اقلام واراء اسرائيلي 23/12/2014

الخناق يزداد

بقلم: شيلو روزنبرغ،عن معاريف
حذرنا من تسونامي سياسي عندما بدأت دول قليلة في اوروبا في دفع العملية السياسية باتجاه اعتراف كلامي باقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967، ورئيس الحكومة ووزراءه من اليمين باضافة حقيقية من اعضاء في الكنيست مصابين بالهذيان، أداروا الظهر للتحذيرات. زعمنا أن علاقات سيئة مع الولايات المتحدة قد تتسبب بأضرار كبيرة لأمن اسرائيل من خلال تبني الامريكيين للموقف الاوروبي. ومرة اخرى أداروا الظهر وضحكوا كما عودونا. وزراء «شجعان» يعتقدون أنه يمكن الطلاق من كل دول العالم والعيش على السيف فقط، وقفوا أمام عدسات التلفاز وهاجموا رؤساء الدول والوزراء الذين حاولوا خلق حوار مع الفلسطينيين. حذرنا من الحساب الذي سيقدم لنا بسبب السياسة الغبية، وها هو الحساب يصل.
البرلمان الاوروبي صوت بأغلبية كبيرة جدا، 498 مع و88 ضد و111 امتنعوا، مع الاعتراف المبدئي باقامة دولة فلسطينية مع استنفاد عملية الحوار بين اسرائيل والفلسطينيين. من يقلل من شأن قرار البرلمان الاوروبي لا يعتبره أمر مهم بل خطوة هامشية وغير ملزمة. من الجدير القول وبشكل حاسم إن تقدير هؤلاء السياسيين الفخورين – لا يوجد فيه أي جديد. ثانيا قرار البرلمان الاوروبي مهم جدا لأنه يحرك ديناميكية سياسية تحمل في طياتها خطر على أمن اسرائيل. من يتجاهل ما حدث لا يجب التعامل معه بجدية.
يمكن الادعاء أن دول اوروبا لاسامية، ومؤيدة للفلسطينيين، ومؤيدة للمسلمين وغير ذلك. حتى وإن كان كل هذا صحيح فمحظور على اسرائيل ترك الساحة السياسية للفلسطينيين واخوانهم المسلمين. إن ما فعلته الحكومة الاسرائيلية الحالية كان اهمال كامل. كل من عينيه في رأسه يرى جيدا كيف أن الخناق الفلسطيني يزداد حولنا. لا يجب أن ندعي اذا ما كان أبو مازن جاهزا أم لا لاتفاق سلام ينهي الصراع بيننا وبين الفلسطينيين. وبالتأكيد هذا ينطبق أكثر على حماس ومنظمات الإرهاب الاخرى التي تعمل في غزة والضفة. اهود باراك، اهود اولمرت، تسيبي لفني وغيرهم يعرفون أنه من غير الممكن الوصول إلى نهاية الصراع، وانما توجد طريق وسط من اجل الحفاظ على العلاقات مع دول العالم. مبادرة سياسية من نتنياهو كان من شأنها تخفيف الضغط على اسرائيل وتجنبها قرار سيء للبرلمان الاوروبي. يمكن القول من اليوم حتى الغد إن هذا القرار لا يوجد له «أسنان»، ومن سيقرر هو المستقبل القريب. والحقيقة هي أن وضع اسرائيل السياسي اليوم أصعب بكثير مما كان عليه قبل بضع سنوات.
إنتبهوا للامور التالية: «من يطلب حق الفيتو لا يستطيع في نفس الوقت مهاجمة وزير الخارجية»، هذه ليست كلمات شخص يساري يكره اسرائيل وخائن، وانما هي كلمات أحد اشخاص المعسكر القومي الذي تعتبر كلمته كلمة: ليبرمان. الآن هو نفذ وعده وكل كلمة من الجملة المقتبسة أعلاه محفورة في الصخر. صحيح أن موقف ليبرمان من اوروبا مختلف، بل وصلف. على وزير الخارجية أن يتذكر أن اسرائيل متعلقة باوروبا من الناحية الاقتصادية أكثر من تعلقها بالولايات المتحدة. والصلف لن يحقق غايته.
توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن هو دراماتيكي. حتى وإن لم يتم نقاش طلبهم الآن، فانه سيناقش في كانون الثاني عندما تكون اغلبية، وعلى ما يبدو ستكون هذه الاغلبية مع التصويت. لا يجب الاعتماد على أن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو، وحتى إن حدث هذا، فان الديناميكية السياسية قد تؤدي إلى نتائج كارثية لاسرائيل. مسموح القفز في شارع روتشيلد في تل ابيب، مسموح التنكر في عيد المساخر. الألاعيب لن تنطلي على العالم. على مواطني اسرائيل أن لا يركنوا. حكومة اسرائيل تقودنا إلى كارثة وليس إلى أمن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ


نار الاشتعال
اسرائيل ترى بأن حماس تبني قوتها، ولكنها تفضل الهدوء على استئناف المواجهة


بقلم: اليكس فيشمان،عن يديعوت
يقضي تقدير شعبة الاستخبارات للعام 2015 بانه يوجد احتمال لاستئناف المواجهة المسلحة مع غزة ومع الضفة – بقوى متغيرة – في هذه السنة. وبالفعل، فان الجهات في هيئة الاركان التي تحتاج إلى زمن استعداد أطول من القيادات اللوائية، مثل هيئات العمليات والنقليات، أصدرت منذ الان أوامر لاحتمال المواجهة العسكرية. على خلفية هذا التقويم للوضع، فان كل شعلة تضيئها حماس، السلطة الفلسطينية أو اسرائيل تلقى معنى متشددا – حتى لو كان الحديث يدور عن حدث محلي محدود لا يفترض أن تكون له آثار فورية على أمن المنطقة.
هكذا ينبغي قراءة التدهور الأمني في نهاية الاسبوع في قطاع غزة، في اعقاب اطلاق صاروخ لمدى قصير نفذته منظمة لا ترتبط ظاهرا بحماس. وليس واضحا الان اذا كان اطلاق النار تم كجزء من تجربة صاروخ أو عن قصد، واذا كانت حماس تعرف عن هذا الاطلاق للنار أم لا. مهما يكن من أمر، فمع أن الصاروخ لم يلحق أي ضرر، ولكن من ناحية اسرائيل كانت هذه فرصة لاطلاق اشارة لحماس من زاوية مختلفة تماما في شكل قصف المصنع لانتاج الاسمنت. في اسرائيل قلقون من امكانية أن يصل جزء من عشرات الاف اطنان مواد البناء التي ستدخل إلى القطاع في اطار عملية اعماره إلى مصانع الاسمنت لحماس، فتستخدم لاعادة بناء الانفاق. وعليه، فان كل دولة اسرائيل، التي تعهدت لمواطنيها بان تمنع حملة الجرف الصامد تسلح حماس – بعثت بسلاح الجو إلى جنوب القطاع وأصابت عصفورين بضربة واحدة: لبت المطلب الجماهيري بالرد الفوري على النار من غزة، وعالجت في نفس الوقت مسألة مصنع ينتج شرائح الباطون للانفاق.
عمليا، منذ انتهاء القتال في نهاية آب فضلت اسرائيل الهدوء في غلاف غزة على معالجة عملية اعادة البناء العسكري لحماس. أحد هنا ليس ساذجا: فقد رأت اسرائيل بان حماس تبني قوتها، ولكنها فضلت الهدوء على استئناف المواجهة. وعليه، فينبغي فقط الامل في ألا يكون التغيير في السياسة الاسرائيلية الذي شهدناه في نهاية الاسبوع يرتبط بالانتخابات القريبة ولا ينبغي الا من اعتبارات امنية صرفة.
ان فترة الانتخابات، بشكل عام، هي وقت ينبغي الحذر فيه بشكل خاص، وذلك لانه يتميز باستخدام انتهازي تقوم به كل التيارات السياسية للمعلومات الاستخبارية. ففي الاسبوع الاول من وقف النار اعلن وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بان حماس بدأت في اعادة بناء الانفاق، بينما وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون نفى ذلك. ومنذئذ يواصل موضوع اعادة بناء الانفاق تغذية السياسيين من هنا ومن هناك، ومن لحظة الاعلان عن الانتخابات في اسرائيل أصبح أداة للمناكفة السياسية.
اليوم ايضا، نجد أن صورة استئناف الحفريات لانفاق غزة ليست واضحة بكاملها. فلا شك أن الحفريات لا تجري على حجم ووتيرة الفترة التي سبقت الجرف الصامد، ورغم أنه واضح ان حماس معنية جدا باعادة بناء الانفاق ومنظومة الصواريخ – فقد تقلصت قدراتهم جدا. فمواد البناء تصل بتقنين، اذا ما وصلت، بحيث ان استمرار انتاج الصواريخ يتم على أساس مواد خام موجودة – وعندما يجري اطلاق النار نحو البحر، فلا يدور الحديث بشكل عام عن تجربة صواريخ من أنواع جديدة، بل عن فحص سلاسل الانتاج القائمة. ولا تزال محاولات استئناف الاتصالات مع إيران لغرض توريد العتاد والمال في بداياتها. وقبل نحو عشرة ايام وصل إلى إيران وفد من حماس برئاسة عماد العلمي، رجل المجلس الاعلى للمنظمة الذي غادر القطاع في اثناء الجرف الصامد بعد أن فقد ساقا وانتقل للسكن في تركيا. وحاليا لا تزال لا توجد نتائج عملية لهذه اللقاءات.
وفي هذه الاثناء تنشغل حماس في اعادة بناء انفاق التقارب خاصتها – تلك الانفاق التي توجد داخل القطاع وتخدم قتالها في الارض المبنية. وهي تستطلع وضع انفاقها الهجومية، التي يفترض أن تتسلل إلى داخل اسرائيل، ويحتمل جدا ان تكون تنشغل في احياء الانفاق التي دمرها جزئيا الجيش الاسرائيلي او حتى تبدأ بحفر أنفاق جديدة. اضافة إلى ذلك، ينبغي دوما الاخذ بالحسبان امكانية ان يكون هناك نفق واحد أو بضعة انفاق لم يعرف بها الجيش الاسرائيلي ولا يعرف عن وجودها حتى اليوم – ولا يزال، الصورة التي تحاول محافل سياسية في اسرائيل رسمها وبموجبها عادت حماس إلى قدراتها السابقة في قتال الانفاق، بعيدة عن الواقع.
في الجيش الاسرائيلي يكررون اليوم القول الذي بموجبه ليس لحماس مصلحة في فتح جولة عسكرية جديدة. موسى أبو مرزوق هو الاخر، نائب زعيم حماس، المتواجد في القاهرة اليوم، قال الاسبوع الماضي في مقابلة علنية: «نحن لا نبحث الان عن اي حرب، نحن نريد بناء قطاع غزة». وأمس، بعد هجوم الجيش الاسرائيلي في القطاع، اضاف ايضا بان حماس تعمل مع كل المنظمات في القطاع بهدف الحفاظ على وقف النار، وعدم اعطاء اسرائيل أي ذريعة لتعود للهجوم.
ولكن في السطر الاخير، فان الارادة في جهة والواقع في جهة اخرى، والواقع هو واقع انتخابات انفعالية في اسرائيل من جهة وواقع انساني وسياسي متهالك في القطاع من جهة اخرى – عنصران من شأنهما أن يؤديا إلى ذات التدهور الذي يتوقعونه في شعبة الاستخبارات العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ


الهروب من غزة
منذ نهاية الجرف الصامد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يدخلون الجدار من القطاع بنسبة 25 بالمئة


بقلم: غيلي كوهين،عن هآرتس
حسب اقوال ضابط في الجيش الاسرائيلي فان كل الفلسطينيين الذين يدخلون إلى اسرائيل يتم القاء القبض عليهم بالقرب من الجدار العسكري، وهو لا يعتقد أن أحدا منهم استطاع الدخول إلى اسرائيل دون كشفه من قبل الرادار العسكري.
هدف التسلل هو التغيير الحقيقي مقارنة بالماضي. حسب اقوال جهات امنية فان الفلسطينيين الذين يدخلون الآن إلى اسرائيل يريدون ببساطة الخروج من القطاع. وفي الجيش يعتبرونهم يائسين ـ سواء من الوضع الاقتصادي الصعب، مشكلات الكهرباء والمياه أو بسبب غياب الأمل بمستقبل أفضل.
الظاهرة تتكرر اسبوعيا: فلسطيني في العشرينيات يتم القبض عليه بالقرب من الجدار. كجزء من الاجراءات التي يقوم بها الجيش ـ وبعد أن يتم اعتقاله يتم نقله إلى التحقيق في جهاز الأمن العام ـ في محاولة لمعرفة سبب الدخول إلى اسرائيل. وفي نهاية المطاف يضاف اسمه إلى قائمة طويلة من الفلسطينيين من غزة الذين يحاولون الدخول إلى اسرائيل. ازدادت الظاهرة في الآونة الاخيرة، وحسب معطيات الجيش التي تنشر الآن لاول مرة منذ نهاية الجرف الصامد وبداية ايلول الماضي، ازداد العدد بنسبة 25 بالمئة شهريا لاولئك الذين يريدون العبور من القطاع إلى اسرائيل.
المعطيات التي وصلت لصحيفة «هآرتس» تكشف أنه منذ بداية أيلول ومع انتهاء الجرف الصامد ازداد عدد الفلسطينيين الذين يحاولون الدخول إلى اسرائيل من غزة. وبالاجمال دخل إلى اسرائيل في هذه السنة نحوا من 170 فلسطينيا من القطاع، 94 دخلوا منذ بداية 2014 وحتى العملية (13 في كل شهر بالمتوسط)، 10 دخلوا في اثناء العملية نفسها و66 عبروا الحدود منذ انتهاء الجرف الصامد حتى اليوم (بالمتوسط 16.5 شهريا). توجه سكان غلاف غزة لوزير الدفاع موشيه يعلون وطلبوا منه اقامة جدار جديد على الحدود يعطي حلا لمحاولة تسلل الفلسطينيين من القطاع. وقد اشتكى رؤساء السلطات أن الجدار الحالي ليس قويا بما فيه الكفاية ويمكن اختراقه بأدوات بسيطة: القطع عن طريق قطاعة أو تسلقه.
الحديث هنا عن شبان فلسطينيين غير مسلحين. اذا كانوا صغار السن وأشبال تتم اعادتهم إلى القطاع حسب قرار القائد العسكري في المنطقة. ويؤكد الضباط أن الحديث عن حالات فردية. أما البالغين الذين يدخلون فيتم نقلهم إلى التحقيق في «الشباك» أو في الميدان من قبل مُركز «الشباك» من اجل معرفة هدف دخولهم إلى اسرائيل.
حسب مصادر امنية فانه من النادر أن تكون هناك صلة بين المتسللين وبين الاعمال الإرهابية. وبعد انتهاء الفحص يتم نقل موضوع المتسللين إلى النيابة في الجنوب. ومنذ نهاية الجرف الصامد قُدمت أكثر من 15 لائحة اتهام ضد فلسطينيين بسبب التسلل.
إن هدف التسلل هو التغيير الحقيقي بالمقارنة مع السنوات الماضية. حسب المصادر الأمنية فان المتسللين يريدون ببساطة الخروج من القطاع، هكذا ايضا في حالة الفلسطيني الذي تم اعتقاله قبل شهر في منطقة اسرائيلية جنوب القطاع ومعه قنبلة شظايا. ورغم أنه حمل السلاح لكنه لم يكن ينوي تنفيذ عملية في اسرائيل. وايضا عندما يحملون السكاكين فان هذا من اجل الدفاع عن النفس، كما يقول مصدر أمني.
إنهم يهربون من القطاع ـ سواء لاسباب عائلية أو اقتصادية، ويفهمون أنه كلما أمضوا وقتا اطول في السجن الاسرائيلي كلما تحسن وضعهم، كما يقول أحد الضباط. وحسب قوله «كون البعض منهم يحمل سكينا فهذا يزيد من مدة بقائهم في السجن. 99 بالمئة من الحالات لا يصلون إلى أهداف إرهابية. وهم يفعلون كل شيء من اجل الدخول إلى السجن الاسرائيلي».
إن مجيء الفلسطينيين إلى الجدار يخلق تأهبا لدى القوات الموجودة هناك كجزء من عملية «الابعاد»، ويفتح الجيش النار باتجاه الفلسطينيين الذين يقتربون، وفي البداية يكون اطلاق تحذيري في الهواء وبعد ذلك من حق الجندي اطلاق النار باتجاه الأرجل. في يوم الجمعة الاخير فقط أصيب خمسة فلسطينيين قاموا بالتظاهر قرب الجدار في جباليا.
وقيل في الجيش إن الخمسة أطلقت عليهم النار على أرجلهم، وفي نهاية تشرين الثاني مات فضل حلاوة بسبب اطلاق النار من قوات الجيش بعد أن اقترب من الجدار في منطقة جباليا، وحينها زعم الجيش أنه أطلق باتجاه قدميه. لكن الواقع المتغير الذي يتوجه فيه الفلسطينيون أكثر فأكثر إلى الجدار، بعضهم في اطار المظاهرات بالقرب من الحدود، يدفع الجيش إلى نشاط مختلف في محاولة لابعاد المجتمعين قرب الجدار.
ضابط أمن المجلس الاقليمي اشكول، ميكي ليفي، قال مؤخرا: «على الاغلب هم غير مسلحين. ونحن نقوم بعمل تقديرات حول هويتهم ولأي سبب عبروا، والبعض منهم يفعلون ذلك من اجل تحسين ظروف حياتهم، والبعض لكي يجمعوا المعلومات». ويضيف: «دائما هناك محاولات ودائما يتم القاء القبض عليهم. ولكن يوجد شعور أن العدد آخذ في الازدياد قياسا بتوقعاتنا ما بعد الحرب».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الظل الذي يرافق اسحق هرتسوغ
الطريق الوحيدة أمامه لتنظيف اسمه هي العودة إلى غرفة التحقيق وقول الحقيقة



بقلم: أوري هايتنر،عن اسرائيل اليوم
إن استخدام هرتسوغ لحق الصمت اثناء التحقيق في جمعيات باراك سيرافقه مثل الظل خلال حياته العامة. اذا أراد تنظيف اسمه فيجب أن يطلب تجديد التحقيق وقول ما يعرفه في الشرطة.
تناولت القضية فساد وتجنيد اموال بشكل غير قانوني من اجل حملة باراك الانتخابية في 1999، حيث أقيمت جمعية شكلية وصورية. ومن أدار هذه المسألة لتجنيد الاموال وراقب الاموال التي نقلت من الخارج كان المقرب من باراك، هرتسوغ، حيث شغل منصب سكرتير الحكومة بعد صعود باراك إلى السلطة. وبعد أن وجه مراقب الدولة القاضي اليعيزر غولدبرغ انتقادا شديدا لهذه العملية ولهرتسوغ بشكل شخصي، قرر المستشار القضائي للحكومة اليكيم روبنشتاين الذي هو اليوم قاضي في محكمة العدل العليا، فتح تحقيق جنائي.
تم التحقيق مع هرتسوغ واختار أن يمارس حقه في الصمت، وفي النهاية لم تقدم لوائح اتهام بسبب غياب الأدلة.
لو تعاون هرتسوغ في تحقيق الشرطة ولم يحافظ على حقه في الصمت لكان من الممكن أن يُدان ويدخل إلى السجن مثل عمري شارون، الذي ارتبط بمخالفات مشابهة في العملية الانتخابية لوالده اريئيل شارون. في حالة كهذه كان يستطيع بعد أن ينفذ العقاب أن يدعي أنه قد قدم ما عليه للمجتمع والآن هو يعود إلى الحياة السياسية وسيقرر الجمهور ما اذا كان يستحق أم لا.
حق الصمت هو حق المشبوه بعدم الايقاع بنفسه. ومن هو متأكد من صدقه لا يحتاج إلى هذا الحق. من يحافظ على حق الصمت هو من يعرف أن قول الحقيقة سيضر به. وحق المشبوه بعدم الاضرار بنفسه هو حق معترف به ومقبول في حقوق المواطن (أعتبر أن هذه ليست بقرة مقدسة ومن الافضل اعادة النظر فيها)، هذا الحق مقبول، رغم حقيقة أنه قد يشوش على التحقيق ويصعب بذلك على التوصل إلى الحقيقة وتطبيق القانون ضد الخارجين عليه. ولكن من يختار هذا الحق لا يستحق أن يكون شخصية عامة، وكلما صعد أكثر في البنية العامة كلما استحق ذلك أقل.
من الناحية العامة، رجل الجمهور الذي حافظ على حق الصمت مثله مثل أي متهم لم تثبت براءته بعد. ونظرا لأن هرتسوغ حافظ على حق الصمت وتنازل عن فرصة اثبات براءته – من الناحية الجماهيرية، فانه ليس نظيفا تماما.
صحيح أن هرتسوغ يحمل سمات ايجابية ويتحدث بليونة وبصوت رقيق ولديه وجه طفولي. هذه الصفات تخلق له صورة مصداقية، والفساد لا يلتصق به. في استطلاع تم قبل سنوات الذي أشار إلى السياسيين الذين يعتبرهم الجمهور فاسدين، فقد تم اختيار هرتسوغ على أنه عضو الكنيست الاكثر استقامة. ولكن هذه الصورة مضللة.
الطريق الوحيدة أمام هرتسوغ لتنظيف اسمه هي العودة بارادته إلى غرفة التحقيق والتعاون والمساعدة في كشف الحقيقة. هو لن يفعل ذلك ويعرف لماذا. وبنفس القدر فان أي رئيس حزب فوقه غيمة اشتباه حتى وإن كانت صغيرة، يجب أن يعمل على إزالتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ



حماس: لن نرتدع ايضا في فترة الانتخابات
تعتقد قيادة الحركة أن اسرائيل لن ترد على أي عمل بسبب الانتخابات وهذا تقدير خاطئ




بقلم: دان مرغليت،عن ،اسرائيل اليوم
قد تكون فترة الانتخابات أثارت اهتماما كبيرا، بل ومبالغ فيه، بقذيفة واحدة سقطت في منطقة مفتوحة في النقب، وحسب جميع المؤشرات لم تكن حماس باطلاقها.
ولكن في فترة حساسة جدا، فان كل تجاوز لتفاهمات الجرف الصامد يتسبب بنقاش عصبي في وسائل الاعلام المحلية وفي غزة وكأن الاطراف على شفا مواجهة عسكرية جديدة.
المشكلة هي أن حماس لا تقرأ الخريطة الاسرائيلية بشكل صحيح (يزعم خبراء أن اسرائيل لا تقرأ النوايا الفلسطينية بشكل صحيح. يمكن أن الفرضيتين صحيحتين.) يرى الفلسطينيون أن اسرائيل ديمقراطية غربية فاسدة – وبذلك فان الفرضية هي أن ايام الانتخابات هي فرصة للمس بها أكثر من أيام السنة العادية، ومن اجل الحفاظ على الهدوء النسبي الذي يهديء مواطنيها وناخبيها سترد بحذر شديد ولا تتحرش بغزة.
وكدليل على ذلك يشيرون إلى البطء الذي دخلت فيه اسرائيل للجرف الصامد، ويستنتجون من ذلك أنها اذا كانت بطيئة في اشهر الصيف فانها ستعمل على عدم فتح النار في هذه الاشهر التي تسبق الانتخابات. صحيح أن بنيامين نتنياهو وموشيه يعلون فعلا كل شيء من اجل منع الحرب رغم مقتل الشبان الثلاثة في حلحول، وكانت هذه سياسة صحيحة، إلا أنها فُسرت بشكل غير صحيح من قيادة حماس، ولذلك طالت الحرب إلى خمسين يوما وتسببت بضرر لا مثيل له لقطاع غزة.
الآن يجب نقل رسالة واضحة لاسماعيل هنية ورجاله أن العملية الانتخابية لا تردع اسرائيل ولا تجعلها ترد بصورة مختلفة عن باقي ايام السنة. فحكومة في ظل اطلاق النار لا تفقد تأييد الجمهور بل على العكس من شأن الجمهور أن يتحد من خلفها.
ستحصل حماس على رسالة مباشرة كهذه من رئيس الحكومة كتهديد وكدعاية. لذلك فان الخطوة الصحيحة هي نقل الرسالة من خلال طرف ثالث مقبول على الطرفين. اسرائيل لا تريد. وحماس لن تستفيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ


القاهرة والدوحة… هو الصلح!
قد تجدد قطر المساعدة الاقتصادية لمصر وتنضم إلى السعودية في الاستثمار في البنى التحتية


بقلم: تسفي برئيل،عن هآرتس

بعد اسبوعين فقط من المصالحة بين دول الخليج وقطر جاء دور مصر لتعلن عن المصالحة. الاعلان الثنائي، القطر والمصري، جاء يوم السبت بعد أن التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المبعوث الخاص للزعيم القطري تميم بن حمد آل خليفة بوجود ممثل سعودي. يوضح الاعلان أن الدولتين تنويان فتح صفحة جديدة في العلاقات. وشددت قطر في اعلانها أنها تعتزم المحافظة على مكانة مصر كزعيمة للعالم العربي والإسلامي وأن «أمن مصر هو أمن قطر».

أنهى الاعلان فترة طويلة من الصراع السياسي والكلامي بين الدولتين، الذي بدأ مع اقالة واعتقال الرئيس محمد مرسي في تموز 2013. هذه المصالحة نسجت بحرص وتصميم من قبل السعودية التي بدأت الحملة السياسية ضد قطر في آذار الماضي، عندما أقنعت البحرين ودولة الامارات باعادة السفراء من الدوحة. بعد ذلك بفترة قصيرة أعادت مصر ايضا سفيرها وأعطت التوجيهات لوسائل الاعلام الحكومية بشن حملة انتقادية شديدة ضد قطر.

السبب المعلن للصراع كان ادعاء دول الخليج ضد تدخل قطر في الشؤون الداخلية، كذلك شؤون مصر. ولكن الاسباب الثلاثة الاساسية كانت تأييد قطر لحركة الإخوان المسلمين التي أُعلنت كمنظمة إرهابية في مصر وقبل ذلك في السعودية وفي الامارات، تأييدها للمليشيات الإسلامية التي تقاتل في سوريا (مثل تلك التي لا تتعاون مع السعودية) والعلاقات القوية لقطر مع إيران، العدو الاكبر للسعودية. قامت «الجزيرة» بتغطية العلاقات السيئة بين قطر ومصر بشكل مكثف، هذه القناة التي تملكها العائلة المالكة في قطر وكانت بمثابة لسان حال صراع الإخوان المسلمين ضد النظام المصري.

كانت قطر قد وضعت مليارات الدولارات في البنوك المصرية اثناء سلطة مرسي من اجل مساعدة المصريين على الحصول على قروض من مؤسسات دولية، وقد طلبت من مصر اعادة هذه الودائع بقيمة 6 مليارات دولار. ومن اجل اعادة هذه الودائع اعتمدت مصر على منح وقروض من السعودية ودولة الامارات، وأصبحت بذلك متعلقة اقتصاديا بشكل كلي تقريبا بهاتين الدولتين. وتطور الاعتماد الاقتصادي بسرعة إلى تنسيق سياسي، الامر الذي يلزم مصر بتبني سياسة السعودية في الشرق الاوسط سواء في الساحة العربية أو الساحة الدولية. وهكذا قامت السعودية بتشكيل معسكر عربي قوي كانت قطر الوحيدة التي تعيقه. ومع انتهاء عملية المصالحة تستطيع السعودية الآن فرض سياستها سواء تجاه الإخوان المسلمين ومنظمات المتمردين في سوريا أو تجاه إيران وحلفائها في المنطقة مثل حزب الله.
مصر التي ستكون الاكثر فائدة من المصالحة تستطيع الآن أن تتوقع أن تكف قطر عن مساعدة الإخوان المسلمين، على الاقل بشكل رسمي، وشبكة «الجزيرة» ايضا التي هي أكثر مشاهدة في الشرق الاوسط قد تغير طريقة التغطية التي أغضبت السيسي كل يوم من جديد. يمكن أن تستأنف قطر المساعدة الاقتصادية لمصر وتنضم للسعودية والامارات في استثمارات بناء البنى التحتية. وفي نفس الوقت قد تدخل حماس في ضائقة جديدة حيث سيطلب من قطر التنسيق مع مصر حول أي مشروع أو مساعدة لغزة وبذلك تزداد سيطرة السيسي على مستوى اعمار وتطوير القطاع. لهذا التعلق ستكون تأثيرات على السلطة الفلسطينية، وبدون مساعدة قطر أو مع مساعدة مرهونة بالموافقة المصرية فان استقلالية حماس في القطاع ستتراجع. وهكذا تستطيع السعودية من خلال مصر فرض القرارات الفلسطينية إلى حد معين.

المصالحة بين قطر ومصر قد تؤثر على مكانة وسياسة تركيا، التي بقيت الآن وحدها في مواجهة مصر. ولا سيما على خلفية جهود إيران لاستئناف علاقاتها مع مصر واعترافها بنظام السيسي. وكانتا حتى الآن، قطر وتركيا، شريكتان في مقاطعة مصر، وستضطر تركيا إلى اعادة النظر في خطواتها. وإيران التي تقيم علاقات ايجابية وتعاون مع قطر لن تتأثر من المصالحة، رغم أن المصالحة تعني تقوية الموقف العربي ضدها في الطريق إلى التوقيع على اتفاق السلاح النووي الذي سيُحدث تغييرا حقيقيا في مكانتها الاستراتيجية أمام الغرب، وبالذات أمام الولايات المتحدة. لذلك يبدو أن المصالحة قد أكملت التسلسل السياسي في الشرق الاوسط، حيث تقف السعودية على رأسه ومن حولها دول متوافقة، إن لم تكن مطيعة، والتي ستشكل البديل الرسمي للجامعة العربية. تحالف كهذا قد يخدم جيدا الصراع ضد عناصر متمردة ولا سيما الحرب ضد الدولة الإسلامية.