اخبار المواقع الالكترونية 07/01/2015

الاربعاء:7-1-2015

شؤون فتح مواقع موالية لمحمد دحلان (الأخبار)

المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان

عناوين الاخبار في المواقع :

v جمعية المتقاعدين الفلسطينيين : تصرف عباس بصندوق المتقاعدين سرقة علنية !
v بيان توضيحي من الحكومة حول توجه وفد الوزراء إلى قطاع غزة0
v الحمد الله: الحل في غزة بعودة المستنكفين ومنح موظفي حماس مكافأة نهاية الخدمة !
v حماس: على الحكومة ألا تختبر صبرنا وبيانها انقلابا على المصالحة
v الغموض يكتنف حقيقة انتقال مشعل من قطر لتركيا
v خلافات ومشادات بروتوكولية تخلل زيارة الشخشير لغزة
v الكشف عن هوية مهندس «رحلات الموت» للفلسطينيين
v فيديو.. المشهراوي: تآمُرُنا على عباس كلام فارغ وهذيان من «عصبجى»
v بعد 19 عاما..إسرائيل تكشف كيف اغتالت "المهندس القسامي" يحيى عياش في غزة
v عباس يشكل فريقاً لتجهيز ملفي الاستيطان والعدوان لتقديمها للجنائية الدولية
v القيادي البطش يدعو لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة
v عريقات: فلسطين ستكون عضواً في محكمة الجنايات الدولية خلال ستين يوماً





v قيادة حماس توافق على تسليم معابر غزة وعودة حرس الرئيس مقابل استيعاب موظفيها في السلطة
v رويترز: عباس يقترب من الثمانين ولايزال يحرك الامور لكنه جازف وقراراته تأتي بنتائج عكسية

اخبـــــــــــــار . .


جمعية المتقاعدين الفلسطينيين : تصرف عباس بصندوق المتقاعدين سرقة علنية !

ان لايت برس

قالت جمعية المتقاعدين الفلسطينيين إن سبب تأخير رواتبهم، سحب رئيس السلطة محمود عباس أموالا كبيرة من صندوقهم الخاص.

وأكدت الجمعية في تصريح لفضائية الأقصى الموالية لحركة حماس ، مساء الثلاثاء، أن تصرف عباس بأموال صندوق التقاعد خارج عن القانون ويعتبر "سرقة علنية".

وأشارت إلى أن أموال صندوق التقاعد ملك خاص للموظفين المتقاعدين، ولا يحق للسلطة الاستدانة منها أو التصرف بها.

يذكر أن المتقاعدين من موظفي السلطة يتقاضون رواتبهم عادة بداية كل شهر قبل موظفي السلطة العاديين، لكنهم ما زالوا حتى اللحظة لم يتقاضوا رواتبهم بسبب سحب عباس الأموال من صندوقهم الخاص.

بيان توضيحي من الحكومة حول توجه وفد الوزراء إلى قطاع غزة0

الكرامة برس

أصدر مجلس الوزراء بيانا صحفيا توضيحيا حول نتائج توجه وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية إلى قطاع غزة، أوضح فيه اللبس بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول جلسة مجلس الوزراء رقم (33) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 6/1/2015 والتي خصصت لمناقشة وتقييم تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية حول توجههم إلى غزة.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء قد ناقش تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية باستفاضة وبمنهجية علمية مهنية آخذا بالاعتبار المصلحة العليا للشعب الفلسطيني التي تأتي في المقام الأول، وسياسات الحكومة ومنهجيتها وسعيها لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة إلى شقي الوطن وتوحيد المؤسسات الحكومية وفقا لخطاب سيادة الرئيس بتكليف حكومة الوفاق الوطني، مضيفا أن لا بد من تمكين الحكومة من بسط سيطرتها في غزة، وتمكينها من القيام بدورها ومهامها لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين كوحدة واحدة دون تمييز أو محاباة.

وأضاف البيان أن جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لمناقشة وتقييم نتائج توجه الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية قد خلصت إلى نتيجة واحدة وهي أنه في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على










معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربع أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته.
وأضاف البيان بأنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة.

وأضاف أن رئيس الوزراء قد تعهد في الجلسة بأن الحكومة ستسعى لإيجاد حلول إبداعية خلاقة لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول.

وأضاف البيان بأنه في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإن الحكومة ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.

وأضاف أن هناك عوائق كثيرة ما زالت تعترض عمل الحكومة في غزة، وأهمها عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها بسبب عدم وجود قوة شرطية مدنية تابعة للحكومة، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تخرج عن اختصاصات الحكومة ومن أهمها قوى الأمن والقضاء والنيابة العامة التي لا بد من إيجاد الحلول الملائمة لها وفقا لاتفاق القاهرة وحسب ما يتم الاتفاق بشأنه بين الفصائل في إطار استكمال عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات غير الحكومية.

وأكد البيان أن الحكومة تعمل وفقا لبرنامجها وخططها الوقتية والسنوية، وهي نتاج توافق وطني وفصائلي إلا أنها لا تتبع للفصائل وإنما هي حكومة رئيس الدولة تقوم بعملها وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس واستنادا لصلاحياتها في القانون الأساسي.

وحول ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص تصريحات الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشأن تعهد رئيس الوزراء رامي الحمدالله بمعالجة كافة مشاكل ‏غزة خلال أربعة أسابيع، أكد البيان أن ما التزم به رئيس الوزراء هو ما صدر في بيان الجلسة (33) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 6/1/2015 وفي هذا البيان التوضيحي، مؤكدا أن الحكومة لن تتمكن من القيام بدورها دون تمكينها من أداء مهامها كاملة في غزة، دونما عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل، وأن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة.

الحمد الله: الحل في غزة بعودة المستنكفين ومنح موظفي حماس مكافأة نهاية الخدمة !

الكرامة برس

رام الله أكّد رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمدالله خلال جلسة حكومية عقدها مع وزرائه على إثر عودتهم من قطاع غزة بأنه "لا إعمـار لغزة إلا بتسلمنا المعابر بلا منازع".








وفي خطاب الحمدالله خلال الجلسة بعد ظهيرة اليوم الأربعاء ذكر بان حل أزمة الموظفين هو عودة المستنكفين ومنح موظفي غزة مكافأة نهاية الخدمة.

كما نفى الحمدالله صحة المعلومات التي جاءت على لسان القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق حول حل لأزمات غزة خلال 4 أسابيع و شدّد على أن الحكومة تعمل وفق قرارات الرئيس عباس.

يشار إلى أن تصريحات الحمد الله تأتي في سياق مناقض لما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشاطئ وفي اتفاقات القاهرة ، حول تشكيل لجان لاعتماد موظفي غزة ضمن موظفي السلطة.

حماس: على الحكومة ألا تختبر صبرنا وبيانها انقلابا على المصالحة

الكرامة برس

أكدت حركة (حماس) ان بيان الحكومة حول قضية الموظفين والاعمار وما تضمن من شروط جديدة يتناقض مع اتفاق المصالحة.

وقالت حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري في بيان صحفي وصل "شبكة الكرامة برس" نسخه عنه إن بيان الحكومة يمثل انقلابا على اتفاق المصالحة.

وأضاف:" لقد صبرنا كثيرا على هذه الحكومة لكنها لا زالت تتلذذ على عذابات غزة وعليها الا تختبر صبرنا طويلا".

و أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا توضيحيا حول نتائج توجه وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية إلى قطاع غزة، أوضح فيه اللبس بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول جلسة مجلس الوزراء رقم (33) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 6/1/2015 والتي خصصت لمناقشة وتقييم تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية حول توجههم إلى غزة.

الغموض يكتنف حقيقة انتقال مشعل من قطر لتركيا

الكرامة برس

بينما نفت حركة حماس أمس بشكل قاطع أنباء طرد رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل من قطر، أكدت مصادر مطلعة عن أن الدوحة لم تطلب من حماس المغادرة لكن الحركة تلمست "تغييرا في التوجه السياسي".

وكشفت المصادر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن أنه "طلب من حماس على الأقل عدم إقامة أي نشاطات سياسية لافتة يمكن أن يفهم منها أن قطر ما زالت تدعم نظام الإخوان المسلمين، خصوصا بعد المصالحة المصرية - القطرية".

وكان القيادي في الحركة حسام بدران الموجود في الدوحة أكد أن كل ما يثار حول تغيير مشعل لمكان إقامته غير صحيح ومحاولة لإثارة البلبلة ليس إلا، نافيا مغادرته قطر. وقال :"نحن باقون في الدوحة، لا يوجد أي تغيير".

وفي حال مغادرة قطر، يتبقى أمام حماس ثلاثة عواصم للانتقال إليها هي طهران أو أنقرة أو الخرطوم بعدما سقط خيارا تونس ومصر، واستبعاد الأردن وسورية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر في غزة للصحيفة أن القيادي الوحيد في حماس المقيم في مصر موسى أبو مرزوق غادر القاهرة نهائيا ويقيم في غزة حاليا مع زوجته وأولاده.







وأضافت الصحيفة أن إسرائيل من جانبها، رحبت بما سمته "طرد مشعل من الدوحة"، وقالت وزارة خارجيتها إنها تقدمت بعدة خطوات العام الماضي "من أجل الوصول إلى وضع تتخذ قطر بموجبه هذه الخطوة ، وتوقف مساعدة حماس بصورة مباشرة وغير مباشرة".

خلافات ومشادات بروتوكولية تخلل زيارة الشخشير لغزة

الكرامة برس

قال وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة زياد ثابت إن زيارة وزيرة التربية والتعليم في حكومة التوافق الوطني د. خولة الشخشير الأخيرة للقطاع كرست الانقسام.

وأضاف ثابت اليوم، إن الوزيرة رفضت التنسيق مع الوزارة في غزة خلال زياراتها الأخيرة للقطاع، وحتى الجلوس معها، موضحاً أنهم عرضوا عليها تنسيق زياراتها الميدانية و زيارتها للجامعات لكنها رفضت الأمر.

وتابع أنها رفضت مشاركة وفد من الوزارة في زيارتها، مشيراً إلا أنها التقت مع عدد من الموظفين المستنكفين.

وبخصوص تصديق شهادات الثانوية العامة، بين ثابت أن الوزيرة تمتنع لحد الأن على تصديق شهادات الثانوية العامة لطلاب غزة، لافتاً إلا أنهم اضطروا لتصديقها بختم وكيل الوزارة وهو ما يشكل إشكاليات وصعوبات للطلاب في الخارج خصوصاً أن السفارات الفلسطينية تطلب توقيع الوزيرة.

واستغرب وكيل التربية والتعليم في غزة، إصرار الوزارة في الضفة على تقديم منح التربية والتعليم عن طريق مكتب منظمة التحرير وليس الوزارة في القطاع.

وأما عن المنخفض، فأشار لعدم وجود تنسيق بين الضفة وغزة في الأمر، مبيناً أن الوزارة ستتخذ إجراءات في حال استمرار أثار المنخفض للأسبوع.

وأكد أن أموال الوزارة في غزة وأموال جامعة الأقصى التابعة لها ما زالت مجمدة حتى الأن بقرار من الوزيرة، مع استمرار حرمان غزة من موازناتها.

وعن ألية التواصل مع رام الله، أوضح ثابت أنهم يرسلون طلباتهم واستفساراتهم للوزيرة عبر رسائل، دون أي رد.

الكشف عن هوية مهندس «رحلات الموت» للفلسطينيين

الكوفية برس

كشف الكاتب الصحفي الإنجليزي «باتريك كينجسلي»، النقاب عن هوية مهندس «رحلات الموت» للفلسطينيين والسوريين، فى تقريرًا له نشر اليوم الأربعاء، على صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال «كينجسلي» فى تقريره الذى جاء تحت «تجارة تهريب البشر التي تدار من مصر»، إن «أبو حمادة» (62 عامًا) مهندس مدني سوري، هو المسئول الأوحد عن تجارة تهريب البشر من الفلسطينيين والسوريين بعد انتقاله من سوريا إلى مصر.











وجاء فى التقرير أن «أبو حمادة» لم يبن العديد من المباني في الآونة الأخيرة إلا أنه استطاع جمع حوالي مليون ونصف مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الماضية، وذلك بفضل استثماره في تجارة تهريب البشر من الفلسطينيين والسوريين.

وأضاف «كينجسلي» أن أبو حمادة الذي دفعته الحرب الدائرة في سوريا إلى ترك بلاده، يتربع اليوم على عرش شبكة تهريب السوريين من مصر، فأغلبية السوريين والفلسطينيين الراغبين باجتياز البحر المتوسط من مصر إلى إيطاليا، يلجأون إلى إحدى سمسارته الذين يسيرون رحلاتهم من مايو إلى أكتوبر أي الفترة التي يسمح بها الطقس بتنفيذ عمليات تهريب البشر.

وبحسب كاتب التقرير فإن رجال أبو حمادة ينظمون رحلتين اسبوعياً، كما يجني أبو حمادة حوالي 30 ألف دولار من كل مركب.

ويقول منتقدو أبو حمادة إنه «يجني أمواله من حظوظ الناس العاثرة»، أما أبو حمادة فيصف نفسه بأنه إنسان جيد، ويتساءل «ما العيب في تحقيق الأرباح؟، مضيفًا «أنا أجني المال وأساعد أبناء شعبي بنفس الوقت، فما المشكلة».

وأضاف أبو حمادة: «أنا الشخص الوحيد الذي يمكن الوثوق به في هذه التجارة».

وأوضح «كينجسلي» أن العديد من السوريين والفلسطينيين والإريتريين والمصريين يحاولون اللجوء إلى أوروبا عبر مصر، وذلك استناداً للعديد من المقابلات التي أجراها في مصر، مضيفاً أن كل فئة منهم لديها شبكة خاصة لتهريبهم.

وأشار إلى أن رحلات تهريب البشر لا تدار من قبل شخص واحد، فالسمسارة الأجانب -مثل أبو حمادة ونائبه (أبو عدي) - يحتاجون إلى مصريين للقيام ببعض المهمات والتسهيلات، إلا أن أبو حمادة يظل اللاعب الأبرز في هذه الشبكة، لأنه يوزع الأموال، ومن دونه لن تسير رحلات البشر إلى أوروبا.

وكان عشرات الفلسطينيين قد راحوا ضحايا هذة التجارة الأثمة، بعد غرق سفينتين كانوا يستقلونهم، إحداهما قبالة سواحل الإسكندرية، والأخرى قبالة السواحل الإيطالية.

فيديو.. المشهراوي: تآمُرُنا على عباس كلام فارغ وهذيان من «عصبجى»

الكوفية برس

تحدث القيادي الفتحاوي البارز سمير المشهراوي «أبو باسل»، خلال الجزء الثاني من لقائه فى برنامج «ضيف اليوم» المذاع على قناة «الغد العربي»، عن العديد من القضايا الداخلية، والتى كان أبرزها الفترة التى تولت فيها حركة «حماس» مقاليد السلطة، وتبعات الإنقلاب الذى حدث فى عام 2007.

وقال «المشهراوي» فى مستهل حديثه، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يمنح إسماعيل هنية رئيس حكومة «حماس» المقالة، الصلاحيات التي تمتع بها كرئيس وزراء في عهد الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

لكن «أبو باسل» أكد فى الوقت ذاته أن هذا الأمر لم يكن مبررًا لقيام «حماس» بالإنقلاب على السلطة، واللجوء إلى سفك دماء أبناء الوطن الواحد، الذين يعانون منذ ذلك الحين جراء تبعات الإنقسام.

وأوضح «المشهراوي»: «أنا كشخص تربطني علاقات قوية مع قيادات في حركة حماس، من خلال اعتقالنا معًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكن ذلك لا يعنى أننا نتآمر على عباس».







وشدد القيادي الفتحاوي، على أن الهذيان الذى يخرج من «شلة أبو مازن» حول التآمر على عباس، كلام فارغ وروايات فاشلة لتضليل الشعب، وإبعاده أنظاره عن فشل السلطة فى القضايا الهامة التى تمس أحوال المواطنين.

وتطرق «أبو باسل» للحديث عن استشهاد الوزير زياد أبو عين، الذى تم تصفيته بدم بارد على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن استشهاد «أبو عين» اعاد الروح الكفاحية لحركة «فتح» من بعد سياسات مارسها الرئيس عباس نزعت هذه الروح.

وأكد «المشهراوي» أن الرئيس عباس لو انتفض وقال إنه مع حركة فتح القوية التي تواجه الاحتلال بكل وسائل الكفاح، لكنا جنود من خلفه، ولكنه يأبى إلا أن يمارس سياسة التنسيق المقدس».

وأختتم القيادي الفتحاوي حديثه، قائلًا: « إن النائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أعلن مرارًا وتكرارًا جاهزيته للمثول أمام جهات قضائية نزيهة للمساءلة حول كل الإتهامات والقضايا التى لفقت إليه من قبل عصابة عباس»- على حد قوله.
http://www.youtube.com/watch?v=JPR1Gu8ER04

بعد 19 عاما..إسرائيل تكشف كيف اغتالت "المهندس القسامي" يحيى عياش في غزة

امد:

في يوم الذكرى السنوية التاسعة عشرة لاغتيال يحيى عياش، كشفت مصادر إسرائيلية أمنية معلومات جديدة حول جريمة الاغتيال، أبرزها أن عددا كبيرا من «العملاء الفلسطينيين» للاحتلال تم تجنيدهم للمخابرات (الشاباك)، وكانت مهمتهم الأساسية الوشاية بمكان وجود عياش، وبأسماء أي شخص يقيم علاقات معه، ومراقبة والديه وإخوته وأقربائه.
وقالت هذه المصادر إن «المهندس» (هكذا كان يلقب يحيى عياش) قتل بعملية بالغة التعقيد تكنولوجيا، حيث تم تركيب هاتف جوال خاص لاغتياله، وإن اغتياله كان بمثابة «انتصار كبير على حماس»، و«تم الاحتفال به بزهو بالغ»، لدرجة أن رئيس الشاباك، كارمي غليون، حذر من الغلو في الزهو، وقال في الاحتفال لضباطه: «لا تغرقوا في سكرة النصر كثيرا، واستعدوا للبحث عمن سيقررونه قائدا لكتائب القسام مكانه».
وذكرت هذه المصادر أن المخابرات الإسرائيلية طاردت عياش طيلة 3 سنوات، منذ أن ذكر اسمه أول مرة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1992، عندما ضبطت 3 فلسطينيين في منطقة قريبة من تل أبيب، بينما يقودون سيارة مفخخة خططوا لتفجيرها في إحدى المناطق المأهولة. في حينه اعترف الثلاثة على عياش وقالوا إنه حضر السيارة بنفسه، وإنه يدرب آخرين على إعداد سيارات مفخخة أخرى. لكن القرار بتصفية عياش بشكل نهائي اتخذ في أبريل (نيسان) 1994، في أعقاب انفجار





سيارة مفخخة في مدينة العفولة (قرب الناصرة)، في ذكرى الأربعين لمجزرة الخليل. في حينه، اعتبرت هذه واحدة من أضخم العمليات التفجيرية الفلسطينية في إسرائيل، مع أن عدد القتلى فيها كان 5 أشخاص. عندئذ قرر رابين إقامة وحدة خاصة لا هم لها سوى اغتيال عياش، لكن كل محاولات إسرائيل للقبض عليه فشلت، مع أنها في إحدى المرات كادت تمسك به وهو مختبئ في نابلس، لكنها تأخرت عنه بضع دقائق. وقد حاولت إقناع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتعاون في هذه المهمة، ولكن ياسر عرفات منع ذلك بالمطلق.
وتم تجنيد خيرة العناصر الحربية في الجيش والمخابرات الإسرائيلية لتنفيذ المهمة، وفي الوقت نفسه عمل الشاباك على تفعيل شبكة من العملاء الفلسطينيين، وتم تفعيل أحد كبار الخبراء في التكنولوجيا الحربية الإسرائيلية، ليقوم بإعداد جهاز هاتف جوال ملغوم. ونجح الخبير في ذلك، فصنع بطارية خاصة للهاتف الجوال نصفها بطارية ونصفها مواد متفجرة (40 – 50 غراما) من نوع خاص جدا، يعتبر شديد الانفجار من جهة، ولكنه مكتوم الصوت. وما بقي هو أن يجدوا طريقة ليتسلم عياش الهاتف وليقتنع بأن يستخدمه. كان المطلوب فقط أن يحمله بيده ويقول «آلو.»..
ولكن رابين كان قد اغتيل قبل أن يرى حلمه في اغتيال عياش قد تحقق، فحققه شيمعون بيريس بعد شهرين. وحسب الرواية الإسرائيلية فإن المخابرات تمكنت من تسليم الهاتف لعميل فلسطيني لإسرائيل، هو قريب لأسامة حماد، الذي كان عياش يختبئ عنده ذلك اليوم (5 يناير «كانون الثاني» 1996). وتؤكد الرواية الإسرائيلية أن العميل الفلسطيني لم يكن يعرف أن الهاتف ملغوم، ولكنه نفذ ما كان مطلوبا منه بحذافيره، فقد سلمه الهاتف، بوساطة القريب، وقام بقطع خيوط الهاتف الأرضي في ذلك البيت، ما أتاح تنفيذ المخطط.
حصل عياش على الهاتف الجوال، في الساعة الثامنة والنصف من ذات الصباح، وكان من نوع «ألفا»، القابل للثني. أسامة حماد، صديق عياش المقرب الذي كان شاهدا على اغتياله، روى لاحقا أن الفلسطيني الذي أعطاه الهاتف طلب منه أن يبقيه في حالة تشغيل. وقال حماد إنه في تمام الساعة 8:30 اتصل به كمال حماد ووبخه لأن جهاز الهاتف كان مطفأ. قام أسامة بتشغيل الجهاز، وبعد دقائق معدودة انقطع خط الهاتف الأرضي في البيت بشكل مفاجئ. رن الهاتف الجوال في تمام الساعة 9:00 وكان على الخط والد يحيى الذي طلب التحدث مع ابنه. «أخذت له الهاتف الجوال وسمعت أنه يسأل عن صحة والده»، قال حماد. «خرجت من الغرفة لأتركه وحده».
وبعد أن بقي عياش وحده في الغرفة، إشارة إلكترونية تم بثها إلى الهاتف الجوال أدت إلى تشغيل النظام محكم الصنع، الذي تم زرعه في الجهاز، وشغلت العبوة المتفجرة الصغيرة. لم يسمع أحد صوت الانفجار المميت الذي وقع. حين عاد حماد إلى الغرفة شاهد عياش غارقا في دمه. تحدث عبد اللطيف عياش، والد «المهندس» عن آخر مكالمة له مع ابنه: «حولوا المكالمة إليه وتحدثت معه. قال لي: كل شيء بخير أبي، انتبه لصحتك. وفجأة انقطعت المكالمة. اعتقدت أن السبب هو مشكلة بخدمة الاتصالات، حاولت معاودة مكالمته لكن الخط كان مقطوعا. أبلغوني عند الظهيرة بأنه قتل».
كان عياش يعرف تماما أن إسرائيل تلاحقه. يقول رفاقه الفلسطينيون إنه كان يتبع إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على حياته. اهتمت شبكة من المساعدين بنقله من مكان اختباء إلى آخر، وكذلك بتأمين المواد الغذائية له والمواد التي يحتاج إليها لأداء مهامه. وشدد على عدم المكوث لفترة طويلة في مكان واحد والتنقل بين شمال غزة وجنوبها، مع تغيير هويته ولباسه، بل كان يتخفى في صور عدة.
عن الشرق الاوسط





عباس يشكل فريقاً لتجهيز ملفي الاستيطان والعدوان لتقديمها للجنائية الدولية

فراس برس

ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن السلطة الفلسطينية شكّلت فريقًا لتجهيز ملفين سيتم تقديمهما لمحكمة الجنايات الدولية، فور الإعلان عن حصول فلسطين على عضوية كاملة في المحكمة.

وقال عريقات في تصريح لوكالة "صفا" المقربة من حركة حماس في غزة، إن فلسطين ستكون عضو كامل في الجنايات الدولية في الأول من ابريل/نيسان المقبل، تأكيدًا لما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس.

وأضاف "الملفان اللذين تركز عليهما السلطة حاليًا، هو ملف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والثاني ملف الاستيطان، وسيكونان جاهزين بالتزامن مع حصولنا على عضوية محكمة الجنايات".

وفي سياق متصل، نوه عريقات إلى أن السلطة الفلسطينية شكّلت وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات ذات العلاقة فريقًا لإعداد الملفات التي سيتم تقديمها للمحكمة، وذلك عقب اجتماع مع كافة الجهات المذكورة الأسبوع الماضي.

وشدد على أن السلطة ركّزت وبشكل مبدئي على ملف جرائم عدوان 2014 والاستيطان كجريمة لا تسقط بالتقادم أيضًا، حتى لا نراكم الملفات داخل المحكمة مرة واحدة، ولوجود لجنة تحقيق دولية بهاذين الملفين حاليًا.

كما أكد أن تقديم الملفيْن إلى المحكمة سيتزامن مع إعلان لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان الأخير على غزة في الـ13 من حزيران القادم.

وأفاد عريقات أن السلطة وفي تقديمها لطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، أودعت رسائل أهمها: التوقيع على اتفاقية روما، والثانية عدم تساقط جرائم الحرب التي ارتكبتها "اسرائيل" بالتقادم بما فيها الإستيطان، والثالثة أن هذا الانضمام لا يجحف بحق السلطة في الانضمام لمنظمات أخرى.

وفي موضوع حجز "اسرائيل" لأموال السلطة، قال عريقات "إن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه رسالة إلى الدول العربية طلب فيها تفعيل شبكة الأمان العربية، وتوفير مبلغ 100 مليون دولار، لمساعدة السلطة في مواجهة حجز أموال عائدات الضرائب".

وأضاف "شبكة الأمان العربية أسست من أجل ذلك، أي أنها تُفعّل في حال قطع اسرائيل للأموال عنا، ونحن واثقين باستجابة إخواننا العرب في تفعيلها.

القيادي البطش يدعو لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة

امد

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش في رده على بيان حكومة الوفاق الذي يتعلق بشق موظفي غزة "المطلوب إعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة الذي لا يجوز لأحد تجاوزه أو الاجتهاد الخاطئ في









تفسيره لكي تراعي هذه اللجنة في حال إعادة تشكيلها البعد الوطني التصالحي والبعد المهني القانوني والإداري وعندها فقط ستكون هذه اللجنة قادرة على حل مشاكل موظفين قطاع غزة والضفة الغربية الذين تم تعينهم بعد أحداث 2007م.

وأضاف البطش في تدوينة على فيس بوك :""الموظفون من حقهم التمتع بالأمان الوظيفي وألا يبقى مستقبلهم رهن باجتهاد هذه الجهة أو تلك".

وطالب بضرورة حماية مبدأ الأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين" لأنهم يؤدون واجباً وطنياً على السلطة وحكومة التوافق ألا تتجاهله".

عريقات: فلسطين ستكون عضواً في محكمة الجنايات الدولية خلال ستين يوماً

صوت فتح

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن ملف العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة سيكون الملف الأول من الملفات التي تحضرها القيادة الفلسطينية لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها، فيما ستكون المستوطنات الملف الثاني.

وأوضح أن المواثيق التي وقعتها القيادة حق لدولة فلسطين، ولا تستطيع قوة على الأرض وقف عضوية فلسطين فيها، وأن فلسطين ستصبح خلال ستين يوماً عضواً كاملاً في محكمة الجنايات الدولية، لافتا إلى أن بعض المواثيق تحتاج ما بين 30 يوماً الى 90 يوما لاستكمال الانضمام.

وأضاف عريقات - في لقاء مع فضائية عودة اليوم الثلاثاء - إن قيام الحكومة الاسرائيلية باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، قرصنة وعقاب جماعي يطال 4.5 مليون فلسطيني، وإن هدف إسرائيل من احتجاز أموال الضرائب، إغلاق مستشفياتنا ومدارسنا ومنع المواطنين من توفير احتياجاتهم الأساسية.

وأستطرد،أن الأموال المحتجزة أموال فلسطينية، "حكومة الاحتلال تجبي عوائد الضرائب والجمارك لأننا دولة غير مستقلة، فهي تجبي 130 مليون دولار شهرياً، أي أكثر من 70% من دخل السلطة، وتأخذ 3% أجر على كل دولار تجبيه".

وأردف عريقات: "حجز أموال الضرائب الفلسطينية هدفها تدمير السلطة التي هي ثمرة كفاح شعبنا، فالسلطة الوطنية ناقلة للشعب من الاحتلال الى الاستقلال، وان ارادت اسرائيل تحويلها الى سلطة وظيفية فلتتحمل مسؤولية احتلالها بشكل كامل".

قيادة حماس توافق على تسليم معابر غزة وعودة حرس الرئيس مقابل استيعاب موظفيها في السلطة

صوت فتح

سربت مواقع صحافية حمساوية مساء الثلاثاء ، موافقة قيادة حركة حما على عودة الحرس الرئاسي والأمن الوطني لاستلام المعابر في قطاع غزة.

وحسب المواقع فقد ابلغت قيادة حماس وزراء في غزة موافقة الحركة على استلام التوافقية المعابر ، مقابل انتظام رواتب موظفيها ودمجهم وانخراطهم ضمن الموازنة العامة للسلطة.






وكان القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق قد قال عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إن وزراء حكومة التوافق في غزة نقلوا إلينا رسالة إيجابية من السيد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مفادها تعهد رئيس الوزراء بمعالجة كل مشاكل غزة خلال 4 أسابيع، وهذه القضايا هي:


- الأمان الوظيفي لجميع الموظفين دون أي استثناء.

- استلام المعابر

- معالجة مشكلة الكهرباء ووضع حلول جذرية لها.

- التواصل مع الأجهزة الأمنية.

- قيام الحكومة بواجباتها تجاه الوزارات في غزة من حيث الموازنات التشغيلية والتواصل.

ومنذ توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية ترفض حركة حماس انتشار الحرس الرئاسي على معابر غزة ، وهذا يعد أحد أسباب تأخر فتح المعابر بشكل كامل .

رويترز: عباس يقترب من الثمانين ولايزال يحرك الامور لكنه جازف وقراراته تأتي بنتائج عكسية

صوت فتح

بالنسبة لشخص شارف على الثمانين فإن الرئيس محمود عباس ما زال يعرف كيف يحرك الأمور. لكن قراره الأسبوع الماضي بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ينطوي على مجازفة شديدة ربما تعود بنكسة على غايته المنشودة: الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبفعل الإحباط جراء عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع إسرائيل من بعد انهيار المحادثات العقيمة التي جرت في إبريل نيسان ومن بعد الفشل في مسعى إعلان دولة عشية ليلة رأس السنة في الأمم المتحدة في نيويورك نفذ الرئيس الفلسطيني تهديده القديم بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية فقد قام بملء الوثائق المطلوبة لهذا الغرض في الثاني من يناير كانون الثاني.

ويفتح هذا القرار الذي تستكمل إجراءاته الرسمية خلال شهرين أو ثلاثة الباب لتوجيه تهم بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمواجهة التي وقعت الصيف الماضي في غزة أو آثار احتلال إسرائيل المستمر منذ 47 عاما للمناطق الفلسطينية.

وبالمثل.. فهذا القرار يعرض الفلسطينيين لأن توجه ضدهم تهم بارتكاب جرائم حرب. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتزمون اتخاذ مثل هذه الخطوات عبر المحاكم في الولايات المتحدة وغيرها.

لكن أكبر عقبة تعترض طريق عباس هي جعل المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في لاهاي قبل 12 عاما تقبل أيا من القضايا التي تحال إليها. فالانضمام للمحكمة شيء وإقناع رئيس الادعاء بأن لديه من الأدلة ما يتيح له أن يكسب القضية شيء آخر.

ومنذ تأسيس المحكمة لم تفتح سوى تسعة تحقيقات جميعها متعلق بأعمال قتل جماعي أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أفريقيا.








وإذا ما تحول نطاق تركيز المحكمة إلى الشرق الأوسط فسيلقى ذلك ترحيبا من جانب من يتهمونها بالانحيازات الغربية ما بعد الحقبة الاستعمارية. ولكن ذلك ليس ضمانة لنجاحها بعدما أخفقت في عدة قضايا سلطت عليها كثير من الأضواء حتى أنها لم تنجح في إدانة المتهمين سوى في حالتين فقط.

ويعتقد كارستن شتان أستاذ القانون الجنائي الدولي والعدالة الدولية في جامعة لايدن في هولندا أنه ربما يكون لدى الفلسطينيين قضية خاصة بجرائم الحرب لكن استكمال أوراقها صعب للغاية.

وفي كل مرحلة من مراحل العملية- من تقييم القضية.. للتحقيقات للاستدعاءات التي يوجهها المدعي.. لمرحلة ما قبل المحاكمة.. للمحاكمة نفسها إذا حدثت- فسيكون بمقدور إسرائيل أن تطعن في ولاية المحكمة الجنائية الدولية وبإجراءات الأخذ بالأدلة.

وقال شتان "إذا ضممت كل ذلك والطعون والاستئنافات فلربما تستغرق القضية ما يقرب من عقد من الزمان على الأقل."

* السباحة لا الغرق

بالنسبة لعباس الذي يرأس السلطة الفلسطينية منذ 2005 وسيبلغ من العمر 80 عاما في مارس آذار فإن العقد زمن طويل. وفي كل الأحوال كانت التوقعات تشير إلى أن قيام دولة مستقلة سيقع قبل ذلك الحين.

ونتيجة لذلك فإن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يبدو أن هدفه إحداث هزة في إسرائيل ولكي ترى الولايات المتحدة والآخرون أن الفلسطينيين لن ينتظروا إلى الأبد. كما يهدف ذلك إلى استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق النتيجة السياسية المرجوة منذ فترة طويلة.

وقال جرانت روملي خبير الشؤون السياسية الفلسطينية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن إن ذلك مهم أيضا بالنسبة لعباس الساعي لإظهار أنه ما زالت له أهمية في الوقت الذي تتراجع فيه شعبيته وتزيد فيه شعبية حماس.

وأضاف "عباس يفهم أنه إذا لم يسبح فسيغرق." ووصف عضوية المحكمة الجنائية الدولية بأنه ثاني أفضل شيء قام به عباس بعد مسعى إقامة الدولة عبر مجلس الأمن كي يظهر للفلسطينيين أن هنالك تحركا.

وتابع قوله "إن السؤال عما إذا كان (إجراء الانضمام) للمحكمة الجنائية الدولية ناجعا بصورة أكبر في تهديد إسرائيل وعما إذا كانت لديهم (الفلسطينيين) خطة إذا ما صاروا أعضاء في المحكمة.. أرى أن الإجابة هي نعم للسؤال الأول وربما لا بالنسبة للسؤال الثاني."

وردت إسرائيل بالفعل على التهديد بالقول إنها ستجمد تحويل 120 مليون دولار هي قيمة الضرائب التي تجبيها بالنيابة عن الفلسطينيين كل شهر.

وفي واشنطن كررت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية انتقادات الولايات المتحدة لتحرك الفلسطينيين في موضوع المحكمة الجنائية الدولية. ولكنها أبدت أيضا امتعاض الولايات المتحدة من قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب. وقالت "نحن نعارض أي خطوات تثير التوترات. ومن الواضح أن هذه الخطوة تثير التوترات."

وربما يتبع ذلك مزيد من الخطوات الضارة مثل مزيد من التوسع الاستيطاني وتشديد القيود على حركة وتنقل الفلسطينيين.







وهذا سيؤدي إلى إبعاد الفلسطينيين عن الدولة المستقلة لا تقريبهم منها. وبينما لقي اعتراف السويد بفلسطين ترحيبا إلى جانب عمليات التصويت غير الملزمة التي جرت في برلمانات بريطانيا وأيرلندا وإسبانيا وفرنسا وأوروبا فإن أيا من هذه الخطوات لم يؤد إلى تغيير الوضع على الأرض.

فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متفقان مع إسرائيل على أن الدولة الفلسطينية المستقلة لا ينبغي أن تأتي إلا نتيجة للمفاوضات. وفي هذا الصدد فإن التحرك في مجلس الأمن وعضوية المحكمة الجنائية الدولية خطوتان تثيران إشكالات. والعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل احتمال أقل إمكانا.

وإذا استؤنفت هذه المحادثات فإن موقف إسرائيل ليس من شأنه إلا أن يزيد تصلبا في ضوء أن القيادة اليمينية الحالية أكثر تشبثا بالأراضي الفلسطينية ولن تدعها لتسمح بظهور دولة مستقلة.