اقلام واراء اسرائيلي 24/02/2015

ذنب الديموغرافيا
التغيرات الديمغرافية في إسرائيل تتجه بنا نحو دولة دينية قومية لا ديمقراطية

بقلم: عيران يشيف، عن هآرتس

أهم ماجاء في المقال:
يتحدث الكاتب في مقاله عن العامل الديموغرافي وأثره في التغييرات السياسية، وخصوصا قضية حل النزاع مع الفلسطيينيين ، وأن الأمر سيزداد سوء في المستقبل.

كثرة الأحزاب وانخفاض قوة الأحزاب الكبيرة منها هي وقائع معروفة. ولكن يبدو أنه لا أحد يبدي ما يكفي من الاهتمام بالصيرورة العميقة التي تجري في إسرائيل، خارج نطاق الاهتمام بالنمائم المتعلقة بالمشاهير ممن ينضمون للأحزاب. هذه الصيرورة متصلة بالتغييرات الديموغرافية. فبعض المجموعات إزدادت قوة: الحراديم يشكلون أكثر من 10% من عدد السكان في إسرائيل، ومع ما معدله ستة أطفال للمرأة "الحرادية"، ستستمر قوتهم بالازدياد إلى ما يقارب الـ 25% في منتصف القرن الـ 21. هناك أيضا مجموعة تزداد حجما باستمرار مكونة من المتدينين والمتمسكين بالتقاليد ـ نحو 34% من حجم السكان حاليا، وفقا لتقدير حذر.

حصة العرب من السكان، وخصوصا المسلمون، تجاوزت الـ 20%، وما زالت بازدياد، ومن الجهة المقابلة فإن السكان العلمانيين، أصبحوا يشكلون منذ الآن أقل من الثلث.

لهذه المجموعات أساليب اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة بها. نسبة الفقر لدى الحراديم والعرب هي الأعلى من جراء تجمع عدد من الأسباب، انعدام المشاركة أو عدم النجاح في سوق العمل، إضافة إلى عدد أكبر من الانفس في كل عائلة. لهذه المجموعات مميزات سياسية بارزة. لذلك، وبسبب التغيرات الديموغرافية إزدادت قوة المجموعات الحرادية والدينية، وهذا سيؤدي إلى تغيرات سياسية، في القدس على سبيل المثال سبق وأن أبدت الديموغرافيا إشاراتها: في انتخابات 2013 صوت نحو 74% من سكان القدس (اليهود ـ فالعرب سكان المدينة ليس لهم حق التصويت للكنيست) لصالح أحزاب اليمين والحراديم. لو أن الانتخابات على المستوى الوطني اعطت ذات النتائج، فسوف تكون النتيجة على وجه التقريب نحو 90 عضو كنيست.

لإدراك أبعاد التغيير الديمغرافي، علينا أن نتخيل أنموذجا تم فيه وضع اقتراح تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طاولة الكنيست، والخطوط العامة لهذا الاقتراح تشبه الاتفاق الذي تم بين يوسي بايلين ومحمود عباس في ثمانينيات القرن الماضي، أو للمعايير التي وضعها بيل كلنتون رئيس الولايات المتحدة سنة 2000، أو للتفاهمات التي انجزت بين إيهود اولمرت ومحمود عباس سنة 2008 (الفروقات في الخطوط العريضة لهذا التفاهمات والمعايير قليلة).

كيف ستصوت الكنيست؟ وفقا لتقديري، كانت الكنيست الـ 19 الخارجة ستصوت ضد الاقتراح بأغلبية ضئيلة، 61 عضو كنيست مقابل 59. ولكن ووفقا لمتوسط الاستطلاعات الأخيرة، فإن الكنيست القادمة سترفض الاقتراح بنسبة أكبر من سابقتها، 65 مقابل 55 أو ربما 70 مقابل 50. كلا التقديرين مبنيين على الافتراض بأن اليمين (الليكود، البيت اليهودي، إسرائيل بيتنا وكولانو) وأحزاب الحراديم ستصوت ضد، وإن يش عتيد (يوجد مستقبل) ستصوت كاملة مع الحل (وما هو ليس واضحا البتة، هو أن يئير لبيد لم يبد حتى الآن اهتماما كافيا بالسلام).

الكنيست الـ 21 سوف ترفض اقتراح الحل بأغلبية كبيرة أكثر بكثير. بمعنى، تركيب المواقف في الكنيست يتغير وفقا للتغير الديمغرافي، ونظرا لاندماج الافيون الديني ـ سياسي المميز لكل مجموعة سكانية.
في الماضي القريب، كانت الفوارق السياسية بين المجموعات السكانية مرتبطة إلى حد كبير بالفوارق بين «الشرقيين» و «الاشكناز».

وهذا نابع من الأصول شديدة التنوع للشعب الإسرائيلي، وواقع أن الشعب اليهودي كان موزعا على مناطق جغرافية مختلفة جدا، بما في ذلك الاختلاف الثقافي. هذه الفوارق تقلصت مع الزمن. الفوارق الفعلية اليوم اصبحت مرتبطة بالدين. من المهم التأكيد أن الدين ودرجة التدين، مرتبطا بالقومانية والموقف السياسي.
للرابط السياسي هذا عدد من الابعاد.
البعد الاول هو الفارق بين اليهود والمسلمين: في إسرائيل مجموعتان سكانيتان يظهران وكأنهما لا ينتميان لذات الدولة. على سبيل المثال، من «الواضح» للجميع، أن الحزب العربي (القائمة الموحدة) لن تنضم إلى أي ائتلاف حكومي. وهذا أمر بديهي، إلى درجة أنه لا أحد يدرك بأن أمرا كهذا في دولة ديمقراطية أخرى لا يمكن له أن يحدث.
البعد الثاني ليس أقل حدية، وهو الفارق بين الحراديم والعلمانيين، والذي وجد تعبيره سابقا في حزب تومي لبيد المتوفي ولبيد الابن. هذه مجموع سكانية من 15 عضوا في الكنيست- أكثر قليلا من وزنها السكاني. البعد الثالث هو علو المجموعة الدينية القومانية، فهي الآن بارزة في الجيش وطبقاته القيادية، كما يلحظ ازدياد قوتها سياسيا في البيت اليهودي.

ليس من المفاجئ، أن عددا من السياسيين شخص هذه التغيرات وهم يركبون فوقها، كل على طريقته. في الوضع الذي يتم فيه الازدياد في قوة المجموعات الدينية ـ القومانية، فمن الطبيعي أن يحدث الاصطدام مع القيم الديمقراطية وحكم القانون. ليس من العجيب أن موضوع الدولة اليهودية والدولة الديمقراطية تصاعد الجدل حولة في أوساط الجمهور الإسرائيلي. وعلى هذه الخلفية أثيرت المحاولات لسن قوانين لا ديمقراطية في الكنيست خلال السنتين الماضيتين، ولها عامل مشترك واحد هو اقصاء «الآخر» واضطهاد الاقليات.

إلى أين ستصل إسرائيل مع التركيب الديمغرافي هذا؟ من الصعب أن نعرف ومن الخطير أن نتنبأ. ولكن الاتجاه نحو دولة أكثر دينية وأقل ديمقراطية من النوع الذي نراه في عدد من دول الجوار ممكن بالتأكيد. وهذه مسيرة معكوسة عما جرى في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

فهذه عملت على كسر الارتباط بين الدين والقومية، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة. للمجموعات المختلفة في إسرائيل لا يوجد تقاليد ديمقراطية على مدى طويل من الزمن كي تتأسس عليها، والروح الثقافية العلمانية في الدولة تبدوا هشة. الصورة المتغيرة للكنيست تبشر بالصورة المتغيرة للدولة والمجتمع.


ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
 كحلون أمل اليسار
هذا المنشق عن حزب الليكود أكثر من يفهم الحزب وعلى هرتسوغ تشجيعه

بقلم: ايريس لعال ، عن هآرتس

أهم ما جاء في المقال:
يتحدث المقال على أنه يجب استغلال الموقف وكسب تأييد موشيه كاحلون من قبل اليسار الإسرائيلي ليتغلب على نتنياهو
من اعتقد بأن نتائج تقرير مراقب الدولة فيما يتعلق بمقرات رئيس الحكومة، والمنشورات السلبية التي تلت هذا التقرير سوف تؤثر على الناخبين، فهو لا يدرك بيولوجيا فساد المعايير الشعبية. عندما يتعرض لها الجمهور لفترة طويلة من الزمن، عندما تعود على ذاتها مرة تلو الأخرى، بوقاحة تامة، تحدث تغييرات في بنى المكونات الجينية وتتسبب في حدوث نوازع شعبية مخيفة.

فقط بعد مرور 38 سنة، رمشة عين في مقياس التاريخ، منذ اكتشاف الفساد في قمة حزب العمل، والتي هزت البلاد وساهمت في التسرب الجماعي من حزب السلطة، وانقلاب عام 1977 الذي نجم عن ذلك أو كان السبب في تعجيل حدوثه. منذ ذلك التاريخ اجتاز فساد المعايير مسيرة عميقة إلى حد بعيد، وصولا إلى درجة أن طرح السؤال كيف كان هذا ممكنا تحول إلى سؤال ممل وعاطفي. المزيد والمزيد من الناس يؤمنون بأن الفساد لا يمكن هزيمته، وبالتالي لا يمكن منعه. والخضوع المرضي لكل شكل من أشكال الظلم والتحقير، والفساد السلطوي هو صورة عن التوحش الموجه ضد المواطنين ـ تؤدي مع مرور الزمن إلى هزة كتفين لا مبالية، وإلى انعدام الاكتراث وربما التعاطف معها. قمة التشوه هذا يتمثل في أن الفكر الإسرائيلي بدأ يتجسد في الخطاب الصافي للفاسد، أي الفهمان، غير الأبله، ذلك الذي ينتعش لمرأى اختراق في المنظومة يستطيع أن يستغله، ذلك الذي يفضل علنا وبفخر مصلحته الشخصية، ذلك الذي ينجح في الثراء عبر استغلال فرص المنافع المتاحة، والسلطة كما هو معروف تؤمن بحرا من الفرص المتاحة.

لهذه الأسباب فإن فرص اليسار الأخيرة في هذه الانتخابات هي موشي كحلون، فهو من لحم الليكود، كما يحب أن يقول، الليكودي الحقيقي. «أنا من الليكود الحقيقي، الذي يعرف كيف يصنع السلام والتنازل عن الأراضي»، كما قال مؤخراً، «أنا انتمي لليكود المحافظ والمسؤول». افترض أنه في مصطلح «محافظ ومسؤول» أراد كحلون أن يميز نفسه عن نتنياهو. دون تلميع وتجويد، ولكن دون أن يكون ملوثا ومبقَّعا. ليس الدون كورليانو (زعيم المافيا الأمريكية) بسحره المشبوه، ولكن ليس على الاطلاق على نمط فردو، ابنه الفاشل.

وبالطبع، كحلون ـ الحائز على تعليمه من الكلية الاكاديمية نتانيا، ومع ذلك نجح في التسلق من وظيفة رئيس مكتب عوزي لانداو إلى الصف الأول في قائمة الليكود هو الوحيد الذي يستطيع أن يتكلم بلسان ناخبي الليكود التقليديين والمحبطين.

إذا تمكن من اقناع الجمهور بأن ما فعله إنجاز سياسي لا يمكن الاستهانة به، إذا تمكن من توضيح سبب تنازله المعروف عن «تشكيل الصندوق» خلال السنتين الماضيتين لا يدل بالضرورة على ضعف منه، إذا ضمن لهم أنه على الرغم من عدم وجود تألق في عينيه ونار في صدره، هو في المحصلة ضمن الجو التفائلي، وأن يذكِّر للمرة المليون بأنه هو من انتصر على كبار رجال الاعمال وجلب الاصلاحات في سوق المحمول بأم يديه، سيكون له احتمال جيد في جر عدد كبير من ناخبي الليكود نحو حزبه وإنهاء فترة نتنياهو.

موجة النشوة المعتدلة التي نجمت عن التوحيد بين تسيبي ليفني واسحق هرتسوغ وصلت ذروتها، والآن بدأت بالتراجع. بدلا من محاولة إعادة تجديد زخم الموجة، فإن أفضل ما يستطيع هرتسوغ عمله هو، وبشرط كونه يريد أن يرى رأسه معلقا فوق عنقه، هو أن يساعد كحلون ويشجعه على القضم من الليكود بملئ فمه، وإذا كان ممكنا ـ الوصول سويا مع أعضاء حزبه، المعروفين بحبهم للانتقام، إلى نوع من الاتفاق الجنتلماني. يقولون بأن هرتسوغ سياسي محنك، لذا يمكن الافتراض بأنه يفهم بأن كحلون ليس فقط «الليكودي الحقيقي»، ولكن أيضا كـ «رجل حزب العمل الحقيقي». ربما أكثر مما ستفهم ليبني.


ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
موت انتحاري
رئيس الوزراء نتنياهو يدخل في حالة ضغط ومنذئذ كل شيء يتدهور

بقلم: بن كسبيت، عن معاريف

أهم ما جاء في المقال:
أشار الكاتب في مقاله إلى التخبط الذي يعاني منه حزب الليكود في حملته الانتخابية ، والتخبط الذي يعاني منه نتنياهو على وجه الخصوص.

«أسقط في يدنا»، همس شخص بعد أن حلّف مُحدثه ألا يبوح باسمه، «لا تقتبس عني، يبدو لي أنهم قد جُنوا، هذا هذيان وجنون، على هذا النحو سوف نتحطم على صخرة جبلية». المتحدث من قلب الحملة الانتخابية لليكود تحدث أمس عن قمة المهزلة التي سجلتها حملة الليكود، وأكثر دقة، عائلة نتنياهو في الأيام الأخيرة.

نبدأ من البداية. حتى وقت قريب أدار الليكود حملة ناجحة، لقد قام بذلك رغم الأوراق غير الجيدة التي كانت لديه. لقد أملى الأجندة اليومية، فاجأ، أظهر قدرة خطابية بارعة مع القليل من روح الدعابة، طار كالفراشة ولسع كالنحلة.

عندها جاء تقرير مراقب الدولة بشأن منازل رئيس الحكومة. في هذه المرحلة حيث دخلت العائلة تحت الضغط كل شيء بدأ بالارتباك. الخطأ الأول كان الفيلم مع شخصية باسم «موشيه غلامن». من الواضح اليوم أن الفيلم القصير أضحك حتى البلاط البيزنطي (حتى لو كان متهاويا) للعائلة القيصرية. الخطأ الكبير الثاني كان الانقضاض على مني نفتالي. استطلاعات نهاية الأسبوع أظهرت أن القليلين جدا، إذا وجدوا، مقتنعون بالتهمة التي لا تُصدق، التي صدرت من رئيس حكومة إسرائيل وزوجته، لأن المدير المقال عندهم هو الذي أجبرهم على أكل السوشي حتى انفجروا، وأجبرهم على طلب الشمبانيا وكأنه ليس هناك عد، وغمر البيت بالشموع المعطرة (التي تساوي آلاف الشواقل)، وأمر بصرف مئات آلاف الشواقل على نظافة البيت الفارغ وما أشبه. على الطريق حولوا نفتالي إلى شخص ليس لديه ما يفقده.

يتهم لفني بالعملية
أمس كُسر أيضا هذا الرقم. رئيس حكومة إسرائيل في صفحة الفيس بوك الخاصة به يتشاجر مع إحدى المدونين، تال شنايدر، وهي مدونة نشيطة كتبت أمس شيئا عن نتنياهو وبن غوريون ووالد نتنياهو وإعلان الاستقلال وقرار التقسيم. فورا ظهر رد صهيوني مناسب في صفحة الفيس بوك لليكود ورئيس الحكومة. من أجل ألا يبدو مضحكا جدا عمل لديه مشاركة، وبهذا يكون غير مضحك جدا، لا، إنه مضحك جدا. ما هي الخطوة القادمة؟ معالجة كل من يرد على انفراد مهما كان، المدونة لا تستطيع أن تملي جدول أعمال رئيس الحكومة. عندما يحدث هذا فهو يشير إلى شيء ما قد حدث. عندما انقض نتنياهو على موني موزيس فإن كل شخص يفهم أن هناك شيئا نتنا.
بالمناسبة، في وقت مبكر من نفس اليوم اتهم نتنياهو تسيبي لفني بالعملية في القدس. إذا لم يكن ذلك فقدانا للرشد فأنا لا أعرف ماذا يعني فقدان الرشد. لماذا يتم اتهام لفني؟ لأنها «قبل بضعة أسابيع عبرت عن دعمها لتقسيم القدس». الآن أصبح الأمر مفهوما. عندما قالت ذلك برز مخرب مع سكين وذلك من أجل عدم تقسيم المدينة. بالمناسبة، يسمون هذا تحريضا سافرا. ويسمونه إهانة للعقل. عندما تكون عملية في القدس بعد ست سنوات متوالية من ولاية نتنياهو، فإن الادعاءات يجب أن توجه نحو رئيس الحكومة، ضد وزير الأمن الداخلي وضد وزير الجيش. ولكن الخطأ الأكبر هو أن نتنياهو ومبعوثيه ينفذون في الأيام الأخيرة هجومات على مراقب الدولة المسكين، القاضي يوسي شبيرا. من سيشتري الآن منهم هذه البضاعة العفنة. «يلاحقون رئيس الحكومة؟».
من يلاحق ويضطهد رئيس الحكومة، مراقب الدولة؟ هذا الشخص، حتى قبل نصف ساعة، حاول بكل جهده منع نشر تقرير المنازل قبل الانتخابات، حتى تم ضبطه بالجرم المشهود. جوقة الصراخ للمتحدثين باسم نتنياهو بالقيادة البربرية لميري ريغف تحاول اقناع الجمهور أن «على رأس السارق يشتعل العقار». حتى الأشخاص الذين لم يكونوا يعرفون بوجود تقرير كهذا، فهم يعرفون الآن عنه، والأسوأ من ذلك أنهم يعرفون حقيقة أن الليكود يحاول بكل ما أوتي من قوة منع الجمهور من معرفة من هو المسؤول عن الأزمة التي حولت حياة الإسرائيليين إلى جحيم. لماذا؟ لأنهم «يلاحقون رئيس الحكومة».

جوقة الصراخ عديمة الخجل
لا يطاردون، لا أحذية، مع كل الاحترام ليس نوني موزيس هو الذي أعد تقرير المراقب عن العقارات، ليس «اليسار» هو الذي أملى هذا الموضوع، فيما يتعلق بالتقرير فقد قرر المراقب حوله منذ زمن، تم تحديد التاريخ مسبقا (قبل وقت طويل من تبكير الانتخابات)، المراقب يعمل في «انتقاد الحكم»، ومن حق الجمهور الوصول إلى كامل المعلومات قبل الذهاب إلى صندوق الانتخابات. الليكود وبجوقة الصراخ عديمة الخجل الخاصة به أثبتت للجمهور حتى قبل نشر التقرير من الذي يخاف من النشر، وبناء على ذلك من هو المتهم. الحقيقة هي أنه اصبح من غير الضروري نشر التقرير، فهو أقل خطورة مما يمكن تصوره (مع ذلك، فان موضوعنا يوسي شبيرا)، لكن هذا لن يعرفه أحد.

صحيح أن هذا التقرير يؤكد للمرة الأولى منذ بداية الحملة على المواضيع الاقتصادية ـ الاجتماعية. لا يوجد لنتنياهو ما يقوله، فهو سيُضبط وهو عارٍ، وبدلا من أن نتحدث في الأيام القريبة عن الرحلة الكارثية له في واشنطن، سنتحدث عن الرحلة، ليس أقل كارثية، للشباب الإسرائيلي للوصول إلى شقة. لم يعد هو الذي يملي الأجندة اليومية، بالعكس، يتم جره. حتى بالصراخ.
يضاف إلى كل ذلك التحقيق الجنائي الذي يتبلور ضد الزوجين نتنياهو، وسنحصل على سيناريو مفزع يتضمن انذارا نهائيا. يبدو لي أنه أيضا يهودا فينشتاين لا يستطيع إلا أن يعطي الأمر الصحيح. المفتش العام للشرطة قال علنا كلمته. من يوظف المحامي المهني يعقوب فنروت يعرف أنه واقع في مشكلة. وبالنسبة لفنروت، خذوا طرفة للختام: عندما انفجرت مشكلة القناني سارع رجال رئيس الحكومة لعرض تصريح مشفوع بالقسم للسائق السابق للسيدة الذي يعلن فيه أنه هو وليس هي الذي أدار موضوع اعادة تدوير القناني وأنها لا علاقة لها بالموضوع.
الآن جاء فنروت المهني إلى داخل المشكلة وكتب فورا رأيا قانونيا معمقا للمستشار القانوني، مع لائحة دفاع رابحة: حتى إذا كان هذا صحيحا، يقول فنروت، وأن سارة هي التي وجدت وأعادت تدوير القناني، فانه لهذا حسب القانون تعتبر ملكا لها وليست ملكا للدولة. لحظة، وماذا عن السائق المسكين؟ لقد كان قبل لحظة هو الذي قام بذلك؟ يمكن أن تكون قد سرقت منه القناني؟ صحيح، أي بؤس هذا.



ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

هل سيحدث العرب في إسرائيل ثورة على الساحة السياسية؟

بقلم: داني روبينشطاين، عن إسرائيل24.

أهم ما جاء في المقال:
يقول الكاتب أن العرب في إسرائيل مغيبين من أي تمثيل حقيقي في الكنيست، وقال الكاتب أن العرب في إسرائيل يكافحون لأجل المساواة وفي نفس الوقت يسعون لإقامة دولة فلسطينية.

"هل أنت مستعدة أن تكوني وزيرة في حكومة إسرائيل؟" سأل الصحافيون الأسبوع الماضي النائبة العربية المعروفة في الكنيست الإسرائيلي، حنين زعبي المرشحة ضمن القائمة المشتركة للمواطنين العرب في إسرائيل. اجابت حنين زعبي التي تتبنى آراء قومية: "كلا" لكنها حالاً طلبت أن تصحح "(فقط) في دولة جميع مواطنيها". أقوالها كانت مفهومة: في حال "أصبحت دولة إسرائيل تابعة بشكل متساو لجميع مواطنيها من دون علاقة بالأصل أو الدين" (حسب تعريف عزمي بشارة الذي كان عضو كنيست وغادر إسرائيل)، حينها ستكون حنين زعبي مستعدة للمشاركة في الحكومة.

حقيقة طرح سؤال كهذا على عضو الكنيست حنين زعبي هي أكثر الأمور الدرامية المفاجئة للحملة الانتخابية في إسرائيل. قبل عدة أسابيع، لم يكن أحد يفكر بطرح هذا السؤال أمام أعضاء كنيست عرب. حزب عربي/فلسطيني لم يكن أبداً شريكاً في حكومات إسرائيل. كان هناك وزراء ونواب وزراء عرب في الحكومات السابقة، لكنهم كانوا ممثلين عن أحزاب يهودية وصهيونية.

دولة إسرائيل حسبما تعرف نفسها، هي دولة الشعب اليهودي – وليست دولة جميع مواطنيها. هذا المبدأ لقي تعبيرا له في العديد من القوانين وفي مقدمتها قانون الهجرة (قانون العودة) وقانون المواطنة – وهما قانونان يمنحان أفضلية لليهود. هذه القوانين تحد (ولا تمنع) من مشاركة حزب عربي/فلسطيني في الحكومة.

لا أحد يتكلم عن تغيير هذه القوانين، لكن قضية المساواة ودمج العرب في إسرائيل بالدولة أصبحت قضية محورية في الحملة الانتخابية الحالية بفضل رجل واحد بالأساس: وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان الذي طلب تقوية ميزتها القومية اليهودية للدولة، وبذلك من خلال المس بوضع العرب في إسرائيل. وقد قام بذلك على طريقتين. الأولى، عن طريق رفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة الأمر الذي يقضي عمليا على فرص الأحزاب العربية الأربعة الصغيرة بدخول الكنيست. والطريقة الثانية عبر الشعار الذي نشره "أريئيل مقابل أم الفحم"، الذي يعني ضم مجموعة المستوطنات في اريئيل الواقعة في الضفة الغربية الى دولة إسرائيل – مقابل تسليم المدينة العربية/الإسرائيلية أم الفحم للدولة الفلسطينية.

العرب في إسرائيل الذين يشكلون 20% تقريباً من مجمل عدد سكان البلاد، أدركوا التهديدات واضطروا للتصدي فشكلوا قائمة عربية مشتركة مؤلفة من الأحزاب العربية الأربعة التي حصلت لغاية الآن على 11 عضواً في البرلمان، واستطلاعات الرأي تتوقع لها الحصول على ما بين 12 و14 مقعداً. هذا قد يشكل ثورة في الحياة البرلمانية الإسرائيلية. الحزب العربي الموحد يمكنه أن يكون الحزب الثالث من ناحية عدد مقاعد، وسيكون ذا قدرة على تمثيل حقيقي في المؤسسات واللجان البرلمانية. بالإضافة الى ذلك: ثمة استطلاعات للرأي أجريت وسط المواطنين العرب في إسرائيل أظهرت أن نحو 70% من المواطنين يرون تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أهم بالنسبة إليهم من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لذلك لا يرفضون إمكانية مشاركة الحزب العربي الموحد في الائتلاف الحكومي.

من يعرف توجهات الجمهور العربي/الفلسطيني في إسرائيل لا يجب أن يفاجأ من ذلك. السعي للمساواة كان دائماً في أعلى سلم أولويات العرب في إسرائيل. خوفهم الأكبر كان، وما زال، أن تنجح دولة إسرائيل في العثور على طريقة ما للتخلص منهم، وأن يصيبهم ذات المصير المأساوي الذي تعرض له أشقاؤهم اللاجئون الذين فروا أو طردوا في عام 1948 وخسروا كل ما يملكون. الشاعر توفيق زياد الذي كان عضو كنيست ورئيس بلدية الناصرة لسنين طويلة كتب ذات مرة:

أهون ألف مرة

أن تدخلوا الفيل بثقب إبـرة

وأن تصيدوا السمك المشوي في المجــرة

أن تحــــــرثوا البحــــرا

أن تنطقوا التمســاح

أهون ألـــــف مـــــــرة

من أن تميتوا باضطهادكم وميض فكرة

(من صحيفة "لقاء" صيف 1988)

وبالرغم من التوتر الذي يزداد أحياناً بين الولاء للقومية الفلسطينية والولاء لدولة إسرائيل – لم يغير أبداً المواطنون العرب/الفلسطينيون في إسرائيل موقفهم المبدئي الذي ينص على ان التمسك بأرض وطنهم التي تحت السيادة الإسرائيلية، هو القيمة العليا لوجودهم. "أكثر من مرة اتهمونا بالتعاون مع حكومات إسرائيل – لكن هذه هي الطريق الوحيدة للصمود في الوطن"، قال ذات مرة اميل حبيبي الذي كان عضوا في الكنيست، وكان أبرز القادة العرب في البلاد وقد حظي خلال حياته (حبيبي توفي في عام 1996) على جائزتين: جائزة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وجائزة إسرائيل من قبل رئيس الحكومة يتسحاك شامير من حزب الليكود.

عملية طرح فكرة إمكانية مشاركة حزب عربي في الائتلاف الحكومي في إسرائيل بحد ذاتها هي الإشارة الأكثر وضوحاً الى انه رغم تصعيد الصراع مع الفلسطينيين، فإن المجتمع العربي في إسرائيل ما زال وفيا لطريقه التقليدي المتمثل بكفاح دائم من اجل المساواة داخل إسرائيل. كان هناك ثمة انجازات لهذا النضال خلال السنوات الأخيرة. العرب يندمجون وينجحون أكثر فأكثر في العديد من المجالات وفي مقدمتها مجال الطب. في مجال أكاديمي واحد على الأقل – الصيدلة -يطغى عدد العرب على عدد اليهود. عدد العرب الذي يعملون في مجال القانون، العمل الاجتماعي، والرياضة يزداد أكثر فأكثر ويقترب من نسبتهم بين مجمل السكان. عمليات الخصخصة في السوق الإسرائيلي تسهل دمج العرب في مجالات الاقتصاد، لأن في الأعمال الخاصة يقبلون مرشحين للعمل بناءً على مؤهلاتهم أكثر من المحسوبية.

كل هذا لا يعني ان المواطنين العرب/الفلسطينيين في إسرائيل تخلوا عن التضامن مع إخوانهم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وخارج الحدود. في كثير من المرات يشعرون بالعزلة تجاه إسرائيل، ويعتبرون أنفسهم غرباء او لاجئين في وطنهم. على المستوى السياسي هم يناضلون من أجل إقامة دولة فلسطينية، لكنهم بكل تأكيد يواصلون النضال من أجل مساواة أوسع في الدولة التي هم جزء من مواطنيها.






ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
معارك الزمن القادم ستكون برا وبحرا وجوا وعبر شبكات السايبر

بقلم: يوسي ميلمان، عن إسرائيل24

أهم ما جاء في المقال
أشار الكاتب إلى أهمية السايبر في المجالات الدفاعية لإسرائيل، وقال أن الأسلحة الإسرائيلية أصبحت برا، وبحرا، وجوا والمجال الإلكتروني (السايبر).

وأخيرا صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي في اجتماعها الأسبوعي على تشكيل سلطة السايبر (الإنترنت) القومية الضرورية جدا. مسؤوليتها الأساسية ستكون التنسيق وإدارة شتى الوحدات الدفاعية الإلكترونية التي تعمل حاليا في شتى الهيئات الحكومية بما فيها الجيش، والأجهزة الأمنية وكذلك السلك الخاص، تحت سقف واحد.

ولادة سلطة السايبر لم تكن سهلة. حرب طاحنة ومقرفة جرت خلف الكواليس انزلقت أحيانا الى المساحة العامة. الشين بيت (جهاز الأمن العام الإسرائيلي – الشاباك) عارض تشكيل الجسم الجديد. جهاز الأمن الداخلي كان تقليديا موكلا بالمسؤولية العامة لكافة جوانب الأمن – الأنماط القديمة والجديدة – في إسرائيل. وكان يرغب بالحفاظ على هيمنته.

لكن ديوان رئيس الوزراء المسؤول عن الشين بيت أدرك – وبشكل خاص وكالة الأمن القومي – أن إبقاء السلطة العليا بيد جهاز استخبارات قد يخلق مشاكل. مؤسسات المجتمع المدني كالمصارف، المستشفيات أو الشركات قد تبغض تلقي تعليمات من "الشاباك" حول كيفية حماية حواسيبها وشبكاتها خشية أن تتعرض أسرارها المهنية والتجارية والبيانات الشخصية للانتهاك.

ولكن حتى بعد تشكيل السلطة الجديدة هناك خبراء ومجموعات حقوق مدنية لا تزال تعتقد أنه تم منح سلطة السيابر القومية قوة وسلطانا أكثر من اللازم. ويقول المحامي حايم رافيا، خبير إسرائيلي بشؤون الملكية الفكرية وقوانين الخصوصية: "هناك حاجة بفحص أفضل واتزان أدق بين مصالح الأمن القومي والخصوصية". ويضيف: "طريقة اتخاذ القرار تظهر بشكل واضح أن الحكومة معنية أكثر بمبانيها البيروقراطية الحكومية الداخلية من حقوق الإنسان".

تعتبر إسرائيل إحدى الدول الرائدة عالميا في مجال "السايبر" وشتى تطبيقاته ونتائجه. لذا فلا عجب بأن يكون لقب "قوم الستارت أب" وهو اسم كتاب أيضا يعرّف أيضا إسرائيل.

العديد من التحديثات في مجال التكنولوجيا العليا "الهايتك" والرواد جاؤوا من الجيش وبشكل خاص وحدة 8200، وكالة الاستخبارات الإلكترونية ضمن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. بالفعل يمكن القول إن هذه الوحدة هي التي فتحت أبواب الفيض مجازا. وفقا لتقارير دولية ساهمت الوحدة مع نظيرتها الأمريكية وكالة الأمن القومي في تطوير فيروس حاسوب (دودة – وورم) عام 2007 زرعت في حواسيب ايرانية وتسببت بضرر لأجهزة الطرد المركزي الايرانية المستخدمة لتخصيب اليورانيوم. تم تدمير نحو 1000 جهاز – نحو ثلث – الأجهزة التي استخدمتها إيران في مفاعل "نتانز" لتخصيب اليورانيوم. هدفت العملية لإبطاء وتأخير البرنامج النووي الإيراني. بعد ثمانية أعوام يمكننا القول بإدراك متأخر أن إيران اليوم باتت دولة شبه نووية وأن المارد قد خرج من القنينة.

انضمت إيران الى قائمة الدول المتقدمة التي بات لسان حالها يقول: ما يمكنكم فعله لي، يمكنني فعله لكم. عين مقابل عين. ويشملون الولايات المتحدة، الصين، روسيا، واسرائيل في الأدوار الريادية. الصين على وجه التحديد بفضل جهودها لسرقة تكنولوجيا – عسكرية وأمنية عبر هجمات إلكترونية. لكن روسيا تفعل ذلك أيضا. قبل بضعة أيام صدرت تقارير تتحدث عن أن بعض المصارف الأمريكية تعرضت للغش عبر هجمات الكترونية كان مصدرها على الأرجح، روسيا وتمت سرقة 2 مليار دولار. كثيرا ما تكون الأساليب المستخدمة في هجمات "السايبر" تطويرا لبرامج تسمح بزرع فيروسات تعرف أيضا باسم "ديدان" أو "خيول طروادة" في حواسيب وشبكات العدو أو الخصم لأي أهداف كانت: سرقة أسرار أو سرقة أموال.

وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة طوّرت أسلوبا أكثر تطورا. فقد وجدت طريقة لدمج برامج استخبارات ومراقبة عبر زرع فيروسات في عتاد الحاسوب (هاردوير) أي الجهاز بحد ذاته وبالتالي لا يمكن تعقبه أو اكتشافه وإزالته.

كل هذه الدول وأخرى معدودة من دول العالم المتطور، وضعت برامج "سايبر" متطورة جدا ذات قدرات هجومية ودفاعية ممزوجة بالأجهزة. هناك حديث كثير حول دفاع "السايبر" ولكن لا يحب أحد الحديث عن برنامج هجمات "السايبر" الخاص به بل الحديث عن وجودها الفعلي.

لكنه ليس سرا أن مهام "السايبر" الهجومية التي برعت فيها إسرائيل توكل بشكل خاص لوحدة 8200 وقسم "السايبر" فيها.

في الجيش، "السايبر" هو "المستقبل" في القتال. وفقا للنظريات والمذاهب الكلاسيكية قسّمت القوات المسلحة للدول الى ثلاث – بر، جو، وبحر. الآن هناك مستوى رابع يضاف للمعادلة – مساحة "السايبر" الإلكترونية.

يحمل "السايبر" العديد من القدرات التكنولوجية المحتملة للبشرية ولكنه يشمل أيضا مخاطر كبيرة. بشكل خاص كونه لا يزال عالما غامضا لا بد من استكشافه، دراسته، وضبطه. تشكيل وكالة "السايبر" القومية الإسرائيلية هي خطوة صحيحة بهذا الاتجاه.