اقلام واراء حماس 23/12/2014

المسكوت عنه في الضفة
لمى خاطر/ المركز الفلسطيني للإعلام
سألتني صحفية فلسطينية صباح أمس عن توقعاتي لعام 2015 على صعيد الحريات والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، فقلت إن الحال لن يتغيّر ولن تكفّ أجهزة السلطة عن عدوانها إلا بزوال سلطتها أو ضعفها أو تغيير نهجها الأمني والسياسي بالكامل. ولكن لأن الخيار الأخير يبدو مستحيلاً فلا ينبغي توقّع حدوث تغيّر على حال الضفة ما دامت خاضعة للاحتلال الصهيوني المباشر، ذلك أن أجهزة السلطة لا تستمد فقط قوّتها من قوّته، بل توجيهات عملها الأمني وأبجديات تحرّكاتها لقمع النشاط الوطني أيضا.
ليس صعباً ملاحظة أن نشاط الأجهزة الأمنية في الضفة لا يرتبط بالتسويات السياسية بين حركتي فتح حماس، وليس صعباً إدراك تلك الحقيقة الصارخة بأن التقدّم في ملف المصالحة سياسياً لا ينعكس على هذا النشاط ولا يؤثر عليه. والحال أنه حين تمّ السكوت وطنياً عن جريمة الخضوع الأمني للمحتل، والتهوين من شأنها أو تجاهلها، تاهت بوصلة الفهم والتفكير، وتم التركيز على المظاهر وقشور المشكلة وإغفال جوهرها.
تقرأ هذه الأيام كلاماً كبيراً حول التصالح والتوافق فتكاد تصاب بالغثيان، ليس لأن المفردات بحدّ ذاتها ثقيلة على النفس، بل لأنها توضع في قالب من الزيف واللفّ والدوران، ولا يُطرق باب مأساتنا بشكل مباشر، تماماً مثلما يُسكت عن مئات الانتهاكات اليومية في الضفة إذا كان المستهدف منتمياً لحماس، رغم أنه يستهدف بهدف استجلاب السلطة رضا الاحتلال، لكنّك تجد آلاف الأصوات الباحثة عن دور مفترض للضفة في أوقات معينة والمطالِبة به، دون أن يكلّف أحد نفسه فهم واقعها، وكيفية تلاشي إمكانية الفعل فيها حين يكون مطلوباً وملحّا.
يتراجع الاهتمام بساحة الضفة وما يجري فيها على الصعيدين السياسي والأمني، فلا مشروع التسوية الكارثي بات مغرياً للمجابهة ولو كانت كلامية، ولا خطيئة الارتباط والتعاون الأمني مع الاحتلال تستفز كثيرين للوقوف عندها وفهم أبعادها وامتداداتها، وشرح تأثيراتها الواسعة.
وحده نهج التخليط من تعلو أسهمه وتروج بضاعته، لكونه مرتبطاً بمصالح كثيرين أو بطاقتهم الضئيلة على الصدق، أو بحدود شجاعتهم الدنيا، فيما تمضي السلطة في مشروعها الاستئصالي، وتنتقل من مربع إلى آخر في ملاحقتها ثقافة المقاومة بعد إجهاض فعلها، فتشنّ عدواناً على الحريّات في محاولة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في الأعوام السابقة، حيث القمع والخوف سيّدا الموقف، وحيث الانسحابات الكثيرة من مشهد الفعل والتحدي والصمود في وجه آلة الفتك بالرأي والفعل والثقافة.
لكنّ الجانب الآخر لهذه الجرائم الخفية، يمثل فرصة محفوفة بنداء المسؤولية، لتلك العناصر التي تلاحَق ويُضيّق الخناق عليها، لأن وجودها في قلب العاصفة يعني أنها الأكثر عطاءً والأقدر على التغيير والأمتن أمام التحدّيات، وهو ما يضاعف واجباتها، حتى لو بقيت وحيدة في ساحة المواجهة.




لتسحب الرئاسة الفلسطينية مشروعها
لميس أندوني/ المركز الفلسطيني للاعلام
إذا كان الهدف من تقديم مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين تثبيت فلسطينية الأرض، وتقويض شرعية الاستيطان، فإن البنود، وخصوصاً كما تم تعديلها تحت الضغوط الأميركية، تعيد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بل وتهدف إلى تقويض شرعية أي فعل مقاوم، الفلسطيني السلمي، الثقافي والمسلح سواء.
بدايةً، فإن مشروع القرار نفسه، ومن دون أي تعديلات، إشكالي أصلاً، لأن الاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 يحمل، في طياته، خطر التخلي عن الحقوق الفلسطينية، وأهمها حق العودة للاجئين، والتخلي عن المطالب الفلسطينية، التاريخية والسياسية المشروعة.
لا يتخلى نص المشروع الأصلي عن أي حقوق للشعب الفلسطيني، لكنه لا يدعو، صراحة، إلى حق العودة، إذ إن القول إن مشكلة اللاجئين يتم حلها على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194، لا يعني التمسك بتنفيذ نصه بالكامل، بل الاستعانة به مرجعية قابلة للتفاوض، وهذه مشكلة في حد ذاتها.
الصياغة المبهمة في مشروع القرار الأصلي مبهمة بحيث تفتح ثغرة تمهيداً للتخلي عن ممارسة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. لكن، لم يكن ذلك كافياً من وجهة النظر الأميركية، فكان لا بد من إضافة نص يفرض على الفلسطينيين، التخلي عن كل المطالب بشكل نهائي في مقابل "دولة فلسطينية"، أي إسقاط حقهم في فلسطين التاريخية وحق العودة.
الصياغة المبهمة في مشروع القرار الأصلي مبهمة بحيث تفتح ثغرة تمهيداً للتخلي عن ممارسة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
لكن، من الخطأ الاعتقاد أن التنازل عن الحقوق التاريخية يعني مقايضة الحقوق في كل فلسطين بدولة فلسطينية على 20% من الأرض. ولذا، تمت تعديلات أخرى، أهمها استبدال دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بأن "القدس عاصمة مشتركة لدولتين"، أي أن للإسرائيليين الحق في كل القدس. بالتالي، العودة إلى الصيغة الإسرائيلية التي تختصر القدس إلى أنه يحق للسلطة الفلسطينية مد سيطرتها عليها في ضاحية أبو ديس، وأحياء مجاورة.
لذا، لم يكن ذلك كافياً لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، حتى مجرد دولة منقوصة السيادة على كل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، ثم إضافة نص يجعل من "تبادل الأراضي" جزءاً من قرار للأمم المتحدة، وفي هذا نسف للقرارات السابقة عن وحدة الأراضي الفلسطينية، واعتبار المستوطنات اليهودية غير قانونية، ويمهد لضم الكتل الكبيرة للمستوطنات، وكذلك شريط في غور الأردن، إضافة إلى أي أجزاء تريدها إسرائيل.
وحتى لا يكون القرار بمثابة تنفيذ لممارسة الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، تم إدخال بندين، يشترطان على الطرفين عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، أي المساواة عملياً بين مصادرة الأراضي وتشريد أصحابها، وتدمير الأراضي الزراعية والقصف الإسرائيلي، وبين الخطوات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكل أشكال المقاومة الفلسطينية المشروعة، وهذا ينسف قرارات سابقة للأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة نفسه.
لكن، لم يكن ذلك كافياً، فالإدارة الأميركية، كما دائماً، حريصة على أن تغلق جميع الثغرات، وعلى بناء جدار منيع في الصياغة وخانق، فتم فرض شرط إسرائيلي دائم، هو العدول عن أي نشاطات "تحريضية"، وهذا يشمل، في العرف الإسرائيلي، منع الدعوة إلى مسيرات شعبية، ومنع برامج تلفزيونية عن تاريخ الثورة الفلسطينية، لأنها تساهم في خلق الوعي التاريخي بحيثيات القضية.
أخيراً، تم التأكيد على أمن إسرائيل شرطاً أساسياً لأي حركة إلى الأمام، أي عرقلة أي تقدم، إذا تم تمرير القرار من دون فيتو أميركي. ولكن، لا حاجة لفيتو أميركي، فالنص المطروح أكبر هدية لإسرائيل، وعلى الرئاسة الفلسطينية سحبه فوراً.

استراتيجية تسخين المنطقة والفيتو (42)
د. محمد رمضان الأغا/ المركز الفلسطيني للاعلام
مع تقديم القرار الاخير الى مجلس الامن والذي صاغته فرنسا؛ ونية اميركا استخدام الفيتو؛ يبلغ عدد المرات التي استخدمت فيها اميركا هذا الحق (42) مرة ضد تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية كباقي شعوب الارض.
المتابع لمجريات الأمور الأخيرة بخصوص قرار التوجه لمجلس الامن؛ يجد أن اميركا تسن اسنانها واسلحتها كلها لأجل استخدام الفيتو وارهاب الشعب الفلسطيني؛ كي يبقى فريسة للعربدة الصهيونية لاطول فترة ممكنة من الزمن؛ والمشكلة في الفكر الامريكي انه لم يسبق للفلسطينيين ان احتلوا اميركا او حتى اساءوا لها لتتعامل معهم اميركا بهذا الاسلوب الذي اقل ما يوصف به انه لا إنساني.
يدرك الصهاينة ان اميركا تستخدم الفيتو حرصا على مصالحها في المنطقة وليس حرصا على سواد عيون "اسرائيل" ؛ وذلك لكونها تحمي هذه المصالح في المنطقة؛ وعلى حد وصف الأميركان لهذا الكيان انه "حاملة طائرات اميركية ثابتة"، فالمصالح الاميركية في المنطقة تتمثل في تأمين امدادات الطاقة وخطوط النقل ؛ خصوصا قناة السويس ؛ والحفاظ على امن "اسرائيل ودول اخرى" باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الامن القومي الاميركي.
لدى اميركا قرار استراتيجي بعدم العودة الى المنطقة بعد اعترافها بهزيمتها في العراق وافغانستان خشية التورط في المستنقع من جديد ؛ وهي الحروب التي كلفتها حوالي 3 تريليونات دولار اميركي كتكلفة مباشرة؛ وحوالي ضعفي او ثلاثة اضعاف هذا الرقم كتكلفة غير مباشرة، بالإضافة إلى ذلك تدرك اميركا بل توقن ان اللاعبين الكبار والاقليميين في المنطقة يريدون توريطها في حرب برية جديدة تستمر سنوات ؛ لا تخرج بعدها من المنطقة الا منهكة تجر اذيال الهزيمة ؛ لتنضاف الى مسلسل هزائمها في فيتنام وافغانستان والعراق؛ وتتكرر به قصة الاتحاد السوفيتي السابق الذي خرج من افغانستان مهزوما ومفككا ومنهارا.
لقد اعترفت اميركا علانية وصراحة أن الانجاز الوحيد لها في حرب العراق هو تسليم العراق لإيران اي ان الاستراتيجية الايرانية نجحت في توريط الامريكان في العراق لتحقيق هدف استراتيجي وهو "الهيمنة الايرانية" على العراق، وفي المقابل تلعب اميركا و "اسرائيل" لعبة القط والفأر؛ فأميركا تجهز نفسها لشرق اوسط بلا "اسرائيل" حسب استراتيجييها ومفكريها؛ و "اسرائيل" تجهز نفسها لعالم ما بعد "اميركا" حسب ما يكتبه خبراء صهاينة ويتحدثون به علانية في الاديبات الصهيونية الحديثة.
تستمر إيران في قراءة واعية ومتقدمة للمتغيرات الاقليمية والدولية؛ للانقضاض على مناطق واقاليم ودول، وقضم ما يمكن قضمه بمجرد زوال الهيمنة الاميركية او بالاتفاق معها وقت حدوث فراغ استراتيجي هنا او هناك؛ وتدرك اميركا ان إيران هي اللاعب الاقوى والاهم في المنطقة ويبدو ذلك من خلال نتائج المفاوضات النووية الاخيرة وهو ما يثير حفيظة دول الخليج؛ التي ستتأثر كثيرا حال حلول هذا السيناريو؛ حيث إيران هي الدولة الاقليمية الوحيدة التي يتمدد نفوذها السياسي والعسكري خارج حدودها على بعد الاف الاميال.
في الختام نشير إلى استخدام الفيتو رقم (42) ضد الفلسطينيين برغم ان ليس هناك اتفاقاً فلسطينياً عليه؛ الا ان هذا الفيتو سوف يزيد من عمليات التسخين الاستراتيجي في المنطقة؛ مما يقودها الى الاستمرار في حالة "عدم الاستقرار" ؛ والتي سوف تأتي بنتائج عكسية ومضادة للمصالح الاميركية في المنطقة؛ وهكذا فإن الجميع يصب الزيت على النار لإبقاء المنطقة مشتعلة لسنوات وسنوات؛ وتدرك اميركا والاقليم ان مفتاح الاستقرار في المنطقة هو قضية "فلسطين"؛ وكأن هذا الفيتو مسخر لأمر لا يعلمه الا الله ولا ندري هل ان تبعاته الاستراتيجية سيدركها محمود عباس ام لا!!؟

تفسير من خلال السياق (مقال)
يوسف رزقة/ وكالة الراي الفلسطينية
ثمة مجموعة من الأخبار السياسية المثيرة التي تناوبت على منطقتنا العربية، ولا يمكن فهمها وتفسيرها إلا إذا وضعناها جنبا إلى جنب في سياق عام ربما يساعدنا على تفسيرها.
الخبر الأول- كيف نفهم التغيير الذي جرى في تونس، بفوز حزب نداء تونس في انتخابات البرلمان، ثم فوز قائد السبسي رئيس الحزب أمس في انتخابات الإعادة لرئيس الدولة؟!
الخبر الثاني - كيف نفهم المصالحة التي تجري بين قطر والنظام المصري، برعاية سعودية، وما الأهداف البعيدة لها؟! ولماذا رحبت اسرائيل بها، واعتبرتها خطوة تصب في مصلحتها في مواجهة حماس ؟!
الخبر الثالث- كيف نفهم دعو موريتانيا للتدخل العسكري في ليبيا، تأييدا لحفتر، دون اعتبار لقرار المحكمة العليا بإسقاط شرعية مجلس النواب؟! وكيف نفهم رفض الجزائر لأي عمل عسكري خارجي داخل ليبيا؟!
الخبر الرابع- كيف نفهم موقف الرئيس التركي الأخير الذي جدد فيه انتقاده للغرب ولأميركا، لعانيتهم بكوباني، وإهمالهم لحلب، مع أن القتل في حلب أضعاف ما يجري في كوباني؟! ولماذا قال للغرب لا يجوز لكم الحديث عن الديمقراطية وأنتم تعترفون بالانقلاب في مصر الذي قبر الديمقراطية بالسلاح؟!
الخبر الخامس- كيف نفهم دعوة ملك الأردن لأوسع تحالف ضد تنظيم الدولة والإرهاب لأنه لن يقف عند حدود سوريا والعراق؟!
هذه الأخبار الخمسة، لا يمكن فهمها جيدا إلا إذا وضعناها في سياقها العام الذي يجمع أطرافها، وهو سياق يتكون من تحالف الأنظمة العربية الغنية، ومن يتبعها، مع الغرب وأميركا وإسرائيل، بشكل مباشر، أو غير مباشر، لإجهاض أية تحول ديمقراطي في الوطن العربي، واستبقاء الشعوب المنتفضة تحت حكم الاستبداد، وحكم الفرد، والعائلة ، ومنع أية تحول نحو الإسلام كهدف أول، باعتبار أن المستفيد الأول من الديمقراطية هم التيارات الإسلامية.
أول تصريح لقائد السبسي بعد فوزه بمنصب الرئيس أنه سيعمل على إصلاح علاقته بمصر، بينما كانت تونس المرزوقي والنهضة ترى في مصر انقلابا على الديمقراطية، وترفض تطبيع العلاقات مع الأمر الواقع. و قد فسر المرزوقي فوز نداء تونس بفوز المال، والنظام القديم، والاستبداد؟!
ورحبت اسرائيل بالمصالحة القطرية المصرية برعاية السعودية لأنها تعني زيادة الضغط على حماس في الداخل وفي الخارج، وهو تفسير يتفق مع السياق العام.
وموريتانيا ومن وقعوا على بيان اللقاء للدعوة للتدخل العسكري في ليبيا، يريدون مساعدة حفتر وبقية النظام القديم للسيطرة على حكم ليبيا، واجهاض التحول الديمقراطي والاسلامي تحت مسمى الحرب على الإرهاب، وهي حرب دبلوماسية بالوكالة عن فرنسا باعتبار أن أنظمة هذه الدول توالي فرنسا وتعمل بتوجيهاتها بشكل أو بآخر.
يبدو أن أردوغان يملك ما لا نملك من المعلومات ، لذا حذر علنا من الموقف الغربي لإنشاء كيان كردي، من ناحية، وبحثه عن حل سياسي يستبقي الأسد في السلطة.
كل ذلك يجري تحت قناع محاربة الإرهاب ، بينما الحقيقة هي محاربة التحول الديمقراطي، ومحاربة توجه الشعوب نحو الخيار الإسلامي ؟.
هذه هي مكونات السياق العام، وتلك حقائق ما يجري في المنطقة العربية في أسوأ مرحلة من حياة الأمة العربية والإسلامية منذ الحرب العالمية الثانية، والسبب في ذلك التحالف العربي للأنظمة المستبدة مع الغرب ومع اسرائيل؟!