أقلام وآراء عربي 267

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ف ي هـــــــــذا الملف:

المكاسب القانونية لميلاد الدولة الفلسطينية

بقلم: فيصل الدابي عن القدس العربي

المجتمع الدولي يؤكد دعمه للحقوق الفلسطينية

بقلم: يوسف نور عوض ( كاتب من السودان) عن القدس العربي

الكذب الإسرائيلي

بقلم: حسين شبكشي عن الشرق الأوسط

القدس والأعداء الجدد!

زياد الدريس(كاتب من السعودية) عن الحياة اللندنية

فلسطين دولة بصفة مراقب.. ماذا يعني؟

بقلم: عبد علي الغسرة عن الوطن البحرينية

الملك في رام الله

بقلم: نبيل غيشان عن العرب اليوم الأردنية

خرافة القبة الحديدية الإسرائيلية!

بقلم: صياح عزام عن الوطن السورية

أوباما الثاني والحق الفلسطيني

بقلم: أسامة عبد الرحمن عن الخليج الاماراتية

من أجل البناء على الانتصار الفلسطيني

بقلم: خيرالله خيرالله عن المستقبل البيروتية

القضية الفلسطينية ومسلماتها

بقلم: جواهر بنت محمد آل ثاني عن العرب القطرية

كفى لإسرائيل

بقلم: ابراهيم الشيخ عن الزمان العراقية

كنت في غزة !

بقلم: محيي الدين تيتاوي عن الانتباهة السودانية

دروس مستفادة من حرب غزة

بقلم: جاكسون ديل عن الشبيبة العمانية

قطر تدوس الياسمين

بقلم: صالح عوض عن الشروق الجزائرية

الشعب يريد أن يفهم

بقلم: فهمي هويدي عن الشروق المصرية

أسوة بالعراق..هل تغزو أمريكا سورية؟!

بقلم: يوسف الكويليت عن الرياض السعودية

لم الحكم على الشيعة مسبقاً..؟!

بقلم: صالح عثمان السعيد عن الشاهد الكويتية

المكاسب القانونية لميلاد الدولة الفلسطينية

بقلم: فيصل الدابي عن القدس العربي

بتاريخ 30/11/2012 ، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ، صوتت 138 دولة لصالح تغيير صفة فلسطين من 'كيان مراقب' إلى 'دولة مراقبة' غير عضو في الأمم المتحدة وأمتنعت عن التصويت 41 دولة أبرزها ألمانيا وبريطانيا وصوتت ضد القرار 9 دول أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، جاءت ردود الأفعال متضاربة لأبعد الحدود فقد احتفل الفلسطينيون رسمياً وشعبياً في الضفة وقطاع غزة وفي كافة مخيمات اللاجئين بما اعتبروه أكبر انتصار دولي للقضية الفلسطينية لكن بعض الفلسطينيين سخروا مما أسموه استجداء الفلسطينيين لشهادة ميلاد من المجتمع الدولي وترك الأرض للمحتلين الاسرائيليين.

الحكومة الاسرائيلية أعلنت أن القرار الدولي لا يعني شيئاً ولن يغير الأوضاع على الأرض وأعلنت عن إنشاء ثلاث آلاف وحدة اســـتيطانية جديدة في الأراضي المحتلة ولكن صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية ذكرت بأن الفلسطينيين استطاعوا تحقيق نصر سياسي ودبلوماسي كبير في الأمم المتحــــدة، والحـــقوا الهزيمة بإسرائيل وجهودها التي فشلت في إقناع دول العالم بمعارضة القـــــرار الدولي، بينما تحدث أحد المعلقين السياسيين للإذاعة العـــــبرية عن 'انهيار سياسي' لإسرائيل على المستوى العالمي ، ولعل السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: ما هي المكاسب القانونية لتحويل صفة فلسطين من 'كيان مراقب' إلى 'دولة مراقبة' غير عضو في الأمم المتحدة؟

المكسب القانوني الأول هو أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقبة يعني بلغة القانون الدولي أنها ستتمتع بحق المشاركة في الاجتماعات الدولية والحصول على المستندات الدولية لكنها لن تتمتع بحق المشاركة في التصويت ، لكن يُمكن القول إن دولة فلسطين الوليدة تستطيع تعويض نقيصة عدم التصويت وتحقيق مصالحها عبر حصولها الميكانيكي على تصويت كل الدول العربية والاسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية الأولى قبل أن تكون قضية للفلسطينيين.

المكسب القانوني الثاني هو أن الحصول على صفة دولة يعني الاعتراف الدولي بالأرض الفلسطينية ويترتب على ذلك استخلاص استنتاج قانوني حاسم مفاده أن إسرائيل كانت وما زالت تحتل أراضي دولة فلسطيــــنية وليس أراضي متنازع عليها مع كيان هلامي كما تدعي إســرائيل ، المكسب القانوني الثالث هو أن الحصول على صفة دولة يعني الاعتراف الدولي بالشعب الفلسطيـــني، وتبعاً لذلك سيتخلص الانسان الفلسطيني من صفة 'بدون دولي' ويـــصبح شـــخصية وطنية معترف بها دولياً لها الحق في الحصـــول على جنسية وجــــواز الدولة الفلسطــينية، المكســب القانوني الرابع هو أن الحصول على صفة دولة يتضمن الاعتراف الدولي بالحكومة الفلسطينية وهذا يعني حق الحكومة الفلسطينية في ممارسة كل أعمال السيادة الدولية.

ويشمل ذلك دون حصر حق استبدال مكاتبها التمثيلية بسفارات فلسطينية في كل دول العالم، وحق إصدار الأوراق الثبوتية لمواطنيها، وحق إصدار عملتها الوطنية، وحق إنشاء وتسليح الجيش الفلسطيني والشرطة الفلسطينية وممارسة حق الدفاع الشرعي عن نفسها وعن شعبها وأخيراً فإن أهم مكسب قانوني هو حق الحكومة الفلسطينية في الانضمام للمعاهدات الدولية وسيمكنها ذلك من ملاحقة إسرائيل جنائياً أمام محكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم حسب القانون الدولي ومقاضاة إسرائيل مدنياً أمام محكمة العدل الدولية بشأن المستوطنات الاسرائيلية، وأخيراً يُمكن القول إن تحقيق الوحدة السياسية بين فتح وحماس سيكون الضامن الأكبر لاستثمار هذه المكاسب القانونية الدولية الكبيرة وسيمكن دولة فلسطين في نهاية المطاف من الحصول على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعد تحقيق التسوية النهائية العادلة لنزاع الشرق الأوسط والحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.

المجتمع الدولي يؤكد دعمه للحقوق الفلسطينية

بقلم: يوسف نور عوض ( كاتب من السودان) عن القدس العربي

تعتبر خطوة ذهاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الامم المتحدة للحصول على وضع دولة غير مراقب خطوة في الاتجاه الصحيح. وعلى الرغم من المواقف السلبية التي حاولت أن تقلل من أهمية تلك الخطوة فلا شك أن مجرد حشد هذا العدد الهائل من الدول لصالح القضية الفلسطينية هو في حد ذاته اعتراف بحقوق الفلسطينيين وعزل للدول التي تعارض اكتسابهم هذه الحقوق على الرغم من مكانة هذه الدول في المجال الدولي.

وإذا نظرنا إلى مطالب الفلسطينيين العادلة وجدنا أنها لم تخرج عن دعوة المجتمع الدولي للاعتراف لهم بدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية، أي أن تكون حدود هذه الدولة هي حدود عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين، وقد أكد الرئيس عباس في الوقت ذاته أنه لا يريد أن يزيل إسرائيل، وهو رأي قد لا يوافقه عليه الكثيرون ولكنه يصلح أساسا لأن يعطى الفلسطينيون بموجبه حقوقهم، لا سيما أن اتفاقات أوسلو في عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين توصلت إلى ضرورة الاعتراف المتبادل بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل، وهو اعتراف لم يتم بسبب المماطلة الإسرائيلية وعدم الرغبة الصهيونية في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

وإذا كانت موافقة الأمم المتحدة الأخيرة أقل من تطلعات الرئيس عباس المتمثلة في مطالبة الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية، وهي المطالبة التي فشل مجلس الأمن في الاستجابة لها بسبب عدم قدرته على الوصول إلى إجماع بشأن هذا المطلب، فإن مجرد كسب تأييد هذا العدد الهائل من الدول للقضية الفلسطينية هو تأكيد على عدم مشروعية المعارضة التي تقودها الولايات المتحدة ضد القضية الفلسطينية.

والسؤال المهم هو ما الفائدة التي سيجنيها الفلسطينيون من هذا القرار كأعضاء مراقبين في الأمم المتحدة، والإجابة هي أنه سيكون بإمكان الفلسطينيين المشاركة في سائر القضايا التي ستعرض في الجمعية العامة، كما سيكون بإمكانهم المشاركة في مؤسسات الأمم المتحدة، إذ ستتمكن دولتهم من المشاركة في مؤسسات المنظمة الأممية وفي محكمة الجنايات الدولية، ولا شك أن هذا أمر يزعج إسرائيل كثيرا على الرغم من أن الرئيس عباس طمأن أنصار إسرائيل في المجتمع الدولي بقوله إنه لن يأخذ إسرائيل لأي قضية قديمة في محكمة الجنايات الدولية ولكنه سيفعل ذلك إذا واصلت إسرائيل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.

لكن إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام أي حل محتمل للقضية الفلسطينية، إذ تقول على لسان رئيس وزرائها 'بنيامين نتنياهو' إن قبول حدود سبعة وستين لم يعد ممكنا لأن أشياء كثيرة تغيرت على الأرض وأن كثيرا من الإسرائيليين يسكنون الآن في داخل تلك الحدود، ولا يهتم 'نتنياهو' برأي المجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في داخل حدود سبعة وستين أمرا غير مشروع بحسب قواعد هذا المجتمع.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تصر على التقليل من أهمية القرار فإن الفلسطينيين يرونه يقوي مواقفهم عند مواصلة محادثات السلام مع الإسرائيليين لأن إسرائيل ستعلم حينئذ أن غالبية دول العالم تقف خلفهم، ولكن إسرائيل لا تعدم أيضا الحيل السياسية التي تقلل بها من شأن أي قرار يصدر لصالح الفلسطينيين مثل قولها إن أي قرار من الأمم المتحدة سيكون غير ذي جدوى بالنسبة للفلسطينيين لأن إسرائيل تريد أن تؤمن حدودها، ولكن إسرائيل لا تقدم خطة واضحة لكيفية تأمين هذه الحدود، كما أن ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة هو في نظر الإسرائيليين مخالفة للاتفاقات، وذلك ما يعطي إسرائيل الحق في أن تتصرف على طريقتها الخاصة.

وربما كان مفهوما أن تتخذ بعض الدول مواقف مناهضة لقرار الأمم المتحدة لأسباب تخص مصالحها ولكن ليس مفهوما أن تتطوع بعض هذه الدول لثني دول أخرى عن اتخاذ قرار بالتأييد، كما فعلت كندا التي نشرت صحيفة النيويورك تايمز أنها حاولت التدخل مع دول صغيرة كثيرة لمنعها من التصويت، ولا شك أن هناك دولا أوروبية أيدت القرار وذلك أمر غير مسبوق ومحمود ولكن يجب ألا يوقف ذلك الدول العربية من إعادة النظر في كل سياستها مع العالم الغربي، إذ مضى زمن الاستغلال واتخاذ المواقف الضارة بالمصالح العربية دون أن تكون هناك ردود فعل واضحة، فما الذي يجعل الدول العربية تقف موقف الضعف؟ كنا نعرف في الماضي أن الدول العربية خرجت من مرحلة الاستعمار، ولم تكن قد تهيأت بعد لاتخاذ مواقفها المستقلة كما أن بعض حكامها كانوا يستمدون قوتهم من مواقف خارجية،غير أن هذا العهد انتهى وبذلك يجب أن تتخذ الدول العربية مواقف القوة حتى تكسب مواقف جديدة تكون في صالحها بدلا من هذه المواقف الضعيفة .

وكما قال فؤاد السنيورة ليست الأصوات التي أيدت الموقف الفلسطيني هي أهم ما في قرار الأمم المتحدة، بل أيضا الأصوات التي قالت لإسرائيل لا، ورأى السنيورة في ذلك خطوة مهمة لاستعادة الحقوق الفلسطينية، ولا شك أن ما قاله السنيورة صحيح إلى حد بعيد، وحتى تستعيد القضية الفلسطينية زخمها فيجب ألا يكتفي العرب بأفراح القرار بل يجب أن تعود القضية الفلسطينية من جديد إلى موضع الصدارة لأنها بالفعل هي القضية الأساسية في تاريخ العرب الحديث، ذلك أننا إذا نظرنا إلى كل المواقف العالمية من العرب منذ قيام إسرائيل وجدنا أنها ظلت ترتبط ارتباطا أساسيا بمصالح إسرائيل، بكون العالم الغربي لا يفكر في هذه المواقف إلا من زاوية واحدة هي زاوية المصلحة الإسرائيلية دون أن يدرك أن المشكلة الفلسطينية تختلف عن غيرها من القضايا وهي لا يمكن أن تقتل بالصمت لأن هناك شعبا شرد من أرضه وهو ينتظر حلا لمشكلته ولن يكون هذا الحل إلا بأحد طريقين، فإما أن يعود ذلك الشعب إلى أرضه وإما أن تقام له دولته التي تصون حقوقه ومصالحه. وبغير ذلك فلن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية وتخطىء الدول التي تساند إسرائيل إذا ظنت أن دعمها المتواصل لهذا الكيان يمكن أن يؤمنه ضد الحقوق الفلسطينية، ومن المؤسف أن هذا الواقع الواضح غير مقنع للقادة الإسرائيليين الذين جاء ردهم على قرار الأمم المتحدة ببناء مزيد من المستوطنات، وكما قال فؤاد السنيورة فإن هذا المسلك لن يستمر، وكما شاهدنا في الربيع العربي سقوط أنظمة دكتاتورية فليس من المستبعد أن يسقط أي نظام مهما بلغت درجته من الصلف والاستبداد.

الكذب الإسرائيلي

بقلم: حسين شبكشي عن الشرق الأوسط

ما إن أعلنت الأمم المتحدة نتيجة قبول دولة فلسطين كدولة مراقب وذلك بعد أن تم التصويت الإيجابي لصالح هذا الطرح وبأغلبية ساحقة في الجمعية العمومية وبعد أيام قليلة جدا جاء الرد الإسرائيلي المتوقع لتعلن الحكومة الإسرائيلية عن مشروع استيطاني جديد في قلب الضفة الغربية والقدس (في صميم مناطق السلطة الفلسطينية نفسها).

المشروع الذي يبلغ تعداد وحداته السكنية المزمع إنشاؤها أكثر من 3000 وحدة يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة على فكرة مشروع الحل السلمي المبني على مبدأ الدولتين لأن هذا المشروع واختيار الأراضي التي سيقام عليها سيقضي على إمكانية وجود أراض متصلة لتقوم عليها دولة فلسطين وبالتالي يكون تحقيق فكرة السيادة المنطقية مسألة غير واقعية ومستحيلة.

المجتمع الدولي (بما فيه من حلفاء تاريخيين وتقليديين لإسرائيل مثل فرنسا وبريطانيا وغيرهما) حصل لديهم استفزاز هائل جراء تصرفات إسرائيل، واستدعت هذه الدول السفير الإسرائيلي لإبداء الاحتجاج الشديد في سابقة مهمة، وكانت النتيجة أن صرحت إسرائيل على لسان المتحدث الرسمي باسم حكومتها مارك رحيف بالقول: «إن إسرائيل فعلت ما فعلت كردود على سلسلة من التصرفات الفلسطينية الاستفزازية».

إسرائيل مضطربة فهي تعلم أن انضمام فلسطين للأمم المتحدة (حتى كعضو مراقب) سيمكنها من الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية ورفع قضايا جرائم حرب ضد إسرائيل بسبب قيامها بالتوسع الاستيطاني المخالف على أراضيها المحتلة، وقد لمح أكثر من قيادي فلسطيني مهم إلى هذا الأمر مثل محمود عباس ونبيل شعث مؤخرا.

ولم تكتف إسرائيل بهذا الإعلان الوقح، ولكنها حجزت أكثر من 100 مليون دولار وهي مبالغ مردودات ضريبية والتي تتحصل عليها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية بحسب اتفاقيات مسبقة بينهما، وهذه المبالغ في غاية الأهمية لحكومة محمود عباس لتلبية التزاماتها المختلفة باتجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

ولم تكتف إسرائيل بذلك، ولكنها أوضحت أن خططها الاستعمارية الاستيطانية ستتضمن مباني جديدة في شرق القدس في مواقع أطلقت عليها مسميات يهودية مثل جيلو وبسجات زييف وفي الضفة الغربية في آرييل وجوش اتزيون جنوب القدس، ولكن الأخطر والأهم هو إعلان إسرائيل أنها ستطلق مشروعها الخبيث المسمى بـ«E - 1» وهو عبارة عن 3500 منزل بالقدس الشرقية بجوار مستوطنة ملاصقة في الضفة الغربية تسمى ماكيه أوديوم، وهذا المشروع من الناحية العملية والفعلية سيقطع تماما وكلية القدس الشرقية وهي العاصمة المنشودة للدولة الفلسطينية المستقلة عن الضفة الغربية.

حكومات أميركية متلاحقة ناشدت الدولة في إسرائيل ألا تقدم على هذه الخطوة (وهي خطوة معروفة لمشروع قديم لدى إسرائيل) لأن ذلك سيهدد تماما كل طروحات السلام ومباحثاته.

والرد الإسرائيلي على لسان المتحدث هو القول إن الحكومة الإسرائيلية صرحت بالمضي في إجراءات التخطيط العملي للمشروع، ولكن لم تعط الضوء الأخضر ولا التصريح النهائي للمقاولات والإعمار والإنشاءات فيه حتى الآن.

ولكن لا يمكن إغفال (وبصورة منفصلة) أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لمشروعين آخرين لبنائهما وإعمارهما في القدس الشرقية والتنفيذ جار العمل فيه بقوة، وفي الأسبوعين المقبلين ستلتقي الجهات التنفيذية في وزارة التخطيط الإسرائيلية لمتابعة تنفيذ هذين المشروعين المعروفين باسم رامات شلومو وجيفات هاماتوس.

رامات شلومو عبارة عن مجموعة مبان سكنية تحتوي على 1600 شقة سكنية، وجيفات هاماتوس ستكون 2600 شقة سكنية. إسرائيل لم تكن يوما جادة في السلام ولم تفعل أيا من الخطوات المطلوبة لهذا الأمر، وها هي اليوم تقدم دليلا جديدا على سقوطها الفج والخبيث في أكاذيبها مرة أخرى، فهل يفيق العالم ليرى ويقتنع؟

القدس والأعداء الجدد!

زياد الدريس(كاتب من السعودية) عن الحياة اللندنية

ظلت مدينة القدس طوال التاريخ مكاناً لصراعات وتناوبات على الظفر بها بوصفها عاصمة الرسالات السماوية الثلاث، لم تدم تلك العاصمة الدينية بيد حاكم واحد من دين أو عرق محدد، فهي كلما أخذت زخرفها وزيّنت أتاها من يثير شعثها من جديد.

وكنت قد ختمت مقالتي الفائتة، المعنونة: «هل نزور المسجد الأقصى الآن؟» بالنظر في الموقف الإسرائيلي من الدعوات العربية والإسلامية التي باتت تتكاثر الآن في الحضّ على زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى. وقلت إن السيناريو الإسرائيلي المضاد لهذه الدعوات، وهو الأمثل والأنعم والأقل خسائر بشرية ومادية عليها، هو إشعال صراع عربي / عربي على القدس. وقد بدأت بوادر الصراع تلوح في الأفق!

الصراع الجديد على القدس هو صراع فلسطيني / أردني. فالمملكة الأردنية الهاشمية التي ظلت مسؤولة عن إدارة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس، باتت تخشى الآن من فقدان هذا الشرف والامتياز، ليس بسبب خروق العدو الصهيوني وتهميش الجنود الإسرائيليين للولاية الأردنية، ولكن بسبب الخوف من استرجاع هذه الوديعة والامتياز «الموقت» إلى الدولة الفلسطينية التي تترعرع الآن وتحصد اعتراف المنظمات الدولية واحدة بعد أخرى.

الجديد في الأمر، أن الأردن أصبح يعلن الآن أن ولايته على المقدسات ليست موقتة أو بالإنابة عن دولة فلسطين الغائبة، بل هي حق أصلي مناط بالأسرة «الهاشمية» التي تزاول حق آل البيت في تسيير شؤون المقدسات الإسلامية في القدس. وهم يشيرون إلى ذلك بكل وضوح في الوثيقة الرسمية الصادرة عن دائرة المطبوعات والنشر الأردنية بالقول «إن القدس أرض عربية إسلامية تم احتلالها عام 1967 كجزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية». من المهم الإشارة إلى أن هذه الوثيقة صدرت في شباط (فبراير) من العام الجاري 2012، أي بعد أن أصبحت فلسطين دولة عضواً في منظمة اليونسكو ومصادقة على اتفاقية حماية التراث العالمي، ما أثار لغطاً حول متى سيتم نقل ملف القدس المسجلة في لائحة التراث العالمي من قائمة الأردن إلى قائمة فلسطين!

لا تغفل الوثيقة الأردنية، غير السرية، عن الإشارة إلى أن قرار الملك الراحل الحسين بن طلال بفك الارتباط بين الضفتين الغربية عن الشرقية في العام 1988 لم يكن يشمل فك الولاية الهاشمية عن المقدسات في المدينة المحتلة. الحملة لتقويض قرار فك الارتباط الذي وضعه الملك حسين يقودها الآن شقيقه الأمير الحسن بن طلال، الذي زار مؤخراً نابلس إحدى أهم مدن الضفة الغربية وأعلن أمام الحشود أن «الضفة الغربية لنهر الأردن هي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية التي تشكلت من ضفتي النهر»، و أضاف الحسن، بصوته المحفز: «أرجو أن لا أرى ذلك اليوم الذي يتنازل فيه الأردن عن أرض احتلت منه عام 1967».

يزيد من تعقيدات إشكالية نقل العهدة المقدسية، أن الأردن الذي بدأ يتعرض بشدة لرياح الربيع العربي يدرك أن الحفاظ على الامتياز الشرفي للولاية على القدس والمقدسات يزيد من مشروعيته وهيبته أمام الشعب، وأنّ فقدَ ذلك سيحدث العكس.

إذاً فالأردنيون يريدون إبقاء الولاية الهاشمية على القدس، والفلسطينيون يتوقون منذ سنين لاستعادة القدس درة أرض فلسطين.

فما الحل؟

بعيداً عن الحلول المتطرفة التي ستؤجج الصراع العربي العربي، هناك صيغة توافقية واحدة يتم تداولها كحل استباقي، وهي إنشاء كونفدرالية بين البلدين المتجاورين، تحفظ لفلسطين أراضيها وحقوقها وللأسرة الهاشمية وجودها وهيبتها.

لكن قبل أن يكتمل نمو فلسطين ويتعافى الأردن من وعكته ويصبح التفكير في الخيارات المحدودة لحل النزاع متاحاً، سنشهد خلال الأيام القادمة تزايداً في المناوشات و»التلطيشات» بين الأخوين الجارين المتخاصمين. أما الجار العدو فلن يوفر أيّ وسيلة لشحذ هذه المناوشات بما يمكنه من سلاح، كي ينقل ضجيج الصراع على القدس من غرفته إلى الغرفة المجاورة.

وهكذا ستظل القدس، أرض السلام .. أرض الصراع الدائم!

فلسطين دولة بصفة مراقب.. ماذا يعني؟

بقلم: عبد علي الغسرة عن الوطن البحرينية

منحت هيئة الأمم المتحدة في العشرين من شهر نوفمبر 2012 فلسطين صفة دولة “مراقب” غير “عضو”، وصوتت بنعم “138” دولة فيما عارضته “9” دول ومن بينها العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية اللتان حذرتا من تداعيات هذه الخطوة، بينما امتنعت عن التصويت “41” دولة. وكانت فلسطين التي يأمل الفلسطينيون والعرب تحريرها من العدو الصهيوني وضعت تحت صفة “كيان بصفة مراقب” في الأمم المتحدة منذ عام 1974، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1988 قراراً بتبديل تسمية “منظمة التحرير الفلسطينية” إلى “بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين”. فماذا يعني دولة مراقب؟

يبلغ عدد أعضاء هيئة الأمم المتحدة “193” دولة، إضافة إلى عدد من الكيانات والمنظمات تتمتع بصفة مراقب، والعضو المراقب فقط يشارك في الاجتماعات المختلفة لهيئة الأمم المتحدة دون أن يكون له حق التصويت لما يتم إصداره من قرارات، ويحق له أيضاً أن يتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يُقدم المقترحات والتعديلات، ويحق للدولة العضو المراقب أن تطلب الانضمام إلى المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة والكثير من الاتفاقات الدولية، ويجوز للعضو المراقب أن يتقدم بطلب للحصول على مركز مراقب دائم. ويتطلب للحصول على صفة “دولة مراقب” على تصويت غالبية بسيطة من أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولا يمكن لأعضاء مجلس الأمن الدائمين استخدام حق النقض “الفيتو” لإجهاض طلب صفة “دولة مراقب”، لكنه يحق لهم استخدام حق النقض عند طلب عضوية هيئة الأمم الكاملة. لذا ففلسطين غير قادرة على أن تتقدم بطلب “العضوية الكاملة” في هيئة الأمم المتحدة بالرغم من اعتراف أكثر من “140” دولة بدولة فلسطين التي أعلنت في “15” نوفمبر 1988 في الجزائر لأن الولايات المتحدة قد أعلنت مراراً بأنها ستستخدم حق النقض الفيتو ضدها.

ولطالما سعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تشمل “الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة”، وقضت اتفاقية أوسلو المبرمة عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والعدو الصهيوني بالاعتراف المتبادل بينهما، إلا أن الخلافات كانت عائقاً في التوصل إلى تسوية دائمة والتي يريدها العدو الصهيوني على حساب الجانب الفلسطيني. وبعد إخفاق المفاوضات بينهما لجأت السلطة الفلسطينية إلى التقدم بطلب عضوية مراقب.

ولن يستفيد الفلسطينيون في صفة “دولة مراقب” سوى مشاركتهم في جلسات النقاش بالجمعية العامة، وإلى إمكانية انضمام دولتهم إلى منظمات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ويأمل رئيس السلطة الفلسطينية بتحقيق السلام ومن خلال التفاوض مع العدو الصهيوني المُحتل للأرض الفلسطينية وقاتل شعبها ومُشرد أهلها؛ ويصر المسؤولون الفلسطينيون على عدم تنازلهم عن مساعيهم الرامية إلى طلب الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وكيف سيتحقق هذا الالتزام وهم يعرفون أن حكومة العدو الصهيوني ولو تغير أشخاصها ترفض وضع أي حدود كأساس للتفاوض مع الفلسطينيين، فهي ترفض التباحث بشأن وضع القدس، ولن تتوقف عن بناء المستوطنات، وترفض ترسيم الحدود، وتمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين. وبالرغم من وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة إلا أن العدو الصهيوني هو المتحكم في الأرض والمُسيطر على حدودها الجوية والبرية بجانب حصاره لقطاع غزة ويتحكم بحدوده الجوية والبحرية والبرية، وتحديه الدائم لكل القرارات الدولية واستمراره في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. فكيف سيحصل الفلسطينيون على حقهم في تقرير المصير؟

الملك في رام الله

بقلم: نبيل غيشان عن العرب اليوم الأردنية

التصويت في الأمم المتحدة كشف زخم التأييد الدولي لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية .لا شك ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى مدينة رام الله تأتي اصطفافا واضحا مع الدولة الفلسطينية التي نالت لتوها اعترافا دوليا باهرا في الامم المتحدة وبات تحمل صفة "دولة مراقب" وغدت بذلك قانونيا الدولة الوحيدة المحتلة في العالم. فالزيارة الملكية تعني التأييد والدعم المطلق للدولة الفلسطينية في معركتها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاول ان يغير الوقائع على الارض وينهي حلم الدولة الفلسطينية.

وهنا تاتي الزيارة الملكية دفاعا عن الاردن ودفاعا عن الدولة الفلسطينية كون اقامتها وادامتها مصلحة استراتيجية اردنية مثلما هي مصلحة فلسطينية، لتاكيد مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين وضرورة وقف التسريع الممنهج للاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية من خلال إعادة الزخم الدولي للعمل الدبلوماسي ووضع فلسطين على الاجندة الدولية.

والتحرك الاردني ياتي في وقت مهم وحساس جدا، بعد ان اصبحت فلسطين دولة حسب وثائق الامم المتحدة ورئيسها اصبح يعامل بالعرف الدبلوماسي كرئيس دولة اينما حل ، والزيارة هي الثانية لرام الله خلال عام والاولى بعد دعوة القيادة الفلسطينية للملوك والزعماء العرب لزيارة رام الله.

ان القضية الفلسطينية تمر في اخطر مراحلها وهي المرحلة التي تسعى فيها القيادة الصهيونية الى استكمال بناء القدس الكبرى وربطها مع الكتل الاستيطانية الكبرى وهنا تاتي خطورة القرار الاسرائيلي الاخير ببناء 3000 وحدة سكنية بالسيطرة على المنطقة الممتدة من "مستعمرة معاليه ادوميم"الى القدس المحتلة وهي المنطقة المسماة (E1) بخطة خبيثة تهدد مصير حل الدولتين وتهدد بخنق مشروع الدولة الفلسطينية وعرقلة اقامتها.

لقد كشف التصويت في الهيئة العامة للامم المتحدة الزخم والتاييد الدولي لفكرة إقامة الدولة الفلسطينية وكذلك عرت موقف اسرائيل وبينت هشاشة الموقف الامريكي ومدى التصاقه في مشروع اليمين الاسرائيلي، وتراجع دور واشنطن في التاثير الدولي بعدما لم تجد المندوبة الامريكية في الامم المتحدة سوى 8 دول الى جانبها من بينها اسرائيل وكندا والتشيك واستراليا ولتوانيا ودول تشكل جزرا غير معروفة وهو ما حدا بها الى التقليل من شأن القرار الاممي.

المطلوب اليوم من العرب ان لا يضيعوا الفرصة وعليهم ان ان يكشفوا قيادة اليمين الاسرائيلي وتحديها السافر للمجتمع الدولي وعلى مصر والاردن وقطر والدول العربية التي لها اتصالات مع اسرائيل ان تضع برنامجا واحدا في التعامل مع تل ابيب وتستثمر قوتها من اجل الضغط المباشر وترك كل الاحتمالات مفتوحة اذا ما استمر نتياهو في مخططاته الاجرامية.

فالعالم ينظر الى العرب والى اسلوب تعاملهم مع اسرائيل، فاذا لم نغير لهجتنا ونصعد خطواتنا فانه لن يكترث بنا، لا بل لن يحترمنا، ونحن هنا لا ندعو الى تحريك منصات الصواريخ او الكتائب العسكرية على الحدود، بل نطالب برد في حدوده الديبلوماسية الدنيا وان نتعامل بجدية سياسية اكثر مع التحدي الاسرائيلي.

فمن المعيب ان نرى دولا اوروبية تستدعي سفراء اسرائيل لديها لتسليمهم احتجاجات رسميه على خطط تسريع البناء الاستيطاني والتهديد بنخق السلطة، بينما الجامعة العربية وعربانها وفصائلها المسلحة ما زالوا يتحدثون عن جهود الوساطة والتهدئة ولغة الكياسة وضبط النفس .

خرافة القبة الحديدية الإسرائيلية!

بقلم: صياح عزام عن الوطن السورية

ليس هناك حاجة ماسة إلى معلومات استخبارية خارقة لتقييم نظام «القبة الحديدية» الذي تباهت به إسرائيل لفترة طويلة، ووصفه وزير الدفاع الإسرائيلي «أيهود باراك بأنه بلغ مستوى الكمال لاعتراض الصواريخ التي توجه إلى إسرائيل من أي جهة كانت، ويكفي في هذا الصدد مشاهدة برنامج «مكذبو الخرافات» على قناة (ديسكفري)، ففي إحدى الحلقات يحاول مقدمو هذا البرنامج الذي عادة ما يختار مشاهد من أفلام هوليوودية ليحكموا بإمكانية حصولها من عدمه بطرق علمية جدية تصل إلى حد الاستعانة بمختبرات «ناسا» المشهورة – فحكموا باستحالة التقاط رصاصة، ذلك أنه بعد استعمالهم مجموعة واسعة من الطرق، فشلت كل محاولات الالتقاط، لأنه ليس هناك من رصاصتين تتشابهان في سرعتهما.

استناداً إلى ذلك، يمكن الاستنتاج بأن نجاح القبة الحديدية التي هي عبارة عن محاولة إصابة رصاصة برصاصة أو صاروخ بصاروخ، هي أيضاً مسألة في غاية الصعوبة، لكن من المرجح أن يكون صاروخ القبة الحديدية مزوداً بصاعق اقترابي يحدد القرب من الهدف عبر موجات رادارية، وينفجر عند الاقتراب الكافي منه ما يغني عن الإصابة المباشرة. ورغم أن الصاعق الاقترابي قد استعمل بنجاح في الأسلحة المضادة للطائرات منذ أواخر الحرب العالمية الثانية، إلا أن تفجير الصاروخ يطرح صعوبة إضافية لأنه – على عكس الطائرة – له غلاف سميك من المعدن، ما يعني أن الانفجار يجب أن يكون قريباً جداً ليكون له تأثير حقيقي.

هذا، ولفهم صعوبات اعتراض الصاروخ عبر إصابته، لابد من النظر إلى نظام مجرب مثل نظام الدفاع عن السفن البحرية الروسي. ففي محاولته لتفجير صاروخ قادم، يطلق هذا النظام خمسة آلاف طلقة من العيار الثقيل في الدقيقة، مكوناً غيمة من الرصاص تفجر كل شيء تصادفه، وحتى مع ألفي طلقة تطلق على الصاروخ، تبقى إصابته وتدميره مسألة غير مضمونة، بمعنى أن النتائج في هذا المجال كانت غير مشجعة..

قد يكون الحكم النهائي على أنظمة كهذه يحتاج إلى معطيات أكثر من المعطيات المتداولة، لكن هناك مصدرين يمكن الاعتماد عليهما: التاريخ والعلم. في التاريخ القريب، هناك قصة شبيهة جداً بقصة القبة الحديدية، وهي قصة «حرب النجوم» التي أطلقها الرئيس الأميركي الأسبق «ريغان» عام 1983، وهي عبارة عن خطة طموح لبناء منظومة دفاع في مواجهة الصواريخ الباليستية السوفييتية آنذاك. ورغم أن العلماء قالوا إنهم بحاجة إلى عشر سنوات فقط ليحددوا (إمكانية الوصول) إلى هذا النظام، إلا أن الجيش الأميركي بدأ يبث مشاهد تصور «النجاح الباهر» في تدمير الصواريخ. ولم يعترف الأميركيون بعملية الخداع هذه حتى عام 1994، حين كشفوا عن الحقيقة بعدما انهار الاتحاد السوفييتي. وقد برر البنتاغون عملية الخداع هذه بالحاجة للتأثير في مفاوضات الحد من التسلح، وهو أمر نجح فعلاً، وربما أكثر من المتوقع له، ففي القمة التي عقدت بين الرئيسين (غورباتشوف وريغان) في عام 1985 طلب غورباتشوف وقف (حرب النجوم) ما أفشل القمة بسبب رفض (ريغان) لهذا الطلب!

إذاً، حققت حرب النجوم نجاحاً دعائياً هائلاً رغم فشلها الكامل تكنولوجياً، وتمثل ذلك النجاح بالمليارات التي صرفها السوفييت لمواجهة هذه الحرب (الدعائية) على التسلح.

أما في العلم، فإن النقاش حول قدرة العلم على التفسير والتنبؤ بالظواهر الفيزيائية بشكل كامل (كالتنبؤ بمسار صاروخ)، فقد أثبتت التجارب العلمية استحالة التنبؤ بذلك، بل إن الممكن فقط، هو إيجاد أجوبة تقريبية لأن المسألة شديدة التعقيد.

وهكذا أصبحت مسألة عدم القدرة على التوقع مرتبطة بعدم القدرة على إيجاد التساوي بين كل المتغيرات بين النظام المعروف والنظام المرغوب في توقعه.

والآن وبالعودة إلى مثال إطلاق الرصاص، فإن المتغيرات المؤثرة في سرعة الرصاص عديدة وأهمها: قوة حشو البارود، وبالتالي، حتى نستطيع توقع حركة رصاصة، يجب أن تتساوى متغيرات هذه الرصاصة مع متغيرات رصاصة سابقة تم قياسها. وهذا أمر غير ممكن لأسباب عملية ونظرية، فمن الناحية العملية، ليس من الممكن إنتاج رصاصتين مع عدد حبات البارود نفسها، حيث تساوي كل حبة في الشكل والمضمون والحجم والفاعلية مثيلتها في الرصاصة الثانية، ومن ثم لا يمكن أن تتساوى السرعة بين رصاصتين.

أما على المستوى النظري، فإن التساوي هو مسألة غير ممكنة خارج الأشكال النظرية والمجردة التي يقوم عليها علم الرياضيات فعندما يقال إن التفاحتين متساويتان بالوزن، فإن هذا التساوي يصح فقط لأداة القياس، فلو تم استعمال أداة أكثر دقة للقياس، فإنهما لن تبدوا متساويتين.

وعلى عكس الشائع عن الثقة والسيطرة اللتين يوحي بهما العلم، فإن المتعمق لن يجد إلا معضلات عجز عنها العلم. كثيرة هي الحالات مثل إصابة صاروخ بصاروخ التي تحدث على حافة الممكن علمياً، حيث تصبح الاحتمالات والحلول التقريبية هي السائدة بدلاً من اليقين والدقة.

الصاروخ هو نظام معقد بالتأكيد تؤثر فيه عوامل هائلة وكثيرة ذاتية وخارجية، فمثلاً، لا يمكن وصف الفضاء الذي يعبره الصاروخ بالمتجانس، بل هو متنوع ومتغير تعم فيه التيارات الهوائية الحارة والغيوم.

وهكذا نخلص إلى القول: إنه سيمضي وقت طويل قبل أن يُعرف مدى النجاح الحقيقي الذي يمكن أن تحققه القبة الحديدية وأخواتها الشبيهة مثل الدرع الصاروخية، وأكبر شاهد على ذلك أنه في حرب إسرائيل الأخيرة على غزة لم تستطع القبة الحديدية التي جعلت منها الدعاية الإسرائيلية أسطورة، وصوّرتها على أنها حققت الحماية الكاملة لإسرائيل مواطنين ومنشآت ومواقع متعددة الأنواع والأغراض، لم تستطع أن تعترض إلا عدداً لا يتجاوز أصابع اليدين من صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت على إسرائيل، رغم أن عدداً كبيراً من هذه الصواريخ من صُنعٍ محلي وبدائية، فكيف يمكن لهذه القبة أن تتصدى للصواريخ المتطورة؟

وبالتالي، فإن لهذه القبة طابعاً دعائيّاً هوليوودياً، كما حصل لحرب النجوم التي أشرنا إليها قبل قليل. وما يجدر ذكره- إضافة إلى ذلك، أنه في العالم العسكري الاستراتيجي والتكتيكي، فإن النصر أو الهزيمة أمران يتعلقان بحالة القناعة أكثر من الواقع، ويحتل الخداع بالصورة أو بالخبر الكاذب مكانة كبيرة، ويعتبر من طرق تحقيق النجاح.

إذاً، إن إسرائيل التي نامت طويلاً على حرير التفوق استيقظت لترى نفسها أمام أكثر من إعصار يبتلع الخرافات التي روجت لها على مدى عقودٍ خلت.

أوباما الثاني والحق الفلسطيني

بقلم: أسامة عبد الرحمن عن الخليج الاماراتية

يعلق بعض الفلسطينيين والعرب عادة أملاً في أن الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية عقب إعادة انتخابه سيكون أكثر تحرراً من الضغوط ومن بينها قوى الضغط الصهيوني، وهي الأكثر قوة على ساحة السياسة الأمريكية .

صحيح أن الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية سيكون أكثر تحرراً من الضغوط، ولكن مسار السياسة الأمريكية الراسخ تجاه المنطقة العربية إجمالاً والقضية الفلسطينية بصورة خاصة لا يمكن تغييره فعلاً، كما أن الرئيس الأمريكي وإن تحرر نسبياً من الضغوط لأنه لن يكون رهين حسابات لانتخابات قادمة، فإن حزبه سيكون رهين حسابات انتخابية قادمة، ولابد أن يكون حريصاً على مصلحة حزبه .

ولعل أوباما الذي علق عليه كثير من الفلسطينيين والعرب آمالاً منذ بداية ولايته الأولى خصوصاً عندما صدرت منه مواقف فيما يتعلق بتجميد الاستيطان وحل الدولتين سرعان ما تراجع عنها وبدا أكثر انحيازاً من غيره من الرؤساء الأمريكيين، ولقد أفصح عن ذلك وتفاخر بأن إدارته قدمت للكيان الصهيوني ما لم تقدمه أي إدارة أمريكية سابقة، كما أن إدارته اتخذت موقفاً شائناً في مجلس الأمن باستخدام حق النقض ضد إجماع يدين الاستيطان .

ومعروف أن الإدارات الأمريكية عموماً، تمد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة وأكثرها تطوراً كما تستنفر كل وسائلها السياسية للدفاع عنه في المحافل الدولية وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، للنأي به عن أي مساءلة أو ملاحقة أو إدانة ليستمرئ مواصلة العدوان على الأرض الفلسطينية والعربية وانتهاك الحقوق الفلسطينية والعربية .

ها هو أوباما بعد إعادة انتخابه أعلن اعتراضه على المسعى الفلسطيني لرفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى درجة دولة غير عضو بعد أن أعاق المسعى الفلسطيني لحصول فلسطين على الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بالتلويح باستخدام حق النقض في مجلس الأمن، والضغط على بعض الدول الأعضاء فيه، لكن إذا تمكنت الولايات المتحدة من إفشال المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن، فإنها فشلت في تحقيق ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة .

إن الإدارة الأمريكية اعتبرت أي مسعى فلسطيني للحصول على عضوية فلسطين الكاملة أو غير الكاملة عملاً أحادياً يهدد عملية السلام وتتجاهل ما يقوم به الكيان الصهيوني من استعمار متواصل للأرض الفلسطينية، وبناء مستمر للمستعمرات الصهيونية عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي بل وانتهاك لما تعلنه الإدارة الأمريكية أن الاستيطان غير قانوني، ذلك أن ما تعلنه غير ما تطبقه، فهي تبارك الاستيطان وتغدق على الكيان الصهيوني من القروض والهبات ما يمكنه من ممارسة هذا العدوان الاستعماري على الأرض الفلسطينية والحقوق الفلسطينية .

وهاهو أوباما أيضاً بعد إعادة انتخابه يؤكد أن الكيان الصهيوني له حق الدفاع عن النفس، وذلك في أعقاب العدوان الصهيوني الأخير على غزة وشن الغارات الهجومية عليها بطائرات حربية متطورة، وممارسة الاغتيال والقتل والتدمير .

وهكذا يبدو المسار واحداً والمشهد واحداً ولم يتغير أوباما قيد أنملة بعد إعادة انتخابه . إنه يبارك العدوان الصهيوني وعمليات الاغتيال والقتل والتدمير، ويراها حقاً للكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه ويتجاهل عدوانية الكيان الصهيوني واستمراره في ممارسة العدوان على شعب محاصر لا يملك حتى مقاومته إلا ببعض الوسائل المتواضعة التي تمثل وسائل ترمز للمقاومة وقدرتها على الصمود والمواجهة، في وقت تترسن فيه الولايات المتحدة الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة وأكثرها تطوراً وهو يستخدمها في عدوانه على غزة المحاصرة وشعبها المحاصر وكأنه يشن حرباً على دولة تمتلك جيشاً جراراً وأسلحة حديثة متطورة .

إن اعتبار العدوان الصهيوني حقاً في الدفاع عن النفس هو ما يجعل الكيان الصهيوني يشعر أنه مطلق العنان في ممارسة العدوان وأنه فوق القانون الدولي والشرعية الدولية، طالما تعتبر الولايات المتحدة عدوانه الصارخ دفاعاً عن النفس، وطالما تستنفر كل وسائلها السياسية للنأي به عن أي مساءلة أو ملاحقة أو إدانة على جرائمه البشعة التي يرتكبها على الأرض الفلسطينية وانتهاكاته الفادحة للحقوق الفلسطينية .

إن ولاية أوباما الثانية لا تبشر بخير ولا يمكن تعليق أي أمل عليها . وإذا كان أوباما قد نكص في ولايته الأولى عن مواقف استهل بها ولايته، ومن أبرزها تجميد الاستيطان فإنه حتى لو أطلق وعوداً في ولايته الثانية فإنه سرعان ما ينكص عنها، مع أنه بعد إعادة انتخابه مباشرة وجه صفعتين لكل الذين يعلقون آمالاً على ولايته الثانية، تمثلت في اعتراضه على المسعى الفلسطيني لرفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو بعد إفشال المسعى الفلسطيني لحصول فلسطين على العضوية الكاملة، وكذلك في تأكيده حق الكيان الصهيوني في العدوان على الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني باعتباره دفاعاً عن النفس .

إن أمل البعض من الفلسطينيين والعرب أن يكون الرئيس الأمريكي في ولايته الثانية أكثر تحرراً من الضغوط ومن أبرزها قوى الضغط الصهيوني ما يعني قدرته على اتخاذ مواقف وقرارات قد لا ترضي هذه القوى هو أمل في غير موضعه . وقد وفر لهم أوباما فترة الانتظار وعاجلهم بمواقف واضحة بعد إعادة انتخابه مباشرة لا تبقي مجالاً لتعليق أي أمل .

من أجل البناء على الانتصار الفلسطيني

بقلم: خيرالله خيرالله عن المستقبل البيروتية

حققت فلسطين في الامم المتحدة انتصارا اوّل ما يرمز اليه اعتماد الجمعية العمومية قرارا بقبولها دولة غير عضو بصفة مراقب في اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم في العام 1947. اذا تمعنّا بنص القرار الجديد، نكتشف أن العرب يسعون، بعد خمسة وستين عاما على صدور قرار التقسيم، الى الحصول على ما هو أقلّ منه بكثير. على الرغم من ذلك، لا يمكن تسمية ما حصل سوى بانتصار. هذا لا يحول دون التساؤل في الوقت ذاته كيف يمكن البناء على هذا الانتصار المدعوم من مئة وثماني وثلاثين دولة والذي يفترض أن يُعطى حجمه الحقيقي بعيدا عن المبالغات؟

من المفيد العودة الى التاريخ لتفادي وقوع مزيد من الاخطاء، حتى لا نقول الخطايا، في حجم جريمة رفض العرب لقرار التقسيم، قبل خمسة وستين عاما، ورهانهم على أن في استطاعتهم تغيير موازين القوى في المنطقة من دون أن يكون لديهم القدرة التي تسمح بذلك.

لم يخض العرب يوما حربا الاّ خسروها. ما يقال عن انتصارات تحققت في لبنان لم يكن سوى وهم. لا يزال لبنان يعاني الى اليوم حرب صيف 2006 التي انتهت بانتصار حققه "حزب الله" على الوطن الصغير لا اكثر. والثابت أنّ لا مجال الآن للخوض في ما اذا كانت "المقاومة الاسلامية" اخرجت اسرائيل من جنوب لبنان في العام 2000، ام أن الهدف من الانسحاب الاسرائيلي كان ايهام ياسر عرفات، القائد التاريخي للشعب الفلسطيني، بأن في استطاعته تكرار تجربة جنوب لبنان في الضفة الغربية. وقد وقع "ابو عمّار"، للاسف الشديد، في الفخ الاسرائيلي عندما لجأ الى عسكرة الانتفاضة الفلسطينية الثانية بدل متابعة العمل الديبلوماسي واستيعاب المتغيّرات الدولية نتيجة احداث الحادي عشر من ايلول - سبتمبر 2011.

من الضروري أن يدرك الفلسطينيون ان الانتصار الذي تحقق في الامم المتحدة والذي رافقه خطاب واقعي القاه رئيس السلطة الوطنية السيد محمود عبّاس (ابو مازن) يفرض عليهم اعتماد الهدوء والتروي اوّلا. والهدوء والتروي يعنيان أن لا قيمة للانتصار في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني القائم منذ استيلاء "حماس" على قطاع غزة واقامة "امارة اسلامية" فيه.

كان لافتا أن المندوب الاسرائيلي في الامم المتحدة وجد في هذا الانقسام ثغرة اراد من خلالها النيل من "ابومازن" الذي لا يزال محظورا عليه زيارة غزة وممارسة سلطته هناك. مثل هذا الانقسام، اضافة الى عوامل اخرى مرتبطة بقرارات خاطئة، يفقد الرئيس الفلسطيني، الى حدّ كبير، القدرة على المناورة السياسية.

سعت اسرائيل، المتمسكة بالاحتلال الذي هو افضل تعبير عن ارهاب الدولة، الى التشكيك في الرئيس الفلسطيني بسبب غياب موقف موحّد للضفة الغربية وغزة حيث تعتقد حركة "حماس" أن في استطاعتها تحرير فلسطين من البحر الى النهر بواسطة صواريخها المضحكة - المبكية، على الرغم من وصولها اخيرا الى تلّ ابيب والقدس، وشعاراتها الطنانة. خاضت "حماس" الحرب الاخيرة التي كانت نتيجتها تدمير مئات المنازل في القطاع وسقوط ما يزيد على مئة واربعين قتيلا اضافة الى عشرات الجرحى... وما لبثت أن اعلنت انتصارها!

آن للفلسطينيين أن يعوا أن الحرب الاخيرة التي خاضتها "حماس" في غزة لم تجرّ عليهم سوى الويلات وأنّ لا سبيل لتحقيق اي تقدّم في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي سوى بالعمل السياسي. اكثر من ذلك، لا قيمة للعمل السياسي الفلسطيني من دون مصالحة ذات مضمون يتفق الى حد كبير مع نصّ الخطاب الذي القاه "ابو مازن" في الامم المتحدة.

لم يكن خطأ رفض قرار التقسيم خطأ فلسطينيا فحسب، بل كان ايضا خطأ عربيا. صدّق الفلسطينيون في العام 1948 أن العرب سيعيدون لهم فلسطين كلّ فلسطين، فكانت النكبة. لم يكن هناك وقتذاك سوى زعيم عربي واحد دعا الى التعقل. كان اسم هذا الزعيم الملك عبدالله الاوّل، ملك المملكة الاردنية الهاشمية، فامتدت اليه يد الغدر!

صدّق الفلسطينيون في العام 1967 أن العرب سيردون على النكبة، فكانت النتيجة المعروفة التي ما زالوا يعانونها بعد احتلال اسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية.

وفي العام 1974 القى "ابو عمّار" خطابه الشهير في الامم المتحدة واحتلت منظمة التحرير مكانا لها في المنظمة الدولية بصفة "مراقب" بعد اعتراف العرب بها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني. كانت النتيجة سقوط منظمة التحرير، برغبة وتصميم سوريين، في المستنقع اللبناني بدل الانصراف الى استغلال قوة الدفع التي امنتها الاعترافات الدولية بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

لم يستطع "ابو عمّار" تحقيق حلمه المتمثل في العودة الى ارض فلسطين الاّ بفضل السياسة وذلك بعد خروجه من شوارع بيروت وازقتها ثم توقيع اتفاق اوسلو، بحسناته وسيئاته، في العام 1993. ادخله اتفاق اوسلو البيت الابيض. كان ذلك حلما فلسطينيا.

ما الذي يمكن عمله حاليا؟ الاكيد لا بدّ من مصالحة فلسطينية ذات مضمون تسمح بالرد على قول وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أن <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً