أقلام وآراء اسرائيلي 22

أقلام وآراء

(22)

110 سنوات إسهام

بقلم: البروفيسور يوسي كاتس،عن يديعوت أحرونوت

تقرير وأصداء

بقلم: اريك كرمون،عن يديعوت أحرونوت/ رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية

عشر نصائح لرئيس الحكومة

بقلم: ايتان هابر،عن يديعوت أحرونوت

تحية إجلال لليمين

بقلم: دافيد زونشاين،عن هآرتس

فخر عربي إسرائيلي

بقلم: الكسندر يعقوبسون،عن هآرتس

اليمين يسيطر على الوعي

بقلم: تسفي برئيل،عن هآرتس

لجنة للي العدالة في الضفة

بقلم: أسرة التحرير،عن هآرتس

110 سنوات إسهام

بقلم: البروفيسور يوسي كاتس،عن يديعوت أحرونوت

يحتفل الكيرن كييمت الإسرائيلي في هذه الأيام بمرور 110 سنوات على إنشائه. وبصورة عرضية تماماً بدأ رئيس مجلس الإدارة الجديد للكيرن كييمت عمله في المدة الأخيرة، فلا يوجد إذا موعد أنسب لبحث قضية أهداف الكيرن كييمت، على خلفية أهداف إنشائه ورسالته الصهيونية التاريخية.

تم إنشاء الصندوق في مطلع القرن العشرين باعتباره ذراع الهستدروت الصهيوني لتخليص «شراء» أراضي أرض إسرائيل ونقلها إلى ملكية الشعب اليهودي بصورة دائمة. والصندوق هو من ملكية الشعب اليهودي فقط ويعمل وكيلاً للشعب على أراض تبلغ مساحتها اليوم 2.35 مليون دونم، أي 12 في المائة من مساحة دولة إسرائيل.

ان أهداف الكيرن كييمت العليا كما قلنا لا يعتريها شك، ومن أجل هذا تبرع الشعب اليهودي من ماله مدة 110 سنوات. وهذه الأسس هي السلك الثاني على طول تاريخ الكيرن كييمت وهي المرساة القانونية. والى ذلك اعترفت بها دولة إسرائيل بقانون خاص ـ قانون الكيرن كييمت في 1953 ـ وميثاق مع الدولة في سنة 1961. وهكذا لا يجوز للكيرن كييمت حتى مع تغير الأزمان ان يضر بواجب الولاء للمؤسسين والمتبرعين والشعب اليهودي.

ان هدف شراء أراض من جهات غير يهودية والمحافظة عليها على الدوام يجب ان يعود ليصبح في مقدمة قائمة الأهداف. وليس صحيحاً ان هذا الهدف قد استنفد. تعلمون مثلاً ان الكنائس تملك نحواً من 100 ألف دونم داخل الخط الأخضر جزء منها في أماكن إستراتيجية مثل وسط القدس. وتُستعمل وسائل لمساومة سياسية ودينية في أيدي مالكيها ولا ضمان البتة ألا تنتقل في المستقبل إلى جهات ليس خير دولة إسرائيل إزاء ناظرها.

وهكذا أيضاً تُعرض في السنين الأخيرة على كل زائد في السعر أراض واسعة في الضواحي هي اليوم ملك خاص لليهود. ويعلم الجميع ان جهات غير يهودية تنتهز ذلك. هل يوجد مخالف عن أنه في حل سياسي مع دولتين يفضل ان يكون أكثر أراضي الدولة اليهودية في أيدي اليهود؟ وأي كالكيرن كييمت يجب ان يجعل في رأس قائمة تحدياته جهد شراء الأراضي التي تملكها الكنائس وشراء الأراضي الخاصة التي يوشك يهود ان يبيعوها؟ هذه مهام أوفى بها الكيرن كييمت في الماضي حينما كان الكيرن كييمت يدفع الفرق بين الثمن الذي طلبه البائعون وثمن السوق باعتباره «الفرق الصهيوني القومي» الذي أسس من أجل ان يدفعه.

وهناك مهمة لا تقل أهمية تواجه الكيرن كييمت هي ان يحافظ على ملكية أراضيه على الدوام. وليس سراً ان حكومة نتنياهو استعملت وتستعمل ضغوطا كبيرة على الكيرن كييمت لخصخصة أراضيه مع وعد خزانته بمبالغ ضخمة. ومعنى هذا بيع الأراضي المدنية للكيرن كييمت بخلاف قوانينه. ينبغي ان نأمل ان يقوم رئيس مجلس الإدارة الجديد للكيرن كييمت مثل سور حصين لمواجهة الإغراء المالي وان يتذكر ان الشعب اليهودي لم يسلمه أراضيه إلى المرحلة التي تستنفد فيها مكاسبها الاقتصادية حينما بلغت ايرادات الكيرن كييمت من الأراضي البلدية صفراً. في إطار الحفاظ على الملكية وواجب الولاء لا يجوز للكيرن كييمت ان يرجع عن جوابه الصهيوني المناسب عن مطلب منظمة «عدالة» التي طلبت إيجار غير اليهود أيضاً أراضي الكيرن كييمت.

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

تقرير وأصداء

بقلم: اريك كرمون،عن يديعوت أحرونوت/ رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية

بعد عدة أشهر سينهي المراقب الحالي للدولة في ساعة طيبة فترة مناوبته في ديوان مراقب الدولة. عشية نشر عدة تقارير إضافية «من الأكثر خطورة التي شهدناها» ما زالت على المحك عدة قضايا تتعلق إما بطريقة أداء مراقب الدولة الذي يوشك على إنهاء مهمته ـ وإما بالمكان والحجم الذي احتله هذا الأداء للدور في وعي الجمهور.

لندنشتراوس يتصرف بصورة تختلف عن كل سابقيه. سلوكه الشاذ ينعكس من خلال مقولتين منسوبتين إليه: الأولى، أن مكتب رقابة الدولة هو «سلطة رابعة» والثانية، ان «كل شيء قابل للرقابة» (على وزن «كل شيء قابل للحكم عليه قضائياً»). ليست أي واحدة من المقولتين صحيحة، وكل واحدة منها تدلل على الكيفية التي أراد مراقب الدولة الحالي أن ينظر من خلالها الجمهور إليه والى منصبه. مراقب الدولة وفقاً للقانون يعتبر ذراعاً مستقلة للكنيست التي تعينه في منصبه ومن المفترض به أن يساعدها في أداء دورها باعتبارها السلطة الأهم من بين السلطات الثلاث للرقابة على السلطة التنفيذية. ومثلما ليس كل شيء قابل للحكم قضائياً ناهيك عن مقولة كل شيء قابل للرقابة التي يدعمها.

السلطة التنفيذية والقطاع العام بتشعباته الكثيرة الذي يعتبر موضوعا للرقابة من قبل الكنيست بواسطة المراقب يفترض بها أن تؤدي هدفين أو غايتين اثنتين: عليها أن تخدم المواطنين بمصداقية ونجاعة وان تنفذ سياسة الحكومة المنتخبة. التجسيد الناجع والصحيح لهذين الهدفين هو مصلحة جماهيرية. مهمة مراقب الدولة هي تحسين أداء الأجهزة السلطوية وهو مجال محدود ومحدد بصورة واضحة. من المحظور على الرقابة التدخل في اعتبارات الافضليات في الميزانية النابعة من سياسة الحكومة. خصخصة المستشفيات أو سياسة الحكومة في قضية المياه هما مثلاً قضيتين سياسيتين ليستا من شأن المراقب. في نفس المقياس ليس من حقه أن يراقب أولويات الحكومة كما يعبر عنها من خلال قرارات تتعلق بحجم سلة الدواء أو حجم البناء للمؤسسات التعليمية أو كمية الاطفائية.

في دراسة أجراها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية جاء «نظرة انتقادية لرقابة الدولة»، كتبت د. ميخال تمير قائلة: «إلى جانب التشريع الذي يمس حدود الرقابة تبلورت في الماضي مبادئ غير رسمية قيدت هذه الرقابة. وفقاً لإحدى هذه المبادئ مهمة مراقب الدولة ليست التوصل للمسؤولية الشخصية عن الإخفاقات... وإنما على الرقابة ان تدرس كيفية قيام الأجهزة والمؤسسات بدورها وليس الأشخاص». د. تمير تذكر بأن ليندنشتراوس قد فرض سياسة جديدة خول نفسه فيها الإلقاء بالمسؤولية الشخصية وتقرير استخلاصات شخصية. القانون الأساس: رقابة الدولة وقانون رقابة الدولة يتطرقان للرقابة على الهيئات وليس على الأشخاص. فهذا بحد ذاته كاف لمنع المراقب من تحميل الأشخاص المسؤولية عن الاخفاقات.

ما من شك أن المراقب هو لاعب مركزي في تصميم المعايير في الأجهزة السلطوية والنجاح في هذه المهمة يعتمد أيضاً على الأسلوب وعلى الكيفية. كيفية قيام المراقب بتحديد المعايير لتجسيد العمل السلطوي. يبدو أن أسلوب ليندنشتراوس يتسبب بالترهيب والشلل. حدثني مدير بارز في الخدمات العامة انه عندما حاول تجنيد أشخاص نوعيين من القطاع الخاص لمناصب هامة في أحد مكاتب الحكومة فقد أجيب بالرفض إذ قالوا له «نحن لسنا بحاجة حتى يقوم ليندنشتراوس بتحريك ساحراته ضدنا».

سلوك مراقب الدولة الذي ينعكس أيضاً في الحضور الدائم في وسائل الإعلام الأمر الذي يثير الانطباع بأن المراقب قد بلور رأيه من قبل أن تنتهي الإجراءات المحددة قانونياً ومن قبل أن يرى المراقبون مسودة الرقابة ومن قبل أن يرى من خضعوا للرقابة ما كتب عنهم بأن يعطوا حق الرد كما يستوجب قانونياً. وفقاً لما قررته محكمة العدل العليا يتوجب على المراقب الحفاظ على حق المدعى عليهم في الرد قبل ان يدخل لمجال المسؤولية الشخصية في هذه المسألة فشل ليندنشتراوس. في الأشهر القريبة من المتوقع أن يحدث تسونامي على تقارير الرقابة. ومن أجل منع نشوء ثقافة الأخ الأكبر التي تحولنا نحن الجمهور إلى مشاهدين لا نمتلك مسؤولية الرقابة، من المهم ان نتمعن نحن الجمهور في الرقابة لدرجة من الانتقاد.

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

عشر نصائح لرئيس الحكومة

بقلم: ايتان هابر،عن يديعوت أحرونوت

1ـ إرمِ من الديوان كل من يظهر اسمه كثيرا في وسائل الإعلام أو ينشر اسمه في الصحف بحروف أكبر من حروف اسمه (ربما لا يشمل هذا الحالة الأخيرة لنتان ايشل). لأن واحدا كهذا هو على ثقة بأنه رئيس الحكومة الحقيقي وأنك تعمل عنده. لن تستطيع ان تعيد هذا المارد مرة أخرى إلى القمقم. وإذا كان قد بدأ شخص ما حولك يتكلم بعبارة مثل «قررنا» و«أعلنا» فأقله فوراً لأن سائلاً عضوياً ما قد صعد إلى رأسه.

2ـ أنظر حولك في الديوان فمن كان عنده أجندة سياسية شخصية، أي يريد دخول السياسة مستخدماً إياك فأرسله اليوم للحصول على التعويضات التي يستحقها في مكتب محاسب المكتب. ان ظهرك العريض ليس عريضا بما يكفي ليحمل «انتهازيين» آخرين يخادعونك ويتحايلون عليك كي يتقدموا ملليمتر آخر إلى داخل السياسة. كان ذات مرة مدير ديوان رئيس حكومة وزع صوره الموقعة «بحب» و«تقدير» و«إجلال» على كل عضو في مركز الليكود. فأين هو اليوم؟ ليس في الليكود. ورئيس الحكومة الذي كان يخدمه آنذاك لم يكن له مدير ديوان.

3ـ يمكن لواحد من المحيطين بك على الأقل ان يقول لك الحقيقة دائما والحقيقة فقط، عن كل إنسان وكل موضوع وكل شيء. دعه يتكلم بلسان لاذع حتى لو كانت عبارته كسوط. وكل الآخرين حولك هم «خبراء أرصاد»، يتفحصون كل صباح المزاج العام قبل ان تأتي ويقولون لك بالضبط، لكن بالضبط، ما تريد سماعه. كان عند أبي رحمه الله لقب مميز بالايديش لهؤلاء الأشخاص ولن أكتبه هنا أدباً لكنه متصل اتصالاً مباشراً بعضو من جسمك تقعد عليه.

4ـ أؤمر مدير ديوانك ألا يلغي نقاشات وألا يؤجلها وألا يؤخرها في الأساس. واحزُر في نفسك ما الذي يفكر فيه ويقوله عنك شلومو بوحبوط مثلاً الذي يخرج في الخامسة صباحا من معالوت في الجليل إلى القدس كي يستطيع ان يكون في الثامنة في النقاش في ديوانك ـ ثم يقال له هناك في القدس ان النقاش قد أُلغي. حاول ان تلتزم بالبرنامج الزمني بالدقيقة وانظر كيف سيصيرون إلى احترامك فجأة أكثر فأكثر.

5ـ لا تتواضع: ليُسموك «بيبي» في البيت. سارة مثلاً. أما بالنسبة لجميع الآخرين فأنت «سيدي» أو «رئيس الحكومة». وليست هذه مسألة كرامة خاصة. فكرامة المنصب الجليل هي كرامتنا. ومن ما يزال مع كل ذلك يسميك «بيبي» فإنه يقول بعد ذلك باستخفاف خارج المكتب «هو بيبي (طفل صغير) بالنسبة إلي».

6ـ كف فوراً تماماً عن ردك البافلوفي لإصلاح العالم كله بعد كل ملاحظة من صحفي. ومما لا داعي له البتة أيضاً ان تُستعمل عبارة «رئيس الحكومة أمر»، و«أرشد» و«قرر» و«وجه». فاستعمال هذه العبارة يشهد على عدم ثقة بالنفس ـ ومن ذا يريد ان يكون رئيس حكومته بلا ثقة بالنفس؟.

7ـ كف في أقرب وقت عن استعمال الكلمات العالية: «رائع»، و«عظيم»، و«فريد في نوعه»، و«المرة الأولى... » فالتاريخ مملوء بناس تحدثوا كثيراً وعملوا قليلاً. والى هذا لم يحدث حتى الآن ان ولدت فكرة إبداعية ما في وزارة المالية طوال سنين وعهود. سيُخرجون دائماً من الأرشيف الحقائق المرة في رأيك.

8ـ انتبه جيداً في المباحثات في ديوانك لمن لا يُخرج كلمة من فمه بخلاف التملق الذي لا ينتهي. فهذا الرجل الصامت هو الذي لا يتفق معك وهو الذي سيُسرب مضمون المباحثة.

9ـ خصص ساعة في الأسبوع للاعتذارات والمصالحات مع كل من تشاجرت معه في الأيام الأخيرة. فلم يمت أحد حتى الآن من الاعتذار والمصالحة، وهذا يؤثر تأثيراً مدهشاً في الجميع مهما يكونوا متواضعين. سيتحدثون عن اعتذارك بالهاتف إلى مئتي شخص آخر على الأقل ويضيفون دائماً: «أي رجل عظيم».

10ـ إبدأ العمل مثل رئيس حكومة. لا تستطيع ان تغير الغد فقد أفسدته حكومات سابقة (لليكود أيضاً كما يبدو). إبدأ العمل على ما بعد غد. ربما لا يشكرونك في خيمة من لا يملكون سكنا في بات يام، لكن أولادهم وأحفادهم سيُدخلونك في كتب التاريخ التي سيفتحونها في الجامعات التي ستُفتح لهم.

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

تحية إجلال لليمين

بقلم: دافيد زونشاين،عن هآرتس

يمكن تقليب الوضع في إسرائيل هنا وهناك، لكن من الحقائق المكشوفة ـ حتى لو تجاهلوها هنا بصورة منهجية ـ ان الخدمة العسكرية في مناطق الضفة الغربية هي الوسيلة السياسية المركزية التي تهيئ إسرائيليين، حتى من أولئك الذين يعتقدون أنهم من ناس المركز أو اليسار، لقبول منطق أرض إسرائيل الكاملة.

يفترض ان يكون المسار في الظاهر معاكسا: فالخدمة العسكرية في المناطق، كما يعتقد كثيرون في اليسار أيضاً تجعل الجندي يلقى الواقع وراء الخط الأخضر. يمكن في الحقيقة الانكشاف لهذا الواقع عن طريق وسائل الإعلام، لكنه يستهلك هناك بوجبات قليلة، تحت تفسير منظِم ومن غير مماسة شخصية. ان مشاهد الظلم التي ينشئها الاحتلال منذ 46 سنة قد تعلم الجنود أهمية التسوية التي تفضي إلى وقف الكارثة الأخلاقية التي تحدث هناك تحت إطار صمت ثقيل. وقد أُنشئت من أجل هذا منظمة مهمة جعلت هدفها ان تكسر الصمت وان تجعل الإسرائيليين يواجهون الإنكار الجماعي.

ان زعم ان الخدمة العسكرية في المناطق لجنود من اليسار أيضاً، تنشئ القاعدة العقائدية للاحتلال يبدو داحضاً لكثيرين. فهم يعتقدون ان الخدمة العسكرية في المناطق تعزز موقع اليسار السياسي، وذلك خاصة لأن الجيش هو مرساة في الروح العامة الإسرائيلية وما تزال الخدمة فيه بطاقة دخول سلسلة من الوظائف سواء بسبب الخدمة نفسها أو بسبب النظام الاجتماعي الذي قاعدته الجيش والذي ما يزال يسيطر على نصيب الأسد من المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين.

ومن هذه الجهة فإن احتمال العبء والخدمة العسكرية في المناطق، كما يعتقد كثيرون في إسرائيل، يمنحان الحق في الكلام في المجال السياسي. ويُفسر الانقطاع عن الخدمة العسكرية أو الانتقاد المعلن عليها بأنهما انتحار سياسي.

لا يوجد خطأ أكبر من هذا في ثلاثة متغيرات أساسية تتعلق بالجيش، فشل اليسار في فهم الواقع السياسي. المتغير الأول هو اعتقاد ان مسار استبدال معتمري القبعات الدينية من الصهيونية الدينية بأبناء الكيبوتسات والمدن الغنية يمكن ان يُعكس. والمعادلة بسيطة إلى درجة الألم: ان جزءاً حاسماً من مهام الجيش الإسرائيلي لا يتعلق بأمن الدولة بل بالحفاظ على السيطرة على الأرض المحتلة والسكان فيها، ولهذا فإن الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي بالنسبة للجندي المتدين القومي عامة والمستوطن خاصة، مهمة حماية البيت. وهي بالنسبة لجندي من اليسار أو من المركز خدمة مختلف فيها سياسيا. ولا يشبه حافز من يحمي بيته حافز من يعتقد ان المناطق سياسة وليست أمن إسرائيل.

والمتغير الثاني هو تصور ان الاستيلاء على المناطق مؤقت ولهذا حتى لو لم تكن الخدمة فيها مريحة وأنتجت مشكلات أخلاقية، فإن هذه المشكلات ثانوية قياسا بالقضايا الأخلاقية العسكرية الداخلية كالإخلاص للدولة ورفاق السلاح. وهذا التصور يفشل اليسار مرة بعد أخرى. فالاحتلال كما تعلمون لم يعد مؤقتاً منذ زمن. وبخلاف ترتيب القيم اليميني، فإن المبادئ التي تُحطم زمن الخدمة العسكرية في المناطق هي مبادئ أساسية من التصور العام اليساري. ان المس بكرامة الإنسان، والفصل على حسب الأصل، ووجود نظامي قانون مستقلين والمس بالمساواة ومفاسد كثيرة أخرى تجعل الخدمة العسكرية في المناطق مفسدة لليسار.

والمتغير الثالث الذي ربما يكون الأهم والأكثر قلقلة هو ذاك الذي سأسميه هنا «مبدأ المكوث». ان مئات الآلاف من الجنود أمضوا وما يزالون يمضون سنين طويلة في مهام هي بحسب كل منطق وحكم مهام احتلال مباشرة. وهي جزء من نظام ضخم يطرد ويسيطر ويهدم ثم يُعد ويبني ويرخص بعد ذلك. وهو ينفذون أوامر عسكرية في منظمة ليس التفكير الانتقادي مقبولاً فيها ويعودون إلى البيت كأنه لم يحدث شيء. ان منطق الاحتلال مشمول مهضوم داخل منطق الواجب والباعث على الخدمة في الجيش. ليست حكومة اليمين ولا بنيامين نتنياهو ولا زيف الكين ولا يريف لفين ولا اوفير اكونيس ـ بل الجنود الذين يخدمون في المناطق هم القاعدة المادية والعقائدية التي تمكن من انهيار الديمقراطية، وهم الذين يمكنون من دوس القانون وإجازة ذلك في المحكمة العليا. ان الخدمة العسكرية في المناطق هي كارثة لليسار وكارثة للأسس الديمقراطية في إسرائيل، في حين أن رفض الخدمة فيها مخالفة للقانون. قد يكون هذا التناقض الأشد أساسية الذي يتعرض له اليوم يسار إسرائيلي مهم. ويترك الميدان ليمين و «مركز» أو ليمين وليمين منافق كما يحسن أن نقول.

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

فخر عربي إسرائيلي

بقلم: الكسندر يعقوبسون،عن هآرتس

كم يفخر عرب إسرائيل بكونهم إسرائيليين؟ يبدو هذا السؤال في جو هذه الأيام تحرشا أو تعرضا آخر للأقلية. لكن استطلاعات للرأي طُلب فيها إلى الجمهور العربي الواسع ان يجيب عن هذا السؤال وأسئلة مشابهة تعرض على الدوام صورة ستفاجئ كثيرين. من المعلوم ان حقوق المواطن غير مشروطة بالمشاعر نحو الدولة وبموقف عقائدي. لكنه لا توجد أي أقلية في العالم ربحت من عرضها أكثر عداءا للدولة ـ أكثر كثيراً ـ مما هي حقاً. حينما يُحدث الباحثون عن الشر لهذه الأقلية هذا الانطباع فإن الأمر يستحق التنديد به لكنه طبيعي؛ لكن حينما يفعل قادة الأقلية هذا تصبح المشكلة أصعب.

بحسب «مقياس الديمقراطية 2011» عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أجاب 52.8 في المائة من المواطنين العرب (قياساً بـ 88 في المائة من اليهود) بنعم عن سؤال هل يفخرون بكونهم إسرائيليين. وأجاب 28.3 في المائة فقط أنهم «لا يفخرون البتة» بكونهم إسرائيليين. وهذا الموقف الذي يقف من ورائه أقل من ثلث العرب في إسرائيل يحتل كما تعلمون نحوا من 100 في المائة مما يقال باسم هذا الجمهور علناً.

ليست هذه المعطيات شاذة البتة. ففي 2009 في استطلاع للرأي أُجري بعد أسبوع من انقضاء عملية «الرصاص المصبوب»، أجاب 45 في المائة من العرب بأنهم يفخرون بكونهم إسرائيليين. وكان المعطى قبل سنة من ذلك 53 في المائة. وأُتيح لي ان اسأل مجموعة من الصحفيين البريطانيين في أثناء محادثة صعبوا الأمر فيها علي وبحق بالسؤال عن مكانة عرب إسرائيل، هل يُقدرون ان يكون 45 في المائة من الكاثوليكيين في ايرلندة الشمالية مستعدين لأن يقولوا «أنا أفخر بكوني بريطانيا». «لا أعتقد انه يوجد 45 كاثوليكياً في ايرلندة الشمالية مستعدون لقول هذا فكيف بـ 45 في المائة»، أجاب أحد الصحفيين.

ان الفخر بكونك إسرائيلياً ليس معناه بالطبع عدم وجود انتقاد شديد للمؤسسة. فـ 24.5 في المائة فقط من العرب بحسب استطلاع 2011 عندهم ثقة برئيس الحكومة، و35.5 في المائة بالحكومة باعتبارها مؤسسة؛ و44 في المائة ـ بالكنيست؛ ولـ 39 في المائة ثقة بشرطة إسرائيل؛ و45.6 في المائة ـ بالنيابة العامة؛ و50 في المائة بالمستشار القانوني للحكومة؛ و69.4 في المائة بالمحكمة العليا (تشبه نسبة اليهود تقريباً). وتمتع الجيش الإسرائيلي بثقة 41 في المائة من المواطنين العرب، ويوافق 45 في المائة على انه «من المهم أو المهم جداً» تعزيز قدرة إسرائيل العسكرية. من من الجمهور اليهودي كان يحزر ان تفوق نسبة المواطنين العرب الذين يهمهم تعزيز قدرة إسرائيل العسكرية نسبة من لا يهمهم الأمر البتة، بكثير (29 في المائة)؟.

هل هذه الأجوبة موثوق بها؟ رأيت قبل سنتين استطلاعاً للرأي قال فيه عشرات في المائة من مصوتي الأحزاب العربية ومنها حزب التجمع العربي الديمقراطي أنهم وطنيون إسرائيليون. ومن يقل للمستطلع انه صوت لحزب التجمع فلن يحاول ان يتملق اليهود. ان الفخر الإسرائيلي هو مقولة قوية جداً ـ أقوى كثيراً من «الولاء»، الذي يتم الحديث عنه كثيراً في المدة الأخيرة.

كيف يساوي هذا الموقف تصويتاً واسعاً للأحزاب التي تقول العكس؟ يبدو ان الموقف الأساسي للجمهور العربي من الدولة تجاذبي.

في الظروف الحالية يُعد هذا التجاذب نبأ حسناً. ان القيادة المنتخبة لهذا الجمهور تعبر في أكثرها عن الجانب السلبي لهذا التجاذب وعنه فقط؛ ولا تعبر أية جهة بالميدان عن جانبه الايجابي الذي لا يستهان به البتة. وهذه مصلحة واضحة للجمهور العربي وللمجتمع الإسرائيلي كله ان تظهر هذه الجهة بالميدان.

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

اليمين يسيطر على الوعي

بقلم: تسفي برئيل،عن هآرتس

أصبحت «جولة تدريسية» لطلاب ثانوية من القدس في الخليل نجاحاً ضخماً للمستوطنين لا لأن الشرطة منعت نشطاء «نكسر الصمت» من العمل كمرشدين ولا لأن ايتمار بن غبير سيطر عليها. ان هذه الزيارة أرست حجر الزاوية لاحتكار آخر ضمه المستوطنون إلى أنفسهم في طريقهم إلى جعل إسرائيل دولة أقلية.

كانت تلك معركة قصيرة مختصرة لكنها إستراتيجية. وتشبه المعركة التي أجراها المستوطنون على ألون موريه التي فازوا بعدها ـ برغم الخسارة في المحكمة العليا ـ بالهدية القضائية الكبيرة التي أنشأت مصطلح «أراضي دولة»، أصبحوا يستطيعون بواسطته ان ينشئوا مئات مثل ألون موريه كما قال بيغن. وهو يضاف إلى انتصارهم بإقامة بؤر استيطانية وذروته الاستهزاء الواضح بالمحكمة العليا في قضية ميغرون ولا يختلف عن التشريع الذي أملاه المستوطنون على الكنيست ـ ومنها على مواطني الدولة كافة ـ بشأن حظر الدعوة إلى القطيعة مع المنتوجات الإسرائيلية، أو القانون الذي سيُجاز قريبا بشأن إحلال البؤر الاستيطانية.

ان سيطرة المستوطنين على «صوغ الذاكرة القومية»، أو بعبارة بسيطة على الخطة الدراسية في موضوعات مركزية مثل تاريخ أرض إسرائيل وجغرافيتها، يضعهم في مكانة دولة داخل اتحاد إسرائيلي ـ استيطاني. ولكل واحد من مجتمعي الدولة الاتحادية، أي إسرائيل وبؤرها الاستيطانية، قوانين تخصه وقيادة مستقلة. فلواحد قوانين تسنها الكنيست وللثاني قوانين ميدانية يقرها رجال الدين مرة وشباب التلال وسائر مخالفي القانون مرة أخرى.

لكن في هذا الإطار الاتحادي يجري صراع قوي على السيطرة. فالبؤر الاستيطانية لم تعد تكتفي باستقلالها الجزئي الذي يمنحها سلطة إدارة شؤونها كما تشاء، وان تحيا بحسب تفسيرها للقانون الاتحادي، وان تسلب الأراضي كما تشاء أو تنشئ مستوطنات تصبح عبئاً وتهديداً سياسياً للاتحاد كله. ولم تعد تريد ان تظل متعلقة بأجهزة القانون والتربية والنظام في الدولة الأم التي احتضنت دولة البؤر الاستيطانية. فالغاية الآن هي جعل إسرائيل دولة أقلية تابعة وان يُفرض على الاتحاد الفيدرالي قوانين دولة المستوطنات وقواعدها.

كان شعار المستوطنين في الماضي «يشع هنا»، أي ان «يشع» جزء من دولة إسرائيل ويجب على مواطني إسرائيل ان يحتضنوا التابعة اليهودية في الأرض المحتلة. وينقلب الشعار الآن فـ «إسرائيل هي في يشع» وستكون دولة المستوطنات مستعدة لمنح إسرائيل حقوقا مساوية بشروط يمليها غُزاة التلال. وبحسب هذا المخطط، يجب على إسرائيل ان تتبنى قوانين الاستيطان وان ترى المستوطنين سكانا أعلين وان تعترف بأن المستوطنات والأماكن المقدسة في المناطق هي ملك المستوطنين قبل كل شيء وان الرواية الصهيونية والدينية والقومية لم تعد تسيطر عليها الدولة الأم.

حينما أصبح الجزء السهل وراء دولة المستوطنات ـ يأتي دور الرواية الاستيطانية لتنحي الرواية الصهيونية. ففي حين تعرض دولة إسرائيل التهديد السكاني للعرب «فيها» باعتباره التهديد القومي الفظيع، ترى دولة المستوطنات ديمغرافية أخرى هي التهديد. أبلغ استطلاع للرأي عن معهد غوتمان وجود كثرة «مؤمنة» في دولة إسرائيل لكن العلمانيين حتى الآن ذوو ضجيج كبير. خرج أولئك العلمانيون في احتجاج اجتماعي وما يزالون يتجرأون على عرض المستوطنين باعتبارهم سارقين للخزينة العامة، وهم يعرضون تمثيليات مع ممثلين عرب ويرفضون تقديم عروض في عاصمة دولة البؤر الاستيطانية ويصرون على حشر النكبة في الخطة التدريسية.

وباعتبارهم كانوا أقلية غازية يخشون وبغير حق بالطبع، كل من يحاول الحفاظ على الصهيونية التقليدية التي قد تشوش على روايتهم. ان جولة طلاب الثانوية بإرشاد «نكسر الصمت» قد تقنع الفتيان بأن باروخ غولدشتاين قاتل وليس قدّيسا، وان سكان شارع الشهداء المطرودين في الخليل هم الضحايا وان الحي اليهودي في الخليل سطو على أملاك عربية. وقد أحرزوا في الحقيقة انجازاً كبيراً بأن سمحت حكومة إسرائيل ووزارة التربية بهذه الجولات في أرض محتلة ـ هل سمع أحد بفتيان أمريكيين يتجولون في العراق أو في أفغانستان؟ ـ لكنهم سيسيطرون على وعي أولئك الفتيان من أبناء الأقلية العلمانية ذات القلوب الغُلف.

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

لجنة للي العدالة في الضفة

بقلم: أسرة التحرير،عن هآرتس

في المنافسة في قيادة الليكود عرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه على انه نقيض موشيه فايغلين، الذي يمثل الحلقات المتطرفة من المستوطنين. وتدل سياسة البؤر الاستيطانية والمستوطنات عند نتنياهو ـ مثل سياسته السلمية ـ على ان رئيس الحكومة يستحق ثقة تلك الحلقات بقدر لا يقل عن رئيس «القيادة اليهودية».

ففي حين يخطب نتنياهو خطباً عصماء عن التزامه بحل الدولتين لا يدخر جهداً لإقرار حقائق على الأرض تُبعد احتمال تقسيم الضفة الغربية وشرقي القدس تقسيماً عادلاً ومنطقياً.

ليس نتنياهو أول رئيس حكومة يعزز أثناء مفاوضة الفلسطينيين المستوطنات ويحول إليها أموالاً عامة. فقد أعلنت إسرائيل منذ السبعينيات كون نحو من 900 ألف دونم «أراضي دولة»، من أجل تخصيصها للمستوطنات. ولا يكتفي نتنياهو باستعمال قانون عثماني أكل الدهر عليه وشرب لزيادة السيطرة الإسرائيلية على الضفة عمقاً؛ بل يتعاون مع مخالفين للقانون استولوا على أراض خاصة وانشأوا مستوطنات بلا ترخيص من الإدارة المدنية ووزير الدفاع.

وكي يقدم نتنياهو سياسته إلى الأمام ويرضي المستوطنين يوجد صبح مساء سبلاً للالتفاف على أوامر المحكمة العليا والاستهزاء بما بقي من سلطة القانون في المناطق. وقد استقر رأيه في مطلع الأسبوع على إنشاء لجنة من خبراء قانون برئاسة القاضي الأعلى المتقاعد ادموند ليفي، «تفحص عن وسائل سياسية ومبادئ عمل تتعلق بالبناء الذي لم تنظم مكانته في يهودا والسامرة (الضفة الفلسطينية)». وستبحث اللجنة فيما تبحث سبلاً لتخلص بؤراً استيطانية غير قانونية من أوامر المحكمة العليا التي توجه إلى إخلائها، وبهذا يريد رئيس الحكومة ان يلتف أيضاً على خبراء قانون النيابة العامة والإدارة المدنية الذين التزموا أكثر من مرة للمحكمة العليا ان يحترموا قراراتها.

ان اللجنة الجديدة هي محاولة أخرى من رئيس الحكومة للي القضاء والعدل من أجل تعميق الاحتلال وتأبيده، ومن المناسب ان يوقف المستشار القانوني للحكومة الذي أوكلت إليه سلطة القانون، أن يوقف نتنياهو على التأثيرات القانونية والأخلاقية للمس الدائم بأملاك سكان لا حول لهم ولا قوة.

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً