اقلام واراء اسرائيلي 03/12/2014

ليس ديمقراطيا

بقلم: عمانوئيل غروس ،عن هآرتس
بُشرنا قبل عدة ايام بأن رئيس الحكومة ووزير الداخلية ينويان اقتراح قانون يسمح بسحب مواطنة انسان متورط في عمل ارهابي أو حرض على الارهاب. وسيُمكن هذا القانون ايضا من سحب المواطنة من أبناء عائلته. وعلى خلفية الاحداث الاخيرة، لا شك أن نية الاثنان هي تجاه سكان شرقي القدس. منذ احتلال شرقي القدس عام 1967 وبشكل أسرع بعد سن قانون أساس: القدس عاصمة اسرائيل، فان المسؤولية البلدية تشمل شرقها ايضا، والسكان الذين سكنوا هناك قبل دخول الجيش الاسرائيلي هم سكان دائمون، ويحملون بطاقات الهوية الزرقاء. هذه المكانة تعطيهم حقوقا مختلفة بما في ذلك مخصصات التأمين الوطني.
حسب قانون المواطنة، اليوم ايضا يستطيع وزير الداخلية المبادرة بطلب سحب مواطنة انسان غير موالي لدولة اسرائيل، وهذا المفهوم يشمل الاعمال الارهابية والتحريض على الارهاب. يجب مناقشة الطلب من قبل محكمة ادارية، أو اذا كان ذلك الشخص سيحاكم محاكمة جنائية، فيمكن تقديم الطلب لنفس المحكمة، هذا اضافة الى العقوبة. يمكن الغاء المواطنة واذا كان هذا الالغاء سيبقي الانسان من غير مواطنة فان القانون يلزم باعطائه مكانة ساكن ليتمكن من البقاء في اسرائيل.
إلا أن رئيس الحكومة طلب ايجاد اجابة سريعة وفعالة أكثر لمشكلة الارهاب في شرقي القدس، لذلك طلب من عضو الكنيست ياريف لفين صياغة اقتراح كهذا. لفين لم يتردد وسارع الى صياغة الاقتراح وبدون استشارة المختصين على ما يبدو. وقام باعداد وثيقة من ثمانية مباديء معظمها تناقض القانون الدستوري لاسرائيل وقانون حقوق الانسان في المحاكم الدولية.
من بين المباديء التي اقترحها لفين والتي تناقض حسب رأيي الدولة الديمقراطية نشير الى اقتراح هدم منزل منفذ العملية الارهابية خلال 24 ساعة، سواءً بقي على قيد الحياة أو قُتل. وللعائلة حق التوجه الى محكمة العدل العليا خلال 12 ساعة، وعلى المحكمة أن تقرر خلال 12 ساعة اخرى. أن نقرر للمحكمة مدة زمنية لتصدر فيها قراراتها، هذا أمر مخجل، وأعتقد أنه لا يوجد هنا حديث عن أدوات الكنيست.
اجراء آخر يقترحه لفين هو الاعتقال الفوري حتى نهاية المحاكمة لكل من يحرض على الارهاب أو يرمي الحجارة أو يرفع العلم الفلسطيني في المظاهرات. اعتقال بعامة واعتقال حتى نهاية اجراءات المحاكمة الخاصة هي أمور لحالات استثنائية التي يكون فيها احتمالية لتشويش التحقيق أو المحاكمة، أو العودة الى الاعمال. الاعتقال الاوتوماتيكي الذي يقترحه لفين ليس جديرا وليس قانونيا. اضافة الى ذلك يقترح لفين أن يقوم وزير الداخلية بفحص امكانية سحب مواطنة من يرمي الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات، وأن يتم طرده الى غزة. ايضا هذه خطوة يمكن عملها اليوم، حيث يسمح القانون بسحب المواطنة عن طريق المحكمة.
اذا تم سحب المواطنة من سكان شرقي القدس فمعنى ذلك أنه لا يحق لهم الاستمرار في العيش داخل اسرائيل، وعندها يجب طردهم. لكن الى أين؟ حسب ما يقترح لفين، الى غزة. إلا أن صلاحية طرد مواطن اسرائيلي قد أُلغيت، وعلى القانون المقترح أن يضع سلطة معينة وأن يعطيها الصلاحية للطرد. ليس واضحا اذا كان القانون الدولي يسمح بطرد شخص الى مكان تحت الحكم العسكري.
اضافة الى سحب المواطنة بسبب العمل الارهابي، فهناك سؤال مهم أكثر: هل يمكن فعل عقاب جماعي في اسرائيل؟ هل يمكن معاقبة عائلة الشخص الذي مارس الارهاب؟
إن اهمية هذا العقاب حسب لفين وسببه هو تأييد العائلة بأثر رجعي لعمل إبنها، أو التضامن معه. العقاب الجماعي محظور حسب القانون الاسرائيلي. وكتاب الاحكام ايضا يمنع العقوبات الجماعية، والمسؤولية عن المخالفة هي مسؤولية شخصية.
والامر الانسب بالنسبة لعائلة من قام بعمل ارهابي هو أن نفحص اذا كانوا مشاركين أم. وفي حال وجود أي علاقة كهذه فمن الملائم أن تتم محاكمة المشاركين، واذا لم تكن فلا مجال أو مبرر للعقاب.
من وراء سحب المواطنة هناك سؤال حول هدم منازل سكان في شرقي القدس. اذا كان المنزل يستخدم ايضا من قبل العائلة وليس هناك أدلة على أنهم مشاركين في العمل الارهابي. حيث قالت المحكمة حول هذا الامر إنه لا توجد هنا عقوبات جماعية، لكني أعتقد أن المحكمة مخطئة. هدم المنازل التي يسكن فيها أبناء العائلة غير المشاركين وغير المرتبطين بالعمل الارهابي.
إن هدم المنازل مثله مثل سحب المواطنة، يهدفان الى الردع، وأشك في أنه يوجد ما يثبت ذلك.
اعترف الجيش نفسه قبل بضع سنوات أن هدم المنازل لا يردع. وقام الجيش بتغيير وجهة نظره هذه. لا توجد أي حكمة أو عدالة في معاقبة اشخاص كل ذنبهم أنهم من عائلة خارج على القانون. على فرض أن الخارج على القانون ليس قاصرا، فلماذا اذا فرض المسؤولية على العائلة؟
نحن لا نقوم بذلك بمخالفة جنائية عادية. فلماذا يختلف الامر عندما نتحدث عن مخالفات أمنية؟ محظور ادارة الظهر باسم الحرب على الارهاب، للقيم والمباديء للدولة الديمقراطية. يجب تذكر ملاحظة رئيس محكمة العدل العليا السابق اهارون براك، أن هذا هو مصير الديمقراطية التي يجب أن تحارب أعداءها في حين تكون يدها الاخرى مقيدة خلف ظهرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ


عودة الحريديين إلى الساحة
اليمين لا يستطيع الفوز دون تصويتهم ولا اليسار دون الأصوات العربية

بقلم: يوسي بيلين،عن إسرائيل اليوم
بعد فترة طويلة نسبيا، حيث لم يلعب السياسيون الحريديون دورا مهما في حياتنا، باستثناء الانباء المتقطعة حول علاقات الحب والكراهية بين درعي ويشاي، فانهم يعودون الى العناوين الرئيسية.
الائتلاف والمعارضة يركضان خلفهم، هذا يقترح عليهم العودة الى البيت في اطار طواريء وطنية، وذاك يقترح عليهم اقامة حكومة بديلة. أما الحريديون أنفسهم فيتصرفون بسذاجة، يبتسمون، يُبقون على أسرارهم ويتملصون من اسئلة مجري المقابلات. الحقيقة السياسية، غير المرتبطة بتركيبة الحكومة أو وقت الانتخابات في اسرائيل، هي أن اليمين لا يستطيع الفوز دون تصويت الحريديين. أما اليسار فلا يستطيع الفوز دون الاصوات العربية: مجموعتان غير صهيونيتين من الاقليات، تحددان منذ سنوات من يكون رئيس الحكومة الصهيوني لدينا. اليسار لم يضم أبدا الاحزاب العربية لحكوماته، ايضا عندما سيطر من خلال حكومة أقلية واحتاج الى اصوات اعضاء الكنيست العرب، أما اليمين فيحاول اقامة الائتلاف دون أن يكون فيه الحريديين، وعندما ينجح – يقوم باجراءات تضر بالحريديين، وبالذات في مجال تجنيد طلاب المعاهد الدينية الى أن يضطر الى التراجع بسبب تعلقه بهم.
الاحزاب العربية لا تدعم حكومة يمينية، رغم أنه حدثت محاولات كهذه في السابق. والاحزاب الحريدية تعطي احزاب اليمين الاغلبية المطلوبة من اجل اقامة الحكومة، لكنها لا تتعهد مسبقا بتأييد رئيس حكومة من اليمين. ولن تكون الاحزاب الحريدية هي التي تعطي الاغلبية المطلوبة لحكومة وسط – يسار، لكنها يمكن أن تنضم اليها اذا كانت هذه الاغلبية ستتوفر من غيرها.
هذا معقد؟ ليس كثيرا. يتضح أن الجمهور الحريدي هو الاكثر صقرية في اسرائيل – أكثر من مصوتي الليكود واسرائيل بيتنا، بل وأكثر من مصوتي البيت اليهودي.
والاحزاب التي لا يوجد لمؤيديها تدخل في تحديد قوائمها للكنيست لا توجد لها امكانية للابتعاد كثيرا عن الجمهور.
الانضمام الى اغلبية قائمة من اجل ضمان المصالح الشخصية هو أمر يمكن هضمه: خلق اغلبية وسط – يسار نتيجة للغضب من حكومات اليمين – أمر ليس له فرصة.
كبار الحاخامات الاشكناز والسفارديم لن يسمحوا لاعضاء الكنيست (حتى وإن كانوا يعبرون عن غضبهم على منصة الكنيست وفي وسائل الاعلام) بالابتعاد بشكل فظ عن ناخبيهم.
حينما يستطيع الحريديون تقرير من هو رئيس الحكومة فانهم يميلون الى تأجيل حسمهم للحظة الاخيرة، ويستمتعون من الركض وراءهم، يأتون الى الرئيس ويتحدثون عن وحدة اسرائيل بدلا من الاعلان عن مرشحهم لرئاسة الحكومة، ويطلبون المجيء اليه مرة اخرى بعد أن تتعرف احزاب اخرى على مواقفهم، ولكن في لحظة الحقيقة يؤيدون مرشح اليمين. واذا نجح مرشح الوسط – يسار في الحصول على الاغلبية من غير الحريديين، فيمكن الافتراض أن احزابهم قامت بجهود كبيرة من اجل الانضمام لهذه الاغلبية. ولا توجد حاجة لعقد اتفاقات مسبقة معهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

خطة ليبرمان
في ظل انعدام التسوية فإن المصلحة الصهيونية هي حد أقصى من الأرض وأدنى من الفلسطينيين

بقلم: يوعز هندل،عن هآرتس
نبدأ بالسيناريو الخيالي: اتفاق سلام بين رئيس وزراء اسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية. ولغرض ضرب المثل نختار الثنائي نتنياهو – أبو مازن. الاول يوافق على انسحاب الى خطوط 67، باستثناء الكتل الاستيطانية. مستعد لتقسيم القدس شريطة أن تبقى منطقة الحوض المقدس بسيطرة اسرائيلية. الثاني يوافق على التنازل عن حق العودة وارض الكتل. وفي نفس السيناريو الخيالي يقف نتنياهو وشريكه الفلسطيني أمام الكاميرات في البيت الابيض. ويقف الرئيس الامريكي بين الرجلين، مصافحات، تكتكات كاميرات وبث حي ومباشر.
وفي الغداة تمتلىء الصحفي الدولية بالثناء على الثنائي الذي غير الشرق الاوسط. لجنة جائزة نوبل للسلام تنعقد بشكل استثنائي وتعلن عن الفائزين الجدد. وتشرق الشمس في واشنطن وتغرب بالذات في الشرق. في اسرائيل مظاهرات عاصفة. مؤيدو رئيس الوزراء يمولون حملة جديدة: «بيبي قوي في السلام»، وهناك يساريون ممن يذرفون دموع السعادة. وهناك من تتفطر قلوبهم من أن يكون «الاشكالي» بالذات هو الذي وقع على الاتفاق. وهناك نصف الشعب يدور في الشوارع محبطا. جموع الاسرائيليين ممن لا يفهمون ما الذي وقع عليه وعن اي انسحاب يدور الحديث.
مئة الف مستوطن يسكنون خارج الكتل الاستيطانية. رغم أنه كتب في الاتفاق بانه يمكن ابقاؤهم في الدولة الفلسطينية، فان الكابنيت السياسي – الامني غير مستعد لان يأخذ المخاطرة. فاخطارات المخابرات تفيد بان حماس في الضفة خائبة الامل من الاتفاق وتخطط لهجوم على المستوطنات خلف خط الكتل.
بعد المستوطنات في غلاف الكتل يأتي زمن القدس. الاحياء العربية – الى فلسطين الجديدة، هكذا كتب في الاتفاق. وفي صبح صاف ما تأتي مئات سيارات حرس الحدود، تنصب الحواجز في المداخل وتطلب من السكان تسليم هوياتهم الزرقاء. وفي الاخبار يبلغون عن حركة عشرات الاف المهاجرين من سكان شرقي المدينة مع امتعتهم على ظهورهم باتجاه غربي المدينة. ففلسطين الجديدة لا تعدهم بشيء.
حان وقت الفصل بين الشعبين، يقول رئيس المخابرات الاسبق. الثمن أليم للطرفين، ولكن لا مفر. فصل بالقوة. اليهود يخلون بيوتهم. ربع مليون عربي في شرقي القدس يودعون الدولة اليهودية والديمقراطية.
في صحيفة «هآرتس» يمتدحون الاتفاق. لكل صورة صعبة من اخلاء مستوطنة يهودية تضاف كلمات عن ثمن السلام. لكل صورة عائلة عربية شرق مقدسية تعاد الى الحي تضاف كلمتا «رافقتكم السلامة».




حراك الشعوب برعاية السيناريو الكبير

لمن يؤمن باتفاق السلام على اساس خطوط 67، هكذا تبدو الرؤيا. دولة ديمقراطية تقرر نقل السكان. اليهود يخلون بالقوة. 300 ألف عربي من شرقي القدس يحولون مكانتهم السياسية بقوة قرار الاخرين. من يؤمن باتفاق سلام كهذا لا يسأل المستوطنين خلف خط الكتل ولا الشرق مقدسيين، الذين حسب كل الاستطلاعات يفضلون البقاء تحت سيادة اسرائيلية. فالسلام يسمح بالقيام بافعال صعبة.
ومن هنا الى الخط الجديدة – القديمة لليبرمان لتبادل الاراضي. لماذا لا، في واقع الامر؟ اذا كان الاقتراح للانفصال عن احياء عربية في منطقة القدس يبدو عملا مناسبا في نظر معسكر السلام، فلماذا الاقتراح بوداع منطقة المثلث مرفوض. لماذا واحد هو شجاعة والثاني هو خطوة عنصرية؟ في المثلث وفي شرقي القدس يحملون هويات زرقاء. هنا وهناك، حسب كل الاستطلاعات، يريدون أن يكونوا جزءا من اسرائيل.
ليبرمان هو سياسي ذو حواس حادة. فهو يفهم جيدا التعقيد الاسرائيلي. فمن جهة، قلة يؤمنون بسيناريو السلام. من جهة اخرى الاغلبية تريد الانفصال عن الفلسطينيين. كيف ولماذا؟ لا يهم المصوتين. عندما لا يكون اتفاق مع الفلسطينيين، فان المصلحة الصهيونية هي حد أقصى من الارض وقد أدنى من الفلسطينيين. وباستثناء اقصى اليسار واليمين ممن يحلمون بدولة ثنائية القومية، فان هذا ما يقوله الجميع، بهذه الروايات أو تلك: من بينيت وحتى بوجي هرتسوغ.
اسرائيل تتحرك بين عنصرية الهوامش ضد العرب والتي اصبحت المثل الصهيوني، وبين افكار الفصل التي تصبح فكرا ليبراليا كل الناس فيه متساوون. وعندما يكون كل شيء معاكسا، ينبغي احيانا البحث عن رؤيا تبدو عملية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ


باسم الله
الحرب الدينية ليست أمرا جديدا بل هي موجودة منذ بضع سنوات


بقلم: موشيه آرنس،عن هآرتس
لقد صاح «الله أكبر» عندما رفع البلطة وضرب بها الحاخام الذي يلف الملابس الدينية على رأسه. إن قتلة المصلين الاربعة في الكنيس في هار نوف في القدس آمنوا أنهم فعلوا ذلك من اجل الله. وقد سبق المذبحة في الكنيس مجموعة من عمليات القتل ضد اليهود سكان القدس من قبل السكان العرب، وكان هدفهم انقاذ المسجد الاقصى. «هذه حرب دينية»، قال من يخافون بيننا، «العالم الاسلامي كله ضدنا».
الحقيقة هي أن العالم الاسلامي، باستثناء حالات نادرة، ليس فقط أنه لم يؤيد اسرائيل – أظهر باتجاهها عداءً منذ انشائها بل وقبل ذلك حيث اعترض على الصهيونية. السكان الفلسطينيون حاربوا سكان القرى الزراعية اليهودية برئاسة مفتي القدس الحاج أمين الحسيني. مذبحة اليهود في الخليل في 1929 أو الاعتراض على وضع الكراسي بالقرب من الحائط الغربي أو استخدام البوق في اوقات غير الاعياد، وكانت التفسيرات الاسلامية تقول إن «ارض فلسطين هي وقف اسلامي حتى يوم القيامة».
وماذا عن حزب الله وحماس، حركتان تريدان تدمير اسرائيل ؟ أو آيات الله في ايران الذين ينادون الى محو اسرائيل من الوجود؟ وعندنا، الجناح الشمالي للحركة الاسلامية برئاسة رائد صلاح، يقوم بعمل مهرجانات ضخمة في أم الفحم تحت شعار «الاقصى في خطر» – الشعار الذي ساهم بشكل كبير في تأجيج الاوضاع في الآونة الاخيرة في القدس.
البُعد الديني للصراع لم يظهر قبل عدة اشهر فقط، فهو موجود منذ زمن طويل. والاعمال الفظيعة لتنظيم داعش التي تتم تبرز الدوافع الدينية التي تقف من خلف محاولات الهجوم على اسرائيل وعلى اليهود لكونهم يهودا، وتشكل نموذجا لبعض سكان القدس العرب.
الحقيقة هي أن العداء لاسرائيل ومحاولات تدميرها كانت على مر السنين ذات طابع ثلاثي الابعاد – اسلامي، عربي وفي الآونة الاخيرة فلسطيني. الكثير من مؤيدي السلام في اسرائيل والذين يتغاضون عن أبعاد الصراع، يفرضون بسذاجة أنه عندما يتحقق اتفاق مع محمود عباس، الذي لا يمثل 50 بالمئة من الفلسطينيين، فسيكون هنا سلام.
يمكن تقليل حجم العداء لاسرائيل من خلال خلق علاقات مع دول في العالم العربي والاسلامي الغير عربي. وهنا حدث تقدم كبير على مر السنين. مصر والاردن وقعتا على اتفاقات سلام مع اسرائيل، كل واحدة حسب اسبابها، والى أن حدثت الثورة الاسلامية هناك فقد ساد السلام بين ايران واسرائيل، وحتى صعود رجب طيب اردوغان الى السلطة كانت العلاقات بين تركيا واسرائيل حسنة. يمكن أن علاقات كهذه ممكنة في المستقبل مع اندونيسيا ايضا.
بالنسبة للفلسطينيين – مواطني اسرائيل العرب، والسكان الفلسطينيين في القدس وفي يهودا والسامرة – اسرائيل تستطيع بل وهي ملزمة بفعل الكثير من اجل تحسين العلاقات معهم. شروط الحياة في الاحياء العربية في القدس يجب أن تتحسن، ويجب أن يتم تحويل مخيم اللاجئين شعفاط الى مكان ملائم للعيش فيه. وفوق كل شيء يجب الحذر من التعايش مع الغضب على اعمال القتل الاخيرة في القدس ضد مواطني اسرائيل العرب وضد كل الفلسطينيين. من السهل جدا تحويل الجيران والاصدقاء الى أعداء.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ


الوجه باتجاه الشرق
عند الحديث عن تنظيم الدولة الإسلامية يمكن اعتبار القاعدة معتدلة

بقلم: تسفي بارئيل،عن هآرتس
قامت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية بإضافة ملحق اسبوعي جديد في الشهر الماضي تحت عنوان «غياهب الإرهاب»، حيث يحاول باحثون سعوديون وغيرهم رسم سمات ومميزات المنظمات الإسلامية الارهابية، وظاهرة الارهاب الاسلامي المتحضر.
نشرت في العدد الاخير للملحق مقالة حللت خطاب ابو بكر البغدادي زعيم الدولة الاسلامية، بعد أن أعلن انه اصيب اصابة بالغة بوقت قصير، يقول الباحث يوسف الديني انه بالاضافة الى تأكيده انه لم يصب بالقصف على الموقع الذي كان يتواجد فيه، فقد تحدث في خطابه الى الاستراتيجية الجديدة التي سيتبعها تنظيمه من الان فصاعدا. يسعى البغدادي الى اقامة معسكرات بكافة انحاء الشرق الاوسط وفي العالم كله، وهدفه المركزي هو انظمة ودول عربية، وعلى رأسها السعودية، ومن الواضح أن التوسع في العراق وسوريا والذي تراجع الان سيرافقه محاولة لاعمال ارهابية في دول عربية اخرى من أجل تجنيد المزيد من المؤيدين، يقيمون حركات في الدول التي يسيطروا فيها على مناطق جديدة. حسب هذه التحليلات، فان الفرق بين استراتيجية الدولة الاسلامية وبين القاعدة هو أن الدول الغربية ليست موجودة على رأس اولويات الدولة الاسلامية، على الاقل في الوقت الحالي.
يبذل البغدادي جهود كثيرة من أجل ضم عشرات المنظمات الراديكالية تحت إمرته ومن ضمنها ميليشيات اسلامية متمردة تعمل في سوريا. ومنظمات ارهابية في سيناء وشمال افريقيا وخلايا القاعدة في اليمن والسعودية. وقد نجح في بعض الحالات حيث اقسم له بالولاء تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يعمل في سيناء، وايضا فرع القاعدة في المغرب ومجموعات طالبان في افغانستان. وبالذات في سوريا يجد صعوبة في توحيد المليشيات الاسلامية تحت قيادته.
أحد التنظيمات الغير معروفة والتي تعمل في سوريا «سلاح القفقاز» والذي يقع معسكره المركزي شمال سوريا. وهذه مجموعة من المتطوعين من الشيشان وداغستان، وحاربت ضد الجيش السوري في الشيشان سابقا. سلاح القفقاز هو حفيد منظمة «جيش المهاجرين والانصار» الذي اقيم عام 2012 من قبل عمر الشيشاني من أجل محاربة النظام السوري، وهو فرع لما يسمى «الخلافة القفقازية» الذي اقيم عام 2007 من قبل دوقي عمروف الذي تزعم الحكومة الانفصالية المناهضة للروس في الشيشان.
رغم اسمه، الا انه لا يضم جميع الشيشان الذين يقاتلون في سوريا، البعض يحارب في جبهة النصرة، والغالبية اندمجت في «جيش المهاجرين» ومجموعات قليلة تعمل في صفوف «الجبهة الاسلامية». هذه المجموعات المتطوعة رفضت حتى الآن ان تؤدي قسم الولاء «للدولة الاسلامية».
وقد حاول قادة جبهة النصرة ومعهم جيش المهاجرين اجراء مفاوضات هذا الشهر مع قادة الدولة الاسلامية من أجل الوصول الى تفاهمات، ومن أجل تفادي هجوم متبادل وبالتالي اضعاف الحرب ضد الاسد. ولكن نائب وزير الدفاع في الدولة الاسلامية، طلب من ضيوفه تقديم قسم الولاء للبغدادي كشرط مسبق للاتفاق، الامر الذي رفضه القائد الشيشاني تحت حجة انه اقسم بالولاء لقائد «الخلافة القفقازية».
هذا مثال واحد فقط على العلاقات المركبة والمعقدة بين الميليشيات في سوريا، حيث تحافظ كل واحدة على المناطق التي تحت سيطرتها وعلى خصوصيتها التنظيمية، لانها مرتبطة ايضا بالدعم الذي يصلها.
الفوارق بين المليشيات لها ابعاد ايديولوجية، مثال على ذلك فتوى الزعيم الروحي للتيار السلفي الاسلامي الاردني ابو محمد المقدسي، الذي منع منظمات اسلامية من تقديم قسم الولاء للدولة الاسلامية. وهو فلسطيني الاصل وتتلمذ على يد ابو مصعب الزرقاوي قائد القاعدة في العراق فترة الاحتلال الامريكي، وارسل في آب برقية للمليشيات الاسلامية التي تعمل في سوريا وحذرهم فيها من قتل المسلمين.
«يوجد لديك روح واحدة فاعرف اين تضعها، ولن تعود الروح الى الجسد بعد مغادرته… لا توافق على تفجير نفسك في التجمعات الاسلامية.. هذا ليس جهادا وانما جريمة». هذه كلمات احد المتمردين الذين لم ينفكوا يقاتلون في العراق وسوريا، وها هو الان يحارب انتشار الدولة الاسلامية التي هي عدوة القاعدة الاولى.
على خلفية هذه الخلافات يمكن الاستغراب من مصطلح «منظمات متمردة معتدلة» حيث تعطي الادارة الامريكية الدعم العسكري لهذه المنظمات، ومن الممكن ان تعتبر الولايات المتحدة افرع القاعدة منظمات معتدلة بالمقارنة مع الدولة الاسلامية. وبجميع الاحوال فقد تعاونت الولايات المتحدة مع القاعدة في افغانستان والبوسنة.