الملف التونسي 30/09/2014

الثلاثاء 30-09-2014

الملف التونسي

في هـــذا الملف:
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] مخاوف تونسية من تحالف الغنوشي مع المتشددين في الانتخابات
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] النهضة: تونس أول ديمقراطية عربية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] 'نهضة' الغنوشي تستنسخ الشعار والومضة الدعائية لحملة أردوغان الانتخابية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] شبهات تزوير في تفويضات انتخابات تونس للرئاسة
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] تونس: 47 في المائة من المترشحين للانتخابات التشريعية نساء فقط 12 في المائة منهن تترأسن قائمات
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] «انتخابات تونس» متهمة بانتهاك حماية المعطيات الشخصية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] المنستير: احتجاج بسبب "عدم حيادية" المشرفين على مراكز الاقتراع
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] تونس.. رصد عمليات تدليس في ملفات المترشحين للرئاسة
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] قفصة:62 قائمة انتخابية ، 162500 مسجل و380 مكتب اقتراع
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] رفض ملفات عشرات المرشحين لرئاسة تونس
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] تونس-عبد الوهاب الهاني:هيئة الانتخابات ترتكب خطيئة قاتلة بنشرها قائمة المزكين
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG] شعار الحملات الانتخابية في تونس: وسيلة ناجعة للترويج أم ترف لا طائل منه؟
مخاوف تونسية من تحالف الغنوشي مع المتشددين في الانتخابات
المصدر: العرب اللندنية
قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر فيديو مسرب لمكالمة بين رئيس إخوان تونس راشد الغنوشي والداعية بشير بن حسن المعروف بمواقفه المتشددة، وكشف الفيديو عن مشروع حركة النهضة الإسلامي ورغبتها في تطبيق الشريعة وتثبيت الدولة الإسلامية. وتأتي إعادة نشر الفيديو قبل الانتخابات تعبيرا عن رغبة حقيقية في طرح مسألة التحالفات التي يقيمها الغنوشي مع المتشددين.
أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بشكل مكثّف، هذه الأيام، نشر فيديو مسرّب لمكالمة بين رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي والداعية التونسي المتشدد بشير بن حسن. وهو ما أثار تخوّفات بشأن مواصلة الحزب الإسلامي لتحالفاته مع متشدّدي تونس.
ونشر الفيديو الذي يدور حول مسألة تطبيق الشريعة في تونس وإقامة الدولة الإسلامية، قرابة 2000 مواطن، وقد وصفه منتقدوه بـ”الفيديو الخطير”، لأنّ حديث الغنوشي للداعية بن حسن، يتناقض مع ما يُبديه في العلن وأمام وسائل الإعلام من التزام بالديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
ويعود تسريب الفيديو، لأوّل مرّة، إلى عام 2012 وتحديدا عند اتخاذ رئيس حركة النهضة قراره بالتخلّي عن مبدأ اعتبار الشريعة مصدرا أساسيا للقانون وتضمين ذلك في الدستور، بسبب الضغوط الداخلية والخارجيّة التي مورست عليه في هذا الصدد عند انكشاف ازدواجية خطابه.
وفسّر مراقبون إعادة تداول المكالمة المسرّبة بين الغنوشي والداعية بشير بن حسن بأن هناك تخوّفا حقيقيّا لدى التونسيين من مواصلة الغنوشي تحالفاته مع المتشدّدين الرافضين للديمقراطية ومدنية الدولة، فضلا عن توظيفه للدين في المعارك السياسية التي يخوضها، خاصة مع اقتراب مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكّد خبراء أن زعيم إخوان تونس من خلال مضمون الفيديو وجّه رسالة واضحة إلى أبناء الصف الإسلامي على اختلاف تصنيفاتهم، مفادها أن الغلبة في البرلمان والسلطة لحركة النهضة وأن ذلك سيمكنها من فرض القوانين الإسلامية بالتدريج ودون تسرع، حتى لا تؤلّب ضدها الرأي العام المحلي والدولي، خصوصا وأن بعض الدول الغربية الكبرى لا تساند المشروع الإخواني في تونس بعد الثورة.
من جانبه، أكد الداعية بشير بن حسن، في مكالمته مع الغنوشي، أن إسلاميّي تونس جميعهم “جسد واحد وفي خندق واحد”، وقد عبّر عن استيائه من عدم التنصيص على الشريعة في الدستور، لكن الغنوشي أوعز التخلي عن ذلك بأن المجتمع التونسي غير عارف بمقاصد الشريعة الإسلامية لأنه “غير ناضج دينيا”.
وبعث الغنوشي برسالة طمأنة إلى محدّثه حيث قال “من الناحية العملية الذي يصنع القانون ليس الدستور وإنما ميزان القوى” في إشارة إلى تمكّن حركته من دواليب الحكم، معتبرا أن مريدي الإسلام السياسي لا يمثلون قوة حقيقة في تونس لأنهم لم يقدروا على تفعيل المبدأ الأول في الدستور والذي يقرّ بأن تونس “دولة إسلامية” باعتبار أن دينها الإسلام وبالتالي تطبيق جميع القوانين التي تستلهم وجودها من الشريعة مثل قانون منع بيع الخمر للمسلمين.
وأفاد بن حسن أن مجلة الأحوال الشخصية، التي تعدّ مكسبا للمرأة التونسية، مخالفة للشرع وقد أيده الغنوشي في ذلك قائلا "تونس دولة إسلامية وليست علمانية ورغم أن اليساريين يعتبرون مجلة الأحوال مكسبا إلا أن القانون يفسره القوي ولن نُبقي عليها سنقصي أشياء منها، ونترك منها أخرى، المهم هو أن نثبّت الوجود الإسلامي في تونس"، وهو ما يتناقض كليا مع تصريحات سابقة له اعتبر فيها مجلة الأحوال الشخصية مكسبا لا مساومة عليه.
كما توجه بخطاب إلى رئيس حزب العمال التونسي حمة الهمامي قائلا “من لا يصلي لا يحق له أن يتحدث عن المساجد والإسلام.. أهل تونس رافضون للشيوعية ومبادئها لأنها تدعو إلى الإلحاد، أنت وأمثالك تسعون إلى تخريب تونس وسنكون لكم بالمرصاد”.
وتتهم أحزاب المعارضة، حكومة حركة النهضة الإخوانية بالتواطؤ مع السلفيين، وذلك بالتساهل معهم وعدم التعامل بجدية مع خطابهم الدينيّ المتشدد والتكفيري و”الغريب” عن المجتمع التونسي، وتتهم السلفيين بالتحريض ضد الدولة وتجنيد الشباب للجهاد في سوريا والعراق وتوظيف المنابر للدعاية الحزبية.
وبالعودة إلى تصريحات سابقة لزعيم حركة النهضة، نجد أنّه قد اعترف ولو ضمنيّا بأنّه يؤسّس بالتّدريج لمشروع مجتمعيّ على النّهج الإسلاميّ رغم نفيه الدائم لهذه المزاعم، فقد كان يشدّد على أنّ تونس دولة إسلاميّة بالأساس غير أنّ حكّامها حاولوا تغريبها وتحديثها بفصل الدّولة عن الدّين، لكنّهم حسب اعتقاده لم ينجحوا في ذلك لأنّ القوانين والمراسيم تستند إلى الشّريعة.
وإثر إعلان النهضة أنّه سيتمّ الحفاظ على الفصل الأوّل من الدستور والذّي يحدّد دين الدولة التونسية، لم يتوان الغنوشي عن التذكير بأنّ هذا الفصل وحده كاف للقيام بأي تعديل وتحوير قانوني من أجل إدراج القوانين الإسلاميّة. وأكّد أنّ النهضة لا تسعى إلى إنشاء دولة إسلاميّة، لأنّها، في تونس، موجودة بالأساس وقد عبّر عن ذلك بقوله “نحن لا نفتح الأبواب المفتوحة”.

النهضة: تونس أول ديمقراطية عربية
المصدر: سكاي نيوز
أكد رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي، راشد الغنوشي، على أن تونس "ستكون أول ديمقراطية عربية"، وذلك عقب تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر والرئاسية في نوفمبر.
كما دعا الغنوشي واشنطن إلى دعم الديمقراطية في بلاده، معتبرا أن "وردة واحدة لا تصنع الربيع"، في إشارة إلى أن ثورة "الحرية والكرامة" في تونس مثلت منطلقا لما عرف بـ"الربيع العربي".
وقال في تصريحات في معهد السلام الأميركي في مستهل زيارة للولايات المتحدة يلتقي خلالها مسؤولين أميركيين، إن حزب النهضة "يستعد لاختبار ثان".
وكان حزب النهضة حصل على أكبر عدد من المقاعد في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس في أكتوبر 2011، أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وأعلن الحزب، الأسبوع الماضي، برنامجا طموحا للانتخابات التشريعية، مؤكدا ثقته بالفوز في هذا الاقتراع الفائق الأهمية في قيام مؤسسات مستقرة بعد نحو أربع سنوات من الثورة.
وقال الغنوشي في تصريحات بالإنجليزية "نحن نضمن لكم أنه مع حلول نهاية العام ستكون تونس أول ديمقراطية عربية".
وأضاف "لكننا بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لهذه التجربة، التي يمكن اعتبارها بديلا من التطرف والإرهاب والحرب".
واعتبر أن التعاون في السنوات الثلاث الأخيرة بين الأحزاب العلمانية المعتدلة والأحزاب الإسلامية المعتدلة في تونس شكل "تجربة نادرة جدا في العالم العربي"، وأظهر أن "الديمقراطية والإسلام يمكن أن يعملا معا وأنهما متوافقان".




'نهضة' الغنوشي تستنسخ الشعار والومضة الدعائية لحملة أردوغان الانتخابية
المصدر: العرب اون لاين
لم تكن حركة النهضة الإسلامية التونسية تتوقع أن تفضح الومضة الدعائية التي أعلنت بها عن بدء حملتها الدعائية للانتخابات التشريعية المُقرر تنظيمها في 26 أكتوبر المُقبل، ارتباطها بالمشروع التركي، ومن خلفه التنظيم الدولي للإخوان.
وأطلقت “النهضة” حملتها الدعائية تحت عنوان ”محبة تونس مش كلام”، وبدأتها ببث ومضة دعائية على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، تبيّن أنها نسخة طبق الأصل للومضة الدعائية التي رافقت حملة أردوغان الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة.
وأثارت عملية استنساخ هذه الومضة الدعائية ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي لم تنته تفاعلاتها بعد، وسط آراء متباينة حول مغزى هذا التصرف على الصعيدين الأخلاقي ارتباطا بالملكية الفكرية، والسياسي لجهة افتتان حركة النهضة الإسلامية التونسية بـ”النموذج التركي”، أو لجهة وجود جهة عُليا هي التي تُحدد وتختار شكل وأساليب العمل الدعائي لتنظيمات وأحزاب الإسلام السياسي، وذلك في إشارة إلى التنظيم الدولي للإخوان المُسلمين.
ورأى البعض من المُدونين أن ما أقدمت عليه حركة النهضة الإسلامية هو بحجم “الفضيحة الأخلاقية” لأنها عمدت إلى سرقة جهد غيرها.
وفيما ذهب البعض الآخر من المُدونين إلى وصف ما أقدمت عليه حركة النهضة التونسية بـ”الغباء والسرقة”، إذ اعتبر مراقبون أن هذا الأمر ليس عجزا عن الابتكار واستنباط أفكار جديدة بالنظر إلى الإمكانيات المادية الكبيرة لدى حركة النهضة، وقدرتها على توظيف من تراه مناسبا للتعبير عن أفكارها وعكس توجهاتها في هذه المرحلة.
وتوقفوا أمام دلالات عملية استنساخ الومضة الدعائية للحملة الانتخابية لأردوغان، والأبعاد السياسية الكامنة وراء هذا المُعطى الذي احتوى على العديد من الإشارات التي لا يمكن تجاوزها.
وأولى هذه الإشارات أن حركة النهضة الإسلامية التونسية أرادت بذلك التأكيد على أنها مازالت ترى في “النموذج التركي” مثالا يُحتذى به، حتى أن صفحة محسوبة عليها على شبكة التواصل الاجتماعي تحمل اسم “صقور النهضة” لم تتردد في القول إن “تقليد الومضة الانتخابية من حزب العدالة والتنمية التركي لم تكن خلسة أو تزويرا بل كانت مدروسة ورسالة تبعث التفاؤل لشعب يرى في التجربة التركية نموذجا يمكن الاقتباس منها أو التفوق عليها فمرحبا بالآراء التي غيرت نظرتها إلى النهضة من (الأفغانية إلى التركية…).
غير أن أهم إشارة في ما حصل هو أن ما قامت به حركة النهضة الإسلامية يتجاوز البعد “الأخلاقي”، والاستلهام من “النموذج التركي”، ليكشف عن ارتباط وثيق لهذه الحركة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذي وجد في تركيا أردوغان الملجأ ليبدأ في تحديد التوجهات السياسية والتحركات الإعلامية للتنظيمات التي تدور في فلكه للتأثير على الرأي العام.
وينطوي هذا الأمر في هذه المرحلة بالذات على الكثير من الدلالات المضمرة والمخمّنة التي تؤلف في نهاية المطاف مجمل الإشارات، لتُشكل رسالة واضحة تؤكد فيها حركة النهضة الإسلامية التونسية أنها لم تخرج من دائرة التنظيم الدولي للإخوان رغم التصريحات المُتعددة لرئيسها راشد الغنوشي التي سعى من خلالها إلى تأكيد عدم وجود أي رابط بين حركته والتنظيم الدولي للإخوان الذي نقل جل نشاطه إلى مدينة اسطنبول التركية.
كما تؤكد أيضا أن حركة النهضة الإسلامية التونسية ليست لديها أي بدائل اقتصادية وتنموية واجتماعية ذات مصداقية أو فعالية، بعد أن فشلت في إحداث أي تغيير حقيقي خلال السنوات الماضية التي حكمت فيها البلاد، لتعود إلى التنظيم الدولي للإخوان الذي دفعها إلى الالتصاق بـ”النموذج التركي” علها بذلك تجد مخرجا لأزمتها.

شبهات تزوير في تفويضات انتخابات تونس للرئاسة
المصدر: العربية نت
أعلن أمس الاثنين، شفيق صرصار، ر ئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن لجوء بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية، إلى تدليس التفويضات (التزكيات) التي تخول لهم تقديم الترشح، عشرة آلاف امضاء أو تزكية 10 نواب، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، التي تقرر إجراء دورتها الأولى في 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وقال صرصار إن "من بين الاخلالات التي رصدتها الهيئة في تزكيات المرشحين للرئاسية، تمثلت في عدم وجود إمضاءات في قوائم عدد من المفوضين، أي ما يحيل إلى وجود شبهة في بعض الأشخاص الذي زكّوا مرشحين وهم لا يعلمون".
كما أشار إلى أن "الهيئة تلقت شكوى ورفعت في شأنها قضية للنيابة العمومية بعد أن أبلغهم مواطن بأن هناك قاعدة بيانات تم تسريبها لبعض المرشحين".
ودعا صرصار المواطنين إلى رفع شكوى ضد مثل هذه التجاوزات، وقال إن النيابة العمومية هي التي ستتخذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى أن الهيئة سجلت وجود "عمليات لشراء أصوات مفوضين".

تونس: 47 في المائة من المترشحين للانتخابات التشريعية نساء فقط 12 في المائة منهن تترأسن قائمات
المصدر: موقع منارة
أعلنت كاتبة الدولة التونسية المكلفة بشؤون المرأة والأسرة، نائلة شعبان، أمس الاثنين بالعاصمة التونسية، أن 47 في المائة من المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة نساء، فقط 12 في المائة منهن تترأسن قائمات انتخابية.
وأوضحت شعبان، خلال مائدة مستديرة تحت شعار "حقوق النساء خلال المرحلة الانتخابية، ودور القانون الشامل في القضاء على العنف ضد النساء"، أن مشاركة النساء في الحياة السياسية "ما تزال محتشمة ومتواضعة"، مشددة على ضرورة تعزيزها لضمان تكريس مبدإ المساواة التامة بين الرجل والمرأة، خصوصا في ما يتعلق بالوصول إلى مواقع القرار.
وبعد أن ذكرت بأن الدستور التونسي الجديد ينص على مبدأي المناصفة والمساواة في الفرص، أشارت كاتبة الدولة إلى أهمية وضع الآليات والوسائل الكفيلة بتطبيق هذه النصوص والقوانين بما يضمن حقوق المرأة ويجنبها كل أشكال التمييز أو العنف.
ومن ناحيتها، أوضحت رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية بتونس، لاورا باييزا، أن الاتحاد الأوروبي سيمول، ابتداء من يناير 2015 ، برنامجا ثنائيا جديدا باعتمادات قدرها 7 ملايين أورو، للتقليص من الفوارق القائمة بين الرجل والمرأة على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج سيتيح، على الخصوص، إطلاق مشاريع تتولى تنفيذها عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وينص على دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ومكافحة العنف. ودعت المسؤولة الأوروبية كافة النساء التونسيات إلى المتابعة الجيدة لمختلف البرامج الانتخابية بما يضمن حسن اختيارهن لمن سيمثلهن في البرلمان القادم، معتبرة أن مجلسا يتميز بحضور مكثف وواسع للنساء سيكون قادرا على الدفاع والنهوض بحقوق المرأة.


«انتخابات تونس» متهمة بانتهاك حماية المعطيات الشخصية
المصدر: بوابة الوسط
دعا عبدالوهاب الهاني مرشح حزب «المجد» للانتخابات الرئاسية التونسية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى فتح تحقيق جدي وسريع يحدد مسؤولية من نشر قائمة المزكين، وانتهاك قانون حماية المعطيات الشخصية.
كما دعا في بيان له رئيس الهيئة شفيق صرصار اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة بناء جسور الثقة بين الهيئة والمترشحين والناخبين، لضمان انتخابات نزيهة وشفافة وذات مشاركة محترمة ومصداقية عالية.
وقال الهاني وهو رئيس حزب «المجد» أيضًا: «إن هيئة الانتخابات ترتكب خطيئة فادحة بنشرها المعطيات الكاملة لقائمة المزكين للانتخابات الرئاسية من بين الناخبين دون نشر قائمة النواب، منتهكة وضاربة بذلك عرض الحائط بقانون حماية المعطيات الشخصية الذي يمنع نشر معطيات بطاقة التعريف الوطنية للعموم».
وأضاف «إن الهيئة فتحت الباب لحملات التهديد والانتقام من المزكين والتشهير بهم وابتزازهم والضغط عليهم وتقسيم المجتمع والعائلة».
كما أكد الهاني أن كل ما يحدث يصب في إطار سياق ونسق عام لإغراق الانتخابات الرئاسية، لمصلحة بعض الأطراف المهيمنة داخل بعض الأحزاب لإثناء الناخبين عن القيام بواجبهم الانتخابي والتقليل من شأن مؤسسة ووظيفة رئيس الجمهورية.
وأبدى رئيس حزب «المجد» الهاني تخوفه من أن تتحول حالة الإرباك التي تعيشها الهيئة إلى حالة إرباك عامة للمشهد الانتخابي وللناخب وأن تفضي إلى عزوف واسع النطاق.

المنستير: احتجاج بسبب "عدم حيادية" المشرفين على مراكز الاقتراع
المصدر: الشروق التونسية
نظم ممثلون عن أحزاب "نداء تونس" والمسار والجبهة الشعبية وأطراف من المجتمع المدني اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير احتجاجا على ما اعتبروه "عدم حيادية الأسماء التي رشحتها الهيئة الفرعية للإشراف على مراكز الاقتراع" (رؤساء وأعضاء المراكز).
وجرى بين المحتجين وممثلين عن الهيئة الفرعية نقاش أفضى إلى اتفاق حول مراجعة الأسماء المقترحة وشطب من يثبت عدم حياديته أو انتمائه الحزبي، علما أنه سيتم تعليق القائمات النهائية يوم 1 أكتوبر لترك المجال للطعون .

تونس.. رصد عمليات تدليس في ملفات المترشحين للرئاسة
المصدر: بوابة فيتو
أعلن مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية (جمعية مستقلة) أنه رصد ''عمليات تدليس" في ملفات عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية القادمة.
وقالت رئيسة المرصد ليلى بحرية اليوم "المرصد عاين ووثق عمليات تدليس وتزوير واخلالات في ملفات 9 مترشيح للرئاسية (4 مستقلين و5 مترشحين عن أحزاب) من بينهم قاض".
وبينت بحرية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس أن ''عمليات التدليس والتزوير كانت في مستوى تكرار أرقام بطاقات الهوية (ما بين 1600 و1700 رقم هوية متكرر) ووجود بطاقات هوية وهمية وتدليس امضاءات لمزكين".
وتتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب (المجلس التأسيسي حاليا)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.
وطالبت بحرية الهيئة بـ "تحمل المسؤولية كاملة وتمرير هذه الملفات للقضاء للنظر فيها لأنه من غير المعقول أن يدخل مترشح للرئاسية من باب التزوير وهو الضامن غدا للحريات والقانون في البلاد".
واستقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 70 مترشح للرئاسية في الفترة الممتدة بين 8 إلى 22 سبتمبر الجاري.
وكانت الهيئة نشرت الأسبوع الماضي 9 قوائم (تتضمن عدد الأشخاص اللذين زكوا المترشحين) لمترشحين للرئاسية في موقعها الرسمي ثم سحبتها خلال ساعات دون تعليل السبب.
وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفوا في تعليقات عن أن عدد من المواطنين وجدوا أسمائهم في قوائم تزكيات المترشحين دون أن يكونوا على علم بذلك.
وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر المقبل، تليها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، وهي أول انتخابات رئاسية بنظام الاقتراع المباشر تشهدها البلاد منذ الإطاحة بحكم بن علي عام 2011، حيث انتخب الرئيس الحالي المنصف المرزوقي عبر أعضاء المجلس التأسيسي في شهر ديسمبر 2011.

قفصة:62 قائمة انتخابية ، 162500 مسجل و380 مكتب اقتراع
المصدر: الشروق التونسية
استقرت الحصيلة بعد الطور الاول والثاني في التقاضي وقبول الاعتراضات على 62 قائمة انتخابية بدائرة قفصة وللاشارة فقد تقدمت في مرحلة اولى 81 قائمة انتخابية الى الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة تم قبول 59 منها ورفض 22 اعترضت منها 13وبعد فترة الطعون تم قبول ثلاث قائمات ليرتفع بذلك العدد الجملى للقائمات الانتخابية الى 62 قائمة منها 30 قائمة مستقلة و28 حزبية و4 ائتلافية.
وقد اجرت الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة اول امس عملية القرعة الخاصة بارقام القائمات في اللوحات الاشهارية بحضور ممثلين عن القائمات الانتخابية وعدل تنفيذ وللاشارة فان بدائرة قفصة 380 مكتب اقتراع موزعة على 186 مركز اقتراع وقد بلغ عدد المسجلين 162 الفا و500 ناخب.
وتحتل قفصة المرتبة الثانية وطنيا وللاشارة فقد وقع تسجيل 50 الف ناخب في هذه السنة وتسعى الهيئة الفرعية الى اجراء اجتماع قبل 4 اكتوبر الموعد الرسمي لبداية الحملة الانتخابية وذلك مع رؤساء القائمات لحثهم على الاحترام المتبادل والاتفاق على ميثاق شرف.



رفض ملفات عشرات المرشحين لرئاسة تونس
المصدر: ج. الشرق القطرية
قال مصدر بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، إنه تم رفض العشرات من ملفات الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وأفاد العضو بالهيئة لسعد بن أحمد، بأن عدد الملفات التي تم رفضها اليوم بلغ 30، من بين قرابة 70 مرشحا كانوا تقدموا بملفاتهم للمشاركة في السباق الانتخابي.
وأوضح بن أحمد، أن عدد الملفات المرفوضة يمكن أن يرتفع مع استكمال عمليات التصحيح والمراجعة حتى منتصف ليل اليوم، على أن يتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن القائمة الأولية للملفات المقبولة خلال مؤتمر صحفي.
وبحسب أجندة الانتخابات، يتم تحديد القائمة النهائية للمشاركين في الانتخابات الرئاسية في 25 من أكتوبر على أن تجرى الانتخابات يوم 23 نوفمبر.

تونس-عبد الوهاب الهاني:هيئة الانتخابات ترتكب خطيئة قاتلة بنشرها قائمة المزكين
المصدر: المصدر
قال رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني في بيان للرأي العام أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ارتكبت خطأ بنشرها للمعطيات الشخصية الكاملة للمزكين للمترشحين للرئاسة معتبرا أن في ذلك انتهاك لقانون حماية المعطيات الشخصية.

شعار الحملات الانتخابية في تونس: وسيلة ناجعة للترويج أم ترف لا طائل منه؟
المصدر: القدس العربي
تثير شعارات الحملات الانتخابية للأحزاب التونسية جدلا في البلاد، حيث تولي الأحزاب الصغيرة أهمية كبيرة لهذا الأمر كوسيلة لزيادة شعبيتها، في وقت تسعى فيه أغلب الأحزاب الكبرى للتركيز أكثر على البرامج الانتخابية كونها أكثر جدوى للفوز في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) التي يفترض إجراؤها في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ويرى بعض المراقبين أن الاختيار الموفّق لشعار الحملة الانتخابية وتسويقه بشكل جيد ومحاولة ربطه ببعض الأنشطة الإيجابية قد يخلق ذاكرة بصرية جيدة لدى جمهور الناخبين الذي ما زال مترددا حتى الآن حول مشاركته بالاقتراع من عدمها.
وفيما اختارت بعض الأحزاب التونسية شعارات مميزة مثل الدراجة البرتقالية (التيار الديمقراطي) وغصن الزيتون (حركة وفاء) و الرسالة (الجبهة الشعبية)، قررت بعض الأحزاب الأخرى كـ«النهضة» و«نداء تونس» التركيز أكثر على البرنامج الانتخابي.
ويبرر الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» محمد عبو اختيار الحزب لشعار «الدراجة» لحملته الانتخابية بأن الدراجة «ترمز إلى الإرادة والتعويل على الجهد الذاتي والتعب من أجل الوصول لتحقيق الهدف، فضلا عن ارتباطها بالصحة والبيئة والتقشف في الطاقة وعدم التوقف والتقدم للأمام».
وكان عبو قرر الترويج لهذا الشعار على طريقته الخاصة، حيث جال مع عدد من أعضاء حزبه في عدد من الولايات التونسية مستخدمين لدراجات برتقالية تحمل شعار الحزب.
غير أن شعار الدراجة لم يقتصر على «التيار الديمقراطي»، حيث أعلن حزب «آفاق تونس» عن تنظيم تظاهرة بيئية للترويج لنفسه أيضا عبر عدد من الولايات، مستخدما شعار «الدراجة الحمراء»، وهو ما أثار حنقا لدى بعض مؤيدي «التيار الديمقراطي».
فيما قررت «حركة وفاء» تغيير شعار حملتها الانتخابية من «السنبلة الذهبية» إلى غصن الزيتون مع إضافة عبارة «الثورة مشروع والمواطن شريك».
ويلخص رئيس الحركة عبدالرؤوف العيادي البرنامج الانتخابي بـ»الدفاع عن استحقاقات الثورة والوقوف إلى جانب الشعب في قضاياه المتعلقة بحياته المعنوية وكرامته».
من جانب آخر، أثار التشابه بين شعار الحملة الانتخابية لـ«الجبهة الشعبية» وشعار «الحزب الاشتراكي» جدلا كبيرا، حيث اتهم الحزب الجبهة بـ»سرقة» شعار النجمة الحمراء الذي اختاره منذ تأسيسه في 2006، كما أصدر اعتراضا رسميا لدى الهيئة المستقلة للانتخابات وهو ما دعا الجبهة لاحقا إلى تغيير شعار حملتها الانتخابية.
لكن القيادي في الجبهة الشعبية أحمد الصدّيق حاول التقليل من أهمية هذا الأمر، وأضاف لـ«القدس العربي»: «من أخطائنا أننا لم نولي هذا الأمر (شعار الحملة الانتخابية) العناية الكافية منذ البداية، وعندما طرحنا شعار النجمة الحمراء الذي وافق عليه مجلس الأمناء تبين أنه مسجل لدى رفاقنا في الحزب الاشتراكي، ثم اعتمدنا شعار المنارة فتبين أنه شبيه بشعار قائمة مستقلة، فاعتمدنا لاحقا شعار الرسالة، وفي النهاية يمكن وضع أي شعار أو رمز يسهل التعرف عليه من قبل الناخبين».
وحول التركيز على فكرة «الرسالة»، يقول الصدّيق «الغاية من اختيار هذا الشعار هو التأكيد بأن الجبهة الشعبية تحمل رسالة وطنية وشعبية كبرى للكادحين وأصحاب المصلحة الحقيقة بالتغيير وصانعو الثورة في تونس والذين لا بد أن ينتفعوا منها في وحدة وطنية كبيرة من أجل إنقاذ البلاد والتوجه بها أشواطا إلى الأمام».
وما يثير الانتباه هو تركيز أكبر حزبين في تونس (النهضة ونداء تونس) على برنامجهما الانتخابي، والاكتفاء بشعار الحزب في التسويق له داخل البلاد، وهو أمر يرده بعض المراقبين إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الحزبان في تونس، إضافة إلى عدم رغبة القائمين عليهما بـ»تشتيت» الناخب التونسي الذي قد يغير رأيه في اللحظة الأخيرة.
واكتفت حركة النهضة بشعار «الحمامة الزرقاء» مع إضافة عبارة «تونس كما نراها» لبرنامجها الانتخابي، وأكد الناطق باسمها زياد العذاري أن الحركة لا تزال «القوة الأولى في البلاد»، متوقعا أن تكون نتائجها في الانتخابات المقبلة أفضل مما كانت عليه في انتخابات 2011 التي فازت بها النهضة بنسبة 42 بالمئة.
بدوره، اكتفى حزب نداء تونس بشعاره الرئيسي في حملته الانتخابية، وبرر القيادي بالحزب محسن مرزوق هذا الأمر لـ»القدس العربي» بقوله «شعار حملتنا هو شعار الحزب وهو النخلة التونسية الباسقة التي تنبت في الشمال والجنوب وتستطيع العيش في شظف الصحراء وخصوبة الشمال، وهي شجرة مباركة ومذكورة في القرآن، وإن شاء تكون تونس باسقة مثل نخيلها».
و يذكّر بأن «نداء تونس» حمل منذ تأسيسه شعار «من أجل أمة تونسية راقية»، مشيرا إلى أنه يسعى أيضا لـ«التعايش» مع جميع الظروف السياسية في البلاد.