنين العرب، قال وزير العدل من المفدال، زيرح فرهافتيغ: نحن نريد أن يكون واضحا أن ارض اسرائيل هي لشعب اسرائيل. شعب اسرائيل هو مفهوم أوسع من الشعب الموجود في صهيون، نظرا لأن شعب اسرائيل موجود في العالم كله. من جهة اخرى كل قانون نقوم بسنه هو لمصلحة جميع الموجودين في الدولة، وجميع الموجودين في الدولة يشملون من هم ليسوا من شعب اسرائيل العالمي – والارض لن تباع لهم. الارض لاسرائيل، اراضي اسرائيل لن تباع لغير اليهود. يوجد في هذا تجديد قضائي كبير: نعطي رداءً قانونيا لقوانين دائرة اراضي اسرائيل. بكلمات اخرى، لدائرة اراضي اسرائيل، وهي منظمة تملك اراضي اليهود، أعطي غطاء دولي بدون أي أساس فعلي. وحتى قبل القانون، منذ 1950، سنت الكنيست عدة قوانين عالجت الاحتقار وثبتت مكانة العرب.
المسافة بين فرهافتيغ وبين الكهاني نفتالي بينيت، زعيم نفس الحزب، توضح ليس فقط تطرف المفدال وانما تطرف اسرائيل. الآن يتنافس زعماء اسرائيل مع بينيت وهو بدوره يستفزهم بقوله «كلها لي»، وهذا يتحدى «كلها كلها كلها لي»، وثالث يتحرش «كلها كلها كلها كلها لي». اسرائيل التي تعطي حقوقا زائدة لليهود تحولت مع الوقت الى معادية لحقوق الانسان وبشكل علني عنيف وديماغوغي.
كيف يمكن وصف تاريخ التطرف، وتحول ما هو غير قانوني الى قانوني، من السهل وضع قبعة على رأس هذا الشيطان، أو تسميته ليكودي. هذا الوصف ينقصه شيء ما. في البداية كان العنف وتمت مصادرة الاراضي. موقع المستوطنة حُدد بمساعدة الحكم العسكري التي كان مبرر وجودها الحفاظ على هذه الاراضي حتى انتهاء سن القانون (وليس كما قيل دائما إنه لاسباب امنية).
بعد العنف جاء القانون، كان القانون حذرا وقابلا للكسر، والعنف بقي الى جانبه طول الوقت. من الجدير قراءة تاريخ موقع الجيش مقابل القانون. عندما كان رئيس الاركان موشيه ديان فقد حصل على إذن من دافيد بن غوريون بأن يتحرش بمصر من اجل افتعال الحرب. ديان تبنى اريئيل شارون رغم أنه قام بالاخلال بالأوامر وكذب. ديان وشارون ضما مئير هارتسيون الذي يحب الطبيعة والاستيطان العامل. وكان غيرهم الكثير ايضا، قوات الجيش وصحفيون ومُشرعون يغضون النظر وجهاز قضائي.
هذا هو الوحش المختبيء والسري الذي سمح لنفسه بكل شيء، والجيش كان المنفذ للاستثناء.
وحينها انتشرت اللاقانونية بمساعدة منطق احتلال المناطق، سلطة الأوامر والاستثناءات، بما في ذلك المستوطنات واللامبالاة المطلقة تجاه القانون الدولي، وملايين الفلسطينيين خارج القانون بدون حقوق وفي حالة طواريء تسمح بكل شيء، اعتقالات ادارية، هدم بيوت، اغتيالات، تعذيب، محاكم صورية، مصادرة اراضي، حواجز. وقد سُمح باستعبادهم لأننا أقوياء. اذا لقد لعبت الديمقراطية دورا مهما في قانوننا، السياسة الاسرائيلية دوليا، لذلك صوت اغلبية اعضاء الكنيست في 1949 مع اعطاء حق التصويت للعرب. ولم نعد نحتاج الى الشرعية من الغرب، الشيك مفتوح. لذلك فان الزعران يسمحون لانفسهم بكل شيء. ومن هنا التفسير لوقاحة نتنياهو وجلعاد اردان وزئيف الكين. الوحش يخرج من مخبئه الذي يسمى حالة الطواريء الى الكنيست، يبول على وثيقة الاستقلال. يوجد للامريكيين في نهاية المطاف غوانتنامو ولنا يوجد عرب. روبي ريفلين، هالو؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الحياة في القدس ستصبح كابوسا


بقلم: يهوديت اوفنهايمر،عن هآرتس
عملية القتل الباعثة على الصدمة في هار نوف ضربت سكان القدس بحالة من الذهول، وذكرتنا كم هي الحياة في هذه المدينة هشة.
ولكن في انطواء كل طائفة في داخل نفسها وفي تركيزها على جراحها في ظل توجيه اصبع اتهام للطائفة الثانية، ليس هناك ما يكفي لاعادة الحياة في القدس الى مسارها.
وبينما تدعي حكومة اسرائيل بانها ستعيد الامن الى شوارع القدس فانها تستعد للحرب – اذا ما استندنا الى تصريحات رئيس الوزراء ضد سكانها الفلسطينيين. القدس، التي تحيط باحيائها الفلسطينية الحواجز والجنود لا تحقق الامل. فمنفذو العمليات سيجدون دوما السبيل للتغلب على الحواجز، بينما الحياة اليومية ستصبح كابوسا وتخلق اوضاعا لا حصر لها من الاحتكاك القابل للاشتعال. فالتهديد بسحب مكانة الاقامة ممن هي حقوقهم هزيلة منذ البداية لا يمكنه ان يفهم الا كتشكيك آخر بمكانة الفلسطينيين في المدينة.
حكومة اسرائيل ورئيس البلدية لن يحققا شيئا بالعقوبات الجماعية غير التصعيد.
في الوضع الناشيء يجب خلق افق حوار مع سكان القدس الشرقية ووقف الخطوات التي تشعل النزاع في المدينة.
فمنذ نصف سنة والقدس الشرقية تترنح من أزمة الى أزمة: القتل الرهيب لمحمد ابو خضير، احداث الحرم، الصدامات المستمرة في الاحياء الفلسيطنية، دخول مزيد من المستوطنين الى سلوان والهجمات التي لا تتوقف على الفلسطينيين في المجال العام.
أحداث الحرم هي خط الانكسار في الازمة الحالية، وذروة المساعي الدائمة لتحويل النزاع السياسي الى حرب دينية.
بالموت المأساوي لسائق الباص يوسف الرموني لمس الاعصاب المكشوفة لسلكان القدس الشرقية، الذين منذ الصيف الاخير أصبحوا هدفا لهجمات عنصرية وتنكيلات، وهم يشعرون بانهم تركوا لمصيرهم تماما من السلطات.
فالانتماء القومي يغطي على كل تحقيق شرطي والنتيجة هي تعميق أزمة الثقة بين السكان والسلطات. والجمود السياسي والاهمال طويل السنين للاحياء الفلسطينية يضعضعان الوضع أكثر فأكثر.
تشهد الاحداث الاخيرة في القدس مرة اخرى كم هي المدينة منقسمة عمليا وكم هي التسوية السياسية حيوية.
في المدى القصير قد تعود القدس الى حياتها اليومية، ولكن هذه ستكون حياة متوترة، بانتظار الانفجار التالي.
والسبيل الوحيد لحل هذا هو من خلال الحوار. على حكومة اسرائيل وبلدية القدس ان تقررا اذا كانت وجهتهما نحو الحرب، وبالتالي حذار ان تتظاهرا بانهما تجتهدان لاعادة الهدوء أم أنهما معنيان بتهدئة الخواطر وبالتالي فان عليهما أن تتوقفا عن الحماسة ضد السكان الفلسطينيين وان تجدا كل سبيل للحوار مع السكان الفلسطينيين.
على هذا الحوار أن يترافق وخطوات لبناء الثقة، اتخاذ خطوات مصممة ضد كل مظاهر التحريض، وقف كل اعماء البناء والاستيطان في عمل حازم ضد محاولات خرق الوضع الراهن في الحرم وخطط عملية لتحسين ظروف الحياة في الاحياء الفلسطينية.
وبالتوازي يجب الكف عن التشهير بالسلطة الفلسطينية وزعيمها، ودمجهما في المساعي لاعادة الحياة في القدس الى مسارها الطبيعي، في ظل رسم صيغة للعودة الى طاولة المفاوضات. الامر هو في روحنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
يتحدثون في الطريق إلى اللامكان!

بقلم: البروفيسور إيال زيسر،عن اسرائيل اليوم
جولة المفاوضات النووية الحالية للقوى العظمى مع ايران وصلت كما هو متوقع الى نهايتها من غير تحقيق أي اتفاق أو نقلة نوعية. الطرفان وافقا مع ذلك على الاستمرار في الحديث واستئناف المفاوضات بينهما خلال اسابيع. العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ايران بقيت في الوقت الحالي سارية المفعول، لكن الرسالة التي خرجت من قاعة المباحثات للايرانيين وايضا للاسواق الاقتصادية في العالم كانت واضحة: القوى العظمى تريد الحوار، بل وأكثر من ذلك – تريد الاتفاق، وفي نهاية المطاف سيتم تحقيقه. لا أحد يريد المواجهة العسكرية، هذه المواجهة التي شُطبت من برنامج العمل اليومي.
يبدو أن الادارة الامريكية، القوة التي تقود الدول في اتصالاتها مع طهران، تصمم على تحقيق الاتفاق، وهناك من يزعم أن البيت الابيض يفضل «اتفاق سيء على عدم وجود اتفاق». الموقف الاسرائيلي مناقض تماما حيث تعتبر اسرائيل أن «عدم وجود اتفاق أفضل من اتفاق سيء».
على مدى العقود الاخيرة استخدمت الادارات الامريكية سياسة «التخفيف» ضد ايران، الامر الذي يعني استخدام الضغط السياسي والاقتصادي بشكل مستمر بل والتهديد باستخدام القوة من اجل وقف امتلاكها للسلاح النووي ووقف العدائية الايرانية في الخليج الفارسي، في العراق وفي منطقتنا. هذه السياسة الامريكية نبعت من ايمان متخذي القرارات في واشنطن بأن ايران تعتبر تهديدا للمصالح الامريكية وليس الاسرائيلية فقط في المنطقة، لذلك ولكونها جزءً من المشكلة يجب العمل ضدها ومحظور اعتبارها شريكة في الجهود لحل مشكلات المنطقة.
ولكن هذه النظرة طرأ عليها تغيير، فقد تحولت ايران في نظر ادارة اوباما الى جزء من الحل، وهي تعتبرها اليوم لاعبا اقليميا مهما سيصعب على الامريكيين من دونه مواجهة ما يعتبرونه المشكلات الحقيقية للولايات المتحدة في المنطقة الموجودة في سوريا والعراق وزيادة قوة داعش في مناطق واسعة في هذه الدول، حيث يستطيع داعش تهديد الولايات المتحدة مثلما كانت حال القاعدة في حينه بقيادة اسامة بن لادن.
ليس غريبا أنه الى جانب المحادثات المعلنة مع ايران فيما يتعلق بالسلاح النووي، فان الولايات المتحدة وعدد من حليفاتها تجري حوارا خفيا وغير مباشرا مع طهران حول إشراكها أو مساهمتها في الجهود الامريكية لاعادة الاستقرار الى المنطقة ومنع صعود جهات اسلامية راديكالية. وبكلمات اخرى، في الاختبار بين التهديد الايراني وبين تهديد داعش اختارت الادارة الامريكية التهديد الثاني. وفي المقابل كان عليها العمل في جبهتين – ضد داعش وكأنه لا يوجد تهديد نووي ايراني، وضد ايران وكأن داعش غير موجود – والاجابة هي أن الامر يفوق قدرة الولايات المتحدة.
إن الفرضية التي تقف من وراء السياسة الجديدة للولايات المتحدة هي أنه لا يمكن وقف تحول ايران الى دولة نووية، وبالكاد يمكن تعويق هذه العملية قليلا مقابل اغراءات اقتصادية وغيرها.
في عام 2003 توقف الايرانيون بمبادرة منهم عن تطوير سلاحهم النووي بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة. كانت ايران مقتنعة في حينه أنها الهدف القادم بالنسبة للامريكيين فقررت عدم المخاطرة. وعند تلاشي هذا الخطر قامت ايران باستئناف السير نحو السلاح النووي، الامر الذي سيوقفه فقط تهديد عسكري حقيقي، وهذا غير موجود.
يستطيع اوباما أن يسجل لنفسه أنه خلال فترة حكمه لم تتحول ايران الى دولة نووية، وفي نفس الوقت منع هجوما عسكريا على ايران، الامر الذي كان سيورط الولايات المتحدة من جديد في وحل الشرق الاوسط، وهذا ما لا تريده بسبب تهديد داعش. ومع نتائج هذه السياسة الموجهة للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2016، وليس لليوم الذي يلي ذلك، فان الادارة الجديدة ومعها حلفائها في المنطقة، ستضطر الى مواجهة هذا الامر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الايرانيون يتراجعون

بقلم: يوسي ميلمان،عن معاريف الاسبوع
يعد القرار بتمديد محادثات النووي بين القوى العظمى وايران حتى شهر تموز 2015 هزيمة لنظام آيات الله وانجازا معتبرا للسياسة الخارجية الأمريكية للرئيس براك اوباما ووزير الخارجية جون كيري، وكذا البريطانيين، الفرنسيين والالمان. فقد هدد الايرانيون في مداولات هذا الاسبوع بانه اذا لم يتحقق حتى اليوم – الموعد المقرر – اتفاق دائم، وفي اطاره ترفع العقوبات، فانهم لن يواصلوا المسيرة. وكان موقف الايرانيين القاطع «إما كل شيء الان أو لا شيء». ولكنهم تراجعوا في نهاية الامر. ولا يوجد اتفاق دائم بعد.
الاتفاق الانتقالي الذي وقع قبل سنة ساري المفعول. والمحادثات ستستمر وكذا ايضا العقوبات، وليس أقل اهمية من ذلك – القيود على البرنامج النووي الايراني، ولا سيما في مجال تخصيب اليورانيوم.
صحيح انه تقرر ايضا تحرير سبعمائة مليون دولار كل شهر من حسابات ايران البنكية المجمدة في ارجاء العالم. من يجري المفاوضات – وزراء خارجية مجموعة الخمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين والمانيا) فهموا بانه يجب مساعدة المعتدلين في اسرائيل – الرئيس حسن روحاني ومدير المفاوضات وزير الخارجية محمد ظريف، كي يعودوا الى الديار مع «انجاز» يتباهون به لصد هجمة المتطرفين في المؤسسة عليهم. لا شك ان الزعيم الاعلى علي خمينئي يواصل دعمهم وإن لم يمنحهم بعد الصلاحية للموافقة على حلول وسط أكبر.
ان تحرير المال مثله كمثل العظمة التي تلقى للجائع. فقد جمد لايران 100 مليار دولار. وبالتالي فان 2 – 3 مليار دولار تتحرر لن تنقذ اقتصادها المتعثر.
كل هذا يدل على أن طهران تضررت بشدة من العقوبات وهي تحتاج الى رفعها على نحو يائس.
اضافة الى العقوبات، تضرر الاقتصاد أكثر بسبب الانخفاض في اسعار النفط، الذي هو المصدر الاساس للمداخيل الايرانية. وتقوم الميزانية الايرانية للعام 2014 على الافتراض بان سعر البرميل سيكون 140 دولار. السعر اليوم هو 80 دولار. ويخلق هذا عجزا هائلا يمكن ان يغطيه نظام تقشفي وكبح جماح الدعم الحكومي للغذاء، الوقود والسكن، وهي الخطوات التي من شأنها ان تخرج الجماهير الى الشوارع. وكبديل، يمكن مواصلة طباعة المال، مثلما تفعل الحكومة اليوم، وزيادة التضخم المالي.
ومع ذلك، محظور الخطأ والتعلل بالاوهام: فطهران لم تتنازل عن تطلعها لان تكون على مسافة قصيرة قدر الامكان من القدرة على تركيب سلاح نووي. وهي توجد اليوم على مدى 3 – 6 اشهر من هدفها. ايران هي دولة حافة نووية مع علم، تكنولوجيا ومواد بحيث انها في كل لحظة معطاة يمكنها أن تستخدمها من أجل «الاندفاع نحو القنبلة». وهي لا تفعل ذلك الا لاعتبار واحد: العقوبات والخوف من انها اذا حاولت الاندفاع نحو القنبلة ستشتد العقوبات وستعزل أكثر فأكثر في العالم. ايران لا تريد أن تكون كوريا الشمالية الثانية.
وتوجد نقطة مشوقة اخرى: يتبين أنه خلافا للانطباع الذي تريد اسرائيل أن تخلقه، وكأنها تؤثر على المحادثات وعلى المداولات، الحقيقة معاكسة. فالامريكيون والاوروبيون لا يحتاجون الى المشورات او الى التشجيع من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن وزير شؤون الاستخبارات يوفال شتاينتس. ورغم الاهانات التي يوجهها لهما زعماء اسرائيل وكأن نهجهما «انهزامي»، فان كيري وكاترين اشتون (وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي السابقة) يديران المداولات مع الايرانيين مع علم واضح لما يريدان تحقيقه وما هي الخطوط الحمراء التي لن يتنازلا عنها.

إن القرار بعدم القرار ومواصلة المداولات ينبع من حقيقة انه بقيت فوارق بين الطرفين، ولكن ايضا من أن ايا من الطرفين غير معني بتحطيم القواعد. البديل للوضع القائم، وضع عدم تحقيق اتفاق، اخطر للجميع.