اقلام واراء حماس 27/01/2015

ح الموقف من دحلان
بقلم مصطفى الصواف عن الرأي
باتت الأمور في قطاع غزة تعتريها حالة من عدم الوضوح والتخبط الأمر الذي انعكس على مجمل مفاصل الحياة فيها بعد أن ظن الناس أن أمورهم ستتحسن في أعقاب تشكيل حكومة (التوافق) التي لم تقم بواجباتها حيال القطاع ولم تلتزم بالاتفاق الذي كان سببا في وجودها، وباتت حبيسة للقرار السياسي الذي يتحكم فيه محمود عباس، والذي يريد أن ينفذ ما يراه هو دون الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين فتح وحماس ويصر على مخالفتها والعمل وفق عقليته الاقصائية والانفرادية، ووفق ما يؤمن به من مشروع سياسي ترفضه غالبية الشعب الفلسطيني.
حركة حماس التي كانت صاحبة السيادة وفق نتائج الانتخابات التي جرت عام 2006 وشكلت الحكومة العاشرة ثم حكومة الوحدة التي انقلبت عليها حركة فتح بقيادة محمد دحلان والأجهزة الأمنية، الأمر الذي تسبب في حدوث انقسام طولي وعرضي وباتت البلاد مقسمة بين فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، والذي ما زال مستمرا رغم اتفاق المصالحة الذي عقد في القاهرة بحضور كافة القوى وتفاهمات الدوحة والشاطئ، والتي نقضها محمود عباس بعدم الالتزام بها، بل ضرب بها عرض الحائط. ودليل ذلك انه كبل منتج تفاهمات الشاطئ وهو حكومة التوافق وألزمها برؤيته الشخصية بعيدا الرؤية التوافقية التي تم التوافق عليها الأمر الذي عطل هذه الحكومة عن القيام بواجباتها وأضعفها؛ الأمر الذي افشل هذه الحكومة وباتت عاجزة، بل حولها إلى سكرتاريا خاصة به بلا شخصية ولا احترام أو تقدير من قبل الجمهور الفلسطيني الذي علق آمالا عليها وإذ به يجد الأمور تراوح مكانها بل وأكثر تعقيدا.
في الآونة الأخيرة دخل على الخط وبقوة تيار دحلان في قطاع غزة المدعوم من أطراف إقليمية عربية ودولية كونه المقبول للمرحلة القادمة بعد غروب شمس عباس تماما كما فُعل بالمرحوم ياسر عرفات.
ولكن المحير في الأمر هو الضبابية التي تلف موقف حركة حماس من محمد دحلان ومن النشاطات التي يقوم بها التابعون له والمنفذون لسياسته من خلال مؤسسات اجتماعية إغاثية وأموال تتدفق على قطاع غزة، هي بكل تأكيد ليست مالا شخصيا لمحمد دحلان بل هي أموال مقدمة للشعب الفلسطيني ولكن عبر دحلان، وهذا جزء من صناعة رجل المرحلة القادمة، الأمر الذي حير المراقبين من هذا الموقف غير الواضح لحماس، وبات كل واحد يذهب برؤية مختلفة عن غيره وباتت التحليلات كثيرة، البعض تحدث عن تحالف بين حماس ودحلان وآخرون تحدثوا عن أن حماس تريد أن تضرب عباس بدحلان، أو أن الوضع المالي لحماس بات السبب الرئيس لهذا الظهور السريع لدحلان وأموال الدعم التي يشرف على توزيعها، وما زاد الأمر تعقيدا هو عدم الوضوح في موقف حماس حتى بات الأمر مشكلا على قواعد الحركة والتي في تركيبتها مختلفة عن طبيعة قواعد التنظيمات الأخرى حيث مشاركتها الفاعلة في القرار وتقديم المشورة والنصيحة وإبداء وجهات النظر في القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي وبعض شئون الحركة الأخرى، وكثرت التساؤلات ولا توجد أي إجابة مقنعة حتى الآن.
وأمام عدم الوضوح هذا لموقف حركة حماس بات لزاما أن تخرج حماس بموقف واضح من قضية دحلان والأموال التي تدخل على القطاع وما نظرتها المستقبلية للعلاقة معه في ظل هذه الصناعة التي تجري له؟ وهل ستقبل حماس بهذه الصناعة وهذا الإعداد لقيادة جديدة بديلة عن محمود عباس؟، وهل فعلا حماس يمكن لها ولأي سبب كان أن تتحالف مع دحلان ضد عباس، وما شكل هذا التحالف؟ أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات شافية كافية وافية.






قول فيما لا يقال
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
كان بالأمس سؤالا افتراضيا، واتهاما افتراضيا أيضا، ولكنه اليوم لم يعد كذلك ، بعد تلقي الإجابة عنه من مصر من ناحية، ومن النرويج من ناحية أخرى.
السؤال كان بصيغة: هل تتراجع السلطة عن التوجه إلى مجلس الأمن؟ وهل تتراجع في خطوات توجهها لمحكمة الجنايات؟! وكان الاتهام يقول: نعم. ستتراجع في الأمرين؟!
والآن تبدد الاتهام بالإجابة المصرية، حيث انتقد سامح شكري، وزير خارجية مصر، من دافوس ، في تصريح لصحيفة ( هآرتس ) العبرية توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن، ثم إلى محكمة الجنايات الدولية، معتبرا هذا التصرف خاطئ لأنه يعقد عملية استئناف المفاوضات؟! والأخطر من ذلك قوله:( إن دول جامعة الدول العربية تعرف تداعيات العرض الفلسطيني،وأنها تعمل على بلورة صيغة جديدة، تأخذ مطالب الأطراف في الحسبان؟! ولكن لن يتم تقديم هذه الصيغة قريبا لمجلس الأمن؟! وأن مصر تعمل مع الأطراف لتجديد المفاوضات؟!). وكان ( منير فخري) المستشار العسكري للرئيس السيسي، قد قال : ( إن السيسي راض عن التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل، داعيا إلى تطويره؟!).
من هنا نعلم جيدا حالة المستقبل في مسائل ثلاثة : الأولى أنه لن تخالف السلطة الفلسطينية مصر بالضرورة؟! ، ولن ترفض موقفها ووصفها و انتقادها للخطوتين. ولن تتحداها بالاستمرار في تحريك الدعوى في محكمة الجنايات. ولن تعود إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال قريبا؟! لأن الموقف المصري هنا هو مقرر، وليس متفرج؟! وهذا يعني أن مصر لا تدعم عباس في مواجهة إسرائيل ( سياسيا، وقانونيا) ، وأن مصر ضد تدويل حل إنهاء الاحتلال الذي يهدد به عباس، وأن مصر أقرب ما يكون للموقف الإسرائيلي في المسألتين. أو قل إن مصر أخذت على عاتقها تبني الطلب الإسرائيلي الأميركي، وقررت ( فرملة) الحراك الفلسطيني؟!
والثانية تقول إن مفاوضات التصفية ستستأنف بعد الانتخابات الإسرائيلية في شهر مارس القادم، وأن مصر قررت هذا، وهو ما أكده تصريح وزير خارجية دولة النرويج مؤخراً، بقوله لن تستأنف قبل الانتخابات الإسرائيلية، ومن ثم على عباس أن ينتظر هذه المدة فلعل القادم شخصا غير نيتنياهو. وهذا الانتظار تقرر فلسطينيا فيما يبدو، حيث صدر تصريح من المقاطعة في رام الله، يقول إن السلطة ستجدد توجهها لمجلس الأمن في إبريل القادم؟!
والثالثة تقول: إن العلاقات المصرية الإسرائيلية في أحسن أحوالها أمنيا، وعسكريا، وأنها تتجه نحو التطور، وأن علاقة السلطة بمصر ليست في أحسن أحوالها، رغم هجوم عباس المتكرر على حماس وعلى الإخوان من خلال الإعلام المصري. وتقول إن مجموعة من الدول العربية، ربما لا تدعم السلطة في توجهها إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا يبعث على القلق في الميزانية فلسطينيا خشية ألا تتوفر شبكة آمان مالية، حال المخالفة، وتحريك الدعوة في الجنايات الدولية.
باختصار، يمكن أن نقول ما لا يقال:( إن النظام العربي ، والفلسطيني معا، هو جزء من المشكلة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وأنهما جزء معوقات الحل تاريخيا، وهو قول مؤسف بالطبع، ولكن دلائله تهجم على الفكر، هجوما يبرر القول المؤسف؟!).





لجام الفلتان الأمني ورهانه
بقلم لمى خاطر عن المركز الفلسطيني للاعلام
مضت حادثة اختطاف المجاهد ناجح عاصي في الضفة الغربية وكأن شيئاً لم يكن، وقبلها محاولة اختطاف القيادي نادر صوافطة، وقبلهما عمليات إطلاق نار عديدة على مصالح ومنازل كوادر حماس في الضفة، واعتداءات مباشرة على بعضهم وعلى شخصيات وطنية معارضة لنهج السلطة ومنتقدة لسياساتها.
وفيما تحاول دولة فتح الأمنية في الضفة أن تقدّم نفسها في صورة النظام الملتزم بالقانون، من خلال شرعنتها جميع انتهاكاتها بحق رموز وكوادر المقاومة، والادعاء بأنها تراعي القانون ولا تفتئت عليه، فإنها ترخي لجام الانفلات الأمني حينما تريد وحيث يكون مطلوباً إشاعة أجواء الخوف والترهيب في الضفة، أو إذا شعرت بأن هناك تغيراً ميدانيا يلوح في الأفق أو يوشك على الحصول.
وعدا عن حقيقة أن مشروع التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال يقتضي أن يظل سيف ملاحقة رموز حماس مشرعا، فإن حركة فتح في ظلّ أزمتها الحالية، وظهور بوادر تشظيها بين تياري دحلان وعباس (خصوصاً في غزة) فإن سلطتها في الضفة تحاول تصدير أزمتها الداخلية هذه باتجاه حماس، ومحاولة جمع الشتات الفتحاوي من جديد على قاعدة العداء لحماس، فتطلق العنان لبعض عصاباتها للاختطاف والعربدة على أمل إعادة ضبط المشاعر الفتحاوية في الاتجاه المطلوب، أي ضد حماس وكوادرها.
تعرف حركة فتح جيداً أنها سجّلت وستسجل فشلاً ذريعاً في حربها ضد حماس، فيما الأخيرة تتصدر لائحة العداء الصهيونية وتشكّل رأس حربة مقاومته سواء في غزة أم الضفة، وتعرف أن الحقائق التي تستقر في وعي عامة الناس بفعل مواقف حماس وتضحياتها واستمرار جهادها يصعب تزييفها أو حرفها باتجاه المعارك الجانبية التي تحاول فتح افتعالها، ولكن يبدو أنها لم تعرف بعد أنه لا يسعها أن تضع الأوضاع في كل من غزة والضفة في كفتي ميزان متقابلتين، لأن الواقع مختلف تماماً في كل من الساحتين، مثلما أن واقع فتح الأمني في الضفة قد قلّص إلى الحدّ الأدنى أدوارها الوطنية وحوّلها إلى ذراع تنظيمي ملحق بالسلطة وبقوتها الأمنية، وهي القوة المعنية بإدامة الهدوء والجمود وبمنع أي تحرك جدّي ضد الاحتلال.
ولذلك؛ على الحركة أن تدرك أن تسويغ العربدة واستهداف رموز المقاومة سيضعف موقفها ويقدح في موقعها هي، دون أن يمسّ بحماس أو يفقدها التركيز في مسارها، فحتى حماس الضفة التي تعاني من استنزاف دائم مزدوج فإنها عملياً التيار الأكثر استعصاءً على الاستئصال، لأن وجودها وحيويتها لا يعتمدان على مظاهر قوة مرئية وملموسة، بل على نجاحها في استثمار طاقتها في مواجهة الاحتلال، وهو العنصر الذي تتغافل حركة فتح عن وجوده وهي تذكي أوار حربها ضد حماس، بل لا ترى بأساً في الاستفادة من إفرازات جهوده في إضعاف خصمها، وهو أمر وإن كان يمنح حركة فتح تفوّقاً ظاهرياً إلا أنه يجعل كيانها على حافة هاوية دائمة، لأن الارتباط العضوي بالعدو لا يؤسس إلا كيانات من ورق، تنتفخ وتكبر بسرعة، لكن أقل هزة يمكن أن تعيدها لوزنها الطبيعي.
الرهان على الفلتان الأمني يشبه الرهان على التنسيق الأمني، فكلاهما يحتاجان جهداً كبيراً لكنهما لا يأتيان بنتيجة، بل يفرزان حالة سلبية أول من يكتوي بنارها المراهنون عليها، حتى وإن تنعموا قليلاً بأثمانها الآنية.







لا تنتظروا حتى تشتعل النيران في حركة فتح
بقلم مصطفى الصواف عن الرسالة نت
سبق أن أطلقنا تحذيرا في مقال منذ فترة ليست بعيدة من تحول قطاع غزة إلى ساحة مواجهة بين أنصار حركة فتح بعضهم البعض؛ على خلفية الخلافات القائمة بين رئيس الحركة محمود عباس والقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، والتي زادت في الآونة الأخيرة وخاصة في أعقاب قطع رواتب المؤيدين لنهج دحلان داخل حركة فتح، الذين تعامل معهم عباس بأسلوب أهوج وهو قطع الرواتب. هو ذات الأسلوب الذي يتعامل به مع قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطيني حال مخالفتها لنهجه وقراراته التي لا تتوافق في الغالب مع النهج الوطني.
اليوم الصورة باتت أكثر وضوحا وحالة الصراع تشتد، حتى تعدت التصريحات الإعلامية والبيانات المختلفة، ووصلت إلى الاعتداء بالأيدي، وبغير الأيدي، كما حدث مؤخرا في انتخابات الأطباء في داخل حركة بما يسمى "المكتب الحركي"؛ ما أدى الى إصابة بعض القيادات وإتلاف محتويات مكان اللقاء بين أنصار دحلان وعباس وخاصة من قطعت رواتبهم؛ حتى وصل الأمر إلى نقل البعض للمستشفى لتلقي العلاج.
القضية هنا تحتاج الى التوقف أمامها خاصة في قطاع غزة، الذي يحافظ على حالة أمنية نزعم أنها مستقرة ومطمئنة، إذا استمر الصراع بين جناحي حركة فتح وتطور بصورة أكبر وهذا المرشح في المستقبل يعني انه يمكن أن يتطور بشكل أكبر وينزل كلا الطرفين الى الشوارع. وقد يحدث لا سمح الله إصابات أو قتلى، وهذا أمر معهود على حركة فتح عند الاختلاف. فهم عادة ما يحتكمون للسلاح واستخدام القوة المفرطة، وبيروت مثال وغيرها من الساحات، فكيف عندما تكون الساحة فلسطينية كقطاع غزة، حيث يمتلك الفريقان أسلحة مختلفة مازالوا يحتفظون بها من العهد الماضي، أو ربما بعضها ادخل هذه اللحظة خاصة لأنصار محمد دحلان.
نقول أولا للأجهزة الأمنية في قطاع غزة أن تكون يقظة بشكل كبير، وأن تعمل على تجنيب الشارع الفلسطيني لحظة لا نرغبها مطلقا حفاظا اولا على الدم الفلسطيني الغالي وحفاظا ثانيا على الأمن المتوفر في القطاع. وهذا يتطلب جهدا كبيرا ومضاعفا؛ رغم سوء الأوضاع وقلة الإمكانيات، حتى تبقى الحالة الأمنية هادئة بشكل كبير في ظل أوضاع مأساوية نتيجة الحصار وسياسة عباس التدميرية والانتقامية من قطاع غزة وانتهازية محمد دحلان للواقع الموجود في القطاع.
مطلوب من الفصائل الفلسطينية أن تتداعى وتتحرك قبل فوات الأوان ووقوع الفأس بالرأس للجلوس مع فريقي الصراع والحديث معهم كلا على حدة من أجل تجنيب الشارع الفلسطيني فتنة جديدة قد تؤدي إلى إراقة دماء نحن في غنى عنها وان تحل الخلافات عبر وسائل حضارية ديمقراطية من خلال الحوار لإنهاء الخلافات.
كما أن المطلوب من القوى والفصائل العمل على ثني محمود عباس عن سياسته العقابية لمخالفيه وأن ينتهز لحظة حاجة الناس للراتب من أجل ممارسة انتقامه وساديته في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وأن يطالبوا عباس بالكف عن العبث وقطع أرزاق العباد سواء من خالفه الرأي في حركة فتح أو الموظفون الذين يرفض الاعتراف بهم، ممن عملوا في حكومة حماس، وشغلوا مناصبهم بعد قرار غبي اتخذه عباس عندما طلب من الموظفين السابقين الجلوس في بيوتهم.
التحرك في الجميع يجب أن يكون سريعا؛ لأن النار عندما تشتعل في قديم تحت الشمس من فترة كبيرة سرعان ما يشتعل لأنه مؤهل للاشتعال ولأن لديه قابلية لذلك، وأن مرحلة الخلافات تعدت المتوقع والاتساع؛ ولذلك لابد من تدارك الأمور قبل اشتعال النار وعندها تصعب السيطرة عليها بسهولة.