الخميس 02-10-2014
الملف التونسي
في هـــذا الملف:
تونس تستعد للانتخابات التشريعية والرئاسية
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: 27 ترشحا مقبولا للانتخابات الرئاسية و 41 ترشحا مرفوضا
حكومة تونس: وفرنا 4500 مركز اقتراع
تونس: شبهات تزوير في ملفات مرشحين للانتخابات الرئاسية
مخاوف مبكرة من تزوير رئاسيات تونس
تونس تستعرض الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة
كلثوم كنو أول امرأة تترشح للرئاسة في تونس.. من هي وما هي حظوظها في الفوز؟
رئيس تونس يقبل استقالة 3 من مستشاريه
الاتحاد الاوروبي : ندعم تونس لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية
كتيبة عقبة تتوعد التونسيين بأنهم لن 'يفرحوا' بالانتخابات
باحث سياسى: تونس قبلة الإخوان الفترة المقبلة
تونس تستعد للانتخابات التشريعية والرئاسية
المصدر: بوابة القاهرة
عقدت الحكومة التونسية اجتماعًا مصغرًا للوقوف على ما تم إنجازه من قبل الجهات والهيئات المعنية، بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتوفير المتطلبات المادية والأمنية واللوجستية، بهدف إنجاح الاستحقاقات الانتخابية التي تستعد تونس لإجرائها.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، نضال الورفلي، أنه تم توفير الاعتمادات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية من تمويل للحملات والاعتمادات الإضافية للإعلام الرسمي وللهياكل الأخرى، كما تم استعراض الخطط الأمنية المشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين العملية الانتخابية.
وأضاف أنه تم وضع أكثر من 4500 مؤسسة تربوية على ذمة هيئة الانتخابات لاستغلالها كمراكز اقتراع، إلى جانب إنشاء شباك موحد بكل جهة لتسريع الإجراءات الإدارية، ومن بينها تأمين التظاهرات الانتخابية وتنظيم عمليات الترخيص.
وأوضح الورفلي أنه تم توفير وسائل النقل الضرورية لمراقبة الحملة الانتخابية وتأمين مهام الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون الخارجية تقوم بالتنسيق مع الدول المستضيفة للجالية التونسية بالخارج، لضمان جاهزية مراكز الاقتراع الموجودة على أراضيها.
يذكر أن تونس ستشهد إجراء الانتخابات التشريعية في 26 من أكتوبر الجاري، والرئاسية في 23 من نوفمبر المقبل.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: 27 ترشحا مقبولا للانتخابات الرئاسية و 41 ترشحا مرفوضا
المصدر: المصدر
قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس خلال ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد الترشحات المقبولة 27 ترشحا، في حين تم رفض 41 ترشحا. وستخصص هذه الفترة للطعون لدى المحكمة الادارية، حيث من المنتظر أن يكون الاعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية يوم 25 أكتوبر.
انتهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس من النظر في كافة الترشحات للانتخابات الرئاسية، حيث تمكنت من فرز 800 ألف تزكية لمختلف التزكيات المقدمة من قبل المترشحين. وأكد رئيس الهيئة الانتخابية شفيق صرصار خلال اللقاء الصحفي أنه تم التثبت من التزكيات على 4 مستويات والتي تتمثل في مقارنة مدى تطابق أسماء المزكين الموجودين في النسخة الورقية مع النسخة الالكترونية، بالاضافة إلى التثبت من توفر صفة الناخب في المزكين وضرورة وجود توقيع وأخيرا دراسة تواجد 500 ناخب على الأقل في 10 دوائر انتخابية مختلفة.
ومن جهتهم، أكد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لم يكن بالامكان التثبت من صحة الامضاءات، لكن في المقابل فإن عملية نشر قائمة المزكين ستكشف الكثير من الاخلالات، مشددين على أنهم سيعودون الى هذه المسألة بعد انتهاء الانتخابات. وأفاد شفيق صرصار أن هناك عددا من مطالب الترشح قد حملت تزكيات لأشخاص متواجدين في السجن أو في الخارج، وقد قدمت الهيئة قضية للنيابة العمومية في هذا الغرض. وطالب شفيق صرصار من الأشخاص الذين يجدون أسماءهم دون علمهم في قائمة المزكين بضرورة تقديم شكاية في الغرض حتى يتم محاسبة من يحتال أو يغش في الانتخابات.
كما اعتبر رئيس الهيئة أن مسألة التزكية قد فتحت أبواب الرزق للعديد من الأشخاص، حيث أكد أنه يجب إصلاح منظومة التزكية والآلية المعتمدة خلال الانتخابات القادمة، باعتبار أن هذا القانون لا يمكن مواصلة العمل به على حد تعبيره. وأشار في نفس السياق، أن الهيئة غير مخولة لتحديد أو اتهام شخص بالتزوير إلا بعد صدور حكم قضائي ثم بإمكان الهيئة ان تتخذ قرارها بخصوص المترشح الذي ثبتت إدانته.
وستخصص هذه الفترة لتقديم الطعون من قبل المترشحين الذين رفضتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القائمة أولية ومن الممكن أن يرتفع عدد المترشحين أو يتقلص. وسيتم نشر القائمة النهائية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية قبل يوم من موعد انطلاق الانتخابات التشريعية وهو 25 أكتوبر.
وأعلن عضو الهيئة الانتخابية رياض بوحوشي، عن العدد النهائي للقائمات المقبولة في الانتخابات التشريعية وقد بلغ عددها 1327 قائمة، منها 1230 قائمة في تونس و 77 قائمة في الخارج. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 13 قائمة مترشحة قد عادت إلى سباق الانتخابات التشريعية بعدما أنصفتها المحكمة الإدارية.
أما بخصوص مكاتب ومراكز الاقتراع، فقد بلغ عددها الجملي 10567 مكتبا في تونس و405 مكاتب في الخارج، وبخصوص المراكز فقد بلغ العدد الجملي 4864 مركزا منها 330 مركزا في الخارج.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انطلقت في التحضيرات للاستحقاق الانتخابي في الخارج رغم الإشكالات التي يعاني منها هذا الملف، حيث صرحت عضوة الهيئة الانتخابية والمكلفة بملف التونسيين بالخارج فوزية الدريسي لـ»المغرب» أنه من المنتظر أن ينعقد اجتماع بروما يوم1 أكتوبر مع كافة البعثات الديبلوماسية أهمها القنصليات التونسية المتواجدة في مدينة نابولي وروما وجنوة بالإضافة إلى السفارة التونسية ثم سيتم عقد اجتماع ثان يوم 2 أكتوبر في مرسيليا مع ممثلي الديبلوماسية في كافة المناطق الفرنسية بالإضافة إلى أنه من المنتظر عقد عديد الاجتماعات في مختلف الدوائر التونسية بالخارج من أجل التنسيق والعمل المشترك على المستوى اللوجستي والتقني ووضع اللمسات الأخيرة على آخر استعدادات إجراء الانتخابات في الخارج.
حكومة تونس: وفرنا 4500 مركز اقتراع
المصدر: السبيل الأردنية
أعلنت الحكومة التونسية، أمس الأربعاء، الانتهاء من بعض إجراءات ومتطلبات إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في الـ 26 من الشهر الجارى بينها: توفير 4500 مركز اقتراع واعتمادات مالية ضرورية لإجراء العملية الانتخابية والتواصل مع الدول التي ستجرى فيها الانتخابات لضمان جاهزية مراكز الاقتراع بالخارج.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر رئاسة الحكومة في ساحة القصبة بالعاصمة تونس إن "الحكومة وفرت الاعتمادات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية المتمثلة في التمويل العمومي (الحكومي) للحملات الانتخابية والاعتمادات الإضافية للإعلام العمومي والهياكل (المؤسسات) الأخرى المتدخلة (التي لها علاقة)".
الورفلي أضاف خلال المؤتمر الذي تابعته مراسلة وكالة الأناضول: "تم وضع أكثر من 4500 مؤسسة تربوية (مدرسة ومعهد) لاستغلالها كمراكز اقتراع مع توفير وسائل النقل الضرورية لمراقبة الحملة الانتخابية، وتأمين مهام الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المشرفة على إجراء الانتخابات)".
ولفت إلى أنه تم "وضع (تخصيص) شباك (مكتب) موحد بين وزارتي الداخلية والدفاع والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكل جهة لتسريع الإجراءات وتنظيم عملية التراخيص الإدارية لتأمين التظاهرات الانتخابية".
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن "وزارة الخارجية قامت بالتنسيق مع الدول التي ستجرى فيها الانتخابات لضمان جاهزية مراكز الاقتراع في الخارج".
وأشار إلى هناك جلسات متابعة ستعقد قريبا بين وزارتي الداخلية والدفاع ومسؤولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاستعراض الخطط الأمنية المشتركة من أجل تامين المرحلة الانتخابية.
تونس: شبهات تزوير في ملفات مرشحين للانتخابات الرئاسية
المصدر: دويتشة فيله
قال مسؤولون تونسيون إن النيابة العامة في تونس تنظر في شبهات تزوير ضد مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد نحو شهرين في خطوة قد تضرب مصداقية هذا الاستحقاق الانتخابي في مهد انتفاضات الربيع العربي.
واحتج عدد من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام على ورود أسمائهم ضمن لائحة التزكية التي نشرتها هيئة الانتخابات دون أن يكونوا وقعوا على أي وثيقة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة دعت شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، للاستماع إلى شهادته اليوم الأربعاء (الأول من تشرين الأول/ اكتوبر) بخصوص شبهات التزوير. وأثارت شبهات التزوير قلق ناشطين حقوقيين عبروا عن خشيتهم من أن يكون رئيس تونس المقبل أحد الذين تعمدوا التزوير.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تتقدم تونس بثبات نحو إنهاء الانتقال الديمقراطي بعد إقرار دستور جديد واستعدادها لتنظيم انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر تشرين/الثاني.
وأعلنت الهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات أنها قبلت ملفات 27 مرشحا للانتخابات الرئاسية ورفضت عشرات الملفات الأخرى. وقدمت الهيئة شكاوي للنيابة العامة لشبهات في تزوير ملفات. وقالت إن أغلب الشبهات تتعلق بضم ملفات مرشحين تزكيات وهمية لمواطنين. ويحتاج كل مرشح للرئاسة لتزكية عشرة آلاف شخص على الأقل ضمن الأوراق المطلوبة لقبول الملفات.
وبينما يتوقع أن تسيطر حركة النهضة الإسلامية وحزب نداء تونس العلماني على الانتخابات البرلمانية فإنه من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة في الانتخابات الرئاسية مع مشاركة عدة سياسيين مخضرمين من بينهم نجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري والرئيس الحالي منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي وزعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي.
مخاوف مبكرة من تزوير رئاسيات تونس
المصدر: الجزيرة نت
استبق مراقبون في تونس إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وأبدوا خشيتهم من تأثير المال السياسي على نزاهة تلك الانتخابات، ولجوء مرشحين لتقديم رشاوى لشراء ذمم نواب وناخبين للحصول على التزكيات المطلوبة لقبول ملفات ترشحاتهم.
ويشترط القانون الانتخابي على المرشحين للرئاسة تقديم ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار (5600 دولار) وتقديم ما يثبت حصولهم على تزكية عشرة نواب من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أو تزكية عشرة آلاف ناخب.
وأثار النائب المعارض بالمجلس هشام حسني ضجة كبرى في أعقاب اتهامه لبعض النواب بـ"بيع تزكياتهم" إلى رجال أعمال غير معروفين في المجال السياسي وطالب بفتح تحقيق من قبل المحكمة. وقال للجزيرة نت إن "المسار الانتخابي حاد عن النزاهة بسبب المال السياسي الفاسد، ولدي أدلة ملموسة تكشف تورط نواب في تلقيهم رشاوى مقابل منح تزكياتهم" لكنه لم يذكر اسم أي منهم.
من جانبها دعت هيئة الانتخابات أمس الثلاثاء الناخبين إلى التوجه للمحاكم لرفع دعاوى في التدليس أو التزوير إن كانت أسماؤهم موجودة في لائحة التزكيات التي حصل عليها أحد المرشحين دون محض إرادتهم.
مرشحون وشكاوى
ونشرت الهيئة قبل أيام على موقعها أسماء الناخبين الذين أرفق المرشحون إمضاءاتهم في سجل التزكيات التي تحصلوا عليها لتمكينهم من الاطلاع على أسمائهم والتثبت إن كانوا منحوا تزكياتهم بملء إرادتهم أم تم التلاعب بصفتهم لأغراض انتخابية.
وقال رئيس الهيئة شفيق صرصار إنها تقدمت بدعوى قضائية للنيابة العامة على إثر تلقيها شكاية تؤكد وجود شبكة لتزوير التزكيات، وكشف أن هناك من اتصل بالهيئة ليبلغها أنه عثر على اسمه بين المزكين دون علمه.
وأوضح عضو الهيئة أنور بن حسن أن هناك عشرات الشكاوى التي وردت على الهيئة يقول أصحابها إن أسماءهم ظهرت في لائحة تزكيات أحد المرشحين دون أن يكونوا على علم بذلك. مضيفا أن الهيئة "لا يمكنها أن تجزم إن كان هناك تزوير للتزكيات أم لا والقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لإصدار حكمه بعد التثبت في صحة التزكيات والشكاوى الواردة من قبل بعض الناخبين".
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أمس قبول 27 ملف ترشح للرئاسة ورفض 41 ملفا، لكن عضو الهيئة أنور بن حسن يقول إن الترشحات المرفوضة لم تتم على أساس وجود تزوير وإنما بسبب عدم احترام الشروط. وقال إن لديهم أجل 48 ساعة للطعن.
دور القضاء
غير أن رئيس "الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات" معز بوراوي قال "حتى من بين الترشحات المقبولة هناك أربعة على الأقل ثبت لنا أنهم قاموا بغش وتزوير وسنحيل ملفاتهم على القضاء".
ويرى بوراوي أن ترك هيئة الانتخابات الأمر للقضاء دون أخذ زمام المبادرة وإقصاء المرشحين الذين تحوم حولهم شبهة الفساد "يجعل الهيئة التي لها المسؤولية الأولى للإشراف على ضمان نزاهة الانتخابات كشيطان أخرس".
وذكر أنه كان من الأجدر أن تقصي الهيئة أي مرشح قام بغش انتخابي أو تزوير من قائمة المرشحين وما عليه إلا أن يطعن في قرارها لدى المحكمة الإدارية وإن أثبت القضاء صحة بياناته يستعيد حقوقه.
وذكر بوراوي أن هناك مخاوف من أن يصدر القضاء أحكامه في قضايا تتعلق بتزوير تزكيات بعد عام أو أكثر وفي الأثناء يفوز أحد المرشحين المتورطين بالتزوير بمنصب الرئيس الذي يتمتع بالحصانة، متسائلا "كيف يمكن وقتها التعامل مع رئيس مزوّر؟".
لكن عضو الهيئة أنور بن حسن قال إن الهيئة لا تحل محل القضاء في هذه القضايا، مشيرا إلى أنها قامت بواجبها في نشر قائمة الناخبين المزكين رغم اعتراض عدد من الجهات قصد إضفاء مبدأ الشفافية. و"مسار القضاء خارج عن إرادتنا، نحن ملزمون قانونيا بتطبيق رزنامة مضبوطة للانتخابات ولا بد أن نحترم هذا التمشي".
يذكر أن الانتخابات البرلمانية ستسبق الانتخابات الرئاسية في تونس بحوالي شهر ومن المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تونس تستعرض الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة
المصدر: اليوم السابع
عقدت الحكومة التونسية اجتماعا مصغرا للوقوف على ما تم إنجازه من قبل الجهات والهيئات المعنية، بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتوفير المتطلبات المادية والأمنية واللوجستية، بهدف إنجاح الاستحقاقات الانتخابية التى تستعد تونس لإجرائها.
وذكر الناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية نضال الورفلى أنه تم توفير الاعتمادات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية من تمويل للحملات والاعتمادات الإضافية للإعلام الرسمى وللهياكل الأخرى، كما تم استعراض الخطط الأمنية المشتركة بين وزارتى الدفاع والداخلية لتأمين العملية الانتخابية. وأضاف أنه تم وضع أكثر من 4500 مؤسسة تربوية على ذمة هيئة الانتخابات لاستغلالها كمراكز اقتراع، إلى جانب إنشاء شباك موحد بكل جهة لتسريع الإجراءات الإدارية، ومن بينها تأمين التظاهرات الانتخابية وتنظيم عمليات الترخيص.
وأوضح الورفلى أنه تم توفير وسائل النقل الضرورية لمراقبة الحملة الانتخابية وتأمين مهام الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الخارجية تقوم بالتنسيق مع الدول المستضيفة للجالية التونسية بالخارج، لضمان جاهزية مراكز الاقتراع الموجودة على أراضيها. يذكر أن تونس ستشهد إجراء الانتخابات التشريعية فى 26 من أكتوبر الجاري، والرئاسية فى 23 من نوفمبر المقبل.
كلثوم كنو أول امرأة تترشح للرئاسة في تونس.. من هي وما هي حظوظها في الفوز؟
المصدر: فرانس 24
صدرت أمس الأول الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول اللائحة الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس والتي تضمنت 27 مرشحا قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم ومن بينهم سيدة واحدة وهي القاضية كلثوم كنو، لتكون بذلك أول امرأة تترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد. فمن هي كلثوم كنو وما هي حظوظها في الفوز في هذا الاستحقاق الانتخابي ؟
كلثوم كنو قاضية ورئيسة سابقة "لجمعية القضاة التونسيين" تطمح اليوم لرئاسة الجمهورية التونسية وقد قدمت أكثر من 15000 تزكية من المواطنين لهيئة الانتخابات للترشّح للانتخابات الرئاسية كشخصية مستقلة لا تنتمي لأي حزب سياسي.
وتنتمي كنو لقطاع حيوي في البلاد وهو القضاء الذي يشكل أهم مقومات الديمقراطية، وهو قطاع يشكو إلى اليوم المحسوبية وخدمة المصالح السياسية، ما يجعل سعي كنو لإصلاحه قبل وبعد الثورة يحسب لصالحها.
وحسب الحقوقية نزيهة رجيبة فإن اسم كلثوم كنو تداول في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي عندما تم إبعادها عن جمعية القضاة إثر مؤتمر الجمعية "المفتعل" عندما عمد النظام السابق لإبعاد قضاة يعتبرون نزيهين ومتشبثين باستقلالية القضاء، ما يجعلها اليوم في قائمة الأسماء المناضلة قبل ثورة 14 يناير 2011.
وبعد الإعلان عن القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية اتصلنا بالقاضية كلثوم كنو وحاولنا طرح بعض الأسئلة عليها لمعرفة برنامجها الانتخابي وماذا تنوي أن تقدم لتونس وما موقفها من فكرة الرئيس التوافقي، إلا أنها لم تعلق وأغلقت هاتفها.
حظوظها في الفوز؟
وعن حظوظ كنو في الفوز سألنا قيس سعيد خبير القانون الدستوري في مكالمة هاتفية فقال إنه يعتبر أن التصويت لمرشح ما سيقطع الطريق على مرشح آخر، وأن التونسي لا يعبأ بالبرامج الانتخابية التي يقدمها المرشحون بل إن دستور 1959 مازال عالقا في أذهانهم ومازالوا يعتقدون أن رئيس الدولة يمثل الوزن الأثقل في السلطة التنفيدية.
من جانب آخر يعتقد قيس سعيد أن حظوظ كلثوم كنو ضئيلة باعتبارها تواجه قطبين سياسيين كبيرين وهما حركة "النهضة" "ونداء تونس"، يحاول كل منهما عبر رسائل إعلامية طمأنة الآخر، وإصبع كل منهما على الزناد، إضافة لأنها تواجه أكثر من 20 مرشحا آخر وبالتالي ورغم سيرة كلثوم كنو ومواقفها المطالبة باستقلالية القضاء قبل وبعد الثورة، فإن حظوظها كغيرها من المرشحين، فمن كان خارج الاستقطاب كان حظه ضئيلا.
أما الحقوقية نزيهة رجيبة فقد قالت إنها تساند كلثوم كنو فهي بالنسبة لها مناضلة وإنسانة ذات خلق ورغم أنها رفضت عدة مناصب وزارية ترشحت اليوم للرئاسية للوقوف في وجه فكرة المرشح التوافقي، حسب قول رجيبة، وهي الفكرة التي تقف وراءها "حركة النهضة الإسلامية".
وعن حظوظها في الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية قالت رجيبة إن كلثوم ليس لديها "ماكينة" انتخابية تغرر بالناس وتعطيهم وعودا كاذبة وليس لها سند مالي أو رجال أعمال يدعمونها، بل هي تعول فقط على السند الشعبي.
وتعتبر كلثوم كنو السيدة الوحيدة التي تم قبولها في الانتخابات الرئاسية في تونس رغم أن آمنة منصور القروي رئيسة "حزب الحركة الديمقراطية" التي ترشحت أيضا ولم يتم قبولها إضافة إلى ليلى الهمامي التي سحبت ترشحها قبل إعلان النتائج. وتبقى هذه القائمة أولية قابلة للطعن.
رئيس تونس يقبل استقالة 3 من مستشاريه
المصدر: الشرق القطرية
أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد منصف المرزوقي، أمس الأربعاء، قبول استقالة 3 من مستشاريه، بسبب ترشحهم للانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب بيان للرئاسة، تشمل هذه الاستقالات، محمد الأمجد القضامي المستشار المكلف بالإعلامية والضبط، ومختار الشامخ المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية، وأنيس الجزيري المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية.
وكان مدير الديوان الرئاسي التونسي عدنان منصر أعلن، خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس المرزوقي سيقبل استقالة كل المستشارين الذين ترشحوا إلى الانتخابات التشريعية المقبلة أو الذين سيعملون في حملته الانتخابية، كما سيستقيل عدنان منصر من مهمته كمدير للديوان الرئاسي، مع بداية الحملة الانتخابية الرئاسية في نوفمبر المقبل.
يذكر أن الانتخابات التشريعية في تونس ستجري يوم 26 أكتوبر الحالي، في حين تجري الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر المقبل.
الاتحاد الاوروبي : ندعم تونس لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية
المصدر: وكلة اونا
أكدت رئيسة البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس انامي يوتبروك عزم الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه لتونس ومؤازرة جهودها لإنجاح الاستحقاق الإنتخابي القادم.
واعربت يوتبروك في تصريح لها اليوم الاربعاء عقب لقائها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عن تفاؤلها بنجاح هذا المسار في ضوء ما قطعته تونس من خطوات إيجابية واضطلاع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بالأدوار المنوطة بعهدتها.
وأكدت اهتمامها بمسار الانتقال الديمقراطي في تونس ومتابعتها المتواصلة لتطوراته ولما حققه من نتائج هامة والإعداد حاليا للانتخابات القادمة التي ستكون محطة جديدة في مجال الممارسة الديمقراطية والتعددية.
من جهته شدد بن جعفر العزم على ضرورة توفير الظروف لاتمام المسار الانتقالي في أفضل الظروف مبرزا المراحل المتقدمة التي بلغها الإعداد للاستحقاق الانتخابي وما تميزت به مختلف المحطات من حوار وبحث عن التوافق ومساهمة فاعلة لكل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني.
وأوضح أن كل الجهود تتركز حاليا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيضمن المرور من الوضع المؤقت الى وضع الاستقرار، مشيرا الى أهمية مراقبة الانتخابات التي من شأنها اضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على العملية الانتخابية.
كتيبة عقبة تتوعد التونسيين بأنهم لن 'يفرحوا' بالانتخابات
المصدر: ميدل إيست أون لاين
توعدت كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية التونسيين بأنها "لن تسمح بالوصول إلى فترة الانتخابات" الرئاسية والبرلمانية مؤكدة أن "خلاياها المنتشرة في المدن تنتظر ساعة الصفر لتنفيذ الأوامر"، في وقت ارتفع فيه منسوب توقعات الأجهزة الأمنية التونسية بأن يشن تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على أجزاء شاسعة في العراق وسوريا، سلسلة من الهجمات الإرهابية القوية خلال الفترة القادمة لإجهاض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقالت كتيبة عقبة بن نافع في بيان على موقعها الرسمي نشر الأربعاء إن "خلايانا مزروعة في كل مكان، ويعدون للمفاجآت نصرة لدولة الخلافة الإسلامية في التصدي للحرب الكفريّة".
وأضافت بأنها "لن تسمح بوقوع الانتخابات في الفترة القادمة" مهددة بـ"القيام بعمليات إرهابية خلال الاستحقاق الانتخابي" الذي ستشهده تونس في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول. وقالت إنها "تملك معسكرات لتدريب الجهاديين داخل المدن التونسية وهم الذين سينفذون الهجمات".
وكانت "كتيبة عقبة بن نافع" بايعت خلال الأسبوع الماضي تنظيم "الدولة الإسلامية" ودعته إلى "توسيع" نشاطه خارج سوريا والعراق لـ"يشمل تونس وبلدان المغرب المغرب الإسلامي".
كما بايع زعيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين الملقب بأبوعياض أبوبكر البغدادي ودعاه إلى مساعدة "إخوانه المجاهدين على إسقاط الدولة التونسية".
ورأى خبراء امنيون في تلك المبايعة "رسالة إلى السلطات التونسية بأن الجماعات الجهادية التي باتت "تنشط" تحت الراية السوداء للدولة الاسلامية لم تعد تكتفي بـ"عمليات إرهابية انتقامية موجهة إلى وحدات الجيش وقوات الأمن" وإنما دخلت في مرحلة جديدة عنوانها "إقامة إمارة إسلامية تابعة لـ'الدولة الإسلامية'".
وقال مسؤول أمني تونسي كبير أن الأجهزة الأمنية توصلت خلال التحقيقات مع عدد من "الداعشيين" العائدين من العراق وسوريا إلى "معطيات دقيقة وثابتة" تؤكد أن التنظيم الإرهابي "زرع خلايا نائمة في عدد من المدن" و"رسم خطة" لـ"شن هجمات داخل كبرى المدن التونسية مثل تونس العاصمة ومدينة سوسة والمنستير السياحيتين".
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن عددا من العائدين "اعترفوا أنهم التقوا في طريق عودتهم بزعيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين الملقب بأبو عياض بمدينة درنة الليبية حيث وضعوا اللمسات الأخيرة للخطة، وأمرهم بـ"شن هجمات نوعية على مؤسسات حيوية داخل المدن"، وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو قال إن "الوزارة تأكدت من تخطيط الجماعات الإرهابية لاستهداف الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وفقا لاعترافات عدد من الإرهابيين الموقوفين".
ولاحظ بن جدو أن الأجهزة الأمنية "جاهزة للتصدي لأي هجوم تشنه الجماعات الجهادية وأنها اتخذت "تدابير خاصة واستثنائية" كفيلة بإفشال مخطط الإرهابيين.
غير أنه لم يقدم إيضاحات إضافية عن طبيعة تلك المخططات وعلى عن تفاصيل التدابير التي اتخذتها الوزارة معللا دلك بـ"أسباب أمنية".
واعترف عدد من الداعشيين التونسيين العائدين بأن أبوعياض أمرهم بالاتصال بكتيبة عقبة بن نافع والتنسيق معها ميدانيا لتوجيه "ضربات قاسمة لإسقاط الدولة التونسية" أو على الأقل "إجهاض الانتخابات".
وحذر رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مختار بن نصر من "الخطورة" التي بات يمثلها تنظيم الدولة الإسلامية على تونس خاصة بعد تسلل العشرات من كبار مقاتليه إلى داخل التراب التونسي، ملاحظا أن تنظيم "الدولة الاسلامية" نجحت في تكوين خلايا لا في الجبال فحسب وإنما في عدد من المدن وخاصة في الأحياء الشعبية.
وكانت السلطات الجزائرية أبلغت نظيرتها التونسية بأن مجموعات من المقاتلين التابعين لـ'الدولة الاسلامية" تسللوا إلى التراب التونسي، مستفيدين من الانفلات الأمني على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا مشيرة إلى أن الجماعات الجهادية الليبية هي من ساعد "الداعشيين" على دخول تونس.
وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة يقدر الخبراء الأمنيون عدد المقاتلين التابعين للدولة الإسلامية الدين تسللوا على التراب التونسي ما بين 300 و400 عنصر وهو مؤشر على أن "الداعشيين" اخترقوا المجتمع وباتوا يمثلون خطرا جديا على تونس في ظل هشاشة الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد.
ويحظى تنظيم الدولة الإسلامية بتعاطف عدد من الشباب المحبط جراء فشل الحكومات المتعاقبة في حل مشاكله، حيث أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو أن السلطات منعت خلال الفترة الماضية 9000 شاب وفتاة من السفر للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.
وخلافا لما كان يعتقد بأن خلايا كتيبة عقبة بن نافع متمركزة فقط في سلاسل البلاد اعترفت الأجهزة الأمنية أن تلك الخلايا مزروعة في الأحياء الشعبية بالمدن وفي الجهات الداخلية.
و"تقلل" الأجهزة الأمنية التونسية من قدرة خلايا تنظيم "الدولة الاسلامية" على "استباحة" تونس على الطريقة السورية والعراقية "غير أن البيان الجديد الذي توعدت فيه كتيبة عقبة بن نافع بـ"مفاجآت نصرة للدولة الإسلامية"، وشددت فيه على أن خلاياها المزروعة في المدن تنتظر ساعة الصفر للقيام بهجمات زاد من الرفع من منسوب التوقعات بأن التنظيم الإرهابي أصبح "خطرا" حقيقيا على أمن البلاد.
باحث سياسى: تونس قبلة الإخوان الفترة المقبلة
المصدر: اليوم السابع
قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن التصريحات التى يطلقها راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة التونسية، تؤكد أن تونس هى قبلة الإخوان فى الفترة المقبلة، خاصة أن حزب إخوانى يسيطر على الحكم.
وأضاف العزباوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن توتر العلاقات مع تونس يؤثر على الجانب الليبى، لأن تعاون الدولتين يصب فى مصلحة الوضع الليبى. وأشار العزباوى إلى أن سفر الإخوان إلى تونس قد يستغل من جانب المعارضة التونسية فى الانتخابات المقبلة.
