أقلام وآراء محلي 269

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

ابرز ما جاء في هذا الملف:

الدولة الفلسطينية .. حق واستحقاق المحامي لؤي زهير المدهون/ معاً

لم لا تكون قطر مثلا. ميساء ابو غنام/ معاً

زيارة العاهل الاردني لدولة فلسطين ...... دلالات ومعان راجح ابو عصب/ القدس

ماذا بعد قرار الجمعية العامة؟! فيصل ابو خضرا/ القدس

اسقاط ليبرمان.. "بالقضاء" أم بالقدر الفلسطيني ؟! موفق مطر / الحياة

رخصة إسرائيلية بالقتل!! عبد الناصر النجار/ الايام

الرقص على حبل واحد آصف قزموز/ الايام

الدولة الفلسطينية .. حق واستحقاق

المحامي لؤي زهير المدهون/ معاً

بعد غياب حقٌ واستحقاق طال أربعة وستون عاما انتصرت الإرادة الفلسطينية وانتصر الحق الفلسطيني فكانت فلسطين الدولة 194 في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب بعد تصويت 138 دولة مع دولة فلسطين منها تسعة دول من أصل العشر دول ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم والتي يقدر عدد شعوب هذه الدول مجتمعة بـــ 75% من إجمالي عدد سكان العالم، وامتناع 41 دولة و9 دول ضد؛ ليؤكد من جديد مدى عدالة القضية الفلسطينية ومدى اعتراف الأسرة الدولية، ممثلة بالأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هذا الحق الذي رسخ بالمواقف الدولية من خلال القرارات العدة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من ضمنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (3236) و (2649) و (65/455) التي أكدت أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حقٌ غير قابل للتصرف، وأن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دول مستقلة وذات سيادة، كما أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2672) على أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يشكّل جزءًا حيوياً من التوصل إلى سلامٍ عادلٍ ودائمٍ في الشرق الأوسط، وفضلاً عن ذلك أقرّت محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في العام 2004 بشأن تشييد جدار الفصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعدم قانونية تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

لم يأت هذا الاعتراف القوي بالدولة الفلسطينية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا بعد استيفاء فلسطين لكافة الشروط المنصوص عليها في معاهدة مونتفيديو للعام 1933 عن حقوق وواجبات الدول، فشعبنا الفلسطيني هو الشعب الذي أقام بشكل دائم على أرضه منذ ألاف السنين وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بحقه في تقرير مصيره، كما واعترف العالم بحقنا بأرضنا على حدود عام 1967 رغم الاحتلال الإسرائيلي لها، وكذلك امتلاكنا القدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى ولدينا سفارات وبعثات دبلوماسية في أكثر من 100 دولة، وعلى مدار عقود ثورتنا الفلسطينية لم نتدخل في الشئون الداخلية للبلدان ونسعى على الدوام لتسوية جميع النزاعات بالطرق السلمية، كما أن فلسطين تستوفي أيضاً شروط العضوية في الأمم المتحدة فهي دولة محبة للسلام وملتزمة بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولديها القدرة والرغبة بتطبيق هذه الالتزامات .

إن قرار رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة إلى دولة مراقب بالتأكيد لن يزيل الاحتلال العسكري الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ ولكنه أنهى الجدل والنقاش والتشكيك حول حدود الرابع من حزيران فلم يعد الحديث عن ارض متنازع عليها كما هو قبل الاعتراف بالدولة بل أصبحت ألان حدود الرابع من حزيران هي حدود الدولة الفلسطينية وان كانت محتلة، وبالتأكيد هي خطوة حيوية وستساهم بشكل مباشر في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الفلسطينية، كما أنها خطوة سياسية دبلوماسية بامتياز تساهم في تطبيق القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال وتأكيدا جديدا من الأسرة الدولية الالتزام بحل الدولتين على أسس مبادئ مؤتمر مدريد للسلام الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق المطالبة إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات أسوة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أوفت بالتزاماتها، وهو أيضا اعتراف كاشف عن الجهة المعطلة لعملية السلام والتي لم تفي بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة.

موقف الدول التي صوتت لصالح قبول فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العامة بالتأكيد هو مثمن ومقدر من قبل القيادة الفلسطينية وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني، أما موقف الدول التي امتنعت والتي صوتت ضد فهو مستغرب جدا؛ خاصة موقف الإدارة الأمريكية المفترض أنها راعية السلام بالمنطقة والوسيط الوحيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في كافة مراحل المفاوضات بمسمياتها المختلفة؛ فحديث وزيرة الخارجية الأمريكية كلينتون أن تصويت العالم في الأمم المتحدة على قرار دولة فلسطين أنه "مؤسف وغير بناء" ويضع عقبات جديدة على الطريق إلى السلام غاضة بصرها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والذي يشكل أحد القواعد الآمرة التي يتعيّن على الدول احترامها وهو حقٌّ يشمل الناس أجمعين، يُلزِم الإدارة الأمريكية وأعضاء الأسرة الدولية جمعاء الاحتكام إليه والاسترشاد به في أفعالهما؛ فاعتراف الأمم المتحدة تكراراً أن للشعب الفلسطيني الحق في حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، يتيح الفرصة للشعب الفلسطيني ويمكنه من تقرير وضعه السياسي وحريته في السعي لتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وذلك على نحو يتفق مع المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية الأخرى.

تعسف الإدارة الأمريكية وتماديها عبر التصريحات المختلفة لرئيسها ولوزيرة خارجيتها، وتحيزها السافر لإسرائيل، وتسخيرها لكل إمكانياتها لدعم الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية من خلال مكانتها الدولية وعضويتها الدائمة بمجلس الأمن الدولي وحقها في استخدام الفيتو بل واستخدامها لهذا الحق مرارا وتكررا للحيلولة دون إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي أو اتخاذ أي إجراء دولي مساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ يجعلنا نقول ألان وبعد الاعتراف الاممي بالدولة الفلسطينية والذي نرى فيه جزما دوليا بالجهة المعرقلة لعملية السلام أن القيادة الفلسطينية ألان وليس غدا مطالبة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إصدار قرار لوم يوجه للإدارة الأمريكية لدعمها السافر لدولة الاحتلال وحكومتها الفاشية ليضاف إلى قرارات اللوم رقم (7/2- الدورة35) والقرار رقم (226) الصادر بتاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 1981(الدورة 36)، والقرار رقم (38/180) الصادر بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 1983(الدورة 38).

إن الاعتراف الاممي بالدولة الفلسطينية ورفع مكانة التمثيل الفلسطيني إلى دولة مراقب بالتأكيد لن يمس بمكانة وحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات والممارسة ذات الصلة، ووفقا لنص قرار انضمام فلسطين للأمم المتحدة كدولة مراقب، فاعتراف الأمم المتحدة بإعلان الاستقلال الفلسطيني عبر جمعيتها العامة بقرار حمل رقم (177- الدورة 43) بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988، وقراراها بعد ذلك استخدام اسم فلسطين في منظمة الأمم المتحدة، دون المساس بمركز صفة المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار يمنح المنظمة امتيازات إضافية للمشاركة في أعمالها، وأعمال مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى، مما جعل المنظمة أقرب إلى وضع الدولة، وذلك بتاريخ 7 تموز (يوليو) 1988، لهو دليل قوي على أن مكانة منظمة التحرير لم تهتز بل حصنت على مدار تاريخ ثورتنا بمزيد من الصلاحيات وبمزيد من الشرعية الدولية التي منحتها القدرة في تعزيز الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني وحمايتها، كما أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين لا يمكن ولن يغير في حد ذاته القوانين الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولن يلغي تمثيلها للشعب الفلسطيني في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات كونه شأن داخلي فلسطيني.

حق اللاجئين بالعود لديارهم التي شردوا منها مصان، وما الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلا عملا بحق واحد من حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية وهي حق تقرير المصير، ونيل حق بالتأكيد لا ولن يمس ولن يلغي الحقوق الأخرى، فحق العودة هو حق طبيعي وأساسي نصت عليه عموم القوانين والمواثيق والاسباقيات الدولية، كما نص عليه تحديدا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين قرار الهيئة العامة في الأمم المتحدة رقم (194)، وكان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236 ) قد أكد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف وخصوصا الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، وحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها كما وطالب بإعادتهم، كما شدد القرار على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف، وإحقاق هذه الحقوق أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين؛ إذ يعترف ذات القرار بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ويعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيس في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط، مناشدا جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقاً للميثاق.

وبالتأكيد هنالك العديد من القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وكلها داعمة ومشيدة بالحق الفلسطيني ومنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة على الأرض والإنسان الفلسطيني، تجعلنا نقول أن أمام القيادة الفلسطينية الكثير من التحديات وجلها الانضمام إلى المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة ومن ضمنها محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والانضمام لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، والقدس، واللاجئين، والمياه، ومجابهة الاستيطان وتهويد الأرض والمقدسات، الأسرى، الاستقلال الوطني، إزالة جدار الفصل العنصري التحديات التي تواجه القيادة كثيرة وهذا يتطلب من الكل الفلسطيني التوحد خلفها والإسراع في طي صفحة الانقسام المرير بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة والدوحة لنبني فلسطين

لم لا تكون قطر مثلا.

ميساء ابو غنام/ معاً

المتابع للسياسة الفلسطينية في الاونة الاخيرة اصبح يشعر بأن هناك تخبط واضح لدى قادتها في التعاطي مع متغيرات المرحلة،ما بين المفاوضات وعملية السلام التي اصبحت بالية رثة وبين المقاومة الشعبية ضد الجدار وبين المقامة المسلحة في غزة وبين اللجوء الفلسطيني للامم المتحدة والحصول على دولة غير عضو وبين الطرح الجديد كونفدرالية مع الاردن؟؟؟؟

سؤال يطرح نفسه على طاولة القضية الفلسطينية،الواضح لدينا ان سياستنا اليوم بدأت تأخذ منحى جديد يؤكد اننا غير قادرين على ادارة شأننا وما السلطة الفلسطينية الا مشروع بلدية اثبت فشله وكان ضحيته الانسان والارض والقضية،المتابع للواقع الفلسطيني على الارض يرى هشاشة البناء المؤسساتي المكتظ بالفساد والاستيطان الذي انتزع مقومات الدولة والاقتصاد الهرم الذي لا يقوى على تناول حبة دواء ووووووووو خيارات البحث عن قشة انقاذ....

جملة سمعتها من زميلة سابقة في الاعلام"هو احنا ما عنا غير ابو مازن وهنية"،نعم جملتها في محلها،الوضع الفلسطيني الراهن يحتاج الى اعادة رؤية وليس بالعيب ان نعترف اننا فشلنا في وضع حجر اساس الاستقلال وتقرير المصير،نلمس ذلك في تصريحاتنا الاخيرة المتعلقة بحق العودة ودولة تحت الاحتلال،الغريب بالامر ان الرئيس الفلسطيني تحدى اسرائيل وتوجه الى الامم المتحدة وعاد بجملته مثل الابن الذي خالف والده وخوفا من العقوبة دخل البيت قائلا احبك والدي،وهكذا كان تصريحه انا سأعود الى المفاوضات ولا خيار لدي سوى المقاومة السلمية.......

المتخصص بالسياسة يعلم ان نظرية اللعبة السياسية تقوم على خيارات يحتار عدوك بك،خياراتك هذه تعني ان تستخدم كافة وسائلك لتحقيق مكاسبك السياسية ما بين النضال السلمي والعسكري والمفاوضات والتمرد السياسي والقانون الدولي ووووووووخيارات حل السلطة التي حلت بمفردها بعد التوجه للامم المتحدة يبقى السؤال المطروح ماذا نريد بعد؟؟؟؟؟

هل الكونفدرالية مع الاردن هو الحل المرجو الذي سيخلصنا من ميكروب اسمه اوسلو،اعتقد ان هذا مطلب اسرائيلي قبل ان يكون هدف فلسطيني ولطالما تحدثت اسرائيل وقادتها عن الوطن البديل في الضفة الشرقية،وعلى الرغم من محاولات القيادة الفلسطينية سابقا من الانفراد بالمفاوضات مع اسرائيل وعلى الرغم من تشديد الرئيس الراحل ابو عمار عن استقلالية القرار الفلسطيني وعليه قرر الملك الاردني الراحل بفك الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988 والذي كان يعرف بوحدة الضفتين في الشؤون الادارية والقانونية،حيث كانت الضفة الغربية جزءا من الاردن منذ مؤتمر اريحا عام 1949 حتى حرب الايام الستة عام 1969،وعليه لم يكن هناك اعترافا من قبل الدول العربية بهذا القرار وعليه تم الاعتراف في العام 1974 بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني،وعندما اعلن الرئيس الراحل ابو عمار في العام 1988 دولة فلسطين في الجزائر قرر الملك الاردني الراحل حسين فك الارتباط مع الضفة ويقال انه بكى على ذلك.....

ما بين الرضا والرفض والفرح والبكاء تترنح القضية الفلسطينية بعشوائية التعاطي معها والقرارات غير المدروسة وغير المتزنة،بعد الامم المتحدة نحن دولة تحت الاحتلال ،اذن لا مكان لاوسلو ولا مكان لمصطلح السلطة واصبحنا دولة مقابل دولة والغريب اننا ما زلنا نسمع الساسة الفلسطينيون يقولون السلطة تواجه خطر الانهيار/نحن سلطة ام دولة......

اذا كنا غير مؤهلين على التعاطي مع خياراتنا اذن الحل الافضل ان نبحث عن دولة اخرى تحت مسمى كونفدرالية او سمها ما شئت لنتعكز عليها،ولكن سؤالي لماذا تم فك الارتباط سابقا،كنا نريد استقلالية القرار والان عدنا للمربع الاول.

سيرد البعض علي قائلين.....الكونفدرالية على شاكلة الاتحاد الاوروبي او كندا او سويسرا او بلجيكا مثلا وعليه فأن هذا القرار يعني احترام كل دولة لمبدأ سيادة الاخرى ولكن يعني ذلك اعتماد دستور ودفاع وسياسة خارجية وعملة مشتركة،فطالما الموضوع هكذا اذن لم لا نعمل كونفدرالية من دول لديها اقتصاد مزدهر واستقرار اقتصادي بحيث تساعدنا على النهوض بهذا الوضع المزري ما دمنا دولة تحت الاحتلال ولا سيادة لنا ليس على الارض والجو والماء بل ايضا على نوع ملابسنا وغذائنا.....

ربما اتطرف قليلا ولكنه وارد كونفدرالية مع دول الخليج مثلا او السعودية ......ولم لا قد يساهم هذا الوضع في تحسين الوضع الاقتصادي ولتساعدنا هذه الدول باتفاقيات كونفدرالية تسهم في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل وتحسين البنى التحتية والارتقاء بالانسان وايضا لا ضير في ذلك مع قطر مثلا التي تنفرد بعلاقات تجارية مميزة مع اسرائيل......

ان اللعبة السياسية بكل معطياتها هي حلقة الاقوى فان كنا غير قادرين واقرينا بذلك فليكن خيارنا الافضل مرتبط بمصالح اقتصادية بعيدة عن فكرة الوطن البديل وايضا نفوذ دولي لجهات لها وزنها على المستوى الدولي.

زيارة العاهل الاردني لدولة فلسطين ...... دلالات ومعان

راجح ابو عصب/ القدس

تعد الزيارة التي قام بها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لدولة فلسطين الاسبوع الماضي زيارة تاريخية ؟ ذلك انها جاءت بعد حصول دولة فلسطين على عضوية الجمعية العمومية للامم المتحدة بصفة مراقب , فكان جلالته اول زعيم في العالم يزور فلسطين بعد انضمامها للامم المتحدة . ولا شك ان هذه الزيارة التاريخية تحمل دلالات ومعاني عظيمة . لعل اولها انها تجدد التأكيد على دعم الاردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا للشعب الفلسطيني رئيسا وحكومة وشعبا , وهذا الدعم الاردني الموصول انما هو ركن ثابت واساس وموقف استراتيجي للاسرة الهاشمية الكريمة , منذ مؤسس المملكة الاردنية الهاشمية المغفور له الملك الشهيد عبد الله الاول .

والاردن الشقيق هو اكثرالدول العربية دعما ومساندة وتأييدا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة , وهذا الدعم ينسحب على المجالات كافة المادية والمعنوية .

ومن هنا تتأكد صدقية مقولة ان الشعبين الاردني والفلسطيني هما شقيقان , وان الاردن هو الرئة الثانية لفلسطين. وهذه العلاقة الثنائية المتميزة ارسى دعائمها ووطد اركانها الملك عبد الله الاول , الذي كانت عنده القدس أثيرة كما شقيقتها عمان . ولذا كان يحرص على اداء صلاة الجمعة في كل اسبوع في المسجد الاقصى المبارك , حتى سقط شهيداعلى ابواب هذا المسجد المبارك .

وسار العاهل الاردني الراحل الملك الحسين بن طلال على خطى جده الملك عبد الله الاول في الالتزام التاريخي للهاشميين بفلسطين عامة وبالقدس واماكنها المقدسة : الاسلامية والمسيحية خاصة . وكان يحرص .... رحمه الله وطيب ثراه – على زيارة القدس باستمرار , عندما كانت الضفة الغربية جزءا من المملكة الاردنية الهاشمية , وكان للمسجد الاقصى في نفسه منزلة سامية , حتى انه باع قصره الخاص في العاصمة البريطانية لندن , وانفق ثمنه على اعمار مسجد قبة الصخرة المشرفة , وقبيل حرب حزيران عام 1967 أمر ببناء قصر له في حي بيت حنينا ’ في الضاحية الشمالية للمدينة المقدسة , على تلة مرتفعة , لتكتحل عيناه برؤية المسجد الاقصى وكنيسة القيامة وسائر المقدسات المقدسية من خلال قصره في ذلك التل المرتفع , ولكن جاءت حرب السادس من حزيران ’ ولم يكتمل القصر , وما زالت اعمدته شامخة حتى الان تذكر بالعاهل الراحل الكبير وحبه العميق للقدس , ذلك الحب الذي شغف قلبه .

وحينما تسلم العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قيادة المملكة الاردنية الهاشمية اثر انتقال والده الملك الحسين بن طلال الى الرفيق الاعلى , فانه ترسم خطى جده ووالده واقتفى اثارهما في التمسك بالالتزام الهاشمي نحو القدس ومقدساتها ونحو الشعب الفلسطيني . ولا زالت الحكومة الاردنية , رغم الضائقة المالية الشديدة التي تعيشها , ملتزمة اشد الالتزام بالانفاق على المسجد الاقصى ودائرة الاوقاف الاسلامية في القدس والمؤسسات التابعة لها وما زال موظفو هذه الدوائر يتلقون رواتبهم الشهرية من حكومة الاردن , وكذلك من تقاعد منهم .

ولا بد من الاشارة هنا الى علاقة الصداقة الحميمة بين الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني . حيث هناك اضافة الى الصداقة الشخصية بينهما , تنسيق تام بين الجانبين في كافة المجالات.

والرئيس عباس يحرص دائما على الالتقاء بالعاهل الاردني , عند كل زيارة له الى خارج دولة فلسطين , حيث يطلعه على اخر تطورات القضية الفلسطينية , كما يستمع الى ارائه النيرة في كل ما يتعلق بالاوضاع في المنطقة وفي فلسطين خاصة . وهذا يأتي في نطاق العلاقات التنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين .

والعاهل الاردني , بما له من مكانة رفيعة بين قادة وزعماء العالم , فانه يحمل القضية الفلسطينية اينما ارتحل وحيثما حل , فهو يعتبرها قضية الاردن الاولى , كما هي قضية العرب الاولى , وان كان بعض قادة عرب لم يعودوا يعتبرونها كذلك .

وهذا يظهر في احجامهم عن تقديم ما التزموا به من معونات مالية لدولة فلسطين , الامر الذي جعل القيادة الفلسطينية تعاني من ازمة مالية خانقة , جعلتها تجد صعوبة كبرى في القيام بالتزاماتها تجاه شعبها , وخاصة دفع رواتب موظفيها بانتظام مطلع كل شهر.

وقد اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني , في البيان الذي اصدره ديوانه الملكي خلال زيارته التاريخية لفلسطين , دعم بلاده الكامل والمطلق ووقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني , ومساندته له في سعيه لتحقيق تطلعاته في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني , كما جدد العاهل الاردني في تهانيه وتهاني الشعب الاردني للاشقاء الفلسطينيين وقيادتهم بالانجاز المتمثل بصدور قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة : منح فلسطين صفة دولة مراقب , ووصفه بالقرار التاريخي , الامر الذي يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية وبايجاد حل عادل ودائم لها استنادا الى حل الدولتين , الذي اصبح مطلبا دوليا وعربيا الى جانب كونه مطلبا وحقا فلسطينيا.

وفي ذات السياق فان القيادة الفلسطينية رحبت بهذه الزيارة التاريخية للعاهل الاردني , واشادت بالدور الكبير الذي بذله جلالته والاردن الشقيق على المستويين الدولي والاقليمي وفي الامم المتحدة , لتحقيق هذا الانجاز التاريخي للشعب الفلسطيني , المتمثل في قبول فلسطين عضوا في المنظمة الدولية بصفة مراقب , واكدت القيادة ان هذه الزيارة الملكية التي هي امتداد لمواقف جلالته الداعمة لحقوق شعبنا , ستؤدي الى ترسيخ وتمتين اواصر الاخوة القائمة بين شعبينا وبلدينا , وستسهم في تطوير علاقات التعاون المشترك بيننا على كافة المستويات .

ولا شك ان الشعب الفلسطيني , في كافة اتجاهاته ومختلف مشاربه , رحب ترحيبا حارا بهذه الزيارة الملكية الكريمة , حيث ان العاهل الاردني حرص شخصيا على مشاركة الشعب الفلسطيني افراحه بالانجاز الفلسطيني التاريخي في الامم المتحدة , وحرص جلالته , رغم مشاغله العديدة ورغم الاوضاع الخطيرة التي تعيشها منطقة الشرق الاوسط هذه الايام , على تهنئة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني شخصيا , بالقدوم الى مدينة رام الله . وهذه مأثرة هاشمية من العاهل الاردني تضاف الى مآثر الهاشميين تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة .

وعرفانا بالمواقف النبيلة للعاهل الاردني وللشعب الاردني الشقيق تم تسليم جلالته قرار بلدية رام الله تسمية احد ميادين المدينة باسم جلالته , اشادة من الشعب الفلسطيني بالدور الذي قام به في نصرة فلسطين وقضيتها , وتعبيرا من الشعب الفلسطيني لجهود جلالته ودوره القيادي في المحافل الدولية من اجل فلسطين .

وقد اظهرت المحادثات بين الزعيمين الكبيرين الرئيس محمود عباس والملك عبدالله الثاني , الذي اجرياها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله , التطابق التام بينهما في كافة القضايا التي تهم البلدين . فقد أكد الزعيمان رفضهما لسياسة الاستيطان , باعتبارها مرفوضة شرعيا ودوليا وعلى كافة المستويات العربية والعالمية , كما اعلن انه يجب التأكد من ان المرحلة القادمة ستؤدي الى مفاوضات تعالج قضايا الحل النهائي , في اطار زمني والبناء على ما تم الاتفاق عليه , خلال المفاوضات السابقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .

كما اكد الزعيمان العربيان الحق الفلسطيني بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة , التي لا خلاف عليها , وشددا على اهمية الاستعداد لايجاد الاجواء الممهدة لقيام هذه الدولة الفلسطينية , وفي ذات المباحثات فان الزعيمين بحثا افاق التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين الشقيقين .

ولا بد هنا من ايضاح نقطة غاية في الاهمية , وهي انه في الوقت الذي تقاطرت فيه الوفود العربية ووفد جامعة الدول العربية على قطاع غزة ، فان زيارة العاهل الاردني هذه جاءت الى رام الله تأكيدا للشرعية الفلسطينية , وحرصا من جلالته على وحدة الشعب الفلسطيني , باعتبار ان هذه الوحدة هي السبيل الوحيد لتحقيق اماني الشعب الفلسطيني وتطلعاته الى الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة . وان كنا هنا لا نغفل المساعدات الاردنية الموصولة لاهلنا في قطاع غزة , المتمثلة في قوافل الخير التي تسيرها الحكومة الاردنية الشقيقة لدعم الاهل في القطاع , هذا عدا عن المستشفى الاردني الذي يقدم منذ سنوات عديدة خدمات جليلة لاهلنا في القطاع الحبيب .

ولا بد في النهاية من ان نؤكد ان العلاقات الفلسطينية – الاردنية علاقات تاريخية وثيقة ماضيا وحاضرا ومستقبلا , وهي نموذج يحتذى في العلاقات الاخوية العربية , ولا شك انها ستحقق مصالح الشعبين الشقيقين في التقدم والازدهار والمستقبل الافضل , والله الموفق.

ماذا بعد قرار الجمعية العامة؟!

فيصل ابو خضرا/ القدس

لا شك بان الإسرائيليين استقبلوا بكثير من المرارة الاعتراف الباهر بالجمعية العمومية بحقوق الفلسطينين بدولتهم في حدود ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، وهي المرة الاولى في تاريخ الحركة الصهيونية الذي يحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقوقه بهذا المستوى العالمي.

ذلك ان هذه الحركة الصهيونية منذ مطلع القرن الماضي وحتى الان، كانت تعتبر الفلسطينيين ''عرب فلسطين''، اي مجرد عرب يمكن ان يقيموا في اسرائيل كما يمكن ان يقيموا في اي مكان من "بلاد العرب الواسعة لأنه ليس هناك هوية وطنية فلسطينية".

ان اقدام السلطة الوطنية على كسر هذا المفهوم والانتقال منه الى "مفهوم الشعب الفلسطيني"، تطور بالغ الأهمية على ما يمكن ان تحمله الأزمة الحاضرة تجاه الصهيونية العالمية.

ولا شك بان ثمة اعتبارات وحسابات استراتيجية، إسرائيلية و غلاة المتدينين الأمريكيين البروتستانت الذين ينتظرون قدوم المسيح الحقيقي، وضعت حكومة نتنياهو امام صعوبة الاعتراف بالأمر الواقع وهو من الان وصاعداً لم يعد هنالك شعب لا هوية له، بل شعب ساكن على أرضه وارض اجداده اعترف العالم كله به، وهي ارض فلسطينية وليست يهودا والسامرة كما يسميها الصهاينة، وطبعاً من الصعب جداً تغيير العقل الصهيوني ، فالاعتقاد ان الحكومة الاسرائيلية سوف تعترف بالأمر الواقع هو ساذج، لأنه في مفهوم الصهيونية فلسطين لهم وجنوب لبنان لهم وقسم من الاردن لهم وشمال سيناء لهم، والجولان لهم هذا اذا تنازلوا مؤقتاً عن الوعد الالهي وهو من النيل الى الفرات، والذي يوقفهم عن ذلك فقط الكثافة السكانية بهذه البلاد.

ومن هذا المنطلق كان الرد الاسرائيلي على الاعتراف بدولة فلسطين بالتسريع في زيادة بناء المستوطنات بطريقة تغلق الباب امام انشاء الدولة الفلسطينية، حتى لو أدى ذلك لتهجير سكان اسرائيل من داخل الخط الاخضر الى اراضي دولة فلسطين، ولكن هذا التفكير الأعمى سيرتد لا محالة لمصلحة الشعب الفلسطيني لان القضية الفلسطينية اصبحت واقعاً لا يمكن ازالته لعدة اسباب اولها وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وتحديد مساحة أرضه حسب القرار ٢٤٢أي ان هذه الاراضي محتلة وليست أراض متنازع عليها.

كما ان الشعب اليهودي سوف تزيد انشقاقاته خصوصاً للوضع الاقتصادي المزري في اسرائيل، وكذلك الوضع الإقليمي الاخذ في التفاعل مما يخلق وضعاً بالغ التعقيد والخطر الآتي من الربيع العربي يجعل امريكا عاجزة عن مجاراة اسرائيل بهذا الدعم المالي والسياسي.

لا نستطيع ان نقول ان سياستها ستكون ضد السياسة الاسرائيلية ولكن ستستعمل سياسات داعمة لمواقف اوروبا واكبر دليل على ذلك انها لم تفعل اي شيء رداً على توجة السلطة الفلسطينية لطلب دولة مراقب كما هددت بالسابق، كاغلاق مكتب المنظمة في واشنطن او وقف الالتزام المالي ولو ان الكونغرس يضع بعض العقبات امام الحكومة الامريكية للاستمرار بالتزاماتها المالية.

لذلك على السلطة و«حماس» ان ينهيا الانقسام فورا، وبنفس الوقت وبدون تردد الاتجاة الى كل المؤسسسات الدولية و خصوصا المحكمة الدولية والطلب من هذه

المؤسسات تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالاحتلال والبدء بانتفاضة سلمية عارمة خصوصاً بهذا الوضع الاقتصادي المتردي والذي يجعل المحتل عاجز عن تحمل المصاريف الباهظة حال استمرار هذه الانتفاضة، ناهيك عن الدعم العربي والعالمي لهذه الانتفاضة السلمية حتى لو أدى ذلك الى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.

ان الفرصة مواتية الان للقيام بكل ما نستطع لانتزاع الحرية خصوصا ان الوضع الدولي يقف مع الحق الفلسطيني.

اسقاط ليبرمان.. "بالقضاء" أم بالقدر الفلسطيني ؟!

موفق مطر / الحياة

سيدرك المجتمع الدولي الآن – بعد التهم الموجهة لوزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان مستوى الشريحة السياسية الاسرائيلية التي أولاها المجتمع الاسرائيلي اتخاذ القرار السيادي، وقيادة اسرائيل نحو الاستقرار، والصلح والسلام مع دول وشعوب المنطقة، أو على الأقل ايقاف العمل بمنهج الحرب كسبيل لفرض الذات والوجود على الآخر، والالتقاء عن نقاط تؤسس لتعايش مشترك.

نعتقد أن اسرائيل تحاسب ليبرمان على " الفشل " فهو كوزير للخارجية وقائد للدبلوماسية الاسرائيلية لم يستطع ايقاف هجوم الدبلوماسية الفلسطينية الذي انتهى بانتصار حاسم في الأمم المتحدة، فمراكز الحكم الفعلي باسرائيل تحول ملفات التحقيق القضائية الى سلاح قانوني لتغييب شخصية لم يعد مرغوبا بقاؤها في ميدان السياسة .. اذ أطاحت " التهم " فجأة رئيس حكومة اسرائيل ( ايهود اولمرت ) عندما وصل مع القيادة الفلسطينية الى نقاط مشتركة مهمة فيما يخص حل الدولتين، وها هي تستخدم لاسقاط ليبرمان " لفشله "في منع ابو مازن من تحقيق هدف " دولة فلسطين المراقب " .

سيحسد قادة الدول الرئيس الفلسطيني أبو مازن والقيادة الفلسطينية على ما يتمتع به من صبر وصمود في التعامل مع قيادات اسرائيلية رسمية تعكس سلبياتها الشخصية وتطغى على المنهج السياسي للحكومة والدولة المفترض أن يكون ناظما وضابطا لعمل وأفكار ومواقف الشخصيات القيادية في الدولة ... فحالة ليبرمان – المتهم بخيانة الأمانة - مؤشر خطير على أن المنطقة على شفير هاوية، ومفتوحة على كل الاحتمالات، ما دام " سوس الجريمة " ينخر في " الهيكل العظمي لحكومة اسرائيل " .. فعندما يوجه المدعي العام الاسرائيلي تهما لليبرمان بالفساد كإساءة الائتمان والاحتيال، فهذا يعني أن علاقة اسرائيل مع المجتمع الدولي لا صدقية لها ما دام المسؤول الأول عن ادارتها فاسدا ومتهما بالاحتيال وخيانة الثقة.

لكن..ماذا سنقول، نحن الفلسطينيين، وقد أطلق " المتهم " ليبرمان كل سهام جعبته المسمومة باتجاه الرئيس ابو مازن، متجردا من الحد الأدنى من السلوك الشخصي و الرسمي، ومجردا سيفه " كالقراصنة " مهاجما بما فاض من كراهية وأحقاد، وبما انفعل من غريزة الجريمة الكامنة بشخصه، ومهددا أبا مازن في الرحلة نحو الدولة في الأمم المتحدة كأول شاطئ أمان بعد نجاتها من أمواج مؤامرة الدولة المؤقتة وأخطار الأنواء والأعاصير المحلية ( الانقسام ) والاقليمية ... هل سيقتنع ويصدق رؤساء دول كبرى ائتمناهم على عملية السلام، أننا لا نواجه احتلالا استيطانيا لا شرعيا ومخالفا للقانون الدولي، وحسب. أم حكومات اسرائيلية متطرفة يثبت القضاء الاسرائيلي بين الحين والآخر أنها تضم " وزراء بعقلية اعضاء عصابة " .

ستؤثر التهم الموجهة لليبرمان على حزب " الليكود بيتنا " الذي جاء نتيجة زواج حزبي الليكود بقيادة نتنياهو، و"اسرائيل بيتنا " بقيادة ليبرمان، وربما تطيح الاتهامات أوراقا سياسية رتبها نتنياهو في الربع ساعة الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية في 22 من كانون الثاني المقبل وقد تكون من وجهة نظر اخرى فرصة "لثعلب" الليكود نتنياهو للتخلص من ليبرمان " المكروه في المجتمع الدبلوماسي الدولي " .. ولاعادة تنظيم تحالفاته، وقد لا يجد مفرا من الضغط على اسرائيل بيتنا القومي لاجبار ليبرمان على الاستقالة قبل الانتخابات واختيار بديل، فدخول نتنياهو الانتخابات بجناح "منتوف" يعني أن محاولاته للتحليق من جديد في فضاء رئاسة الحكومة سيكون عبثا.

رخصة إسرائيلية بالقتل!!

عبد الناصر النجار/ الايام

تعليمات إطلاق النار في جيش الاحتلال تبدو كأُرْجُوحَة صاعدة هابطة، فيها من العنصرية ما يُثير الاشمئزاز، ويؤكّد أن عقلية قادة الاحتلال ما زالت تحتكم إلى أساس التفوّق والقوة.. وما زالت تنظر إلى الفلسطيني أو العربي كعدو لا يستحق الحياة!.

الانفلات الإسرائيلي سياسياً وعسكرياً وإعلامياً، خلال الأسبوع الماضي، عبر تصوير أن كرامة الجيش الإسرائيلي أصبحت في الحضيض، أو أن تآكل ما يسمونها سياسة الردع الإسرائيلية، أتاحت للفلسطينيين ـ أو بالأخص للمقاومة الشعبية ـ النيل من قوات الاحتلال.. ولعلّ الصورة المنشورة لهروب جندي إسرائيلي من أمام متظاهرين في بلدة كفر قدوم ـ خلال مسيرة سلمية جماهيرية لا يحمل فيها سكان القرية المدافعون عن أرضهم المسلوبة وعن حقهم في سلوك طريق إلى مدارسهم وجامعاتهم ومؤسساتهم أمام جنود مدججين بالسلاح ـ قد أيقظت في صدور بعض قادة الاحتلال نار الكراهية والعنصرية.

وقد توّج الانفلات الإسرائيلي من خلال تضخيم قضية اختباء مجموعة من جنود الاحتلال في أحد المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل بعد رشقهم بالحجارة من قبل شبان غاضبين من سياسة الاعتقالات العشوائية والاعتداءات المستمرة من قبل الجنود في المنطقة، بحيث جاءت المطالبات بإعادة النظر فيما يعتبرونه تعليمات مخففة لإطلاق النار.

وقد توّجت التصريحات العنصرية لقادة الاحتلال وإعلامه باغتيال الفتى محمد السلايمة بدم بارد من قبل مجنّدة إسرائيلية، لم تجد إلاّ الافتخار بفعلتها الإجرامية الشنيعة، وكأن قتل الإنسان أصبح هدفاً لهذه الزمرة غير الأخلاقية.

في بداية الانتفاضة الأولى، وبعد عدم قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على احتوائها في الأسابيع الأولى، تغيّرت تعليمات إطلاق النار للجنود الإسرائيليين؛ ما أدى إلى تضاعف عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بسبب هذه التعليمات، التي كانت تتيح لقائد المجموعة اتخاذ القرار والتصرّف. وكم كانت الأسباب واهيةً في حينه، حتى الاغتيالات الممنهجة كانت قوات الاحتلال تجد الذرائع لها.

في الانتفاضة الثانية، أيضاً، تم التأكيد على تعليمات إطلاق النار السهلة، كما قدمت الحماية لكافة الجنود والضباط الذين يشاركون في عمليات قتل الفلسطينيين.

في نظر العنصرية الإسرائيلية لا يجوز أن يتراجع جندي إسرائيلي من أمام فتية يقذفون الحجارة أو يرفعون شعارات تنادي بإسقاط الاحتلال، ولابد لآلة القتل الإسرائيلية من أن تعمل، بمعنى عدم التراجع ولو كان الثمن الحياة الآدمية والدم المهراق.

كثير من قادة الاحتلال يتشدقون بأخلاقيات جيشهم، ونحن لا ندري عن أي أخلاقيات يتحدثون، هل هي أخلاقيات القوة أم أخلاقيات العرق المميّز الذي يرى في الآخر "الغوييم" ذلك المحلّل قتله وطرده من أرضه وسلب ممتلكاته؟!.

إن قرارات الاحتلال الخاصة بإطلاق النار، ستجرّ المنطقة إلى مواجهات لا يستطيع أحد وقفها، ولعلّ هذا ما يريده هواة القتل والدم في الجانب الإسرائيلي. والدليل القاطع على هذا التوجه الاحتلالي هو المعركة الإعلامية في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تتحدث عن انتفاضة، وعن عمليات فلسطينية، وكأن الجيش الفلسطيني على الأبواب، متناسين إجرام المستوطنين وإجرام جنود الاحتلال، وإهانة كرامة الشعب الفلسطيني، وليس فرداً أو مجموعة أفراد منه، والعودة إلى سياسات تعرية المواطنين وقهرهم وهدم منازلهم ومنعهم من التحرك.. بعد كل هذا سيصبح الضحية الفلسطيني في نظر مجموعة من الأوغاد شخصاً يجب قتله!.

الرقص على حبل واحد

آصف قزموز/ الايام

واليوم، رغم جفوة السنين الماضية من عمر الصراع بين حركتي فتح وحماس، شهدنا ونشهد دعوات المصالحة التي أطلت من تحت ركام المعركة وجحيم الطائرات الهابط من السماء على رؤوس الناس. وها هما حركتا فتح وحماس لا تنقطعان عن الغزل المتبادل، وتقولان قولاً كريماً وكلاماً ناعماً بشأن المصالحة وتحقيق الوحدة، لم يكن يحلم به أحد من قبل. لكن يا ترى هل هذه الدعوات قابلة للصرف والتحقق في ظل الواقع الحقيقي لرؤى وبرامج الطرفين، أم أنه قول سياسي لا بد منه في الظروف القائمة؟ وإن كان الأمر جدياً وليس لحظياً عابراً، هل فعلاً يمكن لفتح أن تنجح في فهم حماس التي لا يمكن أن تفهمها؟! وهل يمكن لحماس أن تفهم فتح التي لا يمكن أن تفهمها هي الأخرى؟! سيما وأننا ما زلنا أمام برنامجين متعارضين لا يمكن الاّ أن ينال أحدهما من حساب الآخر، ولا يمكن الجمع بينهما الاَّ في إطار الدولة الواحدة التي ينشدها الشعب الفلسطيني وضحى من أجلها طويلاً، واعترفت بها الأمم المتحدة مؤخراً.

إن ما أفرزه العدوان على غزة ورافقه مع انجاز الدولة الفلسطينية غير العضو في الأمم المتحدة، يحتم وبالضرورة على كل من فتح وحماس أن تدعوان للوحدة والمصالحة صباح مساء. لكن برنامجين ومشروعين متعارضين سيظلان يعززان الخصام والفرقة ويمنعان فرص المصالحة. فعندما نرى حماس تذهب باتجاه تكريس سلطتها الخاصة بها في نطاق غزة، وتتصرف بمباركة عربية رسمية وصَمْت اسرائيلي داعم، ككيان مواز لا بل ومناهض عملياً للمشروع الوطني الأم ومعزز لتقاسم واقتسام الدم والحق الفلسطيني والأرض الفلسطينية بين سلطتين. وما دام "قِردين على حَبِل ما بِيْلْعَبُوا "، فكيف يمكن لحركتي فتح وحماس كَسْر هذه القاعدة ؟! وهل بمقدورهما الالتزام بالرقص على حبلٍ واحد؟!

أنا لست متشائماً ولا مثبطاً لعزائم أحد، لكنني أحاول الابتعاد عن تأثير العواطف الجياشة، وأحاول أن أرى الأشياء صح وعلى علاتها حتى نتمكن من التفكير بحل قضايانا صح، ولا نبني قصوراً لا عِماد لها ولا وجود.

إن الخطاب التصالحي والتصريحات المعتدلة التي أطلقها خالد مشعل، أو غيرها من النشاطات الاجتماعية والسياسية، كزيارته لشقيقة الرئيس الراحل أبو عمار، ومختلف صنوف وألوان الغزل السياسي المتبادل مع حركة فتح، لا يمكن أن تعني شيئاً مهماً بالمنظور الوحدوي التصالحي الوطني الحقيقي، طالما أنها تقع خارج سياج وسياق المشاريع والبرامج والرؤى السياسية المتعارضة حد التصادم بين الحركتين، ذلك لأن ما يحدد أهمية وجدية تلك المواقف من العدم، هو اتجاهات موقعها وتأثيرها في خضم معادلة الخصام التي ما زالت تحتل مكان معادلة المصالحة، المحكية حتى الآن من غير فعل ولا جدية، ناهيك عن أسباب الصراع التناحري الذي حصل، فيثور أحياناً ويهمد أحياناً أخرى. فأية مصالحة هذه القائمة حكماً على قاعدة "صاحيلك وبَغَفيلَك". فالسلطة الوطنية بفتحها أو العكس، لا يمكنها إلاَّ أن تظل متشبثة بسارية المشروع الوطني الذاهب لإقامة الدولة، رغم مكابدة الرياح الصديقة والعواصف الشقيقة الساعية لاقتلاعه وإفشاله بعدوانية لا تقل عن عدوانية الاحتلال القائم على غيابها والحيلولة دونها، لصالح والى جانب ما تسعى اليه حماس من محاولات محمومة لإقامة مشروعها السياسي الخاص بها وإن بمقاسات شارونتنياهوية فاضحة. فخلاف حماس لا ينحصر مع حركة فتح وحسب، وإنما يشمل منظمة التحرير والسلطة الذين يتمسكون ويلتزمون بمشروع السلام القائم على التفاوض والشراكة في الحل، مع الاسرائيليين كخيار استراتيجي، بينما تتمسك حماس بمشروعها القائم على افشال المشروع الوطني الأم، وتمسكها بالكفاح المسلح في إطار ما عبر عنه مشعل في دعوته لما يسميه الاتفاق على برنامج سياسي يقوم على المقاومة إن صدقت الأقوال والنوايا، وحِلُّونا عاد يالله السلامة.

وقد جاءت نتائج الانتخابات الأميركية، المتزامنة مع ذهابنا الى الجمعية العامة وحصولنا على الحق في دولة غير عضو، لتحدث هزة سياسية تلزم اسرائيل بإعادة النظر في حسابات الحقل والبيدر، وتشكل فشلاً ليس للمرشح الجمهوري رومني وحسب، وإنما ضربة قاصمة للمنطق العدمي المتطرف في إسرائيل والحمساوي اللاهث والمندلق في غزة للتناغم صراحةً أو ضمناً مع نتنياهو ليبرمان، لإقامة مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة في غزة، الذي من شأنه أن يفجر المشروع الوطني الفلسطيني لحساب ليبرمان وحلفائه. فجاء قرار الدولة 194 ليضع حجراً على رأس مشروعهم الذي أرادوه أن يكون بديلاً للمشروع الوطني، وها هو يتدور ويتكَوَّر ليتحول الى مسمار في العُنْطَرَة بصيغة وَرَمْ خبيث في جسم الدولة الوطنية الفلسطينية الكاملة لكل شعبها ومواطنيها في النطاق الكامل لحدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة.

كل هذا التزاحم في الخطابات والدعوات والمواقف التي تخاطب بها كل من حماس وفتح الشعب الفلسطيني من منطلقات ومصالح كل يغني على ليلاه، يجري اليوم في ظل التهديدات والضغوطات والتهويشات الليبرمانية النتنياهوية، التي ندرك أنهم يخاطبون بها ومن خلالها جمهورهم المتطرف وناخبيهم، وإن على حساب ومن دماء الشعب الفلسطيني بالدرجة الاولى والإسرائيلي بالدرجة الثانية، مثلما خاطب كل من رومني وأوباما ناخبيهم ومؤازريهم، وهذا حق مكفول، ولكن ليس على ومن حساب دم الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي وقوتهم، كما هو الحال مع جنرالات التطرف في اسرائيل وغيرهم. فلا غرابة أن يستمر سماع معزوفة نتنياهو، في الإجراءات العدوانية الاستيطانية والقرصنة المالية على أموال الشعب الفلسطيني، والتي ظهرت تجلياتها في أقوال ليبرمان "إن على الفلسطينيين أن ينسوا فكرة حصولهم على أغورة واحدة لأربعة أشهر، وبعدها سنقرر ما الذي نقوم بفعله"، طبعاً بتكون خلصت الانتخابات وذاب الثلج وبان المرْج وبَيَّنَت القَرْعَة من ام قْرون. . طبعاً واضح أن نتنياهو وليبرمانِهِ، يسعيان من خلال هذا التَّغول على شعبنا لِلَملَمَة كرامتهما التي تبعثرت في غزة والأمم المتحدة، وسُتْرِة قفاهم العائد من الجبهتين المذكورتين" بِيْقَمِّرْ عِيْشْ" ، ومع ذلك، لازم بَرْضو يِعرِف ليبرمان ونتنياهو كمان، إنو "قِرْدين على حَبِلْ ما بِيْلْعَبوشْ ".

ومع كل هذا والذي، يجب الحفاظ على مستوى اللعب النظيف في ملعب المصالحة مع حماس، من على قاعدة أم الولَد. وبصرف النظر عن الشكل الذي ستؤول إليه سلطة حماس في غزة مهما عَلا أو دنا، فسيبقى من منظورنا محاولة انسلاخ استباقية لمحافظة عن دولة، دونما إغفال أو تجاهل لحقيقة استحالة لَعبِ قردين على حبلٍ واحدة.

ولنتذكر جميعاً أن قبول دولة فلسطين كدولة غير عضو، يعني في ما يعنيه، وضع حجر على رأس مشروع دولة غزة وإن تبدت لاحقاً بحلَّة جديدة تؤسس لصيغة فيدرالية مع الضفة في إطار الدولة الشرعية، وإجهاض لما سعى اليه نتنياهو من محاولات تقويض مشروع حل الدولتين، وتغير وضع فلسطين بمنظور القانون الدولي بتحولها الى وضع دولة تحت الاحتلال، وفي هذا خطوة متقدمة الى الأمام، واندحار وخَرْبَطَة حسابات خصوم وأعداء السلام في النطاقين الضيق والواسع والشامل كذلك، في آنٍ معاً.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً