اقلام واراء حماس 26/02/2015

هل يمكن أن يضرب السيسي غزة؟
بقلم إبراهيم المدهون عن الرسالة نت
صاحب فكرة ضرب غزة هو الإعلامي المصري المثير للجدل "توفيق عكاشة"، وهو أول من خرج بهذه الفكرة المجنونة فور عزل الرئيس محمد مرسي، ثم بدأ بتكرارها والإصرار عليها بطريقة كوميدية وتراجيدية في الوقت نفسه، فهو صاحب تناقضات المشهد بطريقته الأقرب للعبث والجنون، اليوم لم يقتصر الأمر عليه بل توسعت دائرة التحريض والدعوات لضرب غزة فانضم لعكاشة أحمد موسى المخبر الإعلامي كما يشاع عنه في الوسط المصري، بالإضافة إلى كتّاب مغمورين، حتى وصل الحال بالفنان الشعبي "شعبان عبد الرحيم" لدس اسم حماس في اغنيته الاخيرة ضد داعش.
المطمئن بعض الشيء أنه حتى اللحظة لم يتبنى هذه الفكرة "الهبلة" أحد من الإعلاميين الوازنين والمتزنين أمثال إبراهيم عيسى وخيري رمضان وعمرو أديب ووائل الأبراشي، وربما يعارضونها بسرهم وببعض التلميحات وبأحاديثهم الخاصة، إلا أنهم لا يقومون بدور وطني يوضح الحقائق ويسكت الرعناء، وهذا يضع عشرات علامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية للنظام المصري.
احتمال توجيه ضربة عسكرية مصرية لبعض الأهداف داخل القطاع يبقى ضعيفا، وذلك لأن حماس مهابة الجانب أولا ومعركتها مع الاحتلال ولها صولات وجولات أثبتت خلالها أنها حركة وطنية لا يمكن القفز عنها وهذا ما أكده رئيس الجامعة العربية في حديثه الاخير، كما أنها لم توجد أي مبرر أمام الرأي العام العربي والإسلامي والمصري، فسلاحها منضبط ولم تتورط بأي عملية معادية للجيش المصري بل على العكس تماما فهي ترسل بوادر حسن النية بشكل دائم، ومع هذا فالتحريض الإعلامي المصري المتواصل والمبتذل يقلق ويضع الاحتمالات جميعها على الطاولة.
ورغم تعقيد المعادلة وصعوبة التفكير إلا أن حملة التحريض الإعلامي ضد غزة وحركة حماس طوال الفترة الماضية قد تهدف إلى تهيئة الرأي العام المصري انتظارا للوقت المناسب، ولهذا مطلوب دور واضح من الفصائل الفلسطينية، وحركة فتح بشكل خاص ومن مؤسسات المجتمع المدني حول موقفهم مما يقال في الإعلام المصري ومن تلك الدعوات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي هجمة عسكرية مصرية ضد غزة سيكون النظام المصري هو الخاسر الوحيد فيها لأنه لن يكون لهذه الضربة غطاء شعبيا عربيا أو مصريا، بالإضافة إلى أن الوضع في غزة ليس سهلا والمقاومة لديها قدرة على خلط الأوراق خصوصا أنها تستطيع توجيه سلاحها نحو الاحتلال الإسرائيلي مما يربك جميع الحسابات، كما أن أي عمل عسكري مصري سيحسب على أنه لصالح إسرائيل واصطفاف معها سياسيا وتاريخيا، وسيؤخذ على أنه عمل خياني يقوم به نظام عربي.
قد تكون حملات التحريض التي تشنها وسائل الإعلام المصرية الهدف منها إرسال رسائل للولايات المتحدة وإسرائيل بأنه تعادي حركات المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة "حماس" وكمبرر لمواصلة حصارها، وذلك لاستجلاب الدعم والتأييد على حساب معاناة شعبنا، إلا ان كمية التحريض والتلويح والبذاءة الخارجة من الوسط الاعلامي في مصر يحتاج لوقفة يحتشد خلفها الجميع لنخرج بمواقف ورؤية واضحة لآلية التعامل، وهنا تبرز الوطنية الفلسطينية الحقيقية من المزيفة.





لا يا خالد العطية السلام يأتي بعد عودة الحقوق
بقلم مصطفى الصواف عن الرسالة نت
نحب دولة قطر ونقدر وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني سواء في الدعم المالي العيني او القيام بتنفيذ العشرات من المشاريع التي تركت بصمة داخل المجتمع الغزي وكذلك المواقف السياسية الداعمة للحق الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتحرير أرضه.
ثمنّا موقف وزير الخارجية القطري عندما تصدى في مؤتمر ميونيخ للأمن في الجلسة الختامية التي عقدت في ألمانيا لأكاذيب أحد الوزراء الصهاينة عندما أكد العطية أن المقاومة ليست إرهابا بل هي واجهت عدوانا صهيونيا بربريا أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين ومن حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن حقه ضد العدوان.
عندما تصدى العطية بهذه المواقف وهذه اللغة القوية الواضحة رفعنا له القبعة وصفقنا له طويلا وتمنينا على الكل العربي ان يقف نفس الموقف الذي عبر عنه العطية كما عبر عنه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الذي أشار إلى أن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام ليست إرهابًا وهي مقاومة مشروعة ضد احتلال.
استمعت أول أمس الى كلمة للدكتور خالد العطية في مؤتمر بعنوان (فلسطين أسباب الاحتلال وعوامل الانتصار والذي عقد الثلاثاء الماضي في مركز رشاد الشوا الثقافي، وتحدث عن قضايا كبيرة وخطيرة كنت أتمنى أن لا يتحدث بها في هذا الزمان والمكان لأن قناعات الحكومة القطرية ووزير خارجيتها أن السلام يمكن أن يتحقق بالاعتراف بهذا الكيان الغاصب وان تقسم فلسطين بين صاحب الحق الشرعي وبين الغاصب الجاثم على ارض فلسطين بفعل القوة وليس بفعل الحق، المبادرة العربية سيد العطية مبادرة ميتة وولدت ميتة لأنها تهدم حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة ولو قبلنا بها كشعب فلسطيني نكون أجرمنا بحق حقوقنا ودماء شعبنا خاصة أننا رفضنا ما هو أفضل منها وهو قرار التقسيم الذي منح الشعب الفلسطيني أكثر مما منحته المبادرة التي أعلنت في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 وما طرح بعدها كلها لا تحقق سلاما في المنطقة والسلام يتحقق بعودة الحقوق وليس بالتفريط بها.
نتفق معك عندما تكون مواقفك تصب في صالح الشعب الفلسطيني وحقوقه ولسنا ملزمين بالرؤى السياسية التي تطرحها لأنني اعتقد أن اللغة التي تحدثت بها لا تصلح وأنت تتحدث أمام مؤتمر يريد أن يصل إلى الطريقة التي تعيد الأرض والحقوق الفلسطينية لا التنازل عنها أو تقاسم فلسطين من غاصب وكأنك أمام وزير الخارجية الأمريكية أو الوزراء الأوروبيين.
سيد خالد العطية نحن نحبك ونقدر لك حبك لفلسطين ودعمك لها ونقدر السياسية ومتطلباتها وهذا شأن سياسي قطري ولكن أردنا أن نقول لك نرفض طرحك السياسي في الموضوع الفلسطيني والسلام في المنطقة لن يتحقق طالما بقي هذا الكيان الغاصب لفلسطين ولكن يكون هناك سلام دون عودة الأرض والشعب وإقامة الدولة على كامل التراب وعاصمتها القدس بأرضها وسمائها وقدسها وصخرها ولن نحيد مهما بلغت الخطوب وتخاذل المتخاذلون وما نريده منكم ان تدعموا شعبنا الفلسطيني من أجل مواصلة طريقة وإقامة دولته دون أي ممارسات تحول دون ذلك وأن تكون قطر كما عهدنا صاحبة واجب غير مشروط وتبقى إلى جوار شعبنا وقضيتنا وإن اختلفنا في التوجهات السياسية.




كيري: الأموال التي نقدمها للسلطة تؤول إلى إسرائيل
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
في معرض شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي تحدث وزير الخارجية جون كيري عن وضع السلطة الفلسطينية وأزمتها المالية ، ومما قاله إن الحركات الإسلامية(حماس والجهاد) ستملأ الفراغ السياسي في حال سقوط السلطة جراء عدم دفع السلطات الإسرائيلية لعائدات الضرائب لها، في الوقت ذاته أعتقد بأن آخرين سيتقدمون _نيابة عن الاحتلال_ ويحاولون المساعدة لردم الهوة وتجاوز الأزمة إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، كما أكد أن المساعدات الأمريكية للسلطة تؤول في نهاية المطاف إلى جيب (إسرائيل) والمؤسسات الإسرائيلية ولا تذهب إلى الفلسطينيين ولكنها تساعدهم على الحياة.
من كلام جون كيري نفهم أن (إسرائيل) لن تسمح بسقوط السلطة تحت أي ظرف من الظروف، وان هناك تبادل ادوار بين (إسرائيل) وأطراف لم يسمها كيري " قد تكون عربية" لمنع السلطة من الانهيار، ومن الواضح أن الأزمة المفتعلة بين (إسرائيل) و السلطة الفلسطينية تأتي فقط في سياق الدعاية الانتخابية الإسرائيلية لصالح بنيامين نتنياهو، أما مسألة تقديم قادة (إسرائيل) للمحكمة الجنائية الدولية من قبل السلطة الفلسطينية فلن تكون والإدارة الأمريكية مطمئنة كل الاطمئنان من تلك الناحية.
حديث كيري يؤكد أن كل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هو لصالح الكيان الإسرائيلي حتى المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية " 450 مليون دولار سنويا" تنتهي إلى خزينة الاحتلال الإسرائيلي ولكنها تمر مرورا عابرا ناحية السلطة وكيري يعلم تماما ما الذي يقوله، ولهذا لا يسمح للسلطة باستثمار أموال الدول المانحة في مشاريع منتجة في أراضي السلطة الفلسطينية.
على السلطة أن تواجه نفسها بحقيقة أن اتفاقية أوسلو مجرد وهم ومضيعة للوقت تستغلها (إسرائيل) وبرعاية أمريكية في تثبيت كيانها في الضفة الغربية وفي تهويد القدس وإفراغها من السكان الفلسطينيين، وأن كل الأموال التي يتلقاها الشعب الفلسطيني والسلطة من المجتمع الغربي تساهم في دعم الاستيطان في الضفة الغربية وشراء السلاح لقتل شعبنا في غزة والضفة الغربية.لقد ثبت ان اتفاقية أوسلو تدمر الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وما هي إلا غطاء لإنهاء القضية الفلسطينية.









عنصرية في القضاء
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
في أميركا يقولون لا فرق بين الناس في اللون والجنس والدين، وفي دولة الاحتلال الاستيطاني يقولون الكلام نفسه ، بينما تحكي أعمالهم تفريقا بين الناس في الجنس واللون والدين ، والحقوق أيضا؟! والأسوأ أنهم يفرقون بين قتلاهم، وبين قتلى غيرهم من الشعوب؟!
ما أقوله في هذا المقال ليس كلاما مرسلا، ولا اتهاما مزعوما، ولا تجديفا في قراءة الوقائع والأدلة، فبالأمس القريب كسبت (١١) عائلة أمريكية حكما قضائيا في محكمة فدرالية أميركية قضت لهم بتعويض مالي بقيمة (٢١٦) مليون دولار، في القضية المرفوعة منهم ضد السلطة، ومنظمة التحرير، تعويضا عن قتلاهم في بلادنا فلسطين المحتلة في الفترة بين عام ٢٠٠٢ و٢٠٠٤م؟! وهي الفترة التي اجتاحت فيها قوات شارون الضفة الغربية، ومزقتها شر ممزق؟!
زد على ذلك أن الإدعاء يطالب بمبلغ أكبر يصل إلى أكثر من (٦٠٠) مليون دولار.
باختصار فإن قيمة كل قتيل يحمل الجنسية الأمريكية تساوي 216 مليون دولار تقسيم 11 = 19.63 مليون دولار أميركي. وهذا المبلغ يمثل في النظرة الأميركية ( العدالة؟!)، ويمثل أيضا ( العدالة) في النظرة الإسرائيلية التي رحبت بالقرار الأميركي.
وهنا نحن في حاجة الى ( التذكر) والعودة بالناس إلى ما يقابل هذه الصورة حين يكون القتيل فلسطينيا، أو عربيا، أو أفغانيا، أو باكستانيا، وهنا لا أتحدث عن الأعداد الهائلة التي قتلتها أميركا في عدوانها على هذه البلاد، بدون الحصول على تعويض، ولا أتحدث عن أعدد القتلى التي يصعب حصرها وإحصاؤها ممن قتلتهم دولة الاحتلال، وإنما أتحدث عن حالات اعترفت دولة الاحتلال بقتلهم بطريقة الخطأ ، وكان التعويض (شيكلا؟!)، ولم يبلغ في أحسن الأحول بضعة آلاف ؟!، ثم يقولون لك هذه هي ( العدالة ) وأنه لا فرق بين الضحايا في اللون والجنس والدين والحقوق. والقضاء هو القضاء؟! والعدل هو العدل؟! والناس سواء؟!
دعك من الأقوال المضللة، والإدعاءات الإعلامية، التي تزعم العدالة ، ولاحظ أن العائلة الأمريكية تحصل على تعويض بقيمة (19.63) مليون دولار، بينما تحصل الأسرة الفلسطينية على تعويض بقيمة ( شيكل، أو بضعة آلاف ) فأين العدالة؟!
سؤال أين العدالة نبحثه هنا في المقال بحثا رقميا بعيدا عن الأعداد، وبعيدا عن مفهوم العدالة نفسه، وبعيدا عن حقوق الفلسطينيين المشروعة بمقاومة المحتل الغاصب بحسب قوانين الشرعية الدولية، وبحسب الممارسة التاريخية للأمم التي وقعت تحت الاحتلال، وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى من شأنها أن تهدم القرار القضائي الأميركي من أصله ، وهي كثيرة، ووقفنا عند الجزء الرقمي الذي يكشف عنصرية القضاء في هاتين الدولتين.
وهنا نذكر أن القضاء الأميركي، وقضاء دولة الاحتلال يرفضان عادة النظر في قضايا التعويض عبر المحاكم ، وحين توافقان على النظر في قضية مواطن فلسطيني يطلب التعويض، فإن نتائج الحكم تكون كما بينت آنفا. ولله الأمر من قبل ومن بعد.