-
أقلام وآراء عربي 269
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ف ي هـــــــــذا الملف:
ﻛﯾف ﻧﻔﮭم واﺷﻧطن اﻟﯾوم؟
ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن أدﯾب عن اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ
حديث المصالحة بعد زيارة مشعل
الياس حرفوش عن الحياة اللندنية
ما هي الخطوة التالية بعد الدولة؟ وما مصير منظمة التحرير؟
ماجد كيالي (كاتب فلسطيني) عن الحياة اللندنية
ما بعد النصرين الفلسطينيين
ابراهيم البحراوي عن المصري اليوم
سعد والبزري ينتقدان زيارة الحريري لغزة
محمد صالح عن السفير
سلام معطل... حرب مستحيلة؟!
راجح الخوري عن النهار اللبنانية(يشيد بمواقف السيد الرئيس)
تضارب المصالح الإسرائيلية في سوريا
رندى حيدر عن النهار اللبنانية
ماذا بعد الدولة الفلسطينية؟
عطيل الجفال عن الصباح العراقية
تراكم جديد لمصلحة قضية فلسطين
عدنان السيد عن دار الخليج
ثنائيات المشهد الفلسطيني
أمجد عرار عن دار الخليج
جالوت إسرائيل وداود العرب
عبدالعظيم محمود حنفي (خبير مصري بالشؤون السياسية والستراتيجية) عن السياسة الكويتية
تعالوا نتعرف على قيادات الأردن الجديدة
م. ليث الشبيلات(ناشط سياسي اردني) عن القدس العربي
المعركة في دمشق .. و«البيان» من جنيف
عريب الرنتاوي عن الدستور
جبهة النصرة اليوم والجيش الحر غدا
د. عوض السليمان عن القدس العربي
جملة اعتراضية - من يعالج الرئيس
علاء الاسواني عن المصري اليوم والسفير(مقال ساخر لكيفية اتخاذ القرار في مصر)
حرب الانترنت السرية في الشرق الأوسط
موسكو ــ الرياض ــ الزمان
العراق الفارسي ومشروع الولايات الصفوية المتحدة
خالد الزرقاني (مسؤول المنظمة الإسلامية السُنية الأحوازية) عن السياسة الكويتية
ﻛﯾف ﻧﻔﮭم واﺷﻧطن اﻟﯾوم؟
ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن أدﯾب عن اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ
اﻟﺘﻘﯿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ «روب ﻣﺎﻟﻲ» أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﺑﯿﻞ ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن واﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ اﻵن ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺆون اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹدارة اﻷزﻣﺎت ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ. وأھﻤﯿﺔ «روب ﻣﺎﻟﻲ» أﻧﮫ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺎھﻤﯿﻦ ﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ وﻛﺎن ﻟﺪﯾﮫ دور ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺘﻌﺪدة. ﺳﺄﻟﺖ «روب» ﻋﻦ رؤﯾﺘﮫ ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ أوﻟﻮﯾﺎت اﻹدارة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻘﺐ ﻓﻮز أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻔﺘﺮة رﺋﺎﺳﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻓﺄﺟﺎب:
أوﻻ: ﯾﺠﺐ أﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ أي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻷن ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﯿﺴﺖ أوﻟﻮﯾﺔ ﻣﻦ أوﻟﻮﯾﺎت اﻹدارة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر واﺷﻨﻄﻦ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺣﻤﺎس وﻟﯿﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ اﻵن ﺑﺎﻟﺤﻮار ﻣﻦ اﻹدارة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ.
راﺑﻌﺎ: ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ھﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﯿﻘﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻢ ﺗﺮاھﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﮫ ﺑﻤﻨﻄﻖ أﻧﮫ اﻟﻘﻮة ذات اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻧﺰﯾﮭﺔ.
ﺳﺎدﺳﺎ: واﺷﻨﻄﻦ ﺳﺎﻧﺪت ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ ﻷﻧﮭﺎ - ﺑﺒﺴﺎطﺔ - أﺳﮭﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وأﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﺳﻮرﯾﺎ دوﻟﺔ ذات ﺗﺄﺛﯿﺮ واﻣﺘﺪاد ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺮاق واﻷردن وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وإﺳﺮاﺋﯿﻞ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة اﻵن ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ﻓﺈن أي ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮي أﻣﯿﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮫ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ: ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻗﺮار أﻣﯿﺮﻛﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻠﻮب اﺣﺘﻮاء اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ ھﻞ ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ أو ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي. إن اﻟﺤﻮار ﻣﻊ «روب ﻣﺎﻟﻲ» ﯾﺠﻌﻠﻚ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻨﺎﻋﺎت أھﻤﮭﺎ أن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﯿﺴﺖ ذات ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻗﺎطﻌﺔ أو ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻨﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮك دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺴﺎﻋﺔ. ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﻛﻢ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ إﻻ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ وﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﻘﻄﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ. ھﺬا ھﻮ اﻟﺪرس اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﻧﺘﻌﻠﻤﮫ!
حديث المصالحة بعد زيارة مشعل
الياس حرفوش عن الحياة اللندنية
اذا كانت هذه هي الطريق الى المصالحة الفلسطينية، على ما وعدنا رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل خلال زيارته الى غزة، فإنها ستكون بالتأكيد طريقاً حافلة بالصعوبات وبالمواقف المتناقضة والحملات المتبادلة. وأغلب الظن أن شعور الانتصار الذي يعيشه طرفا المعادلة الفلسطينية حالياً، «فتح» من خلال كسبها التصويت في الامم المتحدة و «حماس» من خلال توظيفها الهدنة في غزة في خانة «انتصارها» على إسرائيل، هذا الشعور هو الذي يجعل حديث المصالحة بضاعة رائجة هذه الأيام.
ولكن تعالوا نناقش ما خلف هذه البضاعة.
لفتني في هذا المجال تعليق ليلى خالد، المسؤولة في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وصاحبة الباع الطويل في المواجهة مع إسرائيل عندما كان خطف الطائرات لا يزال على لائحة وسائل هذه المواجهة، عندما قالت بمناسبة زيارة مشعل، التي وصفت بالتاريخية، إنها تشك في النوايا الحسنة التي أظهرتها حركتا «فتح» و «حماس» كلتاهما بالنسبة الى المصالحة وإنهاء الانقسام. وتابعت ليلى أن الخلافات بين الحركتين ما تزال كبيرة ومعقدة على رغم ما يشاع من أجواء إيجابية وخطابات تصالحية.
والواقع أن زيارة أبو الوليد إلى غزة كان يمكن أن تكون تاريخية فعلاً لو انه حظي باستقبال على أرض القطاع من قبل الرئيس الفلسطيني أبو مازن، بصفته رئيس دولة فلسطين، التي يحتفل الفلسطينيون بكسبها مؤخراً صفة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة. لقد كان غياب أبو مازن عن غزة، وهي جزء من دولة فلسطين، في الوقت الذي يزور دول العالم بصفته الرسمية كممثل لهذه الدولة، مثيراً للدهشة. ومع ان «فتح» كانت ممثلة على مستوى أدنى، وكانت أعلامها القليلة ترتفع بخجل في مناسبة الاستقبال، فإن وجود الرمز الفلسطيني الأول كان في حد ذاته سيعطي أفضل انطباع أن صفحة الخلاف قد طويت وحلت مكانها صفحة الوحدة الوطنية.
ولم تساعد التصريحات والخطب التي أدلى بها مشعل في غزة أيضاً على إعطاء انطباع بأن الخلاف القديم مع «فتح» حول استراتيجية العمل الفلسطيني قد ولّى، ففي حديثه عن الثوابت التي يريد لها أن تكون أساس القواسم المشتركة للمشروع الوطني، صنّف أبو الوليد هذه الثوابت بأنها تشمل: الأرض والقدس وحق العودة والمقاومة، من دون التفريط بشبر من فلسطين أو اعتراف بإسرائيل.
وعندما يصل الحديث إلى «التفريط» يبرز جبل من الاتهامات وحملات التخوين بين أكبر فصيلين فلسطينيين، ففي الوقت الذي تتبع «فتح» سياسة التفاوض وتؤكد على الحدود التي تريدها للدولة الفلسطينية العتيدة، وهي حدود الـ1967، ومن ضمنها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين بالتراضي وعلى أساس قاعدة التعويضات (وهذه هي مبادئ التسوية التي استند إليها التصويت الأخير في الجمعية العامة)، سمعنا خالد مشعل في غزة يرفع سقف المطالب ويعلن أن «فلسطين، من نهرها إلى بحرها ومن شمالها إلى جنوبها، أرضنا وحقنا ووطننا ولن نتنازل عنها».
وأنا لا أجادل هنا في عدالة هذا المطلب، لأنه بالطبع مطلب عادل، من وجهة نظر حقوقية وإنسانية، وسعي إلى تصحيح جرم تاريخي ارتُكب بحق شعب فلسطين. لكن إصرار قيادة «حماس» على هذا الموقف، في الوقت الذي تسلك قيادات «فتح» نهجاً اكثر واقعية وأقل تصلباً، لا يساعد بالتأكيد على المصالحة، كما أنه يفتح الباب أمام استغلال إسرائيل خلافات الطرفين، وأمام حملات «التخوين» من قبل الذين ينتظرون أي موقف يعتبرونه «مهادناً» من جانب «فتح» لشن الحملات عليها ومنعها من العمل السياسي في غزة، كما حصل منذ عام 2007.
أضف إلى ذلك، أن الترتيبات التي رافقت زيارة خالد مشعل إلى غزة، مع إصرار إسرائيل على منع زعيم «الجهاد الإسلامي» رمضان شلح من مرافقته، لا تترك كثير مجال لرفع سقف التهديدات والمطالب الفلسطينية، فالتهدئة التي تنعم بها غزة هذه الأيام تمت برعاية وبشروط يدرك مشعل بالتأكيد تبعاتها. ولذلك فمن الأفضل أن يوضع هذا السقف العالي لخطبه الحماسية في سياق ما اعتادت عليه «الجماهير» في هذه المناسبات، على ان يكون استراتيجية لـ «حماس» في المرحلة المقبلة.
ما هي الخطوة التالية بعد الدولة؟ وما مصير منظمة التحرير؟
ماجد كيالي (كاتب فلسطيني) عن الحياة اللندنية
أخيراً، هذا إنجاز سياسي حققته القيادة الفلسطينية في الصراع المديد والمرير والمعقد ضد إسرائيل، مع نيل الاعتراف بفلسطين دولة في الأمم المتحدة، ولو إنه انجاز معنوي، وناقص وجزئي. وأخيراً فهذه معركة خاضتها تلك القيادة، ولو بتأخر قدره عقد ونصف من الزمن تقريبا، ظلت في غضونه رهينة المسار التفاوضي وحده. السؤال الآن، ماذا بعد؟ وما هي الخطوة التالية؟ ومثلاً، هل المطلوب العودة إلى مسار المفاوضات؟ وماذا بشأن كيان السلطة؟ وما هو مصير منظمة التحرير؟ هذه بعض أهم التساؤلات والتحديات، التي تطرح نفسها على الفلسطينيين، وعلى كياناتهم السياسية (المنظمة والسلطة والفصائل)، وبالتأكيد فإن شكل الإجابة عن هذه التساؤلات هو الذي سيحدّد طريقة استثمار الانجاز السياسي الحاصل، والبناء عليه، من عدم ذلك.
في هذا الإطار، ليس ثمة في المعطيات الراهنة ما يوحي بأن ما تحقق في الأمم المتحدة يمكن أن يغيّر من مكانة الفلسطينيين في العملية التفاوضية إزاء إسرائيل، وهذا ما دلت عليه التصريحات المتعنتة والمتغطرسة لمعظم المسؤولين الإسرائيليين، وما تبعها من توجهات تتعلق بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وغير ذلك من خطوات ضاغطة على السلطة الفلسطينية. لذلك فإن القيادة الفلسطينية ليست في حاجة، ولا هي مضطرّة، لمعاودة الانخراط في مسار المفاوضات، بل إنها، على العكس من ذلك، مطالبة بالمضي إلى النهاية في شأن نقل قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة، بكل هيئاتها، لمطالبة المجتمع الدولي بإنفاذ قراراته المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، ووضع إسرائيل في مواجهة الأطراف الدوليين. وينبغي أن لا ننسى هنا أن حق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم، لا ينجم فقط عن الاعتراف الذي حصل أخيراً، وإنما هو ينبع أيضاً، من القرار 181 (1947)، ومن قرارات الجمعية العمومية التي تعتبر قيام دولة فلسطينية حقاً من الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين (مع حق العودة وتقرير المصير)، هذا إضافة إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي ذاته، ورقمه 1397 (لعام 2002).
فإذا كان الفلسطينيون، في هذه الظروف، لا يملكون موازين القوى التي يمكنها أن تقنع حكومات إسرائيل بحقوقهم، عبر التفاوض، فإنهم باتوا يكسبون على الصعيد الدولي، في حين أن إسرائيل باتت تخسر، بعد أن باتت تظهر أمام العالم على شكل دولة استعمارية واستيطانية وعنصرية ودينية، بدليل خسارتها مكانة الضحية، ومكانة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، مع الثورات العربية. هذا يعني أنه ينبغي الاستثمار في الوضع الدولي، الذي بات يتغير لصالح الحرية والعدالة للفلسطينيين، على صعيدي الحكومات والمجتمعات، للتعويض عن الخلل في موازين القوى، ولنزع الشرعية السياسية والقانونية والأخلاقية عن سياسات إسرائيل ومواقفها، لعزلها وتعزيز الضغوط عليها، بدلاً من المضي في مفاوضات عبثية، وغير مجدية. فبعد الاعتراف الدولي، وعلى ضوء ردة الفعل الاسرائيلية المتغطرسة، لم يعد ثمة ما يمكن التفاوض في شأنه، بخصوص الأراضي والحدود والمستوطنات، فهذه باتت مسألة منتهية في عرف القانون الدولي، ويبقى انفاذ الحقوق الفلسطينية في شأنها، بمفاوضات أو من غير مفاوضات.
لكن ما ينبغي الانتباه إليه هنا هو أن هذه المعركة، التي لا بد ستكون شاقة وطويلة ومضنية، لا ينبغي أن تصرف الفلسطينيين عن الاهتمام بإعادة ترتيب بيتهم، وإضفاء الحيوية والفاعلية على بناهم، وتجديد خطاباتهم، فمن دون ذلك لا يمكن إدارة المعركة السياسية على الصعيد الدولي بطريقة ناجعة، كما لا يمكن استثمارها على النحو الأمثل.
هذا يحيلنا إلى السؤال المتعلق بواقع السلطة، وماهية وظائفها، ففي غضون السنوات القليلة الماضية، وعلى خلفية استعصاء المفاوضات، وأفول حل الدولتين، بسبب الممارسات والموقف الإسرائيلية، باتت مكانة هذه السلطة، في العملية الوطنية الفلسطينية، موضع شكّ، باعتبار انها تحجب واقع الاحتلال الإسرائيلي، وتحافظ على أمن إسرائيل، وتخلي مسؤوليتها كدولة محتلة. هذا الواقع، بعد الاعتراف الدولي، ينبغي الاشتغال على تغييره، وضمنه تجاوز الخلل الخطير الذي تضمنه اتفاق أوسلو (1993)، والذي لم ينص على تعريف إسرائيل كدولة محتلة، ولا على تعريف الضفة والقطاع باعتبارهما أراضي محتلة، وحتى أنه أتاح لإسرائيل تقطيع اوصال الضفة الى مناطق (أ) و(ب) و(ج)!
على ذلك، وبعد كل ما جرى، لم يعد من المناسب الحديث عن إنهاء السلطة، او حلّها، لأن هذا انجاز ينبغي البناء عليه، لا تصريفه بطريقة خاطئة، وهذا يعني أن البناء على ما جرى في الأمم المتحدة يفترض إعادة تعريف الكيان الفلسطيني المتمثل في السلطة، لا حلّ السلطة، وهذا يشمل حصر مهمتها في إدارة أوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتعبير عنهم، وتأمين الخدمات لهم، من مختلف النواحي، وتعزيز مقومات صمودهم، بمختلف الأشكال، وضمن ذلك إنهاء المزاوجة المضرة بين رئاسة السلطة والمنظمة. بمعنى آخر فإن هذا الوضع الجديد يفترض الانتهاء، ما أمكن، من الوظائف الأمنية والتفاوضية والسياسية للسلطة، باعتبارها مجرد سلطة تحت الاحتلال، وهو ما يتناسب مع منطوق القرار الدولي المتمثل في الاعتراف بدولة فلسطين في نطاق الأراضي المحتلة (1967)، ما يحمّل إسرائيل كل المسؤولية عن الاوضاع في هذه الأراضي، بوصفها دولة احتلال.
أيضاً، فإن هذا يقودنا إلى البحث في تحديد العلاقة بين كياني السلطة ومنظمة التحرير، وتالياً البحث في مستقبل المنظمة، فلم يعد من المقبول، ولا من المجدي، السكوت عن ذلك أو تجاوزه، بخاصة أن التجربة بيّنت خطورة التماهي بين المنظمة والسلطة، والجمع بين الرئاستين، لأن هذا التماهي أضعف مكانة المنظمة وهمّش من دورها، وأثار المخاوف في صفوف اللاجئين، وأوجد فجوة بينهم وبين كياناتهم السياسية، فضلاً عن أن ذلك حمّل كيان السلطة مهمات أكبر من قدرتها، لا سيما بالنسبة الى الضغوط المتأتية من قبل الاحتلال.
القصد أن هذه الحالة ينبغي حسمها تماماً، لصالح توضيح وترشيد مكانة السلطة، وأيضاً لصالح استنهاض مكانة منظمة التحرير، باعتبارها الكيان السياسي الجامع لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، والمعبّر عن قضيتهم، والممثل الشرعي الوحيد لهم، لا سيما أن الدولة الفلسطينية لم تصبح واقعاً ملموساً بعد، ولم يتبين بعد كيفية تمثيلها للاجئين، ولمجمل جوانب قضية الفلسطينيين. كما يعني ذلك ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير، باعتبارها كيان حركة التحرر الوطني للفلسطينيين، وإن اتخذت بهيكليتها وأجهزتها شكل كيان دولة في المنفى، بحيث تتحمل هي مسؤولية إدارة الصراع السياسي ضد اسرائيل، بمختلف أشكاله.
أخيراً، ثمة مسألتان في غاية الأهمية ينبغي اخذهما في الاعتبار في هذا السياق: اولاهما، أن ليس ثمة شيء اسمه «الى الأبد»، لا الامبراطوريات ولا الكيانات ولا الحدود ولا الهويات ولا الاتفاقيات ولا التوقيعات ولا القرارات، وهذا ينطبق علينا، أي على كياناتنا، كما ينطبق ذلك بخاصة على اسرائيل ذاتها. وأقصد ان التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدث داخل المجتمعات، في منطقة الشرق الأوسط، وفي منطقة المشرق العربي، هي التي تحدد مستقبل هذه المنطقة، الحبلى بالتغيرات، في كل حقبة من الحقب التاريخية، وهذه نقطة عمومية، تخصّ الفلسطينيين وغيرهم.
أما النقطة الثانية، فهي تخصّ الفلسطينيين، وتتعلق بضرورة لفت انتباههم إلى أن أي رؤية سياسية أو أي خيار سياسي ينتهجونه، ينبغي ان يأخذ في الاعتبار أهمية تعزيز الهوية الوطنية للفلسطينيين، وترسيخ وحدتهم كشعب، لأن من دون ذلك لا يمكن اعتبار أي شيء انجازاً مهما كان أمره. وهذا يفترض، أيضاً، تأسيس أية رؤية سياسية، وأي خيار سياسي، على الحقيقة والعدالة، وعلى متطلبات حل المسألتين الفلسطينية والإسرائيلية، والمطابقة بين قضية فلسطين وشعب فلسطين وأرض فلسطين، ولو على الصعيد المستقبلي، لأن من دون ذلك لا يمكن الوصول إلى أي مكان.
إذاً، مبروك لشعب فلسطين ما تحقق في الأمم المتحدة، فهذه خسارة لإسرائيل، لكن هذه خطوة على الطريق، وليست نهاية الطريق، وهذا انجاز ينبغي البناء عليه لا القعود عليه، فهذه ما زالت دولة تحت الاحتلال. ومبروك للعالم انتصاره المتأخّر والجزئي والناقص للشرعية القانونية والأخلاقية والسياسية لعدالة الفلسطينيين وتضحياتهم من أجل حقوقهم.
ما بعد النصرين الفلسطينيين
ابراهيم البحراوي عن المصري اليوم
ليسمح لى القراء المصريون بأن أعبر عن أسفى لعدم التفات الرأى العام المصرى، الحاضن للقضية الفلسطينية دائماً، إلى النصرين المهمين اللذين تحققا خلال شهر نوفمبر. السبب بالطبع هو انشغال مصر بقضاياها الداخلية وانغماس جميع قوى الحكم والمعارضة، على حد سواء، فى شأن الإعلان الدستورى، بأسبابه ونتائجه. مع ذلك فإننى بحكم الاختصاص، أضع أمامكم القسمات الرئيسية لنصر غزة، ونصر الأمم المتحدة، للتفكير فى المرحلة التالية عندما تفرغون من الشأن الداخلى. القاسم المشترك بين النصرين العسكرى والسياسى هو قدرة المقاومة بفصائلها، وفى مقدمتها حماس والجهاد الإسلامى، على تحمل الضغط العسكرى الشديد الذى مثلته «1600» غارة جوية إسرائيلية فى ثمانية أيام، بواقع مائتى غارة يومياً من ناحية، وقدرتها من ناحية ثانية على مبادلة إسرائيل الضغط بالضغط، والقصف بالصواريخ، مما أدى إلى شلل الحياة فى المدن الرئيسية الإسرائيلية.
قبل هذه المعركة كان «ليبرمان»، وزير الخارجية، المجنون بالإفراط فى استعمال القوة، يهدد «أبومازن» وسلطته فى رام الله بالانهيار العاجل على يد إسرائيل إذا لم يسارع إلى سحب طلبه المقدم للأمم المتحدة برفع مستوى تمثيل فلسطين إلى دولة مراقب، هذه العربدة الإسرائيلية المفضوحة منفلتة اللسان، سرعان ما ابتلعت لسانها مع الحسابات الجديدة التى كشفت عنها معركة غزة. لقد أجبرت موازين المعركة «نتنياهو» و«ليبرمان» معاً على المسارعة إلى مطالبة مصر وأمريكا وأوروبا بالتدخل لدى حماس والجهاد الإسلامى لوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل أولاً، ليتم بعد ذلك ثانياً وقف القصف الإسرائيلى على غزة، ومع ذلك فلقد بقى لدى الرجلين أمل فى فرض شروطهما، وذلك بالمطالبة بأن يتم إرجاء بحث أى مطلب فلسطينى لمدة تسعين يوماً يوقف خلالها إطلاق النار لتكون بمثابة فترة اختبار نوايا وحسن سلوك حماس والجهاد وسائر المنظمات.. لقد كانت الاستجابة الفلسطينية الصلبة على هذا التبجح زيادة عدد الصواريخ المتساقطة لكشف كذب «نتنياهو» و«ليبرمان» و«باراك»، وزير الدفاع الإسرائيلى، عندما ادعوا فى اليوم الأول للعدوان أنهم دمروا مخزون الصواريخ الإيرانية من طراز «فجر5»، القادرة على الوصول إلى تل أبيب. مع انكشاف الكذب وثبوت صلابة الموقف العسكرى للمقاومة اضطر ثلاثى القيادة الإسرائيلية إلى الرضوخ فى المفاوضات الجارية مع حماس، عبر وساطة مصرية منحازة للحق الفلسطينى، وأعلن الثلاثى، فى مؤتمر صحفى مشترك، قبولهم وقف إطلاق النار المتزامن، والموافقة على المطالب والشروط الفلسطينية لوقف إطلاق النار.
هنا ارتفعت أصوات المعارضة الإسرائيلية، ساخرة من ثلاثى القيادة المذكورة الرعناء، ومتسائلة: لماذا توافقون على المطالب القاسية التى طلبتها حماس، رغم أن حماس ترفض الاعتراف بإسرائيل وباتفاقيات أوسلو، وتصمم على أسلوب الكفاح المسلح؟ وتواصل أصوات المعارضة الإسرائيلية حصارها لـ«نتنياهو وليبرمان وباراك» بالتساؤل: هل من العقل السياسى فى شىء أن تضغطوا على محمود عباس وسلطته وتحاصرونه بمواصلة الاستيطان فى الضفة وترفضون المفاوضات معه ثم تهددونه بإسقاط سلطته إذا ما توجه للأمم المتحدة فى محاولة لتحقيق نصر سياسى رمزى ليس من شأنه تغيير الأمر الواقع المفروض على الأرض، وهو الرجل الذى يعلن عن رفضه أسلوب الكفاح المسلح ويصمم أن طريقه الوحيد هو طريق المفاوضات السلمية، ويتبرع بإعطاء أحاديث للتليفزيون الإسرائيلى يعلن فيها تنازله شخصياً عن حق العودة إلى بلدته التى طرد منها مع أسرته عام 1948.
إن هذا الأثر الذى أحدثته صلابة المقاومة فى غزة فى العقل السياسى الإسرائيلى هو الذى دفع تساؤلات المعارضة حول حكمة تدمير سلطة محمود عباس فى الضفة وهو رجل التفاوض السلمى، بالغ الاعتدال، إلى عقل القيادة الحاكمة. هنا بدأ موقف ثلاثى الحكم يتخذ صورة أكثر وعياً لخطورة إسقاط سلطة «عباس» على مصالح إسرائيل، فى حالة نجاحه فى الحصول على وضع دولة مراقب. لقد أدت صواريخ غزة إلى تقوية وتدعيم سلطة «عباس» وأضافت مكسباً جديداً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطينى، تمثل فى تراجع ثلاثى القيادة الإسرائيلية عن التهديد بحرمان السلطة من التحويلات المالية، مكتفين بالقول إن الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية لا يمر بالأمم المتحدة ونيويورك بل بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
إن التساؤل عن المرحلة التالية يحيلنا إلى المتلازمتين الضرورتين لنجاح تجارب التحرر الوطنى من الاحتلال، الأولى الكفاح المسلح الضاغط على دولة الاحتلال بهدف إرغامها على إعادة حساباتها وإدراك المخاطر التى يسببها لها احتلالها أرض الغير.. والثانية مد غصون الزيتون والتفاوض لتحويل ناتج المقاومة إلى حصاد سياسى. إن الانقسام الفلسطينى بين حماس وفتح ووجود كيانين فلسطينيين أحدهما يفاوض ويستخدم الوسائل السلمية السياسية، والثانى يقاتل ويضغط، قد بدأ يحقق فوائد للقضية الوطنية على عكس المتصور، ولا شك أن نوعاً من التنسيق بين الكيانين يمكن أن يؤدى إلى تعزيز دور كل منهما فى خدمة هدف التحرير وإقامة الدولة.
ولا يعنى هذا أن النصر النهائى قد تحقق، بل إن الطريق إليه أصبح أقرب وأقصر.
ليتهم وقفوا الى جانب المقاومة في لبنان وفلسطين
سعد والبزري ينتقدان زيارة الحريري لغزة
محمد صالح عن السفير
تعرض الوفد الصيداوي الذي يزور غزة برئاسة النائبة بهية الحريري الى انتقادات سياسية حادة ابرزها من رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، الذي امل أن تكون زيارة الوفد الصيداوي لغزة تعبيراً عن قناعة البعض بأن موقفهم من خيار المقاومة كان خاطئاً. وقال «لو أن هؤلاء البعض اختاروا الوقوف الى جانب المقاومة بعد انتصارها في لبنان العام 2006، واختاروا دعم غزة بدل حصارها في العام 2008 لكانت الأوضاع الحالية مختلفة ولوفّرنا على اللبنانيين والفلسطينيين المزيد من الانقسامات والمعاناة».
وتمنى «أن ينعكس هذا التغيير في مواقفهم إذا كان صادقاً انخفاضاً في منسوب التوتر على الساحة اللبنانية، ودعوة جدية للحوار حول القضايا الوطنية الملحّة ومن بينها السياسة الدفاعية، والأوضاع المعيشية الاجتماعية الحياتية الصعبة للمواطنين».
وأعلن البزري أن «الزيارات المتكررة من قبل بعض القوى السياسية اللبنانية لغزة المنتصرة إنما تؤكد صحة موقفنا السياسي من خيار المقاومة».
وكانت الحريري وصلت، على رأس وفد صيداوي إلى قطاع غزة امس عبر معبر رفح البري يرافقها رئيس بلدية صيدا محمد السعودي وعدد من اعضاء المجلس البلدي ورئيس جمعية التجار علي الشريف.
من جهة ثانية، قال الامين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد، اثناء استقباله في مكتبه في صيدا، أمين سر المكتب السياسي لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» بلال قاسم، على رأس وفد من الجبهة، إن «هناك حكمة عالية جدا لدى الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، في ظل الاوضاع اللبنانية الاخيرة، وهي قادرة على معالجة قضايا المخيم، على الرغم من التضييق الذي نرفضه»، معتبرا ان «الفصائل الفلسطينية تقوم بجهد كبير للحفاظ على الاستقرار». وعن زيارة وفود «14 آذار» لغزة، قال: «إنه زمن الدجل السياسي».
الى ذلك، اعتبرت الأمانة العامة لـ«التنظيم الشعبي الناصري» في اجتماعها الدوري برئاسة سعد، «أن دماء اللبنانيين ليست سلعة للمتاجرة يتم استثمارها أو توظيفها في استحقاقات دستورية. ومن المؤكد أن الاقتتال الدموي وسيطرة المسلحين على مناطق لبنانية، فضلا عن خطوات تسريع نقل الفتنة إلى لبنان، هو مشهد مؤلم قد لا يطيح فقط مواعيد هذه الاستحقاقات، إنما قد يطيح البلد ككل ما لم يدرك المعنيون خطورة أفعالهم».
سلام معطل... حرب مستحيلة؟!
راجح الخوري عن النهار اللبنانية(يشيد بمواقف السيد الرئيس)
كان من حق الرئيس محمود عباس ان يسارع الى طرح السؤال على الحاضرين في اجتماع اللجنة الوزارية لـ"مبادرة السلام العربية"في الدوحة :"هل نحن مستعدون للحرب؟ انا اقول انني لست مستعداً لذلك". وقياساً بالواقع العربي في هذه المرحلة الانتقالية الضبابية لا يبدو ان هناك من هو مستعد لخوض الحرب مع العدو الاسرائيلي او من هو قادر عليها، هذا اذا لم يكن الوضع متجهاً الى سلسلة من الحروب الاهلية في بعض الدول العربية!
لكن كان من حق الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري ورئيس اللجنة ان يهز"العصا العربية" في الفضاء الدولي بالدعوة الى اعادة النظر في هذه المبادرة، بعد مرور 10 أعوام على قيام خادم الحرمين الشريفين باقتراحها في قمة بيروت عام 2002، في خطوة اعتبرت إستراتيجية وشجاعة لأنها أسقطت المزاعم الاسرائيلية التي طالما كانت تتهم العرب بأنهم "لا يملكون افقاً للسلام". ورغم ان القمم العربية اجمعت عليها تكراراً لم تستجب لها اسرائيل ولا دعمتها واشنطن كما يفترض في أي شريك حقيقي يسعى لتحقيق السلام ان يفعل، ولهذا كان العاهل السعودي السبّاق قبل اعوام في القول : "ان المبادرة لن تبقى دائماً على الطاولة ".
"التناغم" الذي سجله إجتماع الدوحة كان لافتاً إن لجهة التلويح بعصا الإلغاء او لجهة رفض ابو مازن فكرة الإلغاء، وخصوصاً الآن بعد قبول عضوية فلسطين في الامم المتحدة وانطلاقاً من الواقع العربي الراهن الذي لا يقدر على اعتماد الحرب بديلاً من المبادرة التي ليس هناك في الواقع من يعرف اهميتها السياسية والاستراتيجية اكثر من الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز الامين العام لمجلس الامن الوطني ورئيس الاستخبارات العامة في السعودية، الذي كان عميداً للسفراء العرب في واشنطن يوم اقرار المبادرة المذكورة، وقد خاض معارك كبيرة على المستويات السياسية والديبلوماسية والاعلامية في مواجهة أوساط الضغط الصهيوني التي طالما إتهمت العرب بأنهم إرهابيون وطلاب حروب لا يملكون أي أفق او تصور أو حتى مجرد قبول نظري أو مبدئي بالسلام، فجاءت مبادرة الملك عبدالله لتسقط تاريخاً من الإفتئات عليهم.
وتماماً كما قال الشيخ حمد بن جاسم، كان من الطبيعي والمنطقي ان يقف العرب بعد الاعوام العشرة الماضية وقفة موضوعية لإعادة تقويم عملية السلام التي تعطلها اسرائيل وتتجاهلها اميركا، وذلك كمدخل يفضي بحق الى الدعوة مثلاً لمراجعة أداء "اللجنة الرباعية الدولية" والبحث في جدوى إستمرارها بعدما ثبت فشلها وعجزها عن تحقيق أي انجاز بإستثناء تلك التحركات الاستعراضية التي يقوم بها طوني بلير ابن بطوطة البريطاني وجعجعته الاسرائيلية التي بلا طحين فلسطيني!
تضارب المصالح الإسرائيلية في سوريا
رندى حيدر عن النهار اللبنانية
لم يصدر أي تعليق رسمي يكذب ما أوردته تقارير صحافية أجنبية عن طلب اسرائيل من الأردن الموافقة على قصف مخازن للأسلحة الكيميائية يملكها النظام السوري بالقرب من الحدود الأردنية.
قد يشكل هذا الصمت الإسرائيلي دليلاً آخر على الغموض الذي يعتري المواقف الإسرائيلية من الأزمة التي تعانيها سوريا منذ أكثر من 20 شهراً. فما قاله ويقوله المسؤولون الإسرائيليون منذ بداية الثورة السورية قليل وعام وغير ذي دلالة خاصة، وما يكتبه الاعلام الإسرائيلي لا يوضح حقيقة المواقف ولا يقدم فكرة جلية عن التفكير الإسرائيلي. وقد تعود الصعوبة في تحديد السياسة الإسرائيلية حيال ما يجري في سوريا في الدرجة الأولى الى تعقيد المصالح الإسرائيلية في هذا المجال وتضاربها بعض الأحيان.
فإذا كانت الثورة في سوريا تصب في خانة المصلحة الإسرائيلية لأنها تضعف النظام السوري أهم حليف لإيران في المنطقة، وتزعزع المحور المعادي لإسرائيل المكون من "حزب الله" وإيران وسوريا، فإنها من ناحية أخرى قد تسيء اليها اذا أسفرت عن صعود التيارات الإسلامية الراديكالية الشديدة العداء لإسرائيل، والتي لا بد ان تطالب باسترجاع هضبة الجولان المحتلة، وقد تتسبب بنهاية الهدوء الذي يسود الحدود الإسرائيلية - السورية.
أضف أن اتخاذ الصراع في سوريا طابع المواجهة بين محور الدول السنية والمحور الشيعي بزعامة إيران، ربما كان يخدم مصلحة إسرائيل التي تعيش مواجهة "مصيرية"، على حد وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع خطر البرنامج النووي الإيراني. ولكن في هذه الاثناء تبدو إسرائيل عاجزة عن اكتساب ثقة دول المنطقة وأبرز دليل فشلها حتى الآن في ترميم علاقاتها الديبلوماسية المجمدة مع تركيا، وذلك لإدراكها أن أي خطوة كهذه سيكون ثمنها دفع عملية السلام مع الفلسطينيين، وهو ما ترفضه حتى الآن. لذا فانها تقف موقف المتفرج، ومن غير ان تكون لديها أي مقاربة واضحة لسوريا ما بعد الأسد.
واذا كانت ثمة مصلحة إسرائيلية واضحة في استمرار سفك الدماء في سوريا لأن هذا سيستنزف الجيش السوري ويمنعه من دخول مواجهة عسكرية مع إسرائيل، فان تحول النزاع حربا أهلية مدمرة، وفقدان النظام في سوريا سيطرته، واحتمال انتشار الفوضى الكاملة لا يخدم تماماً مصلحة إسرائيل لأنها ستحول سوريا بحسب بعض الإسرائيليين "دولة فاشلة" الى جانب لبنان.
انطلاقاً مما سبق، من الصعب رؤية سلاح الجو الإسرائيلي يدمر مخازن الأسلحة الكيميائية، كما فعل عندما دمر مفاعل دير الزور، إلا في حال واحدة لمنع انتقالها إلى أيدي "حزب الله" أو مجموعات راديكالية أخرى.
ماذا بعد الدولة الفلسطينية؟
عطيل الجفال عن الصباح العراقية
أصبحت لنا الآن دولة والقدس عاصمتنا إلى الأبد)، بهذه الكلمات خاطب الرئيس الفلسطيني محمود عباس آلاف الفلسطينيين الذين احتشدوا لاستقباله عقب عودته من الأمم المتحدة بعد قرار الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب، وأضاف عباس (لا يزال في دربنا تحديات ضخمة وعقبات كبيرة، لكن هذا الشعب الذي صنع هذا الانتصار قادر أن يحميه ويطوره حتى كنس الاحتلال). لكن الرئيس لم يحدد المساحة (الفلسطينية) التي سوف يكنس الاحتلال من عليها، خاصة وأن أراضي الـ(48) أصبحت خارج المفاوضات، وأن الأراضي التي احتلتها اسرائيل بعد حرب حزيران 1967 أصبحت أراضي محتلة وفق التوصيف الجديد لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد أن كانت أراضي متنازع عليها قبل هذا التوصيف، وخصوصا، ايضا، ان الرئيس الفلسطيني تحدَّث الى القناة العاشرة الاسرائيلية بعد عودته من المنظمة الدولية بلغة ثانية، لغة اختفت من ثناياها نبرة التحدي وغلبت عليها نبرة الدبلوماسية الناعمة المتخمة بالتنازلات، ولاسيما التنازل عن حق العودة.
الانجاز السياسي والدبلوماسي الفلسطيني هو ليس الاول من نوعه في أروقة الامم المتحدة، فقد كانت فرصة حضور الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية والقائه كلمة أمامها عام 1974 باعتباره رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية التي منحت قي ذات العام صفة مراقب في المنظمة الدولية، كانت نصرا سياسيا مهما أعقبه صدور القرار الدولي 3379 عام 1975باعتبار الصهيونية حركة عنصرية، وهو نصر آخر لايقل أهمية عن النصر الاول. صحيح ان هذا النصر جاء كمحصلة سياسية لشبه النصر العسكري العربي الذي تحقق في حرب تشرين عام 1973، لكن الصحيح ايضا ان النصر السياسي الفلسطيني الجديد (بترفيع) فلسطين الى صفة (دولة) مراقب، يأتي كمحصلة ايضا لشبه الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية على اسرائيل في حرب الايام الثمانية التي شنتها على غزة في الشهر الماضي.
الانجاز الفلسطيني الاخير في الامم المتحدة يرتدي حلة النصر، لكنه لم يكن مفاجئأ إلا لمن تنقصه متابعة الشأن الفلسطيني، والمأخوذ بالتدليس الاعلامي الذي رافق هذا الانجاز، إذ أن الدول الـ(138) - ومنها دول أوروبية رئيسية كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والسويد وإيرلندا، إضافة إلى اليابان ونيوزيلندا - كانت أكثر من مائة دولة منها قد اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988، لكن تهافت القيادة الفلسطينية آنذاك بالذهاب الى اتفاقات أوسلو قد أفرغ هذا الاعتراف من محتواه، ولم تتمكن تلك القيادة من توظيفه ايجابيا وإن على مستوى الضغط (التفاوضي) وهو أضعف الايمان في فنون المفاوضات، ما يعني في المحصلة إن النصر الفلسطيني في المنظمة الدولية هو إزاحة الغبار عن ذلك الاعتراف واكسائه بشرعية المنظمة الدولية.
أهم النتائج التي ستترتب على الصفة الجديد لفلسطين في الامم المتحدة، هي قدرتها على رفع دعاوى جرائم الحرب والابادة ضد اسرائيل أمام المحاكم الدولية ولاسيما المحكمة الجنائية الدولية، وهو الامر الذي انتبهت اليه دولة كبريطانيا مبكرا وحاولت أن تقرن تصويتها لصالح القرار الدولي، بعد أن تفرغه من أهم محتوياته، حيث اشترطت تعهّد السلطة الفلسطينية بعدم ملاحقة الإسرائيليين دولياً وخصوصاً أمام المحكمة الجنائية، متحدية بذلك ارادة الشعب البريطاني التي أظهرت استطلاعات الرأي تأييده للتصويت مع الدولة الفلسطينية، وبهذا الصدد كتبت الاندبيندت - وهي إحدى كبريات الصحف البريطانية - افتتاحية قالت فيها أن (امتناع بريطانيا عن التصويت لهذا القرار الرمزي تنم عن النفاق وبعثت برسالة محبطة لدولة ناشئة تستحق الدعم، وهي الرسالة التي يمكن أن تأسف عليها بريطانيا لاحقا).
وعلى الرغم من أن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية رفض طلبا قدمه الفلسطينيون عام 2009 للتحقيق في الأفعال الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها على غزة أواخر 2008 وبداية 2009، مشيراً على وجه التحديد إلى أن فلسطين مجرد كيان مراقب في الأمم المتحدة، وعلى الرغم من تأكيد فاتو بنسودا التي تولت منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حزيران 2012 إن تصويت الجمعية العامة قد يحدث فرقا وأن (ما فعلناه هو ترك الباب مفتوحا والقول إنه إذا ما تمكن الفلسطينيون من التغلب على عقبة (الدولة) في الجمعية العامة حينها سنعيد النظر فيما يمكن أن تفعله المحكمة الجنائية الدولية)، على الرغم من ذلك، فأن الحديث ( المتحمس) عن الحرب (القانونية) التي سيشنها الفلسطينيون ضد اسرائيل تبدو كمحاولة القطاف قبل بداية موســم الزرع، إذ أن المادة 13 من ميثاق المحكمة لا تسمح لأية دولة ليست طرفاً فيها بأن ترفع دعوى قضائية، وبالتالي فإن فلســــطين غير قادرة على ذلك باعتبار أنها ليست طرفاً في المحكمة، ومن ثم، فإنه في حال تمت الموافقة على عضويتها، لن يكون ممكناً للدولة الجــــديدة أن ترفع دعاوى إلا بعد ستة أشهر من انتسابها، والى حين أن يأتي موسم القطاف القانوني، على القيادة الفلسطينية أن تنجز حزمة من الاصلاحات لعل في مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة، ومكافحة البيروقراطية والفساد الاداري والمالي، كما عليها ان تنظر بعين حذرة الى جراب الحاويين الاميركي والاسرائيلي الذي يحتوي على الكثير من المفاجآت غير السارة.
تراكم جديد لمصلحة قضية فلسطين
عدنان السيد عن دار الخليج
لم يكن ممكناً إقرار العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، لأن المادة الرابعة من ميثاق المنظمة الدولية تفرض وجود توصية من مجلس الأمن أولاً، وعلى أساسها تقرر الجمعية العامة .
إذاً، لا بد من المرور في مجلس الأمن وهذا أمر مستحيل بسبب “الفيتو” الأمريكي . وعليه، كان التوجه إلى الجمعية العامة، والحصول على صفة (الدولة المراقبة) داخل الأمم المتحدة .
معنى ذلك أن فلسطين ليست دولة عضواً في الأمم المتحدة، وإنما هي دولة مراقبة، وهذه صفة مهمة للأسباب الآتية:
1- مراكمة قرارات دولية لمصلحة قضية فلسطين، وصولاً إلى تكريس حق شعب فلسطين في تقرير مصيره الوطني .
2- انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات الدولية التابعة للمنظمة الدولية، واستطراداً إمكانية الانضمام إلى المنظمات الإقليمية .
3- حق دولة فلسطين في التقاضي أمام المحاكم الدولية، وهذا سبب من الأسباب المقلقة ل”إسرائيل” نظراً للجرائم الدولية التي ارتكبتها وترتكبها حالياً .
مما لا شك فيه أن حصول فلسطين على موافقة 138 دولة من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ 193 دولة هو أمر إيجابي . ثمة معارضة محدودة بلغت 9 دول في طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية .
لا يستطيع أي مراقب في العالم، والحال هذه، أن يُقرّ بحياد الولايات المتحدة في المفاوضات العربية -”الإسرائيلية” منذ مؤتمر مدريد للسلام سنة ،1991 هناك رفض دائم لحقوق شعب فلسطين، وأهمها الحق في إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة، فماذا يبقى من مشروع (حل الدولتين)؟
في المقابل، هناك تراكم دبلوماسي وقانوني مؤيد لشعب فلسطين ولحقوقه العادلة، سيقود لاحقاً إلى واقع مادي على الأرض لمصلحة فلسطين وشعبها .
لقد صارت فلسطين (دولة تحت الاحتلال) في زمن التحرر وزوال الاستعمار، أي أن الدولة المستقلة آتية والاحتلال إلى زوال . وعليه فإن حق المقاومة معترف به في القانون الدولي .
قد يُقال: ماذا ينفع كل ذلك طالما أن “إسرائيل” تطيح بالقوة كل أهداف الفلسطينيين، وهي في الوقت عينه مدعومة دولياً، وخاصة من الدولة العظمى في هذا العالم؟
الرد على هذا القول يكون بوحدة شعب فلسطين، وتطوير صيغة منظمة التحرير الفلسطينية لتضم الفصائل كافة، والانطلاق بحملة دبلوماسية عالمية - مدعومة من أحرار العالم - لرفض الاستيطان “الإسرائيلي” . لا بد من إحراج حكومة “إسرائيل” التي بادرت إلى إقرار بناء ثلاثة آلاف مستوطنة في الضفة الغربية . إنها سياسة الأمر الواقع التي تعتمدها الدولة العبرية منذ قيامها .
بعبارة أخرى، يحتاج الفلسطينيون إلى نضال جديد من خلال وحدتهم أولاً، والإفادة من التراكمات الدولية التي صارت لمصلحة قضيتهم .
ثنائيات المشهد الفلسطيني
أمجد عرار عن دار الخليج
ثنائية الأبيض والأسود تصر على فرض نفسها على عقليات وواقع المجتمعات العالمثالثية، وبخاصة عندما تكون الثنائية في صراع مع طرف خارجي أو عدو أو احتلال . على هذا النسق تبدّدت ثنائية “اليمين واليسار” الفلسطينية بعد صراع في إطار وحدة منظمة التحرير الفلسطينية في مشهد نضالي استمر منذ أكثر من نصف قرن خاض خلاله الطرفان صولات وجولات مع “إسرائيل”، وأطلقا معاً الكفاح المسلّح الفلسطيني، واختلفاً كثيراً تحت خيمة الثورة الفلسطينية المعاصرة . بعد هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والإخفاقات، تراجع دور اليسار وتقدّم الإسلام السياسي ليأخذ م<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
