اخبار المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 26/10/2014

الاحد: 26-10-2014

شؤون فتح مواقع موالية لمحمد دحلان (الاخبار )

المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان

عناوين الاخبار....


v قيادات حمساوية تحاول إستيضاح طريقة تعامل مصر مع حدود غزة دون جدوى

v "جرة قلم" من الرئيس عباس بتأجيل ملفات قضائية وتحريك أخرى متى يشاء ؟؟!!

v مصر تقرر تأجيل حوارات التهدئة لأجل غير مسمى

v إتهامات صريحة لكتائب القسام بقتل الجنود المصريين في عملية "كرم القواديس"

v مصر.. حزمة قرارات للتصدي للإرهاب

v الجيش يستعد لعدة سيناريوهات للتعامل مع الإرهاب والحدود مع غزة

v مصدر أمني مصري :سننفذ عمليات ضد بؤر إرهابية داخل غزة وتشديدات بمعبر رفح

v عزام الأحمد يصل القاهرة تمهيدا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل

v قوات «الصاعقة» المصرية تنفذ عملية «اصطياد الفئران» من أنفاق غزة

v البنك الدولي يصادق على مشاريع طارئة في قطاع غزة

v اليوم : تونس تختار برلمانا جديدا لـ"الجمهورية الثانية" في وضع افضل من جيرانها

v العيسة:رواتب غزة الاسبوع القادم والامم المتحدة تخرق القانون الدولي في اتفاقية "سيري"






v الأغا: تحضيرات لإقامة مهرجان مركزي في غزة لإحياء ذكرى أبو عمّار

v د.مجدلاني: يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعطيل المسعى الفلسطيني بالتوجه لمجلس الأمن

v البردويل: ما يحدث بسيناء يدمي قلوب كل فلسطيني

الاخبـــــــــــار ....


قيادات حمساوية تحاول إستيضاح طريقة تعامل مصر مع حدود غزة دون جدوى

الكرامة برس

علمت "شبكة الكرامة برس"نقلا عن مصادر مطلعة أن قيادات في حركة حماس تحاول إجراء اتصالات بقيادة جهاز المخابرات المصرية لإستيضاح الأخبار الصادرة من القاهرة حول تعامل القيادة المصرية مع غزة في المرحلة المقبلة .

وكانت مصادر صحفية مصرية وخبراء قد وجهوا أصابع الإتهام لكتائب القسام متهمة إياها بالوقوف خلف عملية مقتل الجنود المصريين بسيناء.

اللواء سامح سيف اليزل قال أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هي من تقف وراء عملية كرم القواديس في سيناء، التي أسفرت عن قتل 30 جنديا وضابطا وإصابة 29 آخرين من القوات المسلحة المصرية الجمعة الماضي.

وحسب مصادر مصرية رفيعة فان القيادة المصرية ستلجأ إلى إنشاء منطقة عازلة وتهجير للسكان، أو تدمير الأنفاق وإخلاء المنازل المتصلة بها،.

مصادر أخرى توقعت أن يقوم الجيش المصري بضرب عدد من المواقع داخل قطاع غزة وأن هناك مشاورات لتنفيذ هذه العملية

"جرة قلم" من الرئيس عباس بتأجيل ملفات قضائية وتحريك أخرى متى يشاء ؟؟!!

الكرامة برس

بعد الكشف عن وثيقة للرئيس عباس يطالب من خلالها بمراقبة هواتف قيادات فلسطينية مقربة منه في رام الله ، يأتي اليوم أن الرئيس الرئيس محمود عباس هو من يحرك القضاء والنيابة العامة بمجرد جرة قلم.

فها هو عباس في عام 2011 يأمر النائب العام بحفظ الملف في الوقت الحاضر، لكي يأمره مستقبلا بتحريكه كيفما شاء عباس، وضد من يشاء !!!

أليس في هذا دليلآ آخر وليس أخير على أن موقع النائب العام والنيابة والقضاء أضحوا أدوات يستخدمها عباس ضد خصومه

حتى سيادة القانون لم تسلم من غطرسة محمود عباس !!




















مصر تقرر تأجيل حوارات التهدئة لأجل غير مسمى

الكرامة برس

قالت مصادر فلسطينية متطابقة، صباح اليوم الأحد، ان مصر أبلغت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تأجيل حوارات التهدئة التي كانت من ستستأنف غدا الاثنين، وهو ما اكدته حركة حماس لاحقا.

وأوضحت المصادر لمراسلنا في غزة، أن السلطات المصرية ربطت ذلك بالظروف الداخلية التي تعيشها مصر، مبينةً أن اللقاءات ستؤجل إلى أجل غير مسمى في انتظار دعوة جديدة وقريبة.

وفي هذه الاثناء، أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس وأحد أعضاء وفدها لحوارات التهدئة والمصالحة بالقاهرة، نبأ التأجيل، وقال في حديث لإذاعة صوت الأقصى أن التأجيل جاء بطلب مصري بسبب الأحداث الأخيرة في سيناء.وأضاف "ان الأوضاع في سيناء تسببت بتأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة للتهدئة مع الجانب الإسرائيلي".

وكانت وفود الفصائل تستعد لمغادرة غزة والضفة متجهةً إلى القاهرة للمشاركة في الحوارات التي كانت ستعقد للتباحث في قضايا تثبيت التهدئة في غزة لسنوات طويلة.

وأغلقت السلطات المصرية مساء الخميس معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين وأعلنت حالة الطوارئ في سيناء في أعقاب تفجير سيناء.

إتهامات صريحة لكتائب القسام بقتل الجنود المصريين في عملية "كرم القواديس"

الكرامة برس

قال اللواء سامح سيف اليزل أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هي من تقف وراء عملية كرم القواديس في سيناء، التي أسفرت عن قتل 30 جنديا وضابطا وإصابة 29 آخرين من القوات المسلحة المصرية الجمعة الماضي.

وقال اليزل خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "سي بي سي" إنه لديه معلومات شبه مؤكدة حول ذلك، معتبرا أن غلق الأنفاق على حدود غزة كفيل بحماية الأمن القومي المصري وعدم تكرار ما حدث، على حد زعمه.

ويعتبر اللواء سامح سيف اليزل خبيرا أمنيا مصريا، والرئيس السابق للفرع الإقليمي لشركة جي فور إس الأمنية، وقد عمل في سفارة مصر لدى كوريا الشمالية بجانب مناصب عديدة أخرى.

هو رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية ومعلق على الأمور المتعلقة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير.

من جانبها ردت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة مساء السبت على محاولة مصر توريط غزة بالحادثة أنه لا صلة للقطاع بما يجري داخل جمهورية مصر ، مشيرة إلى أن الأنفاق الحدودية بين الجانبين 'أصبحت جزءا من الماضي' بعد إغلاقها من قبل الجيش المصري منذ أكثر من عامين.

يشار إلى أن قيادة حركة حماس لم تدن الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيناء وأودى بحياة عشرات الجنود المصريين .







مصر.. حزمة قرارات للتصدي للإرهاب

الكرامة برس

يعكف مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب على إعداد حزمة قرارات وتشريعات قانونية في إطار الحرب على الإرهاب التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب حادث شمال سيناء الإرهابي الذي راح ضحيته 30 شهيدًا و25 مصابًا من أفراد القوات المسلحة.

القرارات الحكومية المزمع إصدارها، بحسب مصادر رفيعة المستوى لشبكة «إرم» الإخبارية، تتعلق بتجفيف منابع الإرهاب من خلال الممولين أو الداعمين أو الداعين إلى العنف، عبر الملاحقات القضائية والمساءلات الأمنية وتوفير التمويل اللازم لإجراءات الحرب على الإرهاب.

صلاحيات أوسع وتمويل كافٍ

وكما تتضمن القرارات والتشريعات إعطاء رجال الأمن والقوات المسلحة صلاحيات أوسع لبتر جذور الإرهاب في كافة محافظات الجمهورية وليس سيناء فقط، كما تسعى الحكومة لإنشاء إدارات ولجان خاصة لمكافحة الإرهاب وتتبع خطواته بكافة محافظات الجمهورية.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعًا طارئا مساء أمس السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تمت الموافقة خلاله على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.

كما قرر مجلس الوزراء توفير التمويل اللازم تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فورًا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلاً عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقاً للأمن القومي.

كما كشفت مصادر حكومية عن اجتماعٍ مرتقب لمجلس المحافظين اليوم الأحد، لمناقشة تفاصيل الخطة المقررة للقضاء على الإرهاب، وتطبيق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.

كشف الحقائق

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، والسفارات المصرية بالخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لفضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد أن مواجهة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الحكومة المصرية، تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون.

وقرر مجلس الوزراء أيضًا اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم.

إجراءات عاجلة وتوحد سياسي

وقال مصدر حكومي, إن مجلس الوزراء "بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لشهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، ولن يهدأ جفن لزملائهم من أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة، حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء".






وطالبت الحكومة المصرية كافة القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق التي أجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأكدت الحكومة أنها ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وبالتوازي الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي نهاية فبراير/شباط المقبل.

كما وجه مجلس الوزراء جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الأعمال الإرهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم تلك الجماعات أو يوفر لها تمويلاً ماديًا أو غطاء معنويًا ويعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين.

الجيش يستعد لعدة سيناريوهات للتعامل مع الإرهاب والحدود مع غزة

الكرامة برس

توقع خبراء عسكريون مصريون لجوء السلطات المصرية إلى ثلاثة بدائل عسكرية لمواجهة العمليات الإرهابية في سيناء، شمال شرقي البلاد، في ضوء إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في مناطق بشمال سيناء، وتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتخاذ اجراءات حاسمة.

وتشمل البدائل الثلاثة، بحسب أربع خبراء عسكريين، إنشاء منطقة عازلة وتهجير للسكان، أو تدمير الأنفاق وإخلاء المنازل المتصلة بها، أو الاكتفاء توسيع العمليات العسكرية وبسط السيطرة الأمنية، وربما اللجوء إلى استخدام أكثر من بديل مما طرحه الخبراء لمواجهة "الإرهاب".

وشهدت مصر، أمس الجمعة، هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط 30 قتيلا، و31 مصابا، وفق حصيلة رسمية غير نهائية، وهو الهجوم الذي أعلنت على إثره الرئاسة المصرية عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، فرض حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في المحافظة.

إنشاء منطقة عازلة خالية من سكانها علي الحدود مع قطاع غزة، أول إجراء يتوقع اللواء المتقاعد والخبير العسكري، طلعت مسلم، أن تتخذه القيادة العسكرية خلال الفترة المقبلة لحسم المواجهة مع الجماعات الإرهابية مع إصرارها على تدمير الأنفاق المتبقية.

وأضاف مسلم "المنطقة العازلة في صالح الأمن القومي المصري وستسهل كشف المنطقة أمام القوات وستسهل مواجهة الإرهاب في ظل حالة الطوارئ التي يبدأ تطبيقها اليوم، والتي تسمح أيضا باتخاذ إجراءات سريعة في تلك المواجهة دون انتظار لإجراءات قانونية".

وأشار إلى أن الحوار مع القبائل العربية في سيناء من جانب القيادة العسكرية خلال الأشهر الثلاثة سيسهل إقامة المنطقة العازلة.

على النقيض استبعد اللواء المتقاعد والخبير العسكري، عادل سليمان، لجوء السلطات المصرية إلي إقامة منطقة عازلة أو تهجير للسكان، متوقعا اتخاذ إجراء آخر هو التوسع في عملية تدمير الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من عام وكذلك وإخلاء المنازل المتصلة بتلك الأنفاق.

وأضاف سليمان "القيادة المصرية لم تعلن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها واعتقد أنه ليس هناك نية لتهجير السكان أو إنشاء منطقة عازلة تماما".





وعن توقعه للبدائل العسكرية والإجراءات الأمنية التي ستتخذ، أوضح سليمان أن مصدر الخطورة التي يقلق مصر وتحدث عنه السيسي أن سيتخذ بصدده إجراءات حاسمة لا يتعدى 10 كم من إجمالي 13,8 كم حجم الحدود مع قطاع غزة.

ورجح سليمان أن يكون استكمال تدمير الأنفاق، التي يعتقد أنها تسمح بتسلل إرهابيين إلى مصر، بشكل موسع وإخلاء المنازل المتصلة على رأس أولويات القيادة العسكرية خلال 3 أشهر، بما يمكنها من إحكام السيطرة على المنطقة.

أما توسيع العمليات العسكرية وبسط النفوذ الأمني فهو الإجراء الثالث الذي يتوقع اللواء المتقاعد والخبير العسكري، محمد على بلال، اتخاذه من جانب القيادة العسكرية.

وقال بلال "إعلان حالة الطوارئ ستسمح بزيادة السيطرة الأمنية وبسطها علي سيناء وتوسعة العمليات العسكرية وستعطي حرية للمسؤوليين الأمنيين للتحرك وفرض الإجراءات الأمنية".

واستبعد بلال أن تتجه القيادة العسكرية إلى إنشاء منطقة عازلة قائلا : "عندما لجأت مصر إلى تهجير سكان في حروب سابقة كانت تريد تأمين السكان من ضرب النار الذي كان موجها لهم ولكن الآن ما الذي يحدث ضدهم لتهجيرهم؟".

وهو ما يتفق معه اللواء محمد قدري سعيد، رئيس وحدة الاستيراتيجية والعسكرية بمركز الأهرام للدراسات (مملوك للدولة)، قائلا : "العمليات السريعة هي الأقرب للتنفيذ لمواجهة ما يحدث ويدعمها حالة الطوارئ المرتبطة وفق القانون بمدة زمنية أما إجراء منطقة عازلة ليس حلا جيد".

وأوضح سعيد أنه في كل الأحوال ما حدث يحتاج معلومات كافية وعمليات عسكرية سريعة.

وأسفر انعقاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية، صباح امس السبت، عن دراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الإرهاب الغادر دون تحديدها، وتبع ذلك الانعقاد تأكيد الرئيس المصري خلال كلمة متلفزة باتخاذ إجراءات في إطار التنفيذ مع قطاع غزة.

وشهدت منطقة سيناء، شمال شرقي مصر، 47 هجوما إرهابيا، استهدف قوات الجيش والشرطة، وخلف 168 قتيلا وعشرات المصابين، منذ فبراير/ شباط 2011 الذي شهد الإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، إثر ثورة شعبية، حسب إحصائية أعدتها "الأناضول" استنادًا لبيانات رسمية ومصادر أمنية وطبية.

مصدر أمني مصري :سننفذ عمليات ضد بؤر إرهابية داخل غزة وتشديدات بمعبر رفح

الكرامة برس

اتهمت مصادر رسمية مصرية مطلعة بصورة مباشرة وبلهجة غاضبة من وصفتهم بعناصر فاعلة من فصائل فلسطينية فى غزة بالتورط مباشرة والتواطؤ ضد الامن القومى المصرى فى اشارة واضحة لضلوعهم فى «تسهيل» الهجوم الإرهابى على حاجز كرم القواديس.

وقال احد المصادر «ليس لدينا شك ان هذه العملية تمت بضلوع عناصر من الفصائل رغم نفى قيادات حماس خلال الاتصالات التى جرت امس معها اى تورط للحركة فى المجزرة البشعة».

المصدر ذاته اضاف ان تقييم القاهرة الاساسى خلال الـ24 ساعة التالية للمذبحة يفيد بوجود عناصر مسلحة من جهات جهادية ـ الارجح لها اتصال بالقاعدة وجبهة النصرة وليس داعش ـ قامت بتنفيذ العملية بتسهيلات معلوماتية ولوجستية من عناصر «فلسطينية» فى غزة بعضها «من الحركات الجهادية غير الخاضعة لحماس».







مصدر آخر قال إن رسالة شديدة اللهجة ابلغت لحماس حملت معنى واضحا لما تعتزم القاهرة ان تقوم به من اجراءات تستهدف توقيف اشخاص لديهم معلومات حول «العمليات الارهابية التى تجرى على الحدود» والتعامل مع هؤلاء بكل حسم للتحرك نحو وقف العمليات.

التحركات ستشمل ايضا «تشديدات جديدة وحاسمة لم نكن نحب القيام خصوصا فى الظروف التى تمر بها غزة» ازاء تشغيل معبر رفح والاسماء المسموح لهم بالمرور من المعبر من الناحيتين, ذلك إلى جانب تسريع وتيرة هدم اية انفاق تربط القطاع بالاراضى المصرية «ايا كانت العواقب وبلا تردد».

المصدر اضاف انه لا يتسثنى ان تشمل «العمليات العسكرية المكثفة والواسعة»، التى تم التوافق حولها مع كل الجهات المعنية استهداف «بؤر الاجرام والارهاب» فى الشريط الحدودى داخل غزة، مشيرا إلى ان القاهرة تنسق بالتفصيل مع السلطة الفلسطينية فى هذا الشأن.

وقال مصدر ثالث ان عمليات اخلاء المناطق من شمال سيناء التى ستشملها العمليات ستكون واسعة نسبيا فى البداية ويمكن ان تضيق بعد الانتهاء من الجزء الاكبر من العمليات، لافتا إلى ان هناك تواصل بين الجهات الرسمية المعنية وشيوخ القبائل فى سيناء لسرعة توفير اماكن بديلة لإقامة المنقولين «ربما لفترة الشتاء».

وقال «لا نستطيع المغامرة بالمدنيين»، مقرا فى الوقت نفسه لاشتباه فى تورط بعض اعضاء القبائل بالتعاون مع «المجرمين القتلى»، وقال انه بالفعل تم توقيف «بعضهم للاستجواب».

واقر أن هناك حالة من الاستياء فى قطاعات من البدو ازاء الخسائر التى تعرض لها «البعض وليس الكل» من العمليات العسكرية وعمليات التوقيف ولكنه قال «مافيش عندنا حل غير ان البؤر دى كلها تدك».

عزام الأحمد يصل القاهرة تمهيدا لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل

الكرامة برس

وصل إلى القاهرة، صباح اليوم الأحد، رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل عزام الأحمد، بصحبة عدد من أعضاء الوفد، تمهيدا لاستئناف المفاوضات غد الاثنين.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن الوفد الفلسطيني وصل قادما من رام الله عن طريق عمان، على متن طائرة الخطوط الأردنية، برئاسة عزام الأحمد.

ولم يصل حتى صباح اليوم أعضاء الوفد القادمين من قطاع غزة، غير أن إسماعيل رضوان، القيادي في حركة “حماس” قال، أمس السبت، إنه لم يطرأ أي تغيير على موعد استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والمقرر يوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عضو بالوفد الفلسطيني المفاوض، أمس السبت، إن المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي ستعقد، بعد غد الإثنين، بالقاهرة، دون تغيير للموعد أو التأجيل.

وفي تصريحات عبر الهاتف، قال قيس عبد الكريم لوكالة “الأناضول”: “وصلنا تأكيد نهائي بشأن استئناف المفاوضات الإثنين، دون أي تعديل للموعد أو تأجيل، رغم الأحداث المؤسفة التي تمر بها مصر”.








وشهدت مصر هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وأودى بحياة 30 عسكريا، فضلا عن أكثر من 31 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد 3 أيام، وفرض حالة طوارىء لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في المحافظة.

وحتى الآن لم تعلن الخارجية المصرية موعد استئناف المفاوضات غير المباشرة، غير أنها قالت في وقت سابق إنها ستكون خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر الحالي.

ويوم 23 سبتمبر الماضي، توافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، عبر المفاوضات غير المباشرة على الإلتزام بتثبيت التهدئة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقدما مقترحاتهما لجدول أعمال بحث القضايا العالقة على أن يتم إستكمال المفاوضات غير المباشرة خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر(تشرين أول) 2014 بالقاهرة.

وقدم الجانب المصري أجندة جدول الأعمال، مقترحة، للجولة الجديدة للمفاوضات، وتتضمن خمسة بنود رئيسية وهي: توسيع مساحة الصيد البحري في الساحل البحري المطلة عليه غزة، وإلغاء المنطقة العازلة، وإنشاء الميناء والمطار، وبحث مسألة الأسرى، وجثامنا الجنديين الإسرائليين المفقودين، حسبما أفاد قيس عبد الكريم لـ”الأناضول”.

وقال مصدر داخل الوفد الفلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، إن “غالبية أعضاء الوفد يتحفظون على مناقشة أمر الجنديين الإسرائيليين المفقودين، لاسيما أنه لا يوجد لديهم معلومات بشأنها”.

وتوقع المصدر المقرب من الوفد، في حديث مع “الأناضول”، أن “يبلغ الوفد الجانب المصري اعتراضه على هذا البند تحديدا خلال الجلسة الأولى للمفاوضات”.

وكان عضو بالوفد الفلسطيني، صرح في وقت سابق لـ”الأناضول”، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الوفد الإسرائيلي، طلب خلال جلسات التفاوض السابقة بالقاهرة، مبادلة 25 أسيراً و18 جثة لقتلى فلسطينيين بجثتي جنديين إسرائيليين، قالت تل أبيب إنهما بحوزة كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحماس، وهو المطلب الذي رفضه الفلسطينيون.

وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي بدأت في السابع من يوليو الماضي، واستمرت 51 يوماً، أعلنت كتائب القسام، عن أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون خلال تصديها لتوغل بري شرقي مدينة غزة، قبل أن يعتبره الجيش الإسرائيلي في عداد القتلى، فيما لم تؤكد الحركة أو تنفي اتهامات إسرائيل لها باحتجاز جثمان جندي آخر.

قوات «الصاعقة» المصرية تنفذ عملية «اصطياد الفئران» من أنفاق غزة

صوت فتح

قالت مصادر سيادية مصرية مسئولة، إن قوات الجيش والشرطة بدأت فى الساعة الخامسة من صباح أمس تطبيق حالة الطوارئ بالمناطق التى حددها مجلس الدفاع الوطنى خلال اجتماعه أمس الأول عقب الحادث الإرهابى الذى وقع بشمال سيناء، وهى شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر، أنه تم الدفع بقوات إضافية من الجيش والشرطة ونشر عشرات الأكمنة الثابتة والمتحركة وغلق العديد من المناطق بغرض فرض السيطرة الأمنية الكاملة، علاوة على بدء القوات لعمليات جديدة لتطهير المنطقة من البؤر الإرهابية تحت شعار «الثأر للشهداء»، حيث قامت طائرات الأباتشى بضرب العديد من البؤر الإرهابية، وتمكنت قوات الصاعقة والعمليات الخاصة من مداهمة بؤر أخرى وتصفية عدد من العناصر الإرهابية والقبض على آخرين.







وفى الإطار ذاته أشارت المصادر إلى أن قوات الجيش والشرطة بدأت حملة مكبرة لهدم كل الأنفاق على الشريط الحدودى مع غزة، حيث قامت معدات الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بالتنسيق مع رجال حرس الحدود ورجال الجيش الثانى بدك عدد من الأنفاق. وأضافت المصادر أن العملية التى تقوم بها القوات تنفذ خلالها قوات الصاعقة عملية تسمى «اصطياد الفئران»، فى إشارة إلى قيام القوات بمداهمة الأنفاق للقبض على العناصر الإرهابية التى تختبئ بها.

وفى السياق نفسه، أوضحت المصادر أن التحريات الأولية كشفت عن تورط أكثر من 20 عنصراً إرهابياً تابعين لجماعة أنصار بيت المقدس وجار ملاحقتهم حيث يحاولون الفرار إلى مناطق وسط سيناء أو إلى أقرب نقطة من الأنفاق للهروب إلى غزة.

البنك الدولي يصادق على مشاريع طارئة في قطاع غزة

صوت فتح

من المنتظر أن يساهم البنك الدولي بملايين الدولارات كمساعدات طارئة لقطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، حسب مسؤول رفيع المستوى في البنك الدولي.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذه المساعدات في الـ 30 من تشرين الأول الجاري وستخصص تلك الأموال لترميم البنى التحتية ولمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في الخروج من الأزمة المالية والتي تفاقمت نتيجة الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأضافت نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنجر أندرسون أن البنك الدولي "يسارع إلى إنجاز أربعة مشاريع طارئة في محاولة منه لمواجهة هذه الأزمة بالسرعة الكافية".

وستتيح المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية أن تعوض جزءا من الأموال التي أنفقتها في علاج آلاف الجرحى الذين أصيبوا خلال "أعمال العنف" التي استمرت خمسين يوما فيما ستنفق بقية الأموال في إصلاح شبكات الماء والكهرباء ومرافق الخدمات البلدية، على حد تعبير أندرسون، وتبلغ قيمة المشاريع الطارئة 63 مليون دولار، علما أن البنك الدولي يمول حاليا مشاريع بقيمة 180 مليون دولار نصفها في قطاع غزة.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن ما يزيد عن 11،000 فلسطيني أصيبوا بجراح نتيجة الحرب التي دارت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في شهري تموز وآب، والتي استشهد خلالها أكثر من 2،000 فلسطيني مقابل 73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي.

كما دمرت الحرب قرابة 18،000 منزل ما بين تدمير كلي وجزئي مما أدى إلى تشريد أكثر من 100،000 شخص مع حلول شهر أيلول. كما تعرضت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع إلى القصف الذي جعلها غير قادرة على العمل أكثر من ساعات قليلة يوميا.

وفي الإطار ذاته عقد في القاهرة مؤتمر للجهات المانحة الدولية في الثاني عشر من الشهر الجاري وفيه تعهد المانحون بدفع ما يزيد عن خمسة مليارات دولار من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت الجهات المانحة بتقديم 4 مليار دولار لإعادة الإعمار حسب دراسات أجرتها السلطة بعد انتهاء الحرب.

بدورها أشادت نائب رئيس البنك الدولي بهذه الاستجابة من الجهات المانحة غير أنها أشارت إلى أن المانحين ينبغي ألاّ يعيدوا توزيع أموال من مشاريع قائمة أصلا أو أموال كانت مخصصة للضفة الغربية. "إن إعادة توزيع أموال كانت مخصصة لمشاريع قبل الأزمة الأخيرة من شأنه أن يؤدي استمرا العجز في ميزانية السلطة" على حد قول أندرسون التي حثت الجهات المانحة على زيادة حجم الدعم وزيادة مصادر الدعم.






تقول أندرسون: "هذه الأموال يجب أن تتحرك بسرعة ويجب أن تكون هناك أموال جديدة وإضافية".

كما أهابت نائب رئيس البنك الدولي بالجهات المانحة إلى عدم إغفال قطاع غزة والمنطقة الفلسطينية نتيجة ما يجري في العراق وسوريا من أعمال عنف، مشيرة إلى أن البنك الدولي كان قد أوقف عملياته في سوريا منذ عام 2012 مبقيا على مكتبه في بغداد.

وحول ما جاء على لسان مسؤولين من حماس وآخرون من تذمرات بأن الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة قد ينفق الكثير منها في الضفة الغربية قالت أندرسون إن "من المهم أن تنفق السلطة الفلسطينية هذه الأموال في لإعادة تأهيل قطاع غزة، ولا أجد ما يدعوني إلى الاعتقاد بأنها لن تفعل" مشيرة إلى أن البنك الدولي لا ينوي التعاون مع حماس.

"إننا نتعامل مع المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية، وهذه هي المؤسسات التي تربطنا به علاقات والتي معها نوقع الاتفاقيات،" تقول أندرسون.

حركة حماس بدورها تقول إن السلطات القائمة في غزة ينبغي أن يكون لها كلمة في عملية صنع القرار وطالما وجهت الانتقادات لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على إصراره على أن يكون تمويل إعادة إعمار قطاع غزة من بوابة الحكومة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية.

وكان الحمد الله أعلن في وقت مبكر من شهر تشرين أول الجاري أن قرابة نصف الأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر القاهرة قد تنفق في الضفة الغربية، وهو ما انتقدته حركة حماس التي كانت قد وافقت في حزيران على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الحمد الله.

وتعقيبا على موضوع حكومة التوافق الوطني قالت أندرسون "إن البنك الدولي على المستوى التقني يتعامل مع الأشخاص ذاتهم، أما بخصوص ما يعنيه مصطلح حكومة التوافق فهذا لم يتم البت فيه بعد."

وبعيدا عن الشأن الفلسطيني أشارت نائب رئيس البنك الدولي إلى أنها ستترك البنك الدولي في كانون الثاني من العام القادم بعد أن أمضت فيه 14 عاما، مشيرة إلى أنها ستترأس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وبهذا تكون أندرسون رابع مسئول رفيع المستوى يغادر البنك الدولي منذ أن تولى رئاسته جيم يونغ كيم عام 2012 والذي أعلن عن تطبيق خطة لإعادة هيكلة البنك الدولي أثارت جدلا في أوساطه.

ففي حين أبدى البعض من موظفي البنك الدولي البالغ عددهم 15،000 مخاوف حول غياب الشفافية في ظل عملية إعادة الهيكلة، قالات أندرسون إن إدارة البنك الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة لتبديد تلك المخاوف.

تقول أندرسون في هذا الصدد إن "الدرس الذي قد نكون تعلمناه هو ضرورة وجود مزيد من التواصل مع فريق العمل، وأعتقد أن رئيسنا أضاف تحسينات على الأداء...وذلك لضمان أكبر قدر من الشفافية، متسائلة: أليس هذا ما نطالب به الحكومات التي تعمل معنا؟"













اليوم : تونس تختار برلمانا جديدا لـ"الجمهورية الثانية" في وضع افضل من جيرانها

صوت فتح

يدلى التونسيون بأصواتهم، اليوم الأحد، لانتخاب برلمان جديد لما يمكن تسميته "الجمهورية الثانية"،فى الوقت الذى أصبح فيه أخيرا احتمال تطبيق نظام ديمقراطى كامل قريب المنال بعد أربعة أعوام، من الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على.

ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكامهم الذين استمروا فى السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات الربيع العربى وتجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى، اللذين شهدتهما تلك الدول المجاورة على الرغم من مواجهتها توترات مماثلة بشأن الإسلاميين فى مواجهة حكم أكثر علمانية.

ولكن بينما هيمن دور الإسلام فى السياسة على الانتخابات الأولى التى جرت فى 2011 فإن الوظائف والفرص الاقتصادية وصراع تونس مع المتشددين هى الآن القضايا الرئيسية التى تشغل بلدا يعتمد بشكل كبير على السياحة الأجنبية.

ويعد حزب النهضة المعتدل وتحالف نداء تونس العلمانى المنافس له الحزبان الاوفر حظا للفوز بمعظم المقاعد فى انتخابات اليوم الأحد والتى تمثل ثانى انتخابات حرة تجرى فى تونس منذ لجوء بن على إلى المنفى. ولكن العدد الكبير من الأحزاب الآخرى من الحركات السلفية المحافظة إلى الاشتراكيين يعنى أن تشكيل حكومة ائتلافية هى النتيجة المحتملة.

وسيختار البرلمان المؤلف من 217 عضوا رئيس وزراء جديدا. وفاز حزب النهضة بمعظم المقاعد فى الانتخابات الأولى وقاد ائتلافا قبل أن تجبره أزمة بشأن حكمه وقتل زعيمين علمانيين إلى إبرام اتفاق للتخلى عن السلطة لرئيس وزراء مؤقت.

ويقول زعماء النهضة الذين واجهوا انتقادات بسبب سوء الادارة الاقتصادية وتراخى التعامل مع الإسلاميين المتشددين إنهم تعلموا من أخطائهم فى السنوات الأولى بعد الثورة.

ولكن حزب نداء تونس الذى يضم بعض الاعضاء السابقين فى نظام بن على يعتبر نفسه من التكنوقراط العصريين القادر على ادارة التحديات الاقتصادية والأمنية بعد الفترة المضطربة من الحكم الذى كان يقوده الإسلاميون.

ومن بين الأحزاب العلمانية الآخرى التى تبحث عن مكان فى البرلمان الجديد بعض الأحزاب التى يقودها مسؤولون سابقون فى نظام بن على يصورون أنفسهم على أنهم ذوو كفاءات لم يلوثهم الفساد وانتهاكات نظامه.

وتعكس عودتهم شكل الحل الوسط والاجماع اللذين ساعدا تونس على تفادى المواجهات التى شهدتها ليبيا ومصر حيث تحولت الخلافات بشأن دور الإسلاميين ومسؤولى النظام السابق إلى أعمال عنف. وهذا التوافق بالاضافة إلى نظام انتخابى بالتمثيل النسبى يعنيان أن الطرفين الرئيسيين سيسعيان إلى ابرام اتفاقيات مع شركاء أصغر لتشكيل أغلبية فى البرلمان وامتلاك دور أقوى فى تشكيل الحكومة الجديدة.















العيسة:رواتب غزة الاسبوع القادم والامم المتحدة تخرق القانون الدولي في اتفاقية "سيري"

صوت فتح

قال وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، إن حكومة الوفاق الوطني، استطاعت تأمين دفعات من رواتب موظفي حكومة غزة السابقة بشكل مؤقت، وإلى حين انتهاء اللجنة الإدارية والفنية من عملها.

وجدد العيسة خلال لقاء عقده مع الإعلاميين والصحافيين في غزة، السبت، التأكيد على أن صرف رواتب الموظفين سيتم خلال الأسبوع الجاري أي قبل نهاية الشهر، مبينًا أن حكومته تعمل على حل كل القضايا العالقة بملف الموظفين في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن الحكومة تحاول تسوية جميع الملفات العالقة رغم أن صلاحياتها كانت تتمثل فقط في التحضير لإجراء الانتخابات، موضحا أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة دفع الحكومة للعمل بنظام الطوارئ.

وأضاف العيسة: كما أن من مهام الحكومة في المرحلة الحالية، توحيد القوانين والتشريعات والتخلص من كل سلبيات الانقسام الذي استمر لثمانية أعوام، وتوحيد إجراءات المحاكم المدنية ومؤسسات الوطن.

وقال إن الحكومة اتفقت على عقد جلساتها الأسبوعية مناصفة بين قطاع غزة والضفة الغربية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وزراء غزة سيسافرون للضفة الغربية قريبا للالتقاء بطواقم وزاراتهم من أجل إعادة هيكلتها وتنظيمها بما يتطلب العمل.

وأكمل وزير الزراعة والشئون الاجتماعية قائلًا "المرحلة المقبلة صعبة وتحتاج لتظافر الجهود من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بغزة، وهذا من الملفات على جدول أعمال الحكومة في الفترة الحالية".

وقال العيسة إن "الكل الفلسطيني بات يدرك أنه لا خيار أمامنا سوى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام للأبد"، داعيا الجميع لدعم جهود الحكومة والعمل الجاد على إنجاحها.

وفيما يتعلق بمفاوضات التهدئة مع الاحتلال، قال العيسة "من أهم الملفات التي ستكون على جدول أعمال الوفد المفاوض يوم الاثنين المقبل بالقاهرة هو رفع الحصار الاسرائيلي عن غزة وفتح المعابر بشكل دائم"

وقال العيسة ان الامم المتحدة خرقت القانون الدولي بقبولها اتفاق "سيري" لادخال مواد البناء الى قطاع غزة داعيا اياها الى مراجعة الاتفاق وما كان لها ان تتعامل الا في موضوع رفع الحصار فقط.

واوضح ان الحكومة سلمت سيري ورقة تحفظات كاملة على الاتفاق مشككا في قدرته على اعادة اعمار غزة.

الأغا: تحضيرات لإقامة مهرجان مركزي في غزة لإحياء ذكرى أبو عمّار

أمد

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا اليوم الأحد، إن مهرجانا جماهيريا سينظم يوم 11/11/2014 في ساحة الكتيبة بغزة، إحياء للذكرى العاشرة لاستشهاد ياسر عرفات (أبو عمار)، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية .






جاء ذلك خلال ترؤس الأغا اجتماعا في مكتبه بغزة للجنة التحضيرية لإحياء الذكرى العاشرة للشهيد ياسر عرفات، تم خلاله إقرار برنامج فعاليات إحياء الذكرى.

وقال إن الترتيبات والتحضيرات تسير على قدم وساق من أجل الخروج بمهرجان جماهيري حضاري يعكس الوحدة الوطنية، ويليق بحجم الذكرى وبمكانة الشهيد ياسر عرفات.

وأوضح الأغا أن المهرجان سيكون مهرجانا وطنيا ووحدويا بامتياز، يشارك فيه أبناء شعبنا بمختلف أطيافه وشرائحه السياسية.

وأضاف أن إحياء ذكرى الشهيد عرفات ستتضمن أيضا مجموعة من البرامج الثقافية والفنية والرياضية، مشيرا إلى أن مهرجانا ثقافيا سيعقد في قاعة رشاد الشوا بعد المهرجان المركزي، ستعرض خلاله بعض الأغاني الخاصة للشهيد أبو عمار تعرض لأول مرة، بالإضافة إلى عرض بعض الأفلام الوثائقية وصور تاريخية تتضمن حياة الشهيد والمحطات الثورية التي مر بها.

وشدد الأغا على أن تكون الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس أبو عمار رافعة لتوحيد جهودنا وتنظيم قدراتنا نحو إنجاز باقي ملفات المصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية التي ناضل الشهيد من أجل ترسيخها وتثبيتها، باعتبارها الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، والسلاح الأقوى والأكيد بيد شعبنا نحو استرداد الحقوق ومواجهة التحديات.

د.مجدلاني: يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعطيل المسعى الفلسطيني بالتوجه لمجلس الأمن

أمد

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني أن المسعى الفلسطيني نحو مجلس الأمن والأمم المتحدة ما زال يواجه ضغوطا أمريكية وإسرائيلية، حيث بدأت حملة إعاقة إجرائية لعدم حصول فلسطين على تسعة أصوات للتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن.

وأضاف د.مجدلاني خلال اجتماعه قيادة ساحة الضفة الغربية اليوم الأحد بمقر الجبهة المركزي بمدينة رام الله بحضور عضوي المكتب السياسي للجبهة حكم طالب ومحمد العطاونة، أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يغذي الارهاب والتطرف في المنطقة، فحكومة نتنياهو بسلوكها اليومي بالاعتداء على الأماكن المقدسة وتحديدا ما تتعرض له مدينة القدس من هجمة متواصلة، تحاول تغيير مجرى الصراع الى صراع ديني وليس سياسي.

وشدد د.مجدلاني أنه لا عودة للمفاوضات بالطرق السابقة وبالرعاية المنفردة من الادارة الامريكية التي اثبتت فشلها وانحيازها التام لحكومة الاحتلال، بل يجب ان تجري المفاوضات على أساس الحدود 1967 دون تبادل للأراضي.

وأكد د.مجدلاني يجب اعادة النظر بالعلاقة بين فلسطين والاحتلال، فالعلاقة التعاقدية التي نشأت بفعل الاتفاق الانتقالي الذي وقع بطابا وما نشأ عنها من اتفاقيات، يجب إعادة صياغتها على قاعدة إنهاء الالتزامات المترتبة بالمرحلة الانتقالية على قاعدة المركز القانوني الجديد لدولة فلسطين تحت الاحتلال.

أشار د.مجدلاني أن جملة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتوسع نطاقها كما حدث من السويد التي كسرت الموقف الاوروبي ودعمت وشجعت البلدان الاوروبية للاعتراف بفلسطين مؤشرا جيدا نحو بداية محاصرة حكومة الاحتلال دوليا.

وعلى الصعيد الداخلي أكد د.مجدلاني ان الحوار الفلسطيني الفلسطيني وعلى قاعدة الشراكة الحقيقية هو الكفيل الوحيد لمواجهة كافة تحديات المرحلة، مشيرا الى الوضع الصعب الذي يمر به أبناء شعبنا في قطاع غزة جراء تداعيات العدوان الأخير وما تركه من تداعيات صعبة ينبغي معالجتها بأسرع وقت ممكن.





هذا وناقش الاجتماع آخر المستجدات التنظيمية وسبل استنهاض الأوضاع على الصعيد التنظيمي والنقابي للجبهة.

البردويل: ما يحدث بسيناء يدمي قلوب كل فلسطيني

فراس برس

وصف القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل ظهر الأحد، ما يحدث في شبه الجزيرة العربية "سيناء" بأنه "يدمي قلب كل عربي وفلسطيني ومسلم".

جاء ذلك عبر تدوينة على صفحة القيادي البردويل على "فيسبوك"، كتب فيها "إن حركته إذ تتألم لدماء إخواننا المصريين هناك لندعو كل العقلاء إلى إدانة سفك الدماء وتوجيه كل البنادق إلى صدر الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى استباحة الكرامة والمقدسات".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال ظهر أمس إنه إزاء تلك الحادثة سيتم اتخاذ إجراءات جديدة مع قطاع غزة للحد من "مشكلة الإرهاب من جذورها والقضاء عليها".

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري رسميًا أمس حتى إشعار أخر، وهو المعبر الوحيد الذي يخدم نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة المحاصر بدون المرور بالإجراءات الإسرائيلية.