اقلام واراء حماس 28/02/2015

تسريبات
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
الجزء الذي لم ينشر في الصحف العبرية من تسريبات حول الخطة التي رفضها عباس حول تمكينه من إدارة قطاع غزة وعزل حماس، هو جزء يسير مما تضمنته المؤامرة لإقصاء المقاومة والانتقام منها، وبعض الذي لم ينشر يقول: إن محمود عباس اتخذ قراراً بتشكيل ماكنة إعلامية ضخمة تمولها السلطة لتشويه صورة حركة حماس، وتبرير حصارها، ودفع ملايين الدولارات لبعض وسائل الإعلام العربية، وظهر ذلك بشكل جلي من خلال الحملة الإعلامية من بعض وسائل الإعلام المصرية ضد حركة حماس، ويتم فيها مهاجمة حماس بشكل ممنهج ومبرمج، ينضم إليها علناً عدد من قيادات حركة فتح والناطقين باسمها، بينهم جبريل الرجوب وأسامة القواسمة، وأحمد عساف.
التسريبات التي نشرها الإعلام العبري وما قد يكشف عنه قريباً، تثبت بالدليل القاطع أن رئيس السلطة محمود عباس يشن حربا خفية إلى جانب المعلنة أدواتها من أجهزة مخابراتية، وجماعات وتنظيمات دولية لضمان استمرار الحصار وتصفية خصومه، وخاصة منع أي تقارب يمكن أن يحدث بين حماس ودحلان.
التسريبات التي نشرت وتم تنفيذ جزء منها و لم ينفذ الجزء الآخر، توضح أن معاناة المواطنين في غزة لا تؤخذ في الحسبان، وأن ما يتخذ من إجراءات علنية من قبل الرئاسة والحكومة هو جزء من منظومة متكاملة "بين الرئاسة ورئاسة الحكومة وبعض أعضاء المجلس المركزي والتعبئة والتنظيم والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وأجهزة المخابرات الإسرائيلية وبعض أجهزة المخابرات العربية ووسائل الإعلام".
ما ينشر من معلومات ويتم تسريب بعضها، لا يترك تأثيرا على السلطة أو رئاستها، لأسباب كثيرة ، منها: أن السلطة تتهرب بشكل علني من المصالحة الفلسطينية وهو ما بدأت تقتنع به بعض الفصائل الفلسطينية، وبعض قياداتها، خاصة من يتم إطلاعهم على المستندات والوثائق التي تثبت مشاركة السلطة ورئاستها في مؤامرة لاستمرار حصار غزة، ومحاولة عزل حركة فتح، وسياسة دفع الأموال لشخصيات إعلامية وسياسية فلسطينية وعربية لتشويه المقاومة، وكذلك ابتزاز بعض الشخصيات أو القيادات عبر أجهزة مخابرات لمنعها من إبداء الرأي أو التعبير عن مواقفها.
ننتظر ما ستنشره وسائل الإعلام قريباً، حول تأكيد الحقيقة الوحيدة وهي أن رئيس السلطة محمود عباس ينتقم شخصياً من خصومه السياسيين بغض النظر عن معاناة المواطنين في غزة، المتمثلة في مشاهد الموت والدمار وأجواء الانفجار التي تحوم حول غزة.










إيران وفلسطين بين أوباما ونيتنياهو
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
تيار واسع من المسئولين والخبراء في دولة الاحتلال يعارضون سياسة نيتنياهو تجاه الإدارة الأمريكية الحالية. الموضوع الإيراني يقف في خلفية المواجهة بين الطرفين. المواجهة بين الطرفين خرجت من الغرف المغلقة إلى الفضاء المفتوح على الإعلام. نيتنياهو يرفض الرؤية الأمريكية لإدارة أوباما، وإدارتها السياسية للملف النووي الإيراني، ويرى أن ما يجري من توافق بين طهران وواشنطن يهدد وجود الدولة الصهيونية من جذورها.
نيتنياهو في آخر تصريح قال: أحترم الإدارة الأمريكية، ولكن أمن ( إسرائيل ) الوجودي مقدم عندي على كل شيء ؟!
نيتنياهو يملك ورقة قوة من خلال التوافق مع أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس. وقد دخل الجمهوريون على خط المواجهة العلنية بدعوة نيتنياهو لإلقاء خطاب في الكونجرس، دون موافقة الإدارة الأمريكية ، الأمر الذي أشعل فتيل التصريحات المتقابلة.
في دولة الاحتلال يتهمون نيتنياهو بمخالفة الاستراتيجية الصهيونية المقررة سلفا، والتي تقضي بالمحافظة على التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وتحقيق الانسجام الدائم معها في العلاقات الخارجية، لأن أميركا تكاد تكون الدولة الوحيدة القادرة على حماية أمن ( إسرائيل)، وهي الدولة الوحيدة التي تنشر عليها مظلة الفيتو في مجلس الأمن لحمايتها من العقوبات الدولية.
ثمة اعتقاد واسع بين خبراء الاستراتيجيات الصهاينة أن نيتنياهو يعرض الدولة للخطر، بلا أسباب تبرر ذلك، وأن خطابه في الكونجرس فيه تحد للإدارة بغير مبرر كاف، وأن نيتنياهو يجلب للدولة كارثة تهدد مستقبلها. وقد صرح جون كيري أن معارضة نيتنياهو للموقف الأمريكي من إيران يعد خطأ واضحا في ملف السياسة الخارجية، حيث سيوفر هذا الاتفاق حين إتمامه الأمن ( لإسرائيل)؟!
مما تقدم يمكن القول بأنه لا خلاف بين الطرفين على أمن دولة الاحتلال، ولكن الخلاف يقع بين سياسة الاحتواء التي تمارسها إدارة أوباما، وبين سياسة الحرب التي تريد أن تشعل نيرانها دولة الاحتلال. أميركا لا تريد إيران نووية، ونيتنياهو لا يريد إيران نووية، ولكن اليهود يمارسون إيقاد نيران الحرب في كل مكان وفي هذا تصديق لما وصفهم به القرآن الكريم. إنه وباختصار شديد يمكن القول أنه لا إرهاب في العالم ينافس أو يضارع إرهاب دولة الاحتلال الصهيوني البتة.
في ظلال ما تقدم نود أن يقف القارئ على على المفارقة بين ما تقدم، وبين موقف الإدارة الأمريكية في تدخلها السافر والوقح في الشأن الفلسطيني، حيث نقلت المصادر الإعلامية أن جون كيري طلب الإطلاع على أجندة المجلس الوطني مسبقا قبل اتعقاده المتوقع في يوم الأربعاء القادم، مهددا السلطة بوقف المساعدات المالية إذا ما اتخذت مواقف حادة في المجلس كوقف التنسيق الأمني، أو تجميد اتفاق أوسلو كما تطلب الجبهة الشعبية. موقف جون كيري هذا نقلته دول عربية قبل أن يصرح به، وقد أيدت الدول العربية المعنية طلب جون كيري، تحت مبرر أن الظروف لا تسمح بهذه القرارات ، مع العلم المسبق لديهم ولدي ولدى كل فلسطيني أن المجلس الوطني لن يجرؤ على اتخاذ هذه القرارات، لأنه غير مؤهل لاتخاذها، بعد التهميش التاريخي والتراكمي لدوره.
وفي الختام يبقى الفارق المشار إليه آنفا لأنه يحيل على فارق بين قيادة وقيادة، ففلسطين تعاني من أزمة قيادة، ومن أزمة أجندة مبنية على أولويات الوطن؟!



سيناريو التخلص من عرفات يكاد يتكرر
بقلم نقولا ناصر عن المركز الفلسطيني للاعلام
لقد كان مشروع سلطة الحكم الذاتي (للسكان لا للأرض) الفلسطينية المخرج الذي اختارته دولة الاحتلال الإسرائيلي للخروج من المأزق الذي وضعتها فيه الانتفاضة الفلسطينية الأولى أواخر ثمانينيات القرن العشرين المنصرم، وأرادت أن تظل هذه "السلطة" ترتيبا مؤقتا دائما يستمر حتى تنتهي من خلق ما يكفي من حقائق الاستيطان الاستعماري والتهويد على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لجعل تحوّل الحكم الذاتي إلى دولة مستحيلا كحل نهائي لمستقبل هذه الأراضي.
وكلما كانت تلوح بوادر تمرد فلسطيني على هذا الترتيب، مثل تطور حركات مقاومة ك"حماس" و"الجهاد الإسلامي" خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كانت دولة الاحتلال تسارع إلى تشديد الحصار والعقوبات التي تستهدف "تغيير" القيادات الفلسطينية المتمردة في "السلطة" أو خارجها أو تغيير سياساتها أو تصفيتها جسديا إن عجزت عن تغييرها أو تغيير سياساتها، لكنها ظلت حريصة دائما على بقاء سلطة الحكم الذاتي حتى تنتهي وظيفتها من منظور دولة الاحتلال.
وكان القرار "الأميركي – الإسرائيلي" ب"تغيير النظام" السياسي الفلسطيني وب"التخلص" من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد تمرده على هذا الترتيب من دون حل "السلطة" أو إنهائها مثالا ملموسا على أن الهدف من تشديد الحصار والعقوبات على "السلطة" لا يستهدف حلها بل يستهدف تغيير قيادتها كي تظل الوظيفة المرسومة لها من دولة الاحتلال وراعيها الأميركي من دون تغيير.
وكان أي تحرك فلسطيني خارج إطار هذا الترتيب "المؤقت – الدائم" يعد "خطأ (فلسطينيا) فادحا" وتجاوزا ل"الخط الأحمر" كما قال مؤخرا وزير الخارجية الكندي المستقيل جون بيرد، ومن وجهة نظر دولة الاحتلال وراعيها الأميركي وتوابعه في كندا وأوروبا فإن منظمة التحرير قد أخطأت خطأ فادحا وتجاوزت الخط الأحمر عندما سعت أولا إلى اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة مراقبة غير عضو فيها، بينما تستمر في سعيها من أجل اعتراف المنظمة الأممية بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين فيها.
وهي قد أخطأت خطأ فادحا وتجاوزت الخط الأحمر ثانيا عندما وقعت طلبات الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وبخاصة ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية المنبثقة عنه.
إن العقوبات المشددة المتصاعدة حاليا ضد "السلطة" التي تنذر بانهيارها حسب تحذيرات العديد من المسؤولين الغربيين الذين رعت بلدانهم "مشروع الحكم الذاتي الفلسطيني" وكذلك تحذيرات مؤسسات دولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين لا تنذر بانهيار "السلطة" بقدر ما تنذر بخطر تكرار سيناريو "التخلص" من عرفات و"تغيير" نظامه السياسي مع الرئيس محمود عباس.
وكانت دولة الاحتلال تلجأ إلى فرض العقوبات على السلطة في ثلاث حالات، الأولى محاولة المنظمة البحث عن حل دولي لإنهاء احتلال عام 1967 خارج نطاق التفاوض الثنائي حصرا مع دولة الاحتلال وخارج نطاق الرعاية الأميركية لهذا التفاوض، والثانية الانضمام الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية بخاصة، والثالثة السعي الجاد للمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ومن الواضح أن الرئيس عباس قد وضع قدما في كل حالة من الحالات الثلاث، ما يفسر تشديد الحصار والعقوبات الحالية عليه، لكنه ما زال يحتفظ بقدمه الأخرى حيث كانت طوال ما يزيد على عقدين من الزمن، وهو ما يفسر بقاء استئناف المفاوضات احتمالا قائما، وعدم القطع مع الولايات المتحدة، والتردد في إنجاز المصالحة الوطنية.
منذ انتخابه قبل حوالي عشر سنوات كرر الرئيس عباس وفريقه تهديدهم بحل السلطة الفلسطينية و"تسليم" مفاتيحها لحكومة الاحتلال مرات بالكاد يستطيع المراقب عدّها حتى فقد هذا التهديد أي صدقية له.
لكن هذا التهديد تقزّم مؤخرا إلى تكرار التهديد المماثل بوقف "التنسيق الأمني" مع دولة الاحتلال، وهو التنسيق الذي كان عباس قد وصفه ب"المقدس"، غير أن التهديد بوقفه هذه المرة له عدة أسباب موضوعية "براغماتية" كانت مفقودة في السابق لا علاقة لها بأي نية في "حل السلطة".
ف"التنسيق الأمني"، أولا، هو الوظيفة الأساسية لسلطة الحكم الذاتي وهو مطلب يجمع عليه كل الداعمين لمشروع سلطة الحكم الذاتي، عربا وأجانب، وهؤلاء هم "المانحون" للسلطة والممولون لتنسيقها الأمني مع دولة الاحتلال، وقد حجبوا تمويلهم قبل ان تفرض دولة الاحتلال عقوباتها المالية الأخيرة على السلطة، لأنهم مثل دولة الاحتلال "يعتقدون" بأن منظمة التحرير قد تجاوزت "الخط الأحمر" المرسوم لها، لذلك جف تمويلهم ولم يفوا بتعهداتهم المالية ويشمل ذلك التعهد العربي توفير "شبكة أمان" مالية للسلطة، والرسالة واضحة: فاستمرار تدفق "المنح" المالية مشروط بتغيير سياسات المنظمة وإلا فإن تغيير قيادتها بأخرى يكون هو الحل الوحيد للمحافظة على الوظيفة الأساسية لمشروع سلطة الحكم الذاتي، وإذا تعذر تغييرها "ديموقراطيا" فإن سيناريو "التخلص" من عرفات جاهز للتكرار.
والسبب "البراغماتي" الثاني يتمثل في توقف دولة الاحتلال عن تحويل المستحقات المالية للسلطة ما يجعل تمويل التنسيق الأمني متعذرا من الناحية العملية، وهذه هي الحجة المعلنة التي تتذرع بها قيادة المنظمة للتهديد بوقف التنسيق الأمني، وهي عذر أقبح من ذنب كون وقف هذا التنسيق قد تحول إلى مطلب وطني وشعبي فلسطيني.
أما السبب الثالث فيتمثل في عزم فصائل فلسطينية أعضاء في منظمة التحرير وضع وقف التنسيق الأمني على جدول أعمال المجلس المركزي للمنظمة المقرر انعقاده أوائل الشهر المقبل، هذا إذا لم يتأجل انعقاد مركزي المنظمة كما تأجل مؤتمر حركة "فتح" التي تقود المنظمة إلى مطلع العام الجديد قبل أن يتأجل ثانية إلى أجل غير مسمى.
لطالما عدّت قيادة المنظمة سلطة الحكم الذاتي "إنجازا" يعطي للشعب الفلسطيني موطئ قدم في وطنه التاريخي، ومشروعا انتزع من المجتمع الدولي اعترافا بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ليست جزءا من دولة الاحتلال، ووعدا دوليا كالسراب بتطوير "السلطة" إلى دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا "الانجاز" قد أفرغ من كل مضامينه المأمولة فلسطينيا.
لكن الدلائل تشير إلى أن قيادة المنظمة ما زالت متمسكة قدر دولة الاحتلال نفسها بسلطة الحكم الذاتي وإن لم يعد خافيا أن منظمة التحرير لن تكسب شيئا من استمرار السلطة بوضعها الراهن ولن تخسر من انهيارها إلا ما استفاده المنتفعون من وجودها.
وتخشى دولة الاحتلال انهيار "السلطة" أكثر مما تخشاه منظمة التحرير، فانهيارها سوف يزيل الحاجز الفلسطيني بينها وبين المقاومة الفلسطينية، ويجرد مشروعها الاستيطاني من حماية "التنسيق الأمني" الفلسطيني له، ويحملها المسؤولية المالية عن إدارة شؤون الأراضي المحتلة التي يعفيها منها المانحون، لكن الأخطر من كل ذلك بالنسبة للاحتلال ودولته أن انهيار السلطة سوف يقود إلى انتهاء "حل الدولتين" ليضع دولة الاحتلال وجها لوجه أمام "حل الدولة الواحدة" الذي سوف يخيّرها بين منح "مواطنتها" و"جنسيتها" لعرب فلسطين تحت الاحتلال وبين تحوّلها إلى دولة "أبارتهايد" عنصرية في حال امتناعها عن ذلك بكل ما يعنيه الخياران من مضاعفات تهدد المشروع الصهيوني في فلسطين برمته.




حرب الدراما..بين "الروح" و"فوضى"
بقلم صلاح حميدة عن المركز الفلسطيني للاعلام
بعض المصطلحات التي تنتشر عبر جهات معينة تعبر عن رؤية وعن نمط تفكير وعن محاولة لتعميم هذا النمط في عقول أوسع شريحة من الناس، تقع تسمية مسلسل #فوضى الاسرائيلي الذي يتناول ما يقول منتجو الفلم أنه وصف لقصة أطول مطاردة ﻷخطر مقاتل فلسطيني.
فهم يدركون أن مسلسل كهذا سيلاقي رواجا كبيرا، فالرجل الذي يتناول قصته الفلم صامت ولم يسمع له ومنه غالبية الناس، وحتى من التقوا به عرضا في مراحل معينة من حياتهم يجمعون على وجود هذه الخاصية فيه.
خلال انتفاضة الحجارة عام1987م كانت مخابرات الاحتلال تشيع عبر عملاءها مصطلح انتفوضى في إشارة إلى الانتفاضة، وهدف هذا المصطلح وغيره كان تسخيف وتحقير وفض الناس عن فكرة مقاومة الاحتلال، وشطب الإيحاءات الإيجابية لمصطلح الانتفاضة عبر ترسيخ أخرى سلبية لمصطلح انتفوضى، وبعد أكثر من عقدين ونصف تقريبا نجدهم يستعيرون نفس المصطلح بقالب درامي مشوق، لترسيخ الفكرة في عقل المشاهد الفلسطيني بوسائل أخرى هذه المرة.
فالفوضى بحاجة لترتيب، وبالتالي فهم يقدمون ثورة الشعب الفلسطيني على انها فوضى، نافين عنها كونها انتفاضة وثورة ضد الاحتلال، وهنا هم يقدمون جرائم وحدات المستعربين وكأنها نوع من الترتيب والتنظيم الذي يقوم به قتلة وغوغاء، بينما لا قيمة لمشاعر وأحلام وحقوق وطموحات الفلسطيني، وبإمكان فرق الموت المستعربة اقتحام أعراسهم وقتل العريس، الذي يعبر عن المستقبل، دونما انزعاج أو ندم او وخز ضمير.
يظهر ما شاهدته من المسلسل رجال المقاومة الفلسطينية وكأنهم مافيا، فما هي ضرورة ان يختطف المطارد اخاه من الشارع ليلتقي به ويعانقه ويبارك له بقرب زفافه؟ وما هي ضرورة ان يعطيه المال (نقوط زفافه) ملفوفا كما يفعل تجار المخدرات؟!.
ربما يكون هذا المسلسل محاولة لإعطاء صورة موازية لدراما المقاومة الفلسطينية التي وصلت إلى ذروتها في مسلسل الروح، بالاضافة إلى كونه محاولة لتذكير الإسرائيليين بأن جيشهم قام بعمليات جريئة واعتقل اكبر وأخطر مناضل فلسطيني، خاصة بعد هزيمة جيشهم أمام المقاومة الفلسطينية، ووقوفه عاجزا على أعتاب غزة، وبالتالي فإن هذا المسلسل يقع في إطار الحرب على الوعي والإرادة الشعبية لجمهورين مختلفين ومتناقضين، فبينما تحدثت دراما المقاومة عن الروح والانسان الطامح للحياة وصنع المستقبل؛ تحدثت دراما الاحتلال عن رؤية عنصرية ترى طموحات الفلسطيني على أنها فوضى بحاجة إلى ترتيب.
لا شك ان المسلسل يظهر جوانب مهمة من حياة المقاتلين الفلسطينيين، ويظهر جانبا مفترضا من حياة فرق الموت المستعربة، ولكن من المؤكد انه يعكس حجم الاختلاف الكبير بين نظرة الفلسطينيين وبين الاحتلال للصراع المستمر في فلسطين، وإن كان سيحظى بالمشاهدة، فالمؤشرات الأولية تقول إنه لن يخرج عن النظرة النمطية العنصرية الاسرائيلية تحاه الفلسطينيين وحقوقهم.