السبت: 22-11-2014
حزب التحرير/ استراليا
"ملف خاص"
الحكومة الأسترالية تبحث عن طرق لمواجهة حزب التحرير دون ذكر اسمه، لثنيه عن نشاطاته
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
نشر موقع وول ستريت جورنال بتاريخ 17/11/2014، مقالا لمراسل صحيفة وول ستريت في سيدني، دانيال ستيسي، تحت عنوان "أستراليا تصارع حول دور حزب التحرير". موضحا عنوان مقاله بالقول إن حزب التحرير يطالب بخلافة إسلامية ولكن بطرق سلمية.
ابتدأ الكاتب مقاله بالقول، في الوقت الذي تخشى فيه الحكومات الغربية من احتمال وقوع هجمات إرهابية في دولهم، من قبل تنظيم الدولة الإسلامية المسلّح، تتخبط أستراليا فيما يجب القيام به تجاه حزب التحرير المثير للجدل، الموجود فوق أراضيها. وقد قارب الكاتب بين حزب التحرير وتنظيم الدولة، من ناحية الفكرة التي يعملان على إيجادها وهي الخلافة، وفرّق بينهما من خلال الطريقة السلميّة التي يحصر حزب التحرير أعماله فيها. وقد علّق الكاتب على ذلك بالقول، ومع ذلك، فإن الحزب محظور في العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك روسيا وألمانيا وباكستان، وهناك بعض الدول تنظر إليه على أنه تهديد إرهابي، الاتهام الذي يرفضه حزب التحرير.
وفيما يتعلق بحظر أستراليا للحزب يقول، أن أستراليا أحجمت عن حظر الحزب بالرّغم من المناقشات التي استمرت لسنوات حول نشاطاته في البلاد، بما في ذلك تنظيم نشاط عام، حول المبرر الأخلاقي لمسالة القتل على خلفية الشرف، الذي تم منعه بعد الإعلان عنه. بالإضافة إلى إصرار الحزب على رفضه لإدانة أعمال العنف، التي ارتكبها تنظيم الدولة في الشرق الأوسط.
وأكّد الكاتب على عودة النقاش "لحظر الحزب" إلى الواجهة وسخونته مرة أخرى، مستدلا على ذلك من خلال، حملة واسعة ضد التهديدات المتصورة من الجماعات الإسلامية، بعد مداهمة لمساكن مسلمين الشهر الماضي، الذي قالت فيه السلطات الأسترالية أنها أحبطت مؤامرة متعلقة بقطع رؤوس الناس من قبل تنظيم الدولة.
بالإضافة إلى كلام رئيس الوزراء توني أبوت قوله، أن حزب التحرير يشجع "الأيديولوجية التي تبرر الإرهاب"، واعتراف الرئيس مؤخرا بنقاش حكومته لطرق لحظر الحزب، كما أشار الكاتب إلى استجواب الصحفيين الحادّ لممثلي الحزب من خلال عدة مقابلات تلفزيونية مشهورة. وذكّر بتصريح للمتحدث باسم الحزب عثمان بدر، خلال مقابلة له، صرّح فيها بأن الحزب لا يتغاضى عن العنف، بالرغم من رفضه لإدانة تنظيم الدولة.
ونقل الكاتب عن بدر توضيحه لعدم إدانة تنظيم الدولة، من أن الحزب ببساطة يريد أن يتجنب "سياسة الإدانة" التي تشوّه صورة المسلمين. معتبرا تشكيل تنظيم الدولة تهديدا رئيسيًا، كلاما مصطنعا. وأن الحكومة قد دُفعت فعلا من أجل تحقيق أجندتها، وأنه تم استغلال إدانة المسلمين من قبل تلك الأجندة، وإساءة استخدام الإدانة من قِبَل تلك الأجندة.
وقال عثمان بأنّ 99% من المسلمين حول العالم لا يحبون تنظيم الدولة، مضيفًا، ونحن أيضًا لا نوافق على ما يحدث، وأن حزب التحرير لم يشعر بالحاجة لأن يخرج للرأي العام ليدين تنظيم الدولة. وأكّد على أنه لا علاقة للحزب بتنظيم الدولة.
ونقل الكاتب عن خبير الإرهاب جريج بارتون، حرص الحزب الشديد، حيث قال بأن حزب التحرير يسير على خط رفيع، بين دعم أهداف التنظيمات السياسية الدينية مثل تنظيم الدولة، دون الترويج للعنف.
وأضاف الخبير، "لقد كان حزب التحرير دائمًا ذكيًا في معرفة كيف يكون صَاخبًا لِلفْت نظر الإعلام ولكن دون أن يتعرض للاعتقال" معتقدًا أنه من الخطأ اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الحزب وذلك لمراقبة الحزب، بدل حظره ودفعه للاختفاء.
واستشهد على قضية لفت الحزب للإعلام، بما حدث بعد إعلان الحزب لمحاضرة في دار الأوبرا في العاصمة سيدني، حول القتل على خلفية الشرف، واصفا ما حدث بالضجة الإعلامية.
وحول المأزق الذي يواجه الحكومة الأسترالية نقل الكاتب عن مسؤولين قولهم، أنه ليس من السهل تقييد الحزب، وذلك بسبب موقف الحزب الرسمي الذي يسعى لتحقيق أهدافه من خلال أعماله السلمية. مدللا على ذلك من خلال دراسة المخابرات الأسترالية في سنة 2005 مسألة حظر الحزب، التي خلُصت فيها إلى حاجتها لتشريع جديد لحظره. بالإضافة إلى محاولة أخرى في سنة 2007 من قبل رئيس ولاية نيو ساوث ميل، لحظر حزب التحرير، التي باءت بالفشل بسبب رفض النائب العام لها.
وأكّد الكاتب على وقوع بعض الدول الأخرى في نفس المأزق وصعوبة تقييد الحزب، حيث توصلوا لنفس الخلاصة، مستشهدا بما حدث في المملكة المتحدة، حيث حاولوا عدة مرات حظر الحزب، كخطوة لمواجهته، بعد تفجيرات لندن في سنة 2005، حيث فشلت بعد إثارة المخاوف من قبل قادة الأجهزة الأمنية، وأن حظر الحزب قد يقود الإسلاميين للعمل سرًّا.
وأفادت النيابة العامة، أنّه في الوقت الراهن تبحث أستراليا عن طرق لمواجهة الجماعات المتطرفة، بحيث لا تستهدف حزب التحرير بالاسم، لكنها يمكن أن تؤثر على أنشطتها. كتقديم قوانين جديدة لمناهضة الإرهاب مؤخرا، للبرلمان الفيدرالي الأسترالي، التي من شأنها أن تجعل إدانة من يدعم الإرهاب أسهل، من خلال المنتديات على الأنترنت، وإخضاع الأفراد لعقوبة السجن إذا شجعوا أو روّجوا أو حثّوا على أعمال إرهابية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية
وقد دعّم الكاتب ما ذهبت إليه النيابة العامة، من خلال تصريح رئيس الوزراء الأسترالي، حيث قال بأنّه يمكن استخدام القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب لاستهداف الحزب، ولتجعل عمله من الصعوبة بمكان.
وردًّا على الجهود التي تقوم بها الحكومة الأسترالية للقضاء على الإسلاميين، وصف السيد عثمان بدر تلك الجهود بالعمل المنافق، واعتبر "أنّ القضية الأساسية للشباب هو الضيم والظلم الحقيقي، الذي يقع على المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتحديدًا في مناطق مثل العراق وسوريا ومصر وفلسطين. الذين غالبا ما يحمّلون المسئولية للدول الغربية.
