الملف التونسي 21/12/2014

الاحد 21-12-2014

الملف التونسي

في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف

v تنافس محموم بين المرزوقي والسبسي بانتخابات رئاسية تاريخية في تونس
v انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس
v بدء التصويت في انتخابات الإعادة في تونس لاختيار رئيس جديد
v تونس.. محاولة فاشلة لاغتيال مرشح الرئاسة
v حقيقة إحباط مخطط لاغتيال السبسي...
v مواصلة تطويق منزل قايد السبسي والتنبيه على الأجوار بعدم الخروج من منازلهم
v تجدد الهجوم على نفس مركز الاقتراع والقبض على المهاجمين بعد مقتل احدهم
v تونس: صمت مطبق وإغلاق معابر وأنصار الشريعة تهدد.. المرزوقي يشم النصر والسبسي يراهن على الذكاء
v تونس تغلق مؤقتاً معبر رأس الجدير مع ليبيا
v هيئة الانتخابات: إمكانية الترفيع في عدد مكاتب الاقتراع ذات التوقيت الاستثنائي
v الرئاسية.. المشاركة في الانتخابات بالخارج وصلت الى 15.80 %
v هذه صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد.













تنافس محموم بين المرزوقي والسبسي بانتخابات رئاسية تاريخية في تونس
النهار
تشهد تونس اليوم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي تشكل اقتراعا تاريخيا يتنافس فيه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي وزعيم اول حزب في البلاد الباجي قائد السبسي ويفترض ان ينهي اربع سنوات من مرحلة الانتقال التي تلت الثورة.
وساد امس في البلاد يوم "صمت انتخابي" حظرت خلاله كل نشاطات الحملة التي انتهت الجمعة قبل الانتخابات التي يفترض ان تنهي مرحلة انتقالية صعبة تعيشها تونس منذ اطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية في 14 كانون الثاني 2011 .
ودعي الى الانتخابات نحو 5،3 ملايين تونسي من المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع لاختيار احد المرشحين في تصويت سيجري من الساعة الثامنة الى الساعة 18,00.
ويمكن ان تعرف النتائج اعتبارا من الاثنين كما قالت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات التي لديها حتى الرابع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر لاعلان اسم رئيس تونس للسنوات الخمس المقبلة.
وقلص الدستور الذي اقر في كانون الثاني 2014 صلاحيات رئيس الدولة الى حد كبير.
وايا تكن نتيجة الدورة الثانية الاحد، سيكلف حزب نداء تونس الذي يقوده قائد السبسي وفاز في الانتخابات الاشتراعية تأليف الحكومة وسيكون عليه فور انتهاء الانتخابات العمل على تشكيل ائتلاف مستقر لقيادة البلاد.
وكانت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي أشادت ب"شفافية" و"نزاهة" الانتخابات الاشتراعية التونسية التي أجريت في 26 تشرين الاول والدورة الاولى للانتخابات الرئاسية.
لكن الحملة للدورة الثانية شهدت تبادل اتهامات بين المرشحين واججت التوتر في البلاد التي شهدت منذ ثورة كانون الثاني انتقالا في الفوضى لكنه لم يتسم بالعنف او القمع كما حدث في دول عربية اخرى.
وقالت الصحف ان "الامر الاساسي يبقى قبول المرشحين بالنتائج التي ستخرج عن صناديق الاقتراع".
واختار قائد السبسي اختتام الحملة الانتخابية في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة حيث التقى تجمعا من انصاره في حين نظم المرزوقي تجمعا في مدينة خزندار بعيدا عن وسط العاصمة.
وقال السبسي "على شعبنا ان يختار بين الرجوع الى الترويكا (حزب النهضة الاسلامي وحليفاه التكتل والمؤتمر) التي خربت البلاد خلال ثلاث سنوات أو أناس آخرين يريدون مستقبلا أفضل لتونس".
اما المرزوقي فيقدم نفسه كضمانة للحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، ولعدم انتكاسة البلاد نحو "الاستبداد" الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع بن علي.
ويعتبر المرزوقي ان قائد السبسي وحزب نداء تونس الذي يضم يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي، يمثلان "خطرا على الثورة" لأنهما امتداد لمنظومة الحكم "السابقة" في تونس.
وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على "إعادة هيبة الدولة". وقال مؤخرا في مقابلة مع تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص "عندي هاجس أن لا يعترف (المرزوقي) بنتائج الانتخابات".
ووجهت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة "تنبيها" الى المرزوقي بعدما قال في إحدى خطبه "بدون تزوير لن ينجحوا" في اشارة الى قائد السبسي.
ورفض الباجي قائد السبسي دعوة من المرزوقي بإجراء مناظرة تلفزيونية.
وكان قائد السبسي (88 عاما) والمرزوقي (69 عاما) تأهلا الى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي على نسبة 39,46 بالمئة و33,43 بالمئة من إجمالي اصوات الناخبين خلال الدورة الاولى التي أجريت يوم 23 تشرين الثاني الماضي.
وكانت تونس شهدت في 2013 ازمة سياسية حادة إثر اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهما قياديان في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف أحزاب يسارية)، وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.
ولإخراج البلاد من الازمة السياسية، اضطرت حركة النهضة الى التخلي عن السلطة مطلع 2014 لحكومة غير حزبية تقود تونس حتى اجراء الانتخابات العامة.
وتبنى جهاديون انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية، في شريط فيديو نشر على الانترنت مساء الاربعاء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي مهددين بتنفيذ اغتيالات أخرى. وهذه المرة الاولى التي يتم فيها تبني اغتيال المعارضين.
واكدت وزارة الداخلية التونسية ان أحد الذين ظهروا في الشريط ويدعى "أبو مقاتل" واسمه الحقيقي ابو بكر الحكيم، تونسي فرنسي مطلوب لدى السلطات التونسية بتهمة الضلوع في اغتيال بلعيد والبراهمي.
واعتبرت الحكومة التونسية في بيان ان "هذه تهديدات لن تثني الناخب التونسي عن الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع" مؤكدة انها اتخذت كل "الاستعدادات الماديّة واللوجستيّة لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة" مع نشر عشرات الالاف من رجال الشرطة والجيش.
واعلنت الحكومة انه "تقرر اغلاق المعبرين الحدوديين راس جدير وذهيبة" مع ليبيا التي تشهد حالة فوضى تامة وذلك من منتصف ليلة الخميس وحتى 24 كانون الاول "باستثناء الحالات الاستعجاليّة والإنسانيّة".

انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس
المنار
قبل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات التونسية، نجحت قوات الأمن التونسية من إحباط مخطط لاغتيال المرشح الرئاسى الباجى قايد السبسى، نقل موقع "الشروق أون لاين" التابع لجريدة "الشروق" التونسية، عن مصدر أمنى تونسى قوله، "قوات الأمن نجحت فى إفشال مخطط لاغتيال المرشح الرئاسى الباجى قايد السبسى فى منزله فى مدينة سكرة بأريانة"، مشيرا إلى قيام قوات الأمن بتعزيزات يشهدها محيط منزل قايد السبسى، مؤكدة أنه توفرت معلومات أكيدة لاستهدافه. يذكر أن الباجى قايد السبسى، هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقرر أن تنطلق، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد من بين المرشحين الرئاسيين مرشح حركة نداء تونس "القوى" الباجى قائد السبسى، والرئيس التونسى المؤقت محمد المنصف المرزوقى. واستكملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها لإجراء هذه الجولة بعد أن نجحت فى تنظيم الجولة الأولى التى جرت فى 23 نوفمبر الماضى داخل وخارج الأراضى التونسية، وأكدت اللجنة أنها عملت طوال الفترة الماضية على استكمال استعداداتها لإنجاح هذا الاستحقاق وتلافى القصور الذى قد يكون شاب الجولة الأولى، مشددة على أن ورقة الاقتراع ستكون مؤمنة بشكل لا يمكن معه استخدام أسلوب الورقة الدوارة أو التزوير، وأنها ستشتمل على علامات مائية ولن تشبه الورقة التى طبعت خلال الجولة الأولى. كانت الجولة الأولى من هذه الانتخابات التونسية، جرت يوم 23 نوفمبر الماضى بين 27 مرشحا أعلن خمسة منهم انسحابهم قبل إجراء عملية التصويت، وأسفرت عن فوز المرشحين السبسى والمرزوقى وتأهلهما معا إلى جولة الإعادة، فقد حصل السبسى على نسبة 46.39 فى المائة من عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بها خلال الجولة الأولى، فيما حصل المرزوقى على نسبة 43.33 فى المائة من إجمالى عدد أصوات الناخبين الذين اقترعوا فى هذه الانتخابات البالغ عددهم 3 ملايين و339 ألفا و671 صوتا بنسبة تصويت بلغت 90.62 فى المائة. وتواجه تونس تهديدات من قبل عناصر تابعة لتنظيم أنصار الشريعة فى تونس، إضافة لتسلل عناصر إرهابية من ليبيا لدعم العناصر الإرهابية على الأراضى التونسية، و تكثف المؤسسات الأمنية التونسية من جهودها لإجهاض أى عمليات ارهابية قد تتسبب فى تعطيل سير العملية الديمقراطية فى البلاد مما يدخل البلاد فى حلقة من الصراعات السياسية التى وقعت فى الشهور الأخيرة.


بدء التصويت في انتخابات الإعادة في تونس لاختيار رئيس جديد
رويترز
بدأ الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم يوم الأحد في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التي تستكمل بها تونس آخر خطوات الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة بعد قرابة أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي.
وبعد إقرار دستور جديد وانتخاب برلمان كامل في أكتوبر تشرين الأول الماضي اعتبر كثيرون تونس مثالا للتحول الديمقراطي في منطقة مازالت تعاني من الاضطراب من جراء انتفاضات الربيع العربي التي انطلقت عام 2011.
ويتنافس في انتخابات يوم الاحد الباجي قائد السبسي المسؤول السابق من عهد بن علي الذي يطرح نفسه على الناخبين في صورة رجل دولة متمرس من التكنوقراط والرئيس الحالي المنصف المرزوقي الذي يقول إنه يدافع عن إرث ثورة 2011.

تونس.. محاولة فاشلة لاغتيال مرشح الرئاسة
العربية نت
نقل موقع "الشروق أون لاين" التابع لجريدة "الشروق" التونسية الليلة، نقلاً عن مصدر أمني "إن قوات الأمن نجحت الليلة في إفشال مخطط لاغتيال الباجي قايد السبسي في منزله في مدينة سكرة بأريانة".
وأضاف نفس المصدر "أن تعزيزات يشهدها محيط منزل قايد السبسي الآن، حيث توفرت معلومات أكيدة لاستهدافه هذه الليلة".
يعد الباجي قائد السبسي المرشح الأوفر حظا للفوز بالدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الذي يجري الأحد 21 ديسمبر وسط استعدادات أمنية غير مسبوقة.

حقيقة إحباط مخطط لاغتيال السبسي...
الصباح نيوز
تداولت ليلة امس معلومات أمنية عبر عدد من وسائل الاعلام حول وجود مخطط لاغتيال المترشح للدور الثاني من الرئاسية الباجي قائد السبسي إلا أن الوحدات الأمنية أحبطته.
كما تحدثت نفس المصادر عن وجود تعزيزات أمنية مكثفة من قبل قوات مكافحة الارهاب في محيط منزل السبسي .
ومن جهته، نفى النائب في مجلس نواب الشعب وليد الجلاد في تصريح لل "الصباح نبوز " صحة خبر محاولة إحباط مخطط الاغتيال الذي تداولته وسائل إعلام، مؤكدا أن تواجد الوحدات الأمنية أمام منزل السبسي كان في إطار التعزيزات الأمنية توقيا من وقوع أي حادث
كما نفى محمود البارودي في تصريح لإذاعة شمس اف ام ما تم تداوله حول وجود محاولة لاغتيال السبسي.
وقال ان "هناك تهديدات عبر عديد الوسائل لمحاولات إحباط العملية الانتخابية وتقويض المسار الديمقراطي وترويع التونسييين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع" هذا ولم يصدر حتى الآن أي بلاغ عن وزارة الداخلية.

مواصلة تطويق منزل قايد السبسي والتنبيه على الأجوار بعدم الخروج من منازلهم
الشروق التونسية
افادت مبعوثة "الشروق أون لاين" إلى منطقة سكرة من ولاية أريانة منى البوعزيزي أن قوات الامن تواصل تطويق منزل المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية الباجي قايد السبسي إلى هذه اللحظة بهدف حراسته، وذلك بعد نجاحها (قوات الأمن) الليلة في افشال مخطط لاغتيال الباجي قايد السبسي في منزله.
واضافت مبعوثتنا أنّ الوحدات الأمنية تقوم بتفتيش السيارات كما تمّ التنبيه على متساكني المنطقة بعدم الخروج من منازلهم.

تجدد الهجوم على نفس مركز الاقتراع والقبض على المهاجمين بعد مقتل احدهم
الصباح نيوز
علمت " الصباح نيوز " ان مجموعة مسلحة تتكون مبدئيا من اربعة افراد هاجمت ليلة امس عند الساعة الواحدة صباحا او بعد ذلك بقليل نفس مركز الاقتراع بعين زانة من معتمدية حفوز ولاية القيروان .. ولئن اصيب جندي في الهجوم فان رد الفعل مكّن من قتل احد المهاجمين والقبض على ثلاثة وفق معطيات غير رسمية حصلنا عليها.

تونس: صمت مطبق وإغلاق معابر وأنصار الشريعة تهدد.. المرزوقي يشم النصر والسبسي يراهن على الذكاء
CNN العربية
مع بدء فترة الصمت الانتخابي في تونس، وتوقف حملات مرشحي الرئاسة عشية توجه الناخبين داخل تونس لاختيار أحدهما رئيسيا للبلاد، بات الحديث عن تأمين هذه الانتخابات يأخذ مكانه بدلا من تلك الحملات، وسط تهديد بإرباك المشهد الانتخابي من إحدى الجماعات المتطرفة، وإجراءات تقوم بها الأجهزة الأمنية لضمان سيرها بأمان.
وقبل أن تصمت حناجر المرشحين وأنصارهما، اختتم كل منهما حملته الانتخابية بالتوجه إلى الشعب التونسي لاختياره، وقال الباجي قائد السبسي إن "الشعب التونسي ذكي ويميز جيدا بين الغث والسمين" بحسب ما نقلت عنه الوكالة ، وخاطب الشعب قائلا "مستقبلكم بين أيديكم لا تعطوه لغيركم." أما محمد المنصف المرزوقي منافسه في دورة الانتخابات الثانية، فقد "أكد أنه يشتم رائحه النصر" لأن "الشعب ينتفض ضد عودة الاستبداد" بحسب الوكالة، قال في آخر حديث عن الانتخابات مساء الجمعة بأن "مشروعه يتمثل في إعادة بناء الدولة من خلال إرساء ديمقراطية قائمة على القانون وسلطة الشعب."
وعلى الصعيد الأمني دعت خلية الأزمة "إلى السهر على احترام القانون وردع كل مخالف يمس سلامة الأمن العام للبلاد ومن العملية الانتخابية" وذلك بعد اجتماع عقدته الخميس برئاسة رئيس الحكومة مهدي جمعة وحضور عدد من الوزراء بينهم وزري الداخلية والدفاع، وقررت خلاله إغلاق المعبرين اللذين يربطان البلاد بليبيا وهما راس جدير والذهيبة، بدءا من يوم الخميس وحتى منتصف ليل الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الثاني، "باستثناء الحالات الاستعجالية والإنسانية" بحسب ما أفادت الإذاعة التونسية.
وتزايدت الاحترازات الأمنية مع حديث وسائل الإعلام في تونس عن تبني تنظيم "أنصار الشريعة" في فيديو نشر على الانترنت لاغتيال السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي عام 2013، بحسب ما أفادت الإذاعة الرسمية، وقال المختص في الجماعات الإسلامية علية العلاني في حديث للإذاعة بأن التنظيم يحاول إرباك المسار الانتخابي، وأن ما ورد في الشريط وتوقيته ليس جديدا على هذه الجماعة حيث قال زعيما المعروف باسم أبو عياض التونسي عند الاستفتاء على الدستور بأنه "لن يمر إلا على جثتي" وبعدها قال بأن الانتخابات لن تمر ومرت، مؤكدا أن هدف هذا الشريط هو "إرباك المسار لانتخابي لأنهم يحسون بأنه لم يعد هناك وقت، وتونس سوف تستكمل آخر حلقاتها في المرحلة الانتقالية بدورتي الانتخابات الرئاسية."



تونس تغلق مؤقتاً معبر رأس الجدير مع ليبيا
العربية نت
أعلنت الحكومة التونسية عن غلق معبري رأس الجدير والذهيبة مع ليبيا، وذلك بصفة مؤقتة، وذلك بداية من اليوم الخميس 18 ديسمبر 2014، انطلاقا من منتصف الليل بتوقيت تونس.
وبحسب قرار خلية الأزمة التي أوكل إليها متابعة الوضع الأمني في البلاد، والتي يشرف عليها رئيس الحكومة مهدي جمعة، فإن قرار الغلق يستمر إلى غاية يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجاري، وقد تم استثناء الحالات الإنسانية من هذا الإجراء.
ويأتي هذا القرار في علاقة بتأمين ظروف الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجري الأحد 21 ديسمبر الجاري.
وكان رئيس الحكومة التونسية، قد أكد في تصريح سابق أن الحكومة قد تضطر لغلق المعابر مع ليبيا، وذلك بعد اشتداد المواجهات بين الجيش الليبي بقيادة الجنرال حفتر وقوات "فجر ليبيا"، والتي حصلت على مقربة من معبر رأس الجدير.
كما استعرضت الخلية، وفق بيان صدر عنها، "التهديدات الأمنية الراهنة والتدابير الكفيلة بالتوقّي، منها مؤكدة أنها تهديدات لن تثني الناخب التونسي عن الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع.
ويذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، قد أعلن، الأربعاء، في فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان "الحرب المقدسة" على تونس، كما توعد بضرب المسار الانتخابي الذي تعيشه تونس.

هيئة الانتخابات: إمكانية الترفيع في عدد مكاتب الاقتراع ذات التوقيت الاستثنائي
الصباح نيوز
دعا شفيق صرصار رئيس هيئة الانتخابات المترشحين بالتحلي بثقافة القبول بالنتائج وعدم التشكيك فيها0
وقال ان الهجوم الذي حصل في واد زانة في معتمدية ولاد حفوز ولا يوجد اي شيء يشكل خطر على سير الانتخابات في هذه المنطقة0
وقال صرصار ان الغرض بتذكير المترشحين بالتزامتهما راجع ل وصل معلومات للهيئة بأن كل منهما سيشكك بالنتائج قبل موعدها وان ذلك سيتسبب بادخال البلبلة في البلاد0
وقالت عضوة الهيئة خمائل فنيش انه سيعلن عن النتائج قبل الثامنة ليلا يوم الاثنين المقبل0
من جهتها قالت عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه يمكن ترفيع عدد المكاتب ذات توقيت الفتح والغلق الاستثنائي اذا وجدت تهديدات جدية، وقالت الهيئة في انتظار التقارير الأمنية، وذلك في رد على سؤال بشأن فيديو "داعش" الإرهابي وحادثة اولاد حفوز.

الرئاسية.. المشاركة في الانتخابات بالخارج وصلت الى 15.80 %
الصباح نيوز
أعطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج المشاركة في الدور الثاني للانتخابات حتى يومها الثاني والتي وصلت الى 15.80 في المائة، وفي التالي تفاصيلها:
الدول العربية وبقية دول العالم 27.37 في المائة
الامريكيتين وبقية الدول الأوروبية 12.68 في المائة
المانيا 12.97 في المائة
إيطاليا 4.99 في المائة
فرنسا الشمالية 24.13 في المائة
فرنسا الجنوبية 14.42 في المائة
من جهته ذكر رئيس الهيئة شفيق صرصار المترشحين وكافة طائقهما القائمين على الحملتين الانتخابيتين بالأحكام المتعلقة بالاقتراع والانتخابات ودعا ى احترامها وعدم الدخول في حرب الأرقام0
وطالب صرصار في هذا الإطار بعدم المزايدات بالارقام والنسب قبل إعلانها من الهيئة رسميا، مذكرا المترشحين بالالتزام بميثاق الشرف الممضى من الأحزاب0




هذه صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد..
الصباح نيوز
حدد الدستور الجديد في باب "السلطة التنفيذية" والقسم الأول منه المتعلق ب-"رئيس الجمهورية" الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية ونص الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور ".
وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.
ويختص رئيس الجمهورية بالصلاحيات التالية:
• يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
• يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
• يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
• يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.
• يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
• اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية.
• المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
• إسناد الأوسمة والعفو الخاص.
كما يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
• تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه.
• التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها .
• التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة .
• تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
• ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو إنقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
• رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليل إلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
• يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
• لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
تفويض المهام والإعفاء:
• لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت.
• عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما. إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفي حالة الوفاة أوالعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
• يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
• يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
• يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.
في علاقته بالسلطة التشريعية والحكومة:
• لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
• لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 .
• عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المٌرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
• عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عدا حالٍتي الاستقالة وسحب الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89 تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
في علاقته بالسلطة القضائية:
• يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء