الملف الليبي 26/02/2015

البرلمان الليبي يقترح تكليف حفتر بقيادة الجيش
وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن أن نقبل بتقسيم ليبيا
مشاورات لضمان استمرار الحوار الليبي
وزير خارجية ليبيا: نواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية مثل سوريا
صعود الجماعات الإرهابية يهدد بتحويل ليبيا إلى مستنقع سوري جديد
7جرحى من الجيش الليبي جراء معارك بنغازي
قتيل وجريحان جراء سقوط قذيفة عشوائية بشارع بيروت في بنغازي
الثني يبدأ زيارة مفاجئة لمصر.. والأمم المتحدة تجدد الاتصالات للحوار




البرلمان الليبي يقترح تكليف حفتر بقيادة الجيش
المصدر: رويترز
نشر: الأربعاء 25-2-2015
قال فرج هاشم المتحدث باسم البرلمان الليبي إن رئيس المجلس المنتخب اقترح تكليف اللواء خليفة حفتر قائدا للجيش.
ويظهر هذا القرار التأثير المتزايد للشخصيات العسكرية في الحكومة والبرلمان المعترف بهما دوليا. وكانت هذه الحكومة أجبرت على العمل من شرق ليبيا منذ أن سيطرت مجموعة منافسة تدعى فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في الصيف الماضي.
وأضاف لرويترز “السيد عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) أعلن ومن القبة تكليف خليفة حفتر… كل النواب موافقون على خليفة.”
وتابع أن قرار التعيين ما زال بحاجة إلى توقيع صالح عليه.
وظهر حفتر الذي كان لواء في الجيش بصفته الرجل القوي في الشرق حيث مقر رئيس الوزراء المعترف به دوليا عبد الله الثني.
وساعد حفتر في وصول معمر القذافي إلى السلطة ثم اختلف معه في الثمانينات وانضم عام 2011 إلى الانتفاضة على حكمه. ودمج حفتر قواته مع قوات الجيش في الشرق لمحاربة الجماعات الإسلامية والحكومة الموازية.
وبينما تمكن التحالف من استعادة بعض الأراضي في بنغازي تعرض حفتر لانتقادات بسبب إصداره أوامر بتوجيه ضربات جوية لمطارات وموانئ مدنية.
ويقول منتقدون إن حفتر يهمش الثني ويعتبر نفسه النسخة الليبية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري الذي أعلن عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتتهم الحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس وجزءا كبيرا من غرب ليبيا حفتر بمحاولة إعادة إنتاج دولة القذافي البوليسية.
ولكن حفتر يتمتع أيضا بتأييد بعض الناس العاديين المحبطين من المصاعب الموجودة في شرق البلاد حيث جعل الصراع بين الحكومتين المتنافستين البنزين والكهرباء والأدوية شحيحة.
وتعمل حكومة الثني جاهدة على إحداث تأثير بينما تعمل في فنادق في مدينة في شرق البلاد. وسعت للتعامل مع انتقادات وجهتها شخصيات عسكرية وصفته بأنه ضعيف، واتهم الثني الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس بالامتناع عن تقديم أسلحة لقواته.

وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن أن نقبل بتقسيم ليبيا
المصدر: الأناضول
نشر: الخميس 26-2-2015
قال وزير الخارجية الإيطالي والتعاون الدولي باولو جينتيلوني، إن بلاده “لا يمكن أن تقبل بتقسيم ليبيا”.
وأوضح جينتيلوني، في مقابلة مع صحيفة إل ميساجيرو (خاصة) نشرتها الأربعاء، “لا يمكن قبول التقسيم أو الصراع الدائم في ليبيا، لأن هذا ليس فقط سيكون خطاً، بل ولأنه سيتضارب مع مصالحنا الوطنية. وهذا أيضا هو السبب في أننا قد ساعدنا في دعم مؤسسات مثل الشركة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي “.
وكشف الوزير عن أن الحكومة الإيطالية ستقوم في الثالث عشر من مارس/ آذار المقبل، باقتراح اسم إيطالي ليكون مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفاً للإسباني برناردينو ليون.
وشدد جينتليوني على أن أي تدخل في ليبيا يحتاج إلى تكليف من الأمم المتحدة.
وأضاف “في مواجهة التهديدات المباشرة الأخيرة، فقد فعلنا نشاط كل من أجهزة الاستخبارات والأمن لدينا”.
وتابع “إلى جانب كل ذلك فإن المعاهدات الدولية، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة، تمكن البلدان منفردة بالدفاع عن مصالحها ومواطنيها، وقد عبرنا عن التفهم الكلي نحو مصر بعد مذبحة المسيحيين الأقباط على شاطئ سرت، والتي انتهت بتهديدات رمزية لبلادنا”
واستدرك الوزير الإيطالي “لكن ما يجب أن نستثمر فيه هو تكوين حكومة وحدة وطنية ومصالحة بين جميع القوى التي ترفض التطرف والإرهاب”.
وأردف أن “تهديد داعش ضد طبرق (شرقي ليبيا) ومصراتة (غربي ليبيا) وطرابلس (العاصمة) يجب أن يدفع العديد إلى اختيار طريق التفاوض “.
واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أن “دعاية داعش يذهب في اتجاه الحديث عن الحروب الصليبية، ورفع الأعلام السوداء (للتنظيم) فوق قبة كنيسة القديس بطرس (مقر الفاتيكان)، وتصوير روما كعدو للعالم الإسلامي.”
وأضاف “نحن نكافح ضد الإرهاب القادم من ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتأكيد ليس ضد الإسلام الذي هو في الواقع تعرض لنوع من الاستيلاء من جانب قوى إرهابية من أنواع مختلفة، وليس فقط من تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية”
وقال جينتيلوني “في مواجهة لغة هذه الدعاية الكئيبة نحن نمتلك أسلحة مكافحة التهديد الإرهابي، والتعاون مع المجتمع الإسلام”.
وبدأت إيطاليا، منتصف الشهر الجاري عملية ترحيل مواطنيها المقيمين في ليبيا، فيما أغلقت السفارة الإيطالية بطرابلس أبوابها “مؤقتا”.
وتلقت إيطاليا تهديد مباشر من قبل تنظيم “داعش” في عبارات وردت في تسجيل مصور، نُشر في 15 فبراير/شباط لإعدام مسلحي التنظيم لـ 21 قبطياً مصريًّا في ليبيا.
وخلال التسجيل قال عنصر ملثم من “داعش” قبل قيامه مع زملائه بعملية ذبح المختطفين “أيها الناس لقد رأيتمونا على تلال الشام وسهل دابق (شمال سوريا) نجز رؤوسًا لطالما حملت وهم الصليب وقد تشربت الحقد على الإسلام والمسلمين”.
وأضاف المتحدث “اليوم نحن في جنوب روما، في أرض الإسلام ليبيا، نرسل رسالة أخرى أيها الصليبيون أن الأمان لكم أماني، (…) وأن هذا البحر الذي غيبتم به جسد الشيخ أسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة الراحل) تقبله الله، أقسمنا بالله لنشوبنه بدمائكم”.


مشاورات لضمان استمرار الحوار الليبي
المصدر: سكاي نيوز
نشر: الخميس 26-2-2015
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا امس الأربعاء أنها بدأت سلسلة من المشاورات العاجلة مع الأطراف الليبية لضمان انعقاد الجولة المقبلة من الحوار قريباً.
وناشدت البعثة جميع الأطراف عدم تفويت فرصة الحوار، كما دعتهم إلى تجديد التزامهم بالتسوية السلمية للأزمة.
يأتي ذلك في أعقاب التطورات الأخيرة، وخاصة التفجيرات في مدينة القبة، وهو ما أعقبه قرار مجلس النواب تعليق مشاركته في الحوار السياسي.
من ناحية ثانية، أكد وزيرا خارجية تونس وإيطاليا أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون سياسياً وعبر المصالحة، وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوتي في مؤتمر صحفي بتونس إن بلاده ملتزمة بدعم موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا.
من جهته، قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش إن الحلول العسكرية لا تؤدي الى حل المشكلات، بل تزيد من تعقيدها.

وزير خارجية ليبيا: نواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية مثل سوريا
المصدر: الشرق الاوسط
نشر: الخميس 26-2-2015
اعتبر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن تصاعد قوة المجموعات المتطرفة يهدد بتحويل ليبيا إلى سوريا أخرى، مشيرا إلى أن الغربيين يجب أن يسلحوا القوات الليبية التي تقاتل المتطرفين.
وقال الدايري في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أثناء زيارة قصيرة قام بها إلى باريس، مساء أول من أمس: «الوقت من ذهب.. والإرهاب ليس خطرا على الليبيين فقط أو دول الجوار، إنما يمثل خطرا متزايدا على أوروبا أيضا». وأضاف الوزير الليبي: «حذرت من خطر انزلاق ليبيا في أتون حرب أهلية مثل الحرب في سوريا، إذا لم يحصل حل سياسي».
وأكد الوزير أن تنظيم داعش يسيطر على مدينتي درنة (شرق) وسرت (وسط) وأنه كان موجودا في طرابلس حيث وقع اعتداء الشهر الماضي ضد فندق يرتاده مسؤولون ليبيون وأجانب. وقال إن عدد المتطرفين الأجانب يقدر حاليا بنحو 5 آلاف عنصر في ليبيا، وإنه كما يحدث في سوريا، فإن عددا كبيرا منهم، لا سيما الذين يتولون مناصب قيادية، أجانب.
وأوضح الوزير أن «أمير» طرابلس تونسي، وولاية برقة (عاصمتها درنة) أميرها يمني، مضيفا: «يقال إن الذين نفذوا عملية القبة اثنان منهم سعوديان».
وقتل 44 شخصا على الأقل في هجمات القبة شمال شرقي ليبيا الأسبوع الماضي.
وأكد وزير الخارجية الليبي أن حكومته «لم تطلب حاليا أي تدخل عسكري غربي» مثل ذلك الذي أطاح بنظام معمر القذافي في 2011، وإنما طالبت «بدعم قدرات الجيش الليبي». وقد دعا الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحظر المفروض منذ 2011 على الأسلحة الموجهة إلى ليبيا.
وهناك عدد من أعضاء مجلس الأمن بينهم روسيا، مترددون في رفع هذا الحظر تخوفا من أن تقع الأسلحة بين أيدي أطراف أخرى.
وتطالب المجموعة الدولية بحل سياسي في ليبيا أولا، وتعبر عن قلقها من ازدياد قوة المتطرفين، وتدفق المهاجرين غير الشرعيين المتوجهين خصوصا إلى إيطاليا.
وقال الوزير الدايري: «أؤكد أن حكومة الوفاق الوطني الليبي هي أولوية ليبية قبل أن تكون مطلبا دوليا». وأضاف: «لكن إذا تمكنا من تشكيل مثل هذه الحكومة، فيجب أن نحصل على مساعدة للجيش الليبي». وأضاف: «لكن لم أحصل خلال محادثاتي في أميركا وأوروبا على أجوبة شافية» في هذا الصدد، مشيرا إلى أنها أكدت استعدادها للمساعدة وأبدت تفهما للموقف الليبي.
والجيش والشرطة في ليبيا منقسمان إلى حد كبير. لكن بالنسبة للوزير الدايري، فإن قوات اللواء ركن خليفة حفتر قائد عملية «الكرامة» التي تخوضها منذ أشهر ضد المجموعات المسلحة، تشكل «لبنات جيش ليبي».
وكان من المرتقب عقد جولة جديدة من المحادثات في المغرب اليوم الخميس، لكن البرلمان الليبي المعترف به دوليا قرر تعليق مشاركته في هذا الحوار «بعد الاعتداءات الإرهابية» التي وقعت الجمعة الماضي في القبة.
وقال وزير الخارجية الليبي: «لن نذهب إلى المغرب، سيتم التأجيل، لأن جماعة طرابلس لا تندد بشكل كاف بالإرهاب»، مؤكدا في الوقت نفسه: «نحن نريد عودة للحوار، وسيرجعون إلى الحوار بإذن الله» من دون تحديد موعد لذلك.
وقال الوزير: «نريد حكومة وحدة وطنية، لكن شروطنا الالتزام بثوابت حوار جنيف؛ ومنها بناء دولة ديمقراطية، ومحاربة الإرهاب».

صعود الجماعات الإرهابية يهدد بتحويل ليبيا إلى مستنقع سوري جديد
المصدر: العرب اللندنية
نشر: الخميس 26-2-2015
أكد محمد الدايري وزير الخارجية الليبي، أن تصاعد قوة المجموعات المتطرفة يهدد بتحويل ليبيا إلى سوريا ثانية.
وقال الدايري، في تصريحات صحفية، أثناء زيارة قصيرة قام بها مساء الثلاثاء إلى باريس، “الوقت من ذهب والإرهاب ليس خطرا على الليبيين فقط أو دول الجوار، إنما يمثل خطرا متزايدا على أوروبا أيضا”.
وأضاف الوزير قوله “حذرت من خطر انزلاق ليبيا في أتون حرب أهلية مثل الحرب في سوريا، إذا لم يحصل حل سياسي”.
وأكد أن تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على مدينتي درنة (شرق) وسرت (وسط) وأنه كان موجودا في طرابلس حيث وقع اعتداء الشهر الماضي ضد فندق يرتاده مسؤولون كبار وأجانب.
وأفاد بأن عدد الجهاديين الأجانب يقدر حاليا بحوالي خمسة آلاف عنصر في ليبيا، وكما يحصل في سوريا فإن عددا كبيرا منهم لاسيما الذين يتولون مناصب قيادية هم أجانب.
وأكد وزير الخارجية الليبي أن حكومته “لم تطلب حاليا أي تدخل عسكري غربي” مثل ذلك الذي أطاح بنظام معمر القذافي في 2011 وإنما طالبت “بدعم قدرات الجيش الليبي”.
يشار إلى أن حكومة عبدالله الثني دعت مجلس الأمن، في وقت سابق، إلى رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011 لتمكين الحكومة المعترف بها دوليا من التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من التنظيمات المتشددة، مع فرض رقابة وحصار على صادرات السلاح إلى المناطق والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة.
وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون.
والمعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.

7جرحى من الجيش الليبي جراء معارك بنغازي
المصدر: بوابة الوسط
نشر: الخميس 26-2-2015
قال مصدر طبي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، اليوم الخميس، إنَّ المستشفى استقبل سبعة جرحى من الجيش الليبي جراء معارك بنغازي.
وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط»، أنَّ المستشفى استقبل سبعة جرحى إثر إصابتهم بمحور الصابري، بينهم جريحا إيواء وتم وضعهما بأحد الأقسام، وإصابتهما متوسطة، وخمسة جرحى إسعافات أولية تلقوا العلاج وغادروا على الفور.
يذكر أنَّ مدينة بنغازي تشهد اشتباكات مسلَّحة بين قوات الجيش الليبي وشباب المناطق من جهة، وتنظيم «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي» من جهه أخرى.

قتيل وجريحان جراء سقوط قذيفة عشوائية بشارع بيروت في بنغازي
المصدر: بوابة الوسط
نشر: الخميس 26-2-2015
لقي مواطنٌ مصرعه وجرح اثنان آخران، الأربعاء، جراء سقوط قذيفة مجهولة المصدر، بشارع بيروت في مدينة بنغازي.
وأكد مصدر طبي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لـ«بوابة الوسط»، أنَّ المستشفى تسلَّم جثمان المواطن بلقاسم حمد بلقاسم عامر (62 عامًا) ، إثر إصابته في الرأس بشظايا مقذوف أردته قتيلًا.
وأوضح المصدر ذاته أنَّ المستشفى استقبل كلًا من محمد حمد بلقاسم (42 عامًا) ، إثر إصابته في الرجلين بشظايا مقذوف، ولا يزال يتلقى العلاج بأحد أقسام المستشفى، وحافظ محمد علي (31 عامًا) وأحد سكان منطقة الصابري، تلقى الإسعافات الأولية ثم غادر على الفور.
يذكر أنَّ بعض المناطق والأحياء في مدينة بنغازي تشهد سقوطًا عشوائيًّا للقذائف وأيضًا للأعيرة النارية العشوائية، بسبب الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة وانتشار فوضى السلاح.

الثني يبدأ زيارة مفاجئة لمصر.. والأمم المتحدة تجدد الاتصالات للحوار
المصدر: الشرق الاوسط
نشر: الخميس 26-2-2015
حل عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا مساء أمس ضيفا على القاهرة في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، ينتظر أن يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة.
وقالت مصادر مصرية وليبية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن الثني وصل على متن طائرة ليبية خاصة إلى مطار القاهرة على رأس وفد رسمي يضم أحمد بركة وكيل وزارة الداخلية والمكلف الوزارة، ومسعود ارحومة وكيل وزارة الدفاع والمكلف الوزارة، بالإضافة إلى وزير العدل المبروك عمران ووزير التعليم فتحي عبد الحفيظ، مشيرة إلى أن مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني والسياسي بين مصر وليبيا على رأس جدول أعمال هذه الزيارة.
وهذه أول زيارة يقوم بها الثني إلى القاهرة بعد إعلانها قصف مواقع تابعة لتنظيم داعش في مدينة درنة التي تقع في شرق ليبيا، وتعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية والمتطرفة هناك.
من جهة أخرى، شدد إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن تعيين اللواء خليفة حفتر الذي يقود قوات الجيش الليبي ضد المتطرفين في عملية الكرامة العسكرية منذ العام الماضي، قائدا عاما للجيش، هو بمثابة «شأن داخلي ولا علاقة لأي دولة أجنبية به»، معتبرا أنه ليس من حق أي دولة أن تتدخل في أي قرار لمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه حول من يقود الجيش الليبي أو يدير مؤسسات الدولة.
ولفت الدباشي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود تحفظ أميركي - بريطاني على تعيين حفتر انطلاقا من دعم الدولتين لـ«الإخوان المسلمين» والجماعة الليبية المقاتلة، مضيفا: «لا أعتقد أن تعيين حفتر في منصب عسكري سيؤثر على العلاقات مع تلك الدول، التي ترغب في أن يحكم ليبيا أحد مواطنيها المدنيين من أصل ليبي، وهم الغالبية بين قيادات الإخوان المسلمين في ليبيا». وبعدما قال إن أغلب قيادات تنظيم الإخوان في ليبيا يحملون الجنسيات الأميركية والكندية والبريطانية والآيرلندية، لفت إلى أن «ما يدفع هذه الدول لدعم الإخوان والجماعة المقاتلة، هو اعتقادها بأن من يضمن مصالحهم هو من يحمل جنسيتهم فقط».
وكشف عن وجود تحرك من جانب ليبيا ومصر والأردن لرفع الحظر المفروض بقرار من مجلس الأمن على إعادة تسليح الجيش الليبي، لكنه قال في المقابل إن هذا التحرك يواجه معارضة أميركية وبريطانية بحجة عدم التأثير على الحوار بين الليبيين الذي تقوده الأمم المتحدة. وأضاف: «لا نستبعد الوصول إلى صيغة لتسهيل حصول الجيش الليبي على السلاح، في ظل إدراك الجميع لخطر الإرهاب الحقيقي في ليبيا».
وكان فرج هاشم، المتحدث باسم البرلمان الليبي، أعلن أن رئيس المجلس المنتخب اقترح تكليف اللواء حفتر قائدا للجيش. وأضاف لوكالة رويترز أمس أن «عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب) أعلن ومن القبة تكليف خليفة حفتر... كل النواب موافقون على خليفة»، وتابع أن قرار التعيين ما زال بحاجة إلى توقيع صالح عليه.
على صعيد آخر، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، أن بعثة الأمم المتحدة أبلغته بشكل رسمي تأجيل عقد جلسة الحوار المقبلة التي كان مقررا لها أن تعقد اليوم (الخميس) في المغرب.
وأوضح البرلمان الذي لا يحظى باعتراف المجتمع الدولي، أن التأجيل جرى لعدة أيام، مؤكدا أنه لم يجر الاتفاق بعد على الموعد المقبل.
ومع ذلك، فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن البدء في عقد سلسلة من المشاورات العاجلة مع الأطراف لضمان انعقاد جولة الحوار المقبلة قريبا في أعقاب التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وخاصة التفجيرات الإرهابية في مدينة القبة وقرار مجلس النواب تعليق مشاركته في الحوار السياسي.
وناشدت البعثة، في بيان أصدرته أمس، جميع الأطراف عدم تفويت الفرصة، كما دعتهم إلى تجديد التزامهم بتسوية سلمية للأزمة الليبية. وقالت إن الحوار يستهدف الخروج بمقترحات ينبغي بدورها أن تحظى بموافقة الأطراف الليبية المعنية ودعم الشعب، مشيرة إلى أن «أي قرار يتخذه المشاركون في جلسات الحوار، إن كان يتعلق بآلية ومهام وطريقة تشكيل الحكومة التوافقية، أو فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من المدن، هو قرار ليبي أولا وأخيرا ويؤخذ بالتوافق بين المشاركين، وهي الآلية المتفق عليها مسبقا، من دون إملاء أو فرض من أي طرف كان».
ولجأ البرلمان المنتخب في يونيو (حزيران) الماضي إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه المعترف بها دوليا، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا أبطلت، قبل نهاية العام الماضي، تعديلا دستوريا انتخب بموجبه مجلس النواب، وهو ما رفضه النواب واعتبروه اتخذ بتهديد السلاح.
من جهته، أكد ناطق رسمي باسم جامعة سرت بوسط ليبيا، في رسالة مقتضبة بالبريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة ما يشاع من سيطرة تنظيم داعش على الجامعة قبل بضعة أيام، فيما أعلن الدكتور موسى محمد رئيس الجامعة عن استئناف العمل، وإجراءات تسجيل القيد للطلاب بكليات الجامعة اعتبارا من أمس.
وقال موسى لوكالة الأنباء الموالية لما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على طرابلس، إن الدراسة الفعلية بجميع الكليات وفروع جامعة سرت ستكون يوم الأحد المقبل، وإن جامعة سرت فتحت أبوابها منذ يومين بعد توقف دام بضعة أيام.
من جهتها، أعلنت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الحاسي، عن إحباط محاولة للسطو على مبلغ 5 ملايين دينار من حساب التضامن التابع للوزارة كانت مخصصة لصرف الإعاشة لمؤسسات المعاقين، مشيرة إلى أنه جرى إحباط المحاولة قبل تحويل المبلغ مباشرة.
ونفت وزارة الداخلية في حكومة الحاسي أيضا إغلاق ميناء طرابلس البحري من قبل أجهزتها الأمنية، حيث أكد مصدر مسؤول بالوزارة أن الميناء بمكوناته كافة يعمل بشكل طبيعي. وأكد أن العناصر المكلفة تأمين بوابة التفتيش تمارس مهامها الأمنية المعتادة، وذلك من خلال القيام بالكشف على الحاويات أثناء خروجها من الميناء بهدف التأكد من سلامة إجراءاتها القانونية ومنعا لعمليات التهريب.
وكان وزير الداخلية محمد البرغثي قد ترأس أمس اجتماعا موسعا بمقر مديرية منفذ رأس اجدير البري خصص لمتابعة الخطة الأمنية لتأمين المنافذ الليبية، بحضور مديري الإدارات العامة ومديري المنافذ البرية والجوية والبحرية بوزارة الداخلية ومسؤولي مختلف الأجهزة المختصة بمنفذ رأس اجدير بحضور عميد بلديتي زوارة وصرمان.
وتناول الاجتماع، بحسب بيان صحافي، كيفية تفعيل خطة تأمين المنافذ الليبية والوقوف على الصعاب التي تعترض سير عمل الأجهزة العاملة بالمنافذ وسبل تذليلها.
واتفق الحضور على وضع خطة محكمة لتأمين كل المنافذ الليبية وتشكيل غرفة أمنية لمتابعة سير عمل المنافذ وتطوير أداء مختلف الأجهزة الأمنية العاملة بها بغية تسهيل إجراءات حركة عبور المسافرين وانسياب البضائع بكل يسر وسهولة.