اقلام واراء اسرائيلي 06/01/2015

أقــلام وآراء إسرائيلي الثلاثاء 06/1/2015 م

في هــــــذا الملف القاهرة ضد كلوني بقلم: سمدار بيري،عن يديعوت احرونوت تجميد أموال الفلسطينيين العقوبات الإسرائيلية الأخيرة لن تجدي نفعا لأن دول الخليج ستهب لنجدة السلطة بقلم: تسفي برئيل عن هآرتس ليبرمان بين الفئوي والإسرائيلي يحتمل أن يكون زعيم «إسرائيل بيتنا» تبنى فكرة شارون في الزعامة الوطنية بقلم: باروخ ليشم،عن يديعوت احرونوت الفلسطينيون لم يحضروا دروسهم جيدا التهديدات بمقاضاة إسرائيل دوليا فارغة من المضمون لاستحالة تنفيذها بقلم: عومر دوستري،عن طالب دراسات عليا إسرائيل عباس ينظر إلى الأمام في اليوم التالي لرفض مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن غير أبومازن استراتيجيته بقلم: عاموس غلبوع،عن معاريف الاسبوع

القاهرة ضد كلوني

بقلم: سمدار بيري،عن يديعوت احرونوت

المحامية الجميلة والنشيطة (جدا) أمل المدين ـ كلوني، لا تنزل عن العناوين الرئيسة. ففي الصيف الاخير رفضت عرضا لرفع المستوى المهني مع وجه سياسي تلقته من الامين العام للامم المتحدة لان تكون في فريق «الفحص» للجيش الاسرائيلي والفلسطينيين في غزة في أعقاب حملة الجرف الصامد. بعد ذلك تجندت لفريق الدفاع عن مسرب ويكيليكس جوليان اسانج.
لقد تابع العالم بعيون مفتوحة صورة المحامية اللبنانية – الدرزية – البريطانية، المختصة في القانون الدولي وحقوق الانسان، عندما خطبت وتزوجت النجم المحبوب جورج كلوني. وعندما جربت صحيفة «ديلي ميل» عليها عناوين صفراء، لم تتردد في التهديد بالتشهير ولم توافق على قبول الاعتذار. والان، في الفضيحة الجديدة، تهدد سلطات القاهرة المدين – كلوني. واذا ما اصرت للوصول للدفاع عن زبونها، محمد فهمي، أحد الصحفيين الثلاثة من قناة «الجزيرة» ممن اعتقلوا قبل سنة، فقد تعتقل بتهمة تحقير الحكم والتحريض ضد الجهاز القضائي المصري.
أنا أتابع الحياة المهنية المزدهرة للمدين – كلوني منذ سنين، منذ أن تجندت لادارة الحروب (الخاسرة جدا) من أجل حقوق النساء في العالم الإسلامي ومنع العنف في العائلة. وهي، فقط ابنة 36، المرأة الحديدية البارزة وذات الدافع الحقيقي لتحطيم الجدران وادارة الصراعات امام الدكتاتوريين، امام أجهزة القضاء وامام الدائسين على الحقوق.
في مقال لامع نشرته مؤخرا في «البنتاغون بوست» في قضية اعتقال صحفيي «الجزيرة» طرحت المدين – كلوني حججا للاثبات بان الفريق – الذي القي القبض عليه في استديوهات بث معدة على عجل في القاهرة في ذروة الصراع العنيف بين الاسرائيليين وجنرالات الجيش، حصل على محاكمة معدة مسبقا. سبع سنوات سجن على لا شيء. صحفيون لم تكن لديهم ذرة فكرة عن أي حفرة عميقة وقعوا فيها، مع محامين متلعثمين يخافون ان يلقى بهم هم ايضا إلى السجن. وبالمناسبة، في لحظة صراحة اعترف الرئيس السيسي على مسمع من محرري الصحف المصرية بانه لو كان يتصور أي فضيحة دولية كانت ستنشب بسبب قضية «الجزيرة» لحرص على أن يبعد الصحفيين تماما وينهي القضية في الظل.
ووصل مقال المدين – كلوني الملتهب حتى الاعصاب المتوترة للحكم في مواجهة الجهاز القضائي المصري. فلا يمكن الاشتباه بها بانها تؤيد الإسلاميين مثلما لا يمكن اتهام الصحفيين الثلاثة من «الجزيرة» بانهم تجندوا لخدمة الاخوان المسلمين. فهم بالاجمال بلغوا من الميدان، وجنرالات الجيش خرجوا عن أطوارهم.
بفضل نشر المقال شقت المدين – كلوني الطريق إلى اعادة المحاكمة التي بدأت في نهاية الاسبوع. ويواصل رئيس محكمة الشؤون الادارية الاصرار على خط متشدد ورد الالتماسات للافراج بالكفالة عن الصحفي الاسترالي، الصحفي الكندي وزميلهما المصري. ولسوء حظه، هبط بيتر غراست الاسترالي في القاهرة قبل أربعة أيام فقط من اعتقاله. اما محمد فهمي الكندي فقد شارك في المظاهرة لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. ولم يُجدهم اي شيء حين اصبحوا رهائن في الازمة السياسية بين مصر وقطر. والرئيس السيسي لم يتورط مع قضاته حتى حين تلقي القانونية الكبيرة الوحل وتسود وجه آلة العدالة في ملعبه.
منذ أربع سنوات، قبل خلع مبارك، يمنع الحكم بشدة دخول صحفيين اسرائيليين إلى مصر. ويحاول دبلوماسي كبير جدا في القاهرة اقناعي بان «هذا جيد، وصحيح» ابعاد وسائل الاعلام الاسرائيلية – «حتى لا تتورطوا، وتورطوا مصر». في عيون القاهرة، الثورة الكبرى لم تنته. في عيوننا، مصر تجتاز هزة عميقة، ونحن نبعد مسافة طويلة عن ساحة الاحداث.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ



تجميد أموال الفلسطينيين
العقوبات الإسرائيلية الأخيرة لن تجدي نفعا لأن دول الخليج ستهب لنجدة السلطة


بقلم: تسفي برئيل عن هآرتس
إن النصف مليار شيكل التي تم تجميد نقلها إلى السلطة الفلسطينية هي أقل من المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية كرواتب شهرية للعاملين بها. ومن هنا ايضا تأتي الخشية من أن تضطر السلطة الفلسطينية إلى تأجيل دفع الرواتب حتى ايجاد حل آخر لهذه المشكلة. ومن نافل القول أن أحد الاسباب المركزية للاحتجاج في غزة قبل عملية «الجرف الصامد» التي زادت شهوة انفعالات حماس في مهاجمة اسرائيل، حيث سبق ذلك منع فرضته اسرائيل على تحويل اموال الرواتب من السلطة وقطر إلى حكومة حماس في غزة.
وبذلك فان كل عقوبة تُفرض على السلطة الفلسطينية ستتحول إلى حربة ضد اسرائيل.
ولكن من المشكوك فيه ما اذا كانت السلطة الفلسطينية التي توقعت أن تمس اسرائيل مداخيلها في أعقاب انضمامها إلى المحكمة الدولية، فليس من المستبعد أن تقوم برد فعل عنيف في أعقاب هذا العقاب. وفي المقابل يوجد للسلطة الفلسطينية، على الأقل على الورق، مصادر دعم بديلة. فالسعودية مثلا تبرعت في السنة الماضية بمبلغ 20 مليون دولار في الشهر كمساعدة لتغطية العجز الشامل للسلطة الفلسطينية.
وحول صندوق النقد الدولي في نهاية شهر كانون الاول مبلغ 31.6 مليون دولار، وفي خلفية هذه الاحداث توجد لدى السلطة تعهدات من الجامعة العربية لتحويل نحوا من 100 مليون دولار للسلطة في حالة وجود حصار اقتصادي اسرائيلي.
والسؤال الأكثر أهمية هو هل ستحول الادارة الامريكية إلى السلطة الفلسطينية مبلغ 400 مليون دولار والتي هي مشروطة بامتناع السلطة الفلسطينية عن التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. وهذه مبالغ ذات قيمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي بلغت ميزانيتها السنوية في عام 2014، 4.2 مليار دولار. والتي كان 1.2 مليار منها كمساعدات خارجية.
ومن الجانب الآخر فان السعودية ودولة اتحاد الامارات والكويت قد حولت في السنة الماضية مبلغ 11 مليار دولار لمصر وهي عبارة عن ضعفين ونصف ميزانية السلطة وسبعة اضعاف الدعم السنوي الامريكي لمصر. واذا قرروا في دول الخليج بأن النضال السياسي الفلسطيني جدير بالدعم فلن تكون لديهم مشكلة في تغطية العجز المالي للسلطة الفلسطينية بما في ذلك المبلغ المجمد. ويمكن التقدير ايضا أن جزءً من الدول الاوروبية مثل النرويج والدانمارك والسويد الذين اعترفوا بالدولة الفلسطينية سيهبوا لدعم السلطة اذا تبين أن اسرائيل مستمرة في خرق اتفاقات باريس من عام 1994، وأنها لا تحول أموال الضرائب. وإن دعم عربي ودولي كهذا سيُفرغ العقوبات الاسرائيلية من مضمونها. كما أن خرق اتفاق كهذا سيكون سببا للمطالبة.
اضافة إلى ذلك، اذا قررت الدول العربية واوروبا اقتلاع العقوبات الاسرائيلية فستجد اسرائيل نفسها في مسار تصادمي آخر مع الدول الاوروبية، التي تعتبر معادية بسبب دعمها واعترافها بالدولة الفلسطينية. والمفارقة هي أنه عندما تجمد اسرائيل تحويل الاموال تتواصل التجارة بين اسرائيل والضفة الغربية بالعمل كالمعتاد. فالضفة الغربية تستورد من اسرائيل 72 بالمئة من سلعها الاستهلاكية، أي أنها تشتري حوالي 2.75 مليار دولار في السنة من اسرائيل وتصدر اليها حوالي 750 مليون دولار.
وبذلك فان المنتجين ومقدمي الخدمات الاسرائيليين يستمتعون بالسوق الفلسطينية بحجم كبير كهذا، أي حوالي ثلاثة أضعاف مما يستمتع به الفلسطينيون من السوق الاسرائيلية. وبذلك فانه لا زالت بيد السلطة الفلسطينية روافع ليست قليلة لتضغط بها على الصناعيين الاسرائيليين، بل ولتفرض عليهم عقوبات ردا على العقوبات التي فرضتها اسرائيل على السلطة.
ولكن زيادة على الاعتبارات التجارية فالعجب هو أنه ماذا ستحقق اسرائيل من خطوات غير قانونية كهذه؟ لا سيما أن مثل هذه الخطوات قد جربت في الماضي، مرة في 2012 عندما توجهت السلطة إلى الجمعية العمومية وحظيت بالاعتراف كدولة غير عضو، ومرة اخرى في 2011 كعقاب على اتفاق المصالحة مع حماس. وفي الحالتين لم تتسبب هذه العقوبات في تغيير سياسات السلطة الفلسطينية. والآن سيكون ذلك خطأ كبيرا توقع تراجع السلطة الفلسطينية التي تبنت استراتيجية النضال الدبلوماسي بدل الكفاح المسلح.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

ليبرمان بين الفئوي والإسرائيلي
يحتمل أن يكون زعيم «إسرائيل بيتنا» تبنى فكرة شارون في الزعامة الوطنية

بقلم: باروخ ليشم،عن يديعوت احرونوت

في انتخابات 1999 تنافس افيغدور ليبرمان لاول مرة في الانتخابات للكنيست. منذ هاجر إلى البلاد في عمر عشرين اراد ان يعرف نفسه كاسرائيلي منذ بداية طريقه السياسي. اما نتان شيرانسكي فتعاطى مع حزبه «اسرائيل بعليا» كممثل عن مهاجري الاتحاد السوفييتي فقط. ليبرمان هاجمه في البث الدعائي وقال: «شيرانسكي يخلق نزاعا بين المهاجرين سليلي رابطة الشعوب وبين الاسرائيليين سليلي الطوائف الشرقية. «اسرائيل بيتنا» هي حركة وطنية تتبنى وحدة الشعب».
ومنذئذ حاول ليبرمان ان يموضع نفسه كزعيم وطني، يدفع إلى الامام مواضيع تتعلق بعموم سكان اسرائيل. وقد فهم بان للاحزاب الفئوية يوجد تاريخ استنفاد. والدليل هو أن «اسرائيل بعليا» اختفى بعد 10 سنوات من النشاط واندمج في الليكود. امكانية اخرى هي ان يكون ليبرمان خطط منذئذ طريقه لرئاسة الوزراء. ولهذا الغرض كان ملزما بان يثبت بانه سيساهم لكل الاسرائيليين الذين سينتخبونه.
مهما يكن من أمر، ففي قضية التحقيقات الاخيرة لكبار المسؤولين في اسرائيل بيتنا عاد ليكون حزبا فئويا. فقد وصف ليبرمان التحقيق كسياسي وقال: «حلمت ان كل اولئك المحققين الذين حققوا في «قضية السفير» التقوا وتحدثوا بهذه الكلمات: «نحن ملزمون بان نوقف هذا الروسي، الذي لا سمح الله سيكون رئيس وزراء. سنفعل كل شيء كي نوقفه». احلامي هي بشكل عام دقيقة جدا».
هذا رد فعل الاحزاب الجديدة المقصاة والمنبوذة من النخب القانونية والاعلامية. هكذا أيضا تصرف شاس في انتخابات 1999، في الحملة التي هاجم فيها الشرطة والمحكمة في أعقاب ادانة آريه درعي («هو بريء»). من يتخذ هذه الطريقة لا يرى نفسه كمن ينتمي للتيار المركزي في المجتمع الاسرائيلي، بل للهوامش المضطهدة.
وسرعان ما فهم ليبرمان خطأه. فكمن أعلن عن نفسه كمرشح على رأسه «حركة وطنية» يجدر به أن يطلق نصوصا رسمية. وقد عدل نفسه قال: «يوجد قضاة في القدس، ومن حق وواجب الشرطة أن تحقق في كل اشتباه دون اعتبارات غريبة. اذا كان احد ما قد كبا فيتعين عليه أن يدفع كامل الثمن». ورغم ذلك واصل مهاجمة المستشار القانوني للحكومة والشرطة، والمح ان توقيت التحقيق سياسي وموجه ضد حزبه.
«اسرائيل بيتنا» يهبط في الاستطلاعات في أعقاب تحقيق الشرطة، ولكن من السابق لاوانه تأبين ليبرمان. فهو يمثل مجموعة هامة في المجتمع الاسرائيلي، انخرطت جيدا في الاقتصاد وفي الاكاديمية وابناؤها يخدمون في الجيش الاسرائيلي. صحيح أنه يوجد نواب من اصل الاتحاد السوفييتي ممن جاءوا اليه من احزب اخرى، ولكن حقيقة أن اسرائيل بيتنا حقق حتى اليوم عددا من منزلتين من المقاعد تدل على ضرورته في نظر جمهور المستهدف.
ليبرمان نفسه هو ايضا شخصية مشوقة في الساحة السياسية. له مزايا زعامة تبث قوة، بل وتبعث على الروع. ومع أنه يتماثل مع اليمين الا انه لا تدفعه ايديولوجيا بل براغماتية. وهذا هو الفرق بينه وبين نتنياهو. حتى لو توصل رئيس الوزراء إلى الاستنتاج بان عليه أن يتخذ خطوات لحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، فانه لن يكون قادرا على تنفيذها. ليس لديه القوة الشخصية كي يواجه القوى القومية المتطرفة في اليمين.
ثمة من يدعي بان التغيير في الموقف السياسي لليبرمان نبع من معرفة مسبقة بتحقيق الشرطة. وفي هذه الاثناء لم تعلق به شائبة شخصية في هذه القضية، وحق البراءة يكون ايضا لافكاره. يحتمل ان يكون تبنى فكر ارئيل شارون في أن الزعامة الوطنية تمر عبر الوسط السياسي. هكذا ايضا سيحقق، ربما الشرعية لاسرائيليته.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الفلسطينيون لم يحضروا دروسهم جيدا
التهديدات بمقاضاة إسرائيل دوليا فارغة من المضمون لاستحالة تنفيذها


بقلم: عومر دوستري،عن طالب دراسات عليا إسرائيل
«انضمام الفلسطينيين إلى لاهاي: اسرائيل في طريقها إلى تعقيدات قانونية مربكة» هذا هو عنوان «هآرتس» بعد توقيع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن على ميثاق روما الذي يُمكنه من تقديم دعاوى في محكمة الجنايات في لاهاي، ويبدو أن كل تهديد فلسطيني أو دولي في المؤسسات الدولية يؤدي إلى جدل ساخن في وسائل الاعلام الاسرائيلية يثير أجواء من الانهيار والكارثة الدبلوماسية. ولكن أمواج التضليل والديماغوجيا تتحطم مرة اخرى على مذبح الواقع.
إن التحليل القانوني الدولي للوضع يشير إلى أن تهديدات السلطة الفلسطينية ستبدو فارغة – حتى لو تضمنت نوايا حقيقية لامكانية الاضرار باسرائيل. ويبدو أن السلطة نفسها لا تعرف وليست خبيرة بالمؤسسات الدولية. فمثلا صحيفة «الشرق الاوسط» الصادرة في لندن ادعت في يوم الجمعة أن الممثل الفلسطيني في هولندة أوعز بالتقدم فورا بدعاوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي على اعمال اسرائيل التي تعتبر جرائم حرب.
وبما يتعارض مع روح الامور التي تظهر في التقرير فان محكمة الجنايات لا تنشغل باتهامات وبتحقيقات حول جرائم الدول، وإن أبو مازن لا يستطيع مقاضاة اسرائيل. ومحكمة الجنايات الدولية تنشغل باتهامات وتحقيقات موجهة لأفراد فقط، وهناك شروط معينة قد تثقل على الفلسطينيين في الدعاوى ضد ضباط اسرائيليين وموظفي حكومة لهم علاقة بأمن اسرائيل. ومن اجل مقاضاة اوساط اسرائيلية على السلطة أن تكون دولة في كل شيء، وهذا شرط الزامي يتطلبه التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.
وبالاخذ بالاعتبار حقيقة أن مجلس الأمن رفض طلب السلطة الفلسطينية اقامة دولة، فانه من الصعب جدا على رئاسة المحكمة الجنائية أن تعتبر السلطة دولة – حتى لو اعتبرت السلطة دولة مراقبة حسب قرارات الجمعية العمومية في الامم المتحدة. كما أن السلطة لا ينطبق عليها ميثاق مونتيفيديو المتعلق بتعريف «ما هي الدولة»، حيث أن معيار «الاقليم المحدد بحدود دائمة غير متجسد في هذه الحالة».
وهناك أمام الفلسطينيين عقبة اخرى هي أن المحكمة في لاهاي تعتبر نفسها آخر جهة يمكن التوجه اليها، للقيام بتحقيقات ضد دولة متهمة لا يوجد لديها هيئة قضائية ملائمة تفحص بنفسها تلك الدولة. في اسرائيل توجد هيئة كهذه وهناك محكمة عدل عليا وهي تحظى بمكانة واعتراف دولي، وبذلك سيكون على الفلسطينيين بذل جهود كبيرة لاقناع القضاة في لاهاي بأن اسرائيل لا تحقق في سلوكها، ومن المشكوك فيه أن هذه الجهود ستثمر على ضوء التحقيقات الكثيرة التي تجري لدينا في أكثر من وسط.
واضافة إلى هذه القيود الجوهرية يتكون انطباع بأنه ما زال أمام الفلسطينيين طريق طويلة إلى أن ينجحوا في مقاضاة شخصيات اسرائيلية. يجب أن لا ننسى أن شخصيات فلسطينية معينة وبالذات أبو مازن الذي شكل حكومة ارهاب في هذا الوقت ونفذ في الماضي اعمال ارهابية، سيكونون مُعرضين لدعاوى متبادلة.
والى جانب البلبلة في كل ما يتعلق بالنشاطات القضائية ضد اسرائيل، اتهمت اوساط فلسطينية اسرائيل بـ «الاضرار بالقانون الدولي»، في أعقاب وقفها تحويل اموال الضرائب إلى السلطة. هكذا مثلا ادعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن الحديث يدور عن «سرقة في وضح النهار وعمل قراصنة وليس حكومات»، وأن «هذه الاموال ليست صدقة اسرائيلية للشعب الفلسطيني، بل هم يمنعون عنه أموالا هي أصلا له».
إلا أن السلطة الفلسطينية هي ايضا مدينة لاسرائيل بأموال تبلغ 1.5 مليار شيكل – وهي ديون نتيجة رفض السلطة دفع بدل استخدام الكهرباء المزودة لها في السنوات الاخيرة. وهذه الاموال هي قانونيا لاسرائيل وبامكانهم في القدس أن يصرحوا بذلك أنهم يجبون جزءً من هذه الديون. ويحتمل أن يضطر الفلسطينيون على التعود في المستقبل القريب على النقص الدائم في التدفق النقدي اليهم حيث أنه في الكونغرس الامريكي هناك قانون يدعو إلى وقف نقل المساعدات الامريكية في حال توجه الفلسطينيون إلى محكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
عباس ينظر إلى الأمام
في اليوم التالي لرفض مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن غير أبومازن استراتيجيته



بقلم: عاموس غلبوع،عن معاريف الاسبوع
لم ينجح الفلسطينيون الاسبوع الماضي في أن يمرروا في مجلس الأمن قرار يعترف بدولة فلسطينية مستقلة. يخيل لي ان كل ما يعرفه المواطن عندنا هو أنه حسب المشروع، في غضون سنة سيكون اتفاق دائم بين اسرائيل والدولة الفلسطينية وانه في غضون ثلاث سنوات ستنسحب اسرائيل من كل المناطق. ولكن ماذا كان مضمون مشروع القرار الفلسطيني الذي رفعه إلى مجلس الأمن الاردن ودعمته الجامعة العربية؟
أولا، التشديد فيه هو على الدولتين. أما مفهوم الدولتين للشعبين والذي هو الشعار العام لمعظم الجمهور الاسرائيلي، فلا يظهر! والسبب واضح ويشكل برأيي لباب الرفض الفلسطيني المتواصل والمستمر لكل تسوية حل وسط معنا: هم والعالم العربي/الإسلامي لا يعترفون في أنه يوجد شعب يهودي. في فكرهم، اليهود هم ابناء دين وليس قومية. وهذا هو السبب الذي يجعل الفلسطينيين غير مستعدين للاعتراف بدولة اسرائيل كدولة القومية اليهودية. واذا كان كذلك، فما هي صيغة مشروع القرار؟ «رؤيا دولتين ديمقراطيتين ومزدهرتين، اسرائيل والدولة الفلسطينية ذات السيادة». وفي نفس الوقت، يؤكد القرار بانه يوجد شعب فلسطيني يستحق «تقرير المصير والاستقلال في اطار دولة فلسطين وعاصمتها القدس». شعب يهودي؟ يوك!
العنصر الثاني، المرتبط بالاول، هو ان مشروع القرار لا يتحدث على الاطلاق عن انهاء النزاع بيننا وبين الفلسطينيين. فما الذي سينتهي إذن في اعقاب التوقيع على اتفاق دائم وانسحاب اسرائيل؟ مشروع القرار يكرر عدة مرات ويقضي بانه سينتهي الاحتلال. حل النزاع، حسب المشروع، هو انهاء الاحتلال، وليس انهاء النزاع. والسبب واضح: انهاء النزاع يرتبط باعادة اللاجئين إلى بيوتهم في اسرائيل واصلاح الظلم العظيم الذي احيق بالشعب الفلسطيني في النكبة، في مصيبتهم في حرب استقلالنا في 1948.
عنصر ثالث جوهري يرتبط بالترتيبات الأمنية، التي هي جد حيوية لنا. الامر الملموس الوحيد الذي قيل بشأنه هو أنه يتعين عليها «ان تحترم سيادة الدولة الفلسطينية». ماذا يعني هذا؟ ان يكون بوسع الفلسطينيين أن يلغوا وأن يرفضوا كل طلب اسرائيلي بترتيبات أمنية، بما في ذلك ان تكون الدولة الفلسطينية مجردة من السلاح، بدعوى أن الامر يمس بسيادتهم.
عنصر ثالث يرتبط بحماس. وهو لا يذكر بالمشروع. ربما بتلميح غير مباشر حين يشدد بند في القرار على أن «قطاع غزة يشكل جزء لا يتجزأ من الاراضي الاقليمية الفلسطينية التي احتلت في 1967». كما أن القرار يدعو إلى الامتناع عن كل عنف وارهاب. فكيف يرتبط كل هذا مع الواقع الذي تسيطر فيه حماس في غزة والعنف هو ايديولوجيتها. لب المشكلة هو ان هذا لا يتدبر. وهذا لن يتدبر الا عندما يتغير الواقع تماما في وضعين أساسيين مستقبليين مختلفين: إما أن تسقط حماس في القطاع او أن تسيطر حماس على يهودا والسامرة ايضا، سواء بالانتخابات أم بالعنف.
إذن ماذا ينتظرنا في سياق الطرق؟ برأيي، سيواصل ابو مازن بنشاط في حربه السياسي – القانونية ضد اسرائيل لاقلاقها والقضم من شرعيتها، وبالتوازي ستستمر المقاومة الشعبية في الميدان والتي تتضمن بالطبع ايضا القاء زجاجات حارقة وحرق طفلات. وهذه ستكون استراتيجيته المركزية وليس المفاوضات المباشرة التي تتطلب حلولا وسط. كل هذا لا يلزم اسرائيل فقط بالدفاع عن نفسها وبالصد، بل وايضا بالهجوم، وعدم الاهمال للحظة الجملة الكاملة – دولتين قوميتين للشعبين: الشعب اليهودي والشعب الفلسطيني. مشوق أن نرى أي حزب عندنا سيخط هذا على علمه. ما هو الابسط من هذا لكل حزب صهيوني؟

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ