مقالات المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 01/10/2014

الاربعاء : 1-10-2014

شؤون فتح مواقع موالية لمحمد دحلان (مقالات)

المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان

عناوين المقالات في المواقع :



v إذا أردتم العدل أوقفوا علاوة القيادة عن القيادة التي أمرت الموظفين بالتوقف عن العمل !!!!
امد / ماجد أبو شمالة

v جرائم يغفل عنها القانون
امد / ياسر خالد

v آليات خصومات الراتب وعلاوة القيادة عن الموظفين العسكريين
امد /.د.هشام صدقي ابويونس

v عقاب المستنكفين، اتذهب غزة ام انتم تذهبون؟؟!!
امد / سميح خلف

v قرار ظالم يأتي في سياق استكمال ذبح فتح بغزة والنيل من أبناءها ،
امد / حازم عبد الله سلامة

v خصم علاوة القيادة من رواتب العسكريين قرار مجحف يجب إلغاؤه
امد / أحمد يونس شاهين

v باختصار فش رجال في قطاع غزه يتصدوا للمؤامرة
امد /هشام ساق الله

v صفقة "رواتب حماس" مقابل "خطة سيري"!
امد / حسن عصفور

v بعد شهر على "وقف إطلاق النار" لا جديد في المعابر
امد / د.ماهر تيسير الطباع

v تسريبات حماس !!!(حول المراجعات الفقهيه للمفاوضات المباشره )
امد / ماهر حسين

v خصم علاوة القيادة عن العسكريين من أبناء قطاع غزة
امد / نضال محمد أبو شماله

v أية قوى ديمقراطية نريد ؟!(سؤال مشروع)
امد / م. جمال نصر

v لماذا التحريض على الرئيس أبو مازن ؟؟
امد / لواء ركن / عرابي كلوب

v حركة فتح...أين..والى اين ؟؟
امد / وفيق زنداح

v تمكين حكومة الحمد الله ... جيش شعبي في غزة !!!
الكوفية / توفيق أبو خوصة

v بيت مال الفلسطينيين
الكوفية / حسن الكاشف

v لمواجهة “الخرف السياسي” لـ”أمريكا – نتنياهو”!
الكوفية / حسن عصفور











مقــــــــــــــــــــــــــــ ـالات:


إذا أردتم العدل أوقفوا علاوة القيادة عن القيادة التي أمرت الموظفين بالتوقف عن العمل !!!!

امد / ماجد أبو شمالة

الشهر الماضي تم الإعلان عن وقف قرار الحكومة بعدم صرف علاوة القيادة عن العسكريين الذين ليسو على رأس عملهم يعني بدون نفاق "عسكريين غزة "وهذا الشهر تم تمرير هذا القرار المجحف كما يبدو رغم أنه احد حقوق الموظفين المكفولة بالقانون و لا يجوز أن يتم مصادرة حق مكفول بالقانون عن أصحابه بحجة مساعدة مواطنين لهم الحق على حكومتهم وسلطتهم بان تتولى أمرهم وان تعمل على إزالة معاناتهم .

كما أن المنطق الذي تطبق به الحكومة قرارها المخالف للقانون يتعارض مع مراسيم وقرارات بقانون أصدرتها الحكومة لموظفيها في غزة سابقا ويمهد " للجهوية المقيتة" وهذا لا يجوز وطنيا وأخلاقيا وقانونيا فإذا كان الهدف من القرار مساعدة مواطنين غزة كما يدعي البعض فان الأصل أن يساهم فيه كل المواطنين على امتداد الوطن وان لا يقتصر على موظفين غزة العسكريين فقط وان يكون هناك وحدة حال في تطبيق القرار على الجميع .

كما لا يجوز وقف احد البدلات أو العلاوات المستحقة لهم وبالإمكان حسم نسبة معلومة ومعقولة على الجميع ولفترة محددة حتى يتم إنهاء مشكلة المواطنين في غزة أو تتوفر جهات مانحة لإزالة معاناتهم إذا كانت النوايا صادقة والغاية نبيلة,وكان الأجدر بالحكومة بعد اتفاق فتح وحماس قبل أيام أن ينتظروا التنفيذ وعودة هؤلاء الموظفين على رأس عملهم ومحاسبة من لا يلتزم منهم وباعتبار أن المساواة في الظلم عدالة فأوقفوا علاوة القيادة عن القيادة التي أمرت الموظفين بالاستنكاف عن العمل وحاسبت كل من لم يلتزم واعتذروا كذلك لكل من أوقفتم رواتبهم على خلفية رفضهم قرار القيادة وبدون تنميق ومداهنه ونفاق لأصحاب الفخامة والمعالي والسيادة أن القرار بهذه الطريقة هو امتداد للقرارات الباطلة والجائرة التي تتخذ منذ سنوات بحق المواطنين في غزة واستمرار لمنطق معاقبة غزة وتهميشها وامتحان لصبر أهلها.


جرائم يغفل عنها القانون

امد / ياسر خالد

قمة التزييف للوعى المجتمعى حين يتم التلاعب بمشاعر و احاسيس عبر تسويق كلمات و جمل غاية فى التأثير على حواسهم و انتماءاتهم و تضحياتهم , بعد اعلان ان ساعة التحرير دقت ,, و كأن الساعة كانت معطوبة بامراض حيوية الشباب و حين حلت عليها الشيخوخة و الخرف نضجت تلك الساعة بعد ,,, كيف لذى بصيره ان يقتنع بان ما قلته على منبر الامم المتحدة سيكون يوما ما ضمن اولوياتك و انت لا هم لك الا كيف تثبت اركان حكمك , و اختلاق المؤامرات بهدف تصفية الخصوم ,

كيف لى ان اصدقك القول و انت لم تتكلم الا بعاطفة رئيس يتمنى ان يبقى فى الحكم حتى اخر انفاسه فى الحياة باعلان استعداده لقبول المفاوضات بسقف زمنى مدته ثلاثة سنوات اخرى دون ان يعطى تصور لموقفه حال تعنتت اسرائيل و افشلت تلك المفاوضات ,, كيف ممكن ان تقنع اصغر طفل فى فلسطين بانك تسعى لتحرير ما تبقى من الوطن و فى عهدك انقسم ما تبقى من الوطن الى قسمين و خسرت حركة فتح الانتخابات و قمت بهدمها و تسويتها مع الارض يصعب على اى من بنى البشر اعادة احياءها و بث روح الحياة فى شراينها مرة اخرى و اقمت على انقاضها دولة بوليسية قمعيه انعدمت فيها الحريات و اغتيل فيها القانون , لتطفو على السطح فضائح اصدار الاحكام على المخالفين , حتى مؤسسات المجتمع المدنى التى تسعى لخدمة و مساعدة الناس لم تسلم من بطشك و بطش زبانيتك , و مهما نعتك رجال السياسة فى اسرائيل ببعض المصطلحات بانك الرجل الاخطر على وجود دولتهم القذرة فهذا لن يقنع من خذلتهم ,, لان الناس تعلم بانهم يسعون الى تلميعك بعد ان تدنت شعبيتك لانهم يرغبون فى وجود رجل يقدس حياة الروتين و التفرد و لا يقتنع بالشراكة الوطنية ,, و ما تصريحاتهم هذه الا لاعطاء مادة اعلامية لبعض رجالك كى يقوموا باستغلالها لرسم صورة القائد الاسطورة الذى لا يحيد و لا يلين ,, مستغلين ذلك النفخ كى تفشل كل المحاولات الهادفة لاعادة وحدة شطرى الوطن و طى صفحة الانقسام و لكن كيف يمكن ان تتحقق الانجازات فى زمن كله انكسارات انت المساهم الاكبر فى تكوينه و تصديره على افراد الشعب دون خجل او احترام ,,,

سيدى الرئيس ,, قضيتنا لا تحتمل ان من يقود دفتها يمتلك قلبا حاقدا و ناقما , لان قضيتنا باختصار هى قضية انسانية وحداويه لشعب منهك من الفقر و القمع و الغربة و التهجير و الفرقة و سوء الخدمات, و لك ان تتذكر الغاية التى كانت سببا فى تأسيس منظمة التحرير كأطار وحدودى جامع لكل نضالات الشعب الفلسطينى تحت شرعية واحدة , لا ان تترك مكانا للعابثين من ان يتسللوا الى ابناء هذا الوطن من خلال تنظيمات هلامية يقودها مرتزقة ,, تلك المنظمة التى تترأسها الان لم يبقى منها الا اسمها,, و حتى تاريخها لم يعد له مكان فى هذا الزمان بعد ان تم تسيسها و الحاقها كمكتب تابع ضمن مكاتب سلطتكم ,

و لكنى بقدر انتقادى لما الت له اوضاع قضيتنا ,, اعيب على هذا الشعب الذى استقبل الموت و الدمار وترك الخوف و الخنوع يستوطن فى احشاءه و لاذا الى الصمت كوسيلة للتعبير عن غضبه و هو يرى بام عينيه كرامة شريكة فى الجزء الاخر من هذه الوطن و هو يهان ,, و ارضه و هى تصادر و يبنى عليها صروح و يسكنها غاصبون و لم يخرج غاضبا شاحذا همته ليعيد حقه المسلوب ,, لا بل يقبل المساعده من سارقيه و هم يصرفون له الكوبونات او يمطرونه بفتات الدولارات و يمتدحون صموده فى كل الغزوات , ليخضع نفسه تحت حساب المتناقضات و يضيع الوطن و ما عليه من انسان ,, ,, ان لم تخرج الناس , كل الناس من حالة التقوقع و ينفضون حالة الخوف و الاستكانة التى احاطوا بها انفسهم , فسيرحل عباس و يأتى بعده عبابيس , و تختفى حماس و يحل مكانها داعش و اخواتها , لاننا شعب بات يعشق الحياة فى ظل الاختلافات , ,

واقع اليم , و مستقبل ضبابى , شباب بعمر الزهور تهرب من مواجهة مستقبلها , و الكل يمتدح الكل ,, و الكل ينافق الكل لتحقيق اهواءه و حجز مكانا له فى المستقبل السياسي , مع ان الافق السياسي بات محكوم عليه بالهموم ,, و لكنها فلسطين , التى حتما ستغير من جلدها و تطهر ارضها من الخيانة و انعدام الضمير,,,,


آليات خصومات الراتب وعلاوة القيادة عن الموظفين العسكريين

امد /.د.هشام صدقي ابويونس

قبل سرد مقالتي يلزم التنويه بأنني انقل هموم غيري بطرق مختلفة..و ليس بالضرورة ما أكتبه يعكس حياتي الشخصية فهي في النهاية مجرد رؤية لأفكاري وليست مشكلتي إن لم يفهم البعض ما اعنيه ..فهذه قناعاتي ..وهذه أفكاري ولست معادياً الي أي احد .. أكتب ما اشعر به وما قد يشعر به الآخرين ..وأقول ما أنا مؤمن به .. مع كامل ووافر الحب والتقدير لمن يمتلك وعياً كافياً يجبر قلمي على أن يحترمه..

المقال:-

غير الله ما لهم أحد الله الموجود العالم بحالة الموظف فالسلعة نار يستر الله باقي الأيام الغلاء مع الدخل المحدود يولد الإحساس المفقود والموظف مكتف بحزام ومتكتف بقيود وملقى نفسه في وسط ألغام أولاد ودين وقطع حيل والقانون مرير والموظف ماذا يعمل عايش هو وأسرته علي الراتب ، وينظر فرج الله في ظل الحصار والدمار والخراب وهو أول من دمر بيته واستشهد أبناءة ورحل من بيته الذي كانوا يعتقدوا انه يجلس به عاله مستنكف او مضرب عن العمل ولا يعلم البعض ان الموظفين عامة والعسكريين خاصة جلوسهم في بيوتهم كان بقرار حكومي للذين أعطوا أعمارهم لهذا البلد الذي نتغنى به دائماً ونرفع شعاراته.لان قصة معاناة الموظفين بدأت بعد الانقسام الأسود المرير والذي نتمنى ان ينتهي الي غير رجعة فالتزم ألاف من الموظفين بقرار من شرعيتهم إلي الجلوس في البيوت وهم ليس مستنكفين ولا رافضين ولا مستكبرين عن العمل بل معتكفين عن الفتنة وملتزمين بما صدر إليهم ، وتحملوا ذلك كما تحملوا بناء الوطن لسنوات والكثير منهم ضحي بحياته إما أسيراً أو مقاتلاً في خنادق المعارك في الشتات ومنهم صاحب علم وفكر وكارزمة ومنهم من قام ببناء مؤسسته حجر حجر.أعانكم الله أيها الموظفين فلا يوجد تقليص أكثر نجاعه لسد العجز في الميزانية إلا فاتورة راتب هذا الموظف، او التنكيد والتنغيص علية أحياناً بإحالته للتقاعد المبكر"مبكر يعني في عز شبابه" أو التفكير والتشاور في كيفية استقطاع جزء من فاتورة راتبه كما حدث من خصم واستقطاع علاوة القيادة وحدوث أذي بليغ في هذه الفاتورة ولا يعلمون إن الراتب ليس ملك للموظف بل لأبنائه إلا أنهم مصرين علي حلب الرواتب اولاً بأول، ليدخل الراتب مصنع الألبان بكل مراحله (مرحله مرحله) تبدأ بمرحلة البسترة و الترويب ليصار به إلى شكوة الخض، حيث تبدأ عملية الخض رويداً رويداً، ثم ما تلبث أن تصبح سرعة الخض قريبه من سرعة الضوء، حتى يُنتزع كامل الدسم الموجود بالراتب، و يبقى للمواطن بضع دراهم معدودة من الراتب التي لا تسمن و لا تغني من جوع ، فيصبح راتب منزوع الدسم فيبقي الموظف ملوماً محسوراً.فهذا حال كل الموظفين كحالة صديقي الموظف عبدالله عندما يعود يوم الراتب-اليوم المشهود - محملا بأكياس الخضرة اشتراها من عمر الصومالي (بندوره، بطاطا، فجل، بيذنجان، كوسا، بصل ناشف، خيار وربطة جرجير، رأس توم)، وعينات الفاكهة سبع تفاحات وزرف به 8 حبات من الموز ، ودجاجة يتيمة منتوف ريشها طبعاً، و نص كيلو لحمه قد تكون مجمدة يواري بها سوءة راتبه. واشتري أيضا شريط اكمول للصداع من عند حمودة الصيدلي "حمودة اسبرينه "فيدخل البيت صديقي الموظف عبدالله باستقبال حافل ابتسامة عريضة من أم العيال، و صرخات أطفاله، (نعمة الله وفتح الله وشرف الدين وهند ورعد ودعد ووعد) الذين اصطفوا لاستقبال الحامل والمحمول، لتبدأ زوجة عبدالله بإعداد طبق العشاء اللذيذ استعداداً لسهرة رائعة تنتهي بمتابعة فيلم رومانسي على قناة روتانا سينما، لتبدأ بعد ذلك أيام الشهر العجاف، و متابعة أفلام الاكشن على قناة الحياة، حيث يمضى عبدالله تلك الأيام و لياليها بين مطرقة الفقر والهم و سندانة طلبات أم العيال والأولاد تارة، و بين رعد جرس البيت؛ ورنات الجوال لسداد ما علية من ديون ولازال الأولاد ينتظرون مصاريف الجامعة من مواصلات وكتب ورسوم نهيك عن بائع الغاز حتي الجوال لم يبقي فاتورة تم تحويله لكرت تجنباً للترعيش ويبقي استنزاف فاتورة الراتب من تحصيل المياه والكهرباء علماً لا توجد كهرباء والتلفون المعطل منذ سنوات ومع العلم لا يوجد خط بالتلفون وإذا يريد ينام مافيش نوم مهموم والموجود خطير ويبقي حال عبدالله مثله مثل باقي الموظفين ، حتى يأتي موعد الراتب، لك الله يا عبدالله .فاليوم عبدالله زاد همه هم أخر فلن يشتري أضحية العيد ولن يصل الي الأرحام لان عبدالله تم خصم علاوة من راتبه لانه استنكف واعتكف واستكبر علي العمل أتمنى من الله عز وجل ان تنتهي هذه الأزمة المريرة التى يعانى منها الموظف عبدالله المناضل وان تنحل مشكلته هو وزملاؤه الموظفين.

.د.هشام صدقي ابويونس
كاتب ومحلل سياسي
عضو الأمانة العامة لشبكة كتاب الرأي العرب


عقاب المستنكفين، اتذهب غزة ام انتم تذهبون؟؟!!

امد / سميح خلف

غزة، هذا الاسم وهذه الجغرافيا التي اقلقت اسحاق رابين عندما قال "اتمنى ان اصحو واجد غزة قد ابتلعها البحر " ، هي غزة العصية بكل مكونات شعبها الفكرية على كل محاولات طمس النفس الوطني والارادة العالية والثقافة الملتزمة بالتاريخ والجغرافيا الفلسطينية ولذلك دائما الشعب الفلسطيني في غزة يعاني ، ولأن ثقافته تختلف عن باقي الثقافات من عمق التاريخ ومن الهجرات اليها ،ولذلك اكتسبت غزة في الصراع العربي الصهيوني اهمية خاصة ، ومنذ الاشهر الاولى من النكبة عام 48 .
عندما نتحدث عن غزة ، نتحدث عن مخيماتها التي كانت شعلة الثورة ومازالت ، نتحدث عن مدنها العصية عن الكسر والاحتواء ، فغزة دائما تنظر الى فلسطين كل فلسطين مهما طاف عليها من حكام ، ومهما طاف عليها من مشاريع سياسية في مجملها تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية ، ولا يمكن ان تصفى القضية الفلسطينية مادام هناك شعب في غزة يمتلك الوعي والمعنويات والثقافة ، فلابد من الاحباط لهذا الشعب الفلسطيني في غزة لكي تنفذ المشاريع السياسية التي ما انزل بها من سلطان ،وخاصة اذا كانت القضية تتعلق بالجغرافيا والتاريخ والحقوق والأرض العربية .

غزة منذ عام 2007 تعرضت لمأساة ، من المسؤول عنها ؟ ، بالتأكيد انه رأس الهرم السياسي الفلسطيني ، كان انقساما ً وفشلت كل محاولات تسوية هذا الانقسام السياسي والامني والذي تمخض عنه ايضا ً انقسام ثقافي وفكري ، وانقسامات عمودية وافقية في المجتمع الغزي ، هكذا كان الحال عبر سبع سنوات من الصراع السياسي والأمني بين قطبين ارتضوا ان تكون اوسلو هي مدخل لسلطاتهم وطموحاتهم ، كل لا يختلف عن الآخر في دولة على حدود 67 كحل استراتيجي يحافظ على الخارطة السياسية والجغرافية لما تسمى اسرائيل ، كان انقسام وكانت هناك معارك وسجالات وتخوين وتصديق في بعض الاحيان ، كلها تقاطعات كل يبحث عن ايكونته ويبحث عن ريادته وقيادته للشعب الفلسطيني ، بلا شك ان جميع المشاريع كانت هافتة ، وقيادات سياسية هزيلة نفهم ملامحها من التراجعات والانهيارات في كل المجتمع الفلسطيني اينما وجد واضمحلال التأييد العالمي لقضية الحقوق الفلسطينية على قاعدة هبوط الأداء بل المراوحة او التقدم نحو معطيات يفرضها العدو الصهيوني .
لم تتعرض غزة فقط للعدوان الصهيوني عليها في ثلاث حروب خلال سبع سنوات ، حتى اصبحت اجيال هذه الحروب مطعمة بعكس ما اريد من احباطها وبعكس كل الدراسات التي قالت ان الفلسطينيين سيكولوجيا ً قد تغيروا وهم محبطون ، لا اعتقد ان الفلسطينيين محبطين من العدوان الصهيوني ، ولا من الخسائر التي لحقت بهم نتيجة هذا العدوان ، فالشعب الفلسطيني في غزة هو شعب مكافح ومناضل ومضحي عبر وجوده على هذه الأرض ، وان صح الشعب الفلسطيني في غزة صحت القضية ولآن غزة هي عنوان وطليعة المشروع الوطني برمته لمعطيات ايضا ً قد فرضتها الثقافة ، ولمعطيات بأن غزة كل المناخات تقول انها يمكن ان تكون نواة محررة ينطلق منها تحرير فلسطين ولو كان فترات من الهدوء والهدنة لبناء مجتمع فلسطيني قوي يعطى فيه الاهتمام للطاقات الاكاديمية والانتاجية .

غزة محبطة من فئة السياسيين ، حتى اصبحوا هؤلاء السياسيين اعداء واصدقاء في آن واحد ، وكما يحدث لاطفال فلسطين عندما يختلفون في أي حارة وشارع ، في الغالب تقودهم النرجسيات الطفولية لتحقيق مكاسب ولو كانت لا تلبي القاعدة العريضة للشعب الفلسطيني بشكل عام والشعب الفلسطيني في غزة بشكل خاص .

تعرضت غزة في عام 2007 لمؤامرة كبرى عليها وعلى ابنائها عندما كان طرح بلير بحل اقتصادي امني يبدأ بالضفة الغربية ، وبالتالي كان هناك السيناريو تم تضليل قيادات في غزة عن الهدف الخبيث لعملية الانفصال التي قامت حماس بعملية الاحلال للكادر الوظيفي والعسكري والامني في غزة ، واستفردت بحكم غزة سبع سنوات .

من اخطر القرارات التي اتخذها رأس الهرم السياسي في السلطة الفلسطينية التعليمات بما يعبر عنه بالاستنكاف وبالتالي اخليت كل المؤسسات المدنية والعسكرية والامنية ، وبالتالي كان هناك مجالا ً واسعا نتيجة هذا القرار لعملية الاحلال .

وكما قال مصدر بعد عملية الانقسام باسبوع ارسلت حماس للرئيس الفلسطيني رسالة تقول فيها اذا كنت تريد غزة فمرحبا ً بك فلقد تخلصنا من عدونا المشترك! ، ولكن رفض الرئيس هذا الاقتراح وربما للخيار الاول البليري وهو الحل الاقتصادي الامني والدخول في مفاوضات سياسية ليكون الاعتراف بالضفة الغربية كدولة تلحق بها غزة في مرحلة قادمة .
من اصدر قرار الاستنكاف يتحمل جميع المسؤوليات الوظيفية والاجتماعية والامنية المترتبة على هذا القرار ، فلا يجوز ان يتخلى صاحب القرار عن مسؤولياته تجاه الموظفين المقدر عددهم بـ60 الف موظف اصبحوا مرتبطين معيشيا بتلك الوظائف ، نعم صحيح ان هذا القرار ومن سلبياته الكبرى بل التي تصل الى جريمة ان الموظفين بعددهم هذا اصبحوا بطالة مقنعة ينتظرون راتبهم المختزل من القروض والديون لمحلات البقالة وغيره من مرافق الحياة ، اصبحوا ذات عقد نفسية ولأن الانسان اذا لم يعمل فكيف يثبت انه انسان موجود !

قرارات رأس الهرم السيد عباس ورئاسة الوزراء لم تقف الى هذا الحد من الجرائم وعدم سوء التقدير تجاه ابناء غزة ، فاليوم تختزل من رواتبهم علاوة القيادة والمخاطرة ووقف العلاوات ، فعندما يصرح السيد رئيس الوزراء رامي الحمدلله على ان هؤلاء لا يعملوا ويجب منع تلك العلاوات عنهم والمميزات يجب ان يتحملها رئيس الهرم السياسي في السلطة الفلسطينية ، ولا يتحملها الموظف ، لم يقف الحد كما قلنا على هذا بل كانت هناك قرارات فصل وترقين قيد واقصاء لقيادات من غزة وكوادر من غزة ، لا تجرؤ سلطة رام الله ان تفعله تجاه معارضيها في الضفة الغربية نتيجة الحالات العشائرية الموجودة والحماية العشائرية وبالتالي اصبحت غزة هي " حيط واطية " لتنفيذ مآرب سياسية وكيد اجتماعي وثقافي ، كما قلنا لأن الاسباب واحدة لا يريدون غزة ان ترفع هامتها بأبنائها ولا يريدون غزة ان تشكل حالة من حالات الجدار الصلب امام المشاريع السياسية المتهاوية التي مطلوب ان تفرض على الشعب الفلسطيني ، ربما الهرم السياسي الفلسطيني يقود الشعب الفلسطيني للهاوية ، فالمصالحة ليست مصالحة وان كانت على قاعدة تقاسم المكاسب والمصالح ، يذهب رأس الهرم السياسي للامم المتحدة والجمعية العامة ويعلم ان الطريق مسدود بالفيتو الامريكي ويعلم ان الجنائية الدولية لم تخرج في قرارتها عن اللوبي الصهيوني ولم تخرج في قرارتها عن الدول المؤسسة للجنائية ، وبرغم ذلك لا بدائل امام تلك القيادة والرجوع الى الشعب وخيارات الشعب ، بل هناك عمليات الازهاق والاحباط نتيجة قرارات متعددة تتخذها تلك القيادة بحق ابناء قطاع غزة والتمييز بين ابناء الشعب الفلسطيني في كل من الضفة وغزة لذنب لم يقترفوه ولقرار لم يتخذوه بل اتخذه رئيس الهرم السياسي الفلسطيني .

بأي ذنب تعاقب غزة يا سادة ؟ ، يا سادة من كروش منتفخة اصبح لا يحرك فيكم ساكنا ً اطفال غزة الذين ذهبوا ضحية العدوان او البيوت المهدمة او الفقراء او البطالة او شباب فلسطين الذين كفروا بوجودكم وذهبوا ليلاقوا حتفهم في البحر ، ولذلك كانت تلك القرارات علاوة القيادة والمخاطرة هي من ضمن القرارات التي تصب في توجه تركيع الشعب الفلسطيني في غزة واذلاله واضفاء اضافي للتعقيدات والفقر والحاجة ، فماذا تريدون من غزة يا سادة ؟! ، اتذهب غزة ام انتم تذهبون ؟


قرار ظالم يأتي في سياق استكمال ذبح فتح بغزة والنيل من أبناءها ،

امد / حازم عبد الله سلامة

شيء مخجل وعار علي من اتخذ هذا القرار الجائر الظالم بحق منتسبي الأجهزة الأمنية في السلطة الشرعية بغزة ، وخصم العلاوات من رواتبهم ، دون مراعاة لأي أخلاق ودون ادني مسئولية ممن اتخذ هذا القرار ,هل هان عليكم أبناؤكم بغزة ؟ هل هذه هي مكافأتهم عن دفاعهم عن الشرعية والالتزام بها ؟

هل هذا جزاؤهم علي صبرهم علي مدار ثماني سنوات تحت القهر والاضطهاد وتمسكهم بفتحاويتهم ؟؟؟

أتعاقبون أبناؤكم ، جنودكم ، وضباطكم ، حماة العرين ، والجدار الحامي للوطن ولشرعيتكم !!! ألا يكفي ما تعرضوا له من اضطهاد وقهر بسبب تهاونكم ؟؟؟

أتأخذون من يد أبناؤكم اللقمة لتعطوها لخصمكم ، فلن يرضي عنكم أبناؤكم ولن تنالوا شكرا من خصومكم ،

لماذا هذه الحدة بالتعامل مع من يلتزمون بشرعيتكم وأوفياء لكم ، والتهاون مع من يتنكر لكم ويشكك بشرعيتكم ، هل المستهدف من هذا هي حركة فتح ، هل إضعاف فتح أصبح هدف لكم ؟؟؟ غريب هذا القرار ، ففتح هي قوتكم وحصنكم ، فلماذا تضعفون أنفسكم وتضعون سكين الغضب علي رقبتكم بأيديكم ؟؟؟

من اتخذ هذا القرار لا يريد بفتح خيرا ،

فمن يحاربنا في لقمة عيشنا وقوت أطفالنا ويلاحقنا برواتبنا ، ماذا ينتظر منا ؟؟؟ هل تنتظرون التصفيق والتأييد ، أم أن الأمر لا يعنيكم وهانت عليكم فتح وأبناؤكم ؟؟؟

قرار ظالم يأتي في سياق استكمال ذبح فتح بغزة والنيل من أبناءها ، فأين موقف قيادات فتح بغزة من هذا القرار ؟؟؟ هل بقي لكم شئ من كرامة ؟؟؟ ماذا تنتظرون ؟؟؟

أين اللجنة المركزية لحركة فتح لم الصمت ؟؟؟ أين كتلة فتح البرلمانية ؟؟ أين انتم يا أعضاء المجلس التشريعي ، فمن انتخبوكم لتكونوا لهم جدار حامي وتمثلونهم وتدافعون عنهم ، يُضطهدون ويحاربون في بطون أطفالهم ، أين أعضاء المجلس الثوري ؟؟؟ أين ضمائركم ، متى ستتحركون وتقفون أمام مسئولياتكم ، إنها أمانة في أعناقكم فكونوا علي قدر هذه الأمانة ، وكفي هوان ، كفي هوان ،

ألا يكفي غزة ما بها من جراح ونزيف وألم ؟؟؟ كان الأجدر بكم أن تقفوا أمام مسئولياتكم وتضمدوا جراح غزة وتكافئوا أبناؤكم الملتزمين بشرعيتكم ، من دفعوا ثمن الثماني سنوات من دماءهم وآلامهم ، وصبروا ومازالوا شامخين ، فغزة التي خرجت عن بكرة أبيها في الرابع من يناير تُجدد العهد والبيعة لحركة فتح تستحق منكم الأفضل والاحترام والتقدير ، ولا تستحق أن تزيدوا من ألامها وجراحها ، فاتقوا الله فينا ، فإنكم مسئولون ،

رحم الله القائد الرمز ياسر عرفات " أبو عمار " فمن بعدك يا رمزنا تيتم الوطن ، وحركة فتح تبحث عن فارسها ليعيد لها مجدها وكرامتها ، حماكي الله يا فتح .


خصم علاوة القيادة من رواتب العسكريين قرار مجحف يجب إلغاؤه

امد / أحمد يونس شاهين

قبل خمسة أشهر صدر قرار من الحكومة بخصم علاوة القيادة والمخاطرة من رواتب الموظفين العسكريين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ، وبعد أن تمت إثارة الموضوع عبر وسائل الإعلام وجوبه بهجوم إعلامي من بعض الكتاب والإعلاميين، وانتقاد لاذع من بعض المسئولين في حركة فتح تم تجميد القرار وتأجيله وليس إلغاؤه، حيث كانت النوايا مبيتة لما بعد، وها قد عاد القرار ليتم تفعيله من قبل حكومة الدكتور رامي الحمد الله بحجة تحويل هذا الخصم لمساعدة سكان قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي في الوقت الذي خاضت فيه غزة وحدها المعركة مع العدو الإسرائيلي متحدية الترسانة العسكرية الإسرائيلية بصدور أطفالها ونسائها على مرأى العرب والعالم أجمع ولم يقف بجانبها أي كان، ولم يتحرك ساكناً ليدافع عنها وعن أطفالها ونسائها وشيوخها ومساجدها.

لقد تناست الحكومة أن شريحة الموظفين هي جزء كبير لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومنهم جزء كبير يعيش في غزة المنكوبة، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بخصم العلاوة من راتب الموظف لتعوض المواطنين، وأدرك جيداً هنا تضحيات الشعب الفلسطيني ومن دمرت بيوتهم وفقدوا فلذات أكبادهم والموظف ليس من كوكب آخر فهو أيضاً عانى من مرار العدوان وويلاته، فالحكومة تسير وفق المثل الشعبي ( من زيته قليلو )، ولو كان الهدف من وراء هذا الخصم هو مساعدة غزة فلما لا يتوقف الخصم عن موظفي غزة فقط كونهم من سكان غزة التي تريد الحكومة مساعدتها من خلال هذا الخصم؟ وتقصد الحكومة من خلال تبريرها بالخصم إحراج الموظفين ولجمهم عن الدفاع عن حقهم ووقف ثورة الغضب لديهم، وهذا هو السبب المعلن بعكس السبب الحقيقي لديها، وهذا يعكس الوجه الحقيقي والنوايا المخيبة لآمال الموظفين لدي الحكومة الموقرة التي تتعمد دوماً تجاهل وإنكار حقوق الموظفين وتنتهج أسلوب الكيل بمكيالين.

فلماذا تحل أزمات الحكومة المالية على حساب راتب الموظف فقط في الوقت الذي يوجد فيه رجال أعمال وشركات ومصانع وبنوك ومصادر دخل وإنتاج كثيرة في الدولة من شأنها أن تشارك في تقديم المساعدات المالية والعينية لسكان غزة ...

السؤال هنا لماذا في هذا الوقت تحديداً يا معالي رئيس الوزراء الموقر؟ هل هذه هي المكافأة التي يستحقها الشعب الفلسطيني متمثلة بشريحة كبيرة من أبناء هذا الشعب؟ هل تناسيت ما عاناه الشعب الفلسطيني من آثار العدوان الغاشم ؟ ألم يخطر ببالك أن جزء كبير من هذه الشريحة قد تعرض للعدوان، فمنهم من استشهد أو فقد ابناً شهيداً أو جرح أو قصف بيته؟ أين هي حكومة الحمد الله من هذه الشريحة التي عانت ويلات الانقسام الفلسطيني؟

تلك الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة ومقنعة من حكومة الحمد الله، لاسيما أن هذه الحكومة هي حكومة كل الشعب الفلسطيني فلا يجوز أن تحل مشاكلها وأزماتها المالية على حساب قوت عائلات وأبناء هؤلاء الموظفين، فهي ملزمة تماماً بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني دون استثناء، وإن تحدثنا عن مسؤولياتها فهي جسام ومرتبطة ببعضها البعض لما يترتب عليها تجاه المواطنين وخصوصاً في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الذي أعلن أثنائه الرئيس أبو مازن بأن غزة أصبحت منطقة منكوبة إبان العدوان الغاشم، فهناك تناقد على الأرض مابين ما أعلنه الرئيس أبو مازن وما بين ما يقرره رئيس الحكومة، ليس من الصواب والجائز صدور مثل هذا القرار في وقت يذبح فيه الشعب الفلسطيني في غزة الخارجة عن دائرة المسؤولية الحقيقية لدي الحكومة.

وليس من الجائز والصواب أن تحل الحكومة أزماتها على حساب راتب أي موظف أي كان، فبدلاً من مراعاة الموظفين وأخذ معاناتهم بعين الاعتبار تم اتخاذ هذا القرار المجحف بحقهم، إن الموظفين العسكريين والمدنيين الذي يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية قد أصبحوا جداراً يتم القفز عنه تنكراً لحقوقهم المشروعة.

لا يسعنا القول هنا إلا أن نقول للقيادة الفلسطينية والحكومة أن تلتفت لأبناء شعبها فرواتب الموظفين هي حق مكفول لعائلاتهم وأبنائهم لا يجوز الاقتراب منه أو المساس به مهما كانت الظروف المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وأن تجد حلاً سريعاً لرواتب موظفي غزة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية من أجل أطفالهم وعائلاتهم وحل مشكلة رواتب تفريغات 2005 الذين يتلقون جزء بسيط من حقوقهم ولم يتم اعتمادهم حتى اللحظة.


باختصار فش رجال في قطاع غزه يتصدوا للمؤامرة

امد /هشام ساق الله

كتب الصحفي والناشط هشام ساق الله عن موضوع خصم العلاوات عن العسكريين ، تحت عنوان " باختصار فش رجال في قطاع غزه يتصدوا لمؤامرة استهداف موظفين قطاع غزه":

" توصلت الى نتيجة مفادها انه لايوجد في الحركه الوطنيه رجل واحد سواء بفصائل منظمة التحرير او في حركة فتح بكل مؤسساتها سواء اعضاء باللجنه المركزيه المتواجدين في قطاع غزه او المتواجدين في الضفه الغربيه او اعضاء المجلس الثوري او الاستشاري او اعضاء المجلس التشريعي او الهيئه القياديه او الاقاليم او أي من المكاتب الحركيه او أي من المؤسسات الجماهيريه حتى يتصدوا لمؤامرة استهداف موظفين قطاع غزه بشكل خاص دون غيرهم .

نعم نحن ابناء قطاع غزه الحيطه الواطيه والمستهدفه من كل مايتم في الضفه الغربيه ولا احد يحسب حساب المتواجدين في قطاع غزه قبل ان يتخذ القرارات باختصار ماحدش قابض أي حد من قطاع غزه لانهم لم يروا او يسمعوا أي موقف من هؤلاء الصابرين الصامدين المحافظين على الوحده التنظيميه الداخليه .

يجب ان يقف كل هؤلاء وقفة رجل واحد وينتصروا لكرامتهم المستهدفه والمبعزقه في كل لحظة والذي لايحسب حسابهم احد في أي اجراء اويشاورهم وبالنهايه كل دعايه وكل مؤامره يتم تمريرها واستهداف ابناء قطاع غزه بشكل لا يعترض عليه احد .

الان حان الاوان لاتخاذ مواقف حاسمه يجب ان يقف هؤلاء ويلوحوا باستقالاتهم واتخاذهم اجراءات ضد هذه الحكومه المسخ التي تتخذ اجراءات على حساب بقعه مناضله هي قطاع غزه في هذا الوقت الحساس والصعب وخاصه وهم خارجين من حالة حرب ومستهدف الجميع بدل ان يتم دعمهم مقابل صمودهم ومعاناتهم زمن الحرب .

ان الاوان ان يرتفع صوت حركة فتح وكل الفصائل امام من يريد ان يقصيهم ويهمشهم ويستهدفهم ويستهدف مصالحهم يريدوا تحقيق المصالحه على حساب ابناء الحركه الوطنيه وفي مقدمتهم ابناء حركة فتح ومن يتخذ هذه القرارات ويسن السكاكين ويتامر هم المحسوبين علينا انهم ابناء حركة فتح وحكومتها

انا اقول لو كل ما ذكرت ولم اذكر رجال ويحترموا انفسهم ليقفوا ويقولوا كلمتهم ويطلقوا حمله لانصاف ابناء قطاع غزه من كل هذه المؤامرات ومن هؤلاء الذين تخاذلوا وقت الحرب ولم يقوموا بدورهم وواجبهم وحين اتفقت حركة فتح وحماس على المصالحه وان تاخذ صلاحياتها حكومة الوفاق يتم خصم علاوة القياده والمخاطره على ابناء الشرعيه الفلسطينيه .

اذا لم يقم هؤلاء المخصيين باتخاذ موقف يجب ان نتحد جميعا ونقول كلمه واحده وان نتوحد ونعلن عن تاسيس لوبي اسمه قطاع غزه نتوحد خلفه من اجل ان نتصدى للمؤامره القادمه والتي ستستهدف الجميع باخراج عشرات الالاف من الموظفين المنتسبين الى المؤسسه المدنيه والعسكريه الى التقاعد المبكر وانهم سيحصلوا جميعا على 70 باملائه من الراتب الاساسي أي انهم سيوفروا مكان لموظفين حماس يستطيعوا ان يستوعبوهم على حساب ابناء الحركه الوطنيه .

نتمنى ان يكون هؤلاء القاده الذين يحملوا مسميات في حركة فتح والتنظيمات الفلسطينيه التابعه لمنظمة التحرير على مستوى التحدي وان يشكلوا لوبي ضاغط يضغط على الجميع من اجل ان يوقف مسلسل الاستهداف الذي يستهدف كل ابناء قطاع غزه وينال منهم بشكل مباشر .

ننتظر ان تقولوا موقفكم الرجولي وتكونوا عند مستوى التحدي وتعقدوا اجتماعا تبرقوا رساله الى الحمد الله وحكومته المسخ وان تقولوا للرئيس محمود عباس وغيره ان قطاع غزه ليس لقمة سائعه وينساق وراء كل الهرطقات التي يتم التخطيط لها في اروقه المخابرات العالميه وتم تمريرها خطوه خطوه من اجل انهاء شعبية ومكان حركة فتح .


صفقة "رواتب حماس" مقابل "خطة سيري"!

امد / حسن عصفور

منذ فترة زمنية، نشرت وسائل الاعلام كافة، وبكل اللغات الحية، ما عرف اعلاميا بـ"خطة سيري" حول شروط سبل اعادة اعامار قطاع غزة، وهي التي تتضمن نقاطا غاية في الدقة والوضوح حول رقابة كل كيس اسمنت أو مسمار وكمية حديد ولوح خشبي ستدخل الى القطاع، ورغم أن السيد المحترم روبرت سيري، ممثل الأمم المتحدة وسويسري الجنسية، لم يترك مجالا للغموض وسوء الفهم في نصوص خطته، الا أن حركة "حماس" اكتفت بالصمت حينا، وتجاهل الحديث عن ذلك "الاتفاق الثلاثي" بين السلطة ودولة الكيان والأمم المتحدة حول تلك الخطة، أو اصدار أو اكتفاء بعض قيادات حماس غض الطرف عن معارضتها، لتصل الى موافقتها عليها تحت ذريعة "عدم الوقوف عقبة أمام اعادة اعمار قطاع غزة"..

قد يبدو ذلك الموقف "منطقيا"، خاصة وأن مواد البناء الداخلة لن تستخدم الا من أجل الغرض التي ستدخل من اجله، لكن الحقيقة أن كل ما قيل قبل ذلك، كان نقيضا لهذا "الاعتدال المفاجئ"، بل ان غالبية قيادات حماس وناطقيها رفضوا كليا مبدأ "الرقابة والتفتيش الدولي" على إدخال مواد الإعمار، ليس لكونها ستخالف "شروط اعادة الإعمار"، بل أن الرقابة الخارجية وارسال مراقبين دوليين الى قطاع غزة، فقط لمطاردة اكياس الإسمنت والحديد والمسامير يشكل اهانة سياسية لأهل القطاع، الذين لم يجدوا مراقبا واحدا يقوم باحصاء لعدد الصواريخ والقذائف التدميرية التي طالت الحجر والبشر، بل لم يسمع أحد قبلا، لا من قادة السلطة وحكومتها "الموقرة جدا، ورئاستها وناطقيها من دعا لارسال مراقبين خلال الحرب العدوانية على القطاع..

ولذا لا يحق لحماس أن تبرر مساومتها وتنازلها، أو بالأدق استسلامها للموافقة على "خطة سيري" بذريعة "المصلحة الوطنية" أو "العقلانية المفاجئة"، وكان الأشرف لها أن تصارح أهل القطاع أولا، والشعب الفلسطيني ثانيا، انها أجبرت على موافقة خطة "عد الأكياس وكتم الأنفاس" المفروضة على القطاع وأهله، من أجل تمرير صفقة أخرى، صفقة ادخال الأموال القطرية لتسديد رواتب الحركة وموظفيها في غزة، مقابل الموافقة على تلك الخطة المهينة..

صفقة مقابل صفقة..المال مقابل الرقابة، ذلك باختصار ما كان، خاصة بعد أن انكشفت حقيقة التصريحات الأخيرة للوزير الأول الحمدالله، عن وجود "جهة دولية" لدفع رواتب موظفي "حماس"، ولأن العالم بات اصغر كثيرا مما يعتقد "المتذاكون" على شعبهم، كشفت وسائل الاعلام عن وجود صفقة قادتها سويسرا وتوصلت الى أن يقوم، ايضا، روبرت سيري صاحب خطة الرقابة والتفتيش والمطادرة، بايصال الأموال القطرية الى قطاع غزة، كي يتم دفع الرواتب الحمساوية..

هل يظن قادة حماس، أن هذه الصفقة متماثلة، وهل حقا قطاع غزة واهله باتوا "رخصاء" الى هذا الحد والمستوى، بعد كل التطبيل والتزمير عن البطولة والتضحية والفداء، واحتضان "المقاومة" و"جيشها الشعبي الجديد"..لماذا تصر هذه الفئات بالكذب والتضليل على شعبها، والى متى تعتقد أن الخداع سبيلا لتمرير صفقات مشبوهة، وهل بات الاتفاق بين طرفي الأزمة الوطنية على اهانة قطاع غزة، باستخدام تلك الاساليب الدونية، كل يستغل المال لاذلال القطاع وأهله..

هل يمكن اعتبار تمرير صفقة "التوافق الأخيرة" في القاهرة دون تمحيص وبالقفز عن مختلف القوى الوطنية كان جزءا من صفقة "المال مقابل الرقابة"..

ما يحدث شيء لم يكن يخطر على بال فلسطيني، وبالقطع على اي من أهل القطاع، ولعل الشاكين والصارخين بتلك الاجراءات التي اتخذها الوزير الأول ضد أهل القطاع، بات واضحا أنها جزءا من تلك الصفقة لـ"اهانة قطاع غزة وأهلة" وكأنها خطة عقاب وتأديب لهم على ما فعلوه من كسر كبرياء دولة الاحتلال.. وصمت حماس عليها كشف المستور..

وبعد أن افتضح أمر تلك الصفقة بين قطبي الأزمة، يبرز سؤالا يحتاج الى توضيح يتعلق بموقف حركة الجهاد الاسلامي التي كانت ضلعا فاعلا ومؤثرا خلال مواجهة العدوان، واحتلت مكانة مرموقة واحترام غير مسوبق لسلكوها وموقفها..لماذا تنأى قيادتها عما يحدث من صفقات على حساب شعب فلسطين وأهل القطاع..لماذا لا تعلن موقفها من هذه الصفقات المشبوهة، أم انها توافق عليها بالصمت الخجول..

هل تتمكن القوى الفلسطينية الرافضة للصفقة المشبوهة ان تقود حملة لاسقاطها، ام انها تحولت الى قوى مكبلة..عاجزة بلا حول ولا قوة، عندها يصبح البحث عن "قوة مختلفة" أو تشكيل "تيار وطني جديد" ضرورة سياسية للتصدي لما يحاك ضد فلسطين وشعبها من "مؤامرات وصفقات" لحسابات خارج النص الوطني..

ملاحظة: الرئيس عباس كشف عن تعرضه لتهديد قبل القاء خطابه المثير.. ليته يكشف طبيعة التهديد ومن قام به..مصارحة الشعب سلاح لا بعده سلاح سيادة الرئيس..

تنويه خاص: الفوضى في التصريحات وصلت الى قيادات حماس..ما يقرأ كلامهم حول موعد صرف رواتب موظفيهم يكتشف أن الفوضى كانت حاضرة!


بعد شهر على "وقف إطلاق النار" لا جديد في المعابر

امد / د.ماهر تيسير الطباع

انتهت الحرب البشعة الضروس التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتى استمرت على مدار 51 يوم وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار بتاريخ 26-8-2014 بعد مفاوضات متعثرة غير مباشرة مع إسرائيل وبرعاية كريمة من جمهورية مصر العربية استمرت لأكثر من ثلاث أسابيع , وتمركزت وتمحورت تلك المفاوضات على العديد من المحاور و من أهمها إنهاء حصار قطاع غزة الظالم المستمر منذ ثمان سنوات وفتح كافة المعابر التجارية و البدء بعملية إعادة اعمار قطاع غزة , وخلال فترة المفاوضات صدرت العديد من التصريحات و التنويهات الخاصة بالمعابر , وفي بداية الحرب وبتاريخ 11/7/2014 كتبت بأن أي تهدئة قادمة مع الاحتلال الاسرائيلي يجب أن تشرط على إنهاء حصار قطاع غزة الفورى وفتح كافة المعابر التجارية لكافة الواردات و الصادرات دون قيود أو شروط من الاحتلال الاسرائيلي , وأن تكفل لمواطني قطاع غزة حرية الحركة والسفر للخروج من السجن المغلق على مدار ثمان سنوات من الحصار و الدمار, وتضمن التواصل الجغرافي بين قطاع غزة و الضفة الغربية , و يجب أن يكفل ويضمن و يتعهد المجتمع الدولى بالتطبيق الفورى لذلك من قبل إسرائيل , وبتاريخ 15/8/2014 صدر خبر من الكابينيت الاسرائيلي و تم نشرة في العديد من وسائل الإعلام و نص على " بعد 6 ساعات من اجتماع ‏الكابينيت قررنا فتح المعابر لإعادة اعمار غزة " و دفعنى هذا الخبر في حينه إلى كتابة مقالة تم نشرها بتاريخ 18/8/2014 بعنوان " حذاري من الكلام العائم و المنمق الصادر من إسرائيل بخصوص المعابر" .

واستمرار لحملات التضليل الاعلامي الاسرائيلي حول المعابر صرح وزير الجيش الاسرائيلي موشيه يعالون بتاريخ 17/9/2014 وقال إن إسرائيل تعمل على تثبيت استقرار الأوضاع وتوسيع منطقة الصيد حتى ستة أميال بحرية وزيادة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوما عبر كرم ابو سالم من 250 شاحنة الى 380 شاحنة.

لكن للأسف الشديد وبعد مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار لم يتغير أي شيء على أرض الواقع , فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الالية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة , فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل , عدد الشاحنات الواردة , نوع وكمية البضائع الواردة , ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات و على رأسها مواد البناء ( الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).

ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الفترة من 27/8/2014 حتى 26/9/2014 , بلغ عدد الشحنات الواردة خلال الشهر الاول لوقف إطلاق النار 5031 شاحنة منها 3764 شاحنة للقطاع الخاص , 1267 شاحنة مساعدات إغاثية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة وهي تشكل 25% من إجمالى الواردات , و بلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة ( 163 ) شاحنة خلال تلك الفترة , كما تم توريد كميات قليلة من الاسمنت لم تتجاوز 2196 طن للمؤسسات الدولية خلال فترة شهر من وقف إطلاق النار وهي ما تمثل 25% من احتياجات قطاع غزة اليومية لمادة الاسمنت.

وبمقارنة عدد الشاحنات الواردة خلال الشهر الاول من وقف إطلاق النار مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2013 نجد انخفاض إجمالى الواردات بنسبة 3% حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة في تلك الفترة 5169 شاحنة.

وهنا يجب التنويه بأن الادعاءات و التصريحات الإعلامية الاسرائيلية المستمرة بوجود تسهيلات على المعابر لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع فالمعبر الوحيد الذي يعمل هو معبر كرم أبوسالم و كل ما يدخل إلى قطاع غزة هو عبارة عن سلع تموينية و استهلاكية و إغاثية.

حتى على صعيد المساحة الصيد المسموح بها للصيادين لم تلتزم إسرائيل ببنود إتفاق وقف إطلاق النار و الذي يقضي بالسماح لصيادي غزة بالإبحار لمسافة 12 ميلاً تبدأ تدريجياً من 6 أميال حيث وافقت على إسرائيل على السماح للصيادين بالصيد حتى مسافة 6 ميل بحري على أن تزيد المسافة تدريجيا , إلا أنها وبعد أيام قليلة من وقف إطلاق النار وبتاريخ 8/9/2014 تم تقليص المسافة إلى خمسة أميال بحرية , هذا بالإضافة إلى اعتداءاتها المتكررة على الصيادين و اعتقال عدد منهم وحجز عدد من قواربه


تسريبات حماس !!!(حول المراجعات الفقهيه للمفاوضات المباشره )

امد / ماهر حسين

في البداية وكالمعتاد أؤكد على كوني من داعمي المصالحه واعتبر هذا المقال هنا مجرد محاولة لحث البعض على التفكير لعل نتائج هذا التفكير تساعدنا جميعا" على أن نصل الى عوامل مشتركة للتعامل إعلاميا" وإجتماعيا" مع التطورات الفلسطينية الداخلية .

دعوة للتفكير ..دعوه للإنتباه الى التقارير الإعلامية التي حملت تسريبات بإسم حركة حماس وتتحدث عن تصريح (لمصدر قيادي ) في حماس حيث أن هذا المصدر القيادي في حماس قال بأن هناك مراجعات فقهيه وشرعيه بالاضافة الى اخرى سياسية ومجتمعيه حول موضوع التفاوض المباشر مع إسرائيل .

والحديث المسرب هنا عن التفاوض المباشر بين حماس وإسرائيل .

سابقا" لذلك صرح بهذا الرأي موسى أبو مرزوق وأيده وبشكل علني مشير المصري ..أعتقد بأن أي متابع يعلم من هو موسى أبو مرزوق ومن هو مشير المصري .

التسريبات من قبل حماس لبعض وسائل الإعلام حول موضوع المفاوضات المباشرة هي تسريبات مدروسة ومخطط لها بشكل جيد من قبل قيادة حركة حمــــــاس ..ونقول وبشكل أساس بأن المراجعات الفقهيه والشرعيه ستبٌيح المفاوضات حتما" فالمشكلة ليس شرعية المفاوضات وقد حٌسم الأمر من حماس مبكرا" .. حمساويا" المشكلة هي كيفية تمرير الأمر لدى جمهور حماس!!!! أما وطنيا" ..وفلسطينيا" ..فالمشكلة ببساطة ووضوح هي .... على ماذا ستفاوض حماس !!!!ومن منح حماس حق التفاوض!!!!!

والملاحظ بأن التسريبات الحمساوية المتتالية عن المفاوضات والتحالفات وإعادة التقييم جاءت بنفس الوقت الذي أعلنت فيه حماس بأنها تستعد لتشكيل جيش شعبي في غزة ..طبعا" هذا هو المعتاد في سياسة حماس ففي الوقت الذي تستعد فيه لتكون حركة أكثر واقعيه ولتقترب أكثر الى فكرة الممكن فإنها تُغطي مُراجعتها بموقف يساعد على حجب التفكير ومنع التحليل لما يحصل من تغييرات داخليا"..وهنا جاء الجيش الشعبي في مواجهة تسريبات المفاوضات .

هذا ويجب أن يكون حاضرا" في مراجعات حماس السياسية بأن أكبر مشاكل المفاوضات ليست الطرف المفاوض فلسطينيا" بل من هو الطرف المقابل لنا في المفاوضات ،فللأسف إسرائيل ترفض إن تتعاطى مع حقوقنا المشروعه دوليا"...أكرر وللتفكير المشكلة بالاحتلال!الذي يجب أن يزول عن أرضنا .

ولهذا فإن أخطر ما تفعله حماس سياسيا" الأن هي أنها تمنح الإحتلال فرصة الشعور بأن هناك تنافس على المفاوضات معه وكأن المشكلة بمن يفاوض فلسطينيا" !!!

على كل ٍتسريبات حماس ليست عفوية وليست صدفه وليست تسريبات صحفيه ..إنها موقف جديد لدى قيادة حماس ولكنه ما زال مستتر ....وهو بالنسبة لي موقف خطير جدا" على قضيتنا .. وللتوضيح للقارئ الكريم ...ماذا لو اعلنت الجبهة الشعبية رغبتها بالتفاوض ولحقتها الجهاد والديمقراطية وغيرها من فصائل !!!!

لننتظر القادم من تسريبات بإنتظار المراجعات .


خصم علاوة القيادة عن العسكريين من أبناء قطاع غزة

امد / نضال محمد أبو شماله

السيد / دولة رئيس حكومة التوافق الوطني حفظه الله

لا نخالكم تجهلون الأوضاع المعيشية والحياتية التي يعاني منها الموظفون في قطاع غزة وإننا نرفض وبشدة التمييز بيننا وبين زملائنا العسكريين في الضفة الغربية وتقسيمنا إلي فئة عاملة وأخرى غير عاملة إذ أننا كنا وما زلنا نلتزم بالقرارات الصادرة عن القيادة الفلسطينية الشرعية ودفعنا من أرواحنا وأجسادنا ودمائنا وكرامتنا فاتورة الدفاع عن الشرعية الفلسطينية ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن متحملين في ذلك ظلم بني القربى والأجواء الأمنية الصعبة التي نعيشها في قطاع غزة وليكن معلوما لسيادتكم أننا أوذينا من قبل ومن بعد توليكم لرئاسة الحكومة الفلسطينية وهذا الإيذاء لن بثنينا عن تمسكنا بشرعيتنا .

وبالعودة إلي أحداث الانقلاب الأسود في 14/6/2007 وحتى يكون الأمر واضحا للجميع أننا كنا على رأس عملنا وقمنا بتنفيذ التعليمات الصادرة لنا من رؤسائنا بحذافيرها وهنا ومن باب التوضيح وبعيدا عن الغرور إنني أنا شخصيا كضابط في جهاز الوحدة الخاصة التابعة لقوات الأمن الوطني تلك القوة التي كانت متمركزة في كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس والتي كانت تعرف بالمربع الأمني تعرضنا في صبيحة يوم الثلاثاء 12/6/207 إلي رشقات مكثفة من قذائف الهاون عيار 120ملم واستمرت تلك الرشفات حتى ساعة متأخرة من اليوم ذاته استشهد على اثر تلك الأحداث الرقيب أول علاء وافي والرقيب أول علاء خلف الله وأصيب 14 آخرين من ضباط وصف ضباط وجنود الوحدة بشظايا مختلفة ورغم ذلك لم تتمكن القوة المهاجمة من اقتحام الموقع واستمرت الاشتباكات طوال الليل وفي صبيحة الأربعاء 13/6/2007 طلبت أنا شخصيا حيث كنت قائدا ميدانيا لمقدمة القوة توضيح حول طبيعة سير الإحداث والعمليات من قائد القوة حينها فاخبرني أن التعليمات الصادرة هي فقط الدفاع من داخل المواقع فاقترحت عليه ومن باب الدفاع بشن هجوم مضاد ونقل المعركة والمواجهة إلي خارج حدود الموقع فرفض رفضا قاطعا وقال لي وبالحرف الواحد لم نتلق أي تعليمات بتوسيع دائرة العمليات أو شن أي هجوم مضاد خارج إطار المواقع وعلى الرغم من ذلك أقفلت المنطقة المحيطة بالموقع وأعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول أو الخروج منها مما أدي إلي تخفيف الضغط عنا بشكل لافت حيث توجهت المجموعات المهاجمة لمهاجمة مقر قيادة الأمن الوطني ومقر جهاز الأمن الوقائي حيث شهد مسرح الأحداث هناك مواجهات دامية قامت على إثرها كتائب القسام بنسف مقر الأمن الوقائي ارتقي على اثر تفجير المبنى 14 من ضباط وصف ضباط الوقائي تركوا تحت انقاد المقر كما وأصيب عددا آخر من الإخوة الضباط وصف الضباط والجنود وفي ليل ذلك اليوم المشئوم وجهت لنا نداءات عبر مكبرات الصوت من المساجد تطالبنا بتسليم أنفسنا فكان ردنا من خلال فوهات البنادق وفي يوم 14/6/2007 عادت كتائب القسام بعدد لا يقل عن 1500 مسلح لمحاصرة موقعنا من ثلاث محاور وبدأت بالتقدم وإطلاق النار ولكن لم نمكنهم من ذلك رغم قلة الإمكانات واستمرت اليد على الزناد من الجنود حتى الساعة 2,45 دقيقة من بعد ظهر الخميس عندها جاءني اتصال من القيادة والتي كانت قد غادرت قطاع غزة باتجاه مصر الشقية تطلب مني الانسحاب من الموقع وإلقاء السلاح في الوقت الذي كنا نشهد فيه تبادلا لإطلاق النار .

أنا شخصيا كضابط مسئول عن حياة الجنود رفضت أمر الانسحاب مبررا ذلك بالروح المعنوية العالية للجنود وربطة جأشهم فكان رد القيادة وبالحرف الواحد ( يا نضال اسحب الجنود وروحوا ويكون في علمك أي جندي بينجرح أو يستشهد راح تتحمل أنت شخصيا المسئولية عن حياته القيادة بتحكيلك اترك السلاح وغادر الموقع وليكن معلوما لديك بأنه لن يصلك أي دعم فلم يعد هناك سلطة انتهى).

لم يكن أمامي إلا الإيعاز للجنود بالانسحاب من مواقع تمركزهم باتجاه مكان تمركزي وأخبرتهم بتعليمات القيادة فثار غضب الجنود وتعالت صيحاتهم بالقول ( نحنا مش نسوان وقادرين على الدفاع ) فأخبرتهم إن هذه تعليمات القيادة ومن أراد منكم الانسحاب على طريقته الخاصة فليفعل ومن أراد الخروج معي فانا لن أتخلى عنه وفعلا خرجنا معا وبسلاحنا ومن الجدير ذكره أن كتائب القسام لم تكن تتوقع أننا قد غادرنا الموقع في الساعة الثالثة عصر يوم الخميس 14/6/2007 حيث أنها لم تجرؤ على التقدم و انتظرت حتى العشاء ودخلت الموقع بعد أن دكته بقذائف الهاون .

أنا شخصيا ومنذ اليوم الأول طالبت بالتحقيق في الأحداث ومحاسبة المقصرين ولكن دون جدوى والتزمنا في المنازل تنفيذا لتعليمات القيادة الفلسطينية لتبدأ مرحلة جديدة من المعاناة والملاحقة والضرب والاعتقال.

كنا وما زلنا رجالا أوفياء لدم شهدائنا وأوفياء لقيادتنا الشرعية رغم فاتورة الحساب التي لم تنته .

أيعقل سيادة رئيس الوزراء أن تكافئانا على صمودنا بقطع أرزاقنا والتقليل من شأننا ؟ عليكم إعادة النظر في القرارات الظالمة والتي صدرت بحقنا وعليكم الإيفاء بالتزاماتكم تجاهنا وتمكيننا من الحصول على استحقاقاتنا وفق القانون.

أتحمل المسئولية الكاملة لكل ما ورد في هذه الرسالة .


أية قوى ديمقراطية نريد ؟!(سؤال مشروع)

امد / م. جمال نصر

إن المتتبع لمسار وأداء القوى اليسارية الديمقراطية منذ انطلاقتها الأولى والتي وضعت نفسها بأنها حامية الديمقراطية والمدافع الأوحد عن العدالة الاجتماعية ، ولكن الممارسة العملية على الأرض عكس ذلك نفسه على الواقع الديمقراطي والاجتماعي لأغلبية الفئات الاجتماعية ، وبنفس القدر على مدى تأثيراتها في النظام السياسي الفلسطيني ، فهي لم تشكل إطاراً جاذباً لها ، بل طارد للجماهير بدلالة مدى شعبيتها والنسب التي حازت عليها في المجلس التشريعي والتي كان بالإمكان تطويرها من خلال التقدم بقائمة موحدة لليسار ، وأن تشكل قطباً ثالثاً ينهي حالة الاستقطاب السياسي ما بين حركة فتح وحماس والتي تقررا موضع السلام والحرب فتبكي هذه القوى واقع حال المشاركة في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهي تعرف أن هذا الحال هو صنيعتها بذاتها ، إن الواقع المعاش يحتم على هذه القوى الانصهار في بوتقة واحدة لكي تصبح قوة مانعة وقوة تغيير في الأداء الفلسطيني ، وعلى كافة الصعد ، إن فشل التجارب في التوحد والانصهار في بوتقة واحدة لليسار التقدمي الديمقراطي فيجب على هذه القوى الديمقراطية أن تجري مراجعة نقدية ذاتية وتقيم التجارب الفاشلة في التحالف الديمقراطي وجبهة اليسار والتيار الديمقراطي والذي أفشل نتيجة حسابات فئوية ضيقة ولأهواء بعض القياديين المتنفذين فيها .

إن تصليب الوحدة الوطنية وترجمة المصالحة على أرض الواقع يجب أن تخضع لشروط ليس المصلحة الحزبية بل من منطلق المسؤولية التاريخية لقوى اليسار في إنهاء الاستقطاب السياسي ما بين التيارين ، وذلك من خلال تبني مبادرة وطنية ودور وطني يستند إلى برنامج كفاحي يستنهض كل الطاقات الشعبية في مواجهة الحصار والعدوان المتكرر على قطاع غزة ومحاربة جدار الفصل العنصري والاستيطان وتهويد القدس .

إن تقييم التجربة بالأساس ونقد المسار يعطي حالة تجدد لهذا التيار بتعزيز ثقافة العمل الديمقراطي والدفاع عن مصالح الشعب وتعزيز دورها ومشاركتها في صياغة القرار الوطني والضغط على صانعي القرار الفلسطيني ، فالمشاركة في صنع القرار لا تمنح بل تؤخذ وتنتزع انتزاع بالعمل والفعل الجاد على الأرض وفي تشكيل مجموعة ضاغطة على قوى التنفذ في الساحة الفلسطينية ، فالملفات كثيرة ومتعددة ، والمصلحة الوطنية والديمقراطية تقتضي إزالة كافة العقبات والصعوبات من أجل البدء الجدي بتشكيل قطب ديمقراطي ثالث يشكل شبكة أمان للوصول لتحقيق الأهداف الوطنية في التحرر والاستقلال وبناء الدولة وعاصمتها القدس الشرقية ، حيث لا اختلاف في البرامج والأيدلوجيا لكل قوى اليسار الديمقراطي ، ولكن المطلوب التجدد والتجديد في أن يكون للشباب دور فاعل في الحياة وفي تبوء مراكز قيادية في هذه القوى باعتبارها هي القوة الرئيسية القادرة على فهم التجديد والممارسة الديمقراطية الفعلية ، حيث أصبح الوطن طارد لطاقات الشباب بدل أن يكون جاذب له .

ومن خلال الفهم الدقيق لمسألة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة التفرد وإعادة صياغة وتقييم التجربة الفلسطينية وحل كافة المسائل العالقة ، لا بد من العمل على ممارسة الديمقراطية الوطنية من خلال ممر إجباري في التحضير لإجراء الانتخابات لكافة المؤسسات الشعب الفلسطيني يضمن تفعيل وتطوير دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني قادر على تعزيز صمود شعبنا على أرضه في مواجهة الاحتلال وسياساته وصولاً إلى تحقيق الحلم الوطني في الاستقلال والدولة .

إن فشل تجربة وحدة القوى اليسارية الديمقراطية في التوحد وعدم تحمل مسؤولياتها ، فالفرصة سانحة لأن تتشكل قوى ديمقراطية ليبرالية قادرة على تعزيز النهج الديمقراطي في الحياة الفلسطينية وقادرة على حماية مصالح الفئات الجماهيرية ، فالوقت يمضي والتاريخ لا ينتظر أحد ولا يرحم ، وهذا تساؤل مشروع لدى كل الغيورين على الديمقراطية والمسار الديمقراطي.


لماذا التحريض على الرئيس أبو مازن ؟؟

امد / لواء ركن / عرابي كلوب

لماذا كل هذا التحريض من قبل الكيان الصهيوني على الرئيس/ محمود عباس (أبو مازن) وذلك بعد إلقاءه الخطاب التاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق 26/9/ 2014م , هل كل هذا التحريض مقدمة ومحاولة لإغتياله سياسياً أو قتله بطريقة أخرى كما تم إغتيال الزعيم الراحل الشهيد / ياسر عرفات .

الرئيس/ أبو مازن وضع العالم أجمع أمام مسؤولياته التاريخية حيث أكد على تمسكه بالثوابت والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني في الاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967م وقدم مشروعاً متكاملاً ليؤسس لمرحلة جديدة , لأنهاء الصراع في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية حيث أن هذا المشروع يحظى بدعم الأشقاء من الدول العربية والأسلامية والأصدقاء كذلك .

لقد زادت هذه الحملة التى يشنها الكيان الصهيوني وساسته ضد الرئيس/ أبو مازن وذلك خلال الأيام التي تلت الحرب الثالثة على قطاع غزة حيث أعتبروه خطراً على وجود إسرائيل , وقد وصل بهم الوقاحة حد القول أنه يجب إخفاء الرئيس عن المشهد السياسي وكذلك تم وصفه بالرجل الإرهابي , ولا يصلح لأن يكون شريكاً في السلام .
هذه الحملات المتكررة على الرئيس كلما طالب بحقنا الشرعي لإقامة دولتنا المستقلة وفضح سياسة وممارسات هذا العدو العنصري وقام بكسب أكبر تأييد من دول العالم لتعاطفه مع قضيتنا العادلة , تقوم إسرائيل وتصف رئيسنا بالأرهابي.

وهنا نسأل من هو الأرهابي ! هل هو الذي يطالب بحقوقه الشرعية وحقوق شعبه , أم هو الذي طرد شعب بأكمله واحتل الأرض وبسط نفوذه عليها وأقام المستعمرات في كل مكان وأحضر لها شعب غير متجانس من أصقاع العالم ليعيش في أرض ليست ملكاً له .

لقد إستمد الرئيس / أبو مازن شرعيته أولاً من خلال الإنتخابات الرئاسية وثانياً من خلال وقوف شعبه خلف قيادته السياسية وثالثاً من خلال شلال الدم منذ أن انطلقت الثورة الفلسطينية في الفاتح من يناير 1965م وهو قائد ومؤسس في هذه الثورة .

هذا الشعب الداعم له في كل مايطالب من أجل إنهاء الأحتلال وكنسه من أرضنا وإعادة الحق إلى أصحابه .
لماذا كل هذه التهديدات التي تصدر عن بعض الوزراء الإسرائليين في مناسبة وبدون مناسبة .

ان جهود السيد الرئيس/ أبو مازن سوف تستمر ولن تتوقف في المطالبة بإنهاء هذا الإحتلال البغيض الجاثم على صدورنا , وكذلك معاقبة مجرمي الحرب الذين دمروا قطاع غزة خلال ثلاث حروب متتالية في أقل من خمس سنوات ونصف , ذهب ضحيتها الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين , إضافة إلى تدمير كل مناحي الحياة من بنية تحتيه ومصانع ومستشفيات ومدارس ومنازل وتجريف الأراضي الزراعية في تلك الحروب .

هذه الحملة التى يشنها ساسة الكيان الصهيوني على الرئيس / أبو مازن لن تجدي نفعاً , فالعالم كله شاهداً على مجاز هذا العدو وعلى همجيته من خلال عدوانه الأخير والذي أستمر 51 يوماً .
الرئيس أبو مازن هو رمز الشرعية ......
ونحن معك سيادة الرئيس وسر على بركة الله ... والله معنا ولنناضل من أجل الدفاع عن رئيسنا لأنه عنوان النضال في الدفاع عن حقوقنا دائماً .


حركة فتح...أين..والى اين ؟؟

امد / وفيق زنداح

استيقظنا علي عيلبون ..وانطلاق العاصفة والبيان الاول ..وصوت العاصفة المدوي... الذي ملأ سماء المنطقة... واعاد الثقة والقدرة... بعد سبات عميق وتراخي واضح ...لتبدأ مرحلة تاريخ الثورة المعاصرة بفعلها النضالي الكفاحي الذي زلزل الاركان ...وادخل الواقع العربي بمرحلة جديدة لم يكن فيها من السهولة بمكان ظهور قوة فلسطينية تعتمد خيار الكفاح المسلح نهجا وطريقا لتحرير فلسطين من خلال عمليات من خارج الي داخل الحدود.

كانت فتح ...حركة التحرير الوطني الفلسطيني بجناحها العسكري العاصفة ومنذ البدايات الأولي للانطلاقة قد اعتمدت طريق فلسطين استنادا لمبدأ عدم التدخل بشئون الاخرين هكذا كانت فتح ...وهكذا استمرت علي طريقها ...وسوف تواصل استقلاليه قرارها الوطني بعيدا عن التحالفات والاجندات والمحاور والارتباطات الخارجية... وهذا ما وفر لحركة فتح المزيد من القوة والمناعة والقدرة علي طرح مواقفها السياسية دون أن تحسب حساب الا للوطن وللشعب والقضية مما أعطي هذه الحركة الوطنية المزيد من التأييد الجماهيري وأصبحت داخل كل عقل وقلب وضمير ..وفي داخل كل بيت بطول وعرض الوطن وخارجه .
منذ البدايات الأولي كانت فتح ولا زالت حركة الجماهير والوطن الفلسطيني....حركة كل من يؤمن بفلسطين وعروبيتها وقوميتها واسلامها وحقها المشروع بالحرية والاستقلال واقامه الدولة المستقلة .

كانت الأكثر شعبيه ولا زالت تتصاعد جماهريتها لأنها تستند الى التالي :

أولا:تاريخ نضالي مشرف ومسيرة كفاحية علي طول وعرض الوطن ..ودفاع مستميت عن قواعد الثورة بكافة المخيمات وأماكن اللجوء ولا زالت حتي يومنا هذا تدافع بوسائلها وخياراتها المتعددة عن شعبها .

ثانيا: متابعة واهتمام بالكل الفلسطيني ودون أدني تمييز وهذا ما تأكد عندما تولت فتح رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد ووفق ما توفر من امكانيات.

ثالثا: الوضوح السياسي والبرنامج المعلن حول الدولة وحدودها وعاصمتها والحل العادل لمشكلة اللاجئين وفق القرار 194 ...برنامج سياسي واضح المعالم والحدود ووفق منظومة العلاقات والمواقف الدولية والاقليمية .

رابعا: خيار العمل السياسي والتفاوضي بعد معركة الكرامة وعملية الليطاني واجتياح بيروت وخروج القيادة والقوات في اطول معركة استمرت 88 يوم تأكد من خلال التجربة وطبيعة المواقف أن أحداث التغيير في الخيارات والمرونة في المواقف اتجاه تحقيق الأهداف مسألة وطنية لا غبار عليها .

خامسا: الاحساس بالمسئولية الوطنية والتاريخية الملقاة علي عاتق الحركة اتجاه شعبنا وفصائله السياسية وما تحملته الحركة من اتهامات وحملات تحريضيه ومزايدات سياسية لا يمكن لحركة كبري وقائدة لمشروع وطني وعبر مسيرة نضالية طويلة أن تتحمله لكنها غلبت المصالح الوطنية العليا علي مصالح ضيقه واستمرت بطريقها الوطني .

سادسا: الاستمرار بمتابعه القضايا داخل المجتمع الفلسطيني وايجاد الحلول الممكنة دون أدني تردد وهذا ما يلمسه المواطن داخل الوطن وفي مخيمات الشتات من خلال مؤسسات متعددة ومتنوعة تخص الشهداء ..الأسري والجرحى وغيرها من المؤسسات الاجتماعية, الاقتصادية الجماهرية ,الإعلامية والثقافية اضافه الى ما تم استيعابهم في مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية من أبناء شعبنا .

سابعا: قيادة تاريخية تمتلك مهارة العمل السياسي والدبلوماسي وأدوات اخترق جدران الصمت في عالم متغير تحكمه المصالح وأن تصل فلسطين الى دولة مراقب بالأمم المتحدة وأن تكون عضو في عشرات المؤسسات الدولية وان تقيم علاقات دبلوماسية مع كافة دول العالم في ظل الهيمنة الامريكية والإسرائيلية علي السياسة الدولية لا يستطيع أحد ان يتنكر لهذا الجهد السياسي والدبلوماسي والمعمد بدماء عشرات الالاف من الشهداء والجرحى والاسري وسيبقي محل فخر واعتزاز لقيادات الحركة ولنضال شعبنا عبر مسيرته الطويلة .

ثامنا: حركة فتح ومن أبجدياتها الأساسية أنها حركة الكل الفلسطيني حركة الجماهير وهي الاحرص بحكم مكونها الوطني الذي يستوعب كافه الافكار والأيدولوجيات ويوفر لها مزيدا من الشعبية والقناعة لدي المجتمع الفلسطيني كما أن حرصها علي الوحدة الوطنية كخيار استراتيجي لا يسمح للعبث به... يسجل لفتح ..ولا يسجل عليها .

ما سبق سرده وغيره الكثير من التفاصيل كانت حركة فتح طليعة العمل الوطني وهذا ما يحملها كحركة وقائدة للمشروع الوطني مسئوليات وتحديات كبيرة ومنها:


أولا: استمرار العمل علي استكمال المشروع الوطني الفلسطيني وبمشاركة كافه القوي الوطنية والاسلامية
ثانيا: العمل علي انهاء الانقسام الداخلي وبكافه توابعه ونتائجه وترتيب البيت الفلسطيني بكافه مؤسساته القيادية والتنفيذية والتشريعية لخوض معركة التحرير واقامه الدولة وبمشاركة الجميع ودون استثناء .

ثالثا: تعزيز مبادئ الديمقراطية من خلال الممارسة العملية وبالصورة التي تليق بالحركة وبشعبنا وتضحياته وعدم القبول باي شكل من أشكال التفرد والاستفراد بالقرار الحركي و حتي بالقرار الوطني وحتي يتاح للجميع المشاركة وفق الاصول والاسس التنظيمية وعلي قاعدة الشراكة الوطنية وحتي يتحمل الجميع مسئولياته .

رابعا: استمرار التأكيد علي سياسة عدم التدخل بشئون الدول الاخري وتعزيز القرار الوطني الفلسطيني المستقل بعيدا عن الاجندات والمحاور والارتباطات الخارجية وهذا ينسحب علي الكل الفلسطيني بكافه قواه الوطنية والاسلامية .
خامسا : العمل علي استمرار الهجوم السياسي والدبلوماسي لتدويل حل القضية بعد سنوات طويلة من المفاوضات التي لم تؤدي الا الي المزيد من الاستيطان والتهويد وبناء الجدار العنصري والأحزمة الاستيطانية وما حل بنا من انقسام أسود اضاع ما تبقي وحتي نتمكن من انقاذ ما يمكن انقاذه .

سادسا: تعزيز الشراكة والتنسيق العربي الفلسطيني من خلال كافه التحركات السياسية والدبلوماسية وامام كافه المحافل الدولية حتي يكون الجهد عربيا فلسطينيا من أجل حل القضية الفلسطينية والاستمرار أيضا لتنسيق المواقف مع الدول الصديقة.
سابعا: استمرار وضع اسرائيل المحتلة ويمينها المتطرف الحاكم في زاوية العداء للسلام واستقرار وأمن المنطقة باعتبارها غير قادرة علي امتلاك الارادة السياسية لاتخاذ قرار السلام لاعتبارات حزبية داخلية ولمفاهيم عقائدية توراتيه .

ثامنا: التأكيد علي العمل بالبناء علي ما تم انجازه سياسيا وحتي علي صعيد مقاومة المحتل وتكبده للخسائر علي اعتبار أن مفهوم المعادلة الذي كان سائد لا يمكن له أن يستمر وأن حقنا للدفاع عن أنفسنا ومقاومة المحتل حق مشروع لا جدال فيه .
تاسعا: التوافق بالخيارات والبرامج وعدم استمرار الخلط ما بين الوسائل والاهداف وعدم اعطاء العدو المحتل الفرصة لإطلاق الاتهامات وكما أظهر نتنياهو نواياه لأنه لم يفرق بين داعش وحماس والرئيس أبو مازن وفي هذا الرسالة الكاذبة التي اطلقها نتنياهو ما يجعلنا في موقف اعادة التقييم والمراجعة للحسابات الداخلية وحتي نوفر قاعدة الانطلاق لخطاب سياسي واعلامي نواجه به مثل هذا الاكاذيب الفاضحة لقائلها .

عاشرا: المزيد من الاهتمام بهموم ومشاكل المواطن الفلسطيني وعدم ترك القضايا دون سقف زمني لإيجاد الحلول لها وخاصه ما بعد الدمار والكوارث التي حلت بشعبنا في قطاع غزة من دمار وتشريد... لا يحتمل المزيد من المناكفات والمزايدات... بل نحن بحاجة الى المزيد من الافعال للتخفيف عن المواطن وما ألت اليه أوضاعه المأساوية .

مسئوليات وتحديات كبيرة ما زالت بازدياد كلما استمر الاحتلال والاستيطان ينخر في عظمنا ولا زال الحصار يفتك بنا كما العدوان والحروب الطاحنة تدمر الاخضر واليابس بأرضنا وما تمارسه اسرائيل وحكومتها اليمينية من خلط الاوراق ومحاوله ارباك أولوياتنا وكأننا نبدأ من جديد ما بعد كل عدوان وجريمة ترتكب بحق شعبنا .

وهذا ما يدفعنا الى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الحصار بكافه تفاصيله واعادة الاعمار وحل كافه المعضلات والمشاكل الذي يعاني منها شعبنا بكل روح المسئولية الوطنية والتاريخية وبعيدا عن الاجندات الفصائلية... وحساباتها الضيقة.
الحادية عشر

وهذا البند المخصص تحديدا لحركة فتح وقياداتها وقائدها الرئيس محمود عباس واقول بكل صراحة وشفافية... و مع احترامي للجميع ممن أعرفهم أو لا أعرفهم... كفي ....ما تتعرض له الحركة من القريب والبعيد ...كفي... ما يواجه الحركة من مصاعب وتحديات وتجاذبات حتي يكاد مشروع الوطن أن يسقط في هاوية الخلاف والاختلاف والانقسام .....فلنتجاوز الخلافات وأن تنتهي المناكفات... وتتوقف الحملات... كضرورة وطنية فتحاوية لأن المستفيد معروف لديكم ...والخاسر معروف لديكم ...فأنتم الأحرص علي الحركة والاقدر علي تقييم وتقدير الموقف ...كما أنتم الأقدر علي تجاوز خلافاتكم الصغيرة ...اذا ما قورنت بالوطن وتحدياته وما يواجه الحركة من مصاعب جمة والتي تهدد الحركة بتاريخها ....واقعها ...وحتي مستقبلها وأنتم علي مقربة من انتخابات ديمقراطية داخل الوطن... كما وأنتم وغيركم في ظل عواصف عاتيه لا يعرف اتجاهها اين ...والى أين ؟؟

تمكين حكومة الحمد الله ... جيش شعبي في غزة !!!

الكوفية / توفيق أبو خوصة

سلطة واحدة و قانون واحد و سلاح واحد و قرار واحد في السلم و الحرب ، هكذا حدد الرئيس أبو مازن الأسس اللازمة لإنجاز المصالحة الداخلية و إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني و الخروج من نفق الإنقلاب و الإنقسام المظلم ، فهل تحققت هذه الشروط الموضوعية في إتفاق القاهرة حتى نطمئن بأننا فعلا نسير في الإتجاه الصحيح بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل تعززه الوحدة الوطنية الحقيقية ؟!

و إلا كيف لنا أن نثق بحسن النوايا ومطلوب منا أن نصدق كلاما في الهواء لطالما قيل منه الكثير في مؤتمرات إعلامية أو تصريحات صحفية ، " أسمع كلامك أصدقك ... أشوف سلوكك أتجنن " ، ما يقال في الإعلام شئ وما يجول في النفوس و الضمائر ويدبر في الغرف المغلقة شئ آخر تماما ، هذا ما كرسته التجربة المريرة خلال سنوات الانقلاب والانقسام و الانفصال في ذهن ووجدان المواطن الفلسطينى .

إذا كانت القيادات في طرفي المعادلة لا تدرك بأن هذه الألاعيب التي لا محل لها من الإعراب في نظر الجمهور فهو شئ معيب كما يدعو للمراجعة في المواقف و الحسابات الحزبية و الوطنية ، والدليل على ذلك هو حالة الفتور الممزوجة باللامبالاة التي قوبل بها الإعلان الأخير عن الإتفاق على تطبيق الإتفاقيات السابقة بين حركتي فتح و حماس في الشارع الفلسطيني .

كيف لنا أن نأخذ هذا الاعلان الكسيح عن المصالحة على محمل الجد وقبل أن يجف الحبر الذي كتب به تعلن حماس عن البدء في تشكيل الجيش الشعبي عبر تسجيل الراغبين لأنفسهم لدى أمراء المساجد كل في منطقته بعد أن تحولت إلى مكاتب للتجنيد الطوعي و الإجباري ، فهل هذا الجيش يتم إعداده ليكون في أمرة حكومة التوافق أيضا !! ويمثل رافعة حيوية لا يمكن للإتفاق النجاح بدونها ؟؟ أم أنه سباق مع الوقت لسحب البساط من تحت أقدام أي محاولة جادة أو يائسة لتحقيق الوحدة الوطنية وتكريس لهيمنة حماس المطلقة في كل مناحي الحياة الغزاوية في مواجهة السلطة الرخوة ؟؟ وكيف لنا أن نثق بمستقبل الإتفاق بينما " صلاح البردويل " يهدد علانية بأن عدم حل قضية موظفي حماس ودفع مرتباتهم و دمجهم فورا في السلطة الفلسطينية يمثل صاعق تفجير لأي إتفاق ، في حين أن كل الإتفاقات السابقة تقول غير ذلك وتؤكد على خضوعهم لعملية مراجعة و غربلة و تقييم من قبل اللجنة الإدارية و القانونية المكلفة ،، حماس تريد الاحتفاظ بجيش من الموظفين للسيطرة على المؤسسات المدنية و العسكرية و الشرطية في قطاع غزة ، كما تريد الإحتفاظ بقوة الاكراه الخاصة " كتائب القسام " خارج القانون ، ولا تكتفي بذلك بل تشرع الأن في تشكيل مليشيات عسكرية و حزبية و أمنية رديفة يتم التحكم بها و توجيهها من قبل أمراء المساجد ، ثم تتحدث قيادة حماس زورا و بهتانا في مسرحية دعائية عن تمكين حكومة التوافق من ممارسة أعمالها و سلطاتها في قطاع غزة ، هل يعقل ذلك ؟؟

لكل ذي عقل و بصر و بصيرة فإن حماس حددت أهدافها و إختارت طريقها منذ قيامها ولكنها تلعب في ميدان المناورة لتحقيق مكاسب تكتيكية تساعدها في إنجاز أهدافها الاستراتيجية التى تقوم على مبدأ " أن حماس هي البديل و ليس التكميل " وترتكز إلى فلسفة عنصرية بحتة " ما هو لنا فهو لنا ، وماهو لكم لنا و لكم إلى أن يصبح لنا " ، من هنا فإن حماس تتطلع من وراء هذا الاتفاق إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب الحزبية من خلال تفكيك الأزمة المالية الخانقة و إلقاء أعبائها مثل " رواتب موظفيها و مستحقاتهم المتأخرة و الصرف ماليا على مؤسسات السلطة في القطاع " على كاهل السلطة الفلسطينية ، مع إحتفاظها بالسيطرة الفعلية على كل المفاصل في المؤسسات المدنية و الأمنية و العسكرية وصناعة القرار فيها ، وهي على إستعداد للإنسحاب من المعابر الحدودية المشتركة مع الجانبين المصري و الإسرائيلي و تسليم إدارتها للسلطة الفلسطينية بهدف التخفيف من الضغط الجماهيري و حالة الإحتقان المتصاعد ضدها في القطاع بالاضافة إلى التنصل من مسؤولية المصائب الاجتماعية و الاقتصادية التى أوجدتها سلطة الإنقلاب و الأمر الواقع طيلة المرحلة الماضية و التطهر من نتائج جرائمها الكارثية خاصة ماجرته ممارساتها الاجرامية و حروبها العبثية من ويلات على المواطنين وأخرها العدوان الإسرائيلي الأخير وما أحدثه من أعمال التدمير و الدمار الشامل لكل مناحى الحياة ، لكن الأهم في الأمر أن حماس عقدت النية للكشف عن وجهها الحقيقي و الذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل و فقط تنتظر الفرصة المناسبة لذلك إلى جانب الثمن المقابل المعروض عليها ، ولم ولن ولا تألو جهدا في تقديم أوراق إعتمادها لوحيد القرن الأمريكى عبر أطراف ثالثة أو مباشرة ، وحتى تدنو تلك الساعة ستبقى تناور بكل الطرق للوصول إلى أهدافها الحقيقية و في مقدمتها السطو على شرعية ووحدانية التمثيل الوطنى الفلسطينى ، علما بأن هذه المعركة ليست معركة حماس لوحدها بل رأس جدول أعمال و أولويات جماعة الإخوان و تنظيمها الدولي و دائرة تحالفاتها الإقليمية و الدولية ، برضى و ترحيب إسرائيلي بالتأكيد بعد أن صارت غزة بديلا عن فلسطين في الخطاب السياسي و الاعلامي و يراد تكريسها كذلك في الوعي الوطنى و القومى و أوساط الرأي العام .

بالمقابل نرى أن ما تقدم و غيره الكثير حاضر في مفكرة السلطة الفلسطينية و قيادتها بأشكال متفاوتة بين من يرى بضرورة مواجهة الموقف بشجاعة وكشف المستور ووضع ألية و طنية للتعامل معه تحمي حاضر و مستقبل القضية الوطنية ، و آخرين ممن يفكر بدونية إتجاه هذه المعادلة أو لامانع لديه من إعطاء الدنية لأسباب يعلمها المواطن و أخرى يعلمها الله وجهات أخرى ، وغيرهم يراهن على إستثمار الوقت و عامل الزمن مهما طال لتدوير الزوايا في لعبة غير مضمونة العواقب لأن الشعب و القضية هما الضحية !!


بيت مال الفلسطينيين

الكوفية / حسن الكاشف

نحتاج الكثير ونملك القليل، بالكاد نؤمن الضروري من احتياجاتنا الأساسية، وكلما برز جديد طارئ يحتاج المال نتجه الى سلطتنا الوطنية نطالبها بتأمين ذلك الاحتياج الطارئ العاجل، نطالبها ونحن نعلم حالها وما تستطيع، فالسلطة تحتاج اكثر بكثير مما تستطيع تأمينه من مساعدات خارجية تتأخر، بعضها لا يصل رغم تأكيدات بعض اصحابها انهم ملتزمون.

مستشفى الدجاني للولادة في القدس يقفل ابوابه لأنه يعيش ازمة مالية لم يجد اصحاب المسؤولية عن المستشفى لها حلاً..توقف المستشفى عن تقديم خدماته العلاجية وبات العاملون في المستشفى عاطلين عن العمل، ومستشفى المقاصد في القدس ايضاً..هذا الصرح الطبي الفلسطيني العريق..يعاني ازمات مالية ويشكو.

ونحن، جميعاً، نسمع ونعرف ولا نحرك ساكناً امام أخطار فقدان القدس لمؤسساتها الوطنية، الامر الذي ينتظره ويعمل من اجله الاحتلال الذي لا يريد قدساً عربية فلسطينية، ويد حكومات الاحتلال كانت ولا تزال مطلقة لا يكبلها قيد، وها هي تصل الى اولى القبلتين..الى الاقصى المبارك.

كلنا نعلم ان القدس..قدسنا..مستهدفة بالتهويد، كل قدسنا مستهدفة من اماكنها الاسلامية والمسيحية المقدسة حتى مؤسساتها الوطنية، وبيت الشرق الشاهد الاكبر الحاضر رغم الإغلاق، بل ان كل بيت فلسطيني في القدس هدف للمصادرة سواء كان اصحابه حاضرين ام غائبين، ونعلم حكايات بيوت فلسطينية كثيرة ينزرع فيها اصحابها وهم يكابدون ويتجرعون وجود المستوطنين العنصريين داخل بيوتهم وحولها.

يتجرع المقدسيون مرارة عربدة المستوطنين ولا يغادرون بيوتهم رغم اغراءات المال الكثير الكثير المعروض عليهم اذا ما باع احدهم بيته، فلا يبيع المقدسي الفلسطيني الصامد بإرادته مع ان طاقته لا تحتمل دفع الضرائب الباهظة عن مكان سكنه او مكان عمله.

نعلم كل هذا منذ سنوات ولا نفعل شيئاً مع اننا نستطيع، تأسيس (بيت مال الفلسطينيين) ونخصصه للقدس وأهلها، نعم نستطيع دون ان نكلف السلطة الوطنية ديناراً او ريالاً او شيقلاً، ودون انتظار مال عربي، نحن نستطيع اذا ما:

- اذا ما فتحنا حساباً بذات الرقم في كل البنوك الفلسطينية العاملة على ارضنا.

- اذا ما طالبنا باقتطاع عشرة شواقل شهرياً لمدة عام من كل راتب موظف او متقاعد.

- اذا ما فتحنا باب التبرع كل الوقت امام كل فلسطيني في القدس والضفة والقطاع وأراضي 48 وفي كل عواصم ومدن العرب، وحيثما كان الفلسطيني مقيماً، بل وفي كل مخيم لجوء.

- اذا ما تطوعت وسائل اعلامنا المسموعة والمقروءة والمرئية بنشر وبث اعلانات لبيت مال الفلسطينيين.

- اذا ما بادر رجال المال والاعمال الفلسطينيين برفد بيت المال هذا بإسهام يليق بأسمائهم وأسماء شركاتهم الكبيرة العاملة في مناطقنا بنجاح وربح وفير.

- نقترح ادارة بيت المال هذا من شخصيات مقدسية مقيمة في القدس، وان يكون الاخ عبد القادر ابن الشهيد فيصل ابن الشهيد عبد القادر الحسيني على رأس مجلس ادارة هذا البيت، وهذا استحقاق وعرفان من الشعب الفلسطيني لعائلة قدمت ابناءها القادة شهداء من اجل القدس، ومجلس ادارة بهذه المواصفات مؤهل لتحديد الاولويات والاحتياجات.و...و..

لا شيء يمنع اقامة بيت مال الفلسطينيين، نعم نستطيع وكل فلسطيني مطالب ويستطيع ولن يتأخر بإسهام قليل يدوم.. ديناراً، ريالاً، درهماً، جنيهاً، دولاراً وشيقلاً.

بهذا القليل سيواصل المقدسيون الصمود، ولن تغلق مؤسساتنا في القدس، وسيتضاعف عدد المرابطين والمرابطات في القدس.

لن نواصل مطالبة السلطة المثقلة بالتزامات كثيرة، ولن ننتظر مطالبتنا للعرب، فنحن اهل القدس ونحن اهل الرباط والإسهام بقليل في بيت مال الفلسطينيين رباط.

هل نهزم الاحتلال ونساهم في الحفاظ على قدسنا ؟

ام يهزمنا ثري يهودي واحد ؟!!!!!


لمواجهة “الخرف السياسي” لـ”أمريكا – نتنياهو”!

الكوفية / حسن عصفور

لو اقدمت الرئاسة الفلسطينية وفريقها الاعلامي، على اعادة ترجمة مقالة نشرها الكاتب الاسرائيلي جدعون ليفي، الأحد الماضي في صحيفة "هآرتس" بعنوان "ما كان يجب أن يقوله عباس" ردا على خطاب نتنياهو في قاعة فارغة تقريبا من المستعمين في الأمم المتحدة، لفعلت خيرا سياسيا، وعله كان أكثر بلاغة مما نطق به بعضا من المتحدثين..ومع ذلك لا زال في الأمر بقية وقت للقيام بذلك، مع اضافة بعض مما قالته وسائل اعلام عبرية سخرية من ذلك الإبتذال كما وصفته صحيفة عبرية..

ولأن خطاب نتنياهو انتهى بلا أي هدف، سوى افتضاح كمية الأكاذيب التي يجب ان تسارع الرئاسة الفلسطينية لاستغلالها بالقدر المناسب، علها تعيد امساك زمام "المبادرة" والرد الأنسب على "الموقف الأميركي المهين والاستفزازي" للشعب الفلسطيني وللرئيس عباس، بدلا عن مما قاله وزير الخارجية، بأنه لا توجد معركة مع الولايات المتحدة، بعد كل ما قالته الموظفة الصغيرة بخارجية واشنطن، من كلام لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن السماح باعتباره ليس معركة ضد الشرعية الفلسطينية..

ولعل الاهانة السياسية السابقة للرئيس عباس وخطابه في الأمم المتحدة، اكتملت بـ"اهانة" مضافة بعد تعليقها على خطاب نتنياهو، حيث تجاهلت ذات الموظفة كل ما تحدث به من "دجل وتخريفات سياسية"، واقتنصت النقاط الهامشية في الخطاب، فالمتحدثة الأميركية، قفزت عمدا سياسيا عن انكار بيبي نتنياهو للإحتلال الأسرائيلي للأرض الفلسطينية، وكرر قول قوى اليمين اليهودي المتطرف والشاذ بأنها "أرض اسرائيلية توراتية، وأن قواته ليست قوات احتلال، وأن ما سيقوم به ليس سوى اثبات "حسن نوايا" للتعايش لا أكثر..

والحقيقة التي غابت عن ذهن الناطقين الرسميين وانشغلوا بالجانب الذاتي في كلمات الخطاب، ان هذه المسألة تحديدا يجب أن تصبح حجر الزاوية في مواجهة ذلك الخطاب الأتفه للفاشي المستحدث نتنياهو، فهو لا يتجاهل قرارات الأمم المتحدة كافة، التي تتحدث عن احتلال أرض فلسطين، وآخرها قرار 19/ 67 المعترف بـ"دولة فلسطين"، بل هو يلغي بلحظة تيه وخرف سياسي كل ما قامت دولته بالتوقيع عليه مع منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الاتفاقات التي نصت على أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة وهي أرض فلسطينية، كما ورد في اعلان المبادئ عام 1993، وأيضا التي نصت على تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338 واللذان تحدثا عن الأراضي المحتلة..

ما فعله نتنياهو وتجاهلته أميركا، يجب أن يصبح المعركة السياسية القادمة للشرعية الفلسطينية، وان تتخذ منها حجر الرحى لاستمرار معركة التوجه لمجلس الأمن واستصدار قرار لانهاء الاحتلال بجدول زمني، وفي حالة الرفض او عدم الحصول على الأصوات المطلوبة، كما حدث سابقا، يجب العودة لتدارس الأمر للذهاب الى الجمعية العامة لاصدار قرار ضمن الفصل السابع، باعتبار الحرب السياسية بدأت بشكل جديد..

والى حين القيام بتلك المهام، آن الآوان ان تنتفض الرئاسة وتزيل "الوهن" الذي اصاب حركتها نحو اكتساب العضويات المطلوبة في المنظمات الدولية، والتوقيع على كل المعاهدات الضرورية والتي هي حق لشعب فلسطين، وليست ملكا لمزاج هذا أو ذاك، من اجل انتزاع الحق وملاحقة مجرمي الحرب في دولة الكيان..انتهى زمن "البحث والدراسة والتمحيص" ..كفى تلكأ بلا ضرورة سوى الحاق الضرر بالقضية الوطنية الفلسطينية..فمعاهدة روما سأمت تردد ما له ان يستمر يوما بعد خطاب نتنياهو، والذي تعامل بسخرية لا تليق مع الرئيس عباس عندما مر على دراسته التي نال عليها درجة الدكتوراه واعتبرها "مليئة" بالأكاذيب..

بالتأكيد، لا يجب الاستخفاف بما تحدثت به واشنطن، عن تمييز "شكلي" وقد يكون "آني" في تصنيفها لحركة حماس، باعتبارها "ارهابية"، لكنها اختلفت مع نتنياهو باعتبارها "داعشية"، والرد الرسمي الفلسطيني على ذلك التصنيف اليوم اصبح واجبا وطنيا، علما بأن أمريكا لن تتباطئ لاستخدامها كورقة ضغط وارهاب و ابتزاز سياسي على الرئيس عباس لاحقا، خاصة وأن حركة حماس هي جزء من "التوافق الوطني"، واستكمالا ستصبح جزءا من "الشرعية الفلسطينية" إن اكتملت الاتفاقات الموقعة تنفيذا، ولم تجد من يخرج عنها لغاية في نفس يعقوب أو اخيه اوبن عمه..

التصنيف الأميركي الآن باعتبار حماس حركة "ارهابية"، ورغم المعرفة أنه ليس جديدا، الا أن اعادته اليوم، وبعد خطاب الرئيس عباس رسالة تستحق الحذر وأخذ الحيطة والرد المبكر عليها، وقبل التوقيع على معاهدة روما، والصمت هنا ليس فعلا ايجابيا، هذه ليست مسؤولية قيادة حماس، التي صمتت عن الرد على تلك التهمة راهنا، لاعتبارات الاقامة والتحالف والتمويل، فذلك لا يعفي الشرعية الفلسطينية من التصدي لتلك المقولة، لآنها صاحبة "الولاية الشرعية" للشعب الفلسطيني بكل فصائله..

هل يشكل خطاب التخريف السياسي للولد الغبي جرس انذار للرئيس والقيادة للانطلاق نحو "الانتفاضة السياسية" أو "الحرب السياسية" التي تحدثوا هم عنها وليس غيرهم..الصمت أو تجاهل الفعل ضد "تخاريف الخطاب" سيشكل "خوفا وهلعا" مما جاء في الخطاب المعتوه..

نأمل عدم الصراخ ونتمنى أن تبدأ " ساعة استقلال فلسطين" بالتحرك الحقيقي وليس اللفظي..!

ملاحظة: لماذا لا يخرج الوزير الأول الفلسطيني ويصارح الناس بحقيقة "ازمة رواتب موظفي حماس"..بلا الغاز او فوازير..وبلاش تذاكي لأن اسرائيل تعرف كل تفاصيلها يا رامي!

تنويه خاص: زمان ما سمعنا خالد مشعل..هل خلص الكلام أم دخل في مرحلة "حظر الكلام" وفقا لشروط الاقامة الجديدة!