اقلام واراء حماس 07/02/2015

غزة تحاصر ولكنها لا تنكسر
عصام شاور / الرأي
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها .. فرجت وكنت أظنها لا تفرج، بالطبع أنا لست ممن يقطعون الأمل من فرج الله ورحمته على عباده وخاصة إذا كانوا مثل أهالي قطاع غزة في حالة مستمرة من الرباط والجهاد والصبر على حصار ضربه العدو الإسرائيلي والشقيق العربي، أو إذا كانوا مثل الشعوب العربية التي ضحت بدماء الآلاف أو مئات الآلاف من الشهداء من أجل حريتهم وكرامتهم ومن اجل إعلاء كلمة ربهم، هؤلاء لا بد وان يفرج الله كربهم ويكشف غمهم حتى لو اجتمع الإنس والجن عليهم.
في الخفاء نشأ حلف شيطاني، رأينا أفعاله حين استهدف آمال الشعوب وحرياتها، وآذى المسلمين وحظر جماعة الإخوان المسلمين واسقط حكمهم, كما شدد الحصار على قطاع غزة وهدد كل من يمد للمحاصرين يد العون، ولكنه كما ظهر في الخفاء سقط بفضل الله في الخفاء وبدأنا نرى آثار سقوطه وسنرى المزيد في المستقبل القريب.
الثورة المصرية استعادت زخمها في سنتها أو موجتها الرابعة، وانطلاقتها هذه المرة مختلفة عن انطلاقتها في المرة الاولى والمرات التي تلتها وستتأثر بعدة عوامل ايجابية منها: أولا: فقدان الانقلاب للجزء الأكبر من الدعم المالي والسياسي الذي كان يمده به التحالف المشار اليه آنفا، وكذلك فقدانه للمصداقية بعد الانهيار الاخلاقي للعسكر والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني لمصر في ظل حكمهم، ثانيا: طهارة صفوف المقاومة من العلمانيين والمتسلقين وكذلك الإحاطة التامة للثوار بكل الأخطاء والمطبات التي وقعوا فيها على مدى السنين السابقة، ثالثا: تغيير جماعة الاخوان المسلمين_العمود الفقري للثورة _لسياستها بشكل جذري, حيث أسندت للشباب القيادة وقررت خوض المعركة حتى النهاية.هذه الأسباب بعد مشيئة الله كفيلة بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير واقتلاع الدولة العميقة من جذورها والى الأبد.
ما يحدث في مصر له انعكاس مباشر على الوضع في قطاع غزة ولذلك فإن حصار غزة لن يطول وكل المعطيات تشير إلى اقتراب نهايته، مع التأكيد على أن كل ما ذكرناه مجرد أسباب وأن النصر من عند الله عز وجل حتى لو غابت كل الأسباب المادية للنصر.
لا وطنية بغير تكاليف
يوسف رزقة / المركز الفلسطيني للاعلام
اللعب على الحبلين لم يعد ممكنا في عالم الاتصالات السريع، ووسائل الإعلام الجديد. إن من أهم ما يميز وسائل الإعلام الجديد وتقنية الاتصالات هو سرعة انتشار الخبر بشكل مذهل جدا، ولعل سرعة الاتصال وسرعة التحقق كانت قاصمة الظهر لمن يحاول اللعب على الحبلين، وإعطاء كل طرف من الطرفين الوجه الذي يرضيه.
قبل يومين, وبالتحديد في ٤/٢ من الشهر الجاري, نشرت صحيفة فلسطين خبرا عن نبيل شعث عضو مركزية حركة فتح يرفض فيه قرار محكمة الأمور المستعجلة باعتبار كتائب القسام تنظيما إرهابيا. وقال: إن القسام فريق نضالي فلسطيني, ودعا إلى تكليف محامٍ للاستئناف وإسقاط الحكم. ( وهذا موقف جيد).
بدورها رحبت حركة حماس بتصريحات نبيل شعث، لأنها التقت مع تصريحات الإجماع الفصائلي الفلسطيني في بيان رفض قرار المحكمة، لأنه حكم سياسي بامتياز، ويفتقر إلى الموضوعية وإلى الأدلة. لقد استغربت بعض الشخصيات شجاعة الدكتور شعث في تصريحه، لأنه تفرد به بين رجال عباس ورجال السلطة بشكل عام، وقالوا: إن الدكتور أكثر وعيا بالمصالح الفلسطينية، وأكثر ثقافة من غيره، من بطانة الرئيس التي تقبلت الحكم بالصمت كتقبل البكر عند الزواج؟!.
لم يصدر عباس تعليقا يرفض فيه الحكم، أو ينتقده، وما كان أحد يتوقع منه موقفا كهذا، لذا اكتسب تصريح شعث أهمية ، ولكن الإعجاب بموقف نبيل شعث لم يلبث في الفضاء السياسي طويلا، وتبخر بسرعة، بعد أن نقلت عنه وكالة وفا الإخبارية أنه ينفي رفضه لقرار المحكمة المصرية آنف الذكر؟! وهو نفي مثير للأسف والسخرية، إذ إن النفي يعني بالمخالفة القبول بالحكم، وبهذا يعود نبيل شعث مع كل الاحترام إلى الحظيرة التي تجمع بطانة الرئيس عباس، ليسجل التاريخ الفلسطيني أنه لا أحد من بطانة عباس مع المقاومة، أو قل ليس أحد منهم مع العدالة، ومع حرية الرأي.
كان يمكن لشعث أن يبقى على موقفه الأول ليسجل في دفتر فتح والسلطة رأيا مخالفا لبطانة عباس، قد تحتاجه فتح يوما ما، غير أن الرجل ربما تعرض لمراجعات من السلطة ، ومراجعات مصرية، وربما خشي على مصالحه عند الطرفين، فأسرع إلى نفي ما قاله وصرح به في لحظة من الحرية الفردية، وتجلياتها التي تغزو النفس بين لحظة وأخرى؟!
نحن فيما نعرض له في المقال أمام موقفين: أحدهما يعبر عن مقاربة وطنية فلسطينية بحتة، والآخر يعبر عن مقاربة مسكونة بالمصلحة التي ترتبط بمصر من ناحية، وبعباس من ناحية أخرى، ونحن لا ندري حقاً أين يقف الدكتور نبيل شعث الآن بعد النفي، وهو ربما يتطوع لاحقا بتوضيح موقفه إن رغب، مع أن حماس والقسام لا ينتظران موقفه.
تحذير.. تحذير.. تحذير
إياد القرا / فلسطين اون لاين
تعلو الأصوات يوماً بعد يوم، المحذرة من الواقع الكارثي في قطاع غزة، والتي جاءت على لسان العديد من الجهات والأطراف من بينها الأكثر وضوحاً التي صدرت عن حركة حماس من خلال المتحدث باسمها سامي أبو زهري، وما صدر عن "روبرت تيرنر"، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، إضافة إلى التقارير التي صدرت عن المؤسسات الحقوقية والإنسانية.
يصاب أهل غزة بالضجر عند الحديث عن حرب أو مواجهة قادمة، وفي كل مرة كان يطرح التساؤل الذي يسعى الباحثون للإجابة عنه، متى المواجهة القادمة، ومن سيبدأ بها، وغيره من التساؤلات التي جرت العادة على طرحها عندما يشتد الحصار.
حماس التي أصبحت لديها مجموعة من الاعتبارات دعتها للتحرك في مواجهة ما يحدث، تحذر كافة الأطراف من تصاعد الأحداث و ضرورة مواجهة الأزمة التي يمر بها قطاع غزة، والتي ظهرت من خلال العديد من التحركات والعديد من الاعتبارات.
الدعم المعلن من حركة حماس لعملية حزب الله ضد الاحتلال، والحديث عن زيارة لمشعل إلى طهران، جاءت في سياق التقارب الحمساوي -الإيراني، وأن كلاً منهما بحاجة للآـخر، وأن حماس تعيد تفعيل المحور الداعم لها، بينه الدعم الإيراني المالي والعسكري، تحضيراً لأي مواجهة قادمة.
قرار المحكمة المصرية بحظر "كتائب القسام"، وضع حركة حماس في الزاوية، وأنه لم يعد لديها قدرة على الصمت أو المواربة تجاه القرارات والإجراءات المعادية التي يتخذها النظام المصري ضدها، وأن سياسة ضبط التحركات التي اتبعتها العام الماضي لم تعد مجدية أمام إحجام النظام عن أي خطوات إيجابية تجاه غزة، أو وضع حد لمواقعه السلبية وخاصة الحملات الإعلامية التحريضية.
يضاف لهذه الاعتبارات، الإجراءات التي اتخذتها وكالة الغوث بالتوقف عن تقديم المساعدة للمتضررين جراء العدوان، التي أدخلت غزة في أزمة حقيقية، قد تجبر حماس على اتخاذ مواقف واضحة بهذا الشأن، وهو ما استبقه "تيرنر" بتحذيره من خطورة الوضع في غزة، وخرج عن سياق دوره الإنساني بالتحذير من مواجهة قادمة على وقع انفجار الأوضاع الإنسانية، وقد صعدت الجماهير من تحركها.
الانقسام الفتحاوي الداخلي المتصاعد، والأزمة المالية التي تواجهها السلطة وعدم صرف رواتب موظفيها، إلى جانب تهربها من دفع رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة، عامل آخر يضاف إلى تصاعد الأوضاع في غزة، ويساهم في المواجهة القادمة.
من الطبيعي أن تسعى الأطراف في غزة لتوجيه الانفجار القادم نحو الاحتلال، وتحميله المسؤولية، وأن الوقت ينفد سريعاً، ولا ترغب بأن يتسبب الوضع الكارثي بالإضرار بأطراف داخلية أو محيطها العربي.
مهما كانت المسببات أو الاعتبارات التي يمكن أن تصدر، يبقى التساؤل، هل سيسمع لهذه التحذيرات و الأصوات المعلنة التي تدعو إلى ضرورة تدارك الأزمة ومنع انفجارها؟، وهل 51 يوماً من القتال لم تكن كافية لوضع حد لمعاناة قطاع غزة؟، وهل هناك حاجة ملحة لتجدد المواجهة؟!.
بدء حملة مقاطعة المستوطنات من أوروبا
أيمن أبو ناهية / فلسطين الان
تأتي مطالبة الفصائل الفلسطينية لرفع جريمة الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال على سياسة الاستيطان التي ازدادت في الآونة الاخيرة بنسبة 200%، متزامنة مع نداءات غربية خاصة من قلب أوروبا لمقاطعة المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات "غير شرعية وغير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق (السلام)".
ومع ازدياد التوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعدم مقدرة الاوروبيين على استخدام أي وسيلة ضاغطة على حكومة الاحتلال، فقد وجه 13 بلداً أوروبياً رسائل الى مفوضية الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتفعيل قانون يفرض وضع إشارة واضحة على المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية توضح مصدرها بدقة بدل الاكتفاء بإشارة "صنع في الضفة الغربية "أو "صنع في (إسرائيل)"، ولا شك ان هذا امر متعمد حيال المستهلك الأوروبي الذي من حقه معرفة مصدر البضاعة التي يشتريها، وهو حق يكفله القانون الأوروبي لحماية المستهلكين، لكن هذا للأسف لم يغير في الواقع شيئا ولم يتم العمل به، ففي العام الماضي على سبيل المثال، استورد منها بضائع بقيمة 400 مليار يورو تقريبا، مقابل 15 ملياراً من الأراضي الفلسطينية، مما يدلل على الازدواجية في القرار الاوروبي وخلل كبير في سياساته الخارجية، إذ إن المستوطنات أراض محتلة بحسب القانون الدولي والأمم المتحدة وقانون الاتحاد الأوروبي نفسه، واتفاقيات جنيف تمنع التعامل التجاري معها.
هذه الازدواجية الاوروبية تتناقض مع تهديداتهم (لإسرائيل) بالتلويح بإمكانية فرض عقوبات اقتصادية اذا ما استمرت في الاستيطان الامر الذي جعلها حبراً على ورق، بدليل ان القضاء الفرنسي في عام 2010م اصدر احكاما صارمة على ثلاثة ناشطين فرنسيين قاموا بحملة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وقد صدر تعميم من المفوضية الأوروبية يعتبر أن الاتفاق الذي يمنح (إسرائيل) تعريفات جمركية مخفضة لا يسري على الأراضي المحتلة عام 1967م، وحتى بلدية نيويورك ألغت قانوناً كان يعاقب على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية باعتباره عملاً معادياً للسامية. وهناك فنانون وممثلون وعلماء وجامعيون غربيون كبار ألغوا رحلات إلى (إسرائيل) كانوا قد خططوا لها.
وفي الآونة الاخيرة علت أصوات في المجتمع المدني الأوروبي لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وانضمت إليها بعض الحكومات بشكل رسمي على خلفية استمرار التعنت الإسرائيلي في المفاوضات، وكان هذا الامر اكثر وضوحا في قضية "صوداستريم" وهي ماركة شركة إسرائيلية مقرها في مستوطنة "معاليه أدوميم" انضمت إلى ممولي مهرجان للرسوم والفنون في مدينة "انغولام" الفرنسية واستعدت للقيام بحملة دعائية واسعة خلاله، قبل أن تفاجأ بقرار عشرات المنظمات غير الحكومية والفنانين بمقاطعة المهرجان إذا شاركت فيه. ومن أبرز هذه المنظمات "أوكسفام" التي تخلت عن سفيرتها الممثلة الأمريكية المعروفة سكارليت جوهانسون لأنها شاركت في الدعاية لـ "صوداستريم".
لكن رغم الازدواجية الاوروبية في التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها الا ان الحملات الاوروبية لمقاطعتها في تزايد مستمر، ففي عام 2005م تصاعد الحراك لمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية بما عرف بحملة "عدم استثمار" من قبل حوالي 170 منظمة غير حكومية فلسطينية مدعومة من المجتمع المدني في أوروبا، وإذا كانت هذه الحملة قد بقيت دون فعالية تذكر إلا أنه مؤخراً بدأت دول عديدة تتجاوب معها وعملت على مقاطعة شركات إسرائيلية تقيم في المستوطنات، من هذه الدول النرويج والدنمارك وبريطانيا وهولندا وهنغاريا وفرنسا.
واليوم وعلى مستوى الانترنت وهو اسرع اداة في الانتشار، فقد أطلقت منظمة "آفاز" العالمية حملة لمطالبة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوقف نشر إعلانات لبيع وحدات في المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت المنظمة -التي تمثل شبكة للناشطين على الإنترنت في أنحاء العالم: إن هذه الإعلانات مخالفة للقانون وتسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت في عريضة تخاطب الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ موقعة من مائة ألف توقيع ودعت الناشطين للتوقيع عليها، جملة تقدر بميزان من دهب للحق والعدل مفادها: "صعقنا من الإعلانات التي ظهرت على فيسبوك لبيع بيوت في المستوطنات. الاستيطان جريمة حرب، والمستوطنات بؤر للعنف والتمييز العنصري..قوانين فيسبوك تمنع نشر إعلانات مخالفة للقانون وتسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. لذلك نطالبكم بوضع حظر شامل على جميع الإعلانات التي تهدف إلى بيع بيوت في المستوطنات على موقعكم الآن!".
وقد لقيت الحملة تجاوبا كبيرا من فيسبوك التي اخذت تحظر الإعلان عن منتجات مخالفة للقانون، "والمستوطنات ليست مخالفة للقانون فحسب، وإنما تعتبرها جرائم حرب". بل تعتبرها هي السبب الرئيس للعنف والتمييز في المنطقة لما يجري بسببها من تهجير قسري لأصحاب الأرض الأصليين الفلسطينيين.