أقلام وآراء عربي 272

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ف ي هذا الملف

مصر ما بعد الاستفتاء

بقلم عبد الباري عطوان عن القدس العربي

مصر: بروفة حرب الاسـتفتاء تبـدأ من الإسكندرية

بقلم وائل عبد الفتاح عن السفير

المعارضة كسبت ولو خسرت

بقلم عبد الرحمن الراشد عن الشرق الاوسط

رقصة الموت العبثية

بقلم عماد الدين حسين عن الشروق المصرية

دستور "فالصو"

بقلم جهاد الخازن عن الحياة اللندنية

حالة من التشاؤم تعم إيران في ظل احتدام الصراع على السلطة

بقلم أمير طاهري عن الشرق الاوسط

عربة «الكونفدرالية» وحصانها

بقلم عريب الرنتاوي عن الدستور الاردنية

الشطرنج السوري.. والنقلة الأخيرة!

بقلم طارق الحميد عن الشرق الاوسط

مصر ما بعد الاستفتاء

بقلم عبد الباري عطوان عن القدس العربي

يتوجه ملايين المصريين الى صناديق الاقتراع في عشر محافظات للتصويت على مشروع الدستور في جولته الاولى، وسط مؤشرات واضحة على تراجع حالة الاحتقان السياسي التي سادت البلاد طوال الاسابيع الثلاثة الماضية وانعكست في حرب المظاهرات والمظاهرات المضادة.

المعارضة السياسية، وجبهة الانقاذ بالذات، لعبت دورا كبيرا في تنفيس حالة الاحتقان هذه، ولو جزئيا، عندما تراجعت عن قرارها السابق في مقاطعة الاستفتاء، وقررت حث انصارها على المشاركة والتصويت بـ'لا' على امل اسقاط مشروع الدستور، او تقليص نسبة المصوتين لصالحه في اقل تقدير.

وربما يجادل البعض، خاصة الموالين للرئيس محمد مرسي، بان تراجع المعارضة هذا عائد الى قناعة راسخة بان الغالبية ستصوت لصالح الدستور، وان اي دعوة للمقاطعة ستعزز الاتهامات الموجهة لها بأنها تريد استمرار الازمة وتصعيدها، بما يؤدي الى تفاقم حالة الشلل التي تعيشها البلاد حاليا.

وما يضفي بعض الصحة على هذا الجدل، التصريحات التي ادلى بها السيد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وابرز زعماء جبهة الانقاذ التي اكد فيها على شرعية رئاسة الدكتور مرسي، وقوله في مقابلة مع قناة 'الجزيرة' ان مصر لا تحتمل اجراء انتخابات رئاسية جديدة لكلفتها السياسية والمادية الباهظة، ولهذا يجب ان يكمل الرئيس مدة رئاسته.

السيد موسى يدرك جيدا، وهو الخبير والدبلوماسي المخضرم ان الانتخابات الرئاسية كانت نزيهة وحرة ولم تشبها اي شائبة، وان فوز الرئيس بنسة 52' لا تنقص من شرعيته، فالرئيس الامريكي باراك اوباما فاز بالنسبة نفسها، اما سلفه الرئيس جورج بوش الابن فانحصرت اغلبيته في دورته الانتخابية الاولى بمئات الاصوات فقط.

تراجع المعارضة عن مقاطعة الاستفتاء خطوة محمودة وتحسب في صالحها، وليس ضدها، لان المشاركة ولو بالرفض هو قرار ديمقراطي حضاري مشروع، وان رفض الدستور بالمطلق، وبسبب بعض التحفظات على مواد غير اساسية سيعزز حالة الانقسام الحالية، وسيقود البلاد الى نفق مظلم لا ضوء في نهايته.

صحيح ان هذه المشاركة مشروطة بنزاهة الاستفتاء، وهذا طلب منطقي، وصحيح ايضا انها اعترضت على اجرائه على دفعتين يفصل بينهما اسبوع، ولكن معظم الدلائل تشير الى حرص السلطة على توفير كل الضمانات لاستفتاء نزيه يتم تحت اشراف اكثر من 7000 قاض، حسبما اعلن رئيس لجنة الانتخابات.

الاستفتاء كان من المقرر ان يجري على دفعة واحدة، ولكن معارضة نادي القضاة للمشاركة فيه، والاشراف على مراقبة صناديقه، هي التي دفعت السلطة الى هذا الخيار، وهو خيار من المؤكد لم يخطر ببال القضاة الرافضين للاستفتاء احتجاجا على ما يرونه تدخلا في شؤونهم، واستقلال سلطتهم القضائية.

نجاح الاستفتاء، وهو المرجح، لا يعني هزيمة للمعارضة وانتصارا للرئيس، والعكس صحيح، وانما انتصار للشعب المصري، وسيادة الحكمة والعقل، ووجود ارادة قوية لدى الاغلبية بتجنب كارثة الصدام والحرب الاهلية الدموية التي خيمت على اجواء مصر طوال الاسابيع الاخيرة.

لا شك ان الرئاسة المصرية ارتكبت بعض الاخطاء تراجعت عنها لاحقا، مثل الاعلان الدستوري الاول الذي تم سحبه واستبداله بآخر راعى التجاوب مع كل التحفظات الدستورية عليه من قبل المعارضة، خاصة تحصين قرارات الرئيس، ورفض اي طعن بالاعلان الدستوري الاول.

ولكن كان من المتوقع ان تتحلى المعارضة المصرية باقصى درجات الحذر تجاه وجود قوى داخلية وخارجية تريد استغلال الانقسام من اجل زعزعة استقرار البلاد واعادة النظام السابق بواجهة جديدة.

انصار الرئيس حسني مبارك ارادوا اشعال فتيل الحرب الاهلية، وخلق فتنة تؤدي الى صدامات دموية تفتح الابواب امام العسكر للتدخل، ويجد هؤلاء ومخططاتهم دعما ماديا وسياسيا ضخما من بعض دول الخليج التي لا تريد للثورة المصرية ان تنجح حتى تحصن نفسها من وصول انتفاضات التغيير اليها.

مئات الملايين من الدولارات انفقتها دول خليجية، وعبر وسطاء من فلول مصر، او دول عربية اخرى، من اجل زعزعة الاستقرار في مصر، واغراق البلاد في دوامة العنف، ومن المؤسف ان بعض قادة المعارضة الشرفاء وقعوا في هذه المصيدة، وابتلعوا طعم الفتنة، بحسن نية، وما يعزي النفس ان هناك بوادر صحوة دفعتهم الى التراجع عن مواقفهم المتصلبة السابقة، او هكذا نعتقد.

الرئيس محمد مرسي يجب ان يدرك جيدا، ومعه حركة الاخوان المسلمين التي تدعمه، حقيقة تاريخية مثبتة مفادها انه لن تنجح ثورة دون ائتلاف معظم، ان لم يكن جميع القوى السياسية المشاركة فيها، وان عمليات الاقصاء والتطهير التي تتم خارج القانون، او تحديا للعمل وابجدياته محكوم عليها بالفشل.

الاخوان المسلمون لا يمكن، بل لا يجب، ان يقودوا البلاد لوحدهم، وبمعزل عن القوى الاخرى، حتى لو جاء ذلك عبر صناديق الاقتراع، وفي الفترة الانتقالية على وجه الخصوص. مصلحة مصر، في هذه المرحلة الحرجة، تتطلب الانفتاح على الجميع، لان الانغلاق، والاستئثار الكامل بالسلطة ربما يعطيان نتائج عكسية تماما، والمأمول ان تكون الحركة وقيادتها، قد استفادت من تجربة الايام الماضية الصعبة.

فلماذا لا يستعين الرئيس مرسي بالشخصيات السياسية التي وقفت مع الشرعية، ولعبت دورا حاسما في تخفيف حدة الاحتقان، في حكومة جديدة تجسد الوحدة الوطنية، تتشكل بعد انتهاء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور؟

أليس من المنطقي والطبيعي ان نرى شخصا مثل الدكتور ايمن نور، على سبيل المثال لا الحصر، وزيرا لخارجية مصر، وهو الذي كان من اوائل الذين تحدوا الرئيس المخلوع حسني مبارك ودفع ثمنا غاليا بسبب ذلك، شخصيا وسياسيا، حيث شقوا حزبه، ووضعوه خلف القضبان لسنوات، وعرضوه لحملة تشويه واغتيال شخصية طالت حياته الخاصة؟

الاحتكام للشعب المصري، من خلال دعوته الى الاستفتاء هو اقصر الطرق لقطع دابر الفتنة، ومنع الحرب الاهلية، فالشعب هو مصدر كل السلطات، وكلمته هي الفصل، ولذلك يجب احترام نتائج الاستفتاء، سواء بالموافقة او الرفض.

المعارضة، وطالما تؤمن بالديمقراطية، وليس لدينا اي شك في ذلك، يجب ان تعمل بادواتها، واحكامها، وتستعد منذ الآن، للانتخابات البرلمانية من اجل الحصول على مقاعد تؤهلها لتغيير الدستور، والرئاسية بعد اربع سنوات، لتغيير الرئيس. اما اللجوء الى المظاهرات وحدها، فلن يحقق لها مطالبها التي تتطلع الى تحقيقها.

نتمنى ان نرى حكومة انتقالية، بعد الاستفتاء، تضم الناصريين والقوميين والليبراليين والسلفيين والاقباط، تجسد الوحدة الوطنية، وتخرج البلاد من حالة الانقسام الحالية وتقودها الى بر الامان والاستقرار.

مصر: بروفة حرب الاسـتفتاء تبـدأ من الإسكندرية

بقلم وائل عبد الفتاح عن السفير

يتجه المصريون اليوم إلى صناديق التصويت للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعده «الإخوان المسلمون» وحلفاؤهم في التيار الإسلامي، والذي رفضته كل القوى الثورية والمعارضة الوطنية، وذلك وسط انقسام خطير في الشارع، تبدّى يوم أمس في الاشتباكات العنيفة التي شهدها مسجد القائد ابراهيم في الإسكندرية خاصة، حين تصدّى رافضو الدستور لمحاولات الشيخ «الإخواني» أحمد المحلاوي بعد محاولته الترويج لـ«نعم» في خطبة الجمعة، وتمكنوا من ردع الميليشيات السلفية التي أخفقت هذه المرّة في ترويع أهالي المدينة.

وعشية الاستفتاء، شحذ مؤيدو الدستور «الإخواني» ومعارضوه عدّتهم لحشد التأييد الشعبي لموقفهم: جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة حثت الناخبين على التصويت بـ«لا»، وشكلت غرف عملياتها المركزية والفرعية لمراقبة الاستفتاء، في ظل المخاوف من لجوء «الإخوان» إلى عمليات تزوير واسعة النطاق، فيما سخر التيار الإسلامي الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى للدفاع عن الدستور والهجوم على رافضيه.

- 1-

المسجد ساحة حرب.

لم يعد الأمر مجرد خيال كابوسي. بروفة الحرب انفجرت أمس داخل مسجد القائد إبراهيم وحوله، أشهر مساجد الإسكندرية. البروفة استمرت ما يقرب من عشر ساعات بدأت بخطبة الجمعة للشيخ أحمد المحلاوي الشهير بحكايته مع الرئيس الأسبق أنور السادات (أيلول العام ١٩٨١) حين وصف الرئيس الشيخ بأنه «كلب مرمي في الزنزانة» وهو ما أثار عاصفة غضب على السادات من كل التيارات السياسية التي رأت في إهانة الشيخ المحلاوي علامة على «غشم السلطة».

البروفة إذاً بدأت من المحلاوي نفسه حين قال في خطبته ان من لا يقول «نعم» في الاستفتاء على الدستور فهو آثم... وهنا اعترض المصلون، فالمسجد يقع في ميدان يمثل رمز الثورة في الإسكندرية، والثوار الذين يقفون الآن ضد «ديكتاتور الإخوان» كانوا يلتقون ضد مبارك، في المسجد نفسه، مع من اعتدوا عليهم بالتعذيب وبالضرب في المسجد اليوم. لكن المواقع تغيرت، وزملاء الثورة الأولى تحولوا إلى الضفة المواجهة واصطادوا أربعة من المعترضين وأقاموا لهم حفلة تعذيب في المسجد، وهذا ما نقل الحرب إلى الخارج... مع وصول فرق مسلحة بالسيوف والأسلحة البيضاء، وهي فرق كان ظهورها في السابق كفيلاً بإخلاء الشوارع، وهي بالفعل تعاملت كما تاريخها وقدمت استعراضها المعتاد بحرق سيارات على كورنيش الإسكندرية وإثارة الفزع بصيحات الله أكبر.

الواقع اليوم تغير، وعبر حرب الست ساعات انقلب الوضع، وانتهى استعراض الميليشيات الملتحية بالاحتماء في المسجد، وهو ما أعاد المسجد ليكون مركز الحرب، فحاصرت الآلاف المسجد مطالبة بتسليم الشيخ والميليشيات التي عذبت الثوار المعترضين... هنا فشل الأمن من موقع المفاوض مع كل الأطراف في فك حصار المسجد حتى كتابة هذه السطور، وبرغم جولات مدرعات الشرطة وهجمات ميليشيات الإخوان .... التي تحاول إعادة السيطرة وتحرير رهائن المسجد.

ـ 2 ـ

لم تكن الإسكندرية وحدها.

سبقتها شبرا ليلة أمس الأول، وعادت مع ساعات الليل المختلفة، حيث لم يتحمل أنصار الإخوان ومحمد مرسي دعاية «لا» التي تجتاح الشوارع.

المساجد بعد صلاة الجمعة كادت تنفجر بعدما كانت منصة «نعم» للدستور، وهو ما رفضه المصلون للمرة الأولى، لكن الانفجارات انتقلت إلى الشوارع، فأحرقت الجماهير في «جمهورية» المحلة صناديق، وانتقلت بحزم خفيفة إلى مدن أخرى ليكون العنف هو عنوان الاستفتاء الذي تصور المصريون انه سيكون احتفالا بالديموقراطية الوليدة، لكنه في ما يبدو سيكون شرارة ثورة ثانية ضد الطبعة الدينية من الاستبداد.

الثورة الثانية مثل الأولى يقودها الشارع الذي لا توقفه حسابات السياسيين أو ما اصطلح على تسميته بالنخبة... وميزة الثورة الثانية أن حساباتها أقل وفرزها أكبر، وهو ما جعل النخبة تزداد التصاقا بجماهير الثورة، تسير خلفها ولا توقف مساراتها المتعددة بين العنف والضغط والحشد في معركة الصناديق.

ـ 3 ـ

حرب منصات.

فرقة تبرير الدستور ظهرت تحت لافتة الجمعية التأسيسية التي من المفترض أنها في وضع «المحلولة». الفرقة كلها كانت «إخوان» وحلفها (معظمهم «إخوان» سابقون) استخدموا مقر مجلس الشورى، بينما أقامت جبهة الإنقاذ الوطني منصة سريعة للرد على فرقة التبرير التي اعتمدت الهجوم والتشكيك. وبدت الفرقة كلها منفعلة من كلمة محمد البرادعي الذي اعتبر الدستور باطلاً ولو تم الاستفتاء... هكذا بدت حرب المنصات واضحة: جماعة وحلفها الصغير في مواجهة الجميع... هل تحدث المفاجأة وتدوي «لا» كبيرة لتستمر ثورة مصر في تقديم نموذج لثورات خارج التوقعات.

النتيجة على استفتاء اليوم ليست هي الحاسمة ولا المهمة ... إنها حرب لن تنتهي بالضربة القاضية بل بالنقاط. حرب بين سلطة تبني ديكتاتوريتها ولا يهمها ان البطلان سيكون عنوان كل خطوة، ومجتمع تسري فيه روح الثورة بعد مرور عامين لاستكمال الطريق إلى دولة حرية وكرامة وعدالة اجتماعية... والرحلة وان كانت صعبة فإنها توقظ كل يوم قطاعات كانت نائمة... الرحلة تسير خلف خريطة يرسمها أدلاء كرماء دفعوا حياتهم ثمنا واكتفوا بصورة في القلوب وعلى الجدران تذكر ابتسامتها بالطريق... هؤلاء سيحملون الثورة من لعنة الاستفتاء.

المعارضة كسبت ولو خسرت

بقلم عبد الرحمن الراشد عن الشرق الاوسط

تدور في الحلبة المصرية رحى أكبر معركة سياسية، فكرية وإعلامية نخبوية وشعبية، تتنازع على السلطات والمناصب والتاريخ والمستقبل.

الدستور المقترح، محل النزاع، سالت بسببه دماء الجانبين، فهل كان أحد يتوقع أن يموت أحد في خلافات دستورية؟ هذا التمحور والحدة والحشد الهائل لأن المعركة ستؤسس لمستقبل مصر السياسي، معسكراته واتجاهاته وقضاياه، وقد تلد توترات أكثر حدة. نحن في الفصل الثالث من الثورة المصرية، بعد فصلي إسقاط نظام مبارك وإبعاد العسكر، حيث يجري الاختصام على توزيع خريطة القوى وأنصبتها.

وسواء أقرت أغلبية المصريين الدستور أم رفضته فإن الخاسر الأكبر هو الحزب الحاكم، أي الإخوان، فقد تأذوا كثيرا وشوهت صورتهم معركة الأسابيع الماضية بتطوراتها المثيرة، منذ عزل النائب العام، فالإعلان الدستوري الديكتاتوري، ثم طبخ الدستور في يومين، حتى قسمت الأحداث المصريين بحد السكين وحكمت بالتوتر على السنوات الثلاث المتبقية من رئاسة محمد مرسي. وقد أفسدت جماعة الإخوان كل ما جمعته من تعاطف نخبوي وشعبي في أربعين عاما، وشوهت المعارضة سمعة هذه الجماعة الملتبسة التي يقال الكثير عنها.

لغة الشارع انتقلت للمثقفين، عبرت عن الغضب المتنامي، مجدي خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط كتب مستنكرا: «هذا الدستور مفصل على مقاس التيارات الإسلامية ويؤسس لدولة الاستبداد الديني وهو دستور لقيط، ومن شاهد التصويت عليه أدرك أنها عملية اغتصاب للسلطة وليس حوارا حول رشادتها، وبعد أن قال السيد محمود مكي نائب الرئيس إن البقاء للأقوى، وبعد غزوة الاتحادية، وبعد التفرقة حتى في دم المصريين بين شهيد وغير شهيد، وبعد تهديدات المرشد وخيرت الشاطر بمذابح للمصريين، فإن النوايا قد ظهرت وهي فرض رؤية فصيل سياسي بعينه بالقوة على الشعب المصري كله».

هذا الموقف يعبر عن حالة الغضب التي وحدت بين المعارضة رغم اختلافاتها، وبمعرفة الدستور انتهى شهر العسل سريعا بين شركاء الثورة، وصار الإخوان هدفا سهلا للتشكيك فيه، وأصبح مرسي شخصية مغضوبا عليها. والأخطاء التي ارتكبها الإخوان منذ توليهم الحكم لم تكن نتيجة الضرورة بل بسبب تكوينهم العقيدي الذي لا يفصلون فيه بين الدين والدنيا، ويريدون نقل مفهوم السمع والطاعة إلى العمل السياسي الذي من طبائعه التغيير والاختلاف.

حالة غضب من رعونة فريق مرسي، وفوقية قادة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد نفسه محمد بديع الذي استخدم لغة بذيئة في نقد خصومه فسماهم أذنابا وعملاء رغم أن الخلاف والاعتراض مشروع في إطار القانون الذي جاء بهم للحكم.

مصر دولة كبيرة لا يمكن لفريق وحده أن يتحكم بها، أو يفرض رؤيته على الآخرين فيها، وهذا ما أسقط مبارك بعد أن انضم الشباب لبقية المعارضة، وهو ما سيجعل حياة مرسي صعبة في السنوات الثلاث اللاحقة لا فقط معركة الدستور.

المعارضة أصبحت حقيقة في الحياة المصرية، ورقما صعبا بعد أن كان الإخوان يفاخرون بأنهم وحدهم المنظمون يملكون تجربة ثمانين عاما، ليفاجأوا بأن المعارضة تهزمهم في اختصاصهم الشهير: التحريض والدعاية والحشد.

رقصة الموت العبثية

بقلم عماد الدين حسين عن الشروق المصرية

الصراع السياسى الدائر حاليا كشف عن ظواهر عديدة، أخطرها أن كل الفرقاء مارسوا سياسة حافة الهاوية واندفعوا إلى «رقصة موت مجانية» غير عابئين بالوطن واحتمال انقسامه وتشظيه.

المعسكر الإسلامى يتهم المعسكر المعارض له بأنه ضالع فى مؤامرة لهدم أركان الدولة، لكن الغريب أن غالبية هذا المعسكر خاضوا هذا الصراع، ليس باعتبارهم يمثلون الدولة والحكم والحكومة، بل باعتبارهم قادة ميليشيات.

سمعنا شخصا يصرخ أمام مدينة الإنتاج الإعلامى بأن قادة الإخوان طمأنوهم بأن «المرابطين» جاهزون بالملايين لدحر فلول الليبراليين، وأنهم مستعدون للتضحية بمليون شهيد دفاعا عن الشرعية والشريعة.

ثم سمعنا مسئولا من الجماعة الإسلامية يزايد على كلام الإخوان بأن لديهم أضعاف عددهم من «المرابطين» المستعدين للموت دفاعا عن الرئيس محمد مرسى.

نحن هنا لا نتحدث عن «فتاوى بير السلم والغرف المغلقة» التى تكفر كل المجتمع بمن فيهم الإخوان أحيانا، لكن نتحدث عن التصريحات الخطيرة التى صدرت عن مسئولين كبار فى التيار الإسلامى، وأمام كاميرات الفضائيات.

فى المقابل فإن قطاعات عديدة داخل معسكر المعارضة تخوض الصراع ضد مرسى بمبدأ «على وعلى أعدائى»، ولا تفرق بين خلافها المشروع والمتمحور حول إسقاط آثار الإعلان الدستورى، وتأجيل الاستفتاء على الدستور، وبين نزع الشرعية القانونية عن محمد مرسى الرئيس المنتخب من الشعب.

يحق للمعارضة أن تحتج كما تشاء، لكن الرسالة التى تصل لبعض القطاعات الشعبية، أن هذه المعارضة أو بعضها لا تريد تصحيح وضع خاطئ بل أن تزيح مرسى من فوق كرسى الحكم وأن تحل مكانه.

هناك مطالب مشروعة للمعارضة لوقف تغول السلطة التنفيذية، لكن المشكلة الخطيرة أنها تفكر فى طريق واحد، بمعنى أنها لم تضع سيناريوهات لكل الاحتمالات، حتى فى حالة تراجع مؤسسة الرئاسة قليلا، ولذلك يعتقد البعض أن جبهة الإنقاذ كان ينبغى عليها أن تتريث قليلا قبل الرفض السريع لقرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى، حتى لا تبدو أمام المواطنين العاديين بأنها تعارض لمجرد المعارضة.

ليس مسموحا لأحد ــ حتى لو كان لديه مطالب مشروعية ــ أن يلوح بالقوة لحل خلاف سياسى، وإلا فإننا نعطى المشروعية لكل البلطجية والهجامة وقاطعى الطريق، وكل من يؤمن بالقوة والعنف سلاحا لحسم الخلافات السياسية.

من المؤسف أن مؤسسة الرئاسة لم يكن لديها موقف حاسم من مسألة الدعوات للعنف أو ممارسته، كان مطلوبا أن تكون إدانة اقتحام متظاهرى الإخوان لاعتصام المعارضة أمام قصر الاتحادية واضحا وشديدا، لكن ذلك لم يحدث.. بالطبع سيرد أنصار التيار الإسلامى ويقولون إن تحركهم على الأرض دفاعا عن الشرعية، وأنهم لا يتظاهرون إلا ردا على مظاهرات المعارضة، وبالطبع أيضا سيقول أنصار المعارضة أنهم يتظاهرون سلما ضد سياسات يرون أنها تتعارض مع الثورة وروحها ومع القانون والدستور. لسنا هنا فى معرض من هو المخطئ، ومن المصيب لكننا ننزلق بسرعة نحو هاوية بلا قرار.

القوة الوحيدة التى تبين أن العقل لم يغادرها حتى الآن هى القوات المسلحة التى كان موقفها من الأحداث واضحا وقويا ووطنيا، وجاء تحركها الأخير لتهيئة الأجواء لتنفيس الاحتقال ليعطى بصيصا من الأمل وسط نفق بلا ضوء.

المأساة بأكملها هى أننا صرنا أكثر استعدادا للتخلى عن العقل، والاندفاع بلا تفكير إلى الانتحار الجماعى، وكل يدعى أنه المصيب وغيره على خطأ.

دستور "فالصو"

بقلم جهاد الخازن عن الحياة اللندنية

الدستور المصري المقترح «فالصو»، وهذه كلمة يفهمها كل المصريين، فالمسودة «فالصو» كالذين كتبوها ومثلها الاستفتاء اليوم والذين يقفون وراءه.

مع ذلك أعترف بأنني أراجع أحداث مصر، فأتذكر أشياء عن تاريخ أميركا ودستورها ورؤسائها، مثل أبراهام لنكولن.

أشهر خطاب في تاريخ أميركا المستقلة ألقاه لنكولن في بيتسبرغ في 19/11/1863 فحمل اسمها، وأشهر عبارة في الخطاب كانت حديثه عن الحكومة وقوله حكومة من الشعب وبالشعب (أي جاءت عن طريقه) وللشعب (أي لخدمته). والنموذج المصري الحالي هو دستور من الإخوان وبالإخوان وللإخوان، وكان الله يحب المحسنين.

ماذا تغيّر في مصر؟ إذا كانت الشكوى قديماً من ديكتاتورية نظام مبارك، فهي اليوم من ديكتاتورية جماعة الإخوان المسلمين. وإذا كان حسني مبارك ضمن لنفسه برلماناً طيّعاً يحميه من ملاحقة قانونية، فإن محمد مرسي انتزع لنفسه حماية من الملاحقة نفسها قبل أن يتراجع تحت ضغط الشارع عن بعض السلطات الديكتاتورية التي قرر أن يمارسها. وكان في مصر فساد كبير أيام حسني مبارك، وهو والحمد لله انخفض أيام حكم الجماعة، من دون أن يكون لها أي دور في خفضه، فما حدث هو أنه لم يبق من مصر شيء يُسرق. ثم هناك الخلاف مع القضاة، فقد اختلف حسني مبارك مع عشرة في المئة منهم، واختلف الإخوان مع 90 في المئة يقاطعون النظام وما يمثل.

حكم الإخوان نجح في أن يحقق خلال ثلاثة أشهر فقط ما احتاج حكم مبارك إلى 30 سنة لإنجازه، أي فرض حكم ديكتاتوري يمثل حزباً واحداً، ولن أقول أن غالبية مصرية تعارضه، فهذا رأي، وإنما أعتمد على معلومة لا ينكرها سوى سلفي مصري من نوع حازم صلاح أبو إسماعيل الذي لا يزال ينكر أن والدته حملت الجنسية الأميركية. المعلومة هي أن نصف المصريين صوّتوا مع مرشح الإخوان ونصفهم صوّت ضده، والدكتور مرسي يحاول الآن أن يفرض على النصف المعارض دستور الإخوان والسلفيين، أي القضاء على أي أمل للمصريين بمواكبة العصر، والقضاء على أملنا نحن العرب المساكين بأن نسير وراء مصر في طريق الديموقراطية والعصرنة والرخاء.

أريد أن أُدخِل على هذا المقال فقرة معترضة، فمقابل نصف المصريين الذين بدأوا يترحمون على نظام حسني مبارك، هناك السوريون الذين يواجهون نظاماً يقتل أبناء الشعب، ويدمّر أعظم مدينتين في تاريخ العمران البشري، دمشق وحلب، على رؤوس أهلهما، ويفترض أن أي نظام يخلف النظام الحالي سيكون أفضل منه، ولكن هل هذا صحيح؟ هناك «ائتلاف الخارج» الذي تعترف به غالبية العالم، ويضم بعضاً من خيرة السوريين مع سقط ومتطرفين. إلا أن المعارضة المسلحة على الأرض ليست معارضة الخارج، ففيها أيضاً مقاتلون وطنيون خالصون، ثم هناك متطرفون وإرهابيون، وأخشى يوماً يتحسّر فيه السوريون على نظام بشار الأسد.

أعود إلى مصر، وقد شهدتُ بنفسي بعض الاعتداءات على شباب الثورة في ميدان التحرير، ونظام مبارك في أيامه الأخيرة، ومَنْ مِنَ المصريين لا يذكر «موقعة الجمل» وضحايا شارع محمد محمود. اليوم هناك ملثمون إما من الجماعة أو «بلطجية» يعملون بأجر معلوم يهاجمون المتظاهرين في ميادين القاهرة وحول مقر رئاسة الجمهورية.

أين جيش مصر الذي يُفترض أن يكون حامي الشعب والديموقراطية؟ الجيش الجديد لم يستطع أن يعقد اجتماعاً توافقياً، وأشكر الإخوان المسلمين أنهم جعلوني أتمنى انقلاباً عسكرياً للمرة الأولى في حياتي. لو تسلّم جيش مصر الحكم طوعاً أو قسراً لربما سامحه الشعب على «ارتكاب» انقلاب 1952، فقد كان هناك ملك عنده جهاز شرطة سرية واحد ويحميه قانون العيب في الذات الملكية. وجاء نظام على رأسه رجل سارت الأمة كلها لا مصر وحدها وراءه، فأقام نظاماً ديكتاتورياً مع تأميم الفكر والصناعة والتجارة، فنُكبت مصر، وقلدها العرب ليُنكبوا بدورهم، ولا نزال جميعاً ندفع الثمن، والفارق الوحيد بعد أشهر من حكم الإخوان أن سعر الفاتورة ارتفع في حين هبط المردود أو فَسَد.

لا أريد أن أغلق الأبواب، وأرى أن الفرصة لا تزال متاحة لإصلاح الأخطاء المتتالية لحكم الجماعة في مصر. المصريون انتخبوا محمد مرسي رئيساً وليس المرشد محمد بديع، وعلى الرئيس أن يتصرف باستقلال تام عن الجماعة، وبما أنه مؤمن فهو لا يريد أن يُتهم بأنه يتصرف كمن أخذته العزّة بالإثم. رأينا مصير رؤساء عرب كثيرين في السنتين الأخيرتين، وسيتبعهم الرئيس السوري قريباً، إلا أنني أريد للرئيس محمد مرسي نجاحاً تقطف ثماره مصر والأمة.

حالة من التشاؤم تعم إيران في ظل احتدام الصراع على السلطة

بقلم أمير طاهري عن الشرق الاوسط

على غرار كل الأنظمة التي ظلت في متاهات آيديولوجية، يواجه النظام الخميني، مجددا، أحد تناقضاته المحورية، المتمثل في سؤال: هل هو جمهورية، بعبارة أخرى، نظام سياسي قائم على إرادة الشعب كما تعبر عنها الانتخابات، أم «إمامة» يزعم فيها «المرشد الأعلى» أنه يحمل تفويضا إلهيا؟

تجلى ذلك التناقض في معارك الرسائل الشهر الماضي بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والأخوين لاريجاني، اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس الشورى الإسلامي، بديل البرلمان، ورئيس القضاء. من الواضح أن الأخوين يسعيان للفوز بمنصب الرئاسة، جنبا إلى جنب مع علي أردشير، عضو مجلس الشورى الإسلامي، كمرشح رئاسي آخر. لكنهما على يقين من أنهما ما لم يبعدا المرشحين المؤهلين، فلن تكون أمامهما سوى فرصة ضئيلة للفوز.

في المرة الأخيرة التي خاض فيها علي أردشير سباق الترشح للرئاسة، جمع قرابة نسبة 4 في المائة من الأصوات.

من الواضح أن الأخوين قد بدآ حيلهما الخداعية بما هو أكثر من محاولة الحصول على دعم «المرشد الأعلى» علي خامنئي. بمفردهما، لم يكونا ليحظيان بقاعدة الدعم الكافية لتقديم هذا الطلب شديد الوقاحة بالترشح لأعلى المناصب المنتخبة في الدولة.

إن الأخوين يشنان هجوما على جبهتين: من جهة، يحاولان الحط من شأن أحمدي نجاد مع استعداده لترك منصبه خلال ستة أشهر. لقد حشد علي أردشير أصدقاءه في مجلس الشورى الإسلامي لتمرير قوانين تتخطى الحكومة، بتحويل جزء من المسؤوليات إلى السلطة التنفيذية. أما أخوه الآخر، صادق، وهو ملا، فقد رفض إشراف الرئيس على السلطة القضائية. إذا ما تم إرساء هذا الإجراء كممارسة ممنهجة، فإن من شأن هذه الخطوات أن تقلص سلطات الرئاسة بشكل هائل.

ومن جهة ثانية، يحاول الأخوان أن يجعلا من المستحيل بالنسبة لكثير من المرشحين المحتملين خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر يونيو (حزيران).

يتطلب تعديل مقترح للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وضع شروط جديدة بشكل خاص لعرقلة منافسين بعينهم. فعلى سبيل المثال، هناك شرط ينص على أنه يجب ألا تزيد أعمار المرشحين على 75 عاما، وبالتالي سيتم استبعاد الرئيس السابق هاشمي رافسنجاني الذي يرغب في خوض السباق.

ويتمثل شرط آخر في أن ضرورة أن يحمل المرشح المتوقع درجة الماجستير من إحدى الجامعات. وهذا الشرط بالتبعية سوف يقصي مرشحا محتملا آخر، هو الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي يحمل درجة البكالوريوس في الكيمياء، ووزير الداخلية السابق عبد الله نوري الذي تدرب كرجل دين مبتدئ. فضلا عن ذلك، فإن من شأن التعديلات المقترحة أن تضع حدا لسيطرة الحكومة على الانتخابات عبر وزارة الداخلية.

وتلك السيطرة يمكن أن تمكن حزب أحمدي نجاد من «ترتيب» انتصار لمرشحه، بفرض نجاحه في جعله يجتاز المعوقات التي وضعها الأخوان لاريجاني كحجر عثرة في طريقه. ومع إجراء الانتخابات من قبل لجنة تتألف من رجال تم تعيينهم من قبل الأخوين لاريجاني وخامنئي، سيتمكن الثلاثي من الدفع بمرشحهم إلى نقطة النهاية.

ويتمثل أهم الشروط الجديدة في ضرورة حصول المرشحين على تصديق من 100 «قائد سياسي وديني رفيع المستوى» قبل إرسال طلب خوضهم الانتخابات الرئاسية إلى مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا لاتخاذ قرار أخير بشأنه.

ليس من الواضح كيف سيتم اختيار «القادة السياسيين والدينيين رفيعي المستوى» المفترضين. غير أن الأخوين لاريجاني قد لمحا إلى أن القرار متروك لمجلس الشورى الإسلامي والسلطة القضائية، الهيئتين اللتين يفرضان سيطرتهما عليهما. ويعني هذا أن الأخوين يمكن أن يصوتا بالرفض على المرشحين الذين دفع بهم حزب أحمدي نجاد.

لم يخف خامنئي رغبته في تقليل مكانة الرئيس إلى مجرد مستشار لـ«المرشد الأعلى». بالنسبة له، تعتبر إيران «إمامة» وليس جمهورية، وهو النظام الذي ابتكره «الملاحدة» الغربيون في القرن الثامن عشر.

لقد لمح خامنئي إلى أنه ربما يتم إلغاء منصب الرئاسة لصالح نظام يقوم فيه «المرشد الأعلى» بتعيين رئيس وزراء يتولى إدارة الشؤون التنفيذية.

ومع تبقي أقل من ستة أشهر على تركه منصبه، يبدو أن أحمدي نجاد قد قرر خوض المعركة من أجل الحفاظ على ما تبقى من مكانته كرئيس. لقد نشر نصوص الخطابات التي كتبها للأخوين لاريجاني وأيضا لخامنئي، مذكرا الثلاثة أن الرئيس، المنتخب من الشعب، يتمتع بشرعية لم يكن أي من المسؤولين الآخرين، بمن فيهم «المرشد الأعلى» غير المنتخب، ليطالب بأحقيته فيها.

لقد ميز أحمدي نجاد نفسه بوصفه وصيا على الدستور، وأيضا، صدق أو لا تصدق، الصوت الديمقراطي للشعب.

لا يترك أسلوب خطابات أحمدي نجاد سوى مساحة محدودة من الشك بشأن عزمه تفادي أن يزج به في غيابات النسيان من دون قتال. من الواضح جليا أيضا أنه يرغب في أن يكون حزبه حاضرا في الانتخابات المقبلة من خلال مرشح جدير بالثقة، حتى وإن كان ذلك يعني تحدي «المرشد الأعلى».

وبعيدا عن المنافسات الشخصية، المتأصلة في معظم الأنظمة السياسية، يعاني نظام الخميني من أزمة هوية عميقة. إنه نظام استبدادي له مطامح ديكتاتورية واضحة. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، له سمات ديمقراطية. والنتيجة هي نسر ذو رأسين عاجز عن التحليق عاليا في أي اتجاه.

إذا ما زاد النظام جرعته الاستبدادية بحرمان الرئاسة من أي سلطة ضئيلة متبقية، فربما تكون النتيجة خسارة كبيرة للدعم بين النخبة الضيقة قوية الإرادة من البيروقراطيين والتكنوقراطيين والأجهزة العسكرية والأمنية التي تبقي النظام عائما.

على الجانب الآخر، في حالة ما إذا منح النظام مزيدا من الحرية لإظهار سماته الديمقراطية، فربما يشجع ذلك الأغلبية الصامتة التي لم يتودد إليها النظام الخميني مطلقا، على تحدي جوهر وجود النظام.

وتأتي الجولة الأخيرة في الصراع الدائر على السلطة من أجل تشكيل المسار المستقبلي لإيران في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية ويستمر فيه التهديد باندلاع نزاع عسكري مع الولايات المتحدة و/أو إسرائيل.

في الوقت نفسه، يتغير المشهد السياسي في الشرق الأوسط بصور يمكن أن تزيد من عزلة الجمهورية الإسلامية. قد يعني التغيير في سوريا نهاية الفرع اللبناني لحزب الله وهيمنة إيران في لبنان. في الوقت نفسه، على الرغم من جهود رئيس الوزراء نوري المالكي، تعتبر العلاقات مع إيران على حافة الهاوية. إذن، فليس من المفاجئ أن تعم إيران هذه الأيام حالة من التشاؤم الشديد.

عربة «الكونفدرالية» وحصانها

بقلم عريب الرنتاوي عن الدستور الاردنية

أياً تكن الظروف التي لابست عودة الحديث عن “الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية”، وسواء صحت الأنباء عن فتح هذا الملف في بعض الأوساط القيادية الفلسطينية أم لا..فإن إثارة هذا الموضوع وفي هذا التوقيت بالذات، ليس أمراً صائباً، والمؤكد أنه لا يخدم مصالح أحد، لا الفلسطينيين ولا الأردنيين.

من حيث التوقيت، جاء “تحريك” مسألة الكونفدرالية بُعيد حصول فلسطين على مكانة “الدولة غير العضو” في الأمم المتحدة، وفي ذروة انسداد المسار التفاوضي..وفي ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، الأمر الذي يعيد طرح جملة من الأسئلة والتساؤلات: هل “الكونفدرالية” هي السبيل لإنعاش المسار التفاوضي، هل هي السبيل لإقناع إسرائيل بالتخلي عن احتلالها لصالح دولة قائمة (الأردن) وليس دولة مفترضة أو ناشئة (فلسطين)، هل يُراد الاستعانة بـ”الثقل الأردني” من أجل إقناع الإسرائيليين بالاستجابة لمتطلبات عملية السلام واستحقاقاتها؟

ومن زاوية الأولويات: هل يمكن الحديث عن الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين، في ظل الانقسام الفلسطيني أم أن الأمر بحاجة لانتظار استعادة الوحدة واستئناف المصالحة..لمن الأولوية في المدى المنظور؟..ومن هي الجهة الفلسطينية المخوّلة بالحديث عن الكونفدرالية أو البت بأمرها؟..هل ثمة توافق فلسطيني حول هذه المسألة، أم أننا سنكون أمام مصدر جديد للخلاف والتباين والجدل؟.

ومن الزاوية الأردنية، هل ثمة جديد طرأ على الموقف الأردني الرسمي (ومن قبل الشعبي) من مسألتي الفيدرالية والكونفدرالية؟.. ولماذا تثار المسألة بعد زيارة الملك عبد الله الثاني لرام الله؟..هل ثمة توافق وطني أردني حول مسألة الفيدرالية والكونفدرالية مع فلسطين؟..ألا يدرك من يتحدث عن الكونفدرالية أن ثمة مياه كثيرة قد جرت في نهر الأردن، منذ أن كانت الفيدرالية والكونفدرالية، سياسة عليا للدولة الأردنية؟.

تاريخياً، طُرحت الفيدرالية و”الكونفدرالية” كتتويج لمسار بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وكان الخطابان الرسميان (الفلسطيني - الأردني) يشددان على إقامة نوع من العلاقة الكونفدرالية بين دولتين سيدتين مستقلتين، على أن تكون علاقة طوعية، وبعد استفتاء شعبي هنا وهناك على ضفتي الأردن...اليوم، يبدو أن طرح الكونفدرالية بات يأتي في سياق “تسهيل ولادة الدولة الفلسطينية” وليس بعد قيامها على أرضها وعاصمتها...وغني عن التأكيد أننا أمام سياقين مختلفين.

الدولة الفلسطينية لم تقم بعد..والاعتراف بها دولة غير عضو، لا يعني قيامها..والعالم يتجه للإقرار بأن “حل الدولتين” بات وراء ظهورنا ولم يعد أمامنا..والأردنيون والفلسطينيون يدركون تمام الإدراك، أن حكومات اليسار واليمين في إسرائيل، جعلت قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، خياراً متعذراً...فما الذي يعنيه أو يفضي إليه، خيار “الكونفدرالية” هذا؟.

في ظني، وليس كل الظن إثم، أن عودة الحديث عن الكونفدرالية من جديد، إنما يندرج في سياق التحضير لاستئناف مسار المفاوضات..والبحث عن صيغ جديدة ومرجعيات ومنظومة ضمانات (لإسرائيل طبعاً)، مغايرة لكل ما حصل حتى الآن، وجديدها هذه المرة، جلوس الأردن داخل غرف المفاوضات وليس خارجها أو بعيداً عنها..والأرجح أن خياراً كهذا، قبل قيام الدولة على الأرض، إنما يراد به، تعظيم التطمينات والضمانات، التي يمكن أن تبحث عنها إسرائيل وتطلبها، على أمل إقناعها بالجلاء عن الأراضي المحتلة.

الكونفدرالية، بل والفيدرالية، ستكون مطلباً ملحاً للشعبين الفلسطيني والأردني على حد سواء إن هي استكملت شروطها: (1) أن تنشأ بعد قيام الدولة الفلسطينية على أرضها وعاصمتها وليس قبلها..(2) أن تنشأ بالإرادة الحرة والطوعية التامة للشعبين، وليس بالضد من إرادة أي منهما...(3) أن تحفظ الهوية الوطنية لكل منهما، وأن تنشئ قواعد صلبة لنظام سياسي ديمقراطي تعددي، ترتضي به مختلف المكونات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية على ضفتي “الكونفدرالية”..(4) أن تحفظ استقلال وسيادة الكيان الجديد، أو الكيانين المنضوين في إطاره، خصوصاً عن إسرائيل، فلا تكون الكونفدرالية مجالاً حيوياً مباشراً أو غير مباشر، للتوسعية الصهيونية، أمنياً واقتصادياً واستراتيجياً.

قبل أن يتحدث أي مسؤول فلسطيني عن كونفدرالية أو غيرها، عليه التفكير ملياً في كيفية توحيد الشعب الفلسطيني، ومؤسساته وسلطته ومنظمته وأجهزته وإرادته السياسية والنضالية...قبل أن يتحدث أي مسؤول فلسطيني عن خيارات إستراتيجية من هذا النوع، عليه التفكير جدياً في بناء المؤسسات التي بمقدورها أن تتخذ قرارات بهذا الحجم “التاريخي”..من دون ذلك، يكون طرح الكونفدرالية في هذا التوقيت، بمثابة وضع للعربة أمام الحصان، حتى لا نقول تخريب للعربة وقتل للحصان.

الشطرنج السوري.. والنقلة الأخيرة!

بقلم طارق الحميد عن الشرق الاوسط

شهدت الأيام القليلة الماضية ما يشبه لعبة الشطرنج في الأزمة السورية حيث تحركت كل القطع لتحاصر الأسد وروسيا، وكل حلفاء الأسد، وبشكل لافت دفع الروس للانفعال، والارتباك. فبعد أن شاع أن الأميركيين والروس يجتمعون في جنيف بحضور الأخضر الإبراهيمي لمناقشة الأزمة السورية، أعلنت الولايات المتحدة، وعلى لسان رئيسها، الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري كممثل للشعب السوري، وعشية اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في مراكش، الذي اعترف بائتلاف المعارضة السورية أيضا كممثل وحيد للسوريين، وفيه أعلنت السعودية عن تبرعها بمبلغ مائة مليون دولار دعما للشعب السوري.

الاعتراف الأميركي بحد ذاته دفع وزير الخارجية الروسي لإصدار تصريح ينم عن إحباط، حيث قال: «استغربت إلى حد ما عندما عرفت أن أميركا اعترفت من خلال رئيسها بالائتلاف الوطني كممثل شرعي للشعب السوري»، مضيفا: «نستنتج بالتالي أن أميركا قررت أن تراهن على انتصار بواسطة السلاح لهذا الائتلاف»! وهذا التصريح يوحي بأن موسكو قد شعرت بالخدعة، والإحراج؛ فبينما يجتمع الروس مع الأميركيين للتفاوض حول سوريا يعلن أوباما اعترافه بالائتلاف السوري مما يعني أن واشنطن تحصر خياراتها بالتفاوض مع موسكو حول أمر واحد وهو رحيل الأسد! تلك التحركات على رقعة الشطرنج السوري؛ الاعتراف الأميركي، واعتراف مجموعة أصدقاء سوريا في مراكش بالائتلاف السوري، والتبرع السعودي العلني، والذي يعني أن الرياض ماضية إلى آخر الطريق في مساعدة السوريين ضد جرائم الأسد، كل تلك التحركات حاصرت الأسد سياسيا، مثلما يحاصره الثوار في دمشق، كما أحرجت موسكو على كافة الأصعدة، وحددت شروط التفاوض معها حول الأزمة السورية، وخفضت سعر الأسد بيد التاجر الروسي.

والأمر لا يقف هنا، فربما تكون النقلات الأخيرة على رقعة الشطرنج السوري هي التي دفعت روسيا للخروج بتصريح لافت، ومثير، على لسان نائب وزير خارجيتها الذي اعترف بأن الأسد يفقد السيطرة على البلاد «أكثر فأكثر»، وأنه لا يمكن استبعاد انتصار المعارضة، وهو ما يؤكده بالطبع، أي اقتراب سقوط الأسد، تصريحان لافتان؛ الأول للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الذي قال فيه: «نظام دمشق يقترب من الانهيار، أعتقد أنها مسألة وقت»، والآخر هو قول وزير المالية العراقي إن سقوط نظام الأسد قد لا يكون سوى مسألة «أسابيع»! وعندما نقول: إننا أمام الشطرنج السوري فأبسط مثال على تأكيد ذلك تلقف الخارجية الأميركية لتصريح نائب وزير الخارجية الروسي بأن الثوار سينتصرون على الأسد، والمسارعة بالترحيب بموسكو «لإدراكها الواقع أخيرا واعترافها بأن أيام النظام معدودة». كما أضافت الخارجية الأميركية أن «السؤال الآن هو هل ستنضم الحكومة الروسية لمن يعملون في المجتمع الدولي مع المعارضة لمحاولة إحداث انتقال ديمقراطي سلس»؟ وبالطبع فإن هذا إمعان أميركي بإحراج الروس، ومحاصرتهم على رقعة الشطرنج السوري، ومن أجل دفع موسكو للتوقف عن دعم الأسد الذي يحتاج إلى مليار دولار شهريا للصمود أمام الثورة، والثوار!

خاتمة القول: إن الأسد محاصر، وموسكو محرجة، وإيران، مرشدا ورئيسا، تلتزم الصمت، مما يقول لنا إننا أمام النقلة الأخيرة في الشطرنج السوري.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً